به گزارش «پیام ما» ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ بود که «سید ‫صولت مرتضوی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای نخستین‌بار از تدوین لایحه‌ای برای سپردن تعیین دستمزد به نمایندگان مجلس خبر داد: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوۀ تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است. سال آینده این مباحث را نخواهیم داشت. هر آنچه مجلس تصویب کند، ملاک عمل خواهد بود.»

علت صحبت‌های مرتضوی جنجال‌هایی بود که بر سر تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد. دستمزد سال ۱۴۰۳ یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات روزهای پایانی سال گذشته و سال‌های اخیر بود. جلسهٔ تعیین دستمزد تا ساعاتی پس از بامداد ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ در وزارت کار طول کشید. در‌حالی‌که پیش از آن هم چندین نشست شورای‌عالی کار بدون نتیجه پایان یافته بود. در جریان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران با راه‌اندازی کارزاری خواستار تعیین حداقل دستمزدِ ۱۵ میلیون تومانی شدند. کارزاری که بیش از صد هزار بار به امضا رسید و بازتاب زیادی داشت. در نهایت نیز نمایندگان کارگری حاضر به امضای مصوبهٔ دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.

سناریوی خطرناک برای مزد کارگران

به دنبال همین اتفاقات بود که زمزمه‌های سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس شدت گرفت. ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و از طی شدن مراحل پایانی لایحه مورد نظر خبر داد: «لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی می‌کند، بعد از اتمام و در هفته‌های آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.»

وزیر کار در توضیح این لایحه گفته بود: «در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.»

در این بین، با این که هنوز خبری از تصویب لایحه در دولت نبود، مجلس انقلابی از آن استقبال کرد. «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به ایرنا گفته بود از این موضوع استقبال می‌کنیم: «از پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کنیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

صف‌کشی مخالفان در مقابل اظهارات وزیر کار

اظهارات وزیر کار و تصمیم سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس واکنش‌های منفی زیادی از سمت جامعه کارگری به دنبال داشت. «فرشاد اسماعیلی» فعال حقوق کارگری به «پیام ما» گفت که این تصمیم حذف حق مطالبه‌گری کارگران است: «به‌نظر می‌رسد با سپردن تعیین حداقل حقوق به مجلس، به‌دنبال این هستند که نقش زینت‌المجلسی یا ویترینی نمایندگان کارگری و همین حقی که حداقل روی کاغذ ریشه در قانون دارد و امکان مطالبه‌گری و کنش‌های بحق را برای کارگران فراهم می‌کند، از آنها بگیرند. به‌معنای دیگر با این کار حداقل بنیان‌های دموکراتیک  مطالبه‌گری روی کاغذ نمایندگان کارگری از بین می‌رود.»

«علیرضا میرغفاری» نماینده کارگران در شورایعالی کار هم در گفت‌وگو با به «پیام ما» این تصمیم را عزم دولت برای بی‌صداتر کردن کارگران دانست: «شورای عالی کار یکی جاهایی است که جامعه کارگری فرصت تعیین سرنوشت خود را در آن دارند. به نوعی جامعه 13 میلیونی کارگران کشور که از تصمیمات شورای عالی کار منتفع می‌شوند و با مشارکتی که از طریق نمایندگان کارگری صورت می‌گیرد در این شورا نقش دارند. اما دولت قصد دارد با واگذاری تعیین دستمزد به مجلس، این مشارکت حداقلی‌ را حذف کند.»

«فرامرز توفیقی» فعال حوزهٔ کارگری نیز دخالت مجلس در تعیین دستمزد کارگران را بی‌ربط بیان کرد. او به «پیام ما» گفت: «پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دربارهٔ واگذاری تصمیم‌گیری نحوهٔ تعیین حداقل حقوق کارگران پیشنهاد و تصمیمی کاملاً غلط است. رابطهٔ کارگر و کارفرما یک رابطهٔ کاملاً خصوصی و مبتنی‌بر یک ارزش‌افزوده در صنعت است. گردش‌کار معمولاً براساس آن ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد و بهره‌وری‌ای که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و نرخ‌گذاری‌ای که بر کالا ایجاد می‌شود. به‌عبارت بهتر، هیچ‌کدام از مؤلفه‌های تأثیرگذار در این رابطه قانونی نیست. در هیچ کشوری قانونی نیست که قوهٔ مقننهٔ کشوری بخواهد و به خود اجازه دهد در این حوزهٔ خصوصی دخالت کند. نمایندگان مجلس ایران ازآنجاکه دوست دارند در هر مسئله و موضوعی نظرات خود را ارائه دهند، بدشان نمی‌آید که دولت، کارگران را روبه‌روی آنها قرار دهد.»

سخنگوی دولت در مقابل اظهارات وزیر کار

با بالا گرفتن اعتراض‌ها به نظر می‌رسد صدای منتقدان به گوش دولت رسیده است. تا جایی که سخنگوی دولت بر خلاف صحبت‌های وزیر کار، لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را رد کرد. او روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در نشست خبری گفت که دولت معتقد به سه جانبه گرایی است و برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد: «دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان می‌کنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.» هنوز وزارت کار در خصوص این تناقص واکنشی نشان نداده اما با توجه به صحبت‌های سخنگوی دولت به نظر می‌رسد باید طرح وزیر را شکست خورده دانست.

سه جانبه گرایی در ماده ۴۱ قانون کار

روش تعیین حداقل مزد کارگران که وزیر کار، به عنوان نهاد مدافع حقوق کارگران، به دنبال حذف آن بود جزیی از قانون کار است.  طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.قبل از آنکه رقم دستمزد کارگران از تصویب شورای عالی کار بگذرد فرایندی را طی می‌کند که این فرایند ابتدا از کمیته مزد و تحت عنوان بررسی ابعاد حداقل دستمزد مبتنی بر محاسبه نرخ تورم آغاز می‌شود. 

در کمیته مزد که در حقیقت متعلق به تشکل‌های کارگری است، نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمت‌های منطقه‌ای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمت‌ها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می کنند؛ پس از آن گزارش جمع بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند. آخرین مرحله تعیین حداقل مزد کارگران، شورای عالی کار است؛ که این شورا همه ساله در دو فصل آخر سال بیشترین حجم کاری را بر عهده دارد و هر تصمیمی در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن، در این شورا گرفته می شود.