بررسی شاخص‌های مهم آب و هواشناسی کشور نشان می‌دهد میانگین بارش کل کشور در سه‌ماههٔ پاییز نسبت به پاییز سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است. بااین‌وجود، کشور همچنان در شرایط کم‌بارشی قرار دارد؛ به‌طوری‌که نسبت به میانگین بارش بلندمدت پاییز ۳۳ درصد کاهش داشته است. در طی سال آبی اخیر، بررســی وضعیت بارش در استان‌های مختلف کشور نیز حاکی از آن است که میزان بارش در فصل پاییز به‌جز در چهار استان مازندران، خراسان‌شمالی، سمنان و گلستان، در سایر استان‌ها نسبت به میانگین بلندمدت کاهش داشته است.

افزایش بی‌سابقهٔ دما

بنابر این گزارش، فصل پاییز سال جاری گرمترین پاییز ثبت‌شده طی ۵۰ سال اخیر بوده است؛ به‌طوری‌که تمامی استان‌های کشور دمایی بالاتر از میانگین دمای بلندمدت را تجربه کرده‌اند. در این فصل هیچ منطقه‌ای از کشور دمای نرمال یا کمتر از آن را تجربه نکرده و میانگین دما در مناطق مختلف کشور از ۰.۵ تا ۳.۵ درجه سلسیوس بیشتر از نرمال بوده است. میانگین دمای کل کشور در فصل پاییز ۲.۱ درجه سلسیوس بالاتر از میانگین بلندمدت بوده و اختلاف دما در نیمهٔ شمالی کشور در فصل پاییز از نیمهٔ جنوبی بیشتر است: «با توجه به شاخص‌های مهم آب و هواشناسی در سه‌ماههٔ پاییز سال گذشته، در مناطق وسیعی از استان‌های واقع در فلات مرکزی، جنوب و شمال‌غرب کشور خشکسالی شدید و بسیارشدید حاکم بوده است. بسیاری از استان‌های عمدتاً واقع در امتداد رشته‌کوه‌های زاگرس، از جمله استان آذربایجان‌شرقی، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، غرب اصفهان و شمال خوزستان نیز با خشکسالی متوسط تا خفیف مواجه بوده‌اند. قسمت‌هایی از استان‌های آذربایجان‌غربی، مازندران، گلستان، اردبیل و شرق خراسان‌شمالی ترسالی بوده است. باوجوداین، پاییز سال گذشته یکی از سه پاییز با بیشترین شدت و وسعت خشکسالی طی سه دههٔ اخیر، در سطح کشور بوده است.»

دمای جهانی در فصل پاییز سال جاری با اختلاف زیادی گرمترین دمای ثبت‌شده در این فصل بوده است. در دوره‌ای که داده‌های ثبت‌شده از دما برای آن وجود دارد، یعنی از سال ۱۸۵۰، هر سه ماه این فصل به‌عنوان سه ناهنجاری درجه حرارت یک‌ماهه بزرگ به‌شمار می‌روند. میانگین جهانی دمای این فصل ۱۵.۳ درجه سلسیوس بوده که ۰.۸۸ درجه سلسیوس بالاتر از میانگین فصلی دورهٔ ۳۰سالهٔ ۱۹۹۱-۲۰۲۰ بوده و دمای این فصل از گرمترین پاییز این دورهٔ زمانی نیز که در سال ۲۰۲۰ رخ داده، ۰.۴۳ درجه سلسیوس بالاتر است. شرایط گرم پاییز به‌ویژه در آسیای مرکزی، شمال کانادا، شمال آفریقا، غرب آسیا، آمریکای جنوبی، بخش‌هایی از اقیانوس اطلس و بخش‌هایی از اقیانوس هند حاکم بوده است.

تشدید خشکسالی

در دورهٔ سه‌ماههٔ منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۲، در اغلب کشورهای منطقه، خشکســالی خیلی شدید تا متوسط رخ داده، به‌نحوی‌که در کشورهای واقع در شبه‌جزیرهٔ عربستان و مناطق واقع در فلات مرکزی ایران، غرب افغانستان، غرب عراق و شرق سوریه و قسمت‌هایی از ترکمنستان شرایط خشکسالی شدید حاکم بوده است: «طی این مدت، سواحل شرق مدیترانه، ترکیه، شمال عراق، عمده مناطق ارمنستان و آذربایجان و قسمت‌هایی از سواحل جنوب‌شرقی دریای خزر در شرایط نرمال و یا ترسالی پراکنده قرار داشته‌اند. طی سه ماه تابستان نیز در کشورهای منطقه، تنها ترکیه در شرایط ترسالی قرار داشت، لذا انتظار می‌رود با تداوم این روند، سرشاخه‌های رودخانه‌های ارس، دجله و فرات از شرایط مناسبی برخوردار باشند. طی این مدت اکثر مناطق آسیای میانه، جنوب‌شرق اروپا، مدیترانه و همچنین شمال آفریقا در شرایط خشکسالی خفیف تا شدید قرار داشتند و در مقابل، برخی از مناطق شمال دریای خزر و برخی مناطق پراکنده از هند و قزاقستان، شمال شرق اروپا و شاخ آفریقا در وضعیت مرطوب بودند.»

مرکز پژوهش‌های مجلس که شاخص‌های کلان آب را به‌شکل مرتب در دوره‌های زمانی سه‌‌ماهه بررسی می‌کند، اعلام کرده است: «با توجه به تداوم شرایط خشکسالی در پاییز و وقوع خشکسالی در اکثر مناطق کشور، صدور هشدارهای مرتبط با وقوع تنش آبی به‌ویژه برای تأمین منابع آب شرب دور از انتظار نیست. در شرق کشور با توجه به تداوم خشکسالی شدید در سطح وسیعی از حوضهٔ آبریز هیرمند و نیز با توجه به اقدامات سازه‌ای افغانستان، کاهش چشمگیر آورد رودخانهٔ هیرمند رخ داده است. 

حقابه همچنان نیامد

باوجوداین، بارش‌های سیل‌آسای آخر اسفند سال گذشته در افغانستان، حوضهٔ آبریز هیرمند، آب را در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ به ایران رساند و به‌نظر می‌رسد حجم محدودی از چاه‌نیمه‌ها را پر کرد. پیشتر و در بهمن ۱۴۰۲ چاه‌نیمه‌های سیستان کاملاً خشک شده بود. «علیرضا قاسمی»، مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب سیستان‌وبلوچستان اسفند سال قبل از رفع نگرانی برای تأمین آب شرب این استان خبر داد: «در پی عدم تحقق حقابه و کمبود آب در چاه‌نیمه‌های سیستان در حال حاضر آب کل شهرها و روستاهای سیستان از چاه‌نیمهٔ شماره ۳ تأمین می‌شود. انتقال و توزیع آب توأمان از خطوط شهری و روستایی سبب شده است برخی مواقع در نقاطی از منطقه فشار آب دچار افت و گاهاً قطعی شود. برای حل این مشکل، تیم‌های عملیاتی در تمامی نقاط آماده هستند و در بعضی مناطق برای رفع تنش آبی آبرسانی سیار نیز انجام می‌شود.»

باوجوداین، «فدا حسین مالکی»، نمایندهٔ شهروندان سیستان‌وبلوچستان در مجلس شورای اسلامی هشدار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را تأیید می‌کند و می‌گوید نه‌تنها این نگرانی و بحران تنش آبی در این استان همچنان پابرجاست که مسئله تأمین حقابهٔ سیستان از هیرمند هنوز حل نشده است. «پر شدن چاه‌نیمه‌های سیستان ناشی از سیلاب است، نه حقابه‌ای که طالبان باید می‌داد. در گزارشی که در نشست با رئیس‌جمهوری ارائه دادم، اشاره کردم پر شدن چاه‌نیمه‌ها ناشی از سیلاب است، نه حقابه‌ای که طالبان باید می‌داد. حقابهٔ هیرمند و چاه‌نیمه‌ها باید با تمام قدرت پیگیری شود که وزیر امور خارجه هم بر آن تأکید داشت و اظهار کرد که به‌ هر نحو ممکن باید این حقابه‌ها پیگیری و محقق شود. بنابراین مشکلات آب استان همچنان برقرار است.»

کانون جدید گردوغبار

این گزارش همچنین با نگاهی به حوضه‌های آبریز غرب کشور توضیح داده است: «در حوضه‌های آبریز غرب کشور، وقوع شرایط خشکسالی در عراق و نیز مناطق شرقی سوریه، می‌تواند منجر به ایجاد کانون‌های گردوغبار و نفوذ به داخل کشور شود. باوجوداین، تداوم شرایط نرمال در ترکیه و نیز وقوع ترسالی در مناطق پراکندهٔ واقع در شرق این کشور و شمال کشور عراق، می‌تواند منجر به افزایش آبدهی رودخانه‌های دجله و فرات شده که درصورت رهاسازی جریان آب، تأثیر مطلوبی بر تالاب‌ها در جنوب عراق و نیز افزایش آبدهی رودخانهٔ اروندرود خواهد داشت. همچنین، با تداوم شرایط نرمال در ارمنستان و متأثر از وقوع ترسالی در مناطقی از شرق ترکیه، آبدهی رودخانهٔ ارس می‌تواند افزایش یابد.» بااین‌حال، مطالعه‌ای که اخیراً بر برنامه‌های آبی ترکیه منتشر شد و روزنامهٔ «پیام ما» به تفسیر آن را منتشر کرد، نشان می‌دهد افزایش آورد رودخانهٔ ارس می‌تواند عایدی برای ایران نداشته باشد.

درخصوص وضعیت سدهای کشور، طی سه‌ماههٔ پاییز بیشــترین درصد اختلاف ذخیره نسبت به پاییز سال گذشته مربوط به سدهای آبشینه و اکباتان در استان همدان، سدهای وشمگیر، گلستان و بوســتان در استان گلستان، سدهای ایلام در استان ایلام، کرخه در استان خوزستان و زاینده‌رود در استان اصفهان است. در این میان سد کرخه با یک‌هزار و ۴۹۷ میلیون مترمکعب ذخیره (۲۸ درصد پرشدگی) و زاینده‌رود با ۲۸۰ میلیون مترمکعب ذخیره (۲۳ درصد پرشدگی)، حجم آب بیشتری دارند. در استان سیستان‌وبلوچستان، چاه‌نیمه‌ها با سه درصد پرشدگی و حجم ذخیره ۳۹ میلیون مترمکعب، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد کاهش داشته است و در شرایط بحرانی قرار دارند که با توجه به فقر منابع آب زیرزمینی، وقوع بحران در تأمین آب شرب در این منطقه محتمل است. 

ذخایر سدهای استان‌های فارس، خراسان‌رضوی، هرمزگان، کرمان، مرکزی، اردبیل و سدهای حوضهٔ دریاچه ارومیه نیز در فصل پاییز سال جاری افت محسوس داشته که این موضوع باعث کاهش سهم منابع آب سطحی در تأمین مصارف شرب می‌شود. در این بین  استان خراسان‌رضوی به‌دلیل کاهش شدید حجم ذخایر سدهای دوستی و طرق جمعاً ۶۹ میلیون مترمکعب سهم کمتری از نیاز شرب را از منابع آب سطحی تأمین کرده که این امر منجر به وقوع تنش آب شرب خواهد شد. همچنین، از مجموع پنج سد استان تهران، میزان پرشدگی با سه درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۸۲ میلیون مترمکعب رسیده که با توجه به حجم مصارف بخش شرب این استان، درصورت عدم وقوع بارش مناسب در ادامهٔ سال، تنش آب شرب محتمل است. میزان پرشدگی سدهای پایتخت موجب هشدارهای ضرورت صرفه‌جویی در مصرف پایتخت‌نشینان از سوی وزارت نیرو شد. به‌گفتهٔ «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور باید تا سقف ۱۵ درصد در مصرف آب پایتخت صرفه‌جویی شود. وضعیت سدهای کشور جز در معدود استان‌هایی مانند کردستان بعد از بارش‌های زمستان چندان بهبود پیدا نکرده است. البته این بارش‌ها و مدیریت نشدن سدهای جنوب استان سیستان‌وبلوچستان اسفند سال گذشته موجب تشدید خسارت سیلاب در این منطقه شد.

خرج‌کرد اعتبارات

 براساس این گزارش میزان تخصیص اعتبارات در هر بخش، نقش مهمی در پیشبرد اهداف مدیریتی و اجرایی آن خواهد داشت. در بخش آب، مجموع اعتبارات مصوب مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۲ بالغ‌بر ۲۹۹ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال بود که از این میزان، مبلغ ۵۶ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال طی سه‌ماههٔ سوم سال جاری تخصیص یافته است که درصد عملکرد بودجه در این مدت تقریباً معادل ۱۹ درصد است. اعتبارات تخصیص‌یافته عمدتاً مربوط به ایجاد تأسیسات فاضلاب، برنامه‌های آبرسانی، ساختمان سد و نیز ردیف‌های متفرقه از قبیل خرید تجهیزات، انجام مطالعات کمی و کیفی، اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی، مرمت تأسیسات، جلوگیری از آلودگی آب، تغییر دستگاه اجرایی باروری ابرها و… بوده است. علاوه‌بر تخصیص صورت‌گرفتهٔ فوق، مبلغ ۸۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعهٔ ملی نیز برای طرح‌های آب مرزی اختصاص یافته است.

«ارسنگان»، شهری تاریخی در استان فارس است که حالا با نام «ارسنجان» شهره شده. از این شهر در کتاب‌های تاریخی چون «فارسنامهٔ ناصری»، «آثار العجم فرصت‌الدوله شیرازی»، «بستان‌السیاحه زین‌العابدین صوفی»، «دایرهالمعارف علامه دهخدا» نام برده شده، اما روایت‌ها نشان می‌دهد تاریخ دقیق بنای شهر روشن نیست. با‌این‌حال، آثار باستانی از جمله مسجد جامع، مدرسهٔ سعدیه، ایوان قدمگاه مربوط به دورهٔ هخامنشی، قلاتخوار، جمال‌آباد، تل مهره‌ای (کمال‌آباد)، قصر منوچهر مربوط به دورهٔ ساسانی، تل تیموریان و تل کاخ، سد دختر و چشمهٔ گمبان تاریخچهٔ آن را به‌خوبی نشان می‌دهد. هرچند نزدیکی این شهر با مجموعهٔ جهانی تخت‌جمشید و قرار گرفتن تعدادی از آثار دوران هخامنشی در این منطقه اهمیت آن را نشان می‌دهد،‌ اما این روزها نام ارسنجان با خبر یک تهدید در رسانه‌ها منتشر شده است.

یک پروژهٔ عمرانی و تهدید «بند و بست»

صفحهٔ «میراث‌باشی» در اینستاگرم در گزارشی که چندروز پیش منتشر کرد، نوشت کارشناسان خبر می‌دهند عبور لوله‌های انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی و یک جاده از دل دیوار ساسانی «بند و بست» منتج به تخریب بخشی از این دیواره خواهد شد.

پیرو این خبر مشخص شد برای عبور لولهٔ آب خلیج‌فارس ظاهراً تفاهم‌نامه‌ای در دورهٔ مدیریت پیشین مدیرکل میراث‌فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی فارس امضا شده و حتی این لوله از شهر پاسارگاد هم عبور کرده است.

این گزارش دربارهٔ عملیات اجرایی بخشی از محور خرامه-ارسنجان-سعادت‌شهر به طول ۱۸ کیلومتر هم آورده است که اجرای این پروژه در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ آغاز شده است. این جاده از سمت جنوب‌شرق شهر ارسنجان شروع شده و سپس به‌سمت شمال امتداد یافته است و در ادامه هم از شمال کوه عایشه عبور می‌کند. در انتهای این جادهٔ کمربندی اثری فاخر به‌نام «بند و بست» وجود دارد که با توجه به شواهد باستان‌شناسی متعلق به دورهٔ ساسانی است.

«بند و بست» کجاست؟

«بند و بست» ویرانه‌های دیواری است که دورتادور ارسنجان را احاطه کرده و در چند قسمت، گذرگاه‌ها را بسته و به مناطق صعب‌العبور وصل شده که دیوار در دشت به‌صورت خاکریز و در ارتفاعات به‌صورت سنگچین است.

قسمت اصلی این دیوار در پنج کیلومتری جادهٔ ارسنجان-سعادتشهر در غرب شهر ارسنجان قابل‌مشاهده است. این دیوار دارای طولی حدود چهار کیلومتر به عرض بیش از پنج متر بوده که دو رشته‌کوه شمالی و جنوبی ارسنجان را به هم متصل می‌کرده است.

این دیوار پس از گذشتن از کوه سیاه در جنوب ارسنجان نیز ادامه می‌یابد و به ویرانه‌های تل خندقی و قلعه و قصر منوچهر که در آن سوی دشت بر روی ارتفاعات قرار دارد، منتهی شود.

دیوار بند و بست در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ به شماره ۱۵۵۵۷با نام «بقایای بند و بست» در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

توقف موقت پروژه‌های عمرانی

با اینکه «بند و بست» ثبت ملی شده است، اما نگرانی‌ها دربارهٔ دو پروژهٔ عمرانی انتقال آب خلیج‌فارس و جاده‌سازی در محدودهٔ این اثر تاریخی و همچنین شهر تاریخی ارسنجان وجود دارد. برخی منابع به «پیام ما» گفته‌اند که پروژه‌های عمرانی این محدوده فعلاً متوقف شده‌اند؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که پروژهٔ انتقال آب خلیج‌فارس در ورودی ارسنجان متوقف شده است تا بعد از بررسی کارشناسان پژوهشگاه‌ میراث‌فرهنگی بهترین مسیر برای عبور آن انتخاب شود. نتیجهٔ این بررسی‌ها قرار است در روزهای آینده مشخص شود.

هیچ استعلامی انجام نشده است

با توجه به بخشنامه‌ای که سال ۱۳۸۲ به همهٔ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، «به‌منظور حفاظت از میراث‌ فرهنگی کشور، پرهیز از تأخیر در اجرای طرح‌های عمرانی و بروز اختلاف و پیگرد قضایی به‌لحاظ قوانین آمره ناظر به جلوگیری از میراث فرهنگی کشور، مقتضی است همهٔ دستگاه‌های اجرایی قبل از آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی، ضوابط حفاظتی آثار تاریخی-فرهنگی موجود در محل اجرای طرح را از میراث‌فرهنگی کشور استعلام و براساس آن اقدام کنند.»

بااین‌حال، آن‌طورکه رئیس پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی به «پیام ما»‌ می‌گوید، دربارهٔ پروژهٔ انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی در محدودهٔ استان فارس و همچنین ساخت جاده در ارسنجان هنوز استعلامی گرفته نشده و پژوهشکده هم به‌واسطهٔ اخبار منتشرشده از این موضوع مطلع شده است.

«سجاد علی‌بیگی» با بیان اینکه پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی کل ایران را پایش می‌کند، توضیح می‌دهد: «اما این بدان معنا نیست که اگر به ما مراجعه نشود، از همه‌چیز اطلاع داشته باشیم. از همین رو، معمولاً استان‌ها دربارهٔ این موارد پیگیری‌های لازم را انجام و ما را در جریان امور قرار می‌دهند. پس‌ازآن، تیم باستان‌شناسی برای بررسی به استان اعزام می‌شوند تا درنهایت بررسی کنند که هر پروژهٔ عمرانی را با چه ضوابطی می‌توانند انجام دهند یا اینکه نباید انجام دهند.»

او البته از پیگیری‌های اولیه برای توقف موقت پروژه از پژوهشکده، اداره‌کل ثبت آثار و همچنین ادارهٔ حفظ و احیا خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که کار فعلاً متوقف است.

آن‌طورکه علی‌بیگی تأکید می‌کند، شنبه، ۲۵ فروردین، در اولین روز کاری بعد از تعطیلات پیگیری و مکاتبه‌ها با استان فارس هم دربارهٔ ضرورت تخریب نشدن محوطهٔ تاریخی و هم دربارهٔ ضرورت رعایت دستورالعمل مطالعات میراث‌فرهنگی و پیوست میراث‌فرهنگی پروژه انجام شده است.

او در پایان می‌گوید:‌ «همهٔ طرح‌های عمرانی موظف هستند در این باره پیوست داشته باشند،‌ اما در این مورد خاص هنوز مکاتبه‌ای با ما انجام نشده است. اما ما پیگیر هستیم.»

«برای خرید نان رفته بودم که دیدم مردم دسته‌دسته به‌سمت جنگل می‌روند. این منطقه در دو کیلومتری محل زندگی ماست.» مرد با صدای گرفته از لحظه‌ای می‌گوید که به کنار جادهٔ جنگلی رسیده، جایی که چندین درخت سرزنده بی‌جان شده بودند «ما غمگین و ناراحتیم. ما بچهٔ جنگلیم. مسئولان اول گفته بودند این اتفاق در منطقهٔ صعب‌العبور رخ داده، اما اینطور نیست. فاصلهٔ محل زندگی ما تا آنجا فقط دو کیلومتر است، ‍پاسگاه جنگلبانی هم نزدیک است؛ اما چطور کسی با آنها کاری نداشته؟» به‌گفته او، قطع این تعداد درخت با اره‌های موتور بنزینی بوده؛ چراکه ارهٔ موتور شارژی برای فراهم کردن بار یک اسب می‌تواند درخت قطع کند و قطع این تعداد درخت با آن ناممکن است. «شرکت {…}سال‌هاست که در منطقه حضور دارد. در گذشته این شرکت از چوب جنگل بهره‌برداری می‌کرد، اما بعد از طرح حفاظت از جنگل و جلوگیری از برداشت چوب، این شرکت وظیفهٔ حفاظت را برعهده گرفت. در این سال‌ها صدای اره‌برقی، تعداد اسب‌های باربر و قاچاقچی‌ها چند برابر شدند. این چطور حفاظتی است؟» 

او همچنین از ‍پروندهٔ این شرکت در دادگاه می‌گوید. پرونده‌ای که چندسال قبل برای گودبرداری در دل جنگل باز شد و نتیجهٔ آن هنوز مشخص نیست «صحبت‌هایی در جریان بود که برای برداشت عتیقه و … گودبرداری کرده‌اند. شکایت کردیم اما نتیجه نداد. همچنین در سال ۹۴-۹۵ این شرکت حدود چهار و نیم میلیارد سود را میان سهامدارانش توزیع نکرد و سهامداران با شکایت توانستند پولشان را بگیرند. چرا به شرکتی با این میزان تخلف دوباره کار سپرده می‌شود؟»

امیدواریم متخلفان را دستگیر کنیم

خبر قطع درختان و رها شدن آنها کنار جاده که آمد، «علی علوی»، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، گفت «سحرگاه روز ۲۲ فروردین، تعدادی از افراد متخلف که احتمالاً هم‌دست قاچاقچیان چوب دستگیرشده توسط یگان حفاظت منابع‌ طبیعی استان در هفته‌های اخیر بوده‌اند، در چهار ناحیه از شهرستان بهشهر، در مجموع ۷۰ اصله درخت جنگلی را با هدف انتقام‌جویی و قدرت‌نمایی قطع کرده‌اند.» «مسعود حبیبی»، رئیس ادارهٔ منابع‌طبیعی شهرستان بهشهر، نیز به این اتفاق واکنش نشان داد و گفت «قاچاقچیان چوب پس از قطع درختان، آنها را با خود نبردند، بلکه تنه‌های قطع‌شده را در جاده‌های حاشیهٔ عرصه‌های جنگلی ریختند و منجر به مسدود شدن چندساعتهٔ مسیرهای فرعی پاسند، مهدیرجه و سرخ‌او در این شهرستان شدند.» پ‍یش‌ازاین «سرهنگ مجید ذکریایی»، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران-ساری، نیز به ایلنا گفته بود در ایام نوروز امسال یعنی در فاصلهٔ زمانی ۲۳ اسفند تا ۱۷ فروردین، هشت مورد حمله به نیروها و مقرهای این یگان رخ داده که سه مورد از آنها شلیک با سلاح ساچمه‌زن به‌سمت منزل شخصی نیروهای یگان در شهرستان‌های گلوگاه و آمل بوده است.

 باید خسارت رخ‌داده جبران شود

«مردم محلی می‌ترسیدند اما می‌گفتند همراه ما هستند.» این را «نقی شعبانیان»، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به «پیام ما» می‌گوید. او که بعد از حادثه به منطقه رفته است، وضعیت را نگران‌کننده و اتفاق را غیرمعمولی توصیف می‌کند «درختان قطع‌شده را رها کرده بودند و این یعنی شرایط معمولی نیست و با اهدافی رخ داده که هرچه زودتر نیروهای امنیتی و انتظامی باید دربارهٔ آن اظهارنظر کنند. امیدواریم دستگاه قضایی هم با جدیت به این موضوع وارد شود؛ چراکه این اتفاق افکار عمومی را جریحه‌‌دار کرده است.» او به همراهی مردم اشاره می‌کند و اینکه آنها تا چه میزان از ابتدای سال ۱۴۰۳ مراقبت و حراست جدی داشته‌اند و گزارش‌های مختلف از تخلفات را به نیروهای منابع‌طبیعی داده‌اند و در ‍پاسخ به این پرسش که گلایه‌ها از عملکرد شرکت {…} برای حراست از جنگل بالاست و محلی‌ها بیش‌ازپیش آنها را مسئول وضعیت می‌دانند، می‌گوید: «این عرصه‌ٔ جنگلی قبل از طرح تنفس جنگل‌ها برای بهره‌برداری در اختیار این شرکت بود. بعد از اجرایی شدن طرح تنفس، حفاظت برعهدهٔ آنها گذاشته شد. اینکه در اتفاق رخ‌داده تا چه میزان این شرکت مقصر است، باید بررسی دقیق انجام گیرد تا ببینیم میزان کم‌کاری آنها چقدر بوده. اما درنهایت چه آنها مقصر باشند چه نه، باید خسارت واردشده را جبران کنند. در چهار نقطه به‌صورت همزمان شاهد این اتفاق بودیم و فاجعهٔ بزرگی است.»

شعبانیان از ترس محلی‌ها و فضایی که قاچاقچیان ایجاد کرده‌اند هم صحبت کرد. از اینکه در بازدید روزهای اخیر بسیاری از مردم نگران برخوردهای آیندهٔ این افراد هستند «چند وقت قبل به خانهٔ مأمور ما تیراندازی شد. شنیده شده وقتی این افراد را لو می‌دهند، ممکن است آسیبی متوجه مال و جانشان شود و این وضعیت باید سامان بگیرد. در حال حاضر دستور ویژه صادر شده است و پلیس باید به شیوه‌های مرسوم خود متوجه شود که ایراد کار کجاست ؟ آیا این افراد با فرد یا سیستم خاصی مشکل دارند؟»

گلایهٔ محلی‌ها از حفاظت در سال‌های اخیر بالاست. آنها معتقدند که نیروهای حاضر برای حفاظت صلاحیت لازم را ندارند و شعبانیان در ‍پاسخ به این گلایه می‌گوید «صلاحیت نیروهایی که توسط این شرکت یا هر شرکت دیگر برای حفاظت از جنگل به‌کار گرفته می‌شوند، باید توسط منابع‌طبیعی سنجیده شود. هرچند درنهایت سازمان ما این شرکت را می‌شناسند و مسئولیت اتفاق رخ‌داده بر گردن آنهاست.»

سال ۱۴۰۳ برای جنگل‌های هیرکانی سخت شروع شد. در روزهای ابتدایی سال منابع‌طبیعی خبر قطع نزدیک به چهار هزار درخت در الیمالات را تأیید کرد و پایان تعطیلات هم کمر شکستهٔ درختان و جسم رها‌شدهٔ آنها کنار جاده شوک بزرگی برای بهشهری‌ها بود. درختان مرده، خاک ازبین‌رفته و بیم تکرار اتفاق همچنان زنده است و در این میان پیدا کردن مسببان حادثه، برخورد جدی با آنها و کم کردن فضای ترس حاکم، کمترین کاری است که مسئولان انتظامی و منابع‌طبیعی می‌توانند انجام دهند.

سال ۱۴۰۰ در بیمارستان چابهار چه گذشت؟

مرگ‌هایی که حین بارداری، زایمان یا حتی ۴۲ روز بعد از زایمان رخ می‌دهند و در علم پزشکی به آن مرگ مادری می‌گویند.  به گزارش «پیام ما» از ۲۱ فروردین تا ۲ اسفند سال ۱۴۰۰، ۱۵ تازه مادر شده چابهاری جان‌باختند. ریحانه چند روز بعد از زایمان از خونریزی شدید مرده است. مثل سعیده که پزشکان مقابل علت فوتش در فهرست «مرگ مادری» نوشته‌اند:‌PPH، یعنی خونریزی بیشتر از ۵۰۰ میلی‌لیتر در ۲۴ ساعت اول بعد از زایمان. به خانواده رقیه و نفیسه گفته‌ بودند که «پره اکلامپسی» آن‌ها را کشته است. 

۱۶ آذر سال ۹۴ هم کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر از مرگ زنی به نام بدرالنسا را داده‌ بودند. زنی که حین زایمان جان باخت و علت مرگ او «آمبولی» عنوان شد. پیش از او زن دیگری به نام خیر النسا در بیمارستان امام علی چابهار جان باخته بود. او زایمان طبیعی کرده بود و جثه بزرگ نوزادش هر دو‌یشان را به کشتن داد. براساس گزارشی که رسانه کلیدملی نوشته است، مادر به اتاق عمل سزارین برده می‌شود اما مادر به دلیل خونریزی به اغما می‌رود و در نهایت ۱۸ آذر می‌میرد.

اخبار جدید درباره «مرگ مادری»

حالا در سال ۱۴۰۳ بار دیگر از بیمارستان امام علی (ع) چابهار باز هم خبر مرگ مادران باردار گزارش شده است. به گزارش ایلنا، پانزدهم فروردین ماه جاری یک مادر باردار برای وضع حمل به زایشگاه بیمارستان امام علی (ع) چابهار می‌رود و چند ساعت پس از زایمان جان خود را از دست داده است.

«محمد حنیف جدگال» همسر این زن به  ایلنا گفته است: «همسرم را با شرایط کاملا عادی برای زایمان به بیمارستان امام علی (ع) چابهار بردم. پیش از ورود به اتاق عمل، همسرم تمامی آزمایش‌هایش را انجام داد و هیچ مشکلی وجود نداشت و کاملا سالم بود. کارهای پذیرش همسرم انجام شد و حدود ساعت ۷ شب برای عمل سزارین وارد اتاق عمل شد و حدود ساعت ۹ به بخش برگشت و فرزندانم که دوقلو بودند سالم به دنیا آمدند. پس از ساعت ۱۱ شب همسرم مشکلی نداشت و خانواه‌ام پیش همسرم در بیمارستان ماندند و من به خانه رفتم. ساعت یک بامداد با من تماس گرفتند که حال همسرم خوب نیست. اما به من گفتند آنجا نروم چرا که به دلیل حادثه تروریستی چابهار شرایط امنیتی در اطراف بیمارستان حاکم بود.» به گفته جدگال، همسر او از ساعت یازده و نیم شب احساس درد داشته و همراهانش به پرستار بخش، اعلام کرده که حال بیمار خوب نیست اما پرسنل توجهی نکرده‌اند و چند ساعت بعد بیمار به کما رفته است.

جدگال افزود: قلب همسرم دچار مشکل می‌شود و کادر درمان با دستگاه شوک قلبش را احیا می‌کنند اما به هوش نمی‌آید و برای مراقبت‌های ویژه به بخش آی سی یو منتقل می‌شود و ساعت ۴ صبح همسرم فوت می‌کند. او افزود: ساعت ۵ غروب به من گفتند که همسرم فوت شده است و بیمارستان علت فوت را «هماتوم» اعلام کرده است اما همسر من کاملا سالم بوده و درخواست داریم مسئولین پاسخ قانع کننده‌ای به ما بدهند. همسرم ۳۴ سال سن داشت و نامش جمیله درفشه بود این سومین زایمان همسرم بوده است.

معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس دربارهٔ وضعیت مرگ مادران باردار گفته است: «حدود دو سال بود که ما در منطقه چابهار مرگ و میر مادران باردار را نداشتیم اما حدود ماه گذشته تاکنون با توجه به اینکه تعداد ماما و پرستاران به شدت در چابهار کاهش یافته و قصور پزشکی هم در مواردی اتفاق میافتد متاسفانه شاهد ۴ مورد مرگ مادر باردار در چابهار و نیکشهر بوده‌ایم.»

سعیدی می‌گوید بارها کمبود پرسنل و خطاهای پزشکی را به مسئولین گوشزد کرده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است: «من خدمت خانواده‌هایی رفته‌ام که مادر باردار را بدون هیچ مشکلی به بیمارستان تحویل داده‌اند و در کمتر از ۲۴ ساعت جسم بی‌جان عزیزشان را تحویل گرفته‌اند و با وجود کمبود پرسنل درمان، ما نگرانیم فاجعه مرگ و میر مادران و بیماران دوباره تکرار شود. چند روز پیش خانواده‌ای مادر بارداری را برای زایمان به بیمارستان برده‌اند و چند ساعت بعد به دلیل‌عدم رسیدگی کادر درمان شاهد مرگ این مادر در بیمارستان بوده‌اند که موضوع بسیار سخت و دردناک است.»

او افزود: کمبود پرسنل درمان در جنوب سیستان و بلوچستان یکی از اصلی‌ترین علل رخداد چنین فاجعه‌هایی است. سعیدی افزود: بسیاری از مادران باردار که امکان جابجایی و سفر به شهر‌های مجهز‌تر مانند یزد و یا مرکز استان یعنی زاهدان را دارند برای زایمان به شهرهای دیگر می‌روند اما به دلیل شرایط مالی مردم، این جابجایی برای همه مقدور نیست و باید فکر جدی‌تری شود.

او اظهار داشت: به رغم دغدغه مندی و توجه ویژه وزیر بهداشت به بحث درمان چابهار و اعطای دانشکده پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به این حوزه اما مشکلات زیادی بین دانشگاه علوم پزشکی چابهار و ایرانشهر وجود دارد که متاسفانه مردم با از دست دادن جان خود هزینه این اختلاف را می‌پردازند و امیدواریم وزیر بهداشت همانند گذشته تدبیری برای حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان جنوب سیستان و بلوچستان بیاندیشد.

وزارت نیرو پیشتر در خبری اعلام کرده بود پیش از پایان سال گذشته، شورای‌عالی انرژی مصوبه‌ای تصویب کرده است که با اجرای آن گام مؤثری در رفع ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف به‌ویژه برق اتفاق می‌افتد.

روز گذشته وب‌سایت خبری وزارت نیرو (پاون) در خبری به‌نقل از مدیرعامل شرکت توانیر جزئیاتی از این مصوبه را تشریح کرد. براساس مصوبهٔ سال گذشته شورای‌عالی انرژی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو با همکاری دستگاه‌های موضوع کارگروه ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مکلف شدند با تشخیص این کارگروه نسبت به بازنگری استاندارد تجهیزات و فرایندهای انرژی‌بر اقدام کنند. «مصطفی رجبی مشهدی» در توضیح این مصوبه گفت: «براساس ماده یک این مصوبه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت معدن و تجارت، جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی، حسب مورد موظفند نسبت به ارائهٔ برنامهٔ اجرایی متنوع‌سازی سبد تولید و مصرف نهایی انرژی کشور از جمله توسعهٔ کاربرد انرژی‌های تجدید‌پذیر، راکتورهای کم‌توان هسته‌ای، توسعهٔ نیروگاه‌های حرارتی پربازده، تکمیل بخش بخار واحدهای گازی، نوسازی ارتقا و جایگزینی واحدهای موجود نیروگاهی توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل برقی و هیبریدی کشور، دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی تأمین برق و حرارت موردنیاز صنایع، مجتمع‌های مسکونی و تجاری با روش‌هایی از جمله تولید همزمان برق و حرارت (CHP) با بازدهی حداقل ۷۰ درصد و نیروگاه‌های تولید پراکنده با بازدهی حداقل ۴۲ درصد به دبیرخانهٔ شورا اقدام کنند.»

همهٔ دستگاه‌های مرتبط

به‌گفتهٔ او، ماده دیگری از این مصوبه به تکلیف وزارتخانه‌های نفت و نیرو با همکاری دستگاه‌های موضوع کارگروه ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره دارد تا با تشخیص این کارگروه نسبت به بازنگری استاندارد تجهیزات و فرایندهای انرژی‌بر که بیش از سه سال از تدوین آنها سپری شده است، حداکثر طی سه ماه و برای تجهیزات و فرایندهای فاقد استاندارد حداکثر طی شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه اقدام و به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال کند. 

ترویج مصرف تجدیدپذیرها

همچنین براساس یکی دیگر از مواد این مصوبه، هریک از مشترکان گاز، برق و آب موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند با رعایت ماده ۱۱ قانون مانع‌زدایی از توسعهٔ صنعت برق، سالانه پنج درصد مصرف انرژی خود را تا رسیدن به سطح مصرف معادل ۸۰ درصد متوسط سطح مصرف سال ۱۴۰۱ کاهش و سالانه حداقل پنج درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم ۲۰ درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و درصورت رعایت نکردن این بند، وزارتخانه‌های نیرو و نفت مجاز به قطع انرژی این مشترکان در مواقع محدودیت و محاسبهٔ انرژی مازاد مصرفی با نرخ تابلو برق سبز در بورس انرژی برای برق و بالاترین نرخ فروش داخلی برای گاز هستند.

به‌گفتهٔ مدیرعامل توانیر، این مصوبه وظیفهٔ ممنوع کردن تبلیغ کالاهای با مصرف انرژی بالا و فاقد سازگاری لازم با اقلیم‌های مختلف کشور را برعهدهٔ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته است تا این وزارتخانه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه سازمان صداوسیما اقدامات لازم را برای ممنوعیت تبلیغ این‌گونه کالاها براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عمل آورد.

اواخر هفتهٔ گذشته مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی از اصلاح بند (ب) ماده ۱۱ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی خبر داد و گفت: «تصویب این لایحه منجر به تسهیل حضور هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های بین‌المللی خواهد بود؛ چون سقف خروج مصنوعات نقره‌ای دست‌ساز برای حضور هنرمندان صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های بین‌المللی افزایش یافته و ضمانت‌نامهٔ بانکی هم حذف شده است.»

«فرزاد اوجانی» تأکید کرد بیش از دو سال است این موضوع پیگیری می‌شود و تمامی دستگاه‌های مختلف همچنین نمایندگان مجلس در این باره همکاری داشتند.

او در پاسخ به این سؤال که تأثیر این مصوبه بر افزایش حضور بین‌المللی فعالان صنایع‌دستی و تولیدات آن چه میزان خواهد بود؟ عنوان می‌کند: «با حذف ضمانت‌های بانکی و حذف سقف خروج مصنوعات نقره‌ای اولین مسئله صرفه‌جویی در وقت و هزینه برای فعالان اقتصادی یا تولیدکنندگان در حوزهٔ زیورآلات برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی است. این درحالی‌است که نمایشگاه‌های خارجی برای تمام فعالان اقتصادی دنیا کماکان ارزان‌ترین ویترین برای بازاریابی در کشورهای دیگر است.»

به‌گفتهٔ اوجانی، به‌دلیل قوانین دست‌وپاگیر ضمانت‌‌نامه‌های بانکی برای بازگشت ارز باعث شده بود تولیدکنندگان ایرانی یا فعالان در حوزه‌های زیورآلات سنتی چنان‌که مورد انتظار است از این حوزه استقبال نکنند و قید حضور در این نمایشگاه‌ها یا فعالیت‌های بازاریابی را بزنند. اگر فعالیتی هم بود به‌صورت محدود انجام می‌شد.

او تأکید می‌کند: «افزایش سقف و حذف ضمانت‌نامه در کنار هم مکمل است و به اقتصاد صنایع‌دستی که برپایهٔ هویت است، کمک می‌کند. صنایع‌دستی اقتصاد هویت‌بنیاد دارد و صادرات محصولاتش کمک درخور توجهی به نمایش هویت ایران خواهد داشت. اگر به‌دنبال تحقق شعار سال و رشد بخش تولید هستیم، فقط صادرات می‌تواند این مسئله را محقق کند. زمانی که بتوان در پهنه‌های جهانی صادرات را توسعه داد، منجر به رشد تولید در داخل کشور خواهد شد. در تمام دنیا هم برندهای مطرح زمانی موفق شدند که صادرات خود را تقویت کردند.»

نظارت بر خروج محصولات

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی با تأکید بر تحقق پیوند نسلی، ادامه می‌دهد: «پیوند نسلی با رشد تولید و صادرات محقق می‌شود و اگر صادرات افزایش پیدا کند،‌ نسل جدیدی که وارد صادرات می‌شود، ادامه‌دهندهٔ راه نسل گذشتگان خواهد شد. این مصوبه خبر مبارکی برای خانوادهٔ بزرگ صنایع‌دستی است و امیدواریم در سال جدید خبرهای خوب بیشتری برای هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی داشته باشیم.»‌

این مسئول در پاسخ به اینکه چه نظارت‌هایی در این حوزه انجام خواهد شد که هدف نهایی یعنی ارزآوری و توسعهٔ صادرات صنایع‌دستی برای کشور محقق شود و خروج بی‌ضابطهٔ محصولات این حوزه را تقویت نکند، بیان می‌کند: «برای حضور در نمایشگاه‌های جهانی، نظارت و قیمت‌گذاری از سوی وزارت میراث خواهد بود و این افراد می‌توانند تولیدکنندهٔ مصنوعات نقره‌ای، حوزهٔ اقتصادی، صادرکننده و… باشد. حتی اگر از دستگاه‌های دیگر هم مجوز داشته باشد، درنهایت ما به‌عنوان وزارت میراث تأیید می‌کنیم که کالا از کشور خارج شود. کالایی که دست‌ساز است، پلمب و با نظارت ما از کشور خارج می‌شود و درنهایت هم منجر به ورود ارز به کشور خواهد بود.»

یک گزارش راهبردی

همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی راهبردی چند پیشنهاد برای حوزهٔ صنایع‌دستی مطرح و اعلام کرد: «آمارهای دقیق و مبنامحوری در حوزهٔ صنایع دستی وجود ندارد و گزارش‌های متعارض و متناقضی موجود، ترسیم مسیر و ارزیابی عملکرد از دستگاه‌های اجرایی را غیرممکن کرده است. تغییرات ساختاری و سازمانی عدیده در حوزهٔ صنایع‌دستی موجب عدم توسعهٔ محتوایی و تقویت این حوزه شده است. همچنین، طول دورهٔ مدیریتی کوتاه، بی‌ارتباطی تخصص و تجربه مدیران منصوب‌شده با این حوزه به روند کاری بدنهٔ اجرایی و عملیاتی آسیب وارد کرده است.» در این گزارشی راهبردی عنوان شده است نقش‌آفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در حوزه‌های حمایتی زنجیرهٔ تأمین تا توزیع (مواد اولیه، فروش، بازاریابی و…) نیازمند تقویت است و تاکنون دراین باره از ظرفیت‌های لازم استفاده نشده است. ظرفیت‌های موجود برای تسهیلگری، پیگیری و اقدامات عملیاتی برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی برای هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی بهینه نیست. صنایع‌دستی در حال قرارگیری در سایهٔ صنایع خلاق است و در حوزهٔ تبلیغات، بازاریابی و برندسازی هم اقدامات انجام‌شده نظام‌مند و برنامه‌ای نیست و رقبای جهانی در حال تصاحب بازارهای داخلی و خارجی صنایع‌دستی هستند. در این باره از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی انتظار برخورداری از مهارت‌ها و توانایی فراهم‌آوری خدمات مذکور نمی‌رود و درنظرگیری زیست‌بوم موردنیاز این کسب‌وکارها اقدامی حاکمیتی و حمایتی است. آموزش‌های دانشگاهی هم موجب انتقال کامل دانش ضمنی صنایع‌دستی به هنرجویان نیست و در مورد انتقال استاد-شاگردی از اساتید برجستهٔ این حوزه اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اصلاح بند ۴ ماده ۴ لایحهٔ اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را داده است تا توسعه و تقویت در این باره رقم بخورد؛ از جمله حمایت از برگزاری آموزش‌های صنایع‌دستی با پیروی از روش استاد-شاگردی و زنده نگهداشتن روند انتقال دانش ضمنی از استادکاران باتجربه به علاقه‌مندان این حوزه. همچنین، بازنگری در بند ۲۰ ماده ۳ و الحاق یک بند به ماده ۴ دستورالعمل نحوهٔ صدور پروانهٔ فعالیت فروشگاه‌های صنایع‌دستی هم از دیگر پیشنهادات است. همچنین، الحاق بندی به ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه که براساس آن وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، اقدام به تدوین سند ملی مدیریت زیست‌بوم صنایع‌دستی و مشخص‌سازی تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط با هدف تأمین زنجیرهٔ ارزش و بهبود شرایط تولید تا عرضهٔ محصولات صنایع‌دستی کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. پیشنهاد دیگر هم افزوده شدن تبصره‌ای به بند ۵۳ ماده ۴ لایحه برای بهره‌برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بود.

چند بند مهم در برنامهٔ هفتم توسعه

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی دربارهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و تدوین یک سند جدید در برنامهٔ توسعهٔ هفتم به «پیام ما» می‌گوید: «نکتهٔ حائز اهمیت در برنامهٔ توسعهٔ هفتم، بحث زیست‌بوم صنایع‌دستی و تشکل‌های خصوصی است که بسیار اهمیت دارد. قرار است آیین‌نامه‌های این حوزه تدوین شود. معاونت صنایع‌دستی هم تلاش زیادی کرده که در فصل ۱۷-مربوط به وزارت میراث- صنایع‌دستی به‌شکلی مطرح شود که حساسیت‌های لازم را برای دولتمردان و نمایندگان مجلس داشته باشد. به‌عنوان مثال دربارهٔ اهمیت صادرات غیرنفتی که صنایع‌دستی می‌تواند کمک بسیار بزرگی در این باره داشته باشد.»‌

به‌گفتهٔ اوجانی، قرار است در پایان برنامهٔ توسعهٔ هفتم، صادرات صنایع‌دستی تا رقم ۴۹۰ میلیون دلار پیش‌بینی شود و اینکه به رشد هشت درصدی هم برسد.

او تأکید می‌کند: « علی‌رغم اینکه حوزهٔ صنایع‌دستی در ابتدای ارائهٔ لایحه دربارهٔ نیازمندی‌ها برای اخذ مواد و قوانین نتوانسته بود کاری کند، اما در ادامهٔ تلاش‌های مریم جلالی، معاونت صنایع‌دستی و راهنمایی‌های وزیر ‏‏میراث‌فرهنگی چند بند مهم در حوزهٔ صنایع‌دستی در برنامهٔ هفتم توسعه گنجانده شده است.»

این مسئول دربارهٔ اقدامات پیش‌ رو در این حوزه هم بیان می‌کند: «وزیر میراث ارتباط خوبی در بدنهٔ دولت و مجلس دارد و امیدواری بیشتری داریم که امسال در بحث منابع مالی حائز اهمیت برای برنامهٔ استراتژی صنایع‌دستی اتفاقات خوبی رخ دهد. مسئلهٔ بعدی هم ایجاد شرکت‌ توسعهٔ صنایع‌دستی ایران است که قرار است منجر به ترغیب و تشویق بخش خصوصی شود. این مسئله بسیار اهمیت دارد و امیدواریم تا خرداد با کمک بخش خصوصی ثبت قانونی آن انجام شود.»

اوجانی با تأکید بر اینکه این شرکت می‌تواند گام‌های مؤثری برای صادرات صنایع‌دستی بردارد، عنوان می‌کند: «امیدواریم بتوانیم تولیدکنندگان ایرانی را که توانایی تولید مناسب از نظر کمی و کیفی دارند، به واحدهای صنفی و بدنهٔ بازار وصل کنیم. در این باره نشست‌های B to B با اتحادیه‌های صنفی از جمله چینی و بلور و کریستال و پوشاک تا اواخر اردیبهشت امسال انجام خواهد شد. اسفند ۱۴۰۲ نیز نشستی با پارچه‌فروشان و طاقه‌فروشان برگزار شد و نقطه‌نظرات خوبی بین رؤسای اتحادیه‌های صنفی و تولیدکنندگان مطرح کشور رد‌وبدل شد. هر دو طرف رضایت کامل داشتند و امیدواریم از این واحدهای صنفی برای توسعهٔ این حوزه در بازارهای داخلی و خارجی و تقویت برندسازی محصولات متنوع صنایع‌دستی بهره‌مند شویم.»

در پروندهٔ قطع درختان در الیمالات یکی از بحث‌ها به تعداد درختان قطع‌شده برمی‌گشت، سازمان منابع طبیعی اصرار داشت تعداد درخت‌های قطع‌شده محدود است و در مقابل گروهی از کنشگران محیط زیست عددهای بالاتری عنوان می‌کردند. بااین‌حال، از نظر «وحید اعتماد»، دانشیار گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران و «کیومرث سفیدی»، استاد علوم و مهندسی جنگل دانشگاه محقق اردبیلی به‌جای بحث بر سر اعداد باید تمرکز خود را روی اکوسیستم گذاشت و جنگل را فراتر از درختان و نهال‌های قطع‌شده دید.

از نظر سفیدی ما در جنگل با مجموعه‌ای از گیاهان، جانوران‌، اقلیم‌، خاک، جوامع میکروبی و .. سروکار داریم. «با قطع درخت،‌ جنگل از بین می‌رود.»

اگر جنگل مجموعه‌ای از درختان بود،‌ می‌‌توانستیم در هر نقطه‌ای تعدادی درخت بکاریم و نام آن را جنگل بگذاریم. در‌حالی‌که به‌گفتهٔ این مدرس دانشگاه به این مناطق اسامی‌ای مانند «صنوبرکاری»، «محدودهٔ دست‌کاشت» و… می‌دهیم و اطلاق نام جنگل به آنها اشتباه است. «اگر این محدوده‌ها برای چند سده به‌حال خود رها شوند تا تجدید حیات داشته باشند و خاک و اقلیم آنها تغییر کند، آنگاه می‌توان از چنین اصطلاحی استفاده کرد.»

به‌گفتهٔ سفیدی وقتی با این حجم از درختان را قطع و آنها را از اکوسیستم خارج می‌کنیم، میکروارگانیزم‌های موجود در خاک، جوامع جانوری مانند پرندگان،‌ عنکبوت‌‌ها و بندپایان و بسیاری از گونه‌های دیگر را از نیز از بین می‌بریم و باعث خروج آنها از این اکوسیستم می‌شویم. «با پاکتراشی ریشهٔ درختانی که در خاک است را حذف می‌کنیم و تعادل آب و خاک را به‌هم می‌‌زنیم. ازاین‌روست که گفته می‌شود حذف درخت از جنگل،‌ حذف یک اکوسیستم است.»

او بار دیگر تأکید می‌کند که جنگل مجموعه‌ای از اجزاست که با هم روابط دارند. «جنگل یک سیستم اکولوژیکی در حال تعامل دینامیکی است. ازاین‌رو بحث دربارهٔ تعداد درختان قطع‌شده بیهوده است؛ زیرا با کاشت همان تعداد یا بیشتر این اکوسیستم احیا نمی‌شود. خاکی که در جنگل داریم طی چند صد سال شکل گرفته است و با تخریب جنگل، این خاک هم از بین می‌رود.»

به‌گفتهٔ سفیدی ما با یک ماتریس سه‌بعدی پیچیده طرف هستیم که با حذف یک بخش، سایر بخش‌ها نیز دچار آسیب می‌شوند. «ما با یک عرصه مواجه نیستیم و ترسیب کربن با حفظ اجزای مختلف در کنار هم اتفاق می‌افتد. البته این موضوع تنها به جنگل خلاصه نمی‌شود،‌ همچنان که با جمع‌آوری آب در یک محدوده دریاچه یا تالاب شکل نمی‌گیرد.»

با کاشت درخت مسئله حل نمی‌شود

وحید اعتماد، جنگل‌شناس و دانشیار گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران نیز معتقد است باید بحث و چالش روی تعداد درختان را کنار گذاشت. «در پرونده‌هایی مانند الیمالات ما تنها با قطع درخت مواجه نبودیم بلکه آنچه اتفاق افتاده خاکبرداری و خاک‌ریزی است که تمام عوامل زیستی طبیعت را از بین برده است.»

به‌گفتهٔ این استاد دانشگاه جنگل به‌عنوان یک اکوسیستم از هزاران عامل زنده و غیرزنده تشکیل شده است که در کنار هم قرار گرفته‌اند. «ما همراهی چرخه‌ها و زنجیره‌های غذایی را در طبیعت داریم که متأسفانه با قطع درختان و بولدوزر به‌هم زده می‌شوند.»

وحید هم تأکید دارد با از بین رفتن درختان سایر موجودات اعم از باکتری‌های داخل خاک یا گیاهان و نهال از بین می‌روند. «اگر اجازه دهیم در جنگل‌های چنین اتفاقاتی تکرار شود، ضرر آن برای همهٔ ملت خواهد بود.»

چه راهکاری برای حل این چالش وجود دارد؟ از نظر اعتماد اولین گام «قرق کردن» است. «نباید اجازه داد ماشینی وارد محدودهٔ آسیب‌دیده شود. ما هوموس و باکتری‌ها و سایر موجودات در خاک را از دست داده‌ایم و باید اجازه دهیم فرآیند احیا به‌مرور اتفاق بیفتد که بسیار زمان‌بر خواهد بود. همچنین باید بذرکاری و نهالکاری انجام شود.»

در کنار مورد الیمالات این روزها دو مورد دیگر قطع درختان را شاهد بودیم که باز تیتر آنها به تعداد درختان قطع‌شده برمی‌گشت. مدیرکل منابع‌طبیعی مازندران در گفت‌وگو با رسانه‌ها از شناسایی و دستگیری قاچاقچیان چوب در شهرستان بهشهر که ۲۲ فروردین به قطع ۷۰ درخت پرداختند، خبر داد. به‌گفتهٔ او، شش نفر از متخلفان منابع‌طبیعی که طی روزهای اخیر در جنگل‌های بهشهر اقدام به قطع ۷۰  درخت توسکا کردند، در حال حاضر در بازداشت به‌سر می‌برند.»

معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارشی به بررسی تجارت خارجی زعفران اسپانیا پرداخته است. براساس این گزارش، حجم تجارت خارجی زعفران اسپانیا در سال گذشتهٔ میلادی، ۹۳ میلیون و ۹۳ هزار یورو بوده که از این مقدار، ۵۱ میلیون و ۲۶۷ هزار یورو صادرات و ۴۱ میلیون و ۸۲۶ هزار یورو واردات بوده است. این آمار با توجه به حجم صادرات ۵۰ میلیون و ۴۱۱ هزار یورویی و واردات ۴۴ میلیون و ۷۳۶ هزار یورویی زعفران این کشور در سال ۲۰۲۲، نشان‌دهندهٔ رشد ۱.۷ درصدی و کاهش ۶.۵ درصدی واردات این کشور است. در‌حالی‌که در همین سال ایران با صادرات ۴۵ تن ۴۴۰ گرم زعفران به اسپانیا به ارزش ۳۶ میلیون و ۵۶۵ هزار یورو بزرگترین تأمین‌کنندهٔ زعفران اسپانیا بوده و ۸۷.۴ درصد از کل واردات این کشور در زمینهٔ زعفران را به‌خود اختصاص داده است. بااین‌حال، اما این آمار نسبت به سال ۲۰۲۲ که اسپانیا بالغ‌بر ۴۱ میلیون و ۲۶۵ هزار یورو از ایران زعفران وارد کرده بود، ۱۱.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیماری فرش و پسته

آن‌طورکه «فرشید منوچهری»، دبیر شورای ملی زعفران، به خبرگزاری ایلنا گفته است، ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱۷ تن و ۴۰۶ کیلوگرم زعفران صادر کرده است، اما بیشترین سود از این صادرات نصیب کشورهایی شده که خودشان واردکنندهٔ زعفران بوده‌اند و این محصول را مجدداً به‌نام خود صادر کرده‌اند: «بیشترین بازار صادراتی ما امارات، چین، اسپانیا، افغانستان و قطر بوده است که این کشورها رقبای زعفران ایران هم هستند. درواقع، کشوری مثل افغانستان زعفران را خود به مصرف نمی‌رساند بلکه آن را به‌‌عنوان محصول تولیدی افغانستان به مقاصد صادراتی کشور ما و آن‌هم با قیمت بالاتر صادر می‌کند و این رویه در مورد دیگر کشورها از جمله امارات، اسپانیا و چین هم صادق است به این معنا که زعفران ایران را خریداری و با بسته‌بندی کشور خودشان به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند.»

دبیر شورای ملی زعفران همچنین گفته است: «اگر فرضاً روزی افغانستان رقم قابل‌توجهی تولید زعفران داشته باشد، به‌راحتی می‌تواند به بازارهای ما وارد شود و جایگاه ما را محدود کند و نیازی هم به واردات از ایران نداشته باشد. کمااینکه سال گذشته ۴۰ تن زعفران از ایران خریداری کرده و در بازارهای خود ما به فروش رسانده است و یا اسپانیا با بسته‌بندی جدید زعفران ایران را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر اروپا و حتی کشورهای عربی و آمریکا عرضه می‌کند، به‌طوری‌که اکنون بسیاری از مصرف‌کنندگان زعفران، ایران را به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده نمی‌شناسند.»

نیازمند برندسازی هستیم

منوچهری گفته است: «اولین اقدام برای ساماندهی این بازار، ثبت برند ملی زعفران ایران است. همان‌گونه که چای سیلان، بنز آلمان، کوکاکولا، جنرال موتورز و مایکروسافت آمریکا، ال‌جی، سامسونگ کره و یا سونی ژاپن و… برندسازی کرده‌اند. به‌عبارت دیگر هر کشوری به برند ملی خاص همان کشور معروف و شناخته می‌شوند، بسیاری از کشورها روی برندها اعتبار ملی دارند.»

او می‌گوید برای برندسازی زعفران اعتبارات لازم هم دریافت شده است، اما این کار بدون حمایت دولت شدنی نیست: «در حال حاضر تنها محصولی که انحصار آن در دنیا در اختیار ماست، زعفران است. اما آیا همیشه به‌همین شکل باقی می‌ماند؟ اکنون کشورهای آسیای مثل ازبکستان تاجیکستان کشت می‌کنند و این احتمال وجود دارد که در آینده با توجه به دستمزد ارزان و امکانات کشاورزی و زمین و آب، بخشی از جایگاه ما را بگیرند. ما برای حفظ بازار جهانی کاری نکرده‌ایم، اگر تبلیغات و نوآوری نداشته باشیم، در بازار باقی نمی‌مانیم. به‌عبارت دیگر اگر این بازار راکد باشد، حذف می‌شویم.»

به‌گفتهٔ منوچهری، طی دو سال گذشته به‌دلیل خشکسالی میزان تولید کاهش پیدا کرده است، حال آنکه اگر به تولید قبل یعنی به بیش از ۵۰۰ تن تولید برسیم، اما با مدیریت و پیش‌بینی راهکارها نتوانیم هزینه‌های سنگین تولید را کاهش دهیم، کاری از پیش نبرده‌ایم.

او گفته است: «وزارت جهاد باید این موارد را به بخش خصوصی تفویض اختیار کند تا کار انجام شود. یکی از مشکلات دیگر اینکه اکنون کشت و برداشت زعفران در ایران به روش صد سال پیش انجام می‌شود و همین باعث می‌شود دستمزد و قیمت تمام‌شده بالا برود. نتیجه اینکه کشورهایی که کارگر ارزان در اختیار دارند، رقیب ما خواهند شد.»

هفت اسفند سال ۱۳۹۷ خبرگزاری‌ها تیتر زدند: تمرکز برنامهٔ سال آیندهٔ سازمان جنگل‌ها بر مدیریت پایدار جنگل‌های کشور است. این جمله از رئیس سازمان جنگل‌ها در نخستین جلسهٔ ستاد هماهنگی طرح مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی نقل شده بود که با حضور ایشان و مدیران مربوط ستادی و استانی در همین روز برگزار شده بود. بیش از پنج سال از تشکیل این ستاد گذشته است و تاکنون دو نفر دیگر هم رئیس سازمان شده‌اند؛ جلسات ستاد نیز هم‌چنان ادامه دارد، اما مدیریت هنوز از جلسه به جنگل نیامده است. مشکل در کجاست؟ چرا سازمانی که شصت سال سابقهٔ تهیهٔ طرح جنگلداری دارد، از تهیه و اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل ناتوان است؟

باز هم باید به سخنان مسئولان رجوع کرد. در یکی از جلسات این ستاد در سال گذشته، یکی از مدیران میانی سازمان منابع‌طبیعی و از مرتبطان با تهیهٔ طرح اعلام کرد: مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی نیازمند برخورداری از یک ردیف اعتباری مستقل و بودجهٔ جامع است.در همین جلسه رئیس کنونی سازمان منابع‌طبیعی خواستار تشکیل اکیپ‌های کارشناسی برای تهیهٔ طرح‌های تفصیلی مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی شد و گفت: ۱۶۰ نفر نیروی کارشناسی واجد شرایط از ظرفیت موجود سازمان شناسایی و پس از ارائهٔ آموزش‌های تخصصی در قالب ۴۰ اکیپ مسئول تهیهٔ طرح ساماندهی خواهند شد.جالب اینجاست که در حال حاضر تهیهٔ چند طرح‌ اجرایی (تفصیلی) مدیریت پایدار جنگل به مهندسان مشاور واگذار شده است و اگر سازمان منابع‌طبیعی نیروی کارشناسی ماهری برای نظارت بر تهیهٔ این طرح‌ها فراهم کند، خیلی هنر کرده است؛ زیرا با اقداماتی که از سال ۱۳۹۲ به‌بعد انجام شده، شیرازهٔ مدیریت جنگل‌های شمال از هم گسیخته است. نیروهای قبلی دست‌اندرکار از خدمت دولتی فارغ شده‌اند، بدون آنکه امکان تبادل تجربهٔ میدانی برای کادرهای جوان را داشته باشند. 

نیروهای کارشناسی مهندسان مشاور هم به‌علت توقف فعالیت طرح‌ها و عدم امکان استمرار فعالیت، پراکنده شده‌اند و گاه خود مؤسسه نیز عملاً منحل شده است. مهندسان مشاور جدید هم فاقد تجربهٔ کاری و نیروی کارشناسی ماهر هستند.چه باید کرد؟ این را باید از ستاد مدیریت پایدار جنگل پرسید که بیش از پنج سال است به‌طور مرتب جلسه برگزار می‌کند و ظاهراً افرادی از دانشگاه و مؤسسهٔ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور نیز در آن حضور دارند.البته گذشته‌ها واقعاً گذشته است و نبش قبر مشکلی را حل نمی‌کند! ولی اگر سیاستگذاران از همان ابتدای بروز مشکل به نظرات درست ارائه‌شده توجه می‌کردند، به چنین حال و روزی دچار نمی‌شدند. اینک نیز اگر واقعاً در کشور اراده‌ای برای اعمال مدیریت علمی بر جنگل وجود دارد، می‌توان مجمعی از نخبگان تشکیل داد و اجماع نظر آنان را پذیرفت و به‌کار بست. متأسفانه دربارهٔ این موضوع مهم، دانشگاهیان در سکوت، محققان در انفعال و سازمان‌های مردم‌نهاد بخش در محاق فرورفته‌اند. براساس آنچه شرحش گذشت حرکت بخش دولتی به هر دلیل لاک‌پشتی است و نیروی انسانی جوان آموزش‌دیده در دانشگاه‌ها بدون اشتغال در رشته‌ای که در آن درس خوانده‌اند، فرسوده شده‌اند و سرنوشت و آیندهٔ خود را در جای دیگری جستجو می‌کنند. به‌خاطر بیاوریم که صدها سال قبل گفته شده:

هر که نامخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

در قانون برنامهٔ هفتم توسعه مصوبهٔ آبان ۱۴۰۲، ذیل بازچرخانی پساب و در مادهٔ ۴۱ آمده است: «رهاسازی آب آلوده و آلوده‌نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ محکوم می‌گردد. تبصره ۱-به‌منظور کاهش آلودگی، کلیهٔ واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت‌به پایش آلودگی سطحی، زیرزمینی، خاک و دریاها و تالاب‌ها اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش زیست‌محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد.»

توسعهٔ معدنکاری در ۵۰۰ ساله اخیر با خسارت‌های سنگینی به محیط زندگی انسان‌ها و طبیعت همراه بوده است.  برای تغییر واقعی به‌سمت «معدن‌سازی پایدار»، دولت‌ها و شرکت‌ها باید اثرهای  اجتماعی معدن‌کاری را بشناسند و قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا کنند که نیاز به مشورت با جامعهٔ آگاه در طول عمر معدن دارد.

چهل سال پیش، اتحادیهٔ بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN، 1980) وضعیت مفهوم توسعهٔ پایدار را با توجه به توضیح وضعیتی نشان داد که در آن توسعهٔ انسانی آسیب‌رسان به طبیعت نیست، بلکه هر دو را حفظ و کمک می‌کند.

استخراج معادن در مقیاس کوچک یک شمشیر دولبه برای جوامع محلی است که اشتغال ایجاد می‌کند اما بر سلامت انسان و محیط زیست اثر منفی می‌گذارد. استخراج معادن در مقیاس بزرگ نیز به‌طور مثبت و منفی از طریق پویایی‌ها و تعهدات متفاوت بر جامعه اثر می‌گذارد. بسیاری از کشورها مانند ایران که ذخایر معدنی فراوان دارند، ظرفیت مدیریت موثر بر معادن را ندارند و نخبگان سیاسی اغلب درآمدهای حاصل از آن را کنترل و گردآوری می‌کنند.  

دو موضوع به‌طور خاص از اهمیت عمده و جهانی برخوردار است: باطلهٔ معدن و زهکشی معدن اسیدی. باطله‌ها به‌طور کلی حجیم و حاوی عناصر سمی هستند که ممکن است در بیوژئوسفر آزاد شوند. بیوژئوسفر، منطقه‌ای از سطح بالایی پوستهٔ زمین تا بیشینه ژرفایی است که در آن زندگی ارگانیک وجود دارد. زهکشی معدن اسیدی اغلب ناشی از قرار گرفتن مواد معدنی سنگی و ذخایر سنگ معدن در معرض آب و اکسیژن است که حرکت عناصر شیمیایی را تسهیل می‌کند و غلظت آنها را در آب‌ها و زنجیره‌های غذایی افزایش می‌دهد و اثرهای مخربی بر سلامت بوم‌سامانه‌ها  و سلامت انسان دارد. این میراث معدن در طول قرن‌ها انباشته شده، اما تنها در ربع آخر قرن بیستم، اثرهای محیط‌زیستی‌اش شناخته شد. از نیمهٔ دههٔ هفتاد میلادی توسعهٔ قابل‌توجهی در قوانین برای حفاظت از محیط زیست صورت گرفته است و برخی اقدامات برای مقابله با میراث آلودهٔ معادن از طریق پروژه‌های پاکسازی، اصلاح و بازسازی آغاز شده است. آثار محیط‌زیستی صنایع معدنی شامل تولید زباله‌هایی نیز هست که منطقهٔ اطراف، از جمله آب و خاک زیرزمینی و سطحی را آلوده می‌کنند. این نوع آلودگی‌ها پیامدهای منفی بالقوه برای آینده دارند.

در ایران فقدان و ناکافی‌بودن قوانین و مقررات در مورد مدیریت محیط‌زیستی معادن موجب شده که محدودهٔ معادن از آلوده‌ترین نواحی باشند. صنایع استخراجی معدنی برخی اثرهای مهم بر محیط‌طبیعی و سلامت انسان را موجب می‌شوند. ردپای عملیات معدنی اغلب از ظاهر فضای بیرونی معدن قابل مشاهده است. معادن در داخل جنگل‌ها، معمولاً با ازبین‌رفتن بخشی از پوشش جنگلی و در مجاورت رودخانه‌ها، معمولاً با آلودگی وسیع آب‌های سطحی و زیرزمینی همراه است.

پیشرفت‌های فناوری اثرهای منفی بر محیط زیست را تقویت کرده و در عین حال مزایای اقتصادی بر مردمان ساکن پیرامون معدن را کاهش داده است، زیرا امکان حذف زیست‌تودهٔ گیاهی را با سرعت بیشتری فراهم می‌کند.

برخی از فناوری‌های جدید توسعه‌یافته به‌نفع محیط‌زیست هستند، مانند معادن بدون زباله. فعالیت‌های معدنی می‌تواند بر سامانه‌های اجتماعی و محیطی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم اثر بگذارد. اکتشاف، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری معدن ممکن است منجر به تغییر کاربری زمین شود که منجر به جنگل‌زدایی، فرسایش، آلودگی و تغییر مشخصات خاک، آلودگی نهرها و تالاب‌های محلی و افزایش سطح صدا، گردوغبار و انتشار گازهای گلخانه‌ای شود. رهاشدن، از کار انداختن و تغییر کاربری معدن نیز می‌تواند اثرهای محیط‌زیستی قابل‌توجهی به‌خصوص آلودگی خاک و آب داشته باشد. زیرساخت فعالیت‌های معدنی از جمله جاده‌ها، بنادر، خطوط راه‌آهن و خطوط برق، می‌تواند بر مسیرهای مهاجرت حیوانات اثر  بگذارد و تکه‌تکه‌شدن زیستگاه را افزایش دهد.

دفع پسماندها معمولاً به‌عنوان بزرگترین اثر محیط‌زیستی برای بیشتر عملیات معدنی شناخته می‌شود. حجم باطله‌هایی که نیاز به ذخیره‌سازی دارند اغلب از حجم کل سنگ معدنی که استخراج و فرآوری می‌شود، بیشتر است. حجم باطله‌ها طی سدهٔ گذشته افزایشی چشمگیر یافته است زیرا تقاضا افزایش یافته و عیارهای پایین‌تری از سنگ معدن از طریق پیشرفت‌های استخراج و فناوری فرآوری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. نرخ تولید باطله طی ۵۰ سال گذشته به‌طور تصاعدی افزایش یافته است و برخی از معادن جداگانه بیش از ۲۰۰ هزار  تن باطله در روز تولید می‌کنند.

فعالیت‌های معدنی می‌تواند مشاغل زیادی ایجاد کند که پتانسیل ایجاد فرصت‌های اقتصادی را دارد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به نفع اعضای جامعه است. این منافع اقتصادی ممکن است با اندازهٔ سود حاصل‌شده توسط شرکت‌های معدنی مطابقت نداشته باشد، زیرا بسیاری از معادن کنونی به‌نوبهٔ خود منبع احتمالی کار کودکان، فقر، آلودگی و بیماری هستند.

علی‌رغم ایجاد شغل، برای دهه‌ها بیشتر درآمد حاصل از استخراج معادن دور از دسترس کسانی بوده است که بیشترین آسیب را از این عملیات تحمل می‌کنند. در بسیاری از جوامع معدنی امروز، رابطهٔ بین شرکت‌های معدنی و جامعهٔ محلی ناعادلانه و ناسالم است. چنین وضعی ممکن است اثرهایی مخرب و پایدار بر جوامع محلی بگذارد. علاوه‌بر این، منابع معدنی تجدیدپذیر نیستند. پس از یک دورهٔ تولید و درآمدهای قابل توجه، بهره وری و درآمد به‌ناچار کاهش می‌یابد، تا زمانی‌که منبع تخلیه شود و عملیات متوقف شود. بدون آمادگی برای این وضع اجتناب‌ناپذیر، جوامع میزبان در فقری فرو می‌روند که معمولاً بدتر از شرایط قبل از شروع معدنکاری است. این شرایط به‌اصطلاح «نفرین منابع» است. چنین بهره‌برداری بیش‌از حد همراه با حکمرانی ضعیف منابع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران که غنی از مواد معدنی هستند چالش‌برانگیز است.

معدن هر سه بعد توسعهٔ پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را به‌چالش می‌کشد. وقتی دولت‌ها و شرکت‌های معدنی به این چالش‌ها رسیدگی نمی‌کنند، مناطق اطراف ساختگاه‌های معدنی معمولاً محل بروز تضادهای بصری می‌شوند. دو تصویر افراطی و متضاد معمولاً هنگام بررسی اثر فعالیت‌های معدن بر جوامع اطراف ظاهر می‌شود: اول  مناظر ناراحت‌کنندهٔ مملو از سکونتگاه‌های غیررسمی و معدنچیان فقیر که در مجاورت تصویر دوم زندگی می‌کنند، زیرساخت‌های معدنی باشکوه، محدوده‌ای توسعه‌یافته و کامیون‌های هیولا که مدام تردد می‌کنند.

معدنکاری پایدار در آینده، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید به‌سوی کمترین تخریب محیط زیستی با بهترین بهره‌وری انسانی به‌پیش رود. اولویت چنین مسئله‌ای به‌ویژه برای کشور ما –در مقایسه با کشورهای پیشرفته– بسیار مهمتر است.   

شب است و هوا تاریک، چشم فعالان محیط زیست اما روشن است به آزادی محیط‌زیستی‌ها! هومن جوکار زودتر بیرون آمده و در جمع تعداد محدودی که باخبر شده و خودشان را به پشت دیوارهای اوین رسانده‌اند ایستاده، به گفته خودش در این سال‌ها پیر شده اما نشکسته! برای جمع دوستانش اما هومن جوکار همان است که بود، صبور و شریف و امیدوار، با چشم‌هایی که مراقب است کسی را از احوالپرسی جا نیندازد.

پشت در اوین در آن تاریکی، دوربین‌ها نظاره‌گر جمعی هستند که شش سال در انتظار لحظه آزادی محیط زیستی‌ها بودند و حالا ناباورانه به دوست خود نگاه می‌کنند، کمی آن سوتر فعالان کارگری منتظر آزادی «آرش جوهری» هستند، گاهی میان دو گروه گفت‌و‌گوی محدودی درمی‌گیرد، با این حال هر کدام منتظر آزادی زندانی خود هستند، محیط زیستی‌ها مثل همیشه محتاط‌ترند، هیچکدام گوشی موبایل‌شان را بالا نمی‌آورند تا این لحظه را ثبت کنند. هنوز خبری از آزادی نیلوفر بیانی نیست. هر از گاهی یکی می‌گوید بروید و داخل ماشین‌ها بنشینید، حساس نشوند. در این شش سال آنها هر کاری کرده‌اند که کسی حساس نشود، بهانه نیاورد، چیزی نگویند که توجیهی برای ادامه زندانی شدن محیط زیستی‌ها باشد. حالا هم آنها به سمت ماشین‌ها می‌روند، روی صندلی اما بند نمی‌شوند، نگاه‌شان در تاریکی و این فضای کم‌نور به آن بالاست که در باز شود، نیلوفر پله به پله پایین بیاید؛ هر پله ای که سالی و قرنی بر او و دیگران گذشته و به جمع کوچک آنها ملحق شود. آنها پا را تکان می‌دهند، یکی که بیرون می‌آید، از ماشین بیرون می‌زنند، باز وارد ماشین می‌شوند، دوباره بیرون می‌آیند و آنقدر این را تکرار می‌کنند تا اینکه صدای جیغ شادی نیلوفر می‌آید.

این لحظه است که دوستانش از ماشین بیرون می‌زنند، از دور نگاه می‌کنند، باز از ترس اینکه که مبادا دردسر شود قدم جلو نمی‌گذارند، نیلوفر اما هنوز نرسیده است، قدمی جلو می‌گذارند، گامی پیشتر و نیلوفر در آغوش خانواده‌اش گم می‌شود. چند نفر از دوستان نیز آغوش به روی او می گشایند. وکیل محیط‌زیستی‌ها، حجت کرمانی که درا ین سال‌ها وکالت این پرونده را داوطلبانه به عهده داشته مراقب است که مشکلی برای موکلان پیش نیاید، نیلوفر از آن محدوده وارد ماشین شده و به سمت خانه راه می‌افتد.

جمع محیط زیستی‌ها اما همچنان هومن جوکار را در کنار خود دارد، بحثی هست که آیا طاهر قدیریان و سپیده کاشانی هم بیرون خواهند آمد یا نه! با آنکه جمع به این نتیجه می‌رسد که خبری از آزادی دیگری نیست اما فکر بازگشت به خانه و ترک این شادی جمعی همه را برای خداحافظی سست کرده است. شهلا اقتصادی‌نیا و فضه اناری مادران هومن جوکار و طاهر قدیریان هم یکدیگر را یافته اند و در چشم‌هایشان برق شادی دیده می‌شود. هر دو زن دو هزار 266 روز لحظه به لحظه آزادی را انتظار می‌کشیدند و حالا مادر طاهر قرار است که یک روز دیگر منتظر بماند تا به عدد دو هزار 267 روز برای آزادی پسرش برسد. دو مادر اما در این شب عکس یادگاری می‌گیرند. شهلا خانوم بادکنکی که این شش سال برای آزادی پسرش نگه داشته بود را با خود آورده تا شب آزادی سپیده آن را بترکاند. او که در این سال‌ها یک لحظه از گفتن این جمله که «روزی همه با هم آزاد خواهند شد» دست نگه نداشت. هر بار که دیگران با ناامیدی و کم‌حوصلگی با او تماس می گرفتند از امید می‌گفت، از آزادی و روزهایی که خواهد رسید. هر بهار، هر مناسبت مذهبی او می‌گفت در این عید نوروز در این مناسبت مذهبی و… آنها خواهند آمد و بالاخره محیط زیستی‌ها آمدند. آنها قدم از پله‌های اوین پایین گذاشتند با چشم‌هایی که با شوق به آنها می‌نگریستند و اشک در آنها حلقه زده بود.

بهمن ماه سال گذشته بود که ایوان کالسکه در موزهٔ خودروهای تاریخی افتتاح شد. دو کالسکه از دو دورهٔ تاریخی قاجار و پهلوی که هرکدام قصهٔ خودشان را روایت می‌کنند. وجود این کالسکه‌ها و خودروهای تاریخی در کنار هم، ۱۸ هزار گردشگر را در تعطیلات نوروز به موزهٔ خودروهای تاریخی کشاند.

ایوان کالسکه در کنار خودروهای تاریخی با توجه به مفهوم «چرخ» گشایش یافته است و «غلامی»، مدیر موزه‌های تاریخی در این‌باره توضیح می‌دهد: «بخشی از مفهوم این تالار به چرخ برمی‌گردد. می‌دانید که یکی از مهمترین اختراعات بشر چرخ بوده است. ما با راه‌اندازی ایوان کالسکه، روندی را که بشر طی کرده است تا به تولید ماشین برسد، نشان می‌دهیم. این تالار، هم جنبهٔ آموزشی دارد و هم فانتزی.»

کالسکهٔ ضدگلوله

مجلل‌ترین کالسکهٔ موجود در ایران، کالسکهٔ اشرافی تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی است که به سفارش دربار برای مراسم تاج‌گذاری پهلوی دوم و به نمایندگی «محمد مهدی سمیعی»، رئیس بانک مرکزی وقت به شرکت «واگن بورگ» اتریش سفارش داده شد. این شرکت در سال‌های پیش از جنگ جهانی اول کالسکه‌های اشرافی شاهان و سلاطین کشورهای اروپایی را تولید می‌کرد. این کالسکه هنر دست «جوزف کلیسمن» از برجسته‌ترین استادکاران اتریشی است، البته بخش‌هایی از این کالسکهٔ منحصر به‌فرد توسط استادکاران کشورهای دیگری از جمله آلمان، انگلیس و هلند انجام شده است.

بدنهٔ کالسکه ضدگلوله است و داخل کابین با روکش پارچه‌ای زربفت از بهترین پارچه‌ها به‌رنگ طلایی و نقره‌ای انتخاب شده است. چوب‌های به‌کار رفته در تزئینات بیرونی کالسکه از درخت زبان گنجشک و با کنده‌کاری‌هایی به‌شکل گل‌وبته اسلیمی به رنگ طلایی ساخته شده است.

زمانی که این اثر هنری در حال ساخت بوده، نمایندهٔ ایران از روند کار بازدید می‌کند و می‌خواهد تا چرخ‌های فلزی ساخته‌شده با چرخ‌های روکش پلاستیکی جایگزین شود چرا که این چرخ‌ها باید وزن کالسکه را که در حقیقت یک واگن زرهی بود تحمل می‌کرد و دولت تهران نگران این بود که با وجود چنین کالسکه‌ٔ سنگینی با چرخ‌های فلزی، آسفالت کف خیابان از هم نپاشد. چرا که قطعاً چنین اتفاقی در مراسم تاج‌گذاری مطلوب نبوده است. در نهایت بعد از اتمام کار، این کالسکه در چهار جعبه بسته‌بندی  و با اسکورت تحویل هواپیمایی ترابری نیروی هوایی حکومت وقت ایران می‌شود.

نخستین کالسکهٔ سلطنتی تولید اروپا

کالسکهٔ شاخص دیگر ایوان، کالسکهٔ متعلق به ناصرالدین شاه قاجار بوده است. ناصرالدین شاه شش سال بعد از به‌تخت‌نشستن، زمانی که ۲۳ سال داشت، «حسینعلی‌خان معیرالممالک»، رئیس ضرابخانه و خزانه‌داری را مأمور خرید کالسکهٔ سلطنتی می‌کند. حسینعلی‌خان با توجه به روابطی که برای تأسیس دارلفنون با اتریش داشت، سفارش ساخت کالسکه را به کارخانه‌ای اتریشی می‌دهد که در آن زمان یعنی سال ۱۲۳۳ شمسی، پنج‌هزار تومان قاجاری آب می‌خورد.

کالسکه‌سازی در ایران

زمانی که ناصرالدین شاه از سفرش به فرنگ برمی‌گردد، دستور ساخت نخستین کارخانهٔ کالسکه‌سازی را می‌دهد که امتیاز آن به «میرزا جواد خان سعدالدوله» می‌رسد. اما چون او در مدت‌زمان کوتاهی توانایی ساخت کالسکه را نداشته، دستور می‌دهد ۳۰ دستگاه کالسکه از روسیه وارد ایران شود. به‌همین دلیل این کارخانه تا زمان مظفرالدین شاه کالسکه‌ای نمی‌سازد.

قوانین درشکه‌سازی نیز در دورهٔ قاجار نوشته می‌شود. مستشاران سوئدی وارد ایران می‌شوند و یک‌سری قوانین راهنمایی‌ورانندگی را در ایران به‌تصویب می‌رسانند. یکی از مشاغلی که به‌واسطهٔ استفاده این چهارچرخ‌ها در ایران مرسوم می‌شود، درشکه‌چی بوده است. به‌همین دلیل در آن زمان درشکه‌باشی‌هایی وجود داشته‌اند که برخی از آنان افراد عادی و برخی دیگر صاحب‌منصب بودند. 

برای مثال «امیر ارسلان مجدالدوله»، دایی مظفرالدین شاه درشکه‌چی بود که از امتیاز بالایی هم برخوردار بوده است. همچنین «مهدی‌قلی‌خان مجدالدوله» یکی از کالسکه‌چی‌باشی‌های درباری بوده است. «کالسکه‌خانهٔ مبارک» نیز محل نگهداری کالسکه‌های شاهی بوده که ریاست آن را «لطف‌اله‌خان شعاع‌الملک»، پیشخدمت خاصهٔ شاهی به‌عهده داشته و مسئولیت کالسکه‌چی‌ها و نگهداری از کالسکه‌ها نیز به‌عهدهٔ او بوده است. 

قوانین درشکه‌رانی

درشکه‌چی‌ها باید از قانون پیروی و گواهی‌نامه دریافت می‌کردند. نمونه‌ای از گواهی‌نامه‌های درشکه مربوط به همان سال‌ها در موزهٔ خودروهای تاریخی به نمایش گذاشته شده است. همچنین سن درشکه‌ران‌ها باید بالای ۲۳ سال بود و کلاه به سر می‌گذاشتند تا با برداشتن آن هنگام سوار یا پیاده شدن به مسافر احترام بگذارند. درشکه‌ران‌ها نباید سر شلاق خود را گره می‌زدند یا به آن فلز می‌بستند. استفاده از اسب مبتلا به امراض مسری هم ممنوع بوده است. درشکه‌خانه‌هایی هم در سطح شهر و در نقاط پرتردد شهر تعبیه شده بود که به نام مالکان آنان معروف بود که در واقع کاربرد ایستگاه‌های تاکسی امروزی را داشتند. در زمان ناصری حدود ۳۰ دستگاه کالسکه در تهران وجود داشته که این تعداد در دورهٔ پهلوی اول به ۴۰۰ دستگاه می‌رسد.

کالسکه‌های دو پادشاه ایران که یکی متعلق به ۱۷۰ سال پیش و دیگری متعلق به ۵۷ سال پیش است بعد از چرخ‌زدن‌های بسیار، در ایوان کالسکهٔ موزهٔ خودروهای تاریخی آرام گرفته‌ و در معرض دید عموم قرار دارند. علاقه‌مندان برای بازدید از این موزه می‌توانند به جاده مخصوص کرج، خیابان بیست و پنجم مراجعه کنند.