بخش کشاورزی وظیفۀ تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی، استفادۀ بهینه و کارآمد از منابع تولید، حفاظت از منابع‌طبیعی تجدیدشونده و افزایش درآمد کشاورزان را برعهده دارد. بخش کشاورزی کشور با چالش‌های بسیاری مواجه است؛ یکی از چالش‌های بخش کشاورزی، پایین‌بودن بهره‌وری زمین، آب و انرژی است که تجارب نشان می‌دهد افزایش بهره وری آب می‌تواند ضمن رونق‌بخشیدن به تولید، خسارت واردشده به منابع آب را ترمیم کند.

حدود یک‌سال قبل مطالعه‌ای از سوی «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب» به مدیریت «عباس کشاورز»انجام شد که عمده‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی ایران را به تصویر می‌کشید. براساس این گزارش، نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت و استمرار نداشتن سیاست‌ها، تعیین رشد خطی برای کشاورزی و توجه نداشتن به ماهیت و ریسک‌های طبیعی بخش کشاورزی در برنامه‌ریزی، منجر به ناکارآمد بودن برنامه‌های تدوین‌شده برای این بخش شده است. همچنین، پایبند نبودن به سیاست‌های اخذشده یکی از معضلات جدی سیاست‌های بخش کشاورزی است. این گزارش تأکید می‌کند که توسعۀ پایدار کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی در گروی حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع سه‌گانۀ اصلی کشاورزی یعنی آب، خاک و منابع ژنتیکی است. تحقق امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور نیازمند توسعۀ پایدار بخش کشاورزی و افزایش تولیدات آن است. بااین‌حال، باتوجه‌به روند کاهندۀ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، گران‌بودن منابع بانکی برای فعالان بخش و نبود منابع حاصل از پس‌انداز در بین فعالان روستایی، بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یکی از چالش‌های مهم پیش روی سیاستگذاران برای تدوین استراتژی توسعۀ بخش کشاورزی است.

یک فعال بخش کشاورزی: تجربه‌های داخلی و خارجی مؤید این است که افزایش بهره‌وری آب از سریع‌ترین و اقتصادی‌ترین راه‌حل‌هایی است که می‌تواند همراه با رونق‌بخشیدن به تولید، ایجاد درآمد و کاهش هزینۀ ترمیم منابع آب، خسارت واردشده به منابع آب را ترمیم و احیا کند

فشار سیاسی بر برداشت بی‌رویۀ آب
برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی که موجب ایجاد پیامدهای اقتصادی از جمله کاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی و تغییر الگوی کشت و درنتیجه کاهش درآمد سالانه می‌شود، یکی دیگر از محورهای مورد توجه در این مطالعه است: «باتوجه‌به پیامدهای منفی اقتصادی و امنیتی تغییرات اقلیمی، اتخاذ سیاست‌های جبرانی و ظرفیت‌سازی سازمانی، سیستمی و انسانی توسط دولت به‌منظور کاهش تأثیرات منفی احتمالی تغییر اقلیم در ایران اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. بخش خصوصی می‌تواند با حفظ فضای کسب‌وکار و منافع، در این زمینه مؤثر باشد. ازآنجاکه بیشتر از ۹۸درصد اراضی و فعالیت‌های تولیدی متعلق به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، می‌توان با رعایت ابعاد حفاظتی، وظایف دولت در این بخش را وظایف حاکمیتی و سایر امور و فعالیت‌ها را تکالیف بخش خصوصی تلقی کرد.»
به اعتقاد این گروه پژوهشی، فشارهای سیاسی به برداشت آب بیشتر، استمرار فعالیت‌های کشاورزی و پایداری بهره‌برداران را از نظر اقتصادی و محیط زیستی با تهدید مواجه کرده است. در تنظیم برنامه‌های کشاورزی و اهداف آن، عموماً به ظرفیت منابع آبی کشور توجهی نشده است. همچنین باتوجه‌به نقش هزینۀ تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و درنظرگرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان، می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولیدشدۀ ایران در سالیان اخیر از بین رفته است و درصورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی به‌تدریج کوچک‌تر خواهد شد.
نارسایی زنجیرۀ تأمین و عدم تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی: از جمله موارد مهم در زنجیرۀ تأمین محصولات کشاورزی، بخش صنایع فرآوری محصولات است که طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، عدم توزیع متوازن صنایع فرآوری در استان‌ها باعث شده است که در برخی استان‌ها ظرفیت صنایع بیش از حد مقادیر تولیدات و در برخی استان‌ها ظرفیت صنایع فرآوری کمتر از مقادیر تولید محصولات کشاورزی است.

یک اقتصاددان: مساحت بالغ بر ۴۵ درصد واحدهای بهره‌برداری کشاورزی کشور، کمتر از دو هکتار است، اما حداقل سطح زیرکشت برای ایجاد درآمد کافی، در ایران ۵ هکتار برآورد شده است. به‌این‌ترتیب، آن ۴۵ درصد فقط مالک ۶ درصد اراضی کشاورزی‌اند

موانع جدی بر تولید پایدار
در کنار آنچه این پژوهش به‌عنوان چالش‌های بزرگ بخش کشاورزی عنوان می‌کند، چالش‌های دیگری نیز وجود دارد. «داوود دوجی»، مدیرعامل شرکت تعاونی «زیتون سبز» که بیش از 200 هکتار باغ زیتون را پرورش می‌دهد، معتقد است علاوه‌بر چالش‌های گفته‌شده و محدودیت‌های آبی، معضلات متعدد دیگری نیز وجود دارد که موانع جدی‌ای در جهت تولید پایدار مواد غذایی برای جمعیت رو به رشد ایران ایجاد کرده است: «تجربه‌های داخلی و خارجی مؤید این است که افزایش بهره‌وری آب از سریع‌ترین و اقتصادی‌ترین راه‌حل‌هایی است که می‌تواند همراه با رونق‌بخشیدن به تولید، ایجاد درآمد و کاهش هزینۀ ترمیم منابع آب، خسارت واردشده به منابع آب را ترمیم و احیا کند.»
او می‌گوید: «کاهش سرانۀ اراضی به‌ازای هر بهره‌بردار نشان از تراکم زیاد نیروی کار در اراضی کشاورزی است که با افزایش بهره‌وری اراضی منافات دارد. مهمترین اثر خردبودن اراضی، عدم صرفۀ تولید در واحد مقیاس است که سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی را توجیه‌ناپذیر می‌سازد. از جمله آفات بخش کشاورزی، سیاست‌های نامناسب مداخله‌جویانۀ دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است که از سیاست‌های رایج بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر بوده است و قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تحت‌تأثیر این مداخلات بوده است. این مداخلات عمدتاً از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه و یا پرداخت یارانه بر نهادهای تولید آن‌ها صورت گرفته است.»
سیستم کژکارکرد است
آنچه دوجی می‌گوید را «کمال اطهاری»، اقتصاددان کشاورزی نیز تأیید می‌کند. او معتقد است چالش‌های کشاورزی ایران وقتی بسیار شدید شد که سیاست‌های این بخش به‌سمت توسعۀ خرده‌مالکی و ازبین‌بردن شرکت‌های بزرگ زراعی رفته است: «موضوع در این است که دولت نگرش بنیادینش در مورد کشاورزی اشتباه است. یعنی فکر می‌کند توسعه به‌معنای توسعه در واحد سطح یا برداشت بیشتر به‌معنای توسعۀ کشاورزی است. به‌جای تنوع بخشیدن به این اقتصاد مسیرهای بی ربطی را طی می‌کند. همین حالا هم گفتمان رایج بسیاری این است که کشاورزی ایران در اصلاحات ارضی نابود شد. اما این حرف‌ها بیشتر توجیه‌کنندۀ سیستم ناکارآمد و کژکارکرد موجود است. نباید فراموش کنیم که رابطۀ معکوسی بین ازدیاد تولید کشاورزی با شاغلان بخش کشاورزی وجود دارد. به این معنا که همان سه میلیون نفر به این‌ میزان، تولید را در آمریکا افزایش داده‌اند و در ایران هم همین‌طور هست.»
این اقتصاددان که بر توسعۀ روستایی و کشاورزی متمرکز است، توضیح می‌دهد: «در ابتدای انقلاب، شورای انقلاب، اعلام کرد اعضای تعاونی‌های تولیدی و شرکت‌های سهامی زراعی -یعنی دهقانان- می‌توانند تعاونی‌ها و شرکت‌ها را منحل کنند و اکثریت آنها نیز این کار را کردند. تقریباً تمام شرکت‌های سهامی زراعی و ۸۰ درصد تعاونی‌های تولیدی که پیش از انقلاب تشکیل شده بود، منحل شد و کسی هم از میان روشنفکران جامعۀ مدنی واکنشی نشان نداد و بعدها نیز به‌جای اینگونه مسائل، معمولاً به مباحث خیلی انتزاعی‌تری پرداخته‌اند. درنتیجه، خرده‌مالکی رواج پیدا کرد. امروز با وضعیتی مواجه هستیم که مساحت بالغ بر ۴۵ درصد واحدهای بهره‌برداری کشاورزی کشور، کمتر از دو هکتار است، اما حداقل سطح زیرکشت برای ایجاد درآمد کافی، در ایران ۵ هکتار برآورد شده است. به‌این‌ترتیب، آن ۴۵ درصد، فقط مالک ۶ درصد اراضی کشاورزی‌اند که بیشتر در مناطق کوهستانی واقع شده‌اند و اکنون، بیشترین میزان رهاکردن زمین‌های کشاورزی در روستاهای کوهستانی به‌صورت جاکن شدن‌، در همین مناطق رخ می‌دهد. زیرا این حد دو هکتاری، کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد و این یعنی نابودی محیط زیست. درواقع، دو نوع نابودی داریم: هم کسی که بهره‌برداری می‌کند، در حال نابود کردن است و هم آنکه رها می‌کند.»
کاهش اعتبار بخش کشاورزی
باوجود همۀ این انتقادها، پژوهش‌ها و همچنین مقالات متعددی که در دسترس عموم و طبیعتاً برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کشاورزی وجود دارد، ظاهراً تصمیم‌های دولت بر همان روال گذشته پیش می‌رود و برنامه به برنامه دنبال می‌شود. به نظر می‌رسد این ضعف‌ها در بخش اعتبارات کشاورزی نیز خودش را نشان می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی که به بررسی اعتبارات بخش کشاورزی در لایحۀ بودجۀ 1402 کشور اختصاص داشت نوشته بود: «نتایج بررسی‌ها نشان داد اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای فصل کشاورزی و منابع‌طبیعی در لایحۀ بودجۀ سال 1402 نسبت به اعتبارات مصوب سال 140۱ با کاهش 16.8 درصدی مواجه بوده است.»
این گزارش متذکر شده است که علاوه‌بر‌این، ارائۀ برخی از احکام در این لایحه، مانند تک‌نرخی شدن (آزادسازی) قیمت نهاده‌های کود و بذر منجر به تضعیف جدی بخش کشاورزی خواهد شد و این امر درصورت نبود حمایت‌های جایگزین و کافی می‌تواند با تحدید تولید، سفرۀ مردم را به چالش بکشد. افزایش بیش از پنجاه درصدی بودجۀ شرکت‌های دولتی فعال در زمینۀ تأمین کالاهای اساسی کشاورزی نیز می‌تواند نشانۀ تداوم تصدیگری دولت در امر تنظیم بازار و وابستگی به واردات در سال 1402 باشد.
براساس این گزارش نپرداختن به مقولۀ بسیار پراهمیت کیفیت و سلامت مواد غذایی، با وجود تأکید اسناد بالادستی، از دیگر نقاط ضعف لایحۀ بودجۀ سال 1402 است که به‎درستی مشخص نیست آیا سند توسعۀ پنج‌سالۀ هفتم کشور می‌تواند این ضعف‌ها را جبران کند یا خیر.