بایگانی
همه ایستادند تا هوشنگ ضیایی از میان دالان هواداران و دانشجویانش که بیوقفه برایش دست میزدند بگذرد و به صندلیهای ردیف اول برسد. او این محبوبیت را آسان به دست نیاورده؛ بیش از نیمقرن برای محیط زیست و حیاتوحش ایران تلاش کرده و مرارت کشیده است. بااینحال، هیچگاه ناامید نشده و نگفته است باید کنار کشید، هوشنگ ضیایی مانده و ایستاده تا حیاتوحش و محیط زیست ایران بماند. او از معدود کسانی است که نهتنها از تبعیدش در دههٔ ۶۰ ناراضی نیست بلکه از آن بهعنوان فرصتی یاد میکند که توانست کتابی دربارهٔ پستانداران ایران بنویسد.
هوشنگ ضیایی در انجام کاری که میخواهد انجام دهد، صبور است و این صبوری را از دههها بودن در بیابانها و جنگلهای ایران آموخته است،. همین است که وقتی به هر دری زدند تا کتابش را چاپ نکند، صبورانه پیش رفت و درنهایت آن را منتشر کرد. آن وقت که بهدنبال تغییر کاربری پارک پردیسان بودند، باز از پاننشست، رفت و آمد و درنهایت پردیسان باقی ماند.
این سالها دغدغهٔ هوشنگ ضیایی پارک ملی گلستان است. ازاینرو مدام در رفت و آمد است تا بتواند وضعیت پارک را بهتر کند و جایگاه مهدی تیموری رئیس باکفایت آن را مستحکم. همین دلنگرانی هم باعث شد ۹۰ درصد زمان سخنرانیاش را در شبی که به او اختصاص داشت به مهدی تیموری و پارک ملی گلستان اختصاص دهد. از ایدهٔ شکلگیری حفاظت مشارکتی در این پارک بگوید و از کارهایی که تابهحال در آن انجام شده! حتی در آخرین لحظه وقتی زمان رونمایی کتابش «راهنمای صحرایی پستانداران ایران» بار دیگر میکروفون را برای لحظاتی به او دادند، باز از همیارهای پارک ملی گلستان گفت. همین نکات ریز و درشت است که هوشنگ ضیایی را از بقیه متمایز میکند؛ او بهجای فهرست کردن تخریبها و مشکلات، سراغ کارهای انجامشده میرود، سراغ آنچه باید انجام شود، از کسانی میگوید که در حال تلاش برای بهبود اوضاعاند. او از خیل عظیم شاگردانش که همهجا یافت میشوند، همواره میخواهد ناامیدی یا سوگ و اندوه را کنار بگذارند و برای ایران و حیاتوحش آن کاری کنند. اوست که هرجا فرصتی پیش بیاید، از هومن جوکار شاگرد عزیزش میگوید و از سپیده، امیرحسین، طاهر، سام و نیلوفر؛ اینکه باید آنها آزاد شوند؛ زیرا این سرزمین به آنها و تلاشهایشان نیاز دارد.
شب هوشنگ ضیایی که توسط علی دهباشی و مجلهٔ بخارا برگزار شد، فرصتی بود تا وزن و اعتبار او را در محیط زیست ایران نشان دهد. انبوه شرکتکنندگان با دیدگاههای متفاوت که ساعتها پس از برنامه همچنان در حال گفتوگو بودند، نشان میداد دههها صبوری، ثمر داده است. استاد ضیایی شاد زی
یکی از مهمترین چالشهای جامعهٔ ما ممنوع بودن برخی از تصاویر است. آنقدر در این موضوع شدت به خرج دادهایم که امروز نشان دادن سادهترین شکل از یک عکس واقعگرا نیز دچار سانسور و ممیزی میشود. این ایراد از قرنها پیش همراه ماست. تصویرسازی در ایران همواره سربسته نگه داشته شده است و اهالی علم و آگاهی و هنر از پیچاندن مفاهیم ناگزیر بودهاند و معمایی کردن سطحیترین مشکلات جاری در سرزمین نیز چندان عجیب نبوده است. همین سبب شده تا نتوانیم از بسیاری از موانع تاریخی عبور کنیم.
این درحالیاست که در بسیاری از کشورهای غربی، تصویرسازی بسیار شفاف است و همین باعث شده تا تفکر جای تخیل را بگیرد. اینگونه، فلسفه جای رشد یافته و فضا برای توسعه در جامعه فراهم شده است. اما اینجا در ایران همهچیز باید در لایههای پایین بماند تا به روالِ پوشالی تصویرسازی اندکی خدشه وارد نشود. اینجا حقیقتهای بسیاری در جامعه وجود دارد که جامعهشناس یا مستندساز باید آنان را با کمترین دخالت ممکن به دست کنشگران برساند و برای حل آن به مردم کمک کنند. متأسفانه رویکردِ سفید نشان دادن شرایط بیشتر به تاریک شدن مواردی کمک میکند که درنهایت سد راه توسعه میشوند.
بدین شکل نمیتوان از یک مستند انتظار نگارشی تاریخی را داشت؛ زیرا سانسور کردن از روند تحقیق و پژوهش شروع میشود تا هنگامی که اثر به مرحلهٔ تولید برسد. در این مراحل مخدوش کردن حقیقت بهعنوان یک شگرد مهم، راه را بر تنفسِ جامعه میبندد. از سوی دیگر، جامعهٔ ما به گذر از موانع در جهت توسعهٔ پایدار نیازمند است و در این مسیر مستندهایی که بتوانند نمایی درست از واقعیت را نشان دهند، بسیار ثمربخش خواهند بود.
بهعنوان مثال، امروز مستندساز نمیتواند با خیال راحت آلودگی در سبزیجات را نشان دهد یا برپایهٔ تحقیقات انجامشده نمیتوان به سراغ دامداریها رفت و دلایل بالا بودن سطح فلزات سنگین در شیر را نشان داد. همچنین، نمیتوان مستندی در مورد کسانی که اراضی ملی را اشغال کرده و در آن ویلا ساختهاند، به تصویر کشید.
اما یکی دیگر از مواردی که مستندسازها به سراغ آن نمیروند، چالش سگها و حیاتوحش است. گویا این موجود، بیش از سایر حیوانات طرفدار دارد و کسی نمیتواند وجود و تأثیر آنها در عرصههای طبیعی را نقد کند. در طول تاریخ، سگها همیشه در کنار ما انسانها زندگی کردهاند، ولی حضور آنها در عرصههای طبیعی میتواند آرامش را از زیستمندانی که در لیست حفاظت هستند، سلب کند. رسیدگی به سگهای ولگرد نیز خود یک موضوع چالشی در بین دوستدارن این موجود با فعالان محیط زیست به وجود آورده است که نتیجهای جز در ابهام ماندن و ایجاد تنش در طبیعت نداشته و ندارد. بااینهمه، تولید چند مستند شفاف با زاویهدیدهای مختلف میتواند در این مورد راهگشا باشد. از سوی دیگر، جمعیت بالای سگها در اطراف شهرها نیز به چالش شهرداریها تبدیل شده است؛ زیرا در اکثر اوقات آنها نمیدانند با این موجود چگونه رفتار کنند. همین سبب خشونت شده است و اگر عشاق این حیوانات اجازه دهند، میتوان به راهبردهای مناسبی از سوی کارشناسان دل بست. بهتر است در برخورد با این موضوع احساسات را کنار بگذاریم و نگاهی جامع به کلیت طبیعت داشته باشیم.
ازاینرو، باید دست مستندساز باز بماند تا شرایط را بهخوبی به تصویر بکشد. اینکه انسان به خود اجازه میدهد که یک موجود عقیم شود و یک موجود دیگر حفاظت و نام آن را هم مدیریت حیاتوحش بگذارد، خود موضوعی برای یک مستند دیگر است. بااینهمه، اگر دست محقق و مستندساز برای تولید یک محتوای علمی باز باشد، شاهد برخورد کارشناسیشده با تمامی حیوانات خواهیم بود. درنهایت، هیچ چیزی در جامعه نباید در تاریکی باقی بماند. اگر میخواهیم شرایط بهسمت پایداری حرکت کند، باید راه را برای شفافیت در بیان تصویری باز بگذاریم؛ هر چند چنین رویکردی تلخ و گزنده است.
کشمکش بین ارگانهای دولتی بر سر احداث زبالهسوزها در سایتهای جمعآوری پسماند سابقه دارد. پیشازاین هم در مرداد سال جاری «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دربارهٔ زبالهسوزها گفته بود اعتقادی به استفاده از آنها ندارد، اما زبالهسوزهای موجود باید هرچه سریعتر تکمیل و آمادهٔ بهرهبرداری شوند. در مقابل هم «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران، از دولت خواسته بود در ساخت زبالهسوزها کمکحال شهرداریها باشد. حالا بار دیگر درحالی شهرداری تهران و استانداری البرز هر دو از تفاهمنامهای با طرف چینی برای احداث کارخانهٔ زبالهسوزی میگویند که کارگروه هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوا از تصویب تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای آلاینده از سوی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان تهران و جلوگیری از پسماندسوزی از سوی شهرداریها خبر داده است.
پسماندسوزی مقرونبهصرفه نیست
این تضارب آرا البته فقط محدود به دولتیها نیست و کارشناسان حوزهٔ پسماند و محیط زیست هم نظرات متناقضی دربارهٔ زبالهسوزی دارند. درحالیکه بعضی معتقدند که روش زبالهسوزی الزاماً آلاینده نیست و درصورتیکه اصولی و مبتنیبر استانداردهای اروپا باشد میتواند صرفهٔ اقتصادی نیز داشته باشد، بعضی دیگر میگویند که این روش اقتصادی نیست. ملاحظاتی که سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۹۶ دربارهٔ پسماندسوزها منتشر کرده هم استفاده از این روش را بهخصوص برای واحدهای پسماندسوزی کوچکتر از صد هزار تن برای مدیریت پسماند، مقرونبهصرفه نمیداند. آنطور که این سند میگوید بهطور کلی استفاده از پسماندسوزها بهدلیل اهمیت نگهداری تأسیسات در شرایط بهینه برای جلوگیری از انتشار آلایندههای سمی تنها برای مناطق توسعهیافته و دارای فناوری بالا توصیه میشود. این درحالیاست که سخنگوی شهرداری تهران ادعا کرده که زبالهسوز ششهزارتنی با ارزش اولیهٔ بیش از ۶۰۰ میلیون دلار هم میتواند معضل پسماند تهران را حل کند و هم با تولید هر شبانهروز دو هزار و ۴۰۰ مگاوات برق از محل سوزاندن زبالهها، صرفهٔ اقتصادی دارد. این درحالیاست که «ابوعلی گلزاری»، کارشناس محیط زیست، معتقد است شهرداری از مسئولیت خود یعنی تفکیک و کاهش پسماند شانه خالی کرده و در وظیفهٔ وزارت نیرو دخالت کرده است: «شهرداری باید به وظایف خودش پایبند باشد و اینکه وزارت نیرو بتواند از برق تولیدی زباله برای کمبودها استفاده کند یا نه، مسئله و مسئولیت شهرداری نیست.»
شهرداری و تکرار اشتباهات خطرناک گذشته
این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه شهرداری در اوایل دههٔ ۹۰ هم شهرداری بدون تخصص سراغ احداث کارخانهٔ هاضم با ظرفیت ۳۰۰ تن در روز رفت، اما آن را بلااستفاده رها کرد. او تأکید میکند بهتر است شهرداری پیش از احداث یک کارخانهٔ زبالهسوز دیگر، بخشی از پسماندهای تر فعلی را به روش هاضم با استفاده از سرمایههای موجود تعیینتکلیف کند. او همچنین دربارهٔ تفاهمنامهٔ شهرداری تهران با طرف چینی برای احداث زبالهسوز ششهزارتنی به «پیام ما» میگوید: «آخرین مطالعات شهرداری تهران از وجود ۷۰ درصد پسماند تر و ۳۰ درصد پسماند خشک میگوید که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها به پسماند خشک ارزشمند تبدیل میشوند که اصلاً سر از آرادکوه در نمیآورند و باقی آنها هم پسماندهای غیرارزشمند را تشکیل میدهند.» همچنین، به گفتهٔ منابع رسمی تولید روزانهٔ پسماند تهران حدود شش هزار تن است که فقط نزدیک به ۹۰۰ تن آن پسماند خشک غیرارزشمند است که بازیافت نمیشوند و قابلیت استفاده در زبالهسوز دارد؛ چراکه ارزش حرارتی آن برای تولید انرژی بهنحوی است که صرفهٔ اقتصادی دارد.» او با اشاره به میزان احتمالی پسماند خشک غیرارزشمند میگوید این تصمیم شهرداری خطرناک است: «از طرفی شهرداری تهران ادعا کرده هر پسماندی تولید شود، وارد این دستگاه زبالهسوز خواهد شد. به این معنی بهطور تقریبی حدود چهار هزار و ۲۰۰ تن از شش هزار تن که به ۷۰ درصد پسماند تر اختصاص دارد هم وارد این چرخه میشود. درحالیکه این پسماندها اصلاً نباید وارد زبالهسوز شوند و باید یا به کمپوست یا هاضم خشک تبدیل شوند.» او با اشاره به این نکته میگوید این اقدام شهرداری باب اشتباهی را باز میکند که درصورت احداث کارخانهٔ زبالهسوز با روش مخلوطسازی از این بهبعد در تهران تفکیک زباله از مبدأ انجام نخواهد شد.
تهران به هاضم نیاز دارد
گلزاری با اشاره به اینکه در میانهٔ دههٔ ۹۰ شهرداری هزینهٔ زیادی را صرف تدوین طرح جامع مدیریت پسماند تهران کرد، اما این رویهٔ فعلی خلاف چیزی است که در طرح جامع تصویب شده، توضیح میدهد: «آقایان برای احیای این طرح به مطالعاتی در دههٔ ۹۰ استناد میکنند، اما این طرح نهتنها مطالعه نشده بلکه در طرح جامع مدیریت پسماند هم نبوده و از اساس باید مطالعات بهروزتری را برای احیای چنین طرحی مدنظر قرار داد.» او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا روش پیشنهادی شهرداری برای زبالهسوزی برای تهران که آلودگی هوا در آن بیداد میکند، مناسب است یا خیر، میگوید: «اگر تهران به زبالهسوز نیاز داشته باشد، همین حالا یک ریجکتسوز داریم که ظرفیت سوزاندن ۲۰۰ تن در روز دارد که البته نیمی از سال ازکارافتاده است. نکتهٔ قابلتوجه این است که همین ریجکتسوز فعلی را هم پیشازاین یک شرکت چینی دیگر به ایران آورد که نتیجهاش برای ما مصیبت بوی بد اطراف فرودگاه امام خمینی و آلودگی شدید شد. البته هرچند بعضی به استفادهٔ کشور ژاپن از این زبالهسوزها اشاره میکنند، اما باید در نظر داشت که تکنولوژی و امکاناتی که در این کشور موجود است، با ایران قابلمقایسه نیست. بههرحال بهنظر میآید آنچه تهران به آن برای مدیریت پسماند نیاز دارد، خرید یک زبالهسوز ۶۰۰ تنی است که در کنار زبالهسوز ۲۰۰ تنی حال حاضر و ۹۰۰ تن زبالهٔ ریجکتی، مسئلهٔ پسماند را رفع کند. همچنین برای پسماند تر، در حال حاضر یک هاضم ۳۰۰ تنی موجود است که اگر سه هاضم دیگر با توجه به اینکه قیمت آن یکسوم زبالهسوز است، خریداری و راهاندازی شود، معضل پسماند تهران مدیریت خواهد شد.» او در همین رابطه یادآور میشود که کشور آلمان با ۱۷ هزار هاضم فقط صد عدد زبالهسوز برای ۵۰ درصد زبالههای تر دارد. همچنین چین نزدیک به ۵۰ میلیون هاضم کوچک مقیاس دارد. این درحالیاست که در ایران با ۷۰ درصد پسماند تر در تهران، ساری، نوشهر، رشت و… زبالهسوز راهاندازی شده است و یک هاضم هم در کشور برای پسماندهای تر وجود ندارد: «با این حساب ما باید بیشتر هاضم داشته باشیم، اما مدیریت شهری در ایران مدام بهدنبال احداث زبالهسوز است که نه در راستای طرح جامع مدیریت پسماند است و نه مطالعهٔ پشتیبانی دارد.»
بدعتی که مشکلات حوزهٔ پسماند را تشدید میکند
گلزاری معتقد است که شهرداری تهران و استانداری البرز با علم کردن احداث کارخانهٔ ششهزارتنی زبالهسوز به روش مخلوطسازی، آلودگی هوا را تشدید میکنند. همچنین، این اقدام را بدعتی میداند که دامنگیر همهٔ مدیران شهری بعدی خواهد شد: «اگر این کارخانه راهاندازی شود، دیگر کسی به سراغ تفکیک زباله از مبدأ نخواهد رفت و مشکلات حوزهٔ پسماند نهتنها رفع نخواهد شد بلکه مسائل به قوت خود باقی خواهند ماند؛ چراکه وظیفه شهرداری تفکیک پسماند است و زبالهسوزی فقط بخشی از چرخهٔ مدیریت پسماند است و شهرداری نمیتواند بدون در نظر گرفتن همهٔ چرخه، سراغ آخرین زنجیرهٔ آن برود.» او همچنین در توضیح عقیدهٔ خود میگوید تا زمانی که پای سطلهای تفکیک زبالهٔ سر خیابانها باز نشود و این سطلها به خانهها نرسد، اوضاع زبالهگردی به همین منوال ادامه خواهد داشت. او تأکید میکند که راهحل مدیریت پسماند این است که سطلهای زبالهٔ مکانیزه که همهٔ پسماندها را با هم در یک مخزن قرار میدهد، باید جمعآوری شود و بهجای آنها سطلهای تفکیک زباله در سطح شهر توزیع شود تا مشخص شود که چه چیزیهایی و چه کسانی بیشترین پسماند را تولید میکنند و چه کسانی زبالههایشان را تفکیک میکنند تا بهاینترتیب هم معضل افراد زبالهگرد و هم مسائل حوزهٔ پسماند شهری شفافتر مدیریت شود.
دست به دامن «خیران میراث فرهنگی»
آیین آغاز به کار «انجمن خیرین میراث فرهنگی» عصر شنبه (۴ آذر) با حضور «عزتالله ضرغامی»، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، «علی دارابی» قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و معاون میراثفرهنگی و جمعی از نیکوکاران، چهرههای فرهنگی، هنری، ورزشی، سرمایهگذاران و اعضای اتاق بازرگانی در هتل اسپیناس تهران برگزار شد؛ آیینی که وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آن را آغاز یک حرکت بزرگ در تاریخ ایران دانست.
با سیستم اداری به جایی نمیرسیم
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و معاون میراثفرهنگی در آیین آغاز به کار «انجمن خیرین میراث فرهنگی» با بیان اینکه میراث فرهنگی بزرگترین و جدیترین عامل برای انسجام ملی است، گفت: «بیتوجهی و نبود اعتبار و کمبود برای حفظ میراث فرهنگی زیاد است. بودجههایی که به ما میدهند، روزی ۳۰۰ تومان میشود که پول یک کارگر ساده هم نیست. امسال هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجهٔ عمرانی وزارت میراث فرهنگی است که از این مقدار چیزی دست وزارتخانه را نگرفته است. سال تمام شد. باید برای این مسئله راهحل پیدا کرد.»
«عزتالله ضرغامی» با بیان اینکه میراث تمدنی جلوی چشم ما در حال از بین رفتن است، افزود: «در دو سال اخیر به ۱۹۰ شهر و تعداد زیادی روستا رفتهام. در برخی از شهرها ۲۰ اثر تاریخی وجود دارد. وقتی به آنجا میرویم میبینیم بخشی از مشکلات حل میشود، چون بانی دارد. این افراد معمولاً گرفتار دستگاهها هستند، درحالیکه میشود با حمایت آنها میراث را نجات داد.»
او ادامه داد: «مردم باید پای کار بیایند تا میراث فرهنگی حفظ شود. میتوانیم در این برنامه اولین کسی باشیم که برای حفظ میراث فرهنگی اولین قدم را برداریم. آنقدر نظام اداری ما فشل و عقبمانده است که مثل بختک میماند. این را آقای رئیسی هم میداند. یک سال طول کشیده تا انجمن میراث فرهنگی تشکیل شود.»
بودجهٔ محدود و نیاز به یک نهضت مردمی
قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و معاون میراثفرهنگی با بیان اینکه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، توسعهٔ گردشگری و حمایت از صنایع دستی از رویکردهای مهم دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی است، گفت: «بهرغم همهٔ تلاشها و اقدامات صورتگرفته که ما کمال تشکر را داریم، بودجه و اعتبار میراثفرهنگی محدود است که با آن اقدام قابلملاحظهای را نمیتوان انجام داد و ازاینرو است که میگوئیم حال بناها و آثار تاریخی ایران خوب نیست و نیاز به یک نهضت مردمی دارد.»
به گفتهٔ «علی دارابی»، از زمان اعلام این نشست از جمع شما افرادی اعلام کردهاند که بخشی از هزینهٔ آموزش امر موزهداری کشور شامل بورسیه کردن، اعزام به خارج برای دورههای آموزشی و آوردن اساتید به ایران و… را تقبل خواهند کرد.
او ادامه داد: «دو نفر از فعالان اقتصادی که در جمع ما حضور دارند، تمام هزینههای ساخت و احداث موزهٔ بزرگ شهر خودشان را تقبل کردهاند. یکی دیگر از عزیزان برای قلعهٔ الموت که در فهرست نامزدهای ثبت جهانی است، اعتبار لازم را تأمین کردهاند. دو نفر از بزرگواران بخشی از هزینهٔ خرید و تجهیزات صوتی و حفاظتی بناهای تاریخی بزرگ را تقبل کردهاند. بله، همین کمکها و همکاریهاست که ما امید به ایجاد یک نهضت بزرگ مردمی برای حفاظت از میراث فرهنگی داریم. این کمکها برابر با قانون از معافیتهای مالیاتی برخوردار میشوند و بسیاری میتوانند در راستای مسئولیتهای اجتماعی، این خدمات بزرگ را بهسمت میراث فرهنگی هدایت کند.»
دارابی همچنین گفت که چرا نباید در همهٔ شهرهای کشور موزه داشته باشیم؟ اگر همت عالی به خرج دهیم، با شعار «هر شهر یک موزه» در مدت زمان کوتاهی میتوانیم در این حوزه از کشورهای سرآمد جهان باشیم و این دستیافتنی است.
او ادامه داد: «معلوم نیست با اعتبار قطرهچکانیای که داریم برای راهاندازی ۹ موزهٔ منطقهای چند دههٔ دیگر باید منتظر باشیم؟! برای مرمت ایوان مدائن یا طاق کسری، برجستهترین یادگار دوران ساسانی در عراق که معرف معماری باشکوه ایرانیان است، مؤسسهای از کشور سوئیس میآید، چرا؟ چون چندسال قبل میراث فرهنگیِ وقت پول بلیت هواپیما برای اعزام مرمتکاران را نداشته است؟ اینها فرصتهای طلایی است که دارد از دست ما میرود؟»
دارابی تصریح کرد: «امکانات ایمنی، حفاظتی، الکترونیکی، تجهیزات صوتی (راهنمای صوتی) در چنین کشوری با چنین عظمت فرهنگی نایاب است؟ اینها نیازهای اولیهٔ موزهها است و من ایمان دارم نه چند نفر بلکه یکی از شما بهتنهایی میتواند برای تأمین این نیازها و به دور از تشریفات اداری، آنها را خریداری کند و در اختیار قرار دهد. یک میلیون اشیا و کالای فرهنگی داریم، جا نداریم در معرض دید مردم قرار دهیم؛ همه در مخازن هستند. الواح هخامنشی را آوردیم، کجا هستند؟ در همین مخازن! چرا؟ جا نداریم. این، درحالیاست که بهطور جدیتر استرداد اشیا و اموال فرهنگی را در دستورکار داریم.»
او با بیان اینکه انجمن خیرین میراث فرهنگی یک نهاد غیردولتی، مردمی و نیکوکاری است، گفت: «مشابه خیران مدرسهساز و سلامت که خوش درخشیدند و یادگارهای بزرگی از خود برجای گذاشتند. ما میخواهیم با کمک شما این انجمن نیز بتواند منشأ خدمات جاویدان و ماندگار در عرصهٔ میراث فرهنگی باشد. دولت سیزدهم، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادهای اصلی هستند، بیشترین حمایتها در طول تاریخ را در حال حاضر از میراث فرهنگی داشته و دارند. اما عظمت و گستردگی کار میراث فرهنگی بهدست ایران بزرگ است و فراتر از هر دولتی است.»
خیران و کارآفرینان چه گفتند؟
مدیرعامل شرکت گلگهر در این آیین گفت این مجمع میتواند جزو اتفاقات خوب سال ۱۴۰۲ برای کشور و میراث فرهنگی ایران باشد. به گفتهٔ «ایمان عتیقی»، شرکت زیرمجموعهٔ او در سال جاری حدود صد میلیارد برای مرمت بناهای تاریخی هزینه کرده است.
او افزود: «بارها و بارها در تاریکی ایستادهام و مردمی را دیدم که راجع به یک بنای تاریخی صحبت میکنند و یا با لبی خندان درحال استفاده از محیطهای گردشگری هستند. در حال حاضر بزرگترین پارک گردشگری جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت گلگهر به اتمام رسیده است که از همینجا از همهٔ دوستان دعوت میکنم که از این پارک دیدن کنند.»
«فضلالله جواهری»، از خیرین حاضر در این انجمن نیز در ادامهٔ این آیین گفت انجمن خیرین میراث فرهنگی تازهأاسیس است و باید به آن کمک کنیم.
«احد عظیمزاده»، کارآفرین و خیر نیز در ادامه اظهار کرد که در راه میراث فرهنگی پول خرج کردن افتخار است. این انجمن ماندگار است.
«سیروس مقدم»، کارگردان مجموعههای تلویزیونی نیز در ادامه درخواست کرد خیران و مسئولان میراث فرهنگی توجه و نسل جوان را به هنرهای تاریخی کشور علاقهمند کنند.
«علیرضا یونچی»، کارآفرین و فعال حوزهٔ کسبوکار نیز خطاب به وزیر گفت: «احیای بقاع متبرکه از دست من برمیآید. اجازه دهید با توجه به اینکه یک میلیون اثر تاریخی در سطح کشور داریم در هر استانی برای آثار تاریخی ۸۷ نگهبان بگذاریم، از همین جا اعلام میکنم بهعنوان متولی بقاع متبرکه و نگهبان وقت میگذارم برای میراث فرهنگی کشور، ما امانتدار خوبی هستیم و نگهبان آثار خواهیم بود.»
«مجتبی ملااحمدی» کارآفرین هم گفت که انجمن خیرین میراثفرهنگی سرآمد خیریهها و جوامع خیریههای کشور خواهد شد: «در جامعهٔ خیرین مدرسهساز مأموریت جدیدی به مأموریتهایمان اضافه شد و باید مدارس تاریخی را احیا کنیم، در مجمع خیرین سلامت نیز باید به ساختمانهای میراثی وزارت بهداشت توجه کنیم.»
«صمد حسنزاده»، کارآفرین و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز هم گفت که راهاندازی این انجمن یک کار خداپسندانه است و ما بهعنوان ملت ایران تعهدی به کشور داریم که باید از داشتههای خود صیانت کنیم.
**
در توضیح انجمن خیران میراث فرهنگی آمده است: «انجمن خیران میراث فرهنگی یک سازمان مردمنهاد است و بهمنظور جلب و جذب سرمایههای مادی و معنوی دوستداران میراث فرهنگی در داخل و خارج از کشور و با هدف حفظ و صیانت از بناها، محوطهها، بافتهای تاریخی و فرهنگی و میراث طبیعی ثبتشدهٔ کشور فعالیت میکند. مشارکت در راهاندازی موزهها، پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس و اموال منقول فرهنگی تاریخی کشور از دیگر اهدافی است که انجمن خیران میراث فرهنگی دنبال میکند. این انجمن که دارای مجوز از وزارت کشور و ادارهٔ ثبت شرکتها، فعالیت قانونی خود را در ایران و سایر کشورها پس از مراسم افتتاحیه آغاز کرد و با معرفی آثار تاریخی کشور، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را در انجام وظایف خود همراهی خواهد کرد. تشکیل انجمن خیران میراث فرهنگی موجب افزایش حمایتهای مادی و معنوی افراد از حوزهٔ میراث فرهنگی میشود، این امر مشکلات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در تأمین اعتبار مورد نیاز برای مرمت و نگهداری از آثار و بناهای تاریخی را تا حدود زیادی رفع خواهد کرد. مشارکت خیران در طرحهای عامالمنفعه همواره در گذشته مورد توجه بوده است، احیای این سنت دیرین با توجه به تأکید یونسکو دربارهٔ مشارکت مردم در حفظ و صیانت از آثار فرهنگی تاریخی، نتایج مطلوبی بههمراه خواهد داشت. اعتبار محدود و کم دولتی، حفاظت از ۳۵ هزار اثر ثبتشده در فهرست ملی و دیگر آثاری که هنوز به مرحلهٔ ثبت نرسیده است را با مشکلاتی روبهرو میکند؛ حضور خیران میراث فرهنگی به کمرنگ شدن این مشکلات کمک خواهد کرد.»
شهرهای ایران لرزان در برابر زلزله
ایران بهدلیل موقعیت جغرافیایی و مشخصات زمینشــناختی آن یکی از ۱۰ کشور حادثهخیز جهان محسوب میشود. در حال حاضر آمارهای جهانی حاکی از افزایش قابلتوجه فراوانی و شدت سیلابها در دهههای اخیر بهدلیل تغییراقلیم در بسیاری از مناطق جهان است که لزوم توجه بیشازپیش به موضوع اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در رابطه با این پدیده را نشان میدهد. ایران نیز از خسارات اقتصادی مصون نیست و براساس آمار ISDR، خسارات مالی کشور بهواسطهٔ رخداد حوادث طبیعی طی دهههای اخیر بالغ بر ۲۱ میلیارد میلیارد دلار برآورد شده است. گزارش «گزارش نظارتی-ارزیابی وضعیت بازسازی و نوسازی ساختمانها و مناطق آسیبدیده از سوانح طبیعی؛ درسآموختهها و ارائهٔ پیشنهادات راهبردی» این عدد را درحالی اعلام کرده است که زلزله و سونامی ژاپن در سال ۲۰۱۱ با ۲۵۰ تا ۳۰۹ میلیارد دلار زیان اقتصادی، آتشسوزی کانادا در سال ۲۰۱۶ با ۹ میلیارد دلار خسارت،آتشسوزی جنگلهای هاوایی در سال ۲۰۲۳ با خسارت حدود ۶ میلیارد دلار، زلزله ۲۰۲۳ ترکیه-سوریه با ۸۴ میلیارد دلار خسارت از مهمترین و پرتلفاتترین وقایع طبیعی جهان در سالهای اخیر بهشمار میروند.
حدود ۱۳ هزار زلزله طی ۱۰ سال
طبق گزارشهای سازمان مدیریت بحران کشور، بهطور میانگین در ۱۰ سال گذشته سالیانه ۱۲ هزار و ۷۵۹ رخداد زلزله در کشور به وقوع پیوسته است و حدود چهار هزار و ۵۰۰ سیلاب طی ۱۰ سال اخیر در ایران ثبت شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش میگوید طبق گزارش سازمان جنگلها و مراتع در سال ۱۳۹۸، حدود ۲۸ درصد از مساحت کشور در معرض سیلهای شدید و طغیانی قرار دارند. بهعبارتی حدود ۵۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض سیل هستند که حدود ۱۵ میلیون نفر از این تعداد در معرض سیلهای با شدت بالا قرار دارند. براساس آمار دههٔ ۹۰، تعداد سیلهای ثبتشده در این بازه بیش از یکهزار و ۶۰۰ مورد بوده که میانگین خسارات هر سیل حدود ۴۰۰ میلیارد، برآورد شده است. با در نظر گرفتن تعداد انواع بلایای طبیعی، فراوانی رخداد زمینلرزه و سیل از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳ در ایران بهترتیب ۴۷.۲ درصد و ۴۱.۵ درصد بوده است. باوجوداین، سهم زمینلرزه در تلفات انسانی طی این مدت حدود ۹۲ درصد و برای سیل ۶.۵ درصد بوده است. در رابطه با سهم وقایع طبیعی در خسارتهای اقتصادی، خشکسالی بیشترین تأثیر و حدود ۴۵.۵ درصد سهم داشته، درحالیکه سهم وقایع زلزله و سیل در آسیبهای اقتصادی بهترتیب ۳۰.۴ درصد و ۲۳.۷ درصد بوده است: «در راستای جبران خسارت بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه و با بهکارگیری تمام قوای انسانی و امکانات مدیریت بحران بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه غالباً مالی صورت میگیرد که بهمرور و با رسیدن به مرحلهٔ بازسازی و بازتوانی از میزان حمایتها کاسته خواهد شد. برخی مخاطرات طبیعی همچون زلزله و طوفان، پدیدههای اجتنابناپذیر و غیرقابل پیشگیری هستند و تنها به کمک روشهای صحیح مدیریت بحران میتوان از خسارات ناشی از آنها کاست. لذا ضرورت توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی مقابله با بحران از آنچه اهمیت دارد که سرمایهگذاری و توجه به امر پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی مقابله با آن، کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از مخاطرات و درنتیجه کاهش هزینههای مقابله و بازسازی مناطق آسیبدیده را در پی خواهد داشت.»
جبران خسارت بهجای مدیریت
براساس این گزارش ایران کشوری حادثهخیز و درعینحال درحالتوسعه بهشمار میرود. توسعهٔ یک کشور با مخاطرات و سوانح آن ارتباط پیچیدهای دارد و پیامدهای ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانساخت میتواند بر رشد و توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر سوء داشته باشد و آن را دچار اختلال کند: «مدیریت بحران در حوزههای پیشگیری، آمادگی و بازسازی میتواند در اصلاح و تسریع برنامههای توسعه و استفادهٔ بهینه از منابع تأثیرگذار باشد. مدیریت بحران بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه غالباً در راستای جبران خسارت بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه صورت میگیرد. درحالیکه سرمایهگذاری و توجه به امر پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی مقابله با آن، کاهش خسارات و هزینههای بازسازی در مناطق آسیبدیده را در پی خواهد داشت. در مورد برخی مخاطرات طبیعی غیرقابلپیشگیری همچون زلزله و طوفان، تنها به کمک روشهای صحیح مدیریت بحران میتوان از خسارات ناشی از آنها کاست. بهطور کلی توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی مقابله با بحران به جهت کاهش حجم خسارات جانی و مالی وارده و درنتیجه کاهش هزینههای بازسازی بسیار حائز اهمیت است.»
ابهام در تحقق اهداف قانون مدیریت بحران، خلأ اطلاعاتی در مورد عملکرد دستگاهها در امر بازسازی و عدم آسیبشناسی وضع موجود، از جمله علل پرداختن به موضوع حاضر در این گزارش است. مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر این نکته اعلام میکند: «ضمن اینکه راهکارهایی در مقابله با معضلات کنونی از جمله عدم پرداخت بهموقع اعتبارات (سالیانه حدود ۳۰ درصد)، ضعف مدیریتی در برنامهریزی صحیح و تسریع در عملیات بازسازی و عدم توجه به اولویتبندی صحیح اعتبارات در پروژههای بازسازی بهعنوان موانع پیشبرد اهداف برنامهٔ بازسازی و بازتوانی در این گزارش ارائه شده است. لازم به ذکر است طبق ماده (۶) تصویبنامهٔ هیئت وزیران به شماره ۱۶۲۷۰۲/ت۵۸۴۱۲ ه مورخ ۱۴۰۰ اسفند ۱۲ دربارهٔ شاخصهای عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران، سازمان مدیریت بحران کشور موظف به ارائهٔ گزارش عملکرد سالیانهٔ تمامی دستگاههای مشمول قانون مدیریت بحران است. این سازمان شاخصهای ارزیابی عملکرد این دستگاهها را در دو محور «نظام پایش و ارزیابی» و «شاخصهای عملکرد مدیریت بحران» تدوین کرده که تاکنون به تصویب و بهرهبرداری نرسیده است. لذا ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه براساس اعتبارات تخصیصی و اقدامات بازسازی انجامشده به تفکیک استانی انجام شد.»
بازسازیهای ناتمام
این گزارش میگوید که طبق آمار و اطلاعات ســازمان مدیریت بحران کشور، میزان پیشرفت فیزیکی در عملیات بازسازی واحدهای آسیبدیده در زلزلههای سال ۱۴۰۰ در خراسانشمالی (اردیبهشت ۱۴۰۰)، خوزستان و چهارمحالوبختیاری (مهر ۱۴۰۰) و هرمزگان (آبان ۱۴۰۰) بهترتیب ۹۱، ۹۳ و ۸۲ درصد است و عملیات بازسازی مربوط به سیل دیماه ۱۴۰۰ در استانهای هرمزگان، سیستانوبلوچســتان، کرمان و فارس (تا پایان آذر ۱۴۰۱) حدود ۶۷ درصد گزارش شده اســت. درخصوص عملیات بازسازی واحدهای آسیبدیده در زلزلههای تیر و مهر ۱۴۰۱ در استانهای هرمزگان و آذربایجانشرقی بهترتیب ۶ و ۳ درصد پیشرفت ثبت شده اســت. همچنین، تنها یک درصد از عملیات بازسازی در استانهای آسیبدیده در سیل مرداد ۱۴۰۱ تا پایان آذرماه همان سال به اتمام رسیده است.
آمارها نشان میدهد که بهدلیل تغییراقلیم در دهههای اخیر، ایران و بسیاری از نقاط جهان با رشد فزایندهٔ تعداد و شدت سیلابها روبهرو بودهاند. از طرف دیگر، ایران منطقهای لرزهخیز بهشــمار میرود که در برابر این پدیده بسیار آسیبپذیر است و بهعبارتی زلزله مهمترین مخاطره برای کشور محسوب میشــود. تجربیات جهانی حاکی از آن است که بهکارگیری روشهای صحیح مدیریت بحران، تنها راه کاهش خسارات ناشی از رخدادهای طبیعی اجتنابناپذیر و غیرقابلپیشگیری مانند زلزله و طوفان است. لذا ســرمایهگذاری و توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه، بهبود تابآوری در برابر مخاطرات و آمادگی مقابله با بحران از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین در ساختوساز، ارتقای تابآوری زیرساختها، بهروزرسانی و ارتقای سامانههای پیشبینی و هشدار سریع، تهیهٔ نقشهٔ مخاطرات و ارزیابی ریسک و… بهدلیل کاهش خسارات ناشی از مخاطرات و درنتیجهٔ کاهش هزینههای مقابله و بازسازی بسیار حائز توجه است.
موضوع مورد اهمیت دیگر، ضرورت افزایش بودجهٔ بحران و تسریع در پرداخت اعتبار بهخصوص در شرایط اضطرار است. بنابر آمار اعتبارات مدیریت بحران در سال گذشته، از مجموع پیشنهادات سازمان مدیریت بحران در ۹ماههٔ اول سال، کمتر از دو سوم سهم مدیریت بحران از بودجه منابع عمومی بوده است.
سد باباحیدر که در شهرستان فارسان و در ۴۷ کیلومتری مرکز چهارمحالوبختیاری قرار دارد، در تمام ۱۶ سال گذشته و از زمانی که کلنگ ساخت آن بر زمین خورده، محل مناقشه و نگرانی بوده است. مخزن سد بر روی محل دپوی زباله است و در سالهای قبل کارهایی چون ساخت خاکریز انجام گرفت تا بهاینترتیب محل دفن زباله را از مخزن سد جدا کنند؛ فارغ از آنکه کارهایی از این دست نمیتواند آسیبهای دپوی چندینسالهٔ زباله و نفوذ شیرابه را رفع کند.
مردادماه امسال «فردوس کریمی»، مدیرعامل شرکت آب منطقهای چهارمحالوبختیاری با اعلام آنکه از محل این سد برای شش شهر و ۱۱ روستای شهرستان فارسان با جمعیت افزونبر ۱۳۶ هزار نفر بهمنظور استفادهٔ آشامیدنی، صنعت و کشاورزی پیشبینی شده است، به ایرنا گفته بود «برای ساخت سد غدیر باباحیدر شهرستان فارسان تاکنون سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تأمین و هزینه شده است. بهرهبرداری ساختمان سد غدیر باباحیدر شهرستان فارسان شش هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.» در سفر اخیر رئیسجمهور به استان چهارمحالوبختیاری، سد افتتاح شد و حتی برخی منابع خبر از آبگیری آن دادند. همین هم عاملی بود تا «یوسف فرهادی بابادی»، دبیر اجرایی نشان اپوش، شکایتی را علیه عاملان ساخت سد به دادستان چهارمحالوبختیاری تحویل دهد. او در بخشی از طرح شکایتش نوشته «سد باباحیدر فاقد هرگونه تصویبنامهٔ نتایج مطالعات و مجوز احداث از وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی و پدافند غیرعامل و پیوست بهداشت است. لذا خواهشمند است با توجه به مخاطرات بهداشتی و روند غیرقانونی و همچنین ابهام در روند قرارداد اجرای پروژه با مجریان و حیفومیل بیتالمال با عوامل دخیل برخورد قانونی شود.»
«رضوان شریفنیا»، فعال محیط زیست در منطقه هم از جمله کسانی است که مانند سایر فعالان، سدسازی را آخرین راه برای تأمین آب شرب میداند؛ راهی که حالا مدتهاست در کل کشور به نخستین راه بدل شده است. او حالا مکانیابی اشتباه این سد را جزو مواردی میداند که در تمام سالهای گذشته روی آن پافشاری شده و به «پیام ما» میگوید «ساخت سد فقط نیاز کاذب در بالادست و پاییندست ایجاد خواهد کرد. هر منطقه میخواهد سهم بیشتری داشته باشد و برای همین هم نیازهای جدید ساخته میشود. سد باباحیدر علاوهبر مشکلاتی ازایندست که دربارهٔ اغلب سدها صدق میکند، با قرار گرفتن مخزن سد روی لندفیل زبالهٔ منطقه نگرانی فزایندهای ایجاد کرده است.» به گفتهٔ او این محل دفن متعلق به سالیان بسیار دور است، اما آنچه میدانیم این نکته است که شیرابهٔ زبالهها به خاک زمین نفوذ کرده است «گفته شده میخواهند کف منطقه را بتراشند و آزمایش کنند، اما نکته اینجاست که استانداردترین لندفیلها که ایزولهشده هستند هم ممکن است نشتی به خاک محل داشته باشند، چه برسد به محل دفنی که هیچ استاندارد و ایزولاسیونی برایش رعایت نشده. هرگز امکان پاکسازی کامل وجود ندارد و انتخاب این محل اشتباه بسیار بزرگی بوده است.»
شریفنیا همچنین با تأکید بر آنکه بعد از مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، آب منطقهای زمینها را در تملک میگیرد، اضافه میکند «بعد از تحتکنترل قرار گرفتن اراضی توسط آب منطقهای، کیفیت آب هم توسط این سازمان سنجیده خواهد شد. ما در استان دربارهٔ بسیاری از تخریبها کمپین تشکیل داده و مخالفت خود را اعلام کردهایم، اما درنهایت آنها کار خود را پیش بردهاند. آیا باید یک فاجعهٔ انسانی رخ دهد تا بپذیرند و به فکر بیفتند؟»
گزارش ارزیابی سد مورد تأیید محیط زیست نیست
«آبگیری سد انجام نگرفته، بلکه سد افتتاح شده است.» این جمله را سعید یوسفپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحالوبختیاری به «پیام ما» میگوید و ادامه میدهد «گزارش ارزیابی سد بعد از گذشت چندین سال به تأیید محیط زیست نرسیده و از سویی نگرانی برای شیرابهٔ زبالههایی که سالهای قبل آنجا انباشته شده بود، مرتفع نشده است. در چنین شرایطی آبگیری سد منطقی و معقولانه نیست و ما هم از آب منطقهای درخواست ارائه گزارش کردهایم و تا زمانی که از سلامت آب مطمئن نشویم، امکان آبگیری وجود نخواهد داشت.» اثرات چندینسالهٔ انباشت زباله به گفتهٔ یوسفپور بهراحتی قابل از بین رفتن نیست و این شیرابهها به خاک نفوذ کردهاند «خاک منطقه آهکی است و نفوذ در آن بهراحتی انجام میگیرد و درنتیجه اثرات نفوذ شیرابه بر سنگ بستر بسیار گسترده است. علاوهبراین، پساب روستاهای اطراف همچنان به آنجا میریزد. شرکت آبوفاضلاب گفته این مورد را کنترل میکند و آب منطقهای چندین چاه زده، اما هیچکدام از اینها مشکل را بهصورت اساسی حل نمیکنند.»
او میگوید موضوع، ورود پسماند جدید به منطقه نیست، چراکه حدوداً از سال ۱۳۸۹ پسماند جدیدی به این منطقه آورده نشده است، اما هنوز گزارشی از اثرات پسماندهای گذشته در منطقه وجود ندارد.
این درحالیاست که دربارهٔ اثرات نفوذ شیرابه به آبهای زیرزمینی هم صحبتی در میان نیست و «علی احمدی»، معاون بهداشت دانشگاه علومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحالوبختیاری، در پاسخ به این پرسش «پیام ما» که در صورت آبگیری سد، اثرات آن روی سلامت مردم منطقه چه خواهد بود، میگوید «چون موضوع حقوقی و قضایی است از مجاری قانونی بعد از بررسی پاسخ میدهیم.»
محو فسیلهای ۶۵میلیونساله با آبگیری سد
منطقهٔ باباحیدر یکی از غنیترین مناطق فسیلی کشور است و در آخرین مطالعات صورتگرفته گونههای فسیل ماهی، حشرات، مهرهداران و گیاه در آن کشف شده است. آنطور که مؤسسهٔ تحقیقات علوم شیلات نوشته، منطقهٔ فسیلی شناساییشده در شهر باباحیدر چهار هزار هکتار وسعت دارد و بیشتر فسیلهای این منطقه شامل گروههای جانوری از انواع آبزیان و نمونههایی از لاکپشت هستند.
براساس کاوشهای دیرینهشناسی، بیش از ۷۰ نوع فسیل جانوری و گیاهی تاکنون در چهارمحالوبختیاری جمعآوری و شناسایی شده که بیشتر این فسیلها در محدودهٔ شهر باباحیدر از توابع شهرستان فارسان با قدمت هزار سال کشف شده است. این منطقه فسیلخیز و منحصربهفرد در پیمایشهای زمینشناسی طاقدیس زراب کشف شده و تازهترین بررسیها نشان میدهد فسیلهای شناساییشده در این منطقه به ۶۵ میلیون سال پیش برمیگردد. این کشف نشان میدهد که ۸۰ درصد گونههای جانوری در منطقهٔ باباحیدر به ناحیهٔ ولگای ایتالیا شباهت دارد و متعلق به دورهٔ سوم زمینشناسی است. در این دوره، منطقهٔ باباحیدر دریایی بزرگ با عمق متوسط بوده و فسیلهای زیادی در آن ایجاد و از طریق دلتا وارد دریا شده و وجود رسوب آبهای شیرین در این منطقه سبب حفاظت از این فسیلها شده است. در ادامه سایت مؤسسهٔ تحقیقات علوم شیلاتی کشور دربارهٔ این منطقه مینویسد: در این ناحیه دریایی بزرگ وجود داشته که در رسوبات دلتای آن فسلهای جانوری بسیاری کشف شده است. وجود رسوبات آبهای شیرین باعث حفاظت از این فسیلها شده است و بررسیها نشان میدهد که باباحیدر یک دریای پیوسته بوده که طبق کاوشهای انجامگرفته و مستندات دیرینهشناسی و فسیلشناسی در لبنان و ایران، این ناحیه در شمال چهارمحالوبختیاری آغاز و به لبنان ختم میشده است. بررسیها همچنین نشان میدهد که زاگرس از ۵۰۰ میلیون سال پیش اغلب اوقات دریا بوده است.
حالا با ساخت سد یکی از مهمترین و قدیمیترین سایتهای فسیلی ایران هم مورد حمله قرار گرفته است. یوسفپور میگوید مکاتباتی با آب منطقهای برای حفاظت و نجاتبخشی این فسیلها انجام گرفته است «در گذشته بخشی از این فسیلها جابهجا شده و به سازمان محیط زیست منتقل شدهاند، اما بخش بزرگی از آنها همچنان در منطقه قرار دارند که با آبگیری سد دسترسی به آنها ممکن نخواهد بود.» اما مشخص نیست مکاتبات انجامگرفته دربارهٔ فسیلها مانند مکاتبات دربارهٔ قرار گرفتن سد روی مخزن سد، قرار است مورد بیتوجهی قرار گیرد یا خیر. اما آنچه میدانیم با آبگیری باباحیدر نهتنها حیات و سلامتی مردمان منطقه مورد تهدید قرار خواهد گرفت، بلکه تاریخ هم به زیر آب خواهد رفت.
استمداد از رهبری برای نجات باغ گیاهشناسی
پنج ماه پیش معاون حقوق عامهٔ دادستانی کل کشور از رئیس دیوان عدالت اداری خواست تا دستور توقف ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه در حریم باغ گیاهشناسی ملی ایران را صادر کند. بااینحال هنوز عملیات عمرانی ساخت واحدهای مسکونی بنیاد تعاون ارتش ادامه دارد. ماه گذشته نیز، رئیس مؤسسهٔ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور که مدیریت باغ گیاهشناسی بهعهدهٔ اوست، در نامهای به سران سه قوه خواستار جلوگیری از تخریب این گنجینه شد و تصمیم دربارهٔ این موضوع را «آزمونی بزرگ برای قاضی و مدیران دیوان عدالت اداری» خواند.
اما بهنظر میرسد این نامهنگاریها و درخواستها نتوانسته جلوی فعالیت عمرانی برای ساخت برجهای مسکونی را بگیرد. مجوز ساخت این برجها ۱۵ سال قبل صادر شده بود.
«علی علیزاده علیآبادی»، رئیس مؤسسهٔ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در نامهٔ ماه گذشتهٔ خود چنین نوشته بود: «در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران با ارتش جمهوری اسلامی توافقی داشت مبنیبر اینکه از مجموع ۵۱۱ هکتار اراضی متعلق به ارتش، ۳۵۰ هکتار به شهرداری واگذار شود و در ۱۶۱ هکتار باقیمانده ۲۰ هزار واحد مسکونی با مساحت مفید ۲۰۰ هکتار ساخته شود. براساس این توافق، در زمینی که در حریم باغ گیاهشناسی ملی ایران واقع شده، مجوز ساخت برجهای بلندمرتبه به بنیاد تعاون ارتش داده شد.» او در نامهاش، صدور این مجوز را «تیر خلاصی به باغ ملی، بهعنوان میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی کشور» دانسته و گفته بود با اینکه جهادکشاورزی حاضر به واگذاری زمین معوض به بنیاد تعاون ارتش برای ساخت این برجها شده بود و قانون، ساختوساز خارج از توان اکولوژیک پایتخت را ممنوع کرده، اما بنیاد تعاون ارتش این پیشنهاد را نپذیرفته است.
یک ماه پس از این نامه، تشکلهای عضو کارگروه محیط زیست و توسعهٔ پایدار ستاد سمنهای شهر تهران دستبهکار شدهاند و نجات باغ را از رهبر انقلاب استمداد کردهاند.
تأثیر بلندمرتبهسازی بر منابع آب باغ
آنها در نامهٔ خود خطاب به رهبری با اشاره به پیشینهٔ ۵۵سالهٔ باغ گیاهشناسی ملی نوشتهاند: «باغ گیاهشناسی ملی ایران در اراضی چیتگر در منتهاالیه غرب تهران، محصور در محیطهای طبیعی مانند پارک چیتگر، عرصههای مرتعی میدان تیر چیتگر و اکوسیستم استپی شیب جنوبی البرز مرکزی، برای دور بودن از عوارض مخرب محیطهای مسکونی و سایر تأسیسات انسانساز ویرانگر طبیعت جانمایی شده است.» و ادامه دادهاند: «متأسفانه بلندمرتبهسازیهای صورتگرفته در اراضی بالادست این باغ (پهنۀ وسیع شیب جنوبی البرز مرکزی در شمال این باغ)، در سالهای اخیر موجب کاهش آب چاههای باغ از ۲۲۰ لیتر در ثانیه به ۸۰ لیتر در ثانیه شده و این کاهش چشمگیر آب چالشهای فراوانی را برای نگهداری باغ ایجاد کرده است. خشکی کامل شماری از درختان یا سرشاخهها و بهطور کل زوال تدریجی باغ از کمترین عوارض فاجعهبار این بلندمرتبهسازیها بوده است.»
این تشکلها همچنین ساخت این برجهای مسکونی را «بدون در نظر گرفتن سابقۀ حضور ۵۵سالهٔ این باغ در منطقه و حقوق مکتسبۀ آن» و «زیرپا گذاشتن تمامی طرحهای تفصیلی مصوب قبلی» خواندهاند و اضافه کردهاند «مسیری بسیار خطرناکتر و فاجعهبارتر از قبل گشوده شده که اگر در اسرع وقت جلوی آن گرفته نشود، بهزودی نشانی از این میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی برجای نخواهد ماند.»
در نامهٔ این تشکلها چند مورد بهعنوان عوارض بلندمرتبهسازی در حریم باغ ذکر شده است که «کاهش چشمگیر منابع آب با قطع شیب هیدرولیک»، «کاهش شدید ورود نزولات آسمانی به منابع آبهای زیرزمینی»، «جلوگیری از وزش باد غالب منطقه (از شمال به جنوب)» و «افزایش دما و تشکیل جزایر حرارتی» از جمله این عوارض بیان شدهاند. همچنین در این نامه به عوارضی دیگر مانند «افزایش میزان و گسترهٔ گردوغبار»، «افزایش آلودگی هوا، آلودگی نوری در شب و آلودگیهای صوتی»، «کوچ و نابودی جانوران موجود در این اکوسیستم» و «ورود پساب به منابع آبی زیرزمینی» نیز اشاره شده است.
واحدهای مقرر، در پهنههای دیگر ساخته شدهاند
در بخش دیگری از این نامه آمده است بهنظر میرسد بنیاد تعاون ارتش واحدهای مسکونی مقررشده را پیش از این در پهنههای دیگر ساخته است: «بهنظر میرسد آنچه برای پروانهٔ ساختمانی بنیاد تعاون ارتش مقرر بوده، در پهنههای دیگر این پروژه تاکنون ساخته شده و ادامهٔ ساختوساز در پهنۀ شمالی باغ، تخلفی دیگر از مجوز اولیه است. تأخیر در صدور حکم باعث شده، بنیاد تعاون ارتش از اوایل سال ۱۴۰۰ با تداوم فعالیتهای ساختوساز خود (با بهکارگیری گروههای متعدد کاری و بهصورت شبانهروزی) با سرعت بیشتر اقدام کند.»
در نامهٔ تشکلهای محیط زیستی آمده: «هماکنون به پیشنهاد معاون دادستان کل کشور، شکایتی در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۲ در دیوان عدالت اداری دایر شده است، اما متأسفانه بنیاد تعاون ارتش با استناد به دستور کلی حضرتعالی در سال ۱۳۸۷ برای خانهسازی در اراضی چیتگر (با تأکید بر ضوابط و مقررات)، درصدد استفادۀ نادرست از آن دستور برای ساختوساز در حریم پهنۀ شمال باغ گیاهشناسی ملی ایران است که بهیقین واگویی این سوءاستفاده دل دوستداران، دغدغهمندان و دلسوزان منابع طبیعی و محیط زیست را به درد خواهد آورد.»
آنها در انتهای نامه خود نوشتهاند: «با توجه به وضعیت بلاتکلیف فعلی، بهنظر میرسد تنها امید باقیمانده برای حل این مشکل، دستور آن مقام معظم (که روزگاری با غرس یک درخت در این باغ، به ارزشهای معنوی آن افزودهاند)، برای توقف ساخت در حریم شمالی باغ و جابهجایی این پروژه است.»
رونوشتهایی از این نامه نیز به رؤسای دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، همچنین وزیر کشور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران ارسال شده است.
دوم آذر ۱۴۰۲ یک عضو شورای شهر تهران گفت: « ۳.۵ میلیون مترمکعب گاز زیر تهران وجود دارد که به گفتهٔ کارشناسان ژاپنی، قبل از اینکه ریزش آوار در زلزلههای بالای ۷ ریشتر جان مردم را بگیرد، شاهد انفجار علمکهای گاز خواهیم بود. با تکیه بر یک مصوبه در سال ۹۶ تلاش شد تا سازمان مدیریت بحران شهر تهران و شرکت گاز استان تهران برجهای اضطراری تخلیهٔ گاز را در مناطق مختلف تهران ایجاد کنند. موضوعی که هنوز از سوی شرکت گاز به مرحلهٔ اجرا نرسیده است. تاکنون ۲۳ نقطه در تهران برای این کار شناسایی شده که ادارهٔ گاز باید در آنها برجهای ۶۰ تا ۸۰ متری برای تخلیهٔ اضطراری گاز باقیمانده در لولهها در زمان زلزلهٔ احتمالی را ایجاد کند. که هریک به فضای ۴۰۰متری احتیاج دارد تا در زمان وقوع زلزله گازهای باقیمانده در لولهها را بهسرعت تخلیه کند.»
در هنگام هر زمینلرزهٔ بزرگ آسیبپذیری کلانشهرها از جنبههای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی مشخص میشود و بسیاری از مفروضات قبلی در مورد انعطافپذیری کلانشهرها زیر سؤال خواهد رفت. تهران با تهدیدات متعدد ناشی از بلایای طبیعی و انسانی مواجه است. در مرکز تا جنوب شهر تهران حدود شش میلیون نفر زندگی میکنند. سناریویی که دغدغهٔ اکثر کارشناسان برنامهریزی اضطراری است عبارت است از چگونگی تخلیه یا ساماندهی میلیونها نفر از یک شهر سانحهدیده به بزرگی تهران، بهویژه در زمانی که زیرساختهای حیاتی آن خراب شده است. مشکلات عمده در تخلیهٔ شهری که در آن فاجعهای رخ میدهد، مربوط به حملونقل، جادههای دسترسی و منابع انرژی است که کار نمیکنند. تخلیهٔ تعداد زیادی از مردم همچنان یک سناریوی فرضی است. مهمترین عامل موفقیت برای چنین عملیاتی رفتار منظم شهروندان و درک همراه با خونسردی از شرایط زمان فاجعه خواهد بود.
در ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم، دولت در همهٔ سطوح راهبردی سه لایه برای مقابله با سوانح ایجاد کرده است. این سه لایه را «کمک به خود، کمک متقابل، کمک عمومی» مینامند و مردم از مهدکودک آموزش میبینند. البته ترکیب ریسک سوانح مختلف که اکنون در محدودهٔ کلانشهرهایی مانند توکیو وجود دارد، تضمینی برای موفقیت ظرفیت ژاپن برای مقابله با شرایط بحران بهویژه در کلانشهرها ایجاد نمیکند. سابقهٔ رویدادهای «آبشاری» زلزله، سونامی و… مشکلات عمده در زیرساختهای حیاتی آنچنانکه در زمینلرزه و سونامی ۱۱ مارس ۲۰۱۱ توهوکو سندای ژاپن مشاهده شد، نشان داد که حتی ظرفیت ژاپن در مواردی برای مواجهه با حالت آشوبناک کافی نیست و اساساً در شرایط حَدّی (بیشینه) نمیتوان برای آن آمادگی داشت. بهاینترتیب، باید برخی ریسکها را بهعنوان «ریسکهای پذیرفتنی» تلقی کنیم.
برای شهری مانند تهران، نخستین گام این است که شهرداری از ایجاد ریسکهای جدید اجتناب کند و جلوی توسعهٔ پرخطر در برابر زلزله را بگیرد؛ مثلاً انتظار و توقع از شهرداری آن است که جلوی ساختوساز ساختمانهای بلند روی گسلهای فعال شناختهشده، مانند ساخت برج/هتل ۳۰ طبقه، با ۱۳ طبقه زیرزمینی، بر روی پهنه گسلهٔ شمال تهران در بلوار دانشجو-ولنجک در شمال تهران را بگیرد. همچنین نظارت بیشازپیش بر ساختوسازها و استحکام بناها و بهرهگیری از قابلیتهای همکاری تنگاتنگ سازمان نظام مهندسی، بازسازی و ایمنسازی پلها و ابنیهٔ قدیمی، مانورهای آمادگی در برابر زلزله -مانند مانور ۸ آذر که امسال نیز پژوهشگاه زلزله، مانند هر سال آن را با هماهنگی وزارت کشور و سازمان صداوسیما و سایر سازمانها برگزار میکند- همچنین آموزشها برای چگونگی مواجهه با زلزله، بازسازی و نوسازی راهها و شریانهای حیاتی براساس سناریوهای رخداد زمینلرزههای شدید در تهران، و جلوگیری توسعهٔ پرخطر در مناطق با احتمال آسیب بالا، برنامهریزی برای دپوی اقلام مورد نیاز خوراکی و بهداشتی به میزان کافی در هر منطقه و مشخص کردن سازمانها و استانهای معین برای هر منطقه از شهر تهران، بههمراه برنامهریزی و همکاری برای آشناسازی این سازمانها و استانهای معین.
برای نصب شیرهای قطع گاز کارهای خوبی انجام شده است، ولی همچنان کاری در مورد گاز باقیمانده در لولههای گاز پس از قطع گاز در هنگام زلزله انجام نشده است. درصورت وقوع یک زمینلرزهٔ شدید در نزدیکی یا داخل شهر تهران آسیب قابلتوجهی به زیرساختهای حیاتی مانند برق، گاز، آب وارد میشود. پس از یک زمینلرزهٔ بزرگ، حاکمیت باید برای ارائهٔ خدمات اضطراری و تأمین امنیت و برق و همچنین تأمین آب آماده باشد و برای بازگشت به شرایط عادی، از قبل برنامه تهیه شده باشد. در چنین شهری باید توجه کنیم که ممکن است در شرایط اضطرار امکانات حیاتی اولیه قطع شود. در این موارد هوش مصنوعی در مورد تعریف و پیشبینی شرایط اضطرار و اتفاقات بعدی میتواند کمک زیادی انجام دهد.
هماهنگی رسمی و قانونی براساس برنامههای وزارت کشور در ذیل شورایعالی مدیریت بحران وجود دارد، اما باید دید این هماهنگی رسمی و سازمانی چقدر جنبهٔ عملیاتی و حرفهای دارد. در این زمینه بخشهای مختلفی از دستگاههای اجرایی با هم و با دستگاههای علمی، هماهنگ و گاه حتی آشنا هم نیستند. این موضوعی است که باید روی آن کار زیادی انجام شود.
برخی معتقدند که شهرداری باید مدیریت تهران در زمان زلزله و قبل از حادثه را برعهده گیرد، اما این وظیفه به وزارت کشور سپرده شده است، این نگاه چقدر درست است؟ آیا شهرداری ظرفیت پذیرش چنین مسئولیتی را دارد؟ شهرداری سازمانی دارد بهنام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران؛ این سازمان حدود ۲۰ سال است که فعالیت میکند و بهنظر میرسد بهترین سازمانی از نوع خود است که در ایران شکل گرفته است. بهلحاظ علمی میتوان انتظار داشت این سازمان مرکز هماهنگی برای زلزلهٔ تهران و شرایط اضطرار باشد. ولی قبل از آن یک کار مهم باید انجام شود و آن جدی گرفته شدن همین سازمان و بدنهٔ کارشناسی آن در تشکیلات خود شهرداری تهران است. اگر در زمینهٔ بحران این سازمان در تصمیمات شهرداری حق وتو نداشته باشد، چگونه میتوان انتظار داشت در هنگام بحران بهعنوان سازمان تصمیمگیر در سطح شهر و در سطح ملی بتواند ایفای نقش کند.
|پیام ما| سینمای ایران بازهم در سوگ از دست رفتن بازیگران پیشکسوت نشست. «بیتا فرهی درگذشت» و خبر به همین سرعت روی خبرگزاریها رفت و هرچند که از مدتها قبل خبر بستری شدن این هنرمند در بیمارستان بهدلیل عارضهٔ ریوی اطلاعرسانی شده بود، اما از سنگینیاش کم نکرد. از بازیگران اصلی «هامون» حالا کسی نمانده است؛ خسرو شکیبایی سالها پیش درگذشت، بعد «عزتالله انتظامی»، «فتحعلی اویسی» و بعد مرگ تراژیک کارگردانش، «داریوش مهرجویی» و حالا «بیتا فرهی» هم رفته است.
«فرهی» سال ۱۳۳۷ متولد شد. فارغالتحصیل رشتهٔ هنر از مدرسهٔ هنر «جان پاورس» آمریکا در سال ۱۳۵۹ بود. سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را با یکی از ماندگارترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران یعنی «هامون» آغاز کرد که بهعقیدهٔ خودش مدیون مهرجویی بود که بهواسطهٔ او وارد سینما شد. فیلمی که برای آن در هشتمین جشنوارهٔ فیلم فجر هم برندهٔ دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن شد. همکاری او با مهرجویی باز هم در «بانو» تکرار شد که در آن بیتا فرهی بهعنوان بازیگر نقش اول زن (بانو) در کنار خسرو شکیبایی به ایفای نقش پرداخت. مهرجویی سال ۷۷ در گفتوگو با ماهنامهٔ «فیلم» گفته بود: «بانو درواقع ادامه یا تحول و رشد همان تم هامون است. بانو درواقع، هامون زن است و فیلم، سرگذشت رنج او.»
او بعدتر هم فعالیت خود را با کارگردانان بزرگی چون احمدرضا درویش، بهمن فرمانآرا، مسعود کیمیایی و رخشان بنیاعتماد ادامه داد و نقشهایی ماندگار بهجا گذاشت. «خونبازی» یکی از این نقشهاست. «سیما» که یک زن و احساس یک مادر را در همراهی با دخترش سارا به رخ میکشید و شکلی متفاوت از یک زن و مادر را نشان داد. فیلمی که بهقول خودش «تنها یک فیلم نیست، بلکه با نگاهی دقیق میتوان به وقوع فاجعه که همان معضل اعتیاد پی برد» و فرهی با یک نقش مادرانه در یادها ماندگار شد.
اما بعد از نقشهای ماندگار در اواخر دههٔ شصت و ادامهٔ آنها در دهههای ۷۰ و ۸۰، فرهی بهسمت انتخاب یک نقش کمدی رفت. بازی در فیلم «شیش و بش» تلاش برای تجربه کردن نقشی متفاوت در کارنامهٔ بازیگری او بود که فرهی با انتخاب نقش زنی کلاهبردار سعی کرد قالب کارهای جدی خود را بشکند و وارد فضایی متفاوت شود. از دیگر فیلمهای این بازیگر میتوان به «برادرم خسرو»، «دوران عاشقی»، «در انتظار معجزه»، «خاک آشنا»، «خونبازی»، «خانهای روی آب»، «اعتراض»، «کیمیا»، «بانو»، «لامینور» و… اشاره کرد. «سرزمین سبز»، «ولایت عشق»، «پدر خاک»، «طلسمشدگان»، «ایراندخت»، «از یادها رفته» نیز از جمله آثار تلویزیونی این بازیگر فقید سینما و تلویزیون ایران است. سریال «سرزمین مادری» با بازی بیتا فرهی نیز این روزها از شبکهٔ سوم سیما در حال پخش است. او سال ۹۲ هم قرار بود در نمایش «کوریولانوس» ناشناختهترین اثر شکسپیر در تماشاخانهٔ ایرانشهر به صحنه برود که درنهایت، اجرای آن به سرانجامی نرسید.
کنجکاوی معصومه میرحسینی در حوزهٔ علم در سنین نوجوانی با دوران اوج جنگ سرد و قدرتنمایی فضایی بلوک شرق و غرب همزمان شده بود و همین کافی بود تا علاقهاش را در میان مجلات و کتابهای محدود آن زمان جستوجو کند. بعدها که به استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درآمد، ارتباطش با کتاب را به جامعه کشاند و اولین جمعهبازار کتاب زاهدان را راهاندازی کرد. در روزگاری که تعداد کتابفروشیهای شهر انگشتشمار بود، کتابفروشی کوچک او محفلی برای علاقهمندان به کتاب بود، جایی که هم کتابها به فروش میرفت و هم به امانت سپرده میشد.
علاقهٔ میرحسینی به علوم هم در استان منشأ اثر شد. او هیچگاه یک دانشمند یا فناور نبود، اما با برنامهها و ایدههای خلاقانهاش هزاران نفر از اقشار مردم را با علم و در رأس آنها نجوم آشنا کرد. در اوایل دههٔ ۷۰ شمسی، دورههای علوم را در برخی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زاهدان شروع کرد و در زمانی که بسیاری از شهرهای بزرگ کشور فاقد گروهها و برنامههای منسجم نجومی بودند، او با راهاندازی و تجهیز مرکز نجوم کانون در خیابان آزادی زاهدان یکی از نخستین هستههای نجوم کشور را بنیان گذاشت. در اواخر دههٔ ۷۰ زاهدان به آسماننما و برخی از شهرهای استان نیز به ابزار نجومی مجهز شده بودند. او و نسل قدیمی شاگردانش در کانون پرورش فکری، یکی از نخستین سازمانهای مردمنهاد رسمی در استان را با محوریت فعالیتهای نجوم آماتوری ایجاد کردند.
اگرچه بعد از کسوف کلی سال ۷۸ در ایران، گروههای متعدد نجوم در نقاط مختلف کشور پا گرفتند و صاحب امکانات شدند، اما زاهدان گروهی با ۱۰ سال سابقه داشت که منتخب اتحادیهٔ بینالمللی نجوم شد و جایزهٔ ویژهٔ این نهاد را در کنار دو مرکز نجومی دیگر کشور از آن خود کرد. ثمرهٔ صدها برنامهٔ ترویجی و شبهای رصدی در سایهٔ برخی بیمهریها در اواخر دههٔ ۸۰ به محاق رفت و بهتدریج از وسعت امکانات و تجهیزات مرکز نجوم در زاهدان کاسته شد، اما حرکت آهسته و پیوسته این جریان باز نایستاد.
بذری که میرحسینی در ایجاد مراکز متعدد نجوم کاشته بود، دوباره جوانه زد و موفقیتهای پیاپی شاگردان او از انجمن نجوم خیام زاهدان به گوش میرسید. حرکت فرهنگی مستمر که طی سالها برای هزاران نفر از مردم در جایجای یک استان پهناور اشتیاق به علم را ایجاد کرده بود، بهتدریج نتیجه داد. کسب موفقیت در مسابقات مختلف رصدی در سطح کشور، معرفی عکاسان و داوران حاذق در زمینهٔ نجوم، کسب مقام در المپیاد نجوم و اخترفیزیک، کسب مقامهای برتر کشور در جشنوارههای دانشگاهی، همکاری با پروژههای مختلف بینالمللی، برگزاری صدها همایش، کارگاه، برنامهٔ رصدی و آشنایی مردم سیستانوبلوچستان با آسمان ثمرهٔ همان بذری بود که با حداقل تجهیزات ولی امیدوارانه برای رشد فرهنگ و ترویج علم کاشته شده بود.
پروژهٔ بینالمللی صلح ستارگان از جمله پروژههای اصلی سال ۲۰۰۹ سال جهانی نجوم بود. انجمن نجوم خیام بهعنوان تنها همکار ایرانی این پروژه در کنار بنیانگذاران ایرانی آن و با تکیه بر ظرفیت مرزی، شبهای مشترک رصدی متعددی را با کشورهای مختلف از جمله افغانستان، پاکستان، امارات، عراق، عمان و… برگزار کرد تا با توسعهٔ برنامههایش تا نقاط مرزی استان نشان دهد که اگرچه مرزهای جغرافیایی و سیاسی و مذهبی و اقتصادی و… مردم کشورهای مختلف را از هم جدا کرده، اما آسمان بدون مرز بالای سر، زیباییاش را سخاوتمندانه برای مردم همهٔ کشورها به تصویر میکشد.
معصومه میرحسینی که با طبیعت و بهویژه طبیعت فراموششدهٔ آسمان شب مأنوس است، در ۵۰ سال کار ترویجیاش همیشه کوشیده تا باری برای زمین نباشد؛ از نمایش به دور بوده و طی همهٔ این سالها تلاش کرده است مسیر روشن علم را ترویج کند، بلکه کورسوی امیدی در دل تاریکی روشن بدارد.
وزیر نیرو ضمن اعلام اینکه براساس ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق، ترانزیت برق برای نیروگاههای «خودتأمین» صنایع رایگان محاسبه میشود، گفت: تابستان امسال با همکاری دوجانبهٔ وزارت نیرو و صنعت سیمان شاهد رشد ۱۱ درصدی تولید سیمان و حداکثر شدن ظرفیت کلینکر کارخانجات سیمان شدیم.
براساس آنچه وبسایت خبری دولت بهنقل از «علیاکبر محرابیان» اعلام کرده است، در دیدار با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده است رشد و پیشرفت کشور حاصل تلاش بخشهای مختلف تولید بهویژه صنعت سیمان کشور بهعنوان صنعت راهبردی است. بهطوریکه پیشبرد و پیشرفت اغلب پروژهها از جمله پروژههای مسکن وابسته به این صنعت است: «از آغاز فعالیت دولت مردمی، وزارت نیرو تلاش کرده است حداکثر انرژی را بهویژه در ایام پرباری شبکه برای صنایع مختلف تأمین کند. بر این اساس، از سال گذشته نشستهای متعددی با صاحبان صنایع مختلف برگزار و دربارهٔ آن برنامهریزی کردیم تا بتوانیم حداکثر انرژی مورد نیاز را برای صنایع تأمین کنیم. خوشبختانه در تابستان امسال موفق شدیم حداکثر انرژی را در طول شبانهروز و بهویژه ایام گرم سال برای صنایع مختلف کشور تأمین کنیم که رشد ۱۱ درصدی تولید سیمان و حداکثر شدن ظرفیت کلینکر کارخانجات از نتایج مثبت و ارزشمند این همکاری دوجانبه بود.»
محرابیان با بیان اینکه برای نخستینبار در تابستان پشتسرگذاشته تأمین برق صنایع از برق خانگی پیشی گرفت، اعلام کرد در تابستان امسال ۴۶.۱ میلیارد کیلووات ساعت برق برای صنایع مختلف کشور تأمین شد که امید است این شرایط تداوم یابد.
تسهیلات باز هم صدر برنامه
کاهش مصرف برق در بخش خانگی بهواسطهٔ پیشبرد سیاستهای تشویقی و مدیریت هموطنان در مصارف خود، در پیشبرد موضوع مزبور بسیار مؤثر واقع شد. مصرف برق در بخش خانگی در تابستان ۱۴۰۰ بهرغم خاموشیهای متعدد معادل ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت بود، اما تابستان امسال با وجود افزایش قابلملاحظه دمای هوا و اضافه شدن دو میلیون مشترک جدید به شبکهٔ سراسری برق کشور، این رقم به ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت رسید. این درحالیاست که مصرف بخش صنعت کشور از ۳۶ میلیارد کیلووات ساعت در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۶.۱ میلیارد کیلووات ساعت رسید. در تلاش هستیم بهواسطهٔ برنامهریزی، مدیریت انرژی بهنحوی باشد که نواقص تأمین انرژی صنایع مرتفع شود و تابستان سال آینده برق مناسبتری را برای این بخش تأمین کنیم.»
به گفتهٔ وزیر نیرو یکی از مفادی که در قانون مانعزدایی از صنعت برق آمده، «ماده ۴» است که در آن تسهیلاتی برای صنایع انرژیبر کشور در نظر گرفته شده است تا صنایع برای احداث نیروگاههایی که از نظر اقتصادی سودآور خواهد بود، اقدام کنند: «در همین راستا وزارت نیرو مکلف شده در اجرای این قانون برق این صنایع را برای خود آنها، دیگر صنایع یا فروش آن برای شبکه با قیمت مناسب انجام دهد و جابهجایی و ترانزیت برق نیز بهصورت رایگان انجام شود. البته در کنار تسهیلات دیگری برای سرمایهگذاران این بخش پیشبینی شده است. نرخهایی که صنایع در خرید برق دارند، بهگونهای است که سرمایهگذاری برای احداث نیروگاهها از سوددهی قابلتوجهی بوده و بعضاً از سود تولیدات معمول این کارخانجات نیز بیشتر است. امید است در اجرای این قانون که تا امروز سه واحد آن به بهرهبرداری رسیده در سال جاری و آتی گامهای بلندی را با حمایت و مشارکت صنایع برداریم و بخشی از ناترازی برق را جبران کنیم.»
در این نشست رئیس هیئتمدیرهٔ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز بیان کرد که جذابیت لازم برای همکاری صنعت سیمان در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر فراهم شد: «بهواسطهٔ رشد قابلتوجه تولید سیمان در پی تأمین مطلوب انرژی از سوی وزارت نیرو، صنعت سیمان تابستان امسال را بدون نوسان قیمت پشت سر گذاشت.»
«حمید فرمانی» در این دیدار گفت: «این مهم درنتیجهٔ همکاری وزارت نیرو با صنعت سیمان کشور و تأمین برق مطلوب برای این صنعت محقق شد که بر این اساس صنعت سیمان تابستان امسال را بدون نوسانات قیمتی گذراند. برنامهریزی برای تأمین برق مورد نیاز صنعت سیمان در سال ۱۴۰۳، در این باره مشوقهایی بهمنظور احداث نیروگاههای خودتأمین صنایع از سوی وزیر نیرو پیشنهاد شد که شامل فرصتهای قانونی است که توسط آقای وزیر به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد و در قوانین بودجه آمده است. در این زمینه حق ترانزیت رایگان برای نیروگاههایی که توسط صنایع احداث میشود، در نظر گرفته شده است و در کنار آن تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی برای صنعت سیمان در نظر گرفته شد که معتقدم جذابیت لازم را برای همکاری صنعت سیمان در این زمینه ایجاد میکند.»
صنایع در خودتأمینی موفق نیستند
به نظر اما موضوع خودتأمینی برق پیچیدگیهای زیادی دارد و رفع مشکل توسعهٔ نیروهای خودتأمینی برق توسط صنایع تنها در گروی رفع خودتأمینی نیست.
«حمیدرضا صالحی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به «پیام ما» میگوید: «طرح توسعهٔ نیروگاههای خودتأمینی در ایران چندان موفق نبوده است و صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه اصفهان و گلگهر کرمان نیز تلاش کردند تا با احداث نیروگاه بهمنظور تأمین برق مورد نیاز صنعت خود از این طرح استفاده کنند. اما موضوع این است که در مرور زمان این واحدها به مشکلات دیگری با وزارت نیرو برخوردند که عملاً نتوانستند از برق تولیدی خودشان بهرهبرداری کنند.»
یکی از مدیران مجموعهٔ فولاد مبارکه اصفهان این گفتهها را تأیید میکند و به «پیام ما» توضیح میدهد که برق نیروگاههای خودتأمین در تابستان و پیک مصرف برق، توسط دولت گروکشی میشود. به گفتهٔ این منبع آنچه نیروگاههای خودتأمین صنایع که تعدادشان در کشور زیاد هم نیست تولید میکنند، در پیک مصرف به شبکهٔ برق متصل میشود: «اجتناب از این کار عملاً ممکن نیست؛ چراکه دولت تأمین گاز مورد نیاز صنایع را منوط به استفاده از برق آنان میکند. دولت تبلیغ میکند که تابستان را بدون خاموشی گذراندیم، اما نمیگوید که به چه قیمتی؟ عملاً صنایع انگیزههای برای سرمایهگذاری در واحد خودتأمین برق ندارند؛ چراکه این واحد عملاً در ضروریتری زمان، به کارشان نمیآید.»
این گفتهها درحالیاست که براساس ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق کشور، صنایع انرژیبر موضوع ماده ۳ این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و یکهزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار میگیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاههای فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا بهصورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تأمین کند.
همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند اخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژیبر تمامی صنایع، پیادهسازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهرهوری انرژی اقدام کند. آییننامهٔ اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوهٔ تأمین سوخت این نیروگاهها ظرف دو ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
بند «پ» ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه این روزها محل مناقشه شده است؛ بندی که با تغییر یک بخش از آن، وزارت راهوشهرسازی بهجای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مسئول تعیین حرایم آثار ملی و محدودهٔ بافتهای تاریخی شده است. در این بند، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رسماً از وظیفهٔ قانونی خود در تعیین حریم کنار گذاشته شده و وزارت راهوشهرسازی و ذیل آن شورایعالی معماری و شهرسازی مسئول شده است و میراثفرهنگی فقط نقش همکار دارد. از نگاه منتقدان، تصویب این بند، بسیاری از سایتها و محوطههای باستانشناسی کشور را بهراحتی نابود خواهد کرد. هرچند کارشناسان دیگری، این بند را تأیید نمیکنند، اما معتقدند وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هم به استناد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دهههای گذشته به وظیفهٔ خود عمل نکرده است.
نامهنگاری وزیر و سرریز انتقادها
پیشازاین، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نامههای جداگانهای به رؤسای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان، اصلاح مصوبهٔ حریم آثار ثبتی را خواستار شده بود. «سیدعزتالله ضرغامی» وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تقدیر و تشکر از اهتمام رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی و تدوین نهایی برنامهٔ هفتم توسعه، اصلاح بند پ ماده ۸۳ این برنامهٔ مصوب را از سوی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شد. او در این نامه که ۱۷ آبانماه نوشته بود، از «محمدباقر قالیباف» خواست بهمنظور جلوگیری از تداخل امور دستگاهها، نسبت به اصلاح بند ب ماده ۸۳ قانون برنامهٔ هفتم توسعه اقدامات لازم انجام شود. در این مصوبه، مسئولیت تدوین آییننامهٔ بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به وزارت راهوشهرسازی (شورایعالی معماری و شهرسازی) با همکاری این وزارتخانه محول شده است، درحالیکه به تصریح بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامهٔ سازمان میراثفرهنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، موضوع «تعیین حریم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده و ضوابط آن» از وظایف و تکالیف اصلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است.
چندروز پیش «احسان ایروانی» کارشناس و رئیس پیشین صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی در این باره به «شرق» گفته بود: «این مشکل بزرگی است. درصورت انفعال وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قطعاً حامیان توسعه فاقد اصالت، برندهٔ قانونگذاری خواهند بود. قانون حمایت از مرمت و احیای بافتها، بیش از چهار سال است که ابتر مانده و از قابلیتها و محتوای آن بهرهای برده نشده است. حال در برنامهٔ هفتم بندی درج شده که با قانون حمایت تناقض دارد.»
وزارتخانه چه کارنامهای دارد؟
دعوا و جنجال دربارهٔ بند پ ماده ۸۳ ادامه دارد. فعالان این حوزه امیدوارند مجلس شورای اسلامی در این باره تجدید نظر کند. حالا اما مدیر گروه گردشگری و میراثفرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن وارد دانستن انتقادها، توضیحات دیگری میدهد و به «پیام ما» میگوید: «دعوا، دعوای درستی است، زیرا این تکلیف طبق تخصصی کردن وظایف دستگاههای اجرایی باید به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی محول شود، اما سؤال این است آیا بدنهٔ این دستگاه تاکنون توانایی اجرای تعیین حریم را داشته است؟ آیا وزارتخانه تکلیف خود را در دهههای گذشته درست انجام داده است؟ با توجه به گزارش کارشناسی که بهتازگی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است، خیر.»
گرچه «سعید شفیعا» انتقادها را بجا میداند و مثال میزند که انگار بخشی از حوزهٔ درمان و بهداشت را بهخاطر تناسب با تأمین اجتماعی به این نهاد واگذار کنیم که اشتباه است، اما تأکید میکند بر مبنای پژوهش و کارشناسی انجامشده وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که اتفاقاً افراد توانمند و صاحبنام هم در بدنهٔ خود کم ندارد، در حوزهٔ تعیین حرایم ضعیف عمل کرده است.
به گفتهٔ او، حتی با این تغییر دستگاه مکلف در بند پ ماده ۸۳ بهتنهایی هم مشکل حل نمیشود، زیرا اولاً باید قانون، مجری و ناظر قدرتمند در کنار هم فعال باشند و دیگر اینکه برای حل مشکل ساکنان بافتهای تاریخی روی اقداماتی متمرکز میشدیم که مشکل آنها حل شود.
پیشازاین، تازهترین پژوهش مرکز پژوهشها دربارهٔ تعیین حریم آثار ملی منتشر شده بود که نشان میداد گرچه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول از سال ۱۳۱۰ و بهموجب ماده ۲ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ آغاز شده، اما تعیین حریم آثار که از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ با شکلگیری کارگروه حرایم در دفتر فنی ستاد مرکزی پیگیری شده است، بهموازات ثبت پیش نرفته و عقبماندگی قابلتوجهی در این زمینه وجود دارد؛ درحالیکه ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. بنابر این پژوهش با توجه به اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است، با استمرار شرایط موجود حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است، زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است و تقاضای تخریب آنها را بههمراه دارد.
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهموجب بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامهٔ مصوب اول اردیبهشت ۱۳۶۷ و ماده ۳ آییننامهٔ اجرایی تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ موظف به تعیین حریم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههای تاریخی و میراث طبیعی ثبتشده در فهرست آثار و تدوین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل این حرایم است.
اما واگذاری بخشی از مسئولیت برنامهریزی و اجرای مباحث مرتبط با تعیین حریم به استان موجب شده است برخی ترک فعلها در سطح استانها رخ دهند و نظارت دقیقی از سمت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رخ ندهد.
راهوشهرسازی علیه میراث
عضو شورایعالی میراثفرهنگی و گردشگری با تأکید بر اینکه با تصویب این قانون، وظایف قانونی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به دستگاه غیرمرتبط راهوشهرسازی داده میشود، به «پیام ما» میگوید این یک اشتباه بزرگ است.
«سید محمد بهشتی» با بیان اینکه تنها دستگاهی که در همهٔ این سالها تعیین حریم انجام داده، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است، میافزاید: «ممکن است بگویند وزارتخانه در این حوزه ضعیف عمل کرده، این ضعف را رفع و وزارتخانه را مکلف کنند بیشتر تعین حریم کند یا اگر شکل اجرا ایرادی دارد، آن را اصلاح کنند. درحالیکه برعکس عمل کردهاند و آمدهاند وزارت راهوشهرسازی را مکلف کردهاند که اتفاقاً میراث فرهنگی باید آن را در حوزهٔ حرایم مهار کند.»
او با تأکید بر اینکه همهٔ فعالیتهای راهوشهرسازی علیه حرایم است، ادامه میدهد: «اگر مبنای این تغییر توسعه و خروج مردم ساکن در حرایم از بلاتکلیفی است که باید برای آن هم راهحل دیگری اندیشید. اتفاقاً یکجاهایی وزارت راهوشهرسازی با محدودیتهای خود مردم را بلاتکلیف گذاشته، اما آیا آن را خلع ید میکنند؟»
به گفتهٔ این کارشناس، این بند از لایحه با وضعیت فعلی ایجاد اختلال در وظایف قانونی یک دستگاه است، درحالیکه قانون برنامهٔ هفتم توسعه یک قانون موقت است و معنی ندارد که قانون دائمی میراث فرهنگی را نقض کند.
**
در بند پ ماده ۸۳ لایحهٔ هفتم توسعه آمده است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراثفرهنگی و گردشگری و صنایعدستی نسبت به رقومیسازی نقشههای عرصه و حریم آثار ملی و محدودهٔ بافتهای تاریخی در نقشههای حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایهٔ شهرها و بناها و محدودهٔ بافتهای تاریخی-فرهنگی در سامانهٔ جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچهٔ استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید بهموجب آییننامهای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیتهای نابجا و جبران محدودیتهای بهوجودآمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راهوشهرسازی (شورایعالی شهرسازی) با هماهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.»