پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | سرای سوخته «سید ولی»

آتش‌سوزی‌های ساختمان‌های نا‌‌ایمن تهران ادامه دارد

سرای سوخته «سید ولی»

عضو پیشین شورای شهر: سال‌ها قرار بوده مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از سوی مجلس اصلاح شود، اما این اتفاق نیفتاده است





سرای سوخته «سید ولی»

۱۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰:۰۰

صبح سه‌شنبه 16 خرداد، یک انبار چسب در محدودۀ بازار سیدولی تهران در آتش سوخت. این آتش‌سوزی، چند مغازه و انبار را به وسعت هزار متر به کام آتش کشید. به گفتۀ معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، این انبار چسب دست‌کم 6 بار تذکر ایمنی از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گرفته بود. آتش‌سوزی این پاساژ قدیمی سه طبقه در بازار تهران، ۱۵ تا ۲۰ مغازه را خاکستر کرد و مناطقی از پاساژهای مجاور هم درگیر آن شدند. به گفتۀ معاون سازمان اورژانس کشور، این حادثه سه مصدوم با سوختگی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد داشته است.

 

انبار چسب بازار سیدولی تهران که آتش‌سوزی‌اش حدود 20 باب مغازه را سوزاند، یکی از همان 129 ساختمان‌ ناایمنی بود که چندی پیش از سوی دادستانی کل معرفی شد. مسئلۀ ایمنی بازار قدیمی تهران واقع در منطقه 12 سال‌هاست که محل نگرانی است. بارها تذکر ایمنی دربارۀ سیم‌کشی‌های قدیمی و ناایمن بازار تهران به‌ویژه پس از حادثۀ پلاسکو داده شد، اما هنوز این محل پرتردد ایمن نشده است.
بازار سیدولی چطور در آتش سوخت؟
به گزارش ایرنا، «حسین نظری»، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، دربارۀ نحوۀ وقوع و اطفای حریق در جمع خبرنگاران گفت: «حدود ساعت ۹:۳۷ دقیقه صبح سه‌شنبه یک مورد آتش‌سوزی گسترده در چندین انبار و مغازه در بازار سیدولی اعلام شد. محل آتش‌سوزی یک ساختمان سه‌طبقه و یک انبار با سقف شیروانی در کنار آن بود. چندین مغازه و انبار در مجموع به وسعت هزار متر با کاربری نگهداری چسب و مواد نگهدارنده و تینر دچار حریق شدند. پس از اعلام آتش‌سوزی، ۱۱ ایستگاه آتش‌نشانی به‌همراه خودروهای پشتیبانی در محل حادثه حضور پیدا کردند. همچنین تانکرهای آب و عوامل شهرداری منطقه ۱۲ هم در محل آتش‌سوزی حاضر شدند.» «جلال ملکی»، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، نیز ظهر دیروز دربارۀ این حادثه گفت: «۱۵ تا ۲۰ مغازه به‌صورت کامل آتش گرفت و آتش‌ها به مناطقی از پاساژهای مجاور هم سرایت پیدا کرد که آتش‌نشانان نگذاشتند دامنۀ آتش چندان فراگیر شود. آتش مهار شد و همکاران ما لکه‌گیری و خاموش کردن کامل حریق را آغاز کردند.» هر چند «ملکی» در مورد تعداد جانباختگان و آسیب‌دیدگان این حادثه گفته بود که تا این زمان اطلاعی در مورد تعداد فوتی یا مصدومیت در دسترس نیست و اطلاعات ضدونقیض است، اما به گزارش ایسنا، «بابک یکتاپرست»، معاون سازمان اورژانس کشور، از مصدومیت سه نفر با سوختگی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد خبر داد.

حسین نظری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران: بازار سیدولی جزو ساختمان‌های ناایمن بود و شش‌بار اخطار از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران دریافت کرده بود

تذکر‌هایی که آتش شد
به گفتۀ معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، این ساختمان، جزو ساختمان‌های ناایمن بود و ۶ بار اخطار از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران دریافت کرده بود. همچنین سخنگوی سازمان آتش‌نشانی دراین‌باره گفت که: «ما حداقل چهار تا پنج مرتبه به مسئولان این پاساژ اخطار داده بودیم، اما متأسفانه هیچ ترتیب‌اثری به اخطارهای آتش‌نشانی داده نشد. متأسفانه، صاحبان این پاساژ به اخطارهای قبلی ما که این ساختمان ناایمن است، توجه نکردند. از نحوۀ چیدمان وسایل در انبارها و کیفیت سیم‌کشی‌ها مشخص است که هیچ ترتیب‌اثری به اخطارهای آتش‌نشانی داده نشده است.»
قانون سرقفلی مانع تحقق ایمنی بازار
با وجود اینکه این تذکرها سال‌هاست در جریان است، اما انگار تضمین اجرایی ندارد. این درحالی‌است که بسیاری از پاساژ‌ها در تهران جزو ساختمان‌های ناایمن به حساب می‌آیند. «محمد سالاری»، عضو پیشین شورای شهر، دربارۀ اینکه چرا بازار تهران ایمن نمی‌شود، به «پیام ما» می‌گوید: «ریشۀ مشکل ایمنی بازار تهران در فرایند و نحوۀ بهره‌برداری ایمن است که ما الزامات قانونی لازم برای آن نداریم. سال‌هاست که قرار است مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با یک مصوبه از سوی مجلس اصلاح شود، اما این اتفاق نیفتاده است.» ایمنی بازار به لحاظ پیچیدگی‌ و تردد بالا در این مکان، ابعاد بسیار گسترده و فرابخشی دارد: «فرسودگی بافت و نفوذناپذیربودن مجموعه بازار در کنار مسئلۀ ملکیت و سرقفلی از موانع جدی برای تحقق ایمنی بازار ایجاد کرده است.» او با اشاره به بررسی‌های کمیسیون شهرداری و معماری دورۀ چهارم و پنجم، مهمترین مانعی که از ایمنی بازار جلوگیری می‌کند را قانون سرقفلی می‌داند: «طبق قانون سرقفلی، واحدی که به‌عنوان سرقفلی به فروش رفته است، صاحب کسب‌وکار را مستأجر به حساب می‎آورد و اجازۀ تعمیرات اساسی به حجره‌داران نمی‌دهد. براین‌اساس، اگر صاحب کسب‌وکار چنین اقدامی انجام دهد، به‌لحاظ قانونی مالک می‌تواند از مراجع قضایی و قانونی، الزام به تخلیۀ مستأجر را پیگیری کند. قرار بود نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی این موضوع را حل کنند و امکان تعمیرات را به صاحبان سرقفلی بدهند، اما این اتفاق نیفتاده است.»
او پیش از این در گزارش دیگری که مربوط به آتش‌سوزی تیمچه حاجب‌الدوله در بازار بزرگ تهران بود، به «پیام ما» گفته بود که یکی از علل ایمن‌نشدن بازار، مشکلات انحصار وراثت و یا نقص و به‌روزرسانی‌نشدن اسناد مالکیت است که براساس قوانین موجود در شهرداری، دریافت پروانه را با مشکل مواجه می‌کند. از طرفی هم طی فرآیندهای بروکراتیک و طولانی ممکن است منجر به ازدست‌رفتن این بناها شود. او این وظیفه را به‌عهدۀ دادستانی تهران گذاشته بود که از توسعه‌گر ساختمان تعهد بگیرد: «دادستانی تهران می‌تواند مبتنی‌بر حقوق عمومی و صیانت از بناهای تاریخی به شهرداری‌ها اجازۀ صدور مجوز برای احیا و مرمت بدهد، البته توسعه‌گر هم باید تعهدات لازم را دراین‌خصوص بدهد.»
سازمان میراث‌فرهنگی مانع ایمنی بازار
باریک‌بودن کوچه و پس‌کوچه‌های بازار تهران و بافت خاص آن با وجود زیبایی‌اش برای ایمن‌سازی مشکلاتی ایجاد کرده است. سالاری یکی از دلایل ایمن‌نشدن بازار تهران را معماری خاص آن می‌داند و می‎گوید: «کوچه‌های پیچ در پیچ و باریک بازار باعث شده است آتش‌نشانی نتواند امکانات ایمنی را که در سطح شهر می‌تواند ارائه دهد، در این نقطه ارائه کند. همچنین باتوجه‌به اینکه ساخت‌وساز در بازار همچنان ادامه دارد، نمی‌توان هویت یکپارچه‌ای برای آن قائل شد.» هرچند زمانی قرار بود در طرحی جامع ایمن‎سازی بازار محقق شود، اما به گفتۀ سالاری سازمان میراث‌فرهنگی این اجازه را نداده است: «این سازمان به‌موجب قوانین خود به شهرداری تهران و مالکان اجازه تخریب و بازسازی در بافت تاریخی بازار را نمی‌دهد. مجموعه این عوامل باعث شده است ایمن‌سازی بازار تهران به وقوع نپیوندد.»
سالاری علت نداشتن ضمانت اجرایی تذکرهای ایمنی را موضوع مالکین مشاعی و تصمیم‌گیری مشترک می‌داند: «متأسفانه هماهنگی بین مالکان دشوار است و علت اجرایی‌نشدن تذکرات هم همین است. به‌علاوه هرچند همه‌جای دنیا ساختاری روشن برای بهره‌برداری و نگهداری از ساختمان وجود دارد، اما این ساختار در ایران وجود ندارد. از زمان حادثۀ پلاسکو قرار بود مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اصلاح و بهره‌برداری ایمن از ساختمان الزام‌آور شود. قرار بود در اصلاح این قانون به‌طور مدام و مستمر مسئول ایمنی ساختمان مستقر شود، اما این قانون هنوز الزام‌آور نشده است.»

به اشتراک بگذارید:

برچسب ها:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین بازنشر