بایگانی
حیات «ناهارخوران» در انتظار رأی محیط زیست
«مریم شهبازی» عضو هیئتعلمی محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و رئیس کارگروه تنوع زیستی اتحادیهٔ انجمنهای علوم زیستی ایران، یکی از شرکتکنندگان نشست برگزارشده در فرمانداری گرگان بود. او در جلسه از این موضوع صحبت کرد که «گزارش ارزیابی طرح تلهکابین ناهارخوران» از فروردینماه امسال در «کمیتهٔ فنی ارزیابی سازمان محیط زیست» در دست بررسی است و بهدلیل ایرادات اساسی و نیز بهدلیل مناسب نبودن سایت درنظرگرفتهشده و جزئیات دیگر، هنوز هیچ مجوزی از سازمان محیط زیست دریافت نکرده است. در پی مخالفتهای استادان دانشگاههای استان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با احداث تلهکابین در محل جنگل ناهارخوران، در مردادماه ۱۴۰۲ طی نامهای از سوی استادان به سازمان محیط زیست خواسته شد که در بررسی گزارش ارزیابی طرح از نظر متخصصین استان استفاده شود.»
از فروردین سال جاری تاکنون سه جلسه در سازمان محیط زیست برای بررسی گزارش ارزیابی این طرح برگزار شده که با مساعدت دفتر ارزیابی سازمان در یک جلسه از متخصصان استان دعوت بهعمل آمد تا فرصت بررسی این گزارش و ارائهٔ نظرات تخصصی خود را داشته باشند. «گزارش ارزیابیای که تهیه شده بود، خیلی ضعیف بود. مهمترین سؤالی که مطرح کردیم این بود که برنامههای آتی برای پارک جنگلی ناهارخوران چیست؟ در سال ۱۳۹۸ مطالعاتی تحت عنوان «طرح پارک جنگلی ناهارخوران» به سفارش ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان گلستان انجام شده و مساحت ۶۷۰ هکتار همراه با پهنههای گوناگون تفرجی را برای این عرصه در نظر گرفته که تلهکابین بخشی از این طرح است. از برنامههای توسعهٔ بیشتر در پاییندست و بالادست آن هم اطلاعاتی ارائه نشده. درواقع می بایست کل طرح مورد ارزیابی قرار میگرفت. نمیشود هربار پروژهای در قسمتهای مختلف پارک جنگلی ارائه شود و اثرات محیط زیستی مجموعهٔ این پروژهها را کنار هم ارزیابی نکرد. نکتهٔ مهم دیگر ابهام در مکانیابی طرح است. به استناد گزارش کمیتهٔ فنی شهرداری گرگان در مورد طرح تلهکابین ناهارخوران، از سال ۱۳۸۵، ۴۰ گزینه برای پروژهٔ مذکور در نظر بوده، ولی لیست این ۴۰ سایت و دلایل رد کردن آنها نه در گزارش و نه در هیچ سند دیگری موجود نیست. طرح فاقد گزینههای مکانی و گزینههای فنی است. با توجه به تمرکز گردشگری در جنوب شهر گرگان و اولویت برای توسعهٔ مکانهای گردشگری جدید، این تحلیل و مقایسه در طرح بایستی گنجانده میشد.»
مشکلی که بر سر راه توقف پروژهٔ تلهکابین ناهارخوران وجود دارد، این است که انتظار میرود سازمان حفاظت محیط زیست بعد از گذشت حدود ۱۰ ماه از بررسی این طرح، رسماً عدم تأیید این طرح را اعلام کند. این طرح به گواه نظرات دفاتر تخصصی در سازمان و نیز استادان و متخصصان دانشگاههای استان دارای ایرادات اساسی در طرح است و سایت درنظرگرفتهشده برای آن نامناسب است. همچنین گزارش ارزیابی طرح از ابهامات بسیاری برخوردار است و به روش غیرعلمی سعی در کوچکنمایی اثرات و پیامدهای طرح دارد. طبیعی است در چنین شرایطی و با چندینبار فرصت اصلاح گزارش، دست موافقان باز میشود که کلیت آن را تأییدشده عنوان کنند. سفر ماه جاری ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری، به استان هم فرصتی را فراهم کرده تا مسئولان استانی از آن استفاده کنند و باز تحتعنوان توسعه و اشتغال، پروژه را آغاز کنند. « دغدغه دوستداران طبیعت این است که پروژه به صورت غیرقانونی کلنگ بخورد که عوارض جبران ناپذیری برای جنگل هیرکانی و شهر گرگان خواهد داشت»
در سال ۱۴۰۰ و در پی مخالفت ۱۲۸ استاد دانشگاه در استان گلستان، در شورای عالی معماری و شهرسازی، بهعنوان بالاترین مرجع برای تصمیمگیری در مورد اجرای یک طرح توسعهای یا گردشگری در شهرها، رئیس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور و نمایندهٔ سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بهدلیل کوچکنمایی سطح طرح و نیز اثرات تخریبی طرح بهصورت عامدانه یا سهواً، مجوزهای گرفتهشده تاکنون مخدوش است و شورایعالی نیز در جمعبندی خود اعلام کرد حوزهٔ تأثیر اجرای طرح تلهکابین بسیار بیش از پنج هکتار است و برپایهٔ قانون طرحها و پروژههای گردشگری در استانهای شمالی کشور مشمول مطالعهٔ ارزیابی اثرات محیط زیستی میشود. «در گزارش ارزیابی طرح روی کوچک کردن اثرات تخریبی آن تلاش شده است. برای مثال علیرغم تأکید صریح مشاور ژئوتکنیک و با توجه به بافت لایههای خاک در ایستگاه مقصد، استفاده از چاه جذبی برای سامانهٔ فاضلاب ممنوع است. در پروژه به دغدغههای موجود شامل نحوهٔ دفع فاضلاب و پساب و مدیریت پسماند توجه نشده و فقط گفته شده از مخزن سپتیک برای تصفیه استفاده میشود؛ درحالیکه همین الان هم در بالادست زیارت، پساب و فاضلاب وارد رودخانهای میشود که منبع اصلی تأمین آب شهر است. یا اینکه علیرغم درصد پوشش گیاهی ۶۰ تا ۸۰ درصد ادعاشده در ایستگاههای مقصد و میانی و طول مسیر درختی قطع نمیشود؛ درحالیکه براساس دستورالعملهای ملی و بینالمللی احداث تلهکابین و بهمنظور رعایت استانداردهای ایمنی (حریق جنگل) و امداد و نجات (نجات افراد از کابینها و انتقال آنها به زمین امن در بروز خطرات)، قطع درختان و پاکتراشی جنگل در یک حریم حداقل ۱۵ تا ۲۰ متر در هر طرف آکس و در طول سه کیلومتر (یعنی حداقل ۱۲ هکتار) گریزناپذیر خواهد بود. «آنها میگویند درختی قطع نمیشود، وقتی پنج هزار مترمربع در ایستگاهها تغییر کاربری داده و هشت هزار و ۵۰۰ سازه تأسیس شود، آیا ممکن است در منطقهای که پوشش درختی آن ۸۰ درصد است، قطع درختی صورت نگیرد؟ همچنین، آب چشمههایی که قرار است به ایستگاه مقصد برده شود، منبع تأمین آب گیاهان، حیاتوحش و کوهنوردها هستند؛ همین حالا با توجه به کاهش شدید سفرههای آبهای زیرزمینی و بحران کمآبی در منطقه، آبدهی این چشمهها بهشدت کاهش یافته است و نهتنها پاسخگوی نیازهای طبیعی نیست بلکه توان برداشت اضافه را نیز ندارد.»
ناهارخوران بدون تلهکابین هم فراتر از ظرفیت بارگذاری شده است. به گفتهٔ شهبازی «همین حالا بیش از یک میلیون نفر در سال به این منطقه مراجعه میکنند. حالا اگر عدد یکهزار و ۴۴۰ نفر تلهکابین را هم به آن اضافه کنیم، بیش از دو برابر ظرفیت برد محیط زیستی جمعیت وارد آن شده است.»
در راستای توزیع گردشگری در استان و اجرای گردشگری پایدار در شهر گرگان است که شهبازی و سایر اساتید در آن جلسه و البته در این سالها که بحث تلهکابین مطرح بوده، گزینههای جایگزین را مطرح کردهاند:«حرف اساتید دانشگاه و فعالان محیط زیست این است که ما بههیچوجه مخالف تلهکابین نیستیم، ولی منطقهٔ انتخابشده را مناسب نمیدانیم.»
آنها روی سایتهای دیگر در ورودی و خروجی شهر تأکید دارند که بعضی از آنها دستخورده و دارای جنگل دستکاشت هستند، هم از نظر دیدرسی و هم دسترسی مسافرین نسبت به ناهارخوران ارجحیت دارند و هم مشکلات محیط زیستی عدیدهٔ آن را ندارند. بااینحال مدیران پروژه میگویند بین ۴۰ گزینه به ناهارخوران رسیدند. «هربار از آنها خواستیم سایر گزینههای انتخابی را مطرح کنند، جوابی نگرفتیم. آنها نه میگویند این گزینهها چیست و نه توضیحی دارند که چرا آنها انتخاب نشدهاند. تنها شهرداری دربارهٔ گزینههای دیگر گفته چون این منطقه خارج شهر است، نمیتواند در اجرای آن دخیل باشد.»
به گفتهٔ شهبازی تلهکابین منجر به افزایش دسترسی گردشگران آموزشندیده به جنگل و اکوسیستم شکنندهٔ جنگل هیرکانی خواهد شد. در عین اینکه مسیرهای دسترسی پاییندست به قوت خود باقی خواهد بود و تخریبها در پاییندست و بالادست تشدید خواهد شد.
مسلماً برای تلهکابین برنامههای توسعهای مانند هتلسازی در جنگل و سورتمه و… در آینده اضافه خواهد شد. همهٔ اینها یعنی تخریب بیشتر. ضمن اینکه بهدلیل مستعد بودن منطقه برای سیلگیری و سیلخیزی بهدلیل ساختوساز بیرویه در بالادست و تخریب گستردهٔ جنگل در ۲۰ سال گذشته در حوضهٔ آبخیز رودخانهٔ زیارت، ریسک بالای سیلاب وجود خواهد داشت. «برای بتنریزی ۱۷ پایه دکل تلهکابین با بلندی ۳۸ متر و فونداسیون مناسب لازم است تا ژرفای بین یک تا ۲۰ متر، خاک سطحی و نباتی جنگلی برداشت شود. یعنی بیش از هشت هزار مترمکعب بتنریزی در خاک جنگلی و در عرصهای با خطر نسبی لرزهخیزی زیاد و شیب تند انجام خواهد شد. براساس گزارش سال ۱۳۹۵ برنامهوبودجهٔ استان و براساس حضور گسلهای موجود، بیش از ۹۰ درصد مساحت شهر گرگان در محدودهٔ خطر زیاد و متوسط از نظر زلزلهخیزی قرار دارد. معلوم نیست ریسک نفوذ آب سطحی به خاک زیر پی دکلها چگونه مدیریت خواهد شد؟»
بهنظر میرسد مخالفت با پروژهٔ تلهکابین ناهارخوران هم وضعیتی مانند سایر پروژهها دارد. مسئولان سیاسی در رفتوآمد به پردیسان هستند تا بتوانند مجوزهای لازم را بگیرند و سازمان حفاظت محیط زیست هم در ارائهٔ یک نظر قاطع دربارهٔ این پروژه بازمانده است و همین باعث شده استاندارد و فرماندار و سایر مقامات همچنان امیدوار به بارگذاری جدید در ناهارخوران باشند. حال باید منتظر ماند و دید آیا سازمان حفاظت محیط زیست گام اول در شفافیت را با تلهکابین ناهارخوران برمیدارد یا همچنان بهدنبال محرمانه نگه داشتن گزارشهایی است که مشارکت عمومی و شفافیت اصل اول آنها به حساب میآید.
نقش امارات در برنامه تغییر اقلیم ملل متحد
«سلطان احمد الجابر» مهندس شیمی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دکتر اقتصاد از دانشگاه کاونتری انگلیس، رئیس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، کاپ ۲۸در دبی و مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی، در آستانه برگزاری کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در دبی در روز ۹ آذر ۱۴۰۲ با گزارشهایی مواجه شد که از موقعیتش به عنوان رئیس مذاکرات اقلیمی برای پیشبرد منافع شرکت خود در زمینه سوخت فسیلی استفاده کرده است. این گزارشها که از سوی بیبیسی منتشر شد، سخنان او در دیدار با فرستادگان اقلیمی از کشورهای دیگر را نشان میدهد که شامل پیشنهادهایی برای توسعه پروژههای نفت و گاز است.
الجابر به عنوان مدیرعامل شرکت دولتی ملی نفت ابوظبی (ADNOC) بر سه میلیون بشکه نفتی که این کشور روزانه تولید میکند، نظارت دارد. از سال گذشته نسبت به انتصاب الجابر به عنوان رئیس اجلاس COP28 بحثهایی مطرح شد که منجر به درخواستهایی برای استعفای او از این سمت شده بود. البته او ابه این درخواستها بیاعتنایی کرد و کنفرانس کاپ ۲۸ را در ۳۰ نوامبر۲۰۲۳، در دوبی افتتاح کرد. الجابر و تیمش تحت فشار زیادی برای دستیابی به توافقی است که به فوریت کاهش سوختهای فسیلی از جمله نفت و گاز را شامل شود. ناکامی در انجام این کار نه فقط تلاشها برای رسیدگی به تغییر اقلیم را ناکام میگذارد بلکه به برنامه اقلیمی سازمان ملل هم آسیب میزند.
معمولا کشوری که میزبان مذاکرات اقلیمی سازمان ملل است، یک مقام از دولت خود را به عنوان رئیس COP تعیین میکند. این افراد معمولاً وزرای دولت هستند، که باید منافع ملی خود را برای دستیابی به توافق متقابل بین نزدیک به 200 کشور شرکت کننده در مذاکرات کنار بگذارند. رئیس COP، برای تصمیمگیری در مورد اولویتها قدرت بالایی دارد.
سلطان الجابر، رئیس COP28 ادعاهایی را که او به دنبال استفاده از مذاکرات اقلیمی برای دستیابی به قراردادهای نفت و گاز بوده، رد کرده است. الجابر بیش از یک دهه مدیرعامل پلتفرم انرژی در موسسه «مبادله»، بازوی سرمایه گذاری راهبردی دولت ابوظبی، برای پیریزی برنامه سبز امارات بوده است. الجابر در سال ۲۰۰۶ به تأسیس مصدر کمک کرد، که در آن بر انرژی پاک و توسعه پایدار تمرکز دارد. الجابر در طول هفت سال تصدی خود به عنوان مدیرعامل مصدر، پروژههای انرژی تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ را در سراسر جهان، از جمله ابوظبی، با پروژه شاخص آن شهر مصدر، بر پایه توسعهای با کربن کم و کم زباله هدایت میکند. برنامهریزی شهری پایدار و پیشرفتهٔ این پروژه به طرحی برای تحولات آینده تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۹، الجابر همچنین مشارکت مصدر در مناقصه موفق امارات متحده عربی برای میزبانی مقر آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر (IRENA) در ابوظبی را هدایت کرد.
در همان سال، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل از او دعوت کرد تا به عنوان عضوی از گروه مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد انرژی و تغییر اقلیم (AGECC)، برای تشکیل گروه انرژی پایدار برای همه (SE4ALL) خدمت کند. برنامهای که خواستار «انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه» تا سال 2030 است. الجابر همچنان رئیس شهر پایدار «مصدر» است و آن را به عنوان تسهیلکننده برنامههای پایدار امارات متحده عربی هدایت می کند. او میگوید «در سطح جهانی، حداقل سه تریلیون دلار در انرژیهای تجدیدپذیر طی ۱۰ سال آینده سرمایهگذاری خواهد شد. تنها از طریق مصدر، ما در پروژههای انرژی خورشیدی و بادی در ۴۰ کشور در سراسر جهان سرمایهگذاری کردهایم. به لطف این مشارکت، مصدر ظرفیت انرژی تجدیدپذیر خود را دو برابر کرد و جاهطلبی ما این است که بر روی این پایههای محکم به ۱۰۰ گیگاوات – تا ۲۰۳۰ -برسیم و سپس آن را تا ۲۰۰ گیگاوات برسانیم… ما با هم سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در فناوریها را برای کربنزدایی انرژیای که جهان امروز به آن متکی است توسعه خواهیم داد که به معنای انرژیهای تجدیدپذیر، یعنی هیدروژن است.
همچنین به معنای انرژی هستهای، از جمله راکتورهای کوچک مدولار است. به عبارت دیگر، مجموعهای متعادل از راهحلها با هدف استفاده از همه گزینههای موجود برای ایجاد بیشترین تأثیر در کوتاهترین زمان.» در سال ۲۰۰۸، الجابر جایزه انرژی آینده زاید را تأسیس کرد، که برای جذب ایدههای عملی که میتواند به مردم در سراسر جهان کمک کند، هدفذاری شده است. این جایزه سه میلیون دلاری اکنون به عنوان «جایزه پایداری زاید» تغییر نام داده است. هر برنده در دستههای بهداشت، غذا، انرژی و آب ۶۰۰ هزار دلار آمریکا برای گسترش دامنه و اندازه راهحل(های) پایدار خود دریافت میکند. در رده دبیرستان ها نیز شش برنده مشخص میشود که نماینده شش منطقه جهان هستند که هر برنده تا سقف ۱۰۰ هزار دلار آمریکا دریافت میکند.
از زمان انتخاب شدن به عنوان مدیر عامل شرکت نفت ابوظبی – گروه ADNOC – در سال ۲۰۱۶، ورود به بازارهای سرمایه جهانی برای اولین بار و توسعه اولین برنامه جذب، استفاده و ذخیره کربن (CCUS) در منطقه را در تاسیسات الریاده ADNOC هدایت کرده است. این تاسیسات در حال حاضر سالانه ۸۰۰ هزار تن CO2 جذب می کند و برنامه ای برای گسترش بیش از ۵۰۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ برای جذب سالانه ۵ میلیون تن CO2 دارد. این شرکت در پروژههای جذب کربن و هیدروژن سبز سرمایهگذاری کرده و متعهد شده است که عملیات خود را از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر در آینده قابل پیشبینی تامین کند. این شرکت در حال برنامه ریزی برای تولید سوخت هیدروژنی در مقیاس بزرگ به عنوان جایگزین انرژی پاک برای جایگزینی صادرات نفت است.
استفاده از زیرساختهای گازی موجود، قابلیت توسعه هیدروژن آبی و بررسی هیدروژن سبز از طریق اتحادیه هیدروژن ابوظبی از برنامههای راهبردی اعلام شده برای جایگزینی صادرات نفت است. برآورد شده که که حدود هفتاد هزار نفر از حدود ۲۰۰ کشور در COP28 شرکت کنند که شامل بیش از 140 رئیس دولت از کشورهای سراسر جهان میشود. رهبران دو تولیدکننده بزرگ کربن در جهان یعنی «جو بایدن»، و «شی جین پینگ» به دوبی سفر نخواهند کرد.
«اینکه فاضلاب شهری بوشهر به دریا میریزد، آنهم درست در مجاورت سایتهای پرورش میگو موضوعی نیست که هیچیک از مسئولان این استان و یا مسئولان کشوری آبوفاضلاب از آن بیاطلاع باشند. موضوع ابعاد بسیار بزرگی دارد. تصفیهخانهٔ بوشهر که فکر میکنم بهتازگی به بخش خصوصی واگذار شده است، جوابگوی تصفیهٔ همهٔ حجم فاضلاب در بوشهر نیست.»
این جملهها را یکی از پرورشدهندگان میگو در بوشهر میگوید و اصرار میکند که بنویسیم خسته شده است؛ همه از چندسال پیگیری خسته شدهاند.
میگو محصولی از استان بوشهر است که به چین و ژاپن صادر میشود؛ اما حالا چندسالی است که صادرات این محصول بهدلیل آلودگی محصولات صادرشده برگشت داده میشود. این تولیدکننده و صادرکننده که میگوید برای تصحیح اشتباهی که دولت انجام میدهد آنها هم متضرر میشوند و هم تهدید، فکر میکند شاید بهتر است فکر رونق دوبارهٔ مزارع پرورش میگو را از سرشان بیرون کنند: «شش کانتینر یخچالدار میگوی بستهبندیشده به چین صادر شد، همهٔ محصول بازگشت داده شد؛ چراکه آلودگی فاضلابی در آن پیدا شد، آنهم آلودگی ناشی از فاضلاب. فکر کنید که این محصول به چین و ژاپن صادر میشود که مثلاً استانداردهای مواد غذاییاش سهلتر از روسیه و اتحادیهٔ اروپاست. به ما گفتند مسیر جدید صادراتی برایمان باز میکنند. پرسیدیم به کدام کشورها؟ گفتند کشورهای اروپایی، روسیه، عراق، کشورهای حوزهٔ قفقاز. یعنی مسئولان نمیدانند که محصولی که چنین آلودگیای دارد، هرگز بازار روسیه و اروپا خریدار آن نیست؟»
او میترسد این جمله را به زبان بیاورد و از این موضوع واهمه دارد که مردم فکر کنند پرورشدهندگان میگوی بوشهر فقط بهخاطر ضرر چندمیلیاردی این حرفها را میزنند: «اما همین میگو روانهٔ بازار داخل نیز میشود. متأسفانه ادارهٔ استاندارد یا وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی در ایران مانند چین و ژاپن برای مواد غذایی که پیر و جوان میخورند، سختگیری ندارد. سازمان شیلات و صنعت و معدن هم برایش ضرر مالی تولیدکنندگان مهم نیست. انگار همین که خبری درز نکند، برایشان کفایت میکند.»
کسی پاسخ نمیدهد
گرچه مستندات وجود آلودگی به فاضلاب انسانی وجود دارد و حتی جلسههای متعددی در استانداری این استان برای حلوفصل این موضوع با متخصصان، دانشگاهیان و مدیران دستگاههای ذیربط گذاشته است، اما بهنظر میرسد مسئولان علاقهای به قبول آن ندارند. در تماس «پیام ما» با ادارهکل آبوفاضلاب شهری و روستایی این استان، همچنین استانداری بوشهر، پاسخی دریافت نشد. همچنین دانشگاه علوم پزشکی این استان نیز از موضوع اعلام بیاطلاعی کرده است.
اما رد این حقیقت را میتوان در سالهای گذشته دنبال کرد و بهنظر میرسد این مشکل بیش از ۱۵ سال است که علنی شده، اما برای رفع آن چارهای اندیشیده نشده است.
سال ۱۳۷۸ «حمیدرضا دهقانی»، مدیرعامل وقت شرکت آبوفاضلاب استان بوشهر، اعلام کرد با توسعهٔ طرح فاضلاب بندر بوشهر، ورود سرریز فاضلاب خام به دریا در این شهر از ۱۷ نقطه به یک نقطه محدود شده است: «هماکنون فاضلاب خام فقط از بافت قدیم شهر بوشهر به دریا میریزد که با پیگیری و مطالعات انجامشده بهعلت فرسوده بودن بافت قدیم و تنگ بودن معابر آن امکان لولهگذاری و اجرای شبکهٔ فاضلاب در این محدوده وجود ندارد. مطالعات طرح فاضلاب بافت قدیم شهر بوشهر در دست اجراست و امیدواریم تا پایان این مطالعات با دستیابی به شیوههای نوین، فاضلاب این بافت را ساماندهی کنیم.» این خبر در خبرگزاری دولت به انتشار رسیده است.
۱۳ نقطه ریزش به دریا
۱۰ سال پس از این خبر، در سال ۱۳۹۷، یک هشدار از سوی رئیس وقت کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر در خبرگزاری مهر منتشر شد. «اکبر توسلی» به این خبرگزاری گفته بود: «دریای بوشهر برای شنا آلوده است. ورود فاضلاب به دریا یکی از مهمترین دلایل آلودگی ساحل و دریای بوشهر است که شرایط را برای شنا سخت میکند.»
او ورود فاضلاب از ۱۳ نقطه به دریا در بوشهر را تأیید کرده بود: «ورود این فاضلاب به دریا باعث مخاطرات محیط زیستی متعددی در ساحل بوشهر میشود. این حجم از فاضلاب سلامتی افرادی را که در این نقاط شنا میکنند، به خطر میاندازد. باید تدابیری اندیشیده شود که از ورود فاضلاب به دریا جلوگیری شود. سه تصفیهخانهٔ فاضلاب در شهر بوشهر راهاندازی میشود که تا حد فراوانی مانع از ورود فاضلاب به دریا میشود.»
چهار سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۱، یکبار دیگر ایرنا خبری منتشر کرد که ابعاد گستردهتری از ورود فاضلاب شهری و روستایی در استان بوشهر به دریا را نشان میداد. این خبرگزاری در خبری که بهنقل از شرکت بهرهبرداری و توسعهٔ شرکت آبوفاضلاب استان بوشهر از ورود فاضلاب بدون تصفیه به بوشهر منتشر کرده، نوشته بود: «مرز ۹۳۶ کیلومتری استان بوشهر با خلیج فارس سبب شده تا ۸۰ درصد از مجموع ۱۰ شهرستان این استان، ساحلی باشد و از شهرستانهای ساحلی تنها بوشهر، گناوه و دیلم دارای سیستم تصفیهٔ فاضلاب شهری بوده و عسلویه، کنگان، جم، تنگستان و دیر از داشتن شبکهٔ فاضلاب شهری و تصفیهخانه محروم هستند؛ به همین دلیل فاضلاب تولیدشده در این شهرها راهی دریا شوند. بهعنوان نمونه در شهر دیر، عسلویه و کنگان بهعنوان مرکز شهرستانهای ساحلی فاقد شبکهٔ فاضلاب و تصفیهخانهٔ شهری، بهترتیب سالانه بیش از یک میلیون و ۸۰۷ هزار مترمکعب، ۸۴۵ هزار و ۴۸ مترمکعب و در کنگان سه میلیون و ۹۷۰ هزار مترمکعب فاضلاب تولید میشود.»
همین خبر بهنقل از مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر این موضوع را «یکی از چالشهای بزرگ حفاظت از محیط دریایی استان بوشهر» توصیف کرده بود. این مقام محلی گفته بود: «غفلت از فرصت بزرگ و ارزشمند تصفیهٔ فاضلابهای شهری برای استان بوشهر آن را به تهدیدی تبدیل کرده است که مقابلهٔ هرچه سریعتر با آن الزامی است و راهکار آن توسعه و احداث تصفیهخانههایی است که میتواند حجم بالایی از نیاز آبی این استان را تأمین کند. صنایع استان بوشهر که برای فعالیت نیاز به آب دارند، مجبور به استفاده از ظرفیت آبشیرینکنهایی هستند که با هزینهٔ گزاف و البته شورآبههای مخربی که برجای میگذارند، تأمین میشود و هم دولت (با پرداخت یارانه) و هم تولیدکننده در خرید آب گرانقیمت متضرر میشوند. ادارهکل محیط زیست در این زمینه با پیگیریها و مکاتبههای بسیار، جلسات تخصصی هماندیشی برگزار کرده و کارگروه فاضلاب تشکیل شده است، اما روند بهبود این شرایط بسیار کند است.»
«جابر مظفریزاده» پژوهشگر آب در این استان به «پیام ما» میگوید این چالش که در حال تبدیل به یک بحران است، راهحل دارد و اتفاقاً دولت نیز از آن مطلع است: «فقط در قالب پساب ۱۸ میلیون مترمکعب آب در شهر بوشهر هدر میرود که موقعیت سرزیر آن به دریا آلودگی مزارع پرورش میگو را تأیید میکند. همچنین در مجاورت محل شنا و مکان استفاده از قایقهای تفریحی است. باید به این نکته نیز توجه کرد که مطابق آمار و محاسبات هر پنج سال ۲۵ درصد به حجم فاضلاب ورودی اضافه میکند. سرمایهگذاری در این زمینه مقرونبهصرفه است و علاوهبر نیاز به احداث ظرفیت تکمیلی تصفیهخانه میتوان با استفاده از روشهای نوین هزینهٔ این سرمایهگذاری را کاهش داد. در غیر اینصورت در روزهای آتی آیندهٔ درخشانی در انتظار گردشگری، سلامت، اقتصاد و حتی سلامت منطقه نخواهد بود.»
توسعهٔ بازار صنایعدستی در اماکن گردشگری
چندروز پیش «ویدا توحدی»، مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از افزایش قیمت مواد اولیه بهعنوان مهمترین چالش پیش روی هنرمندان حوزهٔ صنایعدستی نام برد. سایر هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستی هم میگویند گرانی مواد اولیه نهتنها بازار داخلی را تهدید کرده که به از دست رفتن قدرت رقابت بینالمللی هم منجر شده، چون صادرکنندگان و مشتریان خارجی نوسان روزانه قیمت مواد اولیه و نبود ثبات در قیمت نهایی را نمیپذیرد.
برخی فعالان صنایعدستی در گفتوگو با «پیام ما» این مشکلات را در حال حاضر مهمترین چالش پیش روی خود عنوان میکنند. «امینی»، یکی از تولیدکنندگان صنایعدستی در حوزهٔ نساجی، در این باره میگوید: «نخ و پنبه ممنوعیت واردات دارند و به همین دلیل تولیدکنندگان باید فقط از چند شرکت محدود داخلی خریدهای خود را انجام دهند. قیمتها را خود این شرکتها تعیین میکنند و هر روز با افزایش قیمتها مواجهیم. همین حالا هم قیمت مواد اولیهٔ مورد نیاز ما نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده، درحالیکه ما از ابتدای سال تاکنون فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت نهایی محصول داشتیم. قطعاً اگر محصول را گرانتر عرضه کنیم، بازار نداریم و مشتری توان خرید ندارد.»
«اکبر شهنواز» هم یکی از فعالان صنایعدستی چوبی در اصفهان است و میگوید که فعالان این حوزهها اکنون در بلاتکلیفی عجیبی بهسر میبرند. او در توضیح بیشتر به «پیام ما» میگوید: «تولید صنایع دستی حوزهٔ ما از معرق و منبت تا دیگر صنایعدستی مثل خاتم و مینیاتور بهدلیل گرانی مواد اولیه و ضعف مردم نسبت به خرید این کالاهای هنری به صفر رسیده و تقریباً همه بیکار هستند. این مسئله به معضلی برای هنرمندان اصفهان تبدیل شده، چون موجب شده است کارگرهایمان هم نمانند و تا چندوقت دیگر اساتید این حوزه هم ترک کار میکنند.»
به گفتهٔ این هنرمند، مواد اولیه مثل سیم و چوب اغلب وارداتی هستند و قیمتشان براساس دلار محاسبه میشود و به همین دلیل قدرت خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینههای جانبی کاهش پیدا کرده و فاصلهٔ بین این دو بیشترین ضرر را به هنرمندان زده است.
شهنواز ادامه میدهد: «اکثر فعالان این حوزه بعد از چندسال بیکاری در حال تغییر شغل هستند و این مسئله میتواند صنایعدستی چوبی را از دسترس خارج کند؛ چون دیگر تولید آنها ادامه نخواهد داشت. این وضعیت بهویژه دربارهٔ کسانی که در فضای استیجاری فعالیت میکنند، بهمراتب بدتر است و به هیچ عنوان دوام نمیآورند.»
او دربارهٔ اینکه وضعیت صادراتی هم به مانند بازار داخلی مشکلات مشابه را تجربه میکند، توضیح میدهد: «مهمترین رقبای ما چین و هند هستند، اما آنها هیچ زمانی نمیتوانند محصولی مثل صنایعدستی چوبی اصفهان تولید کنند. مشکل مهم اینجاست که صنایعدستی ما در سطح جهانی بهخوبی معرفی نشده و برای یک کشور اروپایی که نسبت به این مسئله شناخت و آگاهی ندارد، صنایعدستی چوبی ایرانی یا هندی هیچ تفاوتی ندارد. ضعف ایران در این حوزه موجب شده است کیفیت محصولات ما ناشناخته بماند.»
شهنواز معتقد است تداوم این شرایط باعث میشود که حتی در حوزهٔ آموزش هم افت ایجاد شود، چون همین حالا هم در آموزشگاههای آزاد افراد خبره حضور ندارند و مباحث بهصورت تئوری آموزش داده میشود.
فعال سابق صنایع دستی و صادرکننده این محصولات اما تنها مشکل این هنر را گرانی مواد اولیه نمیداند. «امیرعلی بهروزیان» معتقد است بیتوجهی به نیاز مخاطب و بهروزرسانی نکردن تولیدات براساس تغییر سلیقهها موجب شده است بازار صنایعدستی محدودتر شود. بهروزیان در توضیح بیشتر به «پیام ما» میگوید: «خود ما از گلیم و جاجیمهای پاره و غیرقابل استفاده، تختهفرشهای فانتزی تولید میکردیم و اتفاقاً در یکی از کشورهای اروپایی بازار خوبی داشتیم، اما حمایت نکردند و نتوانستیم به فعالیتمان ادامه دهیم.»
مشکلات بنگاهها شبیه هم نیست
راهحل برونرفت از مشکلات هنرمندان صنایعدستی را رئیس ادارهکل حمایت از تولید صنایعدستی در چند عامل میداند.
«محمدحسین عسکرپور» در توضیح بیشتر به «پیام ما» میگوید: «گرانی مواد اولیهٔ صنایعدستی و مشکلاتی که فعالان این حوزه با آن مواجه هستند را رد نمیکنیم، اما صددرصد هم مورد تأیید ما نیست. زمانی که دربارهٔ صنایعدستی صحبت میکنیم، مواد اولیهٔ آن بسیار وسیع است. مثلاً مواد اولیهٔ صنایعدستی فلزی مس، نقره و طلاست اما صنایعدستی دریایی را صدف و نساجی را پشم، ابریشم و پنبه تشکیل میدهند که در طبیعت با سهولت بیشتری در دسترس است. علاوهبر گرانی مواد اولیه، گرانی فضای کارگاهی و مغازهای هم وجود دارد که این مسئله بهویژه دربارهٔ کسانی که ملک استیجاری دارند، بیشتر است.»
او با تأکید بر اینکه تورم و گرانیها تأثیر دارد، اما نسبت به بسیاری از کالاهای دیگر کمتر است، ادامه میدهد: «در صنایعدستی مواد اولیه ضریب بالایی در قیمت تمامشدهٔ محصولات ندارد و این عدد حتی کمتر از ۵۰ درصد است، بیش از ۵۰ درصد این ضریب به هنر دست، هنرشناسی، زیبایی و نیروی انسانی وابسته است. برای اینکه این مسئله حل شود، باید یکسوی دیگر نوک پیکان هم نگاه شود که آن هم رونق بازار است. اگر این مسئله رخ دهد، تورم مواد اولیه قابلحل است که بخشی از آن در گروی رونق گردشگری است. هرجا که گردشگر، توریست و بازدیدکننده زیاد باشد، بازار این حوزه هم رونق دارد.»
بهدنبال شبکهسازی تولید
رئیس ادارهکل حمایت از تولید صنایعدستی دربارهٔ اینکه چنین مشکلاتی بارها مطرح شده، اما بهنظر میرسد که مغفول مانده است، بیان میکند: «نمیتوان ادعا کرد اقدامی نشده است. برخی مسائل دست دولت است که مداخلهٔ مستقیم دارد، اما در برخی مسائل بهتر است مداخلهٔ مستقیم صورت نگیرد. اگر بخش دولتی در بسیاری از بازارها ورود کند، زمینهٔ رانت ایجاد میشود. مثلاً حمایتهای دولتی در ارائهٔ سوبسید برای سوخت مورد نیاز صنایعدستی و گردشگری وجود دارد، اما نباید همین انتظار را برای مواد اولیه، مثل مس داشته باشیم، اشتباه است، چون این کالا مصارف دیگری هم دارد و نمیتوان آن را کنترل کرد تا منجر به خروج سوبسید از حوزهٔ صنایعدستی نشود. در این باره از یکسو باید رونق بازار وجود داشته باشد و از سوی دیگر تنوع در تولید یعنی طراحیهای جدید، ساماندهی نیازها، تغییر در سبک و سایز تولید، مخاطب جدید و تحریک تقاضا.»
رئیس ادارهکل حمایت از تولید صنایعدستی دربارهٔ اینکه اکنون هزینههای تولید برای هنرمندان بهشدت افزایش پیدا کرده و آیا با افزایش قیمت نهایی محصول، همچنان توانایی رقابت با محصولات ارزانتر چین و هند وجود دارد، بیان میکند: «ما مشکل انتقال ارز داریم، اما با وجود افزایش هزینهها بهدلیل تورم، باز هم قیمتهای صنایعدستی ایران با توجه به خلاقیت، زیباشناسی و توان هنرمندان بسیار مناسبتر است. البته در بازار داخلی چون توان مصرفکننده کاهش پیدا کرده، این ظرفیت را نداریم، اما در حوزهٔ صادرات این مسئله وجود دارد. دربارهٔ بازار داخلی کاهش تولید تدبیر اصلی نیست و باید تغییر در سبک و سایز تولید ایجاد شود که این بازار هم رونق خود را حفظ کند.»
این مسئول به اقدامی جدید در حوزهٔ رونق بازار صنایعدستی هم اشاره و عنوان میکند: «ما بهدنبال شبکهسازی تولید هستیم. بخش زیادی از تولیدکنندگان ما بهصورت انفرادی فعالیت میکنند و با این شکل از فعالیت، حجم خرید مواد اولیه پایینتر دارند، اما اگر بهصورت اتحادیه، تعاونی و گروهی خرید کنند، میتوانند از تخفیفهای خوب هم بهرهمند شوند. باید راهحلهای قابلاجرا با کمترین هزینهها را انتخاب کرد. بر این اساس، ایجاد تعاونیها صورت میگیرد و رشتههای همصنف را تشویق میکنیم که در کنار هم جمع شوند. این کنار هم بودن فعالان صنایعدستی موجب میشود ما قدرت چانهزنی بیشتری داشته باشیم.»
همهٔ مشکلات گرانیها نیست
گلایهٔ هنرمندان فقط سوبسید و حمایتهای اینچنینی نیست، بلکه مشکلاتی از جمله مالیات و برقرار نشدن بیمه هم آنها را در تنگنای فعالیتی قرار داده. رئیس ادارهکل حمایت از تولید صنایعدستی در این باره هم توضیح میدهد: «طبق ماده ۱۴۲، هنرمندان از مالیات، عملکرد و ارزشافزوده معاف هستند. حتی در مواردی که امور مالیاتی این قانون را رعایت نکرده بود هم ما ورود کردیم. در برخی موارد حق با امور مالیاتی بود و صاحبان این صنایع، کالاهایی غیر از صنایعدستی در فروشگاههایشان داشتند، اما همانها را هم حل کردیم. درخصوص بیمه هم پیگیریها در حال انجام است، اما باید در سازمان مدیریت تأمین اعتبار شود.»
عسگرپور به چند صندوق بیمهای بهجز تأمین اجتماعی اشاره میکند و میگوید: «با صندوق بیمهٔ روستایی-عشایری تفاهمنامه امضا کردهایم. تاکنون چندهزار نفر در این صندوق تحتپوشش قرار گرفتهاند. حتی پیشنهاد دادیم اگر گروههای بالای صد نفر تشکیل شوند، بیمههای تکمیل درمان هم محقق شود. در حال حاضر از جمعیت ۵۳۰ هزار نفری هنرمندان، ۳۸ هزار نفر بیمهٔ تأمین اجتماعی دارند. همین حدود هم بیمهٔ روستایی-عشایری هستند.»
چند تصمیم مطابق با پیشرفت علم
اکنون فعالیت پلتفرمهای فضای مجازی برای عرصهٔ بسیاری از کالاها فراهم و تمایل مردم هم به این حوزه بیشتر شده، اما هنرمندان صنایعدستی رغبتی برای حضور در این حوزه ندارد. عسگرپور دربارهٔ اینکه آیا نمیتوان از این فضاها برای رونق بازار بهره برد، عنوان میکند: «دربارهٔ صنایعدستی، پلتفرمها باید طبقهبندی و کیفیت ارائهٔ خدمات را ارتقا دهند. فروش پلتفرمی روبهرشد است، اما در صنایعدستی شیب آهستهتری دارد؛ چون تصویر نمیتواند تمام جزئیات یک محصول صنایعدستی را انتقال دهد. دیدن اینگونه محصولات در نمایشگاهها و مراکز عرضهکننده، حس بهتری به خریداران میدهد. بستر فروش فضای مجازی هم میتواند بازوی خوبی در این حوزه باشد، اما جای کار دارد.»
این مسئول دربارهٔ هوشمصنوعی که اکنون جای خود را در صنایع مختلف باز کرده است هم توضیح میدهد: «صنایعدستی مبتنیبر خلاقیت فردی است، یعنی شخص با خلاقیت خود در طول تاریخ خلق اثر کرده. هوشمصنوعی میتواند در طراحیها ورود کند، اما باید این مسئله رصد شود که چه میزان میتواند جایگزین بشر شود. نهتنها هوشمصنوعی که لیزر، پرینتر سهبعدی و… هم مطرح است، اما مهمترین مسئله هنر دست است که در صنایعدستی مدنظر قرار میگیرد. اگر هوشمصنوعی را برای طراحی اولیه در نظر بگیریم، میتوان چنین چیزی را پذیرفت اما اگر قرار باشد، صفر تا صد تولید یک محصول هنری از این طریق محقق شود، دیگر به آن صنایعدستی نمیگویند، بلکه تنها یک کالای صنعتی است. در این باره یک میز تخصصی تحتعنوان آیندهنگری حوزهٔ صنایعدستی برگزار خواهد شد که حد مجاز استفاده از این علم چه میزان باشد تا هم از هوشمصنوعی بهره ببریم و هم خلاقیت در تولیدات هنرهای دستی حفظ شود.»
آمار تولیدات در حال افزایش است
رئیس ادارهکل حمایت از تولید صنایعدستی دربارهٔ جدیدترین آمار هنرمندان صنایعدستی در کشور هم بیان میکند: «دربارهٔ هنرمندان یک آمار ثبتشده داریم و یک آمار موجود، در حوزهٔ آمار ثبتشده ۵۳۰ هزار هنرمند شاغل در کشور وجود دارد که در سامانهٔ ثبت مجوزها ثبتنام کردهاند، اما آمارهای غیررسمی هم حاکی از فعالیت یک میلیون نفر هنرمند در کشور است. اگر چتر حمایتی ما درست شود، قطعاً همهٔ این افراد هم به سامانه خواهند پیوست. منابع ما محدود و این چتر حمایتی نیازمند بودجه است.»
او دربارهٔ میزان تولید صنایعدستی در کشور هم بیان میکند: «حجم تراکنش سالانهٔ بازار فروش داخلی صنایعدستی کشور چیزی در حدود ۹ هزار میلیارد تومان و همین رقم هم برای صادرات است.»
عسگرپور در پاسخ به این سؤال که آیا در مقایسه با سالهای گذشته کاهش تولید یا کاهش آمار فعالیت هنرمندان صنایعدستی وجود داشته است، عنوان میکند: «پاسخ این سؤال خیر است و حتی افزایش هم در تولید داشتیم. ما بهعنوان شعار سال افزایش تولیدات صنایعدستی را پیگیری کردیم و در چند رشته صنایعدستی این مسئله محقق شده است. ما آموزشهای مختلف و بهآموزی هم در این حوزه برگزار کردیم و همین حالا هم یک طرح دو هزار نفره دربارهٔ دستبافتههای سنتی در استانهای مختلف از جمله خراسانات، سیستانوبلوچستان، ایلام و… در حال اجراست.» او در پایان از ایجاد یک ظرفیت جدید در بازار صنایعدستی هم خبر میدهد و میگوید: «به دستور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار است همه پایگاههای تاریخی و مجموعههای فرهنگی، همچنین اماکن جذب گردشگر که در اختیار این وزارتخانه است، در اختیار هنرمندان قرار بگیرد که بازار فروش داشته باشند و آثار خودشان را عرضه کنند.»
××
صنایعدستی بهصورت رسمی ۵۳۰ هزار فعال دارد و راهکارهای حمایتی شاید بتواند این خانواده را گسترش دهد و همهٔ یک میلیون نفری را که بنابر آمار غیررسمی در حوزهٔ صنایعدستی مشغول بهکارند، زیر چتر خود بگیرد.
اجلاس اقلیمی دوبی موسوم به کاپ ۲۸ (COP28) در نخستین روز خود یک مصوبه داشت و آن تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از تغییر اقلیم برای کشورهای درحال توسعه و فقیر بود. ساعتی پیش از اعلام تشکیل این صندوق، روزنامه «فایننشیال تایمز» انگلستان اعلام کرده بود که امارات متحده عربی قصد دارد صندوقی با ذخیرهٔ ۳۰ میلیارد دلار برای سرمایهگذاری اقلیمی راهاندازی کند و چند سرمایهگذار بزرگ مورد تأیید خود را نیز به این صندوق دعوت کند. در آیین افتتاحیه کاپ ۲۸ موضوع راهاندازی صندوقی برای جبران خسارت کشورهای فقیر و در حال توسعه توسط امارات متحده عربی و آلمان مطرح شد که تصویب شد. تصویب این صندوق، با تشویق طولانی حاضران در جلسه همراه بود.
امارات و آلمان متعهد شدند هر کدام ۱۰۰ میلیوندلار در این صندوق راهاندازی کنند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا علاوه بر ۱۰۰ میلیون دلار آلمان، ۱۴۵ میلیون دلار دیگر تعهد سرمایهگذاری کرد، انگلستان ۷۵ میلیون دلار، ایالات متحده ۲۴.۵ میلیون دلار و ژاپن نیز ۱۰ میلیون دلار متعهد شدند که به سرمایه این صندوق اضافه کنند. با اینحال آنطور که رویترز گزارش کرده، نگرانیهایی از آیندهٔ تأمین مالی این صندوق و پایداری آن در بلندمدت وجود دارد.
«اسونیا شولتز»، وزیر توسعه المان درباره این صندوق گفت: «آلمان و امارات متحده عربی بهطور مشترک راه را پیش میگیرند. در عین حال، ما بهطور مشترک از همه کشورهایی که مایل و قادر به کمک به صندوق جدید هستند دعوت میکنیم تا به جبران ضرر و زیان کشورها از رویدادهای اقلیمی بپردازند. به این ترتیب، ما در حال ایجاد پل بین کشورهای اهدا کنندهٔ سنتی و اهدا کنندگان جدید و غیرسنتی هستیم. علاوه بر این، بسیاری از کشورهایی که 30 سال پیش هنوز کشورهای در حال توسعه بودند، اکنون میتوانند سهم خود را از مسئولیت جبران خسارات جهانی تغییر اقلیم بپردازند.»
«سیمون استیل»، دبیر اجرایی چارچوب کنوانسیون ملل متحد دربارهٔ تغییر اقلیم (UNFCCC) گفت: «کنفرانس اقلیمی برای دولتها با اخبار امروز دربارهٔ جبران خسارتهای تغییر اقلیم آغاز میشود مذاکره کنندگان باید از این فرصت بهعنوان یک مربی برای ارائه نتایج واقعاً بلندپروازانه در دوبی استفاده کنند. ما باید چشممان به جایزه باشد و هر دقیقه آن هم باید در نظر داشت.»
سلطان الجابر، رئیس اجلاس بیستوهشتم نیز گفت: «من بیش از هر زمان دیگری اطمینان دارم که ما نتیجهٔ بیسابقهای خواهیم داشت.»
همچنین «گیوا ناکات»، مدیر اجرایی «صلح سبز» در منطقهٔ منا (خاورمیانه و شمال افریقا) گفت: «آنچه از کشور میزبان انتشار داریم، همین نوع رهبری است و از کشورهای دیگر میخواهیم که از آن پیروی کنند. کشورهای ثروتمند توسعهیافته باید سهم عمدهای در این صندوق جدید داشته باشند و صنایع آلاینده نیز باید سهم خود را پرداخت کنند. اگر ریاست اجلاس بتواند با یک توافق، برای حذف تدریجی سوختهای فسیلی یک اجماع ایجاد کند، کاپ ۲۸ یک رویداد تاریخی خواهد بود.»
دفاع سلطان الجابر در برابر اتهامات
بهنظر میرسد امارات موضوع تشکیل صندوق جدید را بهعنوان یک پیروزی بزرگ برای خود میبیند چرا که کاپ ۲۸ با اختلافات گسترده و انتقادات زیاد درباره ریاست همزمان «سلطان الجابر» بر شرکت ملی نفت امارات و اجلاس اقلیمی بیست و هشتم همراه بوده است. اوج این اختلافات مربوط به چند روز پیش و رسوایی درز اسنادی بود که نشان میداد مقامات اماراتی قصد داشتهاند در حاشیهٔ اجلاس اقلیمی، مذاکراتی برای فروش بیشتر نفتوگاز را با دیگر کشورها ترتیب دهند.
اما سلطان الجابر در آیین افتتاح اجلاس در سخنانی به دفاع از خود پرداخت و با لحنی آشتیجویانه گفت: «بگذارید تاریخ این واقعیت را منعکس کند که این ریاست تلاش کرده تا تعاملی فعال با تولیدکنندگان نفت و گاز ایجاد کند. ما بحثهایی طولانی داشتیم و بگذارید بگویم که آسان نبود. ولی امروز بسیاری از این شرکتها برای اولین بار به انتشار صفر متان تا سال ۲۰۳۰ متعهد شدهاند و بسیاری از شرکتهای ملی نفت برای نخستین بار متعهد به انتشار صفر تا سال ۲۰۵۰ شدهاند.»
جابر اضافه کرد: «از این شرکتها متشکرم که برای این مسیر تغییر پا پیش گذاشتند اما باید بگویم این کافی نیست و میدانم که آنها میتوانند بیشتر از این نیز انجام دهند.»
خروج ایران از اجلاس
اما در ساعات پایانی روز نخست اجلاس، خبر خروج ایران از اجلاس نیز روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت. «علیاکبر محرابیان»، وزیر نیرو که بهعنوان رئیس هیئت اعزامی از ایران برای شرکت در کاپ ۲۸ به دوبی سفر کرده بود اعلام کرد که در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی، اجلاس را ترک خواهد کرد.
آنطور که پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون) نوشته است، محرابیان هنگام ترک این کنفرانس گفت: «از سران حدود ۱۵۰ کشور برای حضور در کاپ ۲۸ دعوت شده بود و ارزیابیها نشان میداد که احتمالاً تعداد قابل توجهی از این مدعوین از جمله مسئولان رژیم صهیونیستی در این کنفرانس حضور نخواهند داشت.»
او گفته است که هیئت اعزامی از ایران قصد داشته از فرصت حضور در اجلاس برای «تبیین شرایط، مذاکره با مقامات و هیئتهای کشورهای مختلف و دفاع از ملت مظلوم فلسطین» استفاده کند اما «در روز سخنرانی سران و مقامات کشورها، اخبار منتشرشده حاکی از سفر رئیس رژیم صهیونیستی به شهر محل برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی (کاپ ۲۸) و حضور در این رویداد بود.»
وزیر نیرو همچنین گفته است: «بر این اساس، هیئت جمهوری اسلامی ایران، حضور سیاسی، جانبدارانه و بیربط رژیم جعلی صهیونیستی در کنفرانس تغییراقلیم را که با محوریت ارزیابی عملکرد و پیشرفت جامعه جهانی در مواجهه با تغییراقلیم در سطح جهان برگزار میشود، مغایر با اهداف و راهبرهای این کنفرانس میداند و در اعتراض به آن، محل کنفرانس را ترک میکند.»
افزایش حمایت بانک جهانی از پروژههای اقلیمی
اما یک روز پس از اعلام ایجاد تشکیل صندوق جبران خسارتهای اقلیمی، بانک جهانی نیز اعلام کرد حمایتهای خود از پروژههای مرتبط با تغییر اقلیم را افزایش خواهد داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بانک جهانی روز جمعه اعلام کرد که حمایت مالی از پروژههای تغییر اقلیم را از ۳۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش خواهد داد. این افزایش بهمعنی آن است که اعتبارات این بانک برای چنین پروژههایی ۴۰ میلیارد دلار بیشتر از قبل خواهد بود.
رهبران جهان چه گفتند؟
اجلاس اقلیمی دوبی روز جمعه با حضور رهبران و مقامات ارشد جهان آغاز شد و در روز دوم چند تن از شرکتکنندگان به ایراد سخنرانی پرداختند.
«ملک عبدالله»، پادشاه اردن گفت: «کنفرانس امسال باید بیش از هر زمان دیگری نشان دهد که ما نمیتوانیم بدون توجه به تراژدیهای انسانی که در اطراف ما رخ میدهد در مورد تغییراقلیم صحبت کنیم.»
او به جنگ در جهان خصوصاً در غزه اشاره کرد و ادامه داد: «همانطور که ما برای رسیدن به زمان از دسترفته و پیشرفت تلاش میکنیم، نمیتوانیم آسیبپذیرترین افراد را فراموش کنیم. جوامع درگیر جنگ، پناهندگان و کشورهای در حال توسعه نباید برای مواجهه با یک مشکل جهانی تنها گذاشته شوند. ما همچنین نمیتوانیم در حالی که تخریب گستردهٔ یک جنگ بیامان در غزه مردم را تهدید میکند و پیشرفت به سمت جهانی با آیندهٔ بهتر را متوقف میکند، ایستادگی کنیم. نسلهای فعلی و آینده، همهٔ ما را پاسخگو خواهند کرد.»
«نارندرا مودی»، نخست وزیر هندوستان نیز گفت: «دوستان، ما زمان زیادی برای اصلاح اشتباهات قرن گذشته نداریم. در طول قرن گذشته، بخش کوچکی از بشریت بدون تبعیض از طبیعت بهرهبرداری کرده است. با این حال، کل بشریت در حال پرداخت هزینهٔ این کار است، بهویژه افرادی که در جنوب جهان زندگی میکنند. ما باید تصمیم بگیریم که هر کشوری باید به اهداف اقلیمی که برای خود تعیین میکند و تعهداتی که انجام میدهد، عمل کند.»
«لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا»، رئیس جمهوری برزیل در سخنرانی خود گفت: «هیچ کشوری به تنهایی مشکلات را حل نخواهد کرد. همهٔ ما موظفیم با هم فراتر از مرزهایمان عمل کنیم. برزیل حاضر است به عنوان یک الگو رهبری کند.»
او اضافه کرد: «جهان در حال حاضر دربارهٔ پتانسیل منابع تجدیدپذیر انرژی متقاعد شده است. اکنون زمان آن است که با بحث در مورد سرعت حرکت آهستهٔ کربنزدایی از سیاره، برای رفتن به سمت اقتصادی که کمتر به سوخت فسیلی وابسته باشد، کار کنیم. ما باید این کار را بهنحوی فوری و عادلانه انجام دهیم.»
«چارلز سوم»، پادشاه بریتانیا نیز گفت: «من با تمام قلبم دعا میکنم که کاپ ۲۸ یکی دیگر از نقاط عطف مهم به سمت اقدامات تحولآمیز در زمانی باشد که دانشمندان هشدار میدهند که در حال رسیدن به نقاط اوج هستیم. اگر به سرعت، اقتصاد طبیعت را بر اساس هماهنگی و تعادل ترمیم نکنیم، اقتصاد و بقای ما به خطر خواهد افتاد.»
«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل نیز گفت: «ما نمیتوانیم بهکمک شلنگ آتشنشانی، یک سیارهٔ در حال سوختن را از سوختهای فسیلی نجات دهیم. محدودیت 1.5 درجهٔ سانتیگراد تنها در صورتی امکانپذیر است که ما سوزاندن تمام سوختهای فسیلی را متوقف کنیم؛ با کاهش سوزاندن این سوختها، دمای زمین کاهش نمییابد.»
او ادامه داد: «من از دولتها میخواهم که به صنعت کمک کنند تا انتخاب درست را با تنظیم مقررات، قانونگذاری، تعیین عادلانهٔ قیمت کربن، پایاندادن به یارانههای سوخت فسیلی و تعیین مالیات انجام دهند.»
قرار است در کاپ ۲۸ چه اتفاقی بیفتد؟
اجلاس بیستوهشتم از این جنبه اهمیت دارد که در آن نخستین برآورد از اقدامات جهانی بعد از توافق اقلیمی سال ۲۰۱۵ در پاریس را مورد ارزیابی قرار میدهد. در اصطلاح کنوانسیون تغییر اقلیم، نخستین «ذخیرهٔ جهانی» (global stocktake) توافق پاریس در پایان سال جاری میلادی به پایان میرسد و کشورهای عضو باید بررسی کنند تا ببینند آنچه در اجلاس پاریس تعهد و توافق کرده بودند، در چه وضعیتی قرار دارد. از جمله این تعهدات اصلی، نگهداشتن افزایش دمای کره زمین در محدوده ۱.۵ درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی است. به همین دلیل کشورها باید میزان انتشار گازهای گلخانهای در سال ۲۰۳۰ را به نسبت سال ۲۰۱۹ رقمی معادل ۴۳ درصد کاهش دهند. یکی از راهکارهای مهم برای رسیدن به این تعهد، ایجاد صندوقهای مالی و حمایت از کشورهای در حال توسعه و فقیر برای رسیدن به ابزارهای پایدار در توسعه است که همواره مورد بحث کشورها بوده است. بهنظر میرسد در کاپ ۲۸ یکی از مهمترین بحثها در روزهای آینده بر سر سازوکارهای مالی باشد. سازوکارهایی که تشکیل صندوق مالی جدید در نخستین روز اجلاس، یکی از آنها محسوب میشد. هرچند هنوز اما و اگرهای فراوانی دربارهٔ تأمین سرمایهٔ صندوقهای مالی، سبزشویی و انحراف سرمایهگذاریها در صنایع سبز وجود دارد.
جمع اضداد در طرحهای انتقال آب از دریا
موضوع انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی آذرماه امسال دوباره بر صدر اخبار آمد و دربارهاش اطلاعات و توجیههای متفاوتی هم منتشر شد. بسیاری از مخاطبانی که این اخبار را خواندند سرانجام دربارهٔ اجرای چنین طرحهای پرهزینهای قانع نشدند. از یک طرف COP28 در دبی در حال برگزاری است تا برای نجات کرهٔ زمین و جلوگیری از افزایش گرمای زمین چاره بیندیشد و مصرف سوختهای فسیلی را کاهش دهد ولی از طرف دیگر در ایران ۶ خط انتقال آب از دریا به فلات مرکزی در حال انجام است که هر کدام معادل یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی برق فسیلی مصرف میکند و بدنبال آن در مجموع ۱۲ میلیون تن به افزایش تولید دی اکسید کربن میافزاید.
برخی از خبرهای متعدد دربارهٔ توجیه طرح های انتقال آب از دریا را مرور کنیم:
یکشنبه ۵ آذرماه بود که جلسهای با عنوان اولین گفتوگوی آب با محوریت انتقال آب از دریا توسط وزارت نیرو و در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران و با حضور نزدیک به یکصد نفر از کارشناسان و متخصصین آب کشور که موافق و مخالف طرحهای انتقال آب از دریا به فلات مرکزی بودند برگزار شد اما حاصل این جلسه چهار ساعته سوالات بیشتری برای حاضران ایجاد کرد. هفتم آذرماه در همایش کیفیت آب که در دانشگاه تهران برگزار شد، یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی خبر توقف فاز ۲ توسعه فولاد مبارکه را اعلام کرد. پس از اعلام این خبر مجددا در ذهن مخالفان طرحهای انتقال آب این فرض مطرح شد که اگر بنا بر توسعه فولاد مبارکه اصفهان نیست پس این همه هزینه برای انتقال آب به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان چیست و در همین همایش شنیده شد که انتقال پساب آب مصرفی شهرهای شمال اصفهان به فولاد مبارکه در حال انجام است. حتی گفته شد این شرکت مصرف ۲۰ مترمکعبی آب برای تولید هر تن فولاد را به ۳ متر مکعب کاهش داده که قابل تحسین است. اما اگر چنین اقداماتی در جریان است پس صرف هزینه گزاف انتقال آب از دریا به چه منظور است؟
در همین حال خبرهایی از «سنگان» خواف و معادن سنگ آهن در آن منطقه منتشر شد. در آن منطقه چند پروژه تامین آب از طریق شکلگیری بازارهای آب محلی و هم از طریق منابع آب شور غیر قابل استفاده برای شرب در مجاورت معادن سنگان و دشت زوزن شروع شده است. دوباره ین سوال نزد مخالفان طرح انتقال آب دریای عمان به مشهد و معادن سنگان خواف مطرح میشود که اگر میتوان آب مورد نیاز این طرحهها را با منابع موجود در منطقه تامین کرد چه نیازی به صرف هزینههای گزاف برای انتقال آب از دریای عمان به معادن سنگان بوده است؟ اگر اهداف دیگری چون احداث کارخانههای فولاد در سرزمین خشک تربت حیدریه و قاین در برنامه قرار دارد؛ قطعا خردمندانه آن است که این کارخانهها به سواحل «مَکُران» منتقل شده تا مشکلات محدودیت آب را در سواحل نداشته باشند. بطور کلی منتقدان طرح انتقال آب از دریای عمان به سنگان خواف و مشهد با اجرای خط لوله و انتقال آب تا زاهدان و زابل موافق هستند ولی اینکه آب را تا عمق ۱۵۰۰ کیلومتری یعنی مشهد منتقل شود، خردمندانه به نظر نمیرسد.
نهم آذرماه بود که نماینده زرقان و مرودشت در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دو خط انتقال آب از خلیج فارس به استانهای فارس، بوشهر و اصفهان از مسیر پارسیان و بوشهر در برنامهریزیها قرار گرفته تا بتواند ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب را به استانهای فوق برساند. اینکه بطور گستردهای از سواحل برنامه انتقال آب به استانهای مختلف کشور در جریان باشد و این استانها را به تامین آب از دریا وابسته کند، موضوعی است که از نظر اصول «پدافند» باعث نگرانی میشود.
بطور کلی اعداد و ارقام دربارهٔ میزان آبی که قرار است شیرین شود و به اصفهان، مشهد و سایر شهرهای فلات مرکزی منتقل شود؛ تفاوت دارد. هزینه تحویل یک متر مکعب آب در شهرهای فلات مرکزی مبهم است و هنوز مشخص نیست تامین هزینه هر متر مکعب آب تحویلی به شهروندان یا حتی کارخانهها بر عهده چه کسی است و چگونه در لوایح بودجه سنواتی گنجانده خواهد شد
سوالات بسیار متفاوت و انبوه هستند و متاسفانه دستگاههای متولی این طرحهای عظیم که پرهزینهترین طرحهای تاریخ ایران هم هستند، دربارهٔ این موارد پاسخگو نیستند.
زمان آگاهیرسانی دربارهٔ سلامتی و غذا
غذا یکی از اصلیترین عوامل از بین رفتن پایداری در منابع و به خطر افتادن سلامتی بشر امروزی است. مستند «سلامتی چیست؟» با سرعت زیادی وارد موضوع اصلی میشود و بیهیچ ترسی گفتوگو با پزشکان و محققان غذا و دارو را شروع میکند. آرزوی نسبتاً محال بشر امروزی این است که علت مرگش طبیعی باشد. این آرزو از آنجا میآید که تنشهای محیطی بهشدت زیاد شدهاند، استرس به امری معمول تبدیل شده، مهمتر از همه، انسانِ معاصر، رژیم غذایی بسیار نامطلوبی را برای خود انتخاب کرده و حاضر به تغییر آن هم نیست. اینگونه است که برای مردن بهدنبال مرگیست که آسان رخ بدهد. این درحالیست که انسان نمیخواهد و نمیتواند از مرز سنتهای هزارانساله گذر کند و دست از فراوردههای گوشتی و لبنی بردارد و در کل، از زیستِ فستفودی خود را نجات بدهد.
یکبار برای همیشه، بدانیم جمعیت بالا رفته، تولید غذا زمین میخواهد و باید برای جمعیت زیادی غذا تولید شود، پس تنها راهکار توسل به انواع آفتکشها و سمومی است که تولید حیوانات مورد علاقهٔ انسان را افزایش میدهند. این یک چالش بزرگ برای زمین و پایداری منابع است و اینگونه انسان با دست خودش بهسمت انقراض میرود. غذا به یک تجارتِ محض تبدیل شده است و موضوع سلامتی انسانها اصلا مهم نیست. جمعیت زیادی در آستانهٔ مبتلا شدن به دیابت و انواع سرطان هستند و سکتههای قلبی و مغزی هم در کمین سایرین نشسته است. حالا وقت آن است سنتِ والدین را در سبک غذایی باید کنار گذاریم و بهسمت پایداری در سلامتی حرکت کنیم. این مستند کمک میکند تا به کنار گذاشتن تردید در مصرف حیوانات پایان دهیم.
خط روایت مستند بسیار شفاف و بیپرده است و راویان اثر نیز با شجاعتِ تمام فقط به آگاهیرسانی فکر میکنند. شاید در نگاه نخست، مخاطب نگاه منفی به مستند پیدا کند و از تماشای آن خودداری کند؛ زیرا این مستند از جدالی حرف میزند که ریشه در افکار قدیمی دارد و بیننده را به میدان مبارزه دعوت میکند.
سال ۲۰۱۷ «کیپ اندرسون» و «کیگان کوهن» مستند «سلامتی چیست؟» را ساختهاند و بهصورت گسترده به پخشِ جهانی رسیده است. حالا هم با دوبلهٔ فارسی نیز در دسترس است. در «سلامتی چیست؟» بهصورت کاملاً گویا به اصل ماجرا پرداخته شده و گفتوگوهای بین راویان، اساتید و مردمان عادی ریتمی تفکر برانگیز به خود گرفته است. هرچند که این مستند از سوی برخی، به داشتن نگاه جانبدارانه و مغرضانه متهم شده است. مصرف غذاهای حیوانی سبب بروز انواع بیماری میشود. در همین ایران خودمان نیز هستند بسیار کسانی که با ایست قلبی فوت میکنند و متأسفانه آمار این نوع مرگ هر روز بالاتر میرود و از سوی دیگر، افرادی که با بیماریهایی همچون سرطان و دیابت دستبهگریبان هستند نیز روبهافزایش است. این نکته را نیز باید بیان کرد که افرادی در ایران نیز به بهانههایی همچون فقر و… خواهانِ تاریک ماندن این حقیقت هستند که باید مصرف هر نوع گوشت را برای همیشه ترک کرد.
این یک توهم است که گوشت مرغ یا ماهی میتواند جایگزین گوشت قرمز شود؛ آزمایشهای فراوانی انجام شده که نشان میدهد مرغ و ماهی نیز حاوی سمهایی هستند که با شروع گرما در فرآیند آشپزی، خود را برای فعال شدن در بدن انسان آماده میکنند. اما همچنان هستند کسانی که گوشت سفید را بهتر و سالم میدانند و مصرف آن را به افراد بیمار هم توصیه میکنند و این سؤال همیشه تکرار میشود که اگر گوشت قرمز خوب نیست، پس گوشت سفید بهتر است؟ و جواب بسیار شفاف است؛ شما میتوانید نوع مرگ خود را انتخاب کنید؛ با شلیک مستقیم به قلبتان یا اعدام با طنابی بسیار نرم؟
زنان و مردان هر دو به شکار میرفتند
«سارا لیسی»(Sarah Lacy)، انسان-زیستشناسان دانشگاه دلاور و «کارا اوکوباک» (Cara Ocobock) از دانشگاه نوتردام، میگویند که زنان «برای فعالیتهای استقامتی مانند شکار مناسب هستند» و شواهد کمی از ماقبل تاریخ برای حمایت از عدم حضور آنها در شکار وجود دارد.
لیسی و اوکوباک نظریهٔ قدیمی و البته تأثیرگذار «مرد شکارچی» را به چالش میکشند. این نظریه برای اولین بار در دهه 1960 توسط انسانشناسان مردی مطرح شد که جنسیت خود را از نظر فکری و جسمی برتر میدانستند.
لیسی میگوید که زنانی در دهههای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ بودند که در برابر این موضوع، مقالاتی را منتشر کردند «اما کار آنها به انتقادها یا رویکردهای فمینیستی تقلیل پیدا کرد. ما میخواستیم هر دو استدلالهایی را که قبلاً انجام داده بودند، به عقب برگردانیم و همهٔ چیزهای جدید را به آن اضافه کنیم.»
لیسی و اوکوباک با تجزیه و تحلیل دادهها دربارهٔ دوران پارینه سنگی، دورهای که تاریخ بشر را تا زمان ظهور کشاورزی پوشش میدهد، استدلال میکنند که شواهد بسیار کمی از تفکیک جنسیتیِ شغلی در این دوره وجود دارد.
آنها میگویند شواهدی که از ابتدا برای حمایت از نظریهٔ مردان بهعنوان شکارچی استفاده میشد (مانند ابزارسازی، استفاده از سنگ چخماق یا پرتاب نیزه)، میتوانند بهراحتی توسط زنان انجام شوند. علاوه بر این، اسکلتهای مرد و زن بهجا مانده، هر دو با سلاح و وسایل شکار بزرگ دفن شدهاند که نشاندهندهٔ عدم وجود سلسله مراتب اجتماعی بر اساس جنسیت است. همین بقایای انسان نیز الگوهای آسیب بدنی مشابهی را در خود دارند و علیرغم اینکه بدن مردان نشانههای واضحتری از پرتاب مکرر وسایل شکار را نشان میدهند، اما این موضوع بهمعنای حذف زنان از شکار با تکنیکهای دیگر نیست.
حتی در دوران مدرن، شواهد کافی وجود دارد که نشان میدهد در قبایل شکارچی اغلب نقش شکار بین جنسیتهای مختلف تقسیم شده است. بهعنوان مثال، در اوایل سال جاری میلادی، یک مطالعه نشان داد که شواهد بهدست آمده از نزدیک به ۸۰ درصد جوامع شکارچی-گردآور فعال در قرن گذشته، شکار زنان را نشان میدادند. علاوهبراین، در میان جوامعی که شکار بزرگترین منبع تأمین غذا است، زنان در ۱۰۰ درصد موارد در شکار شرکت میکنند. مادران در این جوامع، بهجای ماندن در اردوگاه برای مراقبت از کودکان، اغلب فرزندان خود را در هنگام شکار یا ماهیگیری همراه خود میبرند.
بهعنوان مثال، زنان «اگتا» در فیلیپین دارای استراتژیهای منحصر بهفرد و سلاحهای خاصی برای شکار حیوانات هستند که بهطور قابل توجهی با تکنیکهای شکار مردان متفاوت است. با این حال، هر دو جنس زمانی مساوی را صرف ردیابی یا شکار طعمه میکنند و زنان حتی این کار را در هنگام قاعدگی یا حمل نوزادان شیرده نیز انجام میدهند. این ایده که بدن زنان برای شکار مجهز نیست یا آنها قادر به شکار نیستند، بهویژه جعلی است.
لیسی و اکوبوک در یک مقاله حمایتی که بر فیزیولوژی انسان تمرکز دارد، استدلال میکنند «زنان در فیزیولوژی ورزش و مطالعات پزشکی ورزشی بهشکل تأسفباری کمتر مورد توجه قرار میگیرند.» در واقع، یک مطالعهٔ اخیر نشان داد که تنها 34 درصد از شرکتکنندگان در تحقیقات ورزشی و فعالیت بدنی زن بودند. علاوهبراین، فقط 3 درصد از مطالعات در مورد عملکرد ورزشی انسان، زنان را بهتنهایی در نظر میگیرند.
این نویسندگان تفاوتهای بیولوژیکی واقعی بین مردان و زنان را انکار نمیکنند اما استدلال میکنند که این تفاوتها اغلب نادیده گرفته میشوند، مورد مطالعه قرار نمیگیرند یا اشتباه تفسیر میشوند تا با کلیشههای مدرن هماهنگ شوند. بهعنوان مثال، بدن زنان برای فعالیتهای استقامتی شدید بهعنوان یک مهارت کلیدی مورد نیاز برای شکار حیوانات بزرگ، مناسبتر است. حتی اگر بهطور متوسط، زنان در مقایسه با مردان سرعت و قدرت بدنی کمتر داشته باشند، مهمعنای آن نیست که سهم فیزیکیشان بیفایده است.
جوامع شکارچی-گردآور در دوران پارینهسنگی کوچک و احتمالاً تحت سلطهٔ زنان بودهاند و بهنظر میرسد که اعضای آن در پذیرش نقشهای کاری، مجبور به انعطافپذیری بودهاند چون در آن شرایط هیچ دستی نمیتوانسته بیکار بماند.
لیسی و اکوبوک استدلال میکنند: «فرضیههای نقش جنسیتی محققانی که جهانبینیهای آنها در پدرسالاری اخیر غربی قرار دارد، نباید بهعنوان سازمان اجتماعی پیشفرض برای افرادی که ۱۰۰هزار سال پیش یا بیشتر زندگی میکردهاند پذیرفته شود.»
آنها میگویند: «در گذشته همهٔ جنسیتها بهطور مساوی به زندگی و بقا کمک کردهاند و تحقیقات پیشرو باید این را بهعنوان پیشفرض در نظر بگیرد.»
متن اصلی این گزارش با عنوان One of The Biggest Hunter-Gatherers Myths Is Finally Getting Debunked روز اول آذرماه در «ساینس الرت» (Science alert) منتشر شد. این گزارش بر اساس دو مقالهٔ علمی که هر دو در «امریکن آنتروپولوژیست» (American Anthropologist) منتشر شدهاند، نوشته شده است.
دستانداز ناترازی گاز بر اقتصاد
گسترش روزافزون شبکه توزیع گاز طبیعی در کشور و همچنین توسعهٔ صنایع مختلف باعث رشد و توسعه اقتصادی و همچنین افزایش رفاه شده است. اما افزایش مصرف گاز طبیعی در کشور بدون افزایش ظرفیت تولید این فرآورده با ارزش معضلات بیشماری از قبیل تعطیلی کارخانهها و صنایع مصرفکنندهٔ گاز را در فصول اوج مصرف بهدنبال داشته است که بر اقتصاد کشور مستقیماً موثر است.
اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود میگوید که همزمان با مدیریت توسعهٔ شبکه گاز ملی لازم است بر صدور مجوزهای جدید در کلیه بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی نظارت جدی شود و راهحلهای جدی برای برونرفت از این معضل ایجاد شده، ارائه شود.
وضعیت مصرف
ایران به لحاظ مصرف گاز طبیعی با مصرف ۲۴۱.۱ میلیارد مترمکعب که معادل ۶ درصد کل گاز مصرفی جهان در سال ۲۰۲۱ است بهعنوان چهارمین مصرفکنندهٔ بزرگ گاز جهان در این سال شناخته شده است. این گزارش میگوید: «تنها سه کشور آمریکا، روسیه و چین مصرف گاز بیشتری نسبت به ایران در سال ۲۰۲۱ داشتند که وسعت و جمعیت هر یک از آنان چند برابر ایران است. مصرف گاز در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۴۲ میلیارد مترمکعب رسیده است که معادل مصرف روزانه ۶۶۳ میلیون مترمکعب است. مصرف این سوخت در سال ۱4۰۱ رشد 5.۱ درصدی معادل 3 میلیارد مترمکعب داشته است. بخش مهمی از مصرف گاز مربوط به بخش خانگی و تجاری (۵۱ درصد)و نیروگاهها (۲۹ درصد) است. صنایع نیز سهم ۲۰ درصدی از مصرف گاز در سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص دادهاند. از مجموع مقدار گاز مصرفشده در کشور در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۲۳ میلیارد مترمکعب مربوط به بخش خانگی و تجاری بوده است. ۴۸ میلیارد مترمکعب میزان مصرف گاز صنایع بوده است و ۷۱ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه ها تخصیص یافته است.»
سهم ذخیرهسازی
براساس این مطالعه مطابق با آمارهای جهانی، سهم گاز طبیعی از سبد انرژی در ایران بیش از 5۰ درصد است: «این در حالی است که ایالات متحده که اولین تولیدکنندهٔ گاز طبیعی در جهان است و بیش از ۲۳ درصد از کل تولید گاز جهان را در اختیار دارد، گاز تنها 24 درصد از سبد انرژی آن را تشکیل داده است. این نسبت برای ترکیه و روسیه نیر به ترتیب ۲۴ و ۳۶ درصد است. با توجه به این موضوع، توسعه هرچه بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر و متنوعسازی سبد انرژی مصرفی در ایران بیش از پیش ضرورت مییابد. متوسط ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی در دنیا معادل ۱۱ درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در ایران فقط ۱.۷ درصد، در کشورهای اروپایی ۲3 درصد، در آمریکا ۱۷.۵ درصد، در روسیه ۱۸.۴ درصد، در فرانسه و آلمان حدود ۳۰ درصد و در ایتالیا حدود ۲۷ درصد است.»
اتاق تهران تاکید میکند که با توجه به اینکه یکی از مهمترین راهکارهای حل مسئله ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، ذخیرهسازی گاز طبیعی است که علاوه بر حل مسئلهٔ ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکه انتقال نیرو کمک میکند، توجه به این مسئله حائز اهمیت است.
روند آتی
براساس این گزارش با توجه به روند فعلی عرضه و تقاضای گاز طبیعی، در چهار ماههٔ سال ۱۴۰۴ با ۵۴ میلیون مترمکعب کسری در روز مواجه خواهیم بود. به همین ترتیب، میزان ناترازی گاز برای چند ماهه سرد سال ۱۴۱۵ حدود ۳۰.۶ میلیون مترمکعب و برای سال ۱۴۲۰ حدود ۱.۱۹۳ میلیون مترمکعب در روز تخمین زده شده است: «بدیهی است که تحت این شرایط، تأمین گاز کشور با دشواری بسیاری روبهرو میشود و با توجه به وابستگی بخش تولید به گاز، ادامهٔ فعالیت اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد. طبق این سند، پیشبینی شده است میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در سال ۱۴۲۰، به 374.4 میلیون مترمکعب در روز برسد که این رقم برای صنایع عمده، 213.7 میلیون مترمکعب در روز برآورد شده است. صنایع عمده شامل صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و پالایشگاهها و تلمبهخانهها در نظر گرفته شده است. در سال ۱4۰۰، بیشترین مصرف گاز طبیعی در صنایع عمده مربوط به پتروشیمیها و معادل 97.2 میلیون مترمکعب در روز بوده است که طبق این برآورد در سال ۱4۱۰ به 135.4 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.»
چالشهای آینده
گاز یک کالای امنیتی، اقتصادی، رفاهی و اجتماعی است که کاهش و نوسانات آن بهویژه در ۶ ماههٔ دوم سال بحرانهای امنیتی- انتظامی به همراه خواهد داشت. گزارش اتاق ایران دربارهٔ چالشهای پیشروی کشور در صورت تداوم روند فعلی هشدار میدهد: «وابستگی بسیار زیاد تولید برق در کشور به گاز طبیعی، زنگ خطر بسیار بزرگی است زیرا محدودیت در تأمین منابع گازی، تابآوری صنعت برق را بهطور محسوسی کاهش داده است و قطعی گاز در کشور، منجر به قطعیهای بیشتری در برق خواهد شد و تولید بخش صنعت را با مشکل مواجه خواهد کرد. توقف فعالیت صنایع سنگین همچون فولاد، آلومینیوم و سایر صنایع فلزی و پتروشیمی و به تبع آن مشکلات عدیدهای که برای بخش صنعت ایجاد میشود از جمله کاهش و توقف تولید، کاهش بهرهوری، ناتوانی در ایفای تعهدات و قراردادهای بلندمدت، فروش محصول و از دستدادن بازارهای صادراتی و کاهش حاشیهٔ سود از جمله این مشکلات در بخش تولید هستند. عدم تأمین بهموقع گاز صنایع، اثرات مستقیمی بر شاخصهای کلان اقتصادی از جمله کاهش صادرات و رشد اقتصادی از محل کاهش تولید بخش صنعت، کاهش درآمدهای ارزی و بهتبع آن کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه به همراه خواهد داشت توقف صادرات گاز و عدم ایفای تعهدات صادراتی و بهدنبال آن ایجاد مسائل در روابط بینالملل بهویژه با همسایگان و کاهش قدرت دیپلماتیک از مشکلات ایجادشده در فضای بینالملل خواهد بود.»
مسئله حلشدنی است
گزارش اتاق تهران اما راههایی را ارائه میدهد و اعلام میکند حل مسئله ناترازی از برنامهریزی منسجمی در سه مسیر عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف میسر خواهد شد: «یکی از مهمترین راهکارهای حل مسئلهٔ ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، استفاده از ذخیرهسازی گاز طبیعی است که علاوهبر حل مسئلهٔ ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکه انتقال کمک میکند. بررسیها نشان میدهد اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصول گرم و سرد سال در ایران بهصورت متوسط ماهانه، به بیش از ۲۲۰ میلیون مترمکعب در روز میرسد که اگر این مقدار مازاد مصرف در فصل گرم ذخیره شود، بخش زیادی از ناترازی گاز حل خواهد شد.»
این مطالعه همچنین میگوید که در بخش خانگی بهعنوان بزرگترین بخش مصرفکنندهٔ گاز در کشور، مسئلهٔ مشترکان پرمصرف نشان میدهد با وجود اینکه این مشترکان درصد بسیار پایینی را تشکیل میدهند اما بیشترین مصرف را در بخش خانگی دارند: «لازم است این بخش در اقلیت، مهمترین هدف بهینهسازی مصرف انرژی در بخش خانگی با اصلاح تعرفه خارج از الگوی مصرف در نظر گرفته شوند که با اعمال تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها و غیریارانهای شدن تعرفهٔ مشترکان پرمصرف، برای کاهش مصرف این مشترکان غیربهینه و پرمصرف اقدام موثری در پیش گرفته شود. در بخش صنعت، لازم است تغییر راهبردی از توسعه صنایع انرژی بر بزرگ مقیاس به سمت توسعه واحدهای تکمیلی در زنجیرهٔ ارز صورت پذیرد. بههمین ترتیب در بخش نیروگاهی نیز لازم است بر افزایش ظرفیت تولید با اولویت سیکل ترکیبی و تنوع بخشی به سبد تولید انرژی (زغالسنگ و تجدیدپذیر) تأکید شود.»
مصدومیت یک داوطلب در آتشسوزی جنگلها
ساعت یازده شب روز دوشنبه، در اوج آتشسوزی جنگلهای دو هزار، یکی از همیارانی که برای خاموش کردن آتش به منطقه رفته بود دچار آسیب شد. اتفاق در منطقهای صخرهای رخ داد و او از ناحیه جمجمه آسیب دید. «کورش فلاحتکار»، کوهنورد و کنشگر محیط زیست در تنکابن که از روز نخست حادثه در منطقه بود این را به «پیامما» میگوید و اضافه میکند که این فرد در اتاق عمل است.
آتش گرفتن جنگلهای هیرکانی در دو استان مازندران و گیلان همزمان آغاز شد. روز شنبه خبر آتشسوزی جنگلهای دیلمان لاهیجان و رودبار آمد و یکشنبه هم خبر از سوختن جنگلها در مازندران به گوش رسید. فلاحتکار میگوید در سالهای اخیر آتشسوزی در این ابعاد در جنگلهای منطقه سابقه نداشته و گرمای هوا و باد گرم به آن دامن زده است «آتشسوزی بسیار پراکنده بود. از نوشهر تا کجور و از سیاهکل تا رودبار. اینکه علت آتشسوزی چه بوده را نمیدانیم اما در منطقه ما از روستای «برسه» شروع شد و بعد به «جنگلهای اسبشوران» رسید و در روستای «بالاس» بعد از بارش باران مهار شد.»
او میگوید نیروهای مردمی، انجمنهای کوهنوردی و دوچرخهسواری و… همگی پای کار آمدند اما هیچ ساماندهی و نظمی وجود نداشت و همین هم کار را در برخی موارد سخت میکرد «ما حالا باید از حضور همه تشکر کنیم اما نکته اینجاست که چرا ستاد حوادث غیرمترقبه در فرمانداری به درستی عمل نمیکند. چرا فقط یک اتاق دارند و در مواقع بحران یادشان میآید که چه شده؟ من در کشورهای مختلف آموزش دیدهام و آنها نیروهای مختلف و آموزش دیده به صورت شبانه روزی دارند و برای اتفاقاتی از این دست برنامهریزی و مانور انجام گرفته.»
فلاحتکار از پیشنهاد چند سال قبل به منابع طبیعی یاد میکند، زمانی که از منابع طبیعی خواستند تا اجازه فعالیت تشکلهایی را بدهد که به صورت سازمانیافته مشغول در حوزه آموزش و اطفای حریق باشند «ما در این حریق مشکل کمبود نیرو نداشتیم بلکه مشکل فرماندهی و ساماندهی بود. بالگردها دیر آمدند و در هر رفت و برگشت میزان زیادی از آبی که از دریا برمیداشتند را تا به محل آتش بیاورند از دست میدادند. این موارد مشکل عدیده ما بود.»
از حدود ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز پنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۲، بخشی از جنگلهای دوهزار در بالادست روستای «بالاسکوه» شهرستان تنکابن دچار حریق شد و با وجود این که تا روز جمعه بخش عمده این آتشسوزیها مهار شد، اما وزش باد گرم مجدداً باعث شعلهور شدن حریق شد.
آنطور که ایرنا نوشته، این آتشسوزی در ارتفاع یکهزار و ۷۰۰ متری از سطح دریا در منطقهای سختگذر و صخرهای رخ داد و تا عصر روز گذشته هم آمار صحیح و واقعی از سطح آتشسوزی و خسارت به عرصه از سوی مسئولان منابع طبیعی گزارش نشد.
برابر گزارشها، در مهار این آتش افزون بر چندین عملیات پرواز دو فروند بالگرد، دستکم ۴۰۰ نفر هم اعم از نیروهای یگان حفاظت، بسیج، سپاه، دهیاران، شوراها، هلال احمر و محیط زیست، افراد کوهنورد و طبیعتگرد با بهرهگیری از همهٔ امکانات اطفای حریق همکاری داشته و پای کار آمدند. «مهرداد خزایی»، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر در اینباره گفت: «این آتش بامداد سهشنبه مهار شد. اگرچه بارندگیها هم کمک کرد اما نباید از زحمات شبانهروزی گروههای اعزامی و پیگیری مسئولان چشم پوشی کرد. از سویی، همزمان با مهار کامل آتش، بارندگی و برف در ارتفاعات بالادست جنگلی گزارش شده ولی با این حال پنج گروه اعم از نیروهای یگان حفاظت، بسیج و سپاه و افراد طبیعتگرد همچنان در این عرصه حضور دارند تا پس از اطمینان کامل از خاموش بودن جنگل منطقه را ترک کنند.»
او در ادامه آمار منتشر شده در شبکههای اجتماعی بهویژه کانالهای تلگرامی در مورد سطح آتش سطح جنگلهای این منطقه را غیرواقعی و براساس حدس و گمان دانست و گفت: «به زودی با استفاده از سیستم ماهوارهای و زمینی آمار دقیق و جامع از میزان سطح آتشسوزی جنگلها، تعداد درختان سوخته شده و نیز خسارتی که به خاک این حادثه وارد شده در اختیار رسانهها قرار خواهد.» با این حال روز گذشته «حسینعلی محمدی»، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران سطح آتشسوزی در عرصههای جنگلی غرب استان را ۹ هکتار، به صورت لکهای اعلام کرد.
در گیلان مصدوم نداشتیم
آتش از ابتدای هفته به جان جنگلهای گیلان هم افتاد و «محمدرضا حقبین»، سرپرست مدیریت بحران استانداری گیلان در روزهای گذشته خبر از آتشسوزی در جنگلهای شش شهرستان استان داد. به گفته او برخی از مناطق جنگلی و ارتفاعی شهرستانهای رودبار، شفت، سیاهکل، آستارا، رضوانشهر و لنگرود دچار حریق شده است «چهار هکتار از اراضی جنگلی سیدشت رودبار درگیر حریق شده که بیش ۲۰ نفر از منابع طبیعی و همچنین بومیان منطقه به اطفای حریق پرداختند. در حدود چهار هکتار از منطقه لوامبر و لاپشت شفت درگیر حریق شده بود که با حضور میدانی عوامل یگانهای حفاظتی و مردم مهار شد. همچنین چهار هکتار از منطقه جنگلی اسبراهان و بیشک سیاهکل درگیر در آتش شدند که برای اطفاء حریق در این منطقه تعداد ۱۵ نفر از نیروهای امدادی و منابع طبیعی اعزام شدند.» آتش در گیلان هم روز گذشته با شدت گرفتن بارشها مهار شد.
«ماهان مهرو»، همیار محیط زیست که از سال ۹۴ در عملیاتی از این دست حاضر میشده، در آتشسوزی اخیر هم در سیاهکل و لاهیجان حاضر بوده. او میگوید تاکنون خبری از آسیب جانی در گیلان نشنیده اما در سالهای گذشته هم در این فصل آتشسوزی در جنگلهای استان بسیار گسترده بوده است «ما سال گذشته ۱۶ روز درگیر خاموش کردن آتش در تالاب امیرکلایه بودیم. امسال هم بسیاری از مناطق حفاظت شده مانند پارک ملی بوجاق، منطقه شکار ممنوع درفک، منطقه حفاظت شده سیاهرود رودبار و… درگیر بودند که باید گفت اغلب این آتشسوزیها عمدی است.» او به سال ۹۴ اشاره میکند. زمانی که مشغول خاموشکردن آتش بودند و عدهای سوار بر موتور و بنزین بر دست منطقه دیگر را مقابل چشم آنها آتش زدند «برای برخی تفریح است و بعضی برای انتقامگیری این کار را میکنند و البته اصلیترین دلیل، غصب زمینهای منابع طبیعی است. اواخر آبان، آذر تا دی که سرما بیاید، ما باد گرم جنوبی داریم. برخی برای تمیز کردن زمینهایشان و از بین بردن علفهای هرز دست به سوزاندن آنها میزنند، اما نه در محدودهای کوچک. با بزرگ شدن ابعاد آتش، غصب زمین هم آسان میشود.»
یکی از گلایههای مهرو، بیتوجهی جامعهٔ محلی و بیتفاوت بودنش نسبت به آتش است. او معتقد است تا زمانی که آتش به نزدیکی خانه افراد نرسد آنها دست به کار نمیشوند. جنگل برایشان مهم نیست و برای حفظش متعصب نیستند و این موارد در کنار کمبود دمنده و نیروی آموزشدیده، کار حفاظت و جلوگیری از آتشسوزی را سختتر از قبل کرده است.
اسناد درز کرده به بیرون نشان میدهد امارات متحده عربی که میزبان بیستوهشتمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییراقلیم (COP28) است برنامهریزی کرده تا از فرصت برگزاری این اجلاس برای توسعه معاملات نفتی و گازی خود استفاده کند. پیش از این نیز انتخاب «سلطان الجابر»، مدیرعامل شرکت دولتی نفت و گاز امارات متحده عربی برای ریاست اجلاس بیستوهشتم بحث برانگیز شده بود. اسناد جلسهای که مرکز روزنامهنگاری اقلیمی (یک سازمان غیردولتی در زمینه روزنامهنگاری تحقیقی) با همکاری بیبیسی در روز دوشنبه منتشر کرد نشان میدهد که سلطان الجابر برنامههایی را برای بحث در مورد معاملات سوخت فسیلی با بیش از ۱۲ کشور داشته است. ظاهراً این اسناد یادداشتهایی توجیهی تهیهشده برای الجابر هستند که ملاقاتهای او با مقامات تقریباً ۳۰ کشور خارجی را در ژوئن (خرداد) و اکتبر (مهر) نشان میدهند. در میان موارد پیشنهادی گفتوگوها، برنامههایی برای گفتوگو در مورد معاملات سوخت فسیلی با 15 کشور از جمله با چین است که دراین اسناد آمده: « ADNOC(شرکت ملی نفت و گاز امارات) مایل به ارزیابی مشترک فرصتهای بینالمللی منطقهٔ LNG (موزامبیک، کانادا و استرالیا) است.» علاوه بر این، یادداشتهای توجیهی آمادهشده برای جلسات با کلمبیا، آلمان و مصر نشان میدهند که ADNOC برای «حمایت از توسعهٔ پروژههای سوخت فسیلی کشورها» اعلام آمادگی کرده است.
پس از انتشار این اسناد، تیم اماراتی برگزارکنندهٔ اجلاس بیستوهشتم «هرگونه تضاد منافع» را رد کرده است و میگوید که الجابر بهطور ویژه بر اجلاس و ارائهٔ نتایج بلندپروازانه و تحول اقلیمی متمرکز است. یک سخنگوی اجلاس به خبرگزاری فرانسه گفت: «اسنادی که بیبیسی منتشر کرده نادرست هستند و در جلسات، توسط اجلاس استفاده نشدهاند. بسیار ناامید کننده است که بیبیسی از اسناد تأیید نشده در گزارش خود استفاده میکند.»
مرکز روزنامهنگاری اقلیمی میگوید که با همکاری بیبیسی صحت اسناد ارائه شده را توسط یک افشاگر -که بهشرط ناشناس ماندن از ترس تلافیجویی حاضر به همکاری شده- تأیید کرده است.
تا آغاز اجلاس اقلیمی ملل متحد تنها چند روز مانده است اما این اتهامات سایهٔ شک و تردید را بر این مذاکرات مهم انداخته است.
«مری رابینسون»، رئیس جمهوری سابق ایرلند که قرار است در این اجلاس در دبی شرکت کند، نگرانیهایی در مورد آنچه «معاملات خصوصی در حاشیهٔ اجلاس» خوانده دارد. او به یورونیوز گفته است: «این بسیار نگرانکننده است زیرا برداشتها مهم است و حالا این تصور وجود دارد که ریاست این اجلاس نقش درستی ایفا نمیکند و این ممکن است وضعیت را حتی سختتر کند. ما برای یک پلیس بد وقت نداریم. ما باید تا حد ممکن در این اجلاس پیشرفت داشته باشیم زیرا زمان ما در حال اتمام است.»
با انتشار این اسناد، «ال گور» معاون سابق رئیسجمهوری آمریکا این اتهامات «کاملاً وحشتناک» خواند. او در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «شانس پیشرفت واقعی در اجلاس بیستوهشتم در اوایل سال جاری بهشدت آسیب دیده بود، زمانی که یک مدیر عامل شرکت نفتی برای رهبری مذاکرات منصوب شد. حالا روزنامهنگاران تحقیقی برخی از بدترین ترسهای کسانی را که این انتصاب پوچ را مورد انتقاد قرار دادهاند با این خبر تکاندهنده تأیید کردهاند که رئیس منتخب، از جلساتی که با کشورهای سراسر جهان ترتیب داده، برای فروش بیشتر نفت و گاز استفاده میکند.» «انتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل نیز که به تازگی از سفر قطب جنوب بازگشته است، به خبرنگاران گفته است: «نمیتوانم باور کنم که چنین چیزی درست باشد.»
«کریستینا فیگوئرس»، دبیر اجرایی سابق کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییراقلیم گفت که ریاست اجلاس «هیچ گزینهٔ دیگری جز افزایش شفافیت» ندارد. اسناد فاش شده همچنین خشم سازمانهای غیردولتی فعال در حوزهٔ اقلیم را برانگیخته است. «کایسا کوسونن»، هماهنگکنندهٔ سیاست بینالمللی «صلح سبز» در بیانیهای اعلام کرد: «اگر اتهامات درست باشد، این کاملاً غیرقابل قبول و یک رسوایی واقعی است. رئیس اجلاس اقلیمی باید بر پیشبرد راهحلهای اقلیمی بیطرفانه متمرکز شود، نه معاملات پشت پرده که بحران را تقویت میکنند.» همچنین عفو بینالملل بار دیگر خواستار کنارهگیری الجابر از سمت خود در شرکت ملی نفت و گاز امارات برای اطمینان از موفقیت اجلاس بیستوهشتم شده است. «ان هریسون»، مشاور اقلیمی عفو بینالملل، گفته است: «سلطان الجابر ادعا میکند که دانش داخلی او از صنعت سوخت فسیلی، او را واجد شرایط برای رهبری یک نشست مهم اقلیمی میکند، اما بهنظر میرسد بیشتر شبیه یک روباه است که از لانهٔ مرغ محافظت میکند. انتصاب مدیر عامل یکی از بزرگترین شرکتهای سوخت فسیلی جهان به رهبری اجلاس اقلیمی، همواره دارای یک تضاد منافع آشکار بود که توانایی جلسه را برای رسیدن به نتیجهای که ما بهشدت نیاز داریم، تضعیف میکند.»
نشانهٔ تعمیق بحران مسکن بر دیوارهای شهر
برای اثبات انحراف طرح مسکن میلیونی دولت سیزدهم از هدف اصلی آن یعنی «کمک به افراد فاقد مسکن» وهمچنین پیش بینی تعمیق هرچه بیشتر بحران مسکن در سالهای پیش رو لزوماً نیاز به استناد و رجوع به اطلاعات و آمارهای رسمی نیست چرا که نیم نگاهی به دیوارهای شهر و تماشای آگهیهای مربوط به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی برای تایید ادعای طرح شده کفایت میکند.
براساس آخرین آمارهای مربوط به وضعیت متقاضیان و ساخت خانههای دولتی در قالب نهضت ملی مسکن از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر متقاضی واجد شرایط فقط حدود ۶۵۰ هزار نفر قسط اول آورده نقدی (۴۰ میلیون تومان) را پرداخت کردهاند. این آمار ناخوشایند بیانگر این است که از هر سه متقاضی مسکن دولتی دو نفر توانایی پرداخت قسط اول آورده را ندارند، گویا تاریخ درحال تکرار شدن است و مسکن ملی در مسیر طرح مسکن مهر قرار گرفته است.
بیتوجهی به «استطاعت مالی متقاضیان» از مسکن مهر تا مسکن ملی سبب شده دلالان برندهٔ اصلی «تکرار اشتباهات گذشته» در زمینهٔ ساخت مسکن میلیونی دولتی در دو دهه گذشته باشند. به همین علت است که فعالان بازار خرید و فروش امتیاز مسکن ملی بیپروا و بدون هیچ واهمهای از قانون به تبلیغ گسترده یک «تخلف» بر دیوارهای شهر میپردازند.
شوربختانه قصه پرغصه پیاده شدن اقشار ضعیف از قطار مسکن ملی به این گروه از متقاضیان که در ماههای اخیر امتیاز مسکن خود را فروختهاند؛ کردهاند محدود نمیشود. به تدریج و با افزایش هزینههای ساخت (رشد میزان آورده نقدی) و کاهش همزمان توان مالی صاحبان امتیاز، از یک سو باید شاهد قانونی شدن خرید و فروش امتیاز مسکن ملی برای پیشبرد و اتمام پروژههای در دست اجرا باشیم و از سوی دیگر سوار شدن تعداد بیشتری از دلالان به قطار در حال حرکت مسکن ملی را شاهد خواهیم بود.
تاکید و تمرکز دولت سیزدهم بر طرح نهضت ملی مسکن بنزینی بر آتش بحران مسکن در سالهای پیشرو است، ادلههای نگارنده برای این مدعا رجوع به آمار «حجم نیاز انباشته مسکن»، اطلاعات مربوط به «شکاف درآمد و هزینه خانوار» در برش ۲۰ ساله و پیشبینی این شاخص در سال ۱۴۰۳ و همچنین مرور آخرین وضعیت مسکن ملی است.
بر اساس مطالعات طرح جامع مسکن با در نظر گرفتن نیازهای انباشته و نیازهای جدید در حوزهٔ مسکن سالانه باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته میشد و ساخت ۵۶۰ هزار واحد مسکونی نیز به عنوان «کف ضروری تولید مسکن جدید» اعلام شده بود. بررسی روند ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ نشان میدهد ساخت و سازها حدود دو سوم کف نیاز ضروری به تولید مسکن در هر سال بوده است.
بررسی «شکاف درآمد هزینه خانوار» در برش ۲۰ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ و همچنین پیش بینی این شاخص در سال ۱۴۰۳ یکی دیگر از شاخصهایی است که میتوان به واسطه آن آثار تمرکز دولت بر نهضت ملی مسکن را برشمرد.
واکاوی برش ۲۰ ساله شکاف هزینه و درآمد خانوار حکایت از رشد مداوم «کسری بودجه خانوار» طی سالهای یاد شده دارد به نحوی که در مهرماه ۱۴۰۱ رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار از «شکاف ۱۲ میلیون تومانی درآمد و هزینه خانوار کارگری» خبر داد. همچنانکه بررسی این شاخص برای سال آینده با توجه به میزان افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه ۱۴۰۳ و همچنین پیشبینی اقتصاددانان از تورم حداقل ۴۰ درصدی برای سال آتی، از تداوم فقدان تناسب میان میزان افزایش حقوق با سطح تورم خبر میدهد، آثار این نبود تناسب را در تشدید «شکاف هزینه و درآمد خانوار» در سال ۱۴۰۳ خواهیم دید و این به معنای شدت یافتن «بحران استطاعت مالی» در جامعه است.
دو سال از وعده ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن گذشته و دولت سیزدهم تاکنون حتی یک واحد به متقاضیان تحویل نداده و این در حالی است که بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی فعلاً فقط ۳۰۰ هزار واحد در سطح کشور در حال ساخت است.
بررسی و جمعبندی دو شاخص «حجم نیاز انباشته مسکن» و «شکاف هزینه و درآمد خانوار» و همچنین توجه به وضعیت نهضت ملی مسکن در وضع موجود بیانگر این است که در سالهای آتی اگر «در بر همین پاشنه بچرخد» (اقتصاد کلان و سیاست خارجی) و یگانه برنامه دولت برای بخش مسکن همچنان طرح نهضت ملی مسکن باشد بیشک شاهد «تشدید اخراج فقرا از شهر»، «لاغرشدن طبقه متوسط» و تشدید «ظرفیت بحرانسازی مسکن» به دلایلی چون گسترش و تعمیق «تله اجاره خانه» و « تله فقر» در جامعه خواهیم بود و لذا در چنین شرایطی اگر دولت سیزدهم با بسیج همه امکانات کشور قادر به ساخت یک میلیون مسکن ملی در سال باشد با توجه به «بحران استطاعت مالی» جامعه هیچ امیدی به مدیریت و کاهش «فقر مسکن» نمی توان داشت.
مرور تجارب جهانی سیاستگذاری مسکن بیانگر این است که دنیا پذیرفته که «دولت سازنده خوبی نیست بلکه هدایتگر خوبی است» همچنانکه دنیا دریافته راهکار پایدار حل بحران مسکن «کنترل تورم» و «توانمندسازی جامعه» به واسطه «رشد اقتصادی» پایدار است و لذا با توجه به مطالب ذکر شده باید پذیرفت تا زمانی که اقتصاد کلان ایران دچار مشکلات حاد است نباید انتظار داشت در بخش مسکن به طور مجزا بتوان معجزه کرد، بی شک شرط اصلی به سامان رسیدن اقتصاد کلان و به موازات آن مدیریت بحران مسکن در ایران پذیرش این واقعیت از سوی دولت و حاکمیت است که باید روابط بینالمللی ایران سامان یابد.