گالسران ۴۵ساله که از ۱۸ سالگی وارد سیاست شده بود، برای چندین دهه مبارزه کرد تا مطمئن شود که افراد دارای معلولیت ذهنی بخشی از گفتمان اجتماعی جامعه هستند. دقیقاً مشابه کاری که فینتن بری در ایرلند کرده بود. هر دوی این سیاستمداران بعد از راه سختی که آمده‌اند، به رسانه‌ها گفته‌اند جامعه باید شروع به درک این موضوع کند که افراد مبتلا به سندرم داون مثل سایرین حق و حقوقی دارند و می‌توانند برای خودشان تصمیم‌گیری کنند. 

افراد دارای معلولیت در دنیای فراگیر سیاست

هرچند حضور گالسران در پارلمان اسپانیا هنوز برای بسیاری از کشور‌ها سنت‌شکنانه است، اما این اولین‌بار نیست که فردی با معلولیت ذهنی به چنین جایگاهی در اروپا می‌رسد. در سال ۲۰۱۳، آنجلا باچیلر، اولین عضو شورای شهر اسپانیا با سندرم داون بود. باچیلر در ۳۰ سالگی به‌مدت دو سال و نیم در تالار شهر وایادولید به‌عنوان دستیار اداری کار می‌کرد. سپس در سال ۲۰۲۰، «الئونور لالوکس» با همین اختلال در فرانسه به‌عنوان عضو شورای شهر در شهر شمالی آراس روی کار آمد.  

پس از آن در سال ۲۰۱۵ نیز ایرلند با تصویب قانون کمک به تصمیم‌گیری به افرادی که ممکن است در این امر مشکل داشته باشند، مثل افراد دارای معلولیت ذهنی، این امکان را فراهم کرد که این افراد مثل سایر افراد جامعه از حقوق دموکراتیک خود به‌عنوان شهروند بهتر استفاده کنند. پیروی همین قانون که به‌صراحت از حق تصمیم‌گیری افراد دارای معلولیت حمایت می‌کند، در سال ۲۰۲۲ فینتن بری با سندرم داون در انتخابات ایرلند رأی آورد و روی کار آمدنش این کشور را به یکی از فراگیرترین سیستم‌های رأی‌گیری در اتحادیۀ اروپا تبدیل کرد.

نتیجهٔ این فعالیت‌ها اصلاحات مهمی بود که نه‌تنها حق رأی را به افراد دارای اختلالات رشدی برگرداند بلکه مسیر حضور آنها در مجلس قانون‌گذاری را تسهیل کرد تا حالا گالسران به سمتی سیاسی در حزب منطقه‌ای والنسیا، دست یابد. 

حق تعیین سرنوشت برای افراد مبتلا به اختلالات رشدی در اروپا

از سال ۲۰۱۴، شش کشور عضو اتحادیهٔ اروپا از جمله فرانسه، آلمان، اسپانیا، دانمارک، ایرلند و اسلواکی در راستای افزایش مشارکت هر چه بیشتر جامعه، محدودیت‌های حق رأی و مشارکت سیاسی برای افراد دارای معلولیت ذهنی را لغو کرده‌اند. بلژیک و چک هم قوانین خود را تغییر داده‌اند تا به این محرومیتی که به‌طور خودکار به‌واسطۀ شرایط جسمی این افراد به آنها تحمیل می‌شود، پایان دهند. بااین‌حال، براساس گزارش سال ۲۰۲۱ کمیتۀ اقتصادی و اجتماعی اروپا، هنوز حدود ۸۰۰ هزار نفر از ۱۶ کشور عضو اتحادیۀ اروپا به‌دلیل ناتوانی جسمی از حق رأی در انتخابات محروم هستند. همچنین، در بین ۲۷ کشور اتحادیۀ اروپا، ۱۲ کشور حق رأی کامل به افراد دارای معلولیت ذهنی تحت سرپرستی اعطا می‌کنند. ۱۰ کشور به افراد دارای معلولیت ذهنی تحت سرپرستی حق رأی محدود اعطا کرده‌ و چهار کشور هیچ حق رأیی به افراد دارای معلولیت ذهنی تحت سرپرستی اعطا نکرده‌اند. این درحالی‌است که کنوانسیون سازمان ملل متحد بر حقوق افراد دارای معلولیت، حق رأی و انتخاب شدن آنها تأکید دارد. براساس اسناد این سازمان، اینکه حق رأی یک فرد دارای معلولیت ذهنی براساس ظرفیت‌های قانونی و قرار گرفتن تحت سرپرستی محدود شده، به‌طور آشکار نقض حقوق آنهاست. در همین راستا، پارلمان اروپا اخیراً قطعنامه‌ای تصویب کرده که می‌گوید افراد دارای معلولیت، صرف نظر از محدودیت‌های قانونی، باید حق رأی داشته باشند؛ آنها باید هم حق رأی و هم انتخاب شدن داشته باشند.

چرا حقوق سیاسی برای افراد دارای معلولیت مهم است؟

در ایران البته هرچند هیچ منعی برای مشارکت افراد دارای معلولیت در رأی‌گیری به‌عنوان شهروند وجود ندارد، اما موانعی برای گرفتن پست‌های سیاسی و انتخاب شدن این افراد به‌عنوان نامزد انتخاباتی به‌طور جدی موجود است. این در‌حالی‌است که به‌گفتۀ فعالان این حوزه برای تدوین قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۹۶ از نظرات افراد دارای معلولیت استفاده شده، اما هیچ اشاره‌ای در مواد آن به حقوق سیاسی آنها برای حق انتخاب شدن نشده است. در قوانینی چون قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمینۀ معلولان ذهنی منع کامل در مشارکت سیاسی وجود دارد. همچنین در بند ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افراد دارای معلولیت جسمی شامل نابینایان، ناشنوایان و ناگویان هم از نامزد شدن منع شدند که این ناقض تعهد ایران به کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت است.

این‌همه، در‌حالی‌است که براساس کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت و ماده ۲۹ آنکه بر حق مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی تأکید دارد، همۀ افراد دارای معلولیت مانند سایر افراد یک کشور باید اجازه داشته باشند که در مورد زندگی خود حق انتخاب داشته باشند. همچنین، هر شهروندی باید هم حق رأی دادن و هم حق نامزدی در انتخابات در کشور مبدأ خود را داشته باشد، اما در عمل این حقوق برای بسیاری از این افراد محقق نشده که انکار غیرمستقیم حقوق اساسی این افراد به‌عنوان شهروند و مغایر با تعهدات حقوق بین‌الملل است. 

الف. بحران بوم‌شناختی اکنون مهم‌ترین مسئلهٔ اجتماعی و سیاسی قرن بیست‌ویکم است و در ماه‌ها و سال‌های آینده وخیم‌تر هم خواهد شد. آیندهٔ زمین و از این رو بشریت در دهه‌های آینده مشخص خواهد شد. محاسبات برخی دانشمندان در مورد سناریوهای سال 2100 به دو دلیل چندان کارا نیست: الف) علمی: با در نظر گرفتن همهٔ اثرات پیشینیِ غیرقابل محاسبه، پیش‌انگاری برای یک قرن بسیار خطرناک است. ب) سیاسی: در پایان قرن، همهٔ ما، فرزندان و نوه‌هایمان درگذشته‌ایم. پس چه کسی [به آینده] اهمیت می‌دهد؟

ب. همان‌طور که هیئت بین‌دولتی تغییراقلیم سازمان ملل (IPCC) توضیح می‌دهد، اگر میانگین دما از دورهٔ قبل از صنعتی‌شدن ۱.۵ درجه بیشتر شود، خطر آغاز یک فرآیند تغییراقلیم برگشت‌ناپذیر وجود دارد. بحران بوم‌شناختی وجوه گوناگونی دارد اما بدون شک مسئلهٔ اقلیم مهم‌ترین و وخیم‌ترینِ تهدیدهاست. عواقب این وضعیت چیست؟ چند مثال: ازدیاد بزرگ‌آتش‌سوزی‌ها مثلاً در استرالیا. از بین رفتن رودخانه‌ها و بیابانی شدن مناطق، ذوب‌شدن و جابه‌جایی یخ‌های قطبی و افزایش سطح آب دریاها که گاه به ده‌ها متر می‌رسد. تنها با دو متر بالاآمدن آب، مناطق وسیعی از بنگلادش، هند و تایلند، همچنین شهرهای بزرگ در تمدن بشری -هنگ کنگ، کلکته، ونیز، آمستردام، شانگهای، لندن، نیویورک، ریو- زیر آب غرق خواهند شد. دما چقدر می‌تواند بالا برود؟ از چه دمایی حیات انسان در این سیاره تهدید می‌شود؟ هیچ‌کس پاسخی برای این سوالات ندارد.

پ. اینها خطرات یک فاجعهٔ تاریخی انسانی بی‌سابقه است. برای یافتن شرایط اقلیمی مشابه با آنچه به‌دلیل تغییراقلیم می‌تواند به واقعیتِ آینده تبدیل شود، باید به «پلیوسن»، چند میلیون سال پیش، برگردیم. اکثر زمین‌شناسان معتقدند که ما وارد دوران جدید زمین‌شناسی شده‌ایم؛ «آنتروپوسن»، آن زمانی که شرایط روی کره زمین توسط عمل انسانی تغییر کرده است. کدام عمل و از کی؟ تغییراقلیم با انقلاب صنعتی قرن هجدهم آغاز شد، اما پس از سال 1945، با جهانی‌شدن نئولیبرالی است که جهشی کیفی به خود می‌گیرد. به عبارت دیگر، تمدن صنعتی سرمایه‌داری مدرن مسئول انباشت CO2 در جو و در نتیجه گرمایش جهانی است.

ت. مسئولیت نظام سرمایه‌داری در فاجعهٔ قریب‌الوقوع به‌طور گسترده به‌رسمیت شناخته شده است. [حتی] «پاپ فرانسیس»، در بخشنامهٔ Laudato Si خود، بدون به‌زبان‌آوردن کلمهٔ «سرمایه‌داری»، علیه سیستمی با ساختار کژ و معیوبی از مناسبات تجاری و مالکیتی که منحصراً بر اساس «اصل حداکثرسازی سود» بنا شده است، به‌عنوان مسئول بی‌عدالتی اجتماعی و تخریب خانهٔ مشترک ما، طبیعت، سخن گفت. شعاری که در سراسر جهان در تظاهرات بوم‌گرایانه سر داده می‌شود این است: «سیستم را تغییر دهید، نه اقلیم را!» نگرش نمایندگان اصلی این سیستم، طرفداران کار و بار معمول -میلیاردرها، بانکداران، «کارشناسان»، الیگارش‌ها، سیاستمداران- را می‌توان در قصار منسوب به لویی چهاردهم خلاصه کرد: «پس از من، بگذار غرق شوند.»

ث. ماهیت ساختاری مشکل به‌طرز بی‌رحمانه‌ای در رفتار دولت‌ها متجلی است. همه، (به استثنای مواردی بسیار نادر) در خدمت انباشت سرمایه، شرکت‌های چندملیتی، الیگارشی فسیلی، کالاسازی عمومی و تجارت آزاد هستند. برخی از آنها -دونالد ترامپ، ژایر بولسونارو، اسکات موریسون (استرالیا)- آشکارا انکارگر اقلیم و بوم‌کش هستند. دیگران، «عاقلان» جمع لحن خود را در جلسات سالانهٔ COP (اجلاس اعضا یا سیرک ادواری؟) طوری تنظیم می‌کنند که هم حرافی مبهم «سبز» و در عین حال درجازدن کامل است. موفق‌ترین آن، COP 21 در پاریس بود که با وعده‌های جدی همهٔ دولت‌های شرکت‌کننده برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به پایان رسید. وعده‌هایی که، جز در چند جزیرهٔ اقیانوس آرام، رعایت نشد. طبق محاسبات دانشمندان، حتی با رعایت تعهدات پیمان پاریس، باز دما همچنان تا 3.3 درجه بالاتر می‌رفت.

ج. ثابت شده است که «سرمایه‌داری سبز»، «بازار کربن»، «سازوکارهای جبران خسارت» و دیگر دستکاری‌های به اصطلاح «اقتصاد پایدار بازار» کاملاً بی‌ثمر بوده‌اند، در همان حالی که «سبز شدن» ادامه داشته، انتشار گازهای گلخانه‌ای سر به فلک کشیده و فاجعه نزدیک و نزدیک‌تر شده است. هیچ راه‌حلی برای بحران بوم‌شناختی در چارچوب سرمایه‌داری و درون آن وجود ندارد؛ سیستمی که تماماً به تولیدگرایی، مصرف‌گرایی، مبارزهٔ بی‌امان و خشن برای «سهم از بازار»، انباشت سرمایه و به حداکثر رساندن سود اختصاص دارد. منطق ذاتاً تباه و معیوبش به‌ناچار منجر به برهم خوردن تعادل بوم‌شناختی و تخریب زیست‌سامان‌ها می‌شود.

چ. تنها بدیل‌های مؤثر که قادر به جلوگیری از فاجعه هستند، بدیل‌های رادیکالند. رادیکال یعنی حمله به شیطان و اگر نظام سرمایه‌داری شیطان است، به بدیل‌های ضدنظام نیاز داریم، یعنی بدیل‌های ضدسرمایه‌داری، مانند اکوسوسیالیسم که یک سوسیالیسم بوم‌گرا در مواجهه با چالش‌های قرن بیست‌ویکم است. بدیل‌های رادیکال دیگر مانند اکوفمینیسم، بوم‌شناسی اجتماعی (موری بوکچین)، بوم‌شناسی سیاسی «آندره گورز»، یا رشدزدایی با اکوسیالیسم هم‌پوشانی دارند: روابط و تأثیرات متقابل اینها در سال‌های اخیر بسط یافته است.

ح. سوسیالیسم چیست؟ برای بسیاری از مارکسیست‌ها، دگرگونی مناسبات تولید – با مالکیت جمعی ابزار تولید – است که توسعهٔ آزادانهٔ نیروهای مولد را ممکن می‌کند. اکوسوسیالیسم با دعاوی مارکس همسو است، اما به‌طور مشخص از این مدل تولیدگرایانه می‌گسلد. البته که مالکیت جمعی ضروری است، اما نیروهای مولد خود نیز باید متحول شوند: الف) با تغییر منابع انرژی (تجدیدپذیرها به جای سوخت‌های فسیلی). ب) با کاهش مصرف جهانی انرژی؛ ج) با کاهش تولید کالاها («رشدکاهی»)، با حذف فعالیت‌های بی‌فایده (تبلیغات) و موارد مضر (آفت‌کش‌ها، سلاح‌های جنگی). د) با توقف خرابی برنامه‌ریزی‌شده. اکوسوسیالیسم همچنین شامل دگرگونی مدل‌های مصرف، اشکال حمل‌ونقل، شهرنشینی و «شیوه‌های زندگی» می‌شود. به‌طور خلاصه، این امر چیزی بیشتر از [فقط] تغییر شکل‌های مالکیت است: این یک تغییر تمدنی است که مبتنی است بر ارزش‌های همبستگی، برابری و احترام به طبیعت. تمدن اکوسوسیالیستی گسستی از تولیدمحوری و مصرف‌گرایی است، به‌نفع زمان کار کوتاه‌تر که در نتیجهٔ آن زمان آزاد شده وقف فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، تفریحی، هنری و مانند اینها می‌شود. مارکس این هدف را «قلمرو آزادی» خطاب می‌کرد.

خ. برای دستیابی به گذار به سوی اکوسوسیالیسم، برنامه‌ریزی دموکراتیک لازم است که بر اساس دو معیار هدایت می‌شود: برآوردن نیازهای واقعی و احترام به تعادل بوم‌شناختی زمین. خود مردم، هنگامی که هجوم تبلیغات و وسواس مصرفی که از سوی بازار سرمایه‌داری ایجاد شده از بین برود، به‌شکل دموکراتیک تصمیم خواهند گرفت که نیازهای واقعی‌شان چیست. اکوسوسیالیسم قمار بر سر عقلانیت دموکراتیک طبقات مردمی [به‌جای خطرِ منطق کور بازار] است.

د. این مستلزم یک انقلاب اجتماعی واقعی است. چنین انقلابی چگونه است؟ برای اجرای پروژه اکوسوسیالیستی، اصلاحات جزئی کافی نخواهد بود. می‌توان به یادداشتی از والتر بنیامین در حاشیهٔ تزهایی دربارهٔ مفهوم تاریخ (۱۹۴۰) اشاره کرد: «مارکس می‌گوید که انقلاب‌ها لوکوموتیو تاریخ جهان هستند. اما ممکن است اوضاع به‌شکل دیگری پیش رود. شاید انقلاب کشیدنِ ترمز اضطراری قطار به‌دست مسافران آن باشد.» به زبان قرن بیست‌ویکم این یعنی: ما همه مسافران یک قطار انتحاری هستیم که به آن تمدن سرمایه‌داری صنعتی مدرن می‌گویند. این قطار به سمت یک پرتگاه عظیم پیش می‌رود: تغییراقلیم. اقدام انقلابی هدفش توقف قطار است، پیش از آنکه فرصت از دست رود.

ذ. اکوسوسیالیسم یک پروژه برای آینده و یک استراتژی برای مبارزهٔ اینجا و اکنون است. قرار نیست انتظار بکشیم تا «شرایط فراهم شود». لازم است بین مبارزات اجتماعی و بوم‌گرایانه همگرایی ایجاد شود و با ویرانگرترین ابداعات قدرت‌های در خدمت سرمایه مبارزه کرد. نائومی کلاین آن را Blockadia نامیده است. در بسیجی از این نوع، یک آگاهی ضدسرمایه‌داری و علاقه به اکوسوسیالیسم می‌تواند در طول مبارزات ظاهر شود. پیشنهادهایی مانند طرح جدید سبز در شکل‌های رادیکال خود، که مستلزم چشم‌پوشی مؤثر از انرژی‌های فسیلی است بخشی از این مبارزه است، [اما] آن قسمت‌هایی که به بازیافت در «سرمایه‌داری سبز» محدود می‌شوند از این مبارزه خارجند.

ر. عامل این مبارزه کیست؟ جزم‌اندیشی کارگری/صنعتی قرن گذشته دیگر جاری نیست. نیروهایی که اکنون در خط مقدم رویارویی قرار دارند جوانان، زنان، مردم بومی و دهقانان هستند. زنان در قیام چشمگیر جوانان که با فراخوان «گرتا تونبرگ» راه‌اندازی شد -یکی از منابع بزرگ امید برای آینده- حضور پررنگی دارند. همان‌طور که اکوفمینیست‌ها برای ما توضیح می‌دهند، این مشارکت گستردهٔ زنان در بسیج از این واقعیت ناشی می‌شود که آنها اولین قربانیان آسیب‌های سیستم به محیط‌زیست هستند. اتحادیه‌ها اینجا و آنجا کار را آغاز کرده‌اند. این مهم است، زیرا در تحلیل نهایی، بدون مشارکت فعال کارگران در شهرها و روستاها که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، نمی‌توانیم بر این سیستم غلبه کنیم. شرط اول، در هر جنبش، پیوند دادن اهداف بوم‌شناختی (بستن معادن زغال‌سنگ یا چاه‌های نفت یا نیروگاه‌های حرارتی و غیره) با اشتغال تضمینی برای کارگران درگیر است.

ز. آیا پیش از آنکه دیر شود بختی برای پیروزی در این نبرد داریم؟ برخلاف به اصطلاح «فروپاشی‌باوران» که داد می‌زنند فاجعه اجتناب‌ناپذیر است و هر مقاومتی بیهوده است، ما فکر می‌کنیم آینده باز [و نامعلوم] است. [اما] هیچ تضمینی وجود ندارد که این آینده اکوسوسیالیستی باشد: این قماری در معنای پاسکالی آن است، یعنی به کار گرفتن همهٔ توان و نیروهایی که داریم «در راه چیزی که هنوز قطعی مشخص نیست». اما همان‌طور که برتولت برشت با حکمت بزرگ اما ساده می‌گوید: «کسانی که می‌جنگند ممکن است شکست بخورند. آنها که نمی‌جنگند از قبل شکست خورده‌اند.»

درست در روزهایی که سال ۲۰۱۹ تازه به پایان رسیده بود و خبری از همه‌گیری کرونا نبود، سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در گزارش خود اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ میلادی در مجموع ۱.۵ میلیارد سفر بین‌المللی در سراسر جهان به ثبت رسیده است که از رشد چهار درصدی در مقایسه با سال گذشته آن حکایت دارد.

براساس این گزارش، گردشگری در سال ۲۰۱۹ با ثبت ۱.۵ میلیارد سفر نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی با رشد چهار درصدی همراه بود و صنعت گردشگری جهانی نیز برای دهمین سال پیاپی رشد مثبتی را پشت سر گذاشت.

همه‌گیری و رشد منفی

با شیوع کرونا از روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ و ابتدای ۲۰۲۰، گردشگری جهان با شوک عظیمی مواجه شد. سال ۲۰۱۹ سهم گردشگری از کل اقتصاد دنیا ۱۰ میلیارد دلار و حدود ۱۰.۴ درصد بود، درحالی‌که این عدد در سال ۲۰۲۲ به ۷.۷ میلیارد دلار یعنی ۷.۶ درصد رسید. بعد از آن رشد نسبی در سال ۲۰۲۳ رخ داد و سهم گردشگری از اقتصاد دنیا به ۹.۲ درصد یعنی ۹.۵ میلیارد دلار رسید.

آمار گردشگری در ایران هم این روند نزولی را با شیب بیشتری نشان می‌داد. بر این اساس، شاخص گردشگری ایران که در سال ۲۰۱۹ روی عدد ۹.۱۰۷ بود در سال ۲۰۲۰ با کاهش شدید به ۱.۵۵۰ نزول پیدا کرد.

گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری نیز نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۲ در مجموع میزبان ۴.۱ میلیون توریست خارجی بود که این آمار هنوز ۵۵ درصد کمتر از آمار مسافران ورودی ایران در سال ۲۰۱۹ و پیش از همه‌گیری کروناست که عدد ۹.۱۱ میلیون نفر را نشان می‌داد. ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ نیز به‌ترتیب میزبان حدود ۹۹۰ هزار نفر و یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر گردشگر بود.

همچنین، در سال ۲.۱۹ نزدیک به دو میلیون نفر در مشاغل مرتبط با صنعت گردشگری ایران مشغول به کار بودند. این میزان مساوی با هشت درصد شاغلان کشور بود که با پیدایش ویروس کرونا این رقم ۳۳ درصد کاهش یافت و تا سال ۲۰۲۴ هم به میزان پیش از کرونا بازنگشت.

پیش‌بینی می‌شود در ۱۰ سال آینده تعداد شاغلان مشاغل مرتبط با سفر در ایران همچنان روی دو میلیون نفر باقی بماند که نشان می‌دهد وضعیت گردشگری ایران در یک حالت رکود و ایستایی است. درحالی‌که طبق سند چشم‌انداز، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی باید به دو درصد در سال ۱۴۰۴ رشد یابد به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۴ سالانه نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی، درآمد کسب کند.

باز هم آسیا پیشتاز است

سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که گردشگری جهانی در سال ۲۰۲۴ به سطوح پیش از همه‌گیری می‌رسد. براساس این گزارش، ارقام مربوط به سال گذشته نشان می‌دهد ۱.۳ میلیارد گردشگر به خارج از کشور سفر کرده‌اند که ۴۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ و ۸۸ درصد از تعداد گردشگران در سال ۲۰۱۹ است.

سازمان جهانی گردشگری به بازیابی قوی‌تر بازارهای آسیایی اشاره، اما خاطرنشان کرد که بیشترین افزایش در خاورمیانه بود و خاورمیانه تنها منطقه‌ای بود که با ورود ۲۲ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۹ بر سطوح قبل از همه‌گیری غلبه کرد.

اروپا، پربازدیدترین منطقۀ جهان، نیز عملکرد قوی داشته و گردشگری آن به ۹۴ درصد از ارقام سال ۲۰۱۹ رسید. ارقام گردشگری آفریقا نیز به ۹۶ درصد رسیده است. منطقۀ آسیا و اقیانوسیه با تنها ۶۵ درصد از سطوح پیش از همه‌گیری ضعیف‌ترین منطقه بود.

امیدی نیست

از نگاه آمارهای سازمان ملل، خاورمیانه تنها منطقه‌ای است که با ورود ۲۲ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۹ بر سطوح قبل از همه‌گیری غلبه کرد. براساس پیش‌بینی «economy middle east» بخش گردشگری خاورمیانه پس از پایان پاندمی کرونا رونق گرفته و ورود گردشگران به خاورمیانه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آنها همچنین پیش‌بینی کرده‌ بودند درآمد گردشگری این منطقه در پایان ۲۰۲۳ به ۱.۴ تریلیون دلار هم برسد و ۵۶ درصد از کل گردشگران جهان در خاورمیانه حضور داشته باشند. اما تکلیف ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه هنوز روشن نیست.

«محسن حاجی‌سعید» با بیان اینکه همۀ این بحران‌ها موجب شده است که گردشگران از سفر به ایران هراس داشته باشند، می‌افزاید: «وقتی به اعداد و ارقام نگاه می‌کنیم، ایران سهم جدی از تبادلات انسانی و تردد گردشگران در منطقه ندارد و هرچند سفر در تمام دنیا به‌سمت عادی شدن و بازگشت به پیش از شرایط کرونا در جریان است، اما دربارۀ ایران بتواند به این شرایط برسد جای تردید وجود دارد.»

به‌گفتۀ او، در همۀ این مدت ایران تلاشی برای رفع سفرهراسی و بهبود شرایطی که منجر به توصیه به سفر نکردن از سوی وزارت امور خارجۀ کشورهای اروپایی به‌عنوان بازار هدفمان نکرده است و به همین دلیل هنوز رنگ ایران در فهرست بسیاری از سایت‌های وزارت امور خارجۀ کشورها قرمز، یعنی ناامن است.

حاجی‌سعید البته به نکتۀ مهم دیگری هم اشاره می‌کند و‌ آن‌، مشکلاتی است که برای گردشگران واردشده به ایران پیش می‌آید: «چه‌بسا بخشی از این هراس گردشگران ارتباطی به بحرا‌ن‌ها ندارد و مربوط به مشکلاتی است که گردشگران در سال‌های گذشته بعد از ورود به ایران با آن مواجه شدند و به همین دلیل حالا نوعی احساس ناامنی دارند.»

او در این زمینه به دستگیری‌ گردشگران اشاره و تأکید می‌کند که از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌خواهد ترتیب یک جلسه را با شورای‌عالی امنیت ملی در این زمینه بدهد:‌ «در سال‌های گذشته گردشگرانی از روی ناآگاهی جایی بودند یا از محلی عکاسی یا فیلم‌برداری کردند که منجر به دستگیری‌ و واکنش وزارت امور خارجه کشورهای متبوعشان شد. هنوز وزارت امور خارجه ایران اقدام جدی برای رفع این سوءتفاهم انجام نداده است و گردشگری ایران هزینه‌های زیادی بابت این اتفا‌ق‌ها می‌دهد. تا این مشکل را رفع نکنیم، نباید توقع داشته باشیم سهم جدی از اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی سازمان ملل داشته باشیم.»

رئیس جامعۀ انجمن‌های راهنمایان گردشگری ایران تأکید می‌کند که باید حس امنیت در میان گردشگرانی که تمایل دارند به ایران سفر کنند، ایجاد شود: «ایران امنیت دارد، اما گردشگران حس امنیت ندارند. تا این مشکل را رفع نکنیم، نمی‌توانیم سهم جدی از گردشگرانی که به خاورمیانه سفر می‌کنند، داشته باشیم.»

او به مشکلات دیگری از جمله کمبود پرواز بین‌المللی، محدودیت‌ها در سفر به ایران، مشکلات زیرساختی و … به‌عنوان موانع دیگر این حوزه هم اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ «یک اقدام خوبی هم در این میان انجام شده و آن لغو روادید یک‌طرفه است که انتظار داشتیم در گام دوم به‌سمت کشورهای بازار هدف یعنی کشورهای اروپایی باشد. تقاضای ما از هیئت دولت این است که کشورهای اروپایی را هم به این فهرست اضافه کنند، زیرا به‌جز کشورهای مهمی چون چند کشور عربی، هند و برزیل سایر کشورهای فعلی این فهرست بازار هدف ما نیستند.»

به سند چشم‌انداز هم نمی‌رسیم

طبق سند چشم‌انداز، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی باید به دو درصد در سال ۱۴۰۴ رشد یابد به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۴ سالانه نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی، درآمد کسب کند.

بااین‌حال، رئیس جامعۀ انجمن‌های راهنمایان گردشگری ایران در این باره هم می‌گوید:‌ «ما با این اعداد فاصلۀ زیادی داریم. بحران‌هایی که درباره‌اش صحبت کردیم، ما را حتی از اعداد و ارقامی که در زمان نوشتن این سند داشتیم پایین‌تر آورده و حالا با فاصلۀ زیادی که از آن داریم، نمی‌توانیم انتظار رسیدن به سند را داشت.»

حاجی‌سعید معتقد است اگر از همین امروز به‌سمت حل مشکلات گام برداریم که اغلبشان حاکمیتی است و در حوزۀ اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیست، شاید به بخشی از این اعداد برسیم و حتی اگر ۵۰ درصد آن را هم محقق کنیم، خوب است.

او اما معتقد است رسیدن به حتی ۵۰ درصد اهداف سند مستلزم این است که رئیس‌جمهوری حداقل یک جلسه با اهالی گردشگری برگزار کند، زیرا اقتصاد کشور ما می‌تواند با گردشگری به منافع پایدار برسد، بیکاری رفع شود، ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی به حداقل ممکن برسد و ازاین‌رو، می‌توان گفت ما ابزاری بهتر از گردشگری برای رفع برخی مشکلات اساسی کشور نداریم و نباید گردشگری را فقط یک شعار ببینم.

**

«پیام ما» پیش‌ازاین هم در گزارشی با عنوان «همه به‌جز ایران از گردشگری خاورمیانه سود می‌برند» نوشته بود که توجه ایران به توسعۀ گردشگری از این زاویه اهمیت دارد که براساس پیش‌بینی وب‌سایت «academic.oup.com» آیندۀ سفر به خاورمیانه روند صعودی خواهد داشت. سازمان تجارت جهانی هم می‌گوید باوجود چالش‌های اقتصادی و نبود اطمینان ناشی از تنش‌ها و درگیری‌های ژئوپلیتیکی در این زمینه، گردشگری بین‌المللی در خاورمیانه در مسیر بهبودی و روند صعودی نسبت به دوران قبل از پاندمی کروناست و احتمالاً در ۲۰۲۴ نیز همین وضعیت برقرار خواهد بود.

از ۲۸ خردادماه امسال که انتخابات اتاق بازرگانی انجام شد و نتیجهٔ آن چندان باب میل دولت نبود، انتقادات دولتی‌ها به نحوهٔ برگزیده‌شدن سلاح‌ورزی در این انتخابات آغاز شد. دولتی‌ها معتقد بودند که سلاح‌ورزی تمامی استعلام‌های لازم از دستگاه‌های امنیتی را دریافت نکرده است و به همین دلیل او نمی‌تواند بر کرسی ریاست اتاق ایران بنشیند. اما هیئت‌مدیرهٔ اتاق با رد ادعای دولت، انتخابات را سالم ارزیابی می‌کردند. 

«تأیید نشدن صلاحیت سلاح‌ورزی از سوی نهادهای امنیتی» دلیل اصلی مخالفان او در «غیرقانونی» خواندن انتخابات اتاق بازرگانی بود. خبرگزاری ایرنا در مهرماه در گزارشی نوشت به‌دلیل آنکه رئیس اتاق بازرگانی در «جلسات مهم سیاستی» حضور دارد و به «اطلاعات محرمانهٔ نظام» دسترسی دارد، این شغل جزء مشاغل حساس محسوب می‌شود. این خبرگزاری همچنین مدعی شد که سلاح‌ورزی در جریان اتفاقات سال گذشته از «اغتشاشگران» حمایت کرده و او را متهم کرد که «در راستای براندازان» شعار داده است. دولتی‌ها معتقد بودند که صلاحیت رئیس اتاق بازرگانی باید توسط حراست وزارت صمت نیز تأیید شود. 

بااین‌حال روابط‌عمومی اتاق ایران اعلام کرد که دستگاه قضا این انتخابات را غیرقانونی نمی‌داند. روز ۲۸ مهرماه وب‌سایت خبری اتاق ایران نوشت: «در پی شکایت یک نهاد حقوقی علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی، منتخب دهمین دورهٔ انتخابات اتاق ایران، مبنی‌بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبۀ ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۲۸ تهران (جرایم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رأی مذکور در شعبهٔ ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.»

همچنین، این وب‌سایت به استناد این رأی دادگاه نوشت که ریاست اتاق بازرگانی مشمول قانون «نحوهٔ انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» نیست و از طرفی نظر «مرکز حراست وزارت صمت» در تأیید یا رد صلاحیت شرکت‌کنندگان در انتخابات اتاق قابل استناد نیست. این وب‌سایت به استناد رأی دادگاه نوشته است که انتخابات با رعایت کامل قانون و مقررات برگزار شده و شکایت مطرح‌شده «واهی و بی‌اساس» است.

جلسهٔ شورای نظارت بر اتاق بازرگانی روز اول آبان‌ماه با حضور خاندوزی، وزیر صمت برگزار شد. جلسه‌ای که دولتی‌ها مدعی بودند که در آن حکم برکناری سلاح‌ورزی صادر شده، اما اتاق بازرگانی اعلام کرد که جلسه بدون مصوبه و ناتمام به‌پایان رسیده است. 

درنهایت چندروز قبل بار دیگر نام اتاق بازرگانی در اخبار آمد و اعلام شد که انتخابات اتاق روز اول بهمن‌ماه برگزار خواهد شد. 

انصراف ۱۷ نامزد 

همچنین، فرج‌الله معماری که مورد حمایت سلاح‌ورزی بود، ۱۸۱ رأی کسب کرد. احد عظیم‌زاده ۱۵ رأی و مجتبی غیابی نیز پنج رأی کسب کردند. در این انتخابات سه رأی هم به‌عنوان آرای باطله اعلام شد. 

پس از انتخاب حسن‌زاده، انتخاب برای جانشین او در سمت نایب رئیس سوم اتاق برگزار شد و «حسین پیرمؤذن» موفق به کسب بیشترین آرا برای این کرسی شد

سلاح‌ورزی: جعبۀ سیاه اتاق منتشر می‌شود

پیش از برگزاری انتخابات، سلاح‌ورزی به ایراد سخنرانی پرداخت. او رویدادهای هفت ماه گذشته را نقطهٔ عطفی در تعامل دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: «آنچه در دو سال و نیم گذشته بر اتاق ایران گذشته هم به‌صورت مکتوب و در قالب کتاب ۳۸۰ صفحه‌ای و هم به‌صورت مستند سه‌ساعته به‌تفصیل بیان خواهم کرد. این سند ارزشمندی است و درواقع جعبۀ سیاه اتفاقات اتاق ایران محسوب می‌شود.» 

او اضافه کرد: «در هیچ دوره‌ای به‌اندازهٔ این دوره، هیئت.رئیسه در هماهنگی و انسجام نبوده و این هیئت‌رئیسه از منظر حقوقی تمام تلاش خود را صرف کرد تا از کیان بخش خصوصی دفاع کند.»

سلاح‌ورزی با اشاره به ابهاماتی که در دو هفتهٔ اخیر در مورد تصمیم‌های مرتبط با برگزاری انتخابات اتاق ایران مطرح شد، گفت: «تا سه‌شنبۀ گذشته هیئت‌رئیسه بر نظر حقوقی خود استوار بودند. بنده هم برخلاف خبرسازی‌ها از سمت خود کناره‌گیری نکردم. اما بعد از ملاقات طولانی با رئیس شورای عالی نظارت و تأکید بر اینکه برگزاری انتخابات خواست رئیس‌جمهور است، هیئت‌رئیسه مصلحت دانستند انتخابات را در روز یکم برگزار کند تا موضوع بی‌اهمیت انتخابات اتاق بیش‌ازاین باعث گرفتاری ذهن مقامات کشور نشود. لذا من هم مخالفتی با برگزاری انتخابات نکردم.» 

او با تشکر از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات هیئت.رئیسهٔ‌ اتاق ایران گفت: «انتظار این بود که حسین میرمحمدصادقی رئیس این انجمن در مقابل احیا و تمدید مأموریت انجمن نظارت مقاومت کند. از ایشان می‌خواهم حالا که ارادهٔ بیرونی ایجاد شده، دست‌کم از هفتهٔ بعد خواهش کنند بساط این انجمن جمع شود و آن را به‌عنوان شمشیری بالای سر اتاق نگه ندارند تا با ارادهٔ دولتی دوباره اعمال‌نظرها صورت بگیرد.» 

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «من مسلمان شیعهٔ ایرانی هستم و در طول عمر ۵۳ساله، تلاشم بر رعایت مقررات شرعی بوده است. نه مواد مخدر و نه مشروبات الکلی مصرف کرده‌ام. هیچ‌وقت توهین به کسی را روا ندانسته‌ام، به‌خصوص اگر از بزرگان و مقامات کشور باشد. مقید و ملزم به قانون اساسی بوده و هستم و هیچ ارتباطی با گروه‌های خارجی و بدخواهان مردم ندارم. اما پرونده‌سازان سخت مشغول کارند.» 

او ادامه داد: «تا زمانی که با ابزار محکومیت کیفری مواجه نشوم، همچنان در کار شما برای اعتلای ایران و سربلندی بخش خصوصی از کوششی فروگذار نمی‌کنم و با افتخار در کنار هیئت‌رئیسهٔ اتاق به‌عنوان عضو هیئت نمایندگان حضور دارم.»

مشارکت سیاسی برای افراد دارای معلولیت دو سطح دارد. یکی موضوع مشارکت آنها به‌عنوان شهروند معمولی و دیگری مشارکت سیاسی به‌عنوان سیاستمدار و قرار گرفتن در موقعیت‌ها و مسئولیت‌های سیاسی اعم از نهادهای انتخابی و غیرانتخابی است. در مورد مشارکت عمومی افراد دارای معلولیت در ایران، محدودیتی وجود ندارد و آنها همانند سایرین می‌توانند از حقوقی چون حق رأی و عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی بهره ببرند. 

در موضوع مشارکت سیاسی به‌عنوان سیاستمدار و انتخاب شدن آنها در پست‌های سیاسی در مسئولیت‌های کشوری و نهادهای حکومتی اما موانعی وجود دارد. به‌طور کلی به‌دلیل حضور جانبازان و این امکان که انتظار می‌رود جانبازان بتوانند مسئولیت مناصب سیاسی را به‌عهده بگیرند، محدودیت‌ها در این بخش چندان زیاد نیست، اما انتظار می‌رود که همین محدودیت‌های اندک هم در راستای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت رفع شود. 

به‌طور مثال طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بند ۶ ماده ۲۸، افراد نابینا، ناشنوا و ناگویا نمی‌توانند برای نمایندگی مجلس اقدام کنند و منع حضور این افراد در مجلس براساس شرایط لازم برای نمایندگی در این قانون به چشم می‌خورد. همچنین، در قانون انتخابات شورای شهر هم شنوایی و گویایی برای داوطلبان نمایندگی و انتخابات ضرورت دارد. برای معلولان جسمی و حرکتی برای مشارکت در پست‌های سیاسی، محدودیتی وجود ندارد. اما افرادی که دچار معلولیت ذهنی هستند، درحالی‌که بدون هیچ محدودیتی حق رأی دارند، اما برای همهۀ پست‌ها و مشاغل سیاسی در ایران با محدودیت مواجهند و نمی‌توانند مسئولیتی را در این بخش به‌عهده بگیرند. 

این در‌حالی‌است که در بسیاری از کشورها به‌دلیل قوانین مرتبط به قیمومیت معمولان آنها از حق رأی محروم هستند. البته در اینجا دو نکته لازم به ذکر است، اول اینکه چون فرایند ثبت‌نام و اخذ رأی در ایران در یک روز و به‌طور هم‌زمان انجام می‌شود، از اساس امکان کنترل رأی‌دهندگان وجود ندارد تا سلامت روان آنها بررسی شود. این روند خلاف سایر کشور‌هاست که پیش از انتخابات، شهروندان باید برای ثبت‌نام در انتخابات احراز هویت و کنترل شوند. همچنین، ازآنجاکه قانونگذار در نظام نظارت استصوابی، اصل را بر صلاحیت نداشتن افراد قرار داده و احراز صلاحیت را به نهاد ناظر واگذار کرده است، نهاد ناظر برای احراز این صلاحیت، سلامت روان را بدیهی فرض گرفته است. 

به‌این‌ترتیب، افرادی که اختلالات روانی آنها محرز شود -صرف‌نظر از درجۀ آن و داشتن یا نداشتن قیم- از نمایندگی منع می‌شوند. از این جهت، درواقع قانونگذار فقط به سلامت جسمانی تأکید دارد و لزومی به قید شرط سلامت روان ندیده است و نه.فقط در عمل بلکه حتی در متن قانون هم توجهی به حق انتخاب شدن افراد دارای معلولیت‌های ذهنی نکرده است. در بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای استخدام در هر نوع شغل دولتی، شرط سلامت جسمانی متناسب با شغل به چشم می‌خورد. این محدودیت‌ها اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ایجاد شدن ابزارهای کمکی که دسترسی را برای این افراد ممکن می‌کند، هیچ توجیهی ندارد و می‌توان با استفاده از امکانات جایگزین، دسترسی را همه‌شمول به افراد دارای معلولیت پیشکش کرد. 

به‌علاوه در مورد اختلالات رشدی مثل سندرم داون که نوعی اختلالی رشدی و جسمانی به حساب می‌آید و یا حتی افرادی از طیف اوتیسم که آموزش‌پذیر هستند نیز باید گفت که آنها می‌توانند به عضویت شوراهای محلی درآیند و حق تعیین سرنوشت برای امور روزمره و حوزۀ محلی خود را داشته باشند و تغییرات مثبتی ایجاد کنند. به‌علاوه بسیاری از مواقع افرادی که دارای سلامت جسمانی و روانی هستند نیز در مناصب سیاسی تصمیمات اشتباه گرفته‌اند، اما حق انتخاب شدن از آنها سلب نشده است. به‌این‌ترتیب، انتظار این است که قانونگذار در ایران هم این محدودیت‌ها را از میان بردارد و به‌نفع امکان مشارکت حداکثری افراد دارای معلولیت هرچه زودتر این موانع را رفع کند.

جنگل‌های کوهستانی اساسی‌ترین نقش را در پایداری آب‌وهوا و تنظیم جریان‌های آبی ایفا می‌کنند. بخش اعظم جنگل‌های کوهستانی در ارتفاعات پرشیب و صخره‌ای قرار دارند. مشخصۀ بارز و منحصربه‌فرد این جنگل‌ها رابطۀ تنگاتنگ بین رویشگاه و پایگاه آنها است. این منابع جنگلی از اکوسیستم بسیار پیشرفته‌ای برخوردارند که می‌توان به‌آسانی آنها را در زمرۀ جنگل‌های کلیماکس به‌شمار آورد.

اکثر قریب به اتفاق این منابع بر روی خاک‌های فقیر و کم‌عمق مستقرند. رابطۀ منظم و پیچیدۀ بین عوامل مختلف آب‌وهوایی باعث استقرار درختان، درختچه‌ها و سایر گیاهان متنوع شده است. میکروکلیمای حاصل از وجود این گیاهان ایجاد شرایط مناسب را برای یک هم‌زیستی تعادل‌یافته بین عناصر تولیدکننده، مصرف‌کننده و تغییردهنده فراهم می‌کند. این تعادل باعث پایداری، استمرار تولید و ارتقای چشمگیر فون و فلور در این منابع است. دینامیک فعال این جنگل‌ها باعث به‌وجود آمدن زمینه‌های مناسب برای استقرار زادآوری طبیعی، رشد نهال و درختان است. نقش این جنگل‌ها در ممانعت از فرار ابرها و فراهم آوردن شرایط لازم به‌منظور افزایش بارندگی‌های سالانه اهمیت آنها را در تغییر اقلیمی کاملاً محرز کرده است.

 این جنگل‌ها مانند سایر اکوسیستم‌های طبیعی، منابعی زنده با کارکردهای مختلف هستند که به‌نوبۀ خود دارای نقاط قوت و نقاط ضعف هستند.   

نقاط قوت جنگل‌های کوهستانی شامل کارکردهای روزانۀ این منابع، مانند اثرات آنها بر اقلیم، حفاظت خاک، جذب به‌موقع آب‌های حاصل از بارندگی‌ها، ممانعت از طغیان رودخانه‌ها، سیلاب‌ها، جلوگیری از وقوع بهمن، تولید چوب، ایجاد ایستگاه‌های مناسب جهت حیات‌وحش، جاذبه‌های گردشگری توام با ورزش‌های زمستانی و بالاخره ساختن شرایط مناسب زندگی با ثبات در ارتفاعات بالا، میان‌بند، پایین‌بند، دشت‌ها و غیره است.   

دربارۀ نقاط ضعف جنگل‌های کوهستانی نیز می‌توان گفت این جنگل‌ها معمولاً در ارتفاعات بالا بر روی شیب‌های تند، صخره‌ای و برخی از زمین‌های رانشی (لغزشی) با خاک‌های کم‌عمق و فقیر قرار دارند. وقوع برف‌های سنگین موجب شکستگی سر و شاخۀ درختان، ایجاد بهمن، رانش زمین، از دست رفتن خاک، لغزش و ریزش کوه‌ها توام با آسیب‌پذیری جامعۀ گیاهی در آنها می‌شود. شرایط آب‌وهوایی نامساعد با دورۀ رویشی کوتاه‌مدت موجب رشد سالانۀ ناچیز درختان است و چرای مفرط دام توام با حضور فعال حیات‌وحش باعث از بین رفتن زادآوری طبیعی و عدم استقرار نهال در آنها شده است. اکثر درختان این عرصه‌ها پیر، فرتوت، زخمی‌شده، توخالی، قارچ‌زده و دارای تاجی تنک‌شده هستند. این اتفاقات موجب می‌شود بیشترین حجم درختان شکسته و افتاده در عرصه‌های این جنگل‌ها مشاهده شود.

شرایط نامناسب توپوگرافی و اقتصادی نبودن برداشت چوب از این جنگل‌ها موجب شده بخش عمدۀ این منابع در زمرۀ جنگل‌های حفاظتی غیرقابل بهره‌برداری و یا حفاظتی با حداقل بهره‌برداری ارزشگذاری شوند و عملاً کمترین دخالت‌های جنگل‌شناسی در آنها انجام شود.

جنگل‌های کوهستانی گرچه از حساسیت شدیدی نسبت به تغییراقلیم برخورداند، اما خود وظایف سنگینی را نیز در تقلیل اثرات نامساعد تغییرات آب‌وهوایی به‌عهده دارند. آنها مشابه سقف خانه‌‌ای هستند که مانع تخریب خانه توسط آب می‌شوند. درحقیقت، این جنگل‌ها می‌توانند مانند سقف خانه مسیر آب‌های بارانی را تغییر دهند، آنها را به عمق زمین هدایت کنند و به این وسیله مانع از جاری شدن سیلاب شوند.

ایران کشوری است کوهستانی و سطح گسترده‌ای از جنگل‌های آن در مناطق پرشیب کوهستانی قرار دارند. اکثر این منابع، جنگل‌های طبیعی تخریب‌شده‌ای هستند که به‌علل مختلف، پایداری آنها با مخاطرات شدید‌ مواجه شده است. عمده‌ترین سیل‌هایی که در این دهه در کشور رخ داده‌اند از مناطق کوهستانی سرچشمه گرفته‌اند. این مطلب نشانگر این واقعیت است که جنگل‌های کوهستانی کشور به‌علت عدم توجه، رهاشدگی و سایر عوامل تخریب‌کننده، فاقد پتانسیل‌های کافی برای جذب آب‌های حاصل از بارندگی‌های شدید هستند. ازاین‌رو، در شرایط ناپایدار کنونی نیاز مبرمی ‌به دخالت‌های احیایی و پرورشی دارند. این دخالت‌ها پتانسیل‌های موجود در آنها را افزایش داده و شرایط را برای استواری و استمرار تولید فراهم می‌کنند.

مهمترین اقدام ضروری برای احیای این منابع جنگلی تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری با اهداف مختلف حفاظت، توسعه، احیا، پرورش و بهره‌برداری است. اجرای چنین طرح‌هایی زمینه‌های استقرار و استمرار تولید کمی و کیفی فون و فلور اکوسیستم‌ها را فراهم و به‌تدریج درختان را پایدار می‌کنند و جنگل‌ها را به‌سمت‌و‌سوی ناهمسالی ناهمگونی توام با تنوع گونه‌ای سوق می‌دهند.

سرریز شدن درختان شکسته و افتاده در سیلاب

به‌منظور دستیابی به اهداف طرح‌های احیایی جنگل‌های کوهستانی در گام نخست به اطلاعات آماری جامع از وضعیت گذشته و حال آنها نیاز داریم. با توجه به اطلاعات جمع‌آوری‌شده و شیوۀ اجرایی دانش پیشرفتۀ جنگل‌شناسی نزدیک به طبیعت، تدابیر مناسبی جهت دستیابی به اهداف موردنظر اتخاذ می‌شوند. در چنین مواردی یکی از امکانات مهم، وجود جادۀ جنگلی مناسب است. جاده‌های جنگلی شاهرگ حیاتی جنگل‌ها هستند و ساختن آنها امری الزامی‌ است. این جاده‌های جنگلی اگر به‌نحو صحیح طراحی، ساخته و نگهداری شوند، می‌توانند به‌عنوان ابزاری مهم برای رسیدن به عمق این جنگل‌های صعب‌العبور، مورد استفاده قرار گیرند. شبکۀ جاده‌ای متراکم و منظم امکان اجرایی شدن تدابیر حفاظتی-حمایتی مانند عملیات پرورشی، احتمالاً جنگل‌کاری، تدابیر پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی، حمل دام از ییلاق به قشلاق و ممانعت از چرای بین‌راهی، خارج کردن حجم قابل ملاحظه‌ای از چوب‌های شکسته، افتاده و عملیات پرورشی مازاد بر نیاز اکوسیستم را فراهم کنند.  

خروج حجم زیادی از این درختان ریشه‌کن‌شده و افتاده در جنگل از منظر اکولوژی و اقتصادی ‌امری ضروری است. حدود ۲۵ درصد حجم سرپای جنگل‌های هیرکانی درختان ریشه‌کن‌شده، شکسته و افتاده هستند. بیشترین حجم از این درختان افتاده در همین جنگل‌های کوهستانی هستند که با طغیان هر سیلابی به پایین آورده می‌شوند و خسارت‌های عمده‌ای وارد می‌کنند.

تجاربی که در شرکت FTB در مورد دلایل اصلی طغیان رودخانه‌های «یانگ تسه و رودخانۀ زرد» در سال ۱۹۹۸ در کشور چین داشتم، نشان می‌دهند علت اصلی طغیان آب این دو رودخانۀ عظیم تنها بهره‌برداری‌های نامتناسب به شیوه‌های کلاسیک (قطع یکسره، تدریجی، تدریجی پناهی و فمل اشلاگ) نبوده است، بلکه جاده‌سازی‌های غیرعلمی ‌و نامناسب در ارتفاعات، بسته شدن مسیر آب رودخانه‌ها به‌وسیلۀ درختان افتاده، بهره‌برداری از معادن شن کف رودخانه‌ها، وجود پل‌های کوتاه و … بیشترین تأثیر را در افزایش شدت تخریب این سیلاب‌ها داشتند. حمل مقدار زیادی از تنه‌های درختان ریشه‌کن‌شده، شکسته و افتاده در عرصه‌های جنگل‌های کوهستانی توسط آب، موجب بسته شدن دهانه‌های پل‌ها، مجاری سیلاب‌ها و شدت بخشیدن به خسارت حاصل از این سیلاب‌ها بودند. اتفاقاتی که تقریباً همه‌ساله در جنگل هیرکانی و سایر نقاط کشور نیز رخ داده و خسارات زیادی وارد کرده است.

 جاده‌های جنگلی اگر به‌درستی طراحی ساخته و نگهداری شوند، یکی از مهمترین وسیله‌های موردنیاز به‌منظور حفظ و توسعۀ گستردۀ جنگل‌ها توام با بهره‌برداری‌های اکولوژیکی، اقتصادی از کارکرد‌های جنگل و توسعۀ اکوتوریسم خواهند بود. بااین‌حال، چنانچه در ساخت و نگهداری این جاده‌ها دقت لازم به‌عمل نیاید، خود به یکی از عوامل فاجعه‌بار در طبیعت مبدل می‌شوند.

امروزه با توجه به علم مهندسی جنگل، ساختن جاده‌های جنگلی در مناطق مسطح و کم‌شیب با بارندگی‌های کم‌وبیش ملایم چندان دشوار به‌نظر نمی‌رسد. اما ساختن همین جاده‌ها در مناطق پرشیب صخره‌ای جنگل‌های کوهستانی آن‌هم با زمین‌های رانشی لغزشی، کاری بسیار مشکل و نیازمند تخصص و تجارب گسترده است. به.کار بردن ماشین‌آلات سنگین مانند بولدوزر توام با عملیات انفجاری سنتی به‌منظور سنگ‌شکن که در اکثر کشور‌های درحال توسعه کماکان امری معمولی است، موجب آسیب زدن بیشتر به درختان پایین جاده‌ها می‌شود.

اختلاف زیادی بین ساختن جاده‌های کوهستانی و جاده‌های جنگلی کوهستانی وجود دارد. در جاده‌های کوهستانی ریختن سنگ‌ها در پایین‌دست جاده، موجب مشکلات عمده‌ای نمی‌شوند، اما در جنگل‌های کوهستانی استقرار و استمرار تولید جنگل منوط به ثبات عرصه‌های پایین‌دست همین جاده‌ها است. درختان و درختچه‌های پایین این جاده‌ها، آیندۀ جنگل را در سال‌های پیش رو به‌عهده دارند. هرگونه آسیب رساندن به این درختان، زخمی‌شدن تنۀ آنها در اثر سنگ‌خوردگی باعث ورود قارچ‌ها و سایر عوامل بیماری‌زا می‌شود و آیندۀ این نهال‌ها و درختان را با خطرات جدی بیماری‌های قارچی مواجه می‌کنند. علاوه‌براین، ریزش این سنگ‌ها به پایین جاده خود باعث از دست رفتن بخش گسترده‌ای از عرصۀ جنگلی نیز می‌شود.

بیشترین سیلاب‌ها از ارتفاعات بلند کوهستان‌ها سرچشمه می‌گیرند. اتخاذ تدابیری مناسب به‌منظور ممانعت از جاری شدن سیلاب‌ها در این مناطق، امری ضروری است. استقرار زادآوری‌های متنوع طبیعی و پوشش گیاهی می‌توانند زمینه‌های مناسبی برای جذب آب‌های حاصل از بارندگی‌ها فراهم کنند و مانع جاری شدن سیلاب‌ها شوند.

دخالت‌های احیایی پرورشی به‌شیوۀ جنگل‌شناسی نزدیک به طبیعت، موجب افزایش پتانسیل‌های جنگل‌ها، جوان شدن تدریجی توده‌های جنگلی، تنوع گونه‌ای و ناهمسالی توام با ساختاری شدن جنگل‌ها را فراهم می‌کنند. در کنار آن هرگونه دخالت در عرصه‌های جنگلی نیازمند دستیابی آسان به عرصه‌های جنگلی است. جاده‌های جنگلی امکان رسیدن به عمق جنگل‌ها برای خارج کردن چوب‌های ریخته‌شده و اجرای تدابیر حفاظتی و غیره را فراهم می‌کنند.

 کشور ایران همه‌ساله با مشکلات ناشی از خطرات سیلاب‌ها، بهمن، ریزش کوه‌ها، از دست رفتن حجم زیادی از خاک‌های جنگلی و … مواجه است. در این شرایط لازم است هرچه سریع‌تر اقدام‌های مناسب به‌منظور تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری با اهداف توسعه، احیا و پرورش جنگل‌های کوهستانی اجرایی شود. این فعالیت‌ها ضروری و اجتناب‌ناپذیر هستند و  باید در صدر مسائل و مشکلات سازمان منابع‌طبیعی کشور قرار گیرند.

نخستین سکانس فیلم «روزهای سوزان» با تصویری از یک فروچالۀ بزرگ در بیابانی وسیع شروع می‌شود که مردی جوان در کنار زنی، که بعدتر متوجه می‌شویم قاضی آن منطقه است، دربارۀ ترسناک بودن منظره صحبت می‌کند. زن که با شرایط آشنایی دارد با خونسردی حرف مرد را تأیید می‌کند و فقط می‌گوید این فروچاله زیباست! داستان فیلم از همین سکانس شروع می‌شود؛ «امره»، مرد جوانی است که به‌عنوان دادستان جدید به یک منطقۀ دورافتاده آمده که با قانون خودشان زندگی می‌­کنند. دادستان از همان ابتدا با بیان جملاتی، فسادستیزی خودش را نشان می‌دهد، اما نمی‌­داند که چه سرنوشتی خواهد داشت. فیلمساز در «روزهای سوزان» یک بیان منحصربه‌فرد را برای جذب مخاطب تدارک دیده و داستان در آن‌سوی یک فروچاله به تقابلی فراتر از خیر و شر تبدیل می‌­شود. ۱۳۰ دقیقه روایت بی‌آبی مردمانی که در روزهای سوزان گرفتار جهل اقلیتی شده‌­اند که تنها قدرت را می‌­شناسند. «امین آلپر» با بینشی انسانی فیلمی نوشته و ساخته که در بسیاری سینماهای جهان و جشنوارهای معتبر مورد تشویق و تحسین تماشاگران و منتقدان قرار گرفته است. اثر بسیار گویاست و چیدمانی جذاب و هوشمندانه دارد. از تمامی قاب­‌ها و عناصر صحنه می‌توان به این نکته رسید که کارگردان برای کوچک­ترین پلان‌­های خود نیز میزانسنی درخور و مشخص داشته است. این اثر لحظه‌های ناب سینمایی زیادی دارد؛ رد خون گرازی که شکار می‌­شود، دبه­‌های خالی جمع‌شده در نزدیکی محل زندگی دادستان و آن شورش ترسناک مردم که ناشی از فشار بی‌­آبی ا­ست.

۳۰ دقیقۀ ابتدایی، مخاطب در میان تنش‌­هایی مهندسی‌شده آماده می‌شود که همراه با دادستان وارد یک شرایط جهنمی شود. شرایطی که در حقیقت کشمکش انسان با طبیعت و ذاتی بسیار خشن در زیرلایه­‌های یک جامعه، عقب نگه­داشته شده است. این درحالی‌است که اثر از واقعیت به یک تریلر جذاب سیاسی رسیده و درنهایت به لحظه‌­ای می‌رسد که فیلم از رئالیسم انتقادی به سورئالیسم محض ختم می­‌شود. از همان ابتدا یک مثلث شکل می‌گیرد که حس‌­های درون آن بسیار عمیق است؛ دادستان عدالتخواه از یک سو، پسر شهردار از سوی دیگر و خبرنگار جوانی که در پی فاش کردن دست‌های پشت پرده است. آقای کارگردان متن را هم خودش نوشته و می‌داند هر جمله دارای چه بار سنگینی برای شخصیت­‌های داستان دارد. اینگونه است که دیالوگ‌های فیلم در دهان دادستان، وکیل (که همان پسر شهردار است) و خبرنگار چنان می‌­چرخد که روایت را برای تماشاگر نفس‌­گیر و حساس می‌­کنند.
آقای دادستان در یک شرایط بحرانی فرود می‌­آید و فیلم از پس شرایط خاص او برآمده و می‌تواند به موقعیتی برسد که بیننده دیگر توان رها کردن اثر را نداشته باشد. حالا داستان راه خود را تنها نمی‌رود بلکه مخاطب هم ثانیه به ثانیه همراه اوست. این نکته یک پیروزی برای کارگردان است و زحمات او به ثمر می‌­نشیند. دادستان در موقعیتی جهنمی قرار می‌گیرد که هیچ راه گریزی برایش باقی نمی‌ماند. او باید بماند، بجنگد و حق مردم و زمین را از یک جماعت پس بگیرد. این دیگر نکتۀ مثبت فیلم است که از شخصیت منفی به جمعیتی می‌­رسد که در یک جهل دسته جمعی در تباهی غرق شده‌­اند. سکانس خانۀ شهردار بی‌­نظیر است؛ داستان هرچه دارد از همان لوکیشن و دیالوگ‌­های شکل‌گرفته بین وکیل و دادستان است. یک سکانس مهم در دل شب با حس‌­هایی که مرموزانه تفکر بیننده را به چالش می‌کشند. شهردار و پسرش، دادستان را در شرایطی قرار می‌دهند تا او دیگر نتواند در مقابل فساد جاری در منطقه کاری کند؛ زیرا برای آن شب همه‌چیز را طوری تنظیم کرده‌اند که دادستان برای همیشه خاموش شود. حالا هرچه نگاه منفی است، به‌سمت دادستانِ عدالت­خواه فیلم می‌­آید؛ از دخالت در تجاوز به دختر کولی روستا تا همراهی با مردی «خبرنگار» که از نگاه اهالی روستا، دارای انحراف جنسی است.

سیاست جاری در آن روستا از طریق شهردار و بستگانش که خواهانِ عادی‌­سازی فساد هستند، تدوین شده و آنها می‌­خواهند فرو ریختن زمین بر اثر برداشت‌­های زیاد از سفره­‌های زیرزمینی را نرمال جلوه دهند. شهردار در جایی از فیلم می‌گوید که من از بچگی فروچاله­‌ها را دیده‌ام، پس یک اتفاق طبیعی است و چندان جای نگرانی ندارد. این درحالی‌است که خیلی زود مشخص می‌­شود که انتخابات نزدیک است و شهردار می­‌خواهد با وعدۀ گسترش کشاورزی و رساندن آب به مردم و زمین‌­هایشان رأی جمع کند. در این راه پسرش که وکیل است، بیشترین تحرک را برای آماده کردن شرایط برعهده دارد. او دادستان را مانع سر راه خودشان می‌­داند، پس باید او را طوری بدنام کنند که برای سیاستی که انتخاب کرده‌­اند، مزاحم نباشد. اینگونه دادستان در تنگنا قرار می‌گیرد، اما تا آخرین لحظه می‌­ایستد و عقب‌نشینی نمی‌­کند. فیلم از لحاظ تصویر و تدوین و بازیگران در حد نسبتاً خوبی ظاهر شده و تماشاگر از دیدن اثر پشیمان نمی‌­شود. «امین آلپر» ثابت می‌کند که فیلمساز مهمی‌ است و می‌توان روی او حساب کرد. این‌گونه سینمای ترکیه می‌تواند آثاری داشته باشد که صدایی متفاوت از جامعه را به آن‌سوی مرزها ببرد. سینمایی که امروز تنها یک «نوری بیلگه جیلان» دارد که نگاهش جهانی، وسیع و سینمایی است. با این‌همه در فیلم سینمایی «روزهای سوزان» می‌­بینیم که کارگردانی به میدان آمده که از تنگنای جامعه و حکومت به یک داستان کوبنده رسیده و به‌درستی آن را بیان کرده است.

«آیا می‌توان زمین را نجات داد؟ آری، در تمام ادوار تاریخ، این خلاقیت بشر بوده است که او را از بزنگاه‌های تاریخی نجات داده و در مسیر تکامل خویش نگاه داشته است. امروز نیز اگر خلاقیت به مدد بشر نشتابد، این سیل عظیم آلودگی محیط زیستی ناشی از مصرف‌زدگی، که صنعت مد یکی از اصلی‌ترین آنهاست، نه‌تنها حیات انسان، که حیات سایر جانداران را نیز تباه خواهد کرد.» این بخشی از بیانیۀ رویداد «هناس» است. رویدادی که با تمرکز بر «خلق خلاقانه» موفق به تولید بیش از ۱۵۰ اثر شده است و آنطور که طراحانش می‌گویند «با استفاده از خرده‌پارچه‌ها توانسته ۷۵۰ هزار لیتر آب ذخیره کند.»

«خاتون شهبازی» ماجرای شکل‌گیری این رویداد را این‌طور شرح می‌دهد: «مادرم، «چیا جبری» محقق و پژوهشگر لباس اقوام است. در فرهنگ اقوام اسراف و دورریختن وجود ندارد. درواقع، استفادۀ مکرر از یک لباس و به ارث رسیدن یا هدیه دادن آن جزو فرهنگ آنهاست. بنابراین، این ایده یک‌شبه به وجود نیامد و درنهایت با توجه به این پیشینۀ ذهنی و سال‌ها کار در زمینۀ اقوام، تمام داشته‌هایشان به این فکر و ایده رسید.»

به گفتۀ شهبازی این یکی از رویدادهای توسعۀ پایدار و اقتصاد چرخشی است: «در حوزۀ توسعۀ پایدار و اقتصاد چرخشی حدود ۱۷ مورد هست که تعدادی از آنها در این کار تقریباً وجود دارد، اما در حوزۀ مد پایدار که برخی مشغول به فعالیت در آن هستند، روند متفاوتی وجود دارد یا حداقل خروجی کارشان این نیست. در اروپا تفاوتش این است که رویدادهایی که برگزار می‌شوند، بیشتر اعتراضی است. محصولات نمادینی را تولید می‌کنند تا اعتراض کنند چرا محیط زیست رو به نابودی است و این خودش می‌تواند زباله تولید کند. اما چیزی مثل این کالکشن، کالاهای کاربردی روزمره‌اند و محصولات فانتزی نیستند.»

او می‌گوید این جریان دنبال تولید لباس‌های مد روز نیست چراکه با هدف اصلی تقابل دارد: «این لباسی است که الزاماً رنگ آن رنگ سال نیست، مدلش ممکن است طبق مد روز نباشد و … اما به‌دنبال پوشش سبزی است که از دل زباله‌ها و نیستی‌ها به هستی برگشته است. همۀ این پارچه‌ها قرار بوده سوزانده شوند، اما امروز هستند و عمرشان طولانی شده‌ است.»

جمع‌آوری خرده‌پارچه‌ها از کارگاه‌های کوچک

«مسئولیت اجتماعی»، «حفظ محیط زیست» و «اشتغالزایی» از محورهای این رویداد بوده‌اند: «بخش طراحی، الگوسازی، فروش و برندینگ کارها با ما است، اما کارهای پایه آن را افراد مختلف حتی از مناطق محروم می‌توانند انجام دهند و به این صورت می‌تواند اشتغالزایی صورت گیرد.»

این فعال حوزۀ مد و لباس دربارۀ مواد اولیۀ این کالکشن توضیح می‌دهد: «ما نه با پتروشیمی که منبع تولید نخ است، نه با نساجی، نه با تولید پارچه و نه با برندها و تولیدکننده‌های بزرگ سروکار نداریم. ما با کارگاه‌های کوچک در دل شهر که به‌واسطۀ تولید مزونی، دورریز دارند کار کرده‌ایم و در توان ما نیست با کل صنعت کار کنیم. در حوزۀ اقتصاد چرخشی، مواد اولیه را صفر کرده‌ایم و آن را نخریده‌ایم. درواقع، این پارچه‌ها، پارچه‌های تمیز و آب‌نخوردۀ کارگاه‌ها هستند و از میان‌برش‌ها درآمدند. هرکدام از لباس‌های این مجموعه نیز شناسنامه دارند که از چند تکه پارچه دوخته شده‌اند.»

مهمترین ویژگی این مجموعه این است که خرده‌پارچه‌ها را به یکپارچگی رسانده‌ است: «بسیاری از افراد کار چهل‌تکه را انجام می‌دهند، اما به لحاف تبدیل می‌شود و نه لباس. همچنین، کسانی که در ایران نیز سراغ مد پایدار رفته‌اند، رویکردشان این است که لباس پنبه‌ای باشد و جذب محیط زیست شود. این رویکرد غلط است، چراکه ما در جهانی بی‌آب زندگی می‌کنیم و چطور زمین‌ها را زیر کشت پنبه ببریم؟ آیا مقرون‌به‌صرفه است یا باید دنبال راهکارهای خلاقه باشیم؟»

شهبازی معتقد است تعریف مد پایدار در کشورهای مختلف متفاوت است، چراکه زیرساخت فرهنگ تفاوت دارد: «بستری که مد پایدار در آن تعریف شده است، آیا با شرایط اقتصادی و جامعه ما هماهنگ است؟ البته که نه. بنابراین، باید خلاقیت داشته باشیم و متناسب با زیرساخت‌های خودمان تولید کنیم. کشورهای دیگر این میزان زباله و پارچه دورریز را تولید نمی‌کنند. مصرف‌گرایی آنها در محصولات تولیدشده است. پس هرکس در جایی که قرار دارد باید یک استراتژی و یک بینش مناسب را پیش ببرد.»

وقتی زمین نفس کشید

«چیا جبری» دربارۀ شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای می‌گوید تفکر پایداری و حفظ محیط زیست چیزی نیست که طی دهه‌های اخیر با جنبش‌هایی که در دنیا اتفاق افتاده، تبدیل شده باشد به یک فکر برای انجام یک کار: «این نوع تفکر و زیست، خصوصاً برای من که کُرد هستم و در آن منطقه بزرگ شده‌ام، همواره با من بوده. اگر به گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که لباس صرفاً کالا نبوده بلکه یک ارزش معنوی و قومی داشته و پیوستگی افراد یک قوم را نشان می‌داده. به همین دلیل است که اقوام به لباسشان اهمیت می‌دادند، چراکه هر برشی، حتی بستن یک شال روی کمر، یک مفهوم را می‌رسانده است. درواقع، جزئی بیهوده در لباسشان نمی‌بینید. بنابراین، با توجه به چنین پیشینه‌ای متوجه می‌شوید در طول تاریخ هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با محیط زیست دغدغه بوده است.»

این طراح لباس صحبت‌های خود را با یادآوری خاطره‌ای ادامه می‌دهد: «زمانی که ۱۷ ساله بودم و خیاطی را آغاز کردم، دورۀ جنگ بود. با خودم عهد کردم که حتی یک میلی‌متر پارچه نخرم و تمام آن زمان علی‌رغم اینکه با اشل کوچک کار می‌کردند، من با اشل تن‌خور بزرگ لباس می‌دوختم؛ لباس‌های خانواده را جمع می‌کردم و با شکافتن و مرتب‌کردنشان، دوباره طراحی می‌کردم. بنابراین، این نوع تفکر از ابتدای کارم با من وجود داشت.»

اما ایدۀ این رویداد از روزهای کرونا شکل گرفت: «در دورۀ کرونا و در آن سکوت و سکون، یک اتفاق خوب در حال رخ‌ دادن بود؛ زمین داشت از این سکون نفس می‌کشید. می‌شنیدم پرنده‌ها به یک منطقه برگشته‌اند یا زباله‌ها کمتر شده‌اند. این بود که نام این رویداد را «هناس» (نفس) انتخاب کردم. قصد داشتم این کالکشن را ساختارمند و علمی نشان دهم که چقدر آب، پارچه و… ذخیره می‌کند. این میان‌برش‌ها، پارچه‌هایی بودند که ما تاوان تولیدش را داده‌ بودیم؛ یعنی یکبار بابت تولید کالا؛ نیروی انسانی، انرژی، مواد شیمیایی و… استفاده شده بود. دیدم که می‌توانم حائلی بین این پارچه‌های دورریز و نابودی‌شان باشم و یک عمر کوتاه چندساله به آنها بدهم تا دیرتر از بین بروند.»

آمار فاجعه‌بار پارچه‌های دورریز

او دربارۀ آمار پارچه‌های دورریز می‌گوید: «طرح پایلوت من یک یا دو کارگاه بود. از خیاط‌خانه‌هایی که آمارشان در دسترس بود، پرس‌وجو کردیم و متوجه آمار فاجعه‌باری از میزان پارچه‌های دورریز شدیم. نکته اینجاست که این آمار جدا از آمار کارخانه‌ها یا تولیدی‌های بزرگ بود. همچنین بسیاری از آنها خرده‌پارچه نبودند؛ در میان آنها ابعاد بزرگ پارچه دیده می‌شد. با دیدن اینها فکر کردم نیاز به اطلاع‌رسانی و آگاهی وجود دارد تا همه بدانند چه تعداد پارچه دور ریخته می‌شود، بااینکه هنوز قابلیت مصرف دارند.»

به گفتۀ جبری در طرح‌های مد پایدار، مهندسی معکوس وجود دارد؛ به این معنا که با آنچه موجود است، طرح‌ تولید می‌شود.

او دربارۀ اینکه تأثیر چنین ایده‌هایی زمان‌بر است، می‌گوید: «یکی از مسائل مهم در جهان سوم این است که در این نوع جوامع، فرهنگ‌ها و ارزش‌ها از بین می‌روند و زمان‌بر است که ارزش‌ها را دوباره بسازید. چطور می‌توان به یک نسل مصرف‌گرا گفت که لباس تولیدشده از دورریز، باارزش است؟ این موضوع نیاز به زمان و اراده‌ دارد و فکر می‌کنم لازمۀ آن هم این است که جامعۀ سرمایه‌داری به جهان سوم اجازۀ نفس‌ کشیدن بدهد.»

همان‌طور که در بیانیۀ «هناس» نوشه شده، مد پایدار به‌دلیل اهمیت فرهنگی و اقتصادی مدتی است که بخشی را در فعالیت‌های محیط زیستی به خود اختصاص داده و هر کشوری متناسب با بسترش رویکردی خاص نسبت به آن دارد. این مجموعه به‌عنوان نخستین رویداد مُد و محیط زیست شاید بتواند الگویی باشد برای صنعت مد در ایران تا هم روند مصرف‌گرایی کندتر شود و هم ارزش‌های ازدست‌رفته بومی احیا شوند.

«طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامۀ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت‌وساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت با هدف تحقق ساخت یک میلیون مسکن در ســال که یک‌فوریت آن در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۲ اعلام وصول شد، مرداد امسال با تغییراتی از سوی کمیسیون عمران به طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۷ قانون اساسنامۀ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تغییر نام پیدا کرد. از عنوان، مقدمۀ توجیهی و مفاد طرح چنین به‌نظر می‌رسد که دغدغۀ اصلی طراحان، تأمین نیاز به ساخت مسکن در روستاهاست. درحالی‌که بنابه نظر بسیاری از کارشناسان موضوع، نیاز روستاییان به مسکن نیست، بلکه تحقق شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال هدف اصلی این طرح است که از سوی حامیان دولت در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. براساس آنچه در  این طرح و به‌عنوان سازوکار اجرایی عنوان شده است، به مالکانی که در طرح هادی مصوب، برای اراضی و املاک آنها کاربری عمومی، نظیر آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و مانند آن تعریف شده است، اجازه داده می‌شود درصورت عدم اقدام دستگاه اجرایی مربوطه برای خرید و تملک زمین موردنظر از مالک و احداث کاربری مقررشده طی بازۀ زمانی ۱۸ماهه، درخواستی مبنی‌بر تغییر کاربری زمین موردنظر به مسکونی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه دهند. کمیتۀ تصویب‌کنندۀ طرح هادی روستایی نیز مکلف شده است، درصورت احراز شروط موردنظر، نسبت به تغییر کاربری زمین یا ملک در حد نصاب تفکیک قطعات مسکونی اقدام کند.

خانه‌های خالی بلااستفاده

مرکز پژوهش‌های مجلس اما با استناد به آمار، این طرح را زیر سؤال برده است. این گزارش رشد منفی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی طی دهه‌های گذشته و آتی را یادآوری کرده و  گفته است: «اساساً نیاز به تقاضای جدید برای ساخت مسکن در تمامی روستاهای کشور محتمل نیست؛ مگر در برخی روستاهای مرکزی و مجاور که مربوط به تقاضاهایی برای ساخت خانۀ دوم است.»

در قانون جهش تولید مسکن، که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید با اصلاحات بعدی، احکامی دربارۀ ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور که ۲۰۰ هزار آن مربوط به مناطق روستایی بود، پیش‌بینی شده است. در این قانون نحوۀ تأمین زمین و منابع مالی و شرایط و صلاحیت‌های واگذاری تا حدودی مشخص شده بود. علاوه.براین، در موادی از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضۀ مسکن که ۱۵ سال پیش به تصویب رسید، احکامی برای توسعۀ مسکن در مناطق روستایی به‌ویژه از طریق نوسازی و بازسازی سالیانه حداقل ۲۰۰هزار واحد مسکونی، پیش‌بینی شده است.

تهدید امنیت غذایی

مرکز پژوهش‌های مجلس در این مطالعه عنوان می‌کند که در برنامۀ هفتم توسعه نیز بخش مستقلی برای «مسکن روستایی» در نظر گرفته شده و احکامی در این راستا آمده است : «بنابراین، ارائۀ طرح جدید برای افزایش بی‌رویه و غیرکارشناسی کاربری‌های مسکونی در سطح روستاها، چندان لازم و منطقی به‌نظر نمی‌رسد. به‌عبارتی این‌گونه پیشنهادها که ناظر بر افزایش بی‌حدوحصر کاربری‌های مسکونی در نقاط روستایی است، بیشتر برآمده از نگاه شهرگونه به روستاها و ترویج شهری‌گرایی مناطق روستایی است. درحالی‌که مناطق روستایی خلاف مناطق شهری که کارکرد  مصرف‌گرایی دارند، به‌سبب برخورداری از اراضی کشاورزی در داخل محدوده و پیرامون خود، کانون تولید و ارزش‌آفرینی کشور تلقی می‌شوند و نقش راهبردی در تضمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی در تأمین نیازهای غذایی اساسی برعهده دارند. درصورت گسترش تغییر کاربری اراضی فاقد کاربری مسکونی به کاربری مسکونی که عمدتاً اراضی کشاورزی را شامل می‌شود، روستاها ماهیت تولیدی خود را از دست خواهند داد که نتیجۀ آن تهدید خودکفایی و امنیت غذایی کشور است. قابل‌توجه است که در برخی از روستاهای کشــور کماکان در توزیع خدمات و امکانات عمومی و رفاهی نظیر بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش، نابرابری‌ها و تبعیض‌های زیادی بین شهر و روستا وجود دارد که با وجود این، در طرح مصوب اجازۀ تغییر کاربری‌های عمومی به مسکونی صادر شده است.

تسری به شهرها

گفتۀ این گزارش در مورد امکان تسری تغییر کاربری روستاها به شهرها و شهرک‌ها را «سیدمجتبی سیدموسوی»، کارشناس امور اراضی، نیز تأیید می‌کند. او به «پیام ما» می‌گوید این مصوبه نه‌تنها می‌تواند سرانه‌های عمومی، یعنی خدماتی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی را در روستاها به‌شدت کاهش دهد و تا مرز فقر پایین بیاورد، بلکه می‌تواند امکان گسترده‌ای از تغییر کاربری در اراضی کشور به‌وجود آورد. قوانین سختگیرانه‌ای در بخش‌های مختلف در مورد امکان تغییر کاربری اراضی به کاربری عمومی و کشاورزی وجود دارد. با وجود این قوانین سختگیرانه، اما آمار و ارقام گویایی از بین رفتن زمین‌های کشور، نه در بخش کشاورزی بلکه در بخش عمومی، به‌نفع مسکونی است و این قانون می‌تواند آن را تشدید کند. درحقیقت، به‌‌نوعی همۀ تغییر کاربری‌هایی را که پیشتر غیرقانونی و غیرمجاز خوانده می‌شد، مجاز اعلام کند. بنابراین کنترل آن دیگر به‌وسیلۀ ابزارهای فعلی ممکن نخواهد بود.» 

لذا اگرچه حفظ و تضمین حقوق مالکانۀ اشخاص امر الزم و پذیرفتنی است، ولی صدور قاعدۀ عام و یک‌جانبه برای تغییر و تبدیل اراضی و املاک با کاربری عمومی به ساخت مسکن در روستاها، منطقی و شدنی نیست، چراکه این روند تقویت پدیدۀ مهاجرت‌های بی‌رویۀ روستا-شهری را در پی دارد؛ امری که تاکنون رواج داشته است. تضعیف زیست‌پذیری روستاها و نهایتاً نابرابری‌ها و تبعیض‌های موجود بین نقاط شهری و روستایی در برخورداری از فرصت‌های شغلی و امکانات مذکور موجب گسیل جمعیت روستایی به شهرها و کلانشهرها شده است. طرح پیشنهادی به‌شکل فعلی روند مذکور را تشدید می‌کند. به‌بیانی دیگر باید سازوکارهای مناسبی به‌منظور تقویت تأمین مالی دســتگاه‌های اجرایی به‌منظور خرید، تملک و احداث کاربری‌های عمومی در روستاها اندیشیده شود. همچنین می‌توان کاربری‌های تعریف شده در مناطق روستایی را به انواع حیاتی، ضروری و مهم تقسیم‌بندی نمود و بر این اساس در خصوص صدور مجوز تغییر کاربری به مسکونی تصمیم‌گیری کرد.»

فقط تحقق وعده مهم است

بخش دیگری از این گزارش هم نگاهی به فرآیند طرح‌های هادی روستایی دارد و آن را دارای ایراد قلمداد می‌کند: «فرایند تهیۀ طرح‌های هادی روستایی و تعیین کاربری اراضی و املاک توسط شرکت‌های مهندسین مشاور با اشکالاتی نیز همراه است و عده‌ای بر این باور هستند که بیشتر کاربری‌های عمومی بدون اطلاع و جلب رضایت مالکان، در اراضی آنها جانمایی می‌شود و همین امر در به سرانجام نرسیدن احداث کاربری‌های عمومی مصوب دخیل است. البته برای تصمیم‌گیری برای تغییر کاربری اراضی و املاک با کاربری عمومی به مسکونی، اینکه کمیسیون تصویب‌کنندۀ طرح هادی روستایی تا چه حدی از صلاحیت لازم برخوردار است، موضوع مهم دیگری است که جای بحث دارد. با توجه به تعارض منافع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این زمینه، به‌نظر می‌رسد شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ استان، مرجع مناسب‌تری برای این موضوع باشد. همچنین، مصوبۀ کمیسیون عمران، زمینۀ تغییر کاربری اراضی با کاربری کشاورزی به مسکونی را نیز فراهم می‌کند. این درحالی‌است که در مناطق روستایی، اهمیت اراضی با کاربری کشاورزی با توجه به نقش راهبردی آن در تأمین امنیت غذایی جامعه و حفظ و تقویت استقلال برابر با سایر کاربری‌ها نیست و نمی‌توان و نباید به‌سهولت زمینۀ تغییر کاربری اراضی کشاورزی فراهم شود.»

به‌گفتۀ او، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی یکی از مسائلی بود که بافت و ساختار زندگی و اقتصاد بسیاری از روستاهای کشور را از بین برد و حالا مجلس و دولت در اتحادی نامیمون تلاش می‌کنند آنچه را که «چالش بزرگ روستاها» نام داشت، قانونی کنند.  

۱۰ هزار هکتار تغییر کاربری

استمداد از تصویب قانون جدید برای تحقق این شعار انتخاباتی پیشتر نیز اتفاق افتاده بود، سال ۱۴۰۰ نمایندگان حامی دولت سیزدهم، طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین  مسکن را در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان به دولت اعلام کردند.

این طرح درحالی از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود که بنابر آماری که آذر امسال «کاظم خاوازی»، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی، اعلام کرد سالانه ۱۰ هزار هکتار تغییر کاربری اراضی در کشور انجام می‌شود.

لایه.لایه لباس هم آنها را از گزند پشه‌ها نجات نمی‌دهد. در زمستان تعداد پشه‌ها در روستاهای اطراف تالاب میقان و نزدیک به تصفیه‌خانه کمتر است، اما تابستان‌ها هنگام غروب، گردباد پشه منطقه را می‌گیرد و اهالی را در خانه حبس می‌کند. «نوروزی»، دامدار روستای شهرجرد است و در سال‌های گذشته دام‌های بسیاری را از دست داده. پشه‌ها تعداد زیادی از دام‌هایش را کور کرده‌اند و هر کجا برای فروش دامش می‌رود، به در بسته می‌خورد. «می‌گویند نمی‌خریم. حیوان شما مریض است. گوشت سالمی ندارد. مجبوریم هر چندسال یکبار کل دام‌هایمان را عوض کنیم. این زندگی ماست. از دو دهه قبل که تصفیه‌خانه اینجا آمد، وضع هر روز بدتر از قبل شد.»

او سال‌های ابتدایی که قرار بود تصفیه‌خانه ساخته شود را به یاد دارد. آن سال‌ها که به آنها گفتند حیوان به بیابان نبرند، چراکه باعث بیابان‌زایی می‌شود و بعد هم زمین‌های کشاورزی آنها را شرکت آب‌وفاضلاب خرید و تصفیه‌خانه ساخته شد. «ما خیلی گوسفند داشتیم، الان فقط صد گوسفند داریم. جگر دام‌ها تاول زده، باید در بیابان برایشان توری بزنیم تا چرا کنند. داخل یونجه‌ها پر از پشه است، خیلی شکایت کردیم، اما صدایمان به جایی نرسید.»

نوروزی از زمین‌های گندم و جویی می‌گوید که هنوز در برخی از آنها کشت‌وکار می‌کنند و هر سال که برای برداشت، کمباین از شیراز یا شهرهای دیگر می‌آید، چندنفر به‌خاطر نیش پشه‌ها کارشان به بیمارستان می‌کشد. «روی حوضچه‌های تصفیۀ فاضلاب، پشه مثل پتو نشسته است و فاصله‌اش تا ما فقط دو کیلومتر است. ما سال‌هاست تابستان نداریم، در تابستان باید لباس آستین بلند بپوشیم تا در این روستا تاب بیاریم.»

«عفت مبارک‌آبادی» هم روزهای پرآبی تالاب را به یاد دارد. دهه‌های قبل که میقان رونق داشت و خانۀ پرندگان مهاجر بود. حالا اما آنچه برای عفت و دیگر ساکنان روستای مبارک‌آباد مانده، تنها بوی بد، پشه و تالابی است که با پساب تصفیه‌خانه و شرکت املاح معدنی پر می‌شود. «ما نفسمان بند آمده از این وضعیت. نمی‌دانیم باید چه کنیم. مستأصلیم. من مغازۀ بقالی دارم، اما نمی‌شود کار کرد. پشه‌ها نمی‌گذارند.»

پشه‌ها به‌زودی به اراک خواهند رسید

روستاهای اطراف تالاب میقان نه‌تنها از مشکلات ناشی از تصفیه‌خانه در عذابند، بلکه شرکت املاح معدنی با برداشت از کف تالاب میقان، این نقطه را به نابودی کشانده است. 

سال ۹۵ صحبت از توقف کار این شرکت به میان آمد. پای دادستان هم به ماجرا باز شد و «حسینعلی ابراهیمی کارنامی»، مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست استان مرکزی، دربارۀ این شرکت گفت «شرکت املاح معدنی ایران در ۱۰ سال اول مجوز برداشت سالانه ۱۸۰ هزار تن و ۹۰ مجوز برداشت سالانه ۶۰۰ هزار تن را اخذ کرده، اما براساس مستندات کتبی، این شرکت دو برابر مجوز از سطح تالاب میقان برداشت می‌کند.» وضع اما بدون تغییر خاصی به‌شکل سابق برگشت و خبری از تغییر اساسی به میان نیامد. «هوشنگ فرجی»، مدیرعامل شرکت معدنی املاح ایران، در سال ۱۳۹۹ در یک نشست خبری دربارۀ کارخانۀ اراک گفت «پروژۀ کلرید کلسیم به میزان ۱۵ هزار تن در سال با اشتغال ۲۱ نفر و طرح توسعۀ نمک تصفیه‌شده مجدد به میزان ۴۰ هزار تن با اشتغالزایی ۲۲ نفر و طرح توسعۀ سولفات سدیم اراک از پروژه‌های در دستورکار شرکت است که با اجرای طرح توسعۀ سولفات سدیم در اراک، میزان تولید به صد هزار تن می‌رسد و ۴۰ فرصت شغلی به‌دنبال دارد و تا ۱۰ سال آینده کشور را بی‌نیاز خواهد کرد.»

کار شرکت ادامه یافت و پساب آن سهم تالاب و روستاهای اطراف شد. مبارکی می‌گوید شرکت آب‌و‌فاضلاب در پاسخ به وضعیت موجود تنها به این جمله بسنده کرده که «مجبوریم پساب را به‌جای حقابه دهیم.» او از این گله‌مند است که نه حق آلایندگی به منطقه می‌رسد و نه کسی نگران حیات و زیست مردمان و حیوانات این منطقه است «نیزارها بعد از ریختن پساب در تالاب به‌وجود آمدند و حالا عامل آتش‌سوزی میقان هستند. در چندسال اخیر همیشه خبر آتش‌سوزی داشته‌ایم. از سوی دیگر مدتی سم‌پاشی در منطقه را شروع کرده بودند، اما قطع کردند و گفتند ضرر دارد! آیا بوی بد، پشه‌های عفونی و آلودگی گستردۀ استان مرکزی از سم‌ها ضرر کمتری دارد؟ اینجا همه بیماریم. درختان سبز نیستند و یک لایۀ سفید روی آنها نشسته. حیوانات می‌میرند و وضعیت انسان‌ها هم که مشخص است…. »

از پساب تصفیه‌خانه استفادۀ اقتصادی نمی‌شود

اهالی مبارک‌آباد هنوز بعد از چند دهه نتوانسته‌اند با شرایط کنار بیایند. برای آنها اما عجیب است که زمانی که یکی از مسئولان می‌خواهد به منطقه بیاید، بو کم می‌شود و دیگر آنچنان خبری از پشه‌ها نیست. نوروزی می‌گوید «اگر می‌توانند این وضعیت را کنترل کنند، چرا همیشه این کار را نمی‌کنند؟ چون مردم برایشان ارزشی ندارند؟!» 

وضعیت حالا در تعدادی از روستاهای اردستان هم به همین شکل است. هجوم مگس‌ها به روستاهای کچورستاق، امیران، اسلام‌آباد، احمدآباد زندگی را بر آنها سخت کرده و در روزهای اخیر بنابه گفتۀ محلی‌ها وضعیت آلودگی فاضلاب شهری اردستان و تخلیۀ کودهای شرکت کشاورزی فجر چهارمیل در مجاورت منازل مسکونی باعث هجوم مگس‌ها شده است. «حسن ذبیحی»، مدیر شبکۀ بهداشت و درمان اردستان، به ایسنا گفته «کود انباشته‌شده در برخی از روستاها، دلیل اصلی افزایش تعداد مگس‌ها و هجوم آنها به خانه‌ها و مغازه‌ها در روستاها شده است و فاضلاب شهری اردستان هم به روش غیراصولی انجام و دفع می‌شود و وضعیت کنونی حتی می‌تواند تهدید علیه بهداشت عمومی باشد.» 

این درحالی‌است که «حسین شواخی»، رئیس ادارۀ حفاظت محیط‌ زیست شهرستان اردستان دربارۀ وضعیت تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهری اردستان به ایسنا گفته: «وضعیت فاضلاب شهری اردستان مقررات و ضوابط محیط زیستی را رعایت نکرده است و استانداردهای پساب فاضلاب، بالاتر از حد نرمال است.»

به‌گفتۀ او، برای پساب کاربری خاصی تعریف نشده و اغلب برای تغذیۀ آبخوان و تالاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این شرایط هم بی‌توجه به کیفیت عمل می‌شود و آبخوان و تالاب هم تحت‌تأثیر این شرایط قرار می‌گیرد. «تنها راه‌حل این است که از ظرفیت بخش خصوصی برای استفاده از پساب استفاده شود. در حال حاضر در کشور ۱.۴ میلیارد مترمکعب فاضلاب تصفیه می‌شود که از میزان ۷۵۰ میلیون مترمکعب آن به بخش خصوصی واگذار شده است. این درحالی‌است که در نقشۀ آب کشور و در افق ۲۰ساله باید ۶.۶ میلیارد مترمکعب پساب را تصفیه کنیم.» به‌گفتۀ او، تا زمانی که مسئله پساب به‌عنوان یک کالای اقتصادی اهمیت پیدا نکند، نمی‌توان انتظار حل مشکلاتی از این دست در کشور را داشت و همچنان شهرهای کوچک قربانی آلودگی ناشی از تصفیه‌خانه‌هایی می‌شوند که قرار بود وضعیت زیست شهروندان را بهتر کنند. 

هفتهٔ گذشته بود که در قالب سفرهای استانی، رییس جمهوری از عملیات اجرایی سد «نمرود» در فیروزکوه بازدید به‌عمل آورد و دستور داد حداکثر تا سال آینده از این سد مخزنی بهره‌برداری شود. در هنگام بازدیدهایی از این قبیل، متأسفانه ملاحظه می‌شود که حقایق لازم از طرف مجریان به اطلاع رییس‌جمهوری نمی‌رسد و طبعاً ایشان فقط به مهار آب و کنترل و توزیع آب از سد توجه می‌کنند. درحالی‌که طبق واقعیت‌های موجود، سد نمرود روی رودخانهٔ «حبله‌رود» احداث شده و چون این رودخانه در انتها به دریاچهٔ نمک قم سرازیر میشود، بعد از بهره‌برداری از این سد، حداقل جریانات سیلابی که وارد دریاچهٔ نمک قم می‌شوند نیز قطع خواهند شد. 

خاطرنشان می‌شود که قبل از اتصال رودخانهٔ حبله‌رود به دریاچهٔ نمک قم، پارک ملی کویر به‌عنوان منطقهٔ تحت‌حفاظت قرار دارد و انواع گونه‌های جانوری مانند پلنگ، گورخر، جبیر و گونه‌های گیاهی مختلف و متنوع در این پارک ملی به‌عنوان زیستمندان دارای حق آب از این رودخانه و حق حیات هستند. اما تجربه ثابت کرده که بعد از احداث سدهایی از این نوع، هیچ‌گونه حقابهٔ محیط زیستی به زیستمندان تعلق نمی‌گیرد.

رودخانهٔ دیگری که از غرب دریاچهٔ نمک قم وارد این دریاچه می‌شود و قبل از ورود به دریاچه، قاعدتاً تالاب «مره» قم و تالاب «بندعلیخان» ورامین را سیراب می‌کند، رودخانهٔ شور است. متأسفانه روی این رودخانه نیز ابتدا سد «کینه ورس» ابهر و سپس سد «نهب» تاکستان احداث شد و قسمتی از جریانات فصلی این رودخانه را مهار کرد، ولی شوربختانه سد دیگری روی آخرین سرشاخهٔ این رودخانه به نام سد «بالاخانلو» بویین‌زهرا در حال اجرا است که با کمال تأسف، اگر این سد هم به بهره‌برداری برسد، تحقیقاً دریاچهٔ نمک قم و تالاب‌های پیرامونی آن کاملاً خشک خواهد شد و کانون گردوغبار نمکی که دارای جریانات شرق به غرب است می‌تواند تهدیدی جدی برای حیات سرزمینی جنوب و غرب استان تهران به‌وجود آورد. طبق شنیده‌ها، ظاهراً سد بالاخانلو نیز به‌زودی در سفر استانی رئیس‌جمهوری به استان قزوین به بهره‌برداری خواهد رسید.

رودخانه‌های دیگر منتهی به دریاچهٔ نمک قم مانند «جاجرود» تهران، «قمرود» قم و «قره‌چای» ساوه نیز به‌وسیلهٔ سدهای متعدد که در مسیر آنها احداث شده، سال‌های مدیدی است که جریانات رودخانه‌ای به سمت دریاچهٔ نمک قم را قطع کرده‌اند و هیچ‌گونه حقابهٔ محیط زیستی از طرف این رودخانه‌ها به دریاچهٔ نمک وارد نمی‌شود.

به‌طور کلی، روندی که از نیم قرن اخیر تاکنون برای مهار آب‌های منتهی به دریاچهٔ نمک انجام شد، باعث شده که دریاچهٔ نمک قم و تالاب‌های پیرامونی آن و اکوسیستم مربوطه در آستانهٔ تخریب کامل قرار گیرد و وضعیتی به‌وجود آید که می‌توان گفت دریاچهٔ نمک قم دارای یک آیندهٔ تاریک و برگشت‌ناپذیر شده است و گسترش گردوغبار نمکی از جنوب تهران، حتی تا استان البرز و قزوین نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

«گت مریضی» نوشته «شینا انصاری» روایت این کارشناس محیط زیست از مواجهه با بیماری سرطان است؛ از شوک اولیه تا پذیرش و فرآیند درمان. کتابی که به ما کمک می‌کند چطور با یک بیماری سخت مواجه شویم، چطور با عزیزی که بیماری سخت دارد رفتار کنیم، به عنوان کادر درمان حساسیت‌های این بیماران دریابیم و بدانیم دیگران چطور این راه را طی کردند.