عزم دولت برای بی‌صداتر کردن کارگران

علیرضا میرغفاری

فعال حوزه کارگری

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۱۲

یکی از مهمترین چالش‌های اکنون کارگران کشور موضوع دستمزد است. دولت این روزها در حال تدوین یک لایحه‌ برای تغییر در تعیین حداقل دستمزد کارگران و واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی است. در این مورد باید به چند نکته مهم اشاره کرد:

جامعه کارگری یکی از بزرگ‌ترین طبقات اجتماعی کشور است، در حالی که کم‎‌ترین کرسی را در نهادهای مختلف دارد. شورای عالی کار یکی از کوچک‌ترین و کم‌ترین جاهایی است که جامعه کارگری فرصت تعیین سرنوشت خود را در آن دارند. به نوعی جامعه 13 میلیونی کارگران کشور که از تصمیمات شورای عالی کار منتفع می‌شوند، با مشارکتی که از طریق نمایندگان کارگری صورت می‌گیرد در این شورا نقش دارند.

به طور کلی ساختار سه جانبه‌‌گرایی که با حضور دولت، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اجرا می‌شود، این فرصت را به جامعه کارگری می‌دهد که در تعیین حداقل دستمزد برای یکسال خود، مذاکره کنند و با چانه‌زنی در آن نقش داشته باشند.

از طرفی با وجود این که گروه‌های مختلف مانند پزشکان با ساختارهای تشکیلاتی خود، برای تعیین دستمزد، نرخ‌های سالیانه مصوب می‌کنند و عدد و رقم‌ها را با قدرت چانه‌زنی بالا تعیین می‌کنند، اما دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای بی‌صداتر کردن کارگران که همین حالا هم صدایشان به جایی نمی‌رسد جزم کرده است.

در مجموع می‌توان گفت دولت قصد دارد با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس، این مشارکت حداقلی‌ را حذف کند که برخلاف سیاست‌های کلی نظام و حتی شعار امسال است، و قطعا مسائل مختلفی را در پی خواهد داشت.