تغییراقلیم و چالش‌های محیط‌زیستی و پیامدهای‌شان در سطوح متفاوت، پذیرفته‌شدن و مورد‌توجه‌قرارگرفتن آن‌ها در میان اقشار مختلف و تأکید جوامع علمی ‌و مدنی بر تاب‌آوری در مواجهه با آن‌ها و ذکر همۀ چالش‌هایی که می‌توانند در پی داشته باشد، پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مختلف را بر آن داشته است تا پیرامون آن چاره‌ای بیندیشند. ازآنجاکه از دید بسیاری از افراد صاحب‌نظر و مکاتب، چالش‌های محیط‌زیستی عوارض جانبی و پیامدهای بعضاً ناخواستۀ فرایندهای اقتصادی و سیاسی هستند، چاره‌اندیشی در این عرصه‌ها ضرورت است. «اقتصاد سبز» به‌عنوان یک رویکرد کلان اقتصادی به‌منظور رشد اقتصادی پایدار که تحت لوای عدالت اجتماعی و با هدف به‌حداقل‌رساندن مجموعه آسیب‌ها برای محیط‌زیست شکل گرفته است، یک راهکار اقتصادی قدرتمند محسوب می‌شود.

اقتصاد سبز تعریفی از اقتصاد یا توسعۀ اقتصادی است که هم‌سو و سازگار با بومی‌محوری و بومی‌گرایی و متکی بر ارکان توسعۀ پایدار است. هر نظریۀ اقتصادی که به موجب آن، اقتصاد عنصری اکوسیستمی ‌در نظر گرفته شود را می‌توان در چارچوب تعریف اقتصاد سبز گنجانید. در اقتصاد سبز رشد اشتغال و درآمد توسط سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی و ایجاد زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به سمت‌وسویی هدایت می‌شود که امکان کاهش انتشار کربن و آلودگی و پسماند و افزایش بهره‌وری انرژی فراهم شده و مانع از زوال تنوع‌زیستی و خدمات اکوسیستمی‌ شود.

عمدتاً هدف این است که سرمایه‌گذاری‌های اصطلاحاً سبز از طریق هزینه‌های عمومی‌ هدفمند، اصلاح سیاست‌ها و تغییر مالیات‌ها و مقررات صورت گیرد. صحیح است که اقتصاد سبز با توسعۀ پایدار مترادف نیست، اما هم‌سو با آن، بر مجموعه‌ای از اقدامات با هدف ایجاد خروجی مثبت اجتماعی و محیط‌زیستی تأکید دارد.

اساساً بسیاری از متفکران این عرصه، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی، معماری سبز، ترابری سبز، مدیریت آب، مدیریت پسماند و مدیریت زمین را وجوه اصلی اقتصاد سبز قلمداد می‌کنند. حوزه‌های اصلی رویکرد کنونی اقتصاد سبز، حمایت از رویکرد کلان اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار از طریق مجامع ملی، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و نمایش راهبردهای اقتصاد سبز با تمرکز مرکزی بر دسترسی به منابع مالی سبز، فناوری و سرمایه‌گذاری و حمایت از کشورها در زمینۀ توسعه و جریان‌سازی سیاست‌های کلان اقتصادی برای حمایت از گذار به‌سمت اقتصاد سبز است.

موارد مذکور نیازمند مشارکت‌های چندوجهی به‌منظور ارتقای اقتصاد سبز به‌قصد تسریع و تحکیم تغییرات ماندگار و اصولی و پایدار در الگوهای مصرف و تولید و افزایش تعامل با دولت‌ها، بخش‌های خصوصی و سازمان‌های غیرانتفاعی برای محدودسازی انتشار گـازهای گلـخانه‌ای، بهـبود کـیفیت هـوا و حـفظ منابع‌طبیعی و صیانت از امنیت انرژی است.

دراین‌راستا، برنامۀ محیط‌زیست سازمان ملل متحد نیز توسعه‌ای را ترویج می‌کند که سرمایۀ طبیعی را به‌عنوان دارایی اقتصادی مهم و منبع منافع عمومی‌ مدنظر قرار داده و هدف مصرف و تولید پایدار و بهبود فرآیندهای تولید و شیوه‌های مصرف را دنبال کند.

اتاق بین‌المللی بازرگانی، اقتصاد سبز را اقتصادی تعـریـف مـی‌کـنـد کــه در آن رشـد اقـتصـادی و مسئولیت‌های محیطی، ضمن تأیید پیشرفت و توسعۀ اجتماعی با یک‌دیگر به روش‌های متقابل تأییدکننده همکاری دارند.

درعین‌حال که بسیاری ایدۀ اقتصاد سبز را تحولی کارآمد و نگاهی هدفمند به اقتصاد و توسعه می‌دانند، این رویکرد منتقدین و مخالفانی نیز دارد.

برخی اقتصاد سبز را رویکردی شگرف در اقتصاد تلقی نکرده و آن را زیر شاخه‌ای فرعی از مکاتب قابل اتکا در این حوزه مانند: اقتصاد کلاسیک یا اقتصاد نئوکلاسیک یا اقتصاد مارکسیستی و… می‌دانند. برخی معتقدند که فعالان این حوزه‌ها تعریف این اصطلاح را به مسیرهای متفاوتی رانده یا هدایت کرده‌اند. عده‌ای نیز معتقدند قرارگرفتن واژۀ «سبز» در مجاورت واژه «اقتصاد»، بیانگر ارائه رویکردهای نمایشی با آینده‌ای مبهم است. این افراد معتقدند که پیـروان اقتـصاد سـبز به دنبـال گسـترش عرصه کنترلگری اقتصاد به حیطه‌های نوین مرتبط با محیط زیست و بسط حاکمیت اقتصاد است که می‌تواند به محـدودیت ظرفیت نظام‌های سیاسی به واسطه قدرت مالی شرکت‌ها بیانجامد. در این میان نیز عده‌ای با اعتقاد به این مسئله که اقتصاد سبز نیز به سبزشویی‌های سیستماتیک مبتلا شده است وجود دارند.

برخی منتقدان معتقدند که یکی از مشکلات اقتصاد سبز، فقدان مدیریت کارآمد، عدم وجود رهبری قوی و برنامه‌ریزی جامع برای گذار است. چه بسا که کندبودن فرایند گذار باتوجه‌به پیشروی تغییر اقلیم و افزایش فقر در پی آن، نتیجه‌ای جز بهره‌برداری بیش‌ازحد از منابع طبیعی ندارد.

در ادامه این منتقدان بر این عقیده هستند که هرچند تولـید ناخـالص داخـلی سـبز شامل محاسبات و حسابداری وسیع‌تری از توسعۀ اقتصادی باتوجه‌به آثار آلودگی و کاهش منابع است، اما همچنان مطابق آمار دولت‌های محلی زیر بار پذیرش اثرگذاری عوامل محیطی بر رشد اقتصادی نمی‌روند و شاید در ظاهر خود را هم‌سو جلوه دهند، اما در باطن همچنان برخی اقدامات به‌همراه مقاومت در اجرای برنامه‌هاست.

البته همواره موانعی مانند محدودیت در منابع مالی و انسانی، چارچوب‌های نظارتی ضعیف، فقدان مکانیسم‌های اجرایی و زیرساخت‌های اقتصادی ضعیف وجود دارند. به‌علاوه برخی دربارۀ مفیدبودن اقتصاد سبز در درازمدت و گنجیدن آن در چارچوب فایده و هزینه تردید دارند.

به هر روی، آنچه بدیهی است، بحث ارزش زمان در مواجهه با پیامدهای معضلات محیط‌زیستی و ارائه و اتخاذ راهبردهای آینده‌نگرانه و منطقی در همۀ عرصه‌ها است.