بازوی گردشگری پایدار، قطع می‌شود؟
بومگردی قرار بود بازوی گردشگری پایدار باشد؛ اما شاید آن زمان که رئیس سازمان سابق میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در هر مصاحبه و گردهمایی حرف از راه‌اندازی ۲ هزار اقامتگاه بومگردی در کشور می‌زد، به این فکر نکرده بود که آینده این توسعه کمی، چطور می‌تواند بلای جان کیفیت بومگردی شود. حالا اگرچه رؤیای «۲۰۰۰ بومگردی در ایران» به حقیقت پیوسته و حتی این عدد دوبرابر هم شده، اما تبدیل به کابوسی برای فعالان بومگردی و حتی گردشگران شده است.
به گفته «یاور عبیری» رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران، در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ بومگردی در کشور فعالیت می‌کنند. این عدد البته، صرفاً تعداد اقامتگاه‌هایی است که با مجوز در حال کار هستند. در این میان، استان مازندران بیشترین بومگردی‌ها را دارد و استان‌های اصفهان، کرمان، فارس و یزد نیز در میان ۵ استان نخست از لحاظ تعداد اقامتگاه بومگردی قرار گرفته‌اند.
عبیری درباره توسعه کمی این شکل از مراکز اقامتی به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «روند افزایش تعداد بومگردی‌ها، روندی بسیار سریع بود و اگر جلوی آن را نمی‌گرفتیم، این تعداد از ۸ هزار مورد هم می‌گذشت! اما تلاش داریم تا به‌جای کمیت روی کیفیت تمرکز کنیم.»
به گفته این فعال بومگردی، بخشی از این اقامتگاه‌ها نیز بومگردی واقعی نیستند و باید غربال شوند: «در این راستا، در تلاشیم تا موضوع آموزش به فعالان این حوزه را به‌صورت کاربردی دنبال کنیم و نظارت و ارزیابی را نیز متناسب با اقتضائات بومگردی از سوی جامعه بومگردی اجرایی کنیم.»
«احسان گلشن» از مالکان یکی از اقامتگاه‌های بومگردی در استان گلستان، نیز درباره آسیب‌های توسعه کمی بومگردی‌ها به «پیام ما» می‌گوید: «ایده ۲۰۰۰ بومگردی، زمانی مطرح شد که تعداد این واحدها در کل کشور ۱۲ مورد بود و متصور نبودند که تعدادش به بیش از ۴ هزار واحد برسد. در یک بازه زمانی، بدون امکان‌سنجی و ظرفیت‌سنجی روستاها و جوامع بومی، مجوزهای بسیاری تحت عنوان بومگردی صادر شد.»
بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد صدور بخشی از این مجوزها، بر اساس روابط و رانت در استان‌ها شکل گرفته؛ به‌گونه‌ای که در برخی استان‌ها، واحدهای بومگردی دارای مجوزی وجود دارند که از ابتدایی‌ترین استانداردها بی‌بهره‌اند. این اقامتگاه‌ها اغلب در دوره‌ای وارد چرخه ارائه خدمت شده‌اند که مسئولان دولتی برای افزایش تعداد بومگردی‌ها و اضافه‌کردن آن‌ها به فهرست عملکرد خود، مسابقه می‌داند.
درعین‌حال، تخصیص وام‌های کم‌بهره نیز بهانه دیگری بوده تا مجوزهای بی‌ضابطه به نام بومگردی، برای برخی واحدهای اقامتی صادر شود؛ وام‌هایی که البته به فعالان واقعی بومگردی کمتر تعلق گرفته است.
از سوی دیگر، نتیجه توسعه کمی بومگردی‌ها، ورشکستی یا تعطیلی برخی از آن‌ها به دلایل مختلف بوده است. گلشن در این باره می‌گوید: «اقامتگاه‌های بسیاری وجود دارند که به‌خاطر عدم ارتباط‌گیری با بازار گردشگری دچار ورشکستگی و یا تعطیلی شده‌اند. باید گفت از بومگردی واقعی با تفکر به توسعه پایدار گردشگری، هم‌اکنون تنها یک فضایی به‌عنوان جای خواب گردشگر باقی مانده؛ نه روحی در بومگردی‌ها مانده، نه اصالتی. برخی واحدها هم که بر اصالت بومی خود پایبند بوده‌اند، متأسفانه مخاطب خاص دارند و فعالیت آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد.»
آن گردشگری پایدار که قرار بود با آشنایی عمیق گردشگران با مردم بومی نیز ایجاد شود، گویا بیش‌ازپیش دورازذهن به نظر می‌رسد. گلشن در این باره تصریح می‌کند: «باتوجه‌به سرعت و شتاب در سبک سفر مسافران، فرصتی برای گفتگو و تبادل نظر با میزبان بومگردی باقی نمی‌ماند و قصه‌های بومگردی‌ها، شنیده نمی‌شود. حالا اکثر مسافران به شنیدن موسیقی با صدای بلند در طبیعت و محیط روستا روی آورده‌اند که آسیب‌های بسیاری به فرهنگ بومی و طبیعت وارد می‌کنند؛ به این‌ها، رهاکردن زباله در طبیعت را نیز اضافه کنید و تمام این مشکلات از چشم بومگردی‌ها دیده می‌شود.»

اخذ مجوز یا هفت‌خوان رستم؟
اما یکی از چالش‌های همیشگی بومگردی‌ها، فعالیت بدون مجوز برخی واحدها است. به گفته رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران، در هر روستا به‌ازای یک بومگردی دارای مجوز، ۱۰ بومگردی غیرمجاز وجود دارد. عبیری، ریشه این آسیب را در دردسرهایی می‌داند که پس از اخذ مجوز متوجه بومگردی‌ها می‌شود: «بومگردی‌هایی که مجوز می‌گیرند باید به نهادهای مختلف پاسخگو باشند؛ از اماکن گرفته تا بهداشت، وزارت میراث‌فرهنگی، تأمین اجتماعی و غیره. این در حالی است که واحدهایی که مجوز ندارند، به‌راحتی مهمان می‌پذیرند و این سختی‌ها نیز متوجهشان نیست.»
دشواری‌های دریافت مجوز و همچنین دردسرهای داشتن مجوز تا آنجا جدی بوده که به گفته عبیری، در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰۰ بومگردی از چرخه فعالیت با مجوز خارج شده و مجوز خود را تمدید نکرده‌اند.
دراین‌خصوص، مالک یکی از قدیمی‌ترین اقامتگاه‌های بومگردی ایران به «پیام ما» می‌گوید: «فرایند دریافت مجوز به گونه پیچیده و زمان‌بر است که برای ما چالش جدی ایجاد می‌کند. این در حالی است که کارشناسانی که برای ارزیابی و صدور مجوز اقامتگاه‌ها را بررسی می‌کنند، بدون درنظرگرفتن استانداردهای ویژه این نوع مراکز اقامتی، از ما توقع استانداردهای هتلی دارند که باتوجه‌به شرایط بومی و ویژگی‌های خاص بومگردی، این امکان برای ما فراهم نیست.»
اما تا چندی پیش، بومگردی‌ها برای دریافت مجوز یا تمدید آن، باید دوره مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری را نیز می‌گذراندند و با شرکت در آزمون، در صورت قبولی مجوز دریافت می‌کردند؛ دوره‌ای که مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار برای صاحبان اقامتگاه‌ها بود.
حالا عبیری می‌گوید که شرط گذراندن دوره حذف شده و صرفاً قرار است دوره‌ای ۵۵ ساعته به‌صورت تخصصی و کاربردی بدون شرط شرکت در آزمون، جایگزین شود.

ارزیابی و نظارت بر بومگردی‌ها با استانداردهای هتل!
اغراق نیست اگر بگوییم تصویر بومگردی در نظر بسیاری از گردشگران به‌عنوان مراکز اقامتی بدون رعایت بهداشت شکل گرفته است. از طرفی، بسیاری از کسانی که به‌تازگی وارد حرفه بومگردی شده‌اند، بر این باورند که با یک نمای کاهگلی روی خانه‌ای نیمه‌کاره یا نوساز می‌توانند مدعی ساخت یک بومگردی باشند.
اما آیا نباید نظارتی بر کار بومگردی‌ها باشد تا مفهوم اصیل آن زیر سؤال نرود؟ رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران در این باره توضیح می‌دهد: «مشکلی که در سال‌های اخیر در خصوص نظارت و ارزیابی بومگردی‌ها داشته‌ایم، وجود ارزیاب‌های هتلی است. دستورالعمل‌های ارزیابی موجود، بومگردی‌ها را بر اساس استانداردهای هتلی می‌سنجند و این شیوه‌ای نادرست است. خوشبختانه در حال حاضر، ۳۰-۴۰ نفر از کسانی که تجربه کار بومگردی داشته‌اند، دوره ارزیابی را گذرانده‌اند و دستورالعمل تخصصی در خصوص ارزیابی بومگردی‌ها نیز تدوین شده است. به‌زودی این دستورالعمل ابلاغ می‌شود و ارزیابانی که درک صحیحی از بومگردی دارند در این حوزه اقدام خواهند کرد.» عبیری امیدوار است که در نتیجه این اقدامات، کیفیت بومگردی‌ها در یکی دو سال آینده افزایش چشمگیر داشته باشد.

نبود زیرساخت و مشوق برای بومگردی‌ها
اما در این میان، نقش دولت و مجلس چیست؟ رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران معتقد است: «مسئولان دم از محرومیت‌زدایی می‌زنند؛ اما کمک‌هایی که می‌تواند به یاری فعالان بومگردی بیاید، آن‌گونه که باید انجام نشده؛ برای مثال، تخصیص مشوق‌های بیمه‌ای می‌تواند بخشی از هزینه‌های آن‌ها کم کند. صاحبان بومگردی‌ها، نه‌تنها اغلب مهاجرت معکوس به روستاها کرده‌اند یا با اشتغال‌زایی مانع مهاجرت افراد بومی به شهرها شده‌اند، بلکه برای روستاها نیز درآمدزایی داشته‌اند؛ بنابراین، شایسته است با اقدامات این‌چنینی از آن‌ها حمایت شود.»
از طرف دیگر، یکی دیگران از فعالان بومگردی از فقدان زیرساخت‌های پذیرایی از گردشگران در مناطق روستایی گلایه دارد و به «پیام ما» می‌گوید: «تأمین زیرساخت‌ها مانند مناسب‌سازی مسیرهای دسترسی به روستاهای گردشگری، تأمین اینترنت، گازکشی، آب سالم لوله‌کشی و.. از اراده و توان بومگردی‌ها خارج است. دولت در این زمینه کاری نمی‌کند و به ما می‌گویند که بودجه نداریم و به‌صرفه نیست. در چنین شرایطی، چه کاری از بومگردی‌ها برمی‌آید؟»

مقاومت در مسیر حفظ بوم و طبیعت
آن‌گونه که احسان گلشن، فعال بومگردی در استان گلستان، نیز تشریح می‌کند، از شکل‌گیری خوشه سار بومگردی حدود ۲۰ سال می‌گذرد و در این سال‌ها تلاش شده تا مفهوم درست و درک صحیحی از زندگی روستایی به گردشگران ارائه شود. صاحبان بومی اقامتگاه‌ها، تلاش کرده‌اند با زنده نگه‌داشتن پیشه‌های اجدادی، حفظ معماری روستایی، حفاظت از فرهنگ و خورده فرهنگ‌ها و… بوم خود را پاس بدارند.
مسیری که فعالان باسابقه بومگردی طی کرده‌اند تا روز ۳۱ اردیبهشت را در تقویم به نام «روز بومگردی» ببیند، مسیری بسیار دشوار بوده؛ زنان و مردانی از جوامع بومی که سال‌ها با دست‌خالی برای کسب‌وکار خود جنگیده‌اند. حالا برخی از باسابقه‌ترین آن‌ها با ورشکستگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ برخی، اقامتگاه خود را واگذار کرده‌اند؛ برخی دیگر درگیر نبود زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از مهمانان هستند.
پشت‌صحنه چهره زیبای بومگردی، همین تراژدی‌هاست؛ اما باید امیدوار بود که همچنان فعالان بومگردی اصیل دست از مقاومت برای حفظ این کسب‌وکار بومی برنخواهند داشت.