چند روز پس از فروکش کردن آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ، رئیس جمهوری سه‌شنبه در جلسهٔ شورای‌عالی محیط‌زیست حاضر شد و از ضرورت بررسی «میزان واقع‌نگری و قابلیت اجرایی قانون هوای پاک» سخن گفت. 

۱۵ آذرماه امسال بود که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ مغفول ماندن  اجرای قانون هوای پاک هشدار داده بود. در این نامه با اشاره وظایف قانونی وزارت‌خانه‌هایی چون نیرو، صنعت و نفت، مغفول ماندن برخی از وظایف قانونی این دستگاه ها به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی یادآوری شده بود. معاون تولیدی سازمان بازرسی همچنین با بیان این که موارد معنون حاکی از فقدان برنامه اجرایی در تکالیف مندرج در قانون هوای پاک است، اشاره داشته که اثری از ارائه برنامه‌‌ای مؤثر در راستای قانون هوای پاک در قالب برنامه هفتم وجود ندارد.

از سوی دیگر سه‌شنبه شب، گزارش سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون هوای پاک ارائه شد. رئیس دولت هم در این جلسه با تأکید بر ضرورت بررسی میزان «واقع‌نگری» و «قابلیت اجرای این قانون»، ‌«مشخص‌شدن سهم دستگاه‌ها در آلایندگی»، «بررسی دقیق علت کاهش یا افزایش آلودگی در استان‌های مختلف» و تعیین زمان‌بندی برای اجرای تکالیف و وظایف هر دستگاه را خواستار شد. رئیسی گفت:‌ همه سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف به موجب قانون در قبال رفع معضل آلودگی هوا وظیفه دارند و باید نسبت به عملکرد خود به مردم گزارش دهند و اگر هم در بخشی از اجرای وظایف خود با مانعی مواجه هستند، آن را به صراحت اعلام کنند.

او همچنین با اشاره به نواقص پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ اجرای این قانون، این سازمان را مکلف کرد با در نظر گرفتن همه جوانب اقلیمی و استانی و همچنین ارگانی و سازمانی در مدت کوتاهی برای اصلاح و ارائه پیشنهادهای مطرح شده اقدام کند.

این دستور در شرایطی صادر شده که روشن نیست موارد مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست شامل چه موادی از قانون می‌شود. 

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت دربارهٔ موضوع برقی‌کردن ناوگان حمل‌ونقل عمومی، همه بخش‌های اداری و اجرایی کشور را برای کمک به تسریع در تحقق این برنامه و هدف مهم جهت کاهش آلودگی هوا فراخواند.

او همچنین با تاکید بر توجه به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در حفظ محیط زیست و همچنین اهتمام به مردمی‌سازی در این عرصه و نقش دادن به اقشار مختلف مردم به عنوان بهترین حافظان محیط زیست،‌ نگاه ویژه به نظرات تخصصی و بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران حوزه محیط زیست را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در این زمینه خواستار شد.

 در این جلسه با ارتقای سطح 13 منطقه به مساحت ۴۵۰ هزار هکتار موافقت شد. «حسن اکبری»، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با تصویب شورای‌عالی محیط زیست، ۱۱ منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ جدید و دو محدوده به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست الحاق شد. بازنگری محدودهٔ ۵۰ طرح هادی روستایی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست در این جلسه مصوب شد که مساحتی بالغ بر ۲۹۴ هکتار را شامل می‌شود.

به گفتهٔ اکبری، مناطق اضافه شده به مناطق تحت حفاظت، در استان‌های تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال‌وبختیاری، اردبیل، بوشهر و آذربایجان‌غربی واقع شده‌اند که مجموعاً بالغ بر ۴۵۰ هزار هکتار را شامل می‌شوند.