تالاب‌های ایران، از هورالعظیم و شادگان در جنوب‌غربی تا گاوخونی، انزلی و میانکاله، در دهه‌های اخیر به یکی از حساس‌ترین نقاط تلاقی توسعه صنعتی و بحران‌های زیست‌محیطی بدل شده‌اند. در این میان، شرکت‌های نفتی و پتروشیمی به‌عنوان بازیگران اصلی اقتصاد انرژی کشور، بیش از هر بخش دیگری در معرض پرسش‌های جدی درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility – CSR) قرار دارند. آیا مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت و پتروشیمی کشور صرفاً به مجموعه‌ای از اقدامات نمایشی و مقطعی تقلیل یافته، یا می‌تواند به ابزاری واقعی برای حفاظت از تالاب‌ها تبدیل شود؟

مجلس شورای اسلامی از سال ۱۴۰۲ به‌دنبال قانونگذاری برای مسئولیت اجتماعی‌ شرکت‌هاست و تاکنون دو پیش‌نویس طرح برای این هدف تدوین کرده و هر بار با مخالفت و انتقاد کارشناسان این حوزه و فعالان اقتصادی روبه‌رو شده است. اخیراً اما موفق شده طرح موردنظر خود را با امضای ۵۶ نماینده به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دهد و قدمی به قانونگذاری CSR نزدیک‌تر شود. این درحالی‌است که طرح ارائه‌شده واکنش‌ها و انتقادات گسترده کارشناسان را برانگیخته است.

رئیس‌جمهور که بارها و بارها پیشینه موفقیت‌آمیزش در اجرای پروژه‌ ساخت خانه‌های بهداشت با مشارکت مردم و دولت را به رخ کشیده است، اکنون نیز قصد دارد با همان شیوه نیازهای آموزشی مناطق محروم را برطرف کند و در این مسیر نه‌تنها بیل و کلنگ به دست گرفت که سازمان‌ها، شرکت‌ها، خیریه‌ها و مردم را نیز به مشارکت فراخوانده است. البته این فراخوان برای سازمان‌ها و شرکت‌ها محدود به اختیار و تصمیم خودشان نماند و اکنون در مصوبه مسئولیت اجتماعی شرکتی دولت در قالب تکلیفی اجباری به سازمان‌ها و شرکت‌ها ابلاغ شده است. «آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» بعد از ساعت‌ها و ماه‌ها کارشناسی و بررسی تخصصی تدوین و در تاریخ ۱۱ مردادماه ابلاغ شد و حالا الحاقیه‌ای که ظاهراً به‌ دستور رئیس‌جمهور و بدون بررسی کارشناسی کمیسیون مربوطه، به آن افزوده شده است، همه آن بررسی‌های کارشناسی را بی‌اثر می‌کند. کارشناسان معتقدند این الحاقیه بودجه و سرمایه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت را از مسیر خود منحرف و به‌سمت فعالیتی بی‌فایده و غیرمثمر می‌برد. این در شرایطی است که عموم فعالین و متخصصان حوزه آموزش بر آنند که مسئله آموزش با مدرسه‌‌سازی حل نمی‌شود.

مسئولیت اجتماعی شرکتی زمین بازی جدید کاسبان عرصه مدیریت

«مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» تصویب شد، اما چشم‌ امید بسیاری را ناامید کرد. این آیین‌نامه به‌منظور ساماندهی و هدایت منابع مالی شرکت‌های دولتی در راستای مسئولیت اجتماعی تدوین شده است؛ اما هدایت به کدام سو؟ درحالی‌که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی برپایه جبران خسارات وارده به محیط فعالیت شرکت‌ها ایجاد شده است، آنچه در مصوبه هیئت دولت جالب توجه است، تأکید بر مدرسه‌سازی است؛ مهمترین دغدغه اجتماعی ریاست‌جمهوری که از وظایف ذاتی دولت است و شرکت‌ها وظیفه‌ای در قبال آن ندارند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و گزارش‌دهی پایداری از اساس ابزارهایی کلیدی برای جلب اعتماد ذی‌نفعان و پیشبرد توسعه پایدار بوده و هستند. اما به‌نظر می‌رسد این مفاهیم در فضای اقتصادی ایران به ابزاری برای تبلیغات و سبزشویی بدل شده‌اند؛ چنانکه حتی جشنواره‌های پرطمطراقی برای اهدای جوایز به شرکت‌هایی برگزار می‌شود که حتی در الفبای مسئولیت اجتماعی شرکتی لکنت دارند. امسال نیز همچون چهار سال گذشته «جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی» فراخوان داده است تا صد شرکت‌ کشور حضور به‌هم رسانند و عنوان «برند خوب» را به‌ همدیگر ارزانی دارند. این جشنواره‌ها و القاب و عناوین در‌حالی با بوق و کرنا و افتخار برگزار می‌شوند که هیچ‌کس غیر از برگزارکنندگان نمی‌داند که کدام شرکت به‌ فراخور کدام فعالیتش شایسته تقدیر می‌شود و نقش ذی‌نفعان (به‌جز مدیران و حلقه نزدیک) در انتخاب این شرکت‌‌ها چیست. پیش‌ازاین، مؤسسه «ندای توسعه» در گزارشی مستقل و داده‌محور از خلأ بزرگ اطلاع‌رسانی سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و پایداری پرده برداشته است؛ گزارشی که اگرچه آغاز راه است، اما صدای زنگ بیدارباشی است برای بخش خصوصی و سیاستگذاران.

مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران ملغمه‌ای است بی سر و ته. این شرایط بیش از همه‌‌جا در همایش ملی «تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران» مشهود بود؛ به‌خصوص در پنل «صنعت نفت و مسئولیت اجتماعی». به‌نظر می‌رسد در این صنعت که پیشینه‌دارترین صنعت کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی است، نقص‌ها و کم‌کاری‌ها بیش از هر جای دیگر در معرض دید قرار دارد. مشاور اجتماعی وزیر نفت از بازنگری در نظام‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی (CSR) خبر داد، درحالی‌که گفت‌وگوهای مطرح‌شده در همان نشست نشان می‌داد شرکت‌های زیرمجموعه توجهی به نظام‌نامه موجود ندارند و حتی کارشناسان CSR شرکت‌های تابعه وزارت نفت خبری از محتویات آن ندارند. سؤال این است که آیا آنها اصلاً می‌دانستند که نظام‌نامه‌ای وجود دارد؟ مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که از انحرافات این مفهوم گلایه‌مند بود و به صرف هزینه‌ها، بدون اثربخشی و کارآمدی اشاره می‌کرد، از هزار میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی در سال گذشته گفت که در منطقه پیرامونی عسلویه و ماهشهر هزینه شده است، اما هیچ اشاره‌ای به تأثیر این هزینه‌کردها در رفع آسیب‌های شرکت‌های متبوعشان نکرد. مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت انرژی دانا از طرح‌های CSR این هلدینگ پرده برداشت؛ طرح‌هایی که تنها در پروژه توسعه میدان نفتی سهراب که در محدوده تالاب حفاظت‌شده هورالعظیم قرار دارد، پیگیری می‌شود و بیشتر جنبه اجتماعی دارد. گفته‌های او این سؤال را برای بسیاری از حاضران این پنل ایجاد کرده بود که آیا مسئولیت اجتماعی این شرکت نوعی باج‌دهی‌ و حق‌السکوت دادن به مردم محلی و مسئولین است؟ یا ناآگاهی از چیستی مسئولیت اجتماعی شرکتی؟ استاد دانشگاه شهید بهشتی، مخالف ایده منحرف شدن مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران بود، اما از دخالت نمایندگان و ناکارآمدی و ارزیابی نداشتن پروژه‌های آن می‌گفت!

بیش از یک‌دهه از ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاهی(Corporate Social Responsibility) به عرصه مدیریت و بنگاه‌داری کشور می‌گذرد، اما هنوز این مفهوم برای ما ایرانیان روشن و شفاف نیست و عموماً با خیریه و تبلیغات اشتباه گرفته می‌شود. فعالیت‌ها و طرح‌هایی که در ذیل این مفهوم به اجرا درمی‌آیند، هیچ شفافیتی ندارند؛ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، اعم از نفتی و معدنی و دیگر صنایع، از هزینه‌کردهای کلان خود در این حوزه می‌گویند و همچنان محیط‌زیست محل فعالیت خود، اعم از آب و خاک را آلوده می‌کنند و جوامع بومی در جوار این صنایع هیچ انتفاعی اقتصادی از فعالیت این بنگاه‌ها نمی‌برند. بعد از دهه‌ها نبود شفافیت و فساد و رانت، دیروز «ابوتراب طالبی» در همایش ملی «تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران» از تلاش برای ایجاد شفافیت در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها گفت. دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت قصد دارد با آیین‌نامه، مسئولیت اجتماعی بنگا‌ه‌ها را نظام‌مند کند و بر اصل شفافیت و ارائه گزارش به مردم تأکید دارد. با اینهمه چنانچه در این همایش مطرح شد، در این مسیر با کارشکنی‌های بسیاری روبه‌رو هستیم. آیا این‌بار امید به تغییر می‌تواند بر رانت و فساد پیروز شود؟