اواخر هفتهٔ گذشته مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی از اصلاح بند (ب) ماده ۱۱ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی خبر داد و گفت: «تصویب این لایحه منجر به تسهیل حضور هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های بین‌المللی خواهد بود؛ چون سقف خروج مصنوعات نقره‌ای دست‌ساز برای حضور هنرمندان صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های بین‌المللی افزایش یافته و ضمانت‌نامهٔ بانکی هم حذف شده است.»

«فرزاد اوجانی» تأکید کرد بیش از دو سال است این موضوع پیگیری می‌شود و تمامی دستگاه‌های مختلف همچنین نمایندگان مجلس در این باره همکاری داشتند.

 

او در پاسخ به این سؤال که تأثیر این مصوبه بر افزایش حضور بین‌المللی فعالان صنایع‌دستی و تولیدات آن چه میزان خواهد بود؟ عنوان می‌کند: «با حذف ضمانت‌های بانکی و حذف سقف خروج مصنوعات نقره‌ای اولین مسئله صرفه‌جویی در وقت و هزینه برای فعالان اقتصادی یا تولیدکنندگان در حوزهٔ زیورآلات برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی است. این درحالی‌است که نمایشگاه‌های خارجی برای تمام فعالان اقتصادی دنیا کماکان ارزان‌ترین ویترین برای بازاریابی در کشورهای دیگر است.»

به‌گفتهٔ اوجانی، به‌دلیل قوانین دست‌وپاگیر ضمانت‌‌نامه‌های بانکی برای بازگشت ارز باعث شده بود تولیدکنندگان ایرانی یا فعالان در حوزه‌های زیورآلات سنتی چنان‌که مورد انتظار است از این حوزه استقبال نکنند و قید حضور در این نمایشگاه‌ها یا فعالیت‌های بازاریابی را بزنند. اگر فعالیتی هم بود به‌صورت محدود انجام می‌شد.

 

او تأکید می‌کند: «افزایش سقف و حذف ضمانت‌نامه در کنار هم مکمل است و به اقتصاد صنایع‌دستی که برپایهٔ هویت است، کمک می‌کند. صنایع‌دستی اقتصاد هویت‌بنیاد دارد و صادرات محصولاتش کمک درخور توجهی به نمایش هویت ایران خواهد داشت. اگر به‌دنبال تحقق شعار سال و رشد بخش تولید هستیم، فقط صادرات می‌تواند این مسئله را محقق کند. زمانی که بتوان در پهنه‌های جهانی صادرات را توسعه داد، منجر به رشد تولید در داخل کشور خواهد شد. در تمام دنیا هم برندهای مطرح زمانی موفق شدند که صادرات خود را تقویت کردند.»

 

نظارت بر خروج محصولات

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی با تأکید بر تحقق پیوند نسلی، ادامه می‌دهد: «پیوند نسلی با رشد تولید و صادرات محقق می‌شود و اگر صادرات افزایش پیدا کند،‌ نسل جدیدی که وارد صادرات می‌شود، ادامه‌دهندهٔ راه نسل گذشتگان خواهد شد. این مصوبه خبر مبارکی برای خانوادهٔ بزرگ صنایع‌دستی است و امیدواریم در سال جدید خبرهای خوب بیشتری برای هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی داشته باشیم.»‌

 

این مسئول در پاسخ به اینکه چه نظارت‌هایی در این حوزه انجام خواهد شد که هدف نهایی یعنی ارزآوری و توسعهٔ صادرات صنایع‌دستی برای کشور محقق شود و خروج بی‌ضابطهٔ محصولات این حوزه را تقویت نکند، بیان می‌کند: «برای حضور در نمایشگاه‌های جهانی، نظارت و قیمت‌گذاری از سوی وزارت میراث خواهد بود و این افراد می‌توانند تولیدکنندهٔ مصنوعات نقره‌ای، حوزهٔ اقتصادی، صادرکننده و… باشد. حتی اگر از دستگاه‌های دیگر هم مجوز داشته باشد، درنهایت ما به‌عنوان وزارت میراث تأیید می‌کنیم که کالا از کشور خارج شود. کالایی که دست‌ساز است، پلمب و با نظارت ما از کشور خارج می‌شود و درنهایت هم منجر به ورود ارز به کشور خواهد بود.»

 

یک گزارش راهبردی

همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی راهبردی چند پیشنهاد برای حوزهٔ صنایع‌دستی مطرح و اعلام کرد: «آمارهای دقیق و مبنامحوری در حوزهٔ صنایع دستی وجود ندارد و گزارش‌های متعارض و متناقضی موجود، ترسیم مسیر و ارزیابی عملکرد از دستگاه‌های اجرایی را غیرممکن کرده است. تغییرات ساختاری و سازمانی عدیده در حوزهٔ صنایع‌دستی موجب عدم توسعهٔ محتوایی و تقویت این حوزه شده است. همچنین، طول دورهٔ مدیریتی کوتاه، بی‌ارتباطی تخصص و تجربه مدیران منصوب‌شده با این حوزه به روند کاری بدنهٔ اجرایی و عملیاتی آسیب وارد کرده است.» در این گزارشی راهبردی عنوان شده است نقش‌آفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در حوزه‌های حمایتی زنجیرهٔ تأمین تا توزیع (مواد اولیه، فروش، بازاریابی و…) نیازمند تقویت است و تاکنون دراین باره از ظرفیت‌های لازم استفاده نشده است. ظرفیت‌های موجود برای تسهیلگری، پیگیری و اقدامات عملیاتی برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی برای هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی بهینه نیست. صنایع‌دستی در حال قرارگیری در سایهٔ صنایع خلاق است و در حوزهٔ تبلیغات، بازاریابی و برندسازی هم اقدامات انجام‌شده نظام‌مند و برنامه‌ای نیست و رقبای جهانی در حال تصاحب بازارهای داخلی و خارجی صنایع‌دستی هستند. در این باره از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی انتظار برخورداری از مهارت‌ها و توانایی فراهم‌آوری خدمات مذکور نمی‌رود و درنظرگیری زیست‌بوم موردنیاز این کسب‌وکارها اقدامی حاکمیتی و حمایتی است. آموزش‌های دانشگاهی هم موجب انتقال کامل دانش ضمنی صنایع‌دستی به هنرجویان نیست و در مورد انتقال استاد-شاگردی از اساتید برجستهٔ این حوزه اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد.»

 

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اصلاح بند ۴ ماده ۴ لایحهٔ اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را داده است تا توسعه و تقویت در این باره رقم بخورد؛ از جمله حمایت از برگزاری آموزش‌های صنایع‌دستی با پیروی از روش استاد-شاگردی و زنده نگهداشتن روند انتقال دانش ضمنی از استادکاران باتجربه به علاقه‌مندان این حوزه. همچنین، بازنگری در بند ۲۰ ماده ۳ و الحاق یک بند به ماده ۴ دستورالعمل نحوهٔ صدور پروانهٔ فعالیت فروشگاه‌های صنایع‌دستی هم از دیگر پیشنهادات است. همچنین، الحاق بندی به ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه که براساس آن وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، اقدام به تدوین سند ملی مدیریت زیست‌بوم صنایع‌دستی و مشخص‌سازی تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط با هدف تأمین زنجیرهٔ ارزش و بهبود شرایط تولید تا عرضهٔ محصولات صنایع‌دستی کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. پیشنهاد دیگر هم افزوده شدن تبصره‌ای به بند ۵۳ ماده ۴ لایحه برای بهره‌برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بود.

 

چند بند مهم در برنامهٔ هفتم توسعه

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی دربارهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و تدوین یک سند جدید در برنامهٔ توسعهٔ هفتم به «پیام ما» می‌گوید: «نکتهٔ حائز اهمیت در برنامهٔ توسعهٔ هفتم، بحث زیست‌بوم صنایع‌دستی و تشکل‌های خصوصی است که بسیار اهمیت دارد. قرار است آیین‌نامه‌های این حوزه تدوین شود. معاونت صنایع‌دستی هم تلاش زیادی کرده که در فصل ۱۷-مربوط به وزارت میراث- صنایع‌دستی به‌شکلی مطرح شود که حساسیت‌های لازم را برای دولتمردان و نمایندگان مجلس داشته باشد. به‌عنوان مثال دربارهٔ اهمیت صادرات غیرنفتی که صنایع‌دستی می‌تواند کمک بسیار بزرگی در این باره داشته باشد.»‌

 

به‌گفتهٔ اوجانی، قرار است در پایان برنامهٔ توسعهٔ هفتم، صادرات صنایع‌دستی تا رقم ۴۹۰ میلیون دلار پیش‌بینی شود و اینکه به رشد هشت درصدی هم برسد.

او تأکید می‌کند: « علی‌رغم اینکه حوزهٔ صنایع‌دستی در ابتدای ارائهٔ لایحه دربارهٔ نیازمندی‌ها برای اخذ مواد و قوانین نتوانسته بود کاری کند، اما در ادامهٔ تلاش‌های مریم جلالی، معاونت صنایع‌دستی و راهنمایی‌های وزیر ‏‏میراث‌فرهنگی چند بند مهم در حوزهٔ صنایع‌دستی در برنامهٔ هفتم توسعه گنجانده شده است.»

 

این مسئول دربارهٔ اقدامات پیش‌ رو در این حوزه هم بیان می‌کند: «وزیر میراث ارتباط خوبی در بدنهٔ دولت و مجلس دارد و امیدواری بیشتری داریم که امسال در بحث منابع مالی حائز اهمیت برای برنامهٔ استراتژی صنایع‌دستی اتفاقات خوبی رخ دهد. مسئلهٔ بعدی هم ایجاد شرکت‌ توسعهٔ صنایع‌دستی ایران است که قرار است منجر به ترغیب و تشویق بخش خصوصی شود. این مسئله بسیار اهمیت دارد و امیدواریم تا خرداد با کمک بخش خصوصی ثبت قانونی آن انجام شود.»

 

اوجانی با تأکید بر اینکه این شرکت می‌تواند گام‌های مؤثری برای صادرات صنایع‌دستی بردارد، عنوان می‌کند: «امیدواریم بتوانیم تولیدکنندگان ایرانی را که توانایی تولید مناسب از نظر کمی و کیفی دارند، به واحدهای صنفی و بدنهٔ بازار وصل کنیم. در این باره نشست‌های B to B با اتحادیه‌های صنفی از جمله چینی و بلور و کریستال و پوشاک تا اواخر اردیبهشت امسال انجام خواهد شد. اسفند ۱۴۰۲ نیز نشستی با پارچه‌فروشان و طاقه‌فروشان برگزار شد و نقطه‌نظرات خوبی بین رؤسای اتحادیه‌های صنفی و تولیدکنندگان مطرح کشور رد‌وبدل شد. هر دو طرف رضایت کامل داشتند و امیدواریم از این واحدهای صنفی برای توسعهٔ این حوزه در بازارهای داخلی و خارجی و تقویت برندسازی محصولات متنوع صنایع‌دستی بهره‌مند شویم.»