بایگانی

کنشگر مطالبه‌گر است نه مرثیه‌سرا

«مهتا بذرافکن»، از جمله فعالان محیط زیستی بود که در این جلسه به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد پرداخت و با بیان آنکه این سازمان‌ها به طرق مختلف از راه‌اندازی کمپین و کارزار گرفته تا تجمع و مذاکره و حتی اقدامات رادیکال‌تر اعتراض می‌کنند و درنهایت در جوامع دموکراتیک صدای آنها توسط سیستم سیاستگذاری شنیده می‌شود، گفت «اما آیا این روند قابل اجرا در همهٔ نقاط جهان است؟»  او به گزارش سازمان اینترنشنال ریورز که در حوزهٔ حفاظت از رودخانه‌ها و علیه سدسازی فعال هستند، اشاره کرد و افزود «این گزارش نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ بیش از ۱۸۵ فعال حفاظت از رودخانه‌ها که علیه سدسازی اعتراض کرده بودند، در آسیای جنوب‌شرقی و آمریکای جنوبی به دست گروه‌های تبهکار اجیرشده توسط پیمانکاران کشته شده‌اند و دولت‌ها هرگز خونخواه آنها نبوده و آمران و عاملان را مجازات نکرده‌اند. این نشان می‌دهد که فرمول اعتراض در کتاب‌های جنبش‌های اجتماعی و کنشگران در همه‌جای جهان یکسان نیست و جواب نمی‌دهد.»

سروش طالبی: کنش‌گران محیط‌ زیستی که طی دو دههٔ اخیر خود را متعهد به کنترل دولت برای جلوگیری از آسیب دانسته‌اند، اکنون لازم است هیئت حاکمه را بیش از آنچه واقعاً هست جدی نگیرند و بدانند جنبش‌های اجتماعی منشأ تغییر در عرصهٔ محیط‌ زیست هستند

به‌گفتهٔ او، مهمترین سؤال در این گونه جوامع این است که چه باید کرد و آیا باید کنشگری را در محاق گذاشت و بی تفاوت ماند؟ «کنشگری اقدامی است مداوم و نمی‌توان آن را تعطیل کرد، اما به بازاندیشی مداوم نیاز دارد. کنشگران باید به‌طور مداوم آموزش ببینند، همکاری کنند، ارتباط داشته باشند و تفکر انتقادی را آموخته و به‌کار برند.»

 

بذرافکن با تأکید بر اینکه منافع عنصری است که مانع حرکت‌های جمعی حداقل در حوزهٔ آب می‌شود، ادامه داد «کنشگران باید بتوانند از همهٔ ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در قانون، شرع و عرف بهره ببرند و تخریب را به حداقل برسانند. به‌عنوان مثال سیستم قضایی یکی از این ظرفیت‌هاست، اما در کشور ما قاضی، وکیل و حتی فعالان متخصص حوزهٔ آب و محیط زیست انگشت شمارند. منابع مالی نیز یکی از عناصر مهم برای تسهیل اقدامات کنشگران است که متأسفانه در ایران بسیار نحیف است. اما می‌توان از ظرفیت خیران و اقدامات جمعی و کمک‌های کوچک همراه با شفافیت در عملکرد تا حدودی مرتفع کرد.» این فعال محیط زیست در پایان چالش اساسی کنشگری در ایران را نبود سازماندهی، شفافیت، گزارش‌دهی و جمع‌بندی اقدامات و همچنین دسترسی به صفحات اینترنتی و رسانه‌های اعتمادآفرین دانست.

 

جامعه یعنی منازعه، کنش ومقاومت

«نرگس آذری»، دیگر فعال محیط زیستی و جامعه‌شناسی بود که نقد کنشگری محیط زیستی را با مطرح کردن یک تردید شروع کرد و گفت «در شرایط کنونی با وضعیتی که به‌نظر نوعی انسداد سیاسی می‌رسد، چگونه می‌توان کنشگری محیط زیستی کرد و اصلاً چه فایده‌ای دارد؟ چرا در این شرایط باید کنشگر؛ مطالبه‌گر و مقاومت‌گر باشیم؟ در پاسخ به این پرسش‌ها می‌خواهم از آلن تورن در کتاب بازگشت کنشگر استفاده کنم. او در این کتاب استدلال می‌کند که اساساً فهم ما از جامعه اشتباه بوده است. ما انگاره‌ای از جامعه ساخته‌ایم که در قالب جامعه‌شناسی نهادگرای کلاسیک بسیار ایستا بوده است یا با تفسیر ناسیونالیسنی در انگارهٔ دولت-ملت خلاصه شده یا با ایدهٔ لیبرالیستی، جامعه را مکان بازار فروکاسته‌ایم و یا در تفسیر عامگرایانهٔ جهانی، یک جامعهٔ واحد جهانی را تصور کرده‌ایم. درحالی‌که جامعه درواقع یعنی منازعه، کنش و مقاومت. موضوع مطالعهٔ جامعه‌شناسی هم باید شناختن ذات نیروهایی باشد که جامعه را متحول کرده و می‌کنند.»

به‌گفتهٔ او، احزاب تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی و سیاسی شده‌اند و اینکه ما در ایران هم می‌بینیم نمایندگان مجلس نتوانسته‌اند مدافع محیط زیست باشند یا دولت روحانی که خودش را محیط زیستی نامید نیز آن‌طور مخرب محیط زیست شد هم در همین راستا است. «انقلاب‌ها هم دیگر پاسخگو نیستند و ما در دورهٔ افول انقلاب‌ها به سر می‌بریم. بنابراین، این تصور که به‌صورت انقلابی بشر به‌سوی محافظت از محیط زیست بازخواهد گشت و سدها را تخریب می‌کند و نیروگاه‌ها را تعطیل می‌کند هم انتظار عبثی است. ما باید کنشگر باشیم و بس. بحران‌های محیط زیستی در همه‌جای جهان بزرگ و پیچیده‌اند و نیازمند تداوم کنشگری.»

 

آذری همچنین بر این نکته تأکید کرد که افراد باید بدانند در هر منازعه‌ای با یک جریان سلطه طرف هستند که الگوهای متنوعی هم دارد، باید این جریانات را بشناسیم و درنهایت بدانیم که جامعه چیزی جز منازعه نیست و زندگی هم چیزی جز مقاومت نیست و ازاین‌رو نمی‌توانیم کنشگر نباشیم یا شرایطی را تصور کنیم که در آن ایستا باشیم و دیگر به مبارزه و جنبش‌سازی فکر نکنیم.

محمد درویش: جنس کنشگری از نوع مطالبه‌گری است و نه مرثیه‌سرایی، کنشگر واقعی با اشراف به قوانین بازی و با تسلط به اسناد بالادستی، دیگران را وادار به بازی در چارچوب قوانین موجود می‌کند

«محمد درویش» نیز لازمهٔ کنشگری را شجاعت، صبوری، خردمندی، درایت و خود را ندیدن دانست و گفت «کنشگر واقعی غر نمی‌زند و از دیگران انتظار ندارد که مثل او بیندیشند و فقط به آنچه برای او مهم است، توجه کنند. کنشگر محیط‌ زیست یاد گرفته از قضا فراموش کند و ببخشد و نفرت‌هایش را روی یخ بنویسد، آنها محکومند که ناامید نباشند و اصولاً جنس کنشگری از نوع مطالبه‌گری است و نه مرثیه‌سرایی. کنشگری که فقط اخبار ناامیدکننده منتشر کند، بدون آنکه راهکار ارائه دهد، خواسته یا ناخواسته در چارچوب سندروم شکنجهٔ خاموش حرکت می‌کند. کنشگری که حال خودش خوب نیست و نیاز به روان‌درمانی دارد، هرگز نمی‌تواند حال سرزمینش را بهبود دهد و روان طبیعت را به آرامش رساند. کنشگر واقعی با اشراف به قوانین بازی و با تسلط به اسناد بالادستی دیگران را وادار به بازی در چارچوب قوانین موجود می‌کند.»

 

هیئت حاکمه را بیش از آنچه واقعاً هست جدی نگیرند

«در دهه‌های اول پس از انقلاب دانش مدرن آب و متخصصان صاحب این علم تبدیل به هژمون‌های توسعهٔ منابع آب شدند و این شکل از توسعه را تبدیل به شیوه‌ای طبیعی و عقل سلیم کردند.» «سروش طالبی»، دیگر فعال حاضر در این نشست صحبت‌هایش را این‌طور شروع کرد و در ادامه افزود «به‌تدریج تبعات این شیوهٔ توسعه محرز شد و در دههٔ ۱۳۸۰ بیش‌ازپیش نمایان شد. بااین‌حال، همچنان همان علم و هیئت حاکمهٔ توسعه با تشکیلاتش در دولت، بخش خصوصی و دانشگاه به خود مأموریت داد تا تبعات توسعه‌اش را حل‌وفصل کند. هیئت حاکمهٔ توسعه با حفظ سمت، هیئت حاکمهٔ محیط‌ زیست هم شد. NGOها نیز در قالب پروژه‌هایی با منابع مالی دولتی و بین‌المللی بخشی از وظایف را در امور اجتماعی و محیط‌ زیستی برعهده گرفتند. با‌این‌حال، هیچ تغییر رادیکالی در رویکردها و نگرش‌ها ایجاد نشد و شاکلهٔ اصلی دانش متولی پرداختن به مسائل جدید تغییر نکرد.»

 

 به‌گفتهٔ او، توسعه‌ای که طی سه دههٔ ابتدای انقلاب و در امتداد دورهٔ پهلوی در جریان بود، حاشیه‌های خودش را ایجاد کرد. این حاشیه‌ها به‌تدریج صدادار و سازمان‌یافته شدند و اعتمادبه‌نفس و قدرت ایستادن در برابر علم مدرن و متخصصان محمل این علم را به دست آوردند. به‌این‌ترتیب، جنبش‌های محیط‌ زیستی در گوشه و کنار کشور از زاگرس، اصفهان، خوزستان، اراک، میانکاله، اردکان، قره قشلاق و …. سر برآورده‌اند و دانش و آگاهی و ابتکار عمل‌های بدیل، رادیکال و بسیار شاخصی برای حرکت در مسیر عدالت زیستی خلق کردند. «من فکر می‌کنم کنش‌گران محیط‌ زیستی که طی دو دههٔ اخیر خود را متعهد به کنترل دولت برای جلوگیری از آسیب دانسته‌اند، اکنون لازم است هیئت حاکمه را بیش از آنچه واقعاً هست جدی نگیرند. در عوض جنبش‌های اجتماعی منشأ تغییر در عرصهٔ محیط‌ زیست هستند و کنشگری محیط‌ زیست می‌تواند هماهنگ و همراستا و در جهت ائتلاف و تقویت این جنبش‌ها گام بردارد.»

 

بحث محیط زیست در جامعه کاملاً فراگیر شده

از دیگر فعالانی که در این نشست صحبت کرد، «عباس محمدی» بود. او بر این نکته تأکید کرد که کنش محیط زیستیِ داوطلبانه در ایران پیشینه‌ٔ کوتاهی ندارد و فعالیت مردم‌نهاد در سال‌های اخیر اُفت نکرده و حتی می‌توان گفت که گسترش یافته است، اما در قالب‌های متفاوت با استانداردهای رسمی که به‌طور معمول از سوی وزارت کشور و استانداری‌ها یا فرمانداری‌ها به «سمن»ها ابلاغ می‌شود. «فضای سیاسی سال‌های ۷۴ تا ۸۲ و بحث‌های پردامنه درباره‌ٔ «جامعه‌ٔ مدنی» و حقوق شهروندی کمک کرد سازمان‌های غیردولتی بی‌شماری در بسیاری زمینه‌ها از جمله محیط زیست، تأسیس شوند. برعکس، سخت‌گیری‌های بعدی و ناامیدی‌های ناشی از بسته شدن فضای سیاسی، سبب تحلیل رفتن سازمان‌های غیردولتی شد. نشانگان این تحلیل رفتن‌ها را در کاهش برنامه‌های پرجمعیتِ پاکسازی و کاهش مشارکت در فعالیت‌هایی که از سوی دستگاه‌های دولتی اعلام می‌شود (مانند درخت‌کاری در هفتهٔ منابع طبیعی) و مهاجرت یا خانه‌نشین شدن نخبگان کار داوطلبانه دیده‌ایم.» به‌گفتهٔ او، در دو-سه سال اخیر، به‌نظر می‌رسد که دولت اصول حفاظت محیط زیست را یکسره کنار گذاشته و به‌بهانه‌ٔ تحریم‌ها، کسب درآمد را عمدتاً برپایه‌ٔ منابعی مانند نفت و گاز و سنگ و شن و ماسه یا حداکثر، محصولات ردیف دوم این‌ها مانند مواد پتروشیمی و آهن و شمش مس و سیمان، یا میوه و نه در محصولات پیچیده و پرارزش یا خدمات تعریف کرده است. نیازی به گفتن نیست که فشار سهمگین این اقتصاد بر خاک و آب کشور است. در چنین اوضاع و احوالی، طبیعی است که بسیاری از کهنه‌کاران کنشگری محیط زیستی، خسته از گلو پاره کردن‌ها، کار را رها کنند.

 

محمدی اما در پایان بحث محیط زیستی در جامعه را فراگیر دانست و از عنوان جنبش برای آن استفاده کرد «از نظر من، یک جنبش پردامنه‌ٔ محیط زیستی در ایران شکل گرفته است. البته من اصطلاح «جنبش» را در معنای وسیعِ آن به کار می‌برم ومنظورم فقط اعتراض‌های خیابانی یا دارای رهبری و سازمان مشخص نیست؛ بر این پندارم (با وام گرفتن از آموزه‌های دکتر مرتضی فرهادی) که ایرانیان در این زمینه هم طرفدار جنبش و انقلاب پرهزینه و سخت نیستند، بلکه با حوصله و تدبیر در حال تغییر دادن فضای فکری و رفتاری خود و حاکمان هستند.» 

زخم چندبارهٔ هک

صبح روز گذشته «خبرگزاری خانهٔ ملت» از دسترس خارج شد و برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از حملهٔ سایبری و هک این خبرگزاری بود. ساعتی پس از این اتفاق، یک گروه سایبری با اعلام اینکه به «اطلاعاتی محرمانه» دست پیدا کرده است، هک شدن خبرگزاری مجلس شورای اسلامی را به خود نسبت داد. این گروه مدعی است که با نفوذ به ۶۰۰ سرور، برخی مکاتبات و اطلاعات محرمانه را در اختیار گرفته است. از جمله اطلاعاتی که این گروه مدعی در اختیار داشتن آن است، فیش حقوقی نمایندگان مجلس است که تعدادی از آنها را نیز در فضای مجازی منتشر کرده است. موضوعی که روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی آن را رد می‌کند و می‌گوید که فیش‌های حقوقی ادعایی، دستکاری‌شده هستند. 

روابط‌عمومی مجلس: ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی است و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت

ظهر دیروز روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که احتمالاً هکرها به‌صورت محدود به بخشی از اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند، اما موضوع در دست پیگیری است. 

در این اطلاعیه آمده است: «سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانهٔ ملت از صبح امروز به‌دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است. ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی است و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.» 

 در این بیانیه دربارهٔ تصاویر فیش‌های حقوقی نمایندگان مجلس نیز آمده است: «بررسی اولیهٔ این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری‌شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالاً از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده است، یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»

 تا زمان نگارش این گزارش (ساعت ۱۸) خبرگزاری خانهٔ ملت و سایت مجلس شورای اسلامی کماکان از دسترس خارج بودند. به‌نظر می‌رسد هدف اصلی هکرها فقط این دو سایت بوده است؛ چراکه سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در دسترس قرار دارد. 

 

تکرار حمله‌های سایبری

اگرچه حمله‌های سایبری به سایت‌ها و سامانه‌های دولتی، تجاری، اجتماعی و حتی علمی امری طبیعی در دنیای امروز محسوب می‌شود، اما کمتر پیش می‌آید که سایت‌های رسمی، خصوصاً سایت‌های دولتی و سامانه‌های کاربردی پس از حمله‌های هکری برای مدت طولانی از دسترس خارج شوند. 

 

آخرین مورد از حملات سایبری به یک سامانهٔ اینترنتی، هک شدن سامانهٔ سوخت کشور در آذرماه امسال بود که قطع سراسری چندساعتهٔ این سامانه و اختلال چندروزهٔ آن را به‌همراه داشت. پیش از آن و در سال جاری نیز اخباری از هک‌شدن سایت صدا‌وسیما، سامانهٔ دوربین‌های مداربسته، سامانهٔ دوربین‌های زندان‌ها و سایت ریاست‌جمهوری منتشر شده بود. سال گذشته و در جریان اعتراضات نیمهٔ دوم سال نیز، اخبار هک‌شدن سایت‌‌های دولت، ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری فارس منتشر شد که برخی از این سایت‌ها برای چندروز خارج از دسترس بودند. به‌نظر می‌رسد اگرچه دولت اجرای طرح‌هایی همچون صیانت و اینترنت ملی را با هدف افزایش امنیت سایبری در دستورکار قرار داده است، اما هنوز بسیاری از سایت‌ها و سامانه‌های اینترنتی در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر هستند. 

 

تیرماه امسال، «شهریار حیدری»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، دربارهٔ هک شدن‌های مکرر پایگاه‌های دولتی به سایت «دیده‌بان ایران» گفته بود: «هک کردن سایت‌های دولتی کاملاً سازمان‌یافته و از سرویس‌های مختلف هستند. این امر مسبوق به سابقه است و دارند تلاش می‌کنند تا سایت‌های مختلف را هک کنند، اما به‌واسطهٔ هشدارهای اولیه که عموماً وزارت اطلاعات و ارتباطات صادر می‌کنند، یکی از ایمن‌ترین سایت‌ها را داریم و برای ایمنی‌سازی بیشتر تلاش می‌کنیم. بنابراین، طبیعی است که گاهی هکرها موفق به هک شده‌اند. در‌عین‌حال دولت حمله به پایگاه خود را تکذیب کرده است و ما هم مبنا را بر همین می‌گذاریم.» 

 

او در پاسخ به این پرسش که چرا باوجود ایمن‌سازی، سایت‌های دولتی مورد حملهٔ سایبری قرار می‌گیرند، عنوان کرد: «کشورها هر چقدر هم امنیت را تأمین کنند، بااین‌حال هک اتفاق می‌افتد. اما وزارت ارتباطات و اطلاعات دارند ایمن‌سازی می‌کنند تا امنیت سایت‌ها برقرار شود. طبیعی است که گاهی ممکن است هک شود.» 

حیدری همچنین دربارهٔ مسئولیت سازمان پدافند غیرعامل نسبت به جلوگیری از حملات سایبری گفت: «طرحی تصویب و همهٔ اختیارات ایمن‌سازی زیرساخت‌ها به پدافند داده شده است که انشاالله در صحن هم رأی می‌آورد. قانون پشتیبانی دولت هم تأکید دارد و انشاالله اعتبارات هم در نظر گرفته می‌شود.»

 

هشدار دربارهٔ خشکسالی البرز مرکزی

بازدید نیمهٔ بهمن ماه ۱۴۰۲ از منطقهٔ البرز مرکزی و «دره نور» و شهرهای بلده و نور و چمستان و آمل نشان داد که البرز مرکزی در حال گذراندن یکی از خشکسالی‌های مهم است. میزان پوشش برف حتی در ارتفاع ۳۲۰۰ متری در البرز مرکزی چندان قابل توجه نیست و در ارتفاع کمتر از ۳۰۰۰ متر در دره بلده اساساً پوشش برف مشهود نیست. همهٔ آنها خبر از بی‌آبی در روز‌هایی که می‌گذرانیم و تابستانی سخت برای دشت پایین‌دست – هراز  و آمل و ساحل دریای کاسپین – در سال ۱۴۰۳ می‌دهد. البته این موضوع مسئله‌ای است که از سال‌های گذشته سابقه دارد.‌ سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی مازندران در ۱۰‌ سال اخیر بود. 

 

کاهش بارندگی‌ها و کم‌شدن حجم آب رودهای مازندران با افزایش دمای هوا در زمستان و بهار و ذوب‌شدن زودهنگام برف ارتفاعات به‌عنوان یکی از منابع تأمین آب استان همه از نمادهای خشکسالی در مازندران است. ‌بر‌اساس گزارش هواشناسی مازندران از مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور میانگین دمای هوای چهارماههٔ سال زراعی جاری استان مازندران نسبت به مدت مشابه دورهٔ آماری بلند‌مدت که ۷.۷ درجه سلسیوس بوده نیز ۴.۳ درجه سلسیوس افزایش نشان می‌دهد. بنابر‌این گزارش میانگین دمای هوای دی سال ۱۴۰۲ استان مازندران که ۸.۶ درجه سلسیوس بوده نسبت به مدت مشابه دورهٔ آماری بلند‌مدت که ۵.۲ درجه سلسیوس بوده، ۳.۴ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۴.۲ درجه سلسیوس بوده، ۴.۴ درجه سلسیوس افزایش داشته است. میانگین دمای هوای آذرماه امسال نیز حدود ۸.۵ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دورهٔ آماری بلند‌مدت که ۴.۴ درجه سلسیوس بوده، ۴.۱ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که هفت درجهٔ سلسیوس بوده، ۱.۵ درجه سلسیوس افزایش داشته است.

 

دورهٔ آماری به میانگین چندین ساله گفته می‌شود که معمولاً برای داده‌های مختلف هواشناسی در مازندران بین ۱۰ تا ۴۰ سال متغیر است. میانگین بارش دی سال ۱۴۰۲ استان مازندران ۴۱.۸ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دورهٔ آماری بلندمدت که ۴۹.۵ میلی‌متر بوده، حدود ۱۵ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۱.۷ میلی متر بوده، حدود ۹۳ درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین بارش چهارماههٔ سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به دی امسال ۲۶۳.۴ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دورهٔ آماری بلندمدت که ۲۷۱.۲ میلی‌متر بوده، حدود سه درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۵۷.۲ میلی‌متر بوده، حدود ۶۷ درصد افزایش داشته است. داده‌های هواشناسی مازندران نشان می‌دهد که میانگین بارش آذر‌ماه سال جاری ۵۹.۵ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۷۰ میلی‌متر بوده، حدود ۱۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۳۸ میلی‌متر بوده، ۵۵ درصد افزایش داشته است.

 

طبق آمار، میانگین بارش آبان سال ۱۴۰۲ استان مازندران ۶۷ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۸۲ میلی‌متر بوده، حدود ۱۹درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۵۱ میلی متر بوده، ۴.۳۱ درصد افزایش داشته است.

خشکسالی یکی از مخرب‌ترین مخاطرات محیط زیستی است که پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. کشور ما در نوار خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و اکنون درگیر خشکسالی است‌. بررسی خسارات فراوانی هرساله بر اثر خشکسالی نشان داده است که تعداد خشکسالی‌های شدید رو به افزایش است. افزایش فراوانی خشکسالی شدید می‌تواند پیامدهای زیانبار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ایجاد کند. بر اساس آمار سایت وزارت نیرو در ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ از چهار ماههٔ ابتدایی سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲  ارتفاع بارندگی در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته، ۳۹ درصد کاهش‌ داشته و ارتفاع بارندگی در کل کشور نسبت به میانگین بلند‌مدت ۴۴ درصد کاهش‌ یافته است. حجم آب موجود مخازن سدهای کشور در پایان دی ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، ۲۰۳ درصد افزایش، حجم آب ورودی به سدهای مخزنی تا پایان دی ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، ۹۰۷ درصد کاهش‌، حجم آب خروجی از مخازن سدها تا پایان دی ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، ۲۳۰۷درصد افزایش و تولید انرژی نیروگاه‌های برق-آبی در سال جاری، نسبت به سال گذشته، ۴۵ درصد افزایش داشته است.

 

رئیس سازمان هواشناسی ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ گفت: «پیامدهای تغییراقلیم باعث کاهش پیش‌بینی‌پذیری مخاطرات جوی شده است و در چنین شرایطی مخاطرات حدی را در دنیا از ماه‌ها و فصل‌های جلوتر نمی‌توان پیش‌بینی کرد.» تغییراقلیم با رویدادهای حدی مثل توفان‌های شدید و خشکسالی پیاپی همراه است. از سوی دیگر رویدادهای «ال‌نینو» گردش اتمسفر جهانی را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود مناطق خاصی در سراسر جهان احتمال بیشتری برای تجربه بارش‌های فصلی یا دمای بالاتر از نرمال یا کمتر از نرمال داشته باشند. ال‌نینو زمانی اتفاق می‌افتد که دمای غیرعادی سطح دریا و الگوهای فشار هوا در اقیانوس آرام استوایی، یکدیگر را تقویت می‌کنند تا دوره‌ای پایدار با دمای بالاتر از حد متوسط ​​در مرکز تا شرق اقیانوس آرام استوایی و بادهای بسامان trade winds  ضعیف‌تر ایجاد کنند. در عین حال، بادها و گرمای ضعیف‌تر در زیر سطح دریا، حرکت رو به بالا آب‌های اقیانوس خنک‌تر و غنی از مواد مغذی را مسدود می‌کنند. رویدادهای ال‌نینو معمولاً ۹ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد یا تا زمانی که دمای سطح دریا و زیرسطح به اندازه کافی گرم باشد تا این فعل و انفعالات جوی اقیانوس را حفظ کند و در نتیجه الگوهای آب و هوایی غیرعادی ایجاد شود. سازمان جهانی هواشناسی (WMO) گفته است که رویداد جاری ال‌نینو ممکن است تا آوریل ۲۰۲۴‌/‌فروردین‌۱۴۰۳ ادامه یابد و دمای جهانی را در خشکی و اقیانوس‌ها افزایش دهد.‌ 

 

این می‌تواند به معنای «زمستان نسبتاً گرم، بیشتر بین دسامبر و فوریه / آذر تا اسفند ۱۴۰۲ موج گرمای بیشتر پیش از موسمی باشد.» دمای بالای زمین و سطح دریا از ژوئن ۲۰۲۳‌/‌خرداد ۱۴۰۲ به ثبت رسیده و ممکن است سال آینده حتی گرمتر باشد. این امر به وضوح و بدون تردید به دلیل سهم افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای گرماگیر ناشی از فعالیت‌های انسانی است. اکتبر ۲۰۲۳‌/‌مهر ۱۴۰۲ را با میانگین دمای هوای سطحی ۱۵.۳ درجه سلسیوس به‌عنوان گرمترین اکتبر ثبت شده در سطح جهان ارزیابی کرده‌اند. اکتبر ششمین ماه متوالی بود که وسعت یخ دریای قطب جنوب در سطح کم‌سابقه‌ای در زمان سال باقی ماند و وسعت یخ دریای قطب شمال به هفتمین کمترین مقدار خود در ماه اکتبر رسید.

ساخت‌وساز در تالاب شادگان

تالاب بین‌المللی شادگان در جنوب خوزستان، با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار مساحت، یکی از بزرگترین تالاب‌های ثبت‌شدهٔ کشور در رامسرسایت (کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها) است. این تالاب به دفعات با تجاوز به حریم و بستر مواجه بوده، حالا در اقدامی تازه، شهرداری شادگان ساخت یک مجتمع خدماتی رفاهی را به‌نام زائرسرا آغاز کرده است. این مجتمع با بیش از دو هزار متر مربع مساحت، در سه‌راهی خور دورق قرار دارد که بخشی از بستر تالاب و پناهگاه حیات‌وحش شادگان است. اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان به‌دلیل تخریب و تجاوز به تالاب، علیه شهرداری شادگان شکایت قضایی کرده بود، اما دادسرای شهرستان شادگان ۱۱ بهمن با رد این شکایت، اعلام کرده است «صرف‌نظر از صحت و سقم ادعای شاکی و نظر به مالکیت عرصه به منابع‌طبیعی و قانون واگذاری تبصره یک ماده ۶۹ قانون واگذاری اراضی ملی و دولتی و نظر به فقدان ادلهٔ کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت، برای شهرداری شادگان قرار منع تعقیب متهم صادر می‌شود.»

 

مجتمع غیرقانونی

«داوود میرشکار»، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، در گفت‌وگو با «پیام ما» مجتمع خدماتی رفاهی شادگان را که در داخل تالاب بین‌المللی شادگان قرار دارد، غیرقانونی و غیرمجاز می‌داند و تأکید می‌کند این مجتمع هیچ‌گونه مجوزی از اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ندارد.

او با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی این مجتمع خدماتی رفاهی توضیح می‌دهد: «مجتمع خدمات رفاهی شادگان مصوبهٔ ستاد اربعین را دارد. این ستاد ساخت یک زائرسرا را تصویب کرده است، اما  نگفته در کجا ساخته شود.»

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان: بدون داشتن دستور قضایی نمی‌توانیم از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری کنیم

اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از سه ماه پیش که ساخت این مجتمع مطرح شده بود، با آن مخالفت کرد. میرشکار می‌گوید: «شهرداری شادگان از ما برای ساخت مجتمع خدماتی رفاهی استعلام کرد و ما مخالفت خود را با اجرای این طرح در تالاب اعلام کرده بودیم، اما شهرداری اعتنایی نکرد و شروع به ساخت‌وساز کرد. ادارهٔ حفاظت محیط زیست از زمان تسطیح اراضی پیگیری قضایی را انجام داد و پرونده در جریان بود. اما در این مدت دستور قضایی برای توقف عملیات صادر نشد و شهرداری شادگان هم با استفاده از این فرصت، ساخت‌وساز کرد. تا الان دستور قضایی برای توقف عملیات نداریم، در‌حالی‌که ما بدون داشتن دستور قضایی نمی‌توانیم از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری کنیم.»

 

او ادامه می‌دهد: «متأسفانه منابع‌طبیعی در پاسخ به دادگاه، زمین‌های تالابی را اراضی ملی و قابل واگذاری اعلام کرده است. درصورتی‌که طبق تبصره‌های ۴ و ۵، مواد ۳۱ و ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، مناطق تحت‌مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق چهارگانه و تالاب‌ها قابلیت واگذاری ندارد و واگذاری آنها ممنوع است. دادگاه نیز بنابر نامهٔ منابع‌طبیعی رأی منع تعقیب برای شهرداری شادگان صادر کرده است. ما درصدد هستیم که روال قانونی را برای این کار طی کنیم. بر همین اساس، بنابه قوانین و مستندات قانونی دوباره نامه‌ای به دادگاه زدیم و شکایت خود را مطرح کردیم.»

 

 شهرداری شادگان مجوز ندارد

«سید جمال موسویان»، مدیرکل منابع‌طبیعی خوزستان در گفت‌وگو با «پیام‌ما» دادن مجوز برای واگذاری اراضی تالاب شادگان به شهرداری را رد می‌کند: «شهرداری شادگان برای بحث اربعین از ادارهٔ منابع‌طبیعی آبادان که شهرستان شادگان زیرمجموعهٔ آن است، استعلام کرده. این اداره نیز طی نامه‌ای در ۲۹ آذرماه پاسخ داده‌اند که طبق بررسی‌ها و تطبیق نقشه‌های اجرایی مشخص شد عرصهٔ موردنظر در محدودهٔ اراضی ملی قرار دارد. بنابراین، برای واگذاری عرصه از سوی بالاترین مقام دستگاه و دبیرخانهٔ تبصره ۱ ماده ۶۹ واگذاری اراضی ملی اقدام شود. به این معنی که برای واگذاری زمین باید از طریق استانداری و ادارهٔ دارایی اقدام شود که دراین‌صورت باید همهٔ مجوزها از جمله از محیط زیست و راه اخذ شود. ولی شهرداری شادگان برای پیگیری این موضوع اقدامی نکرده است. ازاین‌رو، این نامه به‌منزلهٔ مجوز واگذاری زمین به شهرداری نیست.»

 

او دربارهٔ علت عدم توقف طرح از سوی یگان حفاظت منابع‌ طبیعی نیز می‌گوید: «با توجه به اینکه این اراضی جزو تالاب شادگان است، دستگاه بهره‌بردار یعنی سازمان حفاظت محیط زیست باید اقدام می‌کرد. البته بخشی از این اراضی قبلاً به ادارهٔ راه برای احداث جاده واگذار شده بود و این زائرسرا روی شانهٔ جاده ساخته شده است که در این زمینه نیز ادارهٔ راه باید اقدام و از ساخت‌وساز جلوگیری می‌کرد.»

 

نقض قانون تالاب‌ها

«صالح نقره‌کار»، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با «پیام‌ما»، رأی دادسرای شادگان را مغایر با قانون حفاظت، احیای و مدیریت تالاب‌های کشور می‌داند که طبق آن هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع است.

او می‌گوید: «به نظر من این تصمیم نمی‌تواند تصمیم موجهی تلقی شود. البته با تأکید بر اینکه هر قاضی مستقل است، امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیز وجود دارد. درعین‌حال، نقد آرای قضایی موجب اتقان و استحکام رژیم حقوقی ما به‌خصوص در زمینهٔ جرایم محیط زیستی و تخلفات مرتبط با محیط زیست می‌شود. بنابراین، با احترام به رأی قاضی صادرکنندهٔ این تصمیم قضایی، به‌نظر می‌رسد که با اولویت‌بخشی به حقوق محیط زیست باید اقدامات بازدارنده‌تری در زمینهٔ صیانت از آن شکل بگیرد و مقامات عمومی و قضایی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی لازم برای حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست بهره‌مند شوند.»

 

نقره‌کار دربارهٔ سرنوشت سازهٔ نیمه‌کارهٔ زائرسرا نیز می‌گوید: «اگر سازه‌ای برخلاف قانون و حقوق محیط زیست باشد، امکان تخریب و قلع و قمع را دارد؛ حتی اگر پیشرفت فیزیکی آن صد درصد باشد. همچنین، دادخواهی در مهلت مقرر باید توسط شاکیان انجام و اعتراض قانونی ابراز شود و در وهلهٔ بعد باید از دادستان مرکز و یا دادستان کل کشور در حقوق عامه خواسته شود که از اختیار قانونی خودشان حداکثر بهره‌برداری را برای حفاظت از محیط زیست داشته باشند.»

 

حق دادخواهی محیط زیستی را سلب نکنید

برمبنای اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفهٔ عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است‏. نقره‌کار با اشاره به این اصل، توضیح می‌دهد: «منابع‌طبیعی و انفال به‌عنوان یک حق طبیعی و میراث مشترک بشریت مورد توجه قرار گرفته است و در حوزهٔ سیاستگذاری عمومی حکمرانی توجه ویژه‌ای به دفاع از حقوق محیط زیست با اولویت‌بخشی به دادخواهی مقامات عمومی در حوزهٔ محیط زیست می‌شود. بنابراین، خسارت‌ها و جرایم مربوط به حوزهٔ محیط زیست، چون جنبهٔ عمومی دارد، اقدامات مربوط به حق دادخواهی باید توسط دادستان‌ها و مقامات عمومی مطابق با ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با تکیه بر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی انجام شود و آن‌‌جا که محیط زیست خسارت می‌بیند، چه سازمان حفاظت محیط زیست و چه منابع‌طبیعی و یا سایر ارگان‌ها و یا شهروندان، دادخواهی و گزارش یا به طریقی اعلام اقدام مغایر با محیط زیست کنند می‌تواند از طریق مراجع عمومی و قضایی مورد دادخواهی قرار گیرد.»

 

او تأکید می‌کند: «اقدامات عمومی و قانونی درصدد این است که حمایت‌های بازدارندهٔ پیشگیرانه و متوقف‌کننده و به‌خصوص تأمینی در راه حفاظت از محیط زیست محقق شود و به‌هیچ‌وجه نباید به هر بهانه و توجیهی زمینهٔ دادخواهی‌های محیط زیستی سلب شود. به‌ویژه در شرایطی که با تغییراقلیم، خشکسالی و سایر مواردی مواجه هستیم که رسالت نهادهای عمومی و حکمرانی را در زمینهٔ اولویت‌بخشی به حقوق محیط زیست مضاعف می‌کند. در این زمینه نباید قصور، تقصیر یا ترک فعل توسط مقامات عمومی انجام شود که خدای‌نکرده جنبهٔ برگشت‌ناپذیر داشته باشد و کشور را وارد یک زیان غیرقابل‌جبران کند.»

 

فراتر از کنوانسیون‌ها

معیشت بیش از صد هزار نفر از مردم محلی به تالاب شادگان وابسته است. مطالعات محیط زیستی نشان می‌دهد که این تالاب ۱۷ جامعهٔ اصلی گیاهی شامل ۱۱۰ گونه، ۴۰ گونهٔ پستاندار، ۱۷۴ گونهٔ پرندهٔ مهاجر، هشت گونهٔ خزنده، سه گونهٔ دوزیست و بیش از ۸۱ گونه از ماهیان را در خود نگهداری می‌کند. بااین‌حال، تالاب شادگان که از سال ۱۹۷۵ در کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها ثبت شده، از سال ۱۹۹۳ وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی (لیست مونترو) شده است و هر اقدام منجر به تخریب تهدیدی برای خروج این تالاب از رامسرسایت است.

نقره‌کار می‌گوید: «فراتر از تعهدات بین‌المللی، از جمله کنوانسیون رامسر ما یک تعهد بین‌نسلی و یک تعهد انسانی، اخلاقی و شرعی نسبت به این امانت محیط زیست در کشور داریم که انتظار می‌رود مقامات عمومی نه‌فقط به‌خاطر تعهدات بین‌المللی یا عوارض و آثاری که ممکن است نقض این کنوانسیون در اخراج از نظامات مرتبط با کنوانسیون داشته باشد، فراتر از این باید توجه به ضرورت‌های محیط زیستی کشور به‌ویژه پایش و مراقبت از تالاب‌ها داشته باشیم. به‌لحاظ اینکه تغییراقلیم و سدسازی‌های ناروا و فاقد پیوست‌های ارزیابی محیط زیستی، کشور ما را به شرایطی رسانده است که باید از حداکثر ظرفیت‌ها و امکاناتمان با ملاحظهٔ قوانین داخلی استفاده کنیم تا از این وضعیت خارج شویم.»

«کُر» خشک شد

شهریور ۱۳۹۴ خبری تکان‌دهنده در رسانه‌های محلی استان فارس منتشر شد: «آخرین امید احیای بختگان از بین رفت و بزرگترین رودخانهٔ فارس خشک شد.»

رودخانهٔ کر در استان فارس پس از عبور از سد درودزن، وارد دشت را مجرد می‌شود. این رودخانه وارد بخش کربال در شهرستان شیراز می‌شود و سپس به دریاچه بختگان می‌ریزد. طول رودخانهٔ کر تا دریاچه بختگان ۲۸۰ کیلومتر است و بزرگترین رودخانهٔ استان فارس به‌شمار می‌رود. براساس اخبار منتشرشده در آن زمان، ۱۳۰ لاک‌پشت از خطر تلف شدن نجات پیدا کردند، اما تعداد قابل‌توجهی از ماهیان رودخانه از بین رفتند.

خسارات زیستی غیرقابل‌جبران، شیوع و جهش بیماری‌های صعب‌العلاج در پی انتشار ریزگرد و آلودگی‌ها، مهاجرت اجباری و تبعات ناشی از آن که از دایرهٔ محاسبات سود و زیان خارج است

«حمزه ولوی»، مدیرکل وقت محیط زیست استان فارس، همان زمان اعلام کرده بود بخش‌هایی از این رودخانه در پایین‌دست کربال مدت‌هاست که به‌دلیل خشکسالی در فصول مختلف آبی در آن جریان ندارد. «متأسفانه به‌دلیل وجود سد ملاصدرا و درودزن، آبی در داخل این رودخانه نمی‌ریزد و از قسمت پل خان به سمت پایین و دشت مرودشت، رودخانهٔ کر به‌طور کامل خشک است. آبی که در این قسمت‌ها رها می‌شود، به‌دلیل کشاورزی‌های گسترده‌ای که اطراف رودخانه است صرف کشاورزی می‌شود. ازاین‌رو، معمولاً رودخانهٔ کر طی این چندسال با توجه به خشکسالی‌ها خشک بوده است.»

به‌گفتهٔ او، برخی از حوضچه‌های اطراف رودخانهٔ کر به مقدار بسیار کمی آب دارد که این‌هم به‌دلیل آبی است که برای کشاورزی از سدها رها می‌شود: «میزان آب‌های ذخیره‌شده در پشت سدهای ملاصدرا و دورزن، نیز بسیار کم است و آبی که وجود دارد فقط صرف کشاورزی می‌شود و مابقی هم حجم مردهٔ سد‌هاست. متأسفانه تعداد قابل‌توجهی چاه در اطراف این رودخانه وجود دارد که رمق تمام آب‌های زیرزمینی این محدوده را گرفته است.»

 

آخرین امید بختگان

این اتفاق در شرایطی رخ داد که تنها آب جاری که وارد دریاچه بختگان به‌عنوان دومین دریاچهٔ بزرگ ایران می‌شد، آب رودخانهٔ کر بود که ۹۰ درصد آب بختگان را تأمین می‌کرد.

 سال ۹۷ و در پی سیلاب فراگیر روزهای آخر اسفند و نخستین روزهای فروردین ۱۳۹۸ چشم رود کُر،  بعد از چندسال و فقط به‌واسطهٔ بارندگی‌، به آب روشن شد.

براساس آمار رسمی وزارتخانهٔ جهادکشاورزی سالانه بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در محدودهٔ رودخانهٔ کر تولید می‌شود و همین موضوع یکی از دلایل اصلی خشک شدن آب کر است. شهریور ۱۴۰۰ اما خبری دوباره اذهان عمومی را به کر جلب کرد. ایسنای استان فارس در خبری اعلام کرد: «با توجه به خشکسالی‌های سال‌های اخیر در استان فارس و اقلیم کشور ایران، رودخانهٔ کر که سرمنشأ اصلی تأمین آب استان فارس است، رو به خشکی کامل رفته و نبود نظارت بر کشت بی‌رویهٔ برنج در مناطق بالادستی از جمله منطقهٔ کامفیروز و درودزن توسط ارگان‌های مربوط و با توجه به تذکرات متعدد توسط اداره‌کل محیط زیست فارس بر این امر و همچنین برداشت بی‌رویهٔ آب توسط پمپ‌های سیار موجود در منطقه، با کم‌آبی سد درودزن که از مهمترین منابع تأمین آب شرب شهرستان‌های شیراز، مرودشت، بیضا و زرقان و همچنین تالاب بختگان است، روبه‌رو هستیم.»

 

بحران در «کر»

مرداد امسال اما شرایط بیش‌ازپیش برای این رودخانه سخت و وخیم شد. ایسنا بار دیگر نوشت: «بُحرانی شدن وضعیت رودخانهٔ کر»  حالا و با گذشت حدود پنج سال، وضعیت این رودخانه به سطحی از بحران رسیده که به‌نظر دیگر آبزیان توان زندگی در آن ندارند. در پیگیری «پیام ما» هیچ‌یک از مسئولان استانی دربارهٔ وضعیت این رودخانه پاسخی نمی‌دهد.

رودخانهٔ کر که سرمنشأ اصلی تأمین آب استان فارس است، رو به خشکی کامل رفته و نبود نظارت بر کشت بی‌رویهٔ برنج در مناطق بالادستی از جمله منطقهٔ کامفیروز و درودزن از جمله دلایل آن است

اما «سیروس زارع»، فعال محیط زیست اهل استان فارس، در مورد وضعیت کر می‌گوید: «دِبی‌پایه‌ٔ رودخانهٔ کُر در شرایط بارشی معمولی ۳۵ متر بر ثانیه و تقریباً معادل یک میلیارد و ۷۰۰ مترمکعب آورد آب سالانه در شرایط نرمال است. طی سال‌های دهه‌ٔ ۳۰، مطالعات اولیه روی این رودخانه انجام شد و پس از بررسی‌های کارشناسان پیشنهاد احداث سد درودزن با طرح توجیهی کنترل طغیان سیلاب‌های فصلی برای آبیاری ۳۸ هزار هکتار از اراضی زراعی دشت کربال مطرح و تأیید شد. در زمان ساخت این سد همان زمان توافقی انجام می‌شود از این قرار که در هیچ شرایطی نباید ورودی آب به تالاب‌های انتهایی رودخانهٔ کر، کمتر از دو متر بر ثانیه شود و این نشانگر دانش و آگاهی لازم متولیان طبیعت این آب و خاک بوده است. متأسفانه اما پس از احداث این سد و در سال‌های پس از آن توافق متولیان وزارت نیرو با محیط زیست، احداث دو سد سیوند و ملاصدرا، مانند طنابی مسیر حیات کُر را مسدود کرد و آن رودخانه، به‌سمت نابودی سوق داده شد.»

 

به‌گفتهٔ او، مجموعه‌ای از اقدامات مانند سدسازی و برداشت‌های بی‌رویه، این وضعیت را برای کر ایجاد کرده است: «متأسفانه ما فراموش کردیم که تمدن چندهزارسالهٔ هخامنشیان به برکت و در مجاورت این رود در جنوب کوه رحمت (مهر) ایجاد شده است؛ همان تمدنی که همین حالا شواهد آن مایهٔ فخر و مباهات ماست. حال پس از قرن‌ها، با ارائه‌ٔ خدمات اکوسیستمی این رود بالغ بر ۱۵۰ روستا را از محل پل خان تا انتها، در حاشیه‌ٔ خود پناه داده بود و به‌لحاظ عملکردی در انتهای حوضهٔ آبی با کمترین خسارت زیستی به تالاب‌ها، سومین تولیدکنندگان برنج بعد از استان‌های شمالی و مقام اول تولید گندم با توجه به مقیاس سطح بر عملکرد در منطقه‌ای به وسعت کربال را به خود اختصاص داده بود: «طی قرن‌ها به شکل‌گیری بزرگترین انجیرستان دیم طبیعی دنیا در مجاورت شهرهای استهبان و نیریز و حومه‌های این شهرها انجامیده بود که بنابه گفتهٔ مراجع معتبر جهانی در حوزه‌ٔ پرنده‌نگری یک درصد از پرندگان خاورمیانه در تالاب‌های سه‌گانه‌ پی‌آب این رودخانه ثبت شده است. متأسفانه طی سال‌های اخیر، عدم مدیریت صحیح آب خصوصاً در این رودخانه با توسعه‌ٔ کمی کشاورزی در بالادست رودخانه، بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژی، پروژهٔ خشک شدن مسیر اصلی رودخانه را رقم زد. این رودخانه روزی مظهر پاکی و جان بخشی بود، اما امروز در سایهٔ بی‌توجهی و نظارت لازم در زمینهٔ سلامت جریان آبی، به کانالی مملو از زباله، آب آلوده و متعفن تبدیل شده است. البته عوامل زیادی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا وضعیت رودخانهٔ کر را امروز در چنین نقطه‌ای می‌بینیم. ایجاد لاگون‌های تبخیر پتروشیمی شیراز در حریم و حاشیهٔ این رودخانه نیز به تشدید آلودگی‌ها دامن زده است. انتظار می‌رفت متولیان کنترل و پایش محیط زیست نسبت به سلامت این خشکرود توجه و اهمیت درخوری نشان می‌دادند تا شاهد آلودگی در این سطح و مقیاس نبودیم.

 

تخریب بیش‌ازتوسعه

او معتقد است که توسعه‌ٔ ایجادشده در بالادست رودخانهٔ کُر با تخریب‌هایی که در پایین‌دست ایجاد شده، هیچ‌گاه برابری نمی‌کند و هزینه‌ٔ سنگین سدسازی بار مضاعفی به بیت‌المال تحمیل کرده است: «خسارات زیستی غیرقابل‌جبران، شیوع و جهش بیماری‌های صعب‌العلاج در پی انتشار ریزگرد و آلودگی‌ها، مهاجرت اجباری و تبعات ناشی از آن که از دایرهٔ محاسبات سود و زیان خارج است نیز از دیگر نکاتی است که درنتیجه بی‌توجهی به حوزهٔ محیط زیست جامعه باید متحمل شود. تا زمانی که مدیریت منابع آبی اولویت متولیان آب نباشد و آب به‌عنوان کالا در بازار مصرف توسط متولیان به فروش می‌رسد، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، کاریزها (قنات‌ها) ارزش زیستی و جایگاه خود را از دست می‌دهند و اعداد و ارقام دریافتی متولیان آب سقف ارزش‌گذاری لحاظ می‌شود و میزان دریافت نقدینگی از فروش آب اولویت دستگاهی قرار می‌گیرد تا این تفکر بر مدیریت منابع آبی حاکم باشد که دیگر رودخانه‌ای با جریان طبیعی یافت نخواهد شد.»

 

«ابراهیم مطهری»، کارشناس آب، نیز در مورد این رودخانه می‌گوید: «رودهای کر و سوند مهمترین رودخانه‌های حوضهٔ آبریز بختگان (در استان فارس) هستند که نقش مهمی در توسعهٔ کشاورزی استان و تغذیهٔ دریاچه‌های بختگان و طشک دارند. واقعیت این است که طی دهه‌های اخیر این دو رود با بحران کم‌آبی و حتی خشکیدن مواجه شده‌اند. این پدیده سبب به‌هم خوردن زیست‌بوم منطقه و بروز کاستی‌های اجتماعی ، بهداشتی و محیط زیستی شده است.»

 

به‌گفتهٔ او، در سال ۱۳۹۷ مطالعهٔ جامعی بر این حوضه‌های آبریز انجام شده است که در آن کوشش شده تأثیر تغییراقلیم و ساخت سدهای درودزن، ملاصدرا و سیوند بر کاهش آورد رودخانه‌های کر و سیوند مشخص شود: «دوره‌های خشکسالی و ترسالی رخ‌داده در بازهٔ زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۷ در حوضهٔ آبریز بختگان با استفاده از شاخص‌های بارش و رواناب استاندارد‌شده مشخص شده است. به کمک نرم‌افزار آر-استودیو از آزمون من-کندال جهت تعیین روند متغیرهای اقلیمی، آورد رودخانه در هشت ایستگاه هیدرومتری و همچنین مقادیر ورودی ، خروجی و حجم آب موجود در مخزن سدها استفاده شده است . بررسی متغیرهای اقلیمی نشان می‌دهد که تغییرات بارش نقش بسیار مهمی در نوسان دبی رودخانه‌های حوضهٔ آبریز بختگان دارد. با شروع خشکسالی اقلیمی از سال ۱۳۸۷ به این‌سو، مقدار بارش به میزان ۴۷ درصد و آبدهی رودخانه‌ها به میزان بیش از ۷۰ کاهش یافته است. افزایش حدود ۶۳ درصدی وسعت زمین‌های کشاورزی از سال ۱۳۸۷ به این سو پیرامون سرچشمهٔ رودخانهٔ کر و سیوند همراه با تغییراقلیم منجر به خشکیدن رودخانه‌های حوضهٔ آبریز بختگان شده است.»

 

توسعهٔ گردشگری علیه ایران هراسی

«سیدعزت‌الله ضرغامی»، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آیین گشایش این نمایشگاه با بیان اینکه در طول دو سال گذشته و دولت سیزدهم ده‌ها کار ریز و درشت در حوزهٔ گردشگری انجام شده است، عنوان کرد: «شاید مهمترین و اولین کاری که در این دولت انجام شد، از سرگیری صدور روادید گردشگری (آبان‌ماه ۱۴۰۰) بود که از زمان شیوع کرونا حدود ۲۰ ماه متوقف شده بود. نگاه‌های انقباضی و محافظه‌کارانه هم اجازه نمی‌داد این روادید صادر شود، اما نظر کارشناسی ما در دولت مؤثر واقع شد و صدور روادید را از سر گرفتند.» 

به‌گفتهٔ این مسئول تصمیم تاریخی دیگر لغو یک‌طرفه روادید بود که با درایت رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد و با تمهیدات وزارت امور خارجه از ۱۵ بهمن‌ماه با ۲۸ کشور به اجرا گذاشته شده است. او تأکید می‌کند: «با آمارهای قبلی اکنون بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشورهای جهان می‌توانند بدون دریافت روادید فقط با خرید یک بلیت به ایران سفر کنند و جاذبه‌های گردشگری کشور را ببینند. ما درهای ایران را به روی دنیا باز کرده‌ایم و به‌رغم تبلیغات منفی دشمنان این شرایط فراهم شده است، البته برای گشایش درهای ایران باید زیرساخت‌های گردشگی هم به‌صورت شایسته آماده شود.» 

رئیسی: دربارهٔ پروژهٔ ایران‌هراسی برخی کشورهای غربی، رویکردهای استعماری از اهداف پشت‌پردهٔ چنین اقداماتی است و مقابله با آن ضرورت دارد

ضرغامی دربارهٔ شرکت‌کنندگان در این جشنواره گفت: «مجموعهٔ حاضر از فعالان توانمند بخش گردشگری هستند و با وجود همهٔ مشکلات کارهای بزرگی انجام داده‌اند، اما به یک توجه کوچک نیاز دارند. همان توجه کوچک و راهبرد دولت می‌تواند بسیار مؤثر باشد و جهش‌های مورد انتظار را ایجاد کند. تعامل و همکاری باید به‌گونه‌ای باشد که با یک امکان کوچک کارهای بزرگ صورت می‌گیرد. صنعت گردشگری هم نیازمند یک نگاه و حمایت کوچک هستند. ارقامی که گردشگری توقع دارد، بسیار کوچک است و با رقم‌های بالا و نجومی که در حوزه‌های دیگر هزینه می‌شود، خیلی فرق دارد و خیلی پایین‌تر است.» به‌گفتهٔ این مسئول در حوزه‌های دیگر رقم‌های چند همتی هزینه می‌شود، اما در حوزهٔ گردشگری با رقم‌های کوچک می‌توان گشایش‌های بزرگ ایجاد کرد. از رئیس‌جمهور درخواست دارم عنایت همیشگی خود را به گردشگری بیشتر کنند. 

 

گردشگران خارجی را از ایران منصرف می‌کنند 

رئیس‌جمهور دومین سخنران این مراسم افتتاحیه بود که با دعوت وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پشت تریبون قرار گرفت. «سید ابراهیم رئیسی» در این مراسم با تأکید بر اینکه گردشگری از بخش‌های پیشران و شتاب‌دهنده به اقتصاد کشورهاست، گفت: «جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به برخورداری از تمدنی کهن، میراث فرهنگی و تمدنی گرانقدر، طبیعت چهارفصل و جاذبه‌های دیگر، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعهٔ این بخش از اقتصاد خود دارد. امروز تعداد زیادی از مردم دنیا مایلند که برای بازدید از جاذبه‌های طبیعی و آثار فرهنگی و تمدنی به ایران سفر کنند، اما دشمنان با ایران‌هراسی به‌دنبال منصرف کردن آنها هستند، لذا یکی از مسئولیت‌های مهم شما مدیران و مسئولان این است که زمینهٔ حضور گردشگران در ایران را تسهیل کنید.» 

 

رئیسی یکی از گام‌های مؤثر در این زمینه را لغو روادید برای اتباع ۳۳ کشور به‌عنوان یکی از اقدامات اخیر عنوان می‌کند و می‌گوید: «اینکه برخی می‌گویند اگر قرار باشد گردشگری کشور فعال شود و باید نسبت به یکسری از اصول و مبانی تجدیدنظر کنیم، حرف نادرستی است. امروز جاذبه‌های گردشگری در ایران اسلامی به‌میزانی است که با حفظ همهٔ مبانی و اصول بسیاری از گردشگران را به خودش جذب می‌کند.»

دبیرکل سازمان گردشگری ملل متحد: گردشگری رکن اقتصادی و اشتغال است. ایران با فرهنگ و تمدنی غنی و جاذبه‌های بسیار پذیرای گردشگران از سراسر جهان است. گردشگری موجب ترویج همبستگی می‌شود و ایران محل زندگی اقوام مختلف بوده است

 این مسئول تسهیل و ارتقای کیفیت وسایل حمل‌ونقل و آمدوشد و محل اسکان و تغذیهٔ مناسب را نیز از مسائل مهم در بهبود وضعیت جذب گردشگران می‌داند و تأکید می‌کند: «تسهیل تردد گردشگران در کشور و در میان بخش‌های مختلف مورد علاقهٔ گردشگران بسیار مهم است و هرچه این وضعیت بهبود یابد، خود، بهترین تبلیغ برای جذب گردشگر بیشتر به کشور است. تسهیل روند اداری و نحوهٔ برخورد با گردشگران هم نکتهٔ مهم بعدی در افزایش جذب گردشگر است. توسعهٔ گردشگری می‌تواند گردشگران را با فرهنگ، تاریخ و تمدن ما بیشتر آشنا کند و تصویر نادرستی را که از ایران اسلامی در برخی رسانه‌ها ساخته شده، اصلاح کند.» 

رئیسی با بیان اینکه گردشگری می‌تواند آثار فرهنگی داشته باشد که القائات دشمن را نقش بر آب و تصویر درستی از جمهوری اسلامی ایران به جهان مخابره کند، ادامه می‌دهد: «هر فرد خارجی که به ایران بیاید و در اینجا با جذابیت‌های ایران و فرهنگ مردم آشنا شود، سفیر ایران اسلامی در دیگر نقاط دنیا خواهد شد. میراث فرهنگی و صنایع‌ دستی هم باید مورد استفاده قرار بگیرد تا دچار میرایی نشوند و زنده نگه داشتن آنها در گرو آن است که خوب از آنها مراقبت شود و به شکل صحیح مورد استفاده قرار گیرند. یکی از بهترین استفاده‌ها برای میراث فرهنگی و صنایع دستی حوزهٔ گردشگری است.» 

 

رئیس‌جمهور گردشگری فرهنگی، طبیعی و سلامت را از دیگر زمینه‌ها و ظرفیت‌های عرصهٔ گردشگری عنوان کرد و گفت: «امروز ایران اسلامی در حوزهٔ پزشکی و محصولات و تجهیزات پزشکی در منطقه حرف اول را می‌زند. حدود ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شوند و فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز در عرصهٔ سلامت به‌خوبی گسترش یافته‌اند. ۲۷۷ مرکز درمانی در کشور داریم که آمادهٔ پذیرش گردشگران سلامت است.» او همچنین زیارت را از دیگر ظرفیت‌های گردشگری در کشور می‌داند که زمینهٔ بسیار خوبی برای جذب زائران و گردشگران کشورهای دیگر دارد. به همین دلیل ضروری است استانداران، وزرا و همهٔ مسئولان و فعالان عرصهٔ گردشگری به‌گونه‌ای عمل کنند که اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاران در عرصهٔ گردشگری تضمین شود. 

رئیسی با بیان اینکه برای تسهیل و بهبود کیفیت سفر هر گردشگر از مبدأ تا مقصد باید برنامه‌ریزی صورت بگیرد، ادامه می‌دهد:‌ «آنها باید از لحظه‌ای که از خانهٔ خود عازم ایران می‌شوند، تا لحظه‌ای که به خانهٔ خود باز می‌گردند از تمام لحظات سفر خود بهترین بهره را ببرند و احساس کنند که سفر پرباری داشته‌اند که زندگی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است.» 

 

مقابله با ایران‌هراسی 

رئیس‌جمهور همچنین در حاشیهٔ این مراسم و در دیدار با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری به نقش مهم شناخت هرچه بیشتر سازمان جهانی گردشگری از ایران و ظرفیت‌های فرهنگی، تمدنی و جاذبه‌های گردشگری آن در معرفی این ظرفیت‌ها به کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: «دربارهٔ پروژهٔ ایران‌هراسی برخی کشورهای غربی، رویکردهای استعماری از اهداف پشت‌پردهٔ چنین اقداماتی است و مقابله با آن ضرورت دارد.»  

 

رشد پنج درصدی گردشگری در ایران 

«زوراب پولولیکاشویلی»، دبیرکل سازمان گردشگری ملل متحد، نیز در این مراسم حضور داشت و صحبت‌هایش را با ابراز خوشحالی از حضور دوباره در ایران آغاز کرد: «آخرین آمار سازمان گردشگری ملل متحد امیدوارکننده است. آمار گردشگری جهان به ۸۴ درصد قبل از شیوع کرونا رسیده است و گردشگری جهان در مسیر بازیابی قرار دارد.

 

 در دسامبر و اکتبر ۲۰۱۳ هم میزان گردشگران ایران پنج درصد بیشتر از زمان مشابه قبل از شیوع کرونا بوده است که جای خوشحالی دارد.» پولولیکاشویلی با اشاره به لغو روادید ایران با ۳۳ کشور این رویکرد را پیشرفتی بزرگ با هدف گشودن درهای ایران و رشد گردشگری کشور می‌داند که به ترویج و تقویت تبادلات فرهنگی و همکاری‌های اقتصادی منجر خواهد شد. این مسئول برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابستهٔ تهران را فرصتی مناسب می‌داند و تأکید می‌کند: «گردشگری رکن اقتصادی و اشتغال است. ایران با فرهنگ و تمدنی غنی و جاذبه‌های بسیار پذیرای گردشگران از سراسر جهان است. گردشگری موجب ترویج همبستگی می‌شود و ایران محل زندگی اقوام مختلف بوده است.» او همچنین به مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش رو در این نمایشگاه هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «قدردان مردم ایران برای صمیمیت‌شان هستم. ما با هم می‌توانیم آیندهٔ خوبی را برای گردشگری ایران رقم بزنیم.» 

 

توجه ویژه به توسعهٔ گردشگری 

«علی‌اصغر شالبافیان»، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم دیگر سخنران این مراسم افتتاحیه بود و از رشد ورود گردشگران خارجی به کشور در ۱۰ماههٔ سال جاری خبر داد. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «امسال پنج میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر خارجی به ایران سفر کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۲ درصد رشد داشته است.» به‌گفتهٔ این مسئول، ۵۰ برنامهٔ تخصصی برای این دوره از نمایشگاه تدارک دیده‌ شده است و همزمان با برپایی هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران، ۲۰ اینفلوئنسر به‌منظور تولید محتوا در حوزهٔ گردشگری وارد کشور شده‌اند. شالبافیان با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت تأکید می‌کند: «در این نمایشگاه ۱۳۰۰ متر مربع فضا به حوزهٔ گردشگری اختصاص پیدا کرده و ۷۰ بیمارستان هم در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. ۱۲ کشور هم صاحب غرفه هستند و این درحالی‌است که ۱۳ هیئت خارجی از این نمایشگاه بازدید می‌کنند و ۶۸ غرفه از کشورهای مختلف نیز در این نمایشگاه حضور فعال دارند.» 

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با بیان اینکه دولت سیزدهم به حوزهٔ گردشگری توجه ویژه دارد و در این دولت یک‌هزار و ۶۰۷ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان در حال اجراست، عنوان می‌کند: «همزمان با برپایی نمایشگاه گردشگری تهران، ۶۰۰ بستهٔ سرمایه‌گذاری با همکاری استانداری‌ها تدوین شده است. ۱۳ طرح تحولی هم در دولت سیزدهم احصا شده که با نظارت مستقیم رئیس‌جمهوری انتخاب شده و یکی از این ۱۳ طرح، محور جذب گردشگر خارجی به کشور است. همچنین، ۵۰ پروژه بزرگ‌مقیاس در حوزهٔ گردشگری شناسایی و مشکلات آنها برطرف شده است.» 

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران قطعاً فرصتی برای برنامه‌ریزی سفرهای نوروز و حتی یک سال آینده است و می‌تواند نگاه‌ها را به برنامه‌ریزی برای افزایش سفرها جلب کند. این درحالی‌است که در حاشیهٔ نمایشگاه کارگاه‌ها و آموزش‌های رایگان هم در اختیار فعالان و علاقه‌مندان گردشگری قرار خواهد گرفت که برخی از مهمترین آنها عبارتند از «چالش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری»، «آشنایی با کسب‌وکارهای تعاونی در حوزهٔ گردشگری»، «آسیب‌شناسی اقامتگاه‌های سنتی و بومگردی ایران» و «واکاوی ظرفیت بازارهای نوظهور و لغو روادید شدهٔ ایران» و … که می‌تواند به رفع مشکلات این حوزه و ارتقای آن کمک کند. 

انحصار مدیریت پسماند در لباس جدید

۹ ماه از زمانی که «جاروب»، یکی از بزرگترین استارت‌آپ‌های حوزهٔ پسماند اعلام کرد که به‌دلیل چالش‌هایش با شهرداری فعالیت خود را موقتاً متوقف کرده است، می‌گذرد و پس از آن دیگر خبری از این استارت‌آپ بخش خصوصی در رسانه‌ها نشد. پیگیری‌های «پیام ما» از بنیانگذار دربارهٔ ادامهٔ فعالیتش بی‌پاسخ ماند و حالا سروکلهٔ استارت‌آپی دولتی پیدا شده است که به‌نظر می‌آید با از میدان به در کردن استارت‌آپ‌های بخش خصوصی، دقیقاً همان کاری را می‌کند که آنها می‌کردند و حمایت سازمان مدیریت پسماند را هم دارد.

 

 شهرداری نمی‌تواند مالک پسماند باشد

این‌همه درحالی‌است که طبق مکاتبات سال گذشتهٔ «علی سلاجقه»، رئیس سازمان محیط زیست، برای داوری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در موضوع تعیین مالکیت پسماندهای خشک تفکیک‌شده در منازل به‌دست شهروندان و رأی معاونت حقوقی در خرداد سال جاری، شهرداری مالک پسماند خشک تفکیک‌شدهٔ شهروندان از درب منزل نیست و هرکسی می‌تواند در این حوزه فعالیت کند. چنانچه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با استناد به اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و ماده ۷۵ منشور حقوق شهروندی، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صراحتاً اعلام کرد «مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد، محترم است و سلب یا تحدید آن بدون مجوز قانونی ممکن نیست. بر این بنیاد، مالی که مالک آن را دور نینداخته‌ است (به‌عبارت حقوقی، از آن اعراض نکرده‌ است) و الزام قانونی هم بر این کار ندارد، در مالکیت خصوصی او است و تلقی مال عمومی از آن، فاقد مبنای قانون و مغایر با حقوق مالکانهٔ اشخاص است.» باوجوداین، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران پیروی سال‌ها تضاد منافع با استارت‌آپ‌های این حوزه، اصرار به حذف مجوز ضایعات فروش از درگاه ملی مجوزها دارد تا با اقدامات انحصارطلبانه این بازار را به‌دست گیرد. 

 

 تضاد منافع در مدیریت پسماند، استارت‌آپ‌ها را از میدان به در کرد

«سعیده کریمی»، کارشناس حوزهٔ پسماند، در رابطه با مالکیت شهرداری بر پسماند خشک و رویهٔ این نهاد به «پیام ما» می‌گوید: «پیش‌ازاین، شهرداری در مزایده‌هایی که برگزار می‌کرد، مناطق شهر را به پیمانکاران می‌فروخت. درواقع، به بیان دیگر طی این مزایده‌ها مشخص می‌شد که یک پیمانکار چقدر ظرفیت جمع‌آوری پسماند دارد و طی یک مزایده، کنترل پسماندهای یک منطقه را به‌عهده  می‌گرفت. در مقابل، ازآنجاکه شهرداری طبق قانون مالک پسماند نیست، استارت‌آپ‌های این حوزه به درب منازل شهروندان برای جمع‌آوری پسماند خشک مراجعه می‌کردند. در این بین، پیمانکار شهرداری که طی مزایده این باور غلط برایش ایجاد شده که مالک پسماند است، با استارت‌آپ بخش خصوصی به مشکلاتی از جنس تضاد منافع می‌خورد.» او با تأکید بر اینکه در این بین موضوع قدرت شهرداری نیست، بلکه ناکارآمدی نهادهای اجرایی دیگر است، ادامه می‌دهد: «براساس قانون، شهرداری فقط زمانی مالک پسماند است که شهروند آن را در مخازن مربوط به این نهاد بیندازد. به‌این‌ترتیب، استارت‌آپ‌های بخش خصوصی طبق قانون می‌توانند از پیمانکاران شهرداری که به‌بهانهٔ تضاد منافع از فعالیت‌ آنها جلوگیری می‌کردند، شکایت کنند؛ اما قدرت بسیار زیاد این پیمانکاران فضایی از رعب و وحشت را ایجاد کرده است که استارت‌آپ بخش خصوصی برای حفظ جانش، عطای شکایت را به لقایش می‌بخشد و تن به دریافت مجوز از سوی شهرداری برای ادامه کار می‌دهد.»

سعیده کریمی، کارشناس حوزهٔ پسماند: هر استارت‌آپی به درخواست «مردم» که مالک پسماند خود هستند، می‌تواند فعالیت داشته باشد. باوجوداین، گویا متغیر مداخله‌گری که دارای مستند قانونی هم نیست وجود دارد که شهرداری آن را کنترل می‌کند و به‌وسیلهٔ آن شبکهٔ پیمانکاران سنتی خود را قوی می‌سازد

شاهد مثال این گفته گزارشی است که پیش‌ازاین «پیام ما» در گفت‌وگو با بنیان‌گذار استارت‌آپ جاروب، قبل از آنکه فعالیتش با چالش مواجه شود، داشت. آن زمان «امیر نیک‌مرام» دربارهٔ این وضعیت گفته بود: «مزایده برای پسماندهای خشک، بخش درآمدی شهرداری را تشکیل می‌دهد. ورود استارت‌آپی مثل جاروب به حوزهٔ پسماند خشک به‌نوعی یعنی ورود به حوزهٔ درآمدی شهرداری. از این جهت، اولین نهادی که روبه‌روی ما قرار دارد، شهرداری است؛ زیرا فعالیت ما درآمد شهرداری از محل پسماند را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هرچند ما تلاش کردیم در مدل کسب‌وکاری خود شهرداری را ذی‌نفع قرار دهیم، اما هنوز سود همکاری شهرداری با متولیان سنتی بیشتر از همکاری با کسب‌و‌کارهای هوشمند است. دومین گروهی که مانعی بر سر راه فعالیت ما به‌شمار می‌آیند، پیمانکاران سنتی شهرداری هستند. با توجه به اینکه آنها مستقیم زیرنظر این نهاد هستند، حمایت نیروی انتظامی و قوه قضائیه را در اختیار دارند. این نهادها تحت لوای مبارزه با زباله‌گردی با همکاری پیمانکاران، جلوی فعالیت اغیار را می‌گیرند؛ اما نکته اینجاست که مشکل شهر تهران در حال حاضر وجود دلال‌هایی است که پیمانکاری یک منطقه را در دست می‌گیرند و همان پیمان را با زباله‌گردها و کتف‌کولی‌ها می‌بندند و واگذار می‌کنند.»

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که «محمدی»، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، با تۀکید بر حذف مجوز ضایعات فروش از درگاه ملی مجوزها گفته بود که ظرفیت استخدام پنج هزار گونی به دوش را داریم و می‌توانیم از زباله‌گردها استفاده کنیم. او چندی بعد از استخدام زباله‌گردها با حقوق ۱۲.۵ تا ۱۵ میلیون تومان خبر داد. 

 

تنهایی استارت‌آپ‌های خصوصی در برابر استارت‌آپ‌های دولتی

از استارت‌آپ‌های حوزهٔ پسماند در شهر تهران فقط همین جاروب مانده بود و باقی شکست خورده بودند. این استارت‌آپ هم که با هر جان‌کندنی دوام آورده بود، موفق شده بود تا سال گذشته با ۵۴ وانت صفر کیلومتر در سطح شهر فعالیت کند؛ اما خبر ناگوار و ناگهانی قطع همکاری سازمان مدیریت پسماند با این استارت‌آپ باعث شد فعالیت آن تعلیق شود. اما چطور این اتفاق افتاد؟ در گزارشی که پیشتر دربارهٔ فعالیت این استارت‌آپ نوشته بودیم، بنیان‌گذار آن گفته بود «تضاد منافع بین فعالیت ما و پیمانکاران شهرداری، تضاد باعث تنهایی ما در برابر پیمانکاران شده است. هرچند که ما حمایت نهادهای بالادستی را داریم، اما شهرداری مناطق و شهرداری تهران به‌طور خاص به این موضوع ورود نکردند و به همین دلیل وقتی خودروهای جاروب کنار پیمانکاران به جمع‌آوری پسماندها می‌پردازند، توقیف می‌شوند.» با این حساب اما چطور استارت‌آپ «نوماند» تحت‌نظارت سوپراپلیکیشن «شهرزاد» مشکلی برای فعالیت ندارد؟ به‌نظر می‌رسد این خدمت که حمایت رسمی دولت را دارد، با تجمیع پیمانکاران سنتی شهرداری تحت لوای این استا‌رتاپ توانسته فعالیت خود را آغاز کند. 

وقتی الزامی برای استفاده از این خدمت ایجاد نشده است و از طرفی ساعت جمع‌آوری پسماند نیز بین ساعت ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر محدود شده و پیمانکاران هم همان پیمانکاران سنتی هستند، قرار است چه چیزی برای شهروندان با فعالیت استارت‌آپ «نوماند» تغییر کند؟

کریمی، کارشناس حوزهٔ پسماند، در رابطه با فعالیت آزادانهٔ «نوماند» می‌گوید: «طبق قانون نوماند یا جاروب هیچ‌کدام منع قانونی برای فعالیت ندارند، اما مشخص نیست که چطور تضاد منافع در فعالیت نوماند برای شهرداری وجود ندارد؟ براساس چه قانونی شهرداری مقابل پیمانکاران سنتی خود نمی‌ایستاد تا استارت‌آپ جاروب به‌عنوان نمایندهٔ بخش خصوصی بتواند به فعالیتش ادامه دهد؟ طبق قانون مدیریت پسماند و پاسخ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که رونوشت آن به وزارت صمت، شهرداری تهران، مرکز ملی رقابت، معاونت حقوقی دولت، معاونت قانون اساسی و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، معاونت عمران و توسعهٔ امور شهری و روستایی وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت کمیسیون‌ها مجامع و شوراهای اتاق ایران ارسال شده است، هر استارت‌آپی به درخواست «مردم» که مالک پسماند خود هستند، می‌تواند فعالیت داشته باشد. باوجوداین، گویا متغیر مداخله‌گری که دارای مستند قانونی هم نیست وجود دارد که شهرداری آن را کنترل می‌کند و به‌وسیلهٔ آن شبکهٔ پیمانکاران سنتی خود را قوی می‌سازد.»

 

چشم‌پوشی نوماند از آفت اصلی ماجرای مدیریت پسماند

در‌حالی‌که مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران دربارهٔ عملکرد «نوماند» ادعا کرده بود که زباله‌گردی به‌ویژه توسط کودکان، کاهش می‌یابد و اقتصاد مافیای پسماند به‌هم می‌خورد. کریمی، کارشناس حوزهٔ پسماند، به «پیام ما» می‌گوید این استارت‌آپ مثل مشابهانش در عملکرد، ضعف و آفت جدی مدیریت پسماند را نادیده گرفته است: «با توجه به اینکه صاحب اصلی پسماند مردم هستند، نوماند باید مشخص کند که جایگاه مردم را در این چرخه چطور تعریف کرده است؟ قیمت عادلهٔ پسماند خشک بر چه اساسی انتخاب شده است؟ آیا نفع مردم در چرخهٔ ارزش‌افزودهٔ پسماند خشک دیده شده است یا باز هم مثل گذشته رشد ارزش پسماند پس از مردم است؟ آیا عدد و رقمی از چرخهٔ قیمت پسماند وجود دارد که مشخص کند سهم مردم در این چرخه به چه میزان است؟ پس از فعالیت نوماند قرار است چه تغییری در ذهنیت مردم از تفکیک زباله ایجاد شود؟ 

 

این سؤالات البته نه‌فقط محدود به نوماند بلکه شامل استارت‌آپ‌های بخش خصوصی هم می‌شود. موضوع این است که مردم برای این پسماند‌ها هزینه کرده‌اند و مالک آنها هستند، پس قیمت پسماند در چرخهٔ مدیریت آن باید به‌نحوی باشد که مردم را به‌سمت کاهش پسماند از مبدأ و تفکیک زباله تشویق کند و نه اینکه قیمت ناچیز و ناعادلانهٔ آن طوری باشد که مردم را سرخورده کند و به‌سمت افزایش تولید زباله بکشاند. نقد اصلی ما به عملکرد این استارت‌آپ‌ها این است که قیمت عادلهٔ پسماند به چه ترتیبی انتخاب می‌شود و آیا سود مردم در آن دیده می‌شود یا اولویت با سود پیمانکار است؟ این درحالی‌است که ارزش‌افزودهٔ پسماند در رویهٔ فعلی مدیریت زنجیرهٔ ارزش آن به‌طور عادلانه و همگن در طول زنجیره تقسیم نشده است. تا زمانی که این مسئله حل نشود و این ارزش‌افزوده عادلانه تقسیم نشود، مشکل این حوزه رفع نخواهد شد. به‌علاوه وقتی الزامی برای استفاده از این خدمت ایجاد نشده است و از طرفی ساعت جمع‌آوری پسماند نیز بین ساعت ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر محدود شده و پیمانکاران هم همان پیمانکاران سنتی هستند، قرار است چه چیزی  برای شهروندان با فعالیت استارت‌آپ «نوماند» تغییر کند؟»

شکارچی دوست‌­داشتنی

از جدال بین انسان و طبیعت همراه می‌توان به یک کشمکش دراماتیک رسید، اما نزدیک به نیم‌قرن پیش، کارگردان با اصالت ژاپنی اثری را ساخت که خبری از تقابل در آن نیست، بلکه سراسر عشق به طبیعت است. «آکیرا کوروساوا»، انسانی با روحی جاودانه و جاری در سینمای جهان است و نیازی به معرفی ندارد، زیرا او نگاهی بسیار عمیق به زندگی و هنر داشت و همین سبب شد تا برای همیشه از او به‌عنوان یک مؤلف تکرارناشدنی یاد شود. در کارنامهٔ درخشان کوروساوا، فیلم «درسو اوزالا» به سال ۱۹۷۵میلادی هنوز هم منحصربه‌فرد و بی‌­نظیر باقی مانده است و چه نیکبخت بودند آنانی که در سال ۵۵ خورشیدی این اثر را در سالن‌­های سینما دیدند.
این فیلم یک طبیعت­‌گرایی شاخص برای بشریت است که قاب‌­های آن مانند تابلویی نقاشی‌­وار به قلب تماشاگر راه پیدا کرده و او را در میان لطافت و مهر ناشی از یک روحِ بزرگ در آغوش سبز طبیعت قرار می‌­دهند. در این فیلم خبری از تخیل نیست، «درسو اوزالا» روزگاری در زمین زیسته و بی‌­شک پاک­‌سرشت­‌ترین موجودِ زمان خودش بوده است. از رفتار و کردار درسو می‌توان دریافت که او روحِ طبیعت است؛ باد و آب و آتش را درک کرده و حتی با آنان حرف می‌­زند و آنها را زنده می‌­داند.

در نخستین پلان از فیلم او همچون یک خرس به جمع یارانِ کاپیتانِ آرسنیف می‌­آید و اندکی بعد راهنمایی آنان را در مسیر اکتشافات در منطقهٔ سیبری می­‌پذیرد. شغل او شکارچی است و خانوادهٔ خود را به‌دلیل بیماری از دست داده و از سن خود فقط این را می‌­داند که تابستان­‌های زیادی را دیده است. او رها شدن یک بطری در طبیعت را برنمی‌­تابد و با تمام نشانه‌­های جنگل ارتباط می­‌گیرد. از کوچکترین نوا به درک اقلیم می‌­رسد و نگاهش سراسر شوق به طبیعت است. فیلم چنان فضای خوبی دارد که مخاطب در هر دهه که باشد می‌تواند با آن ارتباط بگیرد؛ اینجا فیلمساز یک هنرمندِ اقلیم‌­شناس است. در تمامی آثار کوروساوا کوچک‌ بودن انسان در برابر طبیعت دیده می‌شود.
اینجا نیز تا دقیقهٔ چهل، فیلم زمینه‌­ساز معرفی شخصیتی می‌شود تا بیننده به فرامتنی ماندگار برسد که البته نه پیچیدگی روشنفکرانه دارد و نه خبری از شعارهای معنوی است؛ انسان در برابر طبیعت کوچک است، اما می‌تواند با آن عاشقانه زیست کند؛ درسو این قابلیت را داراست. فیلم در ساختار و روایت بی­‌نقص است و سخن گفتن از کارگردانی آن بسیار سخت. خلاقیت در استفاده از نور و صحنه­‌های طبیعی همچون رودخانه و مرداب به یک هارمونی دراماتیک ختم می‌­شود. آنجا که درسو و کاپیتان باید جان خودشان را از سرما حفظ کنند، خبری از بی­‌رحمی طبیعت نیست؛ آنها از علف‌­های مرداب استفاده می‌­کنند تا طلوع آفتاب فردا را ببینند. طبیعتی که کوروساوا خلق می‌کند، سخاوتمند است. در اواسط فیلم درسو با یاری طبیعت یک‌بار دیگر جان اعضای گروه را نجات می‌دهد. سپس به گروه اعلام می‌­کند که با آنها به شهر نخواهد آمد، زیرا نمی‌تواند در شهر زندگی کند. بخش نخست فیلم با بازگشت او به طبیعت تمام می‌شود تا بعد از مدتی کاپیتان و درسو دوباره به یکدیگر برسند.

در بخش دوم فیلم چند اتفاق مهم رخ می‌دهد؛ شلیک درسو به یک ببر، حادثهٔ محرکی می‌شود برای عذاب وجدانی که تا پایانِ عمر گریبانش را رها نمی‌کند. کمی بعد او دیگر نمی‌تواند به‌خوبی تیراندازی کند، چشمانش کمسو شده‌اند. برای همین ناچار می‌شود تا با کاپیتان به شهر و خانهٔ او برود. پیرمرد دیگر آنی نیست که در طبیعت بود. شهر و خانه را یک قفس می‌بیند و درک نمی‌کند باقی انسان‌ها چگونه در آنجا زندگی می‌­کنند. یک‌سوم پایانی فیلم یک جدال است؛ یک طبیعت­‌گرا گرفتار در میان انسان­‌هایی که مدرن شده­‌اند! او قوانینِ شهری را درک نمی‌­کند؛ فروش آب به اهالی خانه به‌‌شدت او را عصبانی می‌کند و فروشنده را به‌عنوان یک آدم بد سرزنش می‌­کند. درنهایت، اوزالای درمانده برای بازگشت به طبیعت با کاپیتان وداع می‌کند و آرسینف هم به او یک تفنگ مدرن می‌­دهد. اندکی بعد خبر می‌­رسد که برای شناسایی یک جسد به اطراف شهر برود. درسو به خاطر همان تفنگ، توسط یک دزد کشته شده است. او را در بین درختان دفن می‌کنند و سال‌ها بعد کاپیتان نمی‌­تواند قبر او را پیدا کند؛ زیرا درختان برای ساخت یک شهر جدید قطع شده­‌اند؛ شکارچی دوست‌­داشتنی برای همیشه در میان کوهستان و جنگل و رودخانه آرام گرفته است.

هوش مصنوعی و ردپای آب و انرژی

به‌نظر می‌رسد که تکنولوژی هوش مصنوعی خواهد توانست بسیاری از امور را دستخوش تغییر و دگرگونی سازد. بیشتر بحث‌های جاری دربارهٔ هوش مصنوعی بر مالکیت معنوی، عامل انسانی (مشاغل و نقش‌ها) و بهره‌وری تمرکز دارند. با این همه نباید اثرات هوش مصنوعی را بر منابع، به‌ویژه منابع گرانبهای آب دست‌کم گرفت.

رشد شگفت‌انگیز تکنولوژی‌ هوش مصنوعی، پیشرفت‌های مهمی را به‌همراه داشته است، اما پیامدهایی نیز دارد که نادیده گرفته شده است: افزایش مصرف آب و انرژی. بر اساس گزارش جدید مایکروسافت، مصرف جهانی آب این شرکت از سال 2021 تا 2022 به میزان 34 درصد افزایش یافته است. دلیل اصلی این افزایش، طرح‌های پژوهشی‌ مایکروسافت در موضوع هوش مصنوعی بوده است. با توجه به کمیاب‌ترشدن منابع آب، مدیریت این قبیل اثرات غیرمستقیم هوش مصنوعی برای جلوگیری از فشار بر اکوسیستم‌ها و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی به سبب تشدید رقابت بر سر منابع کمیاب آب اهمیت زیادی خواهد داشت.

هزینهٔ تربیت هوش مصنوعی

تربیت مدل‌های بزرگ‌مقیاس هوش مصنوعی مانند GPT-4 نیازمند توان محاسباتی بالا و بنابراین انرژی زیاد است. برای نمونه، مرکز ابرمحاسباتی هوش مصنوعی مایکروسافت در «آیووا» ایالات متحده، با بیش از ۲۸۵ هزار هستهٔ نیمه‌هادی متعارف و ۱۰ هزار پردازندهٔ گرافیکی، به تدابیر خنک‌سازی نیاز دارد تا عملکرد این سامانه را در شرایط مطلوب نگاه دارد. وقتی دما از ۲۹ درجهٔ سانتی‌گراد فراتر رود، این مرکز آب را از رودخانه‌های محلی برداشت می‌کند. تنها در جولای ۲۰۲۲، مایکروسافت حدود ۵۰ هزار مترمکعب آب برای مرکز آیووا پمپاژ کرد. این مقدار شش درصد کل مصرف آب محدوده‌ای است که این مرکز در آن قرار دارد. این مقدار تنها برای یک مرکز داده است، تصور کنید با احتساب مراکز دیگر، چه مقدار آب مصرف خواهد شد.

برآورد محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد که ChatGPT در پاسخ به پنج تا ۵۰ درخواست کاربر در یک وعده تعامل، تقریباً ۵۰۰ میلی‌لیتر آب مصرف می‌کند. میزان تجمعی مصرف، با توجه به شمار درخواست‌های روزانه بسیار زیاد خواهد بود. این برآورد همچنین شامل مصرف غیرمستقیم آب مانند خنک‌کردن نیروگاه‌هایی است که برق مراکز داده را تأمین می‌کنند. اگر روندهای کنونی ادامه یابد، کمبود آب می‌تواند به یک چالش مهم تبدیل شود، به‌ویژه در مناطقی که در حال حاضر دچار تنش آبی هستند.

برخلاف تصور بسیاری، «مصرف آب» یک اصطلاح فنی است و تفاوت زیادی با برداشت آب دارد. وقتی از مصرف آب حرف می‌زنیم، منظور آبی است که با تبخیر (ورود به اتمسفر) از دسترس خارج شده است. ساختمان‌های اداری معمولی و واحدهای مسکونی نیز از آب استفاده می‌کنند، اما مقدار زیادی از آن را تبخیر نمی‌کنند. برای نمونه، شرکت «متا» Meta مالک «فیس‌بوک»، ۱۰ درصد برداشت آب را برای برآورد مصرف آب دفاتر خود استفاده می‌کند.

استراتژی‌های کاهش اثرات: از تحقیق تا واقعیت

برای کاهش اثرات محیط‌زیستی مصرف بالای آب، شرکت‌ها و محققان باید تدابیر غیرمنفعلانه را در پیش گیرند:

جانمایی بهینه: به گفتهٔ محققان، تربیت هوش مصنوعی در آیووا در مقایسه با آریزونا، به‌دلیل تفاوت‌های اقلیمی، آب کمتری مصرف می‌کند. مکان‌یابی هوشمندانهٔ مراکز داده می‌تواند به کاهش مصرف آب و انرژی کمک کند.

بهبود کارایی: شرکت‌ها باید در پژوهش دربارهٔ بهبود کارایی استفادهٔ انرژی و آب در سیستم‌های هوش مصنوعی و مراکز داده سرمایه‌گذاری کنند. در این زمینه می‌توان با تکنولوژی‌های پیشرفتهٔ خنک‌سازی و تراشه‌های کم‌مصرف آغاز کرد.

شفافیت و پاسخگویی: افزایش شفافیت دربارهٔ مصرف منابع نه‌تنها افکار عمومی را آگاه می‌کند، بلکه شرکت‌ها را به اتخاذ شیوه‌های پایدار ترغیب می‌کند. انتشار بهنگام اطلاعات میزان مصرف آب و انرژی می‌تواند پاسخگویی عمومی را ارتقا دهد.

سیاست و مقررات: دولت‌ها باید سیاست‌هایی را تدوین کنند که انگیزهٔ بهتری را برای کاهش مصرف فراهم آورد.

راه‌حل‌های امیدوارکننده

خوشبختانه شماری راه‌حل‌ نوآورانه در حال ظهور است که همزمان به نفع اقتصاد و محیط‌زیست است. نمونه‌ٔ خوب آن، استارتاپ Salad است که از واحدهای پردازش گرافیکی توزیع‌شده برای کاهش بار محاسباتی استفاده می‌کند. به گفتهٔ «پراشانت شانکارا» (Prashanth Shankara)، مدیر ارشد این استارتاپ «سیستم‌های ابری پراکنده، آب کمتری استفاده می‌کنند، زیرا از تنوع منابع انرژی تجدیدپذیر و موجودی آب در مکان‌های مختلف استفاده می‌کنند.»

فشار مهم دیگری که بر سیستم وارد می‌شود، شمار کلاهبرداری‌ها با استفاده از هوش مصنوعی است. این قبیل کلاهبرداری‌ها، فشار غیرضروری بر منابع محاسباتی وارد می‌کنند. با این همه، این چالش‌ها منحصر به هوش مصنوعی نیست. راه‌حل‌های مبتنی بر «بلاک‌چین» می‌کوشند حریم خصوصی را حفظ کنند و اصالت کاربر را تضمین می‌کنند.

راه پیش رو

با توجه کمیابی روزافزون منابع به‌ویژه آب، اشتهای زیاد هوش مصنوعی به مصرف منابع نگران‌کننده است. پیشرفت هوش مصنوعی نباید هزینه‌های برگشت‌ناپذیر محیط‌زیستی را تحمیل کند. شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و سیاست‌گذاران باید با یکدیگر همکاری کنند تا راه‌حل‌هایی بیابند که پیشرفت در هوش مصنوعی را همگام با مدیریت مسئولانهٔ ردپای منابع امکان‌پذیر سازد. با توسعهٔ سنجیدهٔ هوش مصنوعی می‌توان به فرصت‌های بهبود بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی تخصیص منابع آب نیز دست یافت، اما ابتدا باید تأثیر آن را بر منابع درک کنیم.

 

مأخذ: این مطلب ترجمه‌ای است از A double-edged sword: AI’s energy & water footprint and its role in resource conservation که در وب‌سایت www.globalwaterforum.org منتشر شده است. 

هفدهمین نمایشگاه گردشگری تهران آغاز به کار کرد

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران از امروز دوشنبه ۲۳ بهمن‌ماه آغاز به کار کرد و تا پنجشنبه ۲۶ بهمن ادامه دارد.

 

این نمایشگاه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و از ساعت ۸صبح تا ۱۷ عصر امکان بازدید دارد.

 

فعالان گردشگری استان‌ها، دانش‌بنیان‌ها، و مشارکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه حضور دارند.

دنیای امروز مدام با آرمانشهر در می‌افتد

مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس با اشاره به اینکه دین هم بخشی از مسئله و هم بخشی از پاسخ به مسائل دنیای امروز است، گفت: «در زندگی مناقشه‌برانگیز امروز بشر، پیشرفت معانی بی‌بستر و دیریاب و گریزپا هستند و رفاه بسیار نابرابر وجود دارد و لزوماً به رفاه ذهنی نمی‌انجامد. در این وضعیت هرچه انسان نیرومندتر می‌شود، طبیعت بیشتر به قهقرا می‌رود. شتاب دنیای امروز با انفجار اطلاعات، مجموعیت ذهن را از بین برده است. این وضعیت به فردگرایی رو‌به‌رشد انجامیده، غافل از اینکه بدون وجود خیر جمعی، خیر فردی قابل‌تحقق نیست و ناپایدار است؛ درحالی‌که انسان افق و پایداری می‌خواهد.»

 

او با این مقدمه از انقلاب ۵۷، به‌عنوان نوعی انتقام از سیر مدرنیزاسیون یاد کرد: «ما دین را در غروب روشنگری قرن نوزدهمی از حوزهٔ عمومی پس زده‌ایم و به حوزهٔ خصوصی رانده‌ایم. حالا این دین به‌حاشیه‌رانده‌شده، می‌خواهد از متن انتقام بگیرد و به‌سادگی می‌تواند همهٔ ناراضیان دنیای مدرن را کنار هم جمع کند.

دین برای دولت‌هایی که قصد نوسازی داشتند و شکست خوردند و نتوانستند توسعهٔ پایدار داشته باشند، فرصتی است که آن را از حوزهٔ خصوصی با بازگشتی ایدئولوژیک و سیاسی به حوزهٔ عمومی بکشانند. تجربهٔ ایرانی این نوع استراتژی، همان انقلاب ۵۷ است. درواقع توسعه از بالا بدون مشارکت مردم، فساد و اقتدارگرایی و احساس نابرابری و فقدان توازن خروجی‌های نوسازی، موجب شکست مدرنیزاسیون در ایران شد و فرصتی برای بروز و ظهور ایدئولوژی‌ها ایجاد کرد.»

 

اشکال دین‌ورزی ایرانیان

فراستخواه در ادامه دین را پاسخ و راه‌حل دانست و گفت: «دین نوعی زبان برای زندگی و بخشی از مردم‌شناسی ایران، آیین‌های مذهبی و تجربه‌های زیسته و هنر ایران است. دین فقط دولتی نیست. هرچند امروز فقط دین دولتی به‌دلیل دینی‌سازی قهری همهٔ امور و بوروکراتیک شدن آن دیده می‌شود. در ایران امروز، وجود آزادی‌خواهان و عقل‌گرایان مؤمن در مؤسسات خیریه، نشان از جامعه‌ای دارد که به‌دنبال معنویت است. نیکوکاری‌های مذهبی، سبک زندگی دینی و … به‌عنوان یک نوع دین اجتماعی را نمی‌شود نادیده گرفت. همچنین، ما یک دین خصوصی داریم که نوعی شیوهٔ مواجهه با بحران‌های زندگی است. به‌علاوه، دین می‌تواند ابزار کنشگری مدنی باشد و جامعه را بسازد.» این جامعه‌شناس ورود دین به ساحت معنا، قدرت و بوروکراسی در ایران را علت مسئله‌مند شدن آن  معرفی کرد و افزود: «دنیای امروز از «دگرجا و دگرفضاها» می‌گوید و مدام با آرمانشهر و با فضاهای مسلط و ایدئولوژیک در می‌افتد. دین در جامعهٔ امروز ایران یک دگرفضاست که به آرمانشهر روشنفکری می‌شورد و در برابر ایدئولوژی دولتی و وضع موجود سر بر می‌آورد.»

 

چگونه دین را در زندگی بفهمیم؟

این استاد دانشگاه دربارهٔ انواع پارادایم‌های پژوهشی برای مطالعه و فهم دین گفت: «به‌دلیل تسلط برخی گفتمان‌ها و پارادایم‌ها، ما مشکل کلان‌روایتی داریم که اجازه نمی‌دهد دین را مطالعه کنیم. درحالی‌که ما فقط می‌خواهیم دین را در سرمشق مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیون بررسی کنیم؛ چراکه این پارادایم به‌نفع حل معماهای علمی خدمت می‌کند. سکولاریزاسیون به‌دنبال آزادیِ دین است و نه آزادی از دین. البته وقتی سکولاریزاسیون مسلط شود، چارچوب پارادایمی خود را برای حل مسئله تحمیل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که دین فهمیده شود. بنابراین، ما برای حل معماها به تنوع پارادایمی و صورت‌های معرفتی نیاز داریم. لازم به ذکر است که پژوهش علمی نباید تبدیل به علم‌آیینی و پوزیتیویسم شود و به‌عنوان تنها صورت معتبر و مجاز به‌شکلی انحصاری شناخته شود.» او تأکید کرد که تنوع صورت‌های معرفتی، ما را به دموکراسی می‌رساند: «ساحاتی از ذهن و زبان بشر مانند فلسفه، هنر، عرفان، ادبیات و غیره منجر به فهم غنی‌تر جهان می‌شود. هرچند ممکن است این شیوه‌ها قابل آزمون نباشند، اما به‌طور بین‌نسلی وجاهتی پیدا کردند که باقی ماندند، اما عقل ابزاری، حجاب و نوری شده که نورهای دیگر را کور می‌کند.» 

 

او انسان‌شناسی و مردم‌شناسی و پدیدارشناسی را به‌عنوان پارادایم جایگزین برای فهم دین‌داری معرفی کرد و گفت: «انسان‌شناسی و مردم‌شناسی بر تجربه‌های دینی مردم و فهم دیگری در موقعیت آستانه و تشرف‌ صحه می‌گذارد. دین‌ورزی به‌لحاظ معناشناختی یک منطق موقعیتی و الزام به حضور در فضاهای خاص دارد. مردم‌شناس این تجربه‌های موقعیتی را بررسی می‌کند. پدیدارشناسی و مطالعهٔ اسطوره‌ها برای فهم دین به این رهیافت رسیده که وضع دینی همواره در پاسخ به یک موقعیت بحرانی است. تجربه‌ٔ دینی پاسخ به بی‌اعتدالی و آشوب است و هرجا آشوب باشد، تجربهٔ دینی امکان پیدا می‌کند. ازآنجاکه امروز برای حل معماها فضاهای معرفتی متنوعی به وجود آمده است، اسطوره‌ها از طریق خاطرات وارد جریان زمان می‌شوند و سنت و آیین ایجاد می‌کنند. بنابراین، مهم است که هبوط فضای اسطوره‌ای به جریان تاریخی و شیوهٔ ایجاد مناسک بررسی شود. همچنین وقتی اسطوره با مسئله‌ٔ رجوع به اصل خویش وارد جریان پیشرفت می‌شود، نمی‌خواهد تسلیم مدرنیته شود. پس، فهم وضع عینی و آرمانشهری که ایدئولوژی به‌دنبال نظم دادن به آن است، اهمیت پیدا می‌کند.»

حیات سیستان در گرو دیپلماسی آب

منطقهٔ سیستان در سال‌های اخیر با کمبود شدید آب مواجه شده است. تشدید خشکسالی می‌تواند به تخلیهٔ جمعیت از این منطقه و تبدیل آن به کویر منجر شود. این در حالی است که منطقهٔ سیستان به‌دلیل وجود پتانسیل‌های فراوان تاریخی، تجاری و عبور کریدورهای بین‌المللی از آن، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ایران برخوردار است. همچنین تخلیهٔ این منطقهٔ مهم مرزی از جمعیت و ایجاد کویر سیستان می‌تواند به‌لحاظ امنیتی نیز خطرات فراوانی را برای کل کشور به‌همراه داشته باشد. به‌گونه‌ای‌که در صورت پیوند خوردن این کویر احتمالی به کویر لوت و دشت کویر و بدین ترتیب، اتصال کویرهای داخلی و مرکزی ایران به مرزهای بعضاً ناآرام شرقی کشور، عمق خاک ایران و مناطق و شهرهای مهم کشور به‌لحاظ امنیتی با معضلات و خلأهای جدی مواجه خواهند شد. 

 

سدهای کجکی و کمال‌خان

بررسی داده‌های هواشناسی نشانگر آن است که از سال ۲۰۰۰ به بعد، برخلاف ادعاهای کابل، تغییرات معناداری در میزان بارش‌های حوضهٔ هیرمند اتفاق نیفتاده و حجم بارش‌ها کاهش نیافته است. البته دمای میانگین حوضه در این مدت حدود یک درجه افزایش داشته است. اما این افزایش دما به کاهش صرفاً حدود دو درصدی آورد رودخانهٔ هیرمند در بالادست «سد کجکی» افغانستان (بهره‌برداری در سال ۱۳۳۲) منجر شده است.

در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش حجم آب ورودی از هیرمند، چاه‌نیمه‌های سیستان هیچ‌گاه به‌طور کامل پر نشده‌اند. حداکثر مجموع حجم آب در چاه‌نیمه‌ها حدود ۵۰ درصد حقابه‌ای است که باید از رودخانهٔ هیرمند به ایران تعلق بگیرد

برخلاف آثار ناچیز تغییر اقلیم بر آورد رودخانهٔ هیرمند، افزایش حدود ۶۲ درصدی اراضی کشاورزی در پایین‌دست سد کجکی از عوامل اصلی کاهش حدوداً ۵۵ درصدی آورد این رودخانه به داخل ایران و به‌تبع آن، کاهش کشت در سیستان، تخریب اراضی و مهاجرت بخشی از ساکنان آن بوده است. این در حالی است که با بهره‌برداری از «سد کمال‌خان» افغانستان در سال ۱۴۰۰ در نزدیکی مرز ایران -که در پایین‌دست رودخانهٔ هیرمند و سد کجکی واقع شده است- میزان کاهش آورد رودخانهٔ هیرمند به ایران به حدود ۹۹ درصد رسیده است. اثرات این کاهش آورد بر دریاچه‌های هامون و چاه‌نیمه‌های سیستان کاملاً آشکار است.

 

 دریاچه‌های هامون

دریاچه‌های هامون در پایین‌دست هیرمند و در مرز ایران و افغانستان که پیش از سال 2000 عمدتاً دائمی و پرآب بودند، در سال‌های اخیر به‌تدریج به دریاچه‌هایی فصلی و موقت تبدیل شدند و به‌دلیل عدم حفظ کارکردهای قبلی خود، نهایتاً خشک شدند. از سوی دیگر به‌دلیل عمق کمتر از دو متر هامون‌ها، پتانسیل تبخیر در این دریاچه‌ها افزایش یافته و امکان احیای آنها نیز پیچیده‌تر شده است. دربارهٔ معاهدهٔ ۱۳۵۱ هیرمند و حقابهٔ ۸۲۵ میلیون مترمکعبی ایران باید به این نکته مهم توجه داشت که این حقابه مربوط به مصارف شرب و کشاورزی در داخل ایران است که باید در چاه‌نیمه‌ها ذخیره شود. اما تأمین حقابهٔ محیط‌زیستی دریاچه‌های هامون به‌عنوان تالاب‌های بین‌المللی، ربطی به معاهدهٔ هیرمند و حقابهٔ ایران ندارد و باید به‌صورت جداگانه از جانب افغانستان تأمین شود.

 

چاه‌نیمه‌های سیستان

با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد آورد رودخانهٔ هیرمند در فصل بهار اتفاق می‌افتد، لزوم ذخیره‌سازی جریان ورودی در روزهای با آورد کم و با هدف تأمین مستمر مصارف آبی سیستان آشکار می‌شود. بر همین اساس بود که چاه‌نیمه‌ها به‌دلیل آورد نامنظم رودخانهٔ هیرمند در منطقهٔ سیستان ایجاد شدند. چاه‌نیمه‌ها مهم‌ترین تأسیسات احداثی در زمینهٔ مدیریت منابع آب در سیستان هستند که آب هیرمند پیش از رسیدن به هامون‌ها وارد این مخازن می‌شود.

از سال ۲۰۰۰ به بعد، برخلاف ادعاهای کابل، تغییرات معناداری در میزان بارش‌های حوضهٔ هیرمند اتفاق نیفتاده و حجم بارش‌ها کاهش نیافته است. البته دمای میانگین حوضه در این مدت حدود یک درجه افزایش داشته است

این چاه‌نیمه‌ها به تعداد چهار عدد ساخته شده‌اند که مجموعاً ۵۱۳ میلیون مترمکعب ظرفیت دارند. چاه‌نیمهٔ شمارهٔ ۴ که به‌تنهایی ۲۶۳ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد، مهم‌ترین آنهاست. اما در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش حجم آب ورودی از هیرمند، چاه‌نیمه‌های سیستان نیز همچون دریاچه‌های هامون، هیچ‌گاه به‌طور کامل پر نشده‌اند. حداکثر مجموع حجم آب در چاه‌نیمه‌ها ۴۱۱ میلیون مترمکعب بود که این میزان، حدود ۵۰ درصد حقابه‌ای است که باید طبق معاهدهٔ ۱۳۵۱ از رودخانهٔ هیرمند به ایران تعلق بگیرد. البته پس از بهره‌برداری از سد کمال‌خان، ورود همین میزان آب نیز به ایران متوقف شده است و این چاه‌نیمه‌ها که آب شرب و کشاورزی سیستان را تأمین می‌کنند، در آستانهٔ خشک‌شدن قرار گرفته‌اند.

 

دیپلماسی آب و محیط زیست

تقویت دیپلماسی آب با افغانستان، با تأکید بر اجرای مفاد معاهدهٔ ۱۳۵۱ هیرمند از جمله مهم‌ترین راهکارها جهت حفظ چاه‌نیمه‌ها و امکان تداوم حیات در سیستان است. در همین زمینه در منطقهٔ سیستان، داشتن آمار دقیق از اهمیت بالایی برخوردار است تا میزان تخصیص حقابهٔ ایران تعیین شود. با توجه به احداث سد کمال‌خان در پایین‌دست سد کجکی، از این‌پس اندازه‌گیری و رهاسازی حقابهٔ ایران باید با در نظر گرفتن بهره‌برداری‌های صورت گرفته از این سد صورت پذیرد و این امر نیز نیازمند پیگیری دیپلماسی آب با طرف افغانستانی است. جلب توجهات بین‌المللی به موضوع بحران محیط‌زیستی دریاچه‌های هامون نیز می‌تواند به تقویت مواضع ایران در این زمینه منجر شود. البته برخلاف ۱۷۲ کشور جهان (از جمله ایران) که در سال ۱۳۵۴ به عضویت «کنوانسیون رامسر» دربارهٔ حفاظت تالاب‌ها درآمده‌اند، افغانستان تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است. حقابهٔ محیط‌زیستی هامون حدود پنج میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده است. در نتیجه، کابل نمی‌تواند ایران را به‌دلیل ذخیرهٔ حقابهٔ خود در چاه‌نیمه‌ها در رابطه با خشک‌شدن دریاچه‌های هامون مورد اتهام قرار دهد و همزمان از تخصیص حقابهٔ محیط‌زیستی هامون‌ها و حقابهٔ مصرفی سیستان که دو مقولهٔ متفاوت هستند، سرباز بزند.

 

 مدیریت منابع آب

ارتقای بهره‌وری آب در منطقهٔ سیستان، به‌خصوص در بخش کشاورزی که عمدهٔ مصارف آبی منطقه را به‌خود اختصاص داده است، از جمله راهکارهای مقابله با تشدید بحران آب در این منطقه است. آب چاه‌نیمه‌ها در اولویت اول باید به مصارف آشامیدنی شهروندان اختصاص داده شود. بخش‌های صنعتی و کشاورزی در اولویت‌های بعدی تخصیص آب قرار دارند. در صورت کاهش حجم آب چاه‌نیمه‌ها می‌توان تخصیص آب به بخش‌های صنعتی و کشاورزی پرمصرف را کاهش داد و آنها را ملزم به ارتقای بهره‌وری در مصرف آب کرد. البته با توجه به افزایش جمعیت منطقهٔ سیستان در طول نیم قرن پس از امضای معاهدهٔ ۱۳۵۱، نیاز این منطقه به آب مصرفی طبق مفاد معاهدهٔ مذکور، حتی در صورت تخصیص کامل حقابهٔ ایران از سوی افغانستان و پر شدن چاه‌نیمه‌ها نیز قابل رفع نیست و نیاز به پیگیری راهکارهای دیگر، از جمله انتقال آب از دریای عمان در این زمینه وجود دارد. البته بهره‌برداری از آب‌های ژرف با توجه به حجم کم آب در لایه‌های زیرین زمین در سیستان و هزینهٔ بالای مورد نیاز جهت اکتشاف و استخراج آنها در اولویت پایین‌تری نسبت به انتقال آب قرار می‌گیرد.