بایگانی

زاینده‌رود و چرخهٔ معیوب تشدید مناقشه‌های هویتی

ارکان اصلی شکل‌دهنده به مناقشهٔ هویتی بین دو استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری را می‌توان در دو سطح «قومیتی» یعنی مواجههٔ قوم فارس و قوم بختیاری و نیز در سطح «میزان توسعه‌یافتگی» یعنی روایت اصفهان برخوردار و چهارمحال‌و‌بختیاری محروم بررسی کرد. این مناقشهٔ هویتی که ریشه‌های تاریخی قابل تأملی دارد، در دههٔ ۳۰ خورشیدی به‌دنبال انتقال آب کوهرنگ از حوضهٔ آبریز کارون به حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود ابعاد جدیدی به خود گرفت. شاید زمانی‌که شاه‌عباس صفوی و میرجهانگیرخان بختیاری رؤیای انتقال آب از رودخانهٔ کوهرنگ به رودخانهٔ زاینده‌‌رود را در سر می‌پروراندند، هرگز گمان نمی‌کردند که در حال پایه‌گذاری مناقشه‌ای هستند که عواقب آن چند قرن بعد منجر به تنشی تمام‌عیار در فلات‌ مرکزی ایران و بروز مجموعه‌ای از نگرانی‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی و از بین رفتن قابلیت زیست در استانی گردد که زمانی شاه‌عباس صفوی آن را پایتخت دودمان خود کرد و برای حفظ شکوه و عظمت آن از هیچ اقدامی فروگذار نکرد.

 

اگرچه رؤیای انتقال آب کوهرنگ به زاینده‌رود در دورهٔ شاه‌عباس محقق نشد، اما در دورهٔ پهلوی به مدد تکنولوژی مدرن و دانش روز، به واقعیت پیوست. پروژهٔ انتقال آبی که در دهه‌های بعد تکثیر و به‌موازات هر پروژه انتقال آب از حوضهٔ کارون به زاینده‌رود، ابعاد مناقشهٔ هویتی بین دو حوضهٔ آبریز که یکی عمدتاً فارس‌نشین و دیگری بختیاری‌نشین بود، تشدید شد. از سوی دیگر به‌موازات تعریف و یا اجرای هر پروژهٔ انتقال آب به زاینده‌رود، بر میزان صنعتی شدن، سطح زیرکشت و جمعیت مهاجر در این استان افزوده شد. نتیجه اینکه استقرار صنایع آب‌بر در اصفهان، نقش صنایع در توسعهٔ این استان و متعاقباً بدل شدن اصفهان به قطب صنعتی کشور در طول شش دههٔ گذشته، نقشی کلیدی در ایجاد ذهنیت اصفهان برخوردار در کل کشور و به‌ویژه استان چهارمحال‌وبختیاری داشت و در این میان «رودخانهٔ زاینده‌رود» به‌عنوان شاهرگ حیاتی و بنیادی‌ترین عنصر توسعهٔ اصفهان، به ابزاری کلیدی در تعمیق ابعاد مناقشهٔ هویتی بین دو استان بدل شد. به بیان مشخص پروژه‌های انتقال آب این باور عمومی را در میان استان‌های بختیاری‌نشین برانگیخت که اصفهان با بردن منابع آبی کارون و به قیمت محرومیت استان‌های بختیاری‌نشین، در حال توسعه و آبادانی است. باوری که در دهه‌های اخیر نقشی اساسی در جهت‌دهی به سیاست‌های آبی در حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود داشته است و مقامات اجرایی و نمایندگان مجلس دو استان تحت‌فشارهای اجتماعی و محلی تلاش کرده‌اند به‌نحوی سهم بیشتری از منابع آبی زاینده‌رود ببرند.

 

از دههٔ ۱۳۸۰ و به‌دنبال تصویب «قانون استقلال آب استان‌ها» نیز این مناقشهٔ هویتی ابعاد جدیدی یافت؛ زمانی‌که استان چهارمحال‌و‌بختیاری به‌عنوان استان بالادست رودخانهٔ زاینده‌رود این امکان را یافت تا در فضای فقدان نظارت و کنترل دقیق، اقدام به برداشت آب زاینده‌رود بدون در نظر گرفتن حقابه‌های تاریخی و محیط‌ زیستی کند. اهمیت این قانون از آن جهت است که استان چهارمحال‌و‌بختیاری به‌موجب این قانون توانست هژمونی تاریخی استان اصفهان بر مدیریت رودخانهٔ زایند‌ه‌رود را به چالش بکشد و از رودخانهٔ زاینده‌رود به‌عنوان ابزاری در راستای تلاش برای ارتقای خود از یک استان محروم به استانی برخوردار بهره بگیرد.

 

اقدامات مقامات اجرایی و نمایندگان استان چهارمحال‌و‌بختیاری در راستای استقرار صنایع بزرگی همچون فولاد و پتروشیمی در این استان را می‌توان نمود بارزی از این تلاش‌ها دانست. چنانکه در سال‌های اخیر مقامات اجرایی و نمایندگان استان چهارمحال‌و‌بختیاری از پروژهٔ انتقال آب بن-بروجن به‌عنوان «اولویت‌دارترین پروژهٔ استان» یاد می‌کردند و به‌کرات اجرای موفق سایر طرح‌ها در استان چهارمحال‌و‌بختیاری را مشروط به افتتاح پروژهٔ مزبور می‌دانستند. امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که این پروژهٔ انتقال آب فراتر از تأمین آب شرب، با هدف تأمین آب مورد نیاز صنایع مستقرشده و یا درحال‌توسعهٔ بروجن در مرحلهٔ اجراست. طرحی که به اذعان متخصصان فاقد توجیه فنی و محیط‌ زیستی است؛ آبی که براساس «توجیهات فنی» می‌بایست از حوضهٔ کارون تأمین می‌شد، تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی از حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود منتقل شد. طرح این موضوع به‌معنای موافقت با انتقال آب بی‌ضابطه از حوضهٔ کارون و یا مخالفت با ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعهٔ مناطق محروم استان چهارمحال‌وبختیاری نیست؛ چراکه دسترسی به آب شرب بهداشتی و اشتغال از ابتدایی‌ترین نیازهای هر انسانی است. مسئلهٔ اصلی تأکید بر لزوم اتخاذ نگاهی عمیق‌تر به ابعاد نهانی مناقشهٔ زاینده‌رود است. مناقشه‌ای که به‌واسطهٔ موقعیت استراتژیک و حیاتی زاینده‌رود در فلات مرکزی ایران، می‌تواند عواقب خطرناکی نه‌تنها برای اصفهان بلکه برای موجودیت ایران داشته باشد. 

 

متأسفانه در دهه‌های گذشته وزارت نیرو به‌عنوان اصلی‌ترین متولی منابع آبی در ایران، صرفاً با رویکرد فنی و سازه‌ای خود و بدون توجه به بافت اجتماعی مستقر در این حوضه‌ٔ آبریز، با تعریف و اجرای پروژه‌های متعدد انتقال آب از حوضهٔ آبریز کارون به زاینده‌رود و در حال حاضر از حوضهٔ زاینده‌رود به کارون، به مناقشات هویتی در این حوضهٔ آبریز دامن زده است. درواقع نظام سیاستگذاری آب در کشور در شش دههٔ گذشته با تقلیل مسئلهٔ زاینده‌رود به ابعاد فنی و اصرار بر تعریف و اجرای پروژه‌های آبی مختلف، نسبت به ابعاد تاریخی، اجتماعی و سیاسی این مناقشه بی‌توجه بوده و دائماً در تشدید درهم‌تنیدگی مسئلهٔ زاینده‌رود و اصطلاحأ کور کردن گره زاینده‌رود نقش داشته است. سفر وزیر کشور -به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور- و وزیر نیرو به اصفهان درست یک روز پس از افتتاح بن-بروجن هشداری برای تشدید و تعمیق مناقشهٔ زاینده‌‌رود و تنش‌ها‌ی مترتب آن است. پروژه‌ای که در روز اول افتتاح خود منجر به نگرانی سیاسی و امنیتی مقامات ارشد کشور می‌شود و آنان را مجبور به دادن وعده‌هایی همچون پمپاژ آب از کوهرنگ سه می‌کند، که نه‌تنها امکان تحقق آن وجود ندارد، بلکه درصورت تحقق، به مناقشات آبی زاینده‌رود دامن می‌زند. ایجاد این اضطرار و نگرانی در وزارتخانه‌های کشور و نیرو در بدو افتتاح بن-بروجن، بدون تردید یک زنگ خطر برای افزایش سطح مناقشه در حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود است که می‌تواند به‌شکل تقویت شکاف‌های قومی و ایجاد اعتراضات خشونت‌آمیز در کل حوضه‌ٔ آبریز ظهور یابد. 

 

در اینجا ضروری است سیاستگذاران و مردم دو استان درخصوص مناقشهٔ زاینده‌رود به این سؤالات پاسخ دهند: 

در شرایطی که در طول دو دههٔ گذشته «اعتراضات آبی» در حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود عمدتاً بر سر رهاسازی ۳۰ تا ۴۰ میلیون مترمکعب آب از سد زاینده‌رود رخ داده است، چگونه است که سیاستگذاران آبی از درک عواقب این بارگذاری‌های جدید (بن-بروجن، وعدهٔ کوهرنگ سه) بر حوضه‌ای که نه از نظر میزان آب و نه از نظر اجتماعی، سیاسی و امنیتی ظرفیت بارگذاری جدید ندارد، عاجز هستند؟ آیا تصمیم‌گیران به عواقب خطرناک تشدید رویارویی مردم دو استان فکر کرده‌اند؟ اساساً در نظام سیاستگذاری آب در ایران، قوهٔ عاقله‌ای برای ارزیابی پیامد سیاست‌ها وجود دارد یا تصمیمات صرفاً تحت‌فشار مطالبات محلی و نفوذ مجریان و سیاستمداران استانی گرفته می‌شود؟ 

 

در سال‌های اخیر مردم اصفهان از طریق راه‌اندازی کارزارها و اعتراضات مدنی تلاش کرده‌اند تا اعتراض خود به رهاسازی نشدن آب زاینده‌رود و  انتقال آب زاینده‌رود به استان‌های مجاور را نشان دهند. سؤال اساسی‌ای که مردم استان‌های هم‌جوار مطرح می‌کنند، آن است که آیا مردم اصفهان فقط به انتقال آب از زاینده‌رود به خارج از حوضه معترض هستند، یا اینکه نسبت به هرگونه انتقال آب جدید از خارج از حوضه به زاینده‌رود و نیز گسترش صنایع آب‌بر در این استان نیز معترض هستند؟ در مقابل آیا مردم استان چهارمحال‌وبختیاری، از عواقب عدم جریان زاینده‌رود در پایین‌دست و تهدید ریزگردهای ناشی از خشک شدن تالاب گاوخونی برای جمعیت میلیونی ساکن در فلات مرکزی و غیرقابل سکونت شدن بخش عمده‌ای از کشور آگاه هستند؟

به‌نظر می‌رسد پاسخ به این سؤالات می‌تواند روشن‌کنندهٔ بخشی از ابعاد مناقشهٔ زاینده‌رود باشد.

 

«میراث شهری» مفهوم حفاظت را تغییر داد

نگاه به میراث و بافت تاریخی از گذشته تاکنون چه تغییراتی را تجربه کرده است؟

توجه به مقولهٔ میراث معماری و شهری، بعد از انقلاب صنعتی و به‌طور جدی‌تر، بعد از جنگ‌های جهانی بیشتر شد. از آن زمان بود که بشر متوجه شد، میراث پیشینیان و دستاوردهای گذشتگان به‌شکل فجیعی در حال نابودی است. به همین دلیل، یک بازنگری اساسی در مواجهه با آثار میراث فرهنگی پدید آمد. این درحالی بود که از انقلاب صنعتی به‌بعد و متأثر از برخی پیامدهای آن، رفته‌رفته نظریه‌پردازان و اندیشمندانی در نقد این پیامدها پدید آمده بودند و این موضوع در برخی رویکردهای جوامع اروپایی مطرح شده بود. به‌طور اخص، بعد از جنگ‌های جهانی، در بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل و نهاد فرهنگی زیرمجموعهٔ آن (یونسکو) که متولی این حوزه شده بود، متأثر از همین رویکردها، نگاهی جامع‌تر نسبت به میراث معماری و شهری پدید آمد. البته این به‌معنای آن نیست که پیش از انقلاب صنعتی، توجه و اهتمامی نسبت به آثار گذشتگان نبود، بلکه هر کشوری براساس پیشینهٔ فرهنگی و حوزهٔ تمدنی خودش در این حوزه اقداماتی انجام می‌داد. به‌عنوان مثال در ایران در مواجهه با مساجد، متأثر از سفارش صریح قرآن در باب حفظ و آباد کردن آنها، همواره به‌شکلی موضوع حفظ و مرمت را می‌توان دید که از این حیث، در فرهنگ ما تأثیرگذار بوده است. اما درواقع، در دو قرن اخیر و مشخصاً از نیمهٔ قرن بیستم بود که یک اجماع جهانی و به‌شکل فرامنطقه‌ای شکل گرفت. سازمان‌ها و نهادهای مستقلی در این باب ایجاد شد که متولی این امور بودند. روندی که مانند هر پدیدهٔ دیگری، به‌تدریج خودش را ارتقا بخشیده و در حوزهٔ مبانی نظری حفاظت و مرمت، به‌روزرسانی شده است. پیش‌ازاین، بیشترین توجه معطوف به بناها و مجموعه‌های فاخر شهری یا آثار شاخص معماری بود، اما به‌تدریج، به‌دلیل ناکافی بودن این نگاه و پیامدهای ناشی از آن در اروپا، این نگاه ترمیم شد و مسئلهٔ شهر به‌طور کلی مطرح شد و توجه صِرف به بناهای تاریخی، به‌تدریج جای خود را به ضرورت حفاظت از بافت‌های شهری داد که مهمترین تغییر در این روند است. در ایران هم پیش از شکل‌گیری نهادهای مختص حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، «وزارت معارف» متولی این امور بود که در ابتدا اغلب متوجه تک‌بناها بود، اما به‌تدریج، از منظری کلان‌تر، به موضوع بافت‌های تاریخی تغییر کرد که امروز باز هم به مفهومی جامع‌تر، یعنی «میراث شهری» مانجامیده است که شناخت و درک صحیح آن، امری حیاتی است.

 

 با این وصف، ازاین‌پس باید چه معیاری برای یک اثر یا بافت تاریخی در نظر گرفت؟‌

در ادامهٔ همین روند، دیگر بازهٔ زمانی تاریخی خاصی برای یک اثر میراث معماری و شهری مطرح نیست. تعریفی که طی چند قرن اخیر دربارهٔ ارزش یک اثر تاریخی وجود داشته، در گذشت زمان تغییر کرده و به‌لحاظ علمی ترمیم و تصحیح شده است. درواقع، آیتم زمان و تاریخی بودن، تنها یک فاکتور است و همهٔ موضوع نیست. اثر تاریخی، با وجود اینکه پسوند تاریخی بودن را دارد، وابسته به تعریفی است که ما از تاریخ می‌کنیم که تاریخ معاصر هم بخشی از آن است و به‌تبع آن، حتی می‌توان یک اثر معاصر را هم در این مقوله در نظر گرفت. دیگر نمی‌شود مسئلهٔ تاریخی بودن و ارزش یک اثر را به قدمت آن تقلیل داد و یک بازهٔ زمانی صدساله برای آن در نظر گرفت. اولین تعاریفی که دربارهٔ آثار واجد ارزش میراث فرهنگی در ایران تحت‌عنوان «اموال منقول و غیرمنقول» مطرح شد، به قانون مصوب ۱۳۰۹ برمی‌گردد که اثر واجد ارزش را تا پایان دوران زندیه مشروط می‌کرد. اما دیری نمی‌پاید که این نگاه در ایران بهبود پیدا می‌کند و اصلاح می‌شود و در سال ۱۳۲۳ این قید زمان، به دورهٔ مشروطه تعدیل یافت. یعنی در کمتر از دو دهه، متولیان این حوزه متوجه ناکافی بودن این مسئله شدند. در دهمین مسیر و در ۱۳۵۲، اساساً قید تاریخ و ملزم کردن ساخت و ایجاد اثر به یک دورهٔ خاص تاریخی حذف شد و مجموعه‌ای از آیتم‌ها در نظر گرفته شد که یکی از آنها هم البته می‌توانست قدمت تاریخی اثر باشد. مثال این شرط و قرار، «برج شهیاد» که بعد از انقلاب به نام «برج آزادی» نام‌گذاری شد، است که در ۱۳۵۲ به‌عنوان اثر ملی در فهرست میراث ملی ثبت شد؛ درحالی‌که تنها دو سال از سن آن گذشته بود. از همین منظر، هر ویژگی‌ای که مبین فرهنگ، اقلیم و کنش و واکنش بشر در یک حوزهٔ زیستی است، به‌نوعی می‌تواند آثار و حوزه‌های واجد ارزش را تعریف و معین کند.

 

شما در مبحث قبل دربارهٔ میراث شهری صحبت کردید، این به چه معناست؟

میراث شهری مقوله‌ای است بسیار فراتر از آن‌چه امروز به‌عنوان بافت تاریخی مطرح است. چون میراث شهری بیانگر ابعاد بسیار وسیعی از وجوه و نشانه‌های فرهنگی جامعهٔ انسانی یک شهر است. میراث شهری را نمی‌توان به‌ شکل و دوره‌ای خاص از معماری و حتی سبک خاصی از ساختار شهر تقلیل داد. در چنین تعریفی حتی ممکن است یک درخت هم واجد ارزش حفاظت باشد، یا یک منظر یا چشم‌اندازی که الزاماً تاریخی نیست و فرم و سبک کلیشه شده، بافت‌های تاریخی را ندارد. از همین منظر، میراث شهری واجد تمام ارزش‌های فرهنگی جامعه‌ای‌ است که در یک منطقهٔ شهری تبلور پیدا می‌کند، اعم از ساختمان، آثار معماری، خاطرات شهری، اقلیم و نوع کنش و واکنش جامعهٔ انسانی با محیط زیستش. همان چیزی که به‌عنوان مثال کرمان و شیراز یا حتی کرمان و یزد را، با همهٔ تشابهات اقلیمی و فرهنگی، از یکدیگر متفاوت می‌کرد. چنین مختصاتی که در یک کلیت و با محتوایی منحصربه‌فرد پدید آمده‌اند و به یک شکل خاص از شهر و معماری هم قابل تقلیل نیستند، میراث شهری را می‌سازند که در ذیل خود، بافت تاریخی و آثار تاریخی را هم دارد.

 

 میراث شهری چه تفاوتی با مفاهیمی از جمله بافت تاریخی یا میراث تاریخی دارد؟

زمانی که ما دربارهٔ میراث شهری صحبت می‌کنیم، همچنانکه پیشتر عرض شد، در ذیل خود بافت تاریخی را هم دارد. اما وقتی که دربارهٔ یک بافت تاریخی واجد ارزش صحبت می‌کنیم، به‌طور ضمنی، مجوز صادر می‌کنیم که خارج از آن محدوده، مد نظر و واجد ارزش نیست. به‌عبارتی، در یک شهر، منطقه‌ای را ارزش‌گذاری و ایزوله می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که دارای ارزش تاریخی است و بقیهٔ شهر را جدا کرده‌ایم. مقوله میراث شهری هیچ منافاتی با بافت تاریخی ندارد، بلکه آن را در زیرمجموعهٔ خود قرار می‌دهد و مکمل آن است.

 

 این مسئله به‌معنای آن است که هر چیزی خارج از منطقه شهری جزو میراث در نظر گرفته نمی‌شود؟

البته که ما در مفهوم یک شهر و حوزهٔ شهری چنین چیزی را در نظر گرفته‌ایم، اما معنای آن این نیست که آثار خارج از شهرها واجد ارزش نیستند. چون ما مقوله‌ای جامع‌تر از میراث شهری و به‌عبارتی، «میراث فرهنگی» را هم داریم که نه‌تنها به حوزه‌های مکانی محدود نشده، که در ابعادی بسیار وسیع‌تر، میراث ملموس، و حتی ارزش‌های ناملموس، (مثل عید نوروز، اذان مرحوم موذن‌زاده اردبیلی، ربنای زنده‌یاد شجریان و…) را نیز در برمی‌گیرد که بعضاً حتی در فهرست میراث بشری هم ثبت شده‌اند. در خارج از شهرها نیز، همواره منظرها و چشم‌اندازهای تاریخی و طبیعی و سایر وجوه و پدیده‌های فرهنگی، به‌عنوان میراث فرهنگی در نظر گرفته می‌شوند.

 

 با این تغییر نگاه تکلیف بافت تاریخی به مفهوم سابق چه می‌شود؟

آنچه امروزه در شهرهای ما تحت‌عنوان بافت یا حوزهٔ تاریخی و محور فرهنگی-تاریخی، ثبت و پایش می‌شود، البته به‌نحو احسن به مسیر خودشان ادامه خواهند داد. اما چیزی که میراث شهری تعریف می‌کند، بیش از چیزی است که تاکنون وجود داشته است. قرار نیست که آثار و حوزه‌های کهن نادیده گرفته شود، اما اجزای دیگری در شهر هم به این مقوله اضافه خواهند شد. به‌عنوان مثال مقولهٔ خاطره در شهر، مفهومی است که امروز در میراث شهری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً خانه ویکتور هوگو و میزی که پشت آن اثر بینوایان را نوشته است، در نظر بگیرید. این میز ممکن است، از نظر فنی یا هنری شیء خاصی نباشد، اما به‌واسطهٔ اتفاقی که پشت آن رخ داده، واجد ارزش حفاظت می‌شود و جزئی از میراث شهری است. این را می‌توان به یک ردیف از درختکاری در یک شهر تعمیم داد که مردم سال‌ها در کنار آن قدم زده‌اند و خاطره دارند.

 

 با توجه به اهمیت میراث شهری، آیا بافت تاریخی همچنان اهمیت خود را خواهد داشت ؟

نباید مسئلهٔ حفاظت و مرمت فقط منحصر به حفظ بافت تاریخی شود؛ چراکه این نگاه تقلیل‌گرایانه به شهر و میراث نهفته در آن، بعضاً نتایج تلخی به بار آورده است. به‌عنوان مثال در کرمان تنها یک کلیسا داشتیم، این بنابه موقعیت مکانی خارج از محدوده‌ای قرار داشت که به‌عنوان بافت تاریخی تعریف و خوانده می‌شود. ساخت آن هم چندان قدیمی نبود، اگرچه سیاستگذاری غلط و سودجویی‌های رایج در مواجهه با اراضی شهری همواره و از جمله در مورد این بنا مخرب بوده است، لیکن همین دو عامل، مستمسک اصلی بود که حتی نهادهای متولی میراث فرهنگی را هم غافل کرد و باعث شد که ثبت ملی این بنا بسیار با تأخیر انجام شود و دو سال پس از ثبت هم، آن را از دست دادیم. این درحالی‌است کلیسای کرمان، از منظر خاطرات شهری، اکولوژی اجتماعی و تسامح و تساهلی که اقلیت‌های ساکن در این شهر داشتند، اهمیت زیادی داشت.

 

 شما پیش‌ازاین به تخریب و از بین رفتن بافت تاریخی کرمان اشاره کرده‌اید، آیا این آسیب دربارهٔ بافت‌های تاریخی مناطق دیگر هم مطرح است ؟

این رویه، البته کم‌وبیش در بافت‌های تاریخی کل کشور وجود دارد، اما چیزی که کرمان را در این مقوله متمایز می‌کند، شدت این وضعیت است. در برخی شهرهای بزرگ، از یک دوره‌ای، تغییر نگاه نسبت به ارزش‌های شهری پدید آمده و تلاش‌هایی صورت گرفته است. به‌عنوان مثال در اصفهان، نزدیک به دو دهه است که حوزهٔ «جلفا» بیشتر پیاده‌‌محور شده. تعریض معابر و عقب‌نشینی‌ها در بسیاری از جاها از جمله همین اصفهان یا تبریز در حال کم شدن است. اما در کرمان چیزی به‌نام شهر، خاطره و هر چیزی که از میراث شهری مطرح است، اساساً درک نمی‌شود و به‌تبع آن، البته چیزی هم تحت‌عنوان بافت تاریخی دیگر وجود خارجی ندارد. تعریض معابر و عقب‌نشینی خیابان‌ها در این شهر همچنان و به‌شدت هرچه تمامتر در حال انجام است، روندی که آخرین رمق‌های باقیمانده از ارزش‌های شهری را نیز با خود می‌بلعد و به‌تبع آن، درختان زیادی هم از بین رفته‌اند. این درحالی‌است که در بسیاری از شهرهای کشور این رویه همچنان که اشاره شد، مورد تجدید نظر قرار گرفته و در حوزه‌هایی از شهر هم که پیش‌ازاین، معابر به غلط تعریض شده‌اند، عرصهٔ معابر تا حد ممکن اعاده می‌شوند و طرح‌های پیاده‌محور شهری مدنظر قرار می‌گیرند.

 

 کدام کشورها در جهان به مقولهٔ میراث شهری ورود کرده‌اند؟‌

اغلب کشورهای اروپایی، سال‌هاست که مقولهٔ میراث شهری را مدنظر قرار داده‌ و در بسیاری از شهرهای دیگر از جمله شهرهای کهن آسیای میانه هم در چند دههٔ اخیر این مقوله به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است. در تهران هم با این حجم از جمعیت، مسئلهٔ میراث شهری لااقل در حوزهٔ سازمانی و تشکیلاتی، مورد توجه قرار گرفته است. به‌عنوان مثال قبرستان ظهیرالدوله که نه ساختار معماری خاصی دارد و نه تاریخ چند قرنی، اما در میراث شهری ثبت شده است. اصفهان و تبریز در این زمینه پیشگام بوده‌اند و این نگاه درست در کشور ما هم به‌وجود آمده، اما هنوز کم‌رمق است، ولی در مورد کرمان باید گفت که رویه کاملاً معکوس و البته مبتذل است.

 

 آیا میراث شهری را می‌توان شاخصی از توسعهٔ پایدار دانست و می‌تواند منجر به حفظ هویت تاریخی شود؟

اگر منظور از تاریخ، حفظ آثار تاریخی باشد، مقولهٔ میراث شهری حتماً می‌تواند ذیل توسعهٔ پایدار مطرح شود. چون در برخی شهرها الگوی توسعه‌ای که امروز وجود دارد، آنقدر مبتذل است که تنها مسئلهٔ سود، و در بهترین حالت حمل‌ونقل و سواره را در نظر می‌گیرد و بسیاری از دستاوردهای تاریخی را فدا می‌کند. برخوردی که امروز در برخی شهرها از جمله کرمان می‌بینیم این است که این ماهیت به‌سرعت رو به زوال است. بنابراین، در مقولهٔ میراث شهری، ضمن اینکه یک شهر می‌تواند مختصات خودش را توسعه بخشد و به‌عبارتی، یک «تداوم تاریخی» داشته باشد، در مفهوم توسعهٔ پایدار نیز البته بسیار مؤثر خواهد بود. 

 

محیط‌ زیست در هزارتوی اخلاق

اخلاق محیط زیست نوشتهٔ گرگوری بسم، استاد فلسفه در کالج کینگ پنسیلوانیا، با ترجمهٔ «میثاق شایق» توسط  موسسه فرهنگی و هنری دیدگاه کاوش و سازندگی دکسا در سال جاری منتشر شده است. مجموعهٔ «فرهنگان فرشته» نشستی را به معرفی این کتاب با حضور «محمد درویش» کنشگر باسابقهٔ محیط زیست و «آروین صداقت کیش» ویراستار آن اختصاص داد.

به گفتهٔ صداقت‌کیش محیط زیست برای بخش‌هایی از جمعیت بدل به مسئله شده است. بااین‌حال، زمانی که این مسئله از حدود رفتار شخصی مثل غذا دادن به حیوانات‌ و جدا کردن زباله‌ها می‌گذرد، به‌شکل توصیه درمی‌آید و یا زمانی که نیاز به تصمیم‌‌گیری‌های غیرشخصی پیدا می‌کند، به حوزهٔ اخلاق عمومی ‌راه می‌یابد. «شما مجبورید تصمیم‌هایی بگیرید که اگر نه همه، دست‌کم بخشی از آنها اخلاقی هستند، به‌عنوان مثال با خودتان حساب می‌کنید که اگر من این کالا را مصرف نکنم، کارگرانی هستند که بیکار می‌شوند و… درواقع سؤالات سختی هستند که تنها اگر به‌شکل محلی فکر کنیم، پاسخ دم‌دستی و ساده دارند. گاهی دیده‌ایم که برخی می‌گویند من به‌جای اینکه لیوان پلاستیکی استفاده کنم، از لیوان کاغذی استفاده می‌کنم‌ُ ولی اغلب در این باره که در فرآیند تولید لیوان کاغذی چه اتفاقی می‌افتد، چیزی نمی‌دانیم.»

 

او با دسته‌بندی تصمیم‌ها به حوزه‌های مختلف سیاسی،‌ اقتصادی و گاه اخلاقی‌ کتاب گرگوری بسم را کتابی دانست که به تصمیم‌هایی در حوزهٔ اخلاق مربوط می‌شود. «نویسنده نظریه‌های مرتبط با اخلاق و محیط زیست را بررسی کرده است، نظریه‌هایی که گروهی از کنشگران محیط زیست به آنها فکر کرده‌اند. مثلاً اگر می‌خواهیم یک دریاچهٔ کوچک را نجات دهیم و برای این اقدام ناچاریم جنگل بزرگی را خراب کنیم، چه تصمیمی باید بگیریم؟‌ آیا می‌شود اینجا اولویت را طرح کرد و یا ارزش‌گذاری ریاضی انجام داد.»

صداقت‌کیش با بیان اینکه نظریه‌های مرتبط با اخلاق و محیط زیست به‌گونه‌ای در این کتاب مطرح شده است که قابل‌فهم برای غیرمتخصصان باشد، می‌گوید گرگوری بسم در کتابش مجموع نظریه‌ها را مطرح کرده، اشکالات هرکدام را برشمرده است و برای هر کدام مثال‌هایی آورده که خواننده بتوانند به‌خوبی مسئله را درک کند.

 

محمد درویش از این موضوع سخن گفت که با خواندن این کتاب می‌فهمید که اخلاقی بودن و اخلاقی نبودن چقدر نسبی است و چقدر شجاعت یا حماقت می‌خواهد که یک حرکت را اخلاقی یا غیراخلاقی بدانید. «مهمترین یافتهٔ شما پس از خواندن این کتاب این است که دست‌به‌عصاتر باشید و به‌راحتی دربارهٔ اینکه یک حرکت، کاملاً ضداخلاقی یا کاملاً اخلاقی است،‌ به‌راحتی قضاوت نکنید.»

به گفتهٔ او مثال‌های جذابی در این کتاب در حوزهٔ محیط زیست وجود دارد که در ایران نمونه‌های آن نیز شاهدیم. «در گزارش‌های اثرات محیط زیستی سدها، محیط فرهنگی و اجتماعی را پیش از ساخت سد بررسی می‌کنند و در کنار آن به بحث‌های اقتصادی می‌پردازند، درنهایت ماتریس را مثبت اعلام می‌کنند. سازندگان سدها معتقدند گرچه خسارت‌هایی به محیط زیست وارد می‌شود و برخی گونه‌های گیاهی به ناچار از بین می‌روند، اما درنهایت ساخت سد به افزایش تاب‌آوری منجر می‌شود.»

 

درویش سد گتوند را در این زمینه مثال زد که سازندگان با افتخار اعلام کرده‌اند این سد قادر است زلزلهٔ بالای هشت ریشتر را دوام آورد و کارایی آن بدون اشکال است. «درست است که این سد نیروگاه هزار مگاواتی را شارژ می‌کند که الان به ۵۰۰ مگاوات رسیده و جلوی برخی رخدادهای حادثه‌خیز را می‌گیرد، ولی پژوهش‌های مرکز استراتژیک ریاست‌جمهوری نشان داده است همین سد ۲۰ درصد به شوری کارون اضافه کرده و حاصلخیزی ارزشمندترین جلگهٔ ایران را کاهش داده است. اگر ما با فاجعهٔ غیر قابل‌ پیش‌بینی‌ای مثل سیل با دوربرگشت ۱۰هزارساله روبه‌رو شویم که آن را در سابقهٔ رودخانهٔ کارون هم داریم،‌ آنگاه آورد این رود که اکنون ۲۵۰ مترمکعب در ثانیه است، به ۶۳ هزار مترمکعب در ثانیه می‌رسد. به‌این‌ترتیب، دریاچهٔ بزرگ نمک وارد خوزستان می‌شود و کل فایده‌باوری سازندگان سد زیرسؤال می‌رود.»

از نظر این کنشگر محیط زیست دربارهٔ حقوق حیوانات که یکی از مباحث این کتاب هم هست، باز می‌توان به مثال‌هایی از ایران اشاره کرد. «‌سال‌ها پیش از مردی تقدیر کردم که به روباهی غذا می‌داد، الان به‌نظرم بدترین کار همین غذارسانی دستی است. خاطرم هست آن روباه دو هفته بعد کشته شد؛ زیرا با تجربه‌ای که از این مرد داشت به انسان‌های دیگر نزدیک شد و او را کشتند. امروز فکر می‌کنم اخلاقی‌ترین کار این است که بگذاریم حیوانات وحشی بمانند، ازاین‌روست که استفاده از تصویر محیطبانی که به میش‌بره‌ای شیر می‌دهد، گزینهٔ مناسبی برای روز محیطبان نیست.»

 

از نظر درویش اکوفاشیست که در دههٔ ۷۰ میلادی موضوع اکولوژی ژرف را مطرح کردند، رؤسای کمپانی‌های خودروسازی را کشتند و لاستیک ماشین مردم را پاره ‌کردند،‌ با نگاه‌های افراطی‌شان به جنبش محیط زیستی خردمندانه صدمه زدند. «این موضوع متأسفانه در کرسی‌های آزاداندیشی مورد توجه قرار نگرفت و همین امر چالش‌هایی را در سال‌های بعد برای کنشگران محیط زیست به‌وجود آورد.»

او به روایتی مشهور از شاعران بزرگ ایران استناد می‌کند که چطور گذر دهه‌ها به تغییر دیدگاه یکی از آنها منجر شد. «سهراب شعر آب را گل نکنید را سروده بود و شاملو بر او خرده گرفت که در زمانه‌ای که آمریکا بمب بر سر ویتنامی‌ها می‌ریزد و رژیم جوانان را اعدام می‌کند، تو نگران گل شدن آب خوردن پرنده هستی؟ متأسفانه این هجمه هنوز هم متوجه فعالیت کنشگران محیط زیستی است. در کمیسیون‌های مختلف بهارستان در موضوع بودجه که حضور پیدا می‌کردیم، بارها با این نگاه مواجه بودیم‌. نمایندگان به ما می‌گفتند که شما محیط زیستی‌ها متوجه مسئلهٔ مسکن، تورم،‌ رشد اقتصادی و… نیستید. از نظر آنها ما بیش از آنکه معیشت مردم باشیم نگران کل و بز و قوچ و میش هستیم.»

 

به گفتهٔ درویش چنین دیدگاه‌هایی همان چماقی است که بارها بر سر محیط زیستی‌ها بوده و اوج آن را در موضوع دریاچه ارومیه دیده‌ایم. «در مناظرهٔ معروف دریاچه ارومیه این پرسش از مردم مطرح شد که پاسخ دهند اگر تصمیم‌گیر بودند آب را برای کشاورزی اختصاص می‌دادند یا اولویتشان حقابهٔ دریاچه بود.» آنها به‌این‌ترتیب یک پارادوکس ایجاد کردند که حق دریاچه به‌معنای نابودی معیشت مردم است یا اینکه محیط زیستی‌ها برایشان اقتصاد و زندگی مردم مهم نیست. سهراب آن زمان به شاملو گفت اگر ما بتوانیم نسلی را پرورش دهیم که سیراب شدن سپیدار و پرنده مهم باشد، اجازه نمی‌دهد خون جوانی بریزد. سال‌‌‌ها بعد یعنی یک سال پیش از مرگ احمد شاملو، این شاعر بزرگ اعتراف کرد که سهراب درست می‌گفت. او هم قبول کرد که اخلاق در حوزهٔ محیط زیست می‌تواند کمک کند ما نسلی داشته باشیم که بیشتر دل‌نگران کیفیت زندگی و عدالت باشد.»

 

این کنشگر باسابقهٔ محیط زیست با ارجاع به فصل دیگری از این کتاب به مقولهٔ بوم‌فمینیسم پرداخت. «در این کتاب برای اولین‌بار است که می‌بینم ماجرای بوم‌فمینیسم را مطرح کرده‌اند. زاویه‌ای که این موضوع با اکولوژی ژرف دارد، اصولاً این درست است که ما فمینسیم را ارزشی بدانیم که می‌تواند به‌شکل مطلق به حفظ تاب‌آوری کره زمین کمک کند یا نه؟! برخی فمینسیت‌ها با این عبارت که از کره زمین به نام مادر یاد می‌کنید و آن را زایشگر می‌دانید، زاویهٔ جدی دارند. آنها می‌گویند اگر مادر و زایشگر نباشد، واجد ارزش نیست؟»

به گفتهٔ درویش نافرمانی محیط زیستی یکی از موضوعات جذابی بود که در این کتاب دربارهٔ آن صحبت شد. «گاه این نافرمانی می‌تواند به حفظ تاب‌آوری و آینده‌ای که باید به آن متعهد باشیم.» او همچنین بار دیگر تأکید کرد که جامعه‌ای توسعه‌یافته است که در آن حق حیات همهٔ زیستمندان را به رسمیت شناخته باشد. «جامعهٔ توسعه‌نیافته یعنی جامعه‌ای که نتیجهٔ عملکردش خداحافظی دردناک با ببر هیرکانی و شیر یال‌کوتاه ارژن و خدایی نکرده با یوز،‌ میش‌مرغ و… باشد.»

۱۵ پیشنهاد برای اصلاح قانون هوای پاک

نشست خبری «مسعود ستایشی»، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه، ۳۰ آبان‌ماه برگزار شد. به گزارش میزان، ستایشی در پاسخ به سؤالی دربارهٔ اقدامات قوه قضاییه در حوزهٔ ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک با بیان اینکه این موضوع به سلامت جامعه برمی‌گردد و در این حوزه اهتمام داریم، گفت: به‌منظور سرعت‌بخشی و جامعه‌نگری نسبت به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در سازمان بازرسی کل کشور دفتری ویژه  برای این امر را قرار داده‌اند که نشان از رسیدگی ویژه به این موضوع در ساختار دارد.

او ادامه داد: ضمن احصای آسیب‌های موجود که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک است، گزارش سازمان بازرسی دربارهٔ عملکرد دستگاه‌های اجرایی متضمن ۱۵ پیشنهاد اصلاحی است که به رئیس قوه قضاییه نیز منعکس شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: البته برخی از مدیران وقت که مرتکب تخلف شدند، تحت تعقیب قرار گرفتند که قسمتی از آن اطلاع‌رسانی شد.

 

ستایشی گفت: عملکرد مدیران فعلی هم تحت رصد و نظارت سازمان بازرسی است تا اگر ترک فعل و کم‌کاری باشد، مطابق مقررات قانونی سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم را می‌کند و ما به‌لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط با سلامت جامعه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

در بخش دیگری از نشست، او در توضیح آخرین وضعیت پیگیری‌های قضایی پروندهٔ مرحوم «داریوش مهرجویی» و همسرش، «وحیده محمدی‌فر» گفت: با توجه به اینکه پرونده جنایی و کیفری بوده و در مرحلهٔ دادسرا است. باید تمام ابعاد و زوایای پرونده در اطلاع‌رسانی‌ها مورد توجه قرار گیرد. در پروندهٔ مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش تا الان چهار متهم که حاضر در صحنهٔ قتل بودند، به اعمال ارتکابی اقرار کردند و علاوه‌برآن امارات دیگری در پرونده وجود دارد که بر این موضوع و ارتکاب قتل دلالت دارد و اظهارات متهمان با شرح معاینهٔ جسد مقتولان از حیث صدمات وارده و علت تامهٔ فوت مطابقت دارد.

ستایشی گفت: یکی از نکات آلت قتالهٔ خون‌آلود و اموال مسروقه در محل اختفای متهمان بوده است. همچنین طلای کشف‌شده که به تأیید دخترشان رسیده است. به‌علاوه، خونی در محل ارتکاب جرم کشف شده که با خون یکی از متهمان انطباق داشته است و گوشی مقتولین از منزل یکی از متهمان کشف شده است. 

 

به گفتهٔ سخنگوی قوه قضاییه، طبق روال دقیق و موشکافانه‌ای که پرونده دارد، در نیمهٔ اول آذرماه پرونده به صدور کیفرخواست منتهی خواهد شد.

ستایشی دربارهٔ آخرین وضعیت پروندهٔ «توماج صالحی» نیز توضیحاتی ارائه کرد. او گفت: پروندهٔ این فرد براساس گزارش ضابطان خاص به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد و براساس اتهامات مطرح‌شده در پرونده، تحقیقات کامل و جامعی در حوزهٔ بازپرسی انجام شد و پس از انجام تحقیقات، تفهیم اتهامات صورت گرفت و قرار قانونی برای این فرد صادر شد.

 

او ادامه داد: بعد از صدور دو قرار قانونی برای این فرد، این پرونده به دادگاه ارسال شد. در دادگاه با صرف وقت به اتهامات او رسیدگی شده است و دادگاه رأی پرونده را صادر کرد. در راستای حقوقی که قانون برای متهمان در نظر گرفته است، متهم از حق قانونی خود استفاده کرده و نسبت به حکم دادگاه بدوی اعتراض و درخواست فرجام‌خواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده به یکی از شعب، فرایند رسیدگی را انجام می‌دهد. در دیوان عالی کشور قضات به پرونده‌ها با دقت رسیدگی می‌کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. نهایتاً تصمیمی که قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده می‌گیرند مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرار‌های شدید که قرار بازداشت موقت «فک» می‌کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می‌شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و آزاد می‌شود؛ پرونده در جریان رسیدگی است.

به گفتهٔ ستایشی، نظر مرجع بالاتر این بوده است که نسبت به برخی از اتهامات باید دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند. 

ستایشی در پاسخ به سؤالی دربارهٔ نحوهٔ حمایت قوه قضاییه از رسانه‌ها با وجود فشار‌های شدید در راستای مبارزه با فساد درون‌سازمانی قوه قضاییه گفت: حمایت‌های قوه قضاییه نسبت به اقداماتی که منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده، همواره دیده و لمس شده است.

 

او اضافه کرد: آنچه که در دورهٔ تحول و تعالی مورد اهمیت واقع شده، این است که ظرفیت رسانه‌ها در کمک به قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته و همکاری این افراد به‌عنوان فرصتی مغتنم برای قوه قضاییه محسوب می‌شود. 

در زمینهٔ تسهیل دسترسی خبرنگاران و رسانه‌ها به اطلاعات و تأمین آزادی مشروع رسانه‌ها، اقدامات قابل‌ملاحظه و ویژه‌ای از جمله تهیهٔ پیش‌نویس دستورالعمل تسهیل دسترسی خبرنگارن و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزهٔ تخصصی مربوطه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای آگاهی مدیران رسانه و خبرنگاران از دستورالعمل و نحوهٔ اجرای آن انجام شده است.

ستایشی در ادامه گفت: برای اعلام وفاداری خود به رسانه‌ها برای اولین‌بار جشنوارهٔ نقد برتر راه‌اندازی و برای برگزیده‌ترین نقد سازنده و درست دستگاه قضایی جایزه در نظر گرفته شد. 

 

او افزود: در رویکرد‌های مواجه با رسانه‌ها تمام سعی ما این بوده است که برای به حداکثر رساندن توان همراهی قانونی و حقوقی از این مجموعه‌های سازمانی استفاده کنیم و شرایط را برای استفاده از ظرفیت‌های مناسب فراهم کنیم. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: معتقدیم همگان باید از فضای آزاد و مشروع اطلاع‌رسانی استفاده کنند و تا جایی‌که قانون اجازه می‌دهد، ابزار‌های قانونی علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به کار گرفته نشود.

 

ستایشی تأکید کرد: فضای نقد و ارائهٔ اطلاعات بدون برخورداری از استاندارد‌ها و قواعد حقوقی بی‌شک فضای رهاشده، نامطلوب، خلاف قوانین و آزادی‌های مشروع و امنیت روانی مردم است که مطلوب هیچ‌کس از جمله ملت ایران و دستگاه عدلیه نیست. باید بپذیریم که خروج از حدود‌هایی نظیر آبروبری، بیان نامناسب، غیردقیق، زیان‌آور، تشویش‌کنندهٔ افکار عمومی و یا به‌کار بردن اخبار کذب با نام پیگیری با متهمان مفسد قطعاً جرم‌انگاری می‌شود و مجازات خواهد داشت.

ستایشی دربارهٔ پروندهٔ دو روزنامه‌نگار، «سعیده شفیعی» و «نسیم سلطان‌بیگی» گفت: این دو متهم علاوه‌بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانهٔ هرانا مربوط به حوزهٔ ضدانقلاب ارسال کرده‌اند.

 

او اضافه کرد: اقدامات این دو نفر پذیرفته نیست که مطالب آنها در رسانه‌های ضدانقلاب و ضدبشری منتشر و بازنشر می‌شود. هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آنها چند روز قبل اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تهیهٔ دو لایحه در راستای کاهش عناوین مجرمانه اشاره کرد: اقدامات و برنامه‌ریزی دستگاه قضایی همگی دلالت بر تلاش برای کاهش عناوین مجرمانه است. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مجدانه در راستای برنامهٔ هفتم و هم در راستای قوانین اقداماتی را انجام داده است. در این رابطه معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس دو لایحه از جمله لایحهٔ اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحهٔ قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه در حال تهیه و نهایی‌سازی است. درصورت تصویب این دو لایحه بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش می‌یابد.

او گفت: ما باید سیاست جنایی واحدی داشته باشیم. در پیشنهاد و ارائه و نهایی شدن تصویب لایحه قاعدتاً باید یک سیاست واحدی باشد. باید دنبال این باشیم که قضازدایی از ابتدا تا انتها در تمامی قوا مورد توجه قرار گیرد و تصمیمی نگیریم که به سیاههٔ جرایم افزوده شود.

قطع برق پمپ‌های کشاورزی «بدمصرف»

زنگ خطر اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز و غیرمجاز، از چند سال قبل به صدا درآمده است. آن‌طور که وزارت نیرو اعلام کرده است، حدود ۸۰۰ هزار چاه در کشور وجود دارد که بخشی از آنها غیرمجاز و بخشی دیگر مجازند. مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار را دقیق‌تر بیان می‌کند و می‌گوید تعداد چاه‌های مجاز ۴۱۶ هزار حلقه و تعداد چاه‌های غیرمجاز ۳۳۷ هزار حلقه است. بر همین اساس، جمع کل چاه‌های کشور ۷۵۳ هزار حلقه، یعنی ۴۳ هزار حلقه کمتر از آمار وزارت نیرو است. این بدان معناست که ۵۵ درصد چاه‌های کشور مجاز هستند، هرچند وزارت نیرو پیش‌ازاین اعلام کرده بود به‌دلیل دشواری در اندازه‌گیری و نبود کنتور روی بسیاری از چاه‌ها، قادر نیست میزان دقیق برداشت از چاه‌ها را مشخص کند، اما تخمین می‌زند ۸۵ درصد منابع آب زیرزمینی را همین چاه‌های مجاز مصرف می‌کنند. 

پیش‌ازاین وزارت نیرو در پروژه‌های مربوط به «طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور» مکلف شده بود که روی ۳۶۰ هزار حلقه چاه، کنتورهای حجمی و هوشمند آب و برق نصب کند تا بتواند به‌طور همزمان میزان برداشت آب و مصرف برق را اندازه‌گیری کند. از آنجا که پمپ چاه‌های کشاورزی برقی هستند، هدف از این‌ کار نیز محاسبهٔ همزمان برق مصرفی پمپ و برداشت آب از چاه برای اندازه‌گیری دقیق میزان برداشت آب از چاه است. تا ابتدای امسال، آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده میزان پیشرفت پروژه، صفر بود، اما سخنگوی صنعت آب کشور می‌گوید وزارت نیرو حدود دوسوم از این وظیفهٔ قانونی را تاکنون انجام داده است. 

 

«عیسی بزرگ‌زاده»، روز گذشته در هفتمین نشست خبری‌اش در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تاکنون ۲۲۰ هزار حلقه چاه به سیستم پایش و کنترل مجهز شده‌اند: «در هفت‌ماههٔ نخست امسال ۲۰ هزار و ۷۸۱ مشترک به‌عنوان پرمصرف و ۹۸۱ مشترک به‌عنوان بدمصرف شناخته شده‌اند.» 

به‌گفتهٔ او، پایش چاه‌ها به‌صورت لحظه‌ای و آنلاین و از مرکز کنترل انجام می‌شود و مشترکان پرمصرف تذکر دریافت می‌کنند، اما برق مشترکان بدمصرف از مرکز محدود می‌شود؛ به‌نحوی که برق پمپ قطع می‌شود، ولی برقی مصارف دیگر مانند مصرف خانگی کشاورزان بدون قطعی باقی می‌ماند. 

به گزارش «پیام ما» بزرگ‌زاده همچنین گفت: «۷۵ درصد مصرف آب کشاورزی توسط ۲۲۰ هزار چاه مورد استفاده قرار می‌گیرد که امسال برای نخستین‌بار پایش هم‌زمان برداشت آب و مصرف برق برای چاه‌ها انجام شده و درصورت اضافه‌برداشت، برق چاه‌ها محدود خواهد شد.» 

 

تعریف «آب اقتصادی» در نقشه‌راه آب

موضوع دیگر صحبت‌های سخنگوی صنعت آب کشور، نقشه‌راه آب در بخش صنعت بود. بزرگ‌زاده گفت که براساس نقشه‌راه کشور، مصارف شرب و بهداشت به‌عنوان «آب اجتماعی» و مصارف آب در بخش‌های تولیدی و خدماتی به‌عنوان «آب اقتصادی» تعریف شده‌اند: «همهٔ شهروندان حق دارند برای شرب و بهداشت از آب استفاده کنند و وظیفهٔ ما هم تأمین این آب است؛ اما زمانی که آب در فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، دیگر به‌عنوان یک کالای اقتصادی است.» 

بزرگ‌زاده گفت: «آب اقتصادی باید در جایی به مصرف برسد که بیشترین اثرگذاری را در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری داشته باشد.» 

او همچنین گفت: «حجم بارگذاری منابع آب سطحی و زیرسطحی کشور حداقل دو برابر استاندارد جهانی است. باید کفهٔ تأمین و مصرف آب در تعادل باشد، درصورت عدم تعادل در تأمین و مصرف ناترازی و ناپایداری در زیست‌بوم اتفاق می‌افتد.» 

به گفتهٔ بزرگ‌زاده، در نقشه‌راه آب کشور، واژهٔ «بازتخصیص» تعریف شده که به‌معنای تخصیص منابع آب نامتعارف شامل «پساب» و «آب دریا» است و در نخستین گام، صنایع پرآب‌بر و سودده شناسایی شده‌اند و تاکنون برای ۹۷۸ صنعت، آب بازتخصیص داده شده است. 

 

تأمین آب صنایع از منابع نامتعارف

بر‌اساس جدول بازتخصیص آب به صنایع، منابع آب نامتعارف شامل سه بخش پساب، آب دریا و «سایر» است که منظور از سایر منابع مشخص نیست. تا پایان سال جاری ۹۷ واحد صنعتی پساب تصفیه‌شده با حجم بیش از ۹۴ میلیون مترمکعب دریافت می‌کنند. ۱۱۵ واحد، نزدیک به ۳۰ میلیون مترمکعب از آب شیرین‌شدهٔ دریا در اختیار می‌گیرند و ۸ واحد نیز ۹۴۳ هزار مترمکعب آب از سایر منابع نامتعارف دریافت می‌کنند. 

به‌این‌ترتیب، بنابر برنامه‌ریزی وزارت نیرو، تا پایان سال جاری ۲۲۰ واحد صنعتی ۱۲۴ میلیون و ۹۶۷ هزار مترمکعب آب از منابع نامتعارف دریافت می‌کنند. تا پایان سال آینده، ۴۰۷ واحد صنعتی دیگر ۳۳۰ میلیون و ۶۹ هزار مترمکعب آب نامتعارف، تا پایان سال ۱۴۰۴، ۲۳۲ واحد صنعتی ۲۴۱ میلیون و ۲۵۲ هزار مترمکعب و در سال‌های بعد از ۱۴۰۴، ۱۱۹ واحد دیگر ۱۱۳ میلیون و ۵۹۶ هزار مترمکعب آب نامتعارف در اختیار می‌گیرند. 

بزرگ‌زاده گفت: «این برنامه‌ریزی وزارت نیرو تا این لحظه است و به‌زودی صنایع بیشتری به این برنامه‌ریزی اضافه خواهند شد. این روش برای صنایع سودآور است؛ چون درصورت کمبود آب شرب و بهداشتی، وزارت نیرو ابتدا آب صنایع را قطع خواهد کرد، ولی با بازتخصیص آب و استفاده از منابع آب نامتعارف، دیگر آب صنایع قطع نخواهد شد و از طرفی منابع آب نیز حفظ خواهد شد.» 

بنابر اعلام سخنگوی صنعت آب کشور، میزان استفاده از منبع پساب در این برنامه‌ریزی ۶۰۱ میلیون و ۲۳۲ هزار مترمکعب، از منبع آب دریا ۲۰۷ میلیون و ۳۶۸ هزار مترمکعب و از سایر منابع نامتعارف یک میلیون و ۲۸۵ هزار مترمکعب است و تاکنون برنامه‌ریزی برای تخصیص ۸۰۹ میلیون و ۸۸۵ هزار مترمکعب آب از منابع نامتعارف انجام شده است. 

او همچنین گفت: «بنابر ملاحظات بهداشتی، عرفی و شرعی، صنایع خوراکی، آرایشی، بهداشتی، منسوجات و پوشاک از تخصیص آب‌های نامتعارف استثنا شده‌اند.» 

 

برنامه‌های تأمین آب سیستان بدیل مطالبهٔ حقابه نیست 

بزرگ‌زاده دربارهٔ وضعیت تأمین آب در استان سیستان‌وبلوچستان نیز گفت: «در مناطقی از شمال استان که متأثر از حقابهٔ ایران از رودخانهٔ هیرمند بودند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که اولاً در کوتاه‌مدت با حفر چاه آب تأمین شود، در میان‌مدت ۲۷ میلیون مترمکعب آب از آبخوان شرقی تحصیص داده شده و در بلندمدت نیز انتقال آب شیرین‌سازی‌شده از دریا در دستورکار قرار دارد.» 

سخنگوی صنعت آب کشور اضافه کرد: «استراتژی تأمین آب برای سیستان و بخشی از زاهدان این است که آب شرب و بهداشتی و آب مورد نیاز مشاغل، صنایع و خدمات کم‌آب‌بر از منابع پایدار داخلی تأمین شود، اما این اقدامات، بدیل مطالبهٔ حقابه از رود هیرمند نیست و تأمین حقابهٔ ایران از هیرمند، مطالبهٔ ما از کشور افغانستان است.» 

به گفتهٔ او، حقابهٔ ایران از هامون برطرف‌کنندهٔ نیازهای کشاورزی و زیست‌پذیر کردن محیط خواهد بود. 

 

ساخت‌وساز آشکار در حریم رودخانه‌ها

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده است چهار هزار و ۸۱۰ کیلومتر از رودخانهٔ داخلی از مناطق مسکونی شهری و روستایی عبور می‌کند. بنابراین، با هدف مدیریت سیلاب باید هرچه سریع‌تر سامانهٔ هوشمند رودخانه‌ها در کشور فعال شود.

«محمدحسن نامی» که در کارگاه آموزشی منطقه‌ای «پیاده‌سازی مدیریت جامع سیل (IFM)؛ درس‌آموخته‌ها و چالش‌ها» صحبت می‌کرد، با تأکید بر اینکه سازمان مدیریت بحران کشور، مجموعه‌ٔ همهٔ نهادها و وزارتخانه‌های کشور را در بر می‌گیرد اعلام کرد که  قرار است ۵۲ لایه روی سامانهٔ هوشمند قرار گیرد تا قبل از به‌وجود آمدن بحران، سامانه شبیه‌سازی کند و هشدار دهد تا مکان‌های آسیب‌پذیر مشخص شود: «با توجه به آغاز این زنجیره از هواشناسی و اینکه در سال‌های اخیر نیز اطلاعیه‌هایی مناسبی به این سازمان داده شده است، اما نیاز به رادارهای بهتر و ماهواره‌های هواشناسی داریم که موقعیت بارش‌ها را نیز به ما اطلاع دهد. از میان این ۵۲ لایه، یک لایه مربوط به وزارت نیرو است، به این معنی که همهٔ رودخانه‌ها همراه با عرض بستر و عرض حرایم را در این سامانه قرار دهد؛ چراکه امروزه هرجا سیل رخ می‌دهد، مشاهده می‌کنیم که بستر رودخانه‌ها اشغال شده است. مانند سیل آستارا که ۱۴ مغازه داخل بستر بودند.»

 

طبق توضیح نامی، اکنون بستر و حریم بسیاری از رودخانه‌های کشور تصرف شده که این خطرساز است. به‌خصوص در شمال تهران و ارتفاعات البرز با آن شیب تندی که دارد، بسیاری از رودخانه‌ها تبدیل به جاده و خیابان شده و بستر و حریم آن اشغال شده است که درصورت بروز سیلاب، آسیب‌های جدی خواهیم داشت: «اکنون جهان با ۳۴ چالش بسیار مهم مواجه است، از این میان بیابان‌زایی، تغییراقلیم و کمبود آب شیرین سه چالش مهم پیش روی جوامع انسانی است. سیلاب، زلزله، آتش‌سوزی، فرونشست، رانش، زمین لغزش، خشکسالی، سرمازدگی، موج سرما، موج گرما، ریزگرد و غیره مهمترین چالش‌ها و مخاطرات طبیعی کشور ما هستند. از این میان، بیش از همه کشور ما با سیلاب و زلزله روبه‌روست که در گذشته آسیب زیادی به کشور ما وارد کرده و شاید در آینده نیز با آن درگیر باشیم.»

 

در کشور ۱۴۴ هزار و ۶۱۰ کیلومتر رودخانه وجود دارد و این میزان به‌جز دو هزار و ۴۵ کیلومتر رودخانهٔ مرزی مانند رودخانهٔ اروند در مرز مشترک با عراق، هریرود در مرکز مشترک ایران و افغانستان یا رودخانهٔ ارس در مرز ایران و ارمنستان است. نامی نیز تأکید می‌کند که یکی از مشکلات حوزهٔ رودخانه‌ها، وجود نخاله‌هاست که هنوز هم به‌طور کامل برطرف نشده است: «ما به عراق نیز دربارهٔ وجود نخاله در سطح رودخانه‌ها نامه نوشته‌ایم. در داخل کشور نیز طی شش‌ماههٔ گذشته بسیاری از نخاله‌ها را جمع‌آوری کرده‌ایم و به شهرداران، دهیاران و رؤسای ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرده‌ایم که بعدازاین، درخصوص وجود نخاله در بستر رودخانه‌ها باید پاسخگو باشند. باید اقداماتی انجام دهیم که بتوانیم آب را نگه داشته و به سفره‌های آب زیرزمینی منتقل کنیم و همچنین خاک را حفظ کرده و فضای سبز را توسعه دهیم. در دوران جنگ سرد عنوان می‌شد که قلمروهای ژئوپلیتیکی براساس قدرت نظامی شکل می‌گیرد، اما پس از جنگ سرد این قلمروها براساس قدرت اقتصادی شکل می‌گرفت، اما در دوران پساکرونا این قلمروها براساس حفظ و نگهداری فضای سبز و توسعهٔ آن شکل می‌گیرد. همچنین آبخیزداری در بالادست، آبخوان‌داری در بخش میانی و در زیرمجموعهٔ آبخوان‌داری بخش سیلاب، با زدن چاه‌نیمه‌ها برای انتقال آب بیشتر به سفره‌های آب زیرزمینی و علاوه‌براین با احداث سدهای زیرزمینی که یک‌دهه از آغاز آن می‌گذرد، از دیگر اقدامات ضروری است.»

 

او سدهای زیرزمینی را نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای مهار رواناب‌ها عنوان کرد و گفت: «این سدها بیشتر در مناطق خشک و نیمه‌خشک احداث می‌شود که هم در انتقال آب بیشتر به سفره‌های آب زیرزمینی کمک کرده و هم از تبخیر آب جلوگیری می‌کند. در سه استان شمالی و به‌خصوص مازندران نیاز به احداث ۸۰۰ سد مشبک سرشبکه‌ای داریم. باید بدانیم که نخستین نیاز یک رودخانهٔ مطلوب «بریدبندی» است. «برید» موجب می‌شود که رودخانه عمیق نشود و پل‌ها نیز حفظ شود. همچنین موجب اصلاح مسیر رودخانه می‌شود. در میان این ۱۴۴ هزار و ۶۱۰ کیلومتر رودخانه بین ۲۱ تا حدود ۲۴ درصد آب از مسیر رودخانه عبور می‌کند و در بقیهٔ موارد، آب یا به‌سمت چپ می‌زند یا به‌سمت راست رودخانه؛ درحالی‌که اگر رودخانه بریدبندی و ساحل‌سازی شود، جلوی تخریب زیاد آن را می‌گیرد. این‌ها همه مواردی است که باید به‌شکل جدی در دستورکار وزارتخانه‌های مرتبط قرار بگیرد.»

طبق  آمار وزارت کشور ۷۰ درصد ساخت‌وسازهای تخریب‌شده در سیل در حریم رودخانه‌ها است.  

ادای دین به اسب ایرانی

روایت‌های تاریخی نشان می‌دهد اسب کرد یا بهتر است بگوییم اسب زاگرسی از ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح تا کنون در دامنه‌ٔ سلسله‌کوه‌های زاگرس وجود و حضور داشته است. گفته می‌شود کاسی‌ها نخستین مردمی بودند که در هزارهٔ دوم قبل‌ازمیلاد در زاگرس اقدام به پرورش اسب کرده‌اند. آنها به‌دلیل جنگ مداوم با همسایگان خود برای جنگیدن به اسب و سوارکار نیاز داشتند و به همین منظور به پرورش اسب و آموزش دادن سوارکاری به فرزندان خود می‌پرداختند. در دوره‌های بعد و در هزارۀ اول پیش‌ازمیلاد مسیح نیز پرورش اسب ادامه پیدا کرد. از دوران حکومت‌های مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان حکاکی‌ها و حجاری‌هایی از اسب‌ها به‌جای‌مانده که از اهمیت این حیوان در این دوران حکایت دارد. دشت‌های بیستون، ماهیدشت، چمچمال و کوهدشت در کرمانشاه و شمال لرستان محل پرورش اسب بوده‌اند. از دشت نسا به‌عنوان مهمترین مرکز پرورش اسب در زاگرس یاد شده است که اسب‌های پرورش‌‌یافتۀ آن اسب «نسایی» نامیده می‌شد و باور بر این است که باید آن را ریشۀ اسب‌های کرد امروزی دانست. اهمیت و تاریخچه این اسب بود که منجر شد پروندهٔ «آیین‌های سنتی اسب کرد» سال گذشته به ثبت ملی برسد و حالا مسئولان کرمانشاه پیگیری ثبت جهانی آن به‌صورت مشترک با عراق باشند.

 

جایگاه اسب کرد در زاگرس

اسب کرد، یکی از اصیل‌ترین نژادهای اسب ایرانی است که براساس نظر بسیاری از کارشناسان، اسب عرب در دو هزار سال گذشته از این نژاد تکثیر یافته. مسئول ثبت میراث ناملموس کرمانشاه با تأیید این موضوع توضیحات بیشتری دربارهٔ اسب کرد به «پیام ما» می‌دهد و می‌گوید: «بررسی مستندهای تاریخی و مکتوب‌ نشان می‌دهد ریشهٔ اسب کرد به قبل از دوران هخامنشیان و مادها برمی‌گردد، اما حضور این اسب در دورهٔ مادها پررنگ می‌شود. این اسب از قدیمی‌ترین نژادهای شناخته‌شده در منطقه است و برخی مستندها نشان می‌دهد اسب عرب که در جغرافیای مناطق عرب‌نشین ایران پرورش داده می‌شود، از اسب کرد تکثیر یافته است. به همین دلیل است که می‌توان گفت اسب کرد یکی از عناصر اصلی تاریخ ایران محسوب می‌شود.»

 

«عزیز مصطفایی» با اشاره به سنگ‌نگاره‌ موجود در معبدی در لیبی که مربوط به ۴۷۰ سال قبل از میلاد مسیح است، توضیح می‌دهد که نقش اسب روی این سنگ‌نگاره با توجه به ساختار و فرم به گونهٔ اسب «جاف» به‌عنوان زیرمجموعه اسب کرد نسبت داده می‌شود. به گفتهٔ او، تصویر شبدیز در طاق‌بستان هم با توجه به شکل بدنی یعنی سینه‌های ستبر، گردن کلفت و کشیده نبودن به اسب کرد نسبت داده شده است: «شبدیز اسب خسرو پرویز است؛ داستان جالبی دارد که می‌گویند موقعی که شبدیز می‌میرد، هیچ‌کس جرئت ندارد به خسروپرویز این خبر را بدهد. خنیاگر او آوازی سر می‌دهد که امروز ما به آن مور می‌گوییم؛ نوعی موسیقی و نوا که در منطقهٔ کرمانشاهان می‌خوانند و آن‌قدر سوزناک است که دل سنگ را آب می‌کند. خسروپرویز با شنیدن این ناله می‌پرسد مگر شبدیز مرده و این‌طور است که خبر مرگ اسب را به او می‌دهند.»

او با این روایت، به جایگاه اسب کرد در میان مردم منطقه می‌پردازد و توضیح می‌دهد که در مناطق کردنشین اسب جایگاه ویژه‌ای بین مردم دارد و خیلی بیشتر از یک جاندار در ادبیات شفاهی و ساختار اجتماعی ریشه یافته است: «از نگاه مردم‌شناسی، همان‌طور که جنوبی‌ها نخل را با واحد نفر می‌شمرند و درخت خرما را فرزند خود می‌پندارند، اهالی زاگرس هم اسب را عضو خانوادهٔ خود می‌دانند، پیشانی اسب را می‌بوسند و اعتقاد دارند اسب در هر خانه‌ای باشد، خیر و برکت به آن خانه می‌آید.»

 

اسب و آیین‌های ادامه‌دار

اسب کرد گرچه به این نام شهره شده، اما چه در مستندهای تاریخی و چه از نگاه مردم محدود به مناطق کردنشین نیست. اسب کرد در سراسر سرزمین کردستان در چهار کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه زیست می‌کند و گرچه کرمانشاه منشأ و محل اولیهٔ زیست آن به‌شمار می‌رود، ‌اما در ایلام، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی و همدان نیز جمعیت قابل‌توجهی از اسب کرد وجود دارد. تا تیر ۱۴۰۱ جمعیت اسب نژاد کرد در کرمانشاه بین شش هزار تا هشت هزار رأس برآورد شده و گفته شده است که این رقم با احتساب اسب‌های پراکنده به حدود ۱۰ هزار رأس نیز می‌رسد. این پراکندگی موجب شده است از نگاه مسئول ثبت میراث ناملموس کرمانشاه اسب کرد در آیین‌های مشترک اهالی این خطه هم حضور پررنگی داشته باشد: «در عروسی‌های اهالی زاگرس به‌ویژه کرمانشاهان رسم است که عروس را با اسب جابه‌جا می‌کنند. همچنین کسی می‌تواند داماد شود که گذر از کودکی به بزرگی و بلوغ را با اسب‌سواری نشان دهد. داماد در محاصرهٔ اسب‌سواران خانوادهٔ عروس گرفتار می‌شود و باید خودش را نجات دهد و بعد از رهایی گویی مهر مهارت اسب‌سواری بر پیشانی‌اش خورده است که نشان از مرد شدن او دارد و می‌تواند به سراغ عروس برود.»

 

مصطفایی نقش اسب کرد را در عزا هم پررنگ می‌داند و می‌گوید:‌ «در عزا روی اسب کتل می‌بندند؛ روی اسب ماکتی طراحی می‌کنند و لباس‌های فرد در گذشته را از آن آویزان می‌کنند و مردم تعزیه و عزاداری‌شان را گرد اسب انجام می‌دهند و گویی اسب آن فرد در گذشته صاحب عزاست. زن‌های عشایری گیس‌هایشان را می‌برند و جلوی اسب می‌گذارند و گاهی گفته می‌شده که خرمن گیس جلوی اسب روی زمین افتاده که نشان از بزرگی فرد متوفی و تعزیهٔ برگزارشده برای اوست.»

 

آیین دیگری که اسب کرد حاضر است بازی‌ها و فنون رزمی است؛ در کرمانشاهان و درواقع همهٔ استان‌های زاگرسی یک نوع بازی برگزار می‌شود که طی آن سوارکاران در حین حرکت باید دستمال‌هایی را از روی زمین بردارند. همچنین سوارکاران مهارت دارند حین حرکت با اسب به پشت تیراندازی کنند. این پژوهشگر علاوه‌بر اشاره به این آیین‌ها به اسب حاضر در بازی چوگان هم اشاره می‌کند: «تنها اسب مخصوص بازی چوگان همین اسب کرد است، زیرا ساختاربندی‌اش طوری است که می‌تواند چرخش‌ و جهش خوبی داشته باشد.»

 

پروندهٔ جهانی برای اسب کرد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه همین چند روز پیش خبر داد که در سفر به اقلیم کردستان عراق پروندهٔ ثبت جهانی اسب کرد را پیگیری کرده است. «داریوش فرمانی» اعلام کرد که در این سفر دیداری با رئیس سازمان اسب کرد، در اقلیم کردستان عراق با موضوع پروندهٔ مشترک ثبت جهانی داشته است و قرار شد طرف عراقی رایزنی‌های لازم را با دولت مرکزی عراق و تکمیل پرونده انجام دهد.

 

مسئول ثبت میراث ناملموس کرمانشاه در این باره توضیح بیشتری می‌دهد و می‌گوید:‌ «سهمیهٔ هر کشور برای ثبت جهانی در هر سال محدود است و پرونده‌هایی که قرار است تا چند سال دیگر به یونسکو ارائه شوند، مشخص شده. به همین دلیل اگر ما می‌خواستیم برای ثبت جهانی پروندهٔ اسب کرد از سوی ایران اقدام کنیم حداقل باید ۱۰ سال صبر می‌کردیم. ازآنجایی‌که پرونده‌های مشترک بین کشورها به‌عنوان پرونده‌های بین‌المللی می‌توانند بدون نوبت ارائه شوند و همین‌طور به‌دلیل اینکه مستندهای تاریخی نشان داد اسب کرد بین عراق، ترکیه، سوریه و ایران مشترک است و حتی حوزهٔ نفوذ آن در کشورهای ارمنستان و آذربایجان هم دیده می‌شود، تصمیم گرفتیم آن را به‌صورت مشترک ارائه کنیم.»

 

آن‌طور که مصطفایی توضیح می‌دهد پروندهٔ اسب کرد به‌عنوان یک پروندهٔ مشترک با عراق ارائه خواهد شد، اما لازمهٔ آن، این است که عراق هم مانند ایران این پرونده را ثبت ملی کند: «طی سفر به عراق دو پروندهٔ محور اشکانی-ساسانی از آناهیتا تا ایوان مدائن و اسب کرد را پیگیری کردیم که ثبت ملی‌شان از سوی عراق انجام شود. در سفر اخیر آقای فرمانی هم مراحل نهایی ثبت ملی در عراق پیگیری شد و حتی ما اعلام آمادگی کردیم که مستندهای لازم را در اختیارشان قرار می‌دهیم. امیدوارم هر چه زودتر این پرونده در عراق نهایی شود و بعد بتوانیم آن را برای ثبت جهانی ارائه کنیم.»

او معتقد است اسب کرد خدمتش را به ایران انجام داده و به‌عنوان یک گونهٔ ایرانی در جای‌جای تاریخ حاضر و حتی در بسیاری از فتوحات تاریخ باستان یک عنصر اساسی بوده است و حالا نوبت ماست که حق این اسب را ادا کنیم.

 

**

اسب کرد در مقایسه با اسب عرب و ترکمن، جمع‌وجور و به‌دلیل پرورش در یک منطقهٔ کوهستانی خیلی مقاوم است و توان تحمل بیشتری از اسب‌های دیگر دارد، قانع است و با کمترین میزان علوفه بقایش تضمین می‌شود. مهمترین ویژگی ظاهری اسب نژاد کرد دم برافراشتهٔ اوست که در زمان حرکت آن را بالا نگاه می‌دارد. اسب کرد سری رو به بالا، پوزه‌ای دراز، صورتی آرام و اخم‌آلود با ستیغ گونه‌های بلند، عضلات سینۀ مشخص، گردن قوی و عضلانی، پاهایی کوتاه و مقاوم دارد. چشمان آن در زمان استراحت خوابیده و در زمان حرکت براق است. اسب کرد استقامت بالایی برای طی مسیرهای طولانی و نیز طی مسیر در کوهستان دارد. اسب کرد دارای سه گونۀ افشار، جاف و سنجابی است. گفته می‌شود هر اسب به‌طور میانگین بین چهار تا هفت نفر اشتغال ایجاد می‌کند و ازاین‌رو ثبت ملی و جهانی می‌تواند به رونق صنعت پرورش این گونه و اشتغالزایی، توسعهٔ جامعهٔ محلی و رونق اقتصادی در استان‌های زاگرس‌نشین هم بینجامد.

چنار کهنسالی که با مجوز قطع شد

«ما هر چه می‌خواستیم بگوییم را در جوابیه‌مان منتشر کرده‌ایم و بارها در این باره توضیح داده‌ایم»، اینها صحبت‌های «حسین میرزایی»، مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان لرستان است. او تأکید دارد که چنار یک گونهٔ جنگلی نیست‌ و به‌صورت دست‌کاشت در این منطقه کاشته شده است؛ بنابراین مجوز قطع را در چارچوب مجوزهایی که پیشتر مجری سد مخمل‌کوه از محیط زیست گرفته بود، داده است. «ما در هفته‌‌های گذشته یعنی سوم آبان نامه‌ای از مجری ساخت سد دریافت کردیم که در آن درخواست عملیات عمرانی قید شده بود. با توجه به اینکه آنها مجوزهای لازم را گرفته بودند و مردم منطقه هم نیاز به آب دارند، با قطع درختان موافقت کردیم.»

 

مجری سد گفته بود درختان مانع کارشان هستند‌، از نظر فنی هم که نمی‌شد این درخت‌ها بمانند،‌ آب که وارد مخزن سد می‌شد، درخت‌ها زیر آب می‌رفتند؛ بنابراین حتی اگر قطع نمی‌شدند، باز هم آنها باقی نمی‌مانند. این جمله‌ها را مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان لرستان می‌گوید و می‌افزاید «واقع‌بین‌ باشیم». او از این صحبت می‌کند که سازمان منابع‌طبیعی و ادارات کل تابع آن در استان‌های مختلف نه‌تنها با هرگونه قطع درخت مخالفند بلکه طرح یک میلیارد درخت را با هدف افزایش گونه‌های درختی در سراسر کشور راه انداخته‌اند.  

در متن پاسخی هم که روابط‌عمومی اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان لرستان اعلام کرده، همهٔ مواردی که میرزایی اشاره کرده، آمده است:  «با عنایت به اخذ مجوزهای لازم درخصوص تأمین آب پایدار شهر خرم‌آباد توسط شرکت توسعهٔ منابع آب و نیروی ایران و درخواست صدور مجوزهای لازم از طرف دستگاه مذکور، اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان وفق بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورده و با عنایت به درخواست مجری سد مبنی‌بر تملک اراضی مخزن سد و شروع عملیات اجرایی و واقع شدن تعداد سه اصله درخت چنار که به‌صورت دست‌کاشت توسط مالکین عرفی کاشته و مانع انجام عملیات عمرانی احداث پروژه شده بود، ادارهٔ منابع‌طبیعی شهرستان خرم‌آباد حسب دستورالعمل‌ها و طی فرآیند قانونی اقدام به صدور مجوز قطع و سایر مراحل قانونی کرده است. بدیهی است اجرای پروژه‌های عمرانی و عمومی اثراتی بر منابع طبیعی بر جای خواهد گذاشت که تلاش بر آن است با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، آسیب پروژه‌ها به حداقل میزان رسیده و نحوهٔ جبران خسارات به‌صورت شفاف مشخص و کلیهٔ ملاحظات زیست محیطی اعمال و به‌نحوی عمل شود که کمترین آسیب ممکن به عرصه‌های ملی خصوصاً جنگل‌ها و مراتع وارد شود.»

 

کاشته شدن بذر بی‌اعتمادی به سازمان منابع‌طبیعی

گفته‌های مدیرکل منابع‌طبیعی لرستان و جوابیهٔ روابط‌عمومی این اداره بسیاری از کارشناسان جنگل را راضی نکرده است‌، نمونهٔ آنها «رحیم ملک‌نیا» عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان است: «اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری لرستان دلیل قطع این درختان را قرارگیری آنها در مخزن سدی بیان کرده است که هنوز ساخته نشده است. هر درخت در طی سال خدمات متعددی ارائه می‌دهد که با افزایش سن، توانایی درخت برای ارائهٔ این خدمات اکوسیستمی بیشتر می‌شود.»

 

به گفتهٔ ملک‌نیا ارائهٔ خدمات اکوسیستمی در درختان طبیعی و دست‌کاشت صورت می‌گیرد و توجیه اداره‌کل در مورد دست‌کاشت بودن این پایه‌ها، دلیلی منطقی برای چنین اقدامی نیست. حتی قرارگیری در محل مخزن سد نیز دلیل قانع‌کننده‌ای برای قطع زودهنگام این درختان چندصدساله نیست، زیرا این سد هنوز ساخته نشده است و مشخص نیست که چه زمانی ساخته و آبگیری شود. «این درختان قادر بودند تا فرارسیدن زمان آبگیری، به ارائهٔ خدمات اکوسیستمی خود بپردازند. در کنار خدمات محیط زیستی، درختان مسن در میان مردم محلی دارای ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی هستند و می‌توان آنها را نمادی از احترام به طبیعت دانست. این ویژگی می‌تواند درختان سالخورده را تبدیل به سوژه‌هایی ترویجی و آموزشی در جهت حفاظت از طبیعت کند.»

 

مسئولان بارها و بارها از تخریب عرصه‌های طبیعی چه توسط بومی‌ها و چه از سوی گردشگران و… گله کرده و خواستار احترام آنها به طبیعت شده‌اند. «با قطع این درختان، چه پیامی به جامعهٔ محلی منتقل می‌شود؟ آیا قطع درختان چندصدساله، زبان ترویجی و آموزشی ادارهٔ منابع‌طبیعی را دچار لکنت نخواهد کرد؟ با این برخورد، آیا برنامه‌های منابع طبیعی و مخصوصاً کاشت نهال از پذیرش اجتماعی در میان مردم برخوردار خواهند بود؟ توجیه دست‌کاشت بودن درختان قطع‌شده، باعث ایجاد این ذهنیت در بین افراد خواهد شد که می‌توان درختان دست‌کاشت در اراضی زراعی و حتی عرصه‌های طبیعی را قطع کرد. چنین اقداماتی تأثیر منفی بر افکار عمومی می‌گذارد.»

اگر از زاویهٔ واقع‌بین بودن که مدیرکل منابع‌طبیعی استان لرستان بر آن تأکید کرده، به موضوع نگاه کنیم چه؟ بالاخره زمانی سد ساخته می‌شود و حتی اگر امروز هم آنها قطع نمی‌شدند،‌ روز دیگری ناچار به قطع آنها بودیم. آیا امکان حفظ آنها وجود داشت. پاسخ ملک‌نیا به این پرسش آخر یک کلمه «بله» است. «حداقل اقدام مناسب برای چنین وضعیتی، تلاش برای جابه‌جایی این درختان و کاشت مجدد آنها است. بنابراین، صرف‌نظر از اقدام اشتباه در قطع درختان، توجیهات بیان‌شده خود مصداق عذر بدتر از گناه است که می‌تواند باعث خدشه‌دار شدن برنامه‌های حفاظتی و بی‌اعتمادی جامعه به سازمان منابع‌طبیعی شود.»

 

این استاد جنگل بار دیگر تأکید می‌کند که قطع درخت با توجیه دست‌کاشت بودن، تهدیدی بالقوه برای عملیات نهالکاری سازمان منابع‌طبیعی است. «بسیاری از تک‌پایه‌های درختی دست‌کاشت که عمری چندصدساله دارند، به‌دلیل قدمت، حضور در محل‌های خاص مانند امامزاده‌ها یا چشمه‌ها، نمادی از طبیعت‌دوستی مردم هستند. زمینهٔ فرهنگی و اجتماعی نگهداشت درخت در بین مردم با این اقدامات و استدلال‌ها دچار تزلزل خواهد شد.»

بار ورشکستگی صندوق‌ها بر دوش کارگران

دیروز، ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، انگار پتکی بر سر شمار بسیاری از شهروندان فرود آمده بود و از خواب بیدار شده بودند. در مترو، اتوبوس‌های شهری و محیط های کار بسیاری از افراد جدول مربوط به محاسبه سن بازنشستگی را به یکدیگر نشان می داند و مشغول حساب و کتاب بودند که با مصوبه مجلس چند سال دیگر باید کار کنند. ابهامی که باعث محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم دربارهٔ آن توضیح دهد. او گفت: «آنچه خروجی مصوبه مجلس شورای اسلامی است این بوده که سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی که انجام می‌دهند ۳۵ سال است این برای مردهایی که اکنون در حال خدمت هستند به صورت میانگین اعمال می‌شود که تقریبا حدود دو ماه تا دو ماه و نیم می‌باشد یعنی فردی که در سال ۱۴۰۳ استخدام شود حداکثر سنوات خدمتی آن۳۵ سال است و سن بازنشستگی برای آن ۶۲ سال است.» 

 

قالیباف افزود: «برای خانم‌ها نیز سن بازنشستگی ۵۵ سال بوده و حداکثر سنوات خدمتی ۳۰ سال است این بحث کاملا شفاف است و نقل قول‌های دیگری که پیرامون آن مطرح می‌شود صحت ندارد.» در همین حال علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، از تصمیم مجلس انتقاد کرد. به گزارش ایلنا، او با بیان اینکه باید از قانون کار در کشور حراست شود، گفت: «امروز همگان بار ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را روی دوش بازنشسته و کارگر و خانواده‌اش انداختند. حال اگر کسی اعتراض هم کند، انگ خواهد خورد. اگر کسی برخلاف منافع نظام کار می‌کند، قطعا او همان کسی است که به دنبال ایجاد خشم در جامعه است.» 

 

در مقابل، صولت مرتضوی، وزیر کار در اظهار نظری خونسرد از تصمیم مجلس دفاع کرد: «این اصلاحات سنجه‌ای، به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود.» ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابرچالش‌های ایران است و سال‌هاست کارشناسان بر لزوم اصلاح شیوه اداره صندوق‌ها تاکید می‌کنند، در چنین شرایطی آیا افزایش سن بازنشستگی می‌تواند نجات بخش این صندوق‌ها باشد؟ اسماعیل گرجی‌پور، کارشناس رفاه و تامین اجتماع، به پیام ما می‌گوید ورشکستگی صندوق‌ها باید از طریق اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها از جمله استقرار نظام اجتماعی چند لایه، اداره شفاف صندوق‌ها، رعایت استانداردهای بین‌المللی تامین اجتماعی و… انجام شود. از نظر گرجی‌پور هر چند افزایش سن بازنشستگی هم یکی از اقدامات اصلاحی پارامتریک محسوب می‌شود اما این تصمیم هم جزئیاتی دارد که سیاستگذار به آن توجه کند: «اثر چنین سیاستی بر همهٔ صندوق‌ها یکسان نیست. 

 

مثلا باید دید دربارهٔ صندوق‌هایی که بالای هشتاد درصد به منابع دولتی وابسته‌اند چه اثری دارد؟  از سوی دیگر باید توجه کنیم که اصلاحات باید بسته‌ای از اقدامات را دربرگیرد.» از نظر این کارشناس باسابقهٔ حوزه رفاه، مصوبه مجلس دارای ایرادات شکلی و ابهامات هم هست: «متن خیلی به لحاظ کارشناسی ابهام دارد و موجب سردرگمی بیشتر مردم شده است. مثلا به‌طور شاف باید روشن شود که چه زمانی فرد می‌تواند تقاضای بازنشستگی دهد و چه زمانی شامل بازنشستگی اجباری می‌شود‌.» مصوبهٔ مبهم مجلس بر نگرانی جامعهٔ کارگری افزوده است. باید دید در روزهای آینده سیاستگذار توضیح شفافی در این باره می‌دهد و روشن می کند که این تصمیم به پشتوانهٔ چه مطالعه‌ای انجام شده؟ و پرسش اصلی اینکه آیا چنین تصمیمی به اصلاح اداره صندوق‌ها هم منجر می‌شود؟

 

تمام پارک‌های جنگلی تهران با کم‌آبی مواجه هستند

رئیس شورای شهر تهران با بیان این که در صورت تداوم اختلالات موجود در روند آبیاری درختان بوستان‌های جنگلی حاشیه پایتخت، سرنوشت خطرناکی در انتظار این درختان خواهد بود، گفت: در ماه‌های اخیر، شهرداری برای تامین آب مورد نیاز بوستان چیتگر ناچار بوده است که آب را از تانکرهای موجود در سطح شهر خریداری کند و درختان این بوستان را با استفاده از این کامیون‌ها آبیاری کند.
مهدی چمران به ایلنا گفت: در حال حاضر تمام پارک‌های جنگلی اطراف تهران دچار مشکل کم‌آبی هستند و شرکت آب و فاضلاب استان موظف است به هر طریق ممکن آب مورد نیاز برای آبیاری درختان این بوستان‌ها را تامین کند و طبق قانون، شهرداری وظیفه‌ای برای تامین این آب ندارد. علت اصلی تشدید روند خشک شدن درختان بوستان‌های جنگلی در سال‌های اخیر نیز عدم آبیاری به‌موقع و کافی این درختان بوده است و اگر اختلالات موجود در این زمینه ادامه پیدا کند، سرنوشت خطرناکی در انتظار این درختان خواهد بود.
او درباره علت خشک شدن بسیاری از درختان پارک‌های جنگلی سرخه‌حصار، لویزان و چیتگر که در حاشیه پایتخت قرار گرفته‌اند، توضیح داد: با وجود این که از سال‌ها قبل، معضلاتی در زمینه نگهداری از درختان بوستان‌های جنگلی اطراف تهران و آبیاری آنها وجود داشت، ولی در تابستان امسال، مشکل کمبود آب مورد نیاز برای آبیاری این درختان به اوج رسید و روند آبرسانی به پارک‌های جنگلی اطراف تهران که وظیفه شرکت آب و فاضلاب استان است، در ماه‌های گرم سال جاری بارها با اخلال مواجه شد.
چمران افزود: شرکت آب و فاضلاب استان تهران می‌گوید که کم‌آبی ناشی از تداوم خشکسالی و افزایش مصرف آب در سال‌های اخیر در سطح استان باعث شده است که آب کافی برای آبرسانی به پارک‌های جنگلی اطراف پایتخت وجود نداشته باشد.
او با بیان این که در حال حاضر اختیار برداشت از بسیاری از چاه‌های موجود در بوستان‌های جنگلی حاشیه تهران برای کمک به تامین آب شرب پایتخت به شرکت آب و فاضلاب استان واگذار شده، عنوان کرد: این واگذاری باعث شده است که دیگر امکان برداشت از این چاه‌ها برای آبیاری درختان پارک‌های جنگلی وجود نداشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ما نمی‌خواهیم شرکت آب و فاضلاب استان یا هیچ نهاد دیگری را به قصور در تامین آب مورد نیاز برای آبیاری درختان پارک‌های جنگلی حاشیه تهران متهم کنیم، ولی مسئولان حوزه آب تهران می‌گویند آبی ندارند که برای این بوستان‌ها اختصاص دهند و با توجه به این که تامین آب شرب اولویت دارد، مجبور شده‌اند که حتی چاه‌های آب موجود در پارک‌های جنگلی را که قاعدتا باید برای آبیاری درختان استفاده شود، به تامین آب شرب اختصاص دهند.

کسی امیلی را دیده است؟

|پیام ما| «باز هم خالی است؛ آن میز گرد کوچک با دو صندلی انتهای کافه. کنار میز یک بوفه است با ماشین تایپ و اکشن فیگور و چیزهای دیگر. هندزفری‌‌ام را می‌گذارم روی میز. چشمم به آینه‌های کوچک روی دیوار می‌افتد، تازه نصب شده‌اند، درست روبه‌روی هم. کافه‌چی سمتم می‌آید: ببخشید می‌تونم یه سوال ازتون بپرسم؟» و انگار سوالات خواننده هم از همان پاراگراف‌های نخستین اولین داستان کتاب قرار است تا نوزده داستان کوتاه بعدی ادامه داشته باشد. هر داستان با جزییات زیاد اما نه خسته‌کننده، خواننده را بین تعلیق و پاسخی مبهم نگه‌می‌دارد و نویسنده در سطور آخر همه چیز را روشن می‌کند. پاسخی که از همان ابتدا خواننده را متوجه این می‌کند که قرار نیست در ادامه کتاب با فضایی رئال مواجه باشد.

 

«دلم می‌خواهد توت‌های درخت را بکنم و بخورم یا که خشکشان کنم برای چای. کاش فردا که می‌میرم درخت توت زنده بماند و همدم ننه زهرا باشد. آن کاغذ را هم پاره می‌کنم. روی یکی دیگر می‌نویسم: من به اندازه تمام توت‌های جهان دلم می‌خواهد بمیرمداستان‌ها از زبان اول شخصی است که بیشتر فضا در ذهنش می‌گذرد و انگار جهان در ذهن آشفته او خلاصه می‌شود، اگرچه بقیه شخصیت‌های داستان‌ها نیز او را در این ذهن آشفته همراهی می‌کنند؛ همه چیز در عین واقعی نبودن، واقعی است.

 

نویسنده از میان سیاهی‌ها دنبال امید نیست اما در بخش‌هایی از کتاب شاید بعضی از شخصیت‌ها، امیدی هستند برای همان اول شخص روایتگر داستان‌ها. «امیلی صدام می‌کنه. دستشو به سمتم می‌گیره. میگه: بیا عزیزم دشت بنفشه‌ها منتظرمونه.» امیلی‌ای که شاید نفهمیم قرار است واقعی باشد یا رویاهای راوی اما امیدوار است و در جستجوی او. همانطور که پشت جلد کتاب نوشته شده: «میان کلمات گم شده است، امیلی را می‌گویم؛ اگر زنی به چشمتان خورد با چشم‌های سرخ و گردن کبود، کنار گوشش زمزمه کنید: دشت بنفشه سرجایش است، نگران نباش! شاید به خودش بیاید و حیران نباشد و نرود توی اتاق و غرق نشود. شاید به کلمه بازگشت.»

 

«شایان طیبی میگونی» متولد سال ۱۳۷۱ و نویسنده ایرانی است که نخستین کتاب خود را در قالب بیست داستان کوتاه با عنوان «من امیلی نیستم» منتشر کرده است. این کتاب از سوی انتشارات افراز روانه بازار شده و در ۱۳۹ صفحه در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

دسترسی دشوار پژوهشگران به کتاب‌های میراث فرهنگی

«ولی تیموری»ُ رئیس مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، با تبریک هفتهٔ کتاب گفت: نشست «هم‌اندیشی با ناشران حوزهٔ میراث فرهنگی و گردشگری» به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با همکاری موزهٔ ملی ایران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده است. در هفتهٔ کتاب سعی داریم با همفکری و تعامل با ناشران حوزهٔ میراث فرهنگی، مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را بررسی و راهکارهای مناسب را برای رفع آن پیدا کنیم. 

 او بیان کرد: این نشست اولین جلسهٔ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با ناشران تخصصی حوزهٔ میراث فرهنگی است. ما سعی کردیم ناشران میراث فرهنگی در دو بخش کودک و تخصصی را گرد هم بیاوریم تا آنها با سیاست‌ها و رویکردهای پژوهشگاه میراث فرهنگی آشنا شوند. 

ولی تیموری افزود: تعداد ناشرانی که در حوزهٔ کودک فعالیت می‌کنند و ما می‌شناسیم، کم هستند. بنابراین، هدف ما این است که بین نویسندگان، تصویرگران و ناشران حوزهٔ کودک و نوجوان پیوند برقرار کنیم و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بتواند با ارتباطی که برقرار می‌کند به فعالیت‌ها و برنامه‌های خود سرعت ببخشد.

 

کتابخانه پژوهشگاه را غنی کنید 

فاطمه علی‌اصغر، روزنامه‌نگار حوزهٔ میراث فرهنگی و مدیر انتشارات «دادکین» با بیان اینکه نیاز است تا پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کتاب‌های منتشر شده با موضوع میراث فرهنگی را مورد نظارت و رصد خویش قرار دهد، گفت: بسیاری از کتاب‌های چاپ شده با محوریت میراث فرهنگی در کتابخانه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری یافت نمی‌شود. گاهی کتاب‌های بی‌کیفیت به‌جای کتاب‌های با محتوای غنی چاپ می‌شود که هیچ کاربردی در جامعه علمی ما ندارد. 

 او افزود:  باید با کیفیت‌ترین کتاب‌های چاپ شده در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را در اختیار دانشجویان این رشته قرار دهد تا هر زمان هر دانشجویی در حوزهٔ میراث فرهنگی احتیاج به تحقیق و پژوهش داشت به کتابخانه این پژوهشگاه مراجعه کند. بنابراین جا دارد پژوهشگاه در زمینه رصد و نظارت کتاب‌‎های حوزه فرهنگی فعال شود و کتاب‌هایی که ارزشمند است را بخرد و در کتابخانه‌ها بگذارد.

 

چاپ و ارسال بیش از سه هزار نسخه از کتاب «جیرفت» به کشورهای مختلف

«محمدرضا میری»، ناشر تخصصی حوزهٔ میراث فرهنگی و مدیر انتشارات «پیشین‌پژوه»، ضمن تبریک هفتهٔ کتاب، گفت: در هفتهٔ کتاب جا دارد، تلنگری به خودمان بزنیم و بیشتر از پیش با کتاب دوست باشیم. جای کتاب در جامعهٔ ایران که تمدنی کهن و چندین‌هزارساله دارد، با وجود سرگرمی‌های عصر حاضر و شبکه‌های مجازی در سبد فرهنگی خانواده‌ها خالی است. کتابت در ایران بیش از پنج هزار سال قدمت دارد. رگ حیاتی هر مرکز علمی از جمله پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، انتشارات است. اگر انتشارات و مرکز علمی وجود نداشته باشد، آثار فاخر دیده نمی‌شود.

 

میری ادامه داد: موضوع مهمی که باید به آن توجه شود، در حوزهٔ چاپ کتاب‌های تخصصی است که چاپگران و ناشران ما سعی کنند تا جایی که امکان دارد با قرار دادن ناظر کیفی چاپ آثار را بدون غلط و کم‌اشتباه چاپ کنند. توجه به این قضیه باعث تشویق کتابخوان‎‌ها به استفاده از کتاب می‌شود. چندین ناشر را می‌شناسم که از روی عشق و علاقه کار می‌کنند، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری باید تخصصی کار کند تا این ناشران، پژوهشگاه میراث فرهنگی را حامی خود بداند.

مدیر انتشارات «پیشین‌پژوه» با بیان اینکه تاکنون تعامل ارزنده، عمیق و سازنده‌ بین ناشران کتاب‌های تخصصی میراث فرهنگی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری شکل نگرفته است، گفت: بسیار خرسندیم که رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با برگزاری این نشست سعی دارند تعاملی سازنده با ناشران حوزهٔ میراث فرهنگی و گردشگری داشته باشند. ناشران تخصصی حوزهٔ میراث فرهنگی و گردشگری با حضور در این جلسه سعی می‌کنند مشکلاتشان را بازگو کنند. یکی از مشکلات موجود این است که کتاب‌ها خیلی به‌موقع چاپ نمی‌شوند و این مسئله یکی از عیب‌های بزرگ است. 

 

محمدرضا میری افزود: مسئلهٔ بعدی ترجمه، چاپ و صادرات کتاب‌های میراث فرهنگی به کشورهای مختلف جهان است. یک کار ارزنده‌ای که ما انجام دادیم، این بود که بیش از هزار نسخه از کتاب «جیرفت» به زبان انگلیسی، فرانسوی و فارسی را توانستیم چاپ و به کشورهای مختلف دنیا ارسال کنیم. استقبال از این کتاب در جهان آنقدر زیاد بود که چندین تماس از کشورهای لبنان، اسپانیا، پاکستان، آمریکا، انگلیس داشتیم که آنها درخواست داشتند تا این کتاب را برایشان ارسال کنیم، به همین دلیل بود که شهر جیرفت یک‌دفعه به شهرت رسید. 

 او با بیان اینکه ما در حوزهٔ علوم انسانی یک تولیدکنندهٔ قوی در جهانیم، ولی در حوزهٔ مهندسی و پزشکی بیشتر مصرف‌کننده هستیم، گفت: با وجود اینکه در حوزهٔ علوم انسانی قوی هستیم، اما این یک ضعف است که بیشتر مطالعات و پژوهش‌های نویسندگان خارجی را به فارسی برمی‌گردانیم و چاپ می‌کنیم. امیدوارم بتوانیم با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و ناشران تخصصی این حوزه، ارزش‌ها و داشته‌های فرهنگی کشورمان را با جهان به اشتراک بگذاریم.

 

پژوهشگاه در حوزهٔ کتاب کودک کار عملی و ماندگار انجام دهد 

 «برزو سریزدی»، نویسندهٔ کتاب کودک و نوجوان، که دیگر سخنران این نشست بود، با بیان تجربیات متعدد خود در برگزاری جشنواره‌های متعدد فرهنگی خطاب به رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: با تجربیاتی که در برگزاری جشنواره‌های متعدد از جمله جشنوارهٔ کتاب برتر، جشنوارهٔ کتاب سال و غیره داشته‌ایم، این آمادگی را داریم تا با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، جشنواره‌ای در حوزهٔ کودک و نوجوان با محوریت میراث فرهنگی برگزار کنیم و از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری درخواست می‌کنیم طی برگزاری جشنواره‌ای، آثار برتر ناشران حوزهٔ تخصصی میراث فرهنگی کودک و نوجوان را داوری و انتخاب و به‌عنوان کتاب‌های برتر به تمام ناشران تخصصی این حوزه معرفی کند.

 

 او ادامه داد: امیدواریم برگزاری اینگونه نشست‌ها، تنها به هفتهٔ کتاب ختم نشود. به‌عنوان انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان آمادهٔ همکاری با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هستیم تا جشنواره‌ای با محوریت کتاب کودک و نوجوان در حوزهٔ میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شود. این ظرفیت وجود دارد حتی بتوانیم جشنواره را به‌صورت بین‌المللی برگزار کنیم. امید است پژوهشگاه میراث فرهنگی یک کار عملی و ماندگار در حوزهٔ کتاب کودک و نوجوان و میراث فرهنگی انجام دهد. 

«سیدعلی‌اصغر شریعت‌زاده»، معاون اسبق معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیز ضمن سخنانی دربارهٔ ۳۰ سال تجربهٔ کاری خود از دورانی که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت داشت، گفت: زمانی که سازمان میراث کشور تشکیل شد، یک هدف اساسی داشتیم و آن بقا در جامعه بود. بنده ۳۰ سال در حوزهٔ میراث فرهنگی و گردشگری کار کردم و نظرم این است که ناشران نباید به‌جهت کار در زمینهٔ چاپ آثار میراث فرهنگی از میراث فرهنگی و گردشگری، از میراث پول بگیرند.  

 

او ادامه داد: اصلاً لزومی ندارد سرمایه‌گذار دولت باشد؛ مشروط بر اینکه پژوهشگرانی که در مجمع عضو هیئت‌علمی هستند، باید کار را در راستای اهداف سازمانی چاپ کنند. کار اساسی این است اگر هدف و موضوع برای پژوهشگر روشن باشد، جامعه از آثار ارزشمند آنان در حوزهٔ میراث فرهنگی بهره‌مند خواهد شد. 

مصطفی ده‌پهلوان، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پس از شنیدن دغدغه های ناشران به آنان برای همکاری قول مساعد داد. او افزود: یکی از اولویت‌های ما بحث تصویر در فرآیند پژوهش است. اعتقادم بر این است که در حوزهٔ نشر کتاب و حوزهٔ تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری تا به امروز نتوانستیم به‌طور منسجم عمل کنیم.

 

او افزود: یک موضوع مهم دیگر، بحث در دسترس بودن منابع است. بعضاً مشاهده شده است که دانشجویان برای به‌دست آوردن کتاب‌هایی با موضوع میراث فرهنگی، سرگردان هستند و نمی‌دانند کدام کتابفروشی کتاب مورد نظرشان را دارد‌، امروزه نشر دیجیتال این مشکل را حل کرده است.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پایان یادآور شد: ما باید یک مخزن برای دانشجویان میراث فرهنگی باشیم و بتوانیم همهٔ کتاب‌ها را یکجا فراهم و به دانشجویان و ناشران معرفی کنیم. امید است با برگزاری نشست‌های متعدد در آینده بتوانیم به یک هم‌افزایی برسیم و آثار و‌ پژوهش‎هایی که از سوی کارشناسان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه تولید شده و حتی به نشر نرسیده است را به چاپ برسانیم.