بایگانی

شبی برای نگهبان صبور محیط زیست ایران

جمع زیادی از دوستداران محیط زیست و حیات‌وحش یکشنبه پنجم آذرماه در خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی گرد هم آمدند تا مراسم بزرگداشت «هوشنگ ضیایی» همزمان با تولد ۸۰ سالگی‌اش برگزار شود.

هوشنگ ضیایی متولد ۱۳۲۲در کرمان است. به جز سوابق اجرایی، سابقه ۲۵ سال تدریس در حوزه محیط زیست و تربیت تعداد زیادی متخصص آگاه و دلسوز برای طبیعت کشور از کارهای ارزشمند اوست. کسی که بیش از نیم‌قرن برای محیط زیست و حیات‌وحش ایران تلاش کرده.

این ویدئو گزارش مختصری از مراسم بزرگداشت هوشنگ ضیایی است.

استفاده از پانل‌های خورشیدی با توجه به زیبایی‌شناسی در معماری

|پیام ما| گنجاندن استراتژی‌های پایدار در پروژه‌های معماری یک ضرورت است و انرژی خورشیدی یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های مورد استفاده در معماری مسکونی است. بسیاری از کشورهای جهان مشوق‌هایی را برای استفاده از سیستم‌های خورشیدی ارائه می‌دهند و مزایای نصب این سیستم‌ها را می‌توان در مدت زمان کوتاهی با کاهش تا ۹۵ درصدی هزینه‌های ماهانهٔ انرژی مشاهده کرد که یکی از بهترین راه‌حل‌های پایدار است. علاوه‌براین، میانگین طول عمر یک پنل خورشیدی ۲۵ سال است و تنها یک‌بار در سال نیاز به تمیز کردن اولیه دارد.
بااین‌حال، علی‌رغم محبوبیت سیستم‌های خورشیدی در معماری به‌ دلایل گفته‌شده تأثیر آنها بر زیبایی‌شناسی همچنان مانعی برای معماران و مشتریان است. به‌نظر می‌رسد بزرگترین چالش ادغام آنها در معماری از ابتدای فرآیند طراحی است.

امروزه، برخی جایگزین‌ها امکان ادغام بهتر این فناوری را در معماری فراهم می‌کنند؛ زیرا جدیدترین پانل‌های «فتوولتائیک» می‌توانند به‌عنوان روکش در سقف‌های مسطح یا شیب‌دار، نماها و یا حتی در سازه‌های سایه‌دار مانند آلاچیق، آفتابگیر، ایوان و غیره استفاده شوند.
باوجوداین، پروژه‌هایی مانند خانهٔ «یین یانگ» که در کالیفرنیا ساخته شده است، از همان ابتدا پنل‌های خورشیدی را در طراحی گنجانده‌اند. سیستمی که توسط دانشجویان دپارتمان انرژی ایالات متحده توسعه یافته است، فناوری مهندسی را با زیبایی‌شناسی معماری مسکونی ترکیب می‌کند. پنل‌های فتوولتائیک دووجهی می‌توانند انرژی خورشیدی را از نور خورشید در سطح جلویی و با بازتاب نور در قسمت عقب جذب کنند و میزان انرژی تولیدشده در هر مترمربع را به حداکثر برسانند.

بدون اشاره به مسابقهٔ دانش‌آموزی «Solar Decathlon» نمی‌توان در مورد نوآوری در سیستم‌های خورشیدی مسکونی صحبت کرد. این مسابقه که به‌عنوان «المپیک معماری پایدار» شناخته می‌شود، یک مسابقهٔ طراحی دوسالانه است که دانش‌آموزان را برای طراحی، ساخت و راه‌اندازی خانه‌های خورشیدی مقرون‌به‌صرفه و جذاب خارج از شبکه به چالش می‌کشد. پیشنهاد کارولینای شمالی با مجموعه‌ای از پانل‌های فتوولتائیک که بر روی سقف خانه قابل نصب است، یکی از آنها بوده. این پانل‌های با قابلیت جابه‌جایی را می‌توان در زمستان جمع کرد تا به نور خورشید اجازه دهد که خانه را از طریق دیوار شیشه‌ای گرم کند.
البته باید توجه داشت اگرچه امروزه گزینه‌های بسیار محدودی، به‌خصوص از نظر زیبایی‌شناسی، در بازار وجود دارد، اما فناوری پایدار هر روز در حال بهبود است. نمونهٔ آن همین پنل‌های خورشیدی تولیدشده از ضایعات مواد غذایی است که می‌توانند انرژی را از پرتوهای نامرئی UV برای تولید برق دریافت کنند. البته باید به این نکته اشاره کرد که این فناوری هنوز برای همه در دسترس نیست و می‌توان از راه‌های خلاقانهٔ دیگری برای ایجاد تعادل بین کارایی و زیبایی‌شناسی در پروژه‌های معماری استفاده کرد.

*این مطلب خلاصه و ترجمه‌ای است از گزارش «Solar Panels in Residential Projects» که ۲۵ نوامبر امسال (چهارم آذر) در «Archdaily» منتشر شده است.

جامعهٔ مدنی یک مفهوم متعالی نیست

درحالی‌که تعاریف متعددی به‌شکل تاریخی برای جامعهٔ مدنی برقرار بوده، اما این مفهوم در ادبیات جهانی معنای بین‌الاذهانی نگرفته است. در نشستی که در مؤسسهٔ رحمان برگزار شده بود، ابوالفضل دلاوری، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،  تلاش کرد با گریزی تاریخی تصورات غلطی را که دربارهٔ جامعهٔ مدنی بین ایرانیان شکل گرفته است، بشکند و تعریفی واقعی‌تر از این مفهوم ارائه دهد.

جامعهٔ مدنی یک مفهوم متعالی نیست

دلاوری در این نشست با اشاره به مفهوم جامعهٔ مدنی بین معتقدان به نحلهٔ قراردادی بودن ارتباطات اجتماعی، می‌گوید: «این جامعه‌شناسان، جامعهٔ مدنی را در برابر جامعهٔ طبیعی می‌گذارند و معتقدند که جامعهٔ طبیعی مثل یک قبیله براساس نیروهای شبهه غریزی حرکت می‌کند. بر این اساس، در مقابل جامعهٔ مدنی، جامعه‌ای وجود دارد که براساس قراردادهای اجتماعی شکل می‌گیرد. این دسته نگاه منفی به شکل‌گیری جامعهٔ مدنی و مدنیت دارند و معتقدند درصورت قوام‌ یافتن جامعهٔ مدنی، جامعه از طبیعیتش دور خواهد شد.» 

به عقیدهٔ این استاد علوم سیاسی، گروه دیگری از اندیشمندان مثل هگل، جامعهٔ مدنی را یک مرحلهٔ تکامل‌نیافته از زندگی اجتماعی می‌دانند که بعد از زندگی خانوادگی و وابستگی‌های خونی با اصالت منافع شخصی خودخواهانه شکل می‌گیرد.

دلاوری تأکید می‌کند که در این مرحله انسان‌ها برای پیگیری منافع فردی خودشان به‌دنبال دیگری‌هایی می‌گردند که ضمن تشکیل یک اجتماع به آنچه که مطبوعشان است، دست یابند. از این حیث، این مرحله‌ای بسیار ابتدایی در تاریخ اجتماعی شکل‌گیری بشریت است. پس از این مرحله به‌لحاظ تاریخی، مارکس و هم‌فکرانش جامعهٔ مدنی را حوزهٔ اقتصاد و معیشت و کار می‌دانند. از این منظر جامعهٔ مدنی را در مفهوم طبقات و سلطهٔ طبقاتی معنی می‌کنند. بر همین اساس است که متفکران و مفسران مارکسیست جامعهٔ مدنی را حوزهٔ بازتولید سلطهٔ طبقاتی از طریق تولید هژمونی و ابزار سلطه می‌دانند. به گفتهٔ دلاوری به این معنا، جامعهٔ مدنی یک مفهوم متعالی نیست و درواقع نه‌تنها تعریف ما از جامعهٔ مدنی مبهم است بلکه دلالت‌های مفهومی راهبردی آن برای سیاستگذاری هم بین‌الاذهانی نیست و مشخص نیست که وقتی از توسعه و تقویت جامعهٔ مدنی می‌گوییم، از چه چیزی حرف می‌زنیم.
 

ما تلقی درستی از مفهوم جامعهٔ مدنی نداریم

به عقیدهٔ این استاد دانشگاه، علت سرگردانی سیاستگذاران در دوران اصلاحات برای تقویت جامعهٔ مدنی همین موضوع بود که آنها نمی‌دانستند در پی تقویت و هدف قرار دادن چه چیزی هستند و تلقی درستی از مفاهیم استراتژیک این حوزه نداشتند و در بسیاری از مواقع این مفهوم را از معنا ساقط کردند.

دلاوری می‌گوید در‌حالی‌که جامعهٔ مدنی به حوزهٔ خصوصی و منافع و علایق خصوصی مربوط است، اما بسیار رایج است که مفاهیم حوزهٔ عمومی مثل سازمان‌های مردم‌نهاد و حقوق بشر و… را با این حوزه‌ تلفیق می‌کنیم. او توضیح می‌دهد:‌ «این تصور رایج در ایران وجود دارد که جامعهٔ مدنی را با سازمان مردم‌نهادی که به‌دنبال حل مسئله‌ای است که دولت به‌دلیل ناتوانی از حل آن سر باز زده است، اشتباه بگیریم. درحالی‌که در اینجا آن سازمان مردم‌نهاد به‌دنبال یک نفع عمومی در حوزهٔ عمومی است و از اساس با جامعهٔ مدنی که به‌دنبال منافع متکثر حوزهٔ خصوصی است، متفاوت است.»
 

*ابهام جامعهٔ مدنی در برابر جامعهٔ متمدن

به گفتهٔ دلاوری، سویهٔ دیگر ابهام دربارهٔ مفهوم جامعهٔ مدنی این است که آن را برابر جامعهٔ متمدن قرار می‌دهند. او این سؤالات را طرح می‌کند که اساساً جامعهٔ متمدن به چه معناست؟ کدام نظریهٔ تمدن می‌تواند برای ما راه‌گشا باشد؟ و در پاسخ می‌گوید که در معنای اولیهٔ جامعهٔ متمدن، مصادیق نظامی‌گری به دوران پیشا‌تمدن و توحش انسان بازمی‌گشت و فیلسوفانی چون نوربرت الیاس معتقد بودند که تمدن یعنی کاهش نقش خشونت و نظامی‌گری در زندگی اجتماعی. او توضیح می‌دهد که به این معنا جامعهٔ مدنی یعنی جامعه‌ای که با مدنیت عقلانی برای سامان‌دهی به زندگی اجتماعی خود از کاربرد زور و خشونت فاصله می‌گیرد.
 

جامعهٔ مدنی یا کاتالیزور تکثر تشکل‌ها

دلاوری با اشاره به فیلسوفان ایده‌آلیستی که جامعهٔ مدنی را در برابر دولت در نسبتی اخلاقی می‌دیدند، می‌گوید:‌ «این دولت یا قانون است که منافع کل و عمومی اخلاقی را به جامعه یادآور می‌شود. درواقع در این نقطه است که فرد بدون اجبار با درونی کردن ارزش‌ها و هنجار‌ها نفع عمومی را به‌طور اخلاقی درک می‌کند.» به عقیدهٔ دلاوری آنچه امروز منجر به ابهام ساختاری در مفهوم جامعهٔ مدنی شده، این است که حوزهٔ عمومی و دولت از حوزهٔ خصوصی تفکیک شده و بازیگرانی که این بین رابط این دو حوزه هستند، به‌عنوان جامعهٔ مدنی شناخته می‌شوند. این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد که کارکرد این بازیگران این است که منافع حوزهٔ خصوصی را با طرح مطالباتشان به گوش دولت برسانند و قانونگذار و سیاستگذار را به‌سمت‌و‌سوی احقاق مطالبات خود هدایت کنند. یعنی توسعهٔ جامعهٔ مدنی در این تعریف در دورهٔ موسوم به دموکراسی، حوزهٔ تشکل‌یابی این کاتالیزورها برای پیگیری منافع خصوصی و انتقال آن به حوزهٔ عمومی است. به گفتهٔ او، منافع خصوصی می‌تواند متعارض باشد و به‌این‌ترتیب جامعهٔ مدنی یک مفهوم ایده‌آل نیست و نمی‌توان از فعالیت‌ تسهیلگرانهٔ جامعهٔ مدنی نتیجه گرفت که الزاماً نتیجهٔ مثبت به بار بیاید.

او با اشاره به جامعهٔ مدنی راست افراطی اسرائیل که سیاست‌های توسعهٔ ارضی را دنبال می‌کند، شاهدمثالی بر این ایده می‌آورد که الزاماً فعالیت جامعهٔ مدنی نتیجهٔ مثبتی به بار نمی‌آورد. به‌این‌ترتیب در تعریف جامعهٔ مدنی می‌گوید: «جامعهٔ مدنی می‌تواند یک مکانیزم را دنبال کند، اما فعالیت آن الزاماً راه‌گشا و در خدمت توسعه نیست و ایده‌ال نیست.»
 

اولویت با امکان تشکل‌یابی برای همه‌ٔ گروه‌ها

این استاد علوم سیاسی تأکید می‌کند که یک جامعهٔ مدنی زمانی می‌تواند خوب باشد که امکان تشکل‌یابی را برای همهٔ گروه‌های ذی‌نفع فراهم کند: «به این معنی که همهٔ گروه‌ها بتوانند منافع خود را دنبال کنند و متشکل شوند. این مفهوم استراتژی و الگوی خاصی از جامعهٔ مدنی را دنبال می‌کند و جامعهٔ مدنی متنوع را به‌نحوی که همهٔ گروه‌ها را نمایندگی کند، شکل می‌دهد.» او توضیح می‌دهد که اولین اصل جامعهٔ مدنی این است که بپذیریم جامعهٔ مدنی منافع و علایق یکسانی ندارد و یک کل یکپارچه نیست:‌ «بنابراین، اصل برابری اجتماعی حکم می‌کند که همهٔ گروه‌ها به‌شکل جمعی و متشکل علایق خود را در عرصهٔ رقابت عمومی دنبال کنند. به‌این‌ترتیب و با این تعریف، جامعهٔ مدنی به‌واسطهٔ تشکیل حزب می‌تواند به یک فرصت برای نمایندگی تبدیل شود.» 

او با اشاره به این نکته که همهٔ گروه‌های اجتماعی باید بتوانند احزاب خود را به‌شکل متکثر تشکیل دهند و جامعه باید تاب‌آوری این تکثر را داشته باشد، می‌گوید:‌ «آنچه در ایران با آن روبه‌رو هستیم، شبه جامعهٔ مدنی است. به بیان دیگر بسیار پیش‌ آمده است که گروه‌هایی که خودجوش در بین کارگران برای احقاق حقوقشان شکل گرفته‌اند، به‌شکل قهری حذف شده‌اند و جایگزین آنها گروه‌هایی شدند که پشتوانهٔ دولتی داشتند. این دیگر نه‌تنها جامعهٔ مدنی نیست بلکه شاید بتوان آن را جامعهٔ شبه‌ مدنی نامید.» او با آوردن این مثال می‌گوید که گروه‌هایی که شبه جامعهٔ مدنی هستند، درواقع کارکرد جامعهٔ مدنی را از بین می‌برند و آن را از کار می‌اندازند و جایگزین آن برای جامعه رخوت و بی‌انگیزگی خواهد بود.
 

او در آخر با اشاره به اهمیت موازنهٔ قدرت در بدنهٔ جامعهٔ مدنی در نسبت و مواجهه با دولت می‌گوید که دولت و جامعه رابطه‌ای پیچیده‌ای با هم دارند و اینطور نیست که دولت تماماً بر جامعه مسلط باشد: «به این معنا، جامعه‌ای قدرتمند است که هر چه بیشتر در منافع متعدد و رقابتی، متشکل شده باشد. به‌این‌ترتیب، هر کس از حقوق دیگری‌های متفاوت از خودش دفاع خواهد کرد تا از حقوق خودش نیز در زمان نیاز دفاع شود. این فرآیند متمدن شدنی است که خشونت را می‌کاهد و با ابزار سیاست و علم و فرهنگ و… موازنهٔ قدرت بین دولت و جامعهٔ مدنی را ایجاد می‌کند.»

تیغ دو لبهٔ لایروبی

خلیج گرگان احیا شد. این جمله‌ٔ خوشبینانه به‌عنوان تیتر یک خبر بر وب‌سایت خبری دولت نقش می‌بندد. براساس این خبر رئیس شورای هماهنگی امور راه‌وشهرسازی گلستان از تحقق وعدهٔ هیئت دولت به گلستان در حوزهٔ وزارت راه‌وشهرسازی خبر داده و گفته است: «آبگیری اولیهٔ خلیج گرگان با دستور قاطع رئیس‌جمهوری، اهتمام ویژه وزیر راه‌و‌شهرسازی و پیگیری مجدانهٔ استاندار گلستان انجام و کانال آشوراده بازگشایی شد.»

به گفتهٔ «مهدی ملک» مدیرکل راه‌وشهرسازی گلستان سفر اخیر رئیس‌جمهور به گلستان شانزدهمین سفر استانی او بود که در حوزهٔ راه‌وشهرسازی، ۱۱ بند مصوبهٔ اصلی را به‌همراه داشت. در جریان این سفر، آیت‌الله رئیسی دستور احیا و لایروبی خلیج گرگان را صادر کرد: «پس از دستور قاطع رئیس‌جمهور درخصوص لایروبی خلیج گرگان، طی ماه‌‌ها تلاش و پیگیری مستمر استاندار گلستان و مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیا لایروبی کانال‌های ارتباطی به‌ویژه کانال آشوراده انجام و خلیج گرگان احیا شد. کانال آشوراده به‌طول ۹ کیلومتر جزئی از مهمترین مسیر انتقال آب دریای خزر به خلیج گرگان بوده که آمادهٔ بازگشایی است و در سفر دوم رئیس‌جمهور به‌طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.»
 

فاز دوم در راه است

او در گفت‌‌وگو با «پیام ما» نیز بر این گفته‌ها تأکید و آنها را تکرار می‌کند. با وجود اینکه افت شدید سطح تراز آب دریای خزر، احتمال ورود فعلی آب به خلیج را، حتی با وجود لایروبی، بعید می‌کند اما به گفتهٔ ملک آب همین حالا هم به خلیج وارد می‌شود: «با پایان لایروبی و اجرای فاز اول آبرسانی از طریق کانال‌های خلیج گرگان، سطح آب بالا آمده و تردد شناورها در این قسمت ممکن شده است. صد میلیارد تومان نیز برای این طرح هزینه شده است. البته فعلاً فاز نخست طرح اجرا شده است و فازهای بعدی که مربوط به کانال‌های دیگر هستند، در آیندهٔ نزدیک انجام می‌شوند؛ به‌عنوان مثال فاز دوم هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهوری اجرایی خواهد شد.»

براساس آنچه ملک توضیح می‌دهد همه ٔرسوب‌ها در اطراف کانال‌های آبرسان تخلیه شده و البته با تمهیدات خاصی مهار شده است. ‌

«همایون خوشروان»، رئیس سابق مرکز ملی مطالعات خزر، در زمان فعالیت کارگروه ملی احیای خلیج گرگان در این کارگروه حضور داشت. او از زمان تصویب طرح لایروبی کانال‌های آبرسان به خلیج گرگان تا عملیات اجرایی همواره اما و اگرهای زیادی برای موفق شدن یا نشدن مطرح کرده است. او پیش‌تر نسبت به رسوب‌گذاری‌ بالای این کانال‌ها هشدار داده بود.
 

باید منتظر باشیم

خوشروان این‌بار به «پیام ما» می‌گوید که لایروبی انجام شده است و حالا فقط باید در انتظار ماند تا آب دریاچه خزر یک‌بار دیگر به‌سمت افزایش پیش برود: «در حال حاضر آب دریای خزر در پایین‌ترین سطح تراز خود قرار دارد و بنابراین نمی‌توانیم نظری علمی در مورد اثرات لایروبی ارائه دهیم. ما نیاز به یک بازهٔ زمانی شش‌ماهه داریم که ببینیم آیا آنچه که انجام شده، توانسته است دردی از خلیج دوا کند یا خیر. یعنی حداقل باید تا تیر سال آینده منتظر بمانیم.»
 

خوشروان در مورد انتقال رسوبات برداشته‌شده از کانال‌ها به محیط اطراف هم همین نظر را دارد: «آنچه که می‌دانیم این است که به‌هرحال بستر تالابی در مناطقی که رسوبات به آن تخلیه شده است، به بستری ماسه‌ای تبدیل شده است و انتظار می‌رود اکوسیستم تالابی نیز تغییر کند. بااین‌حال برای قضاوت در این زمینه نیز بسیار زود است و فکر می‌کنم باید حداقل بعد از گذشت یک دورهٔ شش‌ماهه در مورد این بخش هم قضاوت کنیم.»

باوجوداین، به‌نظر می‌رسد دولت از عملکرد خود مطمئن است و خلیج را احیاشده می‌پندارد. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خلال ابراز رضایت خود از این طرح و اعلام رضایت رئیس‌جمهوری به نکته‌ٔ مهمی اشاره کرده است. «علی سلاجقه» در نشست بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهوری به گلستان گفت: «خوشبختانه در راستای این دستورات رهاسازی آب دریا به‌سمت خلیج از طریق لایروبی کانال آشوراده با تلاش‌های استاندار محترم و سایر دستگاه‌ها اتفاق افتاد که رئیس‌جمهور محترم از این اتفاق ابراز رضایت کردند. البته ما هنوز با کاهش سطح تراز آب خزر مواجه هستیم. امیدوارم تراز آب خزر به‌نحوی نباشد که این جریان برعکس شود، اما اگر این اتفاق بیفتد هم می‌شود با گشایشی که اتفاق افتاده و آب رها شده، با راهکارهایی از اینکه جریان آب برگردد، جلوگیری کنیم.»
 

نکته‌ای که سؤال مهمی ایجاد می‌کند: «آیا نمی‌شد زمان اجرای طرح را به‌نحوی برنامه‌ریزی کرد که خزر در بالاترین سطح تراز آبی سال خود قرار داشته باشد؟ و آیا اساساً در چنین وضعیتی بازگشایی این کانال‌ها مؤثر بوده است یا خیر؟»

گرچه زمان می‌تواند پاسخ این سؤال‌ها را با قاطعیت اعلام کند، اما اعتبار قابل‌توجهی برای انجام این طرح صرف شده است. بیستم دی‌ماه ۱۴۰۱ تصویب‌نامه‌ای با امضای «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهوری به تصویب رسید و ابلاغ شد. این تصویب‌نامه دربارهٔ تخصیص مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال به‌صورت تملک دارایی های سرمایه‌ای بابت تکمیل لایروبی و علاج‌بخشی کانال‌های جزیرهٔ میانکاله و خلیج گرگان به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت نیرو و سازمان برنامه‌وبودجهٔ کشور رسید. بر این اساس، هیئت وزیران در جلسهٔ ۱۴ دی ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه‌وبودجهٔ کشور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

«مبلغ یک هزار میلیارد ریال به‌صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)ـ مصوب ۱۳۹۳ـ بابت تکمیل لایروبی و علاج‌بخشی کانال‌های جزیرهٔ میانکاله و خلیج گرگان به‌منظور تسهیل تبادل آب بین دریای خزر و خلیج گرگان براساس مطالعات انجام‌شده توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه‌وبودجهٔ کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.»

افزایش بیمارستان‌های دارای مجوز گردشگری

طبق آمار رسمی، ایران میزبان گردشگرانی از ۱۶۴ کشور است و در زمینه جذب توریسم سلامت هم رتبه ۴۶ را در بین کشورهای دنیا را دارد. سالانه هزار ایرانی مقیم خارج از کشور یا افراد غیرایرانی برای دریافت خدمات درمانی و تشخیصی به ایران سفر می‌کنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این آمار را یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر عنوان می‌کند. این در حالی است که با وجود ظرفیت‌های ویژه این حوزه، اما نظام سلامت کشور تاکنون از یک متولی واحد در این حوزه برخوردار نبوده و بخشی از گردشگری سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش دیگر بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بخشی هم برعهده وزارت امور خارجه است، اما در نبود تعامل و هم‌افزایی این دستگاه‌ها، گردشگری سلامت مدت‌هاست میان دلالان و واسطه‌های این حوزه پاسکاری می‌شود؛ افرادی که فقط به فکر پرکردن جیب خود هستند و حتی اعتبار و کیفیت خدمات درمانی کشور را در ازای دریافت چند دلار بیشتر خدشه‌دار می‌کنند. از سوی دیگر در بازه‌های زمانی مختلف هم جلسه‌هایی با عنوان گردشگری سلامت برگزار و وعده‌هایی هم داده می‌شود که روی کاغذ باقی می‌ماند. حتی قرار بود «سند راهبردی گردشگری سلامت» در ایران هم تدوین و ابلاغ شود، اما هنوز خبری از آن نیست و بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند با وجود جذابیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در بخش بین‌المللی و ظرفیت‌های ویژه‌ای که ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از آن برخوردار است، گردشگری سلامت ایران از قافله عقب مانده. آن‌ها تاکید می‌کنند وضعیت گردشگری سلامت ایران در گذشته نسبت به شرایط فعلی وضعیت به مراتب بهتری داشت، اما حالا تعداد گردشگران سلامت به نسبت گذشته کمتر شده‌اند و یکی از دلایل آن هم این است که برخی پزشکان متخصص در کشور مهاجرت کرده‌اند و در کشورهای همسایه در حال ارائه همین خدمات به هستند.
 

افزایش مجوز تا ۳ ماه دیگر

در این باره دیروز (دوشنبه، ۶ آذر) یک نشست دیگر هم برگزار شد؛ «بررسی فرصت‌های گردشگری سلامت» در سالن امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست به مشکلات این حوزه اشاره و عنوان می‌کند:‌ «تنوع خدمات، رقابت کشورهای همسایه، توسعه زیرساخت‌ها در کشورهای منطقه و تغییراتی در فرآیند پذیرش بیماران موجب شده تا این حوزه با چالش‌های مختلفی روبه‌رو باشد و باید ظرفیت بخش خصوصی و دانشگاهی تجمیع شود تا اثرگذاری مطلوب داشته باشد.»‌

«علیرضا زالی» با تاکید بر اینکه همکاری دانشگاه با آژانس‌های فعال در حوزه جذب توریسم سلامت فرصت بی‌بدیلی برای ارتقای هر دو حوزه را فراهم می‌کند، بیان می‌کند: «۲۴۷ مرکز درمانی در کشور مجوز دارند و بسیاری از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز دارای این مجوز هستند. ضمن اینکه تا 3ماه آینده سایر بیمارستان‌های دانشگاه نیز این اعتبارنامه  IPDرا دریافت خواهند کرد.»

او با تاکید بر اینکه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه ملی و بین‌المللی در دستور کار دانشگاه است، بیان می‌کند: «ایران به دلیل ارائه خدمات درمانی باکیفیت و قیمت مناسب یا به عبارتی استثنایی می‌تواند به قطب گردشگری سلامت مبدل شود. هیچ خدمت درمانی هم وجود ندارد که مجموعه نظام سلامت کشور نتواند نسبت به آن پاسخگویی داشته باشد.»‌
 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین معتقد است انتخاب ایران به عنوان مقصد درمانی از سایر کشورها می‌تواند چالش‌های ارزی را رفع کند و در این باره توضیح می‌دهد: «باید ظرفیت‌های بیشتری برای این حوزه فراهم شود. به طور مثال هندوستان از نظر قیمت تمام شده، خدمات ارزان‌تری را در مقایسه با بسیاری از کشورها به گردشگران سلامت می‌دهد در حالی که ایران با توانمندی بالاتر قیمت تمام شده پایین‌تری دارد. بنابراین می‌توانیم در این زمینه رقیب جدی بسیاری از کشورها حتی کشورهای ارزان قیمت باشیم.»‌

او همچنین با بیان اینکه از ورود فعالان حوزه گردشگری به این حوزه استقبال می‌کنیم، ادامه می‌دهد: «بی‌تردید در جلسه‌های آینده مدل‌های پیشنهادی نمایندگان شرکت‌ها را برای ارتقای این حوزه به اشتراک خواهیم گذاشت. اگر بخواهیم روند درمان گردشگران سلامت را ارزیابی و ساماندهی کنیم، باید ورودهای داخلی و درمانی به دقت کنترل شود، این موضوع به معنای نفی یا حذف گروه خاصی نیست بلکه فقط برای تسهیل در روند درمان و ارائه خدمات باکیفیت انجام خواهد شد. بخش خصوصی در زمینه جذب گردشگران حوزه سلامت حرف اول را می‌زند و بخش‌های دولتی و دانشگاهی هم می‌توانند با ارائه خدمات باکیفیت و اقتصادی این چرخه را تکمیل کنند.»‌
 

با نقطه مطلوب فاصله داریم

در همین نشست، «محمدحسین نیکنام»، مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه ایران یکی از سرآمدترین کشورهای منطقه در حوزه سلامت است، بیان می‌کند: «همین حالا هم 7 هزار دانشجوی بین‌المللی پزشکی در کشور مشغول تحصیل هستند و این درخواست‌ها حتی از کشورهای اروپایی بیشتر شده است. این موضوع مهر تاییدی بر توانمندی کشور در حوزه پزشکی است.»

این مسئول البته از فاصله سهم ایران در بازار سلامت با نقطه مطلوب هم خبر می‌دهد، اما می‌گوید: «توجه بیش از پیش به جذب گردشگران سلامت از مبادی قانونی یکی از نقاط کانونی و در دستور کار دستگاه‌های دیپلماسی است. امیدواریم با تعامل بیشتر بخش دولتی و خصوصی شاهد ارتقای روزافزون این حوزه باشیم.»‌
 

کلاه دلالان بر سر گردشگری سلامت

رونق گردشگری سلامت در بخش خصوصی تاییدکننده توانمندی علم پزشکی ایران است، اما مشکل اصلی اینجاست که سود حاصل از این مساله به جیب نظام سلامت نمی‌رود و در نبود متولی واحد و نظام مسنجم در مدیریت ورود و خروج این بیماران، فقط دلالان هستند که بیشترین سود را به جیب می‌زنند. این در حالی است که دلالان گردشگری سلامت، کیفیت خدمات درمانی را هم مدنظر قرار نمی‌دهند و فقط سود بیشتر از این حوزه برای آنها مهم است.
 

این نکته را رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی هم تایید می‌کند و در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «برخی جراحی‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی هزینه‌ای بیش از 10 هزار دلار دارد و رقم اصلی آن در کشور ما از سوی پزشکان با تجربه با هزینه کمتر از 5 هزار دلار انجام می‌شود، اما دلالان گردشگری سلامت، این قیمت‌ها را می‌شکنند و گاهی این خدمات با هزینه‌ای کمتر از هزار دلار هم ارائه می‌شود در حالی که اگر مشکلی پیش بیاید، پاسخگوی بیماران نیستند و این مساله می‌تواند اعتبار جامعه پزشکی ایران را خدشه‌دار کند.»

او ادامه می‌دهد: «این دلالان هم سر بیماران کلاه می‌گذارند و هم سر مراکز و پزشکان که مساله آسیب‌زایی است و باید از آن جلوگیری شود، اما مشکل دیگری هم وجود دارد اینکه بیشترین فعالیت گردشگری سلامت کشور در بخش خصوصی در حال انجام است و این مساله موجب شده که هیچ نظارتی هم بر تعرفه‌هایی که در این باره به بیماران خارجی ارائه می‌شود، وجود نداشته باشد. گاهی برخی مراکز قیمت‌های نامتعارفی را از بیماران دریافت می‌کنند که هم منجر به نارضایتی گردشگران سلامت است و هم می‌تواند به بازار رقابتی کشورمان در برابر سایر کشورهای همسایه آسیب وارد کند.»‌
 

او در پاسخ به این سوال که آیا افزایش صدور مجوز IPD برای مرکز درمانی دولتی می‌تواند راهکاری برای رونق گردشگری سلامت در این حوزه شود، عنوان می‌کند:‌ «به نظرم همین حالا هم همه بخش‌های بیمارستان‌ها در حال انجام این بخش از خدمات هستند، اما مشکل اینجاست که آمار این خدمات روزبه‌روز درحال کاهش است. با وجودی که این فعالیت‌ها به صورت گسترده در بخش خصوصی ارائه می‌شود، اما بیمارستان‌های دولتی هم در حال ارائه خدمات گردشگری سلامت به بیماران خارجی هستند، اما بیشترین تمرکز آن‌ها بیماران داخلی است.» خسرونیا ادامه می‌دهد: «ضرورت دارد یک بخش کاملا مجزا برای گردشگری سلامت در بیمارستان‌های دولتی تعریف و خدمات بر اساس نیاز این بیماران ارائه شود. حتی در این باره ضرورت وجود مترجم‌های مختلف برای گردشگران کشورهای مختلف هم وجود دارد که تعامل بین بیمار و پزشک و مرکز درمانی را به راحتی برقرار کند و منجر به نارضایتی نشود، اما به نظر نمی‌رسد با این وضعیت درآمدی بیمارستان‌های دولتی و بودجه‌ای که در اختیار دارد، این افزایش صدور مجوزها بتواند گردشگری سلامت در این بخش را توسعه دهد.»

البته به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی، نبود نظارت‌ها و یک متولی واحد در این حوزه مشکلات را تشدید کرده و یکی دیگر از ضرورت‌ها هم این است که دستورالعمل‌های خاصی به ویژه درباره تعرفه خدمات گردشگری سلامت تعریف و ابلاغ شود و همه مراکز ارائه‌کننده این خدمات ملزم به رعایت آن شوند. او ادامه می‌دهد:‌ «در این دستورالعمل باید موارد لحاظ شود که باعث حذف دلال‌ها و واسطه باشد و خود بیمارستان‌ها با توجه به خدماتی که ارائه می‌کنند، متولیان اصلی این حوزه باشند.»
 

شکایت‌ بیماران خارجی در فضای مجازی

در این باره چندی پیش عضو هیات مدیره انجمن راینولوژی هم از شکایت برخی بیماران خارجی به دلیل دریافت خدمات نامناسب درمانی در ایران خبر داده و به «ایرنا» گفته بود: «دخالت در درمان و دلال‌بازی در حوزه گردشگری سلامت منجر به وضعیتی شده که بیماران خارجی در مراکز جراحی و کلینیک‌هایی پذیرفته می‌شوند که کنترل مناسبی روی آن‌ها نیست یا این‌که مرکز مربوطه هم با این افراد همکاری می‌کنند، زیرا منافع مالی مناسبی در این زمینه دارند. این مراکز و افراد، هیچ‌گونه پاسخگویی به گردشگر سلامت در صورت بروز عارضه ندارند. چند وقت قبل، یک بیمار از قطر برای جراحی بینی به کشورمان آمد که از سوی همین افراد غیرپزشک جراحی و پس از بازگشت به کشورش و بروز عوارض، در فضای مجازی و رسانه‌ها به وضعیت پزشکی ایران معترض شده بود. این موضوع باعث خدشه‌دار شدن چهره پزشکی کشور می‌شود و نباید به سادگی از آن گذشت.»‌

«ابراهیم رزم‌پا» تاکید می‌کند صنعت گردشگری سلامت نیازمند مدیریت صحیح است: «بسیاری از متخصصان خارجی، وضعیت جراحی ایران را تحسین می‌کنند. بنابراین باید این صنعت جدی گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شود. اگر جایگاه خود را در صنعت گردشگری سلامت در منطقه تثبیت کنیم، بسیاری از کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس، جای کشورمان را در این حوزه خواهند گرفت.»

***

گردشگری سلامت ارز‌آورترین نوع گردشگری است و هر گردشگر سلامت ۱۰ تا ۲۵ هزار دلار با خودش ارزآوری دارد که به تایید خود متولیان حوزه گردشگری سلامت، این میزان از درآمدزایی را در هیچ یک از حوزه‌های دیگر گردشگری نمی‌توان به دست آورد. اما مشکل اینجاست که در نبود متولی اصلی برای مدیریت و برنامه‌ریزی در این حوزه، ورود و خروج گردشگران سلامت به کشور فقز به دریافت خدمات درمانی، آن به واسطه فعالیت دلالان منتهی شود و البته مراکز درمانی که این واسطه‌ها آنها را انتخاب می‌کنند. در این باره چندی پیش «محمد حسین ایمانی خوشخو»، رئیس پیشین دانشگاه علم و فرهنگ گفته بود فعالان رسمی گردشگری سلامت در ایران، رانندگان تاکسی فرودگاه امام (ره) هستند که بیماران خارجی را به مرکز درمانی می‌برند و دوباره آنها را به فرودگاه‌ها برمی‌گردانند.

جهش تورم اجاره نشینی

آخرین آمارهایی که ادارهٔ بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ۱۴۰۲ منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در این ماه، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به سه هزار و ۵۹۳ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱۴.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش اتاق ایران آنلاین و براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آبان‌ماه، ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بوده که از کاهش ۰.۴ درصدی میانگین قیمت حکایت دارد.
 

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان‌ماه امسال حاکی از این است که از مجموع سه هزار و ۵۹۳ واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۲۸.۶ درصدی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در مقایسه با آبان سال قبل حدود ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ۱۴۰۲ حاکی از این است که از میان مناطق ۲۲گانهٔ شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۷ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. مناطق ۱۰، ۲ و ۴ به‌ترتیب با سهم‌های ۹.۲، ۸.۲ و ۷.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

 

تحولات قیمت واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران

در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲گانهٔ شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۱۳۵ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان به منطقه ۳ و کمترین مقدار معادل ۳۵ میلیون و ۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ اختصاص داشته است.
 

سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شدهٔ شهر تهران در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که به‌لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، سهمی معادل ۵۵.۸ درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند.

همچنین ۵۴.۸ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و ۵۷.۵ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۶ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایهٔ مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این شاخص در شهر تهران دو درصد و در کل مناطق شهری سه درصد نسبت به مهرماه رشد کرده است.

بررسی رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره در آبان امسال نسبت به آبان سال قبل از افزایش ۵۱.۶ درصدی هزینهٔ مستأجران در تهران و جهش ۵۷.۷ درصد این شاخص در کل مناطق شهری کشور حکایت دارد.

مرکز آمار ایران، پیش‌ازاین تورم ماهانهٔ اجاره در آبان‌ماه را ۴.۱ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطهٔ این بازار در آبان ۱۴۰۲ نسبت به آبان ۱۴۰۱ را معادل ۳۹.۶ درصد اعلام کرده بود.

عملکرد معاملات انجام‌شده در شهر تهران (مأخذ: محاسبات گزارش/برگرفته از آمارهای خام سامانهٔ ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور)

 

 

غلبهٔ جنگلداری اقتصادی بر جنگلداری بوم‌شناختی

با توجه به نامگذاری چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی «صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و پنجمین همایش ملی جنگل ایران» که در برگیرنده چندین همایش و کنفرانس ملی و فراملی است، پیش‌بینی می‌شد تا نظر به چالش‌های کشور در این بخش، گفتمان‌هایی زیربنایی پیرامون «صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست» در این گردهمایی شکل بگیرد و درباره راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها یا دست کم کاستن از پیامدهای آن هم اندیشی شود. ولی برآیند و برونداد آنچه که رخ داد و دست کم در رسانه‌ها پوشش داده شد، همان چرخه پرتکرار و پافشاری دوباره کارشناسان تنها درباره «جنگل»، آن هم تنها «جنگل‌های شمال» و از میان جنگل‌های شمال هم تنها بر «جنگل‌های برخوردار از توانایی خودگردانی اقتصادی و مالی» بود. چرخه پرتکراری که دیگر برای همه دغدغه‌مندان این بخش با هر رویکرد و نگرشی، آزاردهنده شده است.

 

«چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و پنجمین همایش ملی جنگل ایران» هفته گذشته به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد. پس از خداقوت و خسته نباشید به همه دست‌اندرکاران این رویداد علمی، نقدی بر روند برگزاری این گردهمایی بزرگ کارشناسان منابع طبیعی کشور دارم که تلاش می‌کنم کوتاه و گویا آن را در این یادداشت با وجدان‌های دادمند و دادگر در میان بگذارم، بلکه پاسخی درخور و شایسته دریافت دارم.

 

اگرچه می‌دانم پرداختن به این گزاره، برخی زخم‌های کهنه و درمان نشده را بار دیگر خواهد خراشید و نمک بر آن خواهد پاشید، ولی چاره‌ای نیست و نمی‌توان آنچه که در این گردهمایی رخ داده را نادیده انگاشت. بخشی از این رویداد که با نام «صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست» برگزار شد، میدانی برای پرداختن دوباره به کشمکش «بله» یا «خیر» به طرح‌های سنتی و پیشین جنگلداری فراهم ساخت با این ناهمگونی که چینش سخنران‌ها در این رخداد علمی‌به گونه‌ای بود که وزنه هواداران طرح‌های سنتی و نگاه «جنگلداری اکونومیک» را سنگین‌تر می‌کرد. آنچه مایه شگفت است اینکه استادان و کارشناسان و دانشگاهیان با گذشت بیش از هفت سال از «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال»، هنوز نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند طرحی جایگزین حتا برای انجام در پهنه‌ای کوچک بنگارند و به واکاوی و روشنگری پیرامون آن بپردازند ولی همچنان و پرتکرار از ایراد‌ها و ناتوانی‌های «تنفس جنگل» می‌گویند! از آنجایی که بر بنیان گفتگو‌های پرچالش گذشته می‌دانم و پیش‌بینی می‌کنم که این یادداشت هم با اتهام نپذیرفتن و ناهمسویی با «طرح» و «برنامه» برای مدیریت جنگل روبرو خواهد شد، بار دیگر بر این دیدگاه پا می‌فشارم و یادآور می‌شوم که دوآتشه‌ترین هواداران «قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال»، هم مخالف «برنامه» و «طرح» برای مدیریت جنگل‌های شمال کشور نیستند. مدیریت سامان‌مند همه جنگل‌های کشور، «طرح» می‌خواهد و امروز گاه آن است تا رویکرد این طرح‌ها از نگاه «جنگلداری اکونومیک» به «جنگلداری اکولوژیک» یا همان «جنگلبانی» تغییر یابد. اگر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها یا بخش اجرای کشور نمی‌توانند یا نمی‌خواهند طرحی بر مبنای «جنگلداری اکولوژیک» بنگارند، این هرگز نمی‌تواند به معنای رهیافت یا چراغ سبزی برای پناه بردن دوباره به طرح‌های «جنگلداری اکونومیک» و «چوب محور» گذشته باشد. بادر نظر گرفتن تجربه شصت ساله چیرگی چنین نگرشی بر جنگل‌های شمال کشور، «افکار عمومی» به همان اندازه که هوادار و پشتیبان «جنگلداری اکولوژیک» است، ناسازگار با چنین رویکردی هم هست.
 

به سرنویسی که برای این یادداشت کوتاه برگزیدم باز می‌گردم. چرا چنین می‌اندیشم که «صیانت از منابع طبیعی سامان نخواهد یافت؟» چون جامعه علمی‌ما «منابع طبیعی و محیط زیست» را فقط در جنگل، جنگل را تنها در هیرکانی و هیرکانی را هم تنها در پارسل‌ها و توده‌های برخوردار از توان تولید چوب می‌جویند! پیشتر یادداشتی در نکوهش و خرده‌گیری دیدگاه 7 درصدی‌های منابع طبیعی نوشته بودم. از دید من در آن یادداشت، هفت درصدی‌ها آن دسته از کارشناسان و استادانی هستند که سازوکار مدیریتی و همه دانش منابع طبیعی را تنها در 7 درصد جنگل‌های کشور دیده‌اند. همان‌هایی که منابع طبیعی و جنگل را تنها در یک میلیون هکتار از جنگل‌های شمال که برخوردار از توان تولید چوب است می‌جویند و با 13 میلیون هکتار جنگل دیگری که در کشور هست ولی توان تولید چوب ندارد، کاری ندارند. در این یادداشت آن دیدگاه گذشته را ویرایش و به روزرسانی می‌کنم. امروز صدای جامعه علمی‌هفت درصدی علیه «قانون مترقی توقف بهره برداری چوبی از جنگل‌های شمال» بلند نیست بلکه این صدا، پژواک ناموزون و گوشخراش نگرش یک گروه تنها 0.7 (هفت دهم) درصدی است که خود را سکان‌دار  و پرچمدار مدیریت این عرصه می‌پندارد و هیچ بخش دیگری را در این عرصه نمی‌بینند و به رسمیت نمی‌شناسند. 

چطور می‌شود کارشناس، پژوهشگر و دغدغه مند منابع طبیعی بود ولی 133 میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور را نادیده انگاشت و با این همه چالش و مشکل باز هم تنها گرداگرد آن یک میلیون هکتار «معدن چوب» چرخید و پیرامون آن به ابراز دغدغه و نگرانی پرداخت؟ امروز «منابع طبیعی» چه در بخش آموزش در دانشگاه‌ها، چه در بخش پژوهش در موسسات تحقیقاتی و چه در بخش اجرا در دستگاه کارگزاری این بخش باید به این پرسش زیربنایی که آینده زیستی کشور را به گروگان گرفته پاسخ دهند که چرا طرح و برنامه را تنها برای هفت دهم درصد از سرمایه منابع طبیعی ایران می‌خواهند؟ چرا در نزدیک به هفتاد سال گذشته که نیمی‌از همین جنگل‌های هیرکانی و همه نزدیک به دوازده میلیون هکتار جنگل غیر شمالی کشور بدون طرح جنگلداری به حال خود رها شده بود و همچنان نیز چنین است، پژواک «مصیبت‌خوانی» و «وا اسفا» درباره آن «رهاشدگی»‌ها به گوش نمی‌رسید؟ چنانچه ساختار‌های آموزشی و پژوهشی و اجرایی کشور در این بخش تنها «هیرکانی بنیان» و «چوب محور» است، پیشنهاد می‌شود نام فراگیر «منابع طبیعی» و «جنگل» را از سردر دانشکده‌ها و سازمان‌ها و پژوهشگاه‌ها برداشته و نامی‌درخور نگرش موجود را برای سازوکار آموزش و پژوهش و اجرا برگزینند و چنانچه بر گردهمایی آموزش و پژوهش و اجرا زیر نام پرآوازه «منابع طبیعی»” پافشاری می‌شود، باید به همه پاره‌ها و پایه‌های «منابع طبیعی» پرداخته شود و نگاه یکسویه به یک میلیون هکتار جنگل برخوردار از توان تولید چوب برچیده شود.
 

چشم‌داشت‌ها چنین بود که رویداد دانشگاه محقق اردبیلی، نه پنجره بلکه دروازه نوینی را به سوی واژگانی همچون «محیط زیست» و «منابع طبیعی» کشور می‌گشود و به بخش‌های فراموش شده و هرگز پرداخته نشده محیط زیست و منابع طبیعی ایران تلنگری می‌زد. چشم داشت‌ها از این گردهمایی بزرگ کارشناسان این بود که نگاه به «طبیعت» را پیرایش و ویرایش می‌کرد ولی چنانچه تنها یک سخنرانی انجام شده پیرامون بایستگی «نگاه کل‌نگر به جنگل» که بر کاهش هرچه بیشتر «دخالت در جنگل» پافشاری داشت و یک یادداشت نوشته شده پس از برگزاری این رویداد در یکی از روزنامه‌ها که بر «نگاه اکولوژیک» به جنگل پرداخت را از روند این رویداد علمی‌کنار بگذاریم، دیگر بخش‌های این همایش ملی و بین‌المللی، پرداختن چندباره به همان پرسمان‌ها و گزاره‌های پرچالش و تکراری گذشته بود. پرسمان‌های پرچالشی که گویا دو سوی این میدان، برنامه و اراده ای برای هم افزایی و همکاری پیرامون آن ندارند چرا که درک و دریافتی هماهنگ از آنچه که بر محیط زیست و منابع طبیعی ایران می‌گذرد روی میز نیست.

باغ ملی گیاه‌شناسی زنده می‌ماند؟

ساخت‌وساز بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی در حریم شمالی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در غرب استان تهران همچنان ادامه دارد. باغی که سال ۱۳۴۷ تاسیس شد و بیش از ۴ هزار گونه گیاهی در آن کاشته شده است.

 

جامعه مدنی و دوستداران محیط زیست به اشکال مختلف برای حفظ این باغ تلاش می‌کنند. در در تازه‌ترین اقدام صبح روز دوشنبه ششم آذر جمعی از کارشناسان و علاقه‌مندان باغ ملی گیاه‌شناسی در این باغ جمع شدند تا اهمیت حفظ آن را یادآوری کنند.

تشخیص چهره‌ٔ یکی از قدرتمندترین زنان دربار ساسانی

زن قدرتمند گمشده در تاریخ

نقش‌برجسته‌های صخره‌ای از مهمترین مستندات تاریخی هستند که از اعماق زمان بیرون آمده و ماندگار شده‌اند تا صدای عصرشان را به ما برسانند. این نقش‌برجسته‌های کم‌نظیر نشان‌دهنده‌ٔ اوج هنر دوران ساسانی‌اند و تا‌به‌حال به روش‌های مختلف از سوی محققان و پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یکی از مهمترین اختلاف‌نظرها دربارهٔ این تعیین هویت برخی از نقش‌برجسته‌هاست. یکی از نقش‌های که تاکنون تعیین هویت مناسبی برای آن ارائه نشده، نقش زن والامقام و سلطنتی به‌همراه شاهزادهٔ ساسانی در محوطهٔ موسوم به نقش‌رجب است. «فردریش زاره»، باستان‌شناس آلمانی، در سال ۱۹۱۰ اشخاص این نقش‌برجسته را مادر و همسر شاه و یک شاهزاده معرفی می‌کند. «ارنست هرتسفلد» آلمانی آنها را ملکه و ندیمه می‌نامد. درنهایت «والتر هینتس»، ایران‌شناس، اشخاص این نقش‌برجسته را ملکه دینک و دخترش آدور-آناهید تشخیص می‌دهد. با در نظر گرفتن این نظریات مشخص می‌شود که نقش در میان پژوهشگران کاملاً شناخته شده بوده و همگی آنان به‌واسطهٔ اینکه نقش در کنار کادر نقش برجستهٔ دیهیم‌ستانی اردشیر پاپکان در محوطهٔ نقش‌رجب حجاری شده است، آن را جزوی از زنان دربار اردشیر پاپکان معرفی کرده‌اند. بااین‌‌حال، حسین فیضی و رسول موسوی حاجی، باستان‌شناسانی هستند که تحقیقاتشان نشان می‌دهد این نقش‌برجسته، زن برجسته‌ٔ دیگری از خاندان سلطنتی است و مربوط به دوران بهرام دوم می‌شود. اما به‌راستی این زن کیست که پس از گذشت بیش از هزارسال می‌خواهد خود را به ما بشناساند؟
 

آغاز تحقیقات میدانی جدید در نقش‌رجب

تردید نخستین قدمی‌ بود که این باستان‌شناسان را دست‌به‌کار کرد تا بار دیگر به تحقیق دربارهٔ نقش‌برجسته‌های محوطه‌ٔ نقش‌رجب بپردازند. نقش‌رجب محوطه‌ای سلطنتی-آیینی با نگارکند‌های صخره‌ای از دوران ساسانیان است، این محوطه در سه کیلومتری تختگاه پارسه و یک کیلومتر و نیمی جنوب شهر تاریخی استخر قرار گرفته است. بازدید میدانی از محوطهٔ نقش‌رجب و اختلافات ظاهری در «کادربندی» نقش برجستهٔ زن سلطنتی و شاهزاده با نقش دیهیم‌ستانی اردشیر پاپکان باعث شد حسین فیضی به این نتیجه برسد که این نقش برجسته در تاریخی دیگر و در زمانی جداگانه به کادر اصلی اضافه شده است. این باستان‌شناس می‌گوید: «باید کادر نقش برجستهٔ دیهیم‌ستانی اردشیر پاپکان را جداگانه از کادر و نقش بانوی سلطنتی و شاهزاده در محوطهٔ نقش‌رجب عنوان داشت. بنابراین، شماره‌گذاری جدیدی اینگونه برای مجموعهٔ نقش‌برجسته‌های ساسانی محوطهٔ نقش‌رجب ارائه شد:

نقش‌رجب۱: مجلس دیهیم‌ستانی اردشیر پاپکان از مظهر اهورامزدا.

نقش‌رجب۲: شاهپور اول در کنار درباریان.

نقش‌رجب ۳: نقش سوارهٔ دیهیم‌ستانی شاهنشاه ساسانی.

نقش‌رجب ۴: نقش بانوی سلطنتی و شاهزاده.

نقش‌رجب ۵: نیم‌تنهٔ موبد مخوف کرتیر(کردیر) موبدان موبد دورهٔ سلطنت بهرام دوم.»

بعد از اینکه این تقسیم‌بندی انجام شد، مراحل بعدی تحقیقات نشان داد که نقش‌برجستهٔ زن سلطنتی به کادر نقش‌برجستهٔ دیهیم‌ستانی اردشیر پاپکان افزوده شده است. پرسش بعدی این بود که این زن نقش‌‌کند و مرد پشت سر او چه کسانی هستند؟ فیضی می‌گوید: «در چنین مواردی می‌توان از هم‌سنجی کمک گرفت. هم‌سنجی مقایسهٔ بین اشخاص در آثار و داده‌های یک دوره با نمونهٔ مورد پژوهش است. این کار روشی قابل‌قبول در تعیین هویت اشخاص در نگارکندهای ساسانی است. بر همین اساس آثار دورهٔ ساسانی مورد کنکاش قرار گرفت و در سه مورد گزینه‌های قابل‌مقایسه و مطابقت کشف شد.»

 

هم‌سنجی چند نقش‌نگاره برای یافتن هویت زن نقش‌رجب

نخستین مورد مشابه زن در نقش‌برجسته‌های سرمشهد و نقش‌رستم بودند. زن نقش‌برجستهٔ محوطهٔ نقش‌رجب بیشترین شباهت را با نقش زن در نقش برجسته سرمشهد را داشت. دومین گزینهٔ مشابهت زن سلطنتی و شاهزاده با نفرات نقش‌شده در سکه‌های بهرام دوم بود. در سکه‌های بهرام دوم به‌جز شاهنشاه ساسانیان یک ملکه و یک شاهزاده قابل‌رؤیت هستند.

فیضی توضیح می‌دهد: «در یکی از تیپ سکه‌های مختلف بهرام دوم، ملکه با کلاهی مشابه با زن سلطنتی نقش‌برجسته محوطهٔ نقش‌رجب روبه‌روی بهرام دوم حک شده است. در تیپ سکه‌ای دیگر شاهزاده‌ای با کلاهی مخصوص که در انتها به سر یک حیوان وحشی منتهی می‌شود، به تصویر کشیده شده که کاملاً قابل‌ مقایسه و مطابقت با نقش شاهزاده در نگارکند نقش‌رجب ۴ است. این‌چنین کلاه‌ها مخصوص شاهزادگان ساسانیان هستند و در دیگر نگارکندهای ساسانی همچون نقش‌رستم ۲ (بر سر شاهزادگان) و نقش‌رستم ۸ (بر سر ولیعهد هرمزد دوم) به نمایش درآمدند. پس به‌درستی باید این کلاه‌های کله‌حیوانی را گونه‌ای تاجوارهٔ مخصوص دربار و شاهزادگان ساسانی دانست. کلاهی که اکنون بر سر بانوی این نقش‌برجسته است.» برآیند مقایسه و مطابقت داده‌ها سرانجام نشان داد که اشخاص در نگارکند نقش‌رجب ۴، ملکه و ولیعهد دوران سلطنت بهرام دوم است.

 

این باستان‌شناس که سال‌هاست روی نقش‌برجسته‌ها مطالعه می‌کند، ادامه می‌دهد: «لوکونین یکی از پژوهشگران بنام دورهٔ ساسانیان براساس سکه‌ای که در آن نام ملکه عنوان شده، او را شاهپور‌دختک اول، نوهٔ شاهپور اول معرفی کرده است. باید در نظر داشت که این اثر (سکه حاوی نام ملکه) فقط از سوی لوکونین خوانش شده و نمونهٔ دومی از چنین اثری به نام شاهپور دختک کشف نشده است. حال اگر سخن لوکونین را قطعاً مورد پذیرش قرار ندهیم، پس با احتیاط اگر بپذیریم که نگارکند برم‌دلک ۱، متعلق به مراسم خانوادگی بهرام دوم است. پس می‌توان بانوی در نگارکند برم‌دلک ۱ را ملکه بهرام دوم معرفی کنیم. برم‌دلک ۱، نگارکندی است با موضوع غیرآیینی که در آن شاهزاده‌ای ساسانی در حال اعطای گل انار به بانوی سلطنتی است و اغلب پژوهشگران آن را متعلق به بهرام دوم می‌دانند. در کتیبهٔ نگارکند نام ملکه اردشیر‌-آناهید معرفی شده است.»
 

شاهپور دختک زنی قدرتمند

بررسی دقیق دو مشخصه و مؤلفه بیانگر قدرت بسیار گستردهٔ زن نگارکند نقش‌رجب ۴ است. فیضی اولین مؤلفه را این‌گونه برمی‌خواند: «ملکه بهرام دوم تنها بانوی دربار ساسانیان است که در نقش‌برجسته‌های صخره‌ای به‌صورت منفک (نقش‌رجب ۴) و جزوهٔ اشخاص برتر در نگارکندهای متعلق به سلطنت بهرام دوم به تصویر درآمده است. این بانوی قدرتمند در دو نقش‌برجستهٔ سرمشهد و نقش‌رستم ۲ در کنار شاهنشاه ساسانیان بهرام دوم حجاری شده است.» 

او مؤلفهٔ دوم را این می‌داند: «بانوی مذکور تنها بانوی سلطنتی است که به‌عنوان ملکه تصویرش بر روی سکه‌ها در کنار شاهنشاه ساسانیان حک شده است و این مورد به هیچ عنوان در قبل از سلطنت بهرام دوم مسبوق به سابقه نبوده و تا انتهای این دوره تکرار نشده است. این دو مؤلفه بیانگر موقعیت ممتاز شاهپور دختک به‌عنوان ملکه در دربار ساسانیان به‌عنوان شخصیت حائز اهمیت بعد از شاهنشاه ساسانیان است. اوج این قدرت را می‌توان در ایجاد نقش‌برجسته در کنار کادر نگارکند دیهیم‌ستانی اردشیر پاپکان در محوطهٔ نقش‌رجب مشاهده کرد.»

یافته‌ها ثابت می‌کند که این زن آنقدر قدرت داشته که بتواند در کنار شاهان قدرتمند ساسانی نقش‌برجستهٔ خود را ماندگار کند. در تاریخ آمده شاهپوردختک تنها دختر شاپور میشانشاه، پسر شاهنشاه شاهپور یکم و فرمانروای میشان، بوده است. مادر شاپوردختک، دینگ نام داشت. او برادران بسیاری به نام‌های هرمز، هرمزک، اودابخت، بهرام، شاپور و پیروز داشت. زمانی که پدرش درگذشت، احتمالاً دینگ، فرماندار میشان جانشینش می‌شود. زمانی که پسرعموی شاهپوردختک، بهرام دوم، بر تخت نشست، آن دو با هم ازدواج می‌کنند و بهرام او را «شهبانوی شهبانوان» می‌نامد. اکنون شهبانوی شهبانوان بار دیگر قدرتش را به رخمان می‌کشد و از میان نقش‌برجسته‌ها می‌خواهد به یادش بیاوریم.

نگهبان امید

طبیعت ایران مدیون ضیایی است

| علی دهباشی |

امبرتو اکو می‌گوید انسان باید در زندگی‌اش یکی از این دو کار را انجام دهد؛ یا یک بچهٔ خوب تربیت کند، یا یک کتاب خوب بنویسد. استاد ضیایی هم بچهٔ خوب تربیت کردند و هم کتاب خوب نوشتند. در معیار امروزی دنیای غرب و دنیای پژوهش، نگارش کتابی مانند «راهنمای صحرایی پستانداران ایران» نیاز به یک مؤسسهٔ چندین‌طبقه و پنجاه-شصت پژوهشگر و بودجهٔ کلان دارد و استاد یک‌تنه آن را انجام داد.  ایران سرزمینی است که انسان‌های بزرگی چون دهخدا، دکتر معین و دکتر حسن انوری و بسیاری دیگر را پرورش داده است. بزرگترین دیکشنری ایران توسط دهخدا نوشته شده است. او با اینکه عاشق دکتر مصدق بود و دکتر مصدق به او پیشنهاد وزارت فرهنگ را داده بود، اما ترجیح داد گوشه‌ای عزلت گزیند و لغتنامه‌اش را بنویسد! یا دکتر محمد معین به‌تنهایی این کار را شروع کرد، در پنجاه‌وچندسالگی دچار سکتهٔ مغزی شد و پنج سال در کما بود. یا دکتر حسن انوری که عمرش دراز باد! اینها گنجینه‌های بزرگی هستند که هر صفحه از آثارشان به فرهنگ ایران و محیط زیست می‌پردازد و به تمام آن چیزی که مفهوم ایران قلمداد می‌شود، افزوده است.

 

از او نگاه کردن را آموختم

  | بهمن ایزدی |
خوشحالم در مورد استاد و دوست عزیزی اینجا صحبت می‌کنم که شیوهٔ نگاه کردن را به ما آموخت. دوستی که  روش و عملش و حرفش و کردارش قرین هم بودند. عزیزی که برایش غزالان تشنهٔ دشت‌های مرکزی یا کل‌های بی‌پناه صخره‌های زاگرس و گوزن‌های شکوهمند هیرکانی فرقی نمی‌کرد و تلاش داشت به همهٔ آنها در هر گوشهٔ این سرزمین که نیاز به حمایت دارند‌، کمک کند. او با همین نگاه از همان ابتدا در کنار استاد زنده‌یاد اسکندر فیروز بنیانگذار سازمانی شد که همچنان دستاوردهای این سنگ بنای زرین ادامه دارد. آن زمان که سازمان حفاظت محیط زیست بنیان گذاشته شد، نه سرمشقی داشتیم و نه کسی تجربه‌ای در این زمینه کسب کرده بود. این سازمان تنها ایده‌ای بود که باید با اندیشه و رفتار تحقق پیدا می‌کرد. آنها تصمیم گرفتند از تنوع زیستی و زیستگاه‌های حیاتی کشور حفاظت شود و این ایده را بی هیچ سازوبرگی عملی کردند. آنها در بخشی از بدنهٔ محیطبانی از نیروهایی کمک گرفتند که خودشان تهدیدی برای تنوع زیستی کشور شناخته می‌شدند؛‌ شکارچی‌ها!
 

برای بسیاری پذیرش این انتخاب سخت بود. بااین‌حال هوشنگ ضیایی و همکارانش توانستند این تغییر دیدگاه را به وجود آوردند. این اتفاق چیز ساده‌ای نبود. آنها باید به نقاط مختلف کشور سفر و افراد را یک‌به‌یک شناسایی می‌کردند. آنها در مدت کوتاهی که سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد و هفت سالی که ادامه پیدا کرد، با همین نگاه که ساز‌وبرگ لازم را فراهم کردند. بنیانگذاران این سازمان  توأماً کار و تلاش کردند، طرح و برنامه دادند و آن را اجرا کردند. چنین فعالیت‌‌هایی کار سختی بود که هوشنگ در کنار اسکندر عزیز بیشترین اوقاتشان را صرف آن کردند. یکی از شاهکارهای استاد هوشنگ ضیایی آموختن شیوهٔ نگاه کردن بود. من از هوشنگ بسیار آموختم، از رفاقتش، از رفتارش و از هر آنچه برای محیط زیست انجام داد. او دوستی است که در لحظه‌های سخت همواره در کنار خود داشتم و به این رفاقت مفتخرم.

 

عشق به میهن براساس آموزه‌های استاد

  | مانیا شفاهی |
برای من افتخار بزرگی است تا بتوانم کار کوچکی در مقابل زحمات استاد ضیایی انجام دهم. او بیش از نیمی ‌از عمرش برای این ایران با عشق کار کرد و زحمت کشید. او عشق به این سرزمین را به شاگردانش یاد داد. مطمئنم در جمعی که اینجا هستند، تعداد زیادی از دانشجویان استاد مانند من درس‌ها و آموزه‌های او را به کار گرفتیم و براساس همین درس‌ها تصمیممان این بوده و خواهد بود که اینجا بمانیم؛ زیرا ما معتقدیم این سرزمین متعلق به ماست و باید برای بهبود شرایط آن تمام تلاش خود را به کار بندیم.

 

مشوق حضور زنان در حفاظت

  | نوشین ساطعی |
در زمانه‌ای زیست می‌کنیم که جزء یکی از سخت‌ترین روزهای تاریخ این مملکت است. هر روز با اخباری روبه‌رو می‌شویم، که پیام‌آور هراس هستند و افسوس؛  از خشک شدن تدریجی دریاچه‌ها و تالاب‌ها، تا در لبهٔ انقراض قرار گرفتن گونه‌ها، از تبعید و مهاجرت اجباری و حبس عاشقان و فعالان سرزمین تا پر کشیدن بزرگان ادب و فرهنگ و هنر ایران زمین. همه‌چیز با سرعت عجیبی در حال تغییر و زوال است؛ از منابع طبیعی و محیط زیست تا فرهنگ و اخلاق و منابع انسانی ارزشمند؛ عناصر مهمی‌که برای بقای این سرزمین لازم‌اند و ضروری.

در این بزنگاه روزگار است که ضرورت برگزاری چنین مجالس و محافلی آشکار می‌شود؛ باید گرد هم آییم تا به خود یادآوری کنیم فرهنگ و ادب، تاریخ و طبیعت این مملکت، قرن‌هاست مدیون و مرهون انسان‌هایی است که یادآوری مرام و مسلک و جهان‌بینی‌شان در روزهای سخت همچون شمعی است در تاریکی، بارقه‌ای است از امید. اغراق نیست اگر بتوان گفت، یکی از این افراد آقای هوشنگ ضیایی است.

فرصتی یافتم تا بتوانم از شخصی بگویم که ذات وجودی‌اش، روشنگر است، انگیزه است و امید؛ و چه واژه‌ای پرمعناتر از امید در این سال‌های سخت و سرد. در همین روزها است، که گاهی از گوشه‌ای کورسوی امیدی می‌بینم؛ زمانی که می‌شنوم دانشجوی اسبق آقای ضیایی و استاد دانشگاه، کتابش برندهٔ جایزه می‌شود و اکنون خود در قامت استادی امیدی است برای نسل بعد.

 

زمانی که می‌بینم ایدهٔ حفاظت مشارکتی در پارک ملی گلستان به همت آقای تیموری، محیطبانان و فرشاد اسکندری و با رهنمون‌های استاد ضیایی، گل کاشته است و ثمره‌اش انگیزه‌ای شده برای سایر مناطق. زمانی که می‌شنوم هم‌نسلانم، همان‌هایی که روزی در دانشگاه و در پروژه‌های ملی و بین‌المللی استاد ضیایی شاگردی می‌کردیم و هم‌رکاب بودیم، اکنون در ایران و در جای‌جای جهان، به‌عنوان کارشناسان ارزشمند، باسواد و متعهد مشغول فعالیت هستند. زمانی که می‌بینم، دوستان در بندم، نور امید در دلشان و فارغ از فضای زندان به‌دنبال انجام دادن کاری مفید و ارزشمند هستند تا زندگی را طرحی نو دراندازند؛ در همهٔ اینها نوعی عشق و امید و تعهد می‌بینم و نقطهٔ اشتراک آنها را هوشنگ ضیایی. ما نسلی بودیم که بسیار از او آموختیم.

 

آن زمان که به‌عنوان دانشجوی محیط زیست در کلاسشان حضور یافتم و به‌عنوان یک دختر و با تمام محدودیت‌هایی که برای زنان و دختران در این رشته متصور بود، دست‌وپنجه نرم می‌کردم، تنها هوشنگ ضیایی بود که این باور را در دل ما کاشت که عشق به کار و تعهد به آن زن و مرد و دختر و پسر نمی‌شناسد. به یاد دارم که گاهی سخت‌ترین مسیرها، مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها را در عملیات صحرایی به دختران می‌سپردند، به امید آنکه اعتمادبه‌نفس را برای آنچه بدان علاقه و باور داریم، پیدا کنیم. و بسیارند نمونه‌هایی از این دختران و زنان که اکنون در جایگاهی قرار گرفته‌اند که کارها می‌کنند کارستان. در زمانی که به اجبار روزگار و تا حدودی خودخواسته از محیط زیست فاصله گرفتم، استاد ضیایی و هومن جوکار بودند که به من یادآور شدند، هنوز هم می‌توانم در جهت آرمان‌هایم قدم بردارم و با آموزش در حوزهٔ طبیعت و محیط زیست برای سرزمینم مفید باشم.

 

درحالی‌که در این روزها، سرگشتگی و یأس آسان‌ترین کار دنیاست، تنها امید، عشق و تعهد است که نجات‌دهنده می‌شوند، ما را به عمل وا می‌دارند و عمل خود آغازگر پویایی و زندگی‌ است. دور از انتظار نیست اگر که این سه خصیصه بتوانند این آب و خاک و مردم نازنینش را در برابر ناملایمات استوار نگه دارند؛ اگر قرار باشد ایران چون ققنوسی برخاسته از خاکستر، دوباره ایران شود و وطن دوباره وطن.

 

دوست زمان‌های سخت

  | مهدی تیموری |
اعتقادم این است اگر اسکندر فیروز زنده بود و از او می‌پرسیدیم بعد از آن‌همه سختی‌هایی که کشید، تنها دلخوشی و راحتی و خاطرهٔ خوشش از ما محیط زیستی‌ها چه بود، قطعاً از مردانگی استاد ضیایی در حق خود می‌گفت. در زمان صلح شاید مرد خیلی باشد، اما در زمان جنگ و سختی و گرفتاری معلوم می‌شود چه کسی در کنار ماست. زمانی که این افتخار نصیب من شد و  با تلفن و تماس مسئولیت پارک ملی گلستان را به من پیشنهاد کرد، حتی نگفتم بگذارید بروم و در خانه مشورتی کنم؛ زیرا استاد ضیایی بزرگ همهٔ ماست. همهٔ شما می‌دانید پارک ملی گلستان نگین طبیعت کشور و آبروی محیط زیست است. همهٔ ما خوشحال هستیم شاهان قاجار در بذل و بخششی که داشتند، این قسمت از سرزمین را نبخشیدند و امروز افتخار محیط زیست ایران است.

 

در ابتدا با توجه به بحث مدیریت مشارکتی در پارک ملی گلستان و اینکه ابلاغ رئیس پارک را رئیس سازمان بزند، مدیران استان گلستان برایشان این موضوع سخت بود و در مواردی مانع کار می‌شدند. بالاترین انگیزه برای من در آن سال‌ها، حتی بیشتر از هر رئیس سازمان و مدیرکلی آقای هوشنگ ضیای بود و همیشه نگاه ایشان را سرلوحهٔ کار خودم داشتم. ما اساتید بسیاری داریم که علمی ‌هستند و طرح‌های زیادی را برای مناطق نوشته‌اند، اما مهم اجرا کردن این طرح‌ها است.. من فکر می‌کنم استاد ضیایی علاوه بر مسائل علمی ‌و شخصیتی خاص و بزرگی که دارند، مهمترین ویژگی‌شان اجرایی بودنشان است. از روز اول تا لحظهٔ حاضر در مدیریت پارک ملی گلستان، همیشه و هر لحظه اگر انرژی گرفته‌ام و قدمی برداشته‌ام یا هر زمان خسته شده‌ام، تماسی با استاد داشتم. او سختی زیادی برای ایران کشیده‌، ولی با تمام وجود ایستاده است. یک‌بار جمله‌ای به من گفت مبنی‌بر اینکه «سازمان محیط زیست خانهٔ ماست» و من تلاش کردم همیشه آن را مدنظر داشته باشم. بسیاری از اساتید اگر پروژه‌شان تعریف نمی‌شد یا  ناملایماتی می‌دیدند سازمان محیط زیست را ترک می‌کردند، ولی کسی که مثل یک مرد برای حمایت از اسکندر فیروز ایستاد و این سازمان را ترک نکرد، استاد ضیایی بود. کوچکترین انگیزه‌ای که از وجود این بزرگمرد گرفتم، این بود که قدمی‌ هرچند ناچیز برای سرزمینمان بردارم.

 

نگاهش به جوانان است

  | افشین زارعی |
عنصری که همیشه در استاد ضیایی وجود دارد، امید و خوش‌بینی به آینده است. در تمام دوران شاگردی استان هیچگاه و در هیچ روزی از استاد «نه» نشنیدم. او با همین نگاه، جمع بزرگی از افراد کاردان را برای این کشور تربیت کرد‌ند. بارها کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست به او نقد می‌کردند؛ چرا اینقدر به دانشجوهایتان فضا می‌دهید، مگر ما تخصص نداریم یا دربارهٔ حیات‌وحش چیزی نمی‌دانیم و GIS نخوانده‌ایم؟ اما او می‌خواست دانشجویان و جوانان رشد کنند. در تمام آن پنج سرشماری بزرگی که در ایران انجام دادیم، یکبار استاد فقط پنجاه هزار تومان به هر یک از بچه‌ها کادو دادند. جالب اینکه بچه‌ها با این پول دوربین‌چشمی‌ روسی خریدند که نسبت به دوربین‌هایی که در بازار و سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشت،‌ ارزان‌تر بودند. من فکر می‌کنم نسلی که آن سال‌ها توسط استاد ضیایی آموزش دید، منشأ خدمات بزرگی در محیط زیست ایران شده‌اند.

 

اهل تئوری نیستم

  | هوشنگ ضیایی |
برای سال‌ها می‌گفتند که بایستی مردم در امر حفاظت مشارکت داشته باشند، ولی آنچه انجام می‌شد اغلب تئوری بود و من هم اهل تئوری نیستم. همیشه معتقدم باید خیلی سریع کار را انجام داد؛ چون ممکن است شش ماه دیگر من در سازمان نباشم! زمانی که ماکو و در تبعید بودم، کارهای خوبی انجام دادم. زیستگاه درناها یا زیستگاه میش‌مرغ‌ها را پیدا کردم و توانستیم تا اندازه‌ای میش‌مرغ‌ها را حفظ کنیم یا کتاب راهنمایی صحرایی پستانداران را آن زمان نوشتم. ولی آخرین کاری که دارد انجام می‌شود، حفاظت مشارکتی است. پارک ملی گلستان پارک بی‌نظیری در دنیاست، خاطرم هست که جورج شلر یک‌بار به من گفت شما باید به‌عنوان یک ایرانی افتخار کنید که چنین منطقه‌ای دارید که مشابه آن را نمی‌شود جایی یافت. پارک ملی گلستان اولین پارک ملی ایران و نخستین ذخیره‌گاه زیست‌کرهٔ کشورمان و همچنین میراث طبیعی جهانی است.

پنج-شش سال پیش گزارش‌هایی می‌دادند که پارک در شرف نابودی است و شکارچیان آنجا مقیم شده‌اند. آن زمان یک اتاق‌فکر تشکیل دادیم و من در آن پیشنهاد کردم که مدیریت مشارکتی را در پارک ملی گلستان به کار بندیم. آن زمان دنبال فردی می‌گشتیم که با عشق و علاقه مدیریت پارک را به عهده گیرد و همانجا حضور داشته باشد. پیشتر دیده بودم که مهدی تیموری در منطقهٔ هرات در استان یزد که مدیریتش را به‌عهده داشت چه کارهای مهمی‌ دربارهٔ هوبره انجام داده و نسل هوبره را به گله‌های بزرگی رسانده است. ازاین‌رو، پیشنهادمان را با او مطرح کردیم. آن زمان که مهدی تیموری به پارک آمد، آمار حیات‌وحش افتضاح و حدود دو هزار و ۵۰۰ فرد کل و بز و قوچ و میش بود. در اولین بازدیدمان پیش از مدیریت او حیوانات زخمی، رد موتورسیکلت و پوکهٔ فشنگ ‌دیدیم، مرکز پارک و ساختمان‌هایی را که محل آموزش بود هم اجاره داده بودند. شب تا صبح میهمانی بود! پس از بازدید، وقتی با مهدی تیموری برمی‌گشتیم نگران بودم و گفتم نظرت برای مدیریت پارک چیست. به او توضیح دادم در گذشته حدود ۱۱ هزار کل و بز و آهو  و قوچ و میش در پارک ملی گلستان داشتیم که به دو هزار و ۵۰۰ فرد رسیده است و این روند نزولی به سرعت ادامه دارد. او گفت به شما قول می‌دهم اینجا بیایم و در ظرف پنج-شش سال جمعیت را به قبل بازگردانم. من اصلاً باور نمی‌کردم مهدی تیموری خانه و زندگی‌اش در یزد را رها کند و با خانواده در پارک ساکن شود. او آمد و پایمردی کرد و ما امروز به جایی رسیده‌ایم که آمار حیات‌وحش از دورهٔ ما هم فراتر رفته است.

 

در ابتدای کار، یک شورای راهبری راه انداختیم که اعضای آن از اقوام مختلف دور پارک و رؤسای سابق پارک مثل آقای قائمی ‌و کارگر بودند. این شورا تأثیر خوبی داشت؛ چون مردم کم‌کم حس کردند که پارک برای خودشان است. نکتهٔ جالب دیگر اینکه شکارچی‌هایی که هیچکس هم زورشان به آنها نمی‌رسید، همه جزو حافظان طبیعت و حیات‌وحش شدند. نمونه‌اش یکی از آنها که هر سال باید ۱۲ مرال شکار می‌کرد. دو سال پیش که رفتم دیدم یک کلبهٔ گردشگری راه انداخته است. آنقدر کارش رونق داشت که سال قبل حدود چهار-پنج سالن زده و خودش هم راهنمای گردشگری شده بود. خوشبختانه در این سال‌ها ۱۵ تا ۱۶ کلبهٔ گردشگری در اطراف پارک به‌وجود آمده است.

مهدی تیموری سدهایی را که قبلاً مانعی برای حفاظت بودند، شکست. در گذشته اگر کسی می‌خواست داخل پارک برود، به او اجازه نمی‌دادند؛ ولی او اجازه داد مردم وارد منطقه شوند. باور کنید پیش از او چادرهایی داشتیم که در فصل‌های گاوبانگی خالی بودند، ولی الان در حدود ۲۰۰ نفر علاقه‌مند به طبیعت متقاضی داریم که در این چادرها مستقر می‌شوند. حتی اساتید دانشگاه که قبلاً بیشتر به‌شکل تئوریک کار می‌کردند، در دورهٔ ریاست مهدی تیموری همراه با محیطبان به پارک می‌آیند و گونه‌ها را از نزدیک می‌بینند. او دنیای جدیدی را خلق کرد و به مردم اجازه داد که شاخ مرال جمع کنند. درآمد حاصله از این جمع‌آوری برای جامعهٔ بومی حاشیهٔ پارک باعث شد آنها پیشگام حفاظت از مرال‌ها شوند. برخی هنرمندان اصفهانی و…  هر کیلو شاخ را چند میلیون تومان از مردم می‌خرند و از آن صنایع‌دستی می‌سازند.

 

سال اول مدیریت مهدی تیموری آمار حیات‌وحش در پارک به‌نحو محسوسی افزایش یافت. دلیلش هم امنیتی بود که در پارک ایجاد شد و و جذب علف‌خواران را در محدودهٔ پارک به‌دنبال داشت. الان بعد از شش سال طبق سرشماری که با حضور اساتید دانشگاه انجام شد، بیش از ۱۱ هزار قوچ و میش و کل و بز داریم. مهدی تیموری عادت به پشت‌میزنشینی ندارد، او همواره خودش پیشاپیش بقیه حرکت می‌کند و گاهی هم چندروز در پارک غیب می‌شود. او توانست در این سال‌های الگویی از مدیریت مشارکتی را در پارک ملی گلستان شکل دهد که قابل اجرایی شدن در سایر پارک‌ها و مناطق است. بارها در جلسات گفته و داد زده‌ام آن زمانی که ما با تیر و تفنگ به مناطق می‌رفتیم و از حیات‌وحش حفاظت می‌کردیم، گذشته است. من خودم حفاظت پادگانی می‌کردم، ولی دیگر نمی‌‌توان به همان شیوه کار را انجام داد؛ زیرا نتیجه نمی‌گیریم. از وقتی که مهدی تیموری به ریاست پارک منصوب و جوامع محلی نظرشان در مدیریت لحاظ شد، آتش‌سوزی‌ها هم تمام شده یا وسعت محدودهٔ حریق به‌نحو قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در این سال‌ها به‌محض اینکه منطقه‌ای آتش می‌گرفت قبل از رسیدن محیطبانان و سایر پرسنل دولتی، مردم خودشان آتش را خاموش می‌کردند و شکارچی‌ها نگهبان پارک شده‌اند. مردم پارک گلستان را برای خودشان می‌دانند؛ زیرا اجازه دارند هروقت خواستند بروند پارک را ببیند و برخی اوقات هیزم جمع کنند و برای خانه‌شان بیاورند. امیدوارم کاری که مهدی تیموری کرد برای سایر مناطق الگویی بشود. امروزه پارک گلستان در حدود ۲۰ همیار دارد و توسط کمک‌های مردمی‌ حفظ می‌شود. سالنی که گوشه‌ای افتاده و به‌دردنخور شده بود، توسط یکی از خیرین بازسازی شده است و همایش‌های زیادی در‌آن برگزار می‌شود؛ مدرسه‌ای در روستای لهندر ساخته شده است و سایر بخش‌ها نیز بهبود قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. من همیشه گفته‌ام و باز هم می‌گویم وقتی یک کار شروع می‌شود، نیروهای بسیاری برای کمک می‌آیند.  

مقابلهٔ لاک‌پشتی با تغییراقلیم

همچنان‌که رهبران جهان برای COP28 در دوبی گرد هم جمع می‌شوند، ارزیابی‌های اولیه از این ذخیرهٔ جهانی به‌شکل شگفت‌آوری مثبت به‌نظر می‌رسد. زمان برگزاری اجلاس پاریس، انتظار می‌رفت اگر سیاست‌ها تغییر نکند، دمای عمومی کره زمین تا سال ۲۱۰۰ بیش از ۳ درجهٔ سانتی‌گراد نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی افزایش یابد. بااین‌حال، امروز پیش‌بینی می‌شود که با همین سیاست‌های موجود، افزایش دما چیزی حدود ۲.۵ درجه تا ۲.۹ درجهٔ سانتی‌گراد باشد. هرچند همین موضوع هم با یک عدم اعتماد بزرگ روبه‌روست، اما این عدد آنقدر بالاست که برای میلیاردها نفر فاجعه‌بار خواهد بود. ولی همین، خودش یک پیشرفت قابل‌توجه است. 

بخش عمده‌ای از این پیشرفت در پی به‌کارگیری گسترده‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان حاصل شده است. در سال ۲۰۱۵ ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در جهان ۲۳۰ گیگاوات بود، درحالی‌که سال گذشته به یک‌هزار و ۵۰ گیگاوات رسید. از سوی دیگر، سیاستگذاری‌های جدید برای شرایط بهتر نیز افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۴ تنها ۱۲ درصد از انتشار دی‌اکسیدکربن با منشأ تولید انرژی تحت‌پوشش طرح‌های قیمت‌گذاری کربن قرار گرفته بود و میانگین قیمت نیز برای هر تن هفت دلار بود. امروز ۲۳ درصد از انتشار دی‌اکسیدکربن با قیمت ۳۲ دلار تحت‌پوشش این طرح‌هاست.
 

همین گام‌ها و گام‌های پیش‌ رو توضیح می‌دهند که چرا آژانس بین‌المللی انرژی به‌عنوان یک اندیشکدهٔ بین‌دولتی که در زمان اجلاس پاریس معتقد بود افزایش انتشار دی‌اکسیدکربن تا سال ۲۰۴۰ ادامه خواهد یافت، امروز می‌گوید انتشار این گاز احتمالاً تا چند سال آینده به اوج می‌رسد (و پس از آن کاهش می‌یابد). به اوج رسیدن کافی نیست، بلکه انتشار گازهای گلخانه‌ای باید به‌سرعت کاهش یابد تا افزایش پیش‌بینی‌شدهٔ دما در ۲ درجهٔ سانتی‌گراد متوقف شود. اما افزایش تقریباً بی‌وقفهٔ انتشار گازهای گلخانه‌ای برای دو قرن، یک واقعیت در رشد اقتصادی بوده است. معکوس کردن آن می‌تواند به‌عنوان پایانِ شروع مبارزه‌ها برای اقلیم پایدار در نظر گرفته شود. 

نسبت دادن تمام این پیشرفت‌ها به توافق پاریس احمقانه خواهد بود. اما فرایندی که این توافق به‌حرکت درآورد، انتظارات جدیدی را ایجاد کرد. اقلیم را به چیزی تبدیل کرد که کشورها باید در مورد آن صحبت کنند و با تشریح اینکه اقلیم پایدار نیازمند تعادل‌بخشی منابع باقیماندهٔ دی‌اکسیدکربن با «ترسیب» و حذف آن از جو زمین است، ایدهٔ هدف‌گذاری برای کربن-صفر را به جریان اصلی آورد. در ۲۰۱۵ تنها یک کشور چنین هدفی را دنبال می‌کرد، اما حالا تعداد کشورهای به ۱۰۱ رسیده است.
 

در دنیایی که اختلاف فصل‌ها به‌طور فزاینده‌ای از بین می‌روند و هفتهٔ گذشته در برزیل شاهد موج گرمای فوق‌العادهٔ بهاری بودیم، اجلاس یک فضای سالانه و قابل پیش‌بینی در تقویم بین‌المللی برای توافقات جانبی و مقاصد جدید فراهم می‌کند. بیانیهٔ اخیر «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری آمریکا و همتای چینی او، «شی جین پینگ» به ایجاد یک حرکت برای تشکیل توافقی جنبی در اجلاس در مورد انتشار متان کمک کرد. آنها همچنین کشورهای خود را به سه‌برابر شدن ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ متعهد کردند، هدف دیگری که امارات متحدهٔ عربی قصد دارد در اجلاس خود آن را یادآوری کند.
 

هیچ‌یک از این موارد به‌معنی آن نیست که اجلاس‌ها جهان را نجات نداده‌اند. پاریس زمینه‌ای برای رونق انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کرد، اما شرایط سرمایه‌گذاری برای آن را فراهم نکرد. دو برابر شدن سطح سرمایه‌گذاری  باید از بخش خصوصی باشد. هرچند «بلومبرگنف» (یک گروه داده‌پردازی) سه برابر شدن ظرفیت این سرمایه‌گذاری را پیشنهادی ضروری می‌داند. در این میان، توافق پاریس جور این سرمایه‌گذاری‌ها را به‌هیچ‌وجه نمی‌کشد. برای جذب بودجه، کشورها باید بازارهای انرژی را دوباره طراحی کنند، مجوزها و مقررات را باعجله تنظیم کنند، شبکه‌ها را به‌جدیت بهبود بخشند و سیاست‌هایی را که هنوز به‌نفع سوخت‌های فسیلی هستند، حذف کنند.
 

هیچ‌کدام از اینها مانع بدتر شدن شرایط اقلیمی نشده است. همچنان هم نمی‌تواند چنین مانعی باشد. پیشران اصلی گرم‌ شدن کره‌زمین، میزان دی‌اکسیدکربن تجمع‌یافته در جو است. تا زمانی که انتشار ادامه یابد، دما نیز افزایش خواهد داشت. از زمان توافق پاریس، این گرمایش اجتناب‌ناپذیر به سطحی رسیده است که دیگر نمی‌توان به‌دنبال درمان آن به‌عنوان یک مشکل آینده بود. امسال تغییراقلیم به‌طور خاص بسیار جدی است: رکورد داغ‌ترین ماه آگوست (مرداد و شهریور) پس از داغ‌ترین جولای (خرداد و تیر)، داغ‌ترین سپتامبر (شهریور و مهر)، داغ‌ترین آگوست، داغ‌ترین اکتبر (مهر و آبان) و داغ‌ترین سپتامبر.
 

این سرعت برای همیشه ادامه نخواهد داشت. اما تنها راه برای جلوگیری از گرم‌ شدن قبل از رسیدن به انتشار صفر، کاهش میزان آفتابی است که جذب سیاره می‌شود که شاید با قرار دادن ذرات معلق در استراتوسفر یا سفید کردن ابرها بر روی اقیانوس بتوان این کار را کرد. ایدهٔ «مهندسی جغرافیایی خورشیدی»، صدای بسیاری از اقلیم‌شناسان، فعالان و سیاستمداران را درآورد، اما عده‌ای آن را فقط به‌عنوان یک تحقیق ارزشمند دیدند. این تحقیق نیاز به یک مباحثهٔ بین‌المللی در مورد محدودیت‌ها و فرصت‌های آن دارد. جلسات پرتعداد و جلسات محدودشده به نهادهای خاص‌، جای مطر‌ح‌شدن این بحث‌ها نیستند. اما قبل از اجلاس بعدی که برای سال ۲۰۲۸ تنظیم شده است، باید برخی از این نشست‌ها تشکیل شوند.
 

مکانیسم‌های حذف دی‌اکسیدکربن راحت‌تر در مباحث اجلاس‌ها می‌گنجند. مواردی مانند مهندسی جغرافیایی خورشیدی نیز بسیاری را نگران می‌کند. به‌ویژه، شنیده می‌شود شرکت‌های نفتی، از حذف دی‌اکسیدکربن به‌عنوان توجیهی برای حفظ تولیدشان صحبت می‌کنند که این رویه، جهانی را می‌سازد که در آن انتشار گازهای گلخانه‌ای ادامه می‌یابند؛ درحالی‌که فقط مقدار کمی از گازهای منتشرشده، از جو حذف می‌شوند. با توجه به پیشینهٔ صنعت، این غیرمنطقی نیست.
 

برای کاهش چنین ترس‌هایی، کشورها باید در مورد برنامه‌های حذف کربن خود در دور بعدی «مشارکت‌های تعیین‌شدهٔ ملی» صراحت داشته باشند، پیشنهادهایی برای اقدامات بیشتر که باید تا سال ۲۰۲۵ ارائه دهند. به‌منظور مقابله با فریب و جلوگیری از آسیب‌های آن، همچنین لازم است کشورها اهداف خود را برای حذف و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌طور جداگانه نگه دارند.
 

اگرچه ممکن است این در مقایسه با موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با شرایط تغییراقلیم اولویت کمتری داشته باشد، اما باید گفت که حذف گازهای گلخانه‌ای از جو تنها زمانی اولویت پیدا می‌کند که انتشار گازهای گلخانه‌ای بسیار کاهش یافته باشد. اما در چنین نقطه‌ای نیز، میزانی که برای حذف گازها احتیاج است، هزاران برابر بیشتر از میزانی است که امروز درحال انجام است. بهتر است این موضوعات را فراموش کنیم و در مورد این واقعیت که درنهایت آلوده‌کننده‌ها برای حذف آلودگی خود پول پرداخت می‌کنند، صریح باشیم. این پرداخت پول می‌تواند جهان فنآوری را برای تحقیقات بیشتر و روش‌های کارآمدتر حذف گازها از جو تحریک کند و از طرف دیگر ذهن منتشرکننده‌ها را نیز به سوی کاهش انتشار متمرکز کند. فرایندهای سازمان ملل متحد نمی‌توانند تغییراتی که جهان به آنها نیاز دارد، تحمیل کنند. اما با تنظیم عاقلانهٔ مقررات و مباحث می‌تواند به پیشرفت این موارد کمک کند. این نیز خوب است و باید دید چه‌میزان مناسب است.

آبِ گران و ناپایدار

امیرزاده، نماینده شبکه  تشکل‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در این نشست با بیان اینکه میزان آب منتقل‌شده به نسبت هزینهٔ تمام‌شده بسیار جزئی است و عملاً دردی از مشکلات آبی منطقهٔ مرکزی ایران دوا نمی‌کند، دلایل دولت و پافشاری بر اجرای طرح انتقال آب دریای عمان را توجیه خواند.

او ضمن مخالفت با انتقال آب میان‌حوضه‌ای، با بیان اینکه پرسش‌های متعددی در جامعهٔ مدنی دربارهٔ طرح‌های انتقال دریا وجود دارد، بیان داشت رفع ابهام در این زمینه به شفاف‌سازی آن در جامعهٔ مدنی کمک خواهد کرد: «نقدهای زیادی در عرصهٔ محیط زیستی به طرح‌های انتقال آب دریا وارد است. به‌ویژه اینکه پشتوانهٔ مطالعاتی و کارشناسی این طرح اساساً مشخص نیست.» او خواستار ارائه توضیحاتی در خصوص میزان توجیه اقتصادی طرح و میزان انطباق با سیاست‌های کلی نظام در حفاظت از محیط زیست در طرح انتقال دریا به استان‌های مختلف شد: «موضوع مدیریت تقاضا را نباید نادیده گرفت. رعایت ملاحظات محیط زیستی و توجیه اقتصادی طرح از جمله مباحثی است که دولت باید برای آن توضیح دهد.»

مریدی، استاد دانشگاه و مدیرگروه مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی و مدیرکل سابق دفتر حفاظت آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست نیز در ادامه با اشاره به متدولوژی ارزیابی یکپارچه برای تعیین مرزهای اجرای طرح، اعم از مرز حاکمیت وزارت نیرو، حاکمیت دولت و حاکمیت نظام، توجه به پایداری اقتصادی، پایداری محیط زیست، پایداری مالی، پایداری اجتماعی و پدافند غیرعامل طرح انتقال آب دریا را مورد تأکید قرار داد. او همچنین خواستار شفافیت در توجیه اقتصادی طرح انتقال آب دریا برای صنایع شد: «فارغ از همهٔ مشکلات محیط زیستی باید متوجه باشیم که ورود چنین آبی به منطقه، چه اثرات اقتصادی و اجتماعی به منطقه وارد می‌کند.»

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، نیز در این نشست گفت: «طرح‌های بزرگی در حوزهٔ انتقال آب دریا توسط وزارت نیرو در دولت سیزدهم و با هزینه‌ای بالغ بر هشت میلیارد دلار در حال اجراست. اما معتقدیم که در کنار این فعالیت‌ گسترده‌، باید نظریه‌پردازی در حوزهٔ آب را فربه‌سازی شود. بدون شک طرح‌ها و نظریات مطرح در حوزهٔ انتقال آب هرازچندگاهی نیاز به تحقیق و بازنگری دارند که این مهم یکی از اهداف نشست «گفت‌وگوهای آبی» است.

بزرگ‌زاده، تعامل با نخبگان را از دیگر اهداف وزارت نیرو در برگزاری این مجموعه‌نشست خواند و گفت: وزارت نیرو به‌عنوان یک سازمان یادگیرنده، خود را نیازمند به ارتباط با نخبگان می‌داند و برهمین اساس، خود نسبت به باز کردن باب گفت‌وگوهای عمیق و تخصصی به‌منظور تضارب آرا و شفاف‌سازی موضوعات برای مردم و نخبگان پیشقدم شده است. ما تلاش می‌کنیم در نشست گفت‌وگوهای آبی پاسخ مستدل و منطقی به طرح‌ها و نقدهای مطرح‌شده داشته باشیم: «طرح انتقال آب دریا به صنایع درخصوص صنایع بزرگ، پرآب‌بر و سودده اجرا خواهد شد. این طرح اگر از صرفهٔ اقتصادی لازم برخوردار نبود، قانونگذار در بند ع تبصره هشت قانون بودجهٔ امسال، صنایع را مکلف به استفاده از آب بازتخصیص نمی‌کرد. آب آزادشده در بخش صنعت، صرف پایداری شرب و اهداف محیط زیست خواهد شد و به تسکین فرونشست و کنترل ریزگردها بسیار کمک می‌کند. این بند اکنون عملیاتی شده و نزدیک به یک‌هزار واحد صنعتی، بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب ابلاغیه بازتخصیص خود را دریافت کرده‌اند.»

بزرگ‌زاده با رد این نظریه که آب گران موجب تحریک تقاضا خواهد شد، نیز بیان کرد: این اقدام نه‌تنها موجب تحریک تقاضا نخواهد شد که موجب سامان‌دهی تقاضا می‌شود و تنها تقاضاهای واقعی و سودده هستند که می‌توانند زیر بار تهیهٔ آب گران بروند و در مقابل، اقتصادهای رانتی کنار خواهد رفت. همه بر اجرای مدیریت مصرف و تقاضا اتفاق نظر داریم، اما این مهم حتی به شرط آماده بودن بسترهای فرهنگی و نهادسازی نیز هرگز نمی‌تواند ما را به شرایط مطلوب نزدیک کند؛ چراکه میزان بارگذاری بر روی منابع آبی بسیار زیاد است. تا هدف ۱۴۲۰ سهم بارگذاری شرب، صنعت، بهداشت و خدمات حدود ۲۰ درصد خواهد بود. این درحالی‌است که براساس سند امنیت غذایی، بارگذاری بخش کشاورزی حدود ۵۰ درصد تعیین شده است و درنهایت حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر خواهد بود. این میزان بسیار بالا و حتی بالاتر از میزان ۴۰درصدی است که معمولاً در دنیا به‌عنوان سقف معین می‌شود. یعنی اگر مدیریت تقاضا هم صورت گیرد، نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر از بیش از ۹۰ درصد به بیش از ۶۵ درصد می‌رسد که باز هم بالاتر از مقادیر قابل‌قبول است. بنابراین، به تأمین منابع آب کمکی نیاز است.

سخنگوی صنعت آب کشور دربارهٔ تأمین امنیت سازه‌های خط انتقال با توجه به زلزله‌خیز بودن یا سیل‌خیز بودن مسیر انتقال نیز گفت این سازه‌ها در ردیف ساده‌ترین سازه‌هاست و در زیر زمین کارگزاری خواهد شد که مشابه آن در طرح‌های انتقال نفت و گاز نیز در کل کشور اجرا شده است: «آب همواره گرانبها و پرهزینه بوده است و این روند از ابتدا و در تخصیص آب بدون اعمال قیمت واقعی آن به صنایع بزرگ، پرآب‌بر و پرسود اشتباه بوده است. اینکه صنایع بزرگ که هزینه‌های تأمین آب برای آنها کسری بسیار ناچیز از سبد هزینه‌های تولید آنها است، یک اقدام مثبت است که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد. ما در منطقه‌ای هستیم که آب قیمت واقعی ندارد. طرح انتقال آب دریا به صنایع بزرگ و سودده، به ساختار اقتصادی آب در آن منطقه کمک خواهد کرد؛ ضمن اینکه هزینه‌های فرصت و هزینه‌های اقتصادی آب را کشف کرده و موجب می‌شود اقتصاد آب در آن منطقه منطقی‌تر شود.»

حاج‌زوار، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور زیستاب و مشاور خط این طرح در این پنل، گفت: «سال‌ها این نقد بر ما وارد بود که الگوی توسعۀ کشور بر مبنای سند ملی آمایش سرزمینی طراحی نشده است، اما اکنون برای همهأ استان‌ها گزارش‌های آمایش سرزمینی آماده شده است. در بند ۱۲۰ ماده ۴ راهبردها و سیاست‌های سند آمایش سرزمینی آمده است «ارائۀ مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در طرح‌های نمک‌زدایی مقرون‎به‌صرفه از آب دریا برای تأمین آب صنعت (براساس الگوی مطلوب استقرار فعالیت‌ها) مناطق واقع در پسکرانۀ سواحل جنوبی کشور، فلات مرکزی، نوار شرقی کشور و جزایر و آب شرب مناطق واقع در پسکرانۀ سواحل با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی و پدافند غیرعامل». یعنی در این سند نه‌تنها از فلات مرکزی و نوار شرقی نام برده شده، که حتی به ارائۀ مشوق‌ها نیز توصیه کرده است. لذا سند ملی آمایش سرزمینی مبنای حرکت وزارت نیرو است و طرح‌های دریایی تعریف‌شده با این سند تطابق دارد. کشور ما با مشکلات متضاد کم‌آبی و سیلاب روبه‌روست. در گذشته سدسازی به‌عنوان یکی راهکارهای تأمین آب مطرح بود، اما در دوران جدید یکی از طرح‌های مورد توجه، انتقال آب دریاست.

همچنین نیریزی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور طوس آب و مشاور خطوط ۱، ۲ و ۴ طرح انتقال آب، در ادامه با اشاره به تاریخچۀ شکل‌گیری طرح انتقال آب دریا گفت: «طرح انتقال آب دریا از سال ۹۰ در وزارت نیرو مطرح شد. در فلات مرکزی ایران از زاگرس تا شرق، دیگر هیچ آب سطحی‌ای برای توسعه وجود ندارد. ضمن اینکه در بخش کشاورزی با پنج میلیارد مترمکعب اضافه برداشت روبه‌رو هستیم که این مشکل باید اصلاح شود و به‌سوی تعادل‌بخشی حرکت کنیم. تا افق ۱۴۲۰ به تأمین دو میلیارد مترمکعب آب اضافی نیاز داریم. لذا بر روی منابع شرق و جنوبی برای تأمین آب سرمایه‌گذاری شده است. تمام نگرانی‌های مطرح دربارۀ طرح انتقال آب دریا در مسیر مطالعاتی پاسخ داده شده است و ما در آغاز یک حرکت تاریخی در کشور هستیم. دربارۀ تطابق طرح با ملاحظات محیط‌ زیستی نیز باید گفت که تمام مجوزهای محیط ‌زیستی لازم طرح اتخاذ شده است. امیدواریم نیازهای فوری مردم منطقۀ سیستان‌وبلوچستان با اجرای طرح انتقال آب دریا حل شود. صنایع این استان با تزریق اندک آبی متحول خواهد شد. معتقدم که طرح انتقال صنایع به سواحل، بسیار گران‌تر از انتقال آب دریا تمام خواهد شد.»