اخیراً بخشنامه‌ای از سوی معاونت امور بین‌الملل قوهٔ قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر خطاب به روسای کل دادگستری سراسر کشور منتشر شده است که شرایط و کیفیت استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری که باید در آرای قضایی مد نظر قرار گیرند را مشخص کرده است. در این بخشنامه از پنج معاهده که در ایران حکم قانون داخلی را دارند نام برده شده اما متأسفانه نامی از کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک نیست. مقاوله‌نامهٔ 182 سازمان بین‌الملل کار (ILO) ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک را مشخص می‌کند و کشورها با پیوستن به این معاهده تعهد دارند در جهت محو بدترین اشکال کار کودک اقدام فوری کنند. 

 

کشور ما با پذیرفتن این معاهده در ۸ آذر ۱۳۸۰ به این کنوانسیون پیوسته و جای تعجب است که چرا چنین معاهدهٔ مهمی در بخشنامهٔ قوه قضائیه جایی ندارد. این کنوانسیون که پس از پذیرش جمهوری اسلامی ایران حکم قانون داخلی را دارد دارای آیین‌نامهٔ اجرایی بر اساس دو تبصره است. مشخصاً در بند 4 مادهٔ یک آیین‌نامه، کار در جمع‌آوری و حمل و دفن زبالهٔ شهری از مصادیق بدترین اشکال کار کودک تعیین شده است. حال حذف این کنوانسیون از فهرست کنوانسیون‌های بخشنامهٔ معاونت امور بین‌الملل قوهٔ قضائیه این پرسش اساسی را ایجاد کرده که چگونه است هر روز از خیابان‌های این شهر گذر می‌کنید و کودکان بسیاری را تا کمر خم‌شده در سطل‌های زباله می‌بینید، اما این میثاق را نمی‌بینید؟!

 

شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و گسترش روزافزون فقر و حاشیه‌نشینی در کنار نبود عزم جدی برای ایجاد نظام تأمین رفاه اجتماعی اقشار فرودست جامعه، هر روز بر تعداد کودکان کار می‌افزاید. شهرداری متولی مدیریت پسماند شهری است و استفاده از کودکان در جمع‌آوری و حمل و تفکیک زباله خلاف قانون است اما جالب است که شهرداری تهران که خود واقف به مراحل به‌کارگیری کودکان در چرخهٔ زبالهٔ تهران است، بخشنامه‌ای تکراری و بی‌حاصل به پیمانکاران خود ارائه داده مبنی‌بر عدم به‌کارگیری کودکان (پیش‌تر بخشنامه‌ای مشابه در اسفند سال 98 پس از همه‌گیری کرونا از سوی آقای حناچی، شهردار وقت نیز صادر شده بود). با بخشنامه‌ها نمی‌توان جلوی سیستم پیچیده و پرقدرت مافیای زباله را گرفت.

 

مانند بسیاری از کشورهای دیگر لازم است تغییر اساسی در سیستم جمع‌آوری و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد. اما باید دید که با این شیوه چقدر منابع مالی شهرداری زیر سوال می‌رود. منافع حاصل از به‌کارگیری کودکان در بخش غیررسمی جمع‌آوری و تفکیک زباله کم نیست. نیروی کار ارزان کودکان دلیل بزرگی است برای عدم بهبود سیستم جمع‌آوری زباله. حال با این بخشنامهٔ قوهٔ قضائیه، شهرداری می‌تواند راحت‌تر چشمانش را روی تضییع حقوق کودکان ببندد.

 

اتفاقاتی که اخیراً در سیاست‌گذاری‌های کلان در خصوص حقوق کودکان دیده می‌شود متأسفانه در جهت خلاف منافع کودکان است. در این میان سکوت و بی‌تفاوتی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دربرابر همهٔ این تغییرات پذیرفتنی نیست و باید در مقام نمایندهٔ رسمی کنوانسیون حقوق کودک در ایران، پیگیر، مدافع حقوق کودکان و پاسخگو باشد. 

– حذف موضوع کار کودک از برنامهٔ هفتم توسعه 

– مقابله با کودک کار به‌جای حذف کار کودک با تکرار طرح‌های بارها شکست خورده با رویکرد برخورد قهری با کودکان کار (مانند طرح جدید شهرداری)

– حذف کنوانسیون ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک از بخشنامهٔ رسمی قوهٔ قضائیه

مواردی هستند که لازم است چرایی وقوع آنها با توجه به افزایش روزافزون کودکان کار به جامعه توضیح داده شوند.

در این میان سازمان‌های مردم‌نهاد فعال حوزهٔ کودکان بارها از طرق مختلف خطرات نادیده‌گرفتن حقوق کودکان را گوشزد کرده‌اند. حتی همراهی خود را برای تدوین طرح‌های کارآمد و موثر حذف کار کودک اعلام کرده‌اند. کودکان فاقد توانایی لازم برای دفاع از حقوق خود هستند، در این میان لازم است که جامعه و در کنار آنها سازمان‌های مردم‌نهاد صدای آنها باشند. 

برای پایان‌دادن به کار کودکان لازم است این اولویت‌ها را در نظر گرفت:

– کاهش بازماندگی از تحصیل (از طریق ایجاد نظام شناسایی کارآمد، کمک هزینهٔ تحصیلی، توسعهٔ خدمات مددکاری در مدارس مناطق محروم، آموزش و مشاورهٔ خانواده‌های کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز)

– نظارت و پیگیری اجرای مقاوله‌نامهٔ ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار( با تأکید بر مواد ۳ و ۵ و۶) و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن به‌منظور حذف بدترین اشکال کار کودک

– افزودن مجدد موضوع کار کودکان به برنامهٔ هفتم توسعه به‌منظور کاهش کار کودکان 

– تعریف ردیف بودجهٔ حذف کار کودک در بودجهٔ سالانهٔ کشور (از طریق سازوکارهای تأمین مالی، از  جمله تعیین ردیف مالیاتی برای حذف کار کودک)

– ایجاد نظام حفاظتی-حمایتی برای پیشگیری از کار کودک (طراحی سازوکاری برای شناسایی کودکان در شرایط دشوار و مدیریت مورد، ارجاع و پیگیری و توانمندسازی)