رودخانهٔ «ارس» یا آن‌طورکه در ترکیه گفته می‌شود «آراکس» از ارتفاعات کوه‌های «بینگول» واقع در جنوب «ارزروم» در ترکیه سرچشمه می‌گیرد. این رودخانه پس از طی حدود ۳۰۰ کیلومتر، به مرز کشور ترکیه و ارمنستان می‌رسد. از این محل، ارس به‌عنوان یک رودخانهٔ مرزی به مسیر خود ادامه می‌دهد و مرز بین کشورهای ارمنستان و ترکیه، آذربایجان و ترکیه، آذربایجان و ایران، ارمنستان و ایران و آذربایجان و ایران را تشکیل می‌دهد. درنهایت وارد خاک کشور آذربایجان می‌شود و با طی ۸۰ کیلومتر در خاک این کشور به رودخانهٔ «کورا» می‌پیوندد. ترکیه در بالادست این رودخانهٔ مهم، همواره تلاش داشته تا توسعهٔ خود را با مهار آب‌ها تعریف کند. چیزی که آن‌ را «توسعهٔ آب‌محور» یا «مأموریت هیدرولوژیکی» نامیده‌اند. 

 

اگرچه پس از دوران سیطرهٔ دیدگاه‌های آتاتورک، گفتمان دولتمردان ترکیه با تغییرات اساسی همراه بود، اما از به‌دلیل آنکه مأموریت هیدرولیکی در این کشور نهادینه شده بود، همچنان نگرش توسعهٔ آب‌محور در سیاست‌های توسعه‌ای ترکیه دنبال شد. در ۱۹۷۰ ترکیه به‌منظور رفع نیازهای توسعه‌ای مناطق جنوب‌شرقی خود، ابرپروژهٔ «گاپ» را کلید زد و از سال ۱۹۹۸ نیز اجرای ابرپروژهٔ «داپ» در شرق این کشور را آغاز کرد. اقدامات ترکیه در مهار آب‌های سطحی حوزهٔ ارس، بخشی از ابرپروژهٔ داپ محسوب می‌شود. 

 

تلاش برای مهار ۸۳ درصد پتانسیل ارس

نویسندگان این مقاله با مراجعه به منابع گوناگون، از جمله مقالات، گزارش‌های فنی، اسناد، اخبار رسمی در زمینهٔ ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک و اظهار نظرات سیاستمداران به زبان‌های انگلیسی، ترکی و فارسی داده‌های مختلفی دربارهٔ اقدامات سازه‌ای ترکیه در حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس را گردآوری کرده‌اند.

 

براساس اطلاعات DSI، کشور ترکیه تا قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی، تنها چهار سد با مجموع ظرفیت ۶۲۱‍ میلیون مترمکعب در حوضهٔ رودخانهٔ ارس به بهره‌برداری رسانده بود. اما طی دو دههٔ بعد، یعنی تا سال ۲۰۲۰، با ساخت پنج سد دیگر با مجموع ظرفیت ۸۴۶ میلیون مترمکعب، قادر به مهار یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون مترمکعب از آب رودخانهٔ ارس شده است. اما مقامات ترکیه به‌همین میزان بسنده نکرده‌اند. آنها از سال ۲۰۱۴ احداث هفت سد دیگر در حوضهٔ ارس را هم آغاز کرده‌اند. این سدها در مجموع، ظرفیتی معادل یک میلیارد و ۸۷۴ میلیون مترمکعب دارند. علاوه‌بر این هفت سد، برنامه‌ریزی برای هفت سد دیگر نیز در دستورکار مقامات ترکیه قرار گرفته است که برابر اطلاعات منتشرشده مجموع ظرفیت آنها ۴۰۱ میلیون مترمکعب است. 

 

 آب به‌عنوان تکیه‌گاه تولید انرژی ترکیه

کشور ترکیه که فاقد منابع سوخت‌های فسیلی است، به‌همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های متعددی برای عملیاتی‌کردن دیپلماسی انرژی خود آغاز کرده است. این کشور با تحقق اهداف دیپلماسی انرژی، از نظر دیپلماسی آبی نیز در موقعیت برتر قرار خواهد گرفت. زیرا با کسب موقعیت هژمونیک از نظر ترانزیت انرژی و کاهش وابستگی‌های داخلی به واردات انرژی از طریق توسعهٔ زیرساخت‌های هیدرولیکی، موقعیت هژمونیک را نیز از منظر کنترل آب‌های مشترک پیدا خواهد کرد. لذا با توجه به اهمیت این مسائل، نیروگاه‌های تولید برق ترکیه در حوضهٔ ارس معرفی خواهد شد.

 

بنابر گزارش وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، کل توان نیروگاه‌های برق این کشور برابر با ۱۰۳ هزار و ۸۰۹ مگاوات است که سهم نیروگاه‌های برقابی ۳۰.۴ درصد، گازی ۲۴.۴ درصد، زغال‌سنگ ۲۱ درصد، بادی ۱۱ درصد، خورشیدی ۹.۱ درصد، زمین‌گرمایی ۱.۶ درصد و منابع دیگر ۲.۵ درصد است. این وزارتخانه پیش‌بینی کرده است که کشور ترکیه تا سال ۲۰۲۵ معادل ۳۷۰ تراوات ساعت انرژی و تا سال ۲۰۴۰ معادل ۵۹۱ تراوات انرژی در سال نیاز خواهد داشت. این آمار نشان می‌دهند که وابستگی ترکیه به منابع خارجی تأمین‌کنندهٔ انرژی برابر ۴۵ درصد و به منابع داخلی ۵۵ درصد است. از نظر منابع داخلی تأمین انرژی نیز نیروگاه‌های برقابی بیشترین سهم را در کاهش وابستگی و خودکفایی تأمین انرژی ترکیه دارد. از مجموع ۷۵۱ سد و نیروگاه برقابی ترکیه، چهار سد برقابی با مجموع ظرفیت تولید ۱۶۵ مگاوات و سه نیروگاه برقابی با مجموع ظرفیت تولید ۸۴ مگاوات در حوضهٔ رودخانهٔ ارس قرار دارند. این کشور قصد دارد تا از سد و نیروگاه‌های حوضهٔ آبریز ارس در مجموع ۳۹۶ مگاوات انرژی برقابی تولید کند که از این میزان ۲۲۵ مگاوات انرژی از محل سدهای برقابی و ۱۷۱ مگاوات انرژی از محل نیروگاه‌ها تأمین خواهد شد. 

 

تحریف گفتمان برای توجیه مأموریت هیدرولیکی

نویسندگان این مقاله می‌نویسند: «ترکیه در تأمین انرژی موردنیاز خود وابسته به کشورهای منطقه است. به‌همین دلیل این کشور درصدد است تا در کنار سیاستِ به‌حداقل رساندن وابستگی به واردات نفت، تولید انرژی برقابی خود و درنتیجهٔ آن کنترل آب به‌واسطهٔ سد را افزایش دهد.» 

 

از سوی دیگر سیاستمداران ترکیه، نوعی دیدگاه در سیاست آبی را که به «دکترین هارمون» مشهور است، دنبال می‌کنند. این دکترین می‌گوید که آن بخش از آب‌های فراسرزمینی که در داخل یک کشور قرار دارند، متعلق به کشور میزبان هستند و کشور می‌تواند هر برنامه‌ریزی برای آن انجام دهد و به‌ هر روشی که بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند. امروزه این دیدگاه فاقد مقبولیت جهانی است و به‌همین دلیل ترکیه نیز تلاش کرده است تا منش دیپلماسی آب خود را تغییر دهد. سیاستمدارن این کشور به‌تازگی ادعا می‌کند که «آب ابزار دستیابی به اهداف سیاسی ترکیه نیست» و مدعی هستند «سازه‌های مهار حوضه‌های آبریز در این کشور هیچ تهدیدی برای کشورهای پایین‌دست حوضه‌های آبریز مشترک ایجاد نخواهد کرد.» 

 

نویسندگان این مقاله، چنین تغییری در زبان سیاستمداران ترکیه را «تحریف گفتمان» می‌دانند که با یک رویکرد عمده دنبال می‌شود: «به‌نحوی که سیاستمداران ترکیه با تشکیل ائتلافات آبی در سطوح بازیگران استانی تا کشوری، در حال مشروعیت‌ بخشیدن به دو موضوع اساسی هستند: ۱- ترکیه جزو کشورهایی است که در تنش آبی قرار دارد، ۲- سازه‌های کنترل آبی کشور ترکیه، تهدیدی برای کشورهای پایین‌دست نیستند.» 

 

در این مقاله آمده است: «کشور ترکیه ائتلافات آبی متشکل از مقامات دولتی، متخصصان آب و روزنامه‌نگاران ایجاد کرده است تا در سطح بین‌الملل روایت‌های مشابهی از بازیگران مختلف بیان شود تا برای همگان یقین شود که آب ابزار دستیابی به اهداف سیاسی ترکیه نیست. شواهد نشان می‌دهند که این کشور با استفاده از ابزارهای نوین دیپلماسی، در این مورد تا حد زیادی موفق بوده است. گام بعدی ترکیه که همزمان با مهار آب حوضهٔ آبریز ارس به‌ پیش می‌برد، کاهش وابستگی به انرژی از طریق تولید و صادرات آن بود. بخشی از مخازن این کشور با هدف برقابی توسعه یافتند تا ۳۵ درصد از واردات منابع انرژی جلوگیری کنند. سپس، با ایجاد همکاری‌های اقتصادی با کشور تازه‌استقلال‌یافتهٔ آذربایجان (که غنی از منابع انرژی است)، موفق به احداث سه خط انتقال انرژی به اتحادیهٔ اروپا شد. با تکمیل بهره‌برداری این خطوط لوله، ترکیه تلاش می‌کند واسط انتقال گاز دریای خزر به اتحادیهٔ اروپا شود. ترکیه با حذف ارمنستان و به‌موازات آن حذف ایران و روسیه از مسیرهای انتقال انرژی، تلاش می‌کند جایگاه مناسبی را در سیاست کلان اقتصاد انرژی اتحادیهٔ اروپا پیدا کند. حال، ترکیه به‌واسطهٔ جایگاه ترانزیتی خود می‌تواند منابع انرژی را با سهولت بیشتری وارد کند و به‌عنوان یک هاب بزرگ انتقال انرژی جای خود را در بازارهای جهانی تحکیم کند.»

 

در ادامهٔ این مقاله آمده است: «نکتهٔ اساسی این است که در صورت تکمیل اکتشافات گاز از دریای سیاه، بهره‌برداری از تمام مخازن پیش‌بینی‌شده و کسب هژمونی ترانزیت انرژی، کشور ترکیه به نفت و گاز کشورهای پایین‌دست حوضهٔ رودخانهٔ ارس (ایران و آذربایجان) وابستگی چندانی نخواهد داشت. تکمیل این فرایند به ترکیه فرصت خواهد داد تا با در اختیار گرفتن منابع آبی داخل کشور خود و ترانزیت انرژی، واردات نفت و گاز را با قیمت نازلتری انجام دهد. بر این اساس، عملاً قدرت نرم ترکیه در معاملات انرژی و نحوهٔ تسهیم آب رودخانه‌های مشترک بالا خواهد رفت و واردات انرژی از ایران و جمهوری آذربایجان، نقش قابل‌توجهی را در سیاست‌های آبی ترکیه نخواهد داشت.» 

 

تأثیر سوء بر اقتصاد و امنیت غذایی شمال‌غرب ایران

نویسندگان مقاله بر این موضوع تأکید دارند که اقدامات ترکیه در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس بر کمیت و کیفیت آب این رودخانه تأثیر سوء دارد. آنها می‌گویند تغییر کمیت و کیفیت جریان ورودی از رودخانهٔ ارس به ایران می‌تواند «منطقهٔ آزاد تجاری ماکو» و «منطقهٔ آزاد ارس» را که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، متضرر کنند. همچنین «دشت مغان» که درصد قابل‌توجهی از امنیت غذایی ایران را تأمین می‌کند، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. تغییر کیفیت آب ارس و پروژه‌های توسعه‌ای در بالادست در ارمنستان و ترکیه در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر شدت مناقشه میان کشورهای ساحلی ارس بیفزایند.

 

لزوم شناسایی ابزارهای نوین دیپلماسی آب

نویسندگان در پایان این مقاله نوشته‌اند: «توصیه می‌شود ابزارهای نوین دیپلماسی آب برای جمهوری اسلامی ایران در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس شناسایی شده و کارکرد و کاربرد آن تبیین شود. همچنین، ضروری است بازیگران اثرگذار و اثرپذیر بر روابط هیدروپلیتیکی ایران در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس در مقیاس فرو-فرامنطقه‌ای شناسایی شوند. این بازیگران ممکن است کشورهای ثالثی باشند که از وجود مناقشه در منطقه منتفع خواهند شد و ایجاد اختلاف بر سر آب‌های مشترک فرامرزی حوضهٔ آبریز ارس را عواملی برای دستیابی به اهداف خود یابند. همچنین تأکید می‌شود کشور ایران در حوزهٔ هیدروپلیتیک به‌طور عام، نیازمند ظرفیت‌سازی‌های نهادی، سازمانی، اجتماعی و عمومی است.»