بایگانی
جلسهٔ دو روز قبل وزیر کشور و اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس یکبار دیگر بحث فرونشست را داغ کرده است. بحثی که البته با اخبار هرروزه از فرو رفتن زمین، کهنه نشده و رسیدن فرونشست به آثار تاریخی در اصفهان و شیراز ابعاد ماجرا را گستردهتر و سختتر کرده است. احمد وحیدی، وزیر کشور، دو روز قبل در جلسهٔ ستاد ملی هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران که در وزارت کشور برگزار شد، به ماجرای فرونشستها در کشور اشاره کرده و گفته است «باید از هماکنون برای مقابله با فرونشست زمین آماده بود؛ اگر توان علمی کافی در کشور وجود دارد، برای اقدامات پیشگیرانه از ظرفیت مراکز تحقیقاتی داخلی و در غیر اینصورت، از توان مراکز بینالمللی استفاده شود.»
علی بیتاللهی، عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که در این جلسه حضور داشت، به «پیامما» میگوید که در این جلسه مباحث مختلفی مطرح شد، اما یکی از مهمترین موارد فرونشست با تمرکز بر شهر اصفهان بود «ما در سه سال گذشته بارها این نکته را گفتهایم که باید بودجهای اختصاصی برای حل مشکل فرونشست داده شود و از سویی اصفهان به پایلوت برای انجام تحقیقات عملی بر روی زمین انتخاب شود و طرح کاهش خطر فرونشست زمین ابتدا در این شهر عملی شود.»
او می گوید بسیاری از استانهای کشور درگیر شرایط بحرانی در زمینهٔ فرونشست هستند و حالا بعد از یکدهه صحبت در این باره باید بر روی زمین اقداماتی را عملی کنیم. «در دنیا کشورهای بسیاری درگیر فرونشست بودند، اما توانستند آن را حل کنند. موفقترین نمونه دشت توکیوی ژاپن است که در سال ۱۹۶۵ با ۱۲.۵ سانتیمتر فرونشست در سال روبهرو بود. میزان فرونشست اصفهان هم در حال حاضر همین مقدار است، اما تحقیقات شروع شد و سال ۲۰۰۳ میزان فرونشست در این دشت به یک سانتیمتر رسید و حالا کاملاً متوقف شده است. در تگزاس، شانگهای چین، اندونزی و…. نمونههایی ازایندست وجود داشته. بنابراین، اگر عزمی برای حل مشکل باشد، این اتفاق عملی است.»
به گفتهٔ بیتاللهی آنچه در همین لحظه باید عملی شود، کاهش استحصال آبهای زیرزمینی و تغییر الگوی کشت و کشاورزی است. «این کار مهمترین و نخستین گام برای حل مشکل است. در ادامه، تدوین مقررات ملی فرونشست زمین در کشور ضروری است. این مقررات در زمینهٔ شهرسازی، نفوذپذیر کردن شهرها، مصرف آب، مکانیابی ساخت ساختمان، کشاورزی و… به حل مسئله میتواند کمک کند. ما عمدهترین مصرف آب در کشورمان در حوزهٔ کشاورزی است و هرچه سطح آب کمتر شود، شوری آب بیشتر میشود. درنتیجه بدون عزمی جدی و دقیق حل این مشکل ممکن نخواهد بود.»
نقد مرکز پژوهشها بر لایحهٔ فرونشست
اسفندماه سال قبل خبر از تصویب «لایحهٔ پیشگیری از فرونشست زمین» و ارسال آن به مجلس آمد. همان زمان «سیدمحمد آقامیری»، عضو شورای شهر تهران، گفت «قرار بود لایحهای را در ابتدا برای شهرداری تهران تهیه کنیم، اما ازآنجاکه در عرصهٔ ملی برای فرونشستها کاری انجام نشد و اقدامات موضوعی و موضعی اثرگذار نبود، این لایحه برای شهرهای کشور تهیه و در شورایعالی استانها تصویب شد و قولی از مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون عمران مجلس گرفتیم که این لایحه به تصویب برسد.»
او با بیان اینکه ۱۶ وزارتخانه در کارگروه ملی مرتبط با این موضوع حضور خواهند یافت تا شهرها را از این بحران انسانساز نجات دهند، افزود: «بهزودی لایحهای برای شهرداری تهران تهیه و به شورا ارائه میشود.»
روز گذشته اما مرکز پژوهشهای مجلس نظر کارشناسی خود را دربارهٔ این لایحه ارائه داده است که در گام نخست ماهیت لایحهٔ پیشنهادی را خارج از وظایف وزارت کشور دانسته و پیشنهاد داده با توجه به تخصصی بودن موضوع، متولی نظارت بر اجرای این قانون وزارت نیرو و وزارت راهوشهرسازی باشد.
آنطور که این گزارش مینویسد، پیشتر در این زمینه قوانین و طرحهایی ارائه شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به «برنامهٔ ملی کاهش خطر حوادث و سوانح»، «طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور» و «کارگروه ملی سازگاری با کمآبی» اشاره کرد. درواقع مسئلهٔ اصلی کشور در این رابطه، خلأ قانونی و عدم اجرای قوانین موجود و جدید نیست، بلکه اولویت با بهروزرسانی و اجرای قوانین موجود است و درصورت نیاز به ارائهٔ طرح جدید آسیبشناسی و بررسی عدم موفقیت قوانین و طرحهای قبلی در گام اول ضرورت دارد و تمرکز اصلی باید بر روی تقویت بعد نظارتی و اجماع قوانین قبلی در این لایحه باشد.
از دیگر انتقاداتی که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به این لایحه دارد، علاوهبر تعدد مواد، تعارض و موازیکاری است که ذیل قانون مدیریت بحران و برنامهٔ ملی کاهش خطر سوانح و حوادث با این لایحه ایجاد میشود.
در ادامه، پیشنهاد مرکز پژوهشها این است که ضمن دریافت نظرات دستگاههای ذیربط و بررسی قوانین موجود، متن لایحه مورد اصلاح و بازنگری دقیق قرار گیرد و تعداد مواد محدود شود. در حال حاضر نیز پیگیری تصمیمات و مصوبات استانی کارگروه ملی سازگاری با کمآبی میتواند نقش مهمی در کاهش اضافهبرداشت و بهتبع آن جلوگیری از فرونشست داشته باشد. باوجوداین، در وظایف درنظرگرفتهشده برای کارگروه استانی پیشنهادشده در لایحهٔ حاضر میتوان موازیکاری و تکرار وظایف را مشاهده کرد. در همین راستا برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی و برای بهرهگیری از ظرفیت شکلگرفتهٔ موجود در کارگروه مذکور، میتوان مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کمآبی را در کارگروه مطرحشده در این لایحه کارگروه استانی فرونشست ملاک عمل قرار داد. ضمن اینکه باید متولیان مناسب برای این لایحه انتخاب شوند؛ بهگونهای که دچار تمرکزگرایی و بخشینگری هم نشود و با بهرهگیری از ساختارها و کارگروههای موجود و مرتبط تا حد امکان از ایجاد ساختار جدید اجتناب شود. نکتهٔ آخر این اظهارنظر کارشناسی این بود که مهمترین ابعاد موضوع فرونشست را میتوان در دو حوزهٔ شکلگیری فرونشست که ریشه در مدیریت منابع آب دارد و حوزهٔ اثرگذاری فرونشست بر سازهها، زیرساختها، تأسیسات و محیط کالبدی خلاصه کرد. هدف اصلی اصلاح ساختار مدیریت و نظارت در این دو حوزه است، بهگونهای که دچار ناکامیهای طرحهای سابق نشود.
سایهٔ سنگین حاشیه بر سر اجلاس اقلیمی
روز گذشته سلطان الجابر یک کنفرانس خبری بدون اعلام قبلی برگزار کرد و گفت که از ادعایش دربارهٔ نبود هیچ پشتوانهٔ علمی دربارهٔ تأثیر حذف تدریجی سوختهای فسیلی، سوءبرداشت شده است. روز شنبه مرکز روزنامهنگاری اقلیمی و روزنامهٔ گاردین فاش کرده بودند که الجابر چند روز پیش از آغاز اجلاس در یک جلسهٔ آنلاین، گفته است که «هیچ علمی حذف تدریجی سوختهای فسیلی برای محدود کردن افزایش دمای کره زمین را پشتیبانی نمیکند. این جلوی حرکت بهسوی توسعهٔ پایدار را میگیرد، مگر آنکه بخواهیم جهان را به غارها بازگردانیم.»
اما روز گذشته الجابر در برابر سؤال خبرنگار روزنامهٔ «سیدنی مورنینگ هرالد» از استرالیا که مستقیماً دربارهٔ این گفتهٔ او سؤال کرد، از پیشینه و اعتقاد خود به علم گفت.
او گفت: «بیایید شفافسازی کنیم که من در مورد علم کجا ایستادهام… من صادقانه فکر میکنم که برخی سردرگمیها و مطالب نادرست وجود دارد. بگذارید ابتدا خودم را به شما معرفی کنم؛ من یک مهندس هستم. این احترام، اعتقاد و اشتیاق من به علم است که به من امکان پیشرفت در حرفهام را داده است و من آن را با مهارتهای تجاری و اقتصادی تکمیل کردهام تا در حرفهام پیشرفت کنم.»
الجابر البته به خبرنگارانی که اظهاراتش در مورد حذف تدریجی سوختهای فسیلی را گزارش کرده بودند نیز تاخت و آنها را متهم کرد که قصد تضعیف او را داشتهاند: «اجازه دهید بگویم که از تلاش مداوم برای تضعیف این پیام کاملاً شگفتزده شدهام.»
او که در طول صحبتهای خود چندبار تکرار کرد که به علم اعتقاد دارد، درنهایت تصریح کرد کاهش تدریجی و حذف سوختهای فسیلی باید در روندی «منظم، منصفانه، عادلانه و مسئولانه» انجام شود.
سلطان الجابر که ریاست بیستوهشتمین اجلاس متعاهدان کنوانسیون تغییراقلیم موسوم به کاپ ۲۸ را برعهده دارد، همزمان ریاست شرکت ملی نفت امارات را نیز عهدهدار است. از چند ماه پیش از اجلاس، انتقادهای زیادی در برابر انتصاب او بهعنوان رئیس اجلاس مطرح شده بود و بسیاری فعالان محیط زیست خواستار استعفای او از ریاست شرکت ملی نفت امارات شده بودند. چند روز پیش از آغاز اجلاس نیز مرکز روزنامهنگاری اقلیمی، یک سازمان غیردولتی روزنامهنگاری تحقیقی در حوزهٔ تغییراقلیم فاش کرده بود که الجابر و همکارانش قصد داشتهاند از فرصت کاپ ۲۸ برای دیدارهای تجاری و مذاکره برای فروش بیشتر نفت و گاز استفاده کنند.
اظهارات الجابر دربارهٔ حذف سوختهای فسیلی جنجالهای زیادی بههمراه داشت و بهنظر میرسد اظهارات دیروز او هم نتوانسته این جنجالها و حواشی را کاهش دهد. نمایندهٔ کشورهای جزیرهای کوچک که بیشترین آسیب را از بالا آمدن آب دریاها میبینند، در جمع خبرنگاران گفته است: «ما کماکان خواهان حذف سوختهای فسیلی هستیم و اگر چنین توافقی در اجلاس انجام نشود، مقصر آن الجابر خواهد بود.»
«ال گور»، معاون سابق رئیسجمهوری آمریکا هم به گاردین گفته است که توافق کشورها برای حذف تدریجی سوختهای فسیلی «یکی از مهمترین رویدادها در تاریخ بشریت» خواهد بود. او همچنین اضافه کرده که انتصاب یک مدیرعامل شرکت تولیدکنندهٔ سوخت فسیلی بهعنوان مسئول اجلاسی که قصد داریم چنین نتیجهای از آن بگیریم، «مضحک» است.
سایهٔ حواشی اجلاس، خصوصاً حواشی مربوط به سلطان الجابر بر سر کاپ ۲۸ سنگینی میکند و بیشتر اخبار این رویداد جهانی در روزهای اخیر را تحتتأثیر خود قرار داده است. مشخص نیست که آیا در روزهای آینده این حواشی ادامه خواهند داشت یا آنکه بررسی اقدامات جهانی از زمان توافق پاریس در سال ۲۰۱۵ تاکنون تحتتأثیر همین حاشیهها خواهد بود.
انتشار گزارش «پیام ما» دربارهٔ ورود فاضلاب شهری به دریا در بندر بوشهر و آلودگی میگوهای پرورشی، در روزهای گذشته با واکنشهای مختلفی از سوی مسئولان روبهرو شده است. مسئولان سازمانهای شیلات و دامپزشکی کشور تأکید کردهاند که هیچیک از محمولههای صادراتی میگو بازگشت نخورده و این بخش از گزارش که کمترین قسمت گزارش را شامل میشده تکذیب کردهاند.
در این میان یکی از مسئولان نیز متأسفانه با کملطفی، انتشار این گزارش را به «جریان نفوذ» مربوط دانسته است. روزنامه «پیام ما» از نخستین روزهای انتشار خود بهعنوان رسانهٔ توسعه پایدار ایران همواره کوشیده است از جدلهای بیحاصل سیاسی و زرد دوری کند و با استفاده از دیدگاه کارشناسان و همکاری خبرنگاران کارآزموده، سوژههای مغفول مانده در رسانههای جریان اصلی را بازتاب دهد. کارنامهٔ فعالیت روزنامه نشان میدهد اتهامی چون «وابستگی به جریان نفوذ» با هیچ چسبی به «پیام ما» نمیچسبد. ما همواره کوشیدهایم پاسدار منافع ملی باشیم و دغدغهٔ پایداری سرزمین را بر سوگیریهای سیاسی و… ارجح دانسته و میدانیم. دربارهٔ گزارش مورد مناقشه هم هیچ ادعایی نداریم که متن منتشر شده صد درصد بیعیب و نقص است. که به قول معروف گل بیعیب خدای متعال است.
موضوع ورود فاضلاب شهری به دریا سالهاست که از سوی مراجع رسمی تأیید شده و بهدنبال رفع پیامدهای آن هستند. خبرنگار ما هم بر اساس دغدغهای که برای سلامت مردم داشته، کوشیده است مسئلهٔ ورود فاضلاب شهری به دریا و پیامدهای آن را در گفتوگو با مطلعان و مسئولان بوشهری بررسی کند. روشن است که هیچ قصد و غرضی برای آسیبزدن به فعالان زحمتکش صنعت شیلات در میان نبوده است. پس از انتشار گزارش، سازمان شیلاب تکذیبهای را دربارهٔ قسمتی از گزارش مربوط به بازگشت محمولهٔ صادراتی میگو به روزنامه ارسال کرد که عیناً منتشر کردیم و آمادگی داریم توضیحات مسئولان سایر نهادهای ذیربط همچون سازمان دامپزشکی کشور را هم منتشر کنیم. «پیام ما» همچنان به صداقت با مخاطبان پایبند است و اگر در جایی هم مرتکب خطایی شود از بیان آن ابایی ندارد. دربارهٔ گزارش مورد اشاره هم میکوشیم توضیحات رسمی و کارشناسی را در شمارههای آتی بازتاب دهیم.
امین یکی از میکروبیولوژیستهایی است که تلاش میکند توجه بیشتری را به نقش این موجودات کوچک اما قدرتمند در تغییراقلیم جلب کند. او در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد (COP28) در دبی صحبت خواهد کرد.
میکروارگانیسمها پایهٔ تمام زنجیرههای غذایی جهان هستند و واکنش آنها به تغییراقلیم پیامدهای گستردهای برای تنوعزیستی، شیلات و کشاورزی خواهد داشت. آنها متان، دیاکسید کربن و اکسید نیتروژن را در مقیاسهای بسیار زیاد تولید و جذب میکنند؛ بهطوریکه وقتی نوبت به کنترل انتشار گازهای گلخانهای جهانی میرسد، میتوانند بسیار تعیینکننده و اثرگذار باشند.
علیرغم این مشارکتهای مهم، میکروبها در مدلهای اقلیمی نشان داده نمیشوند و میکروبیولوژیستها جایگاهی در رویدادهای اقلیمشناسی و سیاستگذاری مانند COP28 ندارند. این رویدادها را فیزیکدانان، شیمیدانان و دانشمندان اقلیم، اداره میکنند که مشاوره به سیاستگذاران و تحقیق و نوشتن گزارشهای اقلیمی تنظیمکنندهٔ دستور کار، مانند آنچه توسط هیئت بیندولتی تغییراقلیم (IPCC) منتشرشده است بر عهدهٔ آنهاست.
«لیزا استاین»، میکروبیولوژیست محیطی در دانشگاه آلبرتا در کانادا، میگوید اگر اندکی به عقب برگردیم و سابقهٔ فعالیتهای دانشمندان در سیاستگذاریهای اقلیمی را بررسی کنیم، به این نتیجه میرسیم که این دانشمندان دیگر بودهاند که تغییراقلیم را مطالعه و مدلسازی کردهاند. هنگامیکه گزارشهای IPCC نوشته میشد، میکروبیولوژیستها حضور نداشتند و او میگوید: «ما داوطلب نشدهایم.»
اگرچه استاین در این اجلاس شرکت نمیکند، اما به دانشمندان فشار میآورد تا به نقش میکروبها در تولید و مصرف متان، بهعنوان یک گاز گلخانهای کوتاهمدت و قدرتمند که مسئول حدود یکسوم گرمایش جهانی است، توجه بیشتری کنند. میکروبها در انتشارِ متان به منشأ استفاده از سوختهای فسیلی نقشی ندارند، اما در سایر انتشارات مربوط به انسان نقش دارند. ارگانیسمهایی به نام «آرکی» که در رودهٔ گاوها زندگی میکنند هنگام کمک به حیوانات برای هضم غذایشان متان تولید میکنند و میکروبهای ساکن در شالیزارهای برنج، تودههای کود و محلهای دفن زباله نیز گاز تولید میکنند. استاین بخشی از کمیتهای است که توسط آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی ایالاتمتحده تشکیلشده است که در سال آینده توصیههایی در مورد اینکه کدام تحقیقات برای یافتن راهحلهای حذف متان تأمین مالی شود، ارائه خواهد کرد.
اکنون، نوبت میکروبیولوژیستهاست
اما شرایط و نگاهها اکنون در حال تغییر است. اعضای انجمن میکروبیولوژی آمریکا (ASM)، انجمن بینالمللی محیطزیست میکروبی (ISME) و سایر سازمانهای این حوزه در حال انتشار این خبر به سیاستگذاران در کشورهای خود هستند و جوامع در حال برنامهریزی برای اعزام هیئتهای هماهنگ شده به اجلاس بزرگ COP29 سال آینده هستند که میزبان آن هنوز اعلامنشده است. در همین حال، چند میکروبیولوژیست در حال ایجاد زمینه برای این تعاملات در نشست امسال هستند.
«راکل پیکسوتو»، دانشمند دریایی، در COP28 به نمایندگی از انجمن بینالمللی صخرههای مرجانی (ICRS) شرکت میکند. او معتقد است که تأثیرات انسانی، از تغییراقلیم گرفته تا آلودگی، «میکروبیوم (جوامع میکروبی) اکوسیستمها و موجودات مختلف را بهگونهای تغییر میدهد که برای ما و سیاره بیماریزا باشد یا ایجاد مشکل کند». او میخواهد دانشمندان و سیاستگذاران دیگر بدانند که میکروبها نیز میتوانند بهعنوان سربازان میکروسکوپی ناشناخته، به کمک ما بیایند. برای مثال، در دانشگاه علموصنعت ملک عبدالله عربستان، او بر روی پروبیوتیکهایی که میتوانند به صخرههای مرجانی اضافه شوند تا سفیدشدن (مرگ) آنها را کاهش دهند، مطالعه میکند. او میگوید، چنین مداخلاتی میتواند «دارویی برای خرید زمان» باشد.
پیکسوتو رئیس هیئت ICRS است که یک «غرفه» یا فضای رویداد اختصاصی را در کاپ ۲۸ برای میزبانی رویدادها و گفتوگوها، ازجمله جلسهای متمرکز بر راههای نجات صخرههای مرجانی، در اختیار دارد.
«جی لنون»، زیستشناس دانشگاه بلومینگتون ایندیانا و یکی از رهبران تلاشهای اقلیمی ASM، میگوید میکروبها میتوانند به ما در کنترل انتشار متان کمک کنند. در 15 نوامبر، انجمن گزارشی منتشر کرد که راهحلهای علمی بسیاری را پیشنهاد میکند. میکروبیولوژیستها میتوانند میکروبهای متانخوار را برای افزودن به کود تولید کنند، یا میتوانند میکروبیوم روده گاو را طوری مهندسی کنند که گاز کمتری تولید کند.
لنون معتقد است علاوه بر ارائهٔ گزارشها، جامعه تلاشهای لابیگری خود را افزایش میدهد و با اعضای کنگره ایالاتمتحده دیدار میکند تا در مورد ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی ارائهشده توسط میکروبها بحث کنند. او میگوید برای مثال، اگر میکروبهای خاک توسط تغییراقلیم در معرض خطر قرار گیرند، بشریت برای حفظ باروری زمینهای زراعی به مداخلات گرانقیمت نیاز خواهد داشت.
میکروبها در هستهٔ اقدام در برابر تغییراقلیم
به گزارش Nature، هدف اصلی پروفسور امین در COP28 گسترش آگاهی از نقش اصلی میکروبهای دریایی در حفظ چرخهٔ کربن اقیانوس و تنوع زیستی است. او در دو پنل صحبت خواهد کرد، جایی که توضیح خواهد داد که تغییرات ناشی از اقلیم در اقیانوس به این معنی است که بالاترین لایهٔ آن کمضخامتتر میشود و درنتیجه، زیستگاه موجودات کوچک فتوسنتزی به نام فیتوپلانکتون را کاهش میدهد. این موجودات سالانه حدود 10 میلیارد تن کربن مصرف میکنند و ارگانیسمهایی که آنها را میخورند درنهایت میمیرند و به ته دریا فرو میروند و بخش قابلتوجهی از این کربن را با خود میبرند. اما اگر جمعیت فیتوپلانکتونها کاهش یابد، چرخهٔ کربن و زنجیرههای غذایی اقیانوسها ممکن است آسیب ببینند. پروفسور امین میگوید: «ما با مشکل بزرگی روبرو هستیم.»
لنون نیز میگوید پیام اصلی میکروبیولوژیستها این است که بشریت باید با این موجودات نامرئی و قدرتمند کار کند و سایر دانشمندانی که اقلیم را مطالعه میکنند باید با میکروبیولوژیستها همکاری کنند. او میگوید: «وقتی مردم در مورد تغییراقلیم صحبت میکنند، باید نقش یک میکروبیولوژیست را در نظر بگیرند.»
میکروبیولوژیستهای خاک، پیشگام اقدام در برابر تغییراقلیم
از زمان توافق پاریس در سال ۲۰۱۵، برای همگان روشن شد که کشاورزی، علاوه بر جنگلداری، به دلیل امکان ذخیرهٔ کربن در خاک از طریق اتخاذ شیوههای اکولوژیکی کشاورزی، اهمیت ویژهای در مبارزه با تغییراقلیم دارد. در طی مبادلات در همهٔ سطوح و بین همهٔ دستههای ذینفعان، مشخص شد که ظرفیت ذخیرهٔ کربن در خاک تا حد زیادی بهسلامت خاک بستگی دارد. بهطور خلاصه، میکروبیولوژیستهای خاک نقش حیاتی در درک تعاملات پیچیده بین میکروارگانیسمهای خاک، سلامت خاک و تغییراقلیم دارند. تحقیقات آنها به دانش ما در مورد چرخهٔ کربن و نیتروژن، انتشار متان و توسعهٔ شیوههای مدیریت خاک پایدار کمک میکند. با کشف فرآیندهای میکروبی در اکوسیستمهای خاک، آنها بینشهای ارزشمندی را برای کاهش و سازگاری با تغییراقلیم ارائه میدهند.
توجه به این نکته مهم است که مشارکت خاص میکروبیولوژیستهای خاک در کاپ ۲۸ به دستورکار و اولویتهای تعیینشده برای کنفرانس بستگی دارد. نقشی که آنها ایفا میکنند میتواند بر اساس موضوعات خاص موردبررسی و سطح شناختی که بهسلامت خاک و مدیریت زمین در مباحث تغییراقلیم داده میشود، متفاوت باشد. با توجه به پتانسیل علوم خاک و قابلیت آن در کمک به اهداف توسعهٔ پایدار سازمان ملل متحد، اهمیت این علم، طی دهههای گذشته برای جوامع، به رسمیت شناختهشده است.
با تقاضای بیسابقه و رو بهرشد برای غذا، آب و انرژی، نیاز فوری برای تلاشهای جهانی تأثیرگذار برای مقابله با چالشهایی نظیر تغییراقلیم و تخریب اراضی و درعینحال، حفاظت از خاک، بهعنوان یک منبع طبیعی ارزشمند وجود دارد. بنابراین جامعهٔ علمی در پی این است که سهم علم خاک را در رسیدگی به شکافهای دانشی در خصوص چالشهای عمدهٔ محیطزیستی شناسایی کند و موردمطالعه قرار دهد.
تغییراقلیم، امنیت غذایی، بحران آب، توسعهٔ شهرها و تغییر کاربری اراضی و نقش خاک در اکوسیستم زنده و تنوعزیستی، کلیدواژههای آشنا و مکرر چند سال گذشتهٔ دنیای علم هستند. طبیعتاً تلاش در راستای پر کردن این شکافهای علمی، میتواند در نیل به اهداف توسعهٔ پایدار، بسیار کمککننده باشد.
اگرچه محدودیت زمانی و محدودیت در منابع مالی، ضرورت شناسایی روشهای مؤثر که منجر به تضمین تأثیرگذاری تحقیقات انجامشده در دنیای واقعی میشوند را افزایش میدهد، اما تحقیقات انجامشده، بهویژه از سال ۲۰۱۰، نشان میدهند که بهرهگیری از علوم خاک و دانش محققان این حوزه میتواند در حل چالشهای محیطزیستی مهم در سطح دنیا مؤثر واقع شود.
آیا نقشه راه آب واقع بینانه نوشته شده است؟
نقشهٔ راه ۱۹۸ میلیارد دلاری
| علی حاجیمرادی |
| کارشناس خبره گروه تخصیص حوضه آبریز دریاچه ارومیه |
جملهای مصطلح بعد از اتمام دورههای پنجسالۀ برنامههای توسعه در ایران، آوازۀ مجامع عمومی و تخصصی شده مبنی بر اینکه فقط ۳۰ درصد اهداف برنامه محقق شده است. ولی بهراستی چرا از یکسو ۳۰ درصد اهداف برنامهها در ایران محقق میشود و از سوی دیگر هیچ مدیر اجرایی از بابت عدم دستیابی به اهداف تکلیفی برنامه مواخذه نمیشود؟ دلیل آن در یک جملۀ گذرا نهفته است: عدم تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای احکام برنامه. حالا همین داستان برای نسخۀ ۲۴ صفحهای انتشاریافته تحتعنوان نقشهراه آب کشور تا سال ۱۴۲۰ صدق میکند، با وجود آنکه در این نقشهراه به سه کلمۀ «تأمین منابع مالی» بهعنوان یکی از شروط تضمین اجرای برنامه به سریعترین شکل ممکن گذر کرده است، ولی کیست که نداند اتفاقاً همۀ داستان نشدنها در همین سه کلمه نهفته است.
برآورد اولیه حاکی از نیاز صد میلیارد دلاری اجرای برنامه نقشهٔ راه آب کشور برای یک دورۀ زمانی ۱۸ساله تا سال ۱۴۲۰ است. اما جزئیات برآورد این اعتبار به شرح ذیل است:
گزارش مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ روزنامۀ «ایران» از ردیفهای بودجهای طرحهای عمرانی بخش آب بهنقل از وزیر نیرو دولت سیزدهم حامی از وجود پنج هزار و ۹۳۱ پروژۀ در دست اجرا در بخش آب کشور با عدد سرمایهگذاری ۸۸۴ هزار میلیارد تومان است.
برآوردی که در سال ۱۳۹۵ از رقم اعتباری موردنیاز برای اتمام این پروژهها شده، بالغ بر ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با کسر مقادیر اعتبار تخصیصیافته بین سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ به طرحهای بخش آب و نرخ تعدیل آحاد بهای ابلاغی سازمان برنامهوبودجۀ کشور برآورد میشود، عدد اعتبار موردنیاز اتمام پنج هزار و ۹۳۱ طرح آبی در دست اجرای کشور، در ابتدای سال ۱۴۰۲ در پایینترین برآورد به یکهزار و صد هزار میلیارد تومان رسیده باشد. این عدد برابر ۲۲ میلیارد دلار خواهد بود.
همچنین، طبق اعلام مراجع معتبر سالانه بهطور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد ارزش موجودی سرمایۀ ثابت در اقتصاد ایران مستهلک میشود. یعنی آنچه که در ابتدای سال ۱۴۰۲ بهعنوان طرحهای دارایی سرمایهای بخش آب نیز در حال بهرهبرداری هستند (با احتساب ارزش روز ۵۰ میلیارد دلار)، سالانه به سرمایهگذاری ۲.۲ میلیارد دلاری برای جلوگیری از پیشیگرفتن استهلاک داراییهای موجود نیازمند است. این عدد برای بازۀ زمانی ۱۸ساله تا پایان دورۀ هدفگذاری نقشهراه آب کشور، به ۳۹ میلیارد دلار خواهد رسید.
اما این عدد ۶۱ میلیارد دلار تنها برای حفظ شرایط موجود و اتمام پروژههای نیمهتمام بخش آب خواهد بود؛ درحالیکه نقشهراه آب کشور نیز خود سه تکلیف جدید را به این شرایط اضافه میکند:
- کاهش ۳۰.۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب بخش کشاورزی.
- افزایش ۲.۹۶ میلیارد مترمکعبی تولید و استفاده از پساب.
- افزایش ۲.۷ میلیارد مترمکعبی استحصال و استفاده از آب دریا.
حال باید دید دستیابی به هر کدام از این سه عدد نیز علاوهبر ۶۱ میلیارد دلار قبلی چه بار هزینهای را در پی خواهد داشت.
بنابر مندرجات نقشهراه، بهازای هر ۲۱ هزار و ۶۵ مترمکعب یک شغل در بخش کشاورزی و بهازای هر ۴۵۰ مترمکعب و ۸۴ مترمکعب یک شغل در بخش صنعت و خدمات ایجاد خواهد شد. کاهش ۳۰.۵ میلیارد مترمکعبی کاهش مصرف بخش کشاورزی عندالزوم از طریق افزایش بهرهوری مصرف آب بخش کشاورزی، منجر به سرریز ۱.۴۴ میلیون شغل از بخش کشاورزی به بخشهای خدمات و صنعت خواهد شد. علاوهبراین، پیشبینی شده است جمعیت ایران در سال ۱۴۲۰ به ۱۰۲.۹ میلیون نفر خواهد رسید. با فرض آنکه نرخ بیکاری در آن سال نیز وضع بهتری نسبت به شرایط کنونی پیدا کند، تا آن سال چهار میلیون و ۶۷۲ هزار شغل جدید نیز باید برای حفظ نرخ بیکاری کنونی در کشور ایجاد شود که با این شرایط انتظار میرود این میزان اشتغال را نیز بخش صنعت و خدمات برعهده بگیرند. مجموعاً در سال ۱۴۲۰ رقم ۶.۱ میلیون شغل جدید باید در بخش خدمات و صنعت ایجاد شود. طبق منابع معتبر هزینۀ ایجاد هر یک شغل در بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ برابر با یکهزار و ۴۸۰ میلیون تومان (۵۴ هزار دلار) و بخش خدمات ۳۵۰ میلیون تومان (۱۳ هزار دلار) برآورد شده است. با نسبت قراردادن وضع کنونی ۴۹.۴ درصدی سهم اشتغال بخش خدمات و ۳۴.۴ درصدی بخش خدمات به این ارقام برای اشتغالزایی ۶.۱ میلیون نفری موردنیاز تا سال ۱۴۲۰، رقم سرمایهگذاری ایجاد این میزان شغل در دو بخش خدمات و صنعت به ۱۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
افزایش ۲.۹۶ میلیارد مترمکعبی تولید و جایگزینی مصرف پساب نیز با برآوردهای کنونی به ۲.۹۶ میلیارد دلار نیاز دارد. همچنین با توجه به رقم اعلامی اخیر سخنگوی صنعت آب کشور بر در دست اجرا بودن هشت میلیارد دلار پروژه در بخش استحصال یک میلیارد مترمکعب از آب دریا، برآورد اعتبار موردنیاز برای استحصال و استفاده از ۲.۷ میلیارد مترمکعب آب دریا نیز به ۲۱.۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز خواهد داشت.
بهاینترتیب، سه هدف کمی برنامۀ هفتم نیز جمعاً به ۱۳۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری ملی نیاز خواهند داشت. قرار دادن عدد ۱۳۷ میلیارد دلار تحقق اهداف کمی نقشهراه آب کشور در کنار عدد ۶۱ میلیارد دلار تعیینتکلیف و اتمام پروژههای در دست اجرا و حفظ زیرساختهای کنونی بخش آب کشور تا سال ۱۴۲۰، عدد مجموع سرمایهگذاری بخش آب کشور را به ۱۹۸ میلیارد دلار برای ۱۸سال آینده و متوسط سالانه ۱۱ میلیارد دلار میرساند. حالا بازمیگردیم به گزارش ۹ بهمن ۱۴۰۱ روزنامه ایران بهنقل از وزیر نیرو، «مجموع اعتبار مصوب قانون بودجۀ سال ۱۴۰۲ در بخش آب ۲۳ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان است.» این یعنی ۴۷۰ میلیون دلار امکان سرمایهگذاری دولت برای بخش آب در سال ۱۴۰۲؛ با فرض آنکه بیش از دوبرابر این عدد نیز سرمایهگذاری خصوصی و خارجی در سال برای طرحهای بخش آب جذب شود، باز همچنان ۱.۴ میلیارد دلار حاصل با ۱۱ میلیارد دلار تحقق اهداف برنامه نقشهراه آب کشور دارای یک اختلاف فاحش ۸۸ درصدی است.
پس از هماکنون پیشبینی میشود در سال ۱۴۲۰ عنوان شود ۱۲ درصد اهداف نقشهراه آب کشور محقق شده است، البته که با نرخ کنونی رشد تعداد دشتهای ممنوعۀ کشور و فرونشست و تبدیل دریاچهها و تالابها به کانونهای تولید گردوغبار تا سال ۱۴۲۰ اثری از منابع آب ایران باقی مانده باشد.
تفاوت برنامهریزی زماندار در ایران و جهان
| امیر محمودی |
| کارشناس آب|
تجربه در سرشت مدیران پابرجا، اینان را به این نقطهعطف رسانده است که چیرگی سیاست بر تصمیمسازی اولاً مانع برنامهریزی پایدار بلندمدت غیرشکننده در برابر آمدوشد دولتهاست و از قضا همین درسآموخته هم باعث شده است با مشغولیات دروندورهای، دولتها برنامههایی با بازۀ زمانی خارج از دوره بر سر کار بودن خود ارائه کنند.
تجارب گستردۀ کسبشده از سال ۱۳۸۱ و تصویب راهبردهای بلندمدت توسعۀ منابع آب مصوب هیئت وزیران، ایشان را به این نقطه رسانده است که جامعۀ نخبگی و مطالبهگر کشور را میتوان بهواسطۀ سرگرمسازی با دورههای طولانیتر از مسئولیت یک دولت از مسیر اقدامات جاری مطلوب خود حذف کنند.
چه آنکه اتاقفکر ساعتهای شش صبح وزیر نیرو در دولت یازدهم در ابتدای دولت دوازدهم با هدفگذاری ۱۴۰۴ به توپ بسته شد، چه آنکه چهارسال سرگرمی کمیسیون زیربنایی دولت و عموم متخصصان در کارگروهی بهنام سازگاری با کمآبی با هدفگذاری ۱۴۰۹ در سال ۱۴۰۰ به همان سرنوشت همتبار خود دچار شد و یا دادوقال لایحۀ قانون جامع آب کشور که دو سال و اندی است دیگر کلمهای از آن سخن گفته نمیشود، و اینکه طی دو مرحله در دو جلسۀ شورای عالی آب یکبار در سال ۱۴۰۱ «سند اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب کشور» و اخیراً هم در سال ۱۴۰۲ صحبت از تصویب «نقشهراه آب کشور» برای سال ۱۴۲۰ میشود و بیشک نگارنده و مصوبکننده و ابلاغکنندۀ آن که خود نیز در تمامی قبلیها مشارکت داشته، میداند که به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
ولی بهراستی چرا این سرنوشت شامل حال تمام برنامهریزیهای بلندمدت آب در ایران میشود؟ با وجود دلایل بیشماری که برای آن وجود دارد، یک دلیل از همه پررنگتر است؛ مسئول تهیه، خود بیشتر از هر فرد دیگری بر غیرالزامآور بودن اجرای تعهدات مندرج در سند آگاه است. بهعبارتی وقتی مسئول تدوین یک سند خود در یک مرحله با شروع به تهیه کردن یک سند جدید عملاً بر بیاعتباری سند قبلی صحه میگذارد، یقین میداند که بهمحض تغییر دولت همین سرنوشت دچار سندی خواهد شد که اکنون او در حال تدوین آن است.
تفاوت برنامهریزی بلندمدت در ایران با جهان، در همین نکتۀ تأثیرپذیری شدید در حدواندازۀ کنار گذاشتن یک برنامۀ قبلی و اختراع چرخ از نو است و رفتوآمد دولتها در جهان بیرون از ایران جایی ندارد. برنامۀ «اصلاحات آب در استرالیا» که همچنان نیز با وجود اصلاحات در جزئیات برنامه در دستورکار دولت فدرال و دولتهای ایالتی است، به سال ۱۹۹۵ بازمیگردد؛ یعنی ۲۸ سال شاکلۀ اصلی برنامۀ اصلاحات آب در استرالیا همچنان حفظ شده و تغییرات سیاسی روی کار آمدن احزاب مختلف باعث دگرگونی گستردۀ آن نشده است. این اصلاحات که از میانۀ دهۀ نود در مدیریت منابع آب کشور استرالیا آغاز شده بود تا بتواند وعدههای مدیریت پایدار آب را رقم بزند، در سال ۲۰۰۷ با عنوان برنامۀ ملی ادامه یافت.
در برنامۀ ملی سال ۲۰۰۷ ابلاغی نخستوزیر این کشور، طی مدت ده سال مسئلۀ اضافهبرداشت حوضۀ آبریز موری-دارلینگ را با صرف ۱۰ میلیارد دلار برطرف کند. با آغاز برنامۀ ملی سال ۲۰۰۷ سقف برداشت بر روی منابع آب اعلام شد و تغییرات نهادی نیز صورت گرفت. در همین راستا قدرت بیشتری به یک نهاد تنظیمگر ملی بهنام «دفتر حوضۀ آبریز موری-دارلینگ» داده شد تا بتواند بر روی کل حوضۀ آبریز مسلط باشد و قدرت بیشتری نسبت به ایالات متعدد که در حوضۀ آبریز «موری-دارلینگ» بودند، داشته باشد. همین دفتر در سال ۲۰۱۲ برنامهای را برای مدیریت حوضۀ آبریز در سال ۲۰۱۲ تصویب کرد که با کمک منابع مالی تعریفشده از سوی برنامۀ آب برای آینده و همینطور اهداف تعیینشده در قانون آب سال ۲۰۰۷، قرار است مدیریت پایداری را در حوضۀ آبریز موری-دارلینگ رقم بزند. در آخرین مرحله نیز در سال ۲۰۲۳، ادامۀ برنامه تا سال ۲۰۲۶ تدوین شده است. غرض از طرح این نمونه، توضیح این اصل مهم در برنامهریزی بلندمدت است که بازههای زمانی یک برنامه نهتنها وابسته به جابهجاییهای سیاسی دولتها نباشد، بلکه قرار نیست دگرگونی گسترده در رویکردها و نظریات یک مفهوم ثابت بهعنوان برنامهریزی مدیریت منابع آب صورت گیرد؛ نقطهضعفی که سالهاست گریبانگیر هرگونه برنامهای حول موضوع آب کشور است.
نقش بر آب نقشهٔ راه
| فاطمه صفار |
| کارشناس ارشد برنامهریزی سیستمها |
در دهههای اخیر محیط پرتلاطم تصمیمگیریها، سازمانها را بهسمت استفاده از ابزارهای نوین برنامهریزی سوق داده است. یکی از ابزارهایی که در این راستا مورد استفاده قرار میگیرد «نقشهراه» است که به سازمانها در بازنمایی راهبردها، برنامهریزیهای بلندمدت، فعالیتهای نوآورانه و… کمک میکند. براساس مبانی نظری این حوزه، «نقشهراه گاهشماری ساختاریافته و بصری از اهداف راهبردی است». در نقشهراه، وضعیت فعلی، آیندۀ مطلوب و اقدامات موردنیاز برای رسیدن به آیندۀ مطلوب یک سازمان بهصورتی مصور، ساده و قابلفهم به نمایش درمیآیند. این موضوع کمک شایانی به انتقال مؤثر برنامهها و راهبردهای سازمان به ذینفعان میکند.
تاریخچۀ استفاده از ابزار نقشهراه به دهۀ ۱۹۷۰ میلادی بازمیگردد که شرکتهای بزرگی همچون ناسا، بوئینگ، راکول اینترنشنال و… نقشهراه خود را تدوین کردند، اما آن را بهصورت عمومی منتشر نکردند. استفاده از این ابزار زمانی فراگیر شد که شرکتهای دیگری همچون موتورولا، فیلیپس، BP، EIRMA و… نقشهراه خود را تدوین کردند و فرآیند تولید آن را در مقالات علمی معتبر به انتشار رساندند. از آن زمان تاکنون بهدلیل سهولت و انعطافپذیری این روش، استفاده از آن بسیار مرسوم شده و از نقشهراهها برای نمایش برنامهریزی انجامشده درخصوص قطعات، محصولات، خدمات، سیستمها و زیرسیستمها و در سطوح مختلف سازمانی، منطقهای، ملی و بینالمللی استفاده شده است.
اما یک نقشهراه باید چه ابعادی داشته باشد و به چه سؤالاتی پاسخ دهد؟ اصلیترین بُعد یک نقشهراه بُعد زمان است؛ زیرا همانطور که در تعریف آمده ، نقشهراه اصولاً یک گاهشمار است. وجود بُعد زمان موجب پویایی نقشهراهها میشود و بدینترتیب آن را از بسیاری از ابزارهای دیگر مدیریت راهبردی متمایز میکند. در طول بُعد زمان که در محور افقی نمایش داده میشود، باید به سه پرسش پاسخ داده شود: در ابتدای محور زمان باید مشخص شود «سازمان اکنون در چه موقعیت و وضعیتی قرار دارد؟» در انتهای محور زمان باید بدانیم «سازمان میخواهد به چه موقعیت و جایگاهی برسد؟» و در میانه باید تعیین شود «سازمان برای رسیدن به موقعیت و جایگاه مطلوب خود چه اقداماتی را باید انجام دهد؟»
محور عمودی نقشهراه از سه لایه تشکیل میشود. در لایۀ بالایی باید بدانیم که «دلیل اصلی اقدامات سازمان چیست؟» که درحقیقت همان راهبردها و مأموریتهای کلان را نمایش میدهد. در لایۀ بعدی مشخص میشود «چه اقداماتی باید انجام شود؟» که در آن برنامههای کلی برای رسیدن به اهداف نشان داده میشوند. در لایۀ زیرین تعیین میکنیم «چگونه اقدامات موردنظر باید پیادهسازی شوند؟» که در آن پروژههایی مشخص میشوند که در راستای برنامههای کلی سازمان، موجب نیل به اهداف موردنظر میشوند. نمایش همۀ این اطلاعات در چارچوبی ساده و بصری تأثیر بسزایی در فهم و اجراییسازی برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت سازمان دارد.
حال، آنچه پس از انتشار نسخۀ نقشهراه آب کشور از متولیان آن مورد انتظار است، این خواهد بود که بهراستی این متنی که از آن بهنام نقشهراه آب کشور نام میبرند، کدامیک از این ویژگیهای مورد انتظار را در بر میگیرد؟ آنطور که از ادبیات موضوع برمیآید، برای الصاق عنوان نقشهراه به این گزارش راه درازی باقی مانده است.
ماجرای آلودگی کلانشهرها از ابتدای پاییز بازهم تکرار شد. چندینبار خبرهایی از رسیدن آلودگی به مرز هشدار و بالاتر از آن آمد و از ابتدای هفته هم جو پایدار تشدیدکنندهٔ وضعیت شد. تهران، خراسان، خوزستان، اصفهان، البرز از جمله آلودهترین کلانشهرهای کشور بودند. هشدار آلودگی نارنجی برای تهران، کرج، اصفهان و اراک از ابتدای هفته تا چهارشنبه صادر شد و از سهشنبه تبریز، مشهد، قم و سمنان هم به این جمع اضافه خواهند شد. همهٔ مدارس ابتدایی استان البرز بهجز طالقان دیروز بهخاطر آلودگی هوا مجازی شدند و دانشآموزان دارای بیماری زمینهای یکشنبه در استان مرکزی به مدرسه نرفتند. مدارس مقاطع کودکستان، دبستان و متوسطهٔ اول استان تهران هم برای روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل شدند و کلاس مدارس مقطع ابتدایی و پیشدبستان شهرستان تبریز (نواحی پنجگانه، باسمنج و سردرود) و شهرستان اسکو (اسکو، ایلخچی و شهر جدید سهند) در روز یکشنبه ۱۲ آذرماه غیرحضوری برگزار شدند. همچنین، استانداری تهران اعلام کرد که بهدلیل آلودگی هوا کارکنان دستگاههای دولتی دارای بیماریهای قلبی و عروقی، بیماریهای زمینهای، تنفسی و خودایمنی و خانمهای باردار درصورت موافقت دستگاه روز دوشنبه ۱۳ آذرماه میتوانند از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.
در سامانهٔ پایش کیفی هوای کشور، هیچ شهری بنفش یا «بسیار ناسالم» گزارش نشده و تا عصر دیروز، ایستگاههای پایش اصفهان با نشان دادن شاخصی بین ۱۶۰ تا ۱۸۵ بالاترین شاخص را در کشور نشان میدادند، اما نقشهٔ سایت World Air Quality Index info که شاخص آلودگی هوا در کشورهای مختلف را نشان میدهد، میرزاطاهر اصفهان را با شاخص ۲۱۸ و باقرشهر تهران را با رنگ بنفش و در مرحلهٔ بسیار خطرناک نشان میداد.
این درحالیاست که در هفتههای اخیر چند پژوهش جدید دربارهٔ اثرات آلودگی بر سلامت و زیست شهروندان منتشر شده. آنطور که گاردین نوشته، براساس یک مطالعهٔ جامع در زمینهٔ آلودگی هوا و اثرات ناشی از آن، استفاده از سوختهای فسیلی سالانه باعث مرگ پنج میلیون نفر در سراسر جهان میشود که این تعداد مرگومیر بسیار بالاتر از آمار قبلی اعلام شده است. آنطور که ایسنا مینویسد، آمار و ارقام منتشرشده در اولین کنفرانس تغییراقلیم سازمان ملل متحد (COP۲۸) باعث ایجاد فشار بر رهبران جهان شده است؛ از جمله تصمیمات مهمی که برای نخستینبار این رهبران باید در کنفرانس سازمان ملل اتخاذ کنند مرتبط با «حذف تدریجی» سوختهای فسیلی خواهد بود. تحقیقات نشان میدهد که تغییر از سوختهای فسیلی به منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر میتواند جان افراد زیادی را از آلودگی هوا نجات دهد. بهعلاوه، استفاده از انرژی پاک باعث مقابله با گرمایش جهانی خواهد شد.
مطالعهٔ دیگر در ژورنال Annals of Internal Medicine منتشر شده که دربردارنده اطلاعات نگرانکنندهای است. بر این اساس، قرارگرفتن در معرض «آلودگی هوای ناشی از ترافیک» که شامل گازهایی مانند دیاکسیدکربن و ذرات معلق است، میتواند فشار خون را درست مثل مصرف سیگار و نمک افزایش دهد و حتی فشار را برای بیشتر از ۲۴ ساعت هم بالا نگه دارد.
ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون یا حدود یکسیام قطر یک موی انسان، به اعماق ریه نفوذ میکنند و ممکن است وارد جریان خون و باعث ایجاد نوعی التهاب با درجهٔ پایین و استرس اکسیداتیو در بدن شوند. براساس این تحقیق، در ارتباط با این ذرات، آسم تنها نگرانی نیست؛ چراکه قرار گرفتن در معرض ذرات آلاینده با افزایش خطر بیماری قلبی، سرطان و زوال عقل هم مرتبط بوده و حتی ممکن است خطر ابتلا به دیابت را افزایش دهد.
سه سال بدون کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا
از سال ۱۳۹۹ تاکنون جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا برگزار نشده است؛ کارگروهی که به گواه بسیاری از فعالان این حوزه تنها مکانی بود که «قانون هوای پاک» در آن پیگیری میشد و حالا دیگر تصمیمات در این حوزه بهصورت استانی است. «بیژن یگانه»، استادیار مهندسی محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی در این باره به «پیامما» میگوید «شأنیت شکلگیری کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به این است که بتواند در شرایط تغییری ایجاد کند و شاید دلیل شکل نگرفتن جلساتشان به این خاطر است که به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوانند تغییری ایجاد کنند. اما مسئلهٔ آلودگی هوا پیچیده، چندوجهی و هزینهبر است. کشورهایی که مدیریت درستی برای آلودگی هوا داشتهاند، بهازای هر واحد کاهش آلودگی، هزینهٔ اقتصادی و اجتماعی و… را محاسبه میکنند. این کار هزینه و زمان زیادی میخواهد و ما در تمام سالهای گذشته به این سطح از مطالعات نرسیدهایم و حتی سیاههٔ انتشار آلودگی هوا برای کلانشهرها که باید سه سال یکبار بهروز شود، بهروز نمیشود. همین هم سردرگمی مضاعف است، وقتی ندانیم برای چه عاملی هزینه میکنیم، نمیتوانیم به از بین بردنش فکر کنیم. کشور ما درگیر تغییراقلیم و اثرات ناشی از آن است و این اتفاق روی افزایش آلایندگی اثر مستقیم داشته.» او تأکید میکند پیشرفتهایی هم در این زمینه بوده، اما چون حرکت در این حوزه سخت است، نه تغییری حاصل شده و نه تأثیری داشته است. «باید مدیریت کلان کشور مسئولیت حل مشکل آلودگی کشور را برعهده بگیرد و به همهٔ ارگانها امر کند؛ چراکه ما نمیتوانیم از کمکهای بینالمللی استفاده کنیم و تکنولوژیهای نوین هم طی زمان دستیافتنی میشوند. درنتیجه ما اگر نگران آینده هستیم، باید با یک مدیریت یکدست که همه از آن فرمانبردار باشند، عمل کنیم و باید بدانیم در چنین هوایی نسل پویا و فعالی نخواهیم داشت.»
به گفتهٔ او راهحلها عجیب نیستند. در بسیاری از کشورها امتحان شدهاند و درواقع مسئله مدیریتی است نه فنی. اما مشکل اصلی این است که بر اثر تکرار و طولانی شدن آلودگی، از اهمیت ماجرا کاسته شده است و در این نقطه ابتدا دولت و پس از آن مردم باید همراهی کنند؛ هیچ اتفاقی بهسهولت رخ نمیدهد.
نمونهٔ این تکرار را میتوان در سوزاندن مازوت دید. از ابتدای هفته که هوای پایتخت و دیگر کلانشهرها رو به سیاهی گذاشته، بار دیگر پای مازوتسوزی به میان آمده است. مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر با اعلام این خبر که اسناد و اطلاعاتی وجود دارد که در زمستان سال گذشته در نیروگاههای اطراف تهران مازوتسوزی انجام شده، در جلسهٔ استانداری تهران گفت «بنابر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ سوختهای تولیدی کشور از جمله بنزین، نفتگاز و … سوختهای مطابق استاندارد ملی نیستند و براساس همین گزارش از ۱۶ نیروگاه کشور، ۱۴ نیروگاه مازوت مصرف میکنند.» همین صحبتها هم واکنش علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، را بهدنبال داشت و او به ایرنا گفت «مازوتسوزی در نخستین فرصت در دستورکار قرار گرفت، ولی تاکنون شواهدی دال بر مازوتسوزی در تهران نداریم. در موضوع مازوتسوزی نیروگاهها بیشتر جنبهٔ روانی آن برای مردم مطرح بوده، زیرا که هنوز درصد نقش مازوت در جو و آلایندگی تاکنون مشخص نشده است.» صحبتهایی که نهتنها اثری در کاهش آلودگی و بهتر شدن وضعیت ندارند که فقط کار را سختتر کرده و انداختن مسئولیت بر گردن دیگری را تشدید میکنند و این درحالیاست که نگرانی از رسیدن شاخص به ۲۰۰ در شهرهای آلوده تا پایان هفته همچنان پررنگ است.
بررسی لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ و ابعاد مختلف آن پیش از ارائه به مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، در جلسهٔ سران سه قوه که عصر شنبه به میزبانی آیتالله سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، آخرین وضعیت تحولات فلسطین و غزه و تلاشهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنایتگری رژیم صهیونیستی و کمکرسانی به مردم مظلوم و مقتدر غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استمرار و افزایش این تلاشها با بهرهگیری از ظرفیت کشورهای مستقل تأکید شد. براساس این خبر، در این جلسه راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی و همچنین راهبردهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
«مرتضی افقه» اقتصاددان روز گذشته در گفتوگو با خبر آنلاین گفت: «امسال حدود ۴۰۰ همت کسری بودجه اعلام شد که بخش قابلتوجهی از عدم تحقق درآمدهای نفتی و فروش شرکتها ناشی بود. امسال هم اوراق قرضه را جایگزین و مالیاتها را اضافه کردند. بعید میدانم نه مالیاتها و نه اوراق قرضه این میزان محقق شود. بنابراین، حدس میزنم در حد ۴۰۰-۳۰۰ همت کسری بودجه داشته باشیم. متأسفانه سال آینده دولت ناچار است که دوباره از بانک مرکزی استقراض داشته باشد؛ راه دیگری ندارد.»
به گفتهٔ افقه، وقتی درآمدهای نفتی تحریم است و محقق نمیشود، دولت بهجای اینکه بهسمت کاهش هزینه برود و بودجه را از طریق کاهش هزینه به توازن برساند، باید بهدنبال منابع درآمدی جدید گشت، شرکتها و اموال مازاد را فروخت و همهٔ این ظرفیتها را انجام داد؛ ولی دولت هیچ چیزی ندارد که بخواهد جایگزین کند. بنابراین، کسری بودجه بهدلیل اینکه هیچیک از ردیفهای هزینهای را کم نکرده است، وجود دارد و منابع کسری بودجه همان استقراض از بانک مانده است؛ بهدلیل اینکه اوراق قرضه بیشتر از این نمیتواند بفروشد و از خارج نیز نمیتواند وام بگیرد، پس تنها راه استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم است.»
«آلبرت بغزیان» اقتصاددان نیز در مورد این لایحه به همین خبرگزاری خصوصی گفته بود: «دربارهٔ اینکه بودجه عملی شود و به چاپ پول منتهی میشود، الان نمیتوان حرفی زد، اما مسلماً تاریخ و سابقه نشان داده که دولتها بهطور معمول خیلی خوشبینانه بودجه را میبندند و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بهخاطر فرار بیشتر یا جمعآوری دیرتر مالیاتها است. این نکته را هم باید در نظر گرفت که ما در شرایط تحریمی قرار داریم. اینکه بگوییم بودجه با نگاه به تحریم نوشته شده، مصداقی در آن پیدا نمیکنیم. فقط میگوییم تحریمها را هم دیدهایم، اما کجای بودجه؛ اشارهای نمیشود. در کل اعتقاد دارم که از نظر تبعات اقتصادی، اظهارنظری نمیتوان دربارهٔ بودجه داشت، چون براساس یک مدل و در ارتباط با یک برنامهٔ پنجساله پیش نمیرویم.»
او بر این نکته تأکید کرده بود که بودجه یکپنجم برنامهٔ پنجساله است. بنابراین، اگر بودجه براساس برنامه نوشته نشود، یعنی سال قبل را با یک رشدی در ارقام بهواسطهٔ تورم، گسترش فعالیتها افزایش دادهاید و بودجهٔ سال ۱۴۰۳ شده است: «بر این اساس، وقتی بودجه در راستای برنامهٔ پنجساله نیست، ارزیابی اینکه بودجه خوب است یا بد است، صرفاً این است که بگوییم نسبت به پارسال انبساطی است یا انقباضی است.»
براساس اعلام دولت، منابع عمومی دولت در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ بیش از دو هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجهٔ امسال ۱۶.۷ درصد افزایش دارد. واگذاری داراییهای سرمایهای یا بهعبارتی درآمد نفتی در بودجهٔ سال آینده ۶۱۴ هزار میلیارد تومان هست که در مقایسه با بودجهٔ ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ درصد کاهش دارد. همچنین، در بودجهٔ ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرکتهای دولتی در نظر گرفته شد. دولت در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی را یکهزار و ۱۲۲میلیارد تومان پیشبینی کرد که دو برابر درآمد نفت است. این بخش از بودجه یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای لایحه از دیدگاه کارشناسان است که معتقدند بدون حذف بخشودگیهای مازاد مالیات ممکن نیست. همچنین، در این درآمد نفت در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شد.
طبق اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، مجموع رشد بودجهٔ عمومی لایحهٔ ۱۴۰۳ نسبت به قانون ۱۴۰۲، ۱۸ درصد و واقعی شدن و انضباطبخشی، افزایش سهم درآمدهای پایدار، درآمدهای حاصل از صادرات نفت کمتر از مصوب در بودجهٔ ۱۴۰۲ بوده است. همچنین میزان افزایش حقوق کارکنان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است. تراز عملیاتی بودجه به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. صادرات نفت روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه به قیمت ۶۵ یورو در نظر گرفته شده است.
دو پرسش اساسی دربارهٔ نقشهٔ راه آب
یکشنبه هفتم آبانماه سال ۱۴۰۲ بود که در جلسهٔ شورای عالی آب با حضور رئیس جمهور، نقشهٔ راه آب کشور که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده بود، رونمایی و به تصویب اعضای این شورا رسید تا در مراحل بعدی بتواند مصوبات قانونی را طی کرده و در نهایت به یک قانون اجرایی تبدیل شود. حالا بعد از گذشت یک ماه یعنی سهشنبه هفتم آذرماه سال جاری، متن اصلی نقشهٔ راه آب کشور در یک مجلد بیست و سه صفحهای که مُهر پیشنویس روی هر برگ آن نمایان است، از طرف شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شده تا در نظرات و پیشنهادات کارشناسان و متخصصان آب کشور را دریافت کند.
البته این پیشنهاد وزارت نیرو برای دریافت نظر موافقان و مخالفان نقشهٔ راه آب کشور، جای تقدیر و تشکر دارد ولی باید گفت که این پیشنویس بهطور کلی دارای چه مشخصهای است و روح کلی متن آن چه مشکلاتی دارد. به این منظور لازم است به چند نکتهٔ اساسی اشاره کنیم. اول اینکه نکتهٔ بسیار مثبتی که در این پیشنویس در وهلهٔ اول مشاهده میشود، در نظر گرفتن افق ۱۴۲۰ برای نقشهٔ راه آب کشور است که ابن برنامهریزی دراز مدت وزارت نیرو برای بهبود وضعیت منابع و مصارف آب کشور، قابل تقدیر است. مورد دیگر اینکه آن هم شگفتانگیز و بسیار جای شادمانی دارد، آن است که وزارت نیرو به عنوان حکمران آب کشور در افق ۱۴۲۰، حجم ۳۰ میلیارد مترمکعبی آب برای حقابه محیط زیست در نظر گرفته است. این مقدار بیش از ۳۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور است و قطعاْ اگر این مورد محقق شود، پایداری اکوسیستمهای سرزمین ایران حتمی خواهد بود و نسلهای آینده برای چنین اقدامی از نسل حاضر و وزارت نیرو قدردانی خواهند کرد.
در ورای این نکات مثبت و امیدبخش اما دو سوال اساسی پیش میآید که آیا برای تدوین این نقشهٔ راه که مصرف آب کشاورزی را از ۸۰ میلیارد مترمکعب فعلی به ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش میدهد، با اتحادیهٔ صنوف کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تأمین غذای کشور را به عهده دارند، تبادل نظر شده است یا خیر؟ همچنین آیا نظر بخش کشاورزی کشور در این نقشهٔ راه لحاظ شده یا فقط با اتکا به سند امنیت غذایی، عدد ۵۰ میلیارد مترمکعب آب مورد نیاز بخش کشاورزی انتخاب شده است؟ لازم بهذکر است که طبق ادعای وزارت جهاد کشاورزی، مصرف فعلی آب بخش کشاورزی کشور ۷۰ میلیارد مترمکعب است. موضوع بسیار مهم دیگر اینکه بعد از ۴۰ سال که از تصویب قانون توزیع عادلانهٔ آب و اجرای آن میگذرد، قطعاً در این مدت نقاط ضعف و قوت این قانون شناسایی شده است.
پس آیا بهتر نبود نقشهٔ راه آب کشور به صورت یک قانون جامع آب، تکمیل و طی مراحل مختلف طراحی و تدوین و سپس با ارسال به مجلس شورای اسلامی تصویب و به تمام دستگاهها ابلاغ میشد؟ در مجموع باید خاطرنشان کرد که اصلاح وضعیت آب کشور و کنترل مصارف آب که مهمترین دغدغهٔ فعلی است، نیاز به قانون و حکم محاکم قضایی دارد. در این خصوص اولاً قانون یا نقشهٔ راهی باید از طرف وزارت نیرو برای اجرا ابلاغ شود که در وهلهٔ اول از نظر قوهٔ قضائیه رسمیت داشته باشد تا بتواند با کمک محاکم قضایی این وضعیت نابسامان آب کشور را بهبود بخشد. ثانیاً قانون یا نقشهٔ راهی برای آب کشور در این شرایط باید شمول داشته باشد که بتواند مصارف را خصوصاً در بخش کشاورزی و شرب کنترل کند؛ چراکه در غیر این صورت، این نقشهٔ راه یا قانون آب هم نخواهد توانست حکمرانی مطلوب برای آب کشور را عملیاتی کند.
امروزه بیش از ۱.۳ میلیارد نفر یا به بیان دیگر ۱۶ درصد جمعیت کره زمین در سراسر جهان با نوعی از معلولیت زندگی میکنند. آنطور که سازمان بهداشت جهانی میگوید بسیاری از آنها بهواسطهٔ شرایط جسمانیشان بیشتر مستعد ابتلا به انواع بیماریها هستند، اما آنچه که همهٔ این جمعیت روزانه تجربه میکنند، محدودیتهایی از جنس تبعیضهای ناعادلانه و نگرشهای منفی است که فعالیت روزمره و رفاه آنها را بهطور مستقیم تحتتأثیر قرار میدهد. این درحالیاست که سازمانهای بینالمللی و فعالان اجتماعی در راستای اهداف سند توسعهٔ پایدار، یکصدا میگویند که رفاه خوب برای همه فقط زمانی محقق میشود که افراد دارای معلولیت بهطور معناداری توانمند شده باشند و در تصمیمگیری برای یک جامعه مشارکت داده شوند.
شرم درهمتنیده با معلولیت
«بچه که بودم وقتی خانواده مسافرت میرفتند، چون نابینا بودم، من را با خود نمیبردند. این برای من خیلی غمانگیز بود. همش از خود میپرسیدم که چرا بهخاطر ندیدن، باید از بودن کنار خانواده و تجربههای شیرین محروم میشدم؟» این را معلمی میگوید که خودش حالا در یک مدرسه درس میدهد، اما یادش مانده که شاید خانواده از ترس داغ ننگ اجتماعی یا چیزی از جنس شرم، او را پنهان کرده بود. او به «پیام ما» میگوید که هیچ محبتی از سوی خانواده، هرگز جای این احساس محرومیت را نگرفت. او که حالا دیگر از آبوگل درآمده، میگوید که همهٔ عمر تلاش کرده که خودش را ثابت کند: «همهکار کردم تا بگویم من مشکلی ندارم و این محدودیتی که دارم، مانع فعالیت من نیست.» این معلم که نخواست نامش فاش شود، میگوید که بسیار شنیده که بعضیها بهدلیل به دنیا آوردن فرزند دارای معلولیت، رو به ازدواج مجدد آوردهاند: «خیلی دیدهام که در خانوادهها خرده میگیرند که چرا بچه دارای معلولیت است. حتی پیش آمده که بهخاطر این مسئله، سراغ ازدواج مجدد میروند، گو اینکه داشتن فرزند دارای معلولیت داغ ننگی است که باید پنهان شود.» این اما فقط تجربهٔ این معلم نیست، بسیاری از افراد دارای معلولیت با او همداستانند. آنها که محدودیتهای جسمی و توانمندیهای متفاوتی داشتهاند، احساس محرومیت و ضعف از سوی جامعه به آنها القا شده است. همین احساس و برچسبزنیهای اجتماعی هم باعث شده است این افراد با وجود توانمندیهایشان، به حاشیه رانده شوند.
خانهنشینی به جرم تفاوت
«بعد از پنجسالگی دیگر نتوانستیم با آرامش حتی یک پارک بریم. اینکه دختر من نمیتواند حرف بزند و فقط آوا دارد و در شلوغی پریشان میشود، همیشه مورد سؤال است. پارک که میرویم مدام از من میپرسند چرا بچهٔ شما این شکلی است؟ دیگر خسته شدم، مجبور شدم یک برگه به گردن دخترم بیندازم که رویش نوشته بود: من اوتیسم دارم.» اینها را مادر یک دختر اوتیستیک به «پیام ما» میگوید. او که از نادیده گرفته شدن افراد دارای اوتیسم شکایت دارد، میگوید: «آگاهیبخشی در سطح رسانهٔ ملی در زمینهٔ افراد دارای نیازهای ویژه وجود ندارد و همین نبود آگاهی و اطلاعرسانی درست، باعث شده که بسیاری از خانوادههای دارای فرزند اوتیستیک خانهنشین شوند.»
این درحالیاست که طبق مادهٔ ۲۱ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان صداوسیما وظیفه دارد حداقل پنج ساعت از برنامههای خود را در هفته بهصورت رایگان به برنامههای سازمان و تشکلهای مردمنهاد حامی افراد دارای معلولیت اختصاص دهد تا مردم با حقوق، توانمندیها و مشکلات این افراد آشنا شوند. اما این ماده مثل بسیاری دیگر از مواد قانون حمایت از حقوق معلولان نادیده گرفته شده است.
شاید به همین دلیل است که مادر این کودک اوتیستیک میگوید نبود آگاهی کافی نسبت به نیازهای کودکان دارای اوتیسم از سوی جامعه برای خانوادههای آنها هم اضطراب و نگرانیهای زیادی بهدنبال دارد: «ما شهروند درجه یک این کشور هستیم، ولی هیچ جایگاهی نداریم. هیچکس حتی کادر درمان، نیازهای کودک اوتیستیک را به رسمیت نمیشناسد و در این بین نگاههای منفی و پچپچهها بیشتر از همه آزاردهنده است.» این تجربه هم البته محدود به این مادر و کودک دارای اوتیسم نیست، مددکاران اجتماعی در گزارش «سرشماری کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵» که از سوی دفتر مطالعات رفاه اجتماعیِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد، گفتهاند در بعضی خانوادهها کودکانی را دیدهاند که بهخاطر ناتوانی در راه رفتن، هرگز از خانه خارج نشده بودند، یا بعضیها از ترس نگاه مردم و برچسبزنی، سالها در خفا زندگی کرده و فقط با اقوام درجه یک ارتباط داشتهاند. این تجربهها البته شاید فقط بخشی از نگرشها و تجربههای منفی باشد که بسیاری از افراد دارای معلولیت را ناخواسته به جرم تفاوت، خانهنشین کرده است.
بگذارید در جامعه حضور داشته باشیم
«لیلا مهردانا»، دبیر کانون توانگران امروز زیر نظر «خانه فرهنگ نصر» که در زمینهٔ توانمندسازی و اشتغالزایی افراد بالای ۱۸ سال دارای معلولیت فعالیت میکند، به «پیام ما» میگوید: «ما تلاش میکنیم که با نیازسنجی درست برای شناسایی مشکلات این افراد، از طریق خانوادهها برای حل مشکلات اقدام کنیم.» او که از طریق این کانون با همراهی انجمنهای فعال در این حوزه و گروهی از استادان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و معاونت اجتماعی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اقدام به کارآفرینی برای این افراد کرده است، میگوید:«بزرگترین مشکلی که همهٔ خانوادهها متفقالقول به آن اشاره میکنند، نگرشهای منفی ترحمآمیز فرهنگی است. این در حالی است که این بچهها بسیار توانمندند و با مدیریت و نظارت صحیح میتوان تواناییهای آنها را شکوفا کرد.» این فعال حوزهٔ افراد دارای معلولیت میگوید کانون توانگران امروز موفق شده برای بیش از ۳۰۰ نفر از افرادی که دارای سندرم داون، اوتیسم و کمتوانی ذهنی هستند، امکان و شرایطی را با همراهی خانوادههایشان فراهم کند که به مشاغل خانگی اشتغال داشته باشند.
مهردانا تأکید میکند که کار فرهنگی زمانبر است و انتظار ندارد که تا یکدههٔ آینده شاهد اثرگذاری این فعالیتهای فرهنگی باشد: «ما با برنامهریزیهای بلندمدت تلاش داریم ضمن برگزاری نمایشگاهها و همایشهایی که آثار این بچهها را به نمایش میگذارد، ارتباطات مناسبی بین آنان و عموم جامعه ایجاد کنیم. همچنین در آینده تلاش داریم دورههای تئاتری را برگزار کنیم که کودکان دارای معلولیت را در کنار کودکان عادی قرار دهیم تا از یکدیگر بیاموزند و تفاوتهای همدیگر را به رسمیت بشناسند.»
او در نهایت یادآور میشود که مهم این است که رسانهها در زمینهٔ آگاهیرسانی درست و انگزدایی، بیشتر فعالیت کنند و درخواست میکند: «ما همه شهروندیم و میخواهیم با داشتههایمان کنار هم باشیم. ما برای افراد دارای معلولیت مدرسه و ورزشگاه ویژه نمیخواهیم، میخواهیم درهای بسته را بهروی این بچهها باز کنند و بگذارند در کنار سایرین در جامعه حضور داشته باشند.»
جنجال اخیر در جزیره، گویی نه از صبح روز جمعه بلکه از جلسهٔ هفتهٔ گذشته استانداری گلستان شروع شد. جلسهای که بهموجب آن مقرر شدهمهٔ دستگاههای اجرایی که به طرح گردشگری مرتبط هستند و یا مانند آموزشوپرورش سازهای در منطقه دارند، اقدامی انجام دهند: رئیسجمهوری آخر آذر به گلستان سفر میکند و دستور اکیدش برای شروع عملیات اجرای گردشگری در جزیره روی زمین مانده است.
براساس گفتهٔ یکی از اعضای جلسه به «پیام ما»، به دستور استاندار گلستان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف به کفسازی کوچههای دهکده شد. همچنین مقرر شد که ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان دیوارههای خارجی قلعهٔ روسها، بنایی بهجامانده از اشغال شمال کشور توسط روسیه را بازسازی کند. همچنین ادارهٔ آموزشوپرورش که در این منطقه از گذشته اردوگاه دانشآموزی داشت، مکلف شده است تا محوطهٔ اردوگاه را پاکسازی کند. در این جلسه مدیرکل محیط زیست استان گلستان هم حضور داشت.
مشکل از کجا آغاز شد؟
با وجود حضور نمایندگان ادارهکل حفاظت محیط زیست گلستان، هیچ اطلاع یا هماهنگی میان این نهاد و محیطبانان منطقهٔ حفاظتشدهٔ میانکاله و آشوراده انجام نشده است و از سوی دیگر در زمان برگزاری جلسه ابلاغهای استاندار هم هیچ مخالفت با ورود خودروهای سنگین در زمان مهاجرت پرندگان نکرده است.
«امین» یکی از شاهدان عینی است که با تور پرندهنگری سفری کوتاه به جزیره داشت. امین میگوید: «نزدیک به ۲۰ کامیون و خودروی سنگین در محوطه وجود داشت. همهٔ کامیونها متعلق به بنیاد مسکن بودند.» امین توضیح میدهد که طبیعتاً در فصل مهاجرت پرندگان زمستانگذران بهویژه در جزیره که بخشهایی از آن در محدودهٔ منطقهٔ حفاظتشدهٔ میانکاله قرار دارد، این حجم از ماشین سنگین وارد نمیشود. «طبیعتاً ما راهنمایان تورها، از توسعهٔ گردشگری ضابطهمند و قانونی در این محدوده استقبال میکنیم، اما بهنظر نمیرسد آنچه پیش میرود براساس ضوابط و حفظ محدوده باشد.»
ادارهکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامیگلستان نیز در پیگیری «پیام ما»، فقط بر این نکته تأکید میکند که هیچکاری خلاف مقررات انجام نشده است و حضور بنیاد مسکن در جزیره و بهسازی بافت درست است.
اگر چه حضور بنیاد ملی مسکن در یک محدودهٔ روستایی در گلستان از نظر قانونی بلااشکال است، اما نگاهی به آنچه بهعنوان طرح طبیعتگردی جزیره در سال ۱۳۹۶ مصوب شده و پس از آن تأیید دستگاههای ذیربط را دریافت کرده است، ساختوساز عمرانی گسترده در محدودهٔ دهکده وجود ندارد.
همچنین کمتر از ۲۰ روز به سفر رئیسجمهوری به گلستان مانده است و بررسیها نشان میدهد هیچ طرح مدون و مصوبی برای مرمت قلعهٔ روسها در ادارهکل میراثفرهنگی و گردشگری وجود ندارد، اما در حال تدوین طرح هستند.
«مسعود زیارتی»، روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در گفتوگو با «پیام ما» تأکید میکند که این دستگاه نهفقط به محیطبانان احترام میگذارد، بلکه از انجام شرح وظیفهٔ سازمانی آنان حمایت میکند. او توضیح میدهد که مدیران میراثفرهنگی زمانی که از توقف طرح مطلع شدند، به جزیره رفتند: «تمام مسئله بر این بود که ما فقط در زون ۲۲هکتاری حضور داریم و قرار نبود حتی قدمی به محدودهٔ حفاظتشده وارد شویم. همهٔ فعالیتها هم در چارچوب مجوزهای ارائهشده است، اما متأسفانه گویی هماهنگیای با محیطبانان آشوراده انجام نشده بود.»
استانداری گلستان پس از این اتفاق بدون اشاره به اینکه آیا مشکل را پیگیری کرده است یا خیر، وبسایت اطلاعرسانی این نهاد نوشت: «استاندار گلستان با یادآوری تأکید رئیسجمهور در احیای خلیج گرگان و اجرای طرح گردشگری در جزیرهٔ آشوراده گفت: اجازه نمیدهیم جلوی دستور رئیسجمهور در اجرای این طرحها بهعنوان آرزوی دیرینهٔ مردم استان گرفته شود.» «محمد زنگانه» درحالی مدعی شد که از محیط زیست جلوتر است و علاوهبر توجه به حفظ محیط زیست به تبعات اجتماعی طرحها نیز فکر میکند که بلافاصله پس از انتشار درگیری لفظی جواد ساوری، مدیرکل میراثفرهنگی این استان، با محیطبانان آشوراده بحث استانی و قومی در گلستان یکبار دیگر بالا گرفت و فضای مجازی و صفحات گلستانیهای حامی طرح گردشگری آشوراده، مازندرانیها را متهم به ایجاد اخلال در اجرای این طرح میکنند.
هفتم آذر، یعنی کمتر از یک هفته قبل «علی سلاجقه» معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، از آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری جزیرهٔ آشوراده توسط صندوق ملی محیط زیست خبر داد: در سفر دوم هیئت دولت به استان عملیات اجرایی طرح گردشگری جزیرهٔ آشوراده توسط صندوق ملی محیط زیست به اجرا گذاشته خواهد شد. به گفتهٔ او در هفتههای آتی شرکت پیمانکاری توسط صندوق ملی محیط زیست کشور به استان گلستان وارد خواهد شد و کارگاهها را تجهیز خواهد کرد.
اما ماجرای اجرای طرح گردشگری آشوراده به اینجا ختم نمیشود. بهنظر میرسد اعلام عمومی مبنیبر اعطای مجوز به مالکان خانههای دهکدهٔ آشور و ساکنان سابق جزیره، طمع زمین و کسبوکار در این منطقه را برای بسیاری بالا برده است. در فاصلهٔ کوتاهی از اعلام مجازی مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری و صنایعدستی در یک استوری اسنستاگرامی مبنیبر اعطای مجوز بومکلبه تعداد زیادی متقاضی که برخی از آنان نه اهل گلستان بودند و نه سابقهٔ زندگی در جزیره را داشتند، به این اداره سر زدند. در یک مورد یکی از این افراد ادعای مالکیت بر هشت هزار متر از اراضی این جزیرهٔ کوچک را داشت. ورود افراد غیربومی و سرمایهگذاران غیرمحلی درحالی پیشبینی میشود که آگهی فروش زمینهای جزیره نیز در فضای مجازی مانند کانال خبری آشوراده به گوش میرسد.
چهار شهر نامزد میزبانی گردشگری معلولان
با توجه به آمار بالای افراد دارای معلولیت، در دهههای گذشته مفهوم گردشگری برای همه یا گردشگری در دسترس (Accessible Tourism) از سال ۲۰۰۹ مطرح شد؛ مفهومی برای اینکه همه انسانها بدون توجه به سن، نژاد، معلولیت جسمی و ذهنی بتوانند در میان کشورها سفر و جهان را کشف کنند. مفهوم دسترسپذیر بودن نیز ذیل همین مفهوم یا در راستای آن مطرح میشود تا بتوانیم به گردشگری پایدار نزدیک شویم.
بهار سال گذشته (1401) بود که مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از آغاز فعالیت میز ملی گردشگری دسترسپذیر با هدف توسعه گردشگری سالمندان و افراد دارای معلولیت در معاونت گردشگری خبر داد؛ میزی که به گفته «سید مصطفی فاطمی» تشکیل شد تا در حوزه دسترسپذیر کردن و تأمین زیرساختهای لازم در تأسیسات گردشگری و احیای حق سفر و گردشگری برای این قشر از جامعه، فعالیت کند.
به گفته او، کمیته گردشگری سالمندان و معلولین میتواند بر مبنای شبکهای هدفمند با پرداختن به زوایای مختلف این حوزه اعم از تعریف ضوابط، آئیننامهها، دستورالعملها، قانون، تعریف شاخصهای اقتصادی، ایجاد بسترهای حمایتی و تسهیلگری جهت ریلگذاری سریع به سوی دستیابی به ایجاد امکان سفر برای این قشر مهم جامعه مؤثر عمل کند.
حالا بیش از یک سال از تشکیل این میز گذشته است. مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی درباره فعالیتهای صورت گرفته در این مدت به «پیام ما» توضیح میدهد و میگوید: «دو شهر یزد و کیش از پیش به عنوان شهر کاندید گردشگری دسترسپذیر مشخص شده بودند و شیراز و کاشان هم به تازگی به این فهرست اضافه شدند. در قالب فعالیتهای میز گردشگری در این شهرها تلاش میکنیم محورهای گردشگری هم از نظر فیزیکی و هم از نظر آموزش و فرهنگسازی به افرادی که با مردم در ارتباط هستند، گردشگری دسترسپذیر را محقق کنیم.»
فاطمی همچنین توضیح میدهد که این رویکرد در مجموعههای بزرگ گردشگری از جمله «عباسآباد»، «برج میلاد» و «ایران مال» و همچنین برای هتلها و مجموعههای بزرگ دنبال شده است.
تدوین دستورالعمل و انتظار برای ابلاغ
به صورت کلی میز گردشگری دسترسپذیر در وزارتخانه یک رویکرد کلی دارد و آن، بررسی قوانین و مقررات حوزه گردشگری از همه انواع است تا بتواند علاوهبر رایزنی در این زمینه در نظارت و ارزیابی دسترسپذیر بودن اماکن کمک کند و هم ضوابط و شیوهنامههایی برای فعالیت مجموعههای جدید تدوین کند. شیوهای که در این میز فعال است، شیوه تحقیقی است تا اماکن موجود به نشان گردشگری دسترسپذیر مجهز و پروژههای نمونه معرفی شوند. این شیوه کمک میکند فضای شهر رقابتی شود و همه کمک کنند تا این مفهوم گسترش پیدا کند؛ این صحبتهایی است که پیش از این «سیدمهدی صادقی» که سالها در حوزه معلولیت فعالیت اجتماعی دارد و با این فعالیت شناخته شده است، به «پیام ما» داده بود. حالا مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به تدوین دستورالعملهایی برای مجموعههای اقامتی، سرویسهای بهداشتی و اماکن گردشگری اشاره میکند و میگوید: «مطالعات در این زمینه انجام و دستورالعملهای لازم تدوین شده است، اما برای ابلاغ در انتظار بررسی و نظر دستگاههای مرتبط است. مراحل قانونی این دستورالعملها در حال طی شدن است.»
«سید مصطفی فاطمی» همچنین از برگزاری نشست ستاد مناسبسازی با محوریت وزارت میراث فرهنگی و اخذ تصمیمهای جدی در حوزه گردشگری دسترسپذیر خبر میدهد و میافزاید: «تفاهمی با اداره کل موزهها امضا شده است و تعدادی از موزهها مناسبسازی را آغاز کردهاند و همچنین قرار شد دورههای آموزشی نیز در این اماکن برگزار شد.»
برگزاری رویدادهای مرتبط، جشنواره کاریکاتور با هدف آگاهسازی جامعه نسبت به افرادی که نیازمندیهای ویژه دارند، برگزاری فمتور، دورههای آموزشی به عنوان بعد اصلی این حوزه برای آموزش رفتار و برخورد صحیح با افراد دارای معلولیت از دیگر برنامههایی است که میز گردشگری دسترسپذیر در بیش از یک سال گذشته داشته است.
با وجود این، آنطور ک فاطمی توضیح میدهد اعتبارات در این حوزه بسیار محدود است که باید فکری برای آن کرد.
کیش و یزد چه کردند؟
پیش از انتخاب شیراز و کاشان به عنوان شهرهای کاندید گردشگری دسترسپذیر، کیش و یزد به این عنوان رسیده بودند. مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هم پیش از این گفته بود استان یزد به منظور مناسبسازی تأسیسات گردشگری، مراکز فرهنگی و موزههای این استان در راستای میزبانی از گردشگران سالمند و معلول، موفق شده است گامهای اساسی با همکاری و تعامل مستمر نهادهای بخش خصوصی و دولتی بردارد که این دستاورد در کلانشهرهایی همچون تهران به مراتب سهلتر خواهد بود.
به گفته فاطمی، شهر یزد اولین شهری است که توانسته نشان شهر گردشگری دسترس پذیر برای افراد معلول را کسب کند، اما جزیره کیش هم به عنوان دومین شهر انتخاب و شد.
**
گرچه موضوع گردشگری دسترسپذیر نه با این عنوان که بیشتر با عنوان مناسبسازی در دنیا و بهویژه کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار دارد و میتوان گفت قدمت گردشگری دسترسپذیر، همزمان با مناسبسازی است، اما شاید بتوان شروع ماجرا در ایران را سال ۱۳۹۷ دانست. آنطور که «سیدمهدی صادقی»، فعال این حوزه پیش از این توضیح داده بود، در بسیاری از کشورها مناسبسازی جزو الزامات شهری است و در ایران هم این موضوع از سال ۱۳۹۷ و از طریق مجموعه شورایعالی شهرسازی به همه نهادهای دولتی و شهرداریها ابلاغ شد که مناسبسازی چیست و چه الزاماتی باید در مناسبسازی رعایت شود؛ هرچند برخی ارگانها تمکین نکردند، اما با مطالبات صورتگرفته کمکم موضوع مناسبسازی در خیلی وزارتخانهها و سازمانها بهصورت جدی پیگیری شد. تشکیل میز گردشگری دسترسپذیر از سال گذشته هم یکی از اقداماتی است که فعالان این حوزه را به تحقق مفهوم گردشگری برای همه و گردشگری دسترسپذیر امیدوار کرده است.
دوازدهم شهریور ۱۴۰۱ «محمدجواد ساوری» به پست مدیرکلی میراثفرهنگی و گردشگری گلستان رسید. در خبری که به مناسبت تودیع و معارفهٔ «احمد تجری» و «محمدجواد ساوری» منتشر شد، آمده است: «پس از کشوقوسهای فراوان و مطرح شدن نام بسیاری از افراد که بعضاً شایسته و بعضاً هم بیگانه با این ادارهکل بودند، نهایتاً جوان خوشآتیهٔ گلستانی که پیشازاین نیز در تحولات استان دستی بر آتش داشت، بهعنوان سرپرست جدید این ادارهکل معرفی شد.
ساوری پیشازاین سوابقی از جمله دستیار و مشاور استاندار گلستان، مسئول ستاد جوانان آیتالله رئیسی در استان گلستان، مسئول دفتر نمایندهٔ مردم شریف گرگان و آققلا در مجلس و عضویت در هیئت اندیشهورز و کارگروههای تخصصی مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استانی و ملی را در پرونده داشته است و امروز با ادارهکلی روبهروست که باید چالشهای فراوانی را برای بازگشت روحیهٔ انقلابی و جهادی به آن مرتفع سازد.» اینکه آیا آنچه ساوری در استان گلستان در بیش از یک سال مدیریتش انجام داده، انقلابی و جهادی بوده؟ یا نه؟ معلوم نیست. اما او هم در زمان نشست خبرنگاران با مسئولان قضایی استان گلستان دربارهٔ گردشگری آشوراده و هم درمورد اخیر نشان داده است، هیچ مخالفتی را برنمیتابد و انتظار دارد هر آنچه میگوید بدون هیچ اماواگری انجام شود، حتی اگر فرد مقابلش ضابط قضایی باشد و با آرامش از او بخواهد دربارهٔ ورود کامیونها به جزیرهٔ آشوراده توضیح دهد.
ماجرای برخورد با محیطبانان البته محدود به این مورد نیست. خردادماه گذشته هم در جلسهای که در استانداری تشکیل شد استاندار خطاب به «علی کلانه»، رئیس منطقه که با لایروبی خلیج گرگان مخالفت کرده و اخطار توقف پروژه را داده بود، با لحنی تند گفت: «تو چهکاره هستی که نامهٔ دستی مینویسی؟ حد خودت را بدان، قانون را بشناس.» بااینحال بهنظر میرسد شیوهٔ رفتار ساوری، اینبار حتی واکنشی بیشتر را از سوی جامعه بهویژه جمع اساتید دانشگاه، فعالان و مدیران محیط زیست به همراه داشته، بهویژه آنکه این مدیرکل، دلیل شیوهٔ برخورد خود را عمل به دستور رئیسجمهور عنوان کرده است.
محیط زیست با این قلدرها در خطر است
«حمید ظهرابی»، معاون پیشین محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در این باره در شبکهٔ اجتماعی خود نوشته است: «سازمان تضعیف شده! جایگاه و حرمتی به باد رفته! آشورادهی که بهبهانهٔ نجاتش کانال حفر میکنند تا به دریا برسند! آیا کسی که چنین گستاخانه بر سر ضابط قضایی فریاد میکشد، به ضابطهای پایبند خواهد بود؟»
«سعید یوسفپور»، مدیرکل محیط زیست استان چهارمحالوبختیاری هم در این باره در شبکه اجتماعی خود با به اشتراک گذاشتن تصویری از محمود تقیپور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست پناهگاه حیاتوحش میانکاله آورده است:«ما همهجانبه پشت همکاران خود میایستیم و از آنها حمایت میکنیم. ما در حفاظت از طبیعت قسم خوردهایم و دست یکدیگر را رها نمیکنیم.»
«مریم شهبازی»، عضو هیئتعلمیگ روه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و رئیس کارگروه تنوع زیستی اتحادیهٔ انجمنهای علوم زیستی ایران یکی از اساتید دانشگاهی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و در این باره نوشت: «همه بر محیط زیست میتازند، محیط زیست کشور با حضور این قلدرها بیشازپیش در خطر است. او کسی است که مخالفین تلهکابین گرگان را محیطزیستنما خواند!»
«حنیفرضا گلزار»، کارشناس جنگل هم در این باره آورده است: «این صحنههای شرمآور از هجوم مدیرکل میراثفرهنگی!!! استان گلستان به محیطبان بیدفاع بر سر طرح گردشگری آشوراده است.»
از مدیرکل میراثفرهنگی گلستان شکایت میکنیم
«جمشید محبتخانی» فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور معتقد است باید میان این اتفاقات تفکیک قائل شد. او دربارهٔ پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ برخوردی که مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان با محمود تقیپور، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست پناهگاه حیاتوحش میانکاله داشت، میگوید: «از مدیرکل خواستهایم پیگیریهای لازم را انجام دهد.»
پیگیریهایی که از آن صحبت میشود آیا مشمول شکایت از مدیرکل میراث فرهنگی هم خواهد بود؟ پاسخ محبتخانی به این پرسش مثبت است. او میافزاید: « با استاندار هم در این زمینه صحبت کرده و اقدامات لازم را انجام دادهایم. در این ماجرا به محیطبان توهین شده و مدارک آن هم موجود است.»
سکوت تقیپور
محمود تقیپور، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست پناهگاه حیاتوحش میانکاله، در تماسی که با او گرفتیم از محدودیتهای خود برای مصاحبه گفت و از آن صرفنظر کرد.
دعوای کهنه میان گلستان و مازندران
«حر منصوری» فعال محیط زیست دربارهٔ برخورد شکلگرفته در آشوراده، به سوءتفاهمهایی اشاره میکند که بین استان گلستان و مازندران وجود دارد. او میگوید: «مدیریت میانکاله یکپارچه است. مسئولیت آشوراده و تمامی قسمتهای میانکاله اعم از تالاب و یا خشکی با محیط زیست مازندران است. همین موضوع باعث تنش میان دو استان شده است.»
او با اشاره به فقدان همکاری میان مازندران و گلستان میافزاید: «در مواقعی حتی شاهد تحریک شکارچیان توسط یک استان هم هستیم. نمونهاش را هم چندسال قبل دیدیم، تصاویری که نشان میداد به یکباره جمعیت بزرگی از شکارچیان وارد یک محدوده شدند، درحالیکه اگر ساحل کنترل میشد، امکان نداشت این جمعیت ۳۰۰نفره بتواند وارد شود.»
مدیران استانی در گلستان که معمولاً عمر مدیریتشان هم چندان بالا نیست، میخواهند استانشان را به دریا برسانند. نمونهاش لایروبی در میانکاله و آشوراده که استاندار بر آن تأکید داشت تا ۱۰۰ هکتار ساحل رسوبی ایجاد کند. از نظر منصوری این خواسته نه منطقی است و نه امکانپذیر. «صرفنظر از مشکلات فنی، در دیوارهٔ شرقی خزر جریان آبی پادساعتگرد است. آب بهسمت شرق آمده و به دیوارهٔ شرقی خزر میخورد. گلولای رودخانهها با این جریان پادساعتگرد در سواحل همین منطقه تهنشین میشوند و باعث میشود ساحل ماسهای نداشته باشیم.»
اگر در منطقه ساحل ماسهای وجود ندارد، اما در عوض شاهد نیزارها در آن هستیم که باعث روییدن انواع گونهها در آن شده است. «ارزش بزرگی در این منطقه نهفته است که کمتر جایی وجود دارد و این، همان تالاب آشوراده است. اینجا محل تجمع پرندگان بسیاری است و بسیاری از گردشگران برای دیدن این پرندهها میآیند. اگر دستکاری بیشتری در این منطقه صورت گیرد، تجمع پرندهها در آن قسمت بهواسطهٔ از بین رفتن منابع غذایی یا فرصت استتار بین نیزارها و… دچار مشکل شده و این جاذدبهٔ گردشگری از بین میرود. دراینصورت، نه ساحل ماسه ای داریم و نه جاذبهٔ طبیعی».
آیا تنشی که از او صحبت میکند، توجیهی برای چنین رفتارهایی است؟ به گفتهٔ منصوری اگر آن زمان که برای کلانه، مدیر اسبق میانکاله، رفتار تندی از سوی استاندار صورت گرفت، سازمان حفاظت محیط زیست برخورد قاطعی نشان میداد، امروز شاهد نبودیم که مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری استان گلستان چنین برخوردی با محیطبانی که تنها به وظیفهٔ قانونیاش عمل کرده، داشته باشد.