قرار است ۱۶ مهر شورای‌عالی اداری کشور در مورد طرحی برای انحلال سازمان امور عشایری ایران تصمیم‌گیری کند؛ دولت یا با انحلال آن موافقت خواهد کرد یا این سازمان را در سازمان‌های دیگری ادغام خواهد کرد. اتفاقی که در خود دولت نیز مخالفانی دارد، اما به‌اتفاق آرا، اعتراض جامعه عشایری کشور را به‌همراه داشته است. روز گذشته بیانیه‌ای از سوی فعالان و اعضای جامعه ایلاتی و عشایری کشور نگارش شده که در آن این تصمیم را هم‌سو با سیاست‌های «تخته‌قاپو و اسکان اجباری عشایر» رژیم گذشته توصیف کرده‌اند و این طرح را سیاستی با هدف نابودی و ریشه‌کنی عشایر دانسته‌اند. خبر احتمال انحلال سازمان عشایری در آستانه جشن روز ملی روستا و عشایر منتشر شده است و حالا عشایر ایران می‌گویند: «ما جامعه عشایری ایران، ضمن اعلام نارضایتی و نگرانی شدید از این تصمیم تبعیض‌آمیز، اعتراض خود را نسبت به انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر کشور اعلام می‌کنیم و روز ملی روستا و عشایر را در اعتراض به حذف جامعه دیرپای عشایری از قشربندی اجتماعی کشور، روز عزای عشایر می‌نامیم.» معترضان به این اقدام دولت می‌گویند کشور بیش از هر زمان به انسجام ملی و همبستگی اقوام نیازمند است، اما این تصمیم امنیت روانی و آرامش اقوام را بر هم خواهد زد.

۱۵ مهر به‌نام «روز ملی روستاها و عشایر» نام‌گذاری شده است و بهانه‌ای است تا هر سال دولت برنامه‌هایی را در مورد توسعهٔ متوازن و پایدار در این بخش ارائه کند. باوجود‌ این، برنامه‌ها و اینکه در اسناد بالادستی کشور معمولاً بخش توسعهٔ روستایی و عشایر به‌شکل مجزا لحاظ می‌شود، اما معمولاً مسیر توسعه مطابق با آنچه اسناد پیش‌بینی می‌کنند، پیش نمی‌رود. در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد و برنامهٔ هفتم نیز آن را ذیل سایر بخش‌ها تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد اعتبارات این بخش در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بررسی بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نشان می‏‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری از طرح‏‌های مربوطه در پیوست‌های جداول کلان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجهٔ شرکت‌های دولتی و...، ۱۶.۲۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه‌ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. در مجموع سهم قابل‌احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجهٔ عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل شش درصد است که در مقایسه با قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ با کاهش ۴.۳۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱.۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای است. به‌طورکلی، میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح‌ها و اهداف کمّی نشان می‌دهد بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به‌شدت ضعیفی با چالش‌های اساسی حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد و نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری‌ها به‌ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه، کاهش روند مهاجرت روستا-شهری داشته باشد. حالا دولت و مجلس در صدد هستند تا ذیل طرحی با عنوان «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور» و تشکیل یک سازمان جدید، مشکلات توسعه‌نیافتگی روستاها و عشایر کشور را که بخش قابل‌توجهی از آن ذیل روستاهای عشایری سکونت دارند، حل کنند. اما کارشناسان توسعه به‌ویژه آنان که بر جامعهٔ محلی تمرکز دارند، با آن مخالفند و مشکلات روستاها را بنیادی‌تر از آن می‌دانند که با ایجاد سازمان جدید حل شود. چه اینکه از سال ۹۲ و ارتقای جایگاه مدیریت این بخش به سطح معاون رئیس‌جمهوری ذیل عنوان «معاون رئیس‌جمهوری در امور روستاها، عشایر و مناطق محروم» نیز دردی از روستاهای کشور و جامعه‌ٔ عشایری بر نداشت.