|پیام ما| پس از ۲۰ ماه کشمکش بر سر احداث واحد پتروشیمی در اراضی مرتعی «حسین‌آباد» و «للمرز» نزدیک به تالاب بین‌المللی میانکاله، وزارت نفت موافقت اولیهٔ خود را با احداث این واحد پتروشیمی ابطال کرد. 

روز گذشته تصویری از نامهٔ «هوشنگ فلاحتیان»، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، در فضای مجازی منتشر شد که در آن به مجری طرح پتروشیمی امیرآباد موسوم به پتروشیمی میانکاله اعلام شده بود که این وزارتخانه موافقت مقدماتی خود برای «طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیرهٔ پروپیلن» را به‌دلیل «عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی» و همچنین «ناترازی گاز طبیعی در کشور» لغو کرده است. این نامه که به تاریخ هفتم آبان‌ماه نوشته شده، خطاب به مدیرعامل شرکت «صنایع پتروشیمی گهر مازندران» نوشته شده است؛ شرکتی که پیش‌ازاین با نام «صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران» فعالیت می‌کرد. 

پتروشیمی میانکاله یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌ها در چند سال گذشته بود؛ چراکه در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله، یکی از زیستگاه‌های مهم حیات‌وحش کشور واقع شده بود و از طرفی، بیش از دو دهه افراد مختلف سعی داشتند این واحد پتروشیمی را راه‌اندازی کنند. اما پس از کلنگ‌زنی این پروژه در اسفندماه ۱۴۰۰ توسط وزیر کشور موج مخالفت‌ها با این پروژه آغاز شد. چندروز پس از کلنگ‌زنی، مجری طرح پتروشیمی اقدام به فنس‌کشی زمینی کرد که از طرف منابع‌طبیعی مازندران در اختیارش قرار داده شده بود؛ زمینی که در آن برای دامداران محلی پروانهٔ چرای دام صادر شده بود. 

در واپسین روزهای سال ۱۴۰۰، کارزاری اعتراضی علیه احداث این واحد پتروشیمی توسط فعالان محیط زیست به‌راه افتاد که با همراهی چهره‌های مشهور همچون «هدیه تهرانی»، بازیگر سینما، مورد توجه عمومی قرار گرفت. اما موضوع زمانی جالب‌تر شد که نام یک ابربدهکار بانکی به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی طرح به میان آمد.

اگرچه مجری طرح پتروشیمی و حامیان آن همواره موضوع اشتغالزایی را مطرح می‌کردند و حتی نمایندهٔ بهشهر در مجلس نیز مدعی شده بود که با احداث این واحد پتروشیمی بیش از سه‌ هزار شغل ایجاد خواهد شد، اما انتشار گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی این واحد از سوی فعالان محیط زیست نشان داد که میزان اشتغالزایی این واحد تنها ۷۷ نفر است. از طرفی واگذاری ۹۰ هکتار زمین به این واحد نیز انتقاد مخالفان پروژه بود؛ چرا که این واحد قرار بود با ظرفیت تولید ۲۷۰ هزار تن پروپیلن فعالیت کند، حال آنکه واحدهای مشابه آن در نقاط دیگر کشور با ظرفیت تولید بسیار بیشتر در اراضی کوچکتری احداث شده بودند؛ مثلاً پتروشیمی «دنا» واقع در فاز دوم مجتمع عسلویه، با ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن متانول در زمینی با مساحت هفت هکتار واقع شده است. به‌نظر می‌رسد با ابطال موافقت اولیهٔ وزارت نفت، مجری نیز ناگزیر به بازگرداندن این زمین باشد؛ زمینی که تاکنون دو کارزار برای بازگرداندن آن تشکیل شده، اما هنوز در اختیار مجری پتروشیمی است.