وقتی سازمان امور عشایری کشور مشغول تدارک جشن هرساله روز ملی ایلات و عشایر برای نیمه مهرماه بود، خبری تکان‌دهنده منتشر شد؛ خبری که با انتقاد یکصدای جامعه عشایری کشور که درگیر رفع مشکلات ناشی از کوچ پاییزه بودند، روبه‌رو شد. پیش‌نویس انحلال سازمان امور عشایری تهیه شد و اعلام شد ۱۶ مهرماه در جلسه شورای‌عالی اداری کشور بررسی شود. بلافاصله با انتشار این خبر جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی ایلات و عشایر ایران در اعتراض به این تصمیم احتمالی واکنش نشان دادند و بیانیه‌ای صادر کردند. در متن این بیانیه آمده است: «ما مردم جامعه عشایری سراسر کشور، با تأسف و نگرانی عمیق، خبر انحلال سازمان امور عشایر ایران -تنها نهاد تخصصی خدمت‌رسان به جامعه محروم و تولیدکننده و مرزدار عشایر- را دریافت کردیم. این تصمیم را هم‌سو با سیاست‌های یک قرن پیش در زمینه «تخته‌قاپو و اسکان اجباری عشایر» می‌دانیم؛ سیاستی که هدف آن نابودی و ریشه‌کنی یکی از مولدترین جوامع ایران، فرهنگی کهن و بخشی از هویت اجتماعی و تاریخی این سرزمین بود.»

روز عزا

بخش دیگری از این بیانیه می‌گوید: «جامعه عشایری ایران، میراث‌دار سنت‌های اصیل و پایدار این سرزمین، امروز صدای اعتراض خود را نسبت به تصمیم یادشده اعلام می‌کند و هشدار می‌دهد تضعیف این جامعه جز هم‌سویی ناخواسته با دشمنان وحدت ملی و امنیت کشور معنایی نخواهد داشت. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به انسجام ملی و همبستگی اقوام نیازمند است، تصمیم به انحلال سازمان امور عشایر موجب ناامنی روانی و برهم زدن آرامش اقوام خواهد شد. عشایر، مرزداران غیور و حافظان تمامیت ارضی کشور، با این تصمیم هدف قرار گرفته‌اند.»

فعالان جامعه عشایری کشور در این بیانیه اعلام کرده‌اند: «بهانه «چابک‌سازی دولت» نمی‌تواند توجیهی برای نابودی جامعه‌ای باشد که هزاران سال است در دل طبیعت، بدون اتکا به انرژی‌های آلاینده، بیش از ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را تأمین می‌کند و بخشی از هویت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران است. این تصمیم در تضاد آشکار با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، حمایت از تولید و شعار سال جاری یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. ما جامعه عشایری ایران، ضمن اعلام نارضایتی و نگرانی شدید از این تصمیم تبعیض‌آمیز، اعتراض خود را نسبت به انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر کشور اعلام می‌کنیم و روز ملی روستا و عشایر را در اعتراض به حذف جامعه دیرپای عشایری از قشربندی اجتماعی کشور، روز عزای عشایر می‌نامیم. تا زمان لغو این تصمیم، از حضور در مراسم رسمی این روز خودداری خواهیم کرد و اعتراض خود را به شیوه‌های قانونی، مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز خواهیم داشت. امید است مجلس شورای اسلامی و دولت محترم وفاق، با درک شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی، ضمن قدردانی از نقش عشایر به‌عنوان نماد غیرت، آزادگی و وطن‌دوستی، این تصمیم غیرکارشناسی را فوراً از دستورکار خارج کنند.»

برنامه چه می‌گوید؟

تصمیم دولت مبنی‌بر انحلال سازمان امور عشایر ایران در حالی اعلام شده است که حتی تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در این بخش بر انحلال دلالت ندارد. برنامه‌ای که رئیس‌جمهوری در همه کمپین‌ها و برنامه‌های انتخاباتی‌اش آن را معیار عمل دولت اعلام کرده بود. ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به دولت تکلیف کرده است: «به‌منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع‌بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهادکشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد: «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند. کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهادکشاورزی و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (۱) این بند منتقل می‌شوند.»

به‌شدت نگران‌ایم

«حمیدغنی»، از فعالان عشایری کشور و عضو هیئت‌مدیره شرکت‌ تعاونی منابع‌طبیعی شهرستان «سمیرم» به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تعاونی مرتع‌داران و دامداران عشایری کشور، می‌گوید: «خبرهایی مبنی‌بر انحلال سازمان امور عشایری ایران را که تنها سازمان خدمات‌رسانی به امور عشایر است، شنیده‌ایم. ما در مورد این اتفاق چه انحلال باشد و چه ادغام به‌شدت نگران هستیم. جامعه عشایری نگران است و وظیفه خودمان می‌دانیم نگرانی و اعتراض شدید خودمان را به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانیم.»

او در مورد دلایل این نگرانی توضیح می‌دهد: «جامعه عشایری یک جامعه از سه‌گانه شهری، روستایی و عشایری کشور است. عشایر نقشی هویتی و میراث‌‌فرهنگی کهن در این سرزمین دارند. تولیدکننده ۲۵ درصد از گوشت قرمز کشور را با دامداری سبک تولید می‌کنند. در تولید لبنیات و صنایع‌دستی کشور نقش مؤثری دارند و حتی تولیدکننده محصولات کشاورزی هستند. فقط به آمارهای تولیدی در یک منطقه سمیرم به‌عنوان بزرگ‌ترین کانون ییلاقی عشایر کشور و استان اصفهان نگاه کنید. در این منطقه با ۱۲ هزار خانوار عشایری و کوچ‌نشین، ۱۲ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌شود. ۳۵ درصد از صنایع‌دستی استان اصفهان، ۷ هزار تن لبنیات و ۱۲۰ هزار تن سیب درختی، ۶۵ هزار تن سایر محصولات کشاورزی و ۵۰۰ تن عسل توسط عشایر تولید می‌شود. همچنین، عشایر به‌عنوان مرزداران این سرزمین پرگهر، ایران، همیشه حافظ مرزهای کشور و امنیت ملی بودند و هستند. سازمان امور عشایر تنها متولی مستقیم خدمات‌رسان به این جامعه تولیدگر است؛ اگر منحل شود، زندگی عشایر است که منحل خواهد شد.»‌

به‌گفته غنی، درصورت انحلال این سازمان، جامعه عشایری با همه ویژگی زندگی‌شان از جغرافیای ایران حذف خواهند شد: «با این اتفاق، سرریز جمعیتی به‌سمت شهرها و روستاها آن‌هم بدون برنامه، بدون شغل، مسکن و غیره اتفاق خواهد افتاد. معیشت خانوارهای عشایری که عموماً جمعیت زیادی هم دارند، دچار مشکل خواهد شد. همچنین، دولت به این موضوع فکر کند که با این تصمیم، بخشی از فرهنگ پویای کشور را از بین می‌برد. این طرح نه پیوست اقتصادی دارد، نه پیوست فرهنگی و اجتماعی. دولت دارد بدون مطالعه چنین اقدامی می‌کند.»

همه‌چیز از دست می‌رود

«علیرضا ترکاشوند»، یکی از فعالان اجتماعی جامعه عشایری کشور، در مورد این اقدام دولت می‌گوید: «سازمان امور عشایر ایران برای عشایر مانند خانه‌ای است که برای پیگیری ضروری‌ترین نیازها و مشکلاتشان به آن مراجعه می‌کنند. با ادغام یا انحلال، این هویت مستقل از بین می‌رود و نیازهای ویژه آنان در میان پروژه‌های توسعه روستایی به فراموشی سپرده می‌شود. چون به‌طور طبیعی و براساس جمعیت هم حساب کنیم، برنامه‌های دولت برای بخش روستایی بسیار بیشتر از بخش عشایری است. واقعیت این است که اساساً مشکلات یا نیازها و مطالبات این دو بخش اصلاً از یک سنخ نیستند.»

او ادامه می‌دهد: «موضوع دیگری که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد، این است که این سازمان تنها نهاد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تخصصی حوزه عشایر است و اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و پیگیری مطالبات عشایر از دستگاه‌های دیگر هم از وظایف این سازمان است. این سازمان طرح‌های مختلفی در حوزه‌های تأمین آب، راه‌، پرداخت تسهیلات برای دام و زنجیره تولید، توسعه صنایع‌دستی، کشت گیاهان دارویی و گردشگری عشایر انجام می‌دهد. پراکنده‌شدن این وظایف و افزایش بروکراسی، باعث کاهش سرعت اجرای این اقدامات و پیامدهای منفی برای عشایر است. از سوی دیگر، سازمان امور عشایری به‌عنوان یک سازمان هماهنگ‌کننده امور عشایری، به‌ویژه در بخش تولیدات عشایری نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی، مدیریت مراتع و منابع‌طبیعی، حفظ تنوع‌زیستی، جلوگیری از فرسایش خاک و حتی حفظ امنیت مرزهای کشور دارد. من فکر نمی‌کنم انحلال یا ادغام این سازمان نه به‌نفع جامعه عشایری باشد و نه به‌نفع کشور.»

سازمان همچنان کارا است

«جهانبخش میرزاوند»، رئیس این سازمان، نیز با کارشناسان و فعالان جامعه عشایری کشور همصداست. او تأکید می‌کند این تصمیم (انحلال سازمان) هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده و آنها از دلایل آن بی‌خبرند: «گفته می‌شود انحلال این سازمان قرار است در جلسه شورای‌عالی اداری در روز چهارشنبه ۱۶ مهر بررسی شود. هیچ‌یک از ویژگی‌های یک سازمان ناکارامد -مانند تعداد زیاد پرسنل یا هزینه‌های بالا- در مورد سازمان امور عشایر صدق نمی‌کند. این سازمان از جنبه‌های مختلفی، از جمله تولید ۲۵ درصد از گوشت قرمز کشور و ۳۵ درصد صنایع‌دستی، نقشی اساسی در اقتصاد کشور دارد.» او تأکید کرد: «این اقدام به‌نظر می‌رسد اقدامی غیرکارشناسی باشد و می‌تواند به خدشه وارد کردن به ارائه خدمات ضروری به جامعه عشایری منجر شود.»

او همچنین به شبکه تعاونی‌های عشایری که در سطح کشور فعالیت می‌کنند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «درصورت انحلال سازمان، این تعاونی‌ها با مشکلات جدی در ارائه خدمات به جامعه عشایری روبه‌رو خواهند شد. ممکن است این وضعیت منجر به مهاجرت بخشی از عشایر به حاشیه شهرها و روستاها و درنتیجه افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی شود. اگر هدف از این تصمیم کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌هاست، سازمان امور عشایر در این زمینه در اولویت قرار ندارد و نیازی به انحلال یا ادغام آن نیست. ما از مسئولان می‌خواهیم دلایل کارشناسی خود را در مورد این تصمیم ارائه دهند.»

میرزاوند می‌گوید: «با همه آنچه گفته شد، همچنان امیدواریم تصمیم‌گیرندگان با توجه به واقعیت‌های پیچیده زندگی عشایری و نقش آنها در امنیت‌غذایی و توسعه کشور، از این اقدام غیرکارشناسی جلوگیری کنند. جامعه عشایری نه‌تنها یک بخش اقتصادی، بلکه یک بخش فرهنگی و تاریخی از ایران به‌شمار می‌آید که باید با حمایت‌های بیشتری مواجه شود.»

به‌نظر می‌رسد بخش‌های مهمی از دولت هم با این تصمیم مخالف‌اند. ۱۳ مهر «علاءالدین رفیع زاده»، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد حذف و نادیده گرفتن عشایر غیرممکن است. درصورت لزوم، اصلاح قانون در دستورکار قرار می‌گیرد.

همچنین «سیدحمید پورمحمدی»، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، نیز مخالفت قاطع خود با انحلال سازمان امور عشایر ایران را اعلام کرده و گفته است: «امکان انحلال سازمان امور عشایر وجود ندارد».