بایگانی
جامعۀ بحرانزده نیازمند اصلاح است
حجتالاسلاموالمسلمین سید محمد خاتمی، در پیام ویدئویی دربارۀ انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ ضمن حمایت از «مسعود پزشکیان» تأکید کرد: «البته مردم میدانند و باید بدانند که مشکلات که روزبهروز بیشتر و متراکمتر میشود، بهسادگی و بهزودی قابل رفع و حل نیست، ولی آمدن و آوردن رویکردی به صحنه که درد مردم را دارد و عزم آن را دارد که با کمک خود مردم و فرزندان شایستۀ مردم به درمان بپردازد و انشاءالله شجاعت اقدام را دارد و باید داشته باشد، امیدبخش و نویددهنده به آیندهای بهتر است.»
بهگزارش «جماران»، حجت الاسلاموالمسلمین سید محمد خاتمی در بخشی از پیام ویدئویی دربارۀ انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ گفت: «جامعۀ بحرانزدۀ ما بیش و پیش از هر زمان، نیازمند اصلاح، تغییر و تحول ساختار، رویکرد و رفتار در عرصۀ حکمروایی است. تغییر و تحولی مبتنی بر باور به کرامت انسان که در عرصۀ اجتماعی، در حق حاکمیت مردم بر سرنوشت بروز و ظهور میکند. تغییر و تحولی در جهت رفع نیازهای فزایندۀ مردم و بخشهای مختلف جامعه، که هرکدام بهنوبهخود از جهتی در تنگنا و رنج به سر میبرند. این تغییر و تحول با براندازی -که نه ممکن است و نه مطلوب- حاصل نمیشود؛ همانگونه که رویکردها و رفتارهایی که به خودبراندازی می انجامد نیز کمتر از براندازی دردناک و خسارتبار نخواهد بود.»
خاتمی تأکید کرد: «بر این باورم که اکثریت قاطع ملت با اینکه تحول و تغییر را می خواهد، نمیخواهد با ازهمپاشیدن نظم و انتظامات امور، جامعه و کشور با تهدید و خطرات روبهرو شود. به نظر من آنچه مردم میخواهند و شایستۀ داشتن آناند، این است که همۀ مردم با هر سلیقه، گرایش، رویکرد، جنسیت و قومیت، بهعنوان شهروندان صاحب حق و حرمت بتوانند از یک زندگی خوب برخوردار باشند و سرمایههای انسانی، اقتصادی، طبیعی، تاریخی و فرهنگی کشور که متعلق به فرزندان این مرز و بوم است، رو به ضعف و افول ننهد؛ چنانکه با کمال تأسف نهاده است.»
خاتمی در بخش دیگری از پیامش گفت: «من در انتخابات گذشته رأی ندادم و با اکثریتی که احساس میکند گوشی برای شنیدن صدای او و دست توانایی برای رفع مشکلات او وجود ندارد همصدا شدم. اینک اما فرصتی پیش آمده است که امیدوارم روزنهای باشد به فضایی که در آن صدای اکثریت شنیده شود و تفاوتی هرچند اندک در فضای کنونی پدید آید و گامی در جهت وضعیتی متفاوت با آنچه بوده است و خسارات فراوانی وارد آورده است برداشته شود.»
رئیسجمهور پیشین ایران تأکید کرد: «گرچه با تأسف فراوان، هنوز هم حق و حرمت بخشهای زیادی از جامعه نادیده انگاشته شده است… بخش اصلاحطلب و تحولخواه جامعه دستکم یک نامزد در عرصه دارد و میتواند امیدوار باشد که بخشهای مهمی از جامعه که از فقر و فساد و ناامنی و تحقیرشدگی رنج میبرند و روزبهروز ناراضیتر میشوند، دستکم بخشی از خواستهای نادیدهانگاشتهشده و حقوق پایمالشدۀ خود را و حتی آرمانهای خود را در مواضع و شخصیت ایشان ببینند و دریابند که میتوان آرمانخواه بود و به ارزشها پایبندی داشت، بدون اینکه ارزشها را وسیلۀ توجیه و تحمیل روشها و اموری کرد که ضد ارزشها و آرمانها و بر خلاف مصالح ملی هستند.»
سید محمد خاتمی دربارهٔ دلایل حمایتش از «مسعود پزشکیان» گفت: «راستگویی، پاکدستی، پاکدامنی و پایبندی جناب دکتر پزشکیان به آرمانهای انقلاب قابل تردید نیست و اجازه میخواهم که چند ویژگی را به این خصوصیتها اضافه کنم.
۱- مردمخواهی، مردمداری و مردمیبودن با پرهیز از مردمفریبی
۲- عدالتخواهی که دامنهای فراختر از عرصۀ اقتصاد است
۳- فسادستیزی
۴- باور به شایستهسالاری و عزم بازکردن میدان برای فرزندان آگاه و شایستۀ ملت
حضور آقای دکتر پزشکیان میتواند در دل اکثریت ناراضی از وضعیت موجود، امید ایجاد کند.»
او یادآوری کرد: «البته مردم میدانند و باید بدانند که مشکلات که روزبهروز بیشتر و متراکمتر میشود، بهسادگی و بهزودی قابل رفع و حل نیست، ولی آمدن و آوردن رویکردی به صحنه که درد مردم را دارد و عزم آن را دارد که با کمک خود مردم و فرزندان شایستۀ مردم به درمان بپردازد و انشاءالله شجاعت اقدام را دارد و باید داشته باشد، امیدبخش و نویددهنده به آیندهای بهتر است. این بندۀ کوچک خداوند که خیر و پیشرفت کشور و سربلندی ملت و والایی و توانمندی جامعه را میخواهد، شرکت در انتخابات را در این مرحله موجه میداند و به جناب دکتر پزشکیان رأی خواهد داد.
بقیۀ کار را به وجدان بیدار مردم واگذار میکنم و امیدوارم که جامعۀ آزردهخاطر و ناراضی از اوضاع و احوال، تصمیمی بگیرد که خیر جامعه و کشور را در بر داشته باشد و زمینۀ بهبود تدریجی امور را فراهم آورد و امید به آیندۀ بهتر را افزایش دهد.»
گردشگری یکی از پایههای اصلی اقتصاد کشور است
سومین سمپوزیوم ملی گردشگری و سرمایهگذاری سبز بهعنوان اقدامی مشترک از سوی دانشگاه علم و فرهنگ، معاونت گردشگری کشور و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران باهدف تبیین اقتصاد سبز و ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در گردشگری تشکیل شد.
در این نشست دو روزه، اعضای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فعالان حوزه گردشگری، فعالان دانشگاهی، دانشجویان و علاقهمندان به صنعت گردشگری حضور داشتند و علاقهمندان، دلمشغولیهای خود را با مسئولان اتاق در میان گذاشتند.
سید سعید هاشمی، رئیس سمپوزیوم ملی گردشگری و سرمایهگذاری سبز، یکی از سخنرانان این برنامه بود. او با اشاره به اینکه سازمان جهانی گردشگری، شعار روز جهانی گردشگری را در سپتامبر سال ۲۰۲۳ میلادی گردشگری و سرمایهگذاری سبز اعلام کرده، افزود: هدف از سرمایهگذاری سبز، حمایت از کسبوکارهایی است که به حفظ محیطزیست کمک میکنند.
برگزاری پنلهای تخصصی
شرکتکنندگان در این رویداد دو روزه، در سه پنل تخصصی «میراثفرهنگی در گردشگری»، «کارآفرینی و اقتصادی سبز در گردشگری» و «زنجیره تأمین گردشگری سبز» شرکت داشتند و همچنین به بحث گردشگری سبز (توسعه مقاصد گردشگری ارگانیک سبز) نیز پرداختند. فرناز نیکخواه، مدیرعامل شتابدهنده فاخر بوم دانشگاه علم و فرهنگ بهعنوان سخنران پنل «میراثفرهنگی در گردشگری» گفت: منابع فرهنگی، داراییهای ارزشمندی به شمار میروند که از گذشتگان به ما رسیدهاند و با چالشهایی چون تخریب محیطزیست، آلودگی، تغییرات اقلیمی، افزایش دما، بارش و غیره روبرو هستند. این میراث برای ما فرصتهایی مانند جذب گردشگر، ترویج اکوتوریسم، تقویت هویت فرهنگی و توسعه اقتصادی مهیا میکنند.
نیکخواه با اشاره به اینکه آموزش و هماهنگی با ساکنان محلی، بهترین راه برای نگهداری از این میراث است، تأکید کرد: آموزشهای مداوم به مردم محلی و همچنین گردشگران در این ارتباط، اهمیت زیادی دارد.
سخنران دوم پنل «میراثفرهنگی در گردشگری»، مجید سریزدی، مدیرعامل شرکت توسعه آبادانی ارگ سریزد بود. او با اشاره به منابع گردشگری سریزد مانند قناتها، هتل صخرهای و کاروانسرای سنمبر گفت: سریزد میتواند قطب فعالی در حوزه گردشگری باشد.
در پنل دوم که به اسم «کارآفرینی و اقتصادی سبز در گردشگری» نامگذاری شده بود، ابوطالب قاسمی وسمهجانی، مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامهریزی گردشگری کشور با تأکید بر پتانسیلهای موجود در کشور، بهضرورت آموزش و استفاده از ظرفیتهای دانشگاهیان و نیروهای فعال در گردشگری پرداخت.
از دیگر سخنرانان این پنل، سیاوش ایمنی، عضو هیئتعلمی و مدیرگروه برنامهریزی و توسعه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ بود. او با گله از عدم بهکارگیری دانشگاهیان و پژوهشهای انجامشده در این حوزه گفت: اگر کار را به کاردان بسپاریم، قطعاً مسیر بهدرستی پیش میرود.
ایمنی با اشاره به اهمیت نقش کارآفرینان در اقتصاد و گردشگری سبز افزود: اگر زیرساختهای درست و نوآوری کارآفرینان با یکدیگر تلفیق شوند، صنعت گردشگری شرایط بهتری خواهد داشت.
شهاب علی عرب، نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز از دیگر سخنرانان این پنل بود. او گفت: گردشگری سبز یا گردشگری پایدار، رویکردی نوین به صنعت گردشگری است که بر حفظ محیطزیست، احترام به فرهنگهای محلی و حمایت از جوامع میزبان تمرکز دارد. این نوع گردشگری، تجربیات معنادار و اصیلتری را برای گردشگران رقم میزند و حفظ محیطزیست با توسعه گردشگری از اولویتهای آن است. کمیسیون گردشگری اتاق ایران از همه کارشناسان و دانشجویان مراکز علمی در راستای پیوند میان دانشگاه و اتاق ایران استقبال کرده و خواهان اجرای پروژههای مشترک کارشناسی با کمیسیون گردشگری این اتاق است.
سیاوش ایمنی، عضو هیئتعلمی و مدیرگروه برنامهریزی و توسعه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ: اگر کار را به کاردان بسپاریم، قطعاً مسیر بهدرستی پیش میرود. اگر زیرساختهای درست و نوآوری کارآفرینان با یکدیگر تلفیق شوند، صنعت گردشگری شرایط بهتری خواهد داشت.
در روز دوم این رویداد نیز پنل سوم با موضوع «زنجیره تأمین گردشگری سبز» برگزار شد. در این پنل، ابراهیم نبیونی، معاون فناوری پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی از چیستی و چگونگی شکلدادن زنجیره تأمین گردشگری سبز سخن گفت.
همچنین محمد جهانشاهی، دبیر کمیته ملی گردشگری سبز ایران نیز در این پنل گردشگری سبز را گرهخورده به بهینهسازی و هوشمندسازی صنعت دانست که البته با وجود تورم و تحریمهای ایران کار سختی است.
در ادامه محمد حسن پور، عضو هیئتعلمی دانشگاه مازندران و کارشناس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شکلگیری سبزگرایی واقعی گفت: سیر تاریخی لازم است تا این سبزگرایی واقعاً در جامعه نهادینه شود و در فرهنگ اجتماعی جا بیفتد. برای ساخت این فرهنگ باید سیاستهای درست مانند سیاستهای تشویقی توسعه سبز و حمایت از مصرفکنندگان را به کار ببریم.
سخنران بعدی، شبنم وثوقی، دبیر انجمن ارگانیک ایران و سید رضا نورانی، رئیس انجمن ارگانیک ایران بودند که از گردشگری ارگانیک صحبت کردند.
همچنین نیکخواه، مدیرعامل شتابدهنده فاخر بوم دانشگاه علم و فرهنگ نیز در این پنل با اشاره به تأثیرگذاری گردشگری ارگانیک در توسعه اقتصادی منطقه افزود: با ایجاد کسبوکارها و ایده گرفتن از کشاورزی ارگانیک میتوان از بیکاری و فقر در منطقه جلوگیری کرد.
سپس سید سعید هاشمی، رئیس سمپوزیوم ملی گردشگری و سرمایهگذاری سبز بر شکلگیری گردشگری ارگانیک و کشاورزی تأکید کرد.
همچنین سهیل دادخواه، رئیس بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ از «گردشگر دیجیتال نومد» و «اقتصاد دیجیتال نومد» سخن گفت که در ایران پدیده ای کاملا جدید است. او این پدیده را نیروی محرکه اقتصاد گردشگری و فرصت جدید برای مقاصد گردشگری خواند که با ارائه اقامت های کوتاه مدت و فراهم سازی احتیاجات یک فریلنسر میتوان درآمد صنعت گردشگری را افزایش دهد.
رایگانکردن خدمات شهری تهران از وعده تا اجرا
اگرچه کارشناسان اظهار میکنند که اجرای چنین وعدههایی بار مالی سنگینی را برای دولت ایجاد میکند و عملیشدن آن بسیار سخت است، اما اکـنون بهتر دیدیم نگاهی به بـرنامههای شـهرداری تهـران برای رایگانشدن خـدمات عـمومی و رفـاهی شهری در دوران شهرداری زاکانی بیندازیم.
در شهر ۱۴ میلیون نفری تهران، بخشی از اماکن تفریحی و دیدنی همچون پارکها، پلها و موزهها و باغهای طبیعی به صورت رایگان است. اطلاعات دقیق این اماکن در سایتهای گردشگری و تفریحی موجود اسـت و شهـروندان تهرانی ماننـد هر شهر دیـگری در کـشور و دنـیا، مـیتوانـند از گشتوگـذار در این مکـانهـا لـذت ببرند. بااینحال سؤالی که مطرح است اینکه: آیا شهرداری تهران بهنوبۀ خود، فارغ از طرح و برنامههای دولت، توانسته است خدمات رایگان دیگری به شهروندان بدهد؟
نگاهی به تاریخچۀ اماکن گردشگری تهران نشان میدهد پارکها و بوستانها و دیگر نقاط شهری از گذشتۀ دور تاکنون رایگان بودهاند؛ اما در دورۀ جدید چه امر رایگانی در اختیار گروههای هدف قرار گرفته و به آنها خـدمات مـیدهد؟ براسـاس گزارشهای موجود در مواردی همچون ایام مذهبی -اعیاد و عزاداریها- خـدمات حملونقل عمومی در همان روز برای مسافران رایگان بوده است. از طرفی در موارد خاص مانند هفتۀ سلامت، ایستگاههای خدمات ویزیت و درمان برای شهروندان برپا شده است، اما خبری از افزایش خدمات رایگان برای دستکم شهروندان با شرایط خاص نیست.
در بـسیاری از شـهرهای دنـیا خدماتی همچون حملونقل، اسکان یا تفریح رایگان است. در صد شهر دنیا خدمات مترو رایگان اسـت و سـاکنـان شـهرها و گردشگران میتوانند در تمام مدت سال از حملونقل عمومی رایگان استفاده کنند. بهجز این، حملونقل در شهرهایی همچون «کیف» در اوکراین، «مینسک» در بلاروس، «مسکو» در روسـیه، «پـراگ» در جـمهوری چـک، «آتن» در یونان، «لیسبون» در پرتغال و تعـدادی دیـگر، جزو ارزانترین سیستم حملونقل مترو به شمار میروند. سیاست ایـن شهـرها برای رایـگانکردن یا ارزانی بیـشازحد حملونقـل با مترو و یا دیگر وسـایل نقلـیۀ عمـومی، تشویق افراد به انتـخاب حـمـلونـقـل عمـومی بــهجـای اتومبیلهای شخصی، در دسترس قراردادن خدمات حملونقل برای افراد کمدرآمد و فراهمآوردن منافع اقتصادی است. بهبود تحرک اجتماعی و رونق اقتصاد محلی هم از دیگر مزایای رایگـانشـدن حـملونقل عمومی است. تجربۀ آزمودهشده را میتوان در شـهر «تـالین» کشـور اسـتونی دید که اگرچه رایگانشـدن حملونقـل عمومی در ابتـدا تـوسط منتـقدان بهعـنوان یک حقۀ سـیاسی برای افزایش محبوبیت شهردار وقت مطرح شده بود، اما کمکم به بخش جداییناپذیر از سیاست حملونقل عمومی این شهر تبدیل شد و کمک زیادی به رونق اقتصاد شهر کرد.
از سوی دیگر در بسیاری از شهرهای کشورهای ایتالیا، آمریکا، کلمبیا، آفریقا و… اقامت مهاجران رایگان است، اما در تهران برای اسکان کودکان کار، زنان و مردان معتاد و خـیابانی کـه با آسـیبهای اجتماعی متعددی مواجهاند، بودجۀ لازم و کافی برای افزایش سامانکدههای رایگان شهرداری نیست. بهطوریکه بازگشت آنان به جامعۀ سالم را به مخاطره انداخته است.
از سوی دیگـر بخـشی از جـامعه با شرایط خاص، از جمله معلولان، سالمندان، جانبازان و بازنشستگان، نیاز به حمایت بیشتری برای برخورداری از خدمات عمومی رایگان یا بـسیار ارزانتـر دارنـد. امـا ایـن خـواسته همچنان که در دولت کمرنگ دیده میشود، در شهر بزرگی همچون تهران که محدودیتها و مشـکلات بخـش دولتـی را نـدارد هم کمرنگ است.
در این شرایط توجه به کودکان و رایگانشدن برخی خـدمات بـرای آنـان صحبتی بیراه اسـت و شـعار جـهـانی «شهر دوستدار کودک» در اغلب شهرهای ایران و از جمله تهران در حد حرف باقی مانده است. اما در حوزۀ فناوری و هوشمندبودن شهری چون تهران، به دلایل متعدد از جمله کمبود زیرساختها، ارائهٔ خدمـات آنلاین رایگان وجـود نـدارد و شـاید در حــد برخی اماکن کوچـک تـفریـحی و خصـوصی باشد. درحـالیکـه یکی از ویژگیهای شهرهای هوشمند دنیـا، ایجاد زیرساخت فیبرنوری و خدمات آنلاین رایگان است؛ بهطوریکه در شـهـری چـون سـئـول در کـرۀ جـنـوبی، هاتاسـپاتهای بیسـیم و محـوطههای بازی آنلاین در همهجا فراهم است و یا در سـنگاپور، پهنای باند بیسیم برای همۀ شهروندان رایگان است.
اینها همه درحالیاستکه حتی بدیهیترین نیـازها و خـدمات برای شهروندان تهرانی فراهم نیست و هنوز شهر از وجود حیوانات مـوذی و جونده، رنگآمیزی و گلکاری گذرگاهها -در مناطق پایین شهر-، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، توجه به ظرفیت سرایمحلات و ارائۀ خدمات رایگان متنوع در آنها و بسیاری از موارد دیگر محروم است. در این بین به هدررفت منابع و بودجۀ عمومی شهر هم میتوان اشاره کرد که صرف پروژههایی با اهداف خاص، کماثر و بدون نیازسنجی و پیوست فرهنگی و اجتماعی میشـود و هیـچیک از مـدیران شـهری پاسخگوی آن به شهروندان نیستند.
به عبـارتی، اجرای برنامههایی با کمترین هـزینه برای افزایش خدمات به طیفهای مختلف هدف جامعه انجام نمیشود، اما در مـقابل صحـبت ازبرنامههایی میشود که در صـورت اجـرا بار مـالی و بودجهای بسیار سنگینی را برای دولـتها ایجاد میکند و در شـرایط تحـریم و کـسری بودجۀ سالانۀ دولـت، این طرحها حتی روی کـاغذ هم برای دولت امکانپذیر نیست و فـقط آثار روانی نامـناسبی را بـر روی شهـروندان باقی میگذارد.
هستۀ اولیۀ پایگاههای میراثفرهنگی حدود ۱۰۰ سال پیش شکل گرفت و درحالحاضر ۹۸ پایگاه ملی و ۲۶ پایگاه جهانی در قالب ۴۶ مکان در کشور فعال هستند. براساس نظامنامۀ اعتباری پایگاههای میراثفرهنگی، اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای موردنیاز پایگاههای میراث جهانی و ملی کشور، از محل ردیفها و طرحهای ذکرشده در قانون تأمین میشود. اعتبار تملک داراییهای سرمایهای سالانۀ هر پایگاه، براساس برنامههای مصوب سالانه که براساس پلان مدیریت و با تأیید شورای راهبری برای هر پایگاه تعیین و مصوب و اعتبارات هزینهای براساس اعلام مدیر پایگاه بررسی و تصویب میشود. پس از تصویب اعتبار سالانۀ هر پایگاه و درج در موافقتنامه، تخصیصهای اخذشده در مراحل مختلف به ادارۀ کل استانهای مربوطه ابلاغ میشود تا با نظر مدیر پایگاه و براساس برنامههای مصوب با هماهنگی مدیرکل استان اقدامات لازم قانونی برای هزینهکرد صورت گیرد؛ مشکلی که پایگاههای میراثفرهنگی با آن مواجهاند، درست از همینجا شروع میشود.
مشکل همۀ پایگاهها بودجه است
یک کارشناس و پژوهشگر با بیان اینکه همۀ پایگاهها از گذشته ردیف بودجۀ ملی داشتهاند، به «پیام ما» میگوید که همۀ پایگاهها با معضل اعتباری دستوپنجه نرم میکنند و رسانهایشدن ماجرای تختجمشید و پاسارگاد بیشتر بهدلیل اعتبارنداشتن برای خرید لرزهنگار و خطر فرونشست و شهرت بیشتر آن است.
این منبع که نخواست نامی از او منتشر شود، با بیان اینکه در گذشته قرار بود شیوۀ مدیریت پایگاهها هیئتامنایی شود، توضیح میدهد: «داستان از جایی شروع میشود که از دهۀ ۱۳۸۰ به بعد، قرار بود پایگاهها هیئتامنایی شوند. از دورۀ ریاست آقای «مشایی» بر سازمان میراثفرهنگی، این مسئله مطرح شده بود و تا دورۀ حاضر هم پیش آمد، اما عملی نشد. مدیریت هیئتامنایی یعنی همۀ بودجه و منابعی که پایگاه به دست میآورد، همانجا هزینه شود. سرانجام این طرح عملی نشد و در سالهای اخیر یعنی از ۱۴۰۰ به بعد، پایگاهها بیشترین ضربۀ اعتباری را خوردند. زیرا در دولت سیزدهم عملاً مدیریت و بودجۀ پایگاهها به استانها واگذار شد؛ به این شکل که همۀ مکاتبهها و بودجۀ پایگاهها از طریق استانها صورت گیرد.»
مدیرکل وقت امور پایگاههای میراث جهانی در زمان شروع تخصیص اعتبار ملی برای پایگاه «پارسه پاسارگاد» گفته بود که اعتبار پایگاههای میراثفرهنگی در دست ادارۀ کل میراثفرهنگی استانهاست؛ درحالیکه ما برای تأمین حقوق کارکنانمان هم با مشکل روبهرو هستیم.
او با تأکید بر اینکه بودجهای که مصوب میشود با بودجۀ تخصیصدادهشده متفاوت است، اظهار میکند: «ردیف بودجهها بر حسب نوع برنامههایی که معرفی میشود اختصاص پیدا میکند، اما در زمان هزینهکرد مثلاً اگر یک استان برای حقوق کارکنان کم بیاورد، از بودجۀ عمرانی برای تأمین کسری بودجۀ هزینهای استفاده میکند و بخشی از کمبود بودجهها ناشی از همین مدیریت است. مثل گذشته نیست که حتماً باید طرح و برنامه وجود داشته باشد و بودجۀ عمرانی در همان موضوع هزینه شود.» این کارشناس توضیح بیشتری میدهد و میافزاید: «در واقع تصویب بودجه در سطح ملی انجام میشود، این بودجه در فواصل مختلف به استان داده میشود و تخصیص بودجه نهایتاً در دست استان است. در اینجاست که استان میتواند بودجه را جابهجا کند و کمبود بودجههای جاری را از بودجههای عمرانی پایگاهها جبران کند و بعد از بودجههای دیگر به پایگاهها میدهد که موجب میشود بودجۀ یک طرح سر موقع به پایگاه نرسد یا اینکه اساساً بودجۀ تصویبشده تخصیص نمییابد.» آنطور که او توضیح میدهد، ماجرای تختجمشید هم از همینجا شروع شده است که بودجۀ مصوب دارد، اما تخصیص نیافته: «فرآیندی که ما با آن مواجه هستیم نوک کوه یخی است که دیده نمیشود. تختجمشید یکی از مشکلات است که همۀ پایگاهها با آن مواجه هستند.»
این پژوهشگر در بخش دیگری از صحبتهای خود توضیح میدهد که قراردادهای کارکنان از جمله ریاست و مدیران هم به صورت مقاطع سهماهه، ششماهه و یکساله در قالب قراردادهای عمرانی بسته میشود و بههمیندلیل حقوقشان هم از هزینههای عمرانی پرداخت میشود. او دلیل کم یا زیاد اعتبار در سالهای مختلف را بسته به پروژههای تعریفشده میداند و ادامه میدهد: «بودجۀ ریاستجمهوری که به صورت هبه در سفرهای استانی تخصیص مییابد هم کمک مهمی به فرآیند مدیریت سایتها میکند.»
بررسی بودجۀ پایگاه «پارسه پاسارگاد» در هشت سال
آمارها نشان میدهد تختجمشید بیشترین بودجۀ پایگاهها را در کل کشور داشته. زیرا بیشترین تعداد نیروی انسانی را دارد و هم اینکه بیشترین گردشگر را هم به خود اختصاص داده و در نتیجه درآمدی که کسب میکند هم از پایگاههای دیگر بالاتر است. تختجمشید و پاسارگاد در نظام بودجهای با نام «بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد» شناخته میشود و بررسیها نشان میدهد بودجۀ تصویبشده بهطور کامل تخصیص نیافته است. اعتبار مصوب این پایگاه از محل تملک دارایی سرمایهای یک سال پیش از شروع طرح (۱۳۹۳) ۲۱۰۰۰، در زمان شروع طرح (۱۳۹۴) ۱۰۰۰۰۰ و در سالهای بعد به ترتیب (۱۳۹۵) ۹۵۴۶۰، (۱۳۹۶) ۱۸۸۷۰۰، (۱۳۹۷) ۱۱۷۵۰۰، (۱۳۹۸) ۱۱۵۷۰۰، (۱۳۹۹) ۶۸۰۰۰ و (۱۴۰۰) ۹۴۰۹۰ میلیون ریال بوده است.
این درحالیاستکه اعتبار تخصیصیافته به این پایگاه در این سالها کمتر از میزان مصوب و به ترتیب در (۱۳۹۳) صفر، (۱۳۹۴) ۵۰۰۰، (۱۳۹۵) ۹۵۴۱3، (۱۳۹۶) ۱۰۹۸۸۶، (۱۳۹۷) ۷۲۹۳۷، (۱۳۹۸) ۱۵۸۳۵۰، (۱۳۹۹) ۵۵۰۰۰، (۱۴۰۰) ۷۰۰۰۰ و مصوبههای سفر (۱۴۰۰) ۳۶۷۰۰ میلیون ریال بوده است. این آمار نشان میدهد اوضاع تخصیص بودجه در این پایگاه تا پیش از ۱۴۰۰ هم مناسب نبوده است.
اوضاع بودجهای هیچوقت خوب نبود
مدیرکل وقت امور پایگاههای میراث جهانی در زمان شروع تخصیص اعتبار ملی برای پایگاه «پارسه پاسارگاد» گفته بود که اعتبار پایگاههای میراثفرهنگی در دست ادارۀ کل میراثفرهنگی استانهاست؛ درحالیکه ما برای تأمین حقوق کارکنانمان هم با مشکل روبهرو هستیم.
بهگفتۀ «فرهاد عزیزی»، اعتبار پایگاههای ملی اواخر دولت نهم به استانها داده شد و باوجوداین، در سال ۱۳۹۴ یک ردیف اعتبار گرفتیم و برای پایگاهها مدیر انتخاب شد.
او توضیح داده بود که چند سالی است اعتبار پایگاهها به استانها واگذار میشود و ادارههای میراثفرهنگی استانها نیز این اعتبار را در اختیار پایگاهها نمیگذارند و از سوی دیگر فقط ۱۰ درصد از قول تأمین اعتبار ۱۰ میلیاردی تختجمشید در سال ۱۳۹۵ محقق شد و بقیۀ این اعتبار را ندادند. پیش از این «علیرضا عسگری چاوردی»، مدیر فعلی پایگاه «تختجمشید» و «نقشرستم» هم در تأیید اینکه بودجۀ تختجمشید از حدود دو سـال پـیش قـطع شـده اسـت، گـفته بود: «مجموعۀ نقشرستم بزرگ است و نمیتوان با اندک اعتباری آن را حفظ کرد. از سویی، سازمان برنامهوبودجه، ردیف اعتباری تختجمشید را دو سال است قطع کرده، درحالیکه باید این بودجه دستکم از محل فروش بلیت به تختجمشید برگردد. حالا ما باید از محل اعتبار استانی خواهش کنیم که اگر بودجهشان اضافه آمد، به تختجمشید بودجه بدهند.» «رضا سامه» مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در فروردین ۱۴۰۲ گفته بود: در ساختار و فرآیندهای پایگاههای ملی و جهانی به دنبال اصلاحات هستیم و تخصیص اعتبارات در سال جدید براساس عملکرد، کارکرد و کارایی هر پایگاه انجام خواهد شد.
با همۀ این صحبتها اما بررسیهای «پیام ما» نشان میدهد گرچه مشکل اعتباری از سالهای گذشته وجود داشته، آنطور که «فرهاد عزیزی» هم در سال ۱۳۹۵ اشاره کرده بود، اما این ماجرا کجدارومریز طی شده بود تا اینکه از سال ۱۳۹۶ روند تخصیص بودجههای مصوب کاهشی شد و از سال ۱۴۰۰ عملاً و به صورت مشخص تخصیص در اختیار استانها قرار گرفت. نکتۀ مهمتر از همۀ اینها و آنچه حالا گریبانگیر تختجمشید شده، تخصیصهای اعتباری است. اینکه اعتبار مصوبشده چه در دستان دولت و چه در دستان استان، چرا بهطور کامل و بهدرستی میان پایگاهها توزیع نمیشود؟
یوز جوان باید پس از بلوغ رهاسازی شود
در ابتدا بفرمایید زندهگیری یک یوز آن هم در شرایطی که این گونه جمعیت شکنندهای دارد، چقدر ضرورت داشت و شما از چه زمانی وارد این برنامه شدید؟
هدف ما زندهگیری یوزپلنگ نبود و در واقع برای ادامه پایش وضعیت و دو روز بعد از پایش اولیه و وقتی مشخص شد که شرایط وخیم است من به آنجا رفتم. مدیران سازمانی به نظر کارشناسانی که شرایط زیستگاه و وضعیت حیوان را می دیدند اعتماد کردند. و تصمیم گیری آنها بر همین مبنا بود. هدف زندهگیری یوزپلنگ نبود بلکه هدف نجاتش بود.
کمی دربارۀ شرایط فیزیکی حیوان توضیـح دهیـد. تـصاویر، حیـوانی لاغر را نشان میداد که شـرایط چنـدان مناسبی ندارد.
یوزپلنگی که روز جمعه مشاهده شده بود یک فرد نا بالغ بود و همانطوری که در عکس و فیلم ها مشخص است، انسان می توانست بسیار به آن نزدیک شود. به محض دیدن عکس و با تجربیات مشابهی که از ارزیابی یوزپلنگ در آفریقا داشتم، و طبق پروتکل های موجود، مشخص بود که وضعیت آمادگی جسمانی حیوان تا حدی وخیم است. بدن حیوان خیلی به وضعیت extreme low نزدیک است و موفق به شکار یا تغذیه نشده و البته با توجه به تصاویر مشخص بود حیوان به سن استقلال هم نرسیده است.
علاوه بر وضعیت بدنی، یوزپلنگ ها آوای مشخصی برای صدا کردن مادر دارند و مادر هم با همان آوا جواب میدهد و این یوز به کرات این صدا را در میآورد، با دیدن فیلم و عکسها نگران شدم و با تماس با مسیولان سازمان پیشنهاد پایش دقیق منطقه را دادم. وضعیت جمعیتی و حفاظتی یوزپلنگ آسیایی بسیار شکننده است و امکان ریسک وجود نداشت که هیچ اقدامی نکنیم تا شاید حیوان نابالغ بتواند از پس خود در یک زیستگاه ناایمن بر بیاید.
کمی دربارۀ شرایط پایش در دو روز ابتدایی توضیح دهید. وقتی به منطقه رسیدید با چه شرایطی روبهرو شدید؟
برای این پایش تیمهایی از سمنان، خراسان شمالی و تهران به دنبال مادر این یوزپلنگ گشتند و تا شعاع وسیعی از منطقه را بررسی کردند. نه تنها مادر پیدا نشد، بلکه حتی رد یا لاشهای از مادر یافت نشد و از آن بدتر هیچ اثری از شکار کردن این توله هم نبود.
از آن عجیبتر این بود که به راحتی به توله نزدیک میشدند و حیوان فرار نمیکرد، ضعف جسمانی هم داشت و امکان فرار میسر نبود.بعد از دو روز پایش من هم به تیم اضافه شدم تا با ابزارها و تجهیزات بیشتری پایش را ادامه دهیم و در صورت پیدا نشدن مادر یک تصمیم گروهی دیگر بگیریم.
روز یکشنبه و پس از پایش صبحگاهی متوجه شدیم که این توله یوزپلنگ، یکی از ۴ خرگوش اهلی که برایش در منطقه بسته بودیم را پیدا و شکار کرده است و این نویدی بود که حیوان توانسته غذایی بخورد اما اینکه وابسته به تغذیه دستی ما بود و همچنان بعد از تغذیه، وضعیت جسمانیاش ضعف داشت نگرانکننده بود. همچین که میدیدیم که این توله هرگز از آن منطقه دور نمیشود و آوای صدا زدن مادر نیز ادامه دارد.
وجود چه شرایطی تصمیم را به سمت زندهگیری برد؟
برخی از مدیران از زندهگیری این یوزپلنگ ضعیف میترسیدند و از سویی اگر حیوان را به همان حال میگذاشتیم ممکن بود بعد از چند روز از رصد ما خارج شود، چون قلاده ردیاب نداشت. اما حیوان با آن شرایط اگر منطقه را ترک میکرد امکان آنکه بتواند از پس خود بربیاید به علت نا بالغ بودن و تعارضات وسیع آن زیستگاه آزاد، بسیار اندک بود.
ما جلساتی گذاشتیم و صحبت کردیم درباره وضعیت موجود، چند راهکار داشتیم. که ارزیابی ریسک هرکدام را انجام دادیم.
درنهایت راهکار مورد تایید اکثریت این بود که با کمریسک ترین حالت ممکن، زندهگیری کنیم و نمونه ژنتیکی بگیریم و همچنین بتوانیم با آزمایش خون فاکتورهای سلامت حیوان را بررسی کنیم. بعد از زندهگیری با توجه به شرایط حیوان تصمیم به اقدام بعدی کنیم. روش استفاده از تله های هوشمند قفسی برای زندهگیری انتخاب شد که بدون دخالت انسان و با تشخیص گونه این کار را انجام میدهد و در زمان اسیر کردن کمترین استرس را به یوزپلنگ وارد میکند.
قطعات الکترونیکی تله های هوشمند روی هر نوع قفسی نصب نمیشود. با اینحال با امکانات محدودی که در منطقه بود تلاش کردیم تا استانداردترین تله ممکن را آماده کنیم. تقریبا ده ساعت زمان برد تا این تله آماده شود. حتی زمانیکه ما در حال نصب تله در منطقه بودیم، توله یوزپلنگ در فاصله ۲۰۰ متری ما ایستاده بود و ما را نگاه میکرد.
زیستگاه اصلا ایمن نبود. تعداد زیادی دام و سگ گله دارد. معادن زیادی دارد و مسیر اصلی گذر روستاییان بود. نقطه حضور یوزپلنگ حتی زمان حضور ما بسیار پرتعارض بود.
وضعیت منطقه هنگام زندهگیری چطور بود؟ آیا حیوان آرام بود؟
ما تله را نصب کردیم و بعد از حدود ۲ ساعت موفق شدیم حیوان را زنده گیری کنیم. سپس با داروهای کمریسک حیوان را بیهوش کردیم. بررسی بالینی یوزپلنگ بعد از بیهوشی و شرایط آن نسبت به ارزیابی های قبلی ما، کمی وخیم تر بود و به این جمع بندی رسیدیم که حداقل تا سن بلوغ کامل این حیوان نباید در زیستگاه آزاد رها شود. لذا بعد از نمونهگیری و بایومتری، حیوان را با کمترین ریسک به سایت توران منتقل کردیم.
تا وقتی نتایج آزمایش ها نیاید نمیدانیم بیماری دارد یا خیر. اما میدانیم حیوان بسیار ضعیف بود و یکی از دلایل این ضعف شکار نکردنش بود و مشخص بود مدت زیادی است تغذیه درستی نداشته است.
انتخاب توران بر چه اساسی بود؟
در مورد انتخاب سایت، ما فقط یک جای آماده و تا حدی استاندارد نگهداری یوزپلنگ داشتیم و آن هم سایت تکثیر و پرورش توران بود. حیوان یک تولهای بود که به تازگی مادر از دست داده بود و نیاز داشت تا دیگر یوزپلنگ ها خصوصا مادههای دیگر را در کنار خود ببنید تا استرسش کم شود چرا که بر اساس مقالات علمی، حضور سایر یوزپلنگ ها میتواند استرس را در این شرایط بسیار کم کند. ما وقتی حیوان را به توران بردیم، «ایران» را به فنس مجاور آوردیم و حضور ایران باعث شد استرس حیوان به شدت کاهش یابد. رفتارش با «دلبر»، دیگر یوزپلنگ در اسارت هم همینطور آرام و بیاسترس بود.
در روزهای اخیر نقدهایی مطرح شده با این مضمون که فعالان و محیطبانان خراسان شمالی از آنچه انجام شده ناراضی هستند. میدانید چرا کارشناسانی از آن اداره در این کار شرکت داده نشد؟
تصمیمی که در آن لحظه گرفتیم فقط برای این بود که به سلامت حیوان خللی وارد نشود و انتقادات به عدم اجازه به حضور تیمهای استانهای همجوار هم از نظر من کاملا وارد و بجا است و مدیران باید پاسخگو باشند. از نظر من یوزپلنگ آسیایی در گرو استان نیست، در گرو کشور هم نیست و به عنوان یک زیرگونه در آستانه انقراض اهمیت جهانی دارد. اما مشارکت جوامع محلی و استان های مرتبط تا حدی اهمیت دارد که این تنش های بین استانی می تواند بسیاری از اقدامات حفاظتی ملی و بین المللی را نیز تحت شعاع قرار دهد.
یکی دیگر از انتقادهایی که به این زندهگیری وارد شده، طبق معمول به فقدان اطلاعرسانی و شفافیت برمیگردد. جامعهای که حالا روی این گونه حساس شده، بدون اینکه در جریان جزئیات قرار بگیرد با یک یوز دیگر در اسارت مواجه میشود. چرا این اطلاعرسانی صورت نگرفت؟
افرادی که از طرف سازمان حضور داشتند در منطقه، همه با خرد جمعی این تصمیم را گرفتیم و پیشنهاد و راهکارها از سوی ما که در منطقه بودیم و شرایط را از نزدیک می دیدیم به مدیران ارسال می شد. بعضی از تصمیمگیریها قابل چک کردن با افراد متخصص دیگر نبود. از طرف دیگر مشورت کردن با افراد خارج سازمان را مدیران باید انجام میدادند که امیدواریم این کار را کرده باشند.
درباره اطلاعرسانی باید گفت که در منطقه آنتن نبود و نمیشد به سرعت اطلاع داد. با اینحال در تلاش بودیم مدیران در تمام مراحل مطلع باشند. خیلی شرایط را جوری نمیدیدیم که در همان لحظه باید وسط اقدامات تا این حد فوری به فکر اطلاعرسانی عمومی باشیم. هرچند مطلع شدیم که مدیران تا حد نسبتا خوبی اطلاع رسانی عمومی کردند.
درحالحاضر نگرانیها برای آیندۀ این یوز بالاست. قرار است چه شرایطی را از سر بگذراند؟ آیا قرار است بازوحشیسازی شده و به طبیعت برگردد یا شرایطی مانند ایران و دلبر داشته باشد؟
درباره سرنوشتش مدیران باید تصمیم بگیرند اما نظر شخصی من، نگهداری این یوزپلنگ در سایت کنونی تکثیر نیست و ایدهآل استفاده از این فرد، معرفی آن بعد از بازوحشی سازی اصولی به یک سایت فراجمعیت است، یعنی زیستگاه امنی که فنسکشی شده باشد. حتما نیاز به قلاده ردیاب دارد و رهاسازی باید بعد از سن بلوغ و بازوحشیسازی کامل باشد. برای رهاسازی اولویت اول فنسهای فراجمعیت هستند و اگر نبود زیستگاه امن با پایش دایم است، یعنی یوزبان های اختصاصی باید داشته باشیم که مانیتور خوبی را شبانه روز و پس از رهاسازی انجام دهند تا بتوانند اقداماتی برای حفظ این فرد در طبیعت انجام دهند.
– تغییر اقلیم
در پاسخ به پرسش «آذر زرین» رئیس پیشین پژوهشکدۀ اقلیمشناسی و تغییر اقلیم، لازم به توضیح است که مدیریت تغییر اقلیم یکی از اولویتهای برنامۀ محیطزیستی «دکتر پزشکیان» است. درحالحاضر، تغییر اقلیم و اثرات آن چالش اصلی کشور است که منشأ عمدۀ آن، اقدامات توسعهای انسانی و به تبع آن انتشار گازهای گلخانهای است. ایران در زمره دَه کشور اول منتشرکنندۀ گاز گلخانهای جهان قرار دارد. از طرف دیگر، تحتتأثیر شدید تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بوده و دامنۀ اثرگذاری این پدیدۀ فـراگیر جهـانی در آن مـشهود اسـت. ایـن تغـییرات مـوجب کـاهش بارندگی، وقوع خشکسالیهای فراگیر و حوادث طبیعی و در نتیجه پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی و همچنین کاهش رشد اقتصادی و سطح سلامت عمومی ناشی از این تغییرات شده است. توجه به این موضوع در سطح کلان مدیریتی با هدف حفظ منافع و مصالح ملی داخلـی و بینالمللی، امری ضروری و لازمالاقدام است.
بهرغم آسیب شدید وارده به زیرساختهای کشور ناشی از تغییراقلیم (از جمله در بخشهای کشاورزی، آب، بهداشت، گردشگری، مناطق شهری و غیره)، توجه به این موضوع در سیاستگذاریهای کلان کشور مغفول مانده است
بهرغم آسیب شدید وارده به زیرساختهای کشور ناشی از تغییراقلیـم (از جمله در بخــشهـای کشــاورزی، آب، بـهـداشـت، گردشگری، مناطق شهری و غیره)، توجه به این موضوع در سیاستگذاریهای کلان کشور مغـفول مـانده اسـت. عـدم وجود قانون بالادستی روشن با بالاترین سطح الزام، نبود هدفگذاری روشن و ابزار نظارتی مؤثر بر عملکرد دستگاهها در زمینۀ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتقاء سطح سازگاری با اثرات تغییر اقلیم، کشور را در مواجهه با این پدیده، با بحرانهای جدی در آیندۀ نزدیک روبهرو خواهد کرد. در برنامۀ هفتم توسعۀ کشور بند ۱ الحاقی مادۀ ۲۲، سازمان حفاظت محیطزیست را به تدوین برنامۀ مدیریت تغییر اقلیـم کـشور، ظـرف مـدت یـک سال مکلف کـرده اسـت و این مهم نیازمند توجه جـدیتر به مـوضـوع «قـانــون مـدیـریت تغییراقلیم» است.
۲- آب
دربارهٔ دغدغۀ کارشناس برجستۀ حوزۀ آب مبنی بر تدابیر پیشبینیشدۀ نامزدها برای اجرای طرحهای ضروری مدیریت آب کشور، اشاره میشود که موضوع مدیریت بهینۀ منابع آب بهعنوان یکی از رویکردهای مهم در برنامۀ مورد نظر مدنظر قرار دارد. از آنجا که کشور ما از نظر اقلیمی، جزو مناطق خشک و نیمهخشک دنیا و از جمـله کـشورهای درگیر با مسائل خشکـسالی محـسوب میشود، لذا افزایش کارایی و بهـرهوری آب، حفاظت از منابع ارزشمند آبهـای سطحی و زیرزمینی و برنامههای مبتنی بر آیندهنگری، نیازمند تغییر جدی سیاستهای مدیریت منابع آب و تخصیص آن است. تداوم رویههای موجود در آیندۀ نزدیک، مسبب بروز و ظهور مشکلات جدی در منابع آب کشور خواهد بود.
کلیۀ مصوبات تخصیص و مجوزهای برداشت، باید مورد بازنگری قرار گرفته و با نگاه مقاومتی در این حوزه مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گیرد. از سوی دیگر افزایش بهرهوری آب در کشاورزی و صنعت از نکات کلیدی در مبحث مـدیریـت آب اسـت. تکالیف سیاستی و برنامهای متعدد در کشور درخصوص افزایش بهرهوری آب، نـیازمند یکسـانسازی بانک اطلاعاـت، تحلـیل دادههـا و شـرایط، ارائۀ راهکارهای بهبـود وضعـیت، بـررسی عدم مغایرتها و بازنگریهای حقوقی با تأکید بر پایش و مدیریت محیطزیستی بوده که در نهایت منجر به برنامهریزی و سیاستگذاری صحیح در حوزۀ مدیریت آب در بخشهای کشاورزی و صنعت است. تغییر در نظام تولید و تأمین امنیت غذایی کشور، که مسبب بخش مهمی از ناترازی منابع آب کشور شده است، به عنوان فوریتی غیرقابلحذف باید در دو سال اول دولت در دستور کار قرار گیرد.
۳- فرونشست زمین
دربارۀ پرسش «علی بیتاللهی» مدیر بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دربارهٔ ابرچالش فرونشست در ایران و این که آیا برای کاهش خطرات ناشی از آن برنامۀ مشخصی وجود دارد، لازم به ذکر است که تعادلبخشی و حفاظت کمی/کیفی آبهای زیرزمینی باتوجهبه تشدید بحران فرونشست، از محورهای مهم برنامۀ محیطزیستی دکـتر پزشکیان است. متأسفانه برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی در کشور بهمنظور جبران کسـری آب شرب، کشاورزی و صنعت، باعث شکلگیری و تشدید پدیدۀ فرونشست، بهویژه در سالهای اخیر به یکی از بحرانهای مهم بدل شده است.
تدقیق اندازهگیری نرخ فرونشست، تصویب و اجرای قوانین کارآمد جهت کاهش نرخ فرونشست و ارائۀ دستورالعـملهای طـراحی و راهکارهای اجرایی بهـسازی، نیازمند مطالعات جامع، فرادستـگاهی و مـلی خـواهد بود. از جمله معضلات اصلی در برخورد با این پدیده، انجام اقدامات جزیرهای و مستقل در کلیۀ سطوح بوده؛ بهطوریکه این امر باعث شده اندک اقدامات انجام شده نیز تاکنون نتیجۀ قابلقبولی در کشور بهدنبال نداشته باشد. در برنامۀ محیطزیستی دکتر پزشکیان باتوجهبه اهمیت و حساسیت موضوع، پیشبینی شده است که نتایج حاصل از اقدامات اجرایی و در نهایت سیاستگذاری، تعیین وظایف دستگاههای مختلف و وضع قوانین و مقررات مرتبط و تهیۀ نقشۀ فرونشست کشور بهعنوان بخشی از برنامۀ مدیریت این پدیده، در اطلس زیستبوم قرار گیرد. اطلس زیستبوم، ابتداییترین اقدام در حوزۀ آمایش سرزمین است و بهعنوان یکی از سـیاسـتهای کلی محیـطزیـست برای تصمیمسازی و تصمیمگیریهای کارشناسی و مدیریتی، در برنامۀ دولت چهاردهم مدنظر است.
۴- انقراض و کاهش تنوعزیستی حیاتوحش
در پاسخ به پرسش جناب آقای «حمید ظهرابی» معاون سابق محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست، باید اشاره کرد که حفاظت از تنوعزیستی، مدیریت اکوسیستمهای حساس و ارزشمند (از قبیل پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک، با اعمال حاکمیت قانون و ضوابط، یکـی از مـوضوعات مـحوری در بـرنامۀ محیطزیستی دکتر پزشکیان است. با تشدید چالشها و تهدیدات وارد بر محیطزیست و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیتهای انسانی، نگرانی دربارهٔ وقوع بحران محیطزیستی برای نسلهای آینده و تهدید عدالت بیننسلی و میراث مشترک بشریت نگرانیهای جدی دارد. تدوین «سند حقوقی الزامآور در چارچوب کنوانسیون تنوعزیستی» با هدف ضابطهمندکردن حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوعزیستی و منابع ژنتیکی در کشور، یک ضرورت است که در برنامه مورد تأکید قرار گرفته است.
ضمن آنکه دربارۀ عنوان پرسش باید اذعان داشت که علاوهبر نگرانیها دربارۀ کاهش تنوعزیستی حیاتوحش، تنوعزیستی گیاهان و بیمهرگان که اتفاقاً نقش بیبدیلی در تنوعزیستی دارند نیز باید بیشازپیش در کشور ما مورد توجه قرار گیرد.
۵- آلودگی هوا
دربارهٔ سؤال «یوسف رشیدی» مدیرعامل اسبق شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با این مضمون که کدام محور اصلی سوخت، خودرو و حملونقل عمومی دربارهٔ آلودگی هوا ارجح است، باید اذعان داشت که جناب آقای دکتر پزشکیان بارها در سخنان خود بر اجرای کامل قوانین موجود تأکید کردهاند. برایناساس یکی از محورهای برنامۀ محیطزیستی دکتر پزشکیان بر اجرای تماموکمال قانون هوای پاک متمرکز است. قانونی که بهعنوان مهمترین سند بالادستی حوزۀ آلودگی هوا از سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده و بااینحال بخش زیادی از بندهای این قانون اجرایی نشده است. دامنۀ خسارتهای پیدا و پنهان اثرات ناشی از آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور، به بیش از دهها میلیارد دلار میرسد که بهدلیل عدم توجه لازم، تلاش موفق و پایداری بهمنظور کنترل آن صورت نگرفته. همچنین باتوجهبه ماهیت بینبخشی آن، اقدامات صورتپذیرفته بهدلیل عدم همراهی لازم بخشهای مختلف با عدم توفیق روبهرو بوده است.
توضیح قابل اشاره آنکه، در مدیریت آلودگی هوا بیشک هریک از محورهای مورد پرسش در جای خود حائز اهمیت بوده و باید به موازات یکدیگر از سوی دستگاههای متولی مورد توجه قرار گیرند. در حقیقت مدیریت آلودگی هوا راهکارهایی معین دارد که باید در ظرف زمـانی مـنطقی در محورهای مختلف هـمچون توسـعۀ حملونقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت، ارتقای استاندارد خودروها، از رده خارجکردن خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده، کنترل آلودگی صنایع و سایر منابع ثابت در چارچوب تکالیف محوله در قانون و آیـیننامههای اجـرایی آن پیـگیری شود. درغیراینصورت، تقلیلدادن اهمیت این مسئله و توجهات موقت و مقطعی به آن، صرفاً در شرایط هشدار و اضطرار با راهکارهایی عاجل و ضربتی مانند توقف فعالیتها، محدودیت تردد خودروها و حتی تعطیلی شهر، نمیتواند محملی اثرگذار برای مدیریت آن فراهم کند.
محیطزیست را به محیطزیستیها بسپرید
سازمان محیطزیست ایران در طول ۴۵ سال گذشته تعداد ۹ رئیس با تخصصهای کاملاً گوناگون، غیرهمگن و گاهیاوقات کاملاً غیرمرتبط را به خود دیده است. افرادی که بعضاً کمتر از یکسال و گاهی تا ۱۳ سال متوالی سکاندار حفاظت محیطزیست ایران بودهاند. با شرط رعایت ملاحظه و انصاف، شاید برای برخی از آنها بتوان ادعا کرد که فرد انتخابشده با کمی ارفاق، تنها یک تخصص فرعی دربارۀ دانش محیطزیست داشته است. همچنین با قوت بیشتری میتوان ادعا کرد، اکثریت قریببهاتفاق آنان در زمان پذیرش این مسئولیت، تقریباً اطلاع دقیقی از شرایط شکنندۀ محیطزیست ایران و اهمیت فوقالعادۀ برخی مناطق تحت حفاظت در کشور را نداشتهاند، با موارد ایجابی و تعهدات منطقهای و بینالمللی آن آشنا نبودند و اگر چیزی آموختهاند، با گرفتن مشاوره از کارشناسان آن سازمان بوده است.
با نگاهی به این تخصصها و مدارک تحصیلی افراد، میتوان دریافت که متصدیان ریاست سازمان، حداقل در بدو ورود به این جایگاه فاقد دید کافی و همهجانبه از مأموریت غائی این سازمان بودهاند و تا آنجا که هرکسی به فراخور علاقهمندی یا شاید منصفانهتر بگوییم آشنایی و تسلطی که به موضوع مورد اشراف خود داشته، همان مسئله را از دریچۀ نگاهاش بهعنوان مسئلۀ اصلی محیطزیست بیان کرده است. نگارنده بههیچوجه قصد ندارد تلاشها و زحمات رؤسای سازمان و دیگر مدیران دلسوز آن را در طول سالهای اخیر به چالش کشیده یا کوچک بشمارد؛ بهویژه اینکه تابهاینجای کار، در جایجای میهن عزیزمان، خون بیش از ۱۵۰ شهید محیطبان محیطزیست را آبیاری کرده تا آن را از گزند نابودی کامل باز دارد.
اما اکنون خالی از لطف نیست تا برای یکبار هم که شده، مروری داشته باشیم بر مدارک تحصیلی افرادی که بهعنوان مقام اول این سازمان پذیرای ریاست آن شدند: ریاضی، مکانیک سیالات، جراح، ایمونولوژیست، زمینشناس، بهداشت محیط، فیزیولوژی گیاهان زراعی و مورد آخر نیز آبخیزداری. ضعف تخصصگرایی در انتصابات صورتگرفته در ساختمان پردیسان از یکسو، عدم تعلق سازمانی مدیران منصوبشده به بدنۀ استخدامی سازمان حفاظت محیطزیست از سوی دیگر، همگی دستبهدست هم داده تا به این جایگاه بیشتر به چشم معاون اولی رئیسجمهور و عضوی از هیئت دولت نگریسته شود تا فردی که لازم است برای محیطزیست ایران برنامۀ تدوینشده داشته باشد.
بههمیندلیل است که ریاست سازمان بیشتر یک پست سیاسی است تا فردی که برای برونرفت از مشکلات نابودی تنوعزیستی، معضلات آلودگی، فرونشستهای فلات مرکزی و اجرای سند ملی، آمایش سرزمین و دهها مورد دیگر برنامۀ دقیق داشته باشد. از طرفی به نظر میرسد با جابهجایی ریاست از فردی به فرد دیگر، حیطۀ اختیارات در تصمیمگیری و در نتیجه همراهی هیئت دولت با سازمان حفاظت محیطزیست نیز تغییر کرده است. از تبعات این نوع مدیریتهای قائمبهفرد که ناشی از تبعات نگاه غیرتخصصی در انتخاب مدیران است، همین اشارۀ کوتاه کافی است که بخشهایی از سازمان که وظیفۀ صیانت از مأموریت را دارند، به دلایل کاملاً غیرعلمی حرف آخر را در سازمان میزنند و به جزئیات اجرایی پژوهشهای مصوب دانشگاهی ورود پیدا میکنند و با استناد به مسئلۀ امنیت ملی، مانع اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقات میدانی در حیطۀ محیطزیست میشوند.
در این راستا، امنیتیکردن فضای تحقیق و پژوهش و مسکوتگذاشتن چندماهۀ مجوزها برای دانشگاهیان، نمونههای بسیاری دارد که اگر بخواهیم خوشبینانه به آن بنگریم و نام کارشکنی بر آن نگذاریم، میتوانیم از واژۀ تحلیلرفتن اندیشۀ تخصصی در سازمان و عدم درک صحیح از ضرورت مطالعات نام ببریم. در چنین اتمسفری که سازمان در برابر توسعۀ کور و نابخردانه و تخریبهای پیاپی مواهب سرزمین سکوت اختیار کرده یا عکسالعمل بسیار کند و بطئی از خود نشان میدهد، کنشگران تبدیل به متولیان اصلی حفاظت و مطالبهگران بنیادی حفظ بومسازگانهای کشور شدهاند تا شاید بتوانند جریان استقرار توسعههای ناپایدار را حتی اگر اندکی بشود کند نمایند.
«پتروشیمی میانکاله» نمونۀ روشن و کاملاً مشخصی از مطالبۀ عقلایی مردم محلی در برابر زمینخواری سیستماتیک و سازمانیافته به بهانۀ اشتغال همراه با عکسالعمل لحظۀآخری و غیرقابلدفاع آن سازمان است. درحالیکه اولین منطقۀ تحت حفاظت ایران به ۷۰ سالگی خود نزدیک شده است و با داشتن حدود ۱۲۰۰ ادارۀ محیطزیست در سطح ۳۱ استان و برخورداری از هزاران پرسنل سازمانی در ایران، آیا وقت آن نرسیده است که سکان هدایت سازمان حفاظت محیطزیست ایران به فردی از متخصصین همین سازمان سپرده شود که از خاک همین مجموعه برخاسته باشد و آن را به چشم یک پلکان جدید برای ترقی سیاسی تلقی نکند؟
انتظارات از دولت چهاردهم برای تامین آب سیستان و بلوچستان
تحمل بیآبی و قطعی آب شرب با وجود منابع آبی سیستان و بلوچستان و ظرفیتهای بالقوه بخش آبخیزداری از شمال تا جنوب استان نشان از مدیریت نادرست منابع آبی دارد. به نظر میرسد استمرار وضعیت موجود شرایط مطلوبی برای صاحبان منافع و پیمانکاران طرحهای آبی فراهم کرده تا با سواستفاده از تنش آبی حاصل از سوءمدیریت، احساسات نظام را تحریک کنند و طرحهای آبی را تامین اعتبار کنند. مادامی که ظرفیت سه سد زیردان، پیشین و کهیر در منطقه بلوچستان سه برابر میزان مصرف آب کل استان است، اما شهرهای جنوبی استان از بیآبی رنج میبرند، نشان از انفعال و بیبرنامگی متولیان امر دارد.
در جریان سیل اخیر جنوب سیستانوبلوچستان( از اسفند ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳) شاهد باارزش ۳۰ میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی بودیم که با استحصال یک سوم این میزان بارش هم مشکل آب استان حل میشد و هم ظرفیت صادرات آب و تامین آب استانهای همجوار نیز فراهم میشد و دیگر نیاز نبود که کشور ۱۰۰ همت برای انتقال آب از دریای عمان و شیرین سازی آن هزینه کند که ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب به استان اختصاص دهد. وسعت حوضه آبریز دریای عمان در جنوب استان ۴/۸ میلیون هکتار برآورد شده، در جریان سامانه بارشی پیش از اسفند ۱۴۰۲ پراکنش بارندگیها از ۳۱۹ میلیمتر در شارک قصرقند تا حدود ۴۰ میلیمتر در ساحل متفاوت بوده است.
با فرض این که میانگین بارش در این حوضه را حدود ۱۵۰ میلیمتر در نظر بگیریم؛ با حدود ۷ میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی در دو موج نخست بارشی جنوب استان مواجه بودیم. در حالی که میزان سیلاب بلوچستان در حوضههای آبخیز مذکور حدود ۷میلیارد مترمکعب برآورد میشود که براساس گزارشهای اعلامی ۳۵۰ میلیون مترمکعب در سدهای مخزنی جنوب استان و طبق گمانهزنی کارشناسان حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب در سازههای آبخیزداری و محلی ذخیره شده است. با این تفاسیر اگر میزان نفوذ و تبخیر را هم در نظر بگیریم حدود ۵میلیارد مترمکعب سیلاب وارد دریای عمان شده است. نبود استراتژی درست برای مدیریت منابع آبی باعث شد که افزون بر ۲۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین به دریا بریزد و علیرغم تکمیل ظرفیت سدهای بزرگ منطقه بلوچستان، مردم جنوب استان کماکان با مشکل تامین آب شرب مواجه باشند و آب شرب مورد نیاز خود را به صورت تانکری خریداری کنند.
میزان آب تخصیص یافته به سیستان و بلوچستان از طرح انتقال آب از دریای عمان با تمام مصائب آن از قبیل اجرای تاسیسات آبشیرینکن، شبکه برق و ایستگاه های پمپاژ، خدمات دائمی و تعمیر نگه داری، مشکلات محیط زیستی و پسماند تصفیه آب، مسائل مربوط به سیل، پدافند غیرعامل و … حدود ۱۱۵میلیون مترمکعب اعلام شده است، این در حالی است که چندین برابر این میزان را میتوان از طریق اجرای سازههای آبخیزداری، هوتکهای جدید، سیستم پخش سیلاب مدرن، مهندسی رودخانه و سازههایی مشابه چاه نیمههای سیستان، مهار کرد که این مهم باعث صرفه جویی میلیاردها تومان بودجه بیتالمال برای تاسیسات آبشیرینکن، ایستگاههای پمپاژ، عدم نیاز به حدود ۱۰۰کیلومتری اجرای خط انتقال، و … میشود. خروجی روانابها، پساب و بارندگیهای شهرستان زاهدان به سمت دره لار در شمال شرق شهر است.
میزان مساحت حوضههای منتهی به دره لار بیش از ۴۵۰هزار هکتار است که با بارندگی ۱۰۰میلیمتری، حجم نزولات آن به ۴۵۰میلیون مترمکعب میرسد و با توجه به میزان و شدت بارندگی، حجم زیادی از آن تبدیل به رواناب میشود. رواناب حاصل از آن به همراه پساب تصفیهشده تصفیه خانه شهر(به میزان حداقل ۱۰هزار مترمکعب در شبانهروز) مشابه بیش از ۲۰ خروجی دیگر(در حوزه شهرستان زاهدان) تماماً وارد کشور پاکستان شده و در نهایت به گودال معروف گودزره در افغانستان زهکش میشود. به گواه کارشناسان برآوردها و تجارب گذشته نشان میدهند که با برنامهریزی درست سالانه بخش زیادی از این آب قابل استحصال و استفاده مطلوب خواهد بود و چه بسا زاهدان را از پروژه های پرهزینه انتقال آب بینیاز کند.
بهجای پروژههای پرخرج و نامطمئن فعلی، دستگاه های مرتبط(آب منطقهای، آبفا، شهرداری، محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و غیره) با مدیریت استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی برای مهار این روانابها و استفاده مطلوب از پساب اقدام فوری انجام دهند. طبعاً این اقدامات در سه بخش می تواند به انجام برسد؛ بخشی از اقدامات شامل مدیریت آب در بالادست خواهد بود چنانکه سه حوضه آبخیز منتهی به شهر زاهدان به نامهای امامآباد، غریبآباد و منزلآب در سالهای گذشته توسط آبخیزداری مطالعه و پروژههای اجرایی آن احصا شده است.
بخش دوم اقدامات مدیریتی مربوط به سطح شهر شامل مهندسی و مدیریت آبراههها و رودخانهها، ذخیره و استفاده مطلوب و غیره می شود و نهایتا اقدامات مهمی شامل فراهم کردن امکان تصفیه، شیرینسازی، پمپاژ و بازچرخانی آب و غیره بایستی در خروجی حوضه به انجام برسد. در صورت احداث سازه های آبخیزداری امکان استحصال سه تا چهار برابر مصرف آب شرب کلانشهر زاهدان وجود دارد. در منطقه سیستان به دلیل عدم وجود سفره های آب زیرزمینی و میزان تبخیر بالا، بخش قابل توجهی از منابع آبی چاه نیمهها در سال تبخیر میشود و تا کنون هیچ اقدام موثری برای کاهش تبخیر انجام نشده است.
احداث بند کمالخان و رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان؛ تامین آب سیستان از طریق رودخانه هیرمند را با اما و اگر مواجه کرده است به همین دلیل تامین آب شرب حدود ۳۰ میلیون مترمکعبی سیستان از یک منبع قابل اتکا الزامی است. انتقال آب از دریای عمان به دلیل میزان اندک آب تخصیصی به کل استان، مشکل آب شرب را مرتفع نمیکند. آبخوان تهلاب منبع قابل اتکایی برای تامین آب شرب سیستان است که هم اکنون خط انتقال آن با قُطر لوله ۱۱۰۰ میلیمتر از تهلاب به زاهدان در حال اجراست، این قطر لوله در بالاترین حد امکان انتقال ۴۵ میلیون مترمکعب در سال را دارد که به نظر می رسد ۲۷میلیون مترمکعب تخصیص زاهدان را منتقل خواهد کرد.
با افزایش قُطر لوله به میزان ۱۴۰۰ میلیمتر امکان تامین آب سیستان و زاهدان از این منبع بزرگ وجود دارد و اگر این طرح در بازه زمانی تجمیع آب چاه نیمهها(اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱) آغاز میشد دیگر نیازی به اجرای طرحهای اضطراری تامین آب سیستان و زاهدان، نصب بزرگترین آبشیرینکن فراساحلی خاورمیانه و هدررفت ۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور نبود. اجرای طرحهای آبخیزداری در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان، انتصاب مدیران قوی و کاربلد در راس شرکتهای آبی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، علاوه بر تامین آب شرب، شرایط توسعه کشاورزی و کاهش میزانگرد و غبار را فراهم میکند.
بهبود تعامل با جهان مطالبۀ بخش خصوصی
رئـیـس پـارلمـان بـخـش خـصوصـی در سیزدهمین نشست هیئت نمایندگان دورۀ دهـم اتـاق ایــران، به تـشریح انتـظارات و مطالبـات بخش خـصوصی از دولت جدید پرداخت و بر لزوم تقویت جایگاه بخش خصوصی تأکید کرد: «امیدواریم با مشارکت مردم در انتخابات هشتم تیرماه، بهترین فرد بهعنوان رئیسجمهور انتخاب شود و دولت چهاردهم با درک درست از وضعیت کشور و در مسیر بهبود وضعیت، کار خود را آغاز کند.»
بهگفتۀ «صمد حسنزاده»، بخش خصوصی امـروز بیـش از هـر زمان دیـگری بایـد در سرنوشت خود مشارکت داشته باشد تا بتواند مطالبات بهحق خود را با دولت آینده طرح کند. همۀ ما میدانیم که سالهای گذشته، سالهای سختی برای فعالان اقتصادی بوده و باید هماکنون و یکصدا مطالبات مشخص و اولویتدار خود را به گوش کاندیداها و دولت جدید برسانیم: «در این مدت تلاش شده تا با دعوت از کاندیداهای محترم، از نقطهنظرات آنها دربارۀ نحوۀ ادارۀ کشور و نگاه به بخش خصوصی جویا شویم تا با درک بهتری از دیدگاهها، کاندیدای اصلح را انتخاب کنیم. بخش خصوصی از دولت آینده انتظار دارد تا به حل مسائل اقتصادی اولویت دهد و در این جهت نقش بخش خصوصی را درک کند و به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی واقف باشد. بخش خصوصی را مکمل و نه رقیب خود بداند. متأسفانه طی ادوار قبل، دولتها فضای لازم را برای تقویت و رشد این بخش فراهم نساختند. تلقی و طرز نگاه کاندیداهای محترم به این موضوع، یکی از محورهای تصمیمگیری بخش خصوصی برای انتخاب رئیسجمهور آینده است.»
رئیس اتاق ایران: بخش خصوصی از دولت آینده انتظار دارد تا به حل مسائل اقتصادی اولویت داده، نقش بخش خصوصی را درک کند و به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی واقف باشد
او ادامه داد: «موضوع دیگری که برای بخش خصوصـی حائز اهمیت است، دیدگاه هر کاندیدا دربارۀ نظام اداری فربه و غیرمتخصص است. نظام اداری، بخش عظیمی از بودجۀ سـالانه را مـصرف مـیکند و از طـرفی باتوجهبهاینکه بسیاری از تصمیمگیران در آن تخصص کافی و یا تجربۀ لازم را ندارند، با تصمیمسازیهای غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسبوکار فعالان اقتصادی به وجود میآورند. بخش خصوصی امیدوار است که در دولت آینده، نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینۀ دولت و زیرمجموعۀ آن ارتقاء یابد و با تعامل سازنده و دائمی با بخش خصوصی، از اخذ تصمیمات خلقالساعه، ناهماهنگ و هزینهزا جلوگیری شود. مطالبۀ دیگر بخش خصوصی، بهبود تعامل با دنیا است. تا زمانی که کشور در انزوا به سر برد و ایران در زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی جایی نداشته باشد و یا صرفاً در ابتدای زنجیره به خامفروشی بپردازد، اوضاع کشور بهبود نخواهد یافت. هماکنون سهم ارزشافزودۀ ایران از کل جهان کمتر از ۱ درصد است. این مسئله جز با دیپلماسی سازنده و صلحآمیز دولت آینده میسر نخواهد شد.»
بهگفتۀ حسنزاده، یکی دیگر از کانونهای اثـرگذار بر بـخش خصوصی، سیاستهای ارزی است که طی سالهای اخیر اثر قابل ملاحظهای بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، تولید، صـادرات و واردات داشـته اسـت و الـیماشـاالله بخـشنامـه و آئیـننـامه و دستورالعمل در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی چیزی نداشته است. بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعۀ صادرات باشد.
«احـمد آتـشهوش» رئـیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز در این نشست از قانون تجارت بهعنوان یکی از قوانین مادر یاد کرد که تأثیر مهمی در روابط تجاری کشور دارد: «این قانون در سال ۱۳۱۱ تصویب شده است و به دنبال آن لایحۀ تجارت در سال ۱۳۸۴ وارد فاز اصلاح و تصویب قرار گرفت که از آن زمـان تـا به امروز که این لایحه به تصویب مجلس رسیده است، فرازوفرودهای بسیاری را پشتسر گذاشت. درحالحاضر مصوبۀ نمایندگان مجلس برای نهاییشدن، در اختیار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. البته در این مسـیر کمـیسیون حـقوقی اتـاق ایران نیز مشارکت داشته و سعی کرده دیدگاههای مشورتی خود را در این رابطه اعلام کند. این لایحۀ تصویبشده به لایحهای که دولت برای اولـینبار ارائـه کـرده شـبـاهـتی نـدارد و دستخوش تغییرات بسیاری شده است.»
آتشهوش گفت: «اتاق ایران معتقد است، تغییر یکجای قانون تجارت موجب بینظمی میشود و رویههای تجاری را به هم میزند. بدین ترتیب ضمن تأیید لزوم اصلاح این قانون، باید روند اصلاح بهصورت بخشبهبخش انجام شود تا حوزۀ کسبوکار مختل نشود. اتاق ایران دراینباره با مجلس و دولت مکاتبه کرد که اثرگذار نبود. اتاق ایران یک مطالعۀ کارشناسی در این رابطه انجام داد و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده و امروز گزارشهای کارشناسی که از طرف اتاق ایران تدوین شده است برای بررسی موضوع قانون تجارت، ملاک عمل قرار دارد. به دلیل مغایرت عمدۀ فصل اول لایحه با بیشتر سیاستهای کلی نظام، اتاق ایران پیشنهاد میدهد که این فصل حذف شود و از طرفی برای اجرای بهتر این اصلاحات به سه سال فرصت نیاز داریم تا پیش از اجرای لایحه، زیرساختهای اولیه شکل بگیرد و بعد از آن شاهد اجراییشدن لایحه باشیم.»
رئیسجمهور آینده «قانون حمایت از معلولان» را اجرا کند
محرمانه شدن آمار تولد نوزادان معلول و قانون جوانی جمعیت
او با اشاره به خواستههای معلولان از کاندیداهای ریاست جمهوری عنوان کرد: در حوزه معلولان مطالبات ما حول سه محور است. پیشگیری از معلولیت، توانبخشی و توانمندسازی معلولان. در حوزه پیشگیری از معلولیت ضعف عملکرد داریم و متاسفانه با تصویب قانون جوانی جمعیت خیلی بیشتر به عدم پیشگیری دامن زدهایم. همانطور که میدانید در دو سه سال اخیر آمار تولد نوزادان معلول اعلام نمیشود و محرمانه شده است، لذا دولت جدید کاری که باید انجام دهد این است که بررسی کنند از زمان اجرای قانون جوانی جمعیت چند درصد به آمار معلولان کشور افزوده شده است. در حوزه پیشگیری همچنین در مباحثی چون بیماریها و تصادفات جادهای کاری انجام نشده است. در حالی که سالانه ما حدود ۴۰۰ هزار مصدوم داریم و نزدیک به ۲۰هزار نفر فوتی. از بین بیش از۲هزار نقطه حادثهخیز در کشور وجود دارد و باعث بروز تلفات میشوند که سالانه هزار میلیارد دلار هزینه درمانی وتوانبخشی بر جای میگذارد و کاری برای این موضوع انجام نشده است. از طرفی خودروسازان داخلی به دلیل اهمالکاری باعث بروز این حوادث میشوند و هیچکدام از اینها هزینهای برای این موضوع نمیپردازند و حتی برای مرکز توانبخشی و ارائه خدمات به افرادی که به دلیل استفاده از خودروهای کم کیفیت دچار معلولیت میشوند اقدامی نکردند. همچنین لازم است در بخش پیشگیری، فروش لوازم ضد بارداری در دسترس باشد و ممنوع نباشد. تصور کنید معلولانی که ازدواج میکنند و احتمال بالایی وجود دارد که فرزندان آنها نیز با معلولیت متولد شوند نیاز به وسایل پیشگیری از بارداری دارند اما این اقلام ممنوع است و همه معلولان به طور کامل به آن دسترسی ندارند.
آن چیزی که به نظر میرسد اهمیت دارد نگاه دولتها به حقوق افراد دارای معلولیت است که نگاه صدقهپروری و ترحمبرانگیز نباشد
مدیر کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ادامه با اشاره به مشکلات بیمهای معلولان خواستار پوشش بیمهای کامل معلولان شد و تصریح کرد: معلولان فاقد بیمه تکمیلی هستند و خدمات به آنان به طور یک پکیج کامل نیست. خیلی از مراکز درمانی با بیمه سلامت قرارداد ندارند و فقط بیمه سلامت در مراکز درمانی دولتی خدمات ارائه میدهند. بنابراین در حوزه توانبخشی لازم است یک تجدیدنظر صورت بگیرد. در حوزه توانبخشی در کشور به دلیل حوادث بالا نیاز داریم که در سال ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تخت توانبخشی ایجاد کنیم اما اکنون در کل کشور، ما فقط در دو بیمارستان و فقط ۱۵۰ تخت داریم و این آمار در حوزه توانبخشی جالب نیست در حالیکه ما در همه نقاط کشور از تهران تا سیستان بلوچستان و جنوبیترین نقطه ایران نیاز به خدمات توانبخشی داریم تا افراد در دوره طلایی درمان فرصت بازیابی و بهبود را از دست ندهند. پس نیازمند یک تفکر جدی و اساسی در دولت جدید هستیم تا افراد بتوانند با شرایط بهتری به زندگی برگردند.
با ضعف حاکمیتی روبرو هستیم
این فعال حقوق معلولان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به بخش توانمندسازی معلولان هم گفت: توانمندی از طریق ایجاد شغل و در اختیار گذاشتن لوازم کمک توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت است. همچنین در نظر گرفتن مشوقها و تسهیلات لازم برای آنان است. لازم است کارهای اساسی برای توانبخشی معلولان انجام شود.
مروتی با اشاره به اجرایی شدن قانون حمایت ازمعلولان پس از ۶ سال عنوان کرد: این قانون به دلایل مختلف اجرا نشده و نیازمند آن است که دولت جدید این قانون را بدون عذر و بهانه اجرا کند. از طرفی سازمان بهزیستی کشور به عنوان مهمترین سازمان حمایتی کشور لازم است که در هیاتدولت حتی شده به عنوان مهمان حضور داشته باشد تا مباحث مربوط به معلولان را با رفع موانع بین بخشی حل و فصل کند و اثرات مثبتی ایجاد شود. از طرفی خود سازمان بهزیستی باید مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که عدم بهبود وضعیت معلولان به ضعف دولتها برمیگردد یا قوانین موجود؟ چنین پاسخ داد: ضعف قوانین ما خیلی کم است. ما از سال ۸۳ قانون حمایت از حقوق معلولان را داشتیم و چند سال بعد از آن به کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت پیوستیم. جزو اولین کشورهایی بودیم که به این کنوانسیون پیوستیم و این کنوانسیون هم قوانین بشدت مترقی و بدون نقصی دارد. پس ما نقص قوانین نداریم اما آن چیزی که به نظر میرسد اهمیت دارد نگاه دولتها به حقوق افراد دارای معلولیت است که نگاه صدقهپروری و ترحمبرانگیز نباشد. متاسفانه به جز دولتها، مجلسهای ما هم در دورههای مختلف نظارتی بر حقوق افراد دارای معلولیت نداشتند. علیرغم اینکه مجلس دو وظیفه ذاتی دارد، یکی قانونگذاری و یکی هم نظارت بر اجرای قانون. ولی متاسفانه مجلسهای ما نظارت درست و اصولی نداشتند و دولتها را به علت عدم اجرای قوانین مواخده نکردند. در حالیکه دولت موظف است هر سال گزارش عملکرد اجرای قانون حقوق حمایت از معلولان را به مجلس ارایه کند و مجلس مشروح آن را منتتشر کند. از سال ۹۷ که قانون تصویب شد باید حداقل ۶ گزارش عملکرد میداشتیم اما دریغ از یک گزارش عملکرد. سالها اعتراضها صورت گرفته و به گوش مسوولان هم رسیده اما برخی نهادها مثل دستگاه قضا هم آنگونه که باید برای ترک فعل مجریان قانون اقدامی انجام نداده است. البته در دوره اخیر به دلیل اعتراضات نهادهای مستقل حمایت از معلولان، برای ۴ نفر از مسوولان پرونده تشکیل شده و ۲ نفر از آنها قرار کیفری صادر شده است. بنابراین اکنون ما با ضعف حاکمیتی روبرو هستیم نه قوانین.
این فعال حقوق معلولان در پاسخ به سوالی مربوط به اینکه آیا تاکنون جامعه معلولان خواستههای خود را از کاندیداهای ریاستجمهوری بیان کردهاند یا از طرف کاندیداها به این تشکلها و سمنها مراجعه شده است یا خیر؟ هم عنوان کرد: از طرف کاندیداها پیشنهاداتی به ما شد اما چون فعالیت در چنین حوزههایی را برای خود منع کردهایم ورود نکردهایم. البته از تشکلهای دیگر اطلاعی ندارم اما کمپین معلولان مشخصا رویکرد ورود به انتخابات را نداشته و به نفع هیچ کاندیدایی موضع نمیگیرد اما از فردی که انتخاب میشود مطالبهگری را انجام خواهد داد. امیدوارم دولت تازه نفسی که میخواهد روی کار بیاید با عملکرد خودشان امید تازه ای برای جامعه معلولان ایجاد کنند و برای بهبود معیشت و توانبخشی آنان کاری کنند.
اولویت اشتباه وزارت جهادکشاورزی
وزیر جهادکشاورزی، اعلام کرد با فراهمشدن پایه و اساس جهش تولید در آبزیپروری، اولویت نخست این وزارتخانه جذب سرمایهگذار، تسهیلگری صدور مجوزها و ایجاد جهش تولید در صید و صیادی و آبزیپروری بهویژه در استخرهای دومنظوره است
«محمدعلی نیکبخت» در جلسۀ هفته گذشتهٔ امنیت غذایی که با حضور معاونان، مسئولان و مدیران کل شیلات و رؤسای استانی بهصورت وبیناری برگزار شد، گفت: «ماهیدارکردن همۀ منابع آبی داخلی استانها و آببندهای بخش کشاورزی با هماهنگی استانداریها و سازمانهای فعال، کمک بسیار مؤثری در تأمین پروتئین موردنیاز مردم همان استان خواهد داشت.»
وزیر جهادکشاورزی: در کشور ۴۲۸ هزار و ۲۹۴ حلقه چاه کشاورزی دارای مجوز فعال است که تاکنون ۷۵ هزار و ۲۵۱ چاه برای ایجاد استخرهای دومنظورۀ پرورش ماهی، مناسب تشخیص داده شده
او حفظ امنیت غذایی را رکن اساسی موفقیت در عرصۀ سیاستهای اجرایی دانست و گفت: «ملتی که در تأمین غذا وابسته باشد، قادر نخواهد بود امنیتهای سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند. همۀ زیربخشهای وزارت جهادکشاورزی باید برای هدف اولبودن توسعۀ شیلات، حرکت جهادی انجام دهند. در استانها نیز مسئول مستقیم این حرکت جهادی، رئیس سازمان جهادکشاورزی است که باید با هماهنگی سایر سازمانهای دروناستانی و نظارت سازمان شیلات، این هدف مهم را پیش ببرد. بانک کشاورزی با ایجاد خط اعتباری مناسب و هماهنگی مدیران شعب، باید اولویت نخست سرمایهگذاری را شیلات قرار دهد .»
وام میدهیم
نیکبخت با بیان اینکه مدیران جهادکشاورزی باید با شناسایی همۀ ظرفیتهای موجود شهرستانهای تابعه برای بهرهبرداری از استخرهای دومنظوره، متقاضیان پرورش ماهی را فوراً به بانک معرفی کنند، گفت: در این زمینه برای خانوادههای روستایی هم کمیتۀ امداد همکاری لازم را اعمال خواهد کرد: «هماکنون در کشور ۴۲۸ هزار و ۲۹۴ حلقه چاه کشاورزی دارای مجوز فعال است که تاکنون ۷۵ هزار و ۲۵۱ چاه برای ایجاد استخرهای دومنظورۀ پرورش ماهی، مناسب تشخیص داده شده است. پرورش ماهی در ۱۱ هزار و ۷۰۱ استخر دومنظوره انجام میشود که در سال گذشته بالغ بر ۸۱ هزار و ۶۲۴ تن ماهی از آنها برداشت شد و این رقم برای سالجاری به ۱۰۰ هزار تن میرسد. پرورش ماهیان سردابی نیز در سال گذشته، با رشد بیشاز ۱۰۰ درصد به ۲۳۱ هزار و ۸۳۶ تن رسید. همچنین تولید ماهیان گرمابی با تحقق هدف سال، بالغ بر ۲۵۲ هزار تن عمدتاً در آببندهای استانهای مازندران، گیلان و خوزستان تولید شد که این رقم در سالجاری به ۲۸۸ هزار تن خواهد رسید.»
«مجتبی حسینی» کارشناس کشاورزی میگوید: «طی سالهای اخیر وزارت جهادکشاورزی برای توسعۀ آبزیپروی برنامههای زیادی داشته است و اتفاقاً مشوقهای زیادی هم داشته باشد. آمار بهخوبی گویای توسعۀ این بخش است. درحال حاضر هم دولت مقرر کرده است که برای توسعۀ چاههای دو منظوره وام بدهد. درحالیکه هیچ برآوردی از میزان بازدهی اقتصادی در طرحهای پیشین و مصوبات تسهیلاتی پیشین وجود ندارد.»
یک کارشناس کشاورزی: وزارت جهاد هیچ توجهی به اولویتهای عنوانشده از سوی کشاورزان و اصنافشان ندارد
او توضیح میدهد: «دولت به تقاضا کار دارد نه آنچه که واقعاً باید انجام شود. از طرفی برای چنین طرحهایی میتواند تسهیلات خرد تعریف کند که طبیعتاً راحتتر و اجرایی تر از جذب سرمایه برای اصلاح ساختار است. بنابراین دست به این کار میزند. متأسفانه نه فقط دولت، بلکه برنامۀ هفتم هم مهمترین مسائل کشاورزی را به حال خود رها کرده و بهرغم وجود تذکرات کارشناسی حتی از سوی عالیترین نهادهای بخش خصوصی هم اصلاح درخوری انجام نداد. واقعیت این است که برنامهریزان و دستاندرکاران تهیۀ برنامۀ هفتم توسعه، هیچگونه ترتیب اثری به نقطهنظرات فنی و تخصصی متولی بخش کشاورزی که در ۱۲۰۰ صفحه تهیه و ارائه شده بود، معطوف نداشتهاند. بنابراین دور از انتظار نیست که برنامههایشان را همواره بر همان مداری که خودشان میخواهند بنویسند.»
سال گذشته و پس از ارائۀ پیشنویس برنامۀ هفتم توسعۀ کشور، اتاق اصناف کشاورزی ایران خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحۀ برنامۀ ۵سالۀ هفتم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده «لایحه پیشنهادی دولت، تیر خلاص بر پیکر نحیف و نیمهجان کشاورزی کشور است.»
اولویتهای اعلامشده
این بیانیه اعلام کرده بود: «متأسفانه در بخش اعتبارات هزینهای، توجهی به راهبردهای مهم توسعۀ بخش کشاورزی مانند اصلاح سیستمهای آبیاری یا تأمین الزامات مالی مربوط به الگوی کشت و نظامهای بهرهبرداری به مثابه موتور پیشران توسعۀ پایدار کشاورزی معطوف نشده؛ ضمن آنکه در فصل مربوط به اصلاح نظام مالیاتی بهصورت ناملموس، معافیت مالیاتی بخش کشاورزی مورد تهدید قرار گرفته است. همچنین در فصل ۶ نیز اثری از اجرای مادۀ ۶۳ قانون الحاق ۲ مبنی بر خویشفرمایی کشاورزان پس از ۹ سال از تصویب قانون به چشم نمیخورد. همچنین در لابهلای احکام فصل هفتم که تحت عنوان پرطمطراق «امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی» مطرح گردیده، نهتنها از الزامات توسعهای و اساسی بخش کشاورزی سخنی به میان نیامده، بلکه بهعنوان مثال در بند چ مادۀ ۳۳ و برخلاف رویۀ معمول برنامههای توسعه، مفاد قانون تازه اصلاحشدۀ تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مبنیبر تشکیل شورای قیمتگذاری صراحتاً مورد نقض قرار گرفته که این امر به وضوح نشان از قهر احکام برنامه با ساختارهای توسعهنگر بخش کشاورزی دارد. در فصل هشتم تحت عنوان «مدیریت یکپارچۀ منابع آبی» با رویکردی ۱۰۰ درصد درآمدی و در جهت تأمین بودجه برای وزارت نیرو به جای حفاظت از منابع حیاتی آب، انواع موارد نقض غرض و انحرافات برنامهای مشاهده میشود که از آن جملهاند: اعطای چک سفید امضا به وزارت نیرو برای تعدیل نامحدود منابع آب کشاورزان، سپردن مسئولیتهای مغایر قانون به وزارت نیرو همچون سیاستگذاری در حوزۀ صادرات و واردات محصولات کشاورزی، کاهش ۱۸ درصدی منابع تخصیصی آب کشاورزی به جای مقابله با چاههای بیشمار غیرمجاز و عدم ممنوعیت کامل تخصیص و بارگذاری جدید در دشتهای ممنوعه و… .»
حسینی توضیح میدهد که در بیانیهای که سال گذشته به انتشار عمومی در رسانهها رسید، ۱۲ پیشنهاد مشخص وجود داشت که نه دولت آنها را در برنامه لحاظ کرد و نه در قالب مصوبات اجرایی به آن توجه میکند: «ارتقا سطح حمایتی از بخش کشاورزی به میزان سهم مستقیم این بخش در تولید ناخالص داخلی معادل ۱۲ درصد سالانه بهمنظور اجرای طرحهای زیربنایی و افزایش بهرهوری اختصاص حداقل ۲۰ درصد اعتبارات سیستم بانکی به حمایت از توسعۀ سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و رفع هرگونه موانع اداری و بانکی، برنامهریزی و اقدام لازم بهمنظور توسعۀ کشاورزی قراردادی از طریق الگوهای موجود نظامهای بهرهبرداری با اولویت تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی به نحوی که تا پایان برنامه اکثر تولیدات کشاورزی تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار گیرد.
تداوم بندهای حمایتی، بهویژه بند خ مادۀ ۳۳ برنامۀ ششم توسعه در مورد بخشودگی سود و جرایم و امهال تسهیلات بانکی کشاورزان آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه، تدوین نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب از طریق ایجاد یا تقویت تشکلهای بهرهبرداران با هماهنگی اتاق اصناف کشاورزی ایران و واگذاری تصدیگریهای مدیریت اجرایی بهرهبرداری از آب کشاورزی تأمین آب سبز و مهار روانآبها از طریق عملیات آبخیزداری و تغذیۀ مصنوعی آبخوانها، استحصال آبهای نامتعارف و بازچرخانی آن همچنین تصفیه استاندارد فاضلاب شهری و جایگزینی آن با آبهای زیرزمینی در کشاورزی، فضای سبز و صنعت به منظور جبران کسری آب در دشتهای ممنوعه و مصرف حداقل ۲۵ درصد طرحهای انتقال آب در چاههای تغذیه.
ممنوعیت بارگذاری و تخصیص جدید در دشتهای ممنوعه و در صورت ضرورت تأمین آب از روش بازار آب، مسلوبالمنفعهکردن چاههای غیرمجاز و جلوگیری از تعدیل پروانههای کشاورزی به منظور تضمین سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، تأدیۀ سالانۀ حقابۀ سفرههای آب زیرزمینی از طریق رهاسازی آب سدها به ویژه در دشتهای دارای سابقۀ جاریبودن رودخانههای سطحی با هدف تعادلبخشی و جبران افت آبخوانها و همچنین حقابههای محیطزیست، عدم تعدیل پروانههای بهرهبرداری آب کشاورزی و در صورت ضرورت، صرفاً همراه با پرداخت قیمت آب و جبران سایر خسارات وارده به کشاورزان برای جلوگیری از تضییع حقوق خردهمالکان و مهاجرت روستاییان، معافیت از پرداخت حقالنظاره یا آببها به مدت ۳ سال برای بهرهبردارانی که نسبت به نصب یا تعویض کنتورهای حجمی آب جهت کنترل اضافه برداشتها اقدام میکنند، ساماندهی نظام عرضۀ محصولات سالم کشاورزی با استفاده از ظرفیتهای ساختاری و انفورماتیک اتاق اصناف کشاورزی از طریق هویتبخشی، کدگذاری و پایش محصولات از مبدأ تولید تا بازارهای هدف و کوتاهکردن فاصلۀ تولید و مصرف و حمایت از تکمیل زنجیرۀ ارزش محصولات و ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی از طریق اتخاذ تمهیدات و پشتیبانی حاکمیتی با محوریت پایانههای صادراتی تخصصی و تقویت حملونقل هوایی بخشهایی از این پیشنهادهای ۱۲گانه بود که دولت هیچ توجهی به آن نکرده است و حالا فقط موضوع آبزیپروری را به عنوان اولویت معرفی میکند.»
ضرورت مشارکت گردشگری ایران و روسیه
ایران سال ۲۰۲۲ درخواست پیوستن به بریکس را داد؛ شورای همکاری تجاری با پنج عضو که در ابتدای قرن با سریعترین رشد، اقتصادهای «نوظهور» بودند و اکنون دستکم یکی از آنها، چین، را باید قدرت اقتصادی تثبیت شده دانست تا نوظهور. در ابتدا نام این گروه بریک نام داشت؛ اما پس از پیوستن آفریقای جنوبی به بریکس تغییر نام یافت. در ۲۴ اوت ۲۰۲۳، اعلام شد که از ۱ ژانویۀ ۲۰۲۴، شش کشور آرژانتین، اتیوپی، امارات متحدۀ عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر میتوانند به جمع این گروه اضافه شوند.
چند روز پیش نخستین مجمع گردشگری بریکس با حضور ۹ کشور از جمله ایران در مسکو برگزار شد تا باتوجهبه تغییر چشمانداز سیاسی در جهان، راهکارهای تقویت روابط گـردشگری و چـشمانداز هـمکاری بیـن کشورهای عضو بریکس به بحث گذاشته شود.
نخستین مجمع گردشگری بریکس با حضور نمایندگان ۹ کشور عضو از جمله روسیه، برزیل، مصر، هندوستان، ایران، چین، امارات متحدۀ عربی، اتیوپی و آفریقای جنوبی در «هتل کارلتون مسکو» (روسیه) از ۲۰ تا ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد تا اول تیرماه ۱۴۰۳) برگزار شد.
شرکتکنندگان این مجمع همچنین دربارۀ پروژهها، محصولات و خدمات گردشگری مذاکره کردند و چشمانداز همکاری را به بحث گذاشتند. توسعۀ گردشگری پایدار، تأثیر فناوریهای مدرن، دیجیتالیشدن صنعت گردشگری، هتلداری و اوقات فراغت و هوش مصنوعی، چگونگی توسعۀ سیستم حملونقل و نگهداری و توسعۀ باغها و پارکهای گردشگری از جمله موضوعاتی بود که به بحث گذاشته شد.
در پایان این نشست نقشۀ راه گردشگری بریکس در ۶ مـحور به تـصویب مقامات کشورهای عـضو رسـید. تـوسعۀ تماسهای مستقیم میان سازمانهای حوزۀ گردشگری و توریسم کشورهای عضو، مبادلۀ گردشگران و معرفی متقابل جاذبههای گردشگری از محورهای کلیدی این نقشۀ راه است. در این نقشۀ راه همچـنین به ضـرورت نوآوری کشورهای عضو بریکس در خدماترسانی به گردشگران، توسعهۀ مهارتهای مرتبط با صنعت گردشگری و توسعۀ توریسم پایدار پرداخته شده است.
نقشۀ راه و توسعۀ پایدار
وزیر توسعۀ اقتصادی روسیه در این نشست گفت که نقشۀ راه گردشگری بریکس منعکسکنندۀ یک طرح توسعۀ پایدار برای چند پروژه بهطور همزمان است. بهگفتۀ «ماکسیم رشتنیکوف»، ایجاد بستری برای راهحلهای دیجیتال در زمینۀ گردشگری، توسعۀ برنامهای برای توسعۀ شایستگیهای اپراتورهای تور، ابتکار سبز بریکس در زمینۀ گردشگری و همچنین تعدادی رویداد برای توسعۀ روابط تجاری در حوزۀ گردشگری در این سند پیشبینی شده است.
وزیر توسعۀ اقتصادی روسیه اضافه کرد: « جریان مبادلۀ گردشگری متقابل بین روسیه و کشورهای بریکس در چند سال گذشته رو به افزایش بوده است. در نیمۀ اول سال ۲۰۲۴ میلادی، جریان گردشگران از ۱.۵ میلیون نفر گذشت که چهار برابر بیشتر از سال گذشته است. در بسیاری از مسائل، ما و کشورهای بریکس به روشی مشابه فکر و در یک جهت حرکت میکنیم.»
رشتنیکوف تأکید کرد: «در زمینههای خاصی ماـنند سـرمایهگذاری، دیجیـتالیسازی، بازاریابی و پـرسنل، ظرفیت زیـادی برای همکاری وجود دارد. من مطمئن هستم که تمام برنامههای مشخصشده بهزودی اجرا میشود و پروژههای مشترک ما کمک قابل توجهی به توسعۀ نهتنها صنعت گردشگری، بلکه صنایع مرتبط مانند آموزش، حملونقل، نوآوری و فناوریهای دیجیتال خواهد کرد.»
پیشنهاد ایران به کشورهای بریکس
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعۀ گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، آسانکردن ورود گردشگران از کشورهای عضو گروه بریکس را براساس نقشۀ راه این گروه ضروری دانست و گفت: «لغو روادید بین کشورهای عضو بهویژه لغو گروهی گردشگری میتواند یکی از راه حلها باشد.»
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعۀ گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری: امروز گردشگران بیش از ۴۰ کشور میتوانند بدون ویزا به کشور ما سفر کنند؛ این کشورها بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و برخی از آنها اعضای بریکس هستند
«مسلم شجاعی» در ارتباط ویدئوکنفرانسی با محل برگزاری نخستین مجمع گردشگری بریکس که با حضور برخی مقامات کشورهای عضو این گروه در مسکو برگزار شد، افزود: «پیشتر، جمهوری اسلامی ایران روادید گردشگران ۶ کشور از ۱۰ کشور عضو بریکس را لغو کرده است.»
بهگفتۀ او، عـلاوهبر لغو روادید، باید به سازمانهای هـوایی خـود در کشورها کمک و آنهـا را تـشویق کنیم کـه تعـداد پروازهای مستقیم بین کشورها را افزایش دهند.
این مقام وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در ادامه با تأکید بر اهمیت توجه به بخش خصوصی برای توسعۀ گردشگری میان کشورهای عضو گروه بریکس، گفت: «هرچه اپراتورهای تور کشورها با یکدیگر بیشتر آشنا باشند، گردشگران بیشتری بین کشورهای عضو بریکس مبادله خواهند شد.»
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعۀ گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری توجه به بازاریابی و استفاده از فناوری و دیجیتالیکردن محصولات و خدمات گردشگری بین کشورهای عضو بریکس را ضروری دانست و گفت: «سومین پیشنهاد عملگرایانۀ من برای توسعۀ گردشگری در بریکس، تمرکز بر بازاریابی و تولید محتوای گردشگری مناسب است.»
شجاعی در توضیح پیشنهاد خود افزود: «تولید محتوا توسط گردشگران کشورها و انتشار آنها این روزها به اینفلوئنسر مارکتینگ و تور FAM معروف است؛ ما بهتازگی در بازار چین اقدامی انجام دادهایم و تعداد گردشگران این کشور به ایران را نسبت به قبل از کووید ۱۹ بیش از ۳۵ درصد افزایش دادهایم. میدانیم که همۀ اعضای بریکس از این دست، اقدامات موفق بسیاری دارند.»
او در ادامه به بخشی از ظرفیتهای ایران در عرصۀ گردشگری اشاره کرد و گفت: «رتبۀ دهم جهان با ۲۷ میراث جهانی ثبتشده در یونسکو که تختجمشید یکی از آنهاست، رتبۀ پنجم جهان با ۲۴ میراث ناملموس جهان که نوروز یکی از آنهاست، تنوع قومیتی و فرهنگی، رویدادـهـا و جـشنهای فـراوان، مـردمی مهمـاننواز بهعنـوان مزیت رقـابتی مهم، همچنـین امنیت مثالزدنی از ظرفیتهای گـردشـگری ایـران است که در نظـرات و پسـتهـای گـردشـگـران (در شـبکههای اجتماعی) نیز بازتاب یافته است.»
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعۀ گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گـردشگـری ادامـه داد: «هـمان طور که رئیسجمهوری فقید کشـورمان معتقد بود، میراثفرهنگی، گردشگـری و صـنایعدستی ایران میخواهد ورود گردشگـران به ایران را تسهیل کند. بنابراین ما درها را باز کردهایم؛ امروز گردشگران بیش از ۴۰ کشور میتوانند بدون ویزا به کشور ما سفر کنند؛ این کشورها بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و برخی از آنها اعضای بریکس هستند.»
شـجاعی خاطرنشان کرد: «ایران در سال گذشـته توانـست ۶.۴ میلیون گردشگر بینالمللی جذب کند که نسبت به سال قبل از آن، ۵۰ درصد رشد داشته است.»
تقویت گردشگری با مشارکت بیشتر
در حاشیۀ این نشست، رئیس کمیتۀ گردشگری مسکو گفت که خواهرخواندگی تهران و مسکو کافی نیست، زیرا این دو پایتخت میتوانند با روابط نزدیکتر، یکدیگر را کامل کنند و برای تقویت گردشگری ضروری است مشارکت جدیتر به وجود بیاید.
«اوگنی کوزلوف» (Evgeny Kozlov) در نشست خبری که در حاشیۀ مجمع گردشگری بریکس که با حضور جمعی از خبرنگاران کشورهای عضو بریکس از جمله روسیه، ایران، هند، برزیل، امارات متحده و آفریقای جنوبی در هتل کارلتون مسکو برگزار شد، با تأکید بر اینکه گردشگری یکی از اولویتهای مسکو است، گفت: «سال گذشته مسکو ۲۴.۵ میلیون گردشگر از سراسر جهان داشت؛ ولی این رقم هنوز کافی نیست و در نظر داریم آن را دو برابر کنیم. انتظار داریم تا سال ۲۰۳۰ این میزان به بیش از ۵۰ میلیون نفر برسد.»
رئیس کمیتۀ گردشگری شهر مسکو ادامه داد: «برای تقویت گردشگری باید در هرکدام از کشورهای عضو بریکس فعالیت کنیم. اولویتهایی را در نظر داریم، مثلاً ۱۰ سال قبل از همهگیری کوید، ۲۰ درصد مسافرانی که به روسیه میآمدند از مسکو دیدن میکردند اما این رقم به ۴۰ درصد رسیده است، ولی کافی نیسـت. برای افـزایش توریـست مـسکو مأمـوریتهـایی تـعــریـف شـده و در برنامهریـزیهای سال بعد بر بازار کشورهای آفـریقـای جنوبی و برزیل که عضو بریکس هستند، بیشتر متمرکز خواهیم شد.»
معاون اول شهردار مسکو در پاسخ به سؤالی دربارۀ تأثیر عضویت در بریکس بر رشد همکاریهای گردشگری تهران و مسکو اظهار کرد: «ما میتوانیم با روابط نزدیکتر یکدیگر را کامل کنیم و ما یکدیگر را در این مسیر کامل میکنیم.»
او به دفتر گردشگری روسیه که در سفارت این کشور در تهران برای تقویت روابط دو کشور در این زمینه راهاندازی شده و همچنین لغو ویزای گروهی با هدف تسهیل سفر بین دو کشور ایران و روسیه، اظهار کرد: «از زمان لغو ویزای گروهی بین دو کشور، بیشتر از ۵۰ گروه ایرانی به مسکو آمدند. باعث خوشحالی است که در رستورانهایی با آشپزی شرقی افراد زیادی را که به زبان فارسی صحبت میکنند، ببینیم.»
کوزلوف در ادامه بیان کرد: «بر این باور باشید که باید کشور خود را بیشتر معرفی کنید تا روسها و مسکو جواهرات نهفتۀ ایران در فرهنگ، طبیعت و استراحتگاههای ایران را کشف کنند تا روابط گردشگری متقابل را تقویت کنند.»
معاون اول شهردار مسکو در پاسخ به سؤال دیگری دربارۀ ارادۀ مسکو برای خواهرخواندگی با شهرهای مختلف ایران و تأثیر آن برای تقویت روابط گردشگری بین مسکو و دیگر شهرهای ایران، با این یادآوری که مسکو و تهران قرارداد خواهرخواندگی دارند، به نخستین سفر تجاری خود از جانب شهرداری مسکو به تهران اشاره کرد و افزود: «اعلام خواهرخواندگی کافی نیست؛ ضروری است که میان این شهرهای خواهرخوانده مشارکت بیشتری وجود داشته باشد. ما با اصفهان نیز ارتباط داریم و وقتی این شهر را دیدم واقعاً شوکه شدم و تحتتأثیر قرار گرفتم. این مشارکتها میان شرکتهای گردشگری شهرها باید بهطور رسمی و جدیتر انجام شود، ضمن اینکه میتوان شهرهای دیگر را به آنها اضافه کرد. مثلاً در بازدید از مسکو، شهرهای دیگری مثل کازان یا سنپترزبورگ نیز که از شهرهای بزرگ روسیه هستند، اضافه شوند.»
او تأکید کرد که تقویت روابط گردشگری مشارکت بیشتر توراپراتورهای گردشگری را میطلبد و ما باید در سطح فدرال یا رسمی از آن حمایت کنیم.