قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بااستفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به‌منظور تسهیل دسترسی روستاییان به منابع اعتباری رسمی کشور با هدف توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، شهریور سال ۹۶ به تصویب مجلس رسید. براساس این قانون معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، توسعه و تعاون، پست‌بانک و صندوق کارآفرینی امید) سپرده‌گذاری شده است و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص پیدا کرد. براساس بند «پ» و «ت» ماده دوم آیین‌نامه اجرایی این قانون، گردشگری و صنایع‌دستی و فعالیت‌های فرش دستباف و تمامی فعالیت‌های مربوط به آن در دامنه شمول این قانون قرار گرفته و برای هر کدام ۱۰ درصد از کل منابع موجود اختصاص داده شده است. به‌عبارتی کل منابع پیش‌بینی‌شده برای هر یک از بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی ۱۹۰۲.۲۵ بوده که در مجموع برابر با ۳۸۰۴.۵ میلیارد تومان است.

وضعیت ایجاد اشتغال پایدار در صنایع‌دستی و گردشگری نامطلوب است

پس از گذشت هفت سال از تصویب این قانون و تخصیص اعتبارات مربوط به آن، مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی را در زمینه اجرای این قانون زیر ذره‌بین برده و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده است. براساس مندرجات این گزارش: «با وجود حجم بالای منابع پیش‌بینی‌شده، وضعیت تسهیلات موضوع قانون از نظر تعداد متقاضیان و دریافت‌کنندگان و حجم کلی تسهیلات پرداخت‌شده، بیان‌کننده محقق نشدن کامل اهداف مربوط به تسهیلات در توسعه گردشگری و صنایع‌دستی بوده است»

تأکید غیراصولی بر توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی

یکی از نکات قابل‌تأمل در این گزارش اولویت‌بخشی غیراصولی وزارت میراث فرهنگی به موضوع توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی است. در این گزارش آمده است: «توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و طرح‌های طبیعت‌گردی در اولویت طرح‌های موضوع قانون قرار گرفته است؛ درحالی‌که مسیر توسعه گردشگری روستایی و عشایری همه استان‌ها از احداث و توسعه اقامتگاه بوم‌گردی نمی‌گذرد. درنتیجه، انعطاف‌پذیری و پیوند بین رسته‌های تعیین‌شده با ظرفیت‌های منطقه‌ای و روستایی و عشایری برخی استان‌ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد».  مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی همواره در اعلام آمارهای مربوط به حوزه گردشگری به‌صورت کلی و بدون ذکر جزئیات سخن می‌گویند. در آخرین مورد «عزت‌الله ضرغامی»، وزیر سابق میراث فرهنگی، تیرماه امسال در سخنانی اعلام کرد: «یک‌هزار و ۶۰۰ پروژه گردشگری به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و برای ۴۰ هزار نفر در حوزه گردشگری اشتغال مستقیم ایجاد شده است»، اما اینکه برنامه این وزارتخانه برای این پروژه‌ها چیست؟ این میزان اشتغال در کدام بخش ایجاد شده؟ و بسیاری جزئیات دیگر در آمارهای مسئولان ذکر نمی‌شود.

ارائه تسهیلات بدون برنامه

ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی مربوطه تعریف کرده که شامل: تهیه و ارائه برنامه‌های اجرایی ملی منطبق با رسته شغل‌های اولویت‌دار مشتمل بر برش استانی، پیش‌بینی بازار مناسب محصولات، نیازسنجی لازم برای ارائه آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب‌وکار و نظارت عملیاتی بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان برنامه‌وبودجه در چارچوب دستورالعمل این سازمان و اطلاع‌رسانی عمومی به ذی‌نفعان است. اما نتایج این پژوهش نشان داده است: «وزارت میراث‌فرهنگی، هیچگونه عملکردی درخصوص تکالیف مذکور در این ماده نداشته است». عواملی که در طول هفت سال گذشته مانع از تحقق این هدف در وزارت میراث فرهنگی شده، به باور پژوهشگران: «ضعف هماهنگی سازوکارهای نظام بانکی با رویکردهای توسعه‌ای در مناطق روستایی، سختگیری برای پذیرش وثیقه‌های روستاییان، عدم اهلیت لازم فنی، مالی و اقتصادی بیش از نیمی از طرح‌های ارسالی وزارت میراث‌فرهنگی به کمیته‌های فنی استانی، ضعف پیوند بین رسته‌های فعالیتی تعیین‌شده با شرایط و مزیت‌های برخی استان‌ها، نادیده‌انگاری موضوع توانمندسازی جامعه محلی در برخورد با گردشگران و عدم الزام به بیمه شاغلین موضوع قانون» است.

وزارت میراث‌فرهنگی آمار ندارد

در بخشی از این گزارش به ضعف بزرگ وزارت میراث‌فرهنگی که تهیه و ارائه آمار دقیق و درست است نیز اشاره شده: «وزارت میراث‌فرهنگی، به‌رغم آنکه دستگاه اجرایی مربوط به موضوع بخش صنایع‌دستی و گردشگری است و مطابق قانون موظف به انجام مراحل اطلاع‌رسانی، دریافت، ثبت و تخصیص تسهیلات است؛ و همچنین مکلف به تعیین ضوابط و برنامه اجرایی و همچنین نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف قانون در اشتغال‌های ایجادشده است، آمار و اطلاعات لازم از وضعیت اجرایی‌سازی قانون و اشتغال‌های ایجادشده ندارد. روشن است که فقدان آمار و اطلاعات مذکور، ارزیابی دقیق درباره عملکرد این قانون در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری را دشوار می‌کند.»

این پژوهش در پایان پیشنهاداتی برای رفع موانع موجود در مسیر تحقق این قانون ارائه کرده است، از جمله اینکه: «در راستای جلوگیری از هرگونه رانت و سوءاستفاده و ضمانت پایداری اشتغال و نهایی‌سازی طرح‌های مربوط به موضوع گردشگری لازم است تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی به‌صورت مرحله‌ای و به‌نحوی پرداخت شوند که دریافت‌کنندگان تسهیلات تعهدات خود در زمینه اشتغال را انجام دهند. موضوعی که در گزارش سازمان نظارتی برنامه‌وبودجه کشور نیز به آن اشاره شده است. می‌توان تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی با نرخ سود متعارف بانکی برای اجرا تخصیص داد و سپس یارانه سود بانکی پس از اجرای کامل تعهدات در زمینه اشتغال در چارچوب اصلاح قانون پرداخت شود». در مجموع این گزارش را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه اشتغال و بهره‌مندی از امکانات مرور کرد. نبود برنامه بلندمدت و دقیق باتوجه‌به آمایش سرزمین و ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر بخش از کشور و همچنین، اجرای یک برنامه واحد برای تمامی شهرها و روستاها بدون در نظر گرفتن ملزومات توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی منجر به وضعیت موجود در این دو حوزه است که از زوایای دیگر هم در معرض آسیب‌های متعدد قرار دارند.