«ملا عبدالغنی برادر»، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، پس از حضور سایر مقامات این حکومت مانند سرپرست وزارت صنعت و تجارت در شرایطی به ایران سفر کرده و مورد استقبال مقامات ملی و استانی قرار گرفته که حقوق ملت ایران طبق معاهدهٔ دلتا به‌مدت سه سال به دشت‌ها و شوره‌زارهای افغانستان منحرف شده است. افغانستان کشوری محصور در خشکی است و برای توسعه و تأمین کالاهای مصرفی نیازمند دسترسی به آب‌های آزاد است، با توجه به توپوگرافی منطقه، بندر چابهار موقعیت لجستیکی مطلوبی برای افغانستان دارد. تنش آبی این کشور با تمامی کشورهای همسایه‌اش به‌جز چین با توجه به بالادست بودن در رودخانه‌های فرامرزی به‌ویژه در حوضهٔ آبریز آمودریا با احداث فاز دوم کانال قوش‌تپه، احداث سدهای پیش‌بینی‌شده بر روی رود کابل و متعاقب آن از بین رفتن امنیت آبی و غذایی پاکستان و کشورهای آسیای میانه، بی‌تردید جنگ منطقه‌ای آب را وارد فاز نظامی خواهد کرد. 

چنین فرضیه‌ای در میان‌مدت و بلند‌مدت باعث تشکیل شورای همکاری کشورهای همسایهٔ افغانستان برای اعمال فشار به این کشور برای مواجهه با تنش آبی می‌شود.

ضعف ایران در حوزهٔ دیپلماسی آب و انفعال دستگاه‌های متولی برای مواجههٔ درست با سدسازی افغانستان بر روی رودخانه‌های هیرمند، فراه و هریرود باعث شده است امنیت آبی و غذایی شرق کشور به مخاطره افتد و مصائب محیط زیستی بسیاری به منطقه تحمیل شود.

با توجه به اوضاع وخیم منطقهٔ سیستان که ذخایر آبی آن به زیر سه درصد رسیده و دستکاری‌های انسانی باعث بروز توفان‌های گردوغبار آخرالزمانی شده، پهن کردن فرش قرمز برای ملا عبدالغنی برادر مصداق بارز دهن‌کجی دولت به اهالی سیستان بود.

واگذاری سفارت افغانستان در تهران به دیپلمات‌های طالبان و همچنین افزایش سطح تبادلات اقتصادی بدون در نظر گرفتن رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان و سیاست‌های آبی این کشور به‌نوعی چراغ سبز دولت ایران نسبت به فرایند تضییع منافع ملی کشور به طرف افغانستانی است.

عدم واگذاری حقابهٔ هیرمند علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت برای اجرای طرح‌های اضطراری، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین آب شرب، باعث از بین رفتن کشاورزی، دامداری، صیادی، تالاب بین‌المللی هامون، بروز فجایع محیط زیستی، از حیز انتفاع خارج شدن طرح موسوم به ۴۶ هزار هکتاری به ارزش حدود یک میلیارد دلار، افزایش هزینه‌های درمانی، فقر، مهاجرت منفی، خالی شدن روستاها از سکنه و افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است. مبادلات تجاری ایران و افغانستان چنین زیانی را جبران می‌کند؟

مادامی که ساختار دیپلماسی کشور در ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی پاسخ درستی به کنش‌های افغانستان در حوضه‌های آبریز مشترک نداده و نمی‌دهد، سیاستگذاران این کشور با خیالی آسوده سیاست‌های آبی خود اعم از احداث سدهای ذخیره، بندها، کانال‌های انحراف آب و افزایش سطح زیرکشت خشخاش را بدون در نظر گرفتن معاهدهٔ ۱۳۵۱ و قوانین بین‌المللی رودخانه‌های مرزی اجرا می کند. تاکنون تضییع حقوق ایران در حوزهٔ منابع آبی مشترک، نقض حقوق بشر در افغانستان و استان‌های مرزی ایران به‌واسطهٔ سدسازی‌های این کشور، ایجاد محدودیت برای زبان پارسی و به مخاطره انداختن حوزهٔ تمدنی ایران نه‌تنها بر روی تعامل‌های اقتصادی و سیاسی دو کشور تأثیر منفی نداشته، بلکه ایران امتیازات قابل‌توجهی در این حوزه‌ها برای طالبان و کشور افغانستان قائل شده است!

علی‌ای‌حال، چنین رویکردی نشان می‌دهد که تراز تجاری با افغانستان در شرایط اقتصادی کنونی برای تصمیم‌گیران کشور به‌مراتب از حقابهٔ هیرمند بااهمیت‌تر است.