ماجرای اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن قرار بود ساعات کاری هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یابد و تعداد روزهای هفته نیز به‌جای یک‌روز، دو روز شود، جنجالی شد. زمانی که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کردند پنجشنبه را به‌عنوان دومین روز تعطیل هفته انتخاب کرده‌اند، انتقادهایی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد؛ چراکه آنها خواستار تعطیلی روز شنبه برای هماهنگی بیشتر با جامعهٔ جهانی بودند. اما جنجال زمانی بالا گرفت که سایت «دیده‌بان ایران» اظهارنظر «خلیل بهروزی‌فر»، نمایندهٔ فومن و عضو کمیسیون اجتماعی، را منتشر کرد که گفته بود: «علت انتخاب‌نشدن شنبه‌ها، همراهی‌نکردن با تعطیلات مذهبی یهودیان (سبت) بوده است.» موضوعی که «حسین سلاح‌ورزی»، فعال اقتصادی و رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، به آن واکنش نشان داد و تعطیل کردن پنجشنبه‌ها به‌جای شنبه‌ها را کار گروه‌های فشار دانست.

اتاق تهران: امیدواریم در نهادهای بالادستی تأیید نشود

اما روز گذشته در ادامهٔ انتقادها به تصمیم نمایندگان کمیسیون اجتماعی، اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای، این تصمیم را «بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی‌بر منافع ملی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار» دانست: «تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «سالیان متمادی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور، بی‌توجهی به پیشنهادات فعالان اقتصادی را با بهانه‌هایی چون تفاوت مطالبات، یکدست نبودن خواسته‌ها و ناهماهنگی نظرات توجیه می‌کنند، اما تصمیم اخیر نشان داد این بی‌توجهی از عدم باور قلبی و ذهنی به فعالان عرصهٔ تولید و تجارت و بی‌اعتنایی نهادینه‌شده به آن در حکمرانی اقتصادی کشور نشئت می‌گیرد که طی دهه‌های گذشته خلاف تمام توصیه‌ها، همواره موانع متعددی در برابر توسعهٔ بخش خصوصی و سپردن امور اقتصادی به دست مردم ایجاد کرده است.»

کنفدراسیون صادرات: مجلس تجدیدنظر کند

علاوه‌بر اتاق تهران، کنفدراسیون صادرات ایران نیز به این تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس واکنش نشان داد. این کنفدراسیون با ارسال نامه‌ای به «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس نوشت: «عدم تطبیق تعطیلات پایان هفته در ایران با سایر کشورهای دنیا، منجر به برقراری محدود ارتباطات تجاری با بازارهای جهانی آن هم در شرایطی خواهد شد که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که به‌طور قطع، تصمیم نمایندگان مبنی‌بر اعلام رسمی تعطیلات پایان هفته در روزهای پنجشنبه و جمعه و نیز فرصت مؤثر سه‌روزه در هر هفته برای تعامل و انجام مراودات تجاری با بازارهای جهانی، بیش‌ازپیش بر سختی آن خواهد افزود.»

در بخشی از این نامه آمده است: «موکول‌کردن تعطیلات پایان هفته به جمعه و شنبه می‌تواند تعداد روزهای مؤثر برای فعالان اقتصادی در تعاملات تجاری با دنیا را به چهار روز در هفته افزایش دهد و زمینه‌ساز فضای مؤثرتری در تجارت خارجی و ارزآوری برای کشور شود.»

نامهٔ کنفدراسیون صادرات ایران با این جملات به‌ پایان رسیده است: «کنفدراسیون صادرات ایران به‌عنوان تشکل بالادستی حوزهٔ صادرات غیرنفتی، همراه با دیگر بخش‌های اقتصادی، مخالفت خود با محدود شدن فعالیت‌های تجاری را اعلام و از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا با تجدیدنظر در این تصمیم، زمینهٔ رشد و ارتقای سطح تعاملات اقتصادی کشور با دنیا را فراهم کنند.»

کارزار ۱۵ هزار نفری

اما شهروندان هم بیکار ننشستند و با راه‌اندازی یک کارزار اعتراضی خواستار تغییر در این تصمیم شدند. این کارزار با عنوان «درخواست و مطالبه‌گری برای تعطیل‌کردن شنبه به‌جای پنجشنبه» از طرف «همهٔ اقشار مردم به‌ویژه فعالین اقتصادی» و خطاب به «ابراهیم رئیسی» و قالیباف نوشته شده است. در این کارزار که تا بعدازظهر سه‌شنبه موفق به جمع‌آوری حدود ۱۵ هزار امضا شد، درخواست شده «به‌منظور جلوگیری از کاهش تعاملات فعالین اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با کشورهای مختلف به‌خصوص در محدودیت‌های گستردهٔ ناشی از تحریم‌های بین‌المللی» تعطیلات هفتگی کشور روزهای «شنبه و یکشنبه» یا «جمعه و شنبه» انتخاب شوند.

در متن این کارزار آمده است: «درصورت تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران، ایام کاری مشترک با دنیا به سه روز در هفته کاهش پیدا می‌کند و بالتبع ضمن تشدید خسارات ناشی از تحریم و منزوی کردن ایران و تضعیف مراودات و مبادلات تجاری و اقتصادی کشور، به آثار و تبعات جبران‌ناپذیری بر تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی ایران و برخی از ارکان توسعهٔ پایدار در کشور منتج خواهد شد.»

بهروزی‌فر: بحث ما کارشناسی بود، نه مذهبی

اما یک روز پس از انتشار اظهارات بهروزی‌فر در «دیده‌بان ایران» دربارهٔ همراهی‌نکردن با تعطیلات یهودیان، او این اظهارات را تکذیب کرد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری خانهٔ ملت گفته است: آنچه دولت در لایحهٔ خود مطرح کرده بود، تعیین شنبه تا چهارشنبه به‌عنوان روز کاری بود که ما در کمیسیون اجتماعی تنها از منظر کارشناسی و نه سیاسی و مذهبی لایحه را بررسی و مصوب کردیم.

او گفته است: «مصوبهٔ کمیسیون اجتماعی همان لایحهٔ پیشنهادی دولت یعنی ۴۰ ساعت و پنج روز کاری هفته در نظر گرفته شده است. این مصوبه به‌زودی وارد صحن علنی مجلس خواهد شد و اگر تغییراتی قرار است در آن صورت بگیرد، در صحن و در قالب پیشنهادات نمایندگان مجلس بررسی و رأی‌گیری خواهد شد.»

بهروزی‌فر گفته است موردی که از زبان بنده دربارهٔ بحث اقلیت‌های مذهبی و شائبه‌ای که در دلیل مخالفت با تعطیلی روز شنبه مطرح شد، کذب است: «ما ادیان الهی را قبول داریم و به پیروان آنها احترام می‌گذاریم. جزو اقلیت‌های مذهبی کشور و هم‌وطن‌های ما هستند. در خارج از کشور و در سطح جهان هم مورد احترام و تکریم ما هستند، زیرا آنها هم به خداوند اعتقاد دارند و جزو پیروان الهی هستند.»

این نمایندهٔ مجلس گفته است: «آنچه بنده در مصاحبه اعلام کرده بودم، مربوط به لایحهٔ دولت بود و آنچه دولت در لایحهٔ خود مطرح کرده بود، تعیین شنبه تا چهارشنبه به‌عنوان روز کاری بود که ما در کمیسیون اجتماعی تنها از منظر کارشناسی و نه سیاسی و مذهبی لایحه را بررسی و مصوب کردیم.»

بهروزی‌فر نقل قول منتشرشده از خود را «کذب» اعلام می‌کند و تا زمان تنظیم این گزارش، سایت دیده‌بان ایران به‌عنوان منتشرکنندهٔ این نقل‌قول واکنشی به اظهارات این نمایندهٔ مجلس نشان نداده است.

خبر «ممنوعیت توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای» از هفتهٔ اول اردیبهشت‌ماه و به‌مناسبت هفتهٔ زمین پاک شاید یکی از بهترین خبرهای محیط زیستی بود که از ابتدای سال جاری شنیده شد. با این حال به‌عنوان فردی که سال‌هاست در حوزهٔ کاهش پسماندهای پلاستیکی فعالیت کرده‌ام، امیدوارم که این خبر صرفاً در حد یک هیاهوی محیط زیستی و مناسبتی نباشد و مادهٔ ۳ آیین‌نامهٔ اجرایی کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی که بر ممنوعیت توزیع رایگان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور تأکید دارد واقعاً اجرا شود. بدگمانی من به اجرای درست و کامل این مصوبه، از نگاه به سرنوشت قوانین و مصوبات محیط زیستی کشور نشأت می‌گیرد که متأسفانه اغلب عقیم مانده‌اند و در پیچ و خم شرایط اقتصادی، سیاسی و در یک کلام نبود نگاه اولویت‌دار به موضوع محیط زیست در حاکمیت زمینگیر شده‌اند. 

سال‌هاست که دربارهٔ عوارض مخرب محصولات پلاستیکی یکبار مصرف در کشور صحبت شده است و مطالبهٔ کنشگران محیط زیست وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و وجود قوانین بازدارنده و تشویقی مشابه با سایر کشورهای پیشرو در این زمینه بوده است. با این حال ماحصل همهٔ پیگیری‌ها، به آیین‌نامهٔ دو سال قبل دولت منجر شد که از اجرای بندهای این مصوبه اقدام مشخص و قابل مشاهده و ملموسی را  طی دو سال گذشته در سطح جامعه شاهد نبوده‌ایم و عمدهٔ اقدامات به فعالیت‌های فرهنگی داوطلبانه و مردمی از جانب فعالان محیط زیست (که در اثربخشی این اقدامات در طول زمان تردیدی وجود ندارد)؛ و برنامه‌های نمادین از سوی دستگاه‌ها و نهادهای متولی در مناسبت‌های محیط زیستی همچون «نهضت ملی کاهش آلودگی پلاستیکی» در سال قبل بدون نتیجهٔ قابل توجه و مشهود بسنده شده است.

موضوع چالشی این است که برای اجرای موثر مصوبات محیط زیستی از جمله مصوبهٔ کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی بیش از هر چیز به بسترهای هموار برای اجرا و همراهی جدی دستگاه‌های ذیربط نیاز است و برای ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ضرورت دارد که وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتحادیه‌ها تمام‌قد پای کار باشند. البته سیاست‌های سلبی در کشورهای دیگر به‌منظور کاهش استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف معمولاً با سازوکارهای تشویقی همراه است و مشخص نیست که برای اجرای بهینهٔ این ممنوعیت (به‌جز ابزار تشویقی بلااستفادهٔ تبصرهٔ ماده ۷) چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

اینکه تصور کنیم در شرایط کنونی جامعه و با تنش‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این مصوبه و مشخصاً ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور به‌درستی اجرا نخواهد شد، شاید قدری بدبینانه به‌نظر برسد، اما از آنجا که در وضعیت وانفسای محیط‌زیستی کشور حتی کوچک‌ترین اتفاقات برای حفظ طبیعت نیز امیدوارمان می‌کند، خوب است این خبر را به فال نیک بگیریم و برای حذف تدریجی تولید و مصرف محصولات پلاستیکی یکبار مصرف همچنان تلاش کنیم، پیگیر باشیم و اجرای قوانین و مصوبات محیط زیستی را مطالبه کنیم. 

شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان «شامخ» شناخته می‌شود، روز گذشته توسط توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شد. این گزارش، پنجاه‌و چهارمین گزارش ماهیانهٔ شامخ و مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۲ بود. در این گزارش که حاصل نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح است، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار و شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به بالاترین ارقام ۱۰ماهه رسیده‌اند و برای شاخص قیمت فروش کالا و خدمات نیز بیشترین میزان سه‌ماهه ثبت شده است.

در اسفندماه، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز با سرعت نسبتاً بیشتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش داشته و به قلهٔ ۱۰ماهه رسیده است و ازآنجاکه بخشی از افزایش فروش از محل موجودی انبار بوده، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل به کمترین مقدار ۱۲ماهه کاهش پیدا کرده است.

نکتهٔ قابل‌توجه در گزارش شامخ، اظهارنظر بنگاه‌های اقتصادی در مورد نااطمینانی از شرایط اقتصادی سیاسی و ناتوانی آنها در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت بوده است که در کنار تعطیلات فروردین، به سقوط شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده منجر شده و آن را به پایین‌ترین حد ۱۲ماهه در کل سال ۱۴۰۲ رسانده است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام‌شده نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اسفندماه مقدار ۵۵.۷۹ بوده است و در مقایسه با ماه قبل به میزان جزئی افزایش داشته است و به بیشترین مقدار ۱۰ماههٔ گذشته از خردادماه ۱۴۰۲ رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب‌وکارها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز، نااطمینانی در میان کسب‌وکارها برای فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (۶۰.۴۱) ثبت شده و بیشترین مقدار ۱۰ماهه از خردادماه را ثبت کرده است. مطابق روال اسفندماه در هر سال، مقدار شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها با سرعت بیشتری نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۰.۹۷) بعد از دو ماه پیاپی کاهش در محدودهٔ خنثی یعنی ۵۰ قرار گرفته است، تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که کاهش سطح استخدام نیروی کار را به‌همراه داشته است.

از نظر هزینه، در اسفندماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب‌وکارها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ۱۰ ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با افزایش نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیرهٔ تأمین با فشارهای تورمی بالایی روبه‌رو شده‌اند، به‌طوری‌که افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان سه‌ماههٔ اخیر را به ثبت رسانده است. بااین‌حال، ازآنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به‌نظر می‌رسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۵.۴۳) در مقایسه با بهمن‌ماه (۴۹.۷۸) کاهش داشته است و کمترین مقدار ۱۲ماهه از فروردین را به ثبت رسانده است. به‌دلیل مشکل تأمین مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز، بسیاری از کسب‌وکارها برای پاسخ به تقاضای مشتریان از موجودی انبار خود کاسته‌اند. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۹.۳۱) نسبت به بهمن‌ماه با سرعت بیشتری افزایش داشته و بیشترین مقدار ۱۰ماههٔ اخیر را به ثبت رسانده است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در اسفندماه (۳۶.۹۸) طبق روال دوره‌ای خود کاهشی بوده و به پایین‌ترین حد ۱۲ماهه از فروردین سال گذشته رسیده است. کسب‌وکارها به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر اختلال در زنجیرهٔ تأمین نهاده‌ها، نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها در فروردین‌ماه خوش‌بین نیستند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه با ثبت عدد ۵۶.۲۳، دومین بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است؛ هرچند نسبت به ماه قبل رشد ملایم‌تری داشته و عدد شاخص در مقایسه با اسفند سال‌های قبل کمتر بوده است. در اسفندماه همهٔ مؤلفه‌های اصلی به‌غیر از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بالای ۵۰ گزارش شده‌اند.

شاخص میزان تولید کالا (۵۶.۳۳) در مقایسه با ماه قبل، رشد کمتری داشته و نسبت به اسفندماه سال گذشته، افزایش شاخص بسیار ملایم‌تر بوده است. در این میان شاخص میزان سفارشات مشتریان اگرچه دومین بیشترین مقدار خود را در ۱۰ ماه اخیر ثبت کرده است، اما نسبت به ماه قبل افزایش ملایم‌تری را ثبت کرده است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۸) نسبت به ماه قبل کاهش داشته است که بیشتر به‌دلیل مشکلات معیشتی و فشار تورمی هزینه‌های زندگی نیروی کار و عدم تناسب آن با دستمزدهاست که باعث عدم تمایل به اشتغال نیروی کار شده است. در اسفندماه شاخص استخدام نیروی کار در همهٔ صنایع به‌جز صنایع غذایی و صنایع شیمیایی کاهشی بوده است.

در اسفندماه اگرچه افزایش نرخ ارز، زنجیرهٔ تأمین مواد اولیه را تحت‌تأثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیهٔ موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۵۲.۰۳) برای دومین‌بار طی ۹ ماه، بالاتر از ۵۰ قرار گرفته است. بااین‌حال، علی‌رغم افزایش شاخص، موجودی در نیمی از فعالیت‌ها کمتر یا در محدودهٔ خنثای ۵۰ قرار دارد.

افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه شده و شرکت‌ها در تأمین ارز موردنیاز مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند، به‌طوری‌که شاخص قیمت مواد اولیه (۷۷.۴۹) به بیشترین مقدار ۱۰ماههٔ اخیر افزایش یافته است. افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفته و به‌این‌ترتیب شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده (۵۶.۳۷) نیز بیشترین مقدار ۱۰‌ماههٔ اخیر را به ثبت رسانده است.

در اسفندماه شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۵.۳۷) بعد از ۱۰ ماه کاهشی شده و کمترین مقدار ۱۱ماههٔ خود را به ثبت رسانده است. به‌نظر می‌رسد به‌دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های مواد اولیه و با توجه به پیشی‌گرفتن میزان سفارش‌های بخش صنعت از میزان تولید، تولیدکنندگان برای جبران تقاضای مشتریان، از موجودی انبار خود به‌میزان بیشتری کاسته‌اند.

شاخص میزان فروش (۵۶.۲۱) اگرچه طی ۱۰ ماه گذشته دومین بیشترین مقدار خود را به‌ثبت رسانده است، اما نسبت به ماه قبل عدد شاخص کمتر شده و رشد ملایم‌تری داشته است و یکی از کمترین ارقام در شاخص میزان فروش را در مقایسه با اسفند سال‌های گذشته ثبت کرده است. البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی مانند صنایع پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و قطعات وابسته با کاهش در فروش روبه‌رو بوده‌اند.

در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوش‌بینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به‌ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی-اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت شده است.

مشکلات اصلی در اسفندماه ۱۴۰۲

علی‌رغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آنها داده نمی‌شود یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است. درنتیجه تأمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت. با افزایش نرخ ارز از یک‌سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و درصورت ادامهٔ روند مذکور، تعدادی از کسب‌وکارها عملاً توان تولید خود را از دست خواهند داد.

شرایط بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع موردنیاز، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و درنتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش‌بینی شرایط بازار در ماه‌های آینده را به‌همراه داشته است.

به‌علاوه، در برخی از فعالیت‌ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند، از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، ازجمله پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایین‌تر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی به‌وجود می‌آورد.

 از اواخر بهمن سال گذشته زمزمه‌های شیوع آفت زنگ زرد در برخی مزارع و گندمزارهای کشور به گوش رسید. شیوع این آفت که شدت آن ناشی از تغییر‌اقلیم عنوان می‌شود، ستاد عالی گیاهپزشکی گندم را بر آن داشت تا با تشکیل نشست ابعاد آن را مشخص و اقدامات ضروری اجرایی را تعیین و ابلاغ کند.

«ابوالقاسم مرادی»، سرپرست معاونت کنترل آفات، در این جلسه عنوان کرد شرایط آب‌وهوایی و بارش‌های مکرر موجب گسترش این آفت شده است: «در استان‌های مازندران، گلستان، اردبیل، کرمانشاه، لرستان، خراسان‌شمالی، کهگیلویه‌وبویراحمد، مناطقی از استان‌های ایلام، خوزستان و فارس شرایط برای بروز و مبارزه با این بیماری مهیا است. با توصیه‌های کارشناسان و تأمین و تدارک به‌موقع سموم باکیفیت و ارسال به استان‌ها و سمپاشی به‌موقع خوشبختانه مشکلی از لحاظ کاهش عملکرد نداشتیم. در مزارعی که از لحاظ کوددهی تغذیهٔ نامناسبی داشته‌اند یا گندم با تراکم بالا کشت شده است و یا از ارقام حساس و نیمه‌حساس در کشت استفاده شده، با توجه به دما و رطوبت احتمال وقوع بیماری بیش از سایر مزارع است و توصیه می‌شود پایش‌ها توسط شبکه‌های مراقبت به‌طور مستمر انجام شود.»

با وجود این مصوبه و اعلام شرایطی که در کنترل است، اما به‌نظر می‌رسد دو استان کشور وضعیت شکننده‌تری دارند. استان‌های فارس، چهارمحال‌وبختیاری، گلستان، ایلام و کرمانشاه از جمله این استان‌ها هستند.

گلستان مستعد

«علی‌اکبر مهقانی»، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد‌کشاورزی گلستان، به «پیام ما» می‌گوید: «گزارش حاصل از بازدید‌های میدانی کارشناسان جهادکشاورزی حاکی از آن است که شیوع بیماری زنگ‌گندم در اکثر مزارع مشاهده و در حال زیاد شدن است. با توجه به شرایط مرتبط با تغییراقلیم و بارش‌های مناسب ابتدایی فصل زراعی امسال و افزایش دما در هفته‌های گذشته شاهد تغییرات زیادی در فرآیند مراحل رشد گندم در استان گلستان هستیم.»

به‌گفتهٔ او، تشخیص مراحل مختلف رشد گندم نقش زیادی در انجام عملیات داشت به‌ویژه آبیاری، مصرف کود و سموم شیمیایی و حتی بروز آفات و بیماری‌ها دارد و نباید روی تقویم‌های مرسوم متمرکز شویم: «کشاورزان باید، نسبت به شیوع آفات و بیماری‌ها در مزارع خود هوشیار باشند و بازدید‌های مستمر داشته باشند؛ بازدید‌ها حکایت از آن دارد که بخش زیادی از مزارع دچار زنگ گندم شده‌اند.»

کانون‌های اولیه در چهارمحال‌وبختیاری

«حسین برزگر»، رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال‌وبختیاری، نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» از شناسایی کانون‌های اولیهٔ آفت زنگ زرد در گندمزارهای «لردگان» و «خانمیرزا» می‌گوید: «هم‌اکنون ۶۰ هزار هکتار از گندمزارهای استان در معرض تهدید بیماری زنگ زرد گندم قرار دارند. رطوبت بیش از ۷۰ درصد و دمای بالای پنج درجه شرایط را برای طغیان بیماری زنگ زرد آماده کرده است.»

او مسئلهٔ مهم را در سرایت‌پذیری بسیار بالای این بیماری در گندمزارها می‌داند: «این بیماری ظرف مدت کمتر از دو هفته تمامی گندمزارهای استان را درگیر می‌کند. این بیماری بیشتر بر سه برگ انتهایی زیر سنبله اثر می‌گذارد که عملکرد نهایی محصول گندم را به‌طرز چشمگیری کاهش می‌دهد. رصد و پایش مستمر گندمزارهای استان از ابتدای سال توسط گیاهپزشکان مدیریت حفظ نباتات قرار گرفته است.»

برزگر توضیح می‌دهد علائم بروز بیماری زنگ زرد در یک هفتهٔ گذشته در مزارع گندم از ارقام بومی و محلی و مزارعی که از بذر اصلاح‌شده استفاده نکرده‌اند، مشاهده شده است: «مبارزه با این آفت آسیب‌زا برای مزارع گندم در استان آغاز شده است. بیماری زنگ زرد گندم زودتر در بهار ظاهر می‌شود و علائم بیماری ابتدا روی برگ‌های جوان به‌صورت جوش یا تاول‌های زرد یا نارنجی به قطر نیم میلی‌متر تشکیل می‌شود و پس از به‌هم پیوستن به‌صورت خطوط یا نوارهایی در امتداد رگبرگ دو سطح برگ ظاهر می‌شود. بیماری زنگ زرد گندم از برگ‌های پایین آغاز می‌شود و سپس به برگ‌های بالایی شیوع پیدا می‌کند و خوشه‌های آلوده دانه‌های بی‌اندازه کوچک و چروکیده تولید می‌کند که این دانه فاقد نشاسته و غیرقابل استفاده است.»

کشاورزان پایش کنند

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد‌کشاورزی استان فارس نیز می‌گوید خطر زنگ زرد گندم در مزارع شهرستان‌های شمال‌غربی استان فارس به صدا درآمده است.

 به‌گفتهٔ «جاوید عباسی»، با توجه به مساعد بودن شرایط آب‌وهوایی از جمله درجه حرارت، رطوبت نسبی هوا، شبنم و بارندگی‌های اخیر خصوصاً در شهرستان‌های شمال‌غربی استان از جمله رستم، ممسنی و… اپیدمی شدن بیماری‌های زنگ زرد و سایر بیماری‌های برگی در مزارع گندم و جو استان دور از انتظار نیست. افزایش بیماری در رطوبت نسبی بالای ۷۰ درصد و در دمای بین ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد همراه با باران و یا شبنم سریع‌تر اتفاق می‌افتد.»

او توضیح می‌دهد که احتمال شیوع بیماری‌های برگی در همهٔ نقاط استان فارس وجود دارد: «در حال حاضر شرایط آب‌وهوایی در شهرستان‌های کازرون، رستم، ممسنی، فراشبند، بیضا، شیراز، مرودشت ، زرقان و جویم و فیروزآباد نسبت به سایر شهرستان‌ها جهت توسعهٔ بیماری مساعدتر است. به کشاورزان توصیه می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که نسبت به پایش و بررسی مزارع خود اقدام و درصورت مشاهدهٔ علائم بیماری سریعاً با مشورت کارشناسان مراکز نسبت به مبارزهٔ شیمیایی اقدام کنند. در حال حاضر علائم اولیهٔ بیماری در شهرستان‌های رستم، ممسنی، کازرون، جویم و فراشبند مشاهده شده و در این مناطق مبارزه با این بیماری به‌صورت پیشگیری و کانون‌کوبی در حال انجام است. از زمان تشخیص تا حال در سطحی بالغ بر ۱۰ هزار هکتار مبارزه جهت کنترل و پیشگیری از بیماری‌های زنگ زرد و سایر بیماری‌های برگی در سطح استان فارس انجام شده است. متأسفانه زمانی زنگ زرد به برگ پرچم برسد، بیشترین آسیب به گندم‌ها وارد می‌شود.»

هشدار شیوع این آفت که به محصول استراتژیک گندم آسیب وارد می‌کند، در استان‌های بوشهر، اردبیل و کرمانشاه نیز برای گندمکاران صادر شده است.

پای تغییراقلیم در میان است

«مجتبی قاسمی»، کارشناس گیاهپزشکی، به «پیام ما» می‌گوید اگرچه این آفت هر سال هم وجود داشت، اما به این گستردگی نبود. به‌گفتهٔ او تغییراقلیم، به‌ویژه افزایش دما و تغییر الگوی بارش نه‌تنها موجب گسترش این آفت شده است که زمان بروز آن را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است: «در برخی استان‌ها کشاورزان ناچار شدند زودتر از موعد سمپاشی کنند. مثلاً در استان گلستان ما شاهد سمپاشی برخی مزارع در بهمن سال گذشته بودیم. آنچه مهم است این است که سازمان حفظ نباتات و به‌شکل اولی وزارت جهادکشاورزی موضوع تغییراقلیم و اثرات آن را باید برای تعریف نظام جدید کشت رصد کنند. درحقیقت تغییر الگوی کشت با توجه به محدودیت‌های منابع آبی نیست که اهمیت پیدا می‌کند بلکه در شرایط اقلیمی متغیر حالا، هم رفتار آفات تغییر می‌کند و هم ممکن است آفات جدیدی بروز کند. ممکن است ناچار شویم برای مقابله با آفات از روش‌های جدید استفاده کنیم. همهٔ اینها باید مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.»

کشاورزان هشیار باشند

مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی و کنترل عوامل خسارت‌زای سازمان حفظ نباتات کشور با تأکید بر اهمیت مبارزهٔ به‌موقع با بیماری زنگ زرد گندم از کشاورزان خواست به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های کارشناسان و سازمان حفظ نباتات در این خصوص توجه کنند.

«اکبر آهنگران» توضیح می‌دهد زنگ زرد گندم یکی از این بیماری‌های مهم تلقی می‌شود که علت بروز آن شرایط آب‌وهوایی مساعد و رطوبت بالا، وجود رقم حساس گندم در مزارع و وجود عوامل بیماری‌زاست: «در بیماری‌شناسی گیاهی و در بیماری‌های گیاهان یک مثلث بیماری داریم که سه ضلع آن را فاکتورهای مؤثر در ایجاد آلودگی تشکیل می‌دهند. یکی از این اضلاع میزان حساسیت است. در کشور رقم گندم صد درصد مقاوم به بیماری زنگ زرد وجود ندارد و همهٔ ارقام درجاتی از تحمل تا حساسیت را دارند و بنابراین این ضلع مثلث را داریم. ضلع دیگر وجود عامل بیماری‌زا در مزرعه است. بیماری زنگ زرد در بقایای گیاهان باقی می‌ماند و می‌تواند مزرعه به مزرعه یا حتی استان به استانی دیگر هم منتقل شود. ضلع سوم هم شرایط آب‌وهوایی یا دما و رطوبت مناسب برای رشد عامل بیماری است. 

دمای مطلوب بیماری زنگ زرد گندم ۸ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد با رطوبت بالای ۷۰ درصد است؛ درصورتی‌که در مزارع چنین شرایطی باشد بیماری بروز می‌کند و درصورت تداوم شرایط می‌تواند منجر به ایجاد اپیدمی شود. برای اینکه شرایط آب‌وهوایی برای بروز بیماری را به‌صورت مدل ریاضی تعریف کنیم، همکاران در دفتر پیش‌آگاهی با مطالعهٔ منابع علمی دنیا، مدلی را طراحی کرده‌اند که این مدل در سامانهٔ پیش‌آگاهی سازمان حفظ نباتات بارگذاری شده و داده‌های موردنیاز آن که همان داده‌های هواشناسی است، توسط دستگاه‌های دیتالاگر که در مناطق کانونی زنگ زرد نصب شده‌اند، به‌صورت آنلاین به سامانهٔ پیش‌آگاهی ارسال می‌شود. این داده‌ها در داخل مدل می‌نشینند و مدل به‌صورت اتومات هر زمان که شرایط فراهم شود، پیامکی را به مدیر استان و همکاران ما به‌صورت هشدار ارسال می‌کند که نشان می‌دهد، شرایط آب‌و‌هوایی برای بروز زنگ زرد گندم فراهم است. این هشدار زمان دقیق مبارزه را نشان می‌دهد؛ یعنی چند روز بعد هشدار، علائم بیماری در مزرعه‌ای که سمپاشی نشده باشد، مشاهده می‌شود.»

۸۰۶ هزار هکتار مبارزه

بیماری زنگ زرد به برگ گیاه آسیب می‌رساند و جزو بیماری‌های لکه‌برگی گیاه است. در محصول گندم سه برگ انتهایی که به خوشه یا سنبلهٔ گندم منتهی می‌شود، از تأثیر ویژه‌ای در عملکرد گندم برخوردار است. بیش از ۷۰ درصد عملکرد گندم به سه برگ انتهای بوته ارتباط دارد و حفظ این سه برگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بیماری زنگ زرد گندم لکه‌هایی بر روی این برگ‌ها ایجاد می‌کند. اسپور این قارچ روی برگ در شرایط مطلوب جوانه زده و از طریق روزنه‌ها وارد بافت برگ می‌شود و شروع به رشد و تغذیه از مواد غذایی بافت برگ می‌کند که درنهایت به‌صورت شکافتن سطح برگ و پخش کردن اندام‌های تکثیری جدید منتهی می‌شود. زنگ زرد هم از فتوسنتز گیاه جلوگیری می‌کند و هم غذایی را که برگ تولید کرده و قرار است در داخل دانه جمع‌آوری کند، از دسترس خارج می‌کند.

به‌گفتهٔ آهنگران، به کشاورزان توصیه می‌شود سه برگ انتهای گندم را که به سنبله ختم می‌شود، حفاظت کنند. حفاظت از این برگ‌ها نیز با مبارزهٔ به‌موقع با کاربرد قارچ‌کش‌ها میسر می‌شود: «تاکنون ۸۰۶ هزار هکتار مبارزه با بیماری‌های گندم انجام شده که از این مقدار حدود ۲۵۰ هزار هکتار مربوط به زنگ زرد و مابقی مربوط به سایر بیماری‌های لکه‌برگی بوده است. درحالی‌که در سال زراعی گذشته در مدت مشابه، کل مبارزه با بیماری گندم ۲۸۰ هزار هکتار بود. برای سال زراعی آینده نیز توصیه می‌کنیم کشاورزان از رقم‌های محمل در مناطقی که سابقهٔ بیماری وجود دارد، استفاده کنند. همچنین، بهتر است از بذر گواهی‌شده استفاده کنند. بسیاری از بذرهایی که کشاورزان در کشور در حال حاضر استفاده می‌کنند، از بذور خودمصرفی است. همچنین، گندم و کلزا با هم تناوب کشت داشته باشند. یعنی یکسال گندم کاشته شود و یکسال کلزا یا محصولات غیرمیزبان عوامل خسارت‌زای گندم کاشت شود. در بسیاری از مزارع مشاهده شده که کشاورزان میزان بذری که در هر هکتار استفاده می‌کنند، فراتر از ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلو است، درحالی‌که میزان بذر استفاده‌شده برای کشت گندم به‌طور متوسط باید بین ۱۸۰ تا نهایت ۲۲۰ کیلو باشد. تراکم زیاد باعث می‌شود تعداد بوته‌ها در واحد سطح افزایش یابد، بوته‌ها متراکم شوند، رطوبت داخل آنها به‌مدت زیادی باقی بماند و شرایط برای بروز و گسترش بیماری‌ها در مزرعه فراهم شود.»

طرحی برای مدیریت مستمر سفر

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شروع صحبت‌های خود با تشکر از رسانه‌ها در انعکاس اخبار حوزهٔ گردشگری و همهٔ اعضای ستاد سفر‌، از هم‌افزایی و همکاری همهٔ دستگاه‌ها در ستاد سفر خبر داد و گفت این هم‌افزایی موجب شده است به تناسب مشکلات تصمیم‌هایی گرفته شود و در سفر بهبودهایی را شاهد باشیم.

«علی‌اصغر شالبافیان» از نمونهٔ هم‌افزایی و مشارکت‌های دستگاه‌های مرتبط، به اضافه شدن وزارت نفت و حل مشکل سوخت در مسیرهای سفر طولانی، راهکار جهادکشاورزی برای حل مشکل کمبود نان در برخی شهرها، پویش‌های متعدد در راستای کاهش سرانهٔ تصادف‌های جاده‌ای و اضافه شدن نوروزگاه‌های عشایر در ۸۰۰ منطقه اشاره کرد.

آمار سه موج سفر نوروزی

بخش دیگری از صحبت‌های معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ارائهٔ آمار و ارقام سفر در یک ماه فعالیت ستاد مرکزی هماهنگی سفر از تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ اختصاص داشت که شالبافیان در این باره گفت: «امسال در تعطیلات سه موج سفر داشتیم که از ۲۴ اسفند تا ۵ فروردین، ۵ تا ۱۳ فروردین‌ و ۱۳ تا ۲۴ فروردین را شامل می‌شد. به‌دلیل تقارن نوروز و ماه مبارک رمضان و تغییراقلیم در موج اول نسبت به سال قبل کاهش قابل‌توجه، در موج دوم تقریباً برابر با مدت مشابه سال قبل و در موج سوم افزایش نسبت به موج‌های قبلی و همچنین نسبت به سال قبل را شاهد بودیم.»

آن‌طورکه رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر توضیح داد، تحلیل این فرایند نشان می‌دهد برنامه‌ریزی این ستاد هر سال باید متناسب با شرایط همان سال صورت گیرد.

به‌گفتهٔ شالبافیان، آمار سفر به‌صورت کلی نشان می‌دهد ۶۳ میلیون و ۶۴۷ هزار نفر شب اقامت ثبت شده است که نسبت به سال قبل پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ این افزایش در اقامتگاه‌های رسمی به‌صورت خاص ۲.۵ درصد بوده است.

او همچنین خراسان‌رضوی، مازندران، هرمزگان، گیلان، اصفهان، فارس، تهران، آذربایجان‌شرقی، بوشهر و اردبیل را به ترتیب استان‌هایی با بیشترین تعداد نفر شب اقامت معرفی کرد.

روستاهایی که بیشترین اقامت را داشتند

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر نیز جزئیات سفرهای نوروزی و تعطیلات عید فطر را تشریح کرد و گفت طی سه موج سفر در موج نخست، سفر ۲۲ درصد و اسکان اقامتگاه‌های رسمی ۳۲ درصد کاهش، در موج ‌دوم سفر ۲.۶۶ درصد و اسکان اقامتگاه‌های رسمی ۲.۴۵ درصد رشد و در موج سوم سفر ۲۸.۶ درصد رشد داشتند.

به‌گفتهٔ «مصطفی فاطمی»، بیشترین رشد اقامت مربوط به مازندران، گیلان، خراسان‌رضوی، هرمزگان، بوشهر، فارس، خوزستان، اصفهان، آذربایجان‌شرقی، تهران و البرز، بیشترین رشد تردد جاده‌ای مربوط به فارس، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، لرستان، تهران و البرز، یزد، قزوین، آذربایجان‌شرقی، اردبیل و خراسان‌جنوبی و بیشترین توجه مسافران به شهرهای مشهد، شیراز، کیش، بندرعباس و تهران بوده است.

او سهیلی (قشم)، جواهرده (مازندران)، پالنگان (کردستان)، اَلتپه (مازندران)، کندوان (آذربایجان‌شرقی)، گَوَرزین (قشم)، آبگرم لاریجان (مازندران)، قلعه رودخان (گیلان)، زیارت (گلستان) و گازرخان (قزوین) را از روستاهایی اعلام کرد که از ۲۴ اسفند تا ۲۴ فروردین‌ماه، بیشترین رشد اقامت را داشتند و افزود: «شهرهای مکمل در تعطیلات نوروز اقدامی موثر در توزیع مکانی سفر بود. نوروز سال گذشته عسلویه به‌عنوان شهر مکمل سفر اعلام شد، اما در تعطیلات امسال جزو مقاصد سفر قرار گرفت و رتبهٔ بیست‌وهفتم پرمسافرترین شهرها را به‌دست آورد.»

 راهنمایان افتخاری گردشگری

در ادامهٔ نشست مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی گزارشی از بازدید مسافران و گردشگران از پایگاه‌ها ارائه کرد که براساس این گزارش، در بازهٔ زمانی ۲۴ اسفند تا ۱۲ فروردین، پنج میلیون و سه هزار و ۶۴۰ نفر و در ایام منتهی به تعطیلات عید فطر نیز هفت میلیون و ۷۶۰ هزار و ۲۱۶ نفر از اماکن تاریخی، پایگاه‌های ملی و جهانی و موزه‌ها بازدید کرده‌اند که از این تعداد سه میلیون نفر بازدید به ۷۳ پایگاه میراث جهانی و ملی اختصاص داشته است.

«رضا سامه» همچنین از بازدید رایگان بیش از ۶۰۰ هزار نفر از مراکز تاریخی و گردشگری خبر داد و با اشاره به فعالیت حداکثری راهنمایان گردشگری افتخاری اعلام کرد که از ایشان در هفتهٔ گردشگری تقدیر خواهد شد. به‌گفتهٔ او، جامعهٔ محلی هم در این ایام مشارکت خوبی داشته‌اند.

سه استان، بیشترین تلفات را داشتند

پلیس راهور نیز یکی از اعضای ستاد مرکزی هماهنگی سفر بود. گزارش این دستگاه را «سیروس حسن‌زاده»، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس راهور، ارائه کرد و گفت فعالیت نوروزگاه‌ها در طول مسیرهای سفر سوانح گردشگری را کاهش داده است.

او با بیان اینکه بیشترین علت تصادف‌ها بی‌توجهی به جلو، سبقت و انحراف به چپ بوده است، از فوت ۸۷۸ نفر در سوانح جاده‌ای نوروزی و مجروح شدن ۲۱ هزار و ۶۱۴ نفر خبر داد و تأکید کرد این آمار مربوط به سر صحنه است و آمار نهایی از سوی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد. از این آمار ۱۶۵ فوت و ۱۲ هزار و ۲۶۲ جراحت در تصادف‌های درون‌شهری و ۷۱۳ فوت و ۹ هزار و ۳۵۲ جراحت در تصادف‌های برون‌شهری اتفاق افتاده است.  

کرمان، فارس، سیستان‌وبلوچستان، بیشترین فوت، اصفهان، سمنان و ایلام بیشترین فوت برون‌شهری و بوشهر، کهگیلویه‌وبویراحمد و قم بیشترین فوت درون‌شهری را داشتند.

کاهش ۱۷ درصدی حوادث ترافیکی

رئیس ادارهٔ تعالی بالینی سازمان اورژانس نیز به‌عنوان نمایندهٔ اورژانس و دبیر کمیتهٔ سلامت نوروزی در ستاد مرکزی هماهنگی سفر حضور داشت. «علی شریفیان» با بیان اینکه دو هزار تیم در حوزهٔ بهداشت از سوی این نهاد در ایام تعطیلات نوروز فعال بودند که طی فعالیتشان ۱۴ هزار و ۴۰۰ واحد متخلف را به مراجع قضایی معرفی کردند، از هست هزار واکسیناسیون و پیشگیری از ۳۲ مورد طغیان بیماری‌های واگیری خبر داد.

او با اعلام کاهش ۱۷ درصدی حوادث ترافیکی با وجود افزایش سه درصدی ترددها اعلام کرد مصدومان ترافیکی سال گذشته ۹۲ هزار و ۱۵۷ مورد بودند،‌ اما این عدد امسال به ۸۲ هزار مورد رسید. همچنین، سال گذشته ۱۳۷ هزار و ۹۵۰ عمل جراحی اورژانس در این مدت انجام شد، درحالی‌که این عدد سال گذشته ۱۲۸ هزار مورد بود.

شریفیان بیشترین مأموریت‌های اورژانس را مربوط به تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان و فارس و کمترین را مربوط به خراسان‌شمالی، ایلام و اردبیل دانست که البته به‌گفتهٔ او، آمار کم درسه استان ذکرشده عموماً ناشی از میزان کم تردد است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر نیز در ادامهٔ این نشست دربارهٔ کاهش حوادث در حوزهٔ امداد و نجات خبر داد. به‌گفتهٔ «محمدحسین کبادی»، عملیات امداد و نجات و همچنین خدمات نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است.

او میانگین خدمات  عملیاتی امداد و نجات را روزانه ۲۰۰ مورد دانست و بالاترین آمار را مربوط به مازندران با ۴۲۱ مورد، خوزستان ۳۸۶ مورد و اصفهان با ۳۴۹ مورد اعلام کرد. همچنین خوزستان، فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد بیشترین خدمات مربوط به حوادث جوی را داشتند و در مجموع ۸۲ درصد عملیات و خدمات حوادث جوی مربوط به سیل و آبگرفتگی بود.

کاهش جابه‌جایی با حمل‌ونقل عمومی

با اینکه آمارهای مربوط به سفر در سه موج سفر نوروزی متفاوت بود، اما جابه‌جایی با حمل‌ونقل عمومی به‌صورت کلی با کاهش یک درصدی همراه بوده است. این خبر را «حمزه ذاکری»، مدیرکل دفترمطالعات راهبردی و اقتصاد حمل‌ونقل داد و گفت در تعطیلات نوروزی، شش میلیون و ۹۳۲ هزار و ۱۶۷ نفر با ناوگان جاده‌ای، یک میلیون و ۶۳۶ هزار و ۶۵ نفر با ناوگان ریلی، هوایی بین‌المللی ۶۲۵ هزار و ۷۲۵ نفر و هوایی داخلی دو میلیون ۲۹۸ هزار و ۴۰۸ نفر جابه‌جا شده‌اند.

به‌گفتهٔ او، با توجه به آمار ذکرشده در بخش جاده‌ای کاهش سه درصدی، ریلی ۱۵ درصد کاهش، هوایی بین‌المللی ۳۰ درصد افزایش و هوایی داخلی دو درصد افزایش و هوایی به‌صورت کلی ۲۱ درصد افزایش داشته است.

ذاکری تردد دریایی و همچنین تردد گردشگری دریایی را نیز با کاهش همراه دانست،‌ اما اعلام کرد که آمار ورود و خروج بین‌ استان‌ها نسبت به سال قبل تفاوتی نداشته است.

فعالیت یک‌هزار و ۹۳ اکیپ تعزیرات

«حسن بیگی»، مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی نیز به‌عنوان نمایندهٔ این سازمان در ستاد مرکزی هماهنگی سفر آماری از طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و عید نوروز داد که براساس این آمار، یک‌هزار و ۹۳ اکیپ گشت در این مدت از ۱۰۱ هزار و ۱۶۶ واحد بازرسی کردند که ۳۰0 هزار و ۵۲۳ تخلف مشاهده شد و درنتیجهٔ آن، به یک‌هزار و ۴۳۱ مورد با نصب بنر یا پلمب و جریمه تذکر داده شد.

به‌گفتهٔ او، گیلان، فارس و آذربایجان‌شرقی بر‌اساس تعداد پرونده در صدر بازدیدها قرار داشتند.

اقامت در زائرسراها

در ایام نوروز در کنار اقامتگاه‌های رسمی و غیررسمی گردشگری، بومگردی‌ها یا مدارس، سازمان امور اوقاف هم به اسکان مسافران و گردشگران کمک کرد. آن‌طورکه مدیر فرهنگی سازمان اوقاف یعنی «حجت‌الاسلام سیدمحمد کاظم موسوی‌ متقی» در نشست ستاد مرکزی هماهنگی سفر گزارش داد، دو هزار و ۴۱۶ امامزاده در طرح آرامش بهاری این نهاد فعال بودند که ۱۴ میلیون نفر بار زیارت در این مدت ثبت شد و درعین‌حال، ۳۹۱ هزار نفر امکان اقامت رسمی در زائرسراها و همچنین یک میلیون و ۳۶۳ هزار نفر اسکان غیررسمی در کمپ‌های جوار اماکن متبرکه ثبت شد.

استان‌های برتر در این طرح، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، فارس، کهگیلویه‌وبویراحمد، مازندران، اصفهان، ایلام، کرمان، لرستان و آذربایجان‌شرقی اعلام شدند.

پلمب پنج اقامتگاه

علاوه‌بر گشت‌های تعزیرات حکومتی، نظارت بر تأسیسات گردشگری هم یکی از برنامه‌های ستاد مرکزی هماهنگی سفر بود. «اسماعیل برات»، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این باره توضیح داد ۲۵ هزار و ۷۱۲ مورد بازدید از مراکز اقامتی، آژانس‌های مسافرتی، تأسیسات پذیرایی و بین‌راهی صورت گرفت که طی آن، یک‌هزار و ۲۳۶ مورد تشویق، دو هزار و ۴۶۵ مورد تذکر، ۴۰۷ اخطار کتبی، ۵۴ تعطیلی یا پلمب اتفاق افتاد که از مورد آخر پنج پلمب مربوط به مراکز اقامتی بود.

بر اساس این آمار، تهران، خراسان‌رضوی و گلستان بیشترین بازدید و آذربایجان‌شرقی و یزد کمترین بازدید را داشتند و در مجموع از همهٔ بازدیدها ۲۶ درصد مربوط به مراکز اقامتی، ۳۰ درصد واحدهای پذیرایی، ۴۸ درصد آژانس‌های مسافرتی، ۱۷ درصد تأسیسات بین‌راهی و پنج درصد سایر تأسیسات بوده است.

یک مصوبهٔ محیط‌‌زیستی

در ادامهٔ نشست و در پاسخ به سؤال خبرنگاران، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع‌‌دستی با بیان اینکه سال گذشته شش میلیون و ۳۸۲ هزار و ۷۵۵ گردشگر خارجی به ایران آمدند، گفت: «در سال ۱۴۰۱ این آمار حدود چهار میلیون و ۲۳۰ هزار نفر بود و سال گذشته این آمار ۵۸ درصد افزایش داشت. همچنین، گردشگران انفرادی بیشتر شده‌اند و سیاست وزارتخانه مبتنی‌بر حمایت از گردشگران است.

شالبافیان دربارهٔ افزایش عوارض خروج از کشور هم توضیح داد: «درخواست ما این است که اگر عوارضی وضع می‌شود، به حوزهٔ تقویت زیرساخت‌های گردشگری اختصاص پیدا کند که در این راستا تصمیماتی گرفته می‌شود.»

به‌گفتهٔ او، مدیریت پسماند و زباله نیز یکی از موضوعات مهم سفر است که با پیگیری‌های وزیر مصوبهٔ مدیریت پسماند و زباله تصویب و از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و در حال حاضر با همکاری دستگاه‌ها در حال انجام است و باید این موضوع به‌دلیل اهمیت محیط‌زیست در تمام طول سال مورد توجه قرار گیرد. منظور شالبافیان، دستور اکیدی است که به‌گفتهٔ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس‌جمهوری دربارهٔ مشکل وجود زباله در برخی مسیرهای گردشگری داد تا مشکل توسط دستگاه‌های مسئول حل شود.

۲۱ فروردین‌ماه امسال، استاندار هرمزگان از مشارکت مردم در کاشت حرا تشکر کرد و گفت با «استفاده از ظرفیت‌های مردمی و جوامع محلی، ایجاد بسترهای تحقق ظرفیت تولید و کاشت سالانه شش میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال در استان هرمزگان را در حال توسعه است.» کاشت این تعداد نهال حرا هرچند در برخی از مناطق جنوب کشور اتفاق مهم و خوبی بود، اما کاشت نهال‌ها در سواحل گِلی که زیستگاه پرندگان مهاجر و در معرض انقراض هستند، باعث نگرانی بسیاری از فعالان شده است. چنانچه «ایمان ابراهیمی»، مدیرعامل انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم، بار دیگر به انتقاد از مناطقی که برای کاشت حرا انتخاب می‌شود پرداخته و به «پیام ما» می‌گوید «در جنگل حرا قسمت‌هایی هست که در آن درخت مانگرو وجود ندارد. در خور آذینی لکه‌هایی وجود دارد که درخت‌های حرا و مانگرو در آن نیست و این مکانی است برای حضور پرندگان آبزی و کنارآبزی. محل تغذیهٔ اینها در تالاب‌های ساحلی همین پهنه‌های گِلی و جزرومدی حراست که در یک نقطه ناگهان می‌توان دو هزار پرنده را کنار هم دید که نشسته و غذا می‌خورند. مسئله‌ای که دربارهٔ کشت حرا وجود دارد، این است که در همین لکه‌ها حرا در حال کشت است.»

پیش‌ازاین «میثم قاسمی»، کارشناس محیط‌‌زیست، نیز «پیام‌ ما» گفته بود با وجود اهمیت جنگل‌های حرا، اما کاشت آنها در هر نقطه‌ای توجیه ندارد. «توسعهٔ حرا نباید بدون مطالعه و در هر نقطه‌ای شکل بگیرد. یک بخشی از این کاشت‌ها به خواست منابع‌طبیعی و بخشی هم به خواست سازمان فضای سبز شهرداری است. آنها مسائل را به‌صورت کلان و بدون توجه به جزئیات می‌بینند، اما برای ما توجه به جزئیات اهمیت زیادی دارد؛ ما روی تک‌تک گونه‌ها تمرکز می‌کنیم و می‌بینیم کاشت حرا یعنی از بین رفتن زیست این گونه‌ها و تغییر در اکوسیستم!» تغییر در اکوسیستم نگرانی مهمی برای فعالان محیط‌زیست است. نگرانی‌ای که کاشت بی‌ضابطه نهال و درخت در بسیاری از نقاط کشور به‌وجود آورده است و تاکنون نیز پاسخی علمی و درخور به آن داده نشده است.

ساحل گِلی نباید آسیب ببیند

سطح قابل‌ملاحظه‌ای از سواحل جنوب کشور ما شرایط احیای رویشگاه‌های گذشتهٔ حرا را دارد. این را «رسول اشرفی‌پور»، رئیس شورای‌عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور، به «پیام ما» می‌گوید. به‌گفتهٔ او، مهیا بودن شرایط نشان از آن دارد که رویشگاه‌های حرا در گذشته سطح بسیار بیشتری را از آنچه الان هست، دارا بوده و ما تا بخواهیم به مرحلهٔ توسعه برسیم زمان زیادی می‌برد. «ابتدا باید آنچه را که طی سالیان گذشته از دست داده‌ایم، احیا کنیم. ما در بهترین شرایط تاکنون فقط توانسته‌ایم پنج هزار هکتار از جنگل‌های حرا در هرمزگان را احیا کنیم. یعنی سطح جنگل‌های طبیعی حرای ما در هرمزگان از ۱۹ هزار هکتار به ۲۴ هزار هکتار رسیده است. این درحالی‌است که در هرمزگان، خوزستان، چابهار و بوشهر این سطح بسیار بیشتر بوده است.»

بالا گرفتن نقدها به حراکاری‌های بی‌ضابطه در سواحل جنوب و بی‌توجهی به زیستگاه بسیاری از پرندگان هم عاملی شد تا «سید هاشم موسوی‌نژاد»، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، با این مورد مخالفت کند. او به «پیام ما» می‌گوید «حراکاری در مناطقی عملی می‌شود که از قبل پیش‌بینی شده باشد و به‌غیر از این موارد ثبت نمی‌شود.» 

او در پاسخ به این پرسش که کارشناسان محیط‌زیست معتقدند زیستگاه در برخی مناطق با این کار در حال نابودی است، می‌افزاید «زیستگاه‌های در معرض خطر انقراض و تخریب‌شده در حال بازسازی است. تحقیقاتی توسط دکتر محمدرضا غریب‌رضا انجام گرفته است و براساس آن اعلام شده که این مناطق ظرفیت کاشت ۵۰۰ میلیون اصله نهال را دارند و حتی یک میلیارد نهال می‌تواند در آن مناطق کاشته شود. اما این کار در نقاط مصوب‌نشده عملی نمی‌شود.» 

به‌گفتهٔ او، فعالیتی مشارکتی در جریان است و کارشناسان حفاظت محیط‌زیست هم در این باره نظر می‌دهند «در طرح‌های مصوب مطالعات حیات‌وحش داریم و زیستگاه و رویشگاه با هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در برخی موارد هم کارشناسان محیط‌زیست در منطقه حاضر می‌شوند و نظر می‌دهند و طرحی در منابع‌طبیعی سراغ ندارم که حیات‌وحش در آن مطالعه نداشته باشد. ما در ارتقای سطح مناطق با یکدیگر همکاری داریم و به‌سمت افزایش ذخیره‌گاه و مناطق حفاظت‌شده رفته‌ایم و در همکاری با یکدیگر هستیم.» 

هرچند حرا گونه‌ای مناسب برای اقلیم جنوب ایران است و مناطق بسیاری شامل این گونه بوده‌اند که از بین رفته‌اند، بااین‌حال احیا و توسعهٔ آن باید با دقت کافی انجام گیرد و نباید سواحل گِلی را بیش‌ازپیش تحت‌تأثیر قرار دهد. این سواحل زیستگاه‌های مهمی هستند که باید حفظ شوند و امید است منابع‌طبیعی با جدیت بیشتری به طرح‌های احیا و توسعه در این مناطق توجه کند. 

به‌غیر از کشورهایی معدود، اکثر کشورهای جهان دو روز تعطیل در هفته مشخص کرده‌اند. در اکثر کشورها روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. اما کشورهای مسلمان به‌دلیل برگزاری آیین‌های مذهبی روز جمعه، این روز را به‌عنوان یکی از روزهای تعطیلی خود انتخاب کرده‌اند. در چند کشور آفریقایی علاوه‌بر شنبه و یکشنبه، جمعه سومین روز تعطیل است. اما به‌غیر از ایران، سایر کشورهای خاورمیانه، جمعه و شنبه را تعطیل کرده‌اند. هدف آنها از این‌کار، هماهنگی حداکثری با سایر کشورها در روزهای کاری و تعطیلات است. با این‌حال در ایران روز پنج‌شنبه به‌عنوان روز نیمه‌رسمی است و جمعه به‌عنوان تنها تعطیل هفتگی رسمی است. به‌این ترتیب شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که باید با کشورهای دیگر در ارتباط باشند، چهار روز هفته را از دست می‌دهند. به‌همین دلیل، بسیاری بر این عقیده هستند که برای انتخاب دومین روز تعطیل هفته، باید از کشورهای مسلمان همسایه الوبرداری کرد و شنبه را برای این کار اختصاص داد. با این وجود به‌نظر می‌رسد حتی نگاه به الگوی کشورهای مسلمان هم نتوانست نمایندگان کمیسیون اجتماعی را قانع کند که شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل انتخاب شود. 

بعدازظهر روز یکشنبه، «ولی اسماعیلی»، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از موافقت اعضای این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبه‌ها خبر داد. او به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: «در نشست کمیسیون اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، دو موضوع اصلی اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری -مبنی بر افزایش یک روزهٔ تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری- که از صحن علنی مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم، که در جریان این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.» 

بهروزی‌فر: پنج‌شنبه را دولت انتخاب کرد

اگرچه اسماعیلی اظهارنظری دربارهٔ علت انتخاب پنج‌شنبه‌ها، با وجود درخواست‌ها و مطالبات گسترده برای تعطیلی شنبه‌ها نکرد، اما روز گذشته «خلیل بهروزی‌فر»، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، علت این انتخاب را «هماهنگ‌نشدن با تعطیلی یهودیان» دانسته و تقصیر چنین انتخابی را هم به‌گردن دولت انداخته است. 

او به «دیده‌بان ایران» گفته است: «دربارهٔ افزایش تعطیلات به دو روز و کاهش ساعت کاری هفته به 40 ساعت برای کارمندان دولتی، مصوبه توسط کمیسیون اجتماعی انجام شد اما تعیین روزهای تعطیل را بر عهده دولت قرار داد. مصوبهٔ کمیسیون اجتماعی در صحن علنی نیز بررسی شد. دولت مکلف شد روزها را بنا به اقتضای موجود مشخص کند که پنجشنبه و جمعه یا جمعه و شنبه تعطیل شود. روزهای تعطیل در استان‌ها نیز در اختیار استانداری‌ها قرار گرفت اما به‌عنوان قانون و قطعی نیست.» 

بهروزی‌فر در پاسخ به این سوال که «اگر بر اساس فشارهایی که بر دولت می‌آید پنجشنبه و جمعه تعطیل شود، ایران چهار روز از دنیا عقب می‌ماند؟» گفته است: «از نظر مناسبات اقتصادی، تجارت، سیاسی و ارتباطات بین‌المللی ایران چهار روز از دنیا عقب می‌افتد در مرحلهٔ اول بیشتر بحث تعطیلی روز شنبه را داشتیم. اما به‌دلیل تعطیلی یهودیان، کمیسیون تصمیم‌گیری را به دولت واگذار کرد.»

او همچنین گفته است: «ما موافق تعطیلی شنبه بودیم. دلیل مربوط به فشارها به مجلس و دولت برای تعطیل‌نشدن روز شنبه، مربوط به مبحث تاریخی یهودیان است. حتی این را عنوان کردیم که گروهک منافقین یکی از آیات قرآن را به‌عنوان نماد و پرچم خود برگزیدند. بعد از آن بسیاری بودند که اکراه داشتند آن آیهٔ الهی را بخوانند. در حالی‌که این آیه، وحی الهی است چه ربطی به آنها دارد که آن را نخوانیم؟ یا می‌گفتند روز سیزدهم نحس است. آخر روز سیزدهم روزی است که به خداوند تعلق دارد و آن را خلق کرده است. برای تعطیلی روز شنبه نیز این اتفاق رخ داد که من آن را منطقی نمی‌دانستم.»

سلاح‌ورزی: کارِ گروه فشار است

ظاهراً مجلس قصد ندارد مسئولیت تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را برعهده بگیرد و توپ را به‌زمین دولت می‌اندازد. چرا که تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، موضوعی است که فعالان اقتصادی آن را به‌ضرر اقتصاد کشور می‌دانند. «حسین سلاح‌ورزی»، فعال اقتصادی و رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران یکی از مخالفان انتخاب پنج‌شنبه است. او با بیان اینکه موضوع مقاومت در مقابل افزودن شنبه به تعطیلات آخر هفته «مشکوک» و «در نتیجهٔ جریان فشار است» به «پیام ما» گفت: «گروه‌های فشاری وجود دارند که هیچ ارتباطی با تجارت و اقتصاد ندارند. این گروه‌ها فشار آورده‌اند که تعطیلات پنجشنبه و جمعه باشد. ولی ذینفعان و حوزهٔ اقتصاد و تجارت با استدلال و عدد و رقم می‌گویند که این تعطیلات باعث زیان به اقتصاد کشور می‌شود.» 

سلاح‌ورزی گفت: «بسیاری از کشورها از جمله کشورهای مسلمان اطراف ما این موضوع را در سال‌های گذشته برطرف کرده‌اند. در ایران به‌نظر می‌رسد با دو مانع جدی مواجه هستیم. یکی ایدئولوژیک‌کردن همهٔ امور کشور. دوم اینکه تصمیم‌‌‌گیران و تصمیم‌سازان کسانی هستند که هیچ احساسی دربارهٔ تجارت و موانع موجود بر سر آن و تحمل هزینه‌های ناشی از محدود شدن ارتباطات با دنیا ندارند.» 

او همچنین اضافه کرد: «جریانی در کشور وجود دارد که در مقابل هر اصلاحی که منجر به توسعهٔ ارتباطات بین‌المللی و تقویت اقتصاد کشور می‌شود، مقاومت می‌کند. به‌نظر می‌رسد موضوع مقاومت در مقابل افزودن شنبه به تعطیلات آخر هفته هم مشکوک و در نتیجهٔ جریان فشار است.» 

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: «ما به‌عنوان تشکل‌های اقتصادی نظر خود را منعکس کردیم. اگر تعطیلات جمعه و شنبه نباشد ضرر و زیان آن حتماً گریبان اقتصاد کشور را می‌‌گیرد. اقتصادی که با ارزش افزوده و نرخ رشد اقتصادی پایین مواجه است. و به‌خاطر تأثیر از محدودیت‌های تجارت بین‌الملل، صادرات آن کاهش و تراز تجاری آن افزایش پیدا کرده است.»

در خبری که چند روز پیش به‌نقل از «بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت، روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، آمده بود «دریاچهٔ ارومیه با برنامه‌ریزی دولت سیزدهم احیا شد.» او در ادامه هم از وجود ۱.۹ میلیارد مترمکعب آب در این دریاچه خبر داده بود. از بهادری جهرمی عکس‌هایی نیز سوار بر جت‌اسکی و در کنار پل میان‌گذر دریاچه در خبرگزاری ایرنا منتشر شد؛ یعنی درست جایی که یکی از عمیق‌ترین قسمت‌های دریاچه محسوب می‌شود و به‌طور معمول و حتی در خشک‌ترین روزهای دریاچه هم در آنجا آب وجود دارد!  علاوه‌براین، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هم با انتشار یک پوستر اینفوگرافیک عکسی هوایی از روزگار پرآب دریاچهٔ ارومیه را منتشر کرده بود و اطلاعاتی دربارهٔ طرح‌های انتقال آب به دریاچهٔ ارومیه را به‌عنوان دستاورد دولت سیزدهم در «احیای دریاچهٔ ارومیه» روی پوستر آورده بود. ادعای دولت سیزدهم و سخنگویش دربارهٔ احیای بزرگترین دریاچهٔ داخلی ایران، با حرف و حاشیهٔ بسیار همراه است.

نخست اینکه دولت سیزدهم یک رسم جدید را برای بیان وضعیت دریاچهٔ ارومیه راه انداخته است و آن، بیان حجم آب موجود در دریاچه است. احتمالاً این عدد هم با محاسبهٔ میزان آبی که ادعا می‌شود به‌سوی دریاچه سرازیر شده و میزان تخمینی حجم بارش به‌دست آمده است. عددی که اولاً به‌دلیل درنظر نگرفتن میزان تبخیر، نفوذ در خاک (چه در بستر دریاچه و چه در مسیر انتقال) و بسیاری مؤلفه‌های دیگر، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند دقیق باشد و درثانی، امکان راستی‌آزمایی آن نیز به‌سادگی امکانپذیر نیست؛ چراکه نمی‌توان میزان ادعایی رهاسازی آب را به‌دلایل مختلف در بستر دریاچه اندازه‌ گرفت و اطمینان حاصل کرد که میزان آب مورد ادعای دولت آیا واقعاً در دریاچه وجود دارد یا خیر. به‌همین دلیل نه در ایران، بلکه به‌صورت یک قرارداد جهانی، همواره سطح تراز آب موجود در پهنه‌های آبی است که برای بیان وضعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی ارتفاع سطح آب دریاچه از دریاهای آزاد. مثلاً درمورد دریاچهٔ ارومیه، تراز متوسط یک‌هزار و ۲۷۶ متر و ۲۰ سانتی‌متر بوده است. بالاترین تراز ثبت‌شده نیز یک‌هزار و ۲۷۸ متر و ۴۰ سانتی‌متر بوده است. «محمد معتمدیان»، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچهٔ ارومیه، ۱۹ فروردین‌ماه امسال در جمع خبرنگاران، تراز دریاچهٔ ارومیه در آن روز را یک هزار و ۲۷۰ متر و۳۵ سانتی‌متر اعلام کرده که چیزی حدود شش متر کمتر از تراز متوسط دریاچه است.

موضوع دوم نیز دربارهٔ حجم آب موجود در دریاچه است که بنابر ادعای دولت، چیزی در حدود یک‌ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب است. عددی که به‌دلیل بزرگ‌ بودن، بیشتر مورد پسند دولت است و مسئولان دولت سیزدهم بیشتر دوست دارند این عدد را در رسانه‌ها مطرح کنند. دریاچهٔ ارومیه در بالاترین تراز خود بیش از ۳۲ میلیارد مترمکعب آب داشته است، اما در تراز متوسط، میزان آب این دریاچه عددی بین ۲۰ تا ۲۲ میلیارد مترمکعب بوده است. یعنی در واقع‌بینانه‌ترین حالت، میزان آبی که دولت مدعی وجود آن در دریاچه است، چیزی کمتر از ۱۰ درصد حجم متوسط آب است.

نکتهٔ سوم نیز مربوط به استفادهٔ مکرر دولت از کلمهٔ «احیا» است. آنچه از نظر متخصصان مدیریت تالاب به‌عنوان احیای دریاچهٔ ارومیه درنظر گرفته شده است، رسیدن آب این دریاچه به تراز یک‌هزار و ۲۷۴ متر و ۱۰ سانتی‌متر است. عددی که از آن به‌عنوان «تراز اکولوژیک» یاد می‌شود و با تراز فعلی دریاچهٔ ارومیه دست‌کم ۳.۷۵ متر اختلاف دارد. این تراز، وضعیتی نسبتاً پایدار را برای دریاچهٔ ارومیه رقم خواهد زد و آن‌طورکه تخمین زده شده، رسیدن به آن نیازمند حدود ۱۴.۵ میلیارد مترمکعب آب است. درحالی‌که حجم آب مورد ادعای دولت که در دریاچه موجود است، کمتر از یک‌هفتم این عدد است. در چنین شرایطی، دولت از واژهٔ احیا استفاده می‌کند. حال آنکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اقدامات دولت تا اینجای کار، قدم‌هایی در جهت تأمین آب دریاچه بوده است، نه احیای آن؛ هرچند نباید همین اقدامات دولت را نیز نادیده انگاشت.

آن‌طورکه مطالعات و اسناد مربوط به ستاد احیای دریاچهٔ ارومیه در دولت پیشین و پروژهٔ بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایران نشان می‌دهند، رسیدن به تراز اکولوژیک نیازمند ورود چیزی بین ۳.۱ تا ۳.۹ میلیارد مترمکعب آب در هر سال است، اما به‌گفتهٔ معتمدیان، ورود آب به دریاچهٔ ارومیه روزانه در حدود ۲۰ میلیون مترمکعب است و با فرض آنکه این میزان آب در تمام طول سال تأمین می‌شود و این عدد تغییری ندارد، سالانه تنها ۷۳۰ میلیون مترمکعب آب به‌ دریاچه سرازیر خواهد شد؛ یعنی دست‌کم یک‌چهارم نیاز سالانهٔ دریاچه برای رسیدن به تراز اکولوژیک.

موضوع آن است که احیای پهنهٔ آبی بزرگی همچون دریاچهٔ ارومیه بسیار پیچیده و دشوار است؛ واقعیت‌های متعددی همچون توسعهٔ کشاورزی کم‌بازده، تغییر الگوی کشت، رشد جمعیت، کاهش میزان آب تجدیدپذیر در حوضه (به‌دلیل تغییراقلیم)، پیچیدگی‌های حقوقی و اجتماعی و سیاسی و… احیای این دریاچه را با دشواری‌های متعددی روبه‌رو کرده است. با نگاهی واقع‌بینانه، نباید از دولت سیزدهم انتظار داشت با وجود تمام پیچیدگی‌ها بتواند در احیای این دریاچه موفق باشد، اما ظاهراً مقامات دولت تلاش دارند به‌جای بیان واقعیت‌ها و دشواری‌ها و مشارکت‌ گرفتن از جامعه و متخصصان، دائماً دست‌به‌دامن خبردرمانی‌های آسیب‌زا شوند و خود را منجی دریاچه معرفی کنند. ظاهراً کسی نیست تبعات منفی استفادهٔ مکرر از کلمهٔ «احیا» برای دریاچه‌ای که سال‌ها با شادابی و سرزندگی خود فاصله دارد را به دولتمردان گوشزد کند. بیان چندبارهٔ واژهٔ غیرواقعی احیا در توصیف وضعیت فعلی دریاچه، نه‌تنها دردی از نقصان‌های مدیریت آب در کشور را حل نمی‌کند، بلکه توهم موفقیت را به تصمیم‌گیران، مدیران و سایر افراد جامعه القا می‌کند؛ توهمی که وضعیت را بدتر خواهد کرد. 

«رضا سرفرازی»، مدیر دفتر آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، در نشست «چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های قانونی، در آیینهٔ قانونگذاری و توسعهٔ کشاورزی» گفت: «تعداد منابع چاهی که در کشور وجود دارند و از منابع آب زیرزمینی برداشت می‌کنند، چیزی حدود یک میلیون و ۲۱ هزار حلقه چاه است، که ۳۱ درصد نسبت به آماربرداری دور دوم افزایش نشان می‌دهد، وزارت نیرو اظهار می‌کند چیزی حدود ۲۰۰ هزار حلقه از این چاه‌ها فاقد آبدهی است؛ اما آمار دقیق و کاملی هنوز استخراج نشده که نشان دهد چه تعداد از این یک میلیون و ۲۰ هزار حلقه چاه، چاه‌هایی است که فاقد آبدهی است. از ۴۲۰ هزار حلقه چاه مجازی که الان در کشور در حال برداشت است، ۱۰۶ هزار حلقه چاه دیزلی است و ۲۲۰ هزار حلقه چاه هم برقی که اکثر این ۲۲۰ هزار حلقه چاه، به اذعان دوستان وزارت نیرو، اخیراً به کنتورهای فهام مجهز شدند و کنترل توأمان آب و برق را دارند. وزارت نیرو می‌گوید ۱۲۰ هزار حلقه از این ۲۲۰ هزار حلقه چاه برقی هم مجهز شده بودند به کنتورهای حجمی که می‌توانند میزان دقیق برداشت منابع آب زیرزمینی را نشان بدهند.»

شیب تند افت کمی و کیفی آب

به‌گفتهٔ او، تا دو سال پیش وزارت نیرو اعلام می‌کرد میزان برداشت‌های چاه‌های غیرمجاز که تعدادش چیزی حدود ۳۲۰ حلقه چاه عنوان می‌شد، دو میلیارد مترمکعب است. سال ۱۴۰۱ این عدد به ۳.۷ میلیارد افزایش پیدا کرد و سال ۱۴۰۲ رقمی که اعلام می‌کنند ۳.۸ میلیارد است. این به این معنا نیست که برداشت توسط چاه‌های غیرمجاز افزایش پیدا کرده، بلکه آماربرداری‌ای که دوستان وزارت نیرو کردند، مقداری نزدیک به واقعیت شده است. هرچند که ما فکر می‌کنیم این مقدار برداشت بیش از ۳.۸میلیارد باشد. در ایران از فاصلهٔ سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۵ میزان بارندگی و میانگین بارندگی از ۲۴۳ میلی‌متر به ۲۰۴ میلی‌متر کاهش پیدا کرد. توزیع بارندگی هم در کشور ما مناسب نیست، مخصوصاً در اراضی آبی که ما در ۸.۵ میلیون هکتار اراضی آبی کشور داریم، ۳۰ درصد بارش‌ها در فصل آبیاری و ۷۰ درصد در خارج از فصل آبیاری اتفاق می‌افتد: «ما وضعیت کیفیت منابع آب زیرزمینی را از دست دادیم و این کیفیت روز‌به‌روز کاهش پیدا می‌کند. EC و هدایت هیدرولیکی دارد زیاد می‌شود و همین‌طور روند کاهشی حجم منابع آب زیرزمینی را می‌بینید که سال‌های ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ شیب بسیار تندی گرفته است و ناشی از برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است؛ هرچند از سال ۱۳۹۶-۱۴۰۰ تقریباً این شیب یکنواخت می‌شود و سیر نزولی کمتر شده است و تقریباً دارد حالت متعادلی را طی می‌کند. این مسئله را می‌توان به دو معنی تفسیر کرد یا اینکه مدیریت منابع آب زیرزمینی ما یک مقداری بهتر شده است یا اینکه به قول معروف کفگیر به ته دیگ خورده است؛ یعنی آبدهی اکثر چاه‌ها کاهش پیدا کرده است و همراه با آب دارند هوا بالا می‌دهند، این است که باعث یکنواختی بیلان شده است. آمار روند کسری منابع آب زیرزمینی، از برنامهٔ آماربرداری دور اول، دوم و دور سوم، براساس اذعان وزارت نیرو سالانه ۵.۶ میلیارد لیتر کسری مخزن است. بیست سال پیش که ۵.۶ میلیارد را داشتیم، ۱۰ سال پیش ۵.۶ میلیارد و اخیراً هم ۵.۶ میلیارد را عنوان می‌کنند، نشان می‌دهد که شاید آمار در دوره‌های قبل درست نبوده است و این عدد ۵.۶ میلیارد مرتب دارد تکرار می‌شود که بعید است ثابت باشد.»

دست و پای بستهٔ وزارت نیرو

به‌گفتهٔ این کارشناس، بخشی که وزارت نیرو می‌تواند بیشترین اقدام را بر آن انجام دهد، چاه‌های مجازی است که دارندگان آن مجبورند برای تمدید پروانه‌ها مراجعه کنند و هرساله رصد می‌شوند و ۳۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب از کاربران وجه دریافت می‌شود: «ولی برخورد با چاه‌های غیرمجاز توسط وزارت نیرو عملاً به‌دلیل اینکه تعدادشان زیاد شده است، کار غیرممکن و سختی شده است. از برنامهٔ دوم توسعه، دوستان وزارت نیرو الزام قانونی به نصب کنتورهای هوشمند حجمی داشتند. عرض کردم، جدا از اینکه باید با چاه‌های غیرمجاز برخورد شود، آن دسته از چاه‌های مجاز هم که مازاد بر پروانهٔ بهره‌برداری برداشت دارند، آنها هم کار غیرمجازی انجام می‌دهند و باید همان برخوردی که با چاه‌های غیرمجاز می‌شود، با آنها نیز انجام شود. 

طرح فراموش‌شده

سرفرازی اجرای درست و کامل طرح تعادل‌بخشی را هم یکی دیگر از راه‌های کارگشا می‌داند: «اوایل که کارگروه تعادل‌بخشی فعال شد، کار مشترکی بود که با حضور وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی به دستور دو وزیر کارگروه شکل گرفت؛ کارها خوب پیش می‌رفت و جلسات متعددی را در این خصوص داشتیم. یکسری اقدامات الزاماً نیاز به اعتباراتی داشت که باید تأمین می‌شد. به‌دلیل محدودیت‌هایی که در تأمین اعتبار داشتیم، پیشنهاد کردیم به‌جای آنکه در ۶۰۹ دشت فعالیت کنیم، این فعالیت‌ها را در چهار دشت انجام دهیم. منابع اعتباری موردنیاز در این خصوص را احصا کردیم و در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار دادیم که حتی این چهار دشت را هم سازمان برنامه نتوانست تأمین اعتبار کند و این یکی از دلایل عمده‌ای بود که این طرح موفق نشد و عملاً مسکوت گذاشته شد.» 

«ولی‌الله سامانی»، استاد دانشگاه تربیت مدرس و از اساتید حوزهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست گفت: «آب تجدیدپذیر در یک زمانی با توجه به جمعیت حدود هفت هزار مترمکعب برای هر نفر بود تا اینکه در حدود سال ۱۳۹۰ به حدود یک‌هزار و ۶۰۰ می‌رسد و الان تقریباً زیر یک‌هزار و ۴۰۰ است. در افق ۱۴۲۰ با جمعیت ۱۰۶ میلیون نفری به زیر یک‌هزار مترمکعب برای هر نفر خواهد رسید. بنابراین، تحولات جمعیتی و تحولات آب تجدیدپذیر هم متناسب این سرانه، برای همهٔ مصارف باید در نظر گرفته شود.»

تناقضات قانونی

از دیدگاه سامانی، ریشهٔ بسیاری از این مباحث در زمینه جمعیت، توسعه، مباحث امنیت غذایی و نگاه مدیران به امنیت غذایی است و همهٔ این‌ها در قالب یک مطلب به نام آمایش سرزمین مطرح می‌شود: «وقتی در این زمینهٔ آمایش مشکل داشتیم، عملاً باید انتظار می‌داشتیم که شرایط به این‌گونه پیش رود و شرایط روز به روز بدتر شود. چرا؟ به‌خاطر اینکه حرکت اصلاحی یا ناقص است و یا اینکه حالا عملاً دردی را دوا نمی‌کند. درهرصورت در طول این مدت ما در حوزه‌های مختلف نتوانستیم بر اساس آن بحث آمایش سرزمین حرکت متوازن پایداری را شروع کنیم و ادامه بدهیم. عامل اصلی همهٔ این مباحث نشأت گرفته از همین بحث آمایش سرزمین است. سند آمایش می‌گوید قطب کشاورزی در فلات مرکزی نباید صورت بگیرد، صنایع آب بر در فلات مرکزی در امثال استان‌های اصفهان و یزد نباید شکل بگیرد. در خراسان به‌همین ترتیب. ما سندی پیش از انقلاب داشتیم که توسط یک شرکت فرانسوی تهیه شده بود، در آن زمانی که جمعیت ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر بود. این سند اشاره می‌کند که کشور باید ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر جمعیت را به سمت سواحل دریا هدایت کند که عمدتاً هم سواحل خلیج فارس مدنظر بوده است.»

به گفتهٔ او یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در مدیریت منابع آبی زیرزمینی موضوع واگذاری اراضی است: «مواد ۳۱ و ۳۷ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ مواردی را وضع کرده است که در سال ۱۳۵۴ اصلاح شد و تا حال ادامه دار است. مادهٔ ۹ قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی در سال ۱۳۵۴ مواد ۱۳ و ۱۹ قانون آب و نحوهٔ ملی‌شدن آن، قانون توزیع عادلانهٔ آب، همهٔ اینها مربوط به مدیریت آب و مرتبط با واگذاری اراضی ملی است. قانون شرایطی را فراهم می‌کند که حتی زمین تصرف‌شده می‌تواند به شخص متصرف واگذار شود و بعد از آن شخص می‌تواند اقدام به کشاورزی و احداث چاه آب و خانه و… کند. گاهی ذیل شرایط، آیین‌نامه یا مقرراتی، دولت مکلف به صدور پروانه برای چاه‌های غیرمجاز شد. در گام آخر، قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، که ذیل آن تا پایان ۱۳۸۵ باز به افراد دارای این چاه‌ها مجوز داده شد. درهرصورت وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که عملاً اقدامات خلاف قانون و شرع نه‌تنها مجازاتی ندارد، بلکه تشویق هم می‌شود.»

هیچ استانی افزایش اقامت نداشت

پیش از شروع نوروز ۱۴۰۳ و آغاز تعطیلات بود که زمزمه‌های کم‌رونقی گردشگری هتل‌ها شنیده شد. ایران هزار‌ و ۲۶۰ هتل دارد که از این تعداد ۶۵ هتل پنج ستاره، ۱۶۰ هتل چهار ستاره و مابقی هتل‌های یک تا سه ستاره هستند، اما پیش از آغاز سال بود که «جمشید حمزه‌زاده»، رئیس جامعهٔ هتل‌داران اعلام کرد «هتل‌های کشور در تعطیلات ۱۴۰۳ همچون سال‌های گذشته متضرر خواهند شد و فقط سه روز اول نوروز ممکن است برخی استان‌های گردشگرپذیر کشور با ضریب اشغال کامل هتل‌ها مواجه شوند.»

دو روز مانده به پایان ۱۴۰۲ نیز اعلام شد ظرفیت‌های هتل‌های ایران برای هفتهٔ اول تعطیلات هنوز پر نشده و در هفتهٔ دوم حتی در شهرهای گردشگرپذیر هنوز به ۵۰ درصد ظرفیت هم نرسیده است.

همچنین، در‌حالی‌که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از رشد سفر به سیستان‌و‌بلوچستان و یا کردستان خبر داده، به‌گفتهٔ حمزه‌زاده «هتل‌ها و اقامتگاه‌های رسمی و دارای مجوز در این مناطق افزایش تقاضا نداشته‌اند،‌ بلکه با کاهش اساسی مسافر هم روبه‌رو بوده‌اند. آمارهای اعلام‌شده هم بیشتر مربوط به رشد تردد است و مقصد اکثر مسافران سیستان‌و‌بلوچستان، چابهار بود که غالب آنها زمینی سفر کردند.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد پدیدهٔ چادرخوابی امسال در شمال کشور به‌دلیل هوای سرد و بارانی کاهش داشته اما در استان‌های جنوبی به‌دلیل آب‌وهوای مناسب افزایشی بوده است؛ آن‌هم در شرایطی که همین حالا هم هزینه یک شب اقامت در هتل‌های یکی از شهرهای جنوبی کشور مثل چابهار برای چهار ستاره‌ها بیش از دو میلیون تومان و برای دو ستاره‌ها نزدیک به یک میلیون تومان است؛ رقمی که در تعطیلات نوروز حداقل دو برابر بوده.

وضعیت خوبی نداریم

«حرمت‌الله رفیعی»، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، نیز در پایان تعطیلات نوروز از ریزش مسافر به انتخاب خبر داده و گفته بود «اخبار متفاوت و متناقضی در رسانه‌ها دربارهٔ سفر‌های نوروز منتشر شده و نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته هم ریزش مسافر داشتیم و تعداد مسافر‌ها کمتر شده است. سال گذشته فقط هتل‌های چهار و پنج ستاره در برخی نقاط پر شدند و هتل‌های دو و سه ستاره خالی ماندند. ریزش امسال نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته هم وضعیت خوبی نداشتیم.»

رفیعی در گفت‌وگویی دیگر به افزایش شکاف طبقاتی در سفرهای نوروزی هم اشاره کرده و به «ایسنا» گفته است «آمار اقامت در هتل‌ها تأیید می‌کند وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای بوده که قشری از مردم نتوانستند در نوروز سفر کنند، چون بخش زیادی از هتل‌های چهار و پنج ستاره که گرانتر است تکمیل شد، اما هتل‌های دو و سه ستاره که ارزان هستند، خالی ماندند. این یعنی قشر متوسط و ضعیف یا نتوانستند سفر بروند یا رفتار را در سفر تغییر دادند و به اقامتگاه‌های غیررسمی از جمله مدارس، زائرسراها، حسینه‌ها، کمپ‌های موقف شهرداری‌ها گرایش پیدا کردند.»‌

دلایل نرفتن مسافران به هتل‌ها

برخی فعالان حوزهٔ گردشگری هم تغییر رویکرد مسافران برای حضور در اقامتگاه‌های گردشگری را تأیید می‌کنند و معتقدند علاوه‌بر گرانی هتل‌ها و مشکلات اقتصادی گردشگران، دلایل دیگری هم وجود دارد که این حوزه را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ از جمله افزایش سفرهای گروهی به‌صورت تیمی -نه به‌صورت خانوادگی- که در هتل‌ها به این افراد اجازهٔ اقامت داده نمی‌شود.

یکی از برگزارکنندگان تورهای گردشگری که به‌گفتهٔ خودش در فضای مجازی اقدام به تبلیغ تور و برگزاری آن می‌کند، در این باره به «پیام ‌ما» می‌گوید: «همین حالا هم ما تیم‌های زیادی داریم که هیچ ارتباطی با هم ندارند و فقط برای سفر دور هم جمع می‌شوند. اگر هریک از این افراد بخواهند در هتل اقامت کنند، هزینهٔ سفرهایشان دو تا سه برابر می‌شود، اما با سفرهای این‌چنینی با یک‌سوم هزینه می‌توانند سفر کنند و مشکلی هم نخواهند داشت.»

او ادامه می‌دهد: «علاوه‌براین، در بسیاری از هتل‌ها به افراد مجرد، به‌ویژه زنان، به‌راحتی اتاق نمی‌دهند و این یکی از چالش‌های جدی برای افرادی است که دوست دارند تنهایی سفر کنند، اما با مشکل اقامت مواجه می‌شوند.»

این نکته را البته حمزه‌زاده تأیید نمی‌کند. او پیش‌ازاین در این باره به «مهر» گفته است «هتل‌ها به‌ویژه دربارهٔ دختران و زنان مجرد بدون مدرک شناسایی هم مجاز به پذیرش هستند، اما باید ادارهٔ اماکن را مطلع کنند. اگر چنین رفتاری دیده شد، باید به ما اطلاع داده شود تا پیگیری کنیم. حتی اگر خانمی مدرک شناسایی نداشته باشد، هتل موظف است پذیرش کند و پس از پذیرش به ادارهٔ اماکن اطلاع دهد، ولی آقایان در هر حال باید کارت شناسایی داشته باشند. این موارد جزو ضوابط اقامتی نیروی انتظامی است.»

خانه‌مسافرها رقیب هتل‌ها شده‌اند

بررسی‌ها هم نشان می‌دهد سفرهای گروهی آمار رو‌به‌رشدی دارند، افراد بدون هیچ ربط قانونی یا روابط خانوادگی تیم‌های گردشگری تشکیل می‌دهند و در گروه‌های دوستانه تصمیم به سفرهای ارزان می‌گیرند. عمده سفرهایشان هم از سوی تورهایی انجام می‌شود که در صفحات فضای مجازی تبلیغات دارند یا اقامتشان را با اپلیکشین‌هایی نهایی می‌کنند که اقامتگاه‌های شخصی یا به‌اصطلاح خانه‌مسافرهای بدون مجوز رسمی را به قیمت‌های ارزان‌تر در فهرست خود دارند.

این نکته را رئیس اتحادیهٔ هتل‌داران خراسان‌رضوی هم تأیید می‌کند. «محمد قانعی» با گلایه از رشد قارچ‌گونهٔ خانه‌مسافرها در تمام استان‌ها به «پیام ‌ما» می‌گوید: «ما با پدیده‌ٔ خانه‌مسافر مواجه شده‌ایم که رقیب جدی هتل‌ها شده‌اند. خانه‌های شخصی را به مسافران اجاره می‌دهند که تأثیر منفی بر بخش گردشگری به‌ویژه اشغال هتل‌ها خواهد داشت. سال‌ها با این موضوع مخالفت و اعلام کردیم که جلوی آن گرفته شود، اما ترتیب اثر داده نشد. این روند پیشتر در شهرهای شمالی رواج داشت، اما اکنون به تمام شهرهای کشور سرایت کرده است.»‌

این فعال حوزهٔ گردشگری دربارهٔ آسیب این خانه‌مسافرها هم عنوان می‌کند: «در هتل‌ها کنترل‌های لازم وجود دارد و نظارت‌ها هم انجام می‌شود، اما چنین مواردی در خانه‌مسافرها دیده نمی‌شود و می‌تواند تبعات جانبی هم داشته باشد. در کشور این موضوع شکل گرفته و حتی سایت‌های اینترنتی هم این پدیده را تقویت کرده‌اند.»

راهکار کاهش هزینهٔ اقامت

به‌گفتهٔ رئیس اتحادیهٔ هتل‌داران خراسان‌رضوی، در نوروز ۱۴۰۳ و در مقایسه با ۱۴۰۲ تقریباً تمام هتل‌ها خلوت‌تر بود؛ مسئله‌ای که کاملاً محسوس بود. قانعی دلیل این وضعیت را وضعیت معیشتی مردم، تورم و گرانی خدمات سفر، همچنین مصادف شدن تعطیلات با ماه رمضان می‌داند و می‌گوید: «این روند نزولی اقامت مسافران در هتل‌ها از شهریور و مهر سال گذشته تشدید شد؛ چون افزایش سالانهٔ خدمات هتل‌داری را داشتیم. در تعطیلات نوروز هیچ افزایش قیمتی وجود نداشت، اما با کاهش میزان اقامت مسافران مواجه بودیم.»

این فعال حوزهٔ گردشگری دربارهٔ تدبیری که می‌تواند منجر به برون‌رفت از چنین وضعیتی شود، عنوان می‌کند: «با توجه به مشکلات اقتصادی یکی از راهکارها کاهش هزینه‌ٔ خدمات هتل‌داری است. این مسئله، فقط درصورتی میسر می‌شود که هزینه‌های هتل‌داری از جمله مالیات، بیمه، آب، برق، گاز و… کاهش پیدا کند. در این صورت هتل‌ها می‌توانند نرخ پایین‌تری داشته باشند و قطعاً بر افزایش اشغال هتل‌ها تأثیر خواهد داشت. همین حالا هم افزایش هزینه‌های سفر باعث کاهش تعداد مسافران شده است و این مسئله امسال بیشتر دیده شد و باید راهکاری برای این شرایط اندیشیده شود.»

قانعی دربارهٔ تعطیلی هتل‌ها با تداوم چنین وضعیتی هم بیان می‌کند: «هنوز به این مرحله نرسیدیم و حتی در خراسان‌رضوی هتل‌های جدید هم به بهره‌برداری می‌رسند. اما نمی‌توان چندان خوش‌بین بود و اگر این روند ادامه پیدا کند، سال آینده اثرات منفی این وضعیت را شاهد خواهیم بود.»  

رئیس اتحادیهٔ هتل‌داران خراسان‌رضوی دربارهٔ وضعیت اقامت در هتل‌ها از سوی مسافران خارجی نیز می‌گوید: «آمار مسافران خارجی در خراسان‌رضوی نسبت به سال قبل تفاوتی نداشته؛ چون آنها تحت‌تأثیر مسائل اقتصادی و افزایش قیمت‌های ما نیستند. ما همچنان مسافرانی از کشورهای کویت، بحرین و عراق داریم که آمارشان مشابه سال‌های قبل است. این کاهش اقامت در هتل‌ها دربارهٔ مسافران داخلی رقم خورده است.»

دلفین‌ها به‌‌دلیل هوش سرشار و در مواردی کمک به حفظ جان انسان در حوادث دریایی از قدیم‌الایام مورد توجه بشر بوده‌اند. موجوداتی اجتماعی با پیوندهای عمیق خانوادگی و گروهی که تاکنون بیش از ۱۰ گونه از آنها در قلمروی آب‌های ایران در پهناب جنوب کشور مشاهده و گزارش شده است. دلفین‌ها پس از انسان‌ریخت‌ها دومین گروه از جانوران هوشمند کره زمین هستند، به‌نحوی‌که توانایی بالایی در یادگیری و تقلید دارند. راستهٔ آب‌بازان (دلفین‌ها، پُرپویزها و نهنگ‌ها) تنها جانورانی هستند که در طول فرایند فرگشت (تکامل) از دریا به خشکی وارد شدند و سپس مجدداً به محیط آبی برگشتند و بنابراین، ویژگی‌های منحصربه‌فردی را کسب کرده‌اند (آب‌بازان از جانورانی شبیه به اسب آبی انشقاق یافته‌اند).

دلفین‌ها با استفاده از گِل تله می‌سازند، به صیادان در پیدا کردن دسته‌های ماهی یاری می‌رسانند و حین جست‌وجو برای غذا از اسفنج‌ها در برابر گزش مرجان‌ها بهره می‌برند؛ این‌ موارد توانمندی دلفین‌ها در استفاده از ابزار و دستکاری محیط اطراف‌ را نشان می‌دهد. افزون‌بر‌این، با تغییر در زمان و مکان شکار خود از مواجهه با فعالیت‌های جدید انسان همچون ساخت‌وساز و یا فشار صیادی اجتناب می‌کنند یا با آن سازگار می‌شوند. توانایی حل مسئله، آموزش به سایر اعضای گروه، مراقبت و پرستاری از یکدیگر حین بیماری یا زایمان، خودآگاهی، فنون ویژه برای شکار به‌خصوص در اورکا (نام اصلی نهنگ قاتل که بزرگترین عضو از خانوادهٔ دلفین‌هاست)، سرگرمی با اشیا نظیر صدف‌هایی که به‌عنوان اسباب‌بازی با آنها بازی می‌کنند و نام‌گذاری خاصِ درون‌گروهی روی افراد گله برای شناسایی یکدیگر (هر فرد را با سوتی یا آوایی خاص صدا می‌زنند) و یا پیوندهای عمیق رفاقتی از دیگر ویژگی‌های برجسته‌ای است که دلفین‌ها را از سایر جانوران متمایز می‌کند.

یکی از سؤالاتی که زیاد پرسیده می‌شود این است که چرا دلفین‌ها از آب می‌پرند؟ به این حرکت اصطلاحاً «Breaching» اطلاق می‌شود و دلایل متعددی دارد؛ تقویت عضلات و ورزش، افزایش سرعت حین شکار به‌دلیل اصطکاک کمتر در هوا، بازی و سرگرمی، نزاع با سایرین، پاک کردن انگل‌ها و لایه‌برداری از سطح بدن، دیدن محیط خارج از آب برای جهت‌یابی یا موقعیت‌یابی شکار، فلج یا متفرق کردن شکار، ایجاد صدا و هشدار در راستای ارتباط با هم‌نوعان و هماهنگ‌سازی فعالیت گله از جمله مواردی هستند که برای این رفتار عنوان شده‌اند.

درک هر گونه و حتی یک فرد از یک گونه از دنیایی که در آن زندگی می‌کند، متفاوت است. با درک ادراک حیوانات بهتر می‌توان از آنها حفاظت کرد. ادراک مغناطیسی، ادراک الکتریکی و پژواک‌سازی سه حس فوق‌العاده‌ای است که در دلفین‌ها دیده می‌شود. در مورد دلفین‌ها، دانستن نحوهٔ درک آنها از محیط خود به‌معنای آگاهی از تأثیر سروصدای زیر آب بر ارتباطات آنها و اتخاذ تدابیری برای کنترل این مزاحمت‌های انسان است. این سه حس چه توانایی‌هایی به دلفین‌ها می‌دهند؟

دلفین‌ها جهت و مسیر خود را از روی میدان مغناطیسی زمین و شدت آن پیدا می‌کنند؛ جایی که شدت مغناطیسی زمین کم یا ضعیف باشد، احتمال اینکه دلفین‌ها مسیر خود را گم کنند و به گِل بنشینند، بالا می‌رود.

هنگامی‌که ماهی‌ها ماهیچه‌ها و اسکلت خود را حرکت می‌دهند، میدان‌های الکتریکی ضعیفی ایجاد می‌کنند. برخی از شکارچیان به‌ویژه در مناطقی که عمق آب زیاد و شفافیت‌ یا عدم نفوذ نور کم می‌شود، با استفاده از این حسگرهای الکتریکی می‌توانند طعمهٔ خود را بیابند. این ادراک در طیفی از گونه‌های آبزی و نیمه‌آبزی وجود دارد. حسگرهای الکتریکی در دلفین‌ها با گیرنده‌های الکتریکی پلاتیپوس قابل‌مقایسه است. این ویژگی قابلیت یافتن طعمه‌ها درون بستر دریا را تسهیل می‌کند و پوزهٔ کشیدهٔ دلفین‌ها وظیفهٔ کاوش و بیرون کشیدن طعمه‌ها را از داخل بستر ماسه‌ای برعهده دارد. این حس در دلفین‌ها علاوه‌بر تشخیص میدان‌های الکتریکی ضعیف، به آنها در تشخیص میدان مغناطیسی زمین و درنتیجه جهت‌یابی کمک می‌کند.

بیشترین حس مورد مطالعه در دلفین‌ها پژواک‌سازی بوده است. پژواک‌سازی تنها در خفاش‌‌ها و نهنگ‌های دندان‌دار وجود دارد. این حس همچون سونار عمل می‌کند؛ کلیک‌های صوتی توسط اندام خربزه‌ای‌شکل که در سر جانور وجود دارد، تولید می‌شود و با برخورد این کلیک‌ها به اشیا و جانداران و برگشت آن به دلفین، تصویری کامل از محیط و موقعیت اشیا برای دلفین‌ها ترسیم می‌شود. به لطف این اطلاعات، دلفین نه‌تنها می‌تواند مکان هدف (شکار) را بداند، بلکه چگالی و جرم آن را نیز استنباط می‌کند؛ یک دلفین می‌تواند در فاصلهٔ ۷۵ متری تشخیص دهد که کره‌ای به قطر دو سانتی‌متر از فولاد جامد ساخته شده است یا یک محفظهٔ فولادی است که از آب پر شده. افزون‌براین، شنود یا گوش دادن به پژواک تولیدشده توسط سایر دلفین‌ها نیز توانایی‌ای است که اجازه می‌دهد دلفین آنچه را که تشخیص می‌دهد، با سایر اعضای گروه خود به اشتراک بگذارد.

دلفین‌ها به دو شکل دیده می‌شوند: یا به‌صورت گله‌ها و دسته‌های بزرگی که در مناطق دور از ساحل و در آب‌های آزاد به‌سر می‌برند و به‌ندرت به نواحی ساحلی نزدیک می‌شوند و با نام دلفین‌های اقیانوسی یا سطح‌زی شناخته می‌شوند و یا غلافی از تعداد محدودی دلفین که در آب‌های کم‌عمق و نزدیک به سواحل زندگی می‌کنند و به ‌گونه‌های ساحلی معروف‌اند. گونه‌هایی نظیر دلفین نواری و دلفین چرخنده از انواع اقیانوسی هستند و گونه‌هایی نظیر بینی‌بطری هندی و یا دلفین گوژپشت اقیانوس هند از انواع ساحلی‌اند که عموماً در یک منطقه ساکن هستند، اما مهاجرت فصلی دارند. فصل جفت‌گیری و زادآوری دلفین‌ها در خلیج‌فارس و دریای عمان از پاییز تا بهار است.

سرنوشت دلفین‌های ایران

گردشگری غیرمسئولانه، نرخ بالای صید و تهی شدن صیدگاه‌های ساحلی از ماهی، برخورد شناورها با آنها، تخریب محیط‌زیست ساحلی و دریایی، ورود آلاینده‌ها به محیط و دمای بیش از حد خلیج‌فارس همگی از جمله مواردی هستند که دلفین‌ها را در ایران تهدید می‌کنند. در حال حاضر تنها موقعیت در دسترس و شناخته‌شده برای مشاهده دلفین‌ها در ایران آب‌های اطراف جزیرهٔ هنگام است. رسالت ما حفاظت‌گرایان این است که از گونه‌های گیاهی و جانوری محافظت کنیم، اما این حفاظت نهایتاً هدفی جز بهره‌برداری پایدار ندارد. ما نمی‌توانیم و نباید مردم را از دیدن لاک‌پشت‌هایی که برای تخم‌گذاری به ساحل می‌آیند و یا مشاهدهٔ دلفین‌هایی که اطراف قایق‌ها خودنمایی می‌کنند، منع کنیم؛ آن‌هم به بهانهٔ حفاظت، بلکه وظیفه داریم گردشگری مسئولانه و پایدار را آموزش دهیم.

 بازدید از همهٔ مناطق حساس و شکننده چه پرنده‌نگری در تالاب میانکاله، غواصی در آبسنگ‌های مرجانی یا قایق‌سواری در جنگل‌های حرا و چه دیدن گیاه یا جانوری خاص در یک منطقه باید برحسب تاب‌آوری و آستانهٔ تحمل آن محدوده و با رعایت اصولی که از پیش به گردشگران ارائه می‌شود، باشد. اگر می‌خواهیم تا سال‌ها از تجربهٔ دیدار با دلفین‌ها در اطراف جزیرهٔ هنگام بهره‌مند باشیم، اولاً باید به گردشگران پیش از نشستن در قایق آموزش چند دقیقه‌ای دهیم (توسط قایقرانان آموزش‌دیده و با نظارت یک کارشناس یا بازرس) و ثانیاً از تعداد قایق‌ها و گردشگران سوار بر قایق در این محدوده بکاهیم.

کمتر از دو ماه قبل ویدئویی منتشر شد که دلفین جوانی را در جزیرهٔ هنگام نشان می‌داد که با پرش از آب و افتادن بر کف قایقِ گردشگران دچار خونریزی و به احتمال زیاد ضربه مغزی شد. دنبال کردن این موجودات با قایق و جیغ فریاد ناشی از هیجان سبب وحشت و استرس‌ شدید، تغییر در رفتارهای جفت‌گیری و تغذیه و گاه قطع باله‌ها یا زخم‌های عمیق بر پیکر دلفین‌ها می‌شود. به‌نظر می‌رسد صیادی بزرگترین تهدید برای این موجودات در ایران باشد. ایران بزرگترین ناوگان صیادی را در کل شمال‌غرب اقیانوس هند دارد و انواع شیوه‌های صید مانند صید گوشگیر، رشته‌فلاب، ترال و پرساین توسط صیادان ایرانی به‌کار گرفته می‌شوند. آمار بالای تلفات آبزیان ارزشمندی نظیر لاک‌پشتان دریایی، کوسه‌ها و سپرماهیان و پستانداران دریایی و همچنین خالی شدن صیدگاه‌ها از آبزیان و افت شدید ذخایر ارزشمند شیلاتی همگی ناشی از تعداد چشمگیر ناوگان صیادی هستند.

آلودگی دریاها و طعمه‌ها به آلاینده‌ها و مواد شیمیایی سمی همچون میکروپلاستیک‌ها و فلزات سنگینی نظیر جیوه، کادمیوم، سرب، روی و آرسنیک که ناشی از فعالیت‌های نفتی و ترافیک کشتیرانی در منطقه است نیز موجب مسمومیت و مرگ نه‌تنها دلفین‌ها بلکه سایر جانوران رأس هرم‌های غذایی دریا می‌شود. متأسفانه، در حال حاضر هیچ‌گونه فعالیت حفاظتی یا مطالعاتی مشخص و ویژه‌ای روی دلفین‌ها در ایران نمی‌شود!

«ناصر امانی»، رئیس کمیتهٔ منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران، به خبرگزاری ایلنا گفته است: «شهرداری حدود ۱۸ ماه، توجه لازم را به اولویت اصلی پایتخت یعنی موضوع حمل‌ونقل عمومی نداشت. تا وقتی وسایل نقلیهٔ عمومی وعده‌‌داده‌‌شده برای سال ۱۴۰۳ وارد چرخهٔ استفادهٔ مردم نشود، نمی‌توان به تحقق وعده‌های مسئولان شهرداری در حوزهٔ حمل‌ونقل عمومی اطمینان داشت و درواقع تضمینی برای عملی شدن این وعده‌ها در سال جدید وجود ندارد.»

او گفته است توسعهٔ حمل‌ونقل عمومی مهمترین اولویت شهرداری در سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود: «در بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز مانند بودجهٔ ۱۴۰۲ شهرداری، بخش زیادی از اعتبارات مدیریت شهری برای نوسازی و بهسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شده است؛ زیرا ترافیک و آلودگی هوا اصلی‌ترین مشکلات شهروندان تهرانی است و توسعهٔ حمل‌ونقل عمومی می‌تواند بیشترین کمک را به رفع این مشکلات داشته باشد. بنابراین، شهرداری در سال جدید حتماً باید در این زمینه گام‌هایی جدی بردارد تا بتواند به وعده‌هایی که بارها در حوزهٔ حمل‌ونقل مطرح کرده است، عمل کند.»

امانی گلایه‌های شهروندان از وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را بحق دانسته است: «شهروندان به‌راحتی به وسایل نقلیهٔ عمومی دسترسی ندارند. تعداد اتوبوس‌ها به‌شدت کم است و ناوگان مترو نیز نه‌تنها در سال‌های اخیر تقویت نشده است، بلکه تعداد زیادی از قطارها به‌دلیل نیاز به تعمیر، از خط خارج شده و هنوز به مدار استفاده برنگشته‌اند. طبیعتاً وجود چنین مشکلاتی باعث می‌شود که اهالی پایتخت برای انجام امور روزمرهٔ خود به استفاده از خودروهای شخصی روی بیاورند که این مسئله هم باعث تشدید ترافیک و هم افزایش آلودگی هوا شده است.»

وعده‌های عملی‌نشده در دو سال اخیر

این عضو شورای شهر پایتخت گفته است: «شهرداری در دو سال متوالی یعنی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وعده داد که تعداد مشخصی اتوبوس، قطار مترو و سایر وسایل نقلیهٔ عمومی را از طریق نوسازی و بازسازی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت اضافه خواهد کرد، اما مدیریت شهری تهران در هر دو سال گذشته در عمل به وعده‌های حمل‌ونقلی خود موفق نبوده است و با اینکه در روزهای اخیر مسئولان شهرداری مجدداً وعده‌هایی را در حوزهٔ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سال ۱۴۰۳ به‌خصوص با به سرانجام رسیدن خریدهای خارجی در حوزه‌های اتوبوس، مترو، تاکسی و… ارائه کرده‌اند، اما هیچ تضمینی برای محقق شدن وعده‌های مربوط به سال جدید وجود ندارد.»

او همچنین یادآور شده: «اکنون هم عمده وعده‌هایی که شهرداری تهران دربارهٔ توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سال جدید می‌دهد، براساس اظهارات مسئولان دولت و وعده‌های طرف‌های خارجی است و تا وقتی اتوبوس‌ها، واگن‌های مترو، تاکسی‌ها و وَن‌های وعده‌‌داده‌‌شده وارد چرخهٔ استفادهٔ مردم نشود، نمی‌توان بر تحقق وعده‌های مسئولان شهرداری تهران در حوزهٔ حمل‌ونقل عمومی اطمینان داشت. به همین دلیل است که در سال جدید، شهرداری باید با توان بیشتری برای ورود ناوگان حمل‌ونقل عمومی خریداری‌شده از داخل و خارج کشور تلاش کند.»

معطل ماندن واردات واگن های مترو

یکی از مواردی که شهرداری را در عمل به وعده‌های خود دربارهٔ حمل‌ونقل عمومی ناکام گذاشته، دست‌اندازهایی است که برای واردات واگن‌های مترو از کشور چین وجود دارد. آن‌طورکه مسئولان شهرداری می‌گویند، ظاهراً تأیید فنی واگن‌های وارداتی از کشور چین در وزارت کشور با مشکل روبه‌رو شده است. این موضوع انتقاد عضو دیگری از شورای شهر تهران را به‌دنبال داشته است.

«علی‌اصغر قائمی»، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از تأخیر در واردات واگن‌ها گفته است: «باید به هر شکل مطلع شویم که دلیل این میزان تأخیر در تأیید فنی واگن‌ها چیست؟»

این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته‌است: «این تأخیر باعث بدقول شدن شورای شهر و شهرداری می‌شود. در سه سال گذشته وعده‌هایی مطرح شده و امسال هم سال آخر است و اگر اتفاقی نیفتد، بازهم مردم متضرر می‌شوند.»

رایزنی برای رفع موانع

باوجوداین، روز گذشته «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران، در مورد سرانجام ایرادات وزارت کشور به قرارداد واردات اتوبوس و واگن مترو از چین در جمع خبرنگاران گفت: «رایزنی در این خصوص ادامه دارد؛ اما هنوز به نتیجهٔ کامل نرسیده است.»

او با بیان اینکه باید یک نهاد در کشور به‌عنوان کارفرما موضوعات را تأیید کند که کسی جز شرکت مترو نیست و باید تفویض اختیار به مترو که هم تخصص دارد و هم می‌خواهد از این وسائل بهره‌برداری کند، صورت گیرد، گفت: «وزارت کشور کارفرمایی است که قرارداد خرید واگن‌ها را دارد و دو روز گذشته با آقای وحیدی، وزیر کشور، در این خصوص صحبت کردم و امیدوارم هرچه سریع‌تر این موضوع عملیاتی شود.»

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه آیا وزیر کشور مدتی را برای حل این موضوع مشخص کرده یا خیر؟ گفت: «آقای رئیسی از وزارت کشور خواست سریع‌تر این موضوع حل‌وفصل شود و امیدواریم شاهد حل هرچه سریع‌تر این موضوع باشیم. وزارت کشور درست می‌گوید، اما باید به نهادی که می‌خواهد از این دستگاه‌ها استفاده کند و تخصص لازم را نیز دارد تفویض شود.»