تعطیـلات نـوروز در سـال‌های اخیر بـرای کنشگران مـحیط‌زیست بـدل بـه چالـشی بی‌امان برای حفظ سرزمین شده اسـت. دو سال قبل از روزهای پایانی اسفند تا فروردین و پس از آن، فعالان محیط زیـست هم‌وغم خـود را روی نـجـات میـانکـاله از دـست پتروشیمی گذاشتند. امسال هم نوروز ۱۴۰۳ با خبر دست‌اندازی به جنگل‌های الیمالات برای پـارکینـگ‌سازی آغـاز شـد. از چـهارم فروردین تـا همین امـروز کـه ایـن گـزارش نوشته مـی‌شـود، وضعـیت ایـن عرصه مبهم است. تصاویری که به‌تازگـی بـه «پـیام ما» رسیـده نشـان می‌دهـد نهـال‌هـایی که برای احیاء این محدوده کاشته شدـه بود، به‌دلیل عدم رسیدگی خشک شده‌اند.

در روز چهاردهم فروردین ۱۴۰۳، «پیام ما» در اولین شمارۀ خود پس از پایان تعطیلات نوروز در گزارشی به مناقشه بر سر تصرف اراضـی و تـخریب جنـگل‌هـای الـیمالات پرداخت. در این گزارش آمده بود: «صـحبت از قطع ۲ هزار و ۵۰۰ اصله نهال کمتـر از ۵ سانتی‌متر قطر، ۵۰۰ اصلـه نهـال از ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر قطر و ۳۰ اصلـه درخت تـیری ۱۰ الی ۲۰ سانتی‌متر قطر اسـت. ایـن تعداد درخت و نهال در صورت‌مجلسی که به امضای یگان حفاظت منابع طبیعی رسیده، آمده است؛ تاریخ این نامه دوم فروردین‌ماه ۱۴۰۳ است. در بهـاری کـه هرکدام از این نهال‌ها و درختان باید شکوفه می‌دادند، به مرگ نشستند و جان جنگل‌های هیرکانی برای طرح گردشگری به تاراج رفت.»

اما او در بیانیه‌ای هرگونه ارتباط با این هلدیـگ را رد کـرد و گـفت که من هـیچ‌گـونه شـناخت و ارتباطی با مهدی جوانمرد و هلدینگ ایشان ندارم. تاکنون به هیچ‌یک از زیرمجموعه‌های گردشگری این هلدینگ نرفته‌ام و شخصاً سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارم. با‌این‌حال، چـگونگی فعالیت این هلدینگ و از سویی بومـی نـبودن آن، مورد توجه بسیاری از فعالان منطقه قرار گرفت.»

این کارشـناس خـاک معتقد است بسیاری از کارشناسان و مدیران ما نگاه اکوسیستمی به جنگل ندارنـد و جنـگل را صرفاً یک درخت‌زار بزرگ می‌بینند. «نمـود این تفکر و نگرش را هم در همـین اتـفاقی که در بازسازی الیـمالات رخ داد می‌توانید شاهد باشید. اینـکه چند اصله نهال بکارید و بعد مـدعی احـیاء شوید، خنده‌دار است. شما اکوسیستم را نابود کردید و با کاشت چند اصله نهال نمی‌توانید انتظار داشته باشید که عرصۀ نابود شده احیاء شود. این کارهای غیرفنی انجام می‌شود و متأسفانه کسانی که ادعای تخـصص دارند سـکوت می‌کنند. وقتی دیگـران هـم نقـد می‌کنند، به آن‌ها اتهام می‌زنند که شما تخصص ندارید و حق اظهارنظر ندارید.»

گلزار تأکید دارد که اتفاقی که در الیمالات افتاد، صرفاً پاک‌تراشـی جنگل و پوشش گیاهی نبود. «خاک جنـگل را که پایه و زیربنای اکوسیستم اسـت، در اصطلاح به توبره کشیدند. در برخی مـناطق تا چند متر عملیات خـاک‌برداری و زیرورو کردن خاک انجام شده اسـت. در محـدوده‌هایی هم شن‌ریزی شده که تردد خودرو ها راحت‌تر انجام شود. خاک آنجا باتوجه‌به رطوبت بالا، به‌شدت کوبیده شده و نفوذپذیری در مقابل  آب‌وهوا را از دسـت داده اسـت. افق‌های سطحـی خـاک کـه سرشار از مواد آلی و زیستگاه میکرو و ماکرو فون و فلور خاک و رمز پویایی خاک است، در این منطقه نابود شده.»

به‌گفتۀ این کارشناس، ارزش مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای خاک ازبین‌رفته در الیمالات، به‌مراتب چندین برابر همۀ نهال‌ها و درختانی بـود که قطع شد؛ هرچند در ساختار مدیریت مـنابع طبیعی ایـران این حرف‌ها خریدار نـدارد. «از صـدر مشـروطه که نخستین ساخـتار متولی جنگـل در این کـشور ایجاد شد، هـدف بهره‌برداری از چوب بـود نه نگاه اکوسیسـتمی. آن‌ها اگر با یه دانشجـوی ترم یک یا دو مشـورت مـی‌کردند هـم، این نهال‌کاری نمایـشی را انجـام نمی‌دادند. نتیجۀ کار الان جلـوی چـشم همه قرار دارد؛ همۀ نهال‌ها خـشک شـده و از بـین رفته است.»

او با اشاره به اینـکه خاکی که ما در ناحیۀ هیرکانی داریم عمدتاً مـربوط به دو ردۀ الفی سول و مـالی سـول است که در هیچ‌جای دیگر ایـران و در هیچ‌جای دیگر خاورمیانه تکوین و تکامل پیدا نمی‌کند، خاطره‌ای از نشست با مسئولان قضایی دربارۀ الیمالات را نقل می‌کند: «خاطرم است در نشستی که با یـکی از مـقامات قضـایی دربارۀ تصرفات الیـمالات داشـتیم، وقـتی از ارزش‌ها و کارکـردهـای اکـولوژیک خـاک جـنگـل می‌گفتم، آن مقـام قضایی با تعجب و شگفتی گوش مـی‌داد و مدام سؤال طرح و پاسخ‌ها را با هیـجان یادداشت می‌کرد. بعد از پایان جلسـه به بنده گفت که با این توضیحاتی که شـما دادیـد، بنده دیگر از پاگذاشتن روی خاک هـم ابا دارم. آن‌ها در الـیمالات بـا بی‌تدبـیری چنین سرمایۀ تجدیدناپذیری را برای همیشه نابود کردند و چون مـتأسفانه جـایگاه خـاک در ساختار منابع طبیعی ما نادیده و ناشناخته مانده، کسی تا امروز به تخلـفات حوزۀ تخریب خاک ورود نـکرده اسـت. خـوش‌بختانه در پروندۀ الیمالات برای نخستین‌بار دستگاه قضایی موضوع تخریب خـاک را هم دید و بر مبنای آن متخلفین را تـحت پیگرد قرار داد.»

محمد داس‌مه وکیل دادگستری که از ابتدای این پرونده در جریان جزئیات آن قرار داشته هم به تخلفات صورت‌گرفته دراین‌باره ارجاع می‌دهد. «محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مـرکز استان مازندران در فروردین ۱۴۰۳ در جـلـسۀ شورای حفاظت از اراضی مـلی،‌ مـنابع طــبیـعی و حـقوق بیت‌المال دادگستری استان مازندران، باتوجه‌به مفاد مادۀ ۷ آیین‌نامۀ هیئت وزیران مصوب سال ۱۳۹۴،‌ شرکت برق منطقه‌ای استان مازندران و ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران را موظف کرد تا متخلف را به اعادۀ عرصۀ مورد نظر به وضعیت سـابق مکلف کنند.» به‌گفتۀ این حقوقدان، در صورت‌جلسۀ تنظیمی ادارۀ منابع طبیعی آمده بود که سه هزار اصله نهال به مساحت یک‌ونیم هکتار، از عرصۀ جنگلی منطقۀ الیمالات شهرستان نور به بهانۀ ایجاد پارکینگ توسط سرمایه‌گذار طرح گردشگری، پاک‌تراشی و از بین رفته است. «در همین راستا و در راستای اجرای دستورات قضایی مبنی بر اعاده به وضع سابق، باید نهال‌کاری انجام می‌شد‌، با این حال تصاویر جدید نشان می‌دهد که در این عرصۀ یک‌ونیم هکتاری، متأسفانه این نهال‌ها عامدانه آبیاری نشده و همین باعث خشکیدگی آن‌ها شده است. به این ترتیب شاهدیم عرصۀ مورد نظر به وضعیت جنگلی سابق باز نگشته است.»

دریاچۀ ارومیه تا پایان تیر ۱۴۰۳ علی‌‍رغم افزایش سطح آب در ماه‌های قبل، به‌دلیل بارندگی قابل ملاحظه در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه در ماه‌های میانی سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، کاهش تدریجی قابل ملاحظه ای داشته است. سخنگوی دولت سیزدهم ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ در بازدید از دریاچۀ ارومیه گفت : «حال خوب امروز دریاچۀ ارومیه، نتیجۀ اقدامات میدانی و سپردن امور احیاء دریاچه به مدیران استانی و به‌ویژه استاندار آذربایجان‌غـربی اسـت. 

بارندگی‌های اخیر، اهتمام ویژۀ دولـت و برنامه‌ریزی مناسب بـرای رهـاسازی حقـابۀ دریـاچه و اتمـام طرح‌های سخت‌افزاری، حال خوب دریاچۀ ارومیه و مـردم منطقه را به ارمغان آورده است. در کنار اتمام طرح های سخت‌افزاری،  فاز نرم‌افزاری احیاء دریاچۀ ارومیه در سایۀ اهتـمام و تـعامـل دسـتگاه‌هـای متـولی و مشـارکت مـردمـی مـحقـق خـواهد شـد. با تصـمیم ریـاست مـحترم جمهوری و دولت سیزدهـم، مـدیریت احیـاء دریاچۀ ارومیه میدانـی شده و با انتصاب آقای معتـمدیان به‌عـنوان دبـیر کـارگروه ملـی نـجات دریاچۀ ارومیه، دیـگر تصـمیمات بـرای احیـاء ایـن دریـاچۀ زیـبا در تـهران گـرفته نمـی‌شـود. مدیریت خوب استانی، اهتمام دستگاه‌های متولی در کنار حمـایت دولـت سیزدهـم و رئیس‌جمهور محترم، شرایط را برای بهـبود وضعیت دریاچۀ ارومیه فراهم کرده است.»

دریاچـۀ ارومـیه از سـال ۱۳۷۵ حـدود ۹۰ درصد از مساحت خود را از دست داده است. این دریاچه -دومین دریاچۀ شور جهان- در شمال غرب ایران عمدتاً به‌دلیل سوء‌مدیریت مصرف آب در حوضه و کاهش ورودی به دریاچه، درحـال خشک شدن است. سطح آب دریاچه از اواسـط دهۀ ۱۹۹۰ به‌سرعت کاهش یافته است. سـاخت بیش از پنجاه سـد و سازۀ انحرافی به‌هـمراه اثرات تغییر اقلیـمی، از علل اصلی ایـن خـشک شـدن هستند. سهم ده رودخانۀ اصلی برای سرازیر شدن آب به دریاچۀ ارومیه راه‌حل نهایی بحران خشکی تلقی می‌شود. با این حال، بیشـتریـن چـالش بـرای هـر طرح احیاء، آگاهی و دانـش عمومی در مورد ارزش‌های محیط‌زیـستی دریاچه نزد جوامع محلی است. عـلل عمـدۀ خشـک شـدن دریاچۀ ارومیه، باید از دیدگاه منافع جامعه سنجیده شود. 

از سال ۱۳۵۸ به‌تدریج گذرگاهی از نوع دایک در وسط دریاچه ساخته شد –آزادراه شهید کلانتری- که دریاچه را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرد و شهر ارومیه (استان آذربایجان غربی) را به شهر تبریز (استان آذربایجان شرقی) متصل می‌کند و تـبـادلات آب دریـاچه را محدود می‌کند. احداث مسیر میان‌گذر به‌طول ۱۵ کیلومتر در وسـط دریاچـه، یـک عـلت اضافی برای ازبین‌رفتن گردش طبیعی در دریاچه است. با ایجاد این دایک / خاکریز آب از تنگه به پهنای تنها ۱۲۵۰ متر از دهانه‌ای که با یک پل فلزی پوشیده شده است، امکان عبور بین شمال و جنوب دریاچه دارد. 

رژیم جریانی به‌عنوان یک عامل اقلیمی و هیدرولوژیکی تحت اثر بادهای منطقه است، ولی دلیل اصلی توزیع شـوری در دریـاچه عمدتاً دبی رودخانه‌ها، تبـخیر و بـارنـدگی بوده است. مطـالعات نشان مـی‌دهـد کـه خاکریز و مـیان‌گـذر بـزرگراه شـهید کـلانتری در وسط دریاچۀ ارومیـه بـر اخـتلاف شـوری بین بخش‌های شمالی و جنوبی و همچنین بر تبادل جریان بین این دو بخش غیرقابل‌نفوذ مؤثر بوده است.

در تیر ۱۳۹۹ سطح آب ۶.۵ متر کمتر از حداکثر تاریخی ۱۲۷۸ متر (تراز در اوایل دهۀ هفتاد شمسی) بود. آذر ۱۴۰۱ تراز آب با ۱۲۷۰.۱۰ متر، کاهش ۴۶ سانتی‌متری نسبت به سال قبل -۱۴۰۰-  داشت. اسفند ۱۴۰۲ تراز ۱۲۷۰.۲ متر با حجم بیش از ۱.۴ میلیارد مترمکعب و ۲۳  فروردین ۱۴۰۳ حجم آب دریاچه به ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب رسید. در همین ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ دبیر کارگروه ملی نجات دریاچۀ ارومیه، گفت: «تراز دریاچۀ ارومیه به ۱ هزار و ۲۷۰ متر و ۳۸ سانتی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹ سانتی‌متر و نسبت به ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۲) ۵۵ سانتی‌متر افزایش تراز داریم.» در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ تراز به ۱۲۷۰.۵۳ متر رسید. ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ تراز دریاچۀ ارومیه به عدد ۶۱ رسید (تراز ۱۲۷۰.۶۱ متر از سطح دریا) که نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۲۰ سانتی‌متر افزایش داشته و حجم آب دریاچه به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یافت. ۱۴ تیر ۱۴۰۳ دبیر کارگروه ملی نجات دریاچۀ ارومیه گفت: «درحال‌حاضر، حجم آب دریاچه نسبت به سال آبی گذشته ۴ برابر و مساحت آن نیز ۳ برابر شده است که این امر در نتیجۀ موفقیت طرح‌ها و تلاش‌های کارگروه ملی و اقدامات سخت‌افزاری صورت گرفته است. 

امروز در نتیجۀ کارآمدی دولت و با حضور میدانی و تلاش‌های شبانه‌روزی وزیر نیرو و نگاه ویژۀ رئیس‌جمهور شهید، شاهد هستیم که بزرگترین پروژۀ محیط‌زیستی غرب آسیا تکمیل شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته و آثار و برکات قابل‌توجهی نیز برای منطقه داشته است. امسال بیش از ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب رهاسازی آب مازاد از سدهای استان انجام شده که موجب ایجاد شادابی و طراوت در دریاچه و تالاب‌های ۱۱ گانۀ آن بوده است. تالاب‌هایی در استان وجود داشت که ۲۵ سال بود خشک شده بود و ما امروز شاهد بهبود وضع تالاب‌ها و زیست‌بوم‌های آن مناطق هستیم.» با این حال گزارش ۲۱ تیر ۱۴۰۳ صفحۀ دریاچۀ ارومیه در اینستاگرام و نمایش تصویر رقوم تراز آب دریاچه، مشخص کرد که سطح آب در تراز ۱۲۷۰.۵۱ متر قرار گرفته و نسبت به ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰ سانتی‌متر پائین‌تر و نسبت به آغاز تیر ۱۴۰۳ نیز ۶ سانتی‌متر پایین‌تر آمده است. 

ویت-ها نو و همکاران (۲۰۲۰) با ارزیابی تغییرات دریاچۀ ارومیه با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور تصاویر چندطیفی «Landsat 7 ETM +» برای سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و  داده‌های بارش و دما برای ۳۱ سال بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۱۷ نشان دادند که سدسازی بیش از حد در حوضۀ ارومیه به‌همراه سوء‌مدیریت منابع آبی، افزایش دما (۱۹ درصد) و کاهش حدود ۶۲ درصدی بارندگی، از عوامل اصلی کاهش سطح آب دریاچۀ ارومیه بوده است. در مورد آنکه چرا آب دریاچۀ ارومیه از دست رفته است، اول بهمن ۱۴۰۲ استاندار آذربایجان غربی گفت: براساس آمار‌های موجود، از زمان شروع کاهش تراز آب دریاچۀ ارومیه (سال ۱۳۷۷) تاکنون، مساحت اراضی کشاورزی در حدود ۱۳۹.۱۸۶ هکتار افزایش پیدا کرده است. 

علاوه‌بر مواردی که عرض کردم، به این موضوع هم توجه داشته باشید که ۹۰ درصد مصارف آب حوضه در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که ۵۷ درصد از این مصرف توسط سه محصول یونجه با ۳۲ درصد، سیب با ۱۷ درصد و چغندرقند با ۷.۸ درصد است. احیاء دریاچۀ ارومیه برنامه‌ای فنی و هم‌زمان اجتماعی و اقتصادی است که لازم است با عنایت به اهداف راهبردی برنامۀ احیاء دریاچۀ ارومیه در دولت چهاردهم مسعود پزشکیان پیگیری شود. 

ایـجـاد کمیته‌های ویژه برای واکاوی کارنامه و برنامـۀ نـامزدهای تصـدی مـسئولیت در کـابینۀ چهاردهم، اگرچه بـه‌جـای‌خود نیکو و روشنـگر و هـمـچون کورسوی امـیدی برای دیدن و شـنیدن دیدگاه‌های مردم و شهروندان در فرآیند گزیـنش مدیــران ارشـد کشـور اسـت، ولـی آن‌گـونه کـه پیش‌بیـنی می‌شـد، هـمان کورسـوی امـید بـرای گزینش دموکراتیک مـدیران ارشد هم خیلی زود رو بـه خـامـوشی نـهـاد. اگـر دربـارۀ کـژروی‌های کمیته‌های گوناگون و سهم‌خواهی‌های سـیاسیون و ابن‌الوقت‌ها از کابینـه در این چنـد روز داده‌هـا و تحلیل‌های زیـادی به گـوش می‌رسـد، ولی دربارۀ چگونگی ایـجاد کمیتۀ گزیـنش ریاسـت سازمان حفاظت محیط‌زیست، گام نهادن در کژراهه آشکارا دیده می‌شود.

نیاز به بازگفتن نیست که شمار سازمان‌های مردم‌نهاد و کنشگران مستقل حوزۀ محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بی‌گمان از بسیاری حوزه‌های دیگر بیشتر است و براساس برخی داده‌ها، نزدیک به هزار سازمان مردم‌نهاد رسمی‌ و غیررسمی ثبت شده یا نشده در این بخش، سال‌هاست که کنشگری مدنی دارند. به بیان دیگر و بدون بزرگ‌نمایی، محیط‌زیستی‌های ایران با اختلاف فراوان نسبت به دیگر گروه‌ها، پرچم‌دار کنشگری و کوشش‌گری مدنی برای این سرزمین بوده و هستند.

برای نمونه من نمی‌دانم یا نشنیده‌ام که در بخش نفت، امور خارجه، فناوری ارتباطات، علوم و تحقیقات، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و … سازمان مردم‌نهاد یا کنشگری مردمی‌ و کوشندگی مدنی، آن‌گونه که در بخش محیط‌زیست و منابع طبیعی رایج است، وجود داشته باشد! ولی آن‌گونه که اشاره شد، بخش محیط‌زیست و منابع طبیعی این‌گونه نیست و بیش از دو دهه است که سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی در این بخش بنیان نهاده شده‌اند و نقش‌آفرینی‌های ویژه‌ای نیز در کارنامه دارند. با چنین پشتوانۀ ناهمسان و دگرگونی، چشمداشت این بود که نمایندگان مردم‌نهاد در کمیتۀ گزینش ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، با سازوکاری دموکراتیک و از میان جامعۀ کنشگر این بخش برگزیده و به کمیتۀ مورد نظر راه می‌یافتند، ولی شوربختانه آشکار نیست که نمایندگان این بخش چگونه برگزیده شدند. 

با این یادآوری کوتاه، پیشنهاد می‌شود تا در راستای صیانت از اصول و مبانی بنیادین دموکراسی و گزینش دموکراتیک نامزد‌های ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، اگرچه شده با به تعویق انداختن روند گزینش نامزدهای این بخش، دربارۀ انتخاب نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد برای این کمیته بازنگری شود. یادآور می‌شوم که هیچ شتابی برای گزینش رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست، چرا که قرار نیست برای این پست از مجلس رأی اعتماد اخذ شود. بنابراین می‌توان و باید از این فرصت برای گزینش بهترین گزینه‌ها بهره جست.

فراموش نکنیم که با نهادهای غیردموکراتیک نمی‌توان انتخاب دموکراتیک انجام داد و باز فراموش نکنیم که قرار نیست به اجرای نمایشی مبتذل از هم‌اندیشی با مردم در گزینش مدیران ارشد دولت جدید بسنده کنیم. تداوم مطالبه‌گری در این بخش و استوار ساختن پایه‌های لرزان دموکراسی و دفاع از حقوق شهروندی می‌طلبد تا همین گام‌های نخست را درست، استوار و بدون شبهه برداریم.

چند سال پیش بود که یکی از فعالان حوزۀ امور معلولان اعلام کرده بود: «انتظار ما از دولت سیزدهم اهمیت دادن به انجمن‌های تخصصی و دخیل کردن آن‌ها در تصمیمات مرتبط با جامعۀ معلولان است.» اما این خواسته همچون امور دیگر چندان تحقق نیافت.

«محمدرضا اسدی» نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی، به روزنامۀ «سپید» گفته بود: «متأسفانه نظام سلامت عمدتاً درمان‌محور است و عمدۀ تمرکز نهادی مانند وزارت بهداشت بر روی درمان است و در این راستا جامعه نیز هزینه‌های زیادی پرداخت می‌کند. آن‌قدر که به درمان اهمیت داده می‌شود، موضوع پیشگیری و ابعاد اجتماعی سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد به‌ویژه افراد دارای معلولیت، فراموش شده است.»

 از سوی دیگر «سهیل معینی» مدیرعامل انجمن «باور» و مدیرعامل شبکۀ تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان کشور ( چاوش) نیز، نظراتی دربارۀ عدم اجرای قانون حمایت از معلولان و قوانین و اصول برزمین‌‎ماندۀ بهزیستی دارد که به «پیام ما» بیان می‌کند: ما درحال‌حاضر قوانین برزمین‌ماندۀ زیادی در حوزۀ بهزیستی داریم. مثلاً در مادۀ ۲۷ قانون حمایت از معلولین با وضعیت جسمی شدید و خیلی شدید و فاقد درآمد و شغل، آمده است که مستمری مشمولان معادل کف حقوق قانون کار باشد و کمک مستمری را به کف حقوق تبدیل کنیم تا از این طریق بخشی از مشکلات معیشتی معلولان شدید حل شود. کف حقوق با اینکه خیلی ایده‌آل و رویاپردازانه نبود، از سال ۹۴ تصویب شد. اما هنوز هم این حکم به‌طور کامل اجرا نشد و همیشه کمبود منابع مالی دلیل عدم اجرا معرفی شد. اما این موضوع باتوجه‌به تورم افسارگسیخته، خانواده‌های معلولان را تحت فشار شدید قرار می‌دهد.

یکی دیگر از مشکلات خانواده‌های معلولان، خدمات توانبخشی است که هزینه‌های آن آ‌‌ن‌قدر زیاد است که افراد توان رسیدگی بیشتر به فرد بیمار را ندارند. هزینه‌های کمرشکن زندگی به گونه‌ای است که درمان فرد معلول در اولویت چندم قرار می‌گیرد. براساس گزارش «ایرنا»، هزینۀ خدمات توانبخشی در نظام سلامت کشور نشان می‌دهد، سهم خدمات توانبخشی تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۱.۳۳ درصد از کل هزینه‌های سلامت بوده که در سال ۱۳۹۳ با کاهش ۵۹ درصدی روبه‌رو شد. ‌ در سال ۱۳۹۴ اگرچه سهم هزینه‌های خدمات توانبخشی رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرد، اما دوباره از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ این روند شیب نزولی داشته و در نهایت در سال ۱۳۹۸ این سهم به ۰.۲ درصد رسیده است.

بنابراین سهم هزینه‌های توانبخشی از کل هزینه‌های سلامت کشور در هشت سال با کاهش ۸۴ درصدی همراه بوده است.

بر اساس گزارش «ایرنا»، همچنین تا سال ۱۳۹۲ طبق بررسی حساب‌های ملی سلامت «بخش عمومی» به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندۀ هزینه‌های توانبخشی در کشور بوده و در این سال‌ها حدود ۷۱ درصد هزینه‌های مربوط به این خدمات را تأمین کرده است. همچنین حدود ۲۹ درصد توسط «بخش خصوصی» تأمین شد، اما در سال ۱۳۹۳ با تغییر در ترکیب عاملان تأمین مالی، سهم بخش خصوصی «پرداخت از جیب خانوار و بیمه‌های تکمیلی» و به‌خصوص پرداخت از جیب خانوار، افزایش و سهم بخش عمومی کاهش چشمگیری یافته است؛ به‌نحوی که سهم بخش عمومی به ۱۸.۲۱ درصد کاهش و در مقابل سهم بخش خصوصی به ۸۱.۸ درصد افزایش یافت.

بر این اساس با وجود هدف‌گذاری کاهش سهم پرداخت از جیب از هزینه‌های سلامت به ۲۵ درصد براساس برنامۀ ششم توسعه، ‌با وجود این پرداخت از جیب خانوارها برای خدمات توانبخشی در سال ۱۳۹۸ برابر ۳۹.۷ درصد بوده است. اما طبق مطالعات انجام شده، در کشوری مانند لهستان در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۸ درصد از هزینه‌های مرتبط با خدمات توانبخشی توسط خانوارها تأمین شده است.

بررسی سهم خدمات توانبخشی از نظام سلامت ایران نشان می‌دهد با وجود چالش بیماری‌های مزمن در قرن حاضر، افزایش جمعیت سالمند و از طرفی نیاز به استفادۀ مستمر و هزینه‌های بالای خدمات توانبخشی، جایگاه این خدمات همچنان در نظام سلامت ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

دربارۀ مشکلات مربوط به توانبخشی هم سهیل معینی دربارۀ مادۀ ۶ قانون لایحۀ حمایت از معلولان، توضیح داد: در مادۀ ۶ این قانون دربارۀ پوشش هزینه‌های توانبخشی توسط بیمه‌ها تأکید شده است. بسیاری از افراد دارای ضایعۀ نخاعی و مشکلات حرکتی یا طیف اختلالات گفتاری و کم‌توان ذهنی و عصبی نیاز به خدمات مداوم توانبخشی و کاردرمانی دارند و از سال ۹۸ به‌دنبال اجرایی شدن این بند هستیم. اما در همۀ این سال‌ها، از ۵۹ خدمت توانبخشی بهزیستی فقط ۱۹ بند را به‌صورت ناقص پوشش داده است و حتی برای این خدمات شروط متعدد دارد؛ درحالی‌که اجرای این قوانین نیاز به تفاهم‌نامه ندارد و جزو قانون است.

اما موضوع دیگری که احساس تبعیض و عدم عدالت را در بین جامعۀ معلولان زیاد می‌کند، دربارۀ مناسب‌سازی شهری است که شهرداری‌ها خود را ملزم به رعایت آن نمی‌بینند و دولت نیز اقدامی برای بهبود این موضوع نمی‌کند. 

وظیفۀ مناسب‌سازی شهری مدام بین شهرداری‌ها و نظام مهندسی پاس‌کاری می‌شود. درحالی‌که ایران از سال ۱۳۹۴ ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور را تشکیل داده است تا بر اجرای مناسب‌سازی نظارت بیشتری صورت بگیرد. این خبر گرچه در آن سال‌ امیدبخش به نظر می‌رسید، اما درحال‌حاضر معلولان با همان مشکلاتی برای ترددشان در سطح شهر دست و پنجه نرم می‌کنند که پیش از این هم زندگی آنان را تحت‌تأثیر قرار می‌داد.

در همین زمینه مدیرعامل انجمن باور دربارۀ پروژه‌های عمومی مناسب‌سازی‌نشده به «پیام ما» توضیح داد: بخش دیگری از حقوق تضییع شدۀ معلولان، اجرای ‌پروژه‌ها و ابنیۀ عمومی بدون در نظر گرفتن دسترسی معلولان است. علاوه‌براین، در بخش بیمۀ وسایل توانبخشی، بین نیاز بیماران و بودجۀ تخصیص‌یافته خیلی فاصله است. همچنین تورم و تحریم‌ها مزید علت شده است. اگر بخواهیم اقلام توانبخشی را به توانبخشی پزشکی هم تعمیم دهیم، بیماران با گرانی لجام‌گسیخته و عدم تناسب حقوق مواجه‌اند. در بخش خدمات پرستاری و مراقبتی و آموزش معلولان با مشکل مواجه‌ایم و‌ وضعیت مطلوبی نداریم. به‌عنوان نمونه، هنوز دانش‌آموزان معلول ما به مدرسه نمی‌روند. بسیاری از دانش‌آموزان معلول با افت تحصیلی مواجه‌اند. چون تحصیل در مدارس عادی نیاز به الزاماتی دارد که در ایران رعایت نمی‌شود.

 انفعال صندوق‌های فرصت شغلی

یکی دیگر از مشکلات معلولان کشور، دست‌یابی به شغل است که بسیاری از آنان برای این مهم تحت فشار هستند. این درحالی است که بسیاری از آنان تحصیلات مرتبط دارند، اما دولت و بخش خصوصی تمایلی به استفاده از آنان ندارند. لذا اکنون خطر اشتغال آنان به کارهای خرد و نامناسب بیشتر از بیکاری است.

مطابق آماری که سازمان بهزیستی ارائه کرده، ۱ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۷۵ نفر در این سازمان دارای پروندۀ معلولیت هستند که از این تعداد، ۱۹۸هزار و ۷۵۵ نفر معلول بینایی، ۶۵۵ هزار و ۱۶۶ نفر معلول جسمی‌حرکتی، ۱۴۲ هزار و ۷۹۶ نفر معلول روانی، ۳۹۸ هزار و ۲۶۹ نفر معلول ذهنی، ۲۱۹ هزار و ۶۶۵ نفر معلول شنوایی و ۹۵ هزار و ۸۲۴ نفر معلول صوت و گفتار هستند. معلولانی که آمار متقن و مشخصی از تعداد شاغلان‌شان در دست نیست و به نظر می‌رسد بیشتر شغل‌های نازل و کم‌درآمدی مانند دست‌فروشی، زباله‌گردی و نظافت‌ سرویس‌های بهداشتی را پیشه می‌کنند. 

سهیل معینی دربارهٔ وضعیت اشتغال معلولان هم تأکید کرد: در این بخش هم وضعیت خوبی نداریم. صندوق فرصت‌های شغلی منفعل باقی مانده است و سیاست‌های کارآفرینی حوزۀ معلولان بی‌نتیجه بوده است. به‌صورت موردی برخی از ایجاد مشاغل به اختصاص تسهیلات و وام بانکی محدود شده که گره‌گشا نیست. کارآفرینان نیز به‌دلیل شرایط سخت اقتصادی و مالی با وجود مشوق‌ها، حاضر به استفاده از نیروی کار معلول نیستند. او افزود: دربارۀ حرفه‌آموزی از سوی فنی‌وحرفه‌ای، نظام‌نامۀ جامع اجرایی نشده است و لازم بود کمیتۀ ترویج کارآفرینی تشکیل شود، اما نشد.

معینی در بخش آخر صحبت‌های خود اضافه کرد: در مجموع ما فاصلۀ زیادی با اجرای قانون حمایت از معلولان داریم. در ساختار حمایتی بهزیستی مشکل جدی داریم. سازمان بهزیستی نیاز به تحول ساختاری و همچنین جذب منابع بخش خصوصی و تجمیع آن‌ها دارد. اکنون سازمان بهزیستی کشور فقط می‌تواند به دشواری مستمری معلولان را بپردازد و از پوشش توانبخشی و بیمه‌ای فاصله گرفته است. لذا با این وجود، آیندۀ روشنی در انتظار آنان نیست؛ مگر اینکه دولت جدید بخواهد از نظر ساختاری تحول اساسی در این سازمان ایجاد کند.

بحران تمدنی آب در ایران و اولویت‌ها

| انوش نوری اسفندیاری، پژوهشگر اندیشکدۀ تدبیر آب ایران  |

بحران فزایندۀ پایداری منابع آب در ایران را می‌توان بحرانی تمدنی لحاظ کرد؛ در شرایطی که به‌جای سازگاری با امکانات موجود، تقاضای شتابان و اغلب بدون پاسخ برای آب بیشتر در سراسر جغرافیای ایران مشهود است، زیان‌بارترین و درعین‌حال گسترده‌ترین واکنش در این میان، فشاری است که برای برداشت آب بیشتر به منابع با ارزش آب زیرزمینی وارد شده و می‌شود. تصمیم قانونی به کاهش سطح برداشت از منابع آب در برنامۀ ششم و هفتم با مقادیر مشخص، برای پرهیز از خطرات مشهودی چون نابودی اکوسیستم‌های بزرگ و حیاتی، تخلیۀ مستمر مخازن ثابت آب زیرزمینی و پیامدهای آن، کاهش رطوبت و شوری خاک و تولید منشأ گردوغبار و نظایر آن گرفته شده است، اما تدابیر اجرایی و اجتماعی قابل اتکاء برای تحقق هدف‌های پیش‌بینی‌شده، غیرمؤثر و یا مفقود است. سازوکارهایی که می‌تواند شکل موجود حکم‌رانی آب را اساساً متحول کند، مانند ارتباطات شبکه‌ای و داوطلبانه و توافقات و سازوکارهای اقتصادی، اگر هم کاملاً مفقود نباشند، بسیار ضعیف و جزیره‌ای هستند. 

در مجموع نظام حکم‌رانی موجود در حوزۀ آب براساس ایجاد ارتباطات نهادی مشخصی، ناگزیر است شکاف‌های خود را با بدنۀ جامعه برطرف کند. از دهۀ نود، نشانه‌های شکل‌گیری و بروز نوعی گفت‌و‌گو و مطالبات اجتماعی در سطوح مختلف جامعه و بر‌هم‌خوردن تعادل قدرت در سطوح پایین حکم‌رانی آب و مطالبۀ مشارکت بیشتر در تصمیمات و مدیریت منابع آب، توسط جامعۀ محلی در جای‌جای ایران قابل تشخیص است که باید آن را بسیار جدی گرفت و از آن استقبال کرد. به‌ویژه آنکه در مکان‌هایی که آب با معیشت و زندگی جوامع پیوند قوی می‌خورد، مناسبات، فعل و انفعالات و کردارهایی به‌صورت مستمر درحال شکل‌گیری است که در عمل ذهنیت عاملان و سازوکار حکم‌رانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. بدین لحاظ  لازم است از رویکردهای ساده‌انگارانه، مضیق و منفعلانۀ مهندسی‌فنی و اجرای ابرطرح‌های مخاطره‌آفرین و پرهزینه فراتر رفت و کنش‌های اجتماعی و تعاملی بر پایۀ پویاشناسی‌های اجتماعی‌سیاسی را مورد توجه قرار داد.  درمان اصلی باید از نقاط مناسبی آغاز شود و با دیده‌بانی جامعه به‌تدریج و با استمرار و براساس موازین مدیریت تطبیقی، به سایر نقاط تسری پیدا کند. این ترمیم و بازسازی در درجۀ اول به یک دولت «فروتن و توسعه‌گرا» نیاز دارد که سهم خود را از اشتباهات گذشته بپذیرد و تن به نظارت‌های اجتماعی بدهد. 

حضور داوطلبانۀ خبرگان جامعه در جریان انواع بررسی‌ها، تحلیل‌ها و گفت‌وگوها کافی نیست و باید تعالی پیدا کند. دراین‌صورت شرایط و نیروی محرکۀ مؤثری برای ایجاد عزم ملی و عبور مطمئن‌تر از وضع موجود به مرحلۀ نوین مدیریتی فراهم خواهد شد. این تعامل فرهنگی‌اجتماعی باید به‌نحوی باشد که از طریق گفت‌وگو و اقناع استدلالی و ارائۀ نظرات سنجیدۀ مستقل، ظرفیت هم‌گرایی و اجماع‌سازی جامعه تقویت‌ شده و پشتیبانی نیروهای متخصص مستقل از تصمیم‌های کلیدی به‌منظور ایجاد تحولات وسیع و پردامنه و اجرای موفق برنامه‌ها تأمین شود. در این مسیر، استفاده از الگوهای ارتباطی هم‌افزا در مواجهه با تفاوت و تنوع فرهنگی جامعه در سطوح و موقعیت‌های مختلف، به‌جای الگوی یک‌طرفه‌ای که تاکنون مورد استفاده بوده، نقش بسیار تعیین‌کننده و راهگشایی خواهد داشت.

سلامت محیط‌زیست حق اساسی ماست

| مهدی ذاکریان، کارشناس حقوق و روابط بین‌الملل |

گرچه ممکن است به نظر نرسد، اما باتوجه٬به بحران‌های بزرگ محیطزیستی در کشور، نه‌تنها نقش وزارت خارجه برای برقراری دیپلماسی پویا در بخش محیط‌زیست و به‌طور ویژه آب خودش را نشان می‌دهد، بلکه کمیته‌های تشکیل شده برای تعیین همۀ وزرا و رئیس سازمان‌های مختلف در کشور باید موضوع محیط‌زیست را در نظر بگیرند و انتظار می‌رود رئیس جمهوری نیز بر آن تأکید داشته باشد.

این واقعیت وجود دارد که توده‌های گرد‌وغبار با منشأ خارجی که معمولاً از غرب به کشور وارد می‌شوند، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که ملت ایران با آن روبه‌روست. 

موضوع دیگری هم که بسیار مهم است آب است؛ علاوه‌بر مشکلات متعدد در مدیریت منابع آب داخل، در مورد آب‌های فرامرزی حتی در بخش‌هایی که قرارداد و معاهده وجود دارد، حق و سهم کشور تأمین نمی‌شود. در بخش‌هایی که قرارداد و توافقات مشترکی وجود نداشته است هم، مانند آنچه در مورد ترکیه شاهد هستیم، کشورهای بالادست با احداث سد و سازه‌های گوناگون، مسیر آبی را محدود کردند؛ چه در مرز شرقی و چه غربی شاهد این اتفاق هستیم. بنابراین آنچه که امروز این دولت تحویل می‌گیرد، میراث ۴۵ سالۀ گذشته است که نتیجه‌اش بحران آب، هوا و گردوغبار در کشور است. اما اینکه آیا کشور می‌تواند وارد همکاری با کشورهای همسایه در این زمینه شود و آیا این توانایی را خواهد داشت، به سیاست‌های کلی بر می‌گردد که دولت می‌خواهد در پیش بگیرد. باید دید در این سیاست‌های کلی، مسائلی مانند آب، هوا، محیط‌زیست در اولویت است یا نه؟

درفعالیت‌های انتخاباتی نامزدها موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفت، موضوع محیط‌زیست بود، عمدۀ بحث‌ها بر معیشت و برجام، توافق و تعامل با دنیا و آمار تورم متمرکز بود. به یاد ندارم نه در مطالبه‌ها وپرسش‌ها نه در مناظرات، تأکید جدی بر این موضوع وجود داشته باشد یا هیچ نامزدی وعدۀ جدی‌ای در این زمینه داده باشد؛ این شرایط شامل رئیس‌ جمهوری منتخب هم می‌شود. حالا و در آستانۀ استقرار دولت چهاردهم، موضوعات مهم محیط‌زیستی که حل بسیاری از آن‌ها در گرو سیاست خارجه نیز هست، باید از سوی مردم، جامعه مدنی و مطبوعات مورد تأکید جدی قرار بگیرد تا دولت جدید توجه به موضوع آب، هوا و محیط‌زیست پیدا کند. دولت چهاردهم باید توجه داشته باشد که موضوع محیط‌زیست، آب و هوای پاک، یکی از مؤلفه‌های حقوق بشر محسوب می‌شود؛ یعنی این موارد را به‌عنوان حقوق شهروندان ایران تلقی کند که دولت به‌عنوان یک حق اساسی و مهم باید آن را پیگیری کند که برای تحقق آن باید در دو بعد داخلی و بین‌المللی آن را دنبال کند. وقتی از حوزۀ بین‌المللی صحبت می‌کنیم، هم شامل منطقه می‌شود و هم کل دنیا. در بعد داخلی نیازمند نظارت جدی است که سازمان محیط‌زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد باید آن را محقق کنند. این نهادها همه فعالیت‌شان را باید معطوف به حفظ آب، جنگل و مرتع و خاک و … کنند. یعنی به‌شکل عمده در برنامه‌های اقتصاد این رویکرد دیده شود که به باور من در چهل‌واندی سال گذشته، نه‌تنها هماهنگی و جدیتی در آن وجود نداشته است، بلکه عکس اهداف توسعۀ پایدار عمل شد که مصداق‌های زیادی برای آن می‌بینیم و آثار سوء به‌جای‌مانده در زندگی ما مشهود است.

بنابراین در بخش سیاست‌های داخلی، همۀ کمیته‌هایی که درگیر انتخاب وزرا هستند، باید حتی وزارت دادگستری به‌دلیل مسئلۀ حقوق بشر، توجه به محیط‌زیست را به‌عنوان شاخص محوری انتخاب قرار دهند. این موضوع در انتخاب وزیر خارجه هم باید لحاظ شود که تا چه اندازه به محیط٬زیست در نظام بین‌الملل و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با محیط‌زیست یا برنامۀ محیط‌زیست ملل متحد معتقد است؛ این باید یکی ازشاخص‌ها باشد.

کشور اگر در موضوعات بین‌المللی مانند فروش نفت، صادرات پسته، پناهندگان، اختلافات ارمنستان و آذربایجان یا هر قرارداد دوجانبه یا چند جانبه‌ای وارد می‌شود که الزاماً مستقیماً مرتبط با محیط‌زیست نیست، باید در کنار آن سبد محیط‌زیست را هم قرار دهد. در یک مثال ساده دولت می‌تواند قراردادی با کشور عراق امضا کند که بخشی از درآمد زائران ایرانی در عراق باید صرف تثبیت و مهار کانون‌های‌ گردوغبار در عراق که برای ایران چالش جدی ایجاد کرده است شود. این تنها یک مثال از هزاران اقدامی است که به نفع رفع بحران‌های محیط‌زیستی کشور می‌توان انجام داد. بنابراین تأکید می‌کنم که در مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه، بسته‌های محیط‌زیستی باید طراحی و ارائه شود. در مثالی دیگر اگر به کشورهای پیشرفتۀ دنیا نفت صادر می‌کنید، مابه‌ازای این همکاری و در خلال این همکاری اقتصادی، می‌توانید از دانش و تکنولوژی روز آن کشور در بخش‌هایی که چالش محیط‌زیستی دارید استفاده کنید. 

در مورد ارمنستان و آذربایجان که ایران نقش تأمین امنیت دارد، می‌تواند از هر دو کشورها امتیازات محیط‌زیست مثلاً برای رفع آلودگی ارس دریافت کند. ایران مفتخر به میزبانی پناهندگان کشور همسایه افغانستان است، اما آیا در ازای پذیرایی ازاین حدود شش میلیون پناهنده، توانسته حتی حقوق قانونی خود را محقق کند؟ این موضوع مستقیم بر زندگی شهروندان ایران در سیستان اثر گذار است. دولت باید در حوزۀ دیپلماسی به نفع رفع بحران‌های محیط زیستی و آب و حتی بیشتر، برای امتیازات بهتر در مدیریت موفق این بخش‌ها دارای برنامه باشد. این نکته را هم نباید فراموش کنیم که قانون دستگاه‌ها را مکلف کرده است که همۀ برنامه‌های بین‌‌المللی خود را در هماهنگی با سیاست‌های وزارت امور خارجه و این دستگاه انجام دهند؛ اینجاست که فهم وزارت خارجه از حوزۀ محیط‌زیست دارای اهمیت می‌شود.

شفافیت، واقع‌گرایی، خوشبینی، شورای راهبری دورۀ انتقال

| علی حاجی‌مرادی، کارشناس حوزۀ آب  |

در ابتدای یادداشت باید متذکر شوم که مراد من از نوشتن این متن نه ظرف شورای انتقال و نه مظروف آن است.

دغدغه‌ام از جنس وجود ظرفیت شفافیت در سطح جامعه است. به قول معروف چرا تا به امروز تکنیک «در عمل انجام‌شده» بر هر فعلی در امور سیاست داخلی ایران برتری داشته؟ چرا دقیقاً همان روزی که رئیس‌ جمهوری می‌گوید از فلان وزیر نهایت حمایت را می‌کنم، یعنی اینکه اتفاقاً قرار است همین فردا عوض شود؟

به نظر تمامی عمل‌های سیاست داخلی ایران را باید در قالب دریافت مثبت سیاسیون از شیوۀ «در عمل انجام‌شده قرار دادن مردم» در چند دهۀ گذشته یافت.

حالا شورایی احتمالاً به ایدۀ مترقی قرن ۲۱ «پرزیدنت میکر» این انتخابات آمده که بنا بر شواهد فضای مجازی، لااقل ذهن قریب‌به‌اتفاق نخبگی کشور را درگیر خود کرده است؛ با یک سؤال ابتدایی: «وزیر فلان وزارتخانه که می‌شود؟»

به قول یک بنده‌خدایی، صداقت خوب است ولی آن هم حد و اندازه‌ای دارد. الان هم می‌توان گفت شفافیت خوب است ولی آن هم حد و اندازه‌ای دارد. نه اینکه خود شفافیت اندازه‌ای داشته باشد، بلکه ظرفیت عمومی برای شفافیت محدودیت دارد.

اینجا خاطره‌ای عرض کنم؛ تیرماه سال ۱۳۹۲ و درست در زمانی مشابه این ایام، درگیر گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای تحقق قول اختصاص اولین جلسۀ دولت به دریاچۀ ارومیه بودیم. به‌عنوان ب بسم‌الله، بنده دنبال آخرین وضعیت دریاچۀ ارومیه در لابه‌لای صفحات وبسایت‌های رسمی و غیررسمی بودم که البته میسر نشد و بیخیال شدم. با خودم عهد کردم اولین کاری که می‌کنیم، این تراز دریاچۀ ارومیه را هر روز صبح اول وقت منتشر می‌کنیم و البته دست‌آخر در تیر ۱۴۰۰ آن شد که انبوهی از پروندۀ دیوان محاسبات و سازمان‌ بازرسی که چرا دو سانتی‌متر رفته بالا یا پایین. دولت سیزدهم به همین تجربه اولین کاری که کرد، درب این میراث نامیمون را تخته کرد و تا ۱۸ روز بعد از شهادت «ابراهیم رئیسی» بر همین مدار باقی ماند و این شد که دریاچه‌ای در کمترین تراز یک قرن گذشته، به لطف رپرتاژهای صداوسیما در نظر ۷۹ میلیون نفر احیاء شده است.

این تجربۀ غیرهمسنخ را به این حد از شفافیت در انتشار جزء جزء اخبار تعیین وزرا تسری می‌دهم و نگرانم:

– تحت هر حالتی از وزیر شدن هریک از گزینه‌ها، خود اعضای کارگروهی که گزینۀ مورد نظرشان وزیر نشده است، به جمع ناراضیان دولت خواهند پیوست.

– ⁠مردم بی‌اطلاع از سازوکار، حتی پیش از معرفی یک وزیر به مجلس، توقعات علی‌حده از این شورا خارج از عرف انتخاب وزرا از استعلامات و تأییدات خواهند داشت.

– ⁠عدم رأی اعتماد وزرا برای مجلس باتوجه‌به زمان طولانی‌تر اطلاع یافتن از اسامی محتمل راحت‌تر خواهد شد.

– ⁠اعضای کارگروه‌ها فشار بالایی را از طرف جامعه‌ای که آن را نمایندگی می‌کنند چه در ایام و چه بعد از معرفی افراد متحمل خواهند شد.

– ⁠ «مسعود پزشکیان» به ازای هر یک دوست، سه دشمن دارد. اضافه کنید به آن حضیض سرمایۀ اجتماعی حاکمیت به‌سر می‌برد.

مراقبت، صیانت، حمایت و تا حدودی التزام و اکتفا به تحقق کف خواستۀ این روش را به همه پیشنهاد می‌کنم. 

بهمن سال ۱۴۰۱ بود که پروندۀ ثبت‌جهانی «هگمتانه و مرکز تاریخی همـدان» برای درج در فـهرست میراث‌ جـهانی تحویل یونسکو شد. پرونده‌ای که در همۀ سال‌های گذشته دربارۀ آمـاده‌سـازی و ارسال آن به یونسکو صحبت مـی‌شد، اما به‌دلیل وجود موانعی که می‌توانسـت بـه رد شدن پرونده بیانجامد، این کـار به تعـویق افتاده بود. سرانجام پروندۀ «ثـبت جـهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» شـامل ۷۵ هکتار (۳۲ هکتار پهناورترین مـحوطۀ باستانی ایران، ۴۳ هکتار شامل ۱۴۰ اثـر متشکل از بازار سنتی، میدان مرکزی شـهر، بافت تاریخی و پیاده‌راه‌های اکبـاتان و بوعلی) برای یونسکو ارسال شـد و در نهایت یک سـال بـعد یعـنی شـهریور ۱۴۰۲، ارزیاب یونسکو برای بررسی این پرونده به همدان آمـد. حضور ارزیاب، همدانی‌ها را برای ثبت جـهانی امیدوار کرد. گروه تحقیق و بررسی شـامل یک ارزیاب و هفت متخصـص و باستان‌شـناس مسـتندهای پـروندۀ ثبـت جهانـی در محدودۀ مشخص‌شده، بافت تاریـخی، تابلـوها، آرامـگاه بوعلـی و موزۀ هگمتانه را بررسی و همچنین با بازاریان و اصناف و سـاکنـان در حـریم هـگمتـانه گفت‌وگو کردند. نتیجۀ ارزیابی‌ها مـسئولان را به ثبت جهانی هگمتانه خوش‌بین کرده بود.

 پروندۀ هگمتانه دیفر شد؟

حالا که فقط یـک روز به زمـان بـرگزاری چهل‌وششمین کمیتۀ میراث جهانی یونسکو در هندوستان باقی مانده، از گوشه و کنار خـبر دیـفر شـدن این پرونده به گوش می‌رسـد؛ خبری کـه البته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان آن را رد می‌کند. در آسـتانۀ برگزاری کمیته، سایت یونسکو مدارک و مستندات مربوط به پرونده‌های امسال را در دسترس عموم قرار داده است. بررسی ایـن پـرونده‌ها نشان می‌دهد شورای جهانی محوطه‌ها و بناهای تاریخی (ایکوموس) به کمیتۀ میراث جهانی یونسکو پیشنهاد کرده که پروندۀ هگمتانه و مرکز تاریخی شهر همدان «دیفر» شود.

دیفر شـدن پـرونده به ایرن معناست که پرونده باید برای بازنویسی یا تغییرات اساسی برگشت بخورد؛ هرچند سهمیۀ آن حفظ خواهد شد. در ایـن صورت پرونده پس از اصلاحات و با سهمـیۀ خود می‌تواند دوباره به کمیتۀ میراث جـهانی یونسکو برگردد. کمیتۀ میراث جهانی یونسکو از سال گذشته تصمیم گرفته که سهـمیۀ پرونده‌های دیفر شده را حفظ کند.

نظرات کارشناسی ایکوموس به‌عنوان یک مرجع تخصصی است و در کمیتۀ میراث جهانی پـیرامون این نظرات بحث و گفت‌وگو می‌شـود. ۲۱ عضو کمیتۀ میراث جهانی در نهایـت به‌طور مستقل تصمیم‌گیری خواهند کرد.

 اصلاح پرونده

وزارت مـیراث فرهنـگی، گردشـگری و صنایع‌دستی در واکنش به پیشنهاد «دیفر» شدن پرونده برای اصلاح آن، از بازیابی و اصلاح پرونده خبر داده است. همچنین این وزارتخانه «مرکز تاریخی همدان» را که قرار بود به‌همراه هگمتانه ثبت جهانی شود، از این پرونده حذف کرده تا بخشی از ایرادات آن رفع شود.

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی دراین‌باره گفته است که پروندۀ اولیۀ ثبت جهـانی «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» که در گذشـته تهیه شده بوده، در فرآیند بررسی کمیتۀ میراث جهانی با ملاحظات محتوایی روبه‌رو شد. پس از آن در معـاونت میراث فرهنگی با کمیته‌ای برای بـررسی و اتخاذ راهکار با مشارکت متخصصان مرتبط و تهیه‌کنندگان پروندۀ اولیه تشـکیل شـد. در این کمیته پرونده با تغییراتی روبه‌رو شد و پروندۀ جدید در دستور کار اجلاس آتی ثبت‌جهانی قرار گرفته است.

«علـیرضا ایزدی» تأکید کرده است که در نهـایت با تدبـیر صورت‌گرفته و باتوجه‌به گستردگی موضوع اولیـۀ پرونده که هم محوطۀ هگمتانه و هـم محدودۀ تاریخی شهر همدان را در بر می‌گرفت، با درنظرگرفتن ملاحظاتی که مـرکز میراث جهانی دربارۀ پیوند محتوایی مـوضوعات مندرج در پرونده داشت، خوش‌بخـتانه با اعمـال تغییرات کارشناسی با تحدید موضوع ثبـت جهانی به هگمتانه، تغییرات پرونده در معاونت میراث فرهنگی انجـام شـد و موضـوع دوباره در دستور کار مرکز میراث جهانی برای بررسی ثبت در سال‌جاری قرار گرفت. باتوجه‌به این اظهارات، حالا بافت تاریخی مرکزی شهر همدان که اهمیت بسیاری هم دارد، شانس جهانی شدن را از دست خواهد داد.

 امیدواریم!

حالا مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» می‌گوید: «درحـال‌حاضر موضوع دیفر شدن اصلا مطرح نیست و پروندۀ هگمتانه که جزو نامزدهای بررسی در صحن اجلاس است،‌ در این اجلاس بررسی می‌شود.»

«محسن معصوم‌ علیزاده» دربارۀ نگرانی‌های ایکوموس دربارۀ پرونده نیز توضیح می‌دهد: «تمام سؤالات و نگرانی‌ها پاسخ داده شده و اقدامات صورت‌گرفته موجب شده است که پرونـده پذیرش شود. همۀ ایرادهای محتوایی رفـع شده و با کاوش‌های صورت گرفته بخـشی از ایرادهای موجود هم رفع شده اسـت. مـدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احـیاء میراث معنوی و طبیعی هم برای دفاع از پرونده عازم اجلاس هستند و امیدواریم که در پایان اجلاس با خبر خوش ثبت،‌ بتوانیم جشن جهانی شدن هگمتانه را برگزار کنیم.»

او تأکید می‌کند: «ثبت جهانی دو مرحله دارد؛ اول اینکه پرونده وجاهت و قابلیت عرضه در اجلاس را دارد یا خیر و دیگر مرحله بررسی در صحن اجلاس است و هگمتانه درحال‌حاضر در مرحلۀ دوم قرار دارد.»

تجربۀ دیفر

ایکوموس به‌عنوان نهـاد هـمکار با کمیتۀ میراث جـهانی یونـسکو، تنها پیشنهادهای خود را به‌عنوان ارزیاب ارائه می‌دهد. هرچند این پیشنهادها و نظرات تخصصی برای کمیته ارزش زیادی دارد و سال گذشته نیز مخالفت ایکوموس با پروندۀ ثبت جهانی ماسوله منجر به «دیفر» شدن آن شد، اما این نظر نهایی نیست و ممکن است کمیته نظر متفاوتی داشته باشد.

از چیدمان افراد مؤثر در انتخاب کابینه و موارد مطرح شده در مناظرات و رسانه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که مسئلۀ اقتصاد و معیشت جامعه مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم خواهد بود. افزایش بهره‌وری اقتصادی، تولید، تورم و معیشت از کلید‌واژه‌های رایج در دوران پیش از انتخاب آقای رئیس‌جمهور بودند. این درحالی‌است که بحران‌های بسیار جدی و اساسی می‌تواند در میان‌مدت هر برنامۀ علمی‌ و فنی مناسب اقتصادی را با شکست مواجه کند.

 بحران‌های محیط‌زیستی و کاهش سطح منابع طبیعی کشور می‌توانند بهترین برنامه‌های اقتصادی دولت را تحت‌تأثیر قرار دهند. بحران آب، آلاینده‌ها، فرسایش فزاینده خاک و ازبین‌رفتن اراضی کشاورزی همراه با اثرات مخاطرات طبیعی ناشی از این عوامل، می‌توانند منجر به ازبین‌رفتن سرمایه‌های عظیم در پهنۀ سرزمینی شوند. خسارت‌های ناشی از تکرار رویدادهای مخاطره‌آمیز مانند سیل، ریزگردها، رانش زمین و آتش سوزی‌ها بایستی در تدوین برنامه‌های دولت در نظر گرفته شوند. پیش‌بینی مخاطرات و اثر ریسک در مقیاس‌های زمانی متفاوت می‌تواند منجر به قرابت مدل‌ها و برنامه‌های عملیاتی با واقعیت زمینی شود.

سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشورهای منطقۀ خاورمیانه مانند عربستان و سایر کشورهای توسعه‌یافتۀ جهان در نگهداشت و توسعۀ منابع طبیعی، نشان از دوراندیشی آن‌ها دارد. 

برخی از قدرت‌های سیاسی جهان در سال گذشتۀ میلادی بیشترین اعتبار مالی طول تاریخ را برای حفاظت و بهره‌وری مناسب از منابع طبیعی اختصاص دادند. با درک این موضوع آنچه مشهود است این است که نه در دولت‌های پیشین و نه در تحرکات فعلی پیرامون آقای رئیس‌جمهور اصلاحات، توجه کافی به منابع طبیعی وجود ندارد. درحالی برخی از دوستان نام‌آشنا در غیاب اساتید دانشگاهی درحال چانه‌زنی برای سکان‌دار سازمان محیط‌زیست هستند، که کوچک‌ترین توجهی به تعیین متولی حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی کشور وجود ندارد. بیشترین مساحت از پهنۀ سرزمینی میهن شامل جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، رودخانه‌ها، معادن و سایر اراضی طبیعی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مدیریت می‌شوند. دستگاه اجرایی متولی ادارۀ منابع طبیعی با ساختاری متزلزل در حد یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی تنزل یافته است. این درحالی‌است که اهداف سازمانی این مجموعه از سطوح راهبردی تا عملیاتی در تضاد با تفکر حاکم بر جهاد کشاورزی است.

تنزیل جایگاه تصمیم‌سازی در بدنۀ دولت برای مدیر منابع طبیعی کشور نیز در ساختار فعلی غیرقابل‌انکار است. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، بیشترین مساحت کشور در مدیریت سازمانی است که در هیئت دولت نماینده‌ای ندارد و وزیر کشاورزی با مسائل متعدد وزارتخانۀ متبوع نمایندۀ منابع طبیعی گستردۀ کشور نیز است. تخصیص منابع ناچیز به بخش منابع طبیعی (به استثناء آبخـیزداری در یــک مـقطع زمانی مشخص)، همواره مشکلات مدیریتی قابل‌توجهی را ایجاد کرده است. شاهد این ادعا مصوبۀ تنفس جنگل‌ها است که به‌دلیل عدم تأمین هزینه‌های بخش حـفاظت، در نهایت منجر به افزایش بـرداشت غیـرقانونی چـوب و ازبیـن‌رفـتن پوشش‌های درختی در کشور و به‌ویژه جنگل‌های هیرکانی شد. در کنار این مسائل، تضعیف جایگاه شورای‌عالی جنگل و مرتع به‌عنوان مرجع قانونی تصویب طرح‌های کلان در حوزۀ منابع طبیعی، مـی‌تواند شـرایط مـناسبی برای دخالت‌های اصـحاب قـدرت و سیاست در اجرای طرح‌های کلان شود. شورای‌عالی می‌بایست با ترکیبی متشکل از نمایندگان نخبه و با دانش فنی از بدنۀ سازمان، دانشگاه و انجمن‌های تخصصی تشکیل شود. اغلب کارشناسان بر این باورند که مواجهه با بحران‌ها و مخاطرات پیش‌رو، مستلزم داشتن تشکیلات اداری مناسب و با جایگاه بهتر در بدنۀ دولت است.

 به نظر می‌رسد قبل از هر اقدامی‌ در حوزۀ منابع طبیعی و محیط‌زیست، دولت پزشکیان بایستی اصلاح تشکیلات ادارۀ منابع طبیعی کشور را در اولویت قرار دهد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بهترین دوران مدیریتی در منابع طبیعی به زمانی برمی‌گردد که وزارت منابع طبیعی مستقل از سایر دستگاه‌ها فعالیت می‌کرد. در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان اذعان داشت که تشکیلات فعلی ادارۀ منابع طبیعی کشور بایستی دارای جایگاه بسیار بالاتری در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کلان در کشور باشد. 

مواجهه با پیامدهای ناشی از بحران‌های محیط‌زیستی که بی‌شک منجر به مخاطرات جدی و گریزناپذیر مرتبط با معیشت (اقتصاد) و امنیت (جامعه) نظیر بحران آب، امنیت غذایی و بیابانی و غیرقابل‌سکونت شدن بخش‌های از سرزمین خواهد شد، نیازمند اثرگذاری متولی سازمان منابع طبـیـعی در سیاست‌گذاری‌های کلان و کـلیدی در کـشور اســت. مـنـابع طبیـعی و محیط‌زیست متعادل و پایدار، پیش‌شرط توسعۀ کشور در صنعت، تجارت و کشاورزی است. امید است دولت چهاردهم در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و نیز اجرای برنامۀ هفتم اصلاح با هدف ارتقاء ساختار تشکیلات  ادارۀ منابع طبیعی کشور را مدنظر قرار دهد.

در بخشی از این نامه که خطاب به «محسن حاجی میرزایی» رئیس‌دفتر رئیس‌ جمهوری منتخب نوشته شده، این دو نهاد صنفی پنج خواسته و توصیه از دولت آینده را مطرح کرده‌اند. نخستین مطالبۀ این دو نهاد از وزیر فرهنگ دولت چهاردهم، اتکا به تجارب کشورهای توسعه‌یافته در فهم جایگاه رسانه‌های مستقل و آزاد و نقش آن برای هرگونه پیشرفت اجتماعی است. آن‌ها همچنین با اشاره به بحران‌های اجتماعی سال‌های اخیر، به رابطۀ تحدید آزادی‌های قانونی و گسترش بحران‌ها اشاره و بر ضرورت حل خلاء مرجعیت رسانه‌ای تصریح کرده‌اند. در بخشی از این نامه آمده است: «درک الزامات رسانه در دنیای مدرن پیش‌نیاز کسب این مقام است. این درک در دو حیطه خود را نشان خواهد داد؛ دفاع از آزادی و استقلال رسانه‌ها در مقابل هرگونه عامل تهدیدکننده و اهتمام جدی و مسئولانه برای گسترش دسترسی آزاد به اطلاعات. تجربۀ بحران‌های اجتماعی در سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ به‌درستی نشان داد که در شرایط سخت حکومت‌ها بیش از هر زمان دیگری مستعد عدول از اصول درست و تجربه‌شدۀ حل بحران‌ها و تحدید آزادی‌های قانونی هستند. این باور که با عدم انتشار اخبار می‌توان بحران‌ها را پنهان و از آن‌ها گذر کرد، باعث شد که بسیاری از همکاران خبرنگار و عکاس ما نه‌تنها از انجام وظایف اصولی خود بازماندند، بلکه ماه‌ها دچار تعقیب قضایی، بازداشت و حبس و ضبط وسایل حرفه‌ای خود شدند. این سیاست البته که آثار زیان‌باری برای جامعۀ ایران در پی داشت که وضعیت کنونی ایران از حیث فرهنگ و اقتصاد ثمرۀ آن است.»

در این نامه با اشاره به آسیب رسانه‌های مستقل از بحران اقتصادی و چالش‌های سیاسی سال‌های گذشته بر اهمیت سیاست تقویت رسانه‌های مستقل از سوی  وزیر آیندۀ فرهنگ تأکید شده است: «امیدواریم کمیتۀ انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فردی را انتخاب کند که سیاست راهبردی‌اش تقویت رسانه‌های مستقل باشد و نه توزیع رانت بیشتر در میان رسانه‌های دولتی یا رسانه‌های وابسته به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی. رسیدگی به شکواییه‌های روزنامه‌نگاران و عکاسان مطبوعاتی در مورد زیرپاگذاشته‌شدن حقوق قانونی آن‌ها از دستمزد گرفته تا بیمه و بازنشستگی و امثالهم با همراهی نهاد صنفی مربوط، باید بخشی از اهداف دولت در حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل باشد.»

فقدان شفافیت و پاسخگویی در تمامی بخش‌ها به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم کشور، از دیگر موضوعاتی است که در این نامه مورد توجه قرار گرفته. این دو نهاد صنفی رسانه خواستار آنند که وزارت ارشاد به‌عنوان نهاد مسئول در دبیرخانۀ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، در زمینۀ شفافیت و پاسخگویی نیز پیشگام باشد. آن‌ها همچنین از وزیر آینده خواسته‌اند خود را به شفافیت ملزم بداند و زمینه‌های اجرای شیوه‌نامۀ پیشگیری از تعارض منافع و فساد را در این وزارتخانه به اجرا بگذارد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران همچنین از دولت چهاردهم می‌خواهند مراجعه به نهادهای صنفی و تخصصی حوزۀ رسانه و تشریک مساعی با این نهادها برای ارزیابی وضعیت موجود، تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط و حل مسائل فی‌مابین نهادهای رسانه‌ای و نهادهای حکومتی، جزیی از روند اصلاح امور باشد.

در این نامه همچنین تعهد وزیر فرهنگ به آزادی نشر کتاب و تولید آثار هنری و درک درست از تحولات فناورانه که اعمال سانسور را هزینه‌زا و بلاوجه کرده، مورد توجه قرار گرفته است. دو نهاد صنفی رسانه ابراز امیدواری کرده‌اند توان چانه‌زنی با نهادهای دیگر، دفاع از حقوق هنرمندان و فعالان فرهنگی در راستای بهبود اعتماد مخدوش شدۀ آنان، وفاداری به قانون اساسی، پیشبرد خواست اصلی مردم و رئیس‌جمهور منتخب در ایجاد وفاق اجتماعی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی و توان ویژه‌ برای مذاکره و تعامل با اهل فرهنگ و هنر و نهادهای حکومتی از ویژگی های وزیر فرهنگ و ارشاد آینده باشد.

این دو نهاد حوزۀ رسانه همچنین در بخشی از این نامه، وضعیت کنونی رسانه در ایران را حاصل بی‌توجهی نهادهای حاکمیتی و دولتی به اصول اولیه و تجارب ذی‌قیمت بشری در توسعۀ آگاهی‌های عمومی و نظارت همگانی در پاسداشت آزادی رسانه برای مقابله با فساد و همراهی با جریان توسعه و پیشرفت جوامع دانسته و عدم معرفی مصادیق برای نشستن بر صندلی ریاست وزارت فرهنگ را حفظ کارکرد انتقادی حوزۀ رسانه خوانده‌اند.

متأسفانه پس از انقلاب اسلامی نگرش برخی از مدیران به سازمان محیط‌زیست مثبت نبوده و آن را دستگاهی طاغوتی خطاب می‌کردند. من معتقدم هنوز سازمان محیط‌زیست جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و این را می‌توان از مقایسۀ بودجۀ سالانۀ این سازمان با بودجۀ سایر نهادها متوجه شد. محیط‌زیست ایران در محدودیت نگه داشته می‌شود و اجازۀ رشد نمی‌یابد و این موضوع در انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مصداق دارد؛ این درحالی‌است که امروزه هیچ‌کسی منکر اهمیت و اولویت مسائل محیط‌زیستی در ایران نیست. 

با نگاهی به سابقۀ انتخاب وزرای کابینه‌های مختلف در طول این ۴۵ سال، می‌توان دریافت که کم‌وبیش حداقلی از تخصص‌گرایی در فرآیند انتخاب وزرا رعایت شده است، اما متأسفانه رئیس سازمان محیط‌زیست تقریباً همیشه از نامرتبط‌‌ترین و ناآگاه‌ترین افراد از ضروریات و اقتضائات محیط‌زیست ایران انتخاب شده است. عدم شناخت فرد از دستگاهی که دارد آن را اداره می‌کند، باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها و فرآیند بروکراسی اقدامات لازم مسیر طولانی‌تری را طی کنند. 

همچنین رئیس سازمانی که تجربه و تحصیلات مرتبط با محیط‌زیست نداشته باشد، ممکن است به‌راحتی فریب گروه‌های سودجویی را بخورد که صرفاً در پی کسب منافع خود هستند. بنابراین از نظر من رئیس سازمان محیط‌زیست باید در وهلهٔ نخست تحصیلات عالی مرتبط با این حوزه را داشته باشد. اما باز هم این سوال مطرح می‌شود که آیا سیاست‌گذار تصمیم دارد محیط‌زیست را در ایران مورد توجه جدی قرار دهد؟ آیا سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده است که سازمان محیط‌زیست باید یک سازمان کارآمد و مقتدر باشد؟ اگر چنین نگاهی به محیط‌زیست وجود داشته باشد، باید رئیسی برای آن انتخاب شود که تجربۀ اجرایی و مدیریتی کافی در این حوزه و علم آن را داشته باشد. زیرا لازم است که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، توانایی درک صحبت‌ها و دغدغه‌های کارشناسان این حوزه را داشته باشد. 

نکتۀ بعدی این است که فارغ از آنکه رئیس بعدی سازمان حفاظت محیط‌زیست چه کسی باشد، باید مشاوران خبره و شایسته‌ای را دور خود جمع کند. درحال‌حاضر شیوۀ گزینش مشاوران رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مطلوب نیست. اکنون مدیرکل‌ها و معاونانی که در این سازمان بازنشسته می‌شوند، با سمت مشاور دوباره به کار باز می‌گردند؛ این امر نادرست است. زیرا آن مدیرکل که ۳۰ سال در سازمان حفاظت محیط‌زیست مستقر بوده است، مسئول بخشی از ناتوانی‌های این سازمان در وظیفۀ ذاتی خود است. 

این فرد در مقام مشاور نمی‌تواند حرف تازه‌ای به رئیس سازمان یا معاونان آن بزند که راهگشا باشد. جایگاه مشاور باید به اساتید دانشگاه و جوانان متخصص و صاحب‌نظر داده شود. البته مسئله بغرنج‌تر از استفاده از مدیرکل‌های بازنشسته به‌عنوان مشاور سازمان محیط‌زیست است و متأسفانه در چند سال اخیر، علاوه‌بر این گروه شاهد به‌کارگیری برخی افراد بدون داشتن هرگونه علم و تجربه در حوزۀ محیط‌زیست بوده‌ایم. به عقیدۀ من، برای انتخاب رئیس سازمان و همچنین مدیرکل‌ها و معاونان ایشان، باید پروتکلی تعریف شود که براساس آن فرد انتخابی برای مثال چندین سال سابقۀ اجرایی در سمت مدیران ارشد داشته باشد و در کنار آن سابقۀ کار پژوهشی مرتبط نیز در کارنامه داشته باشد و عالم آن حوزه باشد.

کوسه‌ماهیان از ردۀ ماهیان غضروفی هستند که قدمت پیدایش آن‌ها روی زمین به حدود ۴۰۰ میلیون سال قبل باز می‌گردد و بیش از ۵۰۰ گونۀ زندۀ از آن‌ها تابه‌حال توصیف شده است. کوسه‌ماهیان مدت‌های طولانی از نظر انسان به‌عنوان موجودات کم‌ارزش به‌حساب آمده‌اند، اما به‌واقع این‌طور نیست. بیشتر آن‌ها شکارچیانی هستند که از بی‌مهرگان بزرگ و ماهیان تغذیه می‌کنند و بدین سبب ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻔﻆ زﻧﺠﻴﺮۀ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻌﺎدل زﻳﺴﺘﻲ در درﻳﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ‌کنند. کوسه‌ماهیان ایران در آب‌های جنوبی کشورمان (خلیج‌فارس و دریای عمان) پراکنش دارند و طبق بررسی‌های محققان اتحادیۀ بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، حدود ۵۰ گونه از آن‌ها در آب‌های کشورمان گزارش شده‌اند. متأسفانه کوسه‌ها از گذشته‌های نه‌چندان دور به‌علت سودجویی استفاده از گوشت، روغن سرشار از ویتامین، باله‌ها، پوست، دندان‌ها و به‌دلیل ذهنیت، شناخت نادرست و وحشت بی‌مورد که از این حیوان وجود دارد، مورد هجوم بی‌رحمانه بشر قرار گرفته‌اند.

در دو دهۀ اخیر تقاضا برای تجارت کوسه‌ها چه برای گوشت آن‌ها برای مصرف خوراکی و یا برای تجارت باله‌ها برای مصارف متعدد پزشکی و دارویی افزایش یافته است و در نتیجه، تلاش‌های ماهیگیری بیشتر شده است و کوسه‌ماهیان و محصولات آن در یک فرآیند تجاری از این منطقه به بازارهای شرق آسیا منتقل می‌شوند.

این مسئله موجب کاهش ذخایر این آبزیان ارزشمند شده است، به‌طوری که هم‌اکنون در لیست سرخ «IUCN»، سیزده گونه از کوسه‌ماهیان آب‌های کشورمان در طبقۀ «در معرض خطر انقراض» (Endangered) و چهار گونه در طبقۀ «به‌شدت در معرض خطر انقراض» (Critically Endangered) دسته‌بندی شده‌اند. چهار گونه کوسۀ به‌شدت در معرض خطر انقراض ایران عبارت‌اند از: «کوسۀ باله‌سفید اقیانوسی»، «ببرکوسۀ شنی»، «کوسۀ سرچکشی سرپهن» و «کوسۀ پوندی چری». تقریباً نیمی از کوسه‌ماهیان دنیا در معرض خطر انقراض قرار دارند و در دهه‌های اخیر جمعیت برخی از کوسه‌ها بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است که مهم‌ترین دلیل آن صید بی‌رویه است. تقاضا برای استفاده از اعضای بدن کوسه‌ها (به‌خصوص باله‌ها) موجب رونق صید این ماهیان و در نتیجه کاهش ذخایر آن‌ها شده است. از آنجا که میزان زادآوری کوسه‌ماهیان کم و سن بلوغ‌شان نیز بالاست، فشار صیادی بر ذخایر این ماهیان خسارات جبران‌ناپذیری را موجب می‌شود. متأسفانه منطقۀ بسیار مهم و باارزش زیستی حوضه‌های دریایی جنوب ایران توسط کشورهایی احاطه شده که برخی از آن‌ها از جمله ایران در زمرۀ کشورهایی قرار دارند که بیشترین میزان صید کوسه‌ماهیان در سرتاسر جهان را دارند. به‌طوری که طبق آمار رسمی اعلام‌شده از سوی ایران به «فائو»، ایران در بین ۲۰ کشوری قرار دارد که بیشترین سهم صید کوسه‌ماهیان را در سراسر جهان برعهده دارند. هرچند که کوسه‌ماهیان صید شده در آب‌های کشورمان به‌عنوان صید جنبی یا صید ضمنی هستند و عموماً به‌عنوان صید هدف نیستند، اما همین میزان از صید بر ذخایر شکنندۀ این ماهیان ارزشمند تأثیر منفی بسزایی دارد.

نقش کوسه‌ها در سلامت اکوسیستم‌های دریایی

کوسه‌ماهیان به‌عنوان شکارچیان رأس هرم غذایی، با حفظ گونه‌های زیرین در زنجیرۀ غذایی نقش مهمی در اکوسیستم دارند و به‌عنوان شاخصی برای سلامتی اقیانوس‌ها عمل می‌کنند. آن‌ها به ازبین‌بردن افراد ضعیف و بیمار و همچنین حفظ تعادل با رقبا کمک می‌کنند تا از تنوع گونه‌ها اطمینان حاصل شود. به‌عنوان شکارچیان، زیستگاه مکانی طعمۀ خود را تغییر می‌دهند که باعث تغییر استراتژی تغذیه و رژیم‌های غذایی گونه‌های دیگر می‌شود. از طریق کنترل‌های مکانی و فراوانی، کوسه‌ها به‌طور غیرمستقیم زیستگاه‌های صخره‌ای دریایی و مرجان‌ها را حفظ می‌کنند. ازبین‌رفتن کوسه‌ها منجر به کاهش صخره‌های مرجانی، علفزارهای دریایی و ازبین‌رفتن ماهیگیری تجاری خواهد شد. با بیرون‌آوردن کوسه‌ها از اکوسیستم صخرۀ مرجانی، ماهی‌های شکارچی بزرگتر مانند هامورها، به‌وفور افزوده می‌شوند و از گیاهخواران تغذیه می‌کنند. با داشتن گیاهخواران کمتر، ماکروجلبک‌ها گسترش می‌یابند و بر بقای سیستم صخره تأثیر می‌گذارد.

نقش کوسه‌ها در اقتصاد

کنترل کوسه‌ها بر روی گونه‌های زیر آن‌ها در زنجیرۀ غذایی به‌طور غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. مطالعات نشان می‌دهد که ازبین‌رفتن کوسه‌های بزرگ باعث افزایش جمعیت سفره‌ماهیان زیر آن‌ها می‌شود. در نتیجه، سفره‌ماهیان گرسنه تمام موجودات کف‌زی را می‌خورند و باعث کاهش ماهیگیری می‌شوند. کوسه‌ها همچنین از طریق اکوتوریسم بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند. مطالعات نشان داده است که از طریق گردشگری با کوسه‌ها، یک کوسۀ مرجانی زنده به‌تنهایی در طول دوران زندگی خود ۲۵۰ هزار دلار ارزش دارد و یک کوسه‌نهنگ می‌تواند دو میلیون دلار در طول عمر خود به‌ارمغان بیاورد. این موضوع بیانگر پتانسیل بالای کوسه‌ماهیان برای استفاده از آن‌ها در صنعت توریسم دریایی است. با عنایت به نقش کوسه‌ماهیان در سلامت اکوسیستم‌های دریایی، لزوم حفظ ذخایر این گونه‌های ارزشمند بیش از پیش احساس می‌شود. به‌ همین دلیل سازمان‌های مرتبط با برنامه‌ریزی مناسب و به‌کارگیری همۀ پتانسیل‌های موجود در کشور و منطقه باید در این مسیر گام بردارند. از آنجا که مهم‌ترین تهدیدات آن‌ها صید و صیادی است، ازاین‌رو سازمان‌های مربوطه باید تدابیر نظارتی و تغییر در نحوۀ صید و مدیریت قوی‌تر، صید غیرمسئولانه و ضمنی این گونه‌ها را کنترل کنند و اقدام به معرفی راهکارهای جایگزین معیشتی برای ساحل‌نشینان و صیادان جنوب کشور کنند. از طرفی باید با اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی با هدف توانمندسازی جوامع محلی و افزایش سطح دانش‌بومی مبتنی‌بر محیط‌زیست و توسعۀ پایدار، برای حفظ ذخایر ارزشمند این ماهیان گام برداشت. مهم‌ترین گام در راستای حفاظت از این ماهیان باارزش، تدوین و اجرای برنامۀ اقدام ملی حفاظت از کوسه‌ماهیان است که در آن، نقش هرکدام از نهادها و سازمان‌ها مشخص می‌شود و سایر اضلاع مثلث حفاظتی که جوامع محلی، بهره‌برداران، ذی‌نفعان و محققان و پژوهشگران هستند نیز در این موضوع دخیل خواهند بود.

 باتوجه‌به مسئلۀ خودکشی به‌عنوان اتفاق پرتکرار این روزها در میان کادر درمان، آیا می‌توان این پدیده را تنها به معضلات صنفی ربط داد و گفت فرد تنها به‌دلیل سختی و مشکلات شغلی اقدام به خودکشی می‌کند؟

پاسخ به این سؤال هم بله است و هم خیر. در اینکه در صنف پزشکان و به‌خصوص رزیدنت‌ها و پرستاران فشار کاری و استرس شغلی چه به لحاظ ساعت کاری و چه به لحاظ جایگاهی وجود دارد، شکی نیست؛ اما اینکه بخواهیم بگوییم این فشارها باعث می‌شود تا خودکشی را در این گروه بیشتر ببینیم، این‌طور نیست. قطعاً مؤلفه‌های بیشتری مانند ارتباط با خانواده و ویژگی های فردی و اجتماعی دست به دست هم می‌دهد و این گروه را مستعدتر خواهد کرد. مثلاً مشکلاتی از قبیل دوری از خانواده، مشکلات ارتباطی با فرزندان و همسر و در نهایت دور ماندن از نقش‌های اجتماعی و فردی در کنار فشار کاری، دستمزدهای پایین و در بعضی موارد نداشتن امنیت شغلی باعث ایجاد افکار خودکشی در فرد خواهد شد.

یکی از موضوعات مهم در این رشته، امنیت شغلی است. در شرایط فعلی جامعه امنیت شغلی یک رزیدنت هم مشخص نیست. چرا که او خود را در جایگاه اجتماعی یک پزشک می‌بیند، اما معلوم نیست که بعد از گذراندن این دوران با سال‌های طولانی و فشار فراوان، بتواند برای خود شرایط کار را مهیا نماید یا خیر؟ یک پزشک در جایگاه اجتماعی و خانوادگی خود باید بتواند درآمدی در شأن جایگاه خود داشته باشد. چرا که خانواده، دوستان و جامعۀ اطراف فرد هم این انتظار را دارند و از آنجا که درآمد یک مجموعه و بیمارستان ناکافیست، مجبور به گذراندن ساعت‌های کار طولانی و یا گذراندن شیفت‌های مختلف در بیمارستان‌های متعدد می‌شوند. 

از مسائل پراضطراب در میان کادر درمان، ترس از خطاست. چرا که در اشتباهات پزشکی، این افراد سیبل روبه‌رو هستند و بیمۀ خطای سهوی در حوزۀ پزشکی وجود ندارد . از طرف دیگر انتظارات بیش از اندازۀ این قشر، ناکامی و ناامیدی را افزایش داده و در نهایت این افراد را مستعد افسردگی خواهد کرد. از اولین علایم افسردگی می‌توان به افکار منفی و افکار ناکارآمدی دربارۀ خود اشاره کرد و سبب‌ساز بروز افکار خودکشی خواهد شد. وقتی افسردگی در فرد افزایش پیدا کند، ضریب خطا هم افزایش پیدا خواهد کرد و این یک سیکل معیوب است.

 به موضوع تاب‌آوری اشاره کردید؛ باتوجه‌به‌اینکه ردۀ سنی رزیدنت‌ها جوان است، آیا عدم تاب‌آوری موضوع قابل‌توجهی در نسل جدید است و ما این مسئله را در نسل جدید کادر پزشکی می‌بینیم؟

دقیقاً ما این موضوع را در نسل دانشجو می‌بینیم و من به‌عنوان مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی، در سیستم غربالگری دانشجویان پزشکی و پرستاری مشاهده می‌کنم که متأسفانه خروجی تست‌های گرفته شده سازگاری پایین، شکنندگی و آسیب‌پذیری این نسل را نشان می‌دهد. این خروجی مربوط به زمانی است که این افراد هنوز وارد مرحلۀ کار و سختی طاقت‌فرسای کار نشدند. این نسل، نسلی است که عموماً تک‌فرزند و نهایتاً دو فرزند هستند. خواسته‌های فرزندان به‌راحتی برآورده می‌شود و این نسل ناکامی کمی را تجربه کرده‌اند و متأسفانه افکار آسیب به خود هم در این نسل فراوان دیده می‌شود.

یکی دیگر از موضوعات مهم که در این غربالگری دیده می شود، متأسفانه بی‌قیدی دربارۀ شغل است؛ مسئله‌ای که در نسل‌های قبلی به‌شکل پررنگ دیده می‌شد و مؤلفه‌هایی مانند تقدس در این شغل که در نسل‌های گذشته پررنگ بوده، اکنون به این شکل نیست. من در این مدت کمتر دیده‌ام که دانشجویان با هدف، این رشته را انتخاب کرده باشند و بسیاری از دانشجویان به اصرار خانواده‌ها و یا انتخاب یک شأن اجتماعی خاص به این رشته روی آورده‌اند. البته یکی دیگر از علل این رویکرد، شرایط اکنون جامعه است که بی‌انگیزگی و بی‌رقبتی در ادامۀ تحصیل را موجب شده است.

 آیا غربالگری روانی گروه‌های پزشکی، مصوبه دارد و دانشگاه‌ها موظف به این غربالگری هستند؟

بله؛ این مصوبه برای تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی است، ولی متأسفانه این غربالگری ضمانت اجرا ندارد. ما تنها تست و مصاحبه را انجام می‌دهیم و تشخیص‌گذاری خواهیم کرد، اما اینکه این فرد بعد از تشخیص به درمان خود بپردازد یا نه، دیگر دست ما نیست و این دانشجو می‌تواند با همین شرایط پروانۀ طبابت را دریافت کند و این مسئلۀ جدی در حوزه پزشکی است و تا زمانی که این غربالگری با ضمانت اجرا همراه نباشد، کمک‌کننده نخواهد بود.

 برای کاهش فشارهای روحی شغل‌های پر اضطراب مانند کادر درمان، چه راهکاری را می‌توان پیشنهاد داد؟

حمایت‌های روانی، مشوق‌های کاری و وجود کلینیک‌ها و یا مراکز روان درمانی و مشاوره برای پرستاران و پزشکان، می‌تواند در میزان سازگاری افراد در شرایط سخت بسیار کمک‌کننده باشد.

باید همان‌طور که آموزش ضمن خدمت برای ارزش‌گذاری فنی افراد در نظر گرفته می‌شود، آموزش‌های ضمن خدمت برای سلامت روان افراد هم در نظر گرفته شود تا آگاهی روانشناختی افراد در حوزۀ سلامت روان افزایش یابد. چرا که این افراد خود در ارتباط مستقیم با افرادی هستند که آسیب دیده‌اند، بنابراین هر دو سمت این ارتباط در فشار روانی قرار دارد و برای مؤثر بودن این ارتباط، حتماً نیازمند آموزش جدی هستیم.

در دهۀ ۱۹۲۰ میلادی، «آرتور واتکینز» (Arthur Watkins) گیاه‌شناس بریتانیایی، پروژهٔ خود را که جمع‌آوری نمونه‌هایی از ارقام مختلف گندم از سراسر جهان بود آغاز کرد. او با کمک کنسول‌ها و نمایندگان تجاری امپراتوری بریتانیا در آن زمان تلاش کرد نمونه‌هایی از گندم را از بازارهای محلی به‌ دست آورد، نگه‌داری کند. او این کار را با پافشاری فراوانی انجام داد؛ به‌طوری‌که در همان زمان این پروژهٔ نسبتاً پرخرج منتقدانی هم داشـت. اما حالا پس از یک قرن که کرهٔ زمین دو جنـگ جـهانی را تجربه کرده است و امروزه با گرم‌شـدن زمـین و بـحران اقـلیمی دست‌وپنجه نرم مـی‌کند، پروژه‌اش نتایـجی شگرف به‌ همراه داشته است. 

واتکینز موفق شده بود تا ۸۲۷ رقم مختلف گندم را جمع‌آوری کند. البته ارقامی که او جمع‌آوری کـرده، فقـط بـه‌شـکل نمــونـه‌هـای خـشک نگه‌داری‌شده در هـرباریوم مـوزه‌های تاریخ طبیعی یا تاریخ کشاورزی نبودند، بلکه در یک قرن اخیر این ارقام دائماً در محیط کنترل‌شدهٔ یک مرکز تحقیقاتی کشت شده‌اند. «مرکز جان اینس» (John Innes Centre) در نزدیکی شهر «نورویچ» (Norwich) انگلستان تمامی این ارقام بذر گندم را به‌صورت زنده نگه‌داری کرده است. 

  یافتن ارقام فراموش‌شده

حالا مطالعه‌ای گسترده روی تمامی ۸۲۷ رقم گندمی که واتکینز جمع‌آوری کرده بود انجام شده است. دانشمندان بریتانیایی و چینی در این مطالعه که نتایج آن در مجلهٔ «نیچر» (Nature) منتشر شده، موفق شدند توالی‌یابی ژنتیکی تمامی این رقم‌ها را انجام دهند. این مطالعه نشان داد که در کاشت گندم در دوران معاصر، تنها از حدود ۴۰ درصد ارقام گندمی که در گنجینهٔ واتکینز وجود دارد استفاده می‌شود. به بیان دیگر، ۶۰ درصد تنوع ژنتیکی گندم در سراسر جهان به دست فراموشی سپرده شده است. 

او همچنین گفته است: «ما متوجه شدیم که توده‌های [گندم جمع‌آوری‌شده توسط] واتکینز مملو از تنوع مفیدی هستند که به‌سادگی در گندم مدرن (گندم مورد استفاده در دوران معاصر) وجود ندارد و استفاده از آن در پرورش مدرن ضروری است. آنچه هیجان‌انگیز است این است که ژن‌ها و صفات با استفاده از داده‌ها و ابزارهایی که در دههٔ گذشته توسعه یافته‌اند، درحال کشف هستند.» 

گنجینهٔ گندم واتکینز در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ از ۳۲ کشور جمع‌آوری شده‌اند و به‌عنوان جامع‌ترین مجموعهٔ گندمی که در طول تاریخ کشاورزی انسان استفاده می‌شده‌اند، در جهان شناخته می‌شود. در واقع این گنجینه، شمایی از تنوع ژنتیکی گندم‌های کشت‌شده قبل از ظهور روش‌های مدرن اصلاح نژاد را نشان می‌دهد و این موضوع را روشن می‌کند که پراکنش ژنتیکی گندم در جهان به چه شکلی است و چگونه اتفاق افتاده است. 

معدن طلایی که راهگشا است

یافتن تنوع ژنتیکی غنی گندم درحالی‌که در جهان کمتر از نیمی از این تنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، یک دستاورد بزرگ برای امنیت غذایی مردم جهان محسوب می‌شود. به‌طور متوسط، انسان‌ها یکی از هر پنج کالری که دریافت می‌کنند از گندم است و باتوجه‌به رشد جمعیت انسان‌ها، نیاز به تولید گندم بیشتر یکی از نگـرانی‌های مـهم اسـت. گـرم‌شدن زمین، فـرسایـش خــاک، افـزایـش شــوری خـاک‌ زمین‌های کشاورزی، تغییر اقلیـم و مسائل متعددی که در چند دههٔ اخیر تولید محصولات کشاورزی خصوصا گندم را با تهدید روبه‌رو کرده، در کنار افزایش جمعیت جهان بر این نگرانی اضافه می‌کند. 

حالا اما گنجینه‌ای در اختیار دانشمندان است که آن‌ها را قادر ساخته تا ژن‌های ناشناختهٔ ارقام مختلف گندم را بشناسند و شناختن این ژن‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند ارقامی مقاوم از گندم برای کشت در شرایط مختلف را ایجاد کنند. ارقامی می‌تواند به تغذیهٔ جمعیت روبه‌رشد زمین کمک کند. مثلاً پژوهشگران دانشگاه کشاورزی پنجاب که درحال توسعهٔ ارقامی از گندم مقاوم به شوری بودند، حالا با استفاده از بذرهایی که از مرکز جان اینس در اختیارشان قرار گرفته، درحال کار روی بهبود مقاومت بذرها در برابر بیماری‌ها هستند. علاوه‌براین، مطالعاتی روی ارقامی دیگر درحال انجام است که نیاز به کودهای نیتروژنی را کاهش می‌دهند. 

«گریفیث» گفته است: «ما واقعاً یک معدن طلا را پیدا کرده‌ایم. این کشف، تفاوت بزرگی در توانایی ما برای تغذیهٔ جهانی که با تغییر اقلیم و کشاورزی تحت فشارهای اقلیمی فزاینده روبه‌‌رو است، ایجاد می‌کند.» 

گیاهی که انسان را یک‌جانشین کرد

برخی می‌گویند انسان عامل اهلی کردن بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری است، اما خود انسان توسط گندم اهلی شده است. هرچند این گفته‌ای بحث برانگیز است، اما امروز این را می‌دانیم که در یک‌جانشین‌شدن انسان‌ها و گذار از انسان شکارچی‌گردآور به انسان کشاورز، گندم نقشی بسیار مهم داشته است. 

گندمی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، از گونه‌های وحشی که حدود ۱۰ هزار سال قبل در هلال حاصلخیز خاورمیانه، اهلی و کشت شده، به‌ دست آمده اسـت. بسـیاری از این گونه‌ها و ارقام آن‌هـا در طـول هـزاره‌ها از بین رفته‌اند و همین فرآیند کاهش تـنوع ژنتیکی گندم از حدود یک قرن قبل با پیشرفت علم و ظهور علم مدرن اصلاح نباتات تسریع شد و رفته‌رفته ارقام و گونه‌هایی با خواص و ویژگی‌هـایی که در آن زمان بی‌ارزش تلـقی می‌شـدند، کنار گذاشته شدند. تا اینکه امروزه تنها تنوع محدودی از ارقام مختلف گندم در جهان کشت می‌شوند. 

گریفیث می‌گوید: «اهمیت گنجینهٔ واتکینز هم در همین است. این گنجینه شامل ارقامی است که از بین رفته‌اند اما می‌توانند در تولید محصول سالم گندم در شرایط سختی که اکنون کشاورزی را تهدید می‌کند، ارزشمند باشند.» 

چمدانی شگفت‌انگیز از داده‌ها

دیگر سرپرست این پروژۀ مطالعاتی، «شیفنگ چنـگ» (Shifeng Cheng) از آکـادمی علوم کشاورزی چین است. او به «گاردین» گفته است: «ما می‌توانیم تنوع بدیع، عملکردی و مفیدی را که پس از انقلاب سبز در قرن بیستم در گندم‌های مدرن از بین رفته بود، بازیابی کنیم و این فرصت را داشته باشیم تا آن‌ها را دوباره به برنامه‌های اصلاح نژاد اضافه کنیم.» 

مـقصـود چـنـگ از عـبارت «انـقلاب سبـز»، مجـموعه‌ای از روش‌های کاربرد ماشیـن‌آلات کشاورزی، انتخاب ارقام پربازده کشـاورزی، استفاده از کودها و بهبود روش‌های آبیاری است که از اوایـل دهـهٔ ۱۹۶۰ میـلادی آغـاز شـد. دستکاری ژنتیکی محصـولات کشاورزی نیز از همین زمان آغاز شد و کشت محصولات موسوم به «تـراریخته» در ایـن دوران آغـاز شد. عبارت انقـلاب سبز اولیـن‌بار توسـط «ویلـیام گاد» (William S. Gaud)، سرپرست وقت آژانس توسعهٔ ایالات متحده به‌ کـار رفت. چرا که در آن زمان هدف از به‌کارگیـری روش‌هـای جـدید کشاورزی، پایان دادن به گرسـنگی در جهان بود. هرچند آمریکایی‌ها با ترویج این روش‌ها سعی داشتند در حوزهٔ کشاورزی در دوران جنگ سرد در برابر اتحاد جمهوری‌های شوروی سابق دست بالا را داشته باشند. 

از دست رفتن ارقام قدیمی، کاهش تنوع ژنتیکی گونه‌ای ارزشمند و حیاتی مانند گندم را رقم می‌زند و همین کاهش تنوع ژنتیکی، این گونه را بیش از پیش با تهدیدهایی جدی روبه‌رو خواهد کرد. درک اینکه چه ارقامی از گندم در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند و چه ارقامی از گنجینهٔ واتکینز به فراموشی سپرده شده‌اند، نیاز به مطالعات ژنتیکی داشت. 

دانشمندان از حدود یک دهه قبل به این فکر افتاده بودند که پس از توالی‌یابی دی‌ان‌ای (DNA)، ژن‌های گندم گنجینۀ واتکینز را شناسایی و مطالعه کنند، اما با یک مشکل غیرعادی روبه‌رو شده بودند. مشکل آنجا بود که ژنوم گندم بسیار بزرگ است و ۱۷ میلیارد واحد دی‌ان‌ای تشکیل شده است. برای درک بزرگی این عدد می‌توان آن را با ژنوم انسان که تشکیل شـده از سـه میلـیون جـفت دی‌ان‌ای اـست مقایسه کرد. 

گریفیث می‌گوید: «ژنوم گندم مملو از عناصر کمّی قدیمی است و همین امر توالی‌یابی آن را دشوارتر و مهم‌تر گران‌تر کرده است. اما به لطف همکاران چینی ما که کار توالی دقیق را انجام دادند، ما بر این مـشکل غـلبه کردیم.» او و همکارانش نمونه‌هایی از گنجینهٔ واتکینز را برای چنگ فرستادند و سه ماه بعد با رسیدن چمدانی ممـلو از هارد دیسک، پاداش خود را دریافت کردند. 

چـمدان‌ها حـاوی یـک پـتابایت (یک میلیون گیـگابایت) از داده‌هایی بودند که با استفاده از گنجینهٔ واتکینز توسط گروه چینی رمزگشایی شده بود.

یک پیشگام خجالتی

واتکینز که این گنجینهٔ ارزشمند را به یادگار گذاشته است، خود به‌طوری اتفاقی و غیرعادی وارد حوزهٔ کشاورزی شد. او در ۱۹ سالگی و در دوران جنگ جهانی اول به جبهه اعزام شد. او توانسته بود جان سـالم به‌ در ببرد؛ چند ماه پس از آتش‌بس، دستوری مبنـی بر ماندن در فرانسه دریافـت کـرد. او بـاید به‌عنـوان دستیار افسر کشاورزی در فرانسه می‌ماند و وظیفهٔ کمک به کشاورزی محلی برای تأمین غذای سربازانی که هنوز در انتظار انتقال به خانه بودند را بر عهده داشت. 

آن‌طور که گریفیث می‌گوید، همین باعث علاقهٔ او به کـشاورزی شـد و پـس از بـازگـشت به انگلسـتان برای تحصیل در دانـشگاه کمبریج درخواست داد. او پـس از فارغ‌التحصیلی به بخـش کشـاورزی ایــن دانـشـگاه پیـوست. همکارانش او را «یک دانشـگاهی حجالتی و محبوب» توصیف کرده‌اند؛ مردی خجالتی که در همان دانشگاه مهم‌ترین پروژهٔ زندگی خود یعنی جمع‌آوری نمونه‌های گندم از سراسر سیاره را آغاز کرد. گریفیث می‌گوید: «واتکینز متوجه شده بود که با شـروع به پـرورش ارقـام جـدید گندم، ژن‌هایی که در آن زمان تصور می‌شد کاربرد کمی دارند و از چرخهٔ کشاورزی حـذف می‌شوند، ممکن است در آینده ارزشمند باشند. تفکر او به طرز باورنکردنی‌ای جلوتر از زمان خود بود. او متوجه شد که تنوع ژنتیکی -در این مورد، گندم- درحال فرسایش است و ما به‌شدت نیاز داریم این فرسایش را متوقف کنیم. در آن روزها تعداد بسیار کمی از دانشمندان به این موضوع فکر می‌کردند. اما واتکینز به‌وضوح خیلی جلوتر از زمان خود فکر می‌کرد و ما باید قدردان این پیشگامی او باشیم.» 

منبع: 

این گزارش با نگاهی به گزارشی با عنوان  «Goldmine collection of wheat from 100 years ago may help feed the world, scientists say» که روز ۲۴ تیر در «گاردین» منتشر شده، نوشته شده است.