صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از محصولات پسامدرن در تحولات اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی جهان معاصر نقش ویژه‌ای بازی کرده و برون داد این بازیگری، پیامدهای متنوعی است که هر کدام در زمینه اثربخشی خویش، عملکرد قابل تحلیلی داشته و دارند. گفتمان‌های قرن بیست و یکم، این صنعت خدماتی را هم شامل می‌شود. قرنی که به‌شدت تحت‌تأثیر کلان روندهایی چون تغییرات اقلیمی و چالش تأمین منابع غذایی و انرژی قرار دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی است در صورت تداوم وضعیت فعلی، جهان با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند تا حد نابودی برخی زیستگاه‌ها، سکونتگاه‌ها و ساختارهای اجتماعی در گوشه‌وکنار زمین پیش رود. به‌عنوان‌مثال بر اساس داده‌های ۲۰۲۳ مؤسسه منابع جهانی، ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان تا سال ۲۰۵۰ در معرض تنش آبی بالا قرار خواهد گرفت و این شرایط عامل اصلی حداقل ۱۰ درصد مهاجرت‌ها خواهد بود.

 آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ۲۰۲۱ خود پیش‌بینی کرد که تقاضای کل انرژی در جهان تا سال ۲۰۴۰ حداقل ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت که عمدتاً این افزایش از طریق سوخت‌های فسیلی تأمین می‌گردد. بحران تقاضای انرژی را اضافه کنیم به افزایش گازهای گلخانه‌ای و تبعات سهمگین ناشی از این افزایش. در حال حاضر سهم این سوخت‌ها در سبد انرژی جهان بیش از ۸۵ درصد است که در طول زنجیره تولید تا مصرف، عامل اصلی تولید نزدیک به ۹۰ درصد دی‌اکسیدکربن یعنی اصلی‌ترین گاز گلخانه‌ای و یکی از مهم‌ترین دلایل گرمایش کره زمین است و نکته این است که صنعت گردشگری با سهمی ۹ درصدی در این وضعیت هم جزو آلاینده‌هاست و هم جزو ناجیان.

 در حال حاضر به دلیل مسائل بین‌المللی و برخی سیاست‌های داخلی شاهد بروز مشکلات جدی در بخش انرژی و آب کشور هستیم. تابستانی که گذشت بیش از ۳۵ مرتبه شاهد شکسته‌شدن رکورد مصرف برق در کشور بودیم و داده‌های هواشناسی نشان از گرمایش بیش از حد انتظار در کشور داشت. ما شاهد بودیم در پیک مصرف شبکه، حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم. اگر روند به همین ترتیب پیش رود در ۱۰ سال آینده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید خواهیم داشت یعنی ۳۳ درصد از نیاز مصرف؛ درواقع یک‌سوم برق موردنیاز کشور قابل‌تأمین نخواهد بود و این در واقع یک ابر چالش ناترازی به‌حساب می‌آید اتفاقی که می‌تواند کسب‌وکارهای صنعت گردشگری کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد و بر سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر جدی داشته باشد. کمبود آب در کشور یک مشکل حاد دیگر است. علاوه بر مشکلات اجتماعی ناشی از این کمبود، کاهش تولید محصولات کشاورزی، رهاکردن زمین‌ها عامل مهم بیابان‌زایی کشور است. هر ساله حداقل یک میلیون هکتار به مساحت بیابان‌های کشور اضافه می‌شود در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت ایران در معرض گردوغبار هستند. سال گذشته روند مهاجرت از نواحی داخلی ایران به بخش‌های شمالی کشور به‌ویژه استان‌های گیلان و مازندران سالانه نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود که نشانه خوبی نیست. شرایط امروز و آنچه در آینده پیش‌بینی می‌شود به روشنی نشان می‌دهد که صنعت گردشگری ایران پیش از اینکه به نقطه بلوغ برسد دچار چالش‌های جدی خواهد بود. این یعنی در صورت عدم توجه به این وضعیت و چشم‌پوشی بر پیامدهای آن، شکست بسیاری مقاصد گردشگری و آسیب جدی به بخش عظیمی از منابع گردشگری‌مان را شاهد خواهیم بود. شرایطی که مثل طوفان از سمت آینده به‌سوی ما در حرکت است.

 این وضعیت ما را به تدوین اقدامات اضطراری سوق می‌دهد. لازم است در گام نخست یک برنامه اقدام اضطراری تدوین گردد تا روندهای موجود را با کمترین پیچیدگی و بدون درگیری با نظام بروکراسی اداری به سمت بهبود شاخص‌های گردشگری پایدار سوق دهیم. این برنامه گام نخست و اضطراری است که اشاعه مفاهیم کلی توسعه پایدار گردشگری را در برنامه‌های جاری گردشگری دنبال. تغییر در رویه‌های موجود به ساده‌ترین روش مؤثرترین و سریع‌ترین راه بهبود این شاخص‌ها است. چرا که شرایط ساختاری و پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی حاصل از ضوابط و سلایق افراد، مسیر طراحی و اجرای یک برنامه سیستماتیک همه‌جانبه را مشمول زمان و در نهایت ادامه وضع موجود را در پی خواهد داشت.

 اگر چه سهم گردشگری انبوه و ناپایدار یا بهتر است از آن به‌عنوان ” سفرهای چارچوب گریز ” نام ببریم در کشور دقیقاً قابل‌سنجش نیست؛ اما در واقع با ارزیابی سفرهای سازماندهی شده و نظام‌مند در صنعت گردشگری کشور و با نیم‌نگاهی به برخی از آمارها از جمله نسبت اقامت در هتل‌ها و فضاهای رسمی گردشگری به آمار کل سفرها، می‌توان مدعی بود حداقل ۹۰ درصد جریان سفر در کشور خارج از چارچوب و استانداردهای حداقلی و بدون توجه به اصول برنامه‌ریزی انجام می‌شود. مثال این مورد، فشارهای ناشی از سفرهای میلیونی و چندین برابر ظرفیت تحملی است که گردشگران داخلی به کرانه شمال کشور وارد می‌آورند. این شرایط تبعات جدی را در پی داشته و افول تاب‌آوری این محیط‌ها، نشان جدی از وضع موجود است. در آینده باتوجه‌به روندهای حاکم، چالش‌های جدی را در تأمین منابع یا تولید محصولات رقابت‌پذیر در گردشگری کشور خواهیم داشت.

 ما محکوم به تغییر رویه و ایجاد رویکردهای جدی دراین‌رابطه هستیم و این شرایط ما را مجبور به تدوین ” برنامه اقدام فوری در صنعت گردشگری ” کشور می‌نماید. برنامه‌ای که بدون نیاز به بروکراسی پیچیده، منابع مالی، مجوز خاص و… طراحی شود و صرفاً در چارچوب فعالیت‌های روزانه گنجانده و در مواردی هم که نیاز به‌پیش زمینه دارد باید تلاش شود از کوتاه‌ترین مسیرها و به‌دور از بروکراسی اضافی انجام پذیرد.

ارزیابی‌های میدانی در بیش از ۳۰۰ مقصد گردشگری کشور از جمله روستاها، سواحل، جزایر و مناطق طبیعی بیابانی، جنگلی، دره‌ای و … به سادگی مظاهر این ناپایداری‌ها را نشان می دهد. جزیره ۴۲ کیلومتری هرمز که جمعیتی حدود ۶ هزار نفر دارد، در فصول سفر روزانه تا ۴ برابر این جمعیت را  به صورت پیوسته تجربه می‌کند. در حالی که هیچ تناسبی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و اهرم کنترلی و نظارتی بر این ترددها نمی‌بینیم و در ۱۰ سال گذشته به شدت این شرایط عامل تغییرات جدی بر شاخص‌های محیط‌زیستی، فرهنگی و اجتماعی این جزیره زیبا شده است. بیش از ۶۵۰۰ کیلومتر خط ساحلی کشور حتی یک ساحل استاندارد جهت دسترسی ایمن از جنبه‌های مختلف و برای گروه‌های مختلف ندارد و سالانه بیش از ۱۵ میلیون نفر به این مقاصد سفر می‌کنند، بدون اینکه ملاحظات جامعه میزبان، شاخص‌های اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی در این مقاصد در جایی طرح موضوع شده باشد. این شرایط زنگ خطری است که لزوم افزایش آگاهی عمومی و ترویج رفتارهای مسئولانه را جدیت می‌بخشد تا رفته رفته گردشگر سبز  بیشتری در کشور داشته باشیم به ویژه در مقاطعی که مردم ما تبدیل به گردشگر داخلی می‌شوند.