بندهایی از «لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها» که سال گذشته به مجلس رفت، نگرانی‌هایی را برای بسیاری از فعالان محیط زیست و فعالان حوزۀ آب به وجود آورده است. در بندهایی از این لایحه، مالکیت بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها به وزارت نیرو واگذار شده است. از سوی دیگر در این لایحه به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود که بسترهای خشک‌شدۀ رودخانه‌ها و تالاب‌ها را به‌شکل‌های مختلف دیگران واگذار کند. این بخش از لایحه واکنش‌های فراوانی را به‌دنبال داشته است. حالا کمیتۀ محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به «شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی» دربارۀ تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به‌نام شرکت‌های آب منطقه‌ای هشدار داده و دربارۀ آن ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف صدور سند مالکیت بسترهای آبی به‌نام وزارت نیرو و شرکت‌های تابعۀ آن شده است.
در این نامه که نسخه‌ای از آن روی وب‌سایت اسکودا بارگذاری شده است، با یادآوری اینکه «اموال و ثروت‌های عمومی که مورد استفاده و بهره‌برداری عموم مردم ایران است، متعلق به حکومت، دولت و نهاد‌های وابسته به آنها نبوده و تحت مالکیت عموم ملت قرار دارد» گفته شده که «وضع حقوقی این اموال و ثروت‌ها از حیث مالکیت، نمی‌تواند و نباید در معرض تغییر قرار گیرد.»

از متن نامه: اقدام وزارت نیرو به درخواست ثبت و صدور اسناد مالکیت بستر ثروت‌های عمومی به‌نام آن وزارتخانه یا شرکت‌های آب منطقه‌ای، موقعیت و جواز قانونی ندارد

این نامه به ارائۀ تفسیری از اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون مدنی می‌پردازد و می‌نویسد: «مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دستگاهی دولتی با وصف آگاهی از مقررات موضوعه حاکم، درصدد برمی‌آید تا ثروتی عمومی را بدون مجوز قانونی و ضرورت، به تملک خود یا شرکت‌های تابعه درآورد. آری، سخن معطوف است به تلاش‌های وزارت نیرو در سنوات اخیر برای سلطۀ مالکانه بر بستر انهار و رودخانه‌ها و مسیل‌های کشور و اخذ سند مالکیت نسبت به این بستر‌ها است. درحالی‌که ماده ۲ قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱، بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از دائمی یا فصلی، مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریا‌ها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید می‌آیند را در اختیار حکومت اسلامی دانسته و هیچ مالکیتی بر بستر انهار و رودخانه‌ها و… برای دولت یا نماینده‌اش وزارت نیرو پیش‌بینی و مقرر ننموده و در آیین‌نامۀ اجرایی قانون موصوف نیز به تبع عدم شناسایی حق مالکانۀ دولت بر بستر انهار و رودخانه‌ها در قانون، تمهیدی جهت اخذ سند مالکیت بستر ثروت‌های عمومی مذکور توسط دولت پیش‌بینی نگردیده و در سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع آب ابلاغی از ناحیه مقام رهبری در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۷۹ نیز اشاره‌ای به تملک بستر انهار و رودخانه‌ها و… توسط دولت و اخذ اسناد مالکیت بستر‌ها نشده و به حکم مصرح در ماده ۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰، ادارۀ مالیۀ وقت (ادارۀ امور مالیاتی فعلی) باید تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت را به مرجع ثبتی تسلیم کند که تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادارات تابعۀ آن هیچ درخواستی برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر انهار و رودخانه‌های کشور به‌نام وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعۀ آن، به ادارات ثبت ارائه ننموده‌اند، اقدام وزارت نیرو به درخواست ثبت و صدور اسناد مالکیت بستر ثروت‌های عمومی به‌نام آن وزارتخانه یا شرکت‌های آب منطقه‌ای، موقعیت و جواز قانونی ندارد.»
در این نامه آمده که اگر سندی به درخواست وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعۀ آن صادر شود «فاقد اعتبار قانونی است» به همین دلیل از شورای حفظ حقوق بیت‌المال درخواست شده تا ثبت و صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها به‌نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای متوقف شود.