«مهدی نبی‌یان» از جمله کارشناسانی است که به این مصوبه انتقاد دارد. او معتقد است سیستم دارای خطاهای متفاوت و پیچیده‌ای است که روی هم تلنبار شده است. «ما با تورمی از خطاهای سیستمی در سازمان حفاظت محیط‌زیست روبه‌رو هستیم که نمی‌توان آنها را به‌راحتی حل کرد؛ زیرا اراده‌ای برای حل آن وجود ندارد.»

به‌گفتهٔ این کارشناس حیات‌وحش، اغلب مدیرانی که در سازمان حفاظت محیط‌زیست بر سر کار می‌آیند بدون اینکه به مشکلات قبلی و راه‌حل‌هایی که برای آنها اندیشیده شده است نیم نگاهی داشته باشند، سراغ راه‌حل‌های دیگری می‌روند و همین موضوع باعث می‌شود مشکلی به مشکلات سابق افزوده شود. «در موضوع جرایم مرتبط با شکار غیرمجاز،‌ تنها نمی‌توان روی گزینهٔ جریمه تأکید کرد. در مقابل بایستی سلسله‌مراتب بسیار پیوسته‌ای را که درنهایت به شکار غیرمجاز منجر می‌شود، مدنظر قرار داد. بخشی از این پیوستار شامل فروش اسلحه و مهمات قانونی در کشور و یا عدم صدور پروانهٔ شکار مجاز توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌شود.»

افزایش تورم بسیاری را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. اگر این افزایش تورم با بالا رفتن جریمه همراه شود‌، همان تناسب جرم و مجازات اتفاق نیفتاده است؟ «وقتی جریمه همزمان با وضعیت تورمی بالا می‌رود. شکارچی که برای مثال قبلاً برای قوچ ۲۵ میلیون تومان جریمه می‌داد، حالا باید صد میلیون تومان بپردازد. همین موضوع ریسک درگیری با محیطبان را افزایش می‌دهد.»

گوشت گوسفند در حال حاضر در برخی فروشگاه‌ها به یک میلیون تومان رسیده است. به‌گفتهٔ نبی‌یان، این افزایش قیمت که در بازار گوشت اتفاق افتاده، برداشت از حیات‌وحش را هم افزایش می‌دهد. «ما با یک کلاف سردرگم مواجهیم که راه باز شدن آن تنها افزایش جریمهٔ شکار حیات‌وحش نیست. در مقابل باید یک مجموعه‌اقدامات انجام شود که تنها به سازمان حفاظت محیط‌زیست مربوط نمی‌شود.»

این کارشناس حیات‌وحش معتقد است نگاه به مسئلهٔ شکار غیرمجاز به‌عنوان یک موضوع تک‌وجهی سال‌هاست که باعث شده این چالش پابرجا بماند. «ما با یک مسئلهٔ چندوجهی مواجهیم که حل آن از توان یک سازمان یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست خارج است. درعین‌حال، متأسفانه در محدودهٔ اختیارات همین سازمان هم به این معضل توجه چندانی نشده و در سطح افزایش جریمه تقلیل یافته است.»

 جریمه‌های قبلی کجا هزینه شدند؟

«آصف رضاییان»، کارشناس حیات‌وحش، معتقد است افزایش چهاربرابری جریمهٔ شکار غیرمجاز حیات‌وحش چندان راهگشا نخواهد بود. «نمی‌توان یک مسئلهٔ چندبعدی را با یک راه‌حل، مرتفع کرد. در دنیا دو رویکرد متفاوت وجود دارد؛‌ گروهی از کشورها در آفریقا عنوان می‌کنند که ما هیچ پروانهٔ شکاری صادر نمی‌کنیم و حفاظت محکم و قاطعانه انجام می‌دهیم و صراحتاً ورود به پارک‌های ملی توسط متخلفان را مساوی با مرگ می‌دانیم. این شیوه‌ای برای حفاظت، جدا از ارزشگذاری دربارهٔ آن است. در مقابل گروه دیگری از کشورها راهکار دیگری را در پیش می‌‌گیرند، آنها پروانهٔ شکار صادر می‌کنند و با شکارچی غیرمجاز برخورد می‌کنند یا مثلاً از مناطق حفاظت‌شدهٔ خصوصی به‌عنوان بافر یا منطقهٔ ضربه‌گیر استفاده می‌کنند.»

به‌گفتهٔ رضاییان، وقتی قوانین را از یک طرف برجسته می‌کنید باید تبعاتی را که به محیطبان،‌ حیات‌وحش،‌ جامعهٔ محلی و کارشناسان تحمیل می‌‌کنید، بسنجید. «پرسش اول این است که آیا جریمه‌ها پیش از این افزایش چهاربرابری پرداخت می‌شد؟ یا در دادگاه چون متخلف توان پرداخت نداشت، به‌شکل دیگری با او مدارا می‌شد. پرسش دوم این است که چه ضمانتی وجود دارد که افزایش نرخ جریمه‌ها منجر به افزایش تعارض‌ها بین محیطبان،‌ جامعهٔ محلی و … نشود؟»

یکی از پاسخ‌هایی که ممکن است مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست به این پرسش بدهند، این است که در چندسال گذشته با افزایش نرخ تورم، نرخ جریمه‌ها نیز بالا رفته است. بااین‌حال به‌گفتهٔ رضاییان، باید ارزیابی شود که چقدر نرخ جریمه در حفاظت ثمربخش بوده است؟ «با بررسی این روال می‌توان دریافت که آیا هر بار که جریمه افزایش داشته،‌ روند تخلفات کاهش پیدا کرده است یا تفاوتی را شاهد نبوده‌ایم؟»

این کارشناس حیات‌وحش معتقد است سازمان حفاظت محیط‌زیست در چرخهٔ دستگیری متخلف و شکارچی گیر کرده است. «افزایش نرخ جریمهٔ شکار غیرمجاز بارها انجام شده است،‌ در‌حالی‌که مبلغ ورودی گردشگر به مناطق چهارگانه  همان مبلغ هزار یا پنج هزار تومان باقی مانده است. این مبلغ به‌اندازه‌ای اندک است که هیچ کمکی به حفاظت از مناطق نمی‌‌کند و در مواردی حتی به دریافت‌های غیرقانونی و فساد منجر می‌‌شود. پرسش این است که سازمان حفاظت محیط‌زیست چرا هیچ‌گاه به‌دنبال افزایش نرخ ورود گردشگران نبوده است؟»

از نظر رضاییان شکار غیرمجاز با هر نرخی انجام می‌شود، با‌این‌حال اگر این مبالغ توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست از متخلفان می‌گرفت و آنها را در حفاظت به کار می‌برد، اوضاع در مناطق چهارگانه بهتر می‌شد. «متأسفانه در بسیاری از موارد در دادگاه‌ها امکان اثبات شکار دشوار است و شواهد کافی وجود ندارد و یا همگرایی بین نهادهای مختلف نداریم، ضمن آنکه همان دریافتی‌ها هم به سازمان محیط‌زیست نمی‌رسد.»

افزایش نرخ آیا به کاهش درگیری منجر می‌شود یا کاهش آن؟ «ما نیروی کافی محیطبان در سازمان حفاظت محیط‌زیست برای حفاظت از مناطق نداریم. دو نفر مسلح سال گذشته به یک پارک ملی برای شکار آمدند و یک محیطبان باید با آنها مقابله می‌کرد، در این شرایط چه کاری از دست او برمی‌آید؟ پرسش من از مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست این است که با این افزایش جریمه آیا درگیری‌ها بیشتر نمی‌شود و فشار بیشتری به محیطبان وارد نمی‌‌شود؟ سازمان حفاظت محیط‌زیست باید به این موارد پاسخ دهد و در این زمینه گزارشی از جریمه‌های گرفته‌شدهٔ سابق و نحوهٔ هزینه‌کرد آنها ارائه دهد.»