بیانیه پشت بیانیه برای درخواست لغو لایحه‌ای که به ادعای شهرداری و اعضای شورای شهر بنا دارد باغ‌ها را حفظ کند، اما سابقه تاریخی اجرایش به فعالان حوزهٔ شهری می‌گوید که باغ‌های تهران بار دیگر در خطر تخریب قرار دارند. تاکنون پنج انجمن صنفی معماری و شهرسازی و مهندسی نسبت به این پیشنهاد شهرداری اعتراض کرده‌اند بلکه بتوانند از تصویب لایحه‌ای که سابقهٔ از بین بردن ۱۲۸ هکتار از باغات تهران را دارد، جلوگیری کنند. سپیده شفائی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در این رابطه ضمن انتقاد از این لایحه، به «پیام ما» می‌گوید:‌ «مشخص نیست شهرداری و شورای شهر به پشتوانهٔ چه گزارشی، یا براساس چه ادله‌ای به‌دنبال ایجاد تغییر و احیای دوبارهٔ تجربهٔ تلخ قانون برج‌باغ است.»

با اینکه تهران تا جایی که چشم کار می‌کند، پر از برج‌ شده و دیگر در کمتر محله‌ای خبری از باغ‌های این شهر است، اعضای شورای شهر تهران در خرداد سال جاری گفته‌اند که ساخت‌وساز در شهر قفل شده و همین دلیل برای تصویب لایحه‌ای که اجرایش برای تهران یادآور خاطرات تلخ از بین رفتن باغ‌هاست، کافی در نظر گرفته شد. اواخر ماه گذشته مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران از بررسی این لایحه دفاع کرد و گفت:‌ «هدف این لایحه، تسهیل در ساخت‌وساز در کنار حفظ درختان است.»
این درحالی‌است که به گفتهٔ آرش میلانی، عضو سابق شورای شهر تهران اجرای قانون برج‌باغ به‌دلیل بلندمرتبه‌سازی، ۱۲۸ هکتار از باغات تهران را از بین برده است و حتی یک نمونه باغ هم وجود ندارد که ۳۰ درصد زیربنای املاک باشد و ۷۰ درصد مساحت باغ حفظ شده باشد.

کمیسیون ماده ۵ باید در چارچوب قانون عمل کند و نباید به تصمیمات شهری دید موردی داشته باشد

باوجوداین، لایحهٔ جدید «پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری» به سطح زیربنای ۳۰ درصد قانع نبوده و برای باغات زیر 750 متر سطح اشغال 40 درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین هرگونه احداث بنای بلندمرتبه یعنی 12 طبقه و بیشتر و یا سطح اشغال بیش از 30 درصد در باغات، با ارائهٔ طرح امکان‌سنجی، قابلیت رسیدگی در کمیسیون ماده پنج را خواهد داشت.
چندین و چند متولی برای طرحی که توجیهی ندارد
به عقیدهٔ فعالان شهرسازی و معماری انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، این لایحه و مشابه‌هایش از سال 1359 تا‌کنون با بیش از 20 مصوبه در بستر قوانین مختلف چون قانون زمین شهری، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، طرح جامع تهران تحت عناوین اصلاح قانون، تکمیل، جایگزینی، تدوین دستورالعمل، تدوین ضوابط اجرایی مطرح شده و به اجرا رسیده که نتیجهٔ همگی قتل عام باغ‌ها بوده است. سپیده شفائی، رئیس هیئت‌مدیرهٔ این انجمن به «پیام ما» می‌گوید:‌ «هر دو سال یک‌بار برای باغات از سال 59 تا امروز، طرح و لایحه و مصوبه داده‌اند. متولی هر کدام از این‌ها هم یک‌بار شورای شهر، بار دیگر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، یک‌‌بار دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی ایران، وزیر کشور، شورای‌عالی استان‌ها و… بوده است. چطور می‌شود که مرجع معینی با بررسی‌های مشخص و ادلهٔ روشن وجود نداشته باشد؟» به عقیدهٔ او با اینکه نهادهای مختلف در این سال‌ها برای این موضوع تصمیم‌گیری کرده و می‌کنند، هنوز هیچ گزارش مبسوط با ادلهٔ محکم و توجیه‌پذیری برای اجرای این لایحه وجود ندارد.
در همین رابطه پژوهش بررسی مصوبهٔ برج‌باغ با تمرکز بر منطقه ۱ شهرداری تهران محلهٔ ازگل که توسط «سیدمهدی خاتمی» عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۹۸ انجام شده بود، لایحهٔ برج‌باغ از اساس جزء ابداعات شهرسازی و فاقد مبانی نظری و پیشینهٔ مطالعاتی معرفی شده بود.
شاید به همین دلیل است که هر چه فعالان حوزهٔ شهری از متولیان و مدافعان این لایحه درخواست گزارش توجیه‌پذیر می‌کنند، راه به جایی نمی‌برند.

سپیده شفائی، رئیس هیئت انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز: نهادهای مختلف در این سال‌ها برای این موضوع تصمیم‌گیری کرده و می‌کنند، هنوز هیچ گزارش مبسوط با ادلهٔ محکم و توجیه‌پذیری برای اجرای این لایحه وجود ندارد

سیل بیانیه‌های صنفی برای لغو لایحهٔ احیای برج‌باغ
پس از اینکه خبر تحویل و بررسی لایحهٔ احیای برج‌باغ به شورای شهر منتشر شد و اعضای شورای شهر یکی پس از دیگری از آن دفاع کردند، فعالان حوزهٔ شهری بیش‌ازپیش و به‌حق نگران شدند و سیل بیانیه‌ها آغاز شد. فعلان حوزهٔ شهرسازی در بیانیه‌های مختلف هدف این لایحه را کسب درآمدهای هنگفت برای شهرداری و سازندگان و مالکان دانسته‌اند. همچنین نسبت به مخدوش شدن ارزش‌های محیط زیستی و معیارهای اکولوژیک شهر ابراز نگرانی کرده‌اند. به عقیدهٔ بسیاری از فعالان اجرای این طرح باعث تنزل کیفیت فضای زیست شهروندان می‌شود.
چنانچه قانون برج‌باغ هم که در سال ۸۳ تخریب باغات را به اوج خود رساند، مغایر با حقوق شهروندی بود و در ابعاد محیط زیستی، فرهنگی، کالبدی و منظر شهری تأثیرات منفی‌ای چون کاهش ایمنی و امنیت را به‌دنبال داشت.
تصمیم‌گیری همه‌جانبه، نیاز شهر
شفائی با انتقاد از نحوهٔ تقریر و تحویل این لایحه و تشریفاتی خواندن آن می‌گوید:‌‌ «لایحه باید با فرآیند‌های روشن و شفاف در چارچوب قانونی و با ارائهٔ گزارش توجیهی و ادلهٔ قانع‌کننده برای نیاز، ضرورت، فوریت و اولویت ایجاد تغییر در قوانین را مشخص کند.» به عقیدهٔ این فعال حوزهٔ معماری و شهرسازی، این لایحه به تصمیم‌گیری‌های موردی و فراقانونی دامن می‌زند:‌ «خواست ما فعالان حوزهٔ شهری این است که از تصمیم‌گیری‌های موردی برای آیندهٔ شهر خودداری و در چارچوب قانون عمل شود. به‌علاوه کمیسیون ماده ۵ باید در چارچوب قانون عمل کند و نباید به تصمیمات شهری دید موردی داشته باشد.» شفائی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری برای آیندهٔ شهر باید همه‌جانبه باشد، می‌گوید:‌‌ «مشخص نیست باغات دقیقاً چند هکتار است و در این سال‌ها با مصوبات مختلف دقیقاً چقدر کاهش پیدا کرده و دلایل قانع‌کننده این اتفاق چه بوده است؟ همچنین باید توضیحی روشن ارائه کنند که چند هکتار از باغات قرار است تغییر کنند و آیا در ازای این تغییرات، برای تسهیلات زیربنایی آب و برق و… هم پیش‌بینی داشته‌اند یا خیر؟»
در همین رابطه در بخشی از بیانیهٔ انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز نیز چنین آمده است:‌ «نامشخص بودن آسیب‌های ناشی از تصمیمات موردی و مقطعی خارج از چارچوب تهیه و پایش طرح‌های توسعه و میزان مغایرت با اساس طرح جامع، همچنین فقدان حداقل اطلاعات و مستندات لازم و کافی برای تصمیم‌گیری از جمله میزان اراضی شهری تأثیرپذیر و میزان افزایش بار و سربار محیطی، جمعیتی، تأمین تأسیساتی و مصارف آب، برق، گاز و…، تأمین خدمات، تأمین حمل‌ونقل همگانی و میزان کاهش تاب‌آوری شهری در مقابل سوانح در شهر… همه ‌اعتبار محتوایی این لایحه را زیر سؤال می‌برد.»