پس‌ازآن، اسناد و قوانین ملی چون «آیین‌نامه شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان»(۱۳۷۷)، «قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن»(۱۳۸۰)، «قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک»(۱۳۸۰)، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»(۱۳۸۱)، «آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی»(۱۳۸۴)، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش،­ فحشا و هرزه‌نگاری کودکان»(۱۳۸۶)، «آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران»(۱۳۹۱)­، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست»(۱۳۹۲)، ­«دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک»(۱۳۹۷)، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»(۱۳۹۹)­، «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»(۱۳۹۹)، ­«آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»(۱۴۰۰)، ­«شیوه‌نامه تهیه اطلس شهری کودکان و نوجوانان»(۱۴۰۰)، ­«سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک»(۱۴۰۰)، «مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در خصوص صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»(۱۴۰۰)، «سند ملی حقوق کودک و نوجوان»(۱۴۰۰)، «شیوه‌نامه تشکیل شورای مشورتی شهری کودکان و نوجوانان»(۱۴۰۲) تدوین و تصویب شد.

مروری بر قوانین و اسناد یادشده نشان می‌دهد آنها علی‌رغم عمدتاً پیشرو بودن به فقدان پیوستگی و هماهنگی، جامعیت و ضمانت اجرای لازم دچار هستند. به همین مقصود نیز در «سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» از ضرورت ایجاد چارچوب حقوقی پشتیبان حقوق کودک یاد شده است. چارچوب حقوقی پشتیبان حقوق کودک ضروری است که حمایت اجتماعی، ­مشارکت اجتماعی،­ بهبود محیطی و محیط‌های دوستدار ­کودک، آموزش و ترویج و فرهنگسازی، نهادسازی و شبکه‌سازی و چارچوب هماهنگی را داشته باشد، سطح عالی تصویب قانونی و نظارت و الزام‌آوری را ایجاب کند، وحدت رویه ایجاد و تناقض‌ها را برطرف کند (نظیر تناقضِ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان با آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی)­،­ رویکرد تحولگرا و اجتماع‌محور و پیشگیرانه داشته باشد و از رویکردهای پسینی و مددجومحور فاصله بگیرد، شمولیت و فراگیری و همه‌جانبه‌نگری داشته باشد، ساختار نهادی یکپارچه برای پایش و نظارت و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها داشته باشد.

این موضوع نیازمند یک عزم فرابخشی و اراده فعال دستگاه‌های اصلیِ مرتبط (به‌ویژه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، ­وزارت راه‌وشهرسازی،­ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ­وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -به‌ویژه معاونت رفاه و سازمان بهزیستی-، وزارت آموزش‌وپرورش، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری) و تدوین یک سند یکپارچه ناظر و با ارجاع به اسناد پیشین و در جهتِ تقویت و تکمیل و حمایت از آنان دارد.

به‌تازگی به‌نقل از مدیرکل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری نقل شده است که تمام مقررات، قوانین و آیین‌نامه‌ها درباره کودکان و نظرات مشورتی درباره آنها در یک مجلد حدود یک‌هزار و ۴۰۰ صفحه‌ای گردآوری شده است. تنقیح قوانین و مقررات حوزه کودک گام مهمی برای دستیابی به یکپارچگی سیاستی و حقوقی برای حقوق کودک است.

گام مهم دیگر در این زمینه، پایش وضعیت کودکان و نوجوانان و اطلاع از آن است. روند تهیه اطلس شهری کودکان و نوجوانان که برخی شهرها نظیر بندرعباس، همدان، ساری و تبریز نسبت به آن اقدام کرده‌اند و انتشار گزارش‌های ملی وضعیت کودکان (گزارش‌های ارائه‌شده به سازمان ملل متحد) توسط مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به این امر یاری می‌رساند.

درنهایت، حرکت برای یکپارچگی سیاستی و حقوقی برای حقوق کودک نیازمندِ شکل‌گیری گفتمان مشترک و گفتگوی اجتماعی و ملی بین فعالان حوزه کودک و متولیان آن دارد تا «کودکان مقدمند» و «الویت‌بخشی به حقوق و آینده کودکان» به دستورکار ­ملی بدل شود و«کودکی» یک دوره گذرا و بی‌اهمیت تلقی نشود، شهر دوستدار کودک فانتزی قلمداد نشود و کودکان مصون از هرگونه تبعیض و سلب حقوقی باشند.