بارش‌های سیل‌آسای ۶ تا ۱۰ اسفند سیلاب سال گذشتهٔ جنوب استان سیستان‌وبلوچستان را چنان دچار سیلاب کرد که ۱۶ شهرستان و حدود دو هزار روستا و بیش از ۵۹ هزار نفر از اهالی این منطقه را تحت‌تأثیر قرار داد. از زمان وقوع سیلاب که به‌دلیل هم‌زمانی با انتخابات مجلس شورای اسلامی، تحت‌تأثیر پوشش خبری قرار گرفته بود و حتی اخبار حادثه در بسیاری از مناطق دوردست یا منتشر نمی‌شد یا بسیار دیر به انتشار می‌رسید، گلایه‌های زیادی از سوی مصیبت‌زدگان سیلاب مطرح می‌شد. انسداد جاده‌ها و از دسترس خارج شدن روستاها، قطع خطوط ارتباط جمعی مانند تلفن همراه و ثابت، دیر رسیدن اقلام موردنیاز و کمک‌رسانی آشفته از سوی دولت بخش قابل‌توجهی از این گلایه‌ها بود. اما یکی از دیگر مواردی که کمتر میان این اخبار به‌چشم می‌آمد، تکرار حادثه‌ای در زندگی این منطقه بود که طی چهار سال گذشته، سه بار تکرار شده بود. گویی سیلاب به‌طور سریالی در این منطقه تکرار می‌شود و بنابر گزارشی که مرکز مدیریت بحران کشور سال گذشته از خسارت‌ سیلاب ۹۸ منتشر کرده بود، هنوز خسارات سیلاب نخستین جبران نشده، دو سیلاب دیگر در منطقه آوار شد.

هیچ کس در امان نماند

پس از جاری شدن سیلاب سال گذشته، پژوهشکدهٔ سوانح طبیعی کشور در گزارشی به این موضوع پرداخت و این جریان سریالی را یادآور شد.

براساس آنچه این گزارش عنوان کرده است، بارش‌های زمستانی در هفتهٔ دوم اسفندماه ۱۴۰۲ منجر به جاری شدن سیلاب در استان سیستان‌وبلوچستان شد. بر اثر این بارندگی واحدهای مسکونی دچار آبگرفتگی شده و خسارات فراوانی به زیرساخت‌های شهری و روستایی وارد شد. تعدادی از راه‌های ارتباطی اصلی، فرعی و روستایی در جنوب استان مسدود و تعدادی از شهرها و صدها روستا درگیر سیلاب شدند. طبق گزارش‌های رسیده بیشترین مسیرهای مسدودشده در شهرستان‌های سراوان، مهرستان، گلشن، چابهار و قصرقند واقع شده‌اند و درصورت تداوم بارندگی احتمال افزایش مسیرهای بسته‌شده همچنان وجود دارد. 

خلاف آنچه مسئولان این استان در زمان سیلاب در رسانه‌های دولتی منتشر می‌کردند که رفع نیازهای اساسی اهالی سیل‌زده با سرعت انجام شده است و آنچه در فضای مجازی مبنی‌بر عدم رسیدگی از سوی مردم مطرح می‌شود صحت ندارد، گزارش پژوهشکدهٔ سوانح طبیعی می‌گوید: «۶۳ مادر باردار توسط مراکز جامع خدمات سلامت شناسایی و با همکاری نیروهای ارتش، سپاه پاسداران، اورژانس پیش بیمارستانی (۱۱۵) به مناطق امن انتقال داده شدند. کودکان و سالمندان همچنان دارای نیازمند توجه بیشتر در حوزهٔ بهداشتی و درمانی هستند. در حال حاضر دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سرویس بهداشتی با مشکلات زیادی روبه‌رو است.»

 سیلاب‌های پیشین منطقه

این گزارش همچنین بخشی را به سوابق سیلاب‌های پیشین منطقه اختصاص داد و نوشت: «سیلاب ۱۴۰۱، در مردادماه به‌دلیل بارندگی ناشی از بارندگی‌های سامانهٔ مونسون شهرستان‌های دشتیاری، قصرقند، نیکشهر و چابهار و روستاهای آن درگیر سیل شدند و خسارات زیادی به زیرساخت‌ها و تأسیسات، منازل و باغات وارد شد. سیلاب ۱۴۰۰: در این سال در ماه‌های تیر و مرداد چندین مرتبه سیلاب در شهرستان‌های مختلف خساراتی را به باغات و برخی از منازل روستایی وارد کرد. سیلاب ۱۳۹۸: این سیلاب در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ رخ داد و سه کشته گزارش شد. ۱۴ شهرستان شامل ایرانشهر، چابهار، خاش، دلگان، زاهدان، سرباز، سراوان، سیب و سوران، فنوج، کنارک، مهرستان، میرجاوه، نیکشهر و هیرمند درگیر این سیلاب بودند. سیلاب ۱۳۹۵: در مرداد ۹۵ به‌دلیل طغیان رودخانه‌های فصلی به‌دنبال بارندگی طولانی در مناطق مختلف استان و مجدداً رخداد سیلاب در دی‌ماه، حدود سه هزار خانه در مناطق ایرانشهر، سرباز، نیکشهر، کنارک و غیره آسیب دیدند. همچنین سه روستا به‌دلیل همجواری با رودخانه کاملاً تخلیه شدند.»

پوشش گیاهی نیست

براساس این گزارش، باید توجه داشت که نفوذ، فرایندی است که براساس آن آب ناشی از نزولات جوی پس از رسیدن به سطح خاک به داخل حجم متخلخل خاک راه پیدا می‌کند. میزان نفوذ از دو دیدگاه شدت و مقدار نفوذ قابل بررسی است. شدت یا سرعت نفوذ مربوط به‌سرعت نفوذ آب به داخل خاک و میزان نفوذ مربوط به آن بخش از آب است که به داخل خاک راه می‌یابد. آب بارشی زمانی به سیلاب تبدیل می‌شود که شدت بارش از شدت نفوذ بیشتر باشد؛ لذا پارامتر نفوذپذیری خاک در کنار پارامترهایی همچون نوع پوشش گیاهی و کاربری اراضی یکی از مهمترین فاکتورهای مؤثر در ایجاد سیلاب در هر حوضه‌ای محسوب می‌شود. «وجود لایه‌های ماسهٔ ریزدانه و فاقد چسبندگی در زیرلایه‌های رسی و سیلتی به‌ویژه در دشت سیستان، شرایطی را به وجود می‌آورد که در مجاورت آب و مخصوصاً در شرایط سیلابی مقداری از این لایه ریزش می‌کند و سبب فروریختن قسمت‌های فوقانی می‌شود. این عمل باعث سهولت در فرسایش و پیشروی سرپنجه‌های رودخانه می‌شود. افزون بر آن زهکش آب داخل لایه ماسه‌ای باعث روان شدن و آب‌شستگی آن می‌شود که این پدیده نیز فرسایش را تسهیل می‌کند. این شکل از فرسایش را می‌توان به پدیدهٔ ناپایداری خاک‌های ماسه‌ای ارتباط داد.»

بخش دیگری از این گزارش عنوان می‌کند که عملاً در سواحل مکران نیز به رغم نوسازی برخی از واحدهای مسکونی در روستاهای دشتیاری و چابهار، به‌دلیل مقاومت نامناسب خاک، این واحدهای مسکونی در بارش و سیلاب اخیر ریزش کرده است: «نکتهٔ حائز اهمیت دیگر این که نابودی پوشش گیاهی در منطقه منجر به افزایش قدرت تخریبی سیلاب می‌شود. در این استان نیز بنابر اظهارات رئیس پژوهشکدهٔ تالاب بین‌المللی هامون، به‌دلیل خشکسالی، کشاورزان مجبور به حفر چاه شده‌اند و همین موضوع افت سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش خشکی منطقه را در پی داشته است. 

بنابراین، واضح است که پوشش گیاهی با کاهش سرعت حرکت آب، علاوه‌بر افزایش زمان نفوذپذیری، قدرت تخریبی سیلاب را نیز کاهش می‌دهد. طبق اظهارات نامبرده عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری با توجه به نقش گسترده‌ای که در مدیریت سیلاب و حفظ آب و خاک دارد، تا حدی در بخش دشتیاری استان سیستان‌وبلوچستان انجام شده است که با توجه به عدم مدیریت صحیح چندان موفق عمل ننموده‌اند. ایشان تأکید می‌کند که مطالعات برای ساخت تعداد زیادی سد در سیستان‌وبلوچستان انجام شده یا در حال انجام است؛ تعدادی هم به بهره‌برداری رسیده. اما در این سیلاب، اکثر سدهای ساخته‌شده در دشتیاری سرریز کرده است. همچنین با توجه به اهمیت موضوع لایروبی رودخانه، انهار و سدها در کاهش خطر سیلاب، اشاره می‌کند که بعد از هر سیلاب مقداری رسوب پشت سد باقی می‌ماند که متأسفانه لایروبی نمی‌شود و عملاً شرایط را برای وقوع بحران در سیلاب بعدی آماده می‌کند. باید توجه داشت که عدم لایروبی سد، ظرفیت سدها را به حد درخور توجهی کاهش می‌دهد.»

سدهای ناکارآمد

 در همین ارتباط گزارش‌ها نشان می‌دهد سه سد مخزنی به‌نام «پیشین» با ظرفیت ۱۷۵ میلیون مترمکعب، سد «زیردان» با ظرفیت ۲۰۷ میلیون مترمکعب و سد «شیکلک» با ظرفیت ۱۰ میلیون مترمکعب در قسمت کوهستانی و بالادست رودخانهٔ باهوکلات به‌عنوان اصلی‌ترین رودخانهٔ بلوچستان واقع شده‌اند که هر سه سد در حال بهره‌برداری هستند و انتظار می‌رفته که از ظرفیت ۳۹۰ میلیون مترمکعبی این سدها برای کنترل سیلاب‌های فصلی استفاده شود و  به‌علت پر بودن بیش از ۹۰ درصد حجم مخازن این سدها در هنگام وقوع سیلاب، طبیعتاً عملکرد خوبی از بابت کنترل سیلاب توسط این سه سد حاصل نشد و حجم اصلی سیلاب وارد رودخانهٔ باهوکلات شده و خسارت‌های سنگینی با برآورد اولیهٔ ۲۰۰ میلیارد تومان وارد کرده است.

گزارش مذکور همچنین تأکید می‌کند با توجه به ویژگی‌های محیطی این استان و سطح برخورداری سکونتگاه‌ها، اغلب واحدهای مسکونی در مناطق محروم از مصالح باکیفیتی ساخته نشده‌اند و اغلب گلی هستند و در برابر بارش‌های شدید و سیلاب‌ها مقاومت ندارند. بنابراین، تهیهٔ نقشهٔ مناطق امن و نقشهٔ پهنه‌های سیلابی می‌تواند تا حد قابل‌توجهی مناطق دارای ممنوعیت ساخت‌وساز، کشاورزی، دامپروری و حتی شهرسازی را تعیین کند.

چالش‌های مستمر

پژوهشگاه سوانح کشور مهمترین چالش‌های شناسایی‌شده در بررسی سیلاب اخیر در این استان را در فهرستی ارائه داد: «تداوم بارش و حجم بالای بارش دریافتی و ویژگی‌های محیطی و توپوگرافی منطقه از قبیل نفوذپذیری بسیار کم خاک رس و مارن در دشت‌های وسیع با شیب کم منجر به آبگرفتگی سطح وسیعی از منطقه شده است. روش کشت و توسعهٔ اراضی کشاورزی در کانال‌ها و آبراهه‌های سیل‌گیر سبب شده است قسمت اعظم سیلاب رهاشده در اراضی کشاورزی پخش و ضمن فرسایش شدید اراضی کشاورزی و تخریب سیل‌بندها، بخش عمده‌ای از مناطق به‌ویژه در دشتیاری به زیر آب برود و باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی منطقه شود. خسارت وارده به زیرساخت‌ها و همچنین مسدودشدن راه‌های ارتباطی منجر به ایجاد شرایط اضطراری به‌ویژه عدم دسترسی به مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، سوخت و غیره شده است. 

تخریب بندسارها و سیل‌بندها که بخشی از آن در راستای ضرورت مدیریت صحیح طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری نیازمند بررسی است. حجم بالای گل‌ولای و رسوبات حمل‌شده توسط سیلاب که منجر به بروز مشکلاتی برای تردد، نامناسب بودن شرایط زیست در چادرهای برپاشده، مدفون شدن لاشهٔ احشام آسیب‌دیده از سیلاب و همچنین تجمع رسوبات در باغات در برخی مناطق شده است. ظرفیت گذردهی ناکافی رودخانه، ناکافی بودن پل در جاده‌ها و قطع شدن راه‌ها و مسیرها می‌تواند منجر به شرایطی مشابه آنچه در شهرستان دلگان واقع در حوضهٔ آبریز جازموریان اتفاق افتاده است، شود که به‌دلیل وجود دریاچهٔ فصلی، با وقوع بارندگی و سیلاب تمامی مسیرها به‌طور کامل قطع می‌شود.»

همچنین این نکته نیز قید شد که بی‌توجهی به رودخانه‌های فصلی و عدم رعایت حریم و بستر رودخانه‌ها و قرارگیری بسیاری از روستاها از قبیل روستاهای دشتیاری و چابهار در مسیر رودخانه‌های فصلی، منجر به آسیب‌دیدگی به هنگام طغیان رودخانه یا سرریزشدن سد می‌شود؛ به‌ویژه که به‌دلیل شرایط خشکسالی در این منطقه، بسیاری از افراد زندگی و دام‌های خود را به‌منظور تأمین آب برای دام‌ها به‌سمت بستر رودخانه‌ها هدایت کرده‌اند. خاک نامقاوم منجر به ضعف در استحکام خانه‌ها به‌ویژه در سواحل مکران شده است. استقرار نیافتن سامانه‌ها و تجهیزات لازم برای پیش‌بینی و هشدار سیلاب در سطح استان و ضرورت تهیهٔ نقشهٔ پهنه‌بندی خطر سیلاب، نقشهٔ مناطق امن و ممنوع از نظر ساخت‌وساز، کشاورزی، دامپروری و توسعهٔ سکونتگاه‌های شهری و روستایی از جمله چالش‌های حائز اهمیت در حوزهٔ مدیریت ریسک سیلاب  در این منطق عنوان شده است.

موضوع مهم اما اینکه چالش‌هایی که در بالا نام برده شد، در مرور گزارش سیلاب‌های گذشته نیز به‌وضوح قابل‌مشاهده است و همچنان می‌توان چالش‌های اساسی مانند «الگوی مناسب بهسازی منابع تأمین آب و بهبود امنیت آبی برای مصارف شرب و بهداشت»، «روش‌های موقت کنترل سیلاب در شرایط اضطرار» و «روش‌های مناسب بیومهندسی به‌منظور تثبیت خاک» را از جمله مهمترین عناوین قابل‌بحث در حوزهٔ مدیریت منابع آب و مدیریت سیلاب این استان عنوان کرد.

سیل‌زدگانِ مقروض

بیش از یک ماه از سیل در جنوب استان سیستان‌وبلوچستان می‌گذرد و مطابق انتظار دیگر خبری از عملیات امداد و نجات نیست. حالا زمان بازسازی مناطقی فرارسیده که طی چند سال گذشته چندبار دیگر از سیلاب خسارت دیده‌اند. ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، چند روز بعد از وقوع حادثه معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد عملیات بازسازی واحدهای سیل‌زدهٔ سیستان‌و‌بلوچستان با تشکیل پرونده برای پرداخت تسهیلات وارد مرحلهٔ اجرا شده است و از برنامهٔ دولت برای تخصیص تسهیلات کم‌بهرهٔ ۳۵۰ میلیون تومانی به واحدهای تخریب‌شده و پرداخت ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به مالکان واحدهای آسیب‌دیده از سیل خبر داد.

خبرگزاری دولت به‌نقل از «مجید جودی» نوشته بود: «درخصوص ارزیابی از میزان خسارت‌های وارده به واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای کوچک، با توجه به حجم بارندگی که در منطقه رخ داد و در یکصد سال اخیر بی‌سابقه بود، پیش‌بینی خسارت‌های گسترده‌تر در استان شده بود. اما با توجه به آنکه در سال‌های گذشته ۶۰ درصد واحدهای مسکونی جنوب سیستان‌وبلوچستان نوسازی و مقاوم‌سازی شد که این میزان مقاوم‌سازی شش درصد بالاتر از میانگین کشوری است؛ میزان خسارت به واحدهای مسکونی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.»

انباشت خسارات

حالا اما بسیاری از اهالی سیل‌زده در مناطق دوردست و روستاهای بسیار محروم می‌گویند خبری از دولت برای جبران خسارت نیست و هنوز نتوانسته‌اند آسیب‌های سیلاب‌های گذشته را جبران کنند. بنابراین، چشم امیدی به دولت برای جبران آنچه در سیلاب اخیر بر سرشان آمده ندارند.

«مرضیه میهن‌خواه»، دهیار روستای «الله نوبازار» در بخش پلان چابهار، بر جبران نشدن خسارت‌های پیشین تأکید می‌کند. او به «پیام ما» توضیح می‌دهد: روزهای اول کمک‌های بسیار زیادی آمد؛ چراکه مردم و خیران دست‌به‌کار بودند. یعنی آن نیازهایی که در روزهای بحران داشتیم، کمابیش تأمین می‌شد و این را مدیون همراهی مردم هستیم. اما حالا اوضاع فرق کرده است. آب از روستاها و خانه‌ها تخلیه شده است. باوجوداین، خانه‌های زیادی نشست کرده‌اند و ترک‌های بزرگ دارند. مردم در همان خانه‌ها مانده‌اند. چاه فاضلاب‌ها خراب شده. چاه‌های کشاورزی ریزش کرده است. محصولات کشاورزی از بین رفته و دام‌ها تلف شده‌اند. دولت باید برای جبران این شرایط فکری کند.»

میهن‌خواه می‌گوید اینکه تأکید می‌کنند بر دولت به این دلیل است مردم در این منطقه نه‌تنها پیش از سیلاب هم زندگی خوبی نداشتند بلکه بارها و بارها از سیلاب‌های پیشین هم متضرر شده‌اند و اگر توانی هم داشتند، اکنون دیگر امکان اینکه خودشان دست‌به‌کار شوند ندارند: «تلاش بسیار زیادی کردیم که بنیاد مسکن را متقاعد کنیم که همهٔ خانه‌های آسیب‌دیده از سیلاب ۹۸ را در فهرست جبران ضرر و زیان جای دهد، اما نشد. از آن سال تا سال قبل، هر بار که سیلاب آمد، مردم خودشان بودند و خودشان. حالا هم همین شرایط وجود دارد.»

تشدید محرومیت

«عبدالرحمن»، یکی از اهالی «قصرقند»، حرف‌هایی شبیه مرضیه دارد: «روزهای نخست مردم آمدند و کمکی کردند. اما حالا دیگر از رفت‌وآمد آنها هم خبری نیست. مسئولان هم که هیچ. حالا به‌نظر نمی‌رسد کسی کار خاصی قرار باشد انجام دهد. فراموش نکنیم ما از مناطقی صحبت می‌کنیم که پیش‌ازاین در محرومیت به‌سر می‌برند.»

عبدالرحمن اما فکر می‌کند تمام مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، یک طرف و مشکل بهداشت یک طرف دیگر: «بسیاری از افراد بیماری پوستی گرفته‌اند. چون آب اصلاً بهداشتی نیست و چاه‌های فاضلاب تقریباً به‌شکل عمومی خراب شده است. یک‌جور بیماری که خارش زیادی دارد. افراد جوان خیلی اذیت نمی‌شوند، اما بچه‌ها و زنان و مردان پابه‌سن‌گذاشته و پیر خیلی آزار می‌بینند. مخصوصاً برای آنهایی که ماشین زیر پایشان نیست. در روستا هم که همیشه وسیلهٔ ایاب‌وذهاب فراهم نیست. اگر بتوانند به دکتر برسند یا به مراکز درمانی یک پماد و قرص به آنها می‌دهند. تقریباً همهٔ خانواده‌ها با این مشکل سروکار دارند.»

اوضاع در دشتیاری هم مانند سایر مناطق است و شاید کمی بدتر. بخش عمدهٔ خسارت سیلاب در این منطقه اتفاق افتاد. «محسن رحمت‌پور» از فعالان اجتماعی محلی در این منطقه است. به‌گفتهٔ او، از حدود ۷۰ روستا در منطقهٔ آب شرب ۴۰ روستا دوباره برقرار است و ۳۰ روستا همچنان با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند: «بیماری پوستی بسیار در این منطقه رواج دارد. دلیلش هم نبود آب بهداشتی و چاه‌های تخریب‌شدهٔ فاضلاب است.»

چالش بزرگ بهداشت

او توضیح می‌دهد که در منطقهٔ دشتیاری دولت برآورد نسبتاً دقیقی از میزان خسارت دارد و تقریباً همهٔ آسیب‌دیدگان از حادثهٔ اسفند سال گذشته شناسایی شده‌اند: «تقریباً همهٔ خسارت‌ها برآورد و محاسبه شد. اما معلوم نیست که قرار ایست چه زمانی این خسارات پرداخت شود. موضوع این است که روی دست مردم بدهکاری مانده است. پدر من و عموهایم، در زمینی به‌صورت شراکتی کشاورزی می‌کنند، سال گذشته در مجموع ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان وام گرفته بودند که کار را طوری توسعه دهند که در شرایط خشکی سال قبل بتوانند کشت کنند. همهٔ محصول کشاورزی را آب برد و حالا فقط بدهکاری روی دستشان مانده است. کشاورزان اینجا زمین‌های زیادی ندارند یا آن‌طور کشت و زرع سوددهی ندارند. الان یکی از بزرگترین مشکلات مردم منطقه این است که کشاورزی‌شان را آب برده است، دام‌هایشان هم تلف شده‌اند، همان خورده درآمد وجود ندارد، اما همهٔ مردم وام‌دار و مقروض هستند. ‌خیلی‌ها بدهکار وام‌های مسکن سال‌های قبل و برای سیل‌های قبلی هستند.»

رحمت‌پور هم مانند سایر اهالی می‌گوید که عمده بار مدیریت بحران این سیلاب در مورد ضرر و زیان مردم، بر دوش خیران و مردم بود. حدود ۱۵۰ سرویس بهداشتی در همین مدت از سوی خیران در منطقهٔ «باهوکلات» دوباره‌سازی شد. بسیاری از افرادی که شاید کمی دستشان به دهنشان می‌رسید، زکات یا فطریه‌شان را به این کار اختصاص دادند. اما واقعاً در حال حاضر مشکلی که وجود دارد و به‌ویژه با گرم شدن هوا آزاردهنده‌تر از هر زمان دیگری هم خواهد بود، همین مسئلهٔ بهداشت است. نبود آب بهداشتی و زندگی در فاضلاب‌های بالازده، بیماری‌های زیادی می‌آورد که همین «خارشک» و زخم پوستی یک نمونهٔ آن است.»

شاید گفتن اینکه بیماری پوستی ادامهٔ طبیعی وقوع یک سیلاب است، ساده باشد یا حتی نوشتن از اینکه طی یک ماه گذشته مردمی که پیشتر هم با مشکلات بهداشتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، حالا دچار محرومیتی چند‌برابر شده‌اند هم آسان به‌نظر برسد اما حقیقت زندگی چیز دیگری است که فقط باید آن را زندگی کرد تا طعم تلخش را چشید. در گفت‌وگو با اهالی سیل‌زده به‌نظر می‌رسد فقط یک مسئله به‌سرعت و از سوی خیران انجام شد. کتاب و دفترهایی که آب برده بود را برای بچه‌مدرسه‌ای‌ها تهیه کرده‌اند و آنها که در روستایشان مدرسه بود و تحصیل می‌کردند، پس از تعطیلات نوروز به مدرسه بازگشته‌اند: امید به فردایی بهتر برای بلوچستان.

سریال سیلاب در بلوچستان

گردشگران نوروز ۱۴۰۳ در ارتفاعات «بلده» شهرستان نور در مجاورت روستای «دویلات» در پنج کیلومتری شرق شهر بلده در استان مازندران با مشاهدهٔ چند قلاده پلنگ در تاریکی شب غافلگیر و هیجان‌زده شدند. منطقهٔ درهٔ بلده از جنبه‌های مختلف در معرض تهدیدات محیط‌زیستی است. ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ادارهٔ مرتع اداره‌کل منابع‌طبیعی مازندران اعلام کرد سه دستگاه خاور حامل دام غیرمجاز در ورود به مراتع اوزکلا در سرجنگلبانی بلده شهرستان نور توقیف شد. به‌علت تغییراقلیم، کم‌بارشی و فرایند بارش به‌لحاظ پراکندگی در استان شرایط پوشش گیاهی مراتع هنوز به مرحلهٔ نرمال نرسیده است؛ کوچ دامداران به مناطق ییلاقی نیمهٔ دوم خرداد است.

 ازآنجاکه تغییراقلیم موجب جلو افتادن زمان کشت‌وکار شده است و علاوه‌برآن فشار گسترش برنج‌کاری و به‌دنبال آن کمبود زمین برای چرای آزاد دام، افزایش مصرف علوفه و قیمت نهاده‌های دامی در بازهٔ زمانی قبل و بعد از کوچ، دامداران مازندران را با مشکلات جدی مواجه کرده است، برخی از دامداران زودتر از زمان موعد به مراتع ییلاقی از جمله بلده، می‌روند که خلاف قانون و همراه با جریمه است.

در جنوب آمل و در کیلومتر ۴۴ جادهٔ هراز لغزش واریزه موجب ریزش کوه در ابتدای جاده دوآب و ایجاد خسارت می‌شود. معادن شن و ماسه در پل بلده در محور جادهٔ هراز با مجوز بهره‌برداری موقت فعال شده‌اند و حدود ۴۰ معدن کوهی تولید شن و ماسه در جادهٔ هراز فعال است. تقریباً بلااستثنا همهٔ این معادن در شرایطی بسیار ناایمن فعالیت می‌کنند و همگی مشغول ناپایدارسازی گستردهٔ دامنه‌های ابتدای درهٔ بلده هستند و همگی با نابود کردن پوشش گیاهی در دامنه‌های درهٔ بلده تعادل زیستی منطقه را به‌شدت برهم زده‌اند.

از نظر ایمنی جانی یادآوری یک مورد لازم است: در ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ سقوط یک دستگاه لودر هنگام کار روی یک بولدوزر موجب کشته شدن رانندهٔ بولدوزر و زخمی شدن دو کارگر شد. برداشت غیراصولی و رعایت نکردن اصول ایمنی علت این حادثه بود. برداشت کاملاً ابتدایی و فاقد هر نوع اصول ایمنی در این معادن علاوه‌بر تهدید ایمنی جانی کارکنان موجب آلودگی شدید و تقریباً دائمی محیط‌زیست این منطقه شده است.

جادهٔ دوآب-بلده-پل زنگوله شهرستان نور به طول حدود ۱۱۰ کیلومتر یکی از محورهای کوهستانی غرب مازندران و تنها مسیر ارتباطی است که از میانهٔ البرز مرکزی ایران به‌صورت شرقی-غربی عبور می‌کند. در این مسیر ۵۴ روستای بخش بلده قرار دارد و پیونددهندهٔ جادهٔ هراز در شرق با جادهٔ کرج-چالوس (کندوان ) در غرب است. 

زمین‌لغزش‌های عمدهٔ دره نور در البرز مرکزی در راستای گسل‌های اصلی -مانند گسل بلده- و روی فرادیوارهٔ گسل مهم شمال البرز رخ داده‌اند. زمین‌لغزش‌های غول‌پیکر در دره نشان می‌دهد چندین رویداد بزرگ زلزله در دوره‌های ماقبل تاریخ رخ داده است. از سوی دیگر زمین‌لغزش رزن در شمال درهٔ بلده یکی از بزرگترین زمین‌لغزش‌ها در البرز مرکزی ایران به‌پهنای حدود هفت کیلومتر و طول حدود دو کیلومتر است.

بخش بلده با  ۴۵ روستا و یک شهر (بلده)، هفت هزار نفر جمعیت ثابت دارد و جمعیت متغیر آن سه برابر جمعیت ثابتش است. مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ گفت: با همکاری دستگاه قضایی در هفته‌های گذشته شش واحد معدن شن و ماسه در محور‌های هراز و بلده به‌دلیل عدم رعایت ملاحظات محیط‌زیستی تعطیل شده‌اند.  

از سوی دیگر اول مهر ۱۴۰۲ اهالی روستای «کلاونگاه» بلده نور در اعتراض به آلودگی ناشی از ورود پساب یک واحد معدنی سرب به رودخانه و زمین‌های کشاورزی اطراف منطقه خواستار تدابیر ویژه برای رفع این مشکل شدند. کارخانهٔ معدنی تولید سرب منطقه برای جمع‌آوری پساب تولید سرب، سد خاکی‌ای در منطقهٔ «بیماردنی» احداث کرده است. پس از شکسته شدن دیواره‌های محل دپوی پساب این واحد معدنی، محتویات این سد وارد زمین‌های کشاورزی و رودخانهٔ «نور» شده و درنهایت به دریای مازندران ریخته است. این روستای کوهپایه‌ای با جمعیتی دست‌کم ۵۵ خانوار به‌صورت ثابت و بیش از صد خانوار متغیر در ۶۰ کیلومتری ضلع غربی بخش بلده و حدود ۱۸ کیلومتری ضلع شرقی جاده چالوس قرار دارد. کارخانهٔ معدنی سرب دونا وابسته به شرکت معدن دماوند (سهامی عام) بنابه گفتهٔ مدیر امور اداری و منابع انسانی این شرکت از سال ۱۳۴۸ تاکنون با  ۴۰ کارگر در این روستا فعالیت دارد. این واحد تولیدی هم‌اکنون ظرفیت استخراج سالانه ۶۰ هزار تن مواد معدنی از کوه‌های اطراف آن دارد که پس از تغلیظ به هزار و ۲۰۰ تن می رسد که حدود ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد آن سرب است و این محصول به دیگر کشورها از جمله چین صادر می‌شود. 

برای جلوگیری از رهاسازی و جاری شدن پساب معدنی این واحد تولیدی، سد خاکی به‌عنوان مکانی برای دفع پساب و رسوب ناشی از واحد تولیدی معدنی (کارخانهٔ سرب دونا)  احداث شد، ولی با  شکستگی و خروج پساب از سد همچنان موجب آلودگی محیط است. این سد در زلزلهٔ ۸ خرداد‌ماه ۱۳۸۳ فیروزآباد کجور دچار ترک‌خوردگی در دیواره‌ها شد که به‌مرور زمان سطح آسیب‌دیدگی آن بیشتر و درنهایت منجر به شکستگی دیواره‌ها و جاری شدن پساب آن به زمین‌های پیرامون، انهار، رودخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی اهالی این روستا شد. این سد در سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزون‌بر جاری شدن پساب آن به داخل اراضی کشاورزی، فرورفتگی و شکسته شدن یک پل ارتباطی را که مبادی تردد احشام بود، به‌همراه داشت. لازم به یادآوری است که اکثر روستاهای منطقه پسماند و فاضلاب خود را به دره و پهنهٔ رودخانه نور می‌ریزند و حیات ماهیان قزل‌آلا در این رودخانه را شدیداً در معرض تهدید قرار داده‌اند.

امروزه در جهان، چوب به‌عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی در صنایع، کارگاه‌ها و ساخت‌وساز محسوب می‌شود. هرچقدر جامعه‌ای صنعتی و پیشرفته‌تر باشد، به همان نسبت هم میزان مصرف چوب و کاغذ در آن بیشتر است. بالعکس هر چقدر جامعه‌ای در فقر و عقب‌‌ماندگی باشد، به همان نسبت هم مصرف چوب و فراورده‌های چوبی در آن کمتر است. این قاعده حتی در بین خانواده‌های فقیر و غنی نیز به وضوح مشاهده می‌شود.

کشور‌های پیشرفته و صنعتی جهان با توجه به تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری موفق به افزایش کمی ‌و کیفی جنگل‌های خود شده‌اند. این کشور‌ها توانسته‌اند طی عملیات جنگلداری و جنگل‌شناسی، میزان رشد سالانهٔ منابع جنگلی خود را به چندین برابر رشد سالانهٔ جنگل‌های طبیعی دست‌نخورده افزایش دهند. 

تهیه و اجرای طرح جنگلداری و تولید سالانهٔ میلیون‌ها مترمکعب چوب به‌عنوان مادهٔ اولیهٔ صنایع سلولزی و کارگاه‌ها سبب رونق اقتصاد، ایجاد اشتغال و کاهش و از میان بردن فقر در این کشورها شده است.

کشور ایران با داشتن بیش از ۱۴.۵ میلیون هکتار جنگل و عرصه‌های جنگلی از پتانسیل‌های متنوع و بالایی برخوردار است که می‌توان با از قوه به فعل درآوردن آنها تغییرات عمده‌ای در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را ایجاد کند. برای رسیدن به این هدف دو راه متصور است:

۱- تمام عوامل تخریب از میان برداشته و از جنگل‌ها حفاظت شود. در کنار آن بدون هیچ اقدام فنی اجازه داد این جنگل‌ها پس از ده‌ها و شاید صدها سال به‌تدریج به جنگل‌های طبیعی دست‌نخورده تبدیل شوند.    

این امر با توجه به حضور جمعیت گسترده‌ای از دامداران و فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری کاری بس دشوار است و عملاً موجب پیر شدن جنگل، از بین رفتن تدریجی زادآوری طبیعی، فقر تنوع گونه‌ای و غیره می‌شود. به‌علاوه اجرای این سیاست در سطح گسترده هیچ‌گاه قادر به رساندن جنگل به اوج تکامل و رویش خود نخواهد شد. 

۲- ضرورت دارد همانند سایر کشورهای جهان و با استفاده از دانش روز و نیز با دخالت‌های صحیح جنگل‌شناسی وضعیت کمی ‌و کیفی جنگل‌ها را بهبود بخشید. در این دیدگاه تمام مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی لحاظ خواهد شد؛ از جمله مساحتی از جنگل کمتر دست‌خورده به همان صورت باقی خواهد ماند تا امکان مشاهدهٔ سیر طبیعی تحول جنگل فراهم باشد.  

متأسفانه قانون مصوب برنامهٔ ششم توسعه، بهره‌برداری صنعتی را علت تخریب جنگل دانسته و بدون پشتوانهٔ علمی توقف هرگونه بهره‌برداری چوبی را در دستورکار قرار داده است. توقف فعالیت طرح‌ها، قضاوتی عجولانه بود و اخیراً معاون امور جنگل سازمان بر اشتباه بودن توقف همهٔ فعالیت‌ها تأکید کرده است.

بدیهی است شناخت عوامل اصلی تخریب جنگل‌ها امری ضروری است و تا زمانی‌که این علل به‌درستی بررسی و شناخته نشود، راه‌های جلوگیری و از بین برداشتن آن نیز با مشکلات و سردرگمی‌ مواجه خواهد شد. این عوامل عبارت است از: تخریب جنگل و تغییر کاربری آن، بهره‌برداری‌های سنتی و غیرعلمی، استفادهٔ چراگاهی از جنگل در تمام طول سال، دفن و دپوی زباله در جنگل، قاچاق چوب و دیگر کالاهای جنگل، آتش‌سوزی و شیوع آفات و بیماری‌ها! 

چه باید کرد؟  

با توجه به تغییراقلیم و ضرورت کاهش گازکربنیک از یک طرف و نیاز فزاینده به مصرف چوب در داخل کشور از طرف دیگر، اتخاذ تدابیری مناسب به‌منظور افزایش سطح کمی‌ و بهبود وضعیت کیفی جنگل‌ها الزامی‌است. اگرچه نهال‌کاری و ایجاد جنگل‌های جدید از طریق توسعهٔ جنگل در زمین‌های مناسب برای درازمدت اقدامی‌ پسندیده است، اما اولویت در پرورش جنگل‌های موجود از طریق دخالت‌های فنی و بالا بردن میزان رویش سالانهٔ جنگل‌هاست. افزایش رشد سالانهٔ جنگل‌ها به‌معنی افزایش جذب بیشتر گازکربنیک هوا و متعادل شدن درجه حرارت هوا است.

به‌عنوان مثال کشور کوچک اتریش به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشور‌های اروپایی، دومین منبع ارز خارجی خود را از طریق بهره‌برداری‌های صنعتی از ۴.۵ میلیون هکتار جنگل کشور تأمین می‌کند. متوسط رشد سالانهٔ جنگل‌های این کشور رقمی‌ بالغ‌بر ۱۳ مترمکعب در سال است. درحالی‌که این رقم برای جنگل‌های شمال حدود چهار مترمکعب است؛ آن‌هم در شرایطی که دورهٔ رویش در شمال ایران طولانی‌تر و آب‌وهوای آن مساعدتر است.

این ویژگی تنها منحصر به کشور اتریش نیست بلکه شامل اکثر کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی نیز می‌شود.

حتی میزان رویش جنگل‌های خارج از شمال مانند زاگرس و ارسباران را نیز می‌توان با اولویت دادن به جنگلداری، رفع عوامل تخریب و انجام عملیات جنگل‌شناسی از نیم تا یک مترمکعب در هکتار در شرایط کنونی به چندبرابر رساند. متوسط میزان بارندگی‌های سالانه در سلسله‌جبال زاگرس و ارسباران رقمی‌ حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلی‌متر در سال است؛ این میزان بارندگی با توجه به نوع گونه‌های جنگلی و جوامع جنگلی آنها در مناطق مختلف برای رشد و توسعهٔ جنگل کافی است.

برداشت بخشی از افزایش رویش سالانهٔ جنگل‌ها تحت‌عنوان بهره‌برداری‌های دوره‌ای، آن‌هم از طریق اجرای صحیح طرح‌های جنگلداری، هیچ‌گاه موجب نابودی جنگل‌ها نخواهند شد. برداشت هر درخت از جنگل با توجه به علم جنگل‌شناسی اقتصادی نزدیک به طبیعت، همزمان اهداف متعددی را به‌دنبال خواهد داشت. حجم درخت برداشت‌شده پس از گذشت یک مدت زمان محدود و مشخص (دورهٔ گردش) مجدداً تولید و حجم موجود سر پای جنگل به حالت اول ارتقا پیدا می‌کند و از آن بالاتر خواهد رفت.

به زبان ساده فقط بخشی از مقدار تولید سالانه برداشت می‌شود و موجودی جنگل تا نهایت ظرفیت خود افزایش خواهد یافت. به‌علاوه جنگل شاداب‌تر می‌شود و وضع آن هر بار پس از برداشت دوره‌ای بهتر می‌شود. 

جنگلداری، پرورش جنگل و مدیریت اصولی در کشورهای پیشرفته صنعتی امری کاملاً عادی و قابل‌پذیرش به‌شمار می‌رود؛ زیرا هم سلامت و موجودیت جنگل محفوظ می‌ماند و هم چرخ اقتصاد به گردش درمی‌آید.

رودخانهٔ «ارس» یا آن‌طورکه در ترکیه گفته می‌شود «آراکس» از ارتفاعات کوه‌های «بینگول» واقع در جنوب «ارزروم» در ترکیه سرچشمه می‌گیرد. این رودخانه پس از طی حدود ۳۰۰ کیلومتر، به مرز کشور ترکیه و ارمنستان می‌رسد. از این محل، ارس به‌عنوان یک رودخانهٔ مرزی به مسیر خود ادامه می‌دهد و مرز بین کشورهای ارمنستان و ترکیه، آذربایجان و ترکیه، آذربایجان و ایران، ارمنستان و ایران و آذربایجان و ایران را تشکیل می‌دهد. درنهایت وارد خاک کشور آذربایجان می‌شود و با طی ۸۰ کیلومتر در خاک این کشور به رودخانهٔ «کورا» می‌پیوندد. ترکیه در بالادست این رودخانهٔ مهم، همواره تلاش داشته تا توسعهٔ خود را با مهار آب‌ها تعریف کند. چیزی که آن‌ را «توسعهٔ آب‌محور» یا «مأموریت هیدرولوژیکی» نامیده‌اند. 

اگرچه پس از دوران سیطرهٔ دیدگاه‌های آتاتورک، گفتمان دولتمردان ترکیه با تغییرات اساسی همراه بود، اما از به‌دلیل آنکه مأموریت هیدرولیکی در این کشور نهادینه شده بود، همچنان نگرش توسعهٔ آب‌محور در سیاست‌های توسعه‌ای ترکیه دنبال شد. در ۱۹۷۰ ترکیه به‌منظور رفع نیازهای توسعه‌ای مناطق جنوب‌شرقی خود، ابرپروژهٔ «گاپ» را کلید زد و از سال ۱۹۹۸ نیز اجرای ابرپروژهٔ «داپ» در شرق این کشور را آغاز کرد. اقدامات ترکیه در مهار آب‌های سطحی حوزهٔ ارس، بخشی از ابرپروژهٔ داپ محسوب می‌شود. 

تلاش برای مهار ۸۳ درصد پتانسیل ارس

نویسندگان این مقاله با مراجعه به منابع گوناگون، از جمله مقالات، گزارش‌های فنی، اسناد، اخبار رسمی در زمینهٔ ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک و اظهار نظرات سیاستمداران به زبان‌های انگلیسی، ترکی و فارسی داده‌های مختلفی دربارهٔ اقدامات سازه‌ای ترکیه در حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس را گردآوری کرده‌اند.

براساس اطلاعات DSI، کشور ترکیه تا قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی، تنها چهار سد با مجموع ظرفیت ۶۲۱‍ میلیون مترمکعب در حوضهٔ رودخانهٔ ارس به بهره‌برداری رسانده بود. اما طی دو دههٔ بعد، یعنی تا سال ۲۰۲۰، با ساخت پنج سد دیگر با مجموع ظرفیت ۸۴۶ میلیون مترمکعب، قادر به مهار یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون مترمکعب از آب رودخانهٔ ارس شده است. اما مقامات ترکیه به‌همین میزان بسنده نکرده‌اند. آنها از سال ۲۰۱۴ احداث هفت سد دیگر در حوضهٔ ارس را هم آغاز کرده‌اند. این سدها در مجموع، ظرفیتی معادل یک میلیارد و ۸۷۴ میلیون مترمکعب دارند. علاوه‌بر این هفت سد، برنامه‌ریزی برای هفت سد دیگر نیز در دستورکار مقامات ترکیه قرار گرفته است که برابر اطلاعات منتشرشده مجموع ظرفیت آنها ۴۰۱ میلیون مترمکعب است. 

 آب به‌عنوان تکیه‌گاه تولید انرژی ترکیه

کشور ترکیه که فاقد منابع سوخت‌های فسیلی است، به‌همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های متعددی برای عملیاتی‌کردن دیپلماسی انرژی خود آغاز کرده است. این کشور با تحقق اهداف دیپلماسی انرژی، از نظر دیپلماسی آبی نیز در موقعیت برتر قرار خواهد گرفت. زیرا با کسب موقعیت هژمونیک از نظر ترانزیت انرژی و کاهش وابستگی‌های داخلی به واردات انرژی از طریق توسعهٔ زیرساخت‌های هیدرولیکی، موقعیت هژمونیک را نیز از منظر کنترل آب‌های مشترک پیدا خواهد کرد. لذا با توجه به اهمیت این مسائل، نیروگاه‌های تولید برق ترکیه در حوضهٔ ارس معرفی خواهد شد.

بنابر گزارش وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، کل توان نیروگاه‌های برق این کشور برابر با ۱۰۳ هزار و ۸۰۹ مگاوات است که سهم نیروگاه‌های برقابی ۳۰.۴ درصد، گازی ۲۴.۴ درصد، زغال‌سنگ ۲۱ درصد، بادی ۱۱ درصد، خورشیدی ۹.۱ درصد، زمین‌گرمایی ۱.۶ درصد و منابع دیگر ۲.۵ درصد است. این وزارتخانه پیش‌بینی کرده است که کشور ترکیه تا سال ۲۰۲۵ معادل ۳۷۰ تراوات ساعت انرژی و تا سال ۲۰۴۰ معادل ۵۹۱ تراوات انرژی در سال نیاز خواهد داشت. این آمار نشان می‌دهند که وابستگی ترکیه به منابع خارجی تأمین‌کنندهٔ انرژی برابر ۴۵ درصد و به منابع داخلی ۵۵ درصد است. از نظر منابع داخلی تأمین انرژی نیز نیروگاه‌های برقابی بیشترین سهم را در کاهش وابستگی و خودکفایی تأمین انرژی ترکیه دارد. از مجموع ۷۵۱ سد و نیروگاه برقابی ترکیه، چهار سد برقابی با مجموع ظرفیت تولید ۱۶۵ مگاوات و سه نیروگاه برقابی با مجموع ظرفیت تولید ۸۴ مگاوات در حوضهٔ رودخانهٔ ارس قرار دارند. این کشور قصد دارد تا از سد و نیروگاه‌های حوضهٔ آبریز ارس در مجموع ۳۹۶ مگاوات انرژی برقابی تولید کند که از این میزان ۲۲۵ مگاوات انرژی از محل سدهای برقابی و ۱۷۱ مگاوات انرژی از محل نیروگاه‌ها تأمین خواهد شد. 

تحریف گفتمان برای توجیه مأموریت هیدرولیکی

نویسندگان این مقاله می‌نویسند: «ترکیه در تأمین انرژی موردنیاز خود وابسته به کشورهای منطقه است. به‌همین دلیل این کشور درصدد است تا در کنار سیاستِ به‌حداقل رساندن وابستگی به واردات نفت، تولید انرژی برقابی خود و درنتیجهٔ آن کنترل آب به‌واسطهٔ سد را افزایش دهد.» 

از سوی دیگر سیاستمداران ترکیه، نوعی دیدگاه در سیاست آبی را که به «دکترین هارمون» مشهور است، دنبال می‌کنند. این دکترین می‌گوید که آن بخش از آب‌های فراسرزمینی که در داخل یک کشور قرار دارند، متعلق به کشور میزبان هستند و کشور می‌تواند هر برنامه‌ریزی برای آن انجام دهد و به‌ هر روشی که بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند. امروزه این دیدگاه فاقد مقبولیت جهانی است و به‌همین دلیل ترکیه نیز تلاش کرده است تا منش دیپلماسی آب خود را تغییر دهد. سیاستمدارن این کشور به‌تازگی ادعا می‌کند که «آب ابزار دستیابی به اهداف سیاسی ترکیه نیست» و مدعی هستند «سازه‌های مهار حوضه‌های آبریز در این کشور هیچ تهدیدی برای کشورهای پایین‌دست حوضه‌های آبریز مشترک ایجاد نخواهد کرد.» 

نویسندگان این مقاله، چنین تغییری در زبان سیاستمداران ترکیه را «تحریف گفتمان» می‌دانند که با یک رویکرد عمده دنبال می‌شود: «به‌نحوی که سیاستمداران ترکیه با تشکیل ائتلافات آبی در سطوح بازیگران استانی تا کشوری، در حال مشروعیت‌ بخشیدن به دو موضوع اساسی هستند: ۱- ترکیه جزو کشورهایی است که در تنش آبی قرار دارد، ۲- سازه‌های کنترل آبی کشور ترکیه، تهدیدی برای کشورهای پایین‌دست نیستند.» 

در این مقاله آمده است: «کشور ترکیه ائتلافات آبی متشکل از مقامات دولتی، متخصصان آب و روزنامه‌نگاران ایجاد کرده است تا در سطح بین‌الملل روایت‌های مشابهی از بازیگران مختلف بیان شود تا برای همگان یقین شود که آب ابزار دستیابی به اهداف سیاسی ترکیه نیست. شواهد نشان می‌دهند که این کشور با استفاده از ابزارهای نوین دیپلماسی، در این مورد تا حد زیادی موفق بوده است. گام بعدی ترکیه که همزمان با مهار آب حوضهٔ آبریز ارس به‌ پیش می‌برد، کاهش وابستگی به انرژی از طریق تولید و صادرات آن بود. بخشی از مخازن این کشور با هدف برقابی توسعه یافتند تا ۳۵ درصد از واردات منابع انرژی جلوگیری کنند. سپس، با ایجاد همکاری‌های اقتصادی با کشور تازه‌استقلال‌یافتهٔ آذربایجان (که غنی از منابع انرژی است)، موفق به احداث سه خط انتقال انرژی به اتحادیهٔ اروپا شد. با تکمیل بهره‌برداری این خطوط لوله، ترکیه تلاش می‌کند واسط انتقال گاز دریای خزر به اتحادیهٔ اروپا شود. ترکیه با حذف ارمنستان و به‌موازات آن حذف ایران و روسیه از مسیرهای انتقال انرژی، تلاش می‌کند جایگاه مناسبی را در سیاست کلان اقتصاد انرژی اتحادیهٔ اروپا پیدا کند. حال، ترکیه به‌واسطهٔ جایگاه ترانزیتی خود می‌تواند منابع انرژی را با سهولت بیشتری وارد کند و به‌عنوان یک هاب بزرگ انتقال انرژی جای خود را در بازارهای جهانی تحکیم کند.»

در ادامهٔ این مقاله آمده است: «نکتهٔ اساسی این است که در صورت تکمیل اکتشافات گاز از دریای سیاه، بهره‌برداری از تمام مخازن پیش‌بینی‌شده و کسب هژمونی ترانزیت انرژی، کشور ترکیه به نفت و گاز کشورهای پایین‌دست حوضهٔ رودخانهٔ ارس (ایران و آذربایجان) وابستگی چندانی نخواهد داشت. تکمیل این فرایند به ترکیه فرصت خواهد داد تا با در اختیار گرفتن منابع آبی داخل کشور خود و ترانزیت انرژی، واردات نفت و گاز را با قیمت نازلتری انجام دهد. بر این اساس، عملاً قدرت نرم ترکیه در معاملات انرژی و نحوهٔ تسهیم آب رودخانه‌های مشترک بالا خواهد رفت و واردات انرژی از ایران و جمهوری آذربایجان، نقش قابل‌توجهی را در سیاست‌های آبی ترکیه نخواهد داشت.» 

تأثیر سوء بر اقتصاد و امنیت غذایی شمال‌غرب ایران

نویسندگان مقاله بر این موضوع تأکید دارند که اقدامات ترکیه در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس بر کمیت و کیفیت آب این رودخانه تأثیر سوء دارد. آنها می‌گویند تغییر کمیت و کیفیت جریان ورودی از رودخانهٔ ارس به ایران می‌تواند «منطقهٔ آزاد تجاری ماکو» و «منطقهٔ آزاد ارس» را که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، متضرر کنند. همچنین «دشت مغان» که درصد قابل‌توجهی از امنیت غذایی ایران را تأمین می‌کند، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. تغییر کیفیت آب ارس و پروژه‌های توسعه‌ای در بالادست در ارمنستان و ترکیه در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر شدت مناقشه میان کشورهای ساحلی ارس بیفزایند.

لزوم شناسایی ابزارهای نوین دیپلماسی آب

نویسندگان در پایان این مقاله نوشته‌اند: «توصیه می‌شود ابزارهای نوین دیپلماسی آب برای جمهوری اسلامی ایران در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس شناسایی شده و کارکرد و کاربرد آن تبیین شود. همچنین، ضروری است بازیگران اثرگذار و اثرپذیر بر روابط هیدروپلیتیکی ایران در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس در مقیاس فرو-فرامنطقه‌ای شناسایی شوند. این بازیگران ممکن است کشورهای ثالثی باشند که از وجود مناقشه در منطقه منتفع خواهند شد و ایجاد اختلاف بر سر آب‌های مشترک فرامرزی حوضهٔ آبریز ارس را عواملی برای دستیابی به اهداف خود یابند. همچنین تأکید می‌شود کشور ایران در حوزهٔ هیدروپلیتیک به‌طور عام، نیازمند ظرفیت‌سازی‌های نهادی، سازمانی، اجتماعی و عمومی است.» 

در منطقهٔ سراب بهرام در جنوب ممسنی و در فاصلهٔ ۹ کیلومتری به‌سمت شیراز، نقش‌برجستهٔ صخره‌ای از دوران ساسانی به‌جای مانده است که به‌واسطهٔ وجود چشمه آبی در کنار آن به نقش سراب بهرام شهرت دارد. این نقش‌برجسته، مربوط به بهرام دوم، شاه ساسانی است که در دو طرفش دو نفر از بزرگان ساسانی ایستاده‌اند و به نشانهٔ احترام انگشت سبابهٔ خود را به‌سمت بالا نگه داشته‌اند. این اثر در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۱۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این اثر که در آن تصویر بهرام دوم و بزرگان ساسانی دیده می‌شوند، در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۱۵ با شماره ثبت ۲۷۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است.

ماجرای انفجار مواد محترقه

چندروز پیش «حسین فیضی»، پژوهشگر دورهٔ ساسانیان در یادداشتی در «میراث خبر»، از تخریب تاج بهرام دوم ساسانی در نقش‌برجستهٔ دهکدهٔ سراب‌بهرام خبر داد. او گفته است در جدیدترین صدمه به نقش‌برجسته، آثاری از مواد منفجره (ترقه) بر تاج بهرام دوم قابل مشاهده است: «احتمالاً در جشن چهارشنبه‌سوری این اتفاق ناخوشایند رخ داده است. بازدید میدانی از نقش‌برجستهٔ بهرام دوم، یکی از مهمترین نقش‌برجسته‌های ایران نشان می‌دهد که خطرات بسیاری آن را تهدید می‌کند و هیچ اقدام حفاظتی متناسب با اهمیت این نگاره انجام نمی‌شود.»

سابقهٔ تخریب

«سراب بهرام» فقط در هفته‌های اخیر محل بحث نبوده است و پیش‌ازاین هم در سال ۱۳۹۰، خبرگزاری «مهر» اعلام کرد بخشی از نفیس‌ترین نقش‌برجستهٔ موجود در مجموعهٔ ساسانی تنگ چوگان در شهرستان کازرون بر اثر اصابت پتک یا وسیلهٔ مشابه دیگری شکسته شد. گفته شده بود که بر اثر این آسیب‌دیدگی گرز آویزان از اسب بهرام دوم در نقش‌برجسته در ضلع غربی تنگ چوگان به‌کلی شکسته و از بدنهٔ کوه جدا شده است و به‌دنبال این موضوع اقدامات لازم برای مرمت این نقش برجسته آغاز شد.

کارشناسان همان زمان اعلام کردند که شیء آسیب‌دیده در نقش‌برجستهٔ بهرام که در برخی دیگر از نقش‌برجسته‌های ساسانی نیز آویزان به اسب شاه دیده می‌شود، سالم‌ترین نمونه در نوع خود بود که دیگر ظرافت خود را از دست داد و از آن شیء با ارزش باستانی، چیزی جز تصاویر و برخی نمونه‌برداری‌ها و یک اثر زخم‌دیده که به‌وسیلهٔ مرمت اندکی به‌شکل روزهای پیشین خود بازگشته، برجای نمانده است.

نیمهٔ پایینی نقش‌برجستهٔ بهرام به‌دلیل آنکه چند قرن در زیر لایه‌های خاک مدفون مانده بود و نسبت به نیمهٔ بالایی آن کمتر در معرض عوامل فرسایشی قرار داشته، جزو یکی از سالم‌ترین و ظریف‌ترین نقوش برجسته به‌جا مانده از دوران ساسانیان بود که حدود ۴۰ سال پیش و توسط دکتر سرفراز از زیر خاک بیرون آمد.

مرمت در سال ۱۴۰۱

پیش‌ازاین و سال ۱۴۰۱، «مصطفی رخشنده‌خو»، کارشناس ارشد حفاظت و مرمت و سرپرست کارگاه حفاظت و مرمت «سراب بهرام»، گفته بود یکی از مهمترین مشکلات این نقش‌برجسته رشد گیاهان و درختچه‌ها بر روی صخره و کمی بالاتر از قاب پیشانی اثر بود که فروپاشی بخش‌هایی از صخره را به‌دنبال داشت و امکان پیشروی فرسایش به‌سمت نقش می‌رفت و به همین دلیل استحکام‌بخشی این قسمت از صخره و کنترل فرسایش آن در اولویت فعالیت گروه قرار گرفت.

او با بیان اینکه به موازات انجام استحکام‌بخشی‌های اضطراری، متخصصین در زمینهٔ مطالعه، مستندنگاری و آسیب‌نگاری نقش‌برجسته اقدام شده است، تأکید کرده بود که آسیب‌نگاری‌ها بر روی تصاویر تخت تهیه‌شده از اثر انجام شده است و با توجه به شناسایی الگوهای فرسایش اثر، طرح اضطراری مرمت آماده شد که در این طرح اقداماتی همچون پاکسازی رسوبات خاکی و گیاهان از سطح اثر، اصلاح مداخلات سیمانی پیشین، پر کردن درزه‌ها و ریزترک‌ها در سطح اثر، تثبیت و استحکام‌بخشی پوسته‌ها و بخش‌های متورق سنگ و هدایت رواناب‌ها از پیشانی اثر به دو سمت نقش از مهمترین اقدامات این پروژه بود.

پارک ملی بمو در شمال استان فارس و شمال‌شرقی شیراز قرار گرفته و فاصله‌ای حدود چهار تا پنج کیلومتر تا این شهر دارد. نام این پارک از بلندترین نقطهٔ ارتفاعی در جنوب‌غربی یعنی کوه بمو گرفته شده که ارتفاعش به دو هزار و ۸۰۰ متر می‌رسد. کانون شکار ایران، سال ۱۳۴۱ منطقه‌ای به مساحت صد هزار هکتار را تحت‌عنوان منطقهٔ شکارممنوع معرفی کرد. سال ۱۳۴۶ که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید شکل گرفت، «بمو» به منطقهٔ حفاظت‌شده و کمی بعد به «پارک‌وحش بمو» ارتقا پیدا کرد. پوشش گیاهی و جانوری بمو از تنوع بالایی برخوردار است. اختلاف ارتفاع ۵۰۰ تا دو هزار و ۸۰۰ متری باعث شده است ۳۰۰ گونه گیاه، ۹۱ گونه پرنده، ۱۹ گونه خزنده، ۳۲ گونه پستاندار و سه گونه دوزیست در این محدوده پراکنش داشته باشند. آن زمان هنوز «پارک ملی» به‌عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعریف نشده بود و پارک‌های وحش، بالاترین درجهٔ حفاظتی مناطق محسوب می‌شد. در این دوره مساحت منطقه هم کاهش یافت، به‌طوری‌که با تشکیل سازمان محیط‌زیست و ارزیابی حدود آن،‌ مساحت بمو را ۴۸ هزار و ۶۷۸ هکتار اعلام کردند. علت این کاهش مساحت، رشد سریع شهر شیراز بود. 

به‌گفتهٔ جولایی نگرانی اولیهٔ کارشناسان این بود که طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) به جان حیات‌وحش افتاده باشد، اما این مورد درنتیجهٔ آزمایش‌ها رد شد. «در تعطیلات نوروز در روزهای پنجم و ششم دو مورد تلفات داشتیم‌، اولین مورد یک کل تلف شده و دومین مورد بزغاله بود که در مسیر انتقال به شیراز بر اثر بیماری از دست رفت. هر دو مورد به دامپزشکی ارجاع شدند که تب برفکی آنها مثبت و PPR منفی اعلام شد.»

به‌گفتهٔ رئیس ادارهٔ حفاظت و مدیریت حیات‌وحش محیط‌زیست فارس تعداد تلفات پارک ملی بمو از ۲۳ اسفند تا ۱۶ فروردین، هفت مورد است. «البته نمی‌توان تأیید کرد که هر هفت مورد بر اثر تب برفکی تلف شده‌اند. دو مورد لاشهٔ سالم داشتیم و بقیه مشخص نبود طعمهٔ گوشتخوار شده و یا توسط تب برفکی تلف شده‌اند.»

به‌گفتهٔ رئیس ادارهٔ حفاظت و مدیریت حیات‌وحش محیط‌زیست فارس،‌ تب برفکی انتشار سریع و تلفات سنگین ندارد. «چهارشنبه ۱۵ فروردین چند گروه با کمک محلی‌ها منطقه را پایش کردند و تنها یک مورد تلفات گزارش شد. مجموع تصاویری که از نوروز تا چهارشنبه به دست ما رسیده همان هفت فرد است».

«دام اهلی» متهم اصلی در انتشار تب برفکی است؛ همچنان که دربارهٔ طاعون نشخوارکنندگان کوچک نیز این عامل در صدر متهمان قرار دارد. این درحالی‌است که همین روزها فیلمی از «بمو» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حضور گستردهٔ دام را در این منطقه نشان می‌داد. چرا در «بمو» که عنوان پارک ملی دارد،‌ حضور دام را شاهدیم؟ «در پارک‌های ملی نباید دام تردد یا حضور داشته باشد، اما نمی‌توانید بگویید که صد درصد می‌توانیم جلوی ورود دام را بگیریم. ممکن است دام عشایر در «بمو» تردد داشته باشند. دربارهٔ دامی هم که ۱۲ فروردین به «بمو» وارد و فیلم آن به‌سرعت پخش شد،‌ همان روز صورت‌جلسه کردیم و دام از منطقه خارج شد.»

جولایی هم دام را عامل قطعی تب برفکی که این روزها به جان سم‌داران «بمو» افتاده است، می‌داند. اما حل آن از نظر او فراتر از مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست است. «بارها به این موضوع اشاره کرده‌ام که باید برای دامداری در کشورمان فکری شود. متأسفانه ما محیط‌زیستی‌ها انتقاد را اشتباه نشانه می‌گیریم و تا مشکلی پیش می‌آید تنها سازمان حفاظت محیط‌زیست را مقصر می‌دانیم؛ در‌حالی‌که تا وقتی دامداری سنتی وجود داشته باشد، این مشکلات نیز تکرار خواهد شد. بنابراین، فراتر از انتقاد به محیط‌زیست، بایستی خواستار پاسخگویی جهادکشاورزی در این زمینه بود؛‌ اینکه برنامهٔ آنها برای دام چیست؟ چند سال است که مدیران جهادکشاورزی از تبدیل دامداری سنتی به صنعتی صحبت می‌کنند، گرچه این موضوع زمان‌بر است، اما آیا اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟ تا زمانی که دام در مناطق حضور داشته باشد، ما شاهد مشکلات این بخش برای حیات‌وحش خواهیم بود که یکی از آنها شیوع بیماری است.»
 

یکی از اقداماتی که محیط‌زیست باید برای جلوگیری از شیوع بیماری انجام دهد،‌ واکسیناسیون دام است. در این باره آیا قصوری متوجه محیط زیست نیست؟ «دامپزشکی اعلام کرده دام‌های اطراف پارک واکسینه شده‌اند. با‌این‌حال در مواردی شاهدیم که دامدار، با دام قاچاق هم دام خود و هم حیات‌وحش را دچار بیماری می‌کند. به‌عنوان مثال در طاعون نشخوارکنندگان کوچک سال گذشته دام قاچاق عامل اصلی انتقال بیماری بود. این دامدار تعدادی دام به‌شکل قاچاق به یکی از مراکز اطراف پارک منتقل کرد و باعث شد در مرحلهٔ اول دام‌های خودش تلف و در مرحلهٔ دوم حیات‌وحش درگیر شود. آن زمان همکاران ما با کمک کارشناسان دامپزشکی به‌دنبال منشأ بیماری بودند و به این دامدار رسیدند. او دام‌ها را به شهرستان دیگری فرستاده بود که ما با ردیابی توانستیم مشکل را در آنجا هم برطرف کنیم.»

به‌گفتهٔ جولایی این روزها محیطبانان پارک ملی بمو در حال ضدعفونی کردن تمام آبشخورها هستند. ضمن آنکه کانون بیماری را هم جست‌وجو می‌کنند. «به‌واسطهٔ جلوگیری از سرایت بیماری هرگونه مجوزی برای بازدید از پارک را هم لغو کرده‌‌ایم و امیدواریم به‌زودی این چالش در بمو کنترل شود.»

در دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقلاب در ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ بود که رهبر انقلاب به‌طور موکد روی عملیاتی‌شدن برنامهٔ هفتم پافشاری نمودند. در این ارتباط از جمله مهمترین قسمت‌های برنامهٔ هفتم بند «پ» ماده ۳۸ فصل هشتم با موضوع نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب است که عمل‌کردن به این بند به‌طور مستقیم با پایداری سرزمین ایران مرتبط است. در این بند ذکر شده  که وزارت نیرو مکلف است به‌منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچهٔ تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت‌به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامهٔ عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست‌بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی محیط‌زیستی‌ و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی‌المقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام کند. 

لازم به ذکر است که در پشتیبانی از این بند و در جدول ۸ همین فصل، حقابهٔ محیط زیست و تالاب‌ها حدود ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب تعیین شده است. با توجه به مفاد این قسمت از برنامهٔ هفتم واضح است که تکلیف وزارت نیرو برای پرداخت حقابهٔ تالاب‌ها به‌طور جدی مطرح شده و عدم اجرای آن به‌نوعی ترک فعل محسوب خواهد شد. ولی وقتی روند پرداخت حقابهٔ محیط زیست از طرف وزارت نیرو را طی چند دههٔ اخیر ملاحظه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که به‌طور مثال تالاب گاوخونی با ۱۴۰ میلیون مترمکعب حقابه، به‌ندرت بیشتر از ۱۰ درصد حقابهٔ قانونی را دریافت کرده است. یا دریاچهٔ نمک قم که باید قاعدتاً سهم حقابهٔ محیط‌زیستی از رودخانه‌های لتیان، کرج، قره‌چای و شور را تا میزان ۱۵۴ میلیون مترمکعب دریافت کند، یا چیزی دریافت نکرده و یا ارقامی در حدود ۱۰ درصد عدد مذکور دریافت کرده است. سایر تالاب‌ها و رودخانه‌ها هم دچار چنین سرنوشتی هستند. 

هم‌اینک ملاحظه می‌شود که در سطح کشور بسیاری از رودخانه‌های دائم به فصلی تبدیل شده‌اند و اکثر تالاب‌های داخلی هم تقریباً خشک شده‌اند. در چنین شرایطی عملیاتی‌کردن مفاد برنامهٔ هفتم در خصوص رهاسازی ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب رواناب به‌سمت تالاب‌ها توسط وزارت نیرو، اقدامی بسیار دشوار و دارای پیچیدگی‌های خاصی است. انتظار می‌رود که وزارت نیرو از همین ایام که در ابتدای اجرای برنامهٔ هفتم هستیم، مقدمات سازوکار اجرایی برای حصول به ارقام مندرج در برنامهٔ هفتم را فراهم کند. آیین‌نامه‌های اجرایی را تدوین کند و ساختار تشکیلاتی مورد نظر را در داخل شرکت‌های تابعهٔ خود فراهم کند تا انشالله شاهد باشیم در میانه و انتهای سال جاری اولین اثرات پرداخت حقابهٔ تالاب‌ها به‌تدریج آشکار و دستورات رهبری به بهترین وجه عملیاتی شود. 

اساسنامهٔ «صندوق ملی محیط زیست» براساس مصوبهٔ سال ۱۳۸۴ هیئت وزیران و در راستای بند (ب) ماده ۶۸ قانون برنامهٔ چهارم توسعه برای تقلیل آلاینده‌های وارده به محیط‌زیست و تخریب آن تصویب شد. این اساسنامه مجدداً به‌دلیل عدم راه‌اندازی صندوق درنتیجهٔ اشکالات متعدد، در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اصلاح شد. درنهایت صندوق ملی محیط‌زیست بعد از وقفه‌ای ۱۰ساله در سال ۱۳۹۴ آغاز به‌کار کرد. تحقق اهداف ایجاد صندوق همانند هر سازمانی برگرفته از وظایف اصلی مدیریت و کارکردهای همزمان برنامه‌ریزی، سازماندهی، به‌کارگماردن، هدایت و کنترل است. چراکه بدون داشتن این اصول، هیچ سازمانی در تحقق مأموریت‌های خود موفق نخواهد شد و نمی‌تواند از منابع به‌درستی استفاده کند، منابع را به هدر می‌‌دهد و قدرت خریدش کاسته می‌شود. 

با توجه به یافته‌های حاصل از تحلیل گزارش‌های رسمی حسابرسان مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱ و سه فقره گزارش منتشرهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد صندوق طی سال ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ (که به بخشی از دو فقره از این گزارش‌ها ایراداتی وارد است)، مسجل است که این مؤسسهٔ عمومی غیردولتی به‌عنوان یک دستگاه متعهد در حوزهٔ محیط‌زیست نتوانسته در راستای مسئولیت‌های مستخرج از فلسفهٔ تأسیس یا تعهدات اجتماعی برای انجام وظایف خود در حاکمیت ایفای نقش کند. بنابراین، نظر به محدودیت تشریح اجزای اشکالات عملکردی، مروری بر اهم فعالیت و ناکارآمدی صندوق می‌شود.

۱- صندوق در سال‌های اول و دوم (۱۳۹۴ و ۱۳۹۵) آغاز فعالیت، تراز مالی منفی (مصارف بیش از منابع) داشت.

۲- در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ با وصول منابع از محل اجرای قانون و کمک‌های دریافتی از اشخاص حقوقی و حقیقی تراز مالی مثبت شد و بعضاً با هدف درآمدزایی در اموری فعالیت کرد که انطباقی با فلسفهٔ تأسیس نداشت.

۳- با تصویب بند (ن) تبصرهٔ ۶ قانون بودجهٔ سال ۱۳۹۹، ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک درصد از فروش تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳۸ قانون مالیات‌بر ارزش‌افزوده به صندوق اختصاص یافت و منجر به جهش قابل‌توجه منابع در این سال و بخشی در سال مالی بعد شد.

۴- در سال ۱۴۰۰ به‌دلیل حذف اختصاص عوارض آلایندگی به صندوق، درآمدها تقلیل محسوس یافت.

۵- در سال ۱۴۰۱ کاهش قابل‌توجه اعطای تسهیلات نسبت‌به بودجهٔ مصوب مشهود است. ضمن اینکه اشکالات واردشده‌ای مانند عدم اجرای ضوابط مشتمل بر عدم افتتاح تمامی حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل کشور، خاصه سپرده‌ها که عامل عدم‌کارایی صندوق و انباشت وجه و سایر موارد شد، اصلاح نشدند.     

اطلاعات جریان نقدینگی مبین عدم توفیق صندوق در تحقق مسئولیت و بهبود وضعیت محیط‌زیستی است، به‌طوری‌که بیشترین میزان موجودی نقد صندوق در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۹۲.۸، ۹۹.۷، ۹۹.۴ و ۹۲.۲ درصد نزد بانک‌های مختلف سپرده‌گذاری شد و از آنها سود دریافت شد. ضمن اینکه تسهیلات اعطایی نسبت‌به وجه نقد در اختیار که به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شد، با روندی صعودی از دو درصد سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید، درحالی‌که متأسفانه در سال ۱۴۰۱ با وجود بیشترین انباشت نقدینگی، پرداخت تسهیلات به کمتر از یک درصد کل وجه نقد در اختیار تنزل یافت. جالب آنکه کل تسهیلات پرداخت‌شده منحصراً کمتر از یک‌دوازدهم سود دریافتی همان سال صندوق از محل سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها است و عملاً با وقوع کاهش ارزش پول نه‌تنها پیشران در توسعهٔ‌ پایدار نشد، بلکه با اقدامات نادرست باعث اتلاف سرمایه نیز شد! 

در این سال، بخشی از سپردهٔ کوتاه‌مدت از بانک ملی به بانک توسعهٔ تعاون و از نرخ سود علی‌الحساب ۱۰ درصد به هفت درصد منتقل شد. درحالی‌که نرخ سود اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی و حقیقی با لحاظ افزایش اقساط از هشت درصد و شش درصد به ۱۲ درصد و هشت درصد تغییر یافت. همچنین، صندوق ملی محیط‌زیست فارغ از شرح وظایف وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برقی (ساتبا) و اختصاص منابع عوارض موضوع مادهٔ ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور در قوانین بودجهٔ سنواتی کشور به آن دستگاه و واحد تابعه، اقدام به معرفی اشخاص جهت اخذ تسهیلات احداث نیروگاه خورشیدی کرد. 

اگرچه امروزه مدیریت به‌عنوان دانش توسعه‌یافته، روشمند است اما نباید از این واقعیت غافل بود که مدیریت فقط یک علم نیست، بلکه تلفیقی از علم و هنر است و هر تصمیم مدیر می‌تواند طی یک روند سلسله‌وار سرنوشت مجموعه را به مقدار کم یا زیاد دستخوش تغییر کند. با دوراندیشی و اصلاح رویه‌های نامناسب انباشت وجوه نقد و اخذ سود، می‌توان به حفظ ارزش اعتبارات موجود و تأمین منابع جدید و پایدار صندوق از طریق گردش پویای نقدینگی و به‌کارگیری درست آن در اعطای تسهیلات حمایتی اهتمام داشت و اثربخشی و بهره‌وری منابع مالی را جهت جلوگیری از تخریب و حفظ محیط زیست به بهترین شکل مدیریت کرد. البته این ممکن نیست مگر آنکه منابع درنتیجهٔ خط‌مشی‌گذاری‌های مطلوب و تحقق اهداف صندوق تخصیص و مصروف شوند.

درنهایت انتظار می‌رود شکاف وضعیت مقبول، به‌خوبی شناسایی شود تا به این روش اصلاحات لازم صورت گیرد و صفت «خوب اداره‌ کردن» و قید «بهتر اداره‌ کردن» صندوق که اولی مصداق رسیدن‌ به هدف خوب و دومی در مورد نیکوتر بودن در حین رسیدن به‌ هدف است، مورد توجه مسئولان قرار گیرد و بر ارزش‌های رویه‌ای تأکید کنند. چراکه اهمیت فرایند تصمیم‌گیری، نحوهٔ رسیدن به تصمیم‌هایمان است و توجه عموم مردم و نهادهای نظارتی به سوءمدیریت و ایجاد فشار، جهت اصلاحات را افزایش می‌دهد. 

به‌عنوان یک نتیجه‌گیری استقرایی از این بحث می‌توان گفت وقتی خروجی‌های ملموس و غیرملموس صندوق مغایر با پیش‌فرض‌های تأسیس است، باید سبب را در تعیین سیاست‌های ناکارآمد و یا تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سطوح مدیریتی در تطابق با اصول آن و ترکیبی میان تعقل‌گرایی و تحقق منافع عمومی و روش‌های اتخاذشده برای اجرای تصمیمات علت‌یابی کرد. امید است با به‌کارگیری مهارت‌های مدیریتی و نظارت مؤثر و کارآمد از اتلاف و کاهش اثرگذاری منابع صندوق کاسته شود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: نقشه جهان و منطقه در حال تغییر و تحول، جایگاه جهانی و موقعیت منطقه‌ای ایالات متحده در معرض تهدید و رژیم صهیونیستی در حال تجربه شکست‌های بزرگ و استثنایی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه تهران، گفت: در روز قدس پساتوفان الاقصی قرار داریم که مبارک‌تر از همه روزهای قدس است. اکنون در کوران جنگ حماسه‌ساز غزه و در اوج قساوت صهیونیست‌ها و در شرایطی که دشمن شکست خورده و مأیوس، فاجعه‌آفرینی می‌کند، راهپیمایی روز قدس در جهان اسلام و در شرق و غرب و شمال و جنوب جهان پشتوانه محکم و بی‌بدیلی برای مجاهدان خط مقدم در غزه و مردم غیور فلسطین فراهم خواهد آورد.

او با بیان اینکه روز قدس به‌عنوان روز بیعت با فلسطین نقش محوری در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت غزه ایفا خواهد کرد، ادامه داد: امام راحل در نامگذاری جمعه آخر ماه رمضان، توفان الاقصی را مشاهده می‌کرد و روز قدس را نه روز رویارویی با اشغالگران سرزمین فلسطین، بلکه روز رویارویی امت اسلام و مستضعفان با اردوگاه استکبار می‌دانست.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، افزود: نایب حکیم و شجاع خمینی کبیر هم با بصیرت و درایت آرمان فلسطین را در این سال‌های پرفراز و نشیب بین امواج فتنه‌ها، زنده، پویا و مشعشع برگزار می‌کنیم که نقشه جهان و منطقه در حال تغییر و تحول بنیادین و جایگاه جهانی و موقعیت منطقه‌ای ایالات متحده در معرض تهدید و رژیم صهیونیستی در حال تجربه شکست‌های بزرگ و استثنایی است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، تأکید کرد: عملیات توفان‌الاقصی زلزله‌ای در ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و مدل جنگ نامتقارن محور مقاومت در غزه، لبنان، عراق و یمن، برتری نظامی این رژیم را به چالش کشیده است.

او افزود: در جنگ اراده‌ها، مقاومت اسطوره‌ای ملت مظلوم و مقاوم غزه اراده انسان مؤمن و الهام گرفته از عاشورا را در معرض نگاه جامعه جهانی قرار داده است. صهیونیست‌ها در غزه شاهد شکست همه جانبه سیاسی، نظامی و رسانه‌ای در افکار عمومی جهان هستند.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: این امر باعث محکومیت تل‌آویو در دادگاه حقوق بشر شورای امنیت و اجماع سازی در مجمع عمومی سازمان ملل به حمایت از غزه شد. صهیونیست‌ها مفهوم حقوق بشر را در مقابل نگاه بین‌المللی به سخره گرفتند و آمریکا و دیگر رژیم‌های غربی مدافع حقوق بشر در حمایت از آنان کف می‌زنند و پایکوبی می‌کنند. جهان مدرن به عصر جنگل بازگشته است.

او افزود: فلسطین اشغالی برای صهیونیست‌ها از غزه تا کرانه باختری و برای آمریکایی‌ها از عراق تا یمن عرصه فرسایشی است. امروز صهیونیست‌ها در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان و در دریای سرخ، چنان ضرباتی را دریافت کرده‌اند که فرود ده‌ها موشک بالستیک در سرزمین‌های اشغالی از ایجاد آن ضربات ناتوان است.

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه صهیونیست‌ها و متحدانشان در میان امواج ساحل مدیترانه و دریای سرخ گرفتارند، یادآور شد: اقدامات مذبوحانه در دمشق و چابهار در مسیر احیای قدرت بازدارندگی فروریخته تل‌آویو فاقد ارزش راهبردی و نظامی است، هرچند شهدای آن بسیار عزیز و ارجمند هستند و امروز بر دستان مردم و زنان تهرانی تشییع می‌شوند و وداع با آنان برای ملت عزیز و محور مقاومت سنگین است. ایران برای پاسخگویی، متناسب با حمله دشمن و با حوصله و دقت عمل می‌کند و قطعاً محاسبات دشمن را در هم خواهد ریخت. 

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: غرب با مصونیت کامل از هرگونه کیفر در طول ۷۶ سال گذشته به طور آشکار از هرگونه حمایت مالی، سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی دریغ نکرده است. با توفان الاقصی و جنایات صهیونیست‌ها در غزه امروز شاهد شکست همه جانبه سیاسی، نظامی و رسانه‌ای صهیونیست‌ها در افکار عمومی جهان محکومیت تل‌آویو در دادگاه حقوق بشر، شورای امنیت و اجماعَ‌سازی در مجمع عمومی سازمان ملل به حمایت از غزه هستیم.

او یادآور شد: کشتار و نسل‌کشی فلسطینی‌های بی‌پناه تخریب و ویرانی حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی، ۲۲۷ مسجد و ۱۰۰ مدرسه و دانشگاه و ویرانی و از رده خارج شدن ۲۲ بیمارستان، بمباران وحشیانه و موشک‌باران و حمله تانک‌ها، توپ‌ها و زره پوش‌ها محاصره کامل باریکه غزه، رژیم جعلی کودک‌کش را به نماد جرم در نظام حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. در فاجعه غزه عناوین جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نابودسازی نژادی و نسل‌کشی به بدترین و بی‌سابقه‌ترین و زشت‌ترین شکل به نمایش گذاشته شده است.

او ادامه داد: فرزندان اسلام در غزه مظلوم و مقاوم و سرزمین فلسطین تا این لحظه با مقاومت بسیار بزرگ و استثنایی و تحسین برانگیز، ارزش‌های والای اسلام را در میدان نبردی نابرابر به نمایش گذاشته‌اند و تل آویو بعد از گذشت ۶ ماه از آغاز عملیات خود جز کشتار و نابودی ساختمان‌ها دستاوردی نداشته و در کلاف پیچیده از محاسبات غلط خود گرفتار آمده و به هیچ یک از اهداف اعلام شده دست نیافته است. 

ابوترابی‌فرد یادآور شد: مردم غزه کوچ نکردند و حماس هم نابود و ساقط نشد و همه فرماندهانش ترور نشدند و به اسرای اسرائیلی دست نیافتند و نتوانستند امنیت غلاف غزه را برای بازگشت هزاران آواره تامین کنند و توانایی برای ادامه جنگ را از دست دادند و به خط آخر رسیدند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: تظاهرات گسترده در داخل سرزمین‌های اشغالی آن هم در زمان جنگ نشان از گسیختگی اجتماعی این جامعه دارد. توفان الاقصی شکاف‌های اجتماعی درون رژیم صهیونیستی را فعال و بحرانی کرد. آوارگی حدود ۴۰۰ هزار نفر و مهاجرت حدود ۵۰۰ هزار صهیونیست و فراخوان نیروهای ذخیره و احتیاط طی دو مرحله برای حضور در میادین جنگ، زمینه نابودی تجاری رژیم جعلی و ضرر ۸۰ میلیارد دلاری را  ظرف ۶ ماه فراهم آورده است و با حضور مقتدرانه انصارالله یمن عملاً حدود ۴۰ درصد از تجارت بین‌الملل و حمل و نقل دریایی رژیم جعلی از دسترس آنها خارج شده و بندر ایلات رسماً تعطیل شده است. 

رئیس جمهوری: مردم فلسطین و مسلمانان پیروز حتمی هستند

رئیس جمهور با بیان اینکه راهپیمایان روز جهانی قدس همان مردمی هستند که در روزهای گذشته قرآن بر سر گرفتند و امروز در خیابان‌های شهرها و روستاهای مختلف از رژیم صهیونیستی اعلام بیزاری می‌کنند، گفت: یقین داریم این احساس برآمده از قلب‌ها، دل‌ها و فریادها حتما به نابودی رژیم صهیونیستی و اعتلای عزت مردم فلسطین و مسلمین جهان منتهی خواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی روز جمعه با حضور در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در پاسخ به این سوال که امروز یکی از متفاوت‌ترین روزهای قدس را شاهد هستیم، به نظر شما پیامدهای این حضور چه خواهد بود؟ تصریح کرد: خداوند اینگونه مقدر کرد که سرداران ما در روز شهادت امیرالمومنین علی (ع) به شهادت برسند و در روز قدس تشییع شوند تا جلوه خاصی به این روز ببخشند.

رئیسی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) با اخلاص جمعه آخر ماه رمضان را به عنوان روز قدس معرفی کرد، اظهارکرد: امروز می‌بینیم نسلی که در خیابان‌ها حضور دارند، نسلی هستند که نه امام راحل را دیدند و نه روزهای ابتدایی انقلاب را اما در اینجا حضور یافته‌اند تا 75 سال جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند و ان‌شاالله پیروزی حتمی برای مردم فلسطین و مسلمین خواهد بود.

محققان مؤسسهٔ روانشناسی «ماکس پلانک» (Max Planck) در هلند داده‌های ژنتیکی بیش از ۳۵۰ هزار نفر را مورد مطالعه قرار دادند. آنها در بررسی‌های خود شباهت‌ها و تفاوت‌های بالقوه‌ای را بین اختلالات مرتبط با مغز و عوامل کدگذاری نادری که به چپ‌دستی افراد کمک می‌کنند، مشاهده کردند. 

در زیست‌شناسی، به‌طرز شگفت‌آوری جهت‌گیری وجود دارد. مثلاً پیچش صدف حلزون‌ها همگی به‌ یک طرف است. حتی مولکول‌ها نیز اغلب دارای جهت‌گیری ثابتی هستند که به آن «کیرالیته» (chirality) گفته می‌شود. بلوک‌های سازندهٔ پروتئین‌ها معمولاً ساختاری دارند که همگی به‌ یک جهت یا اصطلاحاً دست چپی هستند. یا ساختار دی‌ان‌ای که به‌طور طبیعی در همهٔ موجودات زنده وجود دارد، دارای پیچشی به‌سمت راست یا اصطلاحاً دست راستی است.  

«کلاید فرانکز» (Clyde Francks)، ژن‌شناس، و همکارانش که این پژوهش را انجام داده‌اند، در مقالهٔ خود نوشته‌اند: «این سوگیری کلی که بخش عمدهٔ انسان‌ها راست‌دست هستند، به‌طور گسترده در سراسر قاره‌ها وجود دارد و در طول تاریخ بشر نیز به‌همین شکل بوده است.» 

در میان افرادی که دارای برخی اختلالات عصبی رشدی هستند، تعداد زیادی چپ‌دست دیده می‌شود و تمایل به راست‌دستی یا چپ‌دستی و زبان ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. این، موضوع تحقیقات گسترده‌ای بوده است و شواهد زیادی به‌دست آمده که در این امر، ژن‌های ما نقش دارند. 

پژوهشگران شناسایی برخی از ژن‌هایی را آغاز کرده‌اند که مسئول ترجیح‌دادن دست چپ در انجام اموری مانند نوشتن است و دست مخالف در انجام آن امور توانمند نیست. در سال ۲۰۱۹، مطالعه‌ای روی ۴۰۰ هزار رکورد منفرد انجام شد که نخستین مناطق ژنتیکی مرتبط با چپ‌دستی را کشف کرد. این مناطق، چهار مورد بودند. یک سال بعد در ۲۰۲۰، در مطالعه‌ای گسترده روی بیش از ۱.۷ میلیون نفر ۴۱ نوع ژن کشف شد که بر چپ‌دست‌بودن تأثیر دارند. 

فرانکز و همکارانش توضیح می‌دهند که چندین ژن، «توبولین‌ها» (tubulins) یا پروتئین‌های مرتبط با «میکروتوبول» (microtubule) را کدگذاری می‌کنند: «در اینجا ما بررسی کردیم که آیا چپ‌دستی نیز تحت‌تأثیر انواع کدگذاری‌های نادر اتفاق می‌افتد؟» 

آنها برای تعیین تأثیر انواع ژن‌های نادر بر چپ‌دستی، داده‌های ژنتیکی بیش از ۳۵۰ هزار نفر در «بیوبانک» (Biobank) انگلستان را بررس کردند. در این تجزیه‌وتحلیل، ۳۸ هزار و ۴۳ داده مربوط به افراد چپ‌دست و ۳۱۳ هزار و ۲۷۱ داده مربوط به افراد راست‌دست بود. این پژوهشگران به‌دنبال ژن‌های خاص مرتبط با چپ‌دستی بودند و محاسبه کردند که تغییرات ژنی نادر چقدر می‌تواند بر چپ‌دست بودن افراد تأثیر بگذارد. طبق محاسبات پژوهشگران، انتقال چپ‌دستی به‌صورت وراثتی، با این‌گونه کدگذاری‌های نادر حدود یک درصد است. 

فرانکز و تیمش دریافتند که در افراد چپ‌دست، ۲.۷ برابر بیشتر این احتمال وجود دارد که گونه‌های کدکنندهٔ نادر ژنی موسوم به TUBB4B در بدن آنها وجود داشته باشد که توبولین‌های سازندهٔ میکروتوبول‌ها را کدگذاری کند. میکروتوبول‌ها تشکیل‌دهندهٔ بخشی از اسکلت سلولی هستند که به سلول‌ها شکل می‌دهند و برای رشد نورون مهم هستند. 

نویسندگان این مقاله نوشته‌اند: «معلوم نیست میکروتوبول‌ها چگونه بر توزیع تمایل افراد مختلف برای به‌کارگیری دست چپ تأثیر می‌گذارند. اما این پیشنهاد ارائه می‌شود که آنها ممکن است به کیرالیته سلولی در اوایل شکل‌گیری و رشد مغز کمک کنند و درنتیجه به تشکیل ذاتی اندام به‌صورت چپ یا راست کمک کنند.» 

اگرچه در مطالعه‌ای که پیش‌ازاین انجام شده بود و ۹ ژن دخیل در بیماری‌های عصبی با چپ‌دستی مرتبط دانسته شده بودند، اما مطالعهٔ جدید هیچ ارتباطی بین هیچ‌یک‌از این ۹ ژن با چپ‌دستی در مقیاس بزرگ پیدا نکرد. باوجوداین، آنها دریافتند که افراد داری تغییرات در ژن که قبلاً با اوتیسم مرتبط بودند، (DSCAM و FOXP1) به‌طور بالقوه‌ای شانس بیشتری برای چپ‌دست‌شدن دارند. 

به‌گفتهٔ نویسندگان این مقاله، اکثر افراد چپ‌دست مبتلا به اوتیسم نیستند، اما نرخ بالاتر چپ‌دستی ممکن است به‌دلیل تغییرات نادر ژنی باشد. وقتی جهش‌های DSCAM یا FOXP1 به اوتیسم کمک می‌کنند، ممکن است تغییرات در رشد محور چپ-راست مغز بخشی از علت باشد.

آنها نوشته‌اند: «این مطالعه نقش انواع نادر و تغییردهندهٔ پروتئین را در چپ‌دستی نشان می‌دهد و شواهد بیشتری برای دخالت میکروتوبول‌ها و ژن‌های مرتبط با اختلال عصبی ارائه می‌دهد.» 

فرانک و همکارانش فکر می‌کنند بررسی‌های بیشتر در مطالعاتی با ابعاد وسیع‌تر، ژن‌های بیشتری که در چپ‌دستی افراد دخیل هستند را نشان خواهند داد. 

اسفند سال گذشته «محمود کمانی»، معاون وزیر نیرو اعلام کرد در پیک تابستان امسال، مصرف برق به ۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید که دو ماه تداوم داشت، درحالی‌که عملاً تولید حداکثر نیروگاه‌های کشور حدود ۶۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود. بنابراین، در حدود ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برق رخ داد که پیش‌بینی می‌شود سال آینده پنج درصد به این میزان اضافه شود: «در این مسیر، توسعهٔ نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه ۸۰۰ میلیون مترمکعب تولید منابع سوخت فسیلی داشته‌ایم و مصارف ما به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده است. بنابراین، در فصل سرد سال با محدودیت تأمین گاز برای نیروگاه‌ها مواجهیم و تأمین سوخت مایع نیز محدودیت‌های خاص خودش را دارد.»

پنج سال زمان 

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با بیان اینکه توسعهٔ ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در برنامه‌ریزی پنج‌ساله زمان‌بر است، ادامه داده بود: «یکی از مسیرهای مهم برای جبران ناترازی برق، کاهش مصرف است. وزارت نیرو در بخش خانگی با اعطای مشوق اقدام کرده است تا مصرف برق کاهش یابد که تأثیر خوبی نیز داشته است. درنتیجهٔ این اقدام وزارت نیرو، در دو سال گذشته افزایش مصرف خانگی نداشتیم و عمده افزایش مصرف مربوط به صنعت بوده است به‌گونه‌ای که در تابستان ۱۴۰۲ برای اولین‌بار در تاریخ، مصرف برق صنعت از خانگی پیشی گرفته است که نویدبخش رونق تولید است.»

سه برنامه 

اکنون وزارت نیرو اعلام کرده است صنعت برق برای کاهش ناترازی سه برنامه در دستور اجرا دارد. وب‌سایت خبری وزارت نیرو (پاون) روز گذشته در خبری نوشت: «صنعت برق کشور تلاش برای به حداقل رساندن ناترازی برق را در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داد، تلاش‌هایی که در تمامی حوزه‌ها اعم از توسعهٔ ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی، سیکل ترکیبی و انواع تجدیدپذیرها پیش‌بینی شده است.»

طبق این گزارش میزان ظرفیت نصب‌شدهٔ نیروگاهی کشور تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲به عدد ۹۲ هزار و ۵۵ مگاوات رسید که نسبت به سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱.۴ درصد افزایش داشته است. در این بین میزان ظرفیت نیروگاه‌های گازی کشور با ۳.۱ درصد افزایش به رقم ۲۳ هزار ۳۳۰ مگاوات رسید که ۲۵.۳ درصد از کل ظرفیت تولید نیروگاهی کشور را شامل می‌شود. همچنین، این گزارش نوشت: «با توجه به این اعداد و ارقام افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید نیروگاهی در کشور بیش‌ازپیش مورد توجه قرار می‌گیرد. 

ناترازی ۱۷ درصدی

این برنامه‌ها درحالی اعلام شده است که آمار‌ها نشان می‌دهد صنعت برق در سال ۱۴۰۲، ناترازی ۱۷ درصدی را پشت سر گذاشته است. ناهمخوانی تولید و مصرف که به آن ناترازی نیز گفته می‌شود، سال‌هاست گریبانگیر حوزهٔ انرژی ایران شده و در بخش‌های مختلف مشکلاتی را به وجود آورده است. صنعت برق یکی از حوزه‌هایی است که با چالش ناترازی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چالشی که دولت سیزدهم آن را به گردن دولت‌های پیشین می‌اندازد. اسفند سال گذشته «اکبر محرابیان»، وزیر نیرو، اعلام کرد دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ صنعت برق را با کمبود ۱۵ هزار مگاواتی برق تحویل گرفت و قرار شد با اتخاذ دو سیاست افزایش ظرفیت نیروگاهی و مدیریت مصرف، مشکل ناترازی را رفع کند.

همان زمان «هادی مدقق» سرپرست برنامه‌ریزی کلان شرکت برق حرارتی درخصوص نیروگاه‌های اضافه‌شده به ظرفیت نیروگاهی کشور در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود از ابتدای سال تاکنون میزان ۲۰۱۲ مگاوات که شامل یک‌هزار و ۵۶ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید و ۹۶۵ مگاوات رفع محدودیت و افزایش توان عملی نیروگاه‌های حرارتی می‌شود، به بهره‌برداری رسیده است. نیروگاه‌های جدید عبارتند از: واحد ۴ بخش گاز باکری ۱۸۳ مگاوات، پتروشیمی کردستان ۳۰ مگاوات، پتروشیمی کرمانشاه ۱۰ مگاوات، واحد ۱ بخش گاز فولاد مبارکه ۳۰۷ مگاوات، واحد ۱ بخش گاز سبزوار ۱۸۳ مگاوات و واحد ۳ بخش بخار سیکل ترکیبی سبلان ۱۶۰ مگاوات: «در دولت سیزدهم تاکنون ۱۳ واحد بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به ظرفیت مجموعاً دو هزار ۱۶۳ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است که این واحد‌های بخار جدید بدون مصرف سوخت اضافی و از طریق حرارت اگزوز واحد گاز قبلی در حال فعالیت هستند. احداث این واحد‌ها منجر به صرفه‌جویی ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعبی مصرف سوخت در طول سال شده است. شایان ذکر است که میزان راندمان نیروگاه‌های حرارتی از ۳۹.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹.۳۲ درصد تاکنون رسیده است.»

به‌گفتهٔ او، همچنین احداث و بهره‌برداری از چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی بعد از اخذ مصوبهٔ وزیر نیرو با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که تاکنون دو هزار و ۷۳ مگاوات از چهار هزار مگاوات در دست احداث است، دیگر عملکرد مهم سال گذشته بوده است: «از طرفی اخذ مصوبهٔ احداث نیروگاه‌های بادی در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هم از دیگر دستاوردهای سال ۱۴۰۲ بوده است. مقرر شده است برای سال جدید، بهره‌برداری از ۱۱ هزار و ۷۲۵ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی شامل ۲۵۹۶ مگاوات نیروگاه حرارتی بزرگ و مقیاس متوسط و ۹ هزار و ۱۲۹ مگاوات نیروگاه‌های بخش صنایع صورت گیرد. همچنین، مناقصه برای  احداث نیروگاه‌های بادی صورت پذیرد تا جذب سرمایه در این بخش نیز انجام شود و توسعهٔ این انرژی پاک بیش‌ازپیش گسترش یابد.»