سه‌شنبه ۱۱ شهریور نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش کمیسیون انرژی درباره ناترازی آب و برق و استماع توضیحات وزیر نیرو گذشت. طی یک سال گذشته این دومین بار است که مجلس از وزیر نیرو برای ارائه توضیحات دعوت می‌کند و البته هر بار پیش از این دعوت نیز نمایندگان کمیسیون انرژی، دولت و وزیر نیرو را تهدید به استیضاح می‌کند.

ناترازی بی‌سابقه

«عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «ناترازی اقتصادی موجب شده طی سالیان گذشته بدهی پیمانکاران و سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق بموقع پرداخت نشود. بسیاری از کارشناسان، بزرگترین مشکل و شاید مادر همه مشکلات در صنعت آب و برق را مشکل اقتصادی می‌دانند. قیمت‌های تکلیفی توانست، تشکیل سرمایه را متوقف سازد و مصرف برق و آب را به‌صورت غیرهدفمند و غیربهره‌ور رشد دهد و بالاخره موجبات ناترازی را فراهم آورد. به‌طوری‌که در ابتدای دولت و در تابستان ۱۴۰۳ این ناترازی به عدد بی‌سابقه حدود ۲۰ هزار مگاوات بالغ شد. این مسئله باعث شد از یک سو محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران ناامن و غیرجذاب شود و از دیگر سو مصرف به‌شدت افزایش یابد، به‌نحوی‌که سال گذشته رشد مصرف از عدد ۸.۵ درصد فراتر رفت.»

علی‌آبادی ادامه داد: «این ناترازی که برای نخستین بار در سال ۹۷ بیشتر خود را نشان داد، در سال ۱۴۰۳ به اوج رسید، به‌گونه‌ای‌که مطابق مستندات و گزارش‌های موجود، شرایط بحرانی در این حوزه کاملاً مشهود بود. پیش‌تر نیز اشاره کرده بودم این گزارش‌ها به‌دقت این وضعیت را توضیح داده‌اند و تحلیل‌های لازم را ارائه کرده‌اند؛ برخی از اعداد و ارقامی که در گزارش‌ها مطرح شده، دقیق نیستند. با توجه به اینکه در گزارش کمیسیون  نیز به این موضوع اشاره شده است، خواهشمندم اعضا و مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، در فضایی مشترک با وزارت نیرو بنشینیم و باتفاق، جزئیات این موارد را مرور و بررسی کنیم. مستندات و اطلاعات لازم برای شفاف‌سازی این موضوعات کاملاً آماده است.»

آنچه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیان می‌شد، کاملاً شفاف نبود و برخی از توضیحات در هاله‌ای از ابهام گفته می‌شد، مانند آنچه وزیر آن را دلایل کمبود سوخت نیروگاه‌ها در سال گذشته عنوان کرده است. او گفت: «در سال گذشته، به‌دلایلی‌که اغلب شما از آن آگاه هستید، در ابتدای دوره با کمبود شدید سوخت مواجه شدیم. بخشی از سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها از منابع مازاد و خارج از برنامه تأمین شد. این شرایط باعث شد عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها به‌سختی انجام شود و بخشی از تجهیزات آسیب ببیند. نتیجه آن، کاهش راندمان، کاهش توان تولید و افزایش فشار بر شبکه بود. به‌دلیل تبعات زیست‌محیطی این شرایط، بارها و بارها مدیران وزارت نیرو برای پاسخگویی به نهادهای نظارتی و قضائی احضار شدند؛ موضوع سوم، مربوط به خشکسالی‌های پی‌درپی در پنج سال گذشته است. همان‌گونه‌که مستحضرید، نیروگاه‌های برقابی نقش بسیار مهمی در تولید برق کشور ایفا می‌کنند. اما متناسب با کاهش بارش‌ها، از ابتدای سال جاری تاکنون، تولید انرژی این نیروگاه‌ها با کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی مواجه شده است. خشکسالی‌های مداوم در سال‌های اخیر باعث شده است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت برقابی کشور از دست برود. متأسفانه، در روزهای اخیر نیز با وجود بهبود نسبی شرایط دمایی در پایان تابستان، به‌دلیل تداوم خشکسالی، ظرفیت تولید برخی از واحدهای برقابی کاهش یافته و در مواردی نیز به‌طور کامل از مدار خارج شده‌اند. در برخی مناطق، محدودیت در تأمین انرژی، منجر به تداوم خاموشی‌ها شده است؛ در چنین شرایطی، سامانه‌های تأمین برق در مناطقی که با کمبود آب مواجه‌اند، ممکن است به‌صورت کامل از مدار خارج شوند که این مسئله اثر مستقیمی بر پایداری شبکه دارد.»

برنامه ششم بدون خرید

وزیر نیرو همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «در طول برنامه ششم توسعه، هیچ قرارداد خرید تضمینی برای احداث نیروگاه‌های جدید منعقد نشده است. این درحالی‌ست که بیش از ۱۵ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده است و عملاً عمر مفید خود را از دست داده‌اند. متأسفانه این نیروگاه‌ها حتی قادر به تولید برق به‌میزان قدرت عملی خود نیز نیستند. درباره شبکه برق نیز، با وجود اینکه شبکه انتقال و توزیع برق کشور یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین شبکه‌ها در منطقه محسوب می‌شود، اما متأسفانه بخشی از این شبکه‌ها فرسوده هستند و نیازمند نوسازی و تقویت جدی است؛ شبکه برق کشور عمر بیش از عمر مفید خود دارد و نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی است. در بخش آب نیز مشکلات و چالش‌های مهمی وجود دارد که هرگز در یک روز ایجاد نشده‌اند و ریشه‌ای و بلندمدت هستند.»

طرح‌های نیمه‌تمام

 به‌گفته علی‌آبادی، در حال حاضر در هر استان به‌طور متوسط حدود ۱۰ طرح نیمه‌تمام وجود دارد و مجموعاً ۶۷ طرح نیمه‌تمام در بخش آب کشور با بودجه‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ فعال هستند. درحالی‌که کل بودجه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴ در شرایط مطلوب تنها پاسخگوی بخش کوچکی از نیازها خواهد بود. «برای تکمیل این پروژه‌ها با منابع پیش‌بینی‌شده حدود ۲۰ سال زمان نیاز خواهیم داشت. یکی دیگر از چالش‌های مهم، ناترازی در بخش آب است که ناشی از تغییر تقاضا و مصرف‌ها در برابر منابع آب تجدیدشونده است. همان‌گونه‌که نمودارهای مرتبط نشان می‌دهند، با افزایش جمعیت کشور در هفت دهه گذشته و کاهش منابع آب، سرانه منابع آب از حدود شش هزار و ۸۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۳۵ به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مترمکعب در سال جاری کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود این سرانه تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۹۷۰ مترمکعب برسد. وزارت نیرو برای غلبه بر چالش‌های بخش آب برنامه‌های متعددی را تدوین و در حال اجرا دارد که در ادامه به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد و در افق میان‌مدت تا سال ۱۴۲۰ که هم‌زمان با پایان برنامه هفتم توسعه کشور و پایان دولت است، وزارت نیرو برنامه راهبردی ترکیبی بخش آب را با نگاهی کلان و همه‌جانبه تدوین کرده است. این برنامه با هدف تقسیم بهینه منابع و مدیریت جامع وضعیت آب در سراسر کشور ارائه شده است.»

محدودیت چاه‌ها را بردارید

«محمدجواد عسکری»، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس، در این جلسه مجلس شورای اسلامی در هنگام رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های محیط‌زیستی نیز گفت: «کشاورزی بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور است که ۴.۵ میلیون نفر بهره‌دار داشته و ۲۵ درصد اشتغال کشور را در بر می‌گیرد. تاکنون کاری برای کاهش قطعی برق چاه‌های کشاورزی نشده است. بحران عمیقی در این حوزه ها داریم و شاهد نابودی محیط‌زیست، تهدید امنیت آبی و تشدید خشکسالی هستیم که به‌علت ضعف اجرا و نبود عزم ملی است و برای رفع این مشکلات باید براساس برنامه هفتم عمل شود.»

او  ادامه داد: «رویکردسازی غلط و سنتی وزارت نیرو که بر مدیریت عرضه متمرکز شده و باعث شده است سدسازی‌های بی‌رویه را شاهد باشیم. همچنین نادیده گرفتن حقآبه‌های محیط‌زیستی باعث تشدید خشکسالی تالاب‌ها شده است.»

به‌گفته عسکری ترویج الگوی کشت نادرست باعث افزایش کشت آب‌بر در کشور شده است. با این‌همه او به‌دنبال برداشتن محدودیت خاموشی از چاه‌های آب است: «این اتفاق باعث افزایش تقاضای مصنوعی آب شده و فرسودگی حکمرانی آب نیز باید متناسب با برنامه هفتم اصلاح شود. نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد انتقاد است. لازم است هرچه سریع‌تر هماهنگی با هم‌افزایی در دستگاه‌ها در این زمینه افزایش یابد. ماده ۳۸ قانون برنامه برای بازنگری در مدیریت آبفا و ماده ۴۰ این قانون در رابطه با کشت فراسرزمینی با هدف تأمین امنیت ملی که به امنیت غذایی گره خورده، ضروری است و ما نیز در مجلس برای آن ظرفیت‌سازی می‌کنیم. برخی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو باید افزایش فروش آب داشته باشند، درحالی‌که بهره‌وری در این زمینه براساس برنامه هفتم بسیار مهم است. از سوی دیگر، شاهد قوانین قدیمی در این حوزه هستیم که مشکلات را به‌ویژه در حوزه توزیع عادلانه آب افزایش داده و این قانون پاسخگوی بحران فعلی نیست. فرونشست زمین و افزایش مشکلات خاک از دیگر چالش‌های حوزه انرژی است، بازدهی آبیاری بسیار پایین آمده و وزارت نیرو باید برنامه برای توسعه شبکه‌های آب براساس برنامه هفتم داشته باشد.» 

مردم تحمل می‌کنند

«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس، نیز پس از شنیدن گزارش و اظهارات وزیر نیرو، رؤسای کمیسیون و نمایندگان گفت: «ما باید موضوع تولید را از طریق سرمایه‌گذاری حل کنیم. در حوزه مصرف نیز طبیعتاً باید صرفه‌جویی انجام شود. بنابراین، صرفه‌جویی باید در اولویت کارهایمان قرار گیرد.»

او ادامه داد: «مردم به‌ویژه در حوزه آب ناراضی هستند که جناب‌عالی نیز به بخشی از این نارضایتی‌ها اشاره کردید. باید توجه داشت پایان زمستان گذشته، برخی معتقد بودند تابستان امسال با ناترازی برق یا قطعی برق مواجه نخواهیم بود، اما به‌دلیل کاهش بارش و ازدست‌دادن حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق، ما این مسئله را جدی نگرفتیم. مردم بعضی اوقات قطعی برق را تحمل می‌کنند، اما بی‌نظمی و ناعدالتی در قطعی برق را قبول ندارند؛ کسی که برق خود را پیش‌خرید کرده، هزینه پرداخت کرده و تضمین گرفته که برق او قطع نشود، این وضعیت را نمی‌پذیرد. بخش خصوصی نیز که سرمایه‌گذاری کرده، انتظار دارد برق خود را دریافت کند و نمی‌پذیرد سرمایه‌اش هدر برود.»

رئیس مجلس ادامه داد: «ما با مجموعه‌ای از این مشکلات مواجه هستیم که دولت و مجلس باید آنها را حل کنند. سند ما برای حل این مشکلات برنامه هفتم است. به ماده ۹۶ برنامه هفتم مراجعه کنید که در حوزه صرفه‌جویی برای همه موضوعات تعیین‌تکلیف کرده است. مجلس یازدهم با افزایش قیمت برق و تثبیت قیمت‌ها تلاش کرده است درآمد حوزه انرژی افزایش یابد، اما در برخی موارد خروجی‌ها به‌اندازه کافی نیست و این نیازمند توجه جدی است.»

او با بیان اینکه ما در برنامه پنج‌ساله، هدف‌گذاری کرده‌ایم ۱۲ هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر تولید شود، عنوان کرد: «دولت و مجلس این هدف را قبول دارند، اما در نحوه اجرای آن مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود تا فرصت جبران از دست نرود. قوانینی مانند قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قوانین مربوط به تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری می‌توانند کمک‌کننده باشند و باید به‌خوبی بهره‌برداری شوند. در حوزه کولرهای آبی که حجم مصرف برق قابل‌توجهی دارند، اگر بتوانیم صرفه‌جویی انجام دهیم، می‌توانیم تا ۵۰ درصد کاهش مصرف داشته باشیم. اما وقتی گواهی صرفه‌جویی تضمین نشود و انگیزه‌ها به‌درستی ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار تحول داشت. کمیسیون انرژی باید با وزارتخانه به‌صورت روشن و براساس سند برنامه هفتم، موضوع صرفه‌جویی، تولید و ضمانت تولید از طریق بخش خصوصی را پیگیری کند و در قالب یک برنامه مشخص، هدف‌ها و مراحل رسیدن به آنها را تعیین کند.»

درخواست ضمانت

قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌هایش اعلام کرد: «حل مسائل عنوان‌شده باید توسط وزارت نیرو ضمانت شود و تفاهمی میان کمیسیون و وزارتخانه شکل بگیرد تا در مدت چهار ماه آینده نتایج ملموسی حاصل شود. انتظار ما این است که در جلسه بعدی گزارش عملکرد صرفه‌جویی‌ها و اقدامات انجام‌شده ارائه شود. وزیر و تیم وزارتخانه در حوزه آب و برق چه در زمینه صنعتی و مدیریتی، تجربه و توانمندی دارند و ما امیدواریم که این موضوعات را به‌خوبی پیش ببرند.»