طبق قانون صلاحیت تعیین حداقل دستمزد با شورای‌عالی کار است. اولاً خود شورای‌عالی کار چه از نظر ساختار و چه از نظر محتوا بنیان‌های دموکراتیک ندارد و در رویهٔ عملی هم سازوکار تعیین دستمزد به‌جای اقناعی دستوری شده است. به سبد معیشت و تورم به‌عنوان فاکتورهای قانونی توجهی نمی‌شود. به‌جای چانه‌زنی، بیشتر زور حاکم شده است. نمایندگان کارگری نمایندگان واقعی نیستند، بلکه نمایندگان تشکلات دولتی‌اند. از نظر محتوا هم دولت از بالا، یکطرفه و یکجانبه و دستوری تصمیم‌گیری می‌کند.

 

با همهٔ این انتقادها اما از نظر فرم، روی کاغذ، شورای‌عالی کار جایی است که نمایندگان ذی‌نفعان کارگری، کارفرمایی و دولت با همین وابستگی‌های تشکیلاتی در مورد دستمزد تعیین‌تکلیف می‌کنند. هرچند هدف قانونگذار در تقنین تأمین نشده و دولت اجازه این کار را در اجرا نداده است. اما مسئله این است که واگذاری این تصمیمات به مجلس به چه معناست؟ دولت دنبال چه چیزی است؟

در نگاه اول ممکن است این برداشت شود که وزیر کار یا دولت از انتقادهایی که به تعیین‌تکلیف دستمزد می‌شود، شانه خالی کرده و آن‌ را به نهاد دیگری واگذار کرده است که مسئولیت پاسخ‌دهی به میلیون‌ها کارگر را از سر وا کند.

 

هرچند شورای‌عالی کار به اجرای قانون بی‌اعتنا است و دستمزد دستوری و با زور تعیین می‌شود، اما حداقل در حال حاضر روی کاغذ، کارگران ذی‌حق محسوب می‌شوند و نمایندگان کارگری می‌توانند به‌عنوان ذی‌حق جلسه را ترک کنند، یا رسماً شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند یا هرجا لازم باشد، تظلم‌خواهی کنند، مطالبه‌گری قانونی کنند و حتی پتانسیل‌های اعتصاب یا اجتماع را تقویت کنند و پیشروی‌های مشروعی کنند که از مطالبه به مقابله بکشد‌.

 

به‌نظر می‌رسد با سپردن تعیین حداقل حقوق به مجلس، به‌دنبال این هستند که نقش زینت‌المجلسی یا ویترینی نمایندگان کارگری و همین حقی که حداقل روی کاغذ ریشه در قانون دارد و امکان مطالبه‌گری و کنش‌های بحق بیشتر و پیشتر را برای کارگران فراهم می‌کند، از آنها بگیرند. به‌معنای دیگر با این کار حداقل بنیان‌های دموکراتیک  مطالبه‌گری روی کاغذ نمایندگان کارگری از بین می‌رود. 

از طرف دیگر در مجلس کار سیاسی می‌شود. تعیین حداقل حقوق در صلاحیت مجالس نیست؛ چراکه همه‌جا تعیین دستمزد با مداخلهٔ سندیکاها و نمایندگان سندیکاها است و مجالس اصلاً این صلاحیت را ندارند. در حقوق‌های بین‌الملل کار یا مقاوله‌نامه‌ها هم این مسئله توجیه یا ترجیح ندارد.

 

مجلس حتی در تصمیم‌های دیگری که در حوزهٔ کارگری یا حقوق کار و تأمین اجتماعی گرفته شده -حداقل این مجالس- عملکرد مثبت و روشن یا حتی به‌نفع کارگران یا با رعایت حقوق کار نشان نداده‌ است. بلکه تصمیماتی که گرفته‌اند مغایر و مقابل فلسفهٔ حقوق کار و ویژگی‌های حمایتی حقوق کارگری است. تصمیماتی که اصطلاحاً راست و در راستای حمایت از کارفرماها و دولت بوده است. به‌هرحال، در مجلس مصالحه‌ها و معامله‌های جریان‌های حاکم بر ادوار مختلف قوهٔ مقننه، مسئلهٔ رعایت مصلحت و صلاح و صرفهٔ معیشت کارگران و طبقهٔ کارگر را به فرع می‌کشد. زیر مصالحه‌های سیاسی نمایندگان حق کارگر پایمال می‌شود. آن‌هم در شرایطی که نمایندهٔ مستقیمی به‌عنوان ذی‌نفع حق مداخله ندارد.

 

در شرایطی که نه احزاب سیاسی کارآمد و نه احزاب کارگری مستقل در کشور وجود دارد و نه فضای مشارکت مردم در انتخابات مجلس پرشور است، و اتفاقاً فضای تک‌ساحتی و یکدست در مجلس هژمون است و خود مجلس به یک چالش تبدیل شده، واگذار کردن تصمیم سرنوشت میلیون‌ها کارگر به یک نهادی مثل مجلس از لحاظ صلاحیتی و شکلی طبق نظام حقوقی و از نظر ماهوی و محتوایی از نظر حقوق کارگران اگر خوش‌بین باشیم، غلط فاحش بدنهٔ بروکرات حاکمیت و اگر بدبین باشیم، خفقان اجتماعی فرا قوای حاکمیت است. این مسئله، اولاً قابل توجیه و توضیح نیست و دوماً به‌سمت اختلاف و تجزیهٔ بیشتر حقوق کارگران میل دارد.

بحث شورای نگهبان هم خیلی در مجلس پیش می‌آید و به‌عنوان نهادی که بخواهد تصمیم‌ها یا مصوبات مجلس را از نظر مسائل کارگری و رفاهی با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان مطالعه و بررسی کند، کارنامهٔ رویه‌ای خوبی ندارد.

 

بنابراین، نمی‌توان امید داشت که اگر پیشنهادی یا لایحه‌ای از سوی یک وزیر یا نماینده داده شد و بر ضد کارگران باشد، در سیستم نظام حقوقی متوقف شود و به بن‌بست بخورد. دالان‌های نظام حقوق ما متأسفانه دارای فیلترهای کارشناسی و درستی نیست و نمی‌تواند قطاری را که بار خطرناک و اشتباهی دارد، متوقف کند. با سپردن تعیین دستمزد به مجلس تصمیم‌گری کارگر به نهادی واگذار می‌شود که صلاحیت حقوقی، سیاسی و صنفی برای این تصمیم را ندارد. متأسفانه در شرایط حاکم بر نظام حقوق کشور حتی تصمیم‎های یکجانبهٔ یک نماینده، یک دولت و وزیر ممکن است باعث نگرانی طبقهٔ کارگر شود.

 

سالهاست که ارگان‌ها و سازمان‌های کارگری و سیاسیون مطالبه دارند که تعیین دستمزد باید با حضور و رأی مستقیم و حق اعتراض نمایندگان واقعی کارگران، در یک سندیکای واقعی باشد. به‌طوری که حق‌های اعتراض و وتو برابر باشد. نمایندگان، نمایندگان واقعی باشند. تشکل‌های کارگری اصلاح شوند و به سمت تشکل‌های سندیکایی بروند و احزاب کارگری به پشتیبانی این سندیکاها و اتحادیه‌ها از طبقات کارگر دفاع کنند. همچنین، از نظر اجرایی دارای اجرای قوی باشد و اگر مغایر قانون کار عمل کرد، بشود خواستار ابطال آن شد.

اما این جنس از پیشنهادها مسیر مقابل را در پیش گرفته و به‌سمت حقوق کار خصوصی می‌رود. یعنی از عمومی بودن حقوق کار فاصله می‌گیرد و به‌سمتی می‌رود که تصمیم‌گیری در مورد نمایندگان، بدون حضور نمایندگان کارگری و تشکل‌ها باشد.

 

به‌نظر می‌رسد یک ارادهٔ سیاسی در سطح قوای سه‌گانه شکل گرفته است که مسئله‌ٔ مزدبگیران را یکسان کنند. به این معنا که کارگران، کارمندان، بخش خصوصی و دولتی و نهادهای غیردولتی و شرکت‌های وابسته یکپارچه شوند.

مجلس و دولت به‌دنبال این هستند که تفاوت‌های کارگری و کارمندی را در راستای سرکوب مزدی و تشکل‌زدایی و تجزیهٔ حقوق از بین ببرند. این سیاست جدیدی است که باید از آن پرده برداشت.

نشانه‌های آن هم زیاد است. مثلاً مصوبهٔ مزد امسال برای اولین‌بار یک الحاقیه داشت که گفته شد سقف حقوق کارگران شرکت‌های خصوصی باید ۵۰ میلیون تومان باشد. شورای‌عالی کار اصلاً صلاحیت این کار را نداشت و تابه‌حال هم ورود نکرده بود. یا مثلاً در قانون بودجه آمده است که دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت سقف سنوات پایان سال تا یک مبلغی هستند.

 

این موراد نشان می‌دهد به‌دنبال یکپارچه‌سازی هستند که دولت با همراهی مجلس یا نهاد دیگر برای مزدبگیران در سراسر کشور تصمیم بگیرد. در مقابل ذی‌نفعان کمترین مداخله را داشته باشند. ارادهٔ سیاسی‌ای که پشت این تغییرات است، نگران‌کننده است. 

به‌نوعی می‌شود گفت دولت می‌خواهد قیم همهٔ مزدبگیران اعم از کارگران بخش خصوص، دولتی و  دستگاه‌های اجرایی بشود.