بایگانی
مراتع روستای کانیگشه ۱۰ دقیقه بیشتر تا کامیاران فاصله نداشتند. آتش که شروع شد، «اسماعیل کریمی» مانند همیشه با «مسعود کمانگر» از اعضای انجمن کوانه کامیاران تماس گرفت و آنها راهی منطقه شدند. حالا کمانگر صدای ناراحتش را میدزدد و سعی میکند با صلابت بگوید: «اسماعیل خیلی نترس بود. همهجا برای مهار آتش حاضر بود. اسماعیل دل به آتش میزد و بیمحابا بود. اگر آتش شعله میکشید و ما فرار میکردیم، او میماند. جانش را هم همین آتش گرفت.»
کریمی بهار امسال نیروی رسمی منابع طبیـعی شـد. پیـش از آن جـزو نیـروهای پیمانکاری بود. صبح روز حادثه هم آنها به منطقه رفتند و کمانگر و دو نفر دیگر در قالب گـروهی سـهنفره به مـهار آتـش پرداختند. «آتشی که شعله گرفته بود، در حدود شش هکتار مساحت داشت. فاصلۀ ما با اسماعیل زیاد بود. یکجا دیدیم آتـش گردبادی شده و او در میان آتش اسیر شـده است. او بیش از یک ساعت در محاصرۀ آتشی قرار گرفت که در حـدود شـش هـکتار از مـراتع منطقه را سوزاند.»
بهگفتۀ کمانگر، بعد از حدود یک ساعتونیم توانستند جـسم سوختۀ کریمی را از دل آتش بیـرون بیـاورنـد و بالـگرد اورژانس او را به بیمارستان کـوثر سـنندج اعزام کرد. شدت جراحت و سـوخـتگی امـا بالا بود و درنهایت اسماعیل کـریمی در اثـر شدت جراحت فوت شد.
کمانگر روزهای بسیاری را با کریـمی در کوه گذراند و آتـش بسـیاری از جنـگلها را با او خاموش کرده. ازدسـتدادن ایـن جنگلبان جسور برای او و همـۀ فعالان منطـقه اتفاق تلخی است. «ما از ابتدای سال روزهای کمی را بدون آتش گذراندیم. هر روز پهـنهای درگیر آتش میشد و هربار اسماعیل کریمی اولین نفر بود که با ما برای حضور در منطقه تماس میگرفت. از دست دادنش غم بزرگی است.»
دمندههای غیراستاندارد، بلای جان
جـسم بیجـان اسـماعیل کریمی که از دل آتـش درآمـد و به بیمارستان فرستاده شـد، خبـرهایی آمد مبنی بر آنکه این اتفاق بهدلیل انفـجار دسـتگاه دمنـده رخ داده. «امـید سجادیان» فعال محیط زیـست، این مورد را تأیـید کـرده و بـه پیـام ما مـیگـوید که این دستگاههای دمنده اسـتاندارد لازم را ندارند. «از سال ۹۵ این دمنـدهها در کشور وجود دارند. دمندههایی که در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم استفاده میشود، اما نه برای خاموشکردن آتـش. در آرژانتین دمندهها محافظ پشت زین کاملاً عایق دارند و اجازۀ خطر نمیدهند، اما دمندههایی که ما استفاده میکنیم باک بنزینش در پشت قرار دارد. در آتشسوزیها داغ مـیکـند، نشـتی دارد و بهراحتی آسیب میزند و تاکنون چندین فقره از این دمندهها منفجر شدهاند.
«امـید سجادیان» فعال محیط زیـست: «از سال ۹۵ این دمنـدهها در کشور وجود دارند. دمندههایی که در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم استفاده میشود، اما نه برای خاموشکردن آتـش. در آرژانتین دمندهها محافظ پشت زین کاملاً عایق دارند و اجازۀ خطر نمیدهند، اما دمندههایی که ما استفاده میکنیم باک بنزینش در پشت قرار دارد. در آتشسوزیها داغ مـیکـند، نشـتی دارد و بهراحتی آسیب میزند و تاکنون چندین فقره از این دمندهها منفجر شدهاند.
در آتشسوزی خاییز دو دمنده منفـجر شد و هفتۀ گذشته هم دمندۀ یکی از بچههـای گروه گچساران منفجـر شـد. این دمنـدهها بهدلیل اینکه سنـگین هـستند و بـاک بنزیـنشان در پشتشان قرار دارد، مناسـب خاموشکردن آتش نیستند، اما ما استفاده میکنیم؛ چون آتشسوزیهای زاگـرس سـطحی است و با دمنـده هـم عـملی است، اما استفاده از آن اشتبـاه است و با این وجود پرکاربرد شده و تبلیغات بسیاری هم برای آن در جریان است و بـدون حسابکتاب به بسیاری از گروهها میدهـند و میبینیم سازمان منابع طبیعی، مدیریت بحـران، محیطزیست و گروههای مردمـی این دمندهها را بدون تجهیزات و آموزش به دهیاران مـیدهند و آنها هم بین نیروهـای مردمـی پخـش مـیکنند و این چالش بزرگی است.»
او به استان کهگیلویهوبویراحمد اشاره میکند و انجـمن «نهـضت سـبز زاگرس» که این دمندهها را بدون لحاظکردن لباس و تجهیزات در اخـتیار افراد نمـیدهد. «مـا درحالحاضر دمنـده داریـم، اما چـون لبـاس و تجهیزات مناسب استفاده از آن را نداریم، آنها را کنار گذاشـتهایم. در اسـتان مـا داوطلبان بسیاری ثبـتنام کـردهاند، امـا هیـچکدام هنوز کارت هـمیار طبـیعت نگـرفتـهانـد. واحـد آمـوزش محیطزیست و منابع طبیعـی تعطیل است و هیچکس پاسخگو نیست کـه بـا چـه جرأتی مردم را به دل آتش میفرستند؟ برای داشتن بیـمۀ بینـام، فـرد بـاید کارت همیار طبیعت داـشته بـاشد و زیر لوای قانون فداکار خدمت باشد و بـراساس این قانون افرادی که کارت همیاری دارند، با فراخوان سازمانهای دولتی برای آتشسوزی حاضر شوند. تجهیزات باید باشد که نیست.»
کمانگر اما میگویـد دمنده آتش گرفت، اما شاید دلیل اصلی گیرافتادن کریمی در کوران آتش باشد. «ما هـمه دمنده داریم. خطراتی دارد، اما نه به آن شکل. از سویی آقای کریمی برای دمنـدهاش یـک لـولۀ اتـصال بزرگتر گذاشته بود تا از فاصلۀ دورتر بتواند آتش را خاموش کند.»
آتش پس از آتش
در چند ماه اخیر روزهای بسیاری بوده که زاگرس غرق در دود و آتـش شـده است. چنانچه اواخر تـیرماه «سرهنـگ علـی ملکی آهنگران» فرماندۀ یگان حفاظت منابع طبیعی کشور، خبر از آتشسوزی در حدود ۱۸ هزار هکتار مراتع کشور داد و گفت که بیش از ۹۹ درصد آتشسوزیها در جنگلهای زاگرس بوده و جنگلهای هیرکانی تاکنون آتشسوزی نداشـتـه اسـت و در آبانماه بـهبعـد شروع میشود.
این آمارها درحالی عنوان میشود که بسیاری از فعالان محلی در مناطق مختلف کشور آن را بسیار بیشتر از میزان ذکرشده عنوان میکنند و معتقدند حجم و گستردگی آسیب بالاتر از این میزان است.
وضـعیت در استـان کـردستـان، جـایی که اسماعیل کریمی از دست رفت هم از ابتدای سال همواره قرمز بود. ۲۸ تیرمـاه امـسال، «بهزاد شریفیپور» مدیرکل منابـع طبیعی و آبخـیـزداری اسـتـان کـردسـتـان، دربـارۀ آتشسوزیهای امسال به مهر گفت: «با آغاز فصل گرما، طی ۵۴ فقره آتشسوزی، بیش از ۴۱۴ هکتار از مراتع و جنگلهای استان درگیر آتش شد. امسال از لحاظ تعداد، ۲۵ درصد و از نظر مساحت ۴۵ درصد مناطق درگیر آتشسوزی در جنگلها و مراتع استان کردستان کاهش داشته است.»
بهگفتۀ او، بیشترین تعداد حریق در شهرستان بانه با ۱۳ فقره آتشسوزی جنگل طبیعی به مساحت ۱۷ هکتار، ۲ فقره مرتع به مساحت ۱.۵ هکتار و یک فقره به مساحت یک هکتار اراضی جنگلی اتفاق افتاد. همچنین بیشترین مسـاحت منـاطق درگـیر حـریق مـربوط به شهرستان مریوان به مساحت ۱۱۵ هکتار بود و در شهرستان بیجار تاکنون حریقی گزارش نشده است.
او یک روز بعد از این گفتوگو با مهر، به ایرنا گفت: «امسال از ابتدای فصل گرما تاکنون، ۵۴ فقره آتشسوزی مراتع و جنگلها در استان روی داده و بیش از ۴۱۴ هکتار از مراتع و جنگلهای استان درگیر آتش شد؛ درحالیکه سال گذشته در همین مدت این عدد، ۷۰ فقره آتشسوزی بود و هزار و پنج هکتار از اراضی درگیر شدند و به این ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ تعداد، آتشسوزیهای امسال ۲۴ درصد کمتر است.» کمانگر اما میگوید، امسال کمتر روزی بوده که راهی کوه نشده باشند و هر روز تکهای از کوههای استان درگیر آتشسوزی بوده است و کاهش آتـشسوزی بـرای آنهـا کـه هـر روزشان در دل آتش میگذرد، معنایی ندارد. آنها حالا جان عزیزی را از دسـت دادهاند که نبودش در آیـنده بیـش از پـیش در منـطقه حس خواهد شد و قلبشان مانند جنگلهای سوختۀ زاگرس است.
روز سیام تیرمـاه، خـانۀ تـئاتر نامهای را خطـاب بـه «مـسعود پزشـکیان» رئیس جمهور منتخب، با عنوان «نام زیبا و مقدس «هنـر» را بـه نــام وزارتـخـانـۀ فـرهنگ بازگردانید» منتشر کـرد. در ایـن نـامه به برخی از چالشهای ایـن دوره اشاره و گفته شده بود: «وزارتخـانـۀ فـرهنگ و هـنـر، معاونت هنری و مـدیریت ادارۀ کل مرکز هنرهای نمایشی را به بزرگان و هنرشناسان بسپارید. ادبیات و رفتارِ قلدرمآبانه، هتاکانه و خالی از ادبِ مدیران در عرصههای هنری، فقط ویرانی و جدایی به بـار میآورد. همواره در سخنان شما این جمله به دل مینشست کـه «کـار» را بـایـد بــه «کــاردان» و «متخصص» سپرد.»
در این نامه به تخصیص بودجۀ کامل به تئاتر، رفع سانسور، بهرسمیتشناختن تئاتر بهعنوان یک «شغل»، مشکلات معیشتی اهالی این هنر و… اشاره شده بود. همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده بود: «در سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیـد، نـامِ «وزارت فـرهنـگ و هـنر» به «وزارت فرهـنگ و ارشـاد اسلامی» تـغییر کرد. هیچگاه اندیشیدهاید که چرا انـقلاب اسلامی مسئولیتِ پدیدهای به نامِ «هنر» را به عهده نمـیگیـرد؟ هـمگان بر این باور هستیم که ایـن انـقلاب نه هنر را گرامی میدارد و نـه هـنرمـندان را. اگـر بهدنبالِ باقیاتالصالحات هستید، نامِ مقـدس و زیبای «هـنر» را به نـامِ وزارتـخانۀ فـرهنگ بازگردانید.»
در کجای دنیا کشوری تمام تسهیلاتش برای سینما است؟ میتوان از کشورهای زیادی نام برد که دولت تسهیلاش را برای تئاتر میگذارد. بنابراین ساخت سالن تئاتر یک اولویت است. بسیاری از شهرهای کوچک ما سالن تئاتر ندارند. در شهرهای بزرگ هم سالنها باکیفیت نیست
«حمیدرضا نـعیـمی» کـارگردان، بازیگر، نویسـنده و مـدرس تـئاتر، در گفتوگو با «پیـام ما» هـم از وجـود نـام «ارشاد» در عنـوان ایـن وزارتـخانه گلهمـند است. او همـچنین یکـی از مشـکـلات در دولـت سیـزدهم را نبود تعــامـل بین هنرمندان و مسـئولان میدانــد: «بـارها و بارهـا در مصـاحبهها و گـفتههای هـنرمندان تئاتر درخـواست نشـسـت و گفتوگـو بـا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، که مـن از «ارشاد اسلامی» به شدت گلهمندم، وجـود داشت. این درخواست گفتوگو با معاونت هنری و مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی نیـز مطرح میشد، چراکه تئاتر ما سـالهاسـت که با مشکلات عدیدهای مواجه است.»
او یکی از آن مشکلات را نبود حمایت مالی و معنوی دولت از تئاتر میداند: «با آمدن تئاترهای خصوصی، دولت بهانهای پیدا کرد تا حتی چیزی به نام تئاتر دولتی وجود نداشته باشد و گروههایی که در سالنهای دولتی به اجـرای نمایـش مـیپردازند، به سبک و سیاق تئاترهای خصوصی با آنها رفتار شوند. به همین دلیل، یک گروه برای تولید یک نمایش بزرگ در سالن بزرگتر با جمعیت بیشتر در یک بازی مرگ قرار میگرفت و هدف بیشتر از اینکه اصل هنر و خود هنر و ایدهپردازی باشـد، این شد که «بفروش تا زنده بمانی» و هـمین مسئله باعث گریز هنرمندان اصیل و باتجربۀ تئاتر از دنیای نمایش شـد. با نگاهی به این سالها میبینیم هیـچکدام از بزرگان تئاتر جرأت نکردند کار نمـایـش کـنند، چـون بهعنوان یک مسئول در گروه باید جـوابگوی درآمد هنرمندان میبودند.»
او شدت و حدت اعمال سلیقه و سانسور را بهعنوان چالـش دیـگر مطـرح مـیکند: «نمایش فردریک را به مدت ۵۰ شب در سـالن اصـلی تـئاترشهر بـا مجـوز شورای نظارت و ارزشیـابی بـه صحنـه بـردم. دبیر جشنوارۀ تـئاتـر فجر من را برای شرکت در جشنواره دعـوت کـرد، امـا بـا یـک شـرط؛ سانسور ۵ صحنه از نمایش برای شرکـت در جشنواره. چرا که اعتقاد داشتند جشنواره بهشدت مورد کنترل و حراسـت شدیـد از سـوی نیروهای فشار قـرار مـیگرفت.» او دلیل این موضوع را نبـود رویـهای بـه نـام «قانون» میداند.
جشنوارههایی برای آمارسازی
بخـش دیـگری از نامـۀ خـانۀ تئـاتر، به جشنوارههای تئاتر اشاره دارد. نعیمی دربارۀ این جشنوارهها توضیح میدهد که در دولت سیزدهم در جشنوارهها روز به روز کیفیت آثار پایین آمد، درحالیکه بودجۀ کلانی از تئاتر هزینۀ ایـن جـشنوارهها میشد: «این درحالیست که بودجۀ مصوب دولت برای تئاتر باید صرف تولید تئاتر شود. تئاتر ایران جشنواره نیست. در سـه سالی که در دوران سـیزدهم گـذراندیم، جـشنوارهزدگی بهحد اعلای خـودش رسید.
به هر مناسبتی پول تئاتر که پـول هنرمندان بود، صرف برپایی یک جشنوارۀ تئاتر میشد که هیچ ضرورتی نداشـت و هـنرمندان بههیچوجه در ایـن جـشنوارهها شـرکت نمـیکردنـد. در نهایت این جـشنوارهها با گروههای آماتوری برگزار میشد. این جشنوارهها فقط محملی بودند برای هـرز رفتن پول تئاتر و آمارسازی از سـوی مـدیران مرکز هنرهای نمایشی در تمام این سالها.»
ادبیات اربابمآبانه با هنرمندان
ادبیات نامناسب و اربابمآبانه، یکی دیگر از چالشهاییست که نعیمی به آن اشاره میکند: «محمود سالاری، معاونت هنری، زمـانی کـه بـر سـر کار آمـد، اعلام کـرد اگر کسـی آنطـور کـه مـا مـیگوییم کار کـند، استقبال مـیکنیـم، اگـر نـه در بـه روی هیچکس باز نیست. درحالیکه ایشان که خود را تحصیلکردۀ تئاتر میدانستند، باید میفهـمیدند که تئاتر کارش آشفتهکردن فضا است؛ کار تئاتر انتقاد و آوردن خطاها و زشتـیها روی آب اسـت تـا دیده شوند. تئاتر قرار نیست راهکار دهـد، قـرار است نشان دهد؛ چرا که کسی که بـاید اصلاح کنـد، مسئـولان هستـند. بـرای همیـن اسـت که در دنـیا بودجۀ زیادی خرج تئاتر میشــود تا زشتیها را نمایان کند تا آنها را رفع کنند.»
او معـتقـد اســت تـا زمـانـی کـه مسـعود پزشکیان و وزیر فرهـنگ و ارشاد اسلـامی دولت او، راه تعامل و شـکوفایی تئاتر را باز نکنند، هنرمندان تئاتر هم از این مسـئولان هیچ حمایتی نمیکنـند: «وقتـی بـهجای همراهی با هنر، خودشان ضد هنر هستند، هنرمندان آنان را کنار میزنند.»
این مدرس تئاتر معتقد است هنرمند تئاتر جدا از مـردم نیـست: «اگـر مردم پای صندوقهای رأی نـمیآیند، ایـن پـیام را منتقل میکنند که اکثریت با شما مشکل دارنـد؛ بـخش اعـظم ایـن «اکـثریت»، فرهنـگیان، نـویسندگان و روشـنفکران هستند. کدامیک از این مسئولان دغدغۀ این را دارد که بودجۀ دولتی را صرف فرهنگ کند، وضعیت کتاب را نجات دهد، بنیادهایی که برای نامدارن ما وجود دارد را جهانی کند؟ برای مثال اکنون کشور تاجیکستان سعی دارد از فرهنگ ایرانی اسـتفاده و خود را مـطرح کـند. مـا از «حـافظ»، «فردوسی»، «مولانا» و… بهره نمیبریم. چرا جشنوارۀ تئاتری دربارۀ «شاهنامه» وجود ندارد؟ چرا در سینمای ما هیچچیزی در مورد شاهنامه ساخته نمیشود؟»
ساخت سالن تئاتر یک اولویت است
هنوز شهرهای بسیاری هستند که با وجود هنرمندان تئاتر و علاقهمندان، هنوز سـالن تئـاتـر نـدارند. نـعـیمـی دربـارۀ وضعـیت سالنسازی در دولـت سیـزدهـم تـوضیح میدهد: «در بعضی از شهرها پلاتوها و سالنهای کمتجهیزاتی بهشکل بلکباکس سـاخته شـده اسـت. الـبته طرح، ایـده و قرارداد بسیاری از اینها متـعلق به دولـت قبل بوده، اما به سرانجـام رسیدنشان در دولت سیزدهم اتفـاق افـتاد. ممکن است بسیاری از این سالـنها استاندارد نباشند و تجهیزاتشان کامل نباشد.»
در کجای دنیا کشوری تمام تسهیلاتش برای سینما میگذارد؟ نعیمی با مطرحکردن ایـن پـرسـش مـیگویـد: «مـیتوان از کشـورهـای زیـادی نـام بـرد کـه دولت تسـهیلاش را برای تئاتر میگذارد. بنابراین ساخـت سـالن تـئاتر یـک اولویـت است. بسـیاری از شهرهای کوچک ما سالن تئاتر ندارنـد. در شهـرهای بـزرگ هم سالنها باکیـفیت نیـست. امـا ای کـاش با همـین داشـتهها اجـازه داشـتیم زندگی کنیم، خلق کنیم و با مردم حرف بـزنیم.»
فرصت تعامل و گفتوگو در دولتهای مختلف چگونه بوده است؟
نعیمی در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی فرصت تعامل میان هنرمندان تئاتر و وزیر فرهنگ و ارشاد در دولتهای قبل توضیح میدهد: «در دورۀ ریاستجمهوری محمد خاتـمی، زمانی که عطاالله مهاجرانی وزیر ارشـاد بود، تعـامل بـسیاری با اهالی تئاتر وجـود داشـت. گروههـا بهراحتی با ایشان حـرف مـیزدند و نقش تعیینکنندهای در شـکــوفـایـی تـئـاتـر داشــتـنـد. در دورۀ ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، دو وزیر ارشاد کمترین تعامل را با هنرمندان داشتند. به این دلیل که خود احمدینژاد زیاد علاقهای به تئاتر نداشت و تئاتر ما در دورۀ او از توان و چابکی خود دور شد.»
او دربارۀ دولت «حسن روحانی» نیز میگوید که در این دوره هم میان هنرمندان و دو وزیر تقریباً تعامل وجود داشته است: «بارها شاهد حضور وزیران فرهنگ در خانۀ تئاتر و نشست با هنرمندان تئاتر بودم، اما اعتقاد دارم هیچکاری در این دوره نیز انجام نشد. با این حال در این دوره هم وزیر خود را در برابر فعالان تئاتر موظف به پاسخگویی میدید.»
او دربارۀ عملکرد «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر ارشاد دولت سیزدهم، میگوید: «او در جــلـسۀ رأی اعـتمـاد مجـلـس، طری صحـبتهایی، هـمۀ هنرمنـدان را فـاسد خطـاب کـرد. وگـرنه پیـشینه و عـملکرد اسماعیلی چهربطی به فرهنگ و هنر داشته است؟ معلوم است ادبیـات ایـن حـوزه را نمیدانست. امـا انـصافاً کـمی که گذشت، آرامتـر شـد و مـتوجـه شـد بـهـتر اسـت با هنـرمـندان در تمـام شـاخههـا بـا حـرمت صحبت کند.»
نعیمی دربارۀ عملکرد مدیران این دورۀ وزارت ارشاد نیز به جشنوارۀ فجر اشاره میکند: «شـاهد بودم کـه مـدیرکل مرکز هنرهای نمایشـی، از یـکی از افـرادی که جشنوارۀ فجر را برگزار کرده بود، شـکایت داشت که او چند ده میلیارد تومان را حـیف و میل کرده و قرض بالا آورده اسـت. اگر اینجا اشکالی وجود داشـت، چـرا قانونی عمل نشد و از پایمالشدن بیتالمال و حق هنرمندان دفاع نکردند؟»
با وجود این انتقادات و صحبتهایی که در روزهـایی اخیــر دربارۀ گـزینههای وزارت فرهنـگ و ارشاد مطرح شده، باید دید که وزیر دولت چهاردهم چه رویکردی به هنر خواهد داشت و راه تعامل میان اهالی هنر و مسئولان چقدر باز خواهد بود؟
رسالت فراموششده سمنها و فعالان حوزۀ کودکی
امروزه و باتوجهبه سهم تقریباً ۲۵ درصدی قشر کودک و نوجوان از کل جمعیت کشور بهویژه جمعیت شهرنشین از یکسو و تدوین اسناد، دستورالعملها و مصوبات قانونی برای ایجاد محیطهای سالم، امن و پرنـشاط بـرای ایـن قـشر سرنوشتساز جـامعـه از سـوی دیـگـر، نـقـشآفـرینی سازمـانهـای مـردمنـهاد حـوزۀ کـودکی و همچنـین تمـامـی افراد و گروههایی که بههرنحوی در زمینۀ تحقق حقوق کودکان فعالیت میکنند را بیش از پیـش ضروری کرده اسـت. تاکنون دستکم پنج سند مهم و ملـی در قالـب مصوبه، دستورالعمل و شیوهنامه با هدف ایجاد و توسعۀ شهرهای دوستدار کودک تدوین و به شهرداریهای سراسر کشور و سایر دستگاههای اجرایی که بهنوعی در زمینۀ کودک و نوجوان وظایف قانونی دارند، ابلاغ شده است.
پنج سند بهترتیب زمان ابلاغ عبارتند از: دستورالعمل نحوۀ مکـانیـابی و ایجاد اتاقهای مادر و کودک در فضاهای عمومی شهرها (ابلاغی سـال ۱۳۹۴)، دسـتورالـعمـل شـهرهـای دوستدار کـودک؛ ضـوابط و اصـول کلی (ابلاغی سال ۱۳۹۷)، شیوهنامۀ نحوۀ تهیۀ اطلس شهری کودکان و نوجوانان (ابلاغی سال ۱۳۹۹)، مصوبۀ الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک (ابلاغی سال ۱۴۰۰ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) و دستورالعمل نحوۀ تشکیل شورای شهر کودک و نوجوان (ابلاغی سال ۱۴۰۲).
در تمامـی اسنـاد بالا بـهویـژه در مـصوبۀ شورایعالی شهرسازی و معمـاری ایـران، نقش و جـایگاه ویژهای برای سمنهای حوزۀ کودکی و افراد و گروههای فعال در این حـوزه در نـظر گرفته شده است تا این گروهها بتـوانند نقـش مؤثر خود را برای آگاهی جـامعه از اهمیت دوران کودکی و حقوق کـودکان و همچنین مطالبهگری این حقـوق از دسـتگاههای دولتی، عمومی و حتـی خـصوصـی ایـفا کنند. در مصوبۀ صدرالاشاره سعی شده تا حتیالامکان و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، سمنها، افراد و گـروههـای فعال در حوزۀ کودک، دارای جایگاه منـاسب و مؤثر در فرآیند ایجاد و تقویت بسترهای ایجاد محیطهای شهری دوستدار کـودک باشند. از جمله در بند ۱۲-۱- سند مـصوب، شهرداریها را مـکلف کـرده تـا در قـالـب تعـریف بودجۀ سـالانه از فعـالیتهای نـهادهـای مردمی همچون سمنهای مرتبط با حـوزۀ کودکان در سطح شهر حمایت مالی داشـته باشند.
همچـنین لـزوم حـضور و تأییـد نمایندۀ تامالاختیارِ سـازمانِ مردمنتهاد در جـلسۀ بررسی انطباق طرحهای توسعۀ شهری و روستـایی بـا ملاحـظـات شهر دوستدار کـودک در بـند ۸ و موظـفکردن شرکت بازآفرینی شهری ایـران به ارائۀ امکانات و خدمات متناسب بـه سازمانهای مردمنهاد تخصـصی و فـعـال حوزۀ کـودک بهمنظور تسهیـل فعالیـت آنــان در مـحلات هـدف بازآفرینـی شهـری، بخـشهـایی از سـند مصوب شورایعالی شهرسـازی و معماری ایران در راستای ارتقاء ظرفیتهای حقوقی و قانونی همکاری با این سازمانها و سایر گروههای فعال حوزۀ کودکی هستند.
بااینوجود و با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ ایـن سـنـد و سـایر اسـناد شـهر دوستدار کــودک، این اسناد حتی توسط سـمنهـا و گروههـای فـعال حوزۀ کودکی خـوانش نـشـدهانـد و مـهـمتـر ایـنـکه مطالبهگری این اسناد در سطوح مخـتلف جامعه، مدیریت شهری، سیاستمداران و مجـریان قـوانین و مقـررات که به نظر میرسد یکی از رسالتهـای این گروهها باشد، همچـنان رسـالتـی برزمـینمانده است. مطالـبهگری اسـناد شهر دوسـتدار کـودک از چـنـد جنبه حـیاتی و ضـروری است؛ نخــست اینکه مطـالبهگری نقـش مهمی در ایـجاد یک گـفتمان غـالـب و جریانساز در سطح افکار عمومی جامعه دارد؛ بهگونهای که چنانکه موضوع حقوق کودکان و نوجوانان تبدیل به یک گفتمان مسلط در سطح جامعه و در بین خانوادهها، سیاستگذاران ملی، مدیران و برنامهریزان شهری بشود، تبدیل به یکی از اولویتهای سیاستگذاری و برنامهریزی خواهد شد.
دوم اینـکه مـطالـبـهگـری اسـنـاد شـهر دوستدار کودک موجب نفوذ اصل و قواعد مندرج در این اسناد در اسناد بالادستی در نظام مدیریت و برنامهریزی کشور شده و زمینۀ تحقق شهر دوستدار کودک را فراهم میآورد. به بیان دیگر، مطالبهگری اسـنـاد شـهـر دوســتدار کـــودک از سیاستگذاران شهری و منطقهای موجـب میشـود تا اصول و ضـوابط در فرآیـند بازنگـری و بهروزرسـانـی اسنــاد مـلـی برنامهریزی و مدیریت شهری و منطقهای موردتوجه جدیتر قرار گرفته و بهتدریج در این اسـناد جایگاه شایستۀ خود را بیابد. سوم اینکـه مـطالـبهگـری اسنـاد شهر دوستدار کودک موجب ترویج موضوع در میان اقشار مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه و جلبتوجه آنها به این موضوع حـیاتی خـواهـد شــد و بهتـدریج بدنۀ مطالبهگر جامـعه نـسبت به این موضوع همزمان با افزایش آگاهیهای آنها نیز بزرگتر و قویتر خواهد شد.
بنابراین به نظر میرسد علاوهبر اینکه سمنها و افراد و گروههـای فـعال حوزۀ کودکی، رسالت تاریخی در زمینۀ مطالبهگری اسناد شهر دوستدار کـودک دارند، این رسالت برزمینماندۀ آنهـا در صورت تحقق، تأثیر مهمی بر ایجاد یـک گفتمان تاریخی برای احـقاق حقوق پـایمالشدۀ قشر کودک و نوجوان نیز خـواهد داشـت که البته بدون انجام اولی، تحـقق دومی امکان نخواهد یافت.
احتمال افزایش بیابان در سواحل میانکاله
منحنی مقایسۀ نوسانات سالانۀ سطح تراز آب دریای خزر از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۳ میلادی، چه حقایقی را روشن میسازد؟ با نگاهی دقیق به این منحنی، درمییابیم که طی سالهای مورد اشاره، سطح تراز آب دریای خزر نزدیک به ۲۰۰ سانتیمتر کاهش یافته است.همچنین دادههای آماری نشان میدهد که سرعت کاهش و تغییرات سطح تراز آب دریای خزر طی سالهای مزبور، حالت یکنواخت نداشته و شتاب نوسانی سطح تراز آب دریای خزر در دورههای زمانی مختلف متفاوت بوده است.
سطح تراز آب دریای خزر طی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ بهمدت ۷ سال، در تراز ۲۷- متر نوسان و حالت ثابت داشته است. پس از آن طی دورۀ زمانی بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، بهمدت ۱۰ سال سطح تراز آب دریای خزر به میزان یک متر کاهش یافت و از تراز ۲۶.۹- به ۲۷.۹- رسید. بعد از آن طی دورۀ زمانی بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، به میزان ۲۰ سانتیمتر طی ۴ سال افت سطح تراز آب داشت و در نهایت از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، طی مدت ۴ سال بهیکباره سطح تراز آب خزر ۹۰ سانتیمتر کاهش یافت. این بدان معنی است که طی ۴ سال اخیر، سرعت نوسانات کاهشی خزر به ۲۲ سانتیمتر در سال رسیده است که نسبت به دورههای زمانی فوقالذکر، ۲ تا ۴ برابر شده است.
همچنین دادههای آماری موجود در منحنی مقایسۀ نوسانات ماهانۀ سطح تراز آب دریای خزر طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ میلادی، نشان میدهد که اختلاف حداکثر و حداقل تراز ماهانۀ دریای خزر در ماههای ژوئن و ژانویه طی سالهای بین ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، افزایش قابلتوجهی داشته است و این آنومالی سطح تراز گویای این نکتۀ مهم است که سطح تراز آب دریای خزر طی ژانویۀ ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، نزدیک به ۴۲ سانتیمتر کاهش داشته است و این میزان در ماه ژانویۀ سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، به ۳۰ سانتیمتر رسیده است. میزان نوسانات فصلی دریای خزر طی سال ۲۰۲۴ در ماههای ژانویه و می، حدود ۳۴ سانتیمتر افزایش سطح تراز آب را نشان میدهد.
با اعمال میزان کاهش سطح تراز آب دریای خزر به مساحت آن از سال ۱۹۹۸، تاکنون معادل ۸۰۰ میلیارد مترمکعب بیلان آبی دریای خزر کاهش یافته است که این رقم معادل ۲۵ برابر حجم آب دریاچۀ ارومیه در زمان پرآبی در سال ۱۹۹۵ است. همچنین طی ماههای ژانویۀ سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، معادل ۱۲۰ میلیارد مترمکعب بیلان آب دریای خزر کاهش یافته است. بنابراین ضربان آهنگ نوسانی دریای خزر از سال ۲۰۲۱ تاکنون دچار تغییر فاحش شده است و تداوم این روند، تبعات محیطزیستی ناگواری دارد.
مهمترین پیامدهای حاصل از کاهش سریع سطح تراز آب دریای خزر، شامل خشک شدن تالابهای ساحلی و افزایش نرخ بیابانزایی در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (تالاب میانکاله و خلیج گرگان) و سواحل مرکزی استان گیلان (تالاب کیاشهر و زیباکنار)، افزایش پهنای قلمرو ساحل خشک ماسهای و گسترش گیاهان پساموفیت در سواحل مرکزی مازندران و گیلان و امکان ایجاد تپههای ماسهای اولیه یا (fore dunes) در سواحل ماسهای میشود.
همچنین تغییر شکل ساختار هندسی دهانۀ رودخانههای منتهی به دریای خزر و توسعۀ فرآیندهای فرسایشی در درون بستر و کانال رودخانه، تجاوز به حد بستر و حریم دریا و ساختوساز اماکن گردشگری و مسکونی، کاهش بازدهی بنادر و مشکل جدی برای پهلوگیری شناورهای بزرگ در بنادر، کاهش بازدهی نیروگاههای تولید برق و افزایش بار رسوب در حوضچههای تأمین آب برای خنک کردن برجهای حرارتی، کاهش میزان صید آبزیان و توسعۀ بلومهای جلبکی در آبهای کمژرف ساحلی، بروز ریزگرد در مناطق حساس واحد رسوبات لوم در حاشیۀ تالابهای خشک ساحلی، جایگزینی اکوسیستم خشکی بهجای زیستبومگان آبی و بالاخره توسعۀ آتشسوزی در پناهگاه حیاتوحش و پارک ملی ساحلی مانند میانکاله و بوجاق، از جمله آثار ناشی از کاهش سریع سطح تراز آب دریای خزر هستند.
جنگلهای خوزستان زیر تازیانۀ آتش
آنطور که ادارۀ کل حفاظـت محیطزیست خوزستان گزارش داده، امـسال هشت منطقۀ حـفـاظتشـده شـامل پـارک ملـی و منطقۀ حفاظتشدۀ کرخه، منطقۀ شکارممنوع بدیل، منطقۀ حـفاظتشدۀ کـرایی، مـنطقۀ حفاظت شدۀ هـفتشهیدان، منطقۀ حفاظتشدۀ دز، منطقۀ حـفاظت شدۀ شیمبار، منطقۀ حفاظت شـدۀ خـائیـز و تـالاب هـورالعـظیمـ دچـار آتشسوزی شدهاند.
«داوود مـیـرشـکـار» مـدیـرکـل حـفــاظـت محیطزیست خوزستان، به «پیام ما» میگوید: از ابتـدای امسـال تا ۲۴ تیرماه، ۵۹ مورد آتشسوزی به مـساحت بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ هـکتار در منـاطـق حـفاظتشـده رخ داده. بیشترین تعداد حـریق ۳۷ مورد با ۲۲۵ هکتار در منـطقۀ حفاظـتشدۀ کرخه و وسیعترین آتشسوزی نیز در منطقۀ خائیز با ۴ هزار و ۱۴۷ هکتار بوده است.»
مناطق حفاظت شده خوزستان هیچکدام پایگاه اطفای حریق ندارند. سرنوشت پنج ایستگاه اطفای حریق مصوب برای پارک ملی کرخه هنوز مشخص نیست و پایگاه شیمبار که جزو دستاوردهای دولت سیزدهم اعلام شده همچنان بدون تجهیزات است
آتـشزدن کـاه و کلش مزارع و سرایت به جنـگل، انداختن ته سیگار، شیشه و اشیائی که مثل ذرهبین عمل میکنند، ورود گردشگران و افـراد مـعتاد، آتـشزدن عـمـدی تـوسـط دامداران و اختلافات و تعارضات مردم محلی، عوامـلی است که میرشکار آنها را مهمترین دلایل این آتشسوزیها عنوان میکند: «۹۹ درصـد حـریقها عامـل انسـانی (آگاهـانه و ناآگاهـانه) دارد. عـلاوهبر ایـن، بـارندگیهـای امسـال باعـث رشـد گیـاهان علـفی شـده و خشـکشدن آنهـا باعـث گـسترش ایـن آتشسوزیها میشود.»
مناطق حفاظـتشدۀ خوزسـتان، هیچکدام پایگاه اطفاء حـریق نـدارند. سـرنوشت پنج ایستگاه اطفاء حریق مصوب بـرای پارک ملی کرخه هنوز مشخص نیـست و پایگاه شیمبار که جزو دستاوردهای دولت سیزدهم اعلام شده، همچنان بدون تجهیزات است.
با این حال، میرشکار میگوید: «درحالحاضر تجهیزاتی مثل دمنده و آبپاش داریم. برای آتشسوزی خائیز که وسعت بالایی داشت، از هواپیمای آبپاش هم استفاده کردیم ولی در مناطق صعـبالعبور، بالگرد برای هلیبرد و پشتـیـبانی نیـروهـا لازم اسـت. اما خوزستان بالگرد ندارد و باید از اسـتانهای دیگر اعزام شـود که باتوجـهبه زمانی که برای هماهنگی صرف میشـود و با محدودیت پرواز در شب و دمای بالای روز، طول میکشد.»
زیستگاه گوزن زرد خاکستر میشود
منطقۀ حفاظتشده و پناهگاه حـیاتوحش کرخـه با حـدود ۱۴ هزار هکتار وسـعت، در حاشـیۀ رودخانۀ کـرخه در شـهرسـتانهای شوش و کرخه قرار گرفته که تقریباً نیـمی از آن را پارک ملی کرخه تشکیل میدهـد. این منطقه که بخشی از میراث طبیـعی خوزستان با تنوع بسیار بالای گونههای جانوری و گیاهی به شمار میرود، زیستگاه اصلی گوزن زرد ایرانی از گونههای در خطر انقراض است.
«احمد زالی» عضو انجمن دوستداران شهر و طبیعـت شـوش، بـه «پـیام ما» مـیگوید: «هرسال شاهد تکرار آتشسوزی در جنگل کـرخـه هسـتیم؛ با وجود ایـنکه آسـیب این آتـشسوزیها برای محیطزیست بالاست و اثرش روی آلودگی هوا و تخریب خاک بسیار شـدید اسـت، بیشـتر ایـن حـریقها بهخاطر کشاورزی سـنتی و سـوزاندن بقایای مزارع کشاورزی است و جهاد کشاورزی و دولت باید آن را بـهصـورت ویـژه در برنـامه قـرار دهـد؛ درحـالیکه مـیبینیم مـسئولان فـقـط روی افزایش تولید گندم و خودکفایی و شـعار دادن متمرکز شدهاند و از آموزش کشاورزان و مقابله با این تخـلف غـافل شـدهاند. ایـنکه اغـلب کـشاورزان به سوزاندن کاه و کلش مزارعشان رو آوردهاند، نشانۀ مشکل در سیـستم و نبود برنامه و نـاکارآمدی مدیران است.»
او با انتقـاد از عدم آموزش کشاورزان، ادامه میدهد: «امـکانات و تجهیزات اطفاء حریق بسیار ضعیف اســت. از ســوی دیگر اعضای ستاد بحران هم در زمان آتشسوزی همکاری نمیکننـد و ستاد بحـران با سرعت وارد عمل نمیشـود و هماهنگـی بین سـازمانها مثلاً برای تـهیۀ یک دستـگاه لودر یـا خودروی آتشنشانی، آنقدر زمانبر و کند است که عملاً زمـان طلایـی بـرای خـاموشکـردن آتش از دست میرود.»
زالی خواستار اختصاص امکانات بهروز و کافی بهویژه برای پایش مستمر جنگلها میشود: «منطقۀ حـفاظتشدۀ کرخه تنها دو پاسگاه محیـطبانی دارد که باتوجهبه وسعت منطقه، پوشـش کـافی ندارنـد و تـعداد نیـروها برای اطفاء حریق بسیار کم است.»
آتشنشانی با شاخۀ درختان
بخـش دیـگری از آتـشسـوزیهـای اخیر، مربوط به جنـگلهای زاگـرس در خـوزستان بوده که حدود یک میلیون هـکتار از شمال و شرق این استان را پوشانده اسـت. «نورالدین قلاوند» عضو انجمن دارستان اندیمشک و سـاکن روسـتای «تـاک آب» بـخـش الوار گرمسیری، ۹۰ درصد آتشسوزیهای زاگرس را عمدی میداند که برای تصرف و استفادۀ کشاورزی و یا بهدلیل اختلافات عشایری رخ میدهد. قـلاوند میگوید: «گروه مهار آتش را در انجمن تشکیل دادیم و سعی میکنیم هم مردم محلی را آموزش دهیم و هم آگاهسازی و مـطالـبهگری کـنـیم. مـا هیچ امکانات و تجهیزاتی برای اطفاء حریق نداریم، هوا خیلی گرم اسـت و بیشتر وقتها با شاخۀ درختان آتش را خامـوش میکنیم. چند سال پیش دو دمنده داشتیم که حالا هر دو خراب شـده. منابـع طبیـعی بـاید پاسـخ دهـد کـه چرا اقداماتاش تأثیری در کاهش آتشسوزیها نداشته؟»
او ایجاد پاسگاه محیطبانی و تأمین تجهیزات برای اطفاء حریق را مهـمترین مـطالبه برای حـفاظـت از جنـگـلهـای زاگـرس در الـوار گرمسیری میداند: «در این منطقه حدود ۸۰ هزار هکتار جنگل بلوط داریم که رها شده و حـتـی یـک پاسگاه جنگلبانی هم ندارد. در زمـان وقوع آتشسوزی حداقل دو ساعت طـول مـیکشد که هـماهنگی کنند و در این مـدت زمـان طلایـی از دســت رفـته و حریق گسترده مـیشود. پیشـنهاد ما این است که گروههای مهار آتش با حضور مردم محلی و دهیاران تشکیل شود.»
مطالبه برای پایگاه اطفاء حریق جنگلی
«علی طهماسبی» کنشگر محیطزیست، در قلعهتل باغملک، همچنین مهمترین مطالبه را ساخت پایگاه اطفاء حـریق جـنگلی میداند: «این پـایگاههـا راه نـجات زاگرس اسـت. ما بهشدت نیازمند پایگاه اطفاء حریق جنگلی هستیم؛ آنهم یک پایگاه واقعی و استاندارد که ساختمان مجهز، پرسنل متخصص و پد و بالگرد آنکال داشته باشند، نه از آن پایگاهها که در کـرمانشـاه و لرستان ساخته شده ولی اسـمی و صوری بوده و تجهیز نشده است و فـقط چند محیطبان را الزام کردند که در آن حضـور یابند.
قرار بود در باغملک یک پایگاه احـداث شود، اما این پایگاه بهجز یک زمین خالـی، چند دیوار بتنی و دو کانکس، چیزی نیست و برخلاف ادعای مدیرکل منابع طبیعی خوزستـان در یک برنامۀ تلویزیونی، تکمیل نشـده است. در آتشسوزی خائیز دیدیم که هواپیـمای آبپاش تأثیری نداشت و بعد از چهار روز اعـلام کردند که مهار شده، درحالیکه حریق خودبهخود خاموش شد، چون چیزی برای سـوختن نمانده بود.»
بهگـفتۀ او، «باغملک بیش از ۸۰ هزار هکتار پوشش بلوط دارد، درحالیکه این عرصه با ۱۰ تـا ۱۲ نفر جنـگلبان حفاظت میشود و تنها یـک دستگاه پیـکاب در اختیار دارد که آنهم گیر جلسات اداری و مراسمات است.»
در انتظار بالگرد
«سـرهنگ عـزیز قـلاونـد» فـرمـاندۀ یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان، بـه «پیام مـا» مـیگـوید: «از ابتدای امسال ۱۰۹ فقره حریـق بـه مــسـاحت ۱ هزار و ۲۰۰ هکتار در خوزسـتان رخ داده اســت. از این تعداد ۸۴ درصـد در مراتع بوده و خوشبختانه خسارت به جـنگلهـا زیاد نبود. انـدیکا با ۳۰ فقره و بهبهان و مسجدسلیمان هـرکدام با ۱۳ فقره بیـشترین آتشسوزیها را داشـتند. تنها سه مـورد از آتـشسـوزیها بـهدلـیـل طبیـعی (صاعـقـه) رخ داده و ۹۰ درصـد آنها بهدلیل عوامل انسانی (عمـدی و غیرعمدی) است. ۶ مورد از حریقها عمدی بوده که پروندۀ قضایی تشـکـیل شـده و مـابقـی یعنی ۷۸ درصد بهخاطر سرایت از زمینهای کشاورزی بوده است.»
او خـوزستـان را متفاوتترین استان کشور در زمـینـۀ حـریــق جـنـگل تـوصیف میکند: «خوزستان ســومین اسـتان زاگرسی کشور اســت. بـرخـلاف ذهنیـت بسیاری که آن را بیـابانی تصور میکنند، بیش از یک میلیون هکـتار اراضی کشاورزی و دو سه نوبت کشت سـالانه دارد. ایـن درحالیست که کشاورزان راحتترین راه را سوزاندن کاه و کلش مزارع میدانـند و هـمجـواری مـزارع با جنگلها و دمای بالای هوا، باعث گسترش آتشسوزی میشود. امسال تقریباً همۀ آتش سوزیهای وسیع از باغملک تا دزپارت و خائیز، ناشی از آتشزدن زمین کشاورزی بود.»
قـلاونـد در پـاسـخ به انتـقادات میگوید: «باتـوجهبه بـارندگیهای امسـال و افزایش پوشش گیـاهی، پیـشبـینی حـریق را کرده بودیـم و غـافلگیر نشــدیم. بههـمیندلیل، اقـداماتی مثـل تعلیف دام، آتشبر و قرق انجام دادیم. اما مسائلی وجود دارد که باعث میشود اطفاء حریق آنطور که مطلوب است انجام نشود. ما سطح حفاظت را باید بهنسبت داشتهها ارزیابی کنیم. پنج میلیون هکتار اراضـی مـلـی در خـوزسـتان داریـم، ولـی تجـهیزاتمان با وسـعت اسـتـان و مـنابع اقتصادی و رتبۀ کشاورزی همخوانی ندارد. مناطق صعبالعبور است، خوزستان بالگرد ندارد و ما باید التماس کنیم تا یک بالگرد در اختیارمان قرار گیـرد.
این هماهنگیها چند ساعت طول میکـشد و باعث میشود زمان طلایی برای مهار آتش از دست برود. از سوی دیگر تعداد نیروها کم و اغلب قراردادشان شرکتی است که اضافهکار و مأموریت دریافت نمیکنند. با این حال در دمای ۶۰-۵۰ درجه که در کشور بیسابقه است، همین نیروها دارند کار میکنند و سعی کردیم کمبود نیرو را جبران کنیم. مثلاً برای خائیز از اندیمشک، امیـدیه، انـدیـکا، ایـذه و بـاغـمـلـک نیرو فرستادیم.»
بهگفتۀ او، «سـه پایـگاه اطـفاء حریق در باغـملک، بهبـهان و حمیدیه پیشبینی شده است، ولی بهدلـیل کمبود اعتبار، تاکنون به اتمام نرسیده اسـت. پایگاه باغملک و بهبهان از نظـر ابنیه و نیـرو، حـدود ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشـرفت دارنـد، ولـی هیچکدام از پایگاهها تجهیز نشده است.»
بیعدالتی آبی، بحران آب را ایجاد کرده است
| صابر معصومی، مشاور سازمان ملل متحد در امور آب و محیطزیست |
براساس تحقیقات مؤسسۀ جهانی، منابع ایران با پیشبینی استرس آبی بالای ۸۵ درصد جزو کشورهای با بالاترین نگرانی دربارۀ وضعیت آیندۀ منابع آبی است .
آنگاه که صحبت از حکمرانی و مدیریت منابع میشود، آن چیزی که شاید به آن توجه کمی میشود این است که ما در مورد یک منبع خاص، در چه بازهای از فراوانی، راندمان و امنیت قرار داریم؟ بهاینترتیب بایستی راهکارهای کاملاً اختصاصی و مناسب با هر بازه توسط سیستمهای حکمرانی تدوین، پایش و بهروزرسانی شود. این برنامهها را میتوان در قالب برنامههای استراتژیک مدیریت ریسک تدوین کرد.
اگر کشوری این برنامهها را تدوین نکرده باشد یا از یک خط سیر و چارچوب غیرقابلتغییر برای تمام شرایط استفاده کند، بایستی به قوت و نگاه استراتژیک آن سیستم حکمرانی شک کرد. چرا که هدف غایی یک سیستم حکمرانی، بایستی کم کردن تهدیدها و ریسکها و حفظ شرایط کلی یک جامعه در یک بازۀ امن و قابل زیست و شکوفایی باشد.
فارغ از هر تلاش صورتگرفته برای تأمین امنیت آب کشور، پیشبینی استرس آبی بالای ۸۵ درصد نشانگر این است که فرماندهان و تصمیمگیران ارشد بخش آب، آنچنان به وظایف خود خوب عمل نکردند؛ اگر نه وضعیت کشور نباید به این درجه از بحران نزدیک میشد. آنچه که به نظر نگارنده حلقۀ مفقودۀ بحران آب کشور است، عدم تمایل گروه یا گروههایی اثرگذار بر سیاستهای آبی کشور برای وجدان این مسئله است که اصولاً تلاش برای برنامهریزی منابع آب در جعبۀ مهندسی یک تجربۀ موقتاً موفق اقتصادی اما با پیامدهای بلندمدت بحران آبی بوده است. به نظر نگارنده، اگر قرار است تغییر ملموسی در سیاستهای آبی دولت جدید به کشور و ملت ارمغان داده شود، آن تغییر در وهلۀ اول تعیین مانیفست اقتصادی و توسعۀ کشور بر مبنای آنچه که هویت، ژئوپلیتیک (داخلی و خارجی)، تنوع قومی و فرهنگی، جهانبینی ایرانی و مزیتهای نسبی را به ما دیکته میکند . چرا که تا این مهم حاصل نیاید، منابع آب کشور در بلاتکلیفی و آشفتگی سیاسی و سیاستی کشور تبخیر و هدر خواهند شد، بدون آنکه بتوان از آنها حداکثر بهرهبرداری را انجام داد.
سالهاست که برای متخصصان ژئوپلیتیک این سؤال بیپاسخ مطرح است که چرا منابع زیستی، طبیعی، فرهنگی و سیاسی کشور که بین کوهستان، کویر و دریا تقسیم شده است، بهصورت بایسته مورد استفاده قرار نمیگیرد و بالعکس تسهیم و بهرهبرداری منابع بهنحوی است که نهتنها عدالت اجتماعی عمومی در کشور دیده نمیشود، بلکه استانها و مناطق کشور از ظرفیتهای خود برای توسعۀ محلی و منطقهای محروم ماندهاند.
بهطور مثال، عدم توجه به ظرفیت سیاسی و جغرافیایی دریا برای تغییر دیدگاه حکمرانی ایران به دریامحور و تجارت پایه و انتقال صنایع آب بر به حاشیۀ دریا، از دو منظر باعث ایجاد و تشدید بحران آب شده است: از یک سو با تمرکز صنایع آب بر در مناطق خشک موجب ایجاد بحران در این مناطق و اجبار به دستیازی آنها به منابع آب کوهستان شده و از سوی دیگر با تضعیف عمومی اقتصاد کشور بهدلیل دیدگاه بسته و بیتمایل به ارتباط با دنیا، باعث شده است که امنیت آب کشور به خطر بیفتد.
و اما راهحل چیست؟
۱- تسهیلگری یک گفتمان ملی برای ارتقاء سطح تمرکز حاکمیت از مشکل و بحران به مسئلۀ ایران
۲- تدوین و توافق بر روی مانیفست اقتصادی و توسعۀ کشور
۳-در سطح حکمرانی آب تدوین سند امنیت آب کشور
۴- تعیین تکلیف نهاد مسئول آبهای مرزی کشور
۵- تسهیل گفتوگو بین کوهستان، کویر و دریا دربارۀ منابع آب و مزیتهای نسبی اقتصادی
۶- احیاء و استفاده از الگوی موفق طرح حفاظت از تالابهای ایران در تدوین برنامههای مشارکتی و جامع مدیریت منابع آب حوزهای
۷- تشویق حاکمیت برای بازبینی حکمرانی و اقتصاد منابع آب بر مبنای بررسی اقتصاد سیاسی و اکولوژی سیاسی آب در کشور
۸- تأسیس معاونت اجتماعی آب در بدنۀ وزارت نیرو و همچنین شورای مشورتی اجتماعی آب ذیل وزارت نیرو متشکل از نمایندگان قومیتها و مناطق مختلف برای کمک به تصمیمگیریهای کلان آب در کشور
رویکردهای مهندسی منابع آب تاکنون آنقدر میدان و فرصت داشتهاند که تمام ظرفیت خود را به منصۀ ظهور برسانند و دیگر زمان آن رسیده است که مسائل بنیادی، ژئوپلتیک و اجتماعی آب که سالهاست از آنها غفلت شده است، در مرکز توجه دولت جدید قرار گیرد .
اقوام مختلف و باشندگان حاشیههای جغرافیایی و سیاسی ایران، با امید به تغییر دیدگاه حاکم در مورد آنها شاید برای آخرینبار و با رأی دادن به جناب پزشکیان، پایبندی خود به یکپارچگی کشور و امید خود به توسعۀ متوازن آن را ثابت کردند.
از منظر آنان، دیدگاهها و روشهای پیشین اعمالشده، آنان را از کاروان توسعۀ کشور و مشارکت در حکمرانی آن پیاده کرده است. یکی از شاخصترین محورهای این ذهنیت، بحث بیعدالتی آبی است که نهتنها باعث ایجاد تنش بین دریا، کوهستان و کویر شده است، بلکه در دیدگاه کلی کشور را با بحران آبی غیرضروری مواجه کرده است. بهکاربردن رویکردهای قدیمی دولتهای پیشین، بههیچوجه پاسخگوی انتظار مردم نخواهد بود و بایسته است که یک تحول بنیادی دربارۀ حکمرانی منابع آب در دولت جناب پزشکیان آغاز شود.
اولویتهای معضل آب در دولت چهاردهم
| رضا کراچیان، استاد دانشکدۀ مهندسی عمران دانشگاه تهران |
باتوجهبه اینکه کشور درحالحاضر در شرایط ورشکستگی آبی قرار دارد و تخریب منابع طبیعی و محیطزیست به شرایط بحرانی رسیده است، توصیه میشود موارد زیر در بخش آب در دولت چهاردهم در اولویت قرار گیرند:
- بازنگری قانون توزیع عادلانۀ آب
- تکمیل سامانههای پایش کمیت و کیفیت منابع آب و قراردادن دادههای حاصل از سامانههای پایش در اختیار عموم مردم
- توجه به اصول حکمرانی خوب (Good governance) در مدیریت منابع آب بهویژه مشارکتدهی واقعی ذینفعان در مدیریت سامانههای منابع آب
- اصلاح رویکرد موجود در مدیریت منابع آب از مدیریت تأمین آب به مدیریت تقاضا
- ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف مرتبط با مدیریت منابع آب در سیاستگذاریها با تقویت شورایعالی آب
- بهبود بهرهوری آب در بخشهای مختلف بهویژه بخش کشاورزی
- توجه ویژه به ارزش اقتصادی آب در بخشهای مختلف شرب، صنعت و کشاورزی و استفادۀ مناسب از ابزارهای بازار و بانک آب
- بازنگری طرحهای آمایش سرزمین و توسعۀ منابع آب باتوجهبه ظرفیت واقعی برد منابع آب و محیطزیست (Water and environmental carrying capacity) در حوضههای آبریز
- اجرای برنامههای موجود برای سازگاری با کمآبی و تدوین برنامههای جامع مدیریت شرایط حدی (خشکسالی و سیلاب)
- توجه به واردات و صادرات آب مجازی در سیاستگذاریها
- گسترش کشت فراسرزمینی برای کاهش فشار بر بخش کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی
- رعایت کامل حقابههای محیطزیستی
- بهبود دیپلماسی آب در مدیریت منابع آب مشترک
مهندسی خشک و تقاضامحور آب دیگر جواب نمیدهد
| مهدی قمشی، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز |
قبل از آنکه وارد اصل مطلب شوم، چند نکته را باید متذکر شوم؛ اول آنکه وزارت نیرو یک حوزۀ تخصصی، زیربنایی و بسیار حساس است. لذا میطلبد که ریاست محترم جمهور دربارۀ انتخاب گزینۀ خود حساسیت بیشتری به خرج دهند. در این وزارتخانه، پُررنگکردن مشخصات گرایش سیاسی وزیر مطلوب، بدون توجه به نیازمندیهای تخصصی و بهروزشده و دیدگاههای کارشناسی صحیح، جفا در حق مردم و جامعه است. دوم آنکه در جهان امروز حتی در زمینۀ مدیریت و برنامهریزی منابع آب، نگرشهای متفاوتی شکل گرفته است و دیدگاههای قدیمی (نگاه مهندسی خشک و سازهمحور، همان نگاهی که سبب خشکشدن دریاچۀ ارومیه شد) و تقاضامحور، به کنار رفتهاند و نگاه محیطزیستی با لحاظ قرار دادن معیارهای توسعۀ پایدار و مدیریت مصرف و ارتقاء بهرهوری، تفوق یافتهاند. بنابراین آمدن افرادی با نگاه غلط به مقولۀ آب، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه مشکلات کشور را بهمراتب بیشتر خواهد کرد.
و امّا مطلب اصلی و اینکه وزیر پیشنهادی چه اولویتهایی را باید در حوزۀ آب مورد توجه قرار دهد؟ همانطور که گفته شد، اولین نکتهای که وزیر پیشنهادی باید از خود نشان دهد، تسلط بر مبانی جدید مدیریت و برنامهریزی منابع آب و بهرسمیتشناختن وظایف اکوسیستمی آن است. داشتن چنین دیدگاهی سبب چرخش جّدی در برنامههای توسعهای وزارتخانه خواهد شد. لذا با این پیشفرض، تنها یک وزیر قوی و مسلط که بتواند در مقابل همۀ لابیها، سیاسیکاریها و زیادهخواهیها بایستد و با نگاه ملی و پذیرفتن ریسکِ ازدستدادن میز وزارت، چرخش در برنامهریزیها را شروع کند، میتواند وزیری شایسته تلقی شود.
نگارنده کاملاً به این نکته توجه دارد که وزارت نیرو از دو بخش مهم آب و انرژی برق تشکیل شده است، امّا باتوجهبه بحرانیبودن شرایط در بخش آب، نیاز میبیند که در این مقطع زمانی، وزیر پیشنهادی احاطۀ صحیح علمی بر بخش آب داشته باشد تا بتواند بهدرستی نگرش جدید را (که نیاز مبرم امروز کشور است) تغییر دهد. مشکلات بخش برق که کم هم نیستند، میتوانند با یک معاون قوی مرتفع شوند؛ خصوصاً اینکه اکنون ناترازی تولید و مصرف برق در کشورمان به ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات رسیده است و بههمیندلیل فشار برنامهریزینشده بر نیروگاههای برقآبی در سالهای اخیر سالیانه سبب ازدسترفتن حدود یک میلیارد مترمکعب از منابع آب حوضۀ کارون شده است. امسال نیز مجدداً بهمنظور جبران کسری تولید برق تاکنون (که در اواسط فصل پیک مصرف تابستانه هستیم)، حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب بهصورت برنامهریزینشده از سیستم رودخانۀ کارون خارج شده است. (این مقدار تا آخر فصل پیک مصرف ممکن است به یکونیم میلیارد مترمکعب برسد که حجم قابلتوجهی است) لذا باتوجهبه محدودیت منابع آب کشور، ضرورت دارد تا ناترازی تولید برق کشور بدون فشار به منابع آب مرتفع شود.
انتظار میرود وزیر پیشنهادی علاوهبر این، با مدیریت خود بتواند چرخش در برنامهریزیها را در ساختار عریض و طویل آب وزارتخانه تعمیم دهد. زیرا وجود ساختار صلب فعلی و خصوصاً وجود تعارض منافع از موانع جدّی باید تلقی شوند. در درجۀ بعدی، هماهنگی بین وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی لازم است. در کشور ما متأسفانه حیفومیلشدن منابع آب در همۀ بخشهای مصرف جدّی است، امّا از آنجایی که حدود ۹۰ درصد منابع آب برنامهریزیشده در بخش کشاورزی و با راندمانی غیرقابلقبول مصرف میشود، وزیر نیرو باید بتواند با هماهنگی وزیر جهاد کشاورزی در یک دورۀ ۵ ساله راندمان مصرف آب و بهرهوری در بخش کشاورزی را ارتقاء بخشند. بهیقین با بهبود مصرف و ارتقاء راندمان در بخش کشاورزی، وضعیت بحرانی آب کشور ترمیم چشمگیری پیدا خواهد کرد. (در این بخش هماهنگی با وزارت خارجه برای کاهش مشکلات آبهای مرزی را نیز میتوان ذکر کرد)
نکتۀ حائز اهمیت بعدی، عدم تعلقخاطر بخشی و منطقهای است. اکنون که مسائل آب بین مناطقی از کشور سبب بهوجودآمدن مسائل اختلافی تخصصی و اجتماعی شده است، بر وزیر پیشنهادی نباید شائبۀ نگرش منطقهای و بخشینگری وارد شود.
و نکتۀ آخر توجه به مسائل محیطزیستی آب است که نادیده گرفتن و یا کماهمیت گرفتن آنها، سبب مشکلات عدیدهای در بسیاری از استانها و تالابهای کشور شده است. مشکلاتی چون فرونشست زمین، خشکی تالابهای مهم کشور، رشد کانونهای ریزگرد، شوری آب در پاییندست رودخانهها و پیشروی آب دریا به رودخانهها، ورود پسابها و فاضلابها به منابع آب سطحی و زیرزمینی، با داشتن نگرش اکوسیستمی و هماهنگی فکری با سازمان محیطزیست کشور میتوانند کاهش یابند. به امید آنکه این نکات در گزینۀ وزیر پیشنهادی مورد لحاظ قرار گیرند.
مهندسی تبخیر، کارویژۀ وزارت نیرو در دولت چهاردهم
| جواد طباطبایی یزدی، دبیر انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران |
منابع آب کشور به دو بخش عمده تقسیم میشوند که شامل آبهای سطحی و زیرزمینی هستند. باتوجهبه نحوۀ تشکیل و تأثیر متقابل این دو منبع روی یکدیگر، در مجموع میتوان این دو منبع را مستقل از هم فرض کرد؛ بهنحویکه در کوتاهمدت تغییرات هریک مستقل از دیگری باشد. آبهای سطحی به دو صورت دائمی و غیردائمی جریان مییابند که بهترتیب بهوسیلۀ سدها کنترل میشوند و یا بهصورت سیلاب از دسترس خارج میشوند. سدهای کشور گذشته از مشکلاتی که از نظر محیطزیستی برای اراضی پاییندست خود ایجاد میکنند، در معرض پرشدن زودهنگام بهوسیلۀ رسوباتی هستند که همراه با آب از حوضههای آبخیز حمل شده و در پشت سد تهنشین میشوند.
باتوجهبه نرخ بسیار بالای فرسایش خاک در کشور، میزان حمل رسوب به پشت سدها معمولاً بسیار بیشتر از مقادیر پیشبینیشده در طراحی آنها است و تخمین زده شده که در مجموع سدهای مخزنی کشور هرساله بهاندازۀ حجم یک سد بزرگ، از رسوب پر میشوند. سیلابها نیز که بهخاطر تغییر اقلیم دچار نامنظمی از نظر زمان و مکان شدهاند، علاوهبر ایجاد خسارت جانی و مالی خارج از معمول و انتظار، به افزایش فرسایش خاک و جابهجایی رسوب دامن زده و شرایط را حادتر کردهاند.
آبهای زیرزمینی با وجود اهمیت و ارزش غیرقابلوصفی که از نظر استراتژیکی برای هر کشوری از جمله ایران دارند، که عمدتاً بهخاطر طولانیبودن تشکیل این منابع و نیز دردسترسبودن در هر زمان و مکان است، دچار افت سریع و کاهش شدید بوده و نتیجۀ آن بیلان منفی اغلب دشتهای مهم کشور است که بهنوبۀ خود، منجر به فرونشست زمین و تغییرات کیفی ناشی از شور شدن تدریجی این منابع غیرقابلتجدید شده است.
در کنار این معضلات بعضاً غیرقابلجبران، میتوان به این موضوع اشاره کرد که علیرغم مشکلات مورد اشاره در مورد تأمین آب از منابع سطحی و زیرزمینی، متأسفانه بهرهوری بهرهبرداری از این آبها نیز بسیار پایین و با راندمان غیرقابلتوجیهی به مصارف مختلف از جمله و در رأس آنها تولید اقلام گیاهی و غذایی میرسد. در همین رابطه باید به این واقعیت تلخ نیز اذعان کرد که برخلاف همۀ معیارهای پایداری سرزمین که مصرف بیشتر از ۴۰ درصد منابع تجدیرپذیر را تجویز نمیکند، در ایران علاوهبر مصرف ۱۰۰ درصد این منابع، با ناترازی قابلتوجهی در مصرف در مقایسه با تولید آب مواجه هستیم.
راهحل عمده و قابل اعتنا برای دولت جدید برای عبور از مشکلات و بحرانهای اشارهشده، موضوع کاهش تبخیر است که ظرفیت بسیار قابلتوجهی نسبت به سایر منابع مورد نظر مانند استفاده از پساب و یا شیرینسازی آبهای شور دارد. با یک حساب سرانگشتی، میتوان برآورد کرد که اگر مجموع ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر موجود در چرخۀ مدیریت کشور را از کل ۴۰۰ میلیارد مترمکعب حجم بارش در پهنۀ کشور کسر کنیم، میتوان بهراحتی به این واقعیت پی برد که حدود ۳۶۰ میلیارد مترمکعب آب بهدلیل تبخیر از چرخۀ تولید خارج میشود که با مدیریت و اعمال روشهای سنتی و نوین استحصال آب، میتوان دربارۀ جبران کسری مخزن و نیز تعادلبخشی به منابع آب کشور اقدام نمود؛ با امید به اینکه با انتخاب افراد مطلع از توان بومی کشور در تشکیلات وزارتین نیرو و کشاورزی، دربارۀ احیاء مجدد سرزمین و جبران هرچه سریعتر کسری مخزن و نیز جلوگیری از افزایش فرسایش خاک اقدام شود.
همیشه یک لیست بهتر وجود دارد اما…
| «محمدرضا کارگر» عضو هیئت علمی دانشگاه میراث و مشاور معاونت میراث فرهنگی |
وزارت از سه سازمان تشکیل شده؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی. به همین دلیل این تفرق در فهرست ارائهشده را انتظار داشتیم. اگر وزارتخانه صرفاً میراث فرهنگی یا گردشگری یا صنایعدستی بود، قطعاً فهرست بسیار یکدستتری ارائه میشد، اما از زمانی که سازمان به وزارتخانه تبدیل شده، تمام وزرای آن تخصص در یکی از این حوزهها را نداشته و بیشتر سیاسی انتخاب شدهاند؛ این مسئله هم درحالحاضر تأثیرات خود را گذاشته است.
البته معتقدم در فهرست ارائهشده تنوع زیادی وجود دارد و دست رئیسجمهوری را باز میگذارد که انتخابهای متفاوت داشته باشد؛ اینکه فردی دارای تخصص در یکی از این حوزهها را انتخاب کند یا وزیری دارای تجربه در حوزههای مختلف را داشته باشد که بتواند از تجربۀ او استفاده کند. هر نوع انتظاری که از وزیر آیندۀ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی داریم، در این فهرست وجود دارد. البته نام برخی افراد در این فهرست نیست که یا نامزد نبودند یا انصراف دادند و شاید نامزد دو ورزاتخانه بوده باشند.
نکته اینجاست که میخواهیم از نیروهای جوان بهره ببریم و این یک استراتژی است. کاری به درست یا غلط بودن آن هم نداریم، اما این فهرست میتواند این موضوع را مورد توجه قرار دهد. تفاوتها باعث میشود که انتخابهای متفاوتی هم وجود داشته باشد؛ فردی از حوزۀ میراث فرهنگی یا گردشگری یا صنایعدستی، فردی دارای تجربه در مدیریت میانی، افرادی با سابقۀ وزارت در حوزۀ فرهنگ، افراد دارای سابقۀ کاری در سطح معاونان وزارتخانه و… در این فهرست وجود دارند. البته همیشه میتواند یک فهرست بهتر وجود داشته باشد، اما باتوجهبه زمان کاندیداتوری افراد و هیئتی که صاحب رأی بودند و نظرات تعیینکننده داشتند، این فهرست میتواند مورد تأیید باشد.
امتناع افراد متخصص از پذیرش مسئولیت
| خاطره استادرضایی، مدیرعامل و عضو هیئتمدیرۀ اتحادیۀ تعاونیهای صنایعدستی استان تهران |
باتوجهبه اینکه در شورای مشورتی که تشکیل شد، یکی دو جلسه حضور داشتم، ابتدا بگوییم که ما در این جلسهها هم دربارۀ انتخاب گزینههای تصدی وزارتخانه و هم تولید محتوا و نکتههای کلیدی که وزیر آینده باید بداند، مواردی را مطرح کردیم. نظر ما این بود که فردی که این سمت را بر عهده میگیرد، باید ضمن تخصص دغدغهمند هم باشد.
باتوجهبه اینکه رئیسجمهوری منتخب در شعارهای فعلی اعلام میکنند که قالب شورایی باید قویتر عمل کند و مشارکت مردمی شکل گیرد، ما هم از طرف تعاونیها و با همین نگاه مشارکت مردمی بر مسائلی چون مهاجرت معکوس، حکمرانی روستاها، توسعۀ کسبوکارها و مشاغل خانگی بهویژه در مناطق مرزی و محروم، نکاتی را مطرح کردیم. پیشنهاد دادیم هر فردی میخواهد در این سمت وارد شود، باید به نگاه کمیتۀ مشورتی دقت بیشتری کند و از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده کند. چون دغدغۀ بزرگ بخشها بهویژه در حوزۀ صنایعدستی، تعاملات اقتصادی است. اگر کسی این کرسی را اشغال کند که نگاه توسعهای نداشته باشد، عملاً مشکلات ما بیشتر از قبل خواهد شد. همۀ این مسائل را در جلسههایی که برگزار شد و از همه جناحها در آن حضور داشتند، مطرح کردیم.
اما، حالا که فهرست پانزده نفره معرفی شده است، باید بگویم بسیاری از افراد که میتوانستیم بگوییم هم آشنایی دارند و هم اگر کار را به دست بگیرند از گروههای مختلف استفاده خواهند کرد، از پذیرش مسئولیت امتناع کردند. ارتباط موضوعی فهرست معرفیشده هم به موضوع کم است و نفرات دغدغهمند هم در این فهرست کم هستند. سه مسئلۀ اصلی وجود دارد؛ تخصص، ارائۀ راهکار و نگاه اجماعی و مشورتی و به نظر میرسد تمرکز بر افرادی است که هرکدام یکی از این ویژگیها را دارند. امیدواریم در نهایت جامعۀ هدف و مطالبهگر روی این نقاط بیشتر تمرکز کند. زیرا اگر قرار باشد کسی بدون شناخت، دغدغه و بدون نگاه توسعهای روی کار بیاید، واقعاً کار از شرایطی که داریم سختتر میشود.
فهرست معرفیشده، وهن جامعه علمی است
| کامبیز مشتاق گوهری، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎرى و ﻣﺮﻣﺖ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه |
آقای پزشکیان گفتند تمرکزشان را روی این میگذارند که افراد متخصص که از ردههای پایین کار کردهاند و به ردههای بالا رسیدهاند را مورد توجه قرار میدهند، اما کدام یکی از افراد معرفیشده برای تصدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی متخصص این حوزه هستند؟ همۀ آنها مدت کوتاهی بهواسطۀ ارتباطات سیاسی آمدهاند و کاری انجام دادهاند که این حضور سابقه محسوب نمیشود. به نظر میرسد این فهرست اعلامشده بیتوجهی به شعارهای انتخاباتی رئیسجمهوری و هم وهن جامعۀ متخصص این حوزه است.
کدامیک از پستهای کابینه بهاندازۀ میراث فرهنگی از سوی مردم، متخصصان، کارشناسان و فعالان، مورد تذکر قرار گرفت؟ آن وقت خروجی این حوزۀ بحرانی و پر از مسئله این میشود؟ چه کسی گفته است این گزینهها اهلیت مدیریت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور را دارند؟ مگر ما جامعۀ میراث فرهنگی ابزار دست این آقایان هستیم؟ ما خجالت میکشیم میبینیم یک نفر بهواسطۀ نسبتهای سیاسی همهجا هست و موقعیتها را میگیرد.
به نظر میرسد آنقدر علنی به برخی افراد اعتراض نکردیم که بهراحتی در صدر امور مینشینند و برای میراث فرهنگی کشور تصمیم میگیرند. من میخواهم بگویم آیا همین کمیتۀ بررسی هم اهلیت انتخاب داشت؟ وزیر فعلی میراث فرهنگی مهندس عمران بود و بهقول خودش سالها در حوزۀ فرهنگ معاون پارلمانی بوده است و از اسامی اعلامشده حتی به حوزۀ میراث فرهنگی نزدیکتر به نظر میرسد. آخر وزارت ایشان چه شد؟ در دورۀ وزارت ایشان همهچیز خلاصه شد به ساخت توالت عمومی!
سوال من این است که چرا آقای پزشکیان یک مهندس عمران را در صدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمیگذارند؟ یا چرا یک جامعهشناس را برای وزارت راه تعیین نمیکنند؟ اینقدر ناامید شدهام که فکر میکنم با این شیوۀ فعالیت دولتها، به نظر میرسد عمدی وجود دارد که میراث فرهنگی کشور را ویران کنند. تأکید میکنم که ما با میراث تمدنی ایران شوخی نداریم؛ چه اصلاحطلب چه اصولگرا، چه آشنا و چه غریبه. شاید بقیه با نجابت مطرح کنند، اما من صریحاً میگویم که این مسئله شوخیبردار نیست، درحالیکه به نظر میرسد علناً ما را به تمسخر گرفتهاند.
این لیست، نمایشی است
| رضا اباذری، کارشناس گردشگری و رئیس سابق هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، زیارتی و گردشگری |
باید کلیتر به موضوع نگاه کنیم چون اساسا اعضای هیات دولت انتصابی هستند و حق شخص رئیس جمهور است که یک فرد را انتخاب کند. چنین رفتاری مبنی بر انتخاب این افراد هم نمایشی بیش نیست و به نظر میرسد که تا مدتی بخش دولتی و خصوصی به آن سرگرم خواهند شد.
هر چند که معتقدم که به احتمال زیاد فردی خارج از این فهرست و کمیته به عنوان وزیر انتخاب خواهد شد. هر فردی که به این حوزه ورود میکند روزمهدار هستند اما باید به کارنامه آنها هم توجه کرد، چون افرادی که در مقام وزیر نام آنها مطرح میشود در گذشته در سمتهایی از جمله وزیر، رئیس شورای شهر، معاون میراث و… چه کارنامهای از خود ثبت و در آن سابقه چه کردهاند؟ صرف این که یک نفر برنامهای آماده کند، چند نفر تایید کنند و به آن امتیاز دهند، کافی نیست و باید موارد دیگری در نظر گرفت.
با این شرایط نام خیلی از افراد مطرح شده نباید در این لیست قرار میگرفت. بنابراین میتوان جوانگرایی کرد، اما نباید اصرار داشت فردی که در میراث برند است گزینه وزارتخانه باشد. باید ببنیم میراث و گردشگری، امروز در چه وضعیتی قرار گرفته و برنامهریزی برای این حوزه به زندگی مدیریتی، عملکرد و کارنامه قبلی او مرتبط باشد و نشان دهد که موفقیت چندانی نداشتهاند.
از سوی دیگر درباره افراد جوانتر که سابقه وزارت ندارند هم باید مهارت شرکت در جلسات سطح یک و دو کشور و قدرت چانهزنی داشته باشد. آنها باید بتوانند با یکسری افراد کارکشته و خبره دور یک میز بنشینند و این هم یک ملاک مهم است. بنابراین رجلی که جامعالشرایط باشد کارش سخت است و فکر میکنم در این فهرست نامی از او وجود ندارد.
البته امیدوارم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشابه دهههای گذشته به سیاستزدگی گرفتار نشود!
فهرست تصدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، هنوز پانزده نفره است و اگر حتی بیست نفره هم میشد، اشکالی نداشت. وقتی دایره کوچکتر شود، میتوان قضاوت بهتری انجام داد. البته باید به این نکته اشاره کنم که دولت قطعاً شاخصها و معیارهایی را در نظر گرفته که ترکیب کل هیئت دولت را شکل بدهد. در این معیارها ممکن است نگاه به وزارتخانههای مختلف متفاوت شود؛ یعنی حساسیتها روی وزارتخانههای بزرگتر و استراتژیکتر بیشتر باشد و در سایر بخشها، کابینۀ جوانتر یا از نیروهای جدیدتر استفاده شود. شاید این مسئله موجب شده است سطحی که برای وزارت میراث فرهنگی و صنایعدستی و گردشگری در نظر گرفته شد، مطابق با نگاه دولت جدید همین گزینهها باشند، وگرنه میتوانستند از وزرای سابق هم بهرهمند شوند.
فرآیندی که برای انتخاب وزیر در این حوزه صورت گرفته مسیرش را خوب طی کرده، اما با نگاه فراگیرتر جای برخی افراد در این فهرست خالی است. البته امیدواریم همین فهرست هم زودتر ختمبهخیر شود. چون هرچه زمان میگذرد، ممکن است تحتتأثیر فضاهای گوناگون قرار بگیرد. نکتۀ مهم اینکه، یک وزارتخانه با سه حوزۀ متفاوت داریم؛ حوزۀ گردشگری که اقتصادی است، حوزۀ میراث که حاکمیتی و پژوهشمحور و حوزۀ صنایعدستی هم حمایتی است. اینکه وزیری انتخاب کنیم که هر سه حوزه را درک کند، کار سختی است. به همین دلیل، انتـخاب باید از بین کسانی باشد که با این سیـستم آشنا هستند و تجربۀ کار در ایـن سیسـتم را دارنـد. ایـن مسـئله میتواند تضمین بیشتری برای کسب موفقیت باشد. از سوی دیگر انتخاب وزیر یکسوی ماجراست و سوی دیگر که اهـمیت بالاتری دارد، انتخاب معاونتهاست. بـه همین دلیل باید وزیری داشته باشیم که فضا را بشناسد و بتواند در انتخاب تیم اجرایی موفقتر عمل کند.
براسـاس گـزارش مـرکز آمـار ایـران، نـرخ مشارکت زنان در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳.۶درصد بوده است، اما در مقابل نرخ مشارکت مردان بیشتر از ۶۸.۲ درصد است؛ بهتعبیری، ۸۶ درصد زنانِ در سن کار (در سال ۱۴۰۱) خارج از بازار کار و غیرفعال بودهاند. یعنی بیش از ۲۷.۵ میلیون نفر از زنان در سن کار در ایجاد ارزشافزوده در اقتصاد کشور مشارکت نداشتهاند .
براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ نیز، نزدیک به ۸۵ درصد شاغلان کشور را مردان تشکیل میدهند؛ به این معنی که در بخش تقاضای نیروی کار، از یکسـو فرصتهای شغلی کافی برای جذب نیـروی کار وجود ندارد و از سوی دیگر تقاضا عمـدتاً متمرکز و معطوف به اشتغال نیروی کار مـرد شده است. این درحالیاست که موضـوع اشـتغال زنـان با چالشهای جدیتر دیـگری همچون شکاف دستمزد مواجه است. بهطوری که در شرایط یکسان تحصیلات و رتبۀ شغلی، میزان دستمزد زنان بسیار کمتر از مردان است.
بیکاری، بحران زنانه است
مجموعه عوامل زیادی در بهحاشیهراندن جمعیت کار زنان وجود دارد؛ زنانی که هم نیروی کار هستند هم به دنبال کار نیستند، هم نیازمند ایجاد درآمد هستند و هم پایگاه اجتماعی خود برای دستیابی به شغل را در دولتها از دست میدهند و سیاستمداران با اتخاد برنامههایی آنان را به کار در خانه تشویق میکنند. در همین زمینه «سمیه قدوسی» روزنامهنگار حوزۀ زنان و دبیر سابق بخش جامعۀ ماهنامۀ «زنان امروز»، به «پیام ما» گفت: ایران یکی از پایینترین نرخهای مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان را در جهان و خاورمیانه دارد. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان چیزی حدود ۱۴ درصد و اشتغالشان حدود ۱۲ درصد بوده است. درحالیکه نسبت اشتغال مردان حدود ۶۴ درصد یعنی ۵ برابر میزان اشتـغال زنان و تقریباً نزدیک به میانگینهای جهانـی است. از طرفی وقتی نرخ مشارکت اقتـصادی پایین است، تا حدود زیادی نرخ بیکاری را پنهان میکند.
نرخ مشارکت زنان در ایران حدود ۱۴ درصد است و زنان اساساً از پیدا کردن کار در بازار کار ایران ناامید شده و خود را بیکار کردهاند. ستمیه قـدوسی بتا ذکـر ایـن نـکته ادامه میدهد: زنان در شرایط حاضر خود را در جستوجوی کار معرفی نمیکنند. ما نرخ بیکاری بالایی برای زنان در ایران داریم. این نرخ تقریباً دوونیم برابر بیکاری مردان است؛ درحالیکه حدود ۷۰ درصد نیروی کار تحصیلکردۀ ما زنان هستند. مجموع این دادهها باعث شده است که ما ادعا کنیم که مسئلۀ بیکاری و بحران اشتغال در ایران تا حد زیادی «بحران زنانه» است.
نرخ مشارکت زنان در ایران حدود ۱۴ درصد است و زنان اساساً از پیدا کردن کار در بازار کار ایران ناامید شده و خود را بیکار کردهاند
از طرف دیگر در جهان معاصر خصوصاً بعد از طرح مفهوم توسعۀ پایدار، درک اهمیت شمول زنان بهعنوان عاملان و ذینفعان توسعه و درک خـسارتهـایی کـه نابرابریهای جنسـیتی به توسـعۀ پایدار وارد میکند، کاهش این نابرابریها را به عرصۀ رقابت منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده است. بسیاری از کشورها حتی در منطقۀ خودمان، گـامهـای جـدی بـرای رفـع و کـاهــش نابرابریهای جنسیتی برداشتهاند. اما اگر ما بخواهیم بر عملکرد دولتها مروری کنیم و اتفاقی که در چهار دهۀ گـذشته در حوزۀ اشتغال زنان افتاده، متوجـه میشویم که کاهش نابرابریهای جنسـیتی در ایران از نیـمۀ دهـۀ هشـتاد، با اتفـاقاتی که در دولتهای نهم و دهم افتاد، با عقبگرد و ایستایی مواجه شد.
زنان در صف اول اخراجها و تعدیلها
این روزنامهنگار حوزۀ زنان در ادامه تأکید کرد: ما در اواخر دولت دوم اصلاحات نرخ اشتغال زنان در ایـران تـا حـدی به میانگینهای منطقهای نزدیک شد و در شیب ملایمی بالا میرفت، اما در دولت نهـم و دهم بهدلیل سیاستهایی که اتخـاد شـد و در راستای سـیاسـت برگـرداندن زنـان بـه خـانـه و خانهنشینی، ناگهان با کاهش شدید اشتغال آنان مواجه شدیم. مجموعه سیاستهایی که دولت از آن عقبنشینی کرد و با انواع طرحهای بازنشستگی زودهنگام یا دورکاری برای زنان در واقع باعث شد بسیاری از زنان بازار کار را ترک کنند. بهطوری که هرسال حدود ۱۰۰ هزار زن از بازار کار خارج شدند. همچنین انواع تبعیضها که در بخش استخدام دولتی اتفاق افتاد و تأکیدی که در آن دولت بر اشتغال خانگی صورت گرفت، ناگهان این موضوع طرح مطلوبی در نگاه مقام دولت و سیاستگذاران تلقی شد که زنان به خانه بروند و هم به کار همسری و خانه داری خود بپردازند و هم شغلی داشته باشند؛ این تحولات نرخ مشارکت زنان را کاهش داد.
اما در دولـتهای بعـد از نهم و دهم چه اتفاقی افـتاد و چه شد که هنوز جایگاه قبلی و شیب صـعودی دهۀ هشتاد تداوم پیدا کند؟ آیا دولـتها بدعهدی کردند و یا اینکه موانع قانونـی و حـقوقی بر سر راه بود؟ درهمینباره سمیه قـدوسی توضیح داد: در دورۀ دولت اول روحانی، نرخ مشارکت زنان کمی بهبود پیدا کرد و رشد کمی داشت. ولی متأسفانه در آن دوره، بـحران کرونا آسیب جدی به اشتـغال زنـان زد. زنان بهدلیل موقعیت فرودست خود وضعیت شکنندهای در بازار کار دارند و شوکهای ناگهانی که به بازار کار وارد میشود، مثل اتفاق کرونا، زنان در صف اول اخراجها و تعدیلها هستند. بعد از ماجرای کرونا حدود یک میلیون زن از جمعیت فعال و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل زنان کاسته شد. این مربوط به سال اول کروناست. بعد از گذشت چند سال هنوز نرخ اشتغال زنان به قبل از دوران همهگیری برنگشته است.
در سالهای بعد از همهگیری و چند سال اخیر هم تشدید تحریمهای اقتصادی و رکود اقتصادی جدی در کشور به اشتغال زنان آسیب زده است. اگر بخواهیم یک ارزیابی کلی داشته باشیم، تقریباً در ۲۰ سال گذشته ما شاهد بهبود و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان نبودیم، جز در مواقعی کوتاه که آن هم به سرعت به وضعیت قبل برگشته است.
ترمیم الگوی هنجاری مرد نانآور
یکی از معضلات اشتغال زنان نگاه فرهنگی و عرفی به موضوع اشتغال آنان است؛ خـصوصاً اگـر دولتها هم محرک و هم مشوق کار زنان در خانه باشند و حتی تسهیلاتی خرد برای آن در نظر بگیرند. اما ما تا کجا و چـه زمانی میتوانیم از این هنـجارها جدا شـده و براساس مناسبات جهـانی و واقعیـتهای اقتصادی زندگی کنیم؟ قدوسـی در ایـن باره به «پیام ما» گفت: این وضعیت نیازمند توجه و رسیدگی جدی است. به دلیل اینکه در ایران بهطور سنتی الگوی هنجاری زن خانه دار و مرد نانآور وجود دارد و هر وقت صحبت از ادغام زنان در بازار کار کردیم، کسانی بودند که میگفتند زنان میتوانند در دل خانوادۀ مردسالار و از رهگذر وابستگی به مردان، رفاه و تأمین اجتماعی خود را تأمین کنند. اما این را اگر یک قرارداد جنسیتی در نظر بگیریم، در سالهای آینده شواهد زیادی وجود دارد که این قرارداد هم درحال تغییر اسـت. بهدلیل همان تحولاتی که از آن صحبت شد، تداوم تحریمهای بینالمللی، گسترش فقر و نابرابری، تغییر در ساخت و انـدازههـای دولـت، کـاهـش هزیـنههای اجتماعی دولت و تحولات اجتماعیفرهنگی مانـند افـزایش تحصیلات زنان، تغییر ارزشها، نگرشها و دگرگونیهایی را در ساختار و نـگرش جامعه به وجود آورده است؛ بهگونهای که نشانههای جدی از این تغییر قرارداد اجتماعی به چشم میخورد.
بهگفتۀ این روزنامهنگار حوزۀ زنان، الگوی ایدهآل خـانوادۀ مرد نانآور، تناسبی با واقعیت زندگی زنان ندارد؛ بهویژه در طبقات متوسط و فرودست جامعه. در این طبقات خانوادهها بهطور جدی به درآمد زنان وابسته هستند و زمانی که زنان از بازار کار طرد میشوند، تبعات این وضعیت را باید کل خانواده تحمل کند. اتفاقاً در این مقطع که ما زیر فشارهای اقتصادی زیادی هستیم، تأکید روی اشتغال زنان و رفع موانع قانونی و رفـع محـدودیـتهای زنـان در کشور، میتواند بهعنوان یک ابزار کاهش فقر جدی دیده شود؛ بهویژه در گروههای فرودست جامعه.
واقعیتهای اقتصادی و اشتغال زنان
قدوسی در ادامه با تأکید بر اینکه ما هرچقدر در سطح هنجاری تأکید کنیم که نیازی به کار کردن زنان نیست یا زنان در ازای کار در منزل هم میتوانند دستمزد بگیرند، اضافه کرد: اما بههـرحـال واقعیـتهای اقتصادی زورش خیلی بیـشتر از این تئوریهای هنجاری است و در ســالهای اخیر بهدلیل ضرورت پیدا کردن اشـتغال زنان در بسیاری از گروههای جـامعه و مسدود بودن مسیر اشتغال آنان، بسیاری از زنان بهسمت بازار کار غیررسمی و موقت و ناپایدار کشیده شدند که خیلیوقتها دور از نظارتهای دولتی است و حمایتهای قانونی برای آن وجود ندارد و زنان شرایط نابرابر و استثماری را تجربه میکـنند و مورد خشونت قرار میگیرند. بازارهـای غیـررسـمی علیرغم امکاناتی که میتوانند برای زنان خلق کنند، اما باید یـادمان بماند اشتغال غیررسمی پیوندخورده با یکسری نابرابری و محرومیت است و تقدیس کردن کار غیررسمی نباید باعث شود مـا از مخاطرات این شکل از اشتغال غافل باشیم و بهتر است به آن بپردازیم، چون از هرگونه کنترل و نظارت دولتی به دور هستند.
قدوسی در پایان تأکید کرد: رسیدگی به وضعیت اشتغال زنان در این شرایط نابسامان اقتصادی، میتواند بهعنوان یک ابزار کاهش فقر قوی، تابآوری خانوادهها را برای بقاء و دوام آوردن افزایش دهد.
وزارت نیرو، «سیاست ساز» یا «سیاست باز»
پرسشهای کلیدی دربارۀ آبهای فرامرزی
| بهنام اندیک، پژوهشگر هیدروپلیتیک |
تا چند روز دیگر قرار است کاندیدای نهایی وزارت نیرو مشخص شود. حوزۀ مسئولیت وزیر چه در بخش انرژی و چه آب، درگیر چالشهای متعددی است که بیان همۀ آنها در یک یادداشت امری نشدنی است. تنها میتوان به یک بخش از این چالشها پرداخت؛ بحث مدیریت آبهای فرامرزی و پیرامون آن نوع نگاه به دیپلماسی آب در مواجهه با کشورهای همسایه، یکی از حوزههایی بوده است که در این سالها چالشها و گاه بحرانهایی را برای وزارت نیرو به همراه داشته است. حوزهای که دست بر اتفاق، مسائل حول آن گاه تا حد بحث و تصمیمگیری در شورایعالی امنیت ملی نیز برکشیده است.
اگرچه به نظر میرسد این حوزه در ید اختیار وزارت نیرو و دفتر رودخانههای فرامرزی باشد، اما در عمل سیاستگذاری و مدیریت آن تنها در آن نهاد انجام نمیشود؛ بلکه نهادهای مختلف متولی سیاست خارجی، محیطزیست، کشاورزی، مرزبانی، امنیت و… همه در این امر دخیل هستند. بااینحال این وزارت نیرو و مشخصاً دفتر رودخانههای مرزی است که باید نقش سیاستسازی (Policy-designing) دراینباره داشته باشد؛ چرا که دال مرکزی آب است و باید بیشترین اشراف را به ظرافتهای این حوزه داشته باشد. اگر برای بقیۀ نهادها مسئلۀ آبهای فرامرزی بهصورت موضوعی در حاشیه است و تنها در زمان وقوع بحران بهصورت واکنشی به مسئلۀ ورود میکنند، این وزارت نیرو است که باید بهصورت فعالانه با مسئله برخورد داشته باشد. ازاینرو ضروری است وزارت نیرو از موضع منفعل واکنشی کنونی به در آمده و با مدنظر قرار دادن موقعیت خاص ایران از این حیث و مبتنی بر رویکردهای نوین مدیریت آبهای فرامرزی، دست به جریانسازی و سیاستسازی فعالانه بزند.
بااینحال، تا دربارۀ مسائل زیر در سطح سیاستهای کلان مملکت تعیین تکلیف نشود، نمیتوان انتظار آنچنانی برای گذر از وضعیت پرچالش کنونی و بهبود وضعیت آبهای فرامرزی داشت.
۱. ضروری است وزارت نیرو آغازگر فرآیند پاسخ به این پرسش کلیدی باشد که جایگاه آب در سیاست خارجی ایران کجاست؟ آیا آب ابزاری در خدمت سیاست خارجی است یا سیاست خارجی باید در خدمت دریافت حقابههای ایران از رودخانههای مشترک باشد؟ و یا شاید راهی میانه برای این کار وجود داشته باشد.
۲. وزارت نیرو باید پاسخی برای این سؤال داشته باشد که مواجهۀ ایران با آبهای فرامرزی مواجههای از جنس یک کشور پاییندست (متأثر از قرارگیری در پاییندست هیرمند، هریرود، ارس و…) یا یک کشور بالادست (متأثر از قرارگیری در بالادست رودخانههایی همچون سیروان، زاب کوچک و…) یا نه کشوری درگیر هـر دو مـوقعـیـت اســت؟ پـاسـخـی کـه بــهشـدت بـر نـوع سیاستگذاری در آبهای فرامرزی در کل کشور اثرگذار است.
۳. بیان شد که مسئلۀ آبهای فرامرزی گاه تا حد بحث و تصمیمگیری در شورایعالی امنیت ملی نیز برکشیده شده است. وزیر محترم آتی باید پاسخ دهد که آیا موضوع آبهای فرامرزی بهصرف طرح مسئله در این شورا، یک موضوع امنیتی است که هرگونه صحبت و نقد و نظر دربارۀ آن موضوع ممنوع است یا فضا را برای تشریح و بحث فعالانه و گاه انتقاد از آن وزارتخانه دراینباره برای متخصصان بازمیگذارد تا با تضارب آراء بهسمت بهترین رویکرد برای مواجهه با مسئلۀ آبهای فرامرزی برویم؟
آب کشور چه کسی را به هماوردی میخواند؟
| علی باقری، دانشیار مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس |
مسأله آب در ایران اگرچه ممکن است در مرتبه نخست قرار نداشته باشد، بدون شک در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. آب در ایران فراتر از یک منبع طبیعی، یک موضوع تمدنی و فرهنگی است. معمولا گفته میشود کانون اولیه انسانی حول منابع آبی شکل گرفتهاند. اما در ایران کمیابی آب تمدنساز بوده است. کانونهای جمعیتی بخصوص در فلات مرکزی ایران، با تمدن کاریزی شناخته میشوند. در استفاده از منابع آب سطحی نیز کمیابی آب زمینهساز شکلگیری نظامهای اجتماعی بهرهبرداری بوده است که پایه تمدنی جوامع را در نقاط مختلف سرزمین ایران شکل دادهاند. نظام بهرهبرداری از زایندهرود و بخصوص برنامه تخصیص آب از این رودخانه معروف به طومار شیخ بهایی، نظامهای استحصال آب باران در سواحل جنوب کشور، مانند «مُغاک» بندر سیراف در استان بوشهر، نظام جمعآوری آب باران در دشت گزیر در استان هرمزگان، و چاههای «تِلا» و «بُرکهها» در جزیره زیبای قشم، نمونههایی از این سابقه تاریخی است.
تمدن انسانی در جغرافیای ایران در طول تاریخ همواره با ویژگی «کمیابی» آب همزیستی داشته است. این همزیستی اما در یک قرن اخیر، بدون اعتنا به سابقه تاریخی زیست آبی در ایران، به رقابت بین انسان و طبیعت تبدیل شده است. یک سر این رقابت بهرهبرداری بیرحمانه از منابع آب (اعم از سطحی و زیرزمینی) برای منافع کوتاهمدت، و سر دیگر آن زوال (بعضا برگشتناپذیر) ظرفیتهای آبی و زیستبومهای وابسته به آب است. چالشهای مربوط به آب نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند به تنشهای اجتماعی و سیاسی نیز بینجامد. متأسفانه با نامیدن این روند با عنوان «کمبود آب»، گناه طمع و بیرحمی انسان بر گردن طبیعت گذاشته شده و به خست طبیعت نسبت داده شده است. این وضعیت در دو یا سه دهه اخیر تشدیدیافته است؛ به طوری که امروزه معضلات آبی با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بینالمللی و حتی امنیتی به یک مسأله پیچیده فرابخشی تبدیل شده است.
ماهیت مسأله آب در ایران بهشدت سیاسی است. به همین دلیل، سـیاستگذاری و قانونگذاری در زمینه آب تحت تأثیر محـاسبات قدرت قرار دارد و بر حوزههای امنیتی، اقتـصادی (مانند صنعت و کشاورزی)، سلامت، جمعیتی، سکونتگاهی، و بینالمللی نیز تأثیر میگذارد. کنشهای بازیگران در این عرصهها حول موضوع قدرت به منظور کسب یا حفظ منافع حاصل از آب صورت میگیرد. متأسفانه، در دهههای اخیر، رویه مواجهه با این مسأله سیاسی، معمولاً بر فناوری و تکیه بر رویکرد فنسالار و تمرکزگرای فرمان و کنترل متکی بوده است، در حالی که منطق کنشگران در میدان قدرت-منافع مرتبط با آب نادیده گرفته شده است. این رویه نه تنها کمکی به حل مسأله نکرده، بلکه حتی در روند شکلگیری مسأله نیز تخفیفی ایجاد نکرده است.
حال در چنین فضایی دولت چهاردهم با چالش انتخاب گزینه مناسـبی برای در دست گرفتن سکان هدایت وزارت نیرو، به عنوان متولی آب کشور، روبروست. وزیر آینده نیرو باید به این موضوع آگاه باشد که مسأله آب در داخل بخش آب قابل حل نیـست. شـناخت عمیق از سازوکارهای شکلدهنده مسایل آب و چرایی آنها (بخصوص در عرصه اقتصاد سیاسی آب) پیشنیاز تصدی این پست است. از این رو گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو باید با یک تفکر فرابخشی، توان بالایی برای مذاکره و تعامل با خارج از بخش آب را داشته باشد.
در داخل وزارت نیرو، پیوند میان بخش برق و آب یک موضوع حیاتی است. آثار ناشی از ناترازی انرژی برق در سالهای اخیر، پس از تأثیر بر بخش صنعت، اکنون به بخش کشاورزی نیز سرایت کرده است. روش انفعالی مواجهه با این مشکل در بخش کشاورزی، در آیندهای نزدیک، میتواند به تخلیه سریعتر منابع آب زیرزمینی منجر شود.
در خارج از وزارت نیرو، گزینه پیشنهادی وزارت باید دارای توانمندی لازم برای تعامل با مجلس، بخشهای کشاورزی و صنعت، شهرداریها، وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی باشد تا بتواند همکاری و هماهنگی این نهادها را به نفع حفظ و صیانت از منابع آب کشور فراهم سازد. همچنین، وزارت نیرو ناگزیر به تعامل سازنده با بخش خصوصی و جامعه مدنی است؛ این تعامل میتواند به بازسازی اعتماد عمومی و تبدیل مسئله آب به یک موضوع اجتماعی منجر شود و با ارتقای سرمایه اجتماعی، ظرفیت مشارکت در حفاظت از منابع آب را افزایش دهد.
ماهیّت مسئله آب همواره محلی و منطقهای است و نمیتوان با رویهها و بخشنامههای سراسری، راهحل واحدی را برای همه مناطق ارائه داد. هر منطقه دارای مسائل و راهکارهای منحصر به فرد خود است. با این حال، اشتراکگذاری تجربیات مناطق مختلف بهعنوان پایگاه دانش آب میتواند راهگشای مناسبی باشد، اما باید توجه داشت که راهکارهای هر منطقه باید براساس نظام اجتماعی-اکولوژیکی، پیشینه تاریخی و ویژگیهای جغرافیایی آن استخراج شوند. به همین دلیل، تعریف سنتی مقیاس حوضه آبریز برای مدیریت آب دیگر کافی نیست و نیازمند مقیاسهای متنوعتر برای مدیریت مسائل آب هستیم. مرز مقیاسها را ماهیت و ابعاد مسائل تعیین میکند. وزیر پیشنهادی باید ابتکار عمل لازم را برای تجدید ساختار وزارتخانه تحت نظارت خود بهمنظور تطبیق با مقیاسهای مختلف مسائل آب فراهم کند.
معیشت گروه کثیری از مردم، مستقیم و غیرمستقیم، به آب وابسته است. همواره در واکنش به مسایل، تصمیماتی اتخـاذ میشوند که برای یک گروه منافع جدید ایجاد میکنـند و در مقابل منافع گروهی دیگر را از بین میبرند. در نظـام تصمـیمگیـری بـرای مـسایل آب گـروه به حاشیهراندهشدگان نباید از نظر دور بمانند. معمولا این گروه صـدایی برای شنیده شدن ندارند، با فرایندهای دیوانسالارانه آشـنا نیستند، آیین گفتگو در نظام دیوانسالاری را بخوبی نمـیدانند، در شبکه روابط سیاسی حضور ندارند، و منابع کافـی برای پیگیری حقوق و منافع خود را در اختیار ندارند. هنـر یک سیاستمدار در کسوت وزیر نیرو این است که سازوکاری طـراحی کنـد تـا این گروهها در تصمیمگیریها گنجانده شـوند و بـرای جبـران خسارات آنها برنامهریزی شود.
سخن پایانی آن که در این دوره نشاندن یک فنسالار بر صنـدلی وزارت نیرو دیگر کارایی نخواهد داشت. این کرسی به شخصـیتی نیاز دارد که در عین درک فرایندهای هیدرولوژیـکی و آشنایی با تاریخ و جغرافیای سرزمین ایران، از دانش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بینالملل بهرهای داشته باشد و واجد توانمندیهای همهجانبهنگری، مذاکره مؤثر، ائتلافسازی، ابتکار عمل و تعامل سازنده باشد.
سنگنگارههای «تیمره» در خطرند
منظر تاریخی، فرهنگی و طبیعی «تیمره» که به «بهشت سنگنگارههای ایران» شهرت دارد، مجموعهای شامل بیش از ۲۰ هزار سنگنگاره در منطقهای به وسعت ۱۵۰ کیلومترمربع است که سال ۱۳۸۹ بهعنوان میراث فرهنگی مشترک میان دو استان اصفهان و مرکزی ثبت ملی شد. این منطقه که یکی از با ارزشترین سایتموزههای روبارز جهان است، بهعنوان یکی از کهنترین مراکز اجتماعی بشر در محور شمال غرب فلات مرکزی ایران با دیرینگی ۴۰ هزار ساله شناختـه میشـود و ازهـمینرو اسـت کـه گـلپـایـگـان و خـمـیـن را نـیـز سـرزمـیـن سنگنگارههای کهن نامیدهاند؛ ضمن اینکه «خاستگاه هنر کهن بشری» توصیفی است که از سوی بسیاری از پژوهشگران دربارۀ منظر تاریخی، فرهنگی و طبیعی تیمره به کار بـرده شـده اسـت. شـب «منـظر تـاریخی فرهنگی و طبیعی تیمره، مـیراثـی در خطر» بههـمت مجلۀ بخارا و بـا هـمکاری خـانۀ اندیشـمـندان علوم انسانی، یکشـنبه (۳۱ تـیرماه)، در ســالـن «فــردوسـی» خـانـۀ اندیشمندان علوم انسانی برای صحبت دربارۀ این منظر برگزار شد.
دو چالش مهم تیمره
در ابتدای این نـشست، «موزههایی در باد مسـتند» به نـمایش درآمد که از سوی «مـحمدمهدی کلانتری» دبیـر پویش ملی نجـات بناها و بافتهای تـاریخی ایران ساخـته شده است؛ در این مستـند، «رسول مجـیدی» مدیرعامل انجمن مـردم نهاد دوسـتداران تیـمره و «علی عصــار» عضو شورای بینالـمللی بناهـا و محـوطههای تاریخی (ایکوموس)، به صحبت دربارۀ این منظر تاریخی پرداختند.
«رسـول مجیـدی» مـدیرعـامل انـجمن مردمنهاد دوستداران تیـمره و از اهـالی روستای غرقـاب، در این مستند با تأکید بر اینکه تیمره یـکی از متنوعترین، خاصترین و قدیمیتریـن هنرهای صخرهای در جهان است، میگوید: «هزاران گونه بوم سنگی در این منطقه وجـود دارد کـه از هـزاران سـال پیش به یادگار مانده است و امیدواریم برای حفظ و نگهداری این منطقه بتوانیم قدمی برداریم.»
مدیرعامل انجمن مردمنهاد دوستداران تیمره: در اوایل دهۀ ۱۳۸۰ یک سد ۲ هزار بوم سنگی را زیر آب برد. ۴ هزار بوم سنگی نیز در مسیر رودخانه برای لولهگذاری آب در مسیر رودخانه از بین رفته است و در مجموع در این اتفاقات ۶ هزار بوم سنگی را از دست دادیم
او مهمترین چالشهای این منظر تاریخی فرهنگـی و طبیعی تیمره را فعالیت معادن که سنـگ سـیلیس بـرداشـت میکنند و همچنین رهاشدگی آن میدانـد و میافزاید: «مهمتـرین چالـش ایـن مـنطقه معادن هستند که سـنگ سیلیس برداشت میکنند و در واقع ابزاری که روزگاری برای کشیدن نقش سنگنگارهها استفاده میشد، حالا بلای جان منطقه شده است. دومین چالش رهاشدگی منطقه است، درحالیکه حداقل هفـت محوطۀ ـمهم در این منطقه داریم.»
او بـا بیان اینکه این چالشها به منظر تاریخـیفرهنگی و طبیـعی تیمره آسیب میرسـاند، ادامـه مـیدهد: «حداقل اگر پایگاهی اینجا ایجاد شود و نگهبان و راهنما داشته باشیم، میتوان از آن حفاظت کرد.»
آنطور که مجیدی روایت میکند، در گذشته سدی در این منطقه و در کنار رودخانۀ اناربار ساخته شد. در اوایل دهۀ ۱۳۸۰ که این سد ۲۰۰۰ بوم سنگی را زیر آب برد و هرچند مسئولان وعده داده بودند که یکسری از این بومها جـدا و در موزه نگهداری خواهد شد، اما این وعـده هیچگاه محقق نشده است.
مدیرعامل انجمـن مردمنهاد دوستداران تیمره، همچنین توضیح میدهد که ۴ هزار بـوم سنـگی در مـسیر رودخـانه بـرای لولهگذاری آب در مسیر رودخانه از بین رفته است و در مجموع در این اتفـاقات، ۶ هزار بوم سنگی را از دست دادیم و با وجود این، هنوز این آثار و منظر فرهنگی در معرض خطر هستند.
مدیرعـامل انجمـن مردمنهاد دوستداران تیمره، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه معادن فعال در این منطقه تا قبل از دهۀ ۱۳۹۰، استعلامی از میراث فرهنگی نگرفتهاند، میگوید: «بعد از ایـن هم که میراث فرهنگی ورود کرد، باز معادن کار خود را ادامه دادند. ما پنج معـدن فعال در این منطقه داشتیم، با دونفرشان صحبت کردیم و دربارۀ اهمیت منطقـه برایشان توضیح دادیم. جالب اینکه ایـن دو معدن جمع کردند، اما بقیه مصر هـستند و همچنان کار میکنند.»
تیمره قابلیت ثبت جهانی دارد
عضو شورای بینالمللی بناها و محوطههای تاریخی (ایکوموس) نیز در این مستند و همچنین در نشست صحبت کرد. او با بیان اینـکه در منطـقۀ تیـمره سنگنگارههایی مربوط به هفت هزار سال پیـش تا دورۀ اسـلامی وجـود دارد، مـیگـوید: «ایـن سنـگنگارهها در یک پهـنۀ ۴۰ کیلومتری قرار دارنـد و نـکات جـالبی در آنها وجود دارد که منحصربهفردشان میکند.»
«علی عصار» با تأکید بر اینکـه ما وارث هفت هزار سال مـدنیت هـستیم، اظهار میکند: «ما مـسئول حفظ این تمدنی که به ما رسیده هـستیم و فکر میکنم در حسن نیـت آب نیـرو که سد را تأسـیس کرد یا آنهـایی که پروژۀ معدن را پیش میبرند، شکـی نیست، اما گاهی موضـوع بر سر ندانستن و نبودن آگاهی و همچنین حریم ثبتـی اسـت. وقـتی حـریم ثبتی نداشته باشیم و نقشهبرداری دقیقی از آثار تاریخی صورت نگرفته باشد، پیوست باستانشناسی پروژههای عمرانی بر چه اساسی باید تدوین شود؟»
او با ذکر این توضیح با بیان اینکه مرحلۀ اول برای حـفاظت از مـنطقه باید ایجاد پایگاه باشد، ادامه میدهـد: «این پایگاه در مرحـلۀ اول باید نقـشهبرداری دقیقی انجـام دهـد، تـحـدید حریم کند تا پروژههایـی که درحـال اجرا هستند یا در آینـده اجـرا خواهند شد، بدانند در چه محـدودهای و در حریم چه آثاری هستند. در واقـع ما در گام اول باید محافظت از منطـقه را با یک پیوست باستانشناسی انجام دهیم.»
عصار با تأکید بر اینکه تمیره ظرفیت ثبت جهانی دارد، زیرا هم دست نخورده است و هم مشکل تملک ندارد، این سؤال را مطرح میکند که چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟ او ادامه میدهد: «نکتۀ جالب سنگنگارههای تیمره این است که مانند بسیاری از آثار تاریخی بهدستور یا با اشارۀ حکام محلی سـاخته یا حجاری نشده و آثاری است که مـردم عادی ایجاد کردهاند و به خـاطر همـین از زندگی مردم عادی در دورههـای مخـتلف اطلاعات جالبی به ما میدهد.»
منظر را باید در منظر دید
دبیر پویش ملی نجات بناها و بافتهای تاریخی ایران نیز با بیان اینکه در منشور ونیز صراحتاً ذکر شده است که جابهجایی بخـشی از اثـر یا کل اثر و انتقال آن مگر بهضرورت ممنوع است و این ضرورت دلایل زیادی میخواهد، میگوید: «اینکه در یک منظر فرهنگی و تاریخی نظم طبیعی را به هم بزنیم و سد احداث کنیم و بعد بگوییم برای اینکه بومها از بین نرود آنها را جابهجا کنیم، اشتباه است؛ منظر را باید در خود تیمره دید.»
«محـمدمـهدی کلانتری» با بیان اینکه صـدای محـلیها در این زمینه بلند نیست، تأکـید میکنـد: «ما در پویش سعی کردیم صـدای انجـمنهای محلـی را بلند کنیم؛ صـدای ضعـیفی که در اقصـینقاط ایران وجـود دارد، امـا در سـطح ملی شنیده نمیشود.»
مواریث فرهنگی درون ما هستند
«حکـمـتالله مـلاصـالحی» پـژوهشـگر «فلسفه باستانشنـاسی» نـیز بهعنوان یکی از سخـنرانان نـشست بخارا با بیان اینکه مواریث فرهنـگی ما مثل یک پارهسنگ یا یک صخرۀ طبـیعی یا مادههای فیزیکی بیرون از ما نیـستند، تأکید میکند: «این مواریث فرهنگی در لحظه لحظۀ زندگی ما حضور دارند و بخشی از وجود ما، خاطرههای ما و حافظۀ تاریخی ما هستند و در روان و رفتار و در هر دم زندگی ما حضور دارند و حذف این مواریث فرهنگی و فرهنگ، یعنی حذف انسان.»
او با بیان اینکه این رابطۀ هستیشناسانه و بنیادین را تنها ما انسانها روی این سیاره داریم، مـیافزاید: «در واقـع از دوونیـم میلیون سال پیـش، خویشاوندان و نیاکان بشـری ما نخسـتین مواجـهه با عالم را داشتند و نخـستین پرسشهایی که دربارۀ عالم داشـتند و پاسخهـایی کـه به این پرسشها دادند، تا امروز آن نسبت و رابطه ادامه دارد. مواجهۀ فرهنگی آنها که دیگر طـبیعی نــبود و بـه بـرکت فرهنگ از حیاتوحـش عبور کرده بود، موجب شد تاریخ و مـواریث فرهنگی را روی همین بسـتر پـدید بـیاورند و رابطهای خلاق و سازنده و فرآورنده شکل دهـند. این نسبت هستیشناسانۀ انسان و فرهنـگ همین اسـت و در کـنار هسـتی شنـاسانه بودن، معرفتشناسانه هم هست.»
ملاصالحی در توضیح رابطۀ معرفتشناسانه میگوید: «این رابطه یـعنی هر اثـری که از خودمان به جای میگـذاریم از هـر جنس و نوع که باشـد، عالمـی از گنجـینۀ عظیم آگاهیهای مـا را از نسـلی به نسل دیگر منتقل میکنـد و هر اثر تاریخی و باستانی همزمان که یـکی از مصادیق حضور فرهنگی و سازنده و پـویا و فرآورندۀ انـسان در جهان است، تصـویری از نحـوۀ نگاه و آگاهی و شـناخت او در هـر دورهای از جهان هم محسوب میشود.»
«مجموعۀ سنگنگارهها و منظر فرهنگی تیمره» با قدمت دوران باستانی و اسلامی در سال ۱۳۸۹ بهعنوان یک میراث فرهنگی مشترک میان دو استان اصفهان و مرکزی ثبت ملی شد. این میراث کهن، مستعد ثبت جهانی است، اما با این وجود از مراقبت و نظارت ویژهای برخوردار نیست و ادارات منابع طبیعی و صنعت، معدن و تجارت گلپایگان و خمین در این سالها، دربارۀ صدور مجوزهای چرای دام و معدن اقدام کردهاند.
سد باباحیدر (غدیر باباحیدر)، سدی در غرب شهر باباحیدر شهرستان فارسان استان چهارمحالوبختیاری است که با هدف تأمین آب شرب، صنعت و زمینهای کشاورزی شهر باباحیدر روی رودخانۀ سراب احداث شد. برای سالها هم در دولت محمود احمدینژاد و هم در دولت روحانی، این پروژه مسکوت ماند تا اینکه دولت سیزدهم تصمیم به تکمیل پروژه و آبگیری آن گرفت. این روند درحالی طی شد که چالشی از همان ابتدا بر سر احداث آن وجود داشت؛ جانمایی پروژه در محل دفن زبالۀ شهر «باباحیدر»!
فرماندار فارسان: بگذارید سد آبگیری و در ادامه آزمایشگاههای مستقل کیفیت آب را تست کنند. اگر آب استاندارد نبود، نمیگذاریم وارد شبکۀ آبرسانی شود
نوزدهم خرداد ۱۴۰۱، «سیدجواد ساداتینژاد» وزیر وقت جهاد کشاورزی، در جریان سفر استانی هیئت دولت به چهارمحالوبختیاری، از نزدیک در جریان روند اجرایی سد غدیر قرار گرفت تا موانع و مشکلات بهرهبرداری از این سـد در جـلسۀ هیئت دولت در مرکز استان مطرح شـود. سـاداتـینژاد بدون اشـاره به چالـشهـای مـرتـبـط بــا ارزیـابـی اثــرات محیطزیستی در این سفر گفت: در ایـن سفر برای تکمیل این سد، ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که امید است امسال مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
به گزارش «تسنـیم»، ۲۹ فـروردین ۱۴۰۲ «غلامعلی حیـدری» اسـتاندار چهارمحال و بخـتیـاری، خـبر داد کـه قــرارگـاه «خـاتـم الانبیاء(ص)» عهدهدار تکمیل سد غـدیر شد. یکی از مشکلات مهم در کندپیشرفتن پروژۀ سد غدیر باباحیدر بهگفتۀ حیـدری، علاوهبر تزریق قطرهچکانی اعتبار، پیمانکار آن بود که با خلعید پیمانکار و انتخاب و ورود قرارگاه خاتمالانبیاء(ص)، به پروژه سرعت ویژهای بخشیده شد. بهعلاوه ۹ مرداد ۱۴۰۲، «فردوس کریمی» مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان چهارمحالوبختیاری، با اشاره به بهبود ۸۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان فارسان بعد از بهرهبرداری سد غدیر باباحیدر، گفت: از محل این سد برای ۶ شهر و ۱۱ روستای شهرستان فارسان با جمعیت افزونبر ۱۳۶ هزار نفر آب بهمنظور استفادۀ آشامیدنی، صنعت و کشاورزی پیشبینی شده است.
بهعلاوه «احمد وحیدی» وزیر کشور هم، در بازدید ۱۸ آبان سالجاری از سد غدیر باباحیدر چهارمحالوبختیاری در محل کارگاه این سد، گفت: از ویژگیهای پروژههای عمرانی این استان، کاهش فاصلههای زمانی ساخت است و سد باباحیدر پس از ۱۵ سال سابقۀ ساخت با روحیۀ جهادی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)، حمایت وزارت نیـرو و استاندار چهارمحال و بختیاری، در مدت ۶ ماه به نقاط پایانی خود رسیده است.
بر اساس گزارش «تسنیم»، ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در دور دوم سفر ابراهیم رئیسی و تعدادی از اعضای هیئت دولت به چهارمحالوبختیاری، رئیسجمـهور سـابق به طـرح «سـد غـدیرِ باباحیدر» اشاره کرد و گفت: حدود ۱۴ سال از احداث این سد میگذرد و اگر در سالهای گذشته این طرح بهموقع افتتاح شده بود، هزینۀ اجرای عملیات آن بسیار کمتر میشد؛ اما اکنون هزینۀ تکمیل این سد ۱۰ برابر افزایش یافته است.
برای «بابا حیدر» حاشیه درست کردهاند
پایان انتظار ۱۶ سالۀ مردم شهرستان فارسان دربارۀ آب پایدار، باتوجهبه شائبههایی که دربارۀ این سد وجود دارد، آیا نقض غرض نیست؟ «سیدهادی صالحی» فرماندار شهرستان فارسان، در گفتوگو با «پیام ما» هرگونه تردید دربارۀ سلامت آب سد را رد میکند. بهگفتۀ او، مخزن سد در جایی قرار دارد که سالهاست دیگر محل دفن زباله نیست؛ بهعلاوه قرارگاه خاتمالانبیا حدود ۳۶۰ مترمکعب خاکبرداری در محل دفن زباله در دهۀ ۹۰ انجام داد. «آنقدر خاکبرداری کردند تا به خاک سفت بدون زباله رسیدند.»
«شیرابه» از دیگر دغدغههای مرتبط با سلامت آب سد «باباحیدر» است که بهگفتۀ صالحی، با انجام آزمایشات، سلامت آب به اثبات رسیده است. «هماهنگ کردیم تا گروههای آزمایش مستقل و عدم وابسته به آب منطقهای چاههای گمانه بزنند و نتایج را اعـلام کنند. نتایج آزمایشها نشاندهندۀ سـلامت آب است و ما آنها را به مـحیطزیسـت و وزارت نیرو ارائه کردهایم.»
فرماندار شهرستان فارسان نصب تصفیهخانه در خروجی آب سد برای شرب را از دیگر اقداماتی میداند که برای تضمین سلامت آب پیشبینی شده است. «مسئلهای که ما داریم به کنشگران سیاسی برمیگردد که مسائل محیطزیستی را دستاویز خودشان قرار دادهاند تا بهجای اصل کار، حاشیه درست کنند.»
گروهی از منتقدان عنوان میکنند که آبگیری شتابزدۀ این سد، در راستای ثبت آن بهعنوان دستاورد دولت سیزدهم است و در این زمینه سلامت مردم «بابا حیدر» فرعی تلقی شده است. بهگفتۀ این گروه، مسیر قانونی در احداث این سد طی نشده و آنها براساس قرار گرفتن این پروژه در فهرست پروژههای مشمول پیشرفت فیزیکی آن را پیش بردهاند؛ گزارهای که صالحی با آن مخالفت جدی دارد. بهگفتۀ او، منتقدان سالها تلاش کردهاند سد به نتیجه نرسد و حالا این مسائل را عنوان میکنند. میتوان سلامت آب را روزانه چک کرد و اگر مشکلی وجود داشت، گزارشات لازم را در این زمینه تهیه کرد. «بگذارید سد آبگیری و در ادامه آزمایشگاههای مستقل کیفیت آب را تست کنند. اگر آب استاندارد نبود، نمیگذاریم وارد شبکۀ آبرسانی شود.»
او تأکید میکند از سال ۱۳۹۰ یعنی در ۱۳ سال گذشته، زبالهای در این منطقه دفن نشده است. «پیش از نوروز ۱۴۰۳، تمام رسانههای شهرستان فارسان را به محل سد بردیم و بازدید میدانی داشتیم. شفاف بودن اولویت ماست و نمیخواهیم مسئلۀ مکتومی باقی بماند.»
اگر همهچیز شفاف است و سد مشکلی ندارد، چرا همچنان این پروژه نتوانسته گزارش ارزیابی اثرات محیطزیستی داشته باشد؟ صالحی در این زمینه اطلاعی ندارد. «من سه سال است که فرماندار این شهرستان شدهام، درحالی که پروژه از سال ۱۳۸۷ شروع شده است. در تمام این ادوار، اگر مشکلی بود باید محیطزیست بهعنوان ضابط قضایی ورود پیدا میکرد؛ همچنان که در مورد سایر پروژهها یا ساخت مسکن ملی و شهرک صنعتی ورود پیدا میکند.»
او تأکید دارد بهعنوان فرماندار، سلامت مردم را در اولویت قرار میدهد. «گرچه اجرای سد برای من اولویت اساسی است، سلامت مردم مهمتر است. اگر برای افراد اپیدمی به وجود بیاید، اولین نفری که باید به میدان بیاید، پیگیری کند و پاسخگو باشد، فرماندار است. فرماندار در مقابل انجام شدن این پروژه گرچه مسئول است، اما چند برابر بیشتر در برابر سلامت مردم مسـئـول اســت. اگـر وزارت بـهـداشـت و آزمایشگاههای مستقل ورود و اظهارنظر کنند، گرهگشا خواهد بود.»
البته صالحی بار دیگر تأکید میکند که افرادی نمیخواهند کار به نتیجه برسد، از همین روست که برای پروژه مشکلاتی را به وجود آوردهاند و از سال قبل هم در تلاشاند در فضای رسانهای کارشان را پیش ببرند.
بابت سلامت مردم نگرانیم
«سعید یوسفپور» مدیرکل محیطزیست استان چهارمحالوبختیاری، گزارهای که برخی بهدنبال اشکالتراشی هستند را نمیپذیرد. بهگفتۀ او، عملیات احداث سد غدیر باباحیدر در شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری، از ۲۲ سال پیش مطرح شد. طی سالهای مختلف ادارۀ کل محیطزیست چهارمحال و بختیاری، ضرورت اخذ مجوزهای ارزیابی اثرات محیطزیستی را گوشزد کرد که راه به جایی نبرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان چهارمحالوبختیاری: معتقدیم پاکسازی همچنان بهشکل مطلوب انجام نشده است. با این حال با فشارهایی از سمت مدیریت استان، آب منطقهای و افراد سیاسی ذینفوذ روبهرو هستیم که درخواست میکنند مجوزها از سمت ادارۀ کل صادر شوند
«مدیران استانی تأکید دارند که مجوزهای لازم از سوی محیطزیست صادر و سد آبگیری شود. با این حال از آنجا که مخزن سد برای دو دهه محل دفن زبالههای شهر باباحیدر بوده، نگرانی ما این است که آب شرب تأمین شده از محل این سد از نظر بهداشتی و محیطزیستی استانداردهای لازم را نداشته باشد. «تلاش زیادی از سمت محیطزیست بوده که هم زبالهها و هم خاکهای آلوده از محل جابهجا شوند و اطمینانخاطر پیدا کنیم که نه زباله و نه شیرابه در این محل نبوده یا در بستر خاک نفوذ نکرده باشد.»
وزارت نیرو مدعی است که در این منطقه شیرابهای وجود ندارد. آنها مشاوری را هم به کار گرفتند که این گزاره را تأیید میکند. با این حال بهگفتۀ یوسفپور، نتایج محیطزیست متفاوت است. «ما اصرار کردیم گمانهزنیهای جدید داشته باشیم تا در نقاطی که مدنظر ماست، تأثیر شیرابه یا حضور زباله را بسنجیم. در ۱۰ روز گذشته چاههای گمانه حفر شد و از ۱۵ چاه حفر شده، ۵ چاه به زباله رسید.»
بهگفتۀ مدیرکل حفاظت محیطزیست استان چهارمحالوبختیاری، نگرانی بابت شیرابه و زبالههای قدیمی همچنان پابرجاست. «ما معتقدیم پاکسازی همچنان بهشکل مطلوب انجام نشده است. با این حال با فشارهایی از سمت مدیریت استان، آب منطقهای و افراد سیاسی ذینفوذ روبهرو هستیم که درخواست میکنند مجوزها از سمت ادارۀ کل صادر شوند.»
چرا باید ادارۀ کل محیطزیست مجوز صادر کند، درحالی که چنین پروژههایی باید از سازمان حفاظت محیطزیست در تهران مجوز بگیرند؟ «دفتر ارزیابی یک نامه داده که چون پروژه روند قانونی خود را طی نکرده، نمیتوانیم مجوزی صادر کنیم.»
براساس گفتههای یوسفپور، سازمان حفاظت محیطزیست برخورد قاطعی با این موضوع نداشته و در این نامه تأکید نکرده که ادارۀ کل حفاظت محیطزیست استان این اختیار را ندارد که چنین مجوزی را صادر کند. «حتی بهفرض آبگیری، باید آب این سد برای چند سال برای کشاورزی صرف شود تا بتوان سنجش لازم را دربارۀ کیفیت آن انجام داد و ورود یکبارۀ آن به چرخه آب شرب، حتی با وجود تصفیهخانه اشتباه است.»