بایگانی
انتخاب وزیر نیرو باتوجهبه مسئلۀ اجتماعی آب
دولت چهاردهم، در آغاز قرن جدید خورشیدی، با نوید و امید دمیدن هوایی تازه به ارکان حکمرانی کشور و فضای جامعه، درحال شکلگیری است. این اتفاق در زمانهای است که از طرفی کوهی از بحرانها و مسائل برزمینمانده پیشروی حکمرانی کشور قرار دارد و از سوی دیگر مجموعهای از ظرفیتها و تواناییهای نیمهفعال یا معطلمانده در اختیار است. از جمله مسئلههای مهم پیشروی جامعه و دولت جدید، مسئلۀ آب و مدیریت و حـکمرانـی آن اسـت. در اثــر کــردارهــا و فعالیـتهای انسـان ایـرانی از اواسـط قرن گذشته تا امروز، ضمن توسعۀ زیرساختها و خلق فرصتها و ایجاد ظرفیتها، بحرانها و چالشهای سترگ حلنشدهای را هم تولید و در آستانۀ ورود به قرن نو به جا گذاشته است. تمرکز بر نـگـاه مـهندسی و دولـتمحـور و سازوکارهای اداری کجکارکرد و توجه ناکافی و نادرسـت به تـوسـعه و استفـادۀ نـهادها و سازوکارهای اقـتصادی و اجتمتاعی، مـنجر به برقراری نوعی از حکمرانی ناکارآمد در آب شده است که به زبان دیگر میتوان آن را حکمرانی بنگاهی رانتمحور آب نامید.
این حکمرانی ناکارآمد، وضعیت بسیار پیچیده و خطیری را در اثر روند توسعه و مکانیابی نادرسـت فعالیـتهای اقتـصادی، جـانمایی غیراصولی و کلانشهرزایی در سکونتگاههای جمعیتی و سبک زندگی مصرفگرایانه ایجاد کرده است. این روند باعث تشدید روند تخریب منابع آب زیرزمینی با کسری مخزن تجمعی حدود ۱۴۲ میلیارد مترمکعب در آبخوانهای کشور و ممنوعهشدن حدود ۴۲۰ دشت، خشکشدن پیکرههای آبی، خالیشـدن روستاها و آسیبهای هنگفت اقتصـادی و محـیطزیستی مشهـود دیگر از یـکسو و ایـجـاد نااطمـینـانـی در فـضـای سرمایهگذاری در مناطق مختـلف، بهویژه مناطق دارای کمیابی آبی شده است. از این رو، مدیریت آب در قرن گذشته به نقطۀ دارای حساسیت تاریخی رسیده است که مشخصات زیر را میتوان برای آن برشمرد:
- توجه مأموریت هیدرولیکی آب تمرکز خاص بر بخش فنی و توسعۀ زیرساختهای آب با انباشتگی بیش از حد نیاز در بخشهایی چون احداث سدها، کانالها و تونلها و شبکۀ توزیع و کمتوجهی به توسعه در بخش تولید آبهای نامتعارف، توسعۀ شبکههای آبیاری و زهکشی، ارتقاء ابزارهای تکنولوژیکی تحویل حجمی و اندازهگیری آب و حل مسئلۀ فرسودگی در شبـکۀ توزیع آب شهری (با هدررفت آب بین ۳۲ الـی ۴۳ درصـد در شـبکـههـای مختلف شهری)
- توسعۀ ناکافی و ناموزون ظرفیتهای نهادی و توجه به سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی و نداشتن نگاهی فرابخشی
- عدم اهتمام کافی به حفظ استقلال بخش آب با نگاهی فرابخشی در همکاری مؤثر با دیگر بخشهای مصرف (در نگاه کلان مدیریت و نظـام برنامـهریـزی بخـش آب دنـبالـهرو بخشهای مصرف است و نه تعیینکنندۀ مؤثر میدان بازی.)
- عدم وجـود بـستر منـاسب نهـادی برای سیاستگذاری مشارکتی و ارتباط پویا و شفاف سطح محلی و ملی حکمرانی آب
در چه راهی باید قدم بگذاریم؟
با تصویری که داده شد، در این بزنگاه تاریخی با نگاهـی به مـسیر طیشده و ظرفیتهای موجود فنـی و غیرفنی در بخش آب، بخش آب نیاز به راهبری هوشمند بـرای قدمگذاشتن در راهـی نـو دارد؛ راهی که بهصـورت تکوینی بهسمت تقویت گفتمان و رویکـرد حکمرانی کارآمد حرکت کند. برای تغییر وضـع موجود و نیل به حکمرانی کارآمد، آگاهی به محورهای زیر راهگشا است:
- داشتن نگاهی فرابخشی به آب در پیوند ارگانیک با بخشهای اقتصادی و اجتماعی و نظام ارزشی جامعه توأمـان با حفظ استقلال آب در نظام تصمیمگـیری کشور، نه بهعنوان زیرمجموعۀ محیطزیـست یا دنبالهرو بخش صنعت و کشاورزی، بـلکه با ایجاد انسجام و تقـویت هـمکـاری بـیـنبخـشی از طـریـق شکلدادن به همکاریهای ملی و منطقهای، راهگشاست.
- آب مسئلهای اجتماعیسیاسیاقتصادی است. تغییر حکمرانی آب با نگاهی به تغییر نقشها و مسئولیتها، یک فرآیند اجتماعی زمانبر و غیرقابلطراحی کامل از پیش است. این مسئله با داشتن نگاهی تاریخیتکوینی و بدون افتادن در دام عجله و راهکارهای مقطعی و نمایشی، در یک فرآیند یادگیری اجتماعی قابل پیگیری است. در این فرآیند باید به ناگهانی بودن برخی عوامل و غیرقابلطراحی تمام مسیر تغییر از ابتدا تا آخر بهصورت هنجاری، توجه و دقت زیاد داشت. لذا نگاهی تسهیلگرانه و تعاملگر به رصد و کنشگری مؤثر در درک و ایجاد ائتلاف بین نیروها بهسمت تحقق خیر عمومی و نه دانای کل دیدن خود و مطیع دانستن مردم، راهگشا است.
- تمام تصمیماتی که در سطح ملی گرفته میشود، باید در سطح محلی اجرا شود. با داشتن نگاه دقیق به کنشها و کردارها و قواعد و تعاملات بین گروداران مختلف در سطح محلی، نگریستن به حکمرانی آب از دریچۀ حکمرانی محلی و تنوع در باورها و نگرشها و ساخـتار اقتـصادیسـیاسی آب در مـناطق مختلـف، از دادن نسخههای یکسان و واحد برای همۀ مناطق پرهیز شود. پویایی در ارتباط بین سطح محلی و ملی در حکمرانی آب برای تصمیمگیری و اجرای مؤثر تصمیمات آبی با رویکرد همکارانه، نیاز به بازتعریف نقشها و رویـههـا و تفـویض اختـیارات، میتواند مؤثر باشد.
- بهدلیل گذار از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا و برجستهشدن نقش دولت در جلب مـشارکت جـامعه و بهرهبرداران آب، نیاز به اصــلاح و بهـبـود سـازوکـارهـای اداری و توانمندسازی نـظام اداری آب و نـیـروهـای انسانی بخش دولـتـی آب برای نیل بهسمت حل مشارکتی متسائـل آب از طریق تقویت بستر گفتوگو و تقویت همکاری اجتماعی است. تقویت سازوکارهای کنترل اجتماعی در کنار کنترل تکنولوژیک و اصلاح نگاه به مردم و بهرهبرداران آب ضرورت دارد.
- رفتن از اقتصاد بنگاهی آب بهسمت اقتصاد بازارمحـور آب، از ضـرورتها و چـالشهای حکمرانی آب است. در این مسیر، شفافکردن حقوق آب و اصلاح نظام مالی شرکتهای آب و حل مسئلۀ تقابل امور تصدیگری و حاکمیتی در شرکتهای آبمـنطقهای و حل مسـئلۀ تـعارض منافع شـرکتهای آب، از کلیدیترین اقـدامات اسـت. غیـرشفافبودن حقوق و مالکیت آب امکان هرگونه کنش بازاری را مختل کرده و به تاراج منابع آب دامن میزند. همچنین شرکتیبودن نظام اداری بـخش آب، بهویـژه در سطـح اسـتانی و لزوم درآمـدزایی از طریق آب، بـاعث ایـجاد تضاد منافع شرکتها در هدف تأمین درآمد از طریق آبفـروشی با حفاظت از آب، از مسائل مهم اقتصاد بنگاهی آب است.
- برای تقویت تنظیمگری مشارکتی آب، نیاز است که نهاد تنظیمگر آب با نگاهی فرادولتی و با مشارکت سه رکن بخش خصوصی، دولت و جامعۀ مدنی، تقویت شود. شکلگیری این نهاد تنظیمگر باید در سطوح محلی باتوجهبه خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر منطقه در فرآیندی اجتماعی و نه دستوری، در درون یک فرآیند اجتماعی دنبال شود.
- آب در تمام ابعاد توسعۀ جامعه جریان دارد. حل مسئلۀ آب در گرو جداسازی مصرف آب از مسیر توسعۀ کشور است. باید به این سؤال اندیشید که چگونه میتوان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگتری داشت؟ این کار صرفاً بـا بـرنامـۀ صـرفهجویی آب در یـک بخش کشاورزی قابل انجام نیست. توجه به آمایش سرزمین در جانمایی صنایع و فعالیتهای اقتصادی، استفاده از ظـرفیتهای تاریخی، طبیـعی و فـرهنگی مناطق مختلف برای تنوعبخشی به محورهای توسعه و اقتصاد، برای جـانشـین کـردن معـیشت آبمحور با معیشـتهای دیـگـر و غـیرمولد کردن آب ضرورت دارد.
- دهههاست که با برداشتن آب برای شرب و صنایع بهصورت غیرشفاف و خاموش، از حقابۀ بهرهبرداران متقدم کشاورزی و محیطزیست برداشته و به صنایع و شرب داده میشود. این بازتخصیـص پنـهان و نـاعـادلانه باعث بروز نارضایتیهـای گستردۀ اجتماعی شده است. لازم است فـرآیند بازتخصیص آب شفاف و عادلانه شود.
- اقتصاد سیاسی آب و ساختار و روابط قدرت و جریان منافع ناشی از آب هر منطقه، بر شکلگیری روابط بین کنشگران آب در مسیر تصمیمگیری و اجرای تصمیمات در آن منطقه موثر است. فهم اقتصاد سیاسی آب و مسیر تاریخی شکلگیری این اقتصاد سیاسی در هر منطـقـه، بـه شتناخت ظرفیتها و امکان محلی و منـطقهای برای تغـییر مـیدان نیروها بهسـمت حـکمرانی محـلی مـؤثر را مـمکن میکند.
- تغییر رویکردها و میدان نیروها در مدیریت و حکمرانی آب در کنار یک دولت قوی، نیازمند یک جامعۀ قوی، مطالبهگر و سازماندهیشده در آب است.
گفتمان و رویکرد، مهمتر از شخص
جامعه، بهویژه جامعۀ نخبگانی، در شرایط کنونی بهدنبال پاسخ به این پرسشاند که چه فرد با چه نگاهی و رویکردی میتواند سکان هدایت بخش آب را در دست بگیرد؟ دغدغۀ اصلی این روزها، انتخاب فرد شایسته از طریق سازوکار مشارکتی و دموکراتیک برای هدایت وزارت نیرو است. پرسش مغفولمانده در این تلاشها این است که آیا با تغییر یک نفر، حکمرانی آب اصلاح میشود؟ سازوکارها، رویههای رسمی و غیررسمی انباشتشده در طول سالها، مقاومت و کنشهای بازیگران دارای منافع از تداوم وضعیت موجود را، یک فرد چگونه میتواند اصلاح کند؟
بخش آب نیاز به راهبری هوشمند برای قدم گذاشتن در راهی نو دارد. راهی که بهصورت تکوینی به سمت تقویت گفتمان و رویکرد حکمرانی کارآمد حرکت کند
برای حرکت بهسمت حکمرانی مؤثر، تغییر رویکرد و نقش و مسئولیت وزارت نیرو از وزارتخانۀ مقتدر و همهچیزدان و دانایکل به وزارتخانۀ تسهیلگر و تفاهمگر اجتماعی یک ضرورت است. وزارتخانۀ تسهیلگر و تفاهمگر در کنار جامعۀ مطالبهگر و مشارکتجو، در یک فرآیند اجتماعی تکوینی میتواند قدمهای اثربخشی بهسمت بهبود حکمرانی بر دارد. از این رو تغییر منش و ادبیات وزارت نیرو و توانمندسازی نیروی انسانی و نهادهای آن، با بهکارگیری نیروهای چندرشتهای مجهز به تخصص علوم انسانی، برای نقشآفرینی جدید در عرصۀ آب برای افقگشایی و بازکردن بنبستها بسیار راهگشا خواهد بود.
در مسیر تغییر رویکرد و رویهها و سیاستهای بخش آب، برای حل ضعفهای شدید در سازوکارهای اداری و وجود شکاف عمیق بین دولت و جامعه که منجر به رابطهای دزدوپلیس بهجای رابطۀ همکارانه شده است، فرد پیشنهادی برای سکانداری بخش آب باید مجهز به دانش چندرشتهای، و نهتنها مهندسی، برای تسهیلگری مؤثر بین نیروهای مختلف اجتماعی و ایجاد اجماع ملی برای نجات بخش آب باشد. داشتن نگاهی به حکمرانی آب بهمثابه فرآیند و کردار اجتماعی، نه نگاه هـنجاری قابل طراحی، که در مسیری تاریخی و تکوینی و تغییر آن محقق میشود. این نگاه در دل کـنش و واکـنشها و کردارهای در جریان اجتماعات محلی بهدنبال یافتن افقها و شناخت ظرفیتهایی برای تغییر است و نه با نگاهی یکسان و عامگرایانه به تمام مناطق کشـور، با گـرتهبرداری از بـهتـرین تجارب و سرمشقهای بـینالمـللی، بهدنبال پیچیدن نسـخهای واحـد برای حل مسائل آب در همۀ مناطق کشور باشد. درک تنوع در مسائل، ساختارها و ظرفیتهای حکمرانی محلی آب و همچنین کنشگری برای یافتن راهکارهای متفاوت اجتماعمحور، راهگشا است.
مسئول هدایت وزارت نیرو در شرایط تاریخی کـنـونـی، بـهجـای رویـکـرد قـطعیتباور اقتدارگرایانه، باید رویکردی خلاقانه و مهارتی زبردستانه برای تسهیلگری و آغازگری در برای ایجاد اعتماد و سرمایۀ اجتماعی بین کنـشگران مـختلف داشـته باشـد، نـه ایـنکه دنبـال ویتـرینســازی و ایـدهدهـی بدون هزینهدهی و خیسشدن بـاشد. عرصۀ امروز مـدیـریــت و حـکـــمرانــی آب، عــرصـۀ مسئولیتپذیری بزرگ و پاسخگویی شفاف است و نه عرصۀ برخوردارشدن از مواهب میز وزارت بـدون دریـافت هـزینۀ عدم تحقق شعارها و قولها. این عرصه، فرد میدان عمل میخـواهـد، نـه بـنـدبـاز متشغـولکننده و عملکردساز. هنر و مهارت ایشان در برقراری رابطۀ تعاملی با بازیگران اصلی آب و تغییر میدان بـازی با سـیاست رفـتاری یارگیری اجتماعی برای ایجتاد مـقاومـت در میدان سیاست مـیتواند مهـم باشد. شخصیتی با دانـش اجـتماعی و سـیاسی و تواناییها و مهارتهای اجماعسازی و استفاده از فضای عمومی برای ساختن خاکریزهای مقاومت و شفافسازی فـضای تعامـلات با نیروهای سیاسـی و تغـییر نظـم دسـترسی محدود بهسمت نظم دسترسی آزاد بر بنبست غلبه و راه را باز خواهد کرد.
ایجاد تعامل مؤثر با جامعه و تقویت سرمایۀ اجتماعی، نیازمند بهکارگیری نیروی انسانی خلاق و تسهیلگر برای فعالکردن ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی در کنار بهجنبشدرآوردن نیروهای موجود در بدنۀ رسمی بخش آب است. با شناخت ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مـحلی و بازتعریف مؤثر نهادهای دولتی محـلی آب در درون بدنۀ اجتماعی محلی و دادن اختیارات همراه با مسئولیت و ایجاد نظام تشویق و تنبیه برای برقراری ارتباط مؤثر با بدنۀ اجتماعی محلی، گرهگشاییهایی صورت خواهد داد.
در انتها باید گفت در شرایط کنونی آب، تغییر در رویکرد و گفتمان آب بیش از تغییر یک شخص به کار آید. اهمیت شخص وزیر هم در کنشگری و عامل بودن در تقویت این گفتمان و رویکرد و اجماعسازی برای پیشبرد آن است. از این رو است که شخصیت، دانش، مهارت و ظرفیتهای مختلف شخص وزیر باید در راستای ایجاد ائتلافهای مختلف بهسمت حل موضوعات مختلف آبی باشد. پیوندساز نیروها و ظرفیتهای مختلف برای تحقق خیر عمومی در آب، کاری است که وزیر نیرو باید انجام دهد. در این نوع کنشگری، دانش و بینش حکمرانی، روانشناسی، جامعهشناسی، ارتباطات و اقتصاد، بیش از دانش مهندسی و مدیریت پروژه میخواهد. از این رو است که در شرایط کنونی آب، وزیر جامعهشناس یا اقتصاددان بیش از وزیر مهندس به کار آید.
آیندهٔ ایران در گرو مدیریت مطلوب محیط زیست
هـمواره ایـن پـرسـش مـطرح مـیشود که محیطزیسـت ایـران چـه آینـدهای دارد؟ پرداختن به این پرسش برای اینکه از سیاق پیشگویی برون رود و به سـیمای تحلیلی ژرف، سـاخـتارمند و راهبـردی طـرح شود، نیازمند توجه به یک مقدمه است:
اینکه مقام انسان در طبیعت چیست؟ پرسش مقدماتی مهمی است. آیا بشر در طبیعت زندگی «از» جهانی دارد یا «در» جهانـی یـا «بـا» جهانی؟ هریک از پاسخها، راهبـرد و نگرش راهبردی زندگی انسان در طبیـعت را نشان میدهد. آری ما در طبیعت زندگـی سلطهگرانه نداریم که حیات بشریت با طبیـعت گره خورده است.اگر از این منظر به پرسـش بالا پاسخ گفته شود، دگرگشت کوچکی در پرسش پدید میآید:
زندگی ما در محیطزیست ایران چه آیندهای دارد؟
پاسخها از این نگاه، متعدد و متغیر خواهند بود. آنگاه که بگوییم چگونه میتوان با ایران زندگـی کـرد؟ به باور نگارنده، بیگمان امروز بخش مهمی از مفهوم ایران در این سرودۀ اسـتان سخن که «چون ایران نباشد تـن من مـبــاد»، مـحـیــطزیـسـت ایـران اسـت. محیطزیست ایران با سهگانۀ فقر، توسعه و انرژی، بهشدت در کشوقوس است؛ تا جایی کـه هـر روز ابـعـاد گــونـاگـونی از مفهوم محیطزیست ایران، دسـتخـوش تخریب و ویرانـی مـیشـود. بخـشـی از این وضعیت ریشهدار در موقعیت قوانین و مقررات حاکم بر موضوعات محیطزیستی است. هیچگاه حقوق محیطزیست ایران بهسان حقوق ملی محیطزیست در دانشگاهها و مطالعات کشور پایه نگرفتـه اسـت. گاه این حقوق بهشدت متأثر شـده است از تحولات بینالمللی و گاه در انواع خاص قوانین فروکاسته شده است؛ مانند بازخوردهای کیفری حقوق مجازات. به باور نگارنـده، حـقوق محیطزیست ایران با وجود قدمت بـحثها در فقه امامیه و قوانین یکصد سال اخیر، فرزند نوزادۀ حقوق ایران است که نیازمند توجه و مراقبت جدی است.
این حقوق که در لحظۀ تولد پیر زاده شده، از کهولت و نارسـایی و کهنگی رنج میبرد؛ تا جایی کـه مـفاهیمی هـمچون اصول حقوق محیطزیست از جمله پیشگیری و احتیاط و خطر، در آن تازگی دارد و حقوقدانان هر روز دربارۀ معنا و مفهوم آن بحث و گفتوگو میکنند، درحالیکه اینها سنگبنای حقوق نوین محیطزیست در کشورهای پیشرفته است. بهدیگرسخن، عمدهترین چالش محیطزیست ایران در کنـار چـالش اداری و سیاسی و انفـورماتیـک و فنـی و تـا حـدی بینالمللی، چـالش حـقـوقی مـلی در کـشاکش منافع عمومی و خصـوصی و توسعـه و تخریـب است کـه نگـاه کنونی سازمانـی بـه حـفاظت محیطزیست، از توجه جدی به آن درمانده است.
در حقیقت، ناسازگاری و ناکافی بودن شمولیت قلمرو عملکردی سازمان حفاظت محیطزیست بر همۀ موضوعات محیطزیستی ایران، موجب شده تا این نهاد در مواجهه با دیگر نهادها و سازمانها از یک سو و منافع عمومی و خصوصی از سوی دیگر، فاقد منزلت حقوقی برتر نشان داده شود. همین نتیجه نیز معلول دگرگونیهای حقوقی پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن است. آنگاه که تغییرات گستردۀ سیاسی و اجتماعی موضوع انقلاب سفید، بخش اعظمی از موضوعات محیطزیستی ایران را از گسترۀ این سازمان خارج کرد و به دیگر سازمانها مانند شیلات و صنایع و انرژی و امور اراضی و منابع طبیعی سپرد. این چندپارگی سازمانی که گاه تا سـطـوح وزارت پـیـش رفــت، نــوعـی درهمپیچیدگی زائد موضوعات ساده است که هـمـچون کـلافی سـردرگـم، مـوضـوعات محیطزیستی را از شمول نظارت این سازمان خارج میکند.
پس نبود نگاه یکپارچه و ساختاری به مقولۀ محیطزیست و قانوننویسیهای پراکنده و موضوعی، موجب شد تا هر روز این سازمان از مقاصد اصلی خود فاصله بگیرد. در نظامی که حقوق ملی محیطزیست شکل نگرفته است، این چندپارگی نتیجهای جز تنزل ساختار سازمان حفاظت محیطزیست نخواهد داشت.
اگر به این رویداد، تحولات پسا انقلاب اسلامی نیز افزوده شود، دشواری باز کردن گرۀ فروبستۀ کار سازمان حفاظت محیطزیست، بیشتر رخ مینماید؛ سازمانی که زیرمجموعۀ ریاستجمهوری در نظام حقوقیسیاسی ایران جایگاه دارد، ولی بیش از حد محروم است از توانایی قاطعیت اظهارنظر در بزنگاههای اثرگذار حقوقی.
به باور نگارنده، بخشی از این وضعیت ریشهدار است در قوانین محیطزیستی ایران. این قوانین در خوشبینانهترین حالت، به سازمان محیطزیست نقش تسهیلگر در صدور مجوز دادهاند و اگر ادعا شود با اندیشۀ بهرهبرداری لجامگسیخته از محیطزیست تصویب شدهاند و واژۀ «حفاظت» در عنوان و متون قوانین، جنبۀ «تزئینی» دارد، پر بیراه نیست. قدرت اظهارنظر کارشناسی یا به بیان مرسوم، «نه»گفتن در چانهزنیهای مدیریتی و اداری و سیاسی کشور، پایۀ اصلی ارتقاء عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست خواهد بود که تغییر بنیادین سازمانی و ساختاری، باید بهدنبال تحقق آن در کشور باشد.
اینچنین است که اصلاح ساختار سازمان محیطزیست بهمنظور ارتقاء جایگاه و بهبود عملکرد آن، از اهداف اصلی هرگونه تغییر و انتصاب جدید در این سازمان باید باشد.
از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیطزیست بهشدت از حمایت درونسازمانی رنج میبرد. محیطزیست در عرصههای طبیعی، یعنی محیطبان و حمایت از بدنۀ اجرایی سازمان محیطزیست اعم از کارکنان و مدیران اجرایی، اولویت اصلی هرگونه تغییر باید باشد. تأمین معیشت و حقوق مادی و معنوی محیطبانان و بدنۀ کارشناسی و اداری سازمان حفاظت محیطزیست، نقش جدی در ارتقاء عملکرد این سازمان دارد. در جامعهای که شکارچی بر محیطبان غلبه داشته باشد، بیتردید بر سازمان برتری میجوید و حفاظت به حاشیه میرود. سالها بر سر این که کشتهشدن محیطبانان برابر با شهادت ایشان برای کشور است، گمان و تردید بود و این خود نمایش دیگری از موقعیت سازمان حفاظت محیطزیست در نظام حقوقی ایران است.
اینهمه، بار دیگر تأییدی است بر فقر قانونی سازمان حفاظت محیطزیسـت. تدوین قانون جامع حفاظت محیطزیست با نگـاهی تطبیقی به پیشـرفتهتـرین قوانـین محیـطزیستی کـشورهـای جـهان، باید اولـویـت جـدی در تغیـیـرات پـیـشرو ســازمـان حـفـاظـت محیطزیست باشد.
بهجرأت میتوان گفت، از دهۀ پنجاه قانون و مقررات مـؤثری بـرای تبـیین عملکرد بهتر سازمان حفاظت محیطزیـست در ایران به تصویب نرسیده است و تکنگاریهای پراکنده و برخی توجهات در بستر برخی قوانین پنج سالۀ توسعه، از نگاه حـقوقی کافی نیست و کشور نیاز جـدی به تدویـن قوانین و مقرراتی جامع و سـودمند در حـوزۀ سازمان حفاظت محیطزیسـت دارد تـا هـم ساخـتار سازمانی ترمیم و احـیاء شود و هم به مقولۀ تخریب قانونی محیطزیست پرداخته شود. این مهم محقق نمیشود مگر با دادن نقش فعال به سازمان محیطزیست در امور مربوط در کشور و دور کردن آن از سازمان تسهیلگر و مجوزدهنده در شرایط سیاسی و اجرایی و گیرودارهای حقوقی و قضایی.
نتیجۀ این نوشته برای پاسخگفتن به پرسش آغازین، این است که آیندۀ محیطزیست ایران به تجـدید سـاخـتار ســازمـان حـفـاظـت محیطزیست، تدوین قوانین و مقررات کارآمد و بهروز، ارتقاء نقش حقوقی سازمان و حمایت درونسازمانی وابسته است.
تـا زمـانـی کـه چنـین نگـاهی بـه سـازمان محیطزیست وجود نداشته باشد، تضـمینی برای تحقق کارکرد سازمانی نخواهد بود.
اطلاعرسانی یک طرفه درباره کابینه آینده
شما هم برای عضویت در هیات دولت رزومه دادهاید و آیا شورای راهبردی دولت چهاردم تفاوت روابط عمومی و رسانه را میداند؟
داستان را کم و بیش همه میدانند، رییس جمهوری منتخب تصمیم گرفته طرحی نو دراندازد و شورای راهبری انتخاب کابینه تشکیل شد. زیر مجموعه آن ۵ کارگروه و کمیتههایی برای انتخاب هیات دولت تشکیل شده که به نظر شیوهای نظاممند برای انتخاب کابینه و ترفندی برای فرار از زد و بندهای پشت پرده بودند. اما در عمل حداقل درباره انتخاب رییس سازمان حفاظت محیطزیست ابهاماتی به چشم آمد که نشان میداد ساز و کار طراحی شده نقصهایی دارد. پیگیری این ابهامات باعث مشخص شدن یک نقص عجیبتر شد که به نظر ریشه در نگاه شورای راهبری به «رسانه» دارد.
تا جایی که من خبر دارم، چیزی حدود ۶۰ رزومه برای انتخاب به کمیته محیطزیست رسید و در نهایت با امتیازدهی بر اساس دستورالعمل مشخص شده ۱۵ نفر برای ارائه برنامهها مشخص شدند. از بین این ۱۵ نفر نام افرادی به چشم میخورد که همزمان برای چند پست در هیات دولت رزومه فرستادهاند، یکی از نامزدها هم در کمیته دیگری مسئولیت دارد.
بر اساس سازوکار امتیازدهی طراحی شده این افراد جزو ۱۵ گزینه نهایی ریاست سازمان حفاظت محیطزیست هستند.
این موضوع نشان از یک نقص بنیادین در سازوکار طراحی شده دارد. مثلا چطور یک نفر میتواند خود را صاحب صلاحیت برای احراز پست وزارت رفاه بداند و همزمان جزو گزینههای نهایی ریاست سازمان حفاظت محیطزیست هم باشد؟ این موضوع ریشه در نگاه اشتباه به ریاست یک دستگاه بسیار تخصصی مثل سازمان حفاظت محیطزیست دارد. من این موضوع را پیگیری کردم و مشخص شد که باید از شورای راهبری پاسخ خواست. سوالات هم مشخص هستند:
نخست اینکه چرا یک نفر اجازه دارد همزمان برای دو سمت در سطح هیات دولت اقدام کند؟ گویا دوستان قرار گیری در مهمترین سمتهای دولتی را با تقاضا برای درخواست شغل در شرکتها اشتباه گرفتهاند.
و بعد اینکه چرا ساز و کار امتیازدهی طوری طراحی شده که افراد غیرمتخصص را به سطح گزینههای نهایی میرساند؟
پیگیری برای یافتن پاسخ این پرسشها، نقص دوم را مشخص کرد. هیچ روش مشخصی برای طرح پرسش از شورای راهبری پیشبینی نشده و اطلاعرسانی فقط از طریق گزارشهای یک طرفه رییس شورا آقای ظریف در نظر گرفته شده است. با پیگیریهای بعدی از طریق چند واسطه پاسخهایی دریافت کردم که یکی از یکی عجیبتر بود:
آقای ظریف در توییتر جواب میدهند، اصلا چرا باید جواب بدهند، گزارش که میدهند هر روز، کدام رسانه هستند؟ و…
این جوابهای غیررسمی ریشه در نگاه اشتباه و عجیب مجموعه دولت و شورای راهبری دارد که هنوز بر سر کار نیامده رسانه را با روابط عمومی اشتباه گرفته و مسیر ارتباط با رسانه برایش از بالا به پایین مفهوم دارد. ماجرا وقتی عجیبتر میشود که بدانیم در ترکیب این شورا دستکم سه نفر سابقهٔ رسانهای دارند. آیا باید باور کنیم که این دوستان به فکر این موضوع نیافتهاند یا سیاست کلی مبنی بر عدم پاسخگویی است؟
اینکه هیچ روش رسمی و قابل دسترسی برای اهالی رسانه صرف نظر از ارتباط و اعتبار رسانه وجود ندارد که پرسشهایشان را طرح کنند، نشان از دیدگاهی بسیار اشتباه و چه بسا خطرناک به موضوع و کارکرد رسانه دارد.
پرسشهایی که میتوانند اصلاحگر باشند و گاهی بسیار مهم هستند. مثلا در مورد انتخاب رییس سازمان حفاظت محیطزیست، موضوع نگاه غیرتخصصی و حضور افرادی که میتوان با نگاهی به رزومه آنها به خوبی پیشبینی کرد درک درستی از ماموریت اصلی این سازمان ندارند، باعث نگرانیهای بسیار هم در بین بدنه سازمان حفاظت محیطزیست و هم کارشناسان مستقل شده است. آیا باز هم قرار است بدون پاسخگویی، فردی غیرمتخصص برای ریاست سازمان انتخاب شود؟
چرا ساز و کار طراحی شده به نحوی است که قبول مسئولیت در هیات دولت با درخواست برای موقعیتهای شغلی، آن هم مشاغل غیرمرتبط اشتباه گرفته شده و افراد اجازه چنین کاری دارند؟
امیدواریم که نگرانیهای ما بیهوده باشد و این نگاه ریشه در شوق خدمت در عزیزان دارد. همینطور امیدواریم آقای ظریف همانطور که در توییتر پاسخگو هستند، این یادداشت نیز به دستشان برسد و درباره تفاوتهای رسانه و روابط عمومی کمی بیشتر تعمق کنند.
افشای پستفروشی پوست خربزه زیر پای شهردار تهران
شایعۀ عجیب و کذب محض است
ابتـدا «مهـدی چـمران» رئـیس شورای اسلامی شهر تهران دراینباره واکنش نشان داد و دربارۀ دریافت رشوه توسط یکی از مدیران شهرداری تهران در شورا گفت: «از آقایی که این موضوع را مطرح کرده است شکایت شده است و روند خود را طی خواهد کرد. چیزی در مورد تخلفات در انتصابات به ما نرسیده است و بهمحض اینکه به ما رسید، گفتیم رسیدگی شود.»
اما پس از تأخیری چندروزه، «مطهر محمدخانی» سخنگوی شهردار تهران هم در صفحۀ شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به فیلم پستفروشی عنوان کرد: «ادعای رشـوه یا فـروش پسـت از اساس کذب محض است.»
سخـنگوی شــهرداری تـهـران در صـفحۀ «ایکـس» خود دربارۀ پـستفروشی در شهـرداری تهران نوشت: «از لحظۀ انتشار شایعـۀ عجـیب خرید پست در شهرداری تهران، با وجود اطمینان از عدم صحت، با تأکید شهردار، بهدلیل حساسیت ایشان بر مسئلۀ فساد، صبر کردم تا ابعاد پروندۀ ادعایی با دقـت بررسـی شود و بـعد دربارهاش اعـلام خبر کـنم. حالا پـس از تحقیقات مقدماتی توســط دستگاههای نظارتی، نـکاتی را عرض میکنم؛ ادعای رشوه یا فروش پـست که در فیلم مذکور مطرح شـده، از اسـاس کـذب محض است.»
«علیـرضا زاکـانی» شـهردار تهـران هم در روزهــای نخست انتشار این ویدئو عنوان کــرده بـود: «ادعـای پســتفـروشی در شهرداری تـهران غلط بود و حتماً شکایت میکنیم. ما ایـن ادعا را بررسی کردیم که غلط و نادرست بود.» اما همۀ این تکذیب کـردنها در سـاعـات اولیـۀ انتشار ویدئو پـسـتفـروشی، درحـالی بـود کـه هنوز تحقـیقات مـراجـع نـظارتی کـامل نشـده است.
تأیید سلیمانی و اخطار هاشمی
برخی از اعضای شورای شهر تهران هم در این راستا موضع گرفتند. حامیان شهردار زاکـانـی آن را مـنـوط بـه بـررسی و ورود نهادهای نظارتی دانستند، اما برخی دیگر به تأیید آن پرداخـتند. بحثبرانگیزترین اظهـارنظر مـربوط بـه موضـع «نـرجس سلیمانی» عضو شورای شهر تهران بود که دراینباره به روزنامۀ «هممیهن» اعلام کرد: «اصل موضـوع وجـود تخلفـات را تأیـید میکنم. متأسـفانه این مسئله ریشههای تاریخی دارد و بـه دلایل متعدد در بعضی موارد بـهصـورت مـحدود و داخـلی در بخشهـایی تـبدیل به رویههای غلط و نامبارک نـانوشتـهای شـده کـه در جزایر اختلال و فساد گسترش پیدا کـرده است؛ همچون ویروس در فضاهای مبهم و بدون نور.»
«جعفر تشکریهاشمی» رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران هم از نهادهای نظارتی و بهطور خاص دستگاه قضا، درخواست کرد ادعاهای مطرحشده دربارۀ پستفروشی در شهرداری تهران را صحتسنجی کنند.
بهگـفتـۀ او، «شـورای شهر تهران با وجود اینـکه بر شـهرداریشـان نظارتی دارد و میتواند صحت عمـلکرد آن را تأیید و رد کنـد، اما به نظــر میرـسد باتوجهبه اینکه طـرح ایـن ادعـا در فضای مجازی اذهان عمومی را بـه خـود درگـیر کرده و در صورت تأیـیـد ادعــاهـای مطـرحشـده، حـقوق بیتالمال و مردم تضییع شده و این فساد احتمالی موجب هتک حیثیت شهرداری خواهد بود.»
ورود بـازرسـی کـشـور بـه مـاجـرای پستفروشی
در ایـن اثنا حراست شهرداری تهران و دادگستری تهران برای پیگیری موضوع به ادعای مطرح شـده ورود کـردند. تأکید هر دو نـهاد بـه برخـورد با مـتخلفان احتمالی است. امـا اگـر خـلاف آن ثـابت شـود، با نشردهندگان چنین مواردی برخورد خواهد شد.
اما ماجرا به اینجا ختـم نشد و روز گذشته سـازماـن بازرسـی کشــور بــه مـوضـوع پستفروشی در شهرداری تهران ورود کرد. این ورود احتمالات دربارۀ صحت موضوع را تـشدید میکـنـد. چـرا که اگر از اساس «کذب محـض» بـود، نهادهای بالادستی بازرسـی و نـظـارت بـه ایـن مـاجرا ورود نمیکردند. خبر ورود سازمان بازرسی کل کشور به انتصابات در شهرداری تهران را روز گذشته عضو شورای شهر تهران اعلام کرد.
روز گذشته سازمان بازرسی کشور به موضوع پستفروشی در شهرداری تهران ورود کرد. این ورود احتمالات دربارۀ صحت موضوع را تشدید میکند. چرا که اگر از اساس «کذب محض» بود، نهادهای بالادستی بازرسی و نظارت به این ماجرا ورود نمیکردند
«ناصر امانی» در تذکر پیش از دستور خود در جلسۀ دیروز شورای شهر تهران گفت: «اطلاعات من از فسادستیزی آقای زاکانی زیاد است؛ اما متأسفانه در شهرداری تهران یقۀ کسـانی را میگیرند که معلول سیستم فسادزای شهرداری تهران هستند و خود آقای محمدخانی در خاطر دارند که در ابتدای این دوره من و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران هشدار دادیم که از پروندهسازی علیـه کـارمندان مظلوم شهرداری تهران خودداری کنید.»
امانی در ادامه در صحن شورا عنوان کرد: «من سؤالاتی از سخنگوی شهرداری تهران دارم و آن هم اینکه در ویدئو پستفروشی که فرد آن شناخته شده است، شما در بیانیۀ خود آن را تکذیب کردید؛ اما متأسفم که تکذیـب شما چارهساز نیست، چرا که تکذیب شما از نظر حقوقی ارزش ندارد؛ آنهم بعد از یک هفته تأخیر. درحالیکه دادگستری تهران مجبور شد وارد شود و در بیانیهای اعلام کرد که وارد عمل شده است و سـازمان بـازرسـی کـل کـشور گـزارش قانونشکنی و تخلفات شهرداری تهران در زمینۀ انتصاب مـدیران را بـه وزیر کشور گزارش کرده است.»
این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است: «آقای مطهر خطاب به شما میگویم که جوانی، قدرت و ثروت، اسب سرکشی است که افراد زیاد و بزرگی را به پرتگاه کشانده است و شما هم جوان هستی، هم صدها میلیارد تومان از جیب مردم و بودجۀ شهرداری تهران و هم رسانۀ بزرگی در اختیار شمـاست و از روزی بترسید که پردهها کنار میرود.»
منتقدان زاکانی استعفا میدهند؟
پسلرزههای انتشار ویدئو «پستفروشی» باعث شده اسـت شورای شهر تهران بیش از هر زمان دیگـری به فکر تغییر و برکناری زاکانی از سمت شهـردار تهـران بیفتند. چـنانکه «مـهدی اقراریان» عـضو شورای شـهر تهران، ۲۵ تیـرماه در صـحن علنی شورای شهر عنوان کرده است: «مسئلهای که امروز با آن مواجه هستیم، استمرار یا عدم استمرار مدیریت زاکانی بر شهرداری تهران است. بیم آن میرود شورای شهر تهران تبدیل به نهادی شود که در کنترل نمایندگان شهردار باشد و چنین احتمالی در صورت وقوع، میتواند یک خطر جدی برای نهاد شورا باشد.» «عصر ایران» به نقل از او منتشر کرد: «برای عزل شهردار تهران، همانطور که گفتم نیاز به ۱۴ رأی داریم که درحال رایزنی با همکاران خودمان هستیم.»
اما اتـفاقی کـه اکـنون درحـال رویدادن است، این است که مدیران شهرداری تهران اغلب به اعضای منتقد شورا توهینها و یا فشارهایی وارد میکنند.
«علیاصغر قائمی» پیشتر در گفتوگو با روزنامۀ «فرهیخـتگان» با تـأیید فـشارها عنوان کـرده بود: «زاکـانی از هـمان ابتدا شروع به مرزگذاری میان افرادی کرد که به او رأی دادهاند و افرادی که به او رأی ندادهاند؛ بعد هم این شکاف را بیشتر کرد. اکنـون ایـن ۳ منـتقد تـبدیل بـه ۱۰ نـفر شدند.»
بیستوهفتم تیرماه جاری نیز بهدنبال اظهارات «نرجس سلیمانی» در انتقاد از زاکانی، روزنامۀ «همشهری» به او حمله کرد و نوشت: «اگر واقعاً تفاوت نقد مشفقانه و تذکر دلسوزانه و گلایۀ مسئولانه با بداخلاقی و بیانصافی روشن نیست، به اثر رفتارها توجه کنیم. ببینیم چرا ضدانقلاب اینقدر خوشحال میشود؟ ببینیم چرا سوت و کف میزند؟ چرا تشویق میکند؟ رفتار ما چه آوردهای برای دشمنان خبیث انقلاب داشته است؟»
در ادامۀ فشـارها به اعضـای منتقد شورای شـهر تهـران و همچـنین تأیید تلویحی موضوع پستفروشی در شهرداری تهران و ورود سازمان بازرسی کشور به این ماجرا، روز گذشته «ناصر امانی» خبـر داد: برخی از اعـضـای شـورای شـهر در نظـر دارند استعفای دستهجمعی خود را به شـورا ارائه کنند. به گزارش سایت «دیدهبان ایران»، او تأکید کرد: در صورت ادامۀ فشار بر اعضای منتـقد شـورای شـهـر، ۱۰ عـضـو منـتقد دستهجمعی استعفا میدهند.
او اضافه کرد: اگر برای تغییر شهردار تهران به بنبست برسیم و هیچ راهی جز این نداشته باشیم، دسـت به این اقدام میزنیم. این عضو شورا تأکید کرد: «اگر زاکانی بماند، استعفای دستهجمعی میدهیم.» اگر چنین اتفاقی رخ دهد، شورا از حدنصاب خواهد افتاد و وزارت کشور دراینباره باید تصمیمگیری کند.
گیلان پنج شهـر با بـافت تاریخی دارد که طبق مصـوبۀ وزارت کـشـور و شـرکت بازآفرینی کشور، باید بافـتهای تاریخی آن حـفظ شود. برهمین اساس، ادارههای مسئول ملزم به حفظ این بافتها هستند و صـدور مـجوزهای نـوسازی نیز باید با ضوابط خاصـی انجام شـود. شهر لنگرود هم یکی از این پنج شهر تاریخی است که با استخرها و مردابهای طبـیعی فراوان، روزگاری یکی از شهرهای تحت سیطرۀ کیائیان (فرمانروایان مـحلی شرق گیلان پیش از صفویه) بود. ایـن شهر در زمان صفویه و تا دورۀ قاجار، یـکی از مهمترین شهرهای تولیدکنندۀ ابریشـم گیلان بود. در زمـان «نادرشـاه افشـار»، نخـستین کشتی جـنگی بهدستور نادرشاه در این شهر سـاخته مـیشـود و در ساحل فعلی چمـخالۀ لنگرود صاحـب بندرگاه میشود که از این بندرگاه کالاهـای تجاری به اروپا صادر یا از روسیه وارد لنـگرود میشد. بههمیندلیل، شهر لنگرود بهخاطر حضور تجـار مـختلف رونـق زیـادی داشت و طبیعتاً خانههای اعیانی زیادی هم در آن ساخته شد.
خانۀ مدیری هم در محدودۀ بافت تاریخی لنگرود است و هم واجد ارزش ثبت ملی شناخته شده و مالک بهتازگی آن را با آگاهی از این موضوع و طبق ضوابط میراث فرهنگی خریداری کرده است.
«راه پشته»، «انزلی محله» و «فشکالی محله»، محلههای قدیمی لنگرود هستند که مرز جغرافیایی آنها، رودخانۀ لنگرود اسـت. در گذشته کـار حـملونقل کالا و مـسافر با قایقهـای مـحلی مـوسوم به «لوتـکا» از طـریق همیـن رودخـانه و شعباتاش صورت میگرفـت و در زمان تجارت و رونق تولید ابریـشم، خانههای تجار و ثروتمندان در حـاشیۀ رودخانه ساخته میشد تا بتوانند بـرای جابهجایی کالاهای خود از فرصت این راه آبی استفاده کنند. این خانهها که حالا بافت تاریخی لنگرود را تشکیل میدهند، خانۀ مدیری با قدمـت بیش از صد سال را هم در خود جـای دادهاند؛ خانهای که در اختیار بخش خصوصی اـست و مـالک جـدید آن را بهتازگی خریداری کرده است.
داستان تخریب
گرچـه خـانۀ مـدیـری لنـگرود هـنـوز در فهرست آثار ملی به ثبـت نرسیده است، اما ایـن خـانه واجـد ارزش ثبـت مـلـی شنــاخته شـده و ایـن موضـوع هـم به شــهرداری و هـم به مـالک گزارش شده اسـت. بااینحـال، چـند روز پـیش (۲۰ تیـر)، مالک جدیـد کـه بهتـازگی خـانۀ مدیـری را آن هم تحـت ضـوابط میـراث فرهـنگـی و با علـم به ارزشـمند بودن آن خریداری کرده، اقـدام به تـخـریب سقف خانه کرد.
مـدیرکل مـیراث فرهـنگی، گـردشگری و صنایعدستی گیلان، در واکنش به تخریب خانۀ تاریخی مدیری لنگرود گفته بود که یگان حفاظت میراث فرهنگی پس از اطلاع از اقدام به تخریب ساختمان واجد ارزش تاریخـی مـدیری توسـط مـالک، از ادامۀ عملیات جلوگیری کرد و اقدامات حقوقی و قانونی دربارۀ توقف عملیات تخریب صورت گرفت.
بهگفتۀ «ولی جهانی»، پیگیری موضوع ایـن پـرونـده تا حصول نتیجۀ لازم در دستور کار ادارۀ کل قرار دارد و مطابق با ضوابط و مقررات باید وضعیت ساختمان بهشـکل قـبـل برگـشـته و عـینبهعـین بازآفرینی شود.
آنطور که مطرح شـده، صـاحب این ساختمان برای تخـریب و بازسـازی به شهرداری مراجعه کرده که شهرداری نیز از میراث فرهنگی استـعلام انجام داده که درایـنبـاره مـدیـرکل مـیراث فـرهنگی، گردشـگری و صـنـایـعدسـتـی گـیـلان میگوید: این اداره در پاسخ به استعلام صدور پروانۀ ساختمانی از سوی شهرداری دربارۀ خانۀ تاریخی مدیری لنگرود که در اسفندماه سال گذشته انجام شده بود، به صراحـت بیان کرد کـه ایـن ساختمان در جرگـۀ بناهای واجد ارزش بوده و هرگونه تخـریب سـاختمان ممنوع است و حفظ بنا با تثبیت وضعیت موجود اجتنابناپذیر است.
باایـنحـال بـعد از گذشـت چـند مـاه از اسـتعلام شهرداری لنگـرود و پاسخ ادارۀ میـراث فرهنگی و صادر نشدن مجوز از سوی شهرداری، شاهد تخریب بنا توسط مالک جـدید این ساختمان هستیم که بنا بر گفــتۀ مـدیرکـل مـیراث فـرهنـگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان، این بنا باید عـینبهعین بازآفرینی شـود و باید دید سرنوشت این بنای یکـصدساله به کجا ختم میشود؟
حالا مدیرکل میراث فرهـنگی، گردشگری و صنایـعدستی گیلان در گفـتوگو با «پیام مـا» از پیگیری برای حـفظ خانه خبر میدهـد و اظهار میکنـد: «از سال ۱۴۰۰ پیـگیر حفاظت و نگـهداری از این ساختـمان بـودیـم و در ایـن مـدت مکاتبههایی با شهرداری صورت گرفته و جلـسههایی بـا مـالک و شهرداری برگزار شده است که طـی آن با شهرداری توافق کرده بودیم کمک کند این بنا حفظ شود. متأسـفانه نمیدانیـم چه اتفاقی افتاد که مالـک سقـف بـنا را در ۲۰ تیـر تـخریب کرد.»
«ولـی جهانی» با بیان اینکه سقف بنا از قبل هم نیاز به مرمت داشت، میافزاید: «روز تخریب با ورود یگان حفاظت ادارۀ میراث فرهنگی، دفتر حقوقی و فرمانداری شهرستان لنگرود، دستور توقف عملیات را از دادسـتانی لـنگرود گـرفتیم. پـرونده درحـالحـاضـر در بـازپـرسـی شـعـبـۀ ۱ دادگستری شهرستان لنگرود است و قصد ما این است که بهصورت تـعاملی این بنا را حفظ کنیم.»
او از برگزاری جلسهای (امروز، دوشنبه، ساعت ۱۰ صبح) در دادستانی با حضور مالک، دادستان، نمایندۀ فرماندار و ادارۀ میراث شهرستان خبر میدهد و میگوید: «قـصد داریـم در ایـن جـلسه به یک جمعبندی برسـیم که به چـه صورت بنا را حفظ کنیم؟ حتی اگر مـالک تسهیلات نیاز داشته باشد، آمادگی داریم تا ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات در اختیارش قرار دهیم تا با تغییر کاربری از مسکونی به بوتیک هتل یا رستوران، بنا را حفظ کند.»
جـهانی به نکـتۀ دیگری اشاره میکند و آن، آگـاهی مـالک از واجد ارزش بودن بناست. او توضـیح میدهد: «این بنا هم در محدودۀ بافـت تاریخی لنگرود است و هم واجد ارزش ثبـت ملی شناخته شده و مالک بـهتازگی آن را با آگـاهی از این موضوع و طـبق ضـوابط میـراث فرهنگی خریداری کرده است.»
مدیـرکل مـیراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان تـأکید میکند که طبق استعلام او، شـهرداری هم مجوز تخریب برای این بنا صـادر نکرده است؛ درحالیکه تخریب یک بـنا در مـحدودۀ شهری، باید مجوز شهرداری را داشته باشد.
شهرستان لنگرود از جمله شهرستانهایی اسـت کـه دارای ـچند بنای تاریخی است که بـرخی از آنها محل زنـدگی حاکمان منطـقه بود که از جمله میتوان به خانۀ «دریابـیگی» اشـاره کرد کـه چنـد سال پیش در آتش سـوخت و بعـد از آن قرار بود که بازسازی شود که هنـوز این کار انجام نشده است. بناهای قدیمی دیگری نیـز در ایـن شهـرستـان از جـمله خانۀ تـاریخـی «منـجـمبـاشـی» و «حـمـام فشکالی» و غیـره وجود دارد که هنوز در دســت وراث اســت و بـرخـی از آنهـا وضعیت خوبی ندارند.
از هفت برکه در دل بیابان، حالا پنج برکه باقی مانده است. دو برکه را خشکسالی از میان برد. یک برکه، برکۀ اصلی و بزرگی است که در نزدیکی کوه ریوند قرار دارد و ناماش هم وامدار همین کوه است. هرچند نامی از این دریاچه در اوستا نیامده، اما «فریدون جنیدی» در کتاب «پایتختهای ایران»، از این دریاچه، در کنار کوه ریوند و در نزدیکی آتشکدۀ آذر برزینمهر (در پیـرامـون برزنـون نیشـابور) یـاد کرده و «امانوئل بِربِریان» هـم دربارهٔ ایـن ناحـیه میگوید: «در ۳۷ کیلومتری شمال باختری شهر نیشابور و ۱۱ کیلومتری شمال خاوری کان فیروزۀ نیشابور، بر سر کورهراهی که از کان فیروزه و کان گچ نیشابور به جلگۀ ماروسک میرود، در کوهپایههای شمالی کوه سیسر در جنوب روستاهای انـدراب و زرنـده، چند برکۀ کوچک است که در میان روستاییان افسانههای بس شگفتی پیرامون آنها وجود دارد. بر پایۀ بررسیهای جنیدی، آب این برکهها بهویژه بزرگتـرین آنهـا کـه «سو» (Sow) نامـیده میشـود، در چشـم ایـرانیان کهـن، یـکی از گرامیترین آبهای جهان بوده و از دورترین روزگاران، شناخته شده و مقدس بودهاست.»
دو روستای زرنده و اندراب در نزدیکی برکههای مقدس قرار دارند و اهالی این مناطق به این برکهها میگویند: «دریای عزیز». دریا برای آنها همیـن بـرکههـا در دل خـشکی دشت نیشابور است که منطقه را سبز کرده و آب تمیز از دل زمین یادگار گذشتگانی است که این نقطه را مقـدس میدانستند. «شـاهین شـفیعی» مدیـر عامل انجمن «آوای طبیعت نیشابور»، وقتـی نـام دریـای عـزیز را به زبان میآورد، صدایش عوض میشود؛ کلاماش میشکفد وقتی میگوید: «اینجا برای اهالی زرنده عزیز و مقدس است. در اسناد تاریخی به این برکهها اشاره شده. ایرانیان باستان ایـن آب را مقدس میدانستند و زردشـتیان مـراسم آیینی در کـنارش بـرگزار مـیکردند. وسـعتاش زیاد نیست، اما در منطقۀ خشک خـراسان نعمت بـزرگی بـوده و هسـت.» بـرکۀ اصـلی حـدود سهچهار هزار متر وسعت دارد. آب از دل زمین میجوشد و برکههـا از دل زمـین بـه یکدیگر مرتبطـند. «در شتاهنامه نام دریای ریوند را میبینیم و این یعنی اهمیت این منطقه در طول اعصار. همین هم دلیلی بود تا تلاش برای ثـبت مـلی آن آغـاز شد. بعد از چندین سال تلاش، اسفندماه پارسال خبر ثبت آن آمد و در ماههای اخیـر بـه دسـتگاههای اجرایی ابلاغ شد.» برکۀ اول و دوم بـزرگاند و مـملوء از نیزارهای بلند. اینجا محل زیسـت گونههای مختلف حیاتوحش است و پرندگان بسیاری هم در آن زمستان گذرانی میکنند. «اقتصاد روستایی هم به آن متصـل است. هم از منظر گردشگری و هم تعلیف گاوها و …»
«ایوب امینالرعایا»، فعال محیطزیست: متأسفانه معدنکار از محدودهای که برایش تعیین شده بود تجاوز کرده و بسیار نزدیک به برکۀ اصلی است. همین تجاوز هم باعث شده در سالهای اخیر حداقل هشت متر سطح آب برکه فروکش کند
ماجرای معدنکاوی جــدید نیست. بیش از سه دهه است که در یال پـشتی کوه مشرف به برکهها معدنکاوی در جریان است. یـک معدن فیـروزه و یـک معـدن گـچ! «مــعدن فـیروزه تخریب خاصی نداشته و دور از منطقه است و از سویی ارزش بالایی دارد. معدن گچ هم در سه دهۀ گذشته فعالیت میکرد و چون دور بود، مخالفتی با آن نشد. اما از دو سال و نیم قبل، صاحب همان معدن میخواهد مادۀ معدن جدید سلستین را برداشت کند و به یال مشرف به برکهها آمده؛ فاصلهاش تا برکۀ اصلی کمتر از ۵ کیلومتر است.»
توقف شش ماهۀ کار و ازسرگیری دوباره
حضور معدنکار در این سوی کوه تاریخی ریوند نگرانی فعالان را بالا برده است. آنها به چشم، کندوکاو در منطقه را دیدهاند و هر لحظه بسته شدن محل جوشش آب در دل زمین بهواسطۀ فعالیت معدنی، نزدیکتر از گذشته شده است.
دو سال قبل، شکایت از این معدن باعث توقف موقت فعالیت آن شـد. هـمان زمـان «پرویز حاجی بگلو» رئـیس شورای اسلامی روستای زرنده بخـش مـرکزی نیشابور، بـه خبـرگزاری صداوسیما گفت: «وجود غار آبی و تاریخی درجه دو زرنده با ذخایر آبخیزی چند هزار ساله، باعث ایجاد این برکههای دائمی بهعنوان محل کوچ پرندههای مهاجر و نیز ایجاد مرتعهای سرسبز و پـربار در ایـن منطـقه شـده اسـت که علاوهبر چشمانداز گردشگری بسـیار عــالی، منطقهای مناسـب بـرای چـرای دامهـای اهـالی و نیز حیاتوحش منطقه شده است. با شکایت اهالی و نیز نهادهای مردمی حفـاظت محیطزیست، فعالیت این معدن بهدستور دادگستری نیشابور مـتـوقـف شــد، امـا وجـود اختـلاف مرزی و جغرافیایی دربارۀ این مـنطقه بین دو شهرستان نیشابور و فیروزه باعـث شـد که مجوز فعالیت مجدد این معدن توسـط مسئولان شهرستان فیروزه صادر و کار این معدن از سر گرفته شود.»
بهگفتۀ حاجی بگلو، در حفظ محیطزیست حدود و ثغور مرزی و جغرافیایی اهمیتی ندارد و آنچه که اصل و مهم است، حفظ این میراث ارزشمند طبیعی و استفاده بهینه از این ظرفیت بـزرگ گردشـگـری اسـت کـه بـاید مـسئولان شـهرستان فیروزه نیز به آن تـوجه و درایـنباره تصـمیـم قاطـع بگیرند. «مجموعۀ فرمانداری نیشـابور انتساب بخـشی از ایـن منـطقه به شهرستان فیروزه که در حوزۀ تقسیمات کشوری اسـت را رد کرده و مراتب اعتراض خود را برای رفـع این شبهه به استـانداری خراسان رضوی بـهصـورت مـکتوب اعـلام و منـتظر پـاسخ استانداری است.»
«شاهین شفیعی» مدیرعامل انجمن «آوای طبیعت نیشابور»: معدن فیروزه تخریب خاصی نداشته و دور از منطقه است و از سویی ارزش بالایی دارد. معدن گچ هم در سه دهۀ گذشته فعالیت میکرد و چون دور بود مخالفتی با آن نشد، اما از دو سال و نیم قبل، صاحب همان معدن میخواهد مادۀ معدنی جدید سلستین را برداشت کند و به یال مشرف به برکهها آمده. فاصلهاش تا برکۀ اصلی کمتر از ۵ کیلومتر است
در این سالها مشکل تقسیمات کشوری حل نشد و پاسخی از استانداری نیامد. چنانچه حالا «محـمد مـهـدی نـوربـخـش» رئـیـس ادارۀ محیـطزیست نیـشابور هـم به جداسازیهای سیاسی این منطقه اشاره کـرده و به «پیام ما» میگویـد که بایـد از محـیطزیست شهرستان فیروزه دراینباره پرسوجو کنیم. «برکۀ اصلی در محـدودۀ ایـن شـهرسـتان است و ما نمیدانیم درحـالحـاضر وضعیـت فـعالیت معدن به چه شکل اسـت. اما آنچه برایمان مهم است، این است که برکهها چشمانداز طبیعی منحصربهفردی هستند که قدمتی باستانی دارند و باید حفظ شوند و نگرانی از تأثیر فعالیت معدن برای ما همچنان باقی است.»
او خوشحال است که بعد از پیگیریهای بسیار، این برکـهها ثبت ملی شدهاند و حالا امیدوار است غـاری که در کوه قرار دارد هم بهزودی به ثبت برسـد. «یکی از پیشنهادات ما به ادارۀ کل محیطزیست استان، تلاش برای ثبت بهعنوان اثر طبیعی مـلی بـوده، اما در ایـن مـیان باید امکانات هم افزایش یابد. ما نمیتوانیم بدون وجود امـکانات لازم، محیطبان بـرای حضور در منطـقه و …. فـقط بر تـعداد مـناطق حفاظت شدهمان اضافه کنیم. بااینحال این پیشنهاد از سوی ما داده شده و امیدواریم با وجود توجهی که این مدت از سوی سازمانهای مردمنهاد و مردم به این موضوع جلب شده، حفاظت از این منطقه افزایش یابد.»
هشت متر سطح آب برکه فروکش کرد
«ایوب امینالرعایا» فعال محیطزیست منطقه و کوهـنورد اسـت. او کوههای اطراف برکهها را میشناسد و پستی و بلندیهای قلۀ سیسر و کوه ریـوند کـه حـالا سالهاست محل گذرشان است را بهدقت بررسی کرده. در این سالها اما نگرانی او و دیگر فعالان منطقه این بوده که چرا نقطهای با این قدمت طولانی و با داشتن عناصر مقدس و اصیل، هیچگاه مورد بررسی دقیق باستانشناسی قرار نگرفته است. «غاری در دل کوه وجود دارد که سفالینهها و اسکلتهایی از آنجا کشف شده، اما هیچ کاوش جدی و اصولی در آن انجام نگرفته است. ما در این منطقه برکههایی میلیون ساله داریم که ذخایر فسیلی آب هستند و قنوات پاییندست را سیراب میکنند. حالا فکرش را بکنید تمام این موارد قرار است برای مادهای معدنی که ارزش چندانی هم ندارد، مورد هجوم و تخریب قرار گیرد.»
او میگویـد بالادست غار فعالیـت معدنی در جریان اسـت و مـمکن است کـوه ریزش کند و غار مسـدود شـود. «مـتأسفـانه معدنکار از محدودهای که برایش تعیین شـده بود، تجاوز کرده و بسیار نزدیک به برکۀ اصلی است. همین تجاوز هم باعث شده در سالهای اخیر حداقل هشت متر سطح آب برکه فروکش کند.»
شفیعی هم از نزدیکی فعالیت معدنی به برکهها میگوید؛ از اینکه دریاچۀ اصلی تا محل کار معدن فقط هزار متر فاصله دارد و دورترین برکه هم در ۵ کیلومتری کوه قرار گرفته. او از تلاش محلیها در سالهای اخیر میگوید؛ از اینکه شورای تأمین حقـوق بیـتالمال در سـال گـذشته شش ماه فـعالیت معدن را متوقف کرد، اما با بردن پرونده بـه شهرستان فیروزه، بار دیگر کار از سر گرفته شد. همینها هم دلیلی بود تا در روزهای اخیر، فعالان محیطزیست و محلیها به اطراف برکه بروند و با تجمع در کنار «دریای عزیز»، بگویند: «فعالیت معدنی در این نقطه خط قرمز ماست. ما دریای عزیزمان را زنده میخواهیم.»
روزنامۀ «پیام ما» بار دیگر از من خواست که باتوجهبه استقرار دولت چهاردهـم، دربارۀ وضعیت آیندۀ آب کشور و لابد اینکه در دوران این دولت چگونه میتواند باشد مطلبی بنویسم. اینکه چرا از یک نویسنده و مترجم و مقالهنویس روابط بینالملل دربارۀ چنین موضوعی یادداشتی بخواهند، برایم عجیب نبود. با اینکه تخصص فنی در امور آب ندارم، اما نگرانی از دیدگاههای سیاسی و اقتصادی و چگونـگی تأمـین غذا و آسایش زندگی جمعیت فزایندۀ ساکن این سرزمین، از سالـیان پـیش مرا به پژوهش و نگارش نگـرانـیهـای محیطزیسـتی و بررسی راهحلهای دیگران واداشته که در روزنامهها و فصلنامههای گوناگون منتشر شده است. ترجمۀ دو کتاب مهم «برنامۀ ب۲» با عنوان فرعی «رهانیدن سیارهای گرفتار تنش و تمدنی دچار آشفتگی» نوشتۀ «لستر براون» چاپ «اطلاعات» و کتاب معتبر «فروپاشی» با عنوان فرعی «چگونه جوامع راه بقا یا فنا را برمی گزینند» نوشتۀ «جر دایموند» چاپ نشر «مروارید» و همچنین انتشار کتاب خودم به نام «بشر بر سر شاخ و بن میبرد (آب، هوا، خاک، آتـش)» چـاپ شـرکت «سهامی انتشار» که عناوین آنها حکایت از متن و نگرانیهای آن دارد، لابد در این دعوت بیتأثیر نبوده است.
امـا نومیـدانه مـینویسـم! زیـرا در جهـان، مطبـوعات را رکـن چـهـارم مـشروطـه یـا قانونمـداری دموکراتیک میدانند، اما در ایرانی که سه رکن تقنینی، قضایی، و اجرایی آن هرگـز تابع آنگونه منطق علمی نبوده است، رکـن چهارماش نیز بیش از چرخ پنجمی بیاعتبار برای آن خودران تکچرخه نیست! رکن چهارم یعنی نماد آزادی بیان و آگاهیدهندهای که رهنمود و هشدار میدهد و مانع کژروی میشود. در جهان آنان رکن چـهارم فقط یک تعارف گذرا نیست که به سخناش فقط به هنگام شماتت و مجازات توجه کنند! دولتهای مدنی با رکن چهارم در تعاملاند، به تذکرهای آنان توجه میکنند و بهره میبرند و آنچنان که اخلاق و رفتار مدنی حکم میکند، تشکر میکنند و توضیح میخواهند. میدانم که بلوغ جامعۀ سنتی ما هنوز به آن رشد اخلاقی و رفتاری نرسیده اسـت که رکن چهارم یا این چرخ پنجم را جـدی بگیرد، تا چه رسد به اینکه سپاسگزار باشد! چـند مـقالۀ مفصل در این باب در فصلنامۀ «مهندسان مشاور ایران» منتشر شد.
چنین فصلنامۀ معتبری، مطالب خود را بدون مشورت فنی لازم منتشر نمیکند و به اعتبار اجتماعی خود آسیب نمیرساند. اما هرگز کوچکترین واکنشی از وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ذیربط، حتی به این بالاترین مرجع مطبوعاتی مهندسی کشور دریافت نشد! که نشان دهد آیا وزارتخانهها و دستـگاههای دولتی اصولاً ابزاری برای کسـب خـبر و انعکاس مطالب منتشر شده در رسانهها دربارۀ امور تخصصی خود دارند یا نه؟! یـا خـودشان هم در این اندیشه هـستند و برای آگاهی افکار عمومی اعلام کنـند کـه ای مردم ما یعنی دولت، با پول شما در این زمینه چه کردهایم و چه خواهیم کرد؟ احـترام به رسانهها و پاسخگویی به افکار جـامعه و ادب تعامل و سپاس، زمان خواهد برد.
باری میکوشم بار دیگر آزموده را بیازمایم و باتوجهبه سخنان بیپاسخ پیشین، دیدگاهی را در زمین آب در زمان دولتی که از پیش، خود را ملزم به رعایت شفافیت، یعنی اصل اول پیشگیری از فساد را در مقابل کارفرمای خود یعنی ملت دانسته است، مطرح کنیم.
مسئلۀ سیاسی و تاریخی آب
تردیدی نیست که مسئلۀ آب، موضوعی خطیر و بحرانآفرین در آیندۀ جهان قلمداد میشود. در دورانی که جمعیت زمین نسبت به امروز کمتر بود نیز منابع آبی دردسرهای زیادی در دنیا ایجاد میکرد که از آن جمله میتوان به جنگها و درگیریهای میان ایران و روم بر سر دو منبع اصلی یعنی رودهای دجله و فرات اشاره کرد. دجله و فرات رودخانههای پرآبی بودند که تنشها و درگیریهای زیادی در ارتباط با آنها در جهان شکل گرفت و حتی امروز هم اختلافات عمیق میان سوریه، ترکیه و عراق در ارتباط با همین دو رودخانۀ بزرگ جریان دارد. بهطوری که در روزنامۀ «آسمان آبی» مورخ ۸ آذر ۱۳۹۶، آوردم افزایش جمعیت جهانی، یکی از مهمترین عوامل شکلگیری کمبودها و بحرانها بهویژه در ارتباط با منابع طبیعی هستند.
تغییر و تحول در شکل محیط زیست و ازمیانرفتن اکوسیستمها از جمله تأثیرات افزایش جمعیت و استفادۀ بیرویه از منابع آبی است؛ البته باید در نظر داشته باشیم که سخنگفتن از مشکلات و کمبودهای مرتبط با آب، تأثیری در رفع و حل این بحران نخواهد داشت. ترس و هراس از بروز جنگهای آبی، دغدغهای مربوط به آینده نیست؛ چرا که هماکنون نیز جنگها و تنشهای مبتنی بر بحران آب در جهان در جریان است. درگیریهای روآندا و بروندی از نمونههای واضح این تنشها در آفریقاست. موضوع اصلی اعراب و اسرائیل نیز بهنوعی به بحرانهای مرتبط با کمبود آب برمیگردد.
در این باب در شمارۀ ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ «پیام ما»، با اشاره به حقابۀ ایران از هیرمند و موارد دیگر با عراق و ترکیه بحث کردهایم؛ بهاختصار میتوان افزود که جمعیت ایران زمانی ۱۵ و جمعیت افغانستان ۵ میلیون نفر بود. در تجدید نظر در حقابۀ ایران جمعیت افغانستان ۱۵ و جمعیت ایران ۳۰ میلیون نفر بود. نیازها فرق کرده است! میتوان بر سر کلمات و تعهدات حقوقی تا صد سال دیگر هم چانه زد یا جنگ کرد و میلیونها نفر را کشت و کشته داد و به جایی هم نرسید. پیشنهاد مسالمتآمیز ما این بود که در انطباق با توسعۀ علمی و آنفورماتیک، در قالب شرکتی بینالمللی ایرانیافغانی، با سهمیۀ مساوی از آب هیرمند تا حد حقابۀ قراردادی در دو سوی مرز برنامۀ توسعه کشت و صنعتی در فضای گلخانهای بهصورت شهرکهای خوشهای گسترده با آبیاری قطرهای و ئیروپونیک، با نصب پنلهای تولید بر خورشیدی روی سقف، با کاهش مصرف آب به یکدهم نسبت به کشت متنوع و چهارفصل گرمسیری و سردسیری و مناطق حاره را کنترل و محیط حتی برای کشت برنج تا یونجه و دامداری و تولید طیور آماده شود.
باتوجهبه بازگشت سریع تولید کشاورزی کنترل شده، بهسرعت امکان توسعۀ این شهرکها بهصورت کانونهای جمعیتی و صنایع و مراکز دارای و خدماتی و فرهنگی پیرامونی نهفقط نیروی کار الزاماً تحصیلکردۀ مرد و زن محلی را جذب میکند، بلکه برای آنان امکانات زیستی متناسب با نیازهای زمان تدارک میبیند! چین برنامهای میتواند بهجای کشمکش دو کشور، ایجاد وابستگی متقابل و التزام به صلح و دوستی شود. چنین برنامهای در دو سوی هورالعظیم با عراق و نیز با ارمنستان و جمهوری آذربایجان و در ساحل اترک نیز قابل اجراست.
منابع آب رودخانهای ایران محدود است، اما بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر ساحل دریایی متصل به منابع بیکران اقیانوسی در کنار ایران است و همچنین بیش از ۷۰۰ کیلومتر ساحل دریـای خـزر داریـم. سـاخـت شـهرهای خوشهای کشت و صنعت به اعتبار شیرینسازی آب و در سواحل جنوب نیز چارۀ کار است.
تصفیۀ پسابها و انتقال آب بینشهری و شیرینسازی آب
مصارف شهری و بهداشتی و حتی صنعتی بخش کوچکی از آب مصرفی را تشکیل میدهد، که آن هم باید به چرخۀ بازیافت و تصفیه برای مصارف سبز و کشاورزی منتقل شود. مصارف غلط کشاورزی یکی از بزرگترین دلایل ازدسترفتن آب شیرین و تصفیهشده است. آبیاری درست، کشت گلخانهای و شیرینسازی آب شور با انرژی خورشیدی راهحلی است که باید اجرایی شود. کشاورزی در دنیای پیشرفته با ابزارها و وسایلی انجام میشود که در کاهش میزان مصرف آب نقش دارند و ما نیز باید با استفاده از فناوریهای مدرن، مشی و روشهای جدید را با الگوهای قدیمی و غلط تعویض کنیم. میدانیم که نمکزدایی از آب شور مشکلترین و پرهزینهترین کار برای تأمین آب است. در واقع شیرینسازی آب شور در مرحلهای پس از بازیافت انواع فاضلاب شهری و صنعتی قرار میگیرد که نیاز به اُسمُز معکوس و صرف انرژی بسیار ندارد. به این ترتیب نیازی نیست مردم را از مصرف آب بهداشتی که قابل بازیافت است بترسانیم. رودخانۀ فاضلاب بندرعباس که این روزها دربارۀ آن بحث و انتقاد میشود، منبع اصلی آن سد میناب و انتقال آب آن از میناب به بندرعباس است.
این فاضلاب گرانبهاتر از آن است که به دریا بریزد و آن را نیز آلوده سازد یا رودخانۀ آلوده بندر بابلسر که از میان شهر میگذرد و به دریا میریزد که آن نیز وضع مشابهی دارد. برای تصفیۀ آن کافی است با پمپاژ آن به چند استخر بزرگ در ارتفاعات مشرف بر شهر و با استفاده از رزینها و مواد تهنشینکنندۀ شیمیایی و معدنی (RETENTION AIDS) بهسرعت و بهنوبت مواد معلق در آبهای ذخیرهشده را تهنشین و آب خام بهدستآمده را در حوضچۀ دیگر تصفیۀ شیمیایی و بیولوژیک کنند و به مصارف فضای سبز و درختسانها و گلخانههای کشت پیرامونی ۱۲ ماه در سال اختصاص دهند. رسوبات باقیمانده را با مطالعۀ کارشناسی میتوان با رقیق کردن با آب دریا و تخمیر غیرهوازی تصفیه و از گاز متان حاصل از آن نیز برای سیستم استفاده کرد یا میتوان در سطح پخش و خشک کرد. پوشش کل سیستم با پنلهای خورشیدی میتواند انرژی لازم را نیز تأمین کند.
تصفیۀ فاضلابهای شهری که هماکنون نیز در برخی از شهرهای ایران بهصورت پیشرفته هم وجود دارد، باید برای همۀ شهرها و بخشها الزامی شود. رودخانههای آلودۀ شهرهای ساحلی شمال و جنوب که به دریا میریزند و آلوده میکنند، نسبت به نمکزدایی اولویت دارند. اما آبی را که با این هزینۀ ملی به دست میآید، نمی توان به رایگان در اختیار کشاورزانی گذاشت که با کشت غرقابی آن را هدر دهند! باید جیرهبندی همراه با راهنمایی و همیاری مادی و علمی فقط به توسعۀ کشت گلخانهای اختصاص داد تا از کشت هندوانه و طالبی و حتی برنج سه نوبت در سال هم نهراسند! کشت گلخانهای خیار و گوجهفرنگی و فلفلدلمه و بادمجان، هماکنون رواج یافته است.
شیرینسازی آب شور به روش اُسمُز معکوس از دیدگاه محیطزیستی، دو ایراد دارد؛ یکی اینکه کمپرس کردن آن برای عبور از غشاء مصرف برق بالا دارد و برق اغلب با سوخت فسیلی و آلودهکننده تولید میشود و دومی اینکه آب لب شور تبدیل به شورابه میشود که به دریا برگرداندن آن به نوبۀ خود آلودهکننده است. شیرینسازی با انرژی خورشـید روش سـالم جـایگـزین اسمز معـکوس استـ. از این روش در ۲۰ سال گذشته در کالیفرنیا برای شیرینسازی آب زهکشهای کشتزارهای بالادستی که موجب تخریب زمینهای پاییندستی میشد، استفاده شده است و اکنون در استرالیا از آن استفاده میشود. در صحرای آلمریا در جنوب اندولوسیا در کنار مدیترانه در گلخانههایی جمعاً به وسعت ۲۰۰ کیلومترمربع در یکی از خشکترین مناطق جهان استفاده میشود و بخش عمدۀ رب گوجهفرنگی و سبزیجات مورد نیاز اروپا را تأمین میکند. در این روش آب دریا یا آب زهکش را با تمرکز نور خورشید با آیینههای مقعر به نقطهای فولادی در پایین دیگ، آب را داغ و بخار آن را تقطیر میکنند تا آب و همچنین نمک بهعنوان تولید جانبی باقی میماند. دوم اینکه با نصب پنلهای خورشیدی بر سقف صدها هکتار گلخانه، نیروی برق لازم برای تأمین نور ۲۴ ساعته و تنظیم گرما و رطوبت باتوجهبه نوع کشت مورد نظر، بیشترین تولید در کمـترین سطح با کـشـتهـای خـاکی و هـیـدروپـونـیـک و کشتهای عمودی حاصل میشود.
کشت مواج برنج
اخیراً در چین روش کشت برنج بهطور مواج روی سطح تالابها و دریاچهها و مردابها بسیار نتیجهبخش بوده است. برای این کار نشای برنج را در گلدانهای پلاستیکی میکارند که کف آن بهصورت آبکش در آب تالاب قرار میگیرد. سطح تالاب را با رولهای پلاستیکی سبک مشبک با سوراخهای گرد پوشش میدهند که روی آب مواج میمانند. سپس گلدانهای نشاکاریشده را در این سوراخها قرار میدهند؛ داخل گلدان یعنی ریشۀ برنج همواره پرآب میماند. هرچند سطح با بالا و پایین رفتن فصلی سطح آب تالاب بستر پلاستیکی کشتزار نیز همراه شناور میماند و بالا و پایین میرود و ریشه همواره در آب میماند. با این کار سطح تالاب نیز از نور مستقیم خورشید و تأثیر سطحی باد مصون میماند و تبخیر نیز بسیار کمتر میشود! برای کشور خشکی مانند ایران که باید نیازهای بهداشتی و غذایی و صنعتی خود را باتوجهبه امکانات تدارک ببیند، اینگونه ابتکارات در هرجای دنیا باید پیگیری و اجرایی شود تا بهجای التهاب دائمی مردم و ترساندن آنها از کمآبی و خشکسالی و انداختن مسئولیت بیشتر بر عهدۀ مردم، آب تدارک و ذخیره و بازیافت شود و به قیمت منطقی در اختیار مصرفکننده قرار گیرد. مردم برای ترسیدن و التهاب به اندازۀ کافی زمینه و بهانه دارند؛ تدارک آب و برق وظیفۀ دولت است. مردم کشور ثروتمندی مانند ایران، نباید نگران همهچیز باشند؛ آب باید تأمین شود! جمعیت بیشتر باید در شهرهای مدرن و کشت و صنعت ساحلی متمرکز شوند.
اخیراً مصاحبهای از «سعید لیلاز» پژوهشگر اقتصادی منتشر شده که در آن ادعا میکند در مورد وضعیت محیطزیست کشور اغراق شده است و مشکلات ما در حوزۀ محیطزیست، به اندازۀ سایر کشورهای همسایه است. او این اغراق را ناشی از مسائل سیاسی و اجتماعی میداند که تنها نکتۀ درست در مورد محیطزیست در کشور است. تأثیرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بهبود یا تخریب محیطزیست را میتوان بهراحتی بر جامعه مشاهده کرد.
محیطزیست در ایران مشابه بسیاری از کشورها در اختیار سیاسیون است و سیاست بر آن سایه افکنده است. از تسلط مدیران سیاسی بر مناصب تصمیمگیری در حوزۀ محیطزیست تا سیاست ضعیف در مورد مسائل بینالمللی مرتبط با محیطزیست، مواردی از تأثیر سیاست و سیاستمداران بر محیطزیست است.
اما جناب لیلاز! بهعنوان کسی که سخنانتان مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم مدیران ارشد تأثیرگذار است و مردم نیز مخاطب گفتههای شما هستند، بدانید که وضعیت محیطزیست در کشور ما به همان شدتی که به نظر شما اغراق شده است، بحرانی است. جامعه برخلاف نظر شما، بهدرستی نگران این بحرانها است و توقع حل آنها را دارد. رتبۀ هشت تولید گازهای گلخانهای، نرخ هفت برابری فرسایش خاک نسبت به میانگین جهانی، تعطیلی زمستانه و تابستانۀ ناشی از آلودگی هوا، آتشسوزهای گسترده در جنگلها و مراتع، بحران آب در بخشهای مختلف کشور، خشک شدن تالابها و دریاچۀ ارومیه، زوال بلوط در زاگرس و مرگ شمشاد در شمال، کدامیک از نظر شما بحران و کدامین مورد ناشی از اغراق تحتتأثیر شرایط سیاسی یا اجتماعی است؟
آیا به مردم حق نمیدهید که دربارۀ آلودگی هوا، مرگ درختان، تنفس هوای آغشته به بخارات مازوت، نفس کشیدن گردوغبار و بحران فرونشست، نگران باشند؟ سخنان شما را با خوشبینی میتوان به نگرانی شما از ایجاد ناامیدی در کشور و امیدبخشی به مردم مرتبط دانست، ولی با واقعبینی، این سخنان ناشی از عدم تسلط شما به موضوعات محیطزیستی و اقتصادی دیدن هر موضوع و مسئله است. این نگاه شما نهتنها در بین سیاسیون، که نزد متخصصان سیاستزده، سکۀ رایج بازار است. در این نگاه، مسائل محیطزیست امری فانتزی و گاه طرح این موضوعات در تضاد با توسعه است.
جناب لیلاز، بهعنوان یک متخصص اقتصاد در مقایسه با نگارندۀ این سطور، آشنایی بیشتری با مفاهیم توسعۀ پایدار دارند. آیا این شناخت، ایشان را با نقش پررنگ محیطزیست در اقتصاد و موضوعات اجتماعی آشنا کرده است؟ در توسعۀ پایدار، چگونه میتوان بدون حفظ محیطزیست به رشد اقتصادی رسید و مردم گرفتار در بحران آب، خاک و هوای آلوده، چگونه میتوانند بهصورت پایدار از رفاه ایجاد شده بهرهمند شوند؟
برای درک این موضوع، ایشان را به استان زادگاهشان ارجاع میدهم. اصفهان پیشتاز در صنعت و درآمد، از نظر محیطزیستی در چه اوضاعی قرار دارد؟ وضعیت آب، فرونشست خاک و آلودگی هوا در این استان را اغراقشده میِدانید؟ نتیجۀ نهایی این شرایط بحرانی چیست؟ آیا مهاجرت اقلیمی ناشی از تخریب طبیعت را باور دارید یا آن را نیز به اغراق ناشی از شرایط سیاسی ربط میدهید؟ با چشم باز و وجدانی بیدار، نمیتوان بحرانهای محلی و ملی محیطزیست را نادیده گرفت و آن را به اغراق مردم در واکنش به سیاست و اقتصاد دانست.
واقعبینی در درک این مسائل، قدم نخست در برنامهریزی و مدیریت برای حل بحران است. نیاز است متخصصان در حوزۀ اقتصاد و مسائل اجتماع نگاهی دقیقتر به محیطزیست داشته و با سخنانی اینچنین، اهمیت محیطزیست و مشکلات آن را کتمان نکنند. تأثیر این نگاه در بین متخصصان را میتوان به روشنی در بین سیاستمداران مشاهده کرد؛ جایی که در مناظرات و برنامههای انتخاباتی، محیطزیست حلقۀ گمشده بود و اگر نگوییم بهطور مطلق نادیده گرفته شد، کمترین توجه را داشت. باور کنیم که محیطزیست کشور در شرایط مناسب نیست؛ آن را با کشورهای همسایه که درگیر بحران داخلی یا نمایشهای بیسرانجام توسعه هستند، مقایسه نکنیم و به سیاستگذاران ارشد آدرس غلط ندهیم. باور کنیم که توسعه بر بستر پایداری از محیطزیست رخ میدهد و رفاه اجتماعی و سلامت مردم نه صرفاً با اعداد و ارقام اقتصادی، که با حفظ محیطزیست به دست خواهد آمد.
وزیر باید الفبای گردشگری را بداند
میزگرد «پیام ما» با «حرمتالله رفیعی» رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و «محسن حاجیسعید» رئیس انجمن جامعۀ راهنمایان گردشگری دربارۀ شاخصهای وزیر آینده، چالشهای پیشروی او و اولویتهایی که باید مدنظر داشته باشد، گفتوگو کردیم.
خطر بیکاری ۷۰۰ پرستار و ۲۰۰ پزشک
انتقال برخلاف نظر و بخشنامۀ دولت فعلی و آتی
پرسنل و کادر درمان بیمارستان خصوصی محب کوثر طی یک بیانیه در شبکههای اجتماعی نوشتهاند: «با سلام و احتـرام. باتوجهبه نامۀ دکتر مسعود پزشکـیان رئیسجمهور منتخب و پیش از آن نـامۀ دکــتـر مـحـمـد مـخـبـر سـرپـرســت ریاستجمهوری، مبنی بر عدم انتقال اموال دولتی تا استقرار دولت چهاردهم، در تاریخ اول تـیــر تـجـهـیـزات و امـوال بـخـش چشمپزشکی بیمارستان حضرت رسول به بیمارسـتان مـحـب کـوثـر انـتقـال یـافت.
بیمارسـتان مـحب کـوثر از سـال ۱۳۹۲ بـا پروانـۀ خـصوصی، از بیـمارستانهای درجه یک زیر مجموعۀ دانشـگاه عـلوم پـزشکی ایران و هیئت امنای صرفهجویی ارزی است و در این سالها با عملکرد مناسب هـمواره مورد رضایت بیماران بوده است. تلاشهای دکتر سعیـد کریـمی معـاون درمـان وزارت بهداشت، دکتر مـسعود ناصـریپور ریاست گروه چـشم بیمارسـتان حـضرت رسول و عبدالرضا پازوکی ریاست دانـشگاه ایران در این انتقال غیرقانونی بسیار چـشمگیر است و منافع شخصی و گـروهی عدهای خاص را پیگیری میکند. هـماکنون حدود ۷۰۰ نفر پرسنل و ۲۰۰ نفر پزشک شاغل در بیمارستان محـب کوثـر در شـرایط بلاتکلیفی و نـاامنی شـغلی بـهدلیل ایـن انـتقـال غیـرقـانونی هستند.»
تلاشهای سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، مسعود ناصریپور ریاست گروه چشم بیمارستان حضرت رسول و عبدالرضا پازوکی ریاست دانشگاه ایران در این انتقال غیرقانونی بسیار چشمگیر است
در همـین زمـینه جمـعی از کادر درمان و پرسـتاری این بیمارسـتان به «پیام ما» گفتـند: بیـمارستان خصوصی محب کوثر متأسفانه بهصورت یواشکی و انتقال بین دو دولت درحال انتقال به بخش دولتی اسـت و همکاران نگران تعدیل نیرو هسـتند. اما پاسخ درستی به پرسنل ارائه نمیشود و بعد از سه ماه زمزمۀ انتقال و نگرانی پرسنل، دو هفته پیش پرسنل حضرت رسول و بخش جراحی چشم وارد بیمارستان ما شدند و باعث ناامنی شغلی نیروهای باسابقه شدند کـه در نـهایت کـلیۀ نـیروهای بیـمارستان تصمیم گرفتند در حیاط بیمارستان تحصن کرده و اقدام به رسانهای شدن این موضوع کنند.
یکـی از پزشکان متخصص این بیمارستان که نـخواست نامش فاش شود به «پیام ما» بیـان کرد: ۴۹ درصد از سهام بیمارستان محب کـوثر در اختیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۴۹ درصـد در اختیار هیئت امنای ارزی و ۲ درصـد در اختیار سرکانی است که مؤسس هـمـۀ بیـمارسـتانهای با عنوان «محب» است. موضوع انـتقـال بیمارستان محب کوثـر از بخش خصـوصـی به دولتی هنوز به تأیـید و امضای سرکـانی نرسیده است، اما اگـر بـا فشار هم موفـق به جلب نظرایشان شوند، بر چـه اساسی ایـن انتقال انجام میشـود؟ زیرا اوقـاف کـه یـکی از سهامداران این بیمارستان است، شرط کرده بود که این بـیمارستان خصـوصی بماند و همچنین با هـمۀ بیمـهها همکاری خود را ادامه دهد.
او دربارۀ زمـان اتـمام پـروانـۀ خـصوصی بیمارستان هـم توضـیح داد: بیمـارستان محب کوثر پروانۀ خصوصیاش تا مـهرماه سالجاری است. اما قرار بود بیمارستان از طریق خرید خدمت و پرداخت مبلغی به دولت، این پروانه را تمدید کرده تا همینطور خصوصی باقی بماند؛ این به نفع دولت هم بود. امـا سعـید کریمی که معاونت وزارت بهداشت هستند، بهاتفاق عبدالرضا پازوکی رئیس دانشگـاه عـلوم پـزشکی ایـران و محسن پازوکی رئیس بیمارستان مـحب کوثر، قصد انتقال این بیمارستان به بخش دولتی دارند که مـوجب ناامنی شغلی ۷۰۰ نفر از کارکنان و پرسنل درمان و ۲۰۰ نفر از پزشکان این مجموعه شده است.
برخلاف بخشنامۀ سرپرست ریاستجمهوری و مسعود پزشکیان رئیسجمهور منتخب، این سـه پزشـک کـه نـام بـردهام در اقـدامی غیرقانونی این درخواست را سریعاً به وزارت بهداشت دادهاند تا موافقتشان را بگیرند. درحـالحاضـر هم پرسنل هـم پزشـک و رزیدنتهای بیمارستان رسول اکرم و حتی اقلام پزشکیشان را را بهطور کاملاً غیرقانونی وارد بیمارستان کردهاند. ضمن اینکه فعلاً ۱۰ نیرو و بخش چشم بیمارستان رسول اکرم را هم وارد بیمارستان محب کوثر کردهاند؛ درحالیکه بیمارستان ما خصوصی است و بهخاطر این موضوع هنوز برخی از پزشکان قبلی به بیماران خود نوبت عمل ندادهاند.
براساس گـفـتههای نیـروهای حاضر در بیـمارستان، اکــنون قراردادی که پرسنل با بیـمارستان بستـهاند با بـخش خصوصی اـست، اما وقتی بیمارسـتان دولتی شود وضعیتشان نامشخص مـیشـود و امنیت شغلیشان به خطر میافتد. آنان مـیگویند مسئولان بیمارستان پاسخ درستی در این زمینه به ما نمیدهند و اکثراً در بلاتکلیفی به سر میبرند.
به ضرر کادر درمان و بیماران
یـک پرسـتار حـاضر در این بیمارستان به «پیام ما» میگوید: متولیان امر میخواهند بلایی که نتوانسـتند سر بیمارسـتان محب مـهر بیـاورنـد و آن را دولـتی کـنند، سر بیمارستان محب کوثر بیاورند؛ درحالیکه تکلیف این حجم از نیرو مشخص نیست که با آنان چه میکنند؟
این پرستار که نخواست ناماش افشا شود، ادعا میکند: رئیس بیمارستان پزشکی ایران پشت این قضیه است و باید پاسخگو باشند و اینها ۵ روز است که تجهیزات بیمارستان رسول را به بیمارستان ما منتقل میکنـند. بایـد دید که چه کسی پشت این قضـیه اسـت؟ درحالیکه قرار بود پروانۀ بیمارستان را بهصورت خرید خدمت تمدید کنند، امـا الان با این اقدام یک بیمارستان خصوصی جنرال را میخواهند به زمین بزنند و پرسنـل را هم از کار بیکار کنند. به نظر میرسـد عـلت این موضوع فعالیت یک شـرکت خـصوصی اسـت کـه قبـلاً سابقۀ نامناسبی در بستن قرارداد با پرسنـل درمان داشته اسـت. در نتیـجه شاهد وعـدههای بیسرانجام مسئولین هستیم، درحالیکه زیر قول خود میزنند؛ همانطور که قرار است این بیمارستان جنرال را به تخصصی چشم تبدیل کنند.
یکی از بیماران بیمارستان خصوصی محب کوثر هـم در هـمین مورد عنوان میکند: دولتی شدن بیمارستان خصوصی به ضرر ما هم هسـت. زیرا به فرض اگر کسی دارای شغلی باشد که براساس آن بیمۀ تکمیلی باشد، میتواند براساس بیمۀ تکمیلی و نوع قراردادی که دارد، محل درمان و پزشک خود را انتخاب کند. اما با ایجاد یا استقرار یک بیمارستان دولتی، همۀ اقشار جامعه تمایل به مداوا و استفاده از خدمات آن به هر شیوهای را ندارند. درحالیکه در انجام این تغییرات و جابهجاییها باید صلاح بیمار و روش درمان و سپس اشتغال کادر درمان در نظر گرفته شود.
انتقال آب بینحوضهای آخرین راه است
تغییر اقلیم، خشکسالی، تخریب محیطزیست و منابع طبیـعی (تخریب جنگلها و مراتع در بالادست حوضههای آبخیز و در نتیجه کاهش نفـوذ آب در لایهـهای خـاک و بروز فرسایش خاک، سیلاب، زمیـن لغزش و …) از یک طرف و افزایش جمـعیت، ارتـقاء سـطح بهداشت عمومی، تغییر الگوی مصرف، آلودگی منابع آب، پایین بـودن سطـح بهـرهوری (اتـلاف آب در شبکههای انتقال و توزیع آب و نیز در مزارع و باغات) و ضـعیـف شـدن سـرمایۀ اجـتماعـی (بـیاعـتمـادی، ضـعـف روحـیـۀ هـمـدلـی، مسئولیتپذیری و مشـارکت) از طـرف دیگر، سبب بروز برداشتهای بیرویه از منابع آب و به تبع آن کاهش ذخایر آبی قابل دسترس و بروز تنشهای آبی در سطح جهان و بخشهای وسیعی از ایران شده است.
رویکردهای مرتبط با افزایش بهرهوری، مدیریت تقاضا، بازچرخانی آب و مدیریت مصارف در بخشهای پرمصرف تا حدودی میتوانند از شدت تنشها و بحران کمآبی بکاهند
بهتدریج، نیاز به آب در بخشهای مختلف (کشاورزی، شرب، صنـعت و خدمات) افزایش یافته و روند نیاز به آب بهخـصوص در بخش شـرب، یـک رونـد افزایـشی اسـت. وضـعیت سفرههای آب زیرزمینی در دشتهای کشور هم بر کسی پوشیده نیست و بیشتر آنها وضعیت بحـرانی دارند. انتقـال آب بیـنحـوضـهای هم مشکلات خـاص خـودش را دارد و در واقع، انتقال پرهزینه مشـکل از یک مکان به مکان دیگر است.
بدیهی اسـت رویکردهای مرتبط با افزایش بهرهوری، مـدیریت تقاضا، بازچرخانی آب و مدیریت مصارف در بخشهای پرمصرف تا حـدودی میتوانند از شدت تنشها و بحران کمآبی بکاهـند. علاوهبر رویکردهای «مدیریت تقاضا» و پیشبینی سازوکارهای تشویقی برای بهرهبرداران از مـنابع آب و مصرفکنندگان برای افزایش بهرهوری، کاهش مصرف و صرفهجویی در مصرف آب، بهطور کلی راهکارهای تأمین آب شرب روستاها در مناطق روستایی و کوهپایهای عبارتاند از:
۱- بررسی روشهای سنتی تأمین آب شرب هر روستا و تلاش برای احیاء یا بهبود آن
۲- انجام اقدامات آبخیزداری و استحصال آب بــاران (Rain Water Harvesting) در بالادست چشمهها و قنوات موجود
۳- اجرای اقدامات استحصال آب باران برای جمعآوری آب باران از پشتبام منازل و هدایت آن به یک منبع ذخیرۀ مناسب
۴- تلاش در زمـینۀ افـزایش بهـرهوری آب (Water Productivity) در بخش کشاورزی و تخصیص آب صرفهجوییشده به مصارف شرب و صنعت و خدمات در قالب سازوکارهای «بازار آب» (خریــد و فــروش آب مــازاد بــخـش کشاورزی پس از اجرای روشهای نوین آبیاری و کاهش تلفات آب در شبکۀ انتقال و توزیع و آبیاری)
۵- انجام اقدامات آبخیزداری و احیاء مراتع در بالادست حوضـههای آبـخیز بـا هـدف ذخـیرۀ نزولات جـوی و سـپس احـداث چاه گالریدار در دامنههای پاییندست برای تأمین آب شرب مورد نیاز روستا
۶- اجرای پروژههای پخـش سیلاب و تغذیۀ آبخوانها در پاییندسـت حوضههای آبخیز و برداشت از آب زیرزمینی برای تأمین آب شرب
۷- احـداث سـد زیرزمینی در مقاطع مناسب از رودخانههای آبرفتی برای ذخیرۀ آب و جلوگیری از تبخیر آن
۸- شناسایی مناطق مناسب برای ذخیرۀ آب در سطح زمین شامل بندسار، خوشاب، گوراب، استخرهای آب و نظایر آن
۹- شناسایی مناطق دارای «منابع آب کارستی کمژرفا» در سازندهای سخت
۱۰- شـناسایی مـناطق دارای «سـفرههـای آب زیرسطحی معلق» در مناطق مرتفع و استخراج آب از این مناطق
۱۱- ارائۀ الگوها و روشهای مصرف بهینۀ آب در بخشهای مختلف بهخصوص بخش کشاورزی
۱۲- ارائۀ روشهـای سـازگاری بـا خـشکسالی براساس پیشبینیهای دورهای
۱۳- استفاده از روشهای جدید تأمین آب از رطوبت نسبی هوا (نظیر استفاده از آب شبنم)
۱۴- استفاده از آبهای نامتعارف، شور، پساب و فاضلاب (پس از تصفیۀ آب و رفع آلودگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک آنها و یا پس از استفاده از دستگاههای آبشیرینکن)
۱۵- آخرین گزینه، احداث سد مخزنی و یا «انتقال آب بینحوضهای» (زیرا معمولاً این قبیل پروژهها اثرات سوء محیطزیستی دارند و همچنین هزینۀ احداث و تعمیر و نگهداری آنها بسـیار بالاسـت و اجـرای آنهـا در سـرزمین زلزلهخیز ایران، دارای ریسک و مخاطرات زیادی است)
باتوجهبهایـنکه اقدامـات آبخـیزداری و احیای مـنابع طبیعـی (جنـگلها و مـراتع) اقداماتی چندمنظوره هسـتند (هم به حفظ آب و خاک و هم به کنترل فرسـایش خاک و سیلخیزی و هم به بهبود معیشـت جوامع بهرهبردار محلی کمک میکنند)، امیـد است که با استفاده از دانش بومـی و همـچنین فناوریهای نوین، بـتوان مـسئلۀ تأمـین آب شــرب روسـتاهـا (بهخصوص روستاهـایی کـه درحالحاضر با ماشین تانکر، آب شرب آنها تأمین میشود) را برطرف کرد و با استفاده از نظرات کارشناسی، بیش از پیش تلاش شود تا همۀ منابع کشور بهشکل اصولی و پایدار مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
امید به پیمانسپاری ۲۰ درصدی صنایعدستی
اواخر اردیبـهشت امـسال بـود کـه «عزتالله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گـردشگری و صنایعدستی، از رفع یکی از موانع پیشروی صادرکنندگان صنایعدستی خبر داد و گفت: «به دولت پیشنهاد داده بودیم که فعالان صنایعدستی بتوانند آزادانه هر میزان که خواستند صنایعدستی را از کشور خارج کنند و ارز آن را وارد کشور کنند و حالا با مصوبۀ هیئت دولت، یکی از موانع صنایعدستی که موانع صادراتی آن است، برطرف خواهد شد.» البته آن زمان ضرغامی اعلام کرده بود که ارز حاصل از بازگشت صادرات صنایعدستی با نظر وزارت میراث فرهنگی، کد صفر خواهد داشت؛ به این معنا که نه پیمانسپاری ارزی وجود دارد و نه صادرکنندگان مجبورند ارز را وارد سامانۀ «نیما» کنند.
نکتـهای که البـته در خبر جـدید «محـمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی دیده نمیشود. او هفتۀ گذشته دراینباره به «مـیراث آریا» گـفته: «اعمال معافیت از پیمانسـپاری ارزی، از جمله مشوقهای مهم دولت برای رونق تولید و صادرات صنایعدستی است. اما باتوجهبه میزان مواد مصرفی بهکاررفته و ارزش آن، مبلغ پیمانسپاری ارزی محاسبه میشود. نظر کارشناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هم مبنای اقدام بانک مرکزی دربارۀ معافیت از پیمانسپاری ارزی است.» این یعنی همچنان پیمانسپاری ارزی وجود دارد، اما رقم آن کاهش خواهد یافت و به نفع تجار این حوزه خواهد شد.
بند قانونی در ۱۴۰۳ تکرار نشد
دربارۀ اینـکه وضـعـیت پیمـانسـپـاری ارزی صنایعدستی و فرش از این به بعد چه وضعیتی خـواهد داشــت، «مـرتضی مـیری» رئـیس کمیسیون فـرش و صنایعدستی اتاق بازرگانی ایران به چند نکته اشاره میکند، اما در ابتدای این موضوع به «پیام ما» میگوید: «مفهوم این مصوبه کـاملاً مشخـص اسـت. قـرار نیـست پیمانسپاری ارزی حذف شود، بلکه همان مسئلۀ کاهش و ارزشگذاری به میزان ارزش مواد اولیه است که در ۱۴۰۲ هم مدتی اجرا شد.»
پیش از تحریمها و پیمانسپاری ارزی، صادرات فرش ۴۲۶ میلیون دلار بود، اما طی ۵ سال (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲) به ۴۰ میلیون دلار رسید. در سه سال گذشته زیر ۱۰۰ میلیون دلار صادرات فرش انجام شده و این آسیب بهدلیل همان پیمانسپاری ارزی رخ داده است
میری در توضیح بیشتر بیان میکند: «این مصوبه مرتبط با قانون بودجۀ ۱۴۰۲ است که قرار شد پیمانسپاری ارزی براساس مواد اولیه صورت بگیرد، اما در ۱۴۰۳ با مخالفت سازمان برنامه و بودجه تکرار نشد. البته در اواخر عمر شهید رئیسی، وزارت میراث فرهنگی همین مصوبه را برای صنایعدستی از هیئت وزیران گرفت.»
این مسئول ادامه میدهد: «از همان ابتدا در قانون بودجه نام صنایعدستی ذکر شده بود، اما از آنجایی که قانون حمایت از استادکاران و فعالان صنایعدستی شامل فرش و دستبافتههای داری هم هست، به همین دلیل این ماده قانون دربارۀ فرش هم اجرا شده بود. اما مسئلهای که اکنون رخ داده، این است که میگویند این کاهش پیمانسپاری دربارۀ فرش اجرا نشود که خلاف قانون است. البته براساس خبری که داشتم، بانک مرکزی با حذف فرش مخالفت کرده که جای امیدواری دارد و اقدام خوبی است. تأثیر آن هم در افزایش صادرات فرش و صنایعدستی قابلتوجه خواهد بود.»
میزان ارزشگذاری مواد اولیه
رئیس کمیسیون فرش و صنایعدستی اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این سؤال که پیمانسپاری ارزی براساس مواد اولیه چقدر کاهش خواهد داشت، بیان میکند: «براساس محاسبات و جمعبندی وزارت میراث در سال گذشته، ارزش مواد اولیه در صنایعدستی ۲۰ درصد و در انواع فرش و دستبافتههای داری هم ۱۰ تا ۲۰ درصد تخمین زده شده بود. البته این ارزشگذاری شامل صنایعدستی که با فلزات گرانبها کار میشوند، نیست. امسال اگر مبنا همان ۲۰ درصد باشد، اتفاق مثبتی است. چون از ۸۰ درصد کاهش پیمانسپاری ارزی برای فعالان این حوزه بسیار ارزشمند خواهد بود و میتواند در افزایش صادرات تأثیر خوبی داشته باشد.»
او دربارۀ دلایل توقف اجرای این مصوبه از ۱۴۰۳ هم توضیح میدهد: «سال گذشته براساس قانون بودجه و با پیگیریهای بخش خصوصی، از ۱۵ بهمن این مصوبه اجرایی شد. ما در خرداد ۱۴۰۲ این بند قانونی را تثبیت و جداول آن را تهیه کردیم. اما ابلاغ جداول به بانک مرکزی تا آبان طول کشید و تقریباً ۱۰.۵ ماه از سال گذشت تا به مرحلۀ اجرا برسد. اما امسال دولت با تکرار این بند در قانون بودجه مخالفت کرد. در نهایت وزیر میراث و معاونت صنایعدستی تلاش کردند و این بند را به مصوبۀ هیئت وزیران تبدیل کردند.»
میری معتقد است این مصوبه اقدام خوبی بود چون نیاز به تکرار آن در سالهای مختلف را حذف کرد و بهشکل دائمی درآمد، اما مسئله اینجاست که تاکنون هنوز به مرحلۀ اجرا نرسیده است. اما این ریاست بانک مرکزی بهتازگی اعمال معافیت از پیمانسپاری ارزی را مشوق دولت برای فعالان صنایع دستی و صادرات عنوان کرده، نشان دهندۀ آن است که در مدت زمان کوتاه میتوان امید به اجرای دوبارۀ آن داشت.
خسارتهای پیمانسپاری ارزی
پیمانسپاری ارزی همراه با تحریمهای جهانی خسارتهای متعددی به صنایعدستی ایران زد. ایـن نکـته را رئیـس کـمیسیون فـرش و صـنایعدستی اتـاق بازرگانـی ایـران هـم تأییـد میکند. او در توضیح بیشتر میگوید: «صادرکنندۀ شناسنامهدار و دارای اهلیـت حرفـهای، عضـو تشکلهاست و سوابق او در اتاق بازرگانی موجود است؛ به همین دلیل میتوان با اطمینان گفت که ارز حاصل از صادرات را به کشور برمیگرداند. چون ادامۀ تولید و فعالیت صادراتی او به همین چرخش سرمایه وابسته است. این که بانک مرکزی راههای مشخصی را برای برگشت این ارز تعیین میکند و نرخ آن هم پایینتر از بازار آزاد است، فعالان این حوزه با مشکلات زیادی مواجه میشوند.»
میری ادامه میدهد: «چنین مسیرهایی باعث میشود که نرخ ارز برای صادرکننده هیچ توجیه اقتصادیای نداشته باشد. چون تولید و خرید او با نرخ بازار آزاد انجام میشود و بازگشت ارز با نرخ بانک مرکزی مشکلات متعددی را برای او ایجاد میکند. روشهایی که بانک مرکزی اعلام میکند، از جمله سامانۀ نیما یا تهاتر و…، باعث میشود که صادرکننده قدرت مانور کمتری داشته باشد.
او معتقد است آسیب جدی این پیمانسپاری ارزی این بوده که در سال گذشته، رکورد تراز منفی تجاری با ۱۷ میلیارد دلار شکسته شد و این اتفاقی است که به همراه تحریمهای جهانی رخ داد.
تفاوت صادرات صنایعدستی با کالاهای صنعتی
این مسئول به تفاوت صادرات کالاهای صنعتی با صنایعدستی و فرش اشاره میکند و میگوید: «کالای صنعتی با سمپل فروخته میشود. یعنی یک نمونه مورد توافق قرار میگیرد و همان کالا در آمار بالا تولید و صادرات میشود. اما دربارۀ صنایعدستی و فرش اینطور نیست. چون هرکدام از آنها کالای یونیک و یکتاست و بازاریابی آنها بعد از خروج از کشور آغاز میشود. بهعنوان مثال، برای صادرات فرش باید آن را از انباری در ایران به یک انبار در خارج از کشور انتقال دهیم و بعد از آن فرآیند بازاریابی آغاز میشود. زمان فروش آن هم قابل پیشبینی نیست. اما بهدلیل مقررات پیمانسپاری ارزی، دقیقاً زمانی که کالا را اظهار و از گمرک خارج میکنیم، متعهد به بازگرداندن ارزی هستیم که اصلاً نمیدانیم کالایش چه زمانی فروخته خواهد شد.»
میری ادامه میدهد: «در بسیاری از موارد ما فرش و صنایعدستی را بهشکل امانی به خارج از کشور ارسال میکنیم تا طرف تجاری ما آن را بفروشد. در این شرایط هم زمان فروش کالا مشخص نیست، اما ملزم به بازگرداندن ارزی هستیم که هنوز نگرفتهایم. همۀ اینها منجر به آسیب میشود و حتی در آمار صادرات فرش هم بهخوبی قابل مشاهده است. پیش از تحریمها و پیمانسپاری ارزی، صادرات فرش ۴۲۶ میلیون دلار بود، اما طی ۵ سال (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲) به ۴۰ میلیون دلار رسید. در سه سال گذشته ما زیر ۱۰۰ میلیون دلار صادرات فرش داشتهایم و این آسیب بهدلیل همان پیمانسپاری ارزی رخ داده است.»
صنایعدستی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و حفظ میراث فرهنگی کشور دارد. رونق صادرات این حوزه میتواند نقش مهمی در توسعۀ اقتصادی کشور ایفا کند و به همین دلیل نیاز به حمایتهای گسترده دارد؛ از جمله تسهیل پیمانسپاریهای ارزی که فعالان بینالمللی این حوزه را تشویق به حضور بیشتر کند. آنها به کاهش ۸۰ درصدی همین تعهدات هم راضی هستند و قطعاً در صورت اجرایی شدن پیمانسپاری ارزی براساس ارزش مواد اولیه، میتوان به رونق این حوزه امیدوارتر بود.