بایگانی
رژهٔ بیسلیقگی روی لباس المپیکیها
سیویکم تیرماه بود که خبرگزاری «تسنیم» در خبری با عنوان «رونمایی از لباس بانوان ایران برای حضور در افتتاحیۀ المپیک»، عکسی از لباس زنان در این رویداد بینالمللی را منتشر کرد. عکسی که فقط مانتوی سفید سادۀ آویزانشدهای روی چوبلباسی را نشان میداد و کاربران فضای مجازی نیز در موج انتقادهای خود این پرسش را مطرح کردند: «مگر قرار است تیم پزشکی به المپیک اعزام کنیم؟»
البته در نهایت هیچ رونمایی رسمیای اتفاق نیفتاد و در نهایت کاروان ایران در مراسم افتتاحیۀ بازیهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس با همین لباسها رژه رفت. خبرگزاری «ایسنا» نوشته است که در طراحی لباس ورزشکاران برای المپیک پاریس برخلاف المپیک توکیو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه ساماندهی مد و لباس، نقشی نداشتهاند و هر اقدامی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته، مربوط به کمیتۀ ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان است.
تکرارِ یک تکرار
المپیک سال ۲۰۱۶ هم با چنین حاشیههایی روبهرو بود. لباسهایی با ترکیب رنگ سورمهای، آبی و نارنجی و با دوختی که حتی در عکسها هم مشخص بود قرار است ورزشکاران ایرانی چه چیزی را به تن کنند؛ اما انتقادهای کارشناسان و طراحان مانع از این اتفاق شد. تابستان سال ۱۳۹۵ «کامران بختیاری» بهعنوان طراح جدید لباسهای المپیک انتخاب شد و او در صفحۀ اینستاگرامش از تأیید لباسها از سوی «کیومرث هاشـمی» رئیس وقت کمیتۀ ملی المپیک، خبر داده بود. در نهایت کاروان ایران با لبـاسهایی بـا تـرکیب رنگهای سـفید، سـبز و قرمز، بهعنوان نمادی از پرچم ایران اعزام شد.
تصاویر ورزشکاران در رژۀ امسال، نشان میدهد که که حتی برای زنان پوشش سادۀ مقنعه مشکی انتخاب شده است. انتخاب چنین طراحیهایی نشان میدهد که در هر دوره، این رویکرد بدون توجه به نظرات کارشناسان حوزۀ مد و لباس باز هم تکرار میشود
با این اقدام امید میرفت که چهار سال بعد تدابیر بهتری اندیشیده شود، اما اینبار هم موج انتقادها بود که بهسوی تصمیمگیرندگان روانه میشد. خبرگزاری ایسنا نوشته است: اما اینبار ماجراهای انتقادها متفاوت بوده و بیشتر از سوی طراحانی که خود در فرآیند انتخاب حضور داشتند، مطرح شد. آنها با انتشار طراحیهای خود در فضای مجازی، دربارۀ فرآیند کار شورای انتخاب لباس کاروان ایرانی المپیک توکیو انتقاد کردند. بنابراین اینبار اگرچه فراخوان برای طراحی لباس وجود داشت، ولی گلایۀ طراحان به نبود عدالت در انتخابها برمیگشت. در نهایت ورزشکاران مرد با کتوشلوار سرمهای و ورزشکاران زن با مانتو فیروزهای، روسری سرمهای و شلوار سفید عازم توکیو شدند.
بااینحال، تصاویر ورزشکاران در رژۀ امسال نتشان مـیدهـد که کـه حتی برای زنان، پوشش سادۀ مقنعه مشکی انتخاب شده است. انتخاب چنین طراحیهایی نشان میدهد که در هر دوره، این رویکرد بدون توجه به نظرات کارشناسان حوزۀ مد و لباس باز هم تکرار میشود.
نشاندادن فرهنگ ملی در لباس سایر کشورها
بیـشتر گـلایۀ کـاربران فـضای مجازی کارشناسان به این برمیگردد که چرا از انبوه المانهای ایرانی در طراحی این لباسها استفاده نشده و بیشترین تصویری که منتشر میکنند، لباس ورزشکاران کشور مغولستان است. لباس این کشور با طراحی نقوشی منحصربهفرد تلاش برای نشاندادن تاریخ این کشور دارد. سریلانکا هم یکی دیگر از کشورهایی است که از نمادهای سنتی در طراحی خود استفاده کرده. برخی دیگر از کشورها هم مثل اسپانیا و ایتالیا، بیشتـر بـهدنـبال طراحیهـای کـاربردیتر بودهاند.
نقش یوز لباس تیم ملی فوتبال بهعنوان یک نماد
یـادآوری پیـراهـن تیـم مـلی فوتـبال در جامجهانی ۲۰۱۴ ، یکی از معدود مواردی است که علاوهبر زیبایی، گویای یک هدف محیطزیستی بود. «آرش نورآقایی» فعال حوزۀ گردشگری که ایدهپرداز این طرح بوده است، دربارۀ ایدۀ چاپ عکس یوز به «پیام ما» میگوید: «منشأ این اتفاق یک بحران محیطزیستی در ایران بود که اثر خود را در ایران گذاشت؛ هرچند که چیزی که ما طراحی کرده بودیم، میتوانست در صحنۀ جهانی هم نمود پیدا کند. بعد از آن هم طرح «درنای سیبری» را برای والیبال زدیم، اما به دلایل مختلف اتفاق نیفتاد.»
بهگفتۀ او، طرح یوز حاصل تلاش دو سالۀ یک تیم بود: «یک خواست از بالا به پایین نبود و از پایین به بالا اتفاق افتاد؛ به این معنا که یک گروهی از مردم میخواستند که این اتفاق بیفتد و در واقع یک کمپین بینالمللی بود. ما میخواستیم نشان دهیم که یوز بهعنوان رأس هرم گوشتخواران محیطزیست کشور ما در خطر است. اگر او در خطر باشد، طعمۀ او هم در خطر است. وقتی آنها در خطر باشند، یعنی گونههای گیاهی در خطر هستند و با درخطربودن گونههای گیاهی، خاک ایران نیز به خطر و بیابانزایی اتفـاق میافتد؛ بنابراین یک منطق پشت این ماجرا بود.»
نورآقایی معـتقد اـست که در واقع این مباحث باید در متن جامعه نمود پیدا کند و مردم در جریان قرار بگیرند: «این موضوع به یـک مسـئلۀ فرهـنگی بازمیگردد. فدراسیون متولی حاضر نـیست که با هنرمندان و صاحبنظران صحبت کند و نظر آنان را جویا شود. در واقع در اینجا موضوع خوب یا بدبودن لبـاس نیـست و مسئلۀ اصـلی به تصـمـیمگیریهای فرهنگی بازمیگردد که جایگاهی ندارد. بههمین دلیل هـم کـه جـامعه و صاحبنظران هیچ جایگاهی در این تصمیمگیریها ندارند، حتی اگر اتفاق خوبی هم بیفتد، باز هم با نقد مواجه است.»
او دربارۀ حاشیههای طرح یوز نیز توضیح میدهد: «با وجود اینکه تبدیل به یک نمونه موفق بینالمللی شد، اما باز هم وقتی به دولت رسید، با حاشیه روبهرو شد؛ چرا که طرح ما روی پیراهن تیم ملی چاپ نشد. بعد از چاپ طـرحی کـه طـرح مـا نبود، حواشیای ایجاد شد که این یوز آفریقایی است، تصویر از اینترنت گرفته شده و غیره. بااینحال کـار خـوبی انجام شد، اما این نمونهها نـشان مـیدهـد کـه در کشور ما حاشیهها هسـتند که حرف میزنند و خود متن اهمـیت نـدارد؛ بـه ایــن دلیـل که آموزشهای لازم داده نمـیشود و سراغ صاحبنظران نمیروند.»
به اعتقاد او، اگر وزارت ورزش هم پـیش از این قضیه از لباس رونمایی کـرده و به رسانهها پاسخ داده بود، شـاید چنین مسائلی هم به وجود نمیآمد.
انتخابهای شخصی
«خاتون شهبازی» طراح لباس و مدیرعامل «چیا مد»، دربارۀ چرایی حاشیهسازشدن طراحی لباسهای ورزشکاران المپیک در هر دوره به «پیام ما» توضیح میدهد: «زمانی که یک رویداد، ملی است، افراد تصمیمگیر نباید شـخصی تصمیم بگیرند. بهجای این تصمـیمات، یک اعلان و اطلاعرسانی عمومی انجام شود تا همۀ طراحهای ایران کار خود را ارائه دهند؛ اعلام کنند که چه المانها و کیفیتی لازم است و برای این کار چهار سال وقت دارند.»
او دربارۀ طرح این دوره توضیح میدهد: «نام برندهای خوبی پای لباس این دوره از ورزشکاران المپیک دیده میشود؛ پس مشخص است که دستور کار خوب نبوده. ظاهراً وقتی به المپیک میرسیم، سلیقهها اهمیت دارد. بنابراین اصلاً فکر نکنید که برندهایی که این لباس را طراحی کردهاند، نامآشنا نیستند؛ بلکه زیرساخت خوب دارند و باکیفیت هستند. در واقع مسئله این نیست که طراح و تـولیدکننده مسئول هستند، موضوع اصلی این است که چه کسی و با چه تخصصی این لباس را تأیید کرده است. ضمن اینکه امثال این افراد، هیچگاه پاسخگوی آبروی ملی نیستند. آیا یک استان ما به اندازۀ کشور مغولستان نبود که المانهای آن در طراحی استفاده شود؟»
به اعتقاد او، حداقل کاری که میتوانستند انجام دهند این بود که لباس اقوام ایرانی را انتخاب میکردند: «فکر میکنم برای چنین کاری که نماد آبروی یک ملت است، باید فراخوان ملی منتشر شود تا از انحصار خارج شود. بنابراین الان مسئله طراحی نیست، بلکه افراد تصمیمگیرنده هستند که براساس چه شاخصهایی چنین طرحی را انتخاب کرده؟ حتی این لباسها دوخت خوبی نداشتند؛ یعنی در ایران یک خیاط خوب هم وجود ندارد؟»
واکنشها و انتقادها به طراحیهای لباس کاروان ایران درحالیست که هنوز پاسخ رسمیای از سوی کمیتۀ ملی المپیک ایران داده نشـده کـه چـرا هـر دوره اقتدامات سلیقهای انجام میشود و صاحبنظران و کارشناسان خبره در این تصمیمگیریها نقشی ندارند.
محیطزیست طبیعی یا انسانی؛ دوگانهسازی مخرب
این روزها کمیتۀ محیطزیست، زیرمجموعۀ کارگروه اجتماعی شورای راهبری تعیین کابینۀ دولت چهاردهم، ارزیابیهای خود برای انتخاب اعضای هیئت دولت که رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و معاون رئیسجمهوری هم در بین آنها قرار دارد را نهایی کرده است. در هفتههای اخیر، گروهها و نهادهای مختلف، معیارها و شاخصهای پیشنهادی خود را برای انتخاب این فرد، از طرق مختلف به دست کمیته و شورا رساندهاند. در همۀ این مطالبهها، نگرانیهای کموبیش مشابهی به چشم میخورد که شاید بتوان وجه اشتراک همۀ آنها را «شناخت و تسلط فرد دربارۀ مسائل مهم محیطزیست و کلانروندهای آن» دانست.
سؤالی که مطرح میشود و ظاهراً از موضوعات مورد بحث در کمیتۀ محیطزیست نیز بوده است و پیشبینی میشود که در شورای راهبری نیز دغدغه ایجاد کند، این است که اگر فرد موردنظر متخصص حوزۀ محیطزیست طبیعی باشد، مطلوب نیست! چرا که باید محیطزیست انسانی را خیلی بهتر بشناسد و اصلاً در آن حوزه متخصص باشد! جدا از اینکه این دوگانهسازی نشان از عدم درک ماهیت محیطزیست و حفظ آن دارد، بیم آن میرود که ذهنیت تصمیمگیران و مطالبههای عمومی نیز با این آدرس غلط به ناکجا رود!
برای پاسخ به این نگرانی، بیایید نگاهی به نقش سازمان حفاظت محیطزیست و وظایف اصلی آن طبق تعریف قانون داشته باشیـم: «تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهـوری اسـلامی ایران، بهمنـظور حفـاظت از محـیطزیـست و تضـمین بهرهمنـدی صحـیح و مسـتـمر از محـیطزیست بهنحوی که ضمن حفظ تـعادل مناسبات زیستی، موجبات توسعۀ پایدار و بهبود، رشـد و اعتلای کیفی انسانها فراهم آید»، هدف اصـلی این سازمان است. (به وبسایت سازمان حفاظت محیطزیست مراجعه کنید) طبق اصل پنجـاهم «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبهرشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی میگردد. ازاینرو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست و یا تخریب غیرقابلجبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
سازمان فعلی، در سال ۱۳۵۵ تحت عنوان «کانون شکار ایران» آغاز به فعالیت رسمی کرد. بعد از آن و در سال ۱۳۴۶، «سـازمان شکاربانی و نظارت بر صید» جایگزین ایـن کـانـون شد. در تمام این سالها، نظـارت و اجـرای مـقررات ناظـر بر شکار و صیـد، حفـاظت از زیستگاههای حـیاتوحش و تعیین مـناطقی بهعنـوان مناطق تحت حفاظت و امور تحقیـقاتی و مطـالعاتی مربوط به تنوعزیستی کشور، از جمله وظایف اصـلی این سازمان بودند. در نهایت و در سال ۱۳۵۰، «سازمان حفاظت محیطزیست»، جایگزین سازمان قبلی شد و ضمن حفظ اهداف پیشـین، جلوگیری و پیشگیری از وقوع اقدامات آسیـبزننده به محـیطزیست، به وظایف این سازمان اضافه شدند.
با درنظرداشتن این تاریخچه، بهتر میتوان به نقش امروز سازمان حفاظت محیطزیست اشراف پیدا کرد. بهصورت کلی، میتوان وظایف سازمان را به دو بخش کلی «نظـارتی تنـظیـمگری» و «اجرایی نظارتی تنظیمگری» تقسیم کرد. علیرغم آنچه که این روزها مطرح میشود و نگرانی ایـن را ایجاد کرده است که اگر فلان کاندیدای ریاست سازمان، پیشینه و سبقهای در بخش محیطزیست انسانی ندارد، پس الزاماً گزینه مناسبی نیست، باید گفت اتفـاقاً سـازمان حـفاظت محیطزیست در مسائل مـربوط بـه محـیـطزیسـت انـسانی، تـنها نقش «نظارتیتنظیمگری» دارد. مثال آن میتواند «تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای محیطزیستی در زمیـنههایی شـامل هوای آزاد، حد مجاز تخلیهکنندهها و طبـقهبنـدی منـابع و عوامل آلودهکنندۀ آب» باشد.
نقش اجرایی سازمان حفاظت محیطزیست در کنار نظارت، در حـوزۀ محیطزیست طبیعی بروز پیدا میکند. این مـوضوع، اهـمیت اشراف ریاست این سـازمان را دربـارۀ مسـائل پیـچیده و تخصصی محـیطزیست طبیـعی دوچندان مـیکند. سازمان حـفاظت مـحیطزیـست، تنها متـولی و مـسئول مستقـیم ایـجـاد و حـفظ عـرصـههـای طبیـعی و تنوعزیستی اسـت؛ نـقـشی کـه در هیـچیـک از سازمانهای دولـتـی دیـده نشـده است. بـهعلاوه، بخش قابلتوجهی از نیروی انـسانی این سازمان، مستقیم و غیرمستقیم درگیر حفظ و توسعۀ همین عرصهها هستند و این خود نـشان از پـیچیدگی مسائل مربوط به سازمان در حـوزۀ محیطزیست طبـیعی دارد. درعینحـال، نیروی انـسانی بخش محـیطزیـست انـسانی، بـه ایفای نقـش نظارتی محدود است.
جدا از ضـرورت درک ارتـباط درهمتنیدۀ محیطزیست انسانی و طبیعی و اثرگذاری این دو بخش برهم، باید بدانیم که نگاه صرف مدیریتی بدون پشتوانۀ تجربی و دانش در حوزۀ محیطزیست طبیعی، نمیتواند پاسخگوی شرایط بحرانی فعلی حاکم بر محیطزیست کشور باشد. سازمان حفاظت محیطزیست، آنجایی میتواند به خروج کشور از بنبست بحرانهای محیطزیستی کمک کند، که ریاست آن به نقش اجرایی خود و چالشهای آن در کنار تواناییهای مدیریتی و سیاسی آن آگاه باشد و فعالانه در پیشبرد آن وظایف بکوشد.
از شورای راهبری و رئیسجمهوری انتظار میرود، با درنظرگرفتن این ظرافتها و پیچیدگیها در کنار بحرانهای جدی محیطزیست کشور، زمینهای برای راهبری تخصصی این سازمان تخصصی ایجاد کنند.
نامهربانی با «سند امنیت غذایی»
«سند امنیت غذایی ایران، مهمترین سند در طول ۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. اگر قرار باشد یک سند را بهعنوان مفیدترین و امیدبخشترین سند در طول ۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی یاد کنیم، بلافاصله از سند امنیت غذایی ایران نام خواهیم برد.»
جملات بالا نقلقولی است از یک فعال حوزۀ محیطزیست.
سند امنیت غذایی ایران ماحصل فعالیت علمی و چکیدۀ ۲۰ هزار ساعت کار کارشناسیست؛ ۲۲ ماه هر هفته حداقل پنج ساعت نشست تخصصی با ۲۰۰ کارشناس بخشهای مختلف اجرایی، مطالعاتی و دانشگاهی. تدوین و تهیۀ سند از شهریور ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم کلید خورد و تا شهریور ۱۴۰۰ طول کشید. در سند امنیت غذایی ایران، ۱۹ چالش بزرگ در کنار ۱۹ راهبرد و ۲۷۸ اقدام ملی به گرهگشایی نقاط کور زنجیرۀ غذائی میپردازد. طول دورۀ اجرای سند ده ساله است؛ یعنی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰. فعلاً تا تاریخ تدوین این یادداشت، حداقل یک سال از زمان اجرای سند سپری شده است. بیش از ۱۵ مرکز مطالعات و ۵ وزارتخانه و دو سازمان، متصدی مطالعات و حسن اجرای این سند هستند.
وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت، نیرو، بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای محیطزیست و برنامهوبودجه، متولیان و ناظران اجرایی سند محسوب میشوند. مهمترین وظایف سند امنیت غذایی ایران، شناسایی عوامل تهدیدکنندۀ امنیت غذائی، بررسی چالشها و ارائۀ راهبردها و افزایش تابآوری و پایداری توسعه است. این سند، راهبرد بلندمدت امنیت غذائی ایران را در چهار دسته پیگیری و قابل اجرا میکند: «فراهم غذایی»، «دسترسی غذائی»، «مصرف سلامت»، «ثبات و پایداری» یا همان «تابآوری»، برای ما که دستی در حوزۀ محیطزیست و منابع طبیعی داریم و دشت محل زندگی خود را مبتلا به بلایایی طبیعی و انسانی همچون: «فرونشست»، «خشکسالی»، «بیابانزائی» و «سیل» و مخاطرات «ریزگردها» میدانیم، مفاد نوزدهگانۀ راهبردی و قریب به ۲۸۰ اقدام ملی آن، قابل تقدیر، اجرایی و لازمالاجرا است و جذب مشارکت مردم و سمنهای اجتماعی و آحاد جامعه بهمنظور افزایش تابآوری سرزمینی ایرانمان میدانیم.
لذا در بخشهایی از این گزارش، به نکاتی که برای ما از اهمیت بالاتری برخوردار است، میپردازیم. در بخش تابآوری سند امنیت غذائی، موضوعاتی همچون آب، خاک، منابع طبیعی، اقلیم و حوادث یا بحرانهای طبیعی، شناسایی و قید شدهاند. در بخش تابآوری، در زیر بخش آب، چالشهایی به شرح ذیل رصد شده است:
حکمرانی نامناسب آب، بیلان منفی، فرونشست زمین، وجود بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، پایینبودن راندمان آبیاری حدود (۴۵٪), بهرهوری آب (۱.۴۵ کیلوگرم بر مترمکعب)، توجه ناکافی به استحصال آب از منابع نامتعارف و کمتوجهی به عملیات آبخیزداری و آبخوانداری.
همچنین به راهبردهای ذیل اشاره شده است:
حکمرانی خوب آب، تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی، ساماندهی چاههای غیرمجاز، ارتقاء راندمان و بهرهوری آب، استفاده از منابع نامتعارف آب و توسعۀ عملیات آبخیزداری و آبخوانداری.
سیزده اقدام ملی، نسخهای است که کارشناسان در حل این ابَربحرانهای حوزۀ آب کشور راهکار دادهاند که باید همگان در تسهیلگری آن مشارکت کنیم. در بخش تابآوری زیر بخش خاک، چالشها اینگونه رصد شده است: خردشدن و تغییر گستردۀ کاربری اراضی کشاورزی، پایینبودن سهم خاکهای کلاس ۱، ۲ و ۳ بهترتیب ۶٪، ۲۱٪ و ۲۷٪، پایینبودن مادۀ آلی خاک در بیش از ۸۰٪ خاکها، متعادلنبودن عناصر غذایی و پایینبودن حاصلخیزی خاک، خلاء نیتروژن، فسفر و پتاسیم بهترتیب ۴۰٪، ۵۰ ٪ و ۹۰ ٪، وجود درجات مختلف شوری در ۶.۸ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور و بالابودن میزان فرسایش خاک حدود ۱۶ تن در هکتار.
همچنین به راهبردهای ذیل اشاره شده است: جلوگیری از تغییر کاربری خاکهای کلاس ۱، ۲ و ۳، ارتقاء مادۀ آلی و بهبود حاصلخیزی و کاهش فرسایش خاک. هفت اقدام ملی، نسخهای است که کارشناسان در حل این ابَربحرانهای حوزۀ خاک کشور راهکار دادهاند که باید همگان در تسهیلگری آن مشارکت کنند.
و اما در حوزۀ منابع طبیعی که عمدۀ سخن ما روی این مبحث است.
در بخش تابآوری زیر بخش منابع طبیعی، چالشهایی به شرح ذیل رصد شده است:
کاهش توان اکولوژیک جنگلها و مراتع کشور، پایینبودن سرانۀ جنگل، نارسایی در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و تغییر کاربری عرصههای طبیعی، نامتناسببودن عملیات آبخیزداری با نیاز کشور (۲۰ درصد عرصههای کشور تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار دارد) و گسترش پدیدۀ بیابانزایی (حدود ۹۰ میلیون هکتار)
راهبردهایی به شرح ذیل نیز رصد شده است:
حفظ توان اکولوژیک و جلوگیری از تغییر کاربری جنگلها و مراتع، توسعۀ عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و جلوگیری از گسترش «پدیدۀ بیابانزایی»
سیزده اقدام ملی، نسخهای است که کارشناسان در حل این ابَربحرانهای حوزۀ منابع طبیعی کشور راهکار دادهاند که باید همگان در تسهیلگری آن مشارکت کنند.
اپیزود اول:
در رسیدن به اهداف عالی این سند که در دولت سیزدهم به امضای رئیس جمهور وقت، «سیدابراهیم رئیسی» رسیده و در دبیرخانۀ شورایعالی انقلاب فرهنگی بهلحاظ لازمالاجراییبودن تمام ارکان دولتی، تدوین و ابلاغ شده است:
۱- اینکه وزارتخانههای مرتبط در این یک سال گذشته، چند درصد از پیشرفت فیزیکی اهدافی که ده درصد زمان اجرایی آن گذشته است، استحصال کردهاند؟
۲- علت عدم اعلام برنامههای مدون در سازمانهای مرتبط برای اجراییشدن سند امنیت غذائی چیست؟
۳- علت عدم اعلام پلان و برنامه برای افزایش جذب مشارکتهای مردمی و سمنهای مرتبط چیست؟
۴- عدم اعلام چرایی ناموفقیت وزارتخانهها و سازمانها چیست؟
۵- عدم تشکیل دبیرخانههای استانی و شهرستانی و حتی شوراهای شهر و روستایی در پیگیری اجرایی مفاد این سند مهم چیست؟
اپیزود دوم :
در دشت کاشان که متشکل از دو شهرستان کاشان و آرانوبیدگل است، آیا دبیرخانهای تشکیل شده است؟
آیا اطلاعات و آماری از موفقیت اجرای سند در ده درصد زمان اجرایی آن دیده میشود؟
ما آماری از اجرا یا عدم اجرای پروژههای حفاظت از خاک و آبخیزداری در دشت را داریم! لذا بهتر این است، ضمن تشکیل دبیرخانههای این سند در دو شهرستان، میزان پیشرفت و برآیند اهرمهای سند، میزان اجرای پروژهها و پیشرفت فیزیکی سند مورد مداقۀ بیشتر قرار گیرد.
بهتر است فرمانداری محترم دو شهرستان، خود از مجموعۀ زیردستشان بپرسند، چند هزار هکتار پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده؟ چند هکتار حفاظت از خاک و بیابانزدایی انجام شده؟ چند میلیون مترمکعب آبخوان ذخیره شده؟ چند میلیون تن محصولات کشاورزی ایمنسازی شده و از خرابشدن آن جلوگیری شده؟ چند هزار هکتار کشت گلخانهای بسترسازی شده؟ چند هزار هکتار اصلاح و احیاء مراتع و جنگلکاری صورت گرفته است؟
اپیزود سوم:
ازآنجاکه بهزعم کارشناسان حوزههای محیطزیستی و منابع طبیعی، ما با یکی از مهمترین و پیشرفتهترین اسناد در حوزۀ پایداری و توسعۀ پایداری و تابآوری سرزمینی روبهرو هستیم، لذا استدعا دارد تمام اقشار مختلف مردم، سمنها، هیئت مذهبی و معتمدین محلی در روستا و شهر، به کمک متولیان اجرایی این سند برخیزیم تا کشور عزیزمان ایران را برای زندگی فرزندانمان در آینده هموار کنیم.
کنشگران اجتماعی، محیطزیستی و معتمدین، توجه فرمایند، زمان کمک به حفظ منابع زیستی کشور فرا رسیده؛ بیش از این درنگ جایز نیست. حالا که بالاترین مقامات اجرایی کشور، خود سندی را تنظیم و به زیرمجموعۀ خود ابلاغ کردهاند، دست در دست هم نهیم به مهر، تا کشوری آباد به نسل آینده تحویل دهیم.
اگر فرصت اجرایی این سند هم مانند سندهای دیگر از دست برود، شاید در آیندۀ نزدیک دست غم بر سروسینه زنیم.
دخترِ مادری، مادرِ طبیعت میشود
از کهنترین روزگاران بر این باور بودهاند که طبیعت بهترین آموزگار و بهترین الگو برای انسان بوده و بر همین اساس انسان از غارها شروع به برساختن معنایی متفاوت از جهان پیرامون خود کرده است. طبیعت، انسان را به هنرمندشدن سوق داد و با گذشت قرنها زیرلایهای محکم برای زیست اجتماعی بشر شکل گرفت که آن را «فرهنگ» مینامیم. زندگی برای انسان معاصر همواره دشوار بوده، اما طبیعت و فرهنگ در آسانشدن تلخیها و یافتن مسیرهای نو، مؤثر عمل کرده. ارتباط با طبیعت یکی از پرداختهشدهترین مفاهیم انسانی در بستر هنر است که برای اشکال پیچیدۀ آن نمیتوان بهراحتی نمونههای درخوری یافت. فیلم سینمایی «پرواز به خانه»، هر چند که ۲۸ سال پیش ساخته شده، اما الگویی مناسب برای پذیرش یک ژانر، برای سرگرمی و آموزش نوجوانان و حتی والدین آنهاست. «کرول بالارد» بهعنوان کارگردان، در چندین اثر نشان داده از پس نمای انسانِ سرگشته در طبیعت برمیآید و بهتصویرکشیدن محیطزیست کانادا را نیز با هنرمندی انجام میدهد.
این فیلم، داستان دختر نوجوانی به نام «امی» است که در همان سکانس نخستین، مادر خودش را از دست میدهد و بهناچار با پدرش برای زندگی به کانادا میرود. در ادامه متوجه میشویم که پدر و مادر امی از هم جدا شدهاند و این جدایی برای او قابلپذیرش نیست. او وارد یک محیط غریبه شده و پذیرش این همه تغییر برای یک نوجوان بسیار دشوار است. امی، شخصیت مرکزی فیلم، سالها مهر مادری همراهش بوده و اینک در یک محیط نهچندان مهربان گیر افتاده. او شخصیتی مناسب برای همذاتپنداری مخاطب میشود تا فیلمساز بتواند از طریق او یک رفتار درست با طبیعت را به تصویر بکشد. امی به یک تغییر بزرگ نیازمند است و از همان ابتدا با حرکات عجیب پدرش آشنا میشود که در پی پرواز با یک هواپیمای فوق سبک است. همزمان شرکتهای محلی برای تخریب طبیعت شروع به کار میکنند و همین موضوع زمینه را برای آشنایی قهرمان سیزده سالۀ ما با غازهای وحشی کانادایی فراهم میکند.
در بسیاری از فیلمها، بولدوزرها نماد توسعهدهندگان حامی جریان سرمایهداری هستند که میخواهند بهشت را سنگفرش کنند! امی تعدادی تخم غاز را از قتل عام نجات میدهد؛ آنها در کشوی کمد او جوجه میشوند و جوجهغازهای کوچک او را در خانه تعقیب میکنند. غازها فکر میکنند که امی مادر آنهاست، پس همهچیز را از او میآموزند؛ چگونه پرواز کنند و چگونه مهاجرت کنند؟ بنابراین این بر عهدۀ امی است که به آنها آموزش دهد. امی بهوسیلۀ هواپیمای کوچک پدر، اوج میگیرد و پرندگان را به هوا میفرستد، اما غازها باید بهسمت جنوب پرواز کنند؛ از انتاریو به کارولینای شمالی! اینجا منطق فیلم کاملاً بهسمت یک اثر فانتزی میچرخد. فیلمساز روی تخیل تماشاگر حساب کرده تا به نداشتن نقشه و خطر پرواز با مسافت زیاد فکر نکند. وقتی امی با غازهایش از اکوسیستمهای آبی و خاکی عبور کرده و توجه پایگاههای نظامی و رسانهها را جلب میکند، یک تفکر در مخاطب در حال رشد است؛ یک دختر یتیم به مادری مهربان تبدیل شده. او نمادی از شفقت با طبیعت میشود.
«پرواز به خانه» بهواسطۀ خامدستیهایش، خصوصاً در مرحلۀ فیلمبرداری پایانی، یک فیلم بینقص نیست؛ اما عموماً از فیلمهای خوب انتظار بینقص بودن نداریم. اینکه فیلم موفق میشود با رویکردی ساده و انسانی، جامعه و طبیعت را به یکدیگر نزدیک کرده و یک فرهنگ محیطزیستی را بسازد که تا سالها بعد افکار ما را به خود مشغول نگه دارد، دستاورد کمی نیست.
دموکراسی مشارکتی برای تابآوری اقلیمی
تابآوری در برابر تغییر اقلیم و پدیدههای شـدیـد جـوی به توانـایی جـوامـع، شهرها، سیستـمهـا و افــراد، بـرای پـیشبـینی، آمادهسازی، پاسخگویی و بازیابی از اثـرات مخاطـرات مـرتبـط با اقلـیم اشــاره دارد. پیشبینـی و آمـادگی و درک خـطـرات، سـازگـاری و تـعدیـل بـا هـدف کـاهش آسیبپذیریها، مشارکت جامعۀ محـلی در فرآیندهای برنامهریزی و تصمـیمگـیری، ادغـام بـا تـوسعـۀ پـایدار، نــوآوری و سرمایهگذاری مؤثـر، از مـؤلفههای کلـیدی تـابآوریاند. استـراتژیهای سـازگـاری و تابآوری برای مدیریت پیامدهای تغییرات جـوی بر جامـعه و حـصول اطمینان از اینکه جوامع میتوانند علـیرغم تغییرات محیطی رشد کنند و زیـست اجتماعی بهسامان خود را حفظ و بهبود دهـند، ضروری است. تغییر اقلـیم بر مؤلفـههای گوناگون زندگی مردم تأثیر مـستقـیم و غیرمـستقیم مـیگذارد. برخی از این تأثـیرات برمـیگـردد بـه منابع مادی در دسترس همچون تأمین آب و غذا. برخی دیگر امـا بر مؤلفـههای کیـفی زندگی اثر خواهد گذاشـت که در تـحلـیل نهـایی، کیـفیـت زندگـی را تعـیین میکـنند. سطح آزادی، حضـور عـوامل شـادیزا، بـرآوردن خواستهای اجتماعی و از سوی دیگر وجود جامعـهای منـصف، برابـر و دارای عـدالت اجتماعـی و همـبستگی جـمعی، در تحقق کیفـیت زندگی از عوامـل کیفـی بهحسـاب میآید.
گفتـه مـیشـود پـیامدهـای تـغییر اقلیم، شکاف موجود را بین کسانی که منابع دارند یا به منابع دستـرسی دارند و کسـانی کـه این امکان را ندارند، عمیقتر مـیکند و از آن جایی که این تغییـرات بر همـهچیز از محل زندگی افراد تا دسـترسی بـه مـراقبتهای بـهداشتی تأثـیر میگذارد، مـیلیونها نفر ممکن است با بدترشدن شرایط محیطی و اوضاع زندگیشان، بیشتر در فقر فرو بروند. برخـی منابع موجودشان را با وخامت اوضاع اقـلیمی از دسـت مـیدهـند و بـرخی دیگر منابـع و امکانـات کـافی را برای مقـابلـه و سـازگـاری بـا پیـامدهای تـغییـر آبوهوا نخواهند داشت. فـقیرترین جوامع جهان و فقیرترینهای جامعه، اغلب در شکنندهترین و آسیبپذیرترین مناطق زندگی مـیکنند و بهطور غالب از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به حاشیه رانده شدهاند.
بر این مبنا، ابتدابهساکن، باید بر نحوه و شیوههای تداوم حیات باکیفیت و افزایش رفاه عمومی که امکان تابآوری در شرایط بحرانی و آسایش اقلیمی را میسر میکند، تمرکز کرد. اما نباید تابآوری، تقلیلگرایانه و بـا سـویـهای روانشناخـتی کـه بـهنوعی بهمـعنای تحمـلِ فـردیِ شرایطـِ نـاگزیـر و بـهاصطلـاح سوختـنوساخـتن تـحت هـر شرایطی است، تلقی شود. در مقابلِ مفهوم محدود و نابسندۀ تابآوری و سازگاری که در رسـانهها و از سـوی کـارشناسان ارگانیک حـاکـمیتی و جـریاناصلـی محیطزیستی ترویج میشود، بحث ظرفیتسازی و ارتقاء شـاخـصهای توسعۀ انسانی و اجتماعی و استانداردهای زیستی مطرح میشود.
از این مـنظر، تابآوری روشی فردی در مـقـابل بـحـران نیـسـت، بلـکه راهـکاری سـاختاری مرتبط با عـدالت اجتـماعـی و متناظر با رفاه عمومی اســت کـه جـنبههای متـفاوت اقتـصادی و اجـتـماعی را در بـر میگیرد و نوعی ایجاد و توسعۀ ظرفیتهای اجتماعیاقتصادی و ابزاری برای تسهیل فرآیندهای بازیابی و کاهش مخاطرات و آسـیبپذیری است. باید در نظر داشت که شـدت و وسـعت آسیبی که از پدیدههای جوی و اقلیــمی بـر مناطق مختلف وارد میشـود، بهطور مســتقیم متأثر از میزان توسـعهیافتگی آن مـناطق و ظرفیتهای زیرساختی است که از پیش برای مواجهه با این پدیدهها مهیا شده است؛ در واقع میزان توسعۀیافتگی است کـه به حفظ کیفیت زیست و تداوم و بازگشت زندگی به شرایط نرمال پس از بحران کمک میکند.
بدینمنـظور، تحقیق، طرح و اجـرای یک بسـتۀ تـوسـعۀ انسـانی که شاخصهای کلاسیک تـوسعه را به وجود آورده و ارتقاء دهد، ضــروری اسـت. سیاستهـای بستۀ توسـعهای به مسئـلۀ رفـاه و ارتقـاء سطح زیست مربوط شده و برای ازبینبردن فقر و محرومیت و بیـکاری و بهبود شاخصهایی که وضعـیت بـهداشت، آموزش و فرهنگ یک جامـعه را مشخص میکند، هدفگذاری مـیشـود. البتـه کـه این امر نیاز به عزم مدیریتی و نگاه حاکمیتی با نگاه مشارکتی در پهنای سرزمینی دارد. توسعۀ انسانی بدینگونه با تضمین رفاه و کیفیت زیست و افزایش رضایت از زندگی هم جنبههای مادی و هم جنبههای روانی آسیبپذیری اقلیمی را کاهش میدهد. مشارکت همگانی و حضور جوامع محلی تضمین میکند که راهحلها و راهکارها متناسب با نیازها و شرایط خاص هر منطقه ایجاد شوند.
در کـنـار ایـن حـفظ، بهبـود و بازیابی زیستسامانها و عرصههای طبیعی، از ارکان الزامی تابآوری ساختاری و تعدیل پیامدهای اقلیمی است که بهبود مدیریت آب، حـفظ و تـقویت آبخوانها، تغییر و مناسبسازی الگوها و شیوههای کشاورزی و حـفاظـت از اکوسیـستمهای طبیعی، بازیـابی تالابها، جنـگلها، جلوگیری از تغیـیر کاربری اراضی را شـامل میشود. این موارد همچون ابزارها و حـائلی طبیعی در مقابل پدیدههای آبوهوایی مانند گرما و گـردوخـاک عمـل مـیکنـند. علاوهبراین، کاهش انتشار گازهـای گلخانهای که تأثیر مستقیم در کیفیت وضعیت طبیعی و جوی دارد نیز باید در دستور کار قرار گیرد. مواردی مـانـند توســعۀ تجدیدپذیرها، گسترش حـملونـقل عمـومـی و پـاک و کـمکربن، افزایش کیفیت سوخت، کاهش مصرف سوخت خودروها، ارتقاء فناوری کارخانهها و سایتهای نفت و گاز و پتروشیمی، کاهش مـعدنکـاوی و نظـارت بـر اجـرای دقـیـق پیوستهای محیطزیستی، هـم کاهـش سهم انتشار گازهای گلخانهای کشور را در پی دارد و هم وضعیت هوا و طبیعت سرزمینی را بهـبود مـیبخـشد. جـمع ایـن دو مـورد میتواند بهنوعی توسعۀ پایدار تلقی شود که همزمان حقوق نسلهای آینده و گونههای غیرانسانی را نیز پاس میدارد.
در ادامه، نوآوری و خلاقیت در ادارۀ شهرها و روستاها و تغییر فضاهای کلاسیک و ایجاد فضاها و روشهای جدید زیست اجتماعی به میـان مـیآیـد. ایـن شـامل پـیشبینی تبعات، آثار، تخریبها و دامنۀ محتمل هر پدیدۀ طبیعی بههمراه توسعۀ سیستمهای هشدار اولیه، ایجاد طرحهای اضطراری و ساخت و جاسازی زیرساختهایی است که میتوانند در شرایط سخت مقاومت کرده و ادامۀ کارکرد سیستم را در کنار بازیابی سریع شرایط عادی ممکن سازد. بازسازی، تعمیر، بازرسیهای دورهای، افزایش کیفیت مواد و تجهیزات، نظارت بر اجرای استانداردهای ساخت، تأمین امکانات امدادی موقت و دائم، ساخت تجهیزات دوگانه و موازی و آمادهبهکار، بهویژه در بخش تأمین انرژی، برای ادامۀ کارایی سیستمها مهم است.
در بـخـش شهری، تحول در معماری و برنامهریزی شهری، گسترش زیرساختهای دولـت الکتـرونیک، بهـینهسـازی اماکن عمـومی، بالابـردن سطح خدمات پزشکی و آمـوزشـی و رفـاهی، پـرداخـت تسـهیلات بهسازی و مقـاومسـازی خانهها، طراحی سـاختـمانهایـی بـا عـایـقبنـدی کـامل، سقفهای سبز، جداسازی آب آشامیدنی از مصرفی، تصفیه و بازچرخانی آب در محلات و مجتمعهای مسکونی و تجاری، استفاده از پنلهای خورشیدی برای مصارف عمومی در مجتمعها و استفاده از سیستمهای خنـککننـدۀ مرکزی منـجر به جایگزینی روزمرگی با خلاقیت مدیریتی و انفعال با تغییرات ساختاری میشود. در ادامۀ این روند باید فضاهای شهری متناسب با نوع اقلیم جدیدی که علاوهبر گرما یا رطوبت هوا، گردوغبار و سیلاب هم بر آن افزوده شده است، ایجاد کـرد. تجهیز و ارتقاء دولت الکترونیک که کاهش تردد را در پی دارد، سـایهبان در پیادهروها، راهروهای سبز، آلونک در پارکها، اتاقهای مادران و کودک، ایستگاههـای مدرن اتـوبوس با سیستم تـهویـۀ هـوا و تجـهیـزات خنـککـننده، مـدرنسازی ناوگان حـملونقـل عمومی منطبق با اقلیم و توزیع رایگان آب آشامیدنی و ماسـکهای مناسب در سطح شهر و محلهای کـری از جمله اقداماتی است که تابآوری شـهرها را در مقابل پـدیدههای جوی بیشتر میکند.
در بخش کار و تولید، افزایش دستمزدها، کاهـش سـاعـات کـری در فعالـیتهای بیرونـی، پرداخـت پـاداشهای مـالی، ارائۀ تسهیـلات تفریحـی و فرهنـگی از سـوی کارفرماها، تأمین و بهبود بهداشت و ایمنی محل کار، بازنگری در پروتکلهای پیشین منطبق با شرایط جدید، پرداخت حق شرایط سخت و تغییر قوانـیـن بازنشـستگی، از ملزومات این بستۀ توسعۀ انسانی است. افزایش مشارکت کارگران و نیروی کار در اداره و مدیریت و سیاستگذاری در محل کار و تولید و دستیابی کامل به دموکراسی در محل کار، تضمینکنندۀ شروط اساسی تـابآوری سـاختاری در مـحیطهای کاری است.
تلفـیق نوآوری، فنـاوری و هـمـاهنگی با طبیـعت با نگاه به نیازها، آسیبپذیریها و ظرفیتهای هر منطقه، برای متناسبسازی شهری و مناطق مسکونی و حیات طبیعی با وضعیت جـدید، میبایـست بهطـور جدی صورت گیرد. بهعنوان مثال، ایجاد روشهای دفاعی در برابر سـیل با روشهای مدرن، عـدم اشـغال و پـاکسـازی آبـراههها و سیلاببرها و حفظ پوشش گیاهی، استفاده از فناوریهای نوین در پایش منابع آب و خـاک، رصـد مـداوم محصولات کشاورزی بهلـحاظ آببری و سـطح زیرکشت برای حـفظ امنیت غذایی، تنوع زراعی و حرکت بهسمت محصولات بادوام و پربازده، واردات اقلام ضروری امـا با نیاز آبی بالا بهجای خـودکفـایی، کـاهش مـصرف آب شـهری، کشـاورزی و صنـعت، سـاخت مـخازن و سیستمهای جمعآوری آب باران و هدایت به آبخوانها با ابزارهای مدرن و دوستدار طبیعت، از جمله راهکارهایی اسـت که باید در دستور کار قرار بگیرد.
مشارکت گروههای کارشناسی و جامعۀ محـلی در چیـدن طرحهـای نو و برچیدن روشهای منسوخ و استفاده از تجربۀ تاریخی، ضریب تأثیر هر طرح را افزایش خواهد داد. درواقع نوع جدیدی از حکمرانی باید ایجاد شود که از لحاظ فنی به ادغام سـیاسـتهای اقـلیمـی در بـرنامـههـای توسعهای دست میزند و از لحاظ ساختاری واجد دموکراسی مشارکتی است، برمبنای عدالت اجتماعی و رفاه همگانی.
اما همۀ این راهکارها صرفاً روی کـاغذند؛ مسئلۀ اساسی ساختار اقتصادیسیاسی موجود است. مردم در تأمین نیازهای ابتدایی خود هم ماندهاند. چشمانداز زیست عمومی با میزان فعلی تورم، فقر و شاخص فلاکت روشن نیست. در این شرایط، مقولۀ توسعه، بالاخص توسعۀ پایدار، فرع بر مـقولۀ حکـمرانی شـده است. وضعیت توسعهنیافتـگی مناطق مختلف کشور و میزان مخـاطراتی کـه با آن روبهرو است، جدای از کلیت سـاختار نیست؛ به بیان دقیقتر نتیـجۀ بلافـصل عملکرد سیستم حکمرانی اســت. برایناساس، هر تغییر لازمی برای ســازگاری، مشروط است به تغییرات کلان و رادیکال ساختاری.
به بیان دیگر، انسداد سیاسی تأثیرات دامنهدار خود را بر همۀ سپهرهای حیات اجتماعی و ارکان جامعه میگسترد. ناکارآمدی مدیریتی، ناکارایی نهادی و عدول از وظایف حاکمیتی، از نتایج این انسداد است؛ اگرچه خود در چرخهای از روابط متقابل با خرید وفاداری از محل منابع عمومی و تصاحب ثروت، به این انسداد دامن میزند. ازاینرو، نقایصِ بخشی، از نتایج مستقیم سیستمی است که به این نقیصه شـکل داده است و رفع آن مسـتلزم تـغییر سـیستمی است. مجموع کاستیهای جامـعۀ ایـران بیانگر ساختار معیـوبی اسـت که از مرحـلۀ اصلاح جزئی، تغییرات بخشی و رویکردی و مدیریتی گذر کرده است. اما این بهمعنای سکوت در برابر وضعیت و هر شرایط خاص نیست؛ بلکه نیاز به نگاهی ساختاری در رفتوآمد جزء به کل و برعکس را میطلبد. از این رهگذر نـوعی تـخیل سـیاسی میتواند فراروی از مـوجود را بـه ایــدهآل مـتصور شود. نقد کاسـتیها هـمراه مــیشود با تـخیلِ آیندۀ محتمل و البته ممکن از خلال نقـد ریشهای وضـع موجــود. ایـن البـتــه با رفـتـارهای اصـلاحگرایانه کـه مسـئله را بـه مـوضوع مدیریت خُرد میکاهند و درپی شاخصهای مدیر خوب درون چرخۀ بسـتۀ حـاکمیتی ازپیششکلگرفته میگردند، از بن متفاوت است.
«فقر» بزرگترین دشمن محیطزیست ایران است
شما بیش از ۲۶ سال است که در سازمان حفاظت محیطزیست حضور دارید، هرچند علاقهمندی و حوزۀ فعالیتتان بیشتر محیط طبیعی بوده و چند سالی هم عنوان معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست کشور را داشتهاید. آیا فکر نمیکنید باتوجهبه چالشهای مرتبط با آلودگی هوا و سایر مسائل محیطزیست انسانی که مردم در شهرها و استانهای مختلف درگیر آن هستند، رئیس این سازمان باید فردی آشنا و علاقهمند به محیطزیست انسانی باشد؟
موضوع اصلاً به این شکل نیست. اول اینکه من چندین سال کارشـناس مـحیطزیـسـت انـسانـی در ادارات محیطزیست کهگیلویهوبویراحمد و فـارس بودم و سال ۱۳۸۲ طرح جامع کاهش آلودگی رودخانههای «کر» و «سیوند» را در استان فارس نوشتم. همچنین مدیرکل سه استان یعنی اصفهان، فارس و سمنان بودم که هرکدام از آنها آلودگیهای خاص خود را داشتند و در مدیریت آنها فعالانه کوشیدم و همواره بهعنوان مدیر نمونه شناخته شدم و چندین تقدیرنامه صرفاً در حوزۀ محیطزیست انسانی دریافت کردهام.
در استان اصفهان موضوع آلودگی هوا که چالش اصلی این شهر است را مدیریت کردم. در آن دوران رئیسجمهور و استاندار وقت همواره در جریان گزارش عملکرد به مردم، در ابتدا گزارش اقدامات حفاظت محیطزیست را ارائه میدادند و سپس به مباحث اقتصادی و اشتغال و تولید و فـعالیـتهای عـمـرانی میپـرداختـند. در آن زمـان دستگاههای مختلف، با حاکمیت و نظارت قوی ادارۀ کل محیطزیست استان بسیج شدند تا آلودگی را کاسته و روزهای آلوده را کاهش دهند؛ موفقیتی که باعث شد ادارۀ کل حفاظـت محیطزیـست اصـفهان در ارزیابی عملکرد شاخصهـای اخـتصاصی و عمومی، دستگاه برتر استان لقب بگیرد و بهعنوان برترین استان در کاهش آلودگی کلانشهرها انتخاب شود. روشی هم که استفاده میکردم، شفافسازی، جلـب حـمایت و هـمراهی مردم و گزارش عملکرد دستگاهها به آنها و پیگیری مستمر بود. ما از یک طرف مطالبۀ مردمی ایجادشده را هدایت میکردیم و از سویی دیگر با شفافکردن عملکرد دستگاهها و انتشار عمومی آنها، هم اطلاعرسانی کرده و هم مطالبۀ مردمی را تقویت میکردیم. هر هفته جلسۀ بررسی عملکرد داشتیم و یک دستگاه مکلف بود اقدامات انجامشده را گزارش دهد و بلافاصله گزارش عملکرد دستگاه را در مقایسه با اهداف برنامه و زمانبندی مربوطه در اختیار رسانهها قرار میدادیم .
سازمان حفاظت محیطزیست، دستگاهی حاکمیتی و نظارتی است و باید رقم معقولی برای پایش عملکرد بقیۀ دستگاهها در اختیارش قرار بگیرد تا بتوانیم وظایفمان را بهدرستی انجام دهیم
این هماهنگی، پیگیری و ایجاد مطالبه، رقابت سالمی هم بین دستگاهها برای جلب رضایت مردم ایجاد میکرد. بهعنوان نمونه، در استان اصفهان بعد از استقرار بهعـنوان مدیـرکل، موضـوع پلمـب بـخش مـازوتسوز نیروگاهها را برای اولینبار در کشور عملیاتی و بخش مازوت دو نیروگاه شهید منتظری و اصفهان را با دستور قضایی پلمپ کردیم. با همین اقدام، ۸۷۰ تن آلودگی از هـوای اصفهان را که در هر شبانهروز در اثر مصرف ۱۵ میلیون لیتر مازوت بهعنوان سوخت نیروگاهها ایجاد میشد، کنترل و حـذف کردیم. همچنین با پیگیریهای کمیتۀ آلودگی هـوا، با بهبود کیـفیت سوخت، نوسازی و اصلاح ناوگان حـملونقل عـمومی، معـاینۀ فنی دقیق و مشارکت پلیس برای کنترل خـودروهای آلایـنده و ایجاد محدودۀ کنترل ترافـک در مـرکز شهر، بخش دیگری از آلودگیها را کاهش دادیم. علاوهبر اینها، با توقف مقطعی برخی واحدهای آلاینده در روزهایی که هوا ساکن بود یا اینورژن اتفاق میافتاد، به کاهش انتشار آلایندهها کمک میکردیم.
بهعنوان مثال، با هماهنگیهای انجامشده و جلب همراهی اتحادیهها و اصناف و حمایت اتاق بازرگانی اصفهان، بهمحض دریافت هشدار احتمال وقوع وارونگی دما یا سکون هوا، ۴۵۰ کورۀ آجرپزی و هزار کارگاه ریختهگری داخل شهر فعالیتشان را متوقف میکردند و نظارت بر این امر برعهدۀ محیطزیست، صنف کورهداران و ریختهگران و شهـرداری بود. این توقف تا زمانی که شرایط آبوهوایی بهتر شـود، ادامه مییافت. برنامههای وسیعی هم برای تبدیل واحدهای آلاینده به واحدهای مدرن و قابل کنترل انجام دادیم، بهنحوی که حتی تغییر نوع مواد اولیه در دستور کار قرار داشت. ۱۷۰ کارخانۀ گچ سنتی را متوقف کرده و مجوز معادنشان را ابطال کردیم. زیرا این معادن با تخریب سطح خاک، چشمههای گردوغبار وسیعی ایجاد میکردند. متأسفانه وقتی از اصفهان منتقل شدم، بسیاری از ایـن برنامـههای موفق متوقف شد و شرایط دوباره به وضعـیت نامـناسـب برگـشت و حتـی نیروگـاهها هم مازوتسوزی را شروع کردند.
بنابراین پیگـیری مـستمر، اطلاعرسانی به مردم، ایجاد زمینۀ نظارت مـردمی و مطالبهگری از سایر دستگاهها و ایستادگی در مـقابل فشارها، از عـوامل موفقیت در برنامۀ کاهش آلودگی بود. خاطرم هـست آن زمان و در شرایطی که پـیشبینی افت شـدید دما در زمستان بود و مسئولان در سطوح ملی و استانی فشارهای زیادی برای فک پلمپ از بخش مازوت نیروگاهها داشتند، با ارائۀ آماری دقیق از مصرف گاز استان و محلهـایی که امکان صرفهجویی بود، استاندار و مقامات را قانع کردیـم که بدون مازوتسوزی این دو نیروگاه هم امکان تأمین گاز استان فراهم است؛ پـس با ایسـتادگی بر خـط قـرمز سلامتی مردم و ارائۀ پیشنهادی قابل دفاع و عملی و کاهش تولید چند واحد صنعتی بزرگ، چـالش را حل کردیم و در انتهای یک سال، جـشن اتمـام مـازوتسوزی در نـیروگاهها را با هزینۀ نیروگاهها و مشارکت مردم و مـسئولان برگزار کردیم تا مطمئن شویم در سالهای بعد هم، کسی به فکر سوزاندن مازوت نباشد.
ـبا انتـقال به استـان فارس، متوجه شدم در این شهر سازوکار پایش کیفیت هوا، اطلاعرسانی و… متوقف شده است. بنابراین در اولین گام، کارگروههای پایش هوا و اطلاعرسـانی به مردم را فعال کردم. همچنین آلودگی رودخانههـای داخل شهر نیز شرایطی ایجاد کرده بود که از هر مـسافری در فرودگاه شیراز با بوی بسیار نامطبوع فاضلاب استقبال میشد. دلیل آن نیز تجمع آلودگیهایی بود که از شهر جمع شده و از طریق زهکشها بهسمت تالاب مهارلو میرفت.
ما توانسـتیم در یک بـازۀ زمانی ششهفتماهه، ۶۰ درصـد آلـودگی را در رودخـانههای خشک و چنار راهدار کنترل کنیم؛ اینها فقط نمونههای اقدامات مؤثری است که در حوزۀ محیطزیست انسانی انجام دادهام. پایاننامۀ دکـتری بـنده، تأثـیر آلـودگی بر تنوعزیستی است و مقالههـای آن در مجلات درجهیک بینالمللی چاپ شده؛ بنابـراین یـکی از نقـاط قوت من، تسلط بر مباحث آلودگیهای محیطزیستی است. علاوهبر این، توان هماهنگی و هـمراهکردن مقامات و مردم در راستای رفع مسائل مرتبط با این حوزه نیز، اهمیت زیادی دارد که خوشبختانه در این زمینه هم توانایی خوبی دارم. و اما نکتۀ مهمی که وجـود دارد و در سؤال شما مورد غفلت قرارگرفته، این است که ۶۰ درصد وظایف سازمان حفاظت محیطزیست در حوزۀ محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی قرار دارد و ۴۰ درصد باقیمانده بین محیطزیست انسانی، آموزش و پژوهش و توسعۀ مدیریت و غیره تقسیم شده. بنابراین برخلاف نظر شما، بسیار منطقی است که کسی عهدهدار مسئولیت سازمان حفاظتمحیط زیست شود که بر مباحث اکولوژی و محیطزیست طبیعی مسلط باشد.
شما خودتان هم اشاره کردید که برنامههایی در اصفهان داشتید و انجام دادید، اما بعد از رفتن شما این برنامهها پیگیری نشد. در پارک ملی گلستان هم وضعیت همینطور بوده؛ یعنی همان زمان که بحث جابهجایی مهندس تیموری مطرح شد، بسیاری نگران شدند که در برنامههایی که رئیس پارک در موضوع حفاظت مشارکتی انجام داده، اختلالاتی ایجاد شود. اگر رئیس سازمان حفاظت محیطزیست شوید، آیا میتوانید اقدام مؤثری انجام دهید که با جابهجایی افراد و مدیران، خللی در روندهای موفق و برنامهها به وجود نیاید؟
سلیقهای عمـلکردن مدیران نه در محیطزیست، بلکه در همۀ دستگاهها وجود دارد و یکی از افتهای ماست. من اعتقاد دارم باید مکانیزمهایی برای پایداری فعالیتهایمان داشته باشیم. در حفاظت، یکی از چالشها این است که حفاظت پایدار نیست و بعد از جـابهجایی آدمها، ممکن است تحتتأثیر قرار بگیرد. اعتـقاد مـن این است که مشـارکتدادن مـردم، حـکمـرانی و گفـتمانسـازی محـیطزیستی، ایـجاد فـضای مطـالبهگری مـردم، مشـارکتجویی و نظـارتپذیری، مـیتـواند مـا را بـه سمتوسویی ببرد که کارهایی که انجام میدهیم هم مورد درخواست و پیگیری مردم بوده و هم تحت نظارتشان باشـد. بهعـلاوه در مـوضوع حفاظت، باید چرخههای اقتـصادی و اجتماعی را لحـاظ کنیم. وقتی از پایداری صحبت میکنیم، یعنی مسـائل اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی را همزمان ببینیم. ایجاد منفعت برای مردم محلی در کنار لحاظ خواست عـمومی و مسائل اجتماعی، در موضوع حفاظت از تنوعزیستی موضوعی کلیدی است؛ در سایر بخشها هم همینطور است. باید مردم را حاکم دید و برای آنها کار کرد و سازوکار مطالبهگری و نظارت را ایجاد کرد تا بسیاری از مشکلاتی که امروز داریم برطرف شود.
شما بهخوبی آگاهید که توسعه در نهایت به دستاندازی به مناطق منجر میشود. راهکاری دارید که هم نیاز توسعۀ کشور برآورده شود و هم مناطق و محیطزیست آسیب کمتری ببیند؟ بهعنوان مثال، توسعۀ کشاورزی اتفاق نمیافتد، مگر اینکه از حقابۀ تالابها کم شود و شما این موضوع را در استانهایی که مدیرکل بودید دیدهاید. یا ما در اصلیترین زیستگاه یوز، شاهد معدنکاوی هستیم. آیا با مشارکت مردم، این مسائل قابل حل است؟
موضوع دستاندازی به طبیعت، یک مقولۀ گسترده است و دلایل متعدد و متنوعی دارد که یکی از مهمترین آنها وضعیت اقتصادی کشور است. وقتی کشور فقیر و مردم فقیر میشـوند، دستاندازی به طبیعت هم از طریق مردم و هم از طـریق دولـت گسترش پیدا میکند. بزرگترین دشمن محیطزیست، فقر است. این مقوله باعث میشود افراد به هر کـاری دست بزنند، مردم محلی سراغ شکار و چرای دام بیش از ظرفیت، برداشت بیش از حد از منابع، تخریب زمین، زمینخواری و… بروند. دولتی که فقیر است و پولی ندارد، مـجبور است منابع طبیعی خود را به حراج بگذارد؛ مانـند خانوادهای که در اثر بیپولی ناچار است لوازم خانۀ خود را بفروشد. به برنامۀ هفتم توسعه که نگاهی بیندازید، میبینید که رشد اقتصادی ۸ درصد برای کل کشور پیشبینی شده، درحالیکه این عدد در بخش معدن ۱۳ درصد است؛ این ارقام یعنی حراج منابع طبیعی! در این برنامه همچنین توسعه در بخش کشاورزی را داریم.
بنابرایـن بـخش کشاورزی که برای تأمین آب مورد نیاز در شرایط کنونی منابع کافی ندارد، باز هم باید توسعه یابد. اینها به نظر من اشکالات اساسی ناشی از فقر است؛ این فقر هم به تحریم و آسیبهای آن برمیگردد. ما کشور ثروتمندی هستیم و میتوانیم بهترین امکانات و تجهیزات حـفاظتی را داشـته باشـیم و برای مردم رفـاه به ارمغان بیـاوریم تـا نـیاز نباشـد کـسی برای چـند کـیلو گوشت، هممحلهای محیطبان خود را به گلوله ببندند و یکی از دو طرف کشته شوند. مسائل اقتصادی و فقر، همهچیز از جمله امنیت، اخلاق و مسائل اجتماعی و محیطزیست را تحتتـأثیر قرار مـیدهـد. در تصـمیمگـیری بـرای فعالیتهای توسـعهای هـم، معتقدم بایستی اصول توسعۀ پایدار مدنظر قرار گیرد. محیطزیست بخشی از توسعه است. رشد اقتصادی بدون محیطزیست سالم معنایی ندارد. اول باید محیط زندگی سالم، هوای سالم و آب سالم در دسترس باشد، بعد به فکر داشتن ثروت وپول باشیم. بدون رشد اقتصـادی و رفاه مردم هم، محیطزیست حفظ نخواهد شـد. محیطزیست سالم، انسان توسعهیافته و آموزشدیـده، دارای رفاه و معتقد به اخـلاق و هنجـارهای جـامعه، از ملزومات اصلی دستیابی به توسعۀ پایدار است.
برخی میگویند شما یکی از شایستهترین افراد برای ریاست سازمان حفاظت محیطزیست هستید. زیرا از بدنۀ سازمان بوده و مراتب مختلف شغلی را طی کرده و در پستهایی که بهعهده داشتهاید، بهعنوان مدیر خوشنام شناخته شدهاید. بااینحال، آنها میگویند با وجود این شایستگی، شما سابقۀ فعالیت سیاسی ندارید و نمیتوانید در هیئت دولت وارد فرآیند چانهزنی شوید و از تخریب طبیعت جلوگیری کنید. پاسخ شما چیست؟
افراد سیاسی بزرگی وارد سازمان حفاظت محیطزیست شدند، کار کردند و نتیجۀ عملکردشان را هم در وضع محیطزیست کشور میبینیم.
مـتأسـفانه برخـی از عزیزان که به ریاست سازمان رسیدند، یک روز سابقۀ اجرایی نداشتند و از استادی دانشگاهی در این مسند قرار گرفتند؛ نتیجۀ عملکردها هم مشخص است. بنده از محیطبانی شروع کردم و با تلاش و پشتکار، کارشناس و سپس معاون ادارۀ کل شدم و بعد بـه مدیریـت اسـتانی و معاونت سازمان رسیدم و در هـمۀ این سـالها، یـکی از خصوصیاتم، همگراکردن بـخشها برای حفظ مـحیطزیست بوده است. من ایـن توانایی را دارم که افـراد را با خود همراه کنم و بتوانم بر مشکلات محیطزیست فائق بیایم و بارها در بحـرانهای شـدیدی با این شیوهها موفق شدهام.
بهدور از انصاف است که از کارکنان محیطزیست، بهعنوان دستگاه حاکمیتی، خصوصاً محیطبانان سازمان، انتظار داشته باشیم این وظایف پرخطر را با کمترین حقوق و ضعیفترین امکانات انجام دهند و حقوقی بسیار کمتر از دیگر اجزای دولت، خصوصاً دیگر دستگاههای نظارتی دریافت کنند
در اسـتانهایی کـه مدیریت میکردم، همواره ادارۀ کل حفاظت محیطزیست، نه بهعنوان مانع توسعه، بلکه بهعنوان مشاور امیـن و متخصص برای توسعۀ پایدار استان همـکاری داشـته و همواره از حمایت و همراهی مدیران بالادست برخوردار بوده است. سالها تجربه و مواجهه با اقسام بحرانها، مدیران محیطزیست را مدیرانی آشنا به دیپلماسی و روشهای چانهزنی، مسلط به رویکردهای اجتماعی و رهبرانی موفق به بار آورده و بنده هم از این امر مستثنی نیستم. تسلط به قوانین و مقررات، تجربۀ مواجهه با بحرانها، تصمیمات علمی قابل دفاع و پرهیز از فضای احساسی و غیرکارشناسی، باعث جلب اعتماد دیگر بخشها و مسئولین بالادست خواهد شد و مدیران محیطزیست موفق، کاملاً به این شیوه تسلط دارند. دستگاههایی مثل منابع طبیعی، وزارت نیرو، میراث فرهنگی و گردشگری، راه و شهرسازی و حتی جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی، در بسیاری از مقولهها با ما همراه هستند و ظرفیتهای بالقوهای برای غلبه بر چالشها با رویکرد فعالیت تیمی دارند؛ بنده معتقدم، این سازوکار در دولت هم قابل اجراست. بعد از ۵۰ سال، انتخاب یکی از کارکنان باتجربۀ محیطزیست، میتواند در بهبود شرایط این سازمان مؤثر باشد.
زیرا محیطزیست و علم مدیریت آن، یک علم بینرشتهای است که نیاز به تجربه دارد. مدیر محیطزیستی، باید به محدودهای وسیع از علوم اشراف داشته باشد تا بتواند از اهداف محیطزیستی دفاع کند. مدیران محیطزیست، باید به قوانین و ضوابط و استانداردهای محیطزیست مسلط باشند. کدام زن یا مرد سیاسی را میشناسید که این شرایط را داشته باشد؟ که ۲۶ سال در بخشهای مختلف محیطزیست، از محیطبانی، محیطزیست انسانی و طبیعی، آموزش و روابط عمومی و پژوهش کار کرده باشد؟ اگر چنین فردی را از سیاسیون محترم سراغ دارید، ما به دیدۀ منت پذیرایشان خواهیم بود.
سالهاست که ما با مسائل امنیتیکردن مقولۀ محیطزیست مواجهیم و همین موضوع باعث شده نهتنها کارشناسان حیاتوحش در فعالیتشان با چالشهای جدی مواجه باشند، بلکه در حوزههایی مانند آب و… هم، فعالان محیطزیست و کنشگران با مشکلات و مسائل مختلف دستوپنجه نرم میکنند. شما برنامهای دارید که بتواند از این حوزه امنیتیزدایی کند؟
مقولۀ امنیت مسئلۀ مهمی برای کشور است و ما بایستی بتوانیم ضمن حفظ امنیت کشور، به چارچوبی دست یابیم تا تمام موانعی که برشمردید، رفع شود. با حرکت در چارچوب قانون، هم از جانب ما و هم از جانب نیروهای امنیتی، امکان رفع این مشکل بهشکل اساسی وجود دارد؛ ضمن اینکه تغییر رویکرد دولت و سیاستی که دولت آقای دکتر پزشکیان برای ارتباطات بینالمللی و توسعۀ روابط با جهان در پیش میگیرد، خـودبهخـود بخش زیـادی از این مشکلات را حل میکند.
مدیران کنونی با هر سلیقه، بهعنوان یکی از گزینههای قابل بررسی در کمیتهها خواهند بود و اگر شخص قویتر و مناسبتری بود، از آن شخص استفاده میکنیم و اگر نبود، همان مدیر در مسند خود خواهد ماند
رعایت چارچوب قوانین و مقررات و مطالبهگری از دسـتگاههای امنیـتی و ایـستادگی در مـقابل درخواستهای غیرقانونی از هر دو طرف، شفافسازی و اطلاعرسانی بهموقع و تعامل دوسویه، این عارضه را رفع خواهد کرد. ما بایستی به دغـدغههای نیروهای امنیتی احترام بگـذاریم و با شـفافکردن رویهها و افزایش نظارتپذیری، اطمینان دوجانبهای ایجاد کنیم. ضمن اینکه بهکارگماردن نیروی مجرب و مسلط به مباحث محیطزیستی و مورد اطمینان دستگاههای امنیتی در حراست سازمان و استانها هم، در کاستن از این چالشها مؤثر خواهد بود.
سالهاست که مدیران و پرسنل سازمان حفاظت محیطزیست، از کمبود بودجه انتقاد میکنند. در مقابل کارشناسان مـیگویند این سـازمان باید بهسمت درآمدزایی حرکت کند. شما برنامهتان برای بهبود وضعیت حیاتوحش و محیطزیست در این وضعیت کمبود بودجه چیست؟
اول اینکه ما باید حقمان و سهممان را از دولت بگیریم. نمیشود با ۰.۲ درصد بودجه، در برابر ۹۹.۸ درصد بودجۀ سـایر سـازمانهـا، بـر هـزیـنـهکـرد بـودجه نـظـارت محیطزیستی کرد. سـازمان حـفاظت محیطزیست، دستگاهی حاکمیتی و نظارتی است و باید رقم معقولی برای پایش عملکرد بقیۀ دستگاهها در اختیارش قرار بگیرد تا بتوانیم وظایفمان را بهدرستی انجام دهیم. معتقدم با رویکردی که دکتر پزشکیان و دولتشان برای رفع تحریم دارند، شرایط بهتر خواهد شد و فرصت مناسبی است تا منابع اعتباری سازمان را بهبود دهیم.
علاوهبـر ایـن، تـأکیـد دولـت جـدید بـر عدالت و عدالتخواهی و شنیدن صدای بیصدایان، فرصت خوبی است تا به پرسنل مظلوم محیطزیست رسیدگی شود. بهدور از انصاف است که از کارکنان محیطزیست، بهعنوان دستگاه حاکمیـتی، خـصوصاً محیطبانان سازمان، انتظار داشته باشیم این وظایف پرخطر را با کمترین حقوق و ضعیفترین امکانات انجام دهند و حقوقی بسیار کمتر از دیگر اجزای دولت، خصوصاً دیگر دستگاههای نظارتی دریافت کنند. مطالبۀّ مردم هم بسیار مهم و تأثیرگذار است. با افزایش مطالبهگری اجتماعی و مردمیسازی محیطزیست و تبدیل مقولۀ حفاظت از محیطزیـست به خـواست اجـتماعی، میتوانیم خودبهخود سیاستمداران را به این سمت ببریم که به محیطزیست اهمیت دهند. البته این موارد مانعی برای ما نیست که از ظرفیتهای واقعیمان برای بهرهبرداری پایدار از منابع محیطزیستی که در اختیار داریم، استفاده نکنیم.
صندوق ملی محیطزیست، ظرفیت عظیمی دارد که میتواند به ما در رفع این چالشها و مشکلاتی که با آنها مواجـه هسـتیم، کـمک کـند. ما میتوانیم از تنوعزیستی و اجزای آن بهرهبرداری کنیم؛ بهعنوان مثال، ظرفیت طبیعتگردی مناطق تحت مدیریت کشور را فعال کنیم و از بخش خصوصی کمک بگیریم تا هم مردم آموزش ببیند و با طبیعت و اهداف آن آشنا شوند و هم از زندگی لذت ببرند و هم منابع مالی برای این مناطق ایجاد شـود. درحالحاضر، در بسیاری از کشورهـای توسعـهیافته که مشـکل مالی ندارند، بهرهبـرداری از تنـوعزیستی و اجـزای آن و توسعۀ طبیعـتگردی شـکل گرفته اسـت. براساس نتایج گزارشـات منتـشرشـده، در برخـی از کـشورهای توسعهیافته، صـرفاً از محل شکار و صید، چندین برابر درآمد نفتی ما مـزیت اقتصادی و چرخش مالی برای کشورشان ایجاد شده و با این منابع، محیطزیست و حیاتوحش کشورشان هم به بهترین نحو حفظ شده. در دنیـا بخـش عمـدهای از هزینههای حفاظت محیطزیست، از کمکهای علاقهمندان و از گردش مالی نـاشـی از فعـالیتهای مـحیطزیستی شکل میگیرد. در یـک جـمله باید همراه با فرهنگسازی، چرخ اقتصادی حفاظت را به حرکت درآوریم تا هم به پایداری و هم به بهبود کیفیت حفاظت کمک کند.
شما خودتان جزو مدیرانی بودید که در دولت قبل مجبور به خانهنشینی شدید. برای شایستهسالاری در این سازمان چه برنامهای دارید و اینکه مدیران بدون دلیل از کار کنار گذاشته نشوند و یا لااقل فرآیند جابهجاییها شفاف شود؟
من فکر میکنم مکانیزمی که جناب آقای پزشکیان با کمک آقای ظریف، تحت عنوان کمیتههایی که برای انتـصاب وزرا فعـال کـردند، برای شایستهگزینی در سازمان حفاظت محـیطزیست قابل الگوبرداری است. اگر به بنده اعتماد شـود، حتماً این فرآیند را شکل میدهم. مدیران کنونی با هر سلیقه، بهعنوان یکی از گزینههای قابل بررسی در کمیتهها خواهند بود و اگر شخـص قـویتر و مناسـبتری بود، از آن شخص استفاده میکنیم و اگر نبود، همان مـدیر در مسند خود خواهد ماند. سابقۀ اجرایی من نشـان میدهد در موضوع انتـصابات، دیـدگاههـای سـیاسی، گروهی، ارتباطات و دوستی و… اهمیتی نداشته و همواره ملاک انتخاب افراد، شایستگی و پاکدستی آنان بوده است.
انتقاد دیگری که برخی به شما وارد میکنند، این است که در انتخاب مدیران ممکن است معیارهای قومی را ارجح بر سایر معیارها بدانید. آیا تضمین میدهید که اینگونه عمل نکنید؟
من زادۀ ایل قشقایی هستم. آزادگی و صداقت ذات ایل است. فـکر نمـیکنم در بدنۀ سازمان حفاظت محیطزیست کشور، بیـش از دو نفر از این قوم، آنهم در سطح معاونان ادارات کـل حفاظت محیطزیست استانها داشته باشیم. بنابراین چنین نقدی اصلاً قابل قبول نیست. اگر یک مورد پـیدا کردید که زمانی که معاون سازمان بودم، به یکی از کارکنان قشقایی پست دادهام، اعـم از مـدیرکلی و …، آنوقت این نگرانی پذیرفته اسـت. ایـن اتـفاق هـرگز نیـفتاده است.
شایستهگزینی و پرهیز از دخالت هرگونه معیاری غیر از شایستهسالاری، از خصوصیات بارز بنده است؛ حتی اگر یک مورد از این مـوارد را سـراغ دارید، درخواست دارم در همین رسانه منتشر کنید. البته این موضوع بههیچوجه دلیل آن نیست که بنده در آینده از نیروهای شایستۀ قشقایی استفاده نکنم و شخصی فقط به دلیل قشقاییبودن، از حق خود محروم شود.
زنان، بهویژه در موضوع محیططبیعی، با چالش مواجه هستند؛ بهعلاوه در حوزههای دیگر نیز، زنان کمتر در مسند مدیریت بودهاند. فکر میکنید در دورۀ شما، در صورت انتخاب بهعنوان رئیس سازمان، زنان به جایگاهی برسند که چهار سال بعد ما گزینههای متعدد برای ریاست سازمان حفاظت محیطزیست داشته باشیم؟
خوشبختانه همین امروز هم خانمهای توانمندی در داخل سازمان در سطح ریاست سازمان حفاظت محیطزیست کشور داریم که از بسیاری از نیروهای بیرونی پرمدعا مسلط تر و قویترند. همواره معتقدم که موضوع جنسیت نباید در شایستگی افراد دخالت داده شود و خانمها برای من همیشه جزو قابلاطمینانترین، دقیقترین و بهترین همکارانم بودهاند. زمانهایی که معاون محیط طبیعی در سطح استان و کشور بودم، بخش بزرگی از کارشناسانم از خانمها بودند و شرایط مـساعد کار میدانی برایشان فراهم بوده است. من اعتقادم بر این است که باید کار فرهنگی در این زمینه انجام داد، ضـمن اینکـه فرصـتهای بیشتری به آنها داده شـود تا سهـم خود را از مدیریت در بخشهای مخـتلف بگیرند. نیروهای جوان نیز تقریباً با همین چالـشها مواجـهاند؛ بههمیـن خاطر است که در برنامههایم، موضوع شایستهگزینی با اولویت زنان و جوانان گنجانده شده و حتی ایجاد بانک مدیران جوان سازمان برای پرورش مدیران آینده، مورد تأکید قرار گرفته است.
انفجار زمینگرمایی باعث آسیب به پارک ملی «یلوستون» آمریکا شد
یلوستون بهدلـیل شگفتیهای هیدروترمال آن، بهعنوان اولیـن پارک مـلی شاخص جهان شناخته میشود. ایـن پارک بیشترین غلظت آبفشان در جهان و هـمچنین چشمههای آبگرم، گلدانها و مـنـافـذ بـخـار متـعـدد دارد. پـژوهـش بـر روی میـکروبهای مقـاوم در برابر حـرارت در منـاطق حـرارتی پارک، مـنجر به اسـتفادههای پزشـکی، پزشکی قانونی و تجاری از ویژگیهای این پـارک ملی شـده اسـت. توسعـۀ نـفت، گـاز و آبهای زیرزمـینی در نـزدیکی پـارک و حـفـاری در منابع زمینگرمایی از سوی سازمان زمینشناسی ایالات متحـده، به شـناخت بیشـتر این حـوزه در آینده میانجامد.
یلوسـتون که گـاهی اوقـات بهعنوان ابرآتشفشان یلوستـون نیز شـناختـه میشـود، در پـارک ملی یلوستون در غرب ایالات متحده واقع است . کالدرا و بیشتر پارک در گـوشۀ شـمال غـربی ایـالت وایومینگ قرار دارد. اندازۀ دهانه ۷۰ در ۴۵ کیلومتر است و گدازههای پساکالدرا از فاصلۀ قابلتوجهی فراتر از دهانه بیرون ریخته است. کالدرا طی سه ابرفوران آخر در ۲.۱ میلیون سال گذشته شکل گرفته است. فوران هاکلبریریج، ۲.۱ میلیون سال پیش، فوران مـسافالز، ۱.۳ میلیون سال پیش و فوران گدازه تـقریباً ۶۴۰ هزار سـال پیش که کالدرای یلوستون را ایجاد کرد.
هیچ تلفاتی از انفجار ۲ مرداد ۱۴۰۳ گزارش نشد. واریزه در سراسر منطقه و یک پیادهروی آسیبدیده پراکنده شد. پارکینگ و پیادهروها برای ایمنی موقتاً بسته هستند. زمینشناسان پارک ملی یلوستون درحال بررسی این انفجار هستند، اما بلافاصله پس از رخداد، گفتند که دادههای موجود هیچ فعالیت آتشفـشانی غـیرعادیای را نـشان نمیدهـند. انفجارهای هیدروترمال الزاماً نشانهای از فورانهای آتشفشانی قریبالوقوع و ناشی از افزایش ماگما بهسمت سطح نیستند.
انفجارها زمانی اتفاق میافـتند که آب بهسرعت به بخار زیرزمینی تبدیل میشــود که در پـارک ملی یلوستون نسبتاً رایج است.
انفجـار هیدروترمال در حوضۀ بیسکویت در پارک مـلی یلوستـون، محتـملترین خطر انفجاری آتشفشان یلوستون هسـتند. انفجار مشابهی در خلیج بیسکویـت در ماه مـی ۲۰۰۹ و انفجاری کوچکتر در حوضۀ آبفشان نوریس در ۱۵ آوریل ۲۰۰۹ رخ داد . آبـفشان پورکچاپ نیز در سال ۱۹۸۹ منفجـر شـد. بـهگفـتۀ پژوهـشگران سازمان زمینشنـاسی ایالات متـحـده، انفـجارهای هیدروترمال اغلب آبجوش، بخار، گل و سنگ را به هوا میفرستند و میتوانند به ارتفاعات حـدود ۳۰۰۰ متر برسند. در گزارشی در سال ۲۰۱۸ آمده که «انفجارهای گرمابی بزرگ»، بهطور متوسط هر ۷۰۰ سال یکبار اتفاق میافتد. براساس این گزارش، حـداقل ۲۵ دهـانه در ایـن پارک شناسایی شده اسـت کـه حـداقل ۱۰۰ متـر پهنا دارند.
اگـرچه انفجارهـای گـرمابی بزرگ رویدادهای نـادری در مقیاس زمانی زندگی انسان هستند، اما پتانسیل رویدادهای بعدی از این دست در پارک ملی یلوستون ناچیز نیست. براساس وقوع رویدادهای انفجار هیدروترمال بزرگ در ۱۶ هزار سال گذشته، انفجاری بزرگ برای ایجاد یک دهانۀ ۱۰۰ متری، ممکن است هـر چند صد سال یکبار انتظار رود. استـخر الـمـاس سیاه پس از زلزلهای در ژوئیۀ ۲۰۰۶، آب سیـاه و کدر فوران کرد و در روزهای پس از آن شاهد «چـندین فوران انفجاری» بود؛ اگرچه فورانها از آن زمان «نادر» بودهاند، میانگین دمای آن ۶۴.۷ درجۀ سانتیگراد است.
بایدها و نبایدهای گردشگری پیشروی دولت چهاردهم
اصلاح سیاستهای داخلی
گام نخست همگرایی و همسویی است. تلاش بر این است که برای دستیابی به جایگاه اصلی و واقعی منافع ملی، همه بپذیریم که باید تلاشی همسو داشته باشیم و گروهها یا جناحها، چوب لای چرخ نباشند. بپذیریم که همگی در یک کشتی نشستهایم و نقطه اشتراکمان توسعه و نام ایران باشد، فارغ از نگاههای شخصی یا گروهی. بافت سیاسی و اجتماعی درحالحاضر نیازمند یک اصلاح اساسی است؛ بهدستآوردن دل نیمی از جامعه که از سیستم دلخور است و بهنوعی آمال و آرزوهای خود را در روند اتخاذشده نمیبیند؛ باید با چشمان خود ببیند که سیستم او و خواستههایش را دیده، شنیده و به رسمیت میشـناسد. سیـاستهـای حـوزۀ گـردشگری داخلی نیز نیـازمند تـزریق امیـد بر پـایههای ملموس سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که باانرژی و نشاط بتواند در مسیر درست گام بردارد.
تعریف ساختار فرهنگی
ساختار فرهنگی در جامعۀ ایران، یک ساختار چندپاره دارد. سنتیها، مذهبیها، انقلابیها، نسلZ، نواندیشان، تکنوکراتها و… اجماع این تفـکرات بهلحاظ فرهنگی کاری بس دشوار است و جاانداختن بسیاری از مسائل مانند رویکردهای نوین فرهنگی در جامعۀ ایرانی، نیازمند بازتعریف، آگاهیبخشی، تبیین و اجـرای دقیق و بااحتیاط آن است. گردشگری نیز نـوعی مؤلفۀ فـرهنگی است که نیاز به تعریفی جامـع دارد.
پـذیرش جامعۀ ایرارشد گردشگری تأثیرات روبهرشد بسیاری را در حوزههای اجتماعی در بسـیاری از کشورها گذارده اسـت. در کـشور ما نیز این تأثیرات بیشتر در شهرهای مسیر کلاسیک گردشگری مانند اصفهان و شیراز و بسیاری از روستاهایی که در سالهای اخیر توسعۀ گردشگری را در خود تجربه کردهاند، بهوضوح دیده میشود.
پذیرش جامعه ایرانی نسبت به این صنعت همچنان در هالهای از ابهام است؛ برخی آن را نوعی تجددخواهی میدانند، برخی آن را پیشـران فـرهنگی و اقتصادی میدانند، برخی آن را باعث ولنگاری جامعه میدانند و بههمین دلایل و بسیاری موارد دیگر، این صنعت عظـیم در کشور ما حالتی چون شترگاوپلنگ به خـود گرفته و هیچکس او را به رسمیـت نمیشناسد و بهنوعی او را گردن نمیگـیرد. سـاختار فرهنـگی نوین با تعریف کدهای رفتـاری اصـولی در صنعت مهماننوازی در جغرافیـای مقصد باعث ایجاد روابط انـسانی عـمیق و وفـادار میگردد. الگوگیری از کـشورهـای مسلمـاننشین که توسعۀ فرهنگی و در ادامه صنعت گردشگری را تجربه کردهاند، میتواند راهگشا باشد.
توسعۀ اجتماع از طریق گردشگری
رشد گردشگری تأثیرات روبهرشد بسیاری را در حوزههای اجتماعی در بسـیاری از کشورها گذارده اسـت. در کـشور ما نیز این تأثیرات بیشتر در شهرهای مسیر کلاسیک گردشگری مانند اصفهان و شیراز و بسیاری از روستاهایی که در سالهای اخیر توسعۀ گردشگری را در خود تجربه کردهاند، بهوضوح دیده میشود. اجتماع بازخوردهای خود را دربارۀ گردشگری با روی باز نشان داده است و روزبهروز داشتههای خود را باتوجهبه دسترسی به فضای مجازی عرضه مـیکند. چه بسیار شهرها و روستاها که تا چند سـال پیش شناخته شده نبودند؛ اما باتوجهبه رویکردهایی که در حوزۀ صنایعدستی و گردشگری اتخاذ کردند، حضور گردشگران را در دل خود دارند و بهنوعی توسعۀ اجتماعی و اقتصادی خود را رقم زدهاند.
بـرنامهریزی راهبـردی توسـعۀ گردشگری کشور
با کسب تجربههای گرانبها در قرون گذشته و توسـعۀ علـم و نظـریههای برنامـهریزی گردشگری در قرون بیستم و بیستویکم و باتوجهبه افزایش تغییر و تحولات در دنیا که جز جداییناپذیر از فضای گردشگری است، صنعت گردشگری را ناگزیر ساخته است تا دائماً محیطهای داخلی و خارجی و روندهای خود را زیر نظر داشته و بدین ترتیب بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. بنابراین مقاصد گردشگری (اعم از کشور، استان، شـهر، روسـتا یا یک جاذبه) بایستی بهمنظور روشنساختن مسیر حرکت آینده، خلق جایگاه منـاسب، کسب سهم بیشتر از بازارهای گـردشگرفرست و بسیاری دیگر، به شـیوههای زیرکانهای این مهم را به انجام رســانده و خود را با آن سازگار نمایند. کشور ما نیز در سـالهای گذشته براساس توسعۀ منطـقهای، رویکردی را اتخاذ کـرده که تاکـنون جـای بحـث و مجادلات بسـیاری را داشـته است؛ سیـاستی با نگاه بالابهپایین و کلنـگر که حاصـل تصمیمات ستادی برای جایجای کشور اسـت. هر بوم و هر اقلیم باتوجهبه ظرفیتهایـی که دارند شرایط توسعۀ متفاوتی را طلـب میکنند. برنامههای راهبردی بر پایۀ نیازسنجی نظاممند در هر منطقه ترسیم شده و به نهاد بالادست پیشنـهاد مـیشود و براساس اهداف کلان حاکمیت و سند آمایش سرزمین، کاربریهای کلان را طرحریزی میکنند. در کشـور مـا این سـاختار وجـود دارد، امـا در اجرا سازمانها بهصـورت جزیرهای دسـت به اقدام زده و برنامهریزی راهبردی را دچار چالش مینمایند. نگاه دغدغهمند برای ایجاد نقشۀ راه و اجرای دقیق برنامه، اوجب واجبات است که نیاز به بازسازی و احیاء دارد.
توجه به دیپلماسی گردشگری
کشور ما از نخستین تمدنهای دیپلماتیک در جهان است. توجه به «منـشور کوروش» در دورانـی کـه رویـکـردهـای دُوَل مـختلف، کشورگـشایی بود و ارزش هـر فـرمانروایی را ابعاد سرزمینی مشـخص میکرد پادشاهی هخـامنشی دسـت به کـاری نـو در عـرصۀ بینالمللی میزند و تعریفی نوین از روابط را بر پایۀ صلح و دوستی ارائه میکند. امروزه نیز یکی از ارکان توسعۀ سـیاسی و اقتصادی کشورهای توسعهیافته، نگـاه دیپلماتیک به همپیمانانشـان اسـت. گـردشگری یکی از مهمترین و پرسودترین راههای ایجاد روابط با دیگر کشورهـاست. در واقـع پیشدرآمد یک رابطـۀ مـوفق در بـسیاری از تـصمیمات استراتژیک کشورها، عقد تفاهمنامههایی بر پایۀ صنعت ارزشمند گردشگری است. البته که بسیاری از کـشورها مـیانگـین سـرانۀ تولید ناخالص داخـلی خـود را با این ابرصنعت تراز مـیکـنند و عمـلاً از ورود به دیگر صناعات پرهزینه دوری میجویند. پیشنهاد میشود در حوزۀ روابط دیپلماتیک در منطقه، یکی از ارکان گفتوگو، دیپلماسی نوین گردشگری باشد؛ چرا که پیامآور صلح و دوستی است و در لایههای پنهان خود، توسعۀ فرهنگ و ترویج رویکـردهای داخلـی و صـادرات، روحـیۀ صلحطلبی ایرانیان را در دل خود دارد.
توجه به خطمشی صنعت گردشگری
اصولاً خطمشی باید مجموعهای از رهنمودها را ارائه کند که در ترکیب با اهداف برنامهریزی باعث شـکلگیری مـدلی از راهکارها برای تصمیمگیری مناسـب شوند. درک خطمشی گردشگری در سراسر جهان چندوجهی بوده و از سوی حکومتها تعریف مشخصی از آن نمیشود. خطمشی گردشگری هم فرآیند و هم محصول – فرآیند تصمیمگیری و محصول آن فرآیند – اسـت. تنها راهی که خطمشی از حاکمیت مطلق حکومت مـیتوانـد به یک رویکرد تعاملمحور با بخش خصوصی منجر شـود، تحـقیقات جـامع در زمینۀ اثرات گردشگری به فرآیند تصمیمگیری مناسب و توسعۀ خطمشی منجر خواهند شد. مهمترین خطمشـیگـذاری در کـشـور مـا در حـوزۀ گردشگری برنامۀ پنجسالۀ توسعه است.
برنامۀ هفتم توسعه
برنامۀ پنجسالۀ هفتم از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و تـا سـال ۱۴۰۶ به پـایان مـیرسد و رسماً ریلگذاری تمامی فعالیتهای دولت چهاردهم را انجام داده است. چشمانداز رشد ۸ درصدی اقتصادی در این دولت، در صورتی محقق خواهد شد که ارکان نظام با دولت همکاریهای لازم را داشته تا دولت بتواند در سیاستهای خود موفق بوده و تا پایان دورۀ خود، به این رشد دست پیدا کند. اما کار بسیار سخت است؛ دولت با مجلسی روبهروسـت که در دسـت رقیب است و برای کوچکترین تصـمیمات با چالشهای اساسی روبهروسـت. در برنامۀ هفتم، برای گردشگری، مـیراث فرهنگی و صنایعدستی، در قالـب ۹ ماده تصمیماتی اتخاذ شده اسـت که رویکردی توسعهمحور داشته و نگـاه به بخـش خصوصی را تقویت میکند.
مدیریت زنجیرۀ تأمین گردشگری پایدار
مدیریت زنجیرۀ تأمین در صنعت گردشگری، مجموعهای از رویکردهاست که برای مدیریت اثربخشی و هماهنگی بین چند سازمان در یـک شبـکه از مدیـریت زنجـیرۀ تأمین گردشگری مورد استفاده قرار میگیرد. مفهوم زنجیرۀ تأمین گردشگری در سال ۱۹۷۵ توسط «UNWTO» با تمرکز بر شبکههای توزیع و فعالیتهای بازاریابی در صنعت گردشگری معرفی شد. درحالحاضر پژوهشها به هفت مسئلۀ کلیدی مدیریـت زنجیرۀ تأمین که عبارتند از: مـدیریت تـقاضا، روابط دوطرفه، مدیریت تأمین، مدیریت موجودی، توسعۀ محصول، هماهنگی زنجیرۀ تأمین گردشگری و فناوری اطلاعات گسترش یافته است.
در نهایت آنچه که مورد توجه است، یکپارچهسازی خـدمات از لحظۀ تصمیم گردشگر است تا پایان سفر او که در یک ساختار هدفمند و همسو، خدمات مورد نیاز او را عرضه کند. آنچه که در کشور ما باعث عدم توسعۀ گردشگری است و اجازه صنعتشدن به ما نمیدهد، عدم یکپارچگی خدمات است؛ از رزرواسیون گرفته تـا حمـلونقل تـا خدمـات تور و… بخش خصوصی در سالهای گـذشته تلاشهای زیادی را مبنیبر ایجاد یک زنجیرۀ تأمین در حوزۀ گردشگری بر پایۀ ساختار الکترونیک و اینـترنت انـجـام داده اسـت، امـا بهدلیل سیاستهای ابلاغی و دسـتوری دولـت، در بسیاری از حوزهها ناکام مانده است.
مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
رشـد روزافـزون صـنعت گـردشگـری و مهماننوازی در جهان و همگرایی سازمانهای مختلف و دستاندرکار در کشورهای مختلف برای بهرهمندی از مزایای این صنعت، بر همگان واضح و مبرهن است. کاربربودن این صنعت و خاصبودن جایگاه اشخاص در ارائه و تحویل خدمات به مشتریان، باتوجهبه رقابت شدید و خواسـتههای متـنوع مشتریان و بـهطورکلـی متنوعبودن فعالیت کارکنان از یکسو و وجود کارکنان فصلی و موقت در کنار سایر افراد تماموقت شاغل، ساعات کاری متفاوت و بعضاً سختی کار، جوانبودن صنعت و نیروی کار مشتاق به فعالیت در آن از سوی دیگر، همراه با خدماتیبودن صنعت و واکنش سریع آن به تأثیرات مختلف محیطی، فصلی، بیماری، تبلیغات و… همـگی حکایت از آن دارند که مدیریت منابع انسانی در سازمانهای گردشگـری و مهـماننـوازی از ظـرافت و پیچیدگیهای خاصی برخوردار اسـت.
بدیهی است برای حصول به این مهم، نیاز به مدیریت کارکنان و جذب، حـفظ و نگهـداری آنها بهصورتی اثربخش و کارا خـواهد بود؛ ضمن اینکه صنعت مذکور مـیتواند در چرخش اقتصادی، ایجاد اشتغال و کسـب درآمدهای ارزی و نیز کاهش وابسـتگی به درآمدهای نفتی، ایفاگر نقش مهمی باشـد. بااینوجود تربیت و پرورش نیروی انسـانـی مـاهر و متخصص در حوزۀ گردشگری و مـهماننوازی بیشازپیش احساس میشود؛ چرا که توسعۀ افسارگسیختۀ این صنعت در جهان و تقاضای بالا در داخل، مستلزم پاسخگویی این مؤلفۀ ارزشمند در کـشور خواهد بود و این مهم با دستان نیروی انسانی کاربلد و باانگیزه با رویکردی پایدار به پـیش خواهد رفت.
فناوری اطلاعات و فضای مجازی
تاکنون هیچ دولتی سیستمسازی را در حوزۀ گردشگری ایجاد نکرده است. سیستم یک فضای شبکهای است و عوامل و متـغیرها را در یک ساختار مشخـص با یکـدیـگر مرتبط میکند. بـرای ایـجاد یـک سیستم کارآمد، به یک شالودۀ ذهـنی و اجرایی نیازمندیم؛ شالودهای که در سیستمسازی مدنظر است، بر پایۀ فناوری اطلاعات و فضای مجازی است. اینکه بحث را بهسمت محدودسازی و اینترنت ملی ببریم، باخت بزرگ آغاز میشود؛ چرا که گردشـگری قـاعدتاً محدودیت مکانی را برنمیتابد و عملاً سـاختار چرخۀ اقتصادی را دچار خدشه خواهـد کرد. از طرفی تولید محتوای باکیفیت و تعامل با گردشگرانی که از طریق فضای مجازی ظرفیتهای بکر کشور را رصد میکنند، بـسیار مهم اسـت. رسانههای مختـلفی نیـاز اسـت کـه فـرهنگها و خردهفرهنگهای کشـور را در قالبی بینالمللی ارائه دهد. سـیستمسازی، توجه به فناوری اطلاعات و توسـعۀ فـضای مجازی در کنار راهاندازی رسانههای حرفـهای و کارآمد گامهای اول توسعۀ گردشگری در کشـور هستند که بایستی به آنها توجه شده و اجرا شود.
باتوجهبه نکاتی که مطرح شد، درحالحاضر صنعت گردشگری و مهماننوازی در کشور شـرایط بسیار شکنندهای را تجربه میکند. توجـه بـه برنـامۀ هفـتم توسـعه با تعریف خطمـشی و برنامهریزیهـای راهبردی در توسعۀ گردشگری، بیشازپیـش موردتوجه است. الزام اجراییشدن ایـن سـیاستها استفاده از مدیران و کارشناسان خبره در بخش گردشگری و مهماننوازی است. امید است با توجه ویژۀ حاکمیت به مبحث استراتژیک گردشگری، بشود این ابرصنعت را در اِشِل ملی به شکلی مدون پایهریزی کرد و تعامل با جهان را از این طریق احیاء کرد.
گرمای مردادماه باعث شده تا استفادۀ مردم از وسایل سرمایشی افزایش یابد و در نتیجه مصرف برق هم رکورد بزند. بنا به گزارش «ایسنا»، «صادق ضیائیان» رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، دیروز از تداوم گرمای هوا ظرف روزهای شنبه تا دوشنبه در کشور خبر داد. این درحالیاست که وزیر نیرو هم پیشبینی کرده، مصرف برق این هفته به اوج خودش برسد. مـحرابیان دیـروز (جمعه) پـس از جلسۀ اضطراریاش با مـدیران صنـعت برق، به پایگاه خبری وزارت نیرو «پـاون» گفت: «پیشبینی ما این است که قلۀ مصرف را طی هفتۀ آینده خواهیم زد. از مردم تشکر میکنم که ما را در این مدیریت مصرف یاری میکنند، اما عدۀ قلیلی پرمصرف همکاری نمیکنند که تذکر دادهایم و امیدواریم مصارف خودشان را کاهش دهند.»
مصرف برق بیشتر از سناریوهای پیشبینیشده است
او با بیان اینکه متوسط رشد مصرف در سالهای گذشته حدود ۴ درصد بوده است، گفت: برای صنعت برق سه سناریو پیشبینی میشود؛ سناریوی رشد مصرف ۳ درصد، رشد مصرف ۴.۵ درصد، رشد مصرف ۶ درصد. اما اتفاقی که رخ داده، امسال در اثر افزایش شدید مصرف، ما تا الان رشد بالای ۸ درصد را داشتیم و پیشبینی میکنیم که این رشد به ۹ درصد هم طی روزهای آینده برسد.
در کنار تولید، چالش توزیع برق هم داریم
وزیر نیرو با بیان اینکه این مسئله دو چالش تولید برق و توزیع برق را برای ما ایجاد میکند، دربارهٔ چالش توزیع برق گفت: بسیاری از نقاط کشور در اثر این افزایش مصرف، خطوط انتقال و شبکۀ توزیع و فوق توزیع و پستها اشباع میشود و کار تأمین برق را دچار مشکل میکند. محرابیان از راهاندازی برخی نیروگاههای تعمیری خبر داد و گفت: حدود شش واحد نیروگاهی بزرگ داشتیم که از مدار خارج شده بود، اما دیروز صبح (جمعه) دو مورد برگشت و روز شنبه بقیه به شبکه برمیگردد و همه در شبکه، برق تولید خواهند کرد.
وزیر نیرو دربارهٔ احتمال بروز برخی حوادث در نیروگاهها و شبکهٔ انتقال هم گفت: گروههای واکنش سریع بهحالت آمادهباش هستند تا در صورت ایجاد حادثه، سریع وارد عمل شوند و از خاموشیها جلوگیری کنند یا رفع مشکل خاموشی کنند.
سخنگوی صنعت برق هم با اشاره به گزارشهای سازمان هواشناسی گفت: باتوجهبه میانگین دمای وزنی بالای ۴۲ درجه در هفتۀ جاری، ضرورت همراهی عمومی برای تأمین برق پایدار و گذر بدون مشکل از این روزها مورد تأکید است.
مدیرعامل توانیر: ۵۵ درصد برق کشور در بخش خانگی مصرف میشود و میزان مصرف وسایل سرمایشی به بیش از ۳۵ هزار مگاوات رسیده و لازم است هموطنان باتوجهبه احتمال افزایش تقاضا، مصرف برق خود را مدیریت کنند.
به گزارش «ایسنا»، «مصطفی رجبی مشهدی» با اشاره به نشست بررسی وضعیت تولید و توزیع برق در کشور که صبح جمعه با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت برق کشور در دیسپاچینگ ملی برگزار شد، گفت: رشد بالای ۸ درصدی مصرف برق و جابهجایی پیدرپی نصابهای تقاضای مصرف برق که بهدلیل افزایش دمای بیسابقه در کشور رخ داده، موجب شد تا این نشست برگزار شود. مدیرعامل توانیر با اشاره به بررسی آخرین وضعیت تولید و توزیع برق در کشور گفت: ۵۵ درصد برق کشور در بخش خانگی مصرف میشود و میزان مصرف وسایل سرمایشی به بیش از ۳۵ هزار مگاوات رسیده و لازم است هموطنان باتوجهبه احتمال افزایش تقاضا، مصرف برق خود را مدیریت کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر، در همین زمینه از مردم خواست تا از وسایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف استفاده نکرده و حتماً دمای وسایل سرمایشی را بر روی ۲۴ درجه قرار داده و ضمن خاموشکردن کولرهای اضافی، از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند که تأثیر زیادی در کاهش مصرف و عبور از شرایط سخت تأمین برق خواهد داشت.
نگاهی به برونداد یک نهاد غیردموکراتیک
هفته گذشته و در همین ستون یادداشت کـوتاهی بـا سـرنویـس «پارادوکـس نهاد غیردموکراتـیک و انتـخاب دمـوکراتیک» نوشتم و در آن به واکاوی چگونگی گزینش اعضای کمیته بررسی ویژگیهای نامزدهای ریاست سـازمان حـفاظت محـیط زیست پرداختم. چکیده آن یادداشـت این بود که از آنجایی که چگونگی گزیـنش اعضای آن کمیته آشکار نیسـت، بنابرایـن از پشتوانه همراهی مردمی برخوردار نبوده و به بیان دیگر، نهادی دموکراتیک نیسـت و از نهاد غیردموکراتیک نیز نمیتوان چـشمداشت گزینش نامزد یا نامزدهایی همراه و همسو با خواستههای مردمی در بخش محیط زیست را داشت.
پس از پایان دوره بررسی برنامههای نامزدهای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، با هدف آشنایی بیشتر کنشگران و کوشندگان محیط زیست کشور با دیدگاههای نامزدها، فراخوانی برای تک تک آنان فرستاده و از آنان درخواست شد تا در نشستی زنده با رویکردی کارشناسی و غیرسیاسی در فضای مجازی به بیان دیدگاهها و برنامههای خود برای ساماندهی محیط زیست کشور بپردازند.
برای خود بنده بسیار شگفتآور بود که از میان ۱۳ نامزدی که همگی در برنامههای خود بر دیگران پیش دستی کرده و بر همکاری و شنیدن دیدگاههای مردم نهاد آنگونه پافشاری میکردند، هنوز بر کرسی ریاست پردیسان تکیه نزده، از این همراهی سرباز زده و از بیان برنامههای خود در یک نشست زنده با کنشگران و کوشندگان و سازمانهای مردمنهاد این بخش خودداری بورزند. آیا نمیتوان و نباید این رفتار و واکنش غیرمدنی آن ده نامزد را برونداد و پیامد آشکار همان نهاد غیردموکراتیکی که گزینش و امتیازدهی به نامزدها را عهده دارد بودند بر شمرد؟
نوآوری آقای پزشکیان درباره بنیان گذاشتن کمیتههایی برای واکاوی و بررسی توانمندیهای نامزدهای کارگزاری کلان کشور و همراهی با کابینه چهاردهم و استفاده از خرد همگانی برای گزینش مدیران ارشد کشور، اگرچه نگرشی نوین، درخور و شایسته است ولی اگر با تقلیل و سادهانگاری همراه شود میتواند، دشواریهایی را نیز در چهار سال پیش رو به همراه داشته باشد. نخست اینکه آنگونه که در آغاز گفته میشد، پیش بینی شده بود که از میان نامزدها ۵ نفر با رای همان نهاد گزیده و نام آن پنج نفر به شورای راهبردی فرستاده شود. ولی امروز شنیده میشود که اینگونه نیست و گفته شده که کمیتهها باید نام همه نامزدها را با امتیازهای دریافت شده به شورای راهبری بفرستند.
این شیوه میتواند دستاندازی سیاسیون و گزینش نهایی بر بنیان ویژگیهای سیاسی یا وابستگیهای جناحی نامزدها را افزایش دهد و باز هم کشور را از روی کارآمدن مدیرانی که از توانمندیهای نسبی بیشتری برخوردار هستند بازدارد. نگرانی دوم اینکه باید این پیشبینی را هم داشته باشیم که نکند از فردای آغاز بهکار دولت جدید، سیاسیون هر نابسامانی و خرابکاری رخ داده در دستگاهها و وزارتخانهها را با این نگاه که «انتخاب خودتان بود» پاسخ دهند. از این روی میتوان کارکرد این کمیتهها را همچون شمشیری دو لبه دید. یک لبه این شمشیر بران همان بهکارگیری خرد همگانی در گزینش همکاران رییس جمهور است که آن هم با بنیان گذاشتن نهادهای غیردموکراتیک، دستکم در این دوره ناکام ماند و لبه بران دیگر این شمشیر، همان که پیشبینی شد، تلاش برای شانه خالی کردن از پاسخگویی به مردم با همان نگرش «انتخاب خودتان بود» است.
هر دو این نگرانیهای برشمرده، پایش ژرف و درست کارکردهای همهٔ کمیتهها برای گزینش همکاران کابینه چهاردهم را میطلبید ولی افسوس که بدنهٔ جامعه مدنی ایران سرخوردهتر و ناامید تر و چندپارهتر از آن است که چنین نگاه ژرف و بهکاربستن آن را جدی انگارد.
مدیریت فناورانه برای تعادلبخشی آب
| عبدالرضا کبیری سامانی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان |
بهمنظور تحقق مدیریت جامع منابع آب، باید هماهنگیهای متقابل بین بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و خدماتی با مدیریت منابع آبی فراهم شود. مدیریت منابع آب در کشور باید براساس مدیریت یکپارچۀ عرضه و تقاضای آب در حوضههای آبریز داخلی و مشترک باتوجهبه توسعۀ پایدار و آمایش سرزمین صورت پذیرد. توجه به ظرفیت حوضههای آبریز بهخصوص در مبحث آبهای زیرزمینی، ضروری بوده و لازم است اقدامات مناسب برای احیاء و تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی صورت پذیرد.
اصلاح ساختار مصرف آب بهخصوص در بخش کشاورزی و کاهش میزان مصرف با افزایش راندمان آبیاری و تولید محصولات با ارزش اقتصادی بیشتر ضروری است. به موضوع ارزش اقتصادی آب در هریک از حوضههای آبریز کشور با تکیه بر شرایط طبیعی و اقلیمی منطقه، منابع مالی برای تأمین، انتقال، توزیع و بازچرخانی آب، توجه ویژه شود. کاهش میزان آلایندههای آب، کنترل پسابها و فاضلابهای صنعتی و توجه ویژه به استفادۀ مجدد از فاضلاب و پساب با لحاظ شاخصهای کیفی آب الزامی است.
باتوجهبه اهمیت آب در توسعۀ ملی و ارزش اقتصادی آن در بازارهای منطقه، تبادل آب با کشورهای همسایه با درنظرگرفتن منافع ملی و رعایت اصول فنی، اقتصادی، محیطزیستی و اجتماعی ضروری است. در مبحث طرحهای انتقال آب بینحوضهای ضمن توجه به اصول توسعۀ پایدار و حقوق ذینفعان و بهرهبرداران فعلی، برای تأمین نیازهای مناطق مختلف کشور، مشروط به رعایت اصول فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی، مطالعات جامع صورت پذیرد. تمرکززدایی در اجرا و بهرهبرداری از منابع آبی و افزایش نقش مشارکت مردم و مدیریتهای محلی و توجه همهجانبه به مدیریت یکپارچۀ آب در حوضههای آبریز و واحدهای استانی، از اقدامات مهم برای بهبود شرایط فعلی مدیریت منابع آب است. انجام مطالعات و تهیۀ اسناد بالادستی و اجرایی برنامههای مدیریت خشکسالی و سیلاب با مشارکت مردم و کلیۀ دستگاههای اجرایی مرتبط ضروری است.
تدوین دستورالعملهای مناسب و بازدارنده و پیادهسازی مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت آب در مراحل تأمین، انتقال، توزیع و مصرف آب در کلیۀ بخشها اعم از شرب، بهداشت، کشاورزی و صنعت از اولویتهای بسیار ضروری است. امکان استفاده از تجهیزات بهروز و مبتنی بر فناوریهای روز دنیا در تکمیل سیستمهای پایش کمی و کیفی منابع آب و کنترل عرضه و تقاضا، گام مهم دیگری برای مدیریت پایدار منابع آبی کشور است.
در میان سه بخش مصرفی آب یعنی بخشهای کشاورزی، صنعتی و خانگی، بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب را دارد. وزارت نیرو این عدد را بیش از ۹۰ درصد برآورد کرده است. باتوجهبه این حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی، تغییر شرایط اقلیمی و کمآبی در بیشتر مناطق کشور، مدیریت عرضه و تقاضای آب در این بخش و اجرای برنامههای افزایش بهرهوری مصرف آب ضروری است. یکی از مهمترین اقدامات برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، تجهیز اراضی به شیوههای نوین آبیاری و جایگزینی آن با آبیاری سنتی است.
برنامههایی مانند کشت گلخانهای، اصلاح الگوی کشت، افزایش مادۀ آلی خاک و برنامههای دیگر که به مصرف بهینۀ آب منجر شده و راندمان آبیاری را افزایش دهد، از جمله اقدامات ضروری در این بخش است. احیاء اراضی با استفاده از شیوههای نوین آبیاری از اقدامات مهم دیگری است که میتواند سبب افزایش تولید و صرفهجویی در مصرف آب شود. پیشنهاد این است که بهجای مجوزهای جدید حفر چاه در بخش کشاورزی، باید برنامههایی مانند آبیاری نوین و تجهیز اراضی به این سیستمها اجرایی شود. تمامی چاهها باید به کنتور هوشمند مجهز شوند. کمااینکه در بحث آبهای سطحی نیز باید سیستمهای تحویل حجمی آب بهروزرسانی شده و از تجهیزات و فناوریهای روز دقیقتر در این مبحث استفاده شود. آبیاری تحت فشار، احداث گلخانه، تجهیز و نوسازی اراضی، بازنگری و توسعۀ شبکههای آبیاری و زهکشی، لولهگذاری و اقداماتی از این دست، در بخش زیرساختی موجب کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی خواهد شد.
موضوع بسیار مهم دیگر، توجه به فناوریهای روز در موضوعات مهم مدیریت منابع آب مانند سازههای زیرساختی، خشکسالی، سیلاب، فرسایش و محیطزیست است. در این زمینه میتوان با استفاده از فناوریهای نوین، به شناسایی منابع جدید، شیرینسازی آبهای شور و لبشور، بازچرخانی زهآب، فاضلاب و پساب، کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری در سیستمهای انتقال و شبکههای توزیع، کاهش هدررفت آب در بخشهای مختلف و نیز کاهش تبخیر و افزایش بارش، کاهش آلودگیهای محیطزیستی و آبی و تعادلبخشی منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی دست یافت.
گذار اجتماعی و فنی حوزۀ انرژی
| اشرفالسادات پسندیده، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو |
حوزۀ برق و انرژی در جهان در مسیر یک تحول بزرگ قرار دارد که از آن بهعنوان گذار انرژی تعبیر میشود. منظور از گذار، تغییرات تحولی است که کلیۀ عناصر یک سیستم درحالکار را تحتتأثیر قرار میدهد. در واقع گذار انرژی شامل یک تحول اجتماعیفنی است که هم فناوری و هم سایر عناصر سیستم حاکم بر حوزۀ انرژی شامل حکمرانی و سیاستگذاری، قوانین و مقررات، تأمین مالی و سرمایهگذاری، کسبوکار و ارزشهای فرهنگی را تغییر خواهد داد.
تاکنون سیستم انرژی مبتنیبر سوختهای فسیلی در جهان مستولی بوده است و لذا عناصر سیستم انرژی براساس آن شکل گرفته است. اما در مسیر گذار انرژی، بهسرعت از اهمیت سوختهای فسیلی در مصرف نهایی انرژی کاسته میشود که نمونۀ بارز آن توسعۀ روزافزون خودروهای برقی در جهان است.
در این تحول بزرگ، برق پاک ستارۀ میدان است و نقش اصلی را در مصرف نهایی انرژی بازی خواهد کرد. برایناساس در برنامۀ ملی کشورهای مختلف در حوزۀ انرژی، این تحول مهم موردتوجه قرار گرفته است تا دستیابی به اهداف سیستم انرژی پایدار امکانپذیر شود؛ منظور سیستم انرژی است که عملکرد آن سبب رشد و توسعۀ اقتصادی، ارتقاء امنیت و دسترسی انرژی و پایداری محیطزیست شود. از جمله محرکهای اصلی گذار انرژی، اهمیت مسائل محیطزیستی در حوزۀ انرژی است.
سیستم انرژی، در تولید دوسوم گازهای گلخانهای جهان نقشآفرین است و لذا کربنزدایی از آن جایگاه ویژهای پیدا کرده است. همچنین بحث استقلال و امنیت انرژی کشورها بهخصوص بعد از جنگ روسیه و اوکراین، حائز اهمیت شده است. شاهد این امر حجم سرمایهگذاری در حوزۀ انرژیهای تجدیدپذیر در قیاس با بخش فسیلی است. نوآوری و توسعۀ فناوری، محرک دیگر گذار انرژی است که سبب افزایش نرخ تحولات این حوزه شده است. در این بخش میتوان به هوشمندسازی حوزۀ انرژی بهعنوان نمونهای از توسعۀ فناوری اشاره کرد که نقش انکارناپذیری در بهرهوری و مدیریت مصرف انرژی و لذا کاهش شدت انرژی خواهد داشت.
گذار انرژی، عناصر سیستم اجتماعیفنی فسیلی را دچار دگرگونی خواهد کرد. ساختار سیستمهای انرژی، قوانین و مقررات حاکم تغییر خواهد کرد، کسب و کارهای جدیدی شکل میگیرند و سرمایهگذاری در حوزۀ انرژی متفاوت از قبل خواهد شد. همچنین ارزشهای جدید مبتنیبر استفاده از برق پاک و اهمیت بهرهوری و مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی در جوامع حکمفرما خواهد شد.
این روند تحولی بهخصوص برای کشورهای صادرکننده و مبتنیبر انرژی فسیلی، پیامدهای جدی به همراه دارد و لذا آمادگی آنها برای مواجهه با ابعاد این تحول ضرورت دارد. در کشور ایران نیز در مقطع فعلی که مقرر است دولت چهاردهم وزرای مرتبط با انرژی یعنی نفت و نیرو را گزینش کند، مناسب است در برنامههای اعلامی وزرای پیشنهادی، مباحث گذار انرژی مورد توجه جدی قرار بگیرد.
اهمیت این امر از آنجاست که کشور در حوزۀ انرژی با مشکلات جدی نظیر ناترازی برق و گاز، آلودگی زیاد ناشی از تولید نیروگاهی، شدت بالای مصرف انرژی و… مواجه است که همگی نشان میدهد حوزۀ انرژی کشور از همسویی با اهداف گذار انرژی فاصلۀ قابلتوجهی دارد. این درحالیاست که کشور نیازمند یک نگاه یکپارچه به حوزۀ انرژی است و همچنین برنامهای که در آن اهداف و ابعاد مختلف آمادگی برای حرکت بهسمت یک سیستم انرژی پایدار مشخص شده باشد؛ این برنامه بایستی با همراهی تمامی نهادهای تأثیرگذار و همچنین جامعه، تدوین و اجرایی شود.
آجیدهدوزی؛ نقش زیبای دستدوز
حرف از هنر رودوزیهای باسابقۀ ایرانی که میشود، آجیدهدوزی گلسرسبد است. کوتاه و مختصر دربارۀ این هنر باید گفت که در آجیدهدوزی لایهای از پنبه بین دو لایه پارچه قرار می گیرد و سپس با دوخت روی پارچه، نقوش و طرحهای ظریف و برجسته ایجاد میشود. به این هنر «پنبهدوزی» یا «لایهدوزی» هم میگویند.
آجیدهدوزی چیست؟
معنـی کلمـۀ «آجیـده»، چگونـگی هنر آجیدهدوزی را برایمان روشن میکـند. در فرهـنگ «عمـید»، آجـیده به معـنای «بخیهزدن» و «سوزنزدن» است و در واقع آجیدهدوزی همانطور که اشاره شد، یعنی دوخت ریز و ظریف بر روی پارچهای دولایه با لایۀ نازکی از پنبه در وسط آن. این نوع دوخت، اغلب برای تزیین روبالشی، لحاف، روتختی، البسه، کلاههای درویشی، سجاده، روانداز و بقچۀ سوزنی استـفاده میشود. جالب است بدانیم که بقچۀ سوزنی نوعی زیرانداز بوده و با خود به حمامهای عمومی مـیبـردنـد تـا بـعـد از حـمـام و زمـــان لباسپوشیدن، زیر پای خود بیاندازند و مانعی از سُرخوردن باشد. حالا با جمعشدن بقچۀ سوزنی از اسباب زندگی، یکی از اصلیترین هنرهای آجیدهدوزی هم از میان رفته اسـت.
گفته میشود خاستگاه آجیدهدوزی در ایران، «ماهان» کرمان بوده و در بعضی نقاط دیگر کشور برای تزئین کلاه درویشی از این نوع دوخت استفاده میشد که علاوهبر زیبایی ظاهری، باعث استحکام و دوام نیز میشد
هنـرمنـدان با استفـاده از آجیدهدوزی، نقوش چشمنوازی روی پارچه ایجاد میکردند. پیـشرفت صنعت نساجی سبب شد تا پارچههایی به اصطلاح از جنس بارانی به بازار بیاید. پارچههایی که بهراحتی داخلاش پشمشیشه گذاشته میشود و با چـرخخیاطـیهای مـدرن انـواع و اقـسام گلدوزیها روی آن انجـام مـیشـود. این پیشرفت هرچه باشد، هـنوز هم نتوانسته جای هنر دست را بگیرد و در برخی کشورها مثل تاجیکستان هنوز هم برای لباسهای زمسـتـانی مثـل پـالتـوی بلنـد، از هـنر آجیدهدوزی استفاده میشود. این پالتوهای بلند بسیار گرم و زیباست و بیشتر طرفداران آن میانسالان و پیرمردها هستند که در فصول سـرد مانند زمستان از آن استفاده میکنند.
تاریخچۀ آجیدهدوزی
برای اینـکه از تاریخ آجیدهدوزی سر در بیاوریم، باید به زمان هخامنشـیان سفر کنیم. تیردان سربازان هخامنشـی میگوید که آجیـدهدوزی چـقـدر قـدمــت دارد. زیرتسـمههای تیـردان با یـک لایه پارچه پنبهدوزی و آستر داده شده تا سنگینی وزن تیردان موجب اذیت شانۀ حملکننده نشود. تیردان ابزاری برای نگهداری تعداد معینی تیر بوده. تیرانداز وظیفه داشت تیردان را بر دوش چـپ افکنده و بهوسیلۀ زبانۀ چرمی تیـردان، آن را بـر دوش خود گره بزند. نمـونههای دیـگر آجیـدهدوزی در تیردان سربازان عـصر اشکانی و سـاسانی نیز به چـشـم مـیخـورد. آجیـدهدوزی، حیـات خودش را در دورههای تاریخی بعدی ادامه میدهد و به عصر قاجار میرسد؛ روزگاری که هنرمندان آجیدهدوز برای رویۀ پارچۀ قلمـکار، یـک نقـش ریز انـتخاب و آن را آجیدهدوزی میکردند.
در دوران افشـاریان و زندیان، از قباهای پنبهدوزیشده هـمراه بـا تزئیـناتی چون یراقدوزی و قیطاندوزی استفاده میکردند. در دوران قاجاریه، شلوارهای پنبهدوزیشده که به «جورابشلواری» مشهور بودند، رواج داشت.
تعدادی پوشش سر، در موزۀ مردمشناسی پاریس نگهداری میشود که جنس آنها از ترمه، مخمل، کرباس، کتان، ابریشم و پشم است که برخی از آنها گلدوزی و آجیدهدوزی شدهاند. تاریخ دوخت آنها مشخص نیست، اما تاریخ نخستین خرید (قرن ۲۰ میلادی) نوشته شده.
نگاهی به تاریخ ادبیات نیز نشان میدهد که شاعرانی چون «نظامقاری» (قرن ۹ ه.ق)، «ابوالعلاء گنجـهای» (قرن ۱۲ ه.ق)، «انوری» (قرن ۶ ه.ق)، «فـردوسی» (قرن ۴ ه.ق) و «ذوالـفقار شیروانی» (قرن ۷ ه.ق) در اشعارشان به آجیده و صورتهای مختلف آن اشاره کردند.
آجیدهدوزی در آینۀ سفرنامهها
«پـیترو دلاواله» جهانگرد ایتالیایی قرن هفدهم میلادی، در سـفرنامۀ خود به لباس ایرانیـان در روزگار صـفویه اشاره کرده و اینطور نوشته: «جلیـقـهای که ایرانیان در زمستان میپوشند، غالباً از نوع پنبهای بوده و حالتی رنگین و پرنقش دارد و داخل آن را پنبهدوزی میکنند.»
«ژان شاردن» جهانگرد فرانسوی قرن هفدهم نیز در سفرنامۀ خـود نوشته: «جنس پارچۀ لباس ایرانیان عصـر صفوی، ابریشم یا کتان بوده و به آن آسـتری ضخیم میدوختند و میان رویه و آسـتر لبـاس، یک لایه پنبه میگذاشتند تا به این روش به گرمای لباس اضافه شود.»
«روی گونزالس کلاویخو» جهان»گرد قرن پانزدهم که در دوران تیموریان به ایران سفر کـرده، در سـفـرنامۀ خـود به لـبـاسهای چـیندار و حـاشـیهدوزی مخـملی و آجیده (لفافدار) اشاره کرد.
«قطبالدین راوندی» از فقهای قرن ششم هجـری قمـری، در کتاب خود آورده است: «در زمستان نیمتنۀ کوتاهی میپوشیدند که مثل جلیقه در زیر لباس پنهان بود. این نیمتنه را معمولاً با پارچۀ نخی بسیار لطیفی که از هندوستان میآوردند و گل و بوتهها یا تصاویر رنگین زیبا داشت، میدوختند و آن را بـرای اینکه گرمتر بـاشد، پنبـهدوزی میکردند.»
خاستگاه آجیدهدوزی
گفته میشود خاستگاه آجیدهدوزی در ایران، «ماهان» کرمان بوده و در بعضی نقاط دیگر کشور برای تزئین کلاه درویشی از این نوع دوخت استفاده میشد که علاوهبر زیبایی ظاهری، باعث استحکام و دوام نیز میشد. هنر آجیدهدوزی در خراسان هم رواج داشته و خـراسان هـم بهعـنـوان یـکی دیـگر از خاستگاههای آجیدهدوزی شناخته میشود. درویشان خراسان کلاه خود را از پشم شتر به حالت نمد تهیه و روی آن را آجیدهدوزی میکردند. مردان ترکمن، دو نوع کلاه دارند که هردو آستردار، پنبهدوزیشده و لفافدار است. پسران طایفۀ بلوچزهی نیز از کلاه سفید آجـیدهدوزیشده استفاده میکنند و مـردان کـرد دارای کــت پنبـهدوزیشدهای هستند.
نقشهای چشمنواز آجیدهدوزی
نـقوش هـندسی، گلومرغ، گلوبته، ترنج، محرماتی عمودی، محرماتی جناقی، قابقابی، بازوبندی، دایره، بیضی، لوزی، هللی، زیگزاگی و گلـدانی، از نقوش رایج آجیدهدوزی است. یـکی از طـرحهـای رایـج در آجیدهدوزی، چهارتکه با برش مورب است. سهقطعهای هم از طـرحهای متـداول اسـت که قطـعات بهصـورت ۹ قـطعــۀ مربعشـکل سـاده و یـکاندازه تقسیم شـدهانـد. دراین مدل تنوع طـرحهـا در انتـخاب مـربعها به رنگهای تیره و روشن است.
در این نوع دوخـت، نخـست رویه را مطابق میل، تکهدوزی مـیکنـند. سـپس رویه را روی لایه قرار میدهند و دوخت را پس از طراحی و نقـشپردازی انجـام میدهند. روش سـاده بـدون لایۀ وسط، آجیدهدوزی لایـهدار، آجـیـدهدوزی لایـهدار بـا رویـۀ تکهدوزی یا چهلتکهدوزی و آجـیدهدوزی بـهشـیـوۀ بـرجـسـتـه، از تـکنـیـکهای آجیدهدوزی است.