مبرهن است که زیستن در برهۀ کنونی، باتوجه‌به چالش‌های موجود برای هر کشور و جامعه‌ای، دشواری‌هایی را به همراه دارد و همواره چالش‌های حاکمیتی نیز در کمین هستند. به‌عبارتی این مسئله، تأکیدی بر اهمیت نقش دولت‌هاست.

تغییر اقلیم به‌لطف رسانه‌ها، حداقل برای طیف قابل‌توجهی از شهروندان، عنوان غریبی نیست؛ چه‌بسا که بسیاری از پیامدهای نامطلوب آن نیز بر کسی پوشیده نیست. هرچند که تأثیرپذیری جوامع مختلف از آن یکسان نیست و برای مثال مطابق داده‌ها، کشورهای خاورمیانه بیش از متوسط جهانی در معرض مخاطرات این ابرچالش هستند؛ خاورمیانه‌ای که علاوه‌بر بحران‌های محیط‌زیستی، دستخوش حوادث و بحران‌های دیگری در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و تغییرات بافت جمعیتی و… است. بالطبع ایران هم از انواع متفاوت پیامدهای تغییر اقلیم مصون نخواهد ماند. معضلات مرتبط با رودهای مرزی و تأمین حقابه‌ها، خشکسالی‌های فزاینده و بیابان‌زایی، بحران ریزگردها، حفاظت از تالاب‌ها، مشکلات نهفتۀ مرتبط با ناامنی آب و غذا و انرژی در آینده، معضلات مربوط به مهاجرت‌های اقلیمی، فرسایش و شوری خاک، آمار بالای فرونشست زمین، تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر از سوی دامداری و کشاورزی سنتی و تهدیدات مرتبط با بهداشت و سلامت و…، آثار سوء تغییر اقلیم برای حال و آیندۀ ایران هستند.

 با این اوصاف، پر بی‌راه نیست که چنین عنوان شود که توجه به تغییر اقلیم و محیط‌زیست و تلاش برای تاب‌آوری در مواجهه با آن، بایستی در صدر برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های آینده‌نگرانه باشد. به‌هرروی، از هر منظری به رابطۀ دولت و محیط‌زیست بنگریم، نمی‌توان منکر نقش دولت در این عرصه شد. زیرا عمدۀ سازوکارهای بین‌المللی برای کاهش آثار و پیامدهای تغییر اقلیم و ارتقاء تاب‌آوری، بر اهمیت نقش دولت‌ها و تصمیم‌گیرندگان دولتی و ارائۀ تدابیر استراتژیک از جانب سیاستمداران و سیاست‌گذاران، به‌منظور تعدیل خسارات تأکید می‌ورزند. نظام مسئولیت دولت‌ها در کاهش پیامدهای تغییر اقلیم که مبتنی‌بر تعهدات عرفی مکمل رژیم تغییر اقلیم بر اساس معاهده است، مؤید نقش بسزای دولت در طرح دعوی‌های حقوقی تدوین سیاست‌ها است.

هرچند که به‌طور کل، دولت مسئول ایجاد و اجرای قوانین در جامعه، دفاع و اثرگذاری در امور خارجه، اقتصاد، خدمات عمومی و هدایت مشارکت عمومی و بهره‌گیری از توان داخلی در حل بسیاری از مسائل و… است و ضروری است که در همۀ موارد فوق‌الذکر، به مسئلۀ تغییر اقلیم و محیط‌زیست، از منظر اضطرار بنگرد. به‌هرروی، مبتنی‌بر رویکرد دولت‌محور و با اتکا به اصل ۵۰ قانون اساسی (در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه یابد، ممنوع است)، محوریت دولت در حفاظت از محیط‌زیست و تضمین حق بر محیط‌زیست سالم، انکارناپذیر است. حتی اگر به مقولۀ صیانت از محیط‌زیست از رویکرد مشارکت‌محور نگریسته شود، باز هم پیشروی هر امری در این حوزه، مستلزم همکاری و مشارکت دولت با شهروند است. به‌علاوه در حوزۀ مسئولیت دولت در برابر جامعۀ بین‌الملل نیز، دولت‌ها بایستی مطابق اصل عدم آسیب به کشورها برای ممانعت از آسیب‌رسانی به سایر کشورها بکوشند و باتوجه‌به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، همواره منافع ملی و حقوق شهروندان خود را مدنظر قرار دهند.

از آنجا که پیامدهای تغییر اقلیم منحصر به چالش‌های کوتاه‌مدت و منطقه‌ای نیست و نمی‌ماند و گسترۀ تأثیرگذاری آن، مسائل کلان بین‌المللی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بر عهدۀ دولت‌ها است که در یافتن فرصت‌ها و اقدامات همسو با تغییر اقلیم و اتخاذ راهبردهایی در حوزه‌های مختلف بر مبنای تاب‌آوری و ایجاد فرصت برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اخذ رویکرد علمی و توسعه‌محور، البته در راستای توسعۀ پایدار و نه با تأکید صرف بر اقتصاد، به‌عنوان دغدغۀ مشترک مردم و دولت و مظهری از توسعه، گام‌های اصولی بردارند.