حکم اعدام مجیدرضا رهنورد دیروز اجرا شد. جوان ۲۳ ساله کشتی‌گیری که در یک مغازه کیف و کفش در مشهد کار می‌کرد و سحرگاه دوشنبه، آن‌طور که میزان، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد، در ملاعام به دار آویخته شد. پیش از این حکم اعدام محسن شکاری یکی دیگر متهمان اعتراضات اخیر هم اجرا شده بود. حکم اعدام هر دو نفر آنها به جرم محاربه اجرا شده است اما در این میان واکنش‌هایی هم به دنبال داشت.

حکم اعدام مجیدرضا رهنورد در حالی سحرگاه دوشنبه، به اتهام محاربه اجرا شد که در کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی مرکز استان خراسان رضوی، متهم به قتل دو بسیجی با سلاح سرد بود. جوانی ۲۳ ساله که ۲۳ روز پس از بازداشت به دار آویخته شد؛ حال آن‌که حکم اعدام محسن شکاری که ۷۵ روز پس از بازداشت به اجرا در آمد، به این اتهام بود که او در جریان اعتراضات این سه ماه گذشته، با یک بسیجی درگیر شده و او را زخمی کرده و خیابان ستارخان را هم بسته است. اجرای این حکم، از معدود موارد اجرای حکم اعدام در ایران بود که با واکنش‌های انتقادی برخی حقوقدانان و بسیاری از شهروندان مواجه شد. انتقادهایی که اغلب بر یک نکته اتفاق‌نظر داشتند و آن، اینکه اقداماتی که در کیفرخواست به محسن شکاری نسبت داده شد، نمی‌توانند مصداق «محاربه» باشند. چنان‌که نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان با «تشکیک در اصل حکم محاربه درباره محسن شکاری»، تاکید کرد: «برای مجازات حکم محاربه لازم به صدور قطعی حکم اعدام نیست»؛ چه آن‌که به ‌گفته این حقوقدان کهنه‌کار، «در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم مسئله اصلی محاربه عنوان شده»، حال آن‌که «بنابر ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی، انجام وظیفه مأموران باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد و اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مأموران مقاومت کردند، مرتکب «دفاع مشروع» شده‌اند.»

همزمان با توییت سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله‌جویانه وزیران امور خارجه آلمان، انگلیس، اتریش و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه نیز در بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های تازه علیه برخی اشخاص و نهادهای بریتانیایی خبر داده است

اما در حالی که محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر «ناهمخوانی حکم محاربه با وضعیت شکاری»، اعدام این جوان ۲۳ ساله را «خلاف شرع و قانون» توصیف کرده و عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر نیز با تکرار آن‌چه برهانی در خصوص تخلف از شرع و قانون در اجرای این حکم عنوان کرده بود، حکم اعدام شکاری را «نامعتبر» خوانده بود، حتی برخی فقها نیز به اعدام شکاری به‌اتهام محاربه انتقاد کردند. تا جایی که ‌آیت‌الله محمدعلی ایازی، عضو ارشد مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتقاد از این حکم به ایلنا گفته «محاربه آن جایی است که حرب اتفاق بیافتد؛ یعنی جنگی اتفاق می‌افتد و کسی عمل مسلحانه‌ای را انجام می‌دهد نه آنکه فقط کسی معترض باشد یا حتی مثلاً گاهی زد و خوردی انجام دهد.» همچنین آیت‌الله رحمت، عضو دفتر استفتائات بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز در انتقادی مشابه، به شفقنا گفت: «حکم جرم‌هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل «اعدام» نیست؛ بلکه حکم این مجرمان یا متهمان از جمله «نفی بلد» است.»
این انتقادها اما اگرچه مانع از اجرای حکم اعدام مجیدرضا رهنورد نشد، رئیس قوه قضاییه را به واکنش و ارائه توضیحاتی در این رابطه واداشت. توضیحاتی که البته غلامحسین محسنی اژه‌ای، ساعاتی پس از اجرای دومین حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات و در جریان برگزاری نشست شورای ‌عالی قوه قضاییه به‌دست داد. محسنی اژه‌ای که در این توضیحات، از لزوم قضاوت بر اساس «عدل، انصاف و قانون‌مداری» تاکید و تصریح کرد که «مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است»، با انتقاد از منتقدان به اجرای حکم محسن شکاری به‌اتهام محاربه، آنان را افرادی توصیف کرد که «با اغراض سیاسی، بدون آن‌که تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست». رئیس دستگاه قضایی از قضات خواست که «نگران شماتت‌ها نباشند» و با اشاره به مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی گفت: «آن‌طور که در ماده ۲۸۳ آمده، انتخاب هر یک از حدود چهارگانه (الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد) مندرج در ماده ۲۸۲، به اختیار قاضی است.»
با این همه اما حکم دومین بازداشتی اعتراضات به اتهام محاربه در حالی در سحرگاه دوشنبه به اجرا در آمد که حوالی ساعت ۲۳ شامگاه یکشنبه، جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای نسبت‌به بی‌توجهی قوه قضاییه و شورای ‌عالی امنیت ملی به توصیه‌های دلسوزانه اعضای ارشد این جبهه سیاسی انتقاد و اعلام کرده بود که «اجرای حکم اعدام جوان ۲۳ ساله، محسن شکاری، موجب حیرت و تأسف عمیق شد.» جبهه اصلاحات ایران که از پیگیری این جبهه و همه کسانی پرده برداشته بود که «عواقب این تصمیم عجولانه و تبعات آن را با نگرانی دنبال می‌کنند»، در بیانیه خود آورده «به حکم وظیفه ملی، پیش از این، در هنگام ملاقات با دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و رئیس قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چراکه با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش‌بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت.» این جبهه سیاسی که همچنین «قاطعانه و سریع عمل کردن در روند رسیدگی قضایی و مراحل آن» را «رویکردی سیاسی» توصیف کرده بود که «موجب قربانی‌شدن قانون و عدالت شده و مغایر شأن قضاوت بوده»، در ادامه اعلام کرده که واکنش دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی و رئیس قوه قضاییه به درخواست اصلاح‌طلبان این بوده که برخی پرونده‌ها، «شاکی خصوصی» دارند و قاضی «حکم قصاص» صادر کرده و «چاره‌ای نیست»؛ حال آن‌که بنابر اعلام این جبهه سیاسی، «تأثیر خیرخواهی ما به اندازه‌ای نبود که بتواند اثرگذاری مراکز ذی‌نفوذ در این زمینه را خنثی‌کند، به طوری که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه‌تنها حکم قصاص نداشت، بلکه به نظر کثیری از صاحب‌نظران حقوقی و شرعی، نمی‌توانسته مشمول جرم محاربه باشد.» جبهه اصلاحات ایران که تاکید کرده «وقتی وجدان عمومی جامعه با مجازاتی همراه نباشد، آن مجازات اثر بازدارنده نخواهد داشت» و نیز آورده «جانی که ستانده شود، هرگز بازنمی‌گردد و خطا در آن قابل‌جبران نیست» و «نباید خود را در معرض خطایی قرار داد که عدالت را ساقط و دنیا و آخرت را تباه می‌سازد»، از «قضات و مقام‌های قضایی» خواسته بود که «در امر قضا بی‌طرفی خود را حفظ کنند و در امور کیفری، قانون را به نفع شهروندان تفسیر کنند و نه حاکمیت.»
جبهه اصلاحات ایران اما به نکته دیگری هم در این بیانیه اشاره کرده بود؛ اینکه «اکنون که تبعات این اعدام عجولانه (اعدام محسن شکاری) در سطح داخلی و بین‌المللی مشخص شده و رو به فزونی است، لازم است که اجرای موارد دیگر احکام اعدام متوقف شود تا بر آتش التهابات دمیده نشود.» با وجود این اما تنها ساعاتی پس از انتشار این بیانیه در شامگاه یکشنبه، جوان ۲۳ ساله‌ دیگری در سحرگاه دوشنبه به دار آویخته شد. بجز این، آن‌چه این جبهه سیاسی در خصوص تبعات اجرای حکم اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات در سطح بین‌المللی هشدار داده بود، هنوز ساعتی از اجرای حکم دومین بازداشتی اعتراضات نگذشته که بار دیگر موجی از واکنش‌های بین‌المللی به این مسئله به راه افتاد. موجی که همزمان بود با انتقادهایی که کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کردند و این در حالی بود که خبرگزاری رویترز در پوشش اظهارات وزیر امور خارجه آلمان پیش از آغاز نشست شورای وزیران اروپا در بروکسل، از «تحریم‌های جدیدی» گفت که این مقام ارشد آلمانی از اعمال آن «علیه سپاه پاسداران» خبر داد. آنالنا بربوک که در سخنانش به اجرای حکم اعدام برای دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات انتقاد می‌کرد، در توضیح بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا گفته است: «با این بسته تحریمی، ما به طور ویژه کسانی را هدف قرار می‌دهیم که مسئول اعدام‌ها و خشونت علیه مردم بی‌گناه هستند.» او همچنین مدعی شد: «این‌ [افراد] به‌ویژه از سپاه پاسداران، افرادی هستند که با ویدیوهای اجباری سعی می‌کنند مردم را بترسانند یا تنبیه‌شان کنند.»
اما در حالی که قرار بود آن‌چه وزیر امور خارجه آلمان در خصوص بسته تحریمی این اتحادیه در نشست روز گذشته شورای وزیران اتحادیه اروپا به تصویب برسد، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز قرار گرفتن این موضوع در دستور کار این شورا را تایید کرد. جوزپ بورل همچنین با اشاره به موضوع اجرای حکم مجیدرضا رهنورد، از «گفت‌وگوی تلفنی طولانی خود با وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی» خبر داد و بر نگرانی خود درباره تکرار اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات و محکومیت این اقدام از سوی اتحادیه اروپا تاکید کرد. همزمان جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس نیز در این رابطه اظهارنظر کرد و گفت: «ما کسانی را که در سرکوب بی‌رحمانه معترضان در ایران دست داشته‌اند، تحریم کرده‌ایم و به تلاش برای هدایت ایران به مسیری بهتر ادامه خواهیم داد.»
این مواضع اگرچه با تعابیری مشابه از سوی الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش تکرار شد اما اظهارات این مقام‌های اروپایی با واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همراه شد. آن‌جا که ناصر کنعانی در توییتی در این رابطه نوشت: «ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده و بر خلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضد اغتشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضایی نیز صادق است.» همزمان وزارت امور خارجه نیز در بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های تازه علیه برخی اشخاص و نهادهای بریتانیایی خبر داده است. تحریم‌هایی که مشخصاً شامل حال ۴ فرد و ۱۳ نهاد بریتانیایی شده و حال باید دید ادامه این غائله به کجا ختم می‌شود.