پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | «تعارض منافع» آفت تشکیل کابینه

«تعارض منافع» آفت تشکیل کابینه





«تعارض منافع» آفت تشکیل کابینه

۲۳ تیر ۱۴۰۳، ۲۱:۳۳

سـتـاد انتـخابـاتـی «مـسـعــود پـزشکـیـان»، رئیس‌جمهوری منتخب، اعلام کرده برای تحقق وعدهٔ توجه به کار کارشناسی و شنـیدن صدای تشکـل‌هـا و سـازمـان‌هـای مـردم‌نهـاد بـررسی صلاحیت نامزدهای وزارت و مدیران ارشد دولت را به کمیته‌های تخصصی سپرده است. قرار است یـک کمـیته راهـبردی هـم بـر نحـوهٔ عملکرد کمیته‌های تخصصی نظارت کند. 

 

اجـرایی‌شدن این ایده از نظر فرم، واجد ارزش است. چرا که نشان‌دهندهٔ عزم رئیس‌جمهوری به کار جمعی و و فرایندهای دموکراتیک است. اما آیا ایـن فرم زیبا از نظر محـتوا هم مـی‌تواند با کمـترین نقص پیاده‌سـازی شـود؟ دربارهٔ ترکیـب کـمیته‌ها و چگونگی شکل‌گیری آنها این روزهـا شایـعات و گمانه‌زنی فراوان است. بخشـی از ایـن حـرف و حدیث‌ها طبیعی است زیرا برخی گروه‌ها و افراد ذینفع می‌کوشند به روش‌های مختلف بر عملکرد این کمیته‌ها اثر بگذارند و به مقصود خودشان برسند. 

 

در ایـن میـان بسـیاری از دلـسوزان امـا نگراننـد کـه ایـن مـدل عـاقلانـه و مـشارکتی خروجی‌هایی غیرقابل دفاع و نگران‌کننده داشـته باشد. به طور طبیعی هر ترکیبی که برای کابینه اعلام شود، موافقان و منتقدانی خواهد داشت. اما برای آنکه حجم انتقادهای بعدی کمتر باشد و میزان اعتماد به مسیر طی شده افزایش یابد چه باید کرد؟ «مسعود پزشکیان» بارها اعلام کرده که به دنبال تشکیل دولتی است که دست کم سه مشـخصه داشـته باشـد: تـوان «اجمـاع‌سازی»، «فـسادستیزی» و «اعـتقاد به لـزوم اصلاح فرایندهای غلط». 

 

البته که شاخص‌های دیگری هم از سوی پزشکیان و تیم او اعلام شده اما اگر همین سه مولفه را در نظر بگیریم، تشکیل دولتی که بتواند این سه مشخصه را نمایندگی کند؛ کاری بسیار دشـوار و حساس است. کسانی توانایی اجماع‌سازی دارند که از بند قوم‌گرایی، قبلیه‌گرایی و گعده‌بازی رها باشند و بدانند که «گفت‌وگو» با نیروهـای سـیاسی و اجتـماعی نیـازمند انگیزه، مـهارت و پـایمـردی اسـت. کسـانی می‌توانند فسادستیز باشند که قبلا در مسئولیت‌هایشان و تصمیمات‌شان این رویکرد را نشان داده باشند و به اصل اصلاح فرایندهای فسادزا اعتقاد داشته باشند. کسانی می‌توانند فرایندهای خسارت‌بار بروکراسی تنومند و ناکارآمد فعلی نهاد دولت را اصلاح کنند که ایـن مسائل را بشناسند و قرار نباشد سـکان وزارتخـانه و سازمانی را بر عهده بگیرند که از مسائل آن درکی حداقلی هم ندارند.

 

انتخاب چنین ترکیبی برای دولت چهاردهم قبل از هر چیز نیازمند اطلاع از شاخص‌های روشن و اطلاع عموم مردم از فرایندهای انتخاب و گزینش نیروهاست. اینکه دولت از تشکل‌های علمی و صنفی خواسته تا نامزدهایشان را معرفی کنند ارزشمند است اما کافی نیست. افکار عمومی باید مطمئن شود که شرایط نامزدها در شرایطی واقعی سنجیده می شود. افکار عمومی باید یقین پیدا کند که دولت فراگیر ملی تشکیل می‌شود و نه دولت «شرکت سهامی نیروهای دارای قدرت». برای یقین از سلامت روندهای انتخاب اعضای دولت لازم است که تمام این فرایند همچون اتاقی شیشه‌ای پـیش روی مردم باشد. 

 

انتخاب یک سخنگوی واحد از طرف رئیس‌جمهوری منتخب برای اطلاع‌رسانی منظم ظرف روزهای باقیمانده، تدوین و اصرار بر اجرای شیوه‌نامه‌ای که تضمین کند اعضای کمیته‌ها قرار نیست بعدا از اعضای دولت امتیازی بگیرند، معرفی نامزدهای نهایی هر پسـت و انتشار رزومه‌های تفصیلی نامزدهای انتخـاب شده از سوی رئیس‌جمهوری برای هر وزارتخانه به همراه مهمترین مولفه‌های انتخاب افراد، می‌تواند تا میزان قابل‌توجهی این اعتماد را ایجاد کند. رئیس‌جمهور پاکدست به تنهایی نمی‌تواند از بروز فساد در دولت پیشگیری کند پس پیشنهاد می‌کنیم حقوق‌دانان مورد اعتماد ایشان شیوه‌نامهٔ «پیشگیری از تعارض منافع» را تدوین و به تایید ایشان برسانند تا از همین ابتدا با دولتی شفاف روبه‌رو شویم. آقای رئیس‌جمهور! فرصت برای اصلاح روندهای غلط گذشته بسیار کمتر از چیزی اسـت که بـرخی نـیروهای آزمـون پـس داده و بـدنـام سـیاسی بخواهند اعتماد مردم را به بازی بگیرند.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین بازنشر