بایگانی
مراسم افتتاحیۀ المپیک ۲۰۲۴ پاریس با حضور حدود ۶ هزار و ۸۰۰ ورزشکار از سراسر جهان، برای اولینبار بهجای ورزشگاه، بر روی رودخانۀ «سن» در مرکز پاریس برگزار شد و ورزشکاران با بیش از ۱۰۰ قایق، در مسیر ۶ کیلومتری رودخانه رژه رفتند. در زمان این رژه، چند تصویر از هزاران پرترۀ موجود در موزۀ «لوور» پاریس بر بستر رود سن جای گرفته بود که تا زیر چشم در آب بودند؛ گویی این چشمها دارند ورزشکاران شرکتکننده و البته تماشاگران را نظاره میکنند. در میان این تصاویر، یک نگارگری از ایران هم جا خوش کرده بود؛ نگارۀ «شاهعباس و جوان» که در بخش هنر اسلامی موزۀ لوور نگهداری میشود و «محمدقاسم مصور تبریزی» یا «سراجای نقاش»، نگارگر، شاعر، خطاط و موسیقیدان دورۀ صفوی همدورهای «رضا عباسی»، آن را کشیده است. او نخستین نقاشی است که در عهد صفویه، متأثر از نقاشی اروپایی نگارگری کرده.
دربارۀ «شاه عباس و جوان»
«محمد قاسم تبریزی» از نقاشان برجستۀ مکتب «اصفهان» است که باتوجهبه وجوه تشابه کارهای او و رضا عباسی میتوان چنین فرض کرد، استاد یا همکار رضا عباسی بوده و احتمالاً در دیوارنگارههای «چهلستون» و «عالیقاپو» مشارکت فعال داشته است. او بیش از همه با تابلوی «شاهعباس و جوان» شناخته میشود که باتوجهبه این نقاشی، میتوان تصور کرد از دایرۀ نزدیکترین افراد به شاه بود.
محمدقاسم دومین نقاشی است که در عهد صفویه پس از استاد «سلطان محمد»، مینیاتور را با پرداز توأم کرد و پس از او این روش تا زمان قاجاریه متروک شد. این نقاش چیرهدست که بر خلاف رضا عباسی شانس شهرت نداشت، در نقش چشم و ابرو و دهان و زلف و کلاه شیوۀ خاصی دارا بود که بسیار شبیه کارهای نقاشی کاخ چهلستون و عالیقاپوست.
در زمان رژۀ افتتاحیه المپیک، چند تصویر از هزاران پرترۀ موجود در موزۀ «لوور» پاریس بر بستر رود «سن» جای گرفته بود که تا زیر چشم در آب بودند؛ گویی این چشمها دارند ورزشکاران شرکتکننده و البته تماشاگران را نظاره میکنند. در میان این تصاویر، یک نگارگری از ایران هم جا خوش کرده بود؛ نگارۀ «شاهعباس و جوان»
این نگاره را محمدقاسم برای یکی از امیران یا وزرا ساخته و ضمن ارسال نمونه کار خود، نامهای نیز نگاشته و نامه را بهدست تصویر نقاشی شده داده است. مضمون نامه چنین است: «هو خانی عظیمالشأنی مد ظلمهالباقی بنده داعی محمدقاسم مصور از جمله بندگان دعاگوست امید که واهب متعال ذات شریف نواب مستطاب مقدسالقاب آن خداوندی را از جمیع مکروهات در حفظ خود بدارد. چون این کمینه خود را جوان از داعیان قدیمی میداند بهارسال تصویری که رافع عریضه است، خود را فرا یاد خاطر ملازمان رسانده، ملتمس آنست این داعی را از جملۀ بندگان دانسته بسر افراز نامه و رجوع خدمتی که باعث افتخار است ممتاز میفرموده باشند والسلام.»
فرش تبریز راهی المپیک شد
یکی دیگر از مظاهر میراث فرهنگی و هنری ایران در المپیک پاریس را میتوان فرش تبریز دانست؛ فرشی که راهی پاریس شد تا پس از پرچمداری در جام جهانی سالهای ۱۹۹۸ فرانسه، ۲۰۰۲ کرۀ جنوبی و ژاپن، ۲۰۰۶ آلمان، ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، ۲۰۱۴ برزیل، ۲۰۱۸ روسیه، ۲۰۲۲ قطر، المپیک سالهای ۲۰۱۶ ریو و ۲۰۲۰ توکیو، هنر دست تبریز را به جهانیان نشان بدهد.
قدمت هنر صنعت فرشبافی در تبریز هم مانند نگارگری «شاهعباس و جوان»، به دوران صفویه بازمیگردد. در نیمۀ دوم قرن پانزده و در دوران صفوی، فرش از حالتی روستایی به هنر پیشرفتۀ درباری تبدیل شد. یکی دیگر از تحولات مهم در فرش این دوره، طرحهایی بود که هنرمندان دربار تبریز و هرات ایجاد کردند. درحالحاضر هم تبریز بهعنوان کانون عمدۀ عرضۀ فرشهای شهریباف آذربایجان شناخته میشود و کانون بزرگ تولیدکنندگان نامور و صاحبنامی شده است و سال ۱۳۹۴ بود که طبق اعلام رسمی شورای جهانی صنایعدستی (wcc)، پس از بررسیهای تخصصی صورتگرفته و حضور کارشناسان بینالمللی در ایران، شهرهای تبریز و اصفهان بهعنوان شهرهای جهانی صنایعدستی و فرش به ثبت جهانی رسیدند.
حالا هم المپیک ۲۰۲۴ فرصتی دیگر برای فرش تبریز است تا بار دیگر، پس از پرچمداری در المپیک و جام جهانی سالهای اخیر، هنر دست تبریز و فرهنگ ایرانی را به جهانیان نشان بدهد.
اهدای فرش دستباف تبریز در جریان جام جهانی و المپیک کشورهای جهان، یک رویداد و کنش فرهنگی است که سعی دارد از فرصتهای جهانی برای معرفی فرهنگ ایرانی استفاده کند.
فرش تبریز از جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ فرانسه و با اهدای اولین تختهفرش به «زینالدین زیدان» بازیکن مسلمان و ارزندۀ فوتبال جهان، در جامعۀ جهانی بر سر زبانها افتاد و در جام جهانی ۲۰۰۲ کرۀ جنوبی نیز که کشورمان موفق به صعود نشده بود، فرش نفیس تبریز، جای خالی ایران را در این مسابقات پر کرد و این روند در دورههای بعدی جام جهانی در آلمان، آفریقای جنوبی و برزیل نیز ادامه یافت.
«حمید ارشدی» طراح جوان فرشهای المپیک ۲۰۲۴ در این باره به «تسنیم» گفت: «شش نفر از استادکاران فرش تبریز، در شش ماه اخیر بافت تابلوفرشهای المپیک ۲۰۲۴ را بر عهده داشتهاند. هفت فرش المپیک ۲۰۲۴ در تبریز با حمایت پیشکسوتان فرش بافته شده و بهعنوان پرچمدار شاخص فرهنگ ایرانی در جامعۀ جهانی حضور خواهند داشت.»
او با اشاره به سابقۀ ۲۰ سالۀ خود در طراحی نقشههای فرش گفت: «طراحی نقشۀ فرشهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را نیز برعهده داشتم که توسط استادکاران فرش تبریز در جامعۀ جهانی به نمایش درآمد. نماد کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که نشانگر نقش پرچم ایران است، در این تابلوفرشها طراحی و بافته شده و شاخههای زیتون و کبوتران صلح درحال پرواز به نشانۀ صلح، از نمادهای بهکاربردهشده در این تابلوفرشها هستند.»
بهگفتۀ ارشدی، تابلوفرشهای المپیک ۲۰۲۴ در ابعاد ۶۰×۹۰ سانتیمتر با رجشمار ۵۵ طراحی شده و با همت استادکاران فرش در تبریز بافته شدهاند. نخهای بهکاربردهشده در این تابلوفرشها، از جنس ابریشم و مرینوس بوده و هر تابلوفرش با ۲۵۰ هزار گرۀ ترکی بافته شده است. این تابلوفرشها با تفاهم و هماهنگی کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به کمیتۀ جهانی المپیک لوزان سوئیس، کمیتۀ المپیک فرانسه، کمیتۀ المپیک ایران و کمیتۀ المپیک ژاپن اهدا خواهد شد.
فرشهایی که در المپیک ۲۰۲۰ توکیو و جام جهانی ۲۰۲۲ رونمایی شدند، هنر دست استادکاران فرش تبریز بودند که با تصاویری از «حرم مطهر رضوی» و «جهانپهلوان غلامرضا تختی»، راهی المپیک شدند.
***
گرچه نگارگری و فرش تبریز نام ایران را در المپیک ۲۰۲۴ زنده کردهاند، اما همچنان انتقادها به طراحی لباس کاروان ایران پابرجاست؛ طراحیای که میتوانست فرصتی برای بیشمار هنرهای دوخت ایرانی باشد تا جلوهای دیگر از صنایعدستی ایران را به نمایش بگذارند.
برخی کارها را برونسپاری میکنیم
بهعنوان سؤال اول، آیا شما به جز ریاست سازمان حفاظت محیطزیست، برای پست دیگری در دولت کاندید شدهاید؟
اینکه من شخصاً درخواست داده باشم نبوده، اما احزاب زنان لطف کرده بودند و بنا به سابقۀ من در حوزۀ زنان، مرا برای این سمت کاندید کرده بودند که من چـند روز پیـش، انـصراف دادم. در ایـن دوره خـوشبـخـتانه در چـارچـوب جـدولـی بـراسـاس پتانسیلها، اسامی زنان متعددی با تخصصهای مختلف و با تجربههای قابلتوجه ارائه شده است که در دستگاههای اجرایی مختلف کـاندید باشند و در نتیجه حلقۀ بستۀ همیـشگـی برای بهرهمندی از حضور زنان تکرار نشود.
در بخـشی از برنامه، شما به «برونسپاری اقدامات لازم» در بخش مشارکت اشاره کردهاید. این یعنی شما میخواهید برخی اقدامات اجرایی را برونسپاری کنید؟
ما سـازمان محـیطزیـست را یـک سـازمان ناظر میشناسیم که باید براساس قوانین مرتبط مستقیم و غیرمستقیم، نظارت کند. بنابراین باید یکبار دیگر کل وظایف سـازمان را بازخوانی کنـیم و جاهایی که براساس قوانـین، امـکان بـرونسـپاری وجود دارد، اقدامات اجرایی را برونسپاری کنیم.
البته سازمان حفاظت محیطزیست در بخش محیط طبیعی، علاوهبر نظارت، وظایف اجرایی هم دارد و درسـت هـمینجا اسـت که در سالهای گذشـته، نوعی نگاه بدبینانه و امنیتی بر مشارکت از بیـرون سازمـان حـاکم شده است. شـما بـرای برونسپاری اقدامات چطور میخواهید ایـن نگاه امنیتی را تغییر دهید؟
هر قسمت و هر اکوسیستم محیطزیست، یکتا و منحصربهفرد است و ما نمیتوانیم برای مدیریت محیطزیسـت یـک نسـخۀ کـلی بدهیـم. بـراساس طبقهبندی و براساس قوانینی که مترتب بر مدیریت آنهاست، برخی اقدامات را باید مستقیم و راسا انجام داد و برخی را نه. اگر فرض کنیم در یک جایی به دلایل امنـیتی (آن هم نه سازمان محیطزیست راسا اقـدام کند و بگوید اینجا امنیتی است، چرا که تشخیص سایتهای امنیتی برعهده و در تخصص دسـتگاههای امنیتی است) بگویید که اینجا این اقـدامات انجام نشـود به دلـیل ملاحظات ملی، این خیلی طبیعی است، ولی در همهجا اینطور نخواهد بود.
سؤال من معطوف به نقطۀ خاصی نبود؛ بیشتر اشاره به برخی اقدامات پژوهشی و پایش یا مشارکت عملی بود که حساسیت بسیاری روی آنها وجود دارد. برای مثال فعالیتهای پایش طبیعی مثل نصب دوربین تلهای و …، همیشه درگیر مسائل امنیتی بودهاند و ارتباطی با نقطۀ خاصی هم ندارد.
آیا وقتی جلوی این کارها گرفته شده است، سازمان توانسته بدون هیچ پژوهشی کار حفاظتش را انجام دهد و یا اینها رها شده است؟
انجامنشدن این اقدامات به فعالیتهای رایج مثل گشت و ساختن آبشخور و … آسیـبی نزده. اما حداقل برای برخی گونهها لازم اسـت اطلاعات دقیقتری وجود داشته باشد که منـجر به حـفاظت مـؤثرتر شـود. در واقـع این مـسئله باعـث شـده حفاظتگران ما از بسیاری از ابزارهای حفاظتی رایج محروم شوند.
شاید اگر من مسئولیت آن سازمان را داشته باشم، از قبل اطلاعرسانی کنـم که کجاها قرار است چه کارهایی انجام شود. اگر به هر دلیلی مسئله امنیتی تلقـی شـود و جایگـزینی هــم برای اقدامات فوق نداشته باشیم و از ابزاری نتوانیم برای حفاظت بهره ببریم، بـایـد بگـوییم که از اساس انتخاب منطقۀ حفاظتشدهای که نمیتوانیم حفاظت کنیم اشتباه بـوده و البـته بـاید ابعـاد و جـغرافیای آن براساس ضرورت حفظ گونهها و تنوعزیستی بازبینی شود و مناطقی اضافه شود تا هدف حفاظت تحتتأثیر قرار نگـیرد و یا صـرفاً ســازمان، مسئولیت حفاظت را داشته باشد که مسئلۀ امنـیت هم به چالش کشیده نشود.
اما همانطور که گفتم، این رویه ارتباطی با منطقۀ حفاظتشدۀ خاص ندارد.
این مسئله باید با شفافیت حل شود و من بهعنوان مسئول، با شـمایی که میخـواهـید مشارکت کنید بهعنوان یکـی از رئوس حـکمرانی محیـطزیستی یعنی مردم، باید قراردادهای کاری روشـن و شـفاف داشته باشیم. پـس اگـر مـسئولیـت با سـازمان حفاظت محیطزیست است، این سازمان باید بگوید در ۶۰ درصد یا ۷۰ درصد مناطق که با اشـتراک نظر کارشناسان مشخص میشود، من برنامۀ حفاظت مـشـارکـتی دارم و در بـقـیه بـا دلایـل گـونـاگون مسئولـیتش با خودم است و نمیتوانم از مشارکت شما استفاده کنم.
اما این مسئله در بسیاری از موارد به دستگاههای امنیتی مرتبط است و نه سازمان.
مـا براسـاس ظرفیـتهای قـانونی کـار را انجـام میدهیم. حتی اگر دسـتگاههای امنیتی جایـی یا استـفاده از فـلان دسـتگاه به صـلاح امنیـت ملی نیست، باید فکری بهعـنوان جایگزین بکنیم که از اهداف سازمان عقب نیفیتم.
اما در برخی موارد جایگزینی نیست
آیا در این موارد پاسخگوی وظایف سازمانی سازمان محیطزیست، دستگاه دیگری است یا خیر؟ اگر نیست، باید این مسائل را با تعامل و شفافسازی حل کرد. اگر ما قانع نشدیم، دیگر مسئولیتش با کسی است که ممنوعیت ایجاد کرده است و نه ما و باید در ارائۀ راهکار با ما همکاری کنند. منظور من این اسـت کـه نمی شود بگویند نباید حفاظت کنید و میتوانند در پیداکردن راهحل برای «حفاظت» که وظیفۀ سازمان است، به ما کمک کنند.
در موضوع دیپلماسی آب، شما برنامۀ مشخصی دارید و از مذاکرات با وزارت خارجه و سایر نهادها برای بهبود این مسئله نام بردهاید. اما درحالحاضر خود ما (یعنی ایران)، مهمترین کنترلکنندۀ آبهای مرزی هستیم و به استناد صحبتهای منتشرشده در رسانههای رسمی، برنامههایی برای کنترل کامل آبهای مرزی وجود دارد. در این شرایط چطور میشود وارد تعامل دیپلماتیک در حوزۀ آب شد؟
وقتی که ما داریم از ضرورت مناسبات و تعامل بینالمللی حرف میزنیم، یعنی بهتنهایی نمیتوانیم مشکلات را حل کنیم. یعنی مبدأ و مقصد اثر و تأثیر هر دو در کشور ما و تحت مدیریت ما نیستند. پس اگر ما در کشور نتوانستیم بخشی از مشکلات را حل کنیم، به این دلیل است که نتوانستیم برای حل مسئله، با بالادست سیستم اکولوژیک مدنظر تعامل بکنیـم. بنـابراین بـا یـک نـگاه چندرشتهای و بینرشتهای، باید از دوستان متخصـص حوزۀ آب کمک گرفته شود و گفتوگوهای بینالمللی هم برای اقناع طرف مقابل در حوزۀ بینالمللـی لازم است. ما باید به طرف مقابل بگوییـم کـه مـا فقط سهم آب خودمـان را مـیخواهـیم کـه ایـن رودخـانـه، پیوستگیاش، حیاتش و کارکردش حفظ شود.
اما سازمان مسئولیتی در حوزۀ آب ندارد به جز نظارت. متولی کس دیگری است و صراحتاً میگوید من میخواهم همۀ آبهای مرزی را کنترل کنم. شما چطور میخواهید دیدگاهی که هیچ ایدهای از نقش اکولوژیک آب ندارد را تغییر دهید؟ یعنی دیدگاهی که میگوید باید همه چیز را در داخل نگه داشت و وقتی حاضر نیستید به کسی آب بدهید، چطور میخواهید آب بگیرید؟
باید ابتدا داخل را قانع کنیم؛ ما راههای متعددی برای مدیریت آب داریم که شاید کمتر به ابعاد اجتماعی و اثر آنها پرداخته شده باشد. شما در وهلۀ اول برای دیپلماسی منابع آب باید با بخش داخلی همفکری کـرده و اقناع ایجاد کنید و فکر میکنم این امکانپذیر است. حداقل ما بیان مسئلۀ دقیق داشـته باشـیم تا از بخشهای دیگر کمک بگیریم. در واقع باید پارادایم رایج مدیریت منابع آبی تغییر کنـد و این مهمترین کاری است که سازمان حفاظت محیطزیـست باید برای آن تلاش کند. در واقع ابتـدا بایـد دیـد ریشۀ مشکل کجا است و ذینفعان متعـدد مـثل وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، چه نگاهی به قضیه دارند؟ شما بفرمایید وزارت کشـاورزی چـقدر حاضـر اسـت تغییر الگوی کشت را بپذیرد؟ مـن تأکید میکنم که باید همه کنار هم بنشینیم و تـصمیم بگیریم. الان مـا مـسئلۀ ریزگردها را داریم و مشکلات دیگر و باید برای اینها راهـی پیدا کرد. باید اثرات منـفی تکتک کارهایی که دیـگران در بخشهای مخـتلف و صرفاً با هدف دسـتیابی به اهـداف سازمانی بخـش تخصصی خود انجام میدهـند و توجهی هم به مسـائل سرزمین ندارند، مشخص شود.
اینها که شما میگویید را سالها است متخصصان مستقل فریاد زدهاند. حتی در دورهای آقای کلانتری که خودشان زمانی بخشی از مشکلات را ایجاد کردهاند، در زمان تصدی ریاست سازمان بسیار دربارۀ مدیریت آب و اهمیت آن گفتند. اما در عمل کاری از پیش نرفت. بنابراین اینکه شما میگویید، بهنظر ایدۀ جدیدی نمیرسد. آیا راهکار جدیدی دارید برای این کار؟ در مقابل دیدگاهی مثل آقای لیلاز که میگویند اصلاً ما مشکلی نداریم، اینها اغراق است و این نگاه دست بالا را دارد.
خـب ایـنکه بگوینـد مشکـلی وجود نـدارد، از نظر ما سهلانگاری است. اما قسمتی از مسئله این است که بخشی از دولت حریف بخش دیگر نخواهد بود. اینکه ما جا انداختهایم که فقط توسعۀ اقتصادی به حل مشکل مردم کمک میکند، درست نیست و الان مردم از همین ریزگردها دارند نابود میشوند. اما تکیه به مردم و جامعۀ مدنی بهعنوان همراهان و شرکا، میتواند خیلی از مشکلات را حل کند. در ضمن خیلی امیدوار به حل مسئله فقط توسط دولت نیستم. اگر توانستیم باید اقناع ایجاد کنیم و اگر قانع نشدند، بههیچعنوان نباید در تخریب سرزمین و منابع طبیعی همراهی بکنیم، بلکه اگر جایی بحث امنیت ملی مطرح است، باید با همکاری سازمان محیطزیست از ابتدای فرآیند تا انتها باشد. یعنی برنامههای جدی کاهش اثرات منفی مورد نیاز است و باید تلاش کنیم که کمترین آسیب را به سرزمین بزنیم؛ همانطور که عیناً در تعریف توسعۀ پایدار نیز آمده است.
یک جایی در برنامهتان هم اشاره کردید به بند ج مادۀ سی و نه برنامۀ هفتم توسعه، دربارۀ دیپلماسی منابع آب. اما این بند دربارۀ محاسبۀ واقعی آببهای مصرفی صنایع است و من متوجه ارتباط آن با دیپلماسی آب نشدم؟
اجـازه بدهـید نگـاه کـنم؛ بلـه به نظر میرسد اشتباه رفرنس داده شده است.
در برنامۀ شما خیلی ردپای کمرنگی از محیط طبیعی دیده میشود. حتی روی جلد هم اثری از محیط طبیعی نیست؟
من اصلاً برای ارائۀ برنامهها جلد طراحی نکرده بودم! من طراحی را گردن نمیگیرم و تکذیب میکنم (با خنده)
در بخش کلان روندهای برنامۀ شما، استفاده از الگوی حفاظت مشارکتی در زیستگاهها و مناطق تحت حفاظت، با تأکید بر آستانههای اکولوژیک آمده، اما موضوع کاهش چشمگیر تنوعزیستی در کل پهنۀ کشور نادیده گرفته شده است. یعنی از اتفاق جاهای خارج از مناطق حفاظتشده که بهشکل جدی با عوارض توسعه درگیر است و بیشترین آسیب را هم دیده است.
اگر بخواهیم واقعبینانه و اجرایی بررسی کنیم، اولویت اول پرداختن به مناطق تحت مدیریت سازمان است، چون آنها نمونههایی برای حفظ تنوعزیستی جانوری و گیاهی ما هستند. اگر اینها را بتوانیم خوب مدیریت کنیم، بحث دربارۀ بقیه موارد، در قالب ارزیابیها است. من در دورۀ کارشناسی ارشد به همین نکته پرداخـتم کـه مثلاً در مـورد جـاده، آسیـب فقط محـدود به مـسـیر عبـور نیـست و اثر مسیر علاوهبر بستـری کـه مـسیر به خود اختصاص داده، به محیط پیرامونی هم مربوط اسـت. مثلاً تقـسیم یـک لکۀ اکولوژیـک کـه باعـث افـزایش محـیط در مـعرض دخالتهای بیرونی میشود؛ تلاش شد شاخصهایی استفاده شود که مکان این اثرات را نشان دهد. در واقع برای جمعبندی باید بگویم سازمان اول در قبال مناطق حفاظتشده مسـئول اسـت و بـاید در آنجا پاسخـگو باشـد. بـعد هـم در ارزیابی اثرات باید از روشهای جدید و مؤثری استفاده کند که بهصورت محاسباتی آسیب هـمۀ بخشها و بالابردن خطرات را نشان دهد. یک نکـته هم این است که ما زمانی میتوانیم از محیطزیست دفاع بکنیم، که به زبان مردم و مسئولان صحبت کنیم و مسائل را با شفافیت مطرح کنیم.
ما یک تعدادی گونۀ خاص و شاخص داریم که وضعیت حفاظتی مناسبی ندارند. نقششان هم فراتر از حفظ خودشان است و بهنوعی پرچم حفاظت از یک اکوسیستم بهعنوان یک کل هستند. همینطور گونههای مهاجر که مسافتهای طولانی را طی میکنند و حفاظت از آنها نیازمند برنامهریزی فراتر از مناطق حفاظتشده است. از اینها هم در کلان روندهای برنامۀ شما خبری نیست.
من نقد اصلی شما را قـبول دارم کـه در این برنامهها شاید باید به جـزئیات بیـشتری مـیپرداختیم و نه صرفاً رئوس برنامهای. اما به استناد تعریف توسعۀ پایدار، ما نمیتوانیم نیازهای نسل فعلی را رها کنیم و این تفاوت رویکردی است که میگوید محیطزیست در برابـر تـوسعـه و یـا محـیطزیسـت و توسعه. ما میگوییم محیطزیست، زمینه و بستر توسعه است و همیشه باید بـه آن توجه کرد. بنابراین باید از نظرات تخصصی و بـهروز دانشگاهها استفاده کنیم که بدانیم جدیدترین رویههـای حـفـاظتی چیستـند و وقتی پروژههای توسعهای در کشور مطرح میشود، از روز اول و همزمان، موضوعات مرتبط با محیطزیست را هم مطرح کرد. همچنین سازمان باید پایگاه دادۀ قوی از موقعیت و توپولوژی منطقۀ مورد نظر داشته باشد تا بداند چه منطقه ای و با چه ویژگیهایی، تحتتأثیر قرار میگیرد.
ما براساس ظرفیتهای قانونی کار را انجام میدهیم. حتی اگر دستگاههای امنیتی جایی یا استفاده از فلان دستگاه به صلاح امنیت ملی نیست، باید فکری بهعنوان جایگزین بکنیم که از اهداف سازمان عقب نیفیتم
در عیـن حال، تشکلها هم باید درکنار و با حمایت سازمان، مطالبهگری قوی داشته باشند، چون از هر تصمیم دولت، مردم اثر میپذیرند. بنابراین دانشگاه روش حفاظت براساس متدهای روز دنیا را خواهد داد که این نگرانی شـما یعنی پیوستگی بینزیستگاهی هم بایـد در آن دیـده شود و بعد از طریق سازمان با دیـدهبانی و بهتـر اسـت بـگویم همکاری تشکلها، پیگیری لازم انجام میشود.
یک رویکرد کلی دیگر این است که به نظر میرسد که شما برای محیط طبیعی برنامۀ بلندمدت دارید و از اقدامات اورژانسی خبری نیست. درحالیکه در بسیاری از بخشها ما با یک بیمار درحالمرگ روبهرو هستیم و توصیه به ورزش برای سلامتی حالش را خوب نمیکند.
یک مسـئلهای که از نظر مدیـریتی مهم است، این اسـت کـه با اقدامات لحظهای و هیجانی، نخواهیم ذهن مردم را مشغول کنیم. باید اول گزارش وضعیت موجود را ببینیم و بفهمیم مشکل اصلی از کجا است و اینکه در واقعیت و در طول زمان بر چه اساسی عمل شـده کـه به چنیـن نتیـجهای که منـاسب نـیست رسـیدهایم و ایـن کار با مشاوره با متخصصان انجام میشود. بعد هـم مسئـلۀ عدم قطعیت واقعاً مسئلۀ بسیـار مهمی اسـت و نبـاید خیلی مطمئن فکر کنیم آنچه ما انتخاب کردهایم، بدون تردید درست است و عدم قطعیتی ندارد.
در مورد پرندگان هم، قلمرو و مسیر حرکتی مشخصی که دارند و بهطور خاص در مورد گونههای با مسیرهای بینالمللی که بهطور مثال ما تالابها را داریم و باید برای حفظ آنها تلاش کنیم، نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد
مثلاً در احیاء دریاچۀ ارومیه، نباید از ابتدا فقط به چشمانداز نهایی نگاه میشد و جوانب مختلف مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه دقیق قرار نمیگرفت. چون مسئلۀ پیچیده بهراحتی قابل حل نیست. اما ترس از نتوانستن هم درست نیست. مگر ما چند گونه در معرض انقراض داریم که نتوانیم برای آنها برنامهریزی کنیم؟ برنامهها باید با تخصص و تعهد پیگیری و اجرا همراه باشد؛ هرچند عدم قطعیت همیشه هست. بنابراین اولاً باید شاخصهایی برای ارزیابی میـان و بلـندمدت داشـته باشیم و بعد هم برنامههایی پیوسته که گامبهگام ما را به نتیجه برساند.
نظر شما دربارۀ قرقهای اختصاصی و موضوع شکار و بهرهبرداری از حیاتوحش چیست؟ موافق شکار و بهرهبرداری هستید و یا مخالف آن؟
بسـتگی بـه مـوقعیت دارد. یعنـی یـک موقعی متخـصصان مـیگویـند که منـطقهای که حفـاظت کردیم، آنقدر تعداد حیاتوحش اضافی دارد که به مرحـلۀ فراتر از ظرفیت رسیده و خودش دارد به خودش آسیـب میزنـد کـه در این صورت ما دو راه داریم؛ یکی اینکه براسـاس آنچه در قوانین گفته شده، مأمور سـازمان چند تا را میتواند شکار کند و با تأکید بر اینـکه من نگـاهم به موضوع حفاظت جدی است، اما معتقدم بهرهبرداری نباید صفر باشد و راه دوم اینکه اگر جایی ظـرفیت منطقه اجازه بدهد و پشتوانۀ قانونی هم وجـود داشـته بـاشد و جمعیت هم دارد از حد آستانۀ ظرفیت منطقه عبور میکند، میشود از بهرهبرداری بهنفع منطقه استفاده کرد و برای آن برنامهریزی کرد؛ حتی با ظرفیت اصلاح مقررات.
البته سؤال من دربارۀ قرقهای اختصاصی بود. یعنی جاهایی که الان حفاظت نمیشوند و شما با واگذاری آن به بهرهبردار هم حفاظت میکنید و هم بهرهبرداری؛ البته زیر نظارت سازمان.
من روندهای قرقها را شنیدهام و در گفتوگوهایم با بهرهبرداران متوجه شدم که ابتدای فرآیند و نوع نگاه خیلی خوب بوده، ولی بعد روحیۀ مشارکت مردمی کم شده و چند نفر بهرهبردار شدهاند که قابل ارزیابی است.
البته نظرات مختلفی دربارۀ مناطق مختلف وجود دارد و یک وضعیت کلی حاکم نیست. نکتۀ دیگر اینکه مطابق قانون، چند نفر یا یک شرکت یا یک تعاونی میتواند بهرهبردار باشد؛ مشکلش کجا است؟
بـله؛ امـا نگـاه ایـن فرآینـد مـیتواند مشارکتیتر و توسعهایتر باشد.
خب این وظیفۀ تنظیمگری و نظارتی سازمان است که از اجرای دقیق قواعد و قوانین مطمئن شود.
اگر از خط قرمز قوانین عبور نکنند، نه مخالف نیستم.
در مورد تراریختهها موضع شما چیست؟
سؤالهای سخت نپرسید.
بههرحال موضوع داغی است.
تراریخـتهها یعـنی دخالت در روند طبیعی و با نگاه اکولوژیک شاید درست نیست.
خب مگر ما همینکار را از اول با روش دیگری در مورد بسیاری از محصولات کشاورزی نکردهایم؟ حالا ابزارمان از نسلکشی انتخابی و تغییرات تدریجی، به روشی سریعتر و دقیقتر تغییر کرده است. تفاوتش چیست؟ و مگر ما بخشی از طبیعت نیستیم؟
من فکر میکنم ما نباید در نظام طبیعت تا جای ممکن دخالت کنیم. یعنی هرکاری که انجام آن روند طبیعی را بهگـونهای برهـم زنـد کـه مـمکن است از آستانههای تابآوری گذر کند، درست نیست؛ اصالت طبیعت حفظ شود.
در برنامۀ شما و بهطور کلی بیشتر برنامهها، چیزی در مورد پرندگان وجود ندارد. یعنی گویی ما برنامۀ خاصی برای حفاظت از پرندگان نداریم.
مـن اصـرار دارم که در فـرآیند برنـامهریـزی، از نـگاه تخصصی اسـتفاده کنـم. شخـصاً هم تخصصی در حفاظت پرندگان ندارم و ضرورتاً باید از نظر متخصصان استـفاده کـنم. امـا با رویـکرد اکولوژیک و بـا نظر متخـصصان، بایـد فـرآیند حـفاظت گونهها بهعنوان شـاخصهای تنوعزیستی کـشور، مـورد تـوجه جدی باشد.
اجازه بدهید بدون تعارف بپرسم؛ آیا کسی که قرار است در سمت ریاست سازمان حفاظت محیطزیست قرار بگیرد، باید بداند دقیقاً مسئله چیست که از متخصص درست استفاده کند؟ وقتی شما یا هرکس دیگری نداند مشکل اصلاً چیست، ممکن است در معرض مشاورۀ اشتباه هم قرار بگیرد. الان سازمان میگوید من منطقه انتخاب کردم و محیطبان دارم و …، ولی اینها کارآمد نبوده در حفاظت برخی گونهها و مخصوصاً پرندگان.
بله؛ کاملاً درست میفرمایید. روندهای انتخابی باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در مورد پرندگان هم، قلمرو و مسیر حرکتی مشخصی که دارند و بهطور خاص در مورد گونههای با مسیرهای بینالمللی که بهطور مثال ما تالابها را داریم و باید برای حفظ آنها تلاش کنیم، نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اما مسئله چیست و چگونه باید حل شود، نظر تخصصی میطلبد و اعتقاد به استفاده از نظر تخصصی.
مگر ما چند گونۀ در معرض انقراض داریم که نتوانیم برای آنها برنامه ریزی کنیم؟ برنامهها باید با تخصص و تعهد پیگیری و اجرا همراه باشد؛ هرچند عدم قطعیت همیشه هست
اما به استناد آمارهای خود سازمان، جمعیت پرندگان در ۱۰ سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. خـب یک علتش میتواند این باشد که ظرفیت آن تالابی که اینها میخواهند استفاده بکنند، مناسب با تعداد اینها نیست و مسائل دیگر.
فراتر از طرفیت تالاب و این مثال خاص و البته بسیاری از موارد دیگر، نیازمند همکاریهای بینالمللی است؛ چون ۷۰ درصد جمعیت پرندگان ما مهاجر هستند.
ظرفیت کنوانسیونها را چقدر رصد کردهایم؟
شما باید بگویید.
عـلاوه برکـنوانسیـونهـا و استـفاده از ظـرفیتهای بینالمللی، من بحث داشبورد مدیریتی را هم مطرح کردم. موضوعی کـه بـسیار مهـم است، ارتباط برخط مرکز و استانها است؛ یعنی اگـر ما با تخریب جدی در یـک اسـتـان و برای یک پهنۀ اکولوژیک روبهرو هستـیم، بتوانیم با ارتباطات برنامهریزیشده، زود متوجه شــویم. از طرفی مطابق قواعد و ضوابط، شما بایـد بـا وزارت خـارجه برای ارتبـاطهـای بیـنالمللی هماهنگ باشید. بنابراین باید بهسرعت از موضوعات داخلی با خبر باشیم که بتوانیم در ارتباط بینالمللی هم از آنها استفاده کنیم. بنابراین، استفاده از ظرفیت کنوانسیونها، ارتباط داخلی مؤثر در داخل کـشور و استفاده از ظرفیتها برای ارتباط بینالمللی، مـی تواند کمککننده باشد.
شما در برنامۀ خود به موضوع آموزش محیطبانها اشاره کردهاید. اما موضوع تجهیزات و مشکلات معیشتی آنها مغفول مانده است، درحالیکه مثلاً در جیرۀ غذایی بسیاری از محیطبانهای ما گوشت قرمز وجود ندارد و این یک بخش کوچکی از مشکلات است.
من در کل بحث اقتصاد را اشاره کردم و در کمیته هم از من پرسیدند که یعنی اجازه میدهید معدن بیاید و جاده کشیده شود؟ نه؛ ما باید اولویتبندی کنیم در بحث بودجه و مهـمترین اولـویتی کـه ممـکن است وجود داشته باشد، بحث معیشت اسـت. محیطبان و جامعۀ اطراف منطقۀ حفاظتشده هم باید مورد توجه باشد. از من پرسیدند میخواهی چه کار کنی؟ من گفتم بحث این است که من میخواهم چه کار کنم یا چه کار میتوانم بکنم؟ هنر رئیس سازمان این است که با سازمان برنامه تعامل بکند برای گرفتن بودجه و هدفمندکردن برنامهریزی با اولویتها. امیدوارم بتوانیم اقدام مؤثری داشته باشیم.
«این اولـینبار نیـست کـه سـیل آمـده. اول صدای بلنـدی از کوه آمـد. بعـد ناگهان انگار «ترخاب» هرچه شن و مـاسه و گلولای بود با خـودش به سمت روسـتا آورد. سال قبل هم تـیرماه بود که گزنک سـیل آمـد. خانهها آسیـب دید. خـدا را شـکر خسـارت جـانی نداشتیم.»
نامش «محمد» است و حدود ۶۰ سال سن دارد. میگوید در خاطرۀ خودش، پدرش و در خاطـرههـایی کـه مـیتوانـست احـتمـالاً از پدربزرگش شـنیده باشد، اثری از سیلاب نیست: «اما چـند سال است که سیلاب زیاد شـده. «ترخاب» در فصل آبشدن یخهای دماوند هـمیشه پر آب بود، اما یادم نمیآید که مثلاً طغیان کرده باشد. امسال هوا خیلی گرم اسـت، پارسال هم اینطور بود. خلاصۀ ماجـرا ایـن اسـت کـه فـکـر مـیکنـم هـمۀ برفهای قلـه و گـردنهها آب شـدهاند. خدا به داد ما برسد.»
مرکز تحقیقات آب کشور اعلام کرده است که در مورد وضعیت برف و یخ در دماوند هیچ اطلاعاتی در اختیار ندارد
محمد تعریف میکند از کوهنوردانی که گاهی شب را در گزنک یا لاریجان، بهوقت صعود یا عزیمـت مانـدهاند. در سـالهای اخیر شنیده اسـت که دمـای کـوه مـاننـد قبل نیست: «بعضی وقـتها کوهنوردها قصۀ کوه را که دوباره تعـریف میکنــند، مـتوجه میشوی چـیزهـایی عوض شـده؛ یکـی از آن چیزها گرمای هـوا است. سال ۹۷ فکر کنم اولینبار بود که سیـل از دره جـاری شـد. آن زمان که اصلاً انـتظار نداشتـیم. حـالا امـا حـداقل انتظارش را داریم که سالی یک یا دو بار قرار است این اتفاق بیفتد. این بار پل دسـترسی به لاریجان را کامل آب برد. خدا ختم به خیر کند.»
کسی چیزی نمیداند
«علی سوتهسرایی» از کوهنوردانی که در این منطقه آمدورفت دارد نیز، میگوید برای همۀ کوهنوردان بدیهی اسـت که نه گردنهها و نه درهها، مانند گذشـته نیست. اما او میگوید هرگز و در هیـچ ایستگاهی با کارشناسان دولتی که مشـغول جمعآوری اطلاعات از دماوند و تحولات آن باشند، برخورد نکرده است: «نه فقط ایستگاههای پایش دولتی را ندیدهام، بلکه هرگز حتی به خاطرم نمیآید که کسی از کوهنوردان هم درخواستی برای ارائۀ اطلاعاتشان کرده باشـد. یـکی از مهمترین موضوعاتی که اتـفاقاً بارها در مورد آن در فدراسیون کوهنوردی هم صحبت شده است، این است که اـساساً متولی برخی امور کیست؟ مثلاً چه کسـی مسئولیت این حجم از زبالۀ ریختهشده در مسـیر را بر عهده میگیرد؟ یا موضوع سرویـس بهداشتی و تخلیۀ فضولات نیز همینطور است. من فکر میکنم پاسخ سؤال شما روشن است و هیچکس نمیداند حالا که آغاز عصر گرما و تغییر اقلیم است، در این گردنهها و درهها چه میگذرد و این جای نگرانی دارد.»
هفتۀ نخست مرداد و تیر گذشته در لاریجان و روسـتای گزنـک در امـتداد درۀ گزنک دماوند، دوباره سیلاب خـسارتزا جاری شد. تیر سال ۱۴۰۲ نیز همین منطقه با سیلاب مواجه شد. طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ هم دو سیلاب در این منطقه جاری شد که حتی به منازل مسکونی آسیب وارد کرد.
برف دماوند آب شد
مدیرکل دفتر مـدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرده است که این سیلابها ناشی از آبشدن برفهای دماوند است.
بهگفتۀ «حسینعلی محمدی»، سیل گزنک لاریجان در رودخانۀ ترخاب، بر اثر آبشدن حجم باقیماندۀ برف در قلۀ دمـاوند اتفاق افتاد. او به «پیام ما» میگوید: «حجم سیل در این رودخانه بههمراه گلولای و ماسه بوده اسـت. این حـجم سیلاب باعث تخریب لولۀ انـشعاب آب روسـتای گزنک شده که با هـماهنگی لازم به امور آب منطقهای دستور رسیـدگی داده شد تا در صورت مواجهشدن قطعـی آب، اقدامات لازم سریع انجام شود.
علاوهبر دو سیلاب طی یک هفته در این منطقه، دقیقاً یک سال قبل هم منطقۀ گزنک از رودخانۀ ترخاب که از دماوند جاری میشود، دچار سیلاب شد
البتـه با اقدامات سال گذشته در این منطقه، خـسارت سـیلاب بسـیار کاهش پیدا کرده است.» او سال گذشته و در جریان سیلاب تیر ۱۴۰۲ نیز اعلام کرده بود: «خوشبختانه با انجام اقدامات اصـولی و پیشگیرانه در این منطقه، پس از ســیل مردادماه سال گذشته، با لایروبـی مـسیر رودخانه و دیوارهسازی و همچنـین صـدور هشـدار توسط ادارۀ کل مدیریـت بحـران، از بـروز خـسارت جلوگیری شد. یـکی از بـرنامههای مـحوری ادارۀ کل مدیریت بحران اسـتان، شنـاسـایی مناطق حادثهخیز و کانونهای بحران در سـطح استان و هـدایت صحـیح منابع و اعتبارات برای اقـدامـات و اجـرای پروژههای پیشگیرانه اسـت.» بـاایـنحـال، تـکـرار چـندیـنبارۀ سیلابهایی که بر دامنههای بلندترین مخروط آتشفشـانی ایـران جـاری مـیشـود، هیـچ دستگاهی را برای پایش وضعیت آن متقاعد نکرده است.
اطلاعاتی نداریم
در پیگیری «پیام ما» از مؤسسۀ تحقیقات آب کشور که وضعیت یخچالها و منابع برفی کشور را پایش میکند، این پاسخ از سوی روابط عمومی دریافت شد: «ما هیچ رصدی از وضعیت یخچال یا برف بر کوه یا قلۀ دماوند در اختیار نداریم و فقط میتوانیم در مورد «اَلَمکوه» اظهار نظر کنیم.»
گرچـه پـس از سـیل اخـیر گزنک، رئیس سـازمان مدیریت بحـران کشـور هم از منطقه بازدیـد کـرد، امـا بهنظر این نهاد هم برآورد دقیقـی از وضعیت و احتمال دورۀ بازگشت این سیلابها که هرسال تکرار میشود ندارد یا لااقل در پـیگیری پیام ما ارائه نداده است. تغییر اقلیـم، دیگر مانند دهۀ گذشته قابل انکار نیسـت، اما بـهنظر پایش اثرات آن و تغییراتـی کـه مـیتـواند ایـجاد کند، برای دستگاههای مرتبط، مـحلی از اعراب ندارد. حالا گزنک هرسال درگـیر سیل میشود. معلوم نیسـت کـدام ســیلاب چه میزان خـسارت در پـی دارد و از سال ۹۶ کارشناسان در مورد سیــلابهای ناشـی از ذوب بـرف دمـاوند هشدار میدهند؛ با این همـه، کسی توجهی به آن نمیکند.
تعدیل کادر درمان به بهانۀ بازسازی
چراغ بیمارستان برای درمان سرپایی روشن است
سری به تاریخچۀ تأسیس این بیمارستان زدیم که در وبسایت آن نوشته است: «بیمارستان تهران کلینیک در سال ۱۳۴۴ فعالیت پزشکی خود را با الگوگرفتن از مؤسسات پزشکی آمریکا در ساختمان فعلی مرکز انـتقال خون آغاز کرد. بخشهای دایر بیـمارستـان در آن زمان عبـارت بودند از: کلینیـک داخلی، مغز و اعصـاب، زنانوزایمان، گـوش و حلق و بینی، اورولوژی، اطفال، جـراحی عمومی، آزمایشـگـاه، رادیـولـوژی و داروخـانه. بهتدریج بخشهای دیگر نیز از قبیل قلبوعروق، ارتوپدی و کلینیک چکاپ نیز دایر شد. در سال ۱۳۴۷ زمین ساختمان فعلی بیمارستان خریداری و بلافاصله ساخت و ساز آن آغاز و مهرماه سال ۱۳۵۰، ساختمان فعلی بیمارستان تکمیل و آمادۀ بهره برداری شد و اولین بخش بیمارستان که بخش زنانوزایمان بود، شروع به فعالیت کرد. در تابستان ۱۳۵۱ کلیۀ بخشهای فعلی بیمارستان فعالیت خود را آغاز کردند. درحالحاضر بخشهای این بیـمارستان عبـارتانـد از: جـراحـی عمومی، مغز و اعصاب، قلبوعروق، گوش و حـلـقو بینی، داخلی، ارتوپدی، زنان و زایمان، جهاز هاضمه، دیالیز، آزمایشگاه، پـزشــکـی هـسـتـهای، سـونـوگـرافـی، آندوسکوپی، کلینیک سلامت (چکـاپ)، اطفـال، غـدد، رادیـولوژی پـاتـولوژی، سیتیاسکن، فیزیوتراپی، کلینیک آلرژی و رادیـولوژی. درحالحاضر بیتمارستان دارای ۱۱۴ تـخت فعـال اسـت و دارای مالکیت خصوصی و بهصورت انتفاعی اداره میشود.»
پرستار بیمارستان تهران کلینیک: کسی پیگیر مشکلات ما نیست. قبلاً هم همکاران دربارۀ این مشکلات به وزارت بهداشت شکایت کردهاند؛ در نهایت توانستهاند حقوق معوق خود را بگیرند و دیگر بازگشت به کار نداشتهاند
اما این بیمارستان ۱۱۴ تختخوابه، چگونه غیرفعال است و پرسنل آن تعدیل شدند؟ سال گذشته بود که روزنامۀ «اعتماد» در گزارشی اعلام کرد، در این بیمارستان «سهامداران با هم مشکل پیدا کردهاند. بیمارستان ۷ ماه حقوق پرسنل را ندادهاند و فقط چراغ بیمارستان را برای درمان سرپایی روشن نگاه داشتهاند.»
اما اکنون که یک سال از آن ماجرا گذشته، هنوز هم سروصدای مربوط به تعدیل پرسـنل و تعطیلی بیمارستان فروکش نکرده و جمعی از کادر درمان و پرسنل آن به «پیام ما» از مشکلات خود میگویند.
یک سال گذشت و تعدیلها بیشتر شد
بیمارستان «تهران کلینیک» در خیابان «قائم مقام فراهانی» واقع است و بهگفتۀ پرسنل قدیمی آن، در زمانی حدود ۶۰۰ نیروی کار اعم از کادر پزشکی و پرستاری و اداری داشته است؛ این را یکی از پرستارهای بیمارستان به ما گفته و دربارۀ وضعیت این روزهای بیمارستان توضیح داده اسـت: ایـن بیمارستان چند سال اسـت کـه دچـار مـشکلات جـدی است. سهامداران قبلی چند پزشـک بـا سـن بالا بودند که دیگر وضعیت بـیمارستان برای آنان چندان مهم نبـود و در این شرایط میتوانستند با خردکردن سهام، آن را به متقاضیان جوانتر بفروشند؛ اما اقدام به این کار نشد و بیـمارستان حالت تعلیق به خود گرفت. از ستوی دیگر حقوق پرسنل هم چندینماه به تـعویق افتاد؛ تا زمان کرونا و بهعلت نیازی که آن ایام به محیط بیمارستانی بود، مجدد بیمارستان فعال شد و پس از پایانیافتن دوران کرونا، دوباره بیمارستان به حالت غیرفعال درآمد.
بهگفتۀ این کادر پرستاری که نخواست نامش فاش شود، بخش زیادی از پرسنل به امید فعالیت دوبارۀ بیمارستان ماندند تا برای بیمارستان سرمایهگذاری پیدا شود. «اتفاقاً یک خریدار پیدا شد و سهامدار جدید انتهای سال گذشته اقدام به خرید بیمارستان کرد.» او توضیح میدهد: نیروهای قبلی بسیار خوشحال بودند و فعالیت بیمارستان مجدداً آغاز شد و شروع خوبی داشت. اما پس از عید به بهانۀ بازسازی بخشهای مختلف بیمارستان و بیان اینکه درآمد نداریم، اقـدام بـه تعـدیل نـیرو کـردند. ایـن تعدیلهای آنی حتی فرصت نداد تـا پرسنل به فکر پیداکردن کار در مراکز دیگر بیفتند و برخی از کارکنان باسابقۀ بیمارستان درحالیکه بین چند ماه تا یک سال به بازنشستگیشان باقی مانده بود هم تعدیل شدند و در این سن که بهسختی میتوان کار جدید پیدا کرد، ناگزیرند دنبال کار بگردند تا موقع بازنشستگیشان فرا برسد.
هشتاد نیرو تاکنون تعدیل شدند
یکی دیگر از پرستاران بیمارستان تهران کلینیک هم اضافه کرد: در دو هفتۀ اخیر لیست بلندبالایی از تعدیلها را آوردند و به این بـهانه که بازسازی داریم و هزینهها بـالاســت، عـذر مـابقـی نیـروها را هـم خواستـهاند. بـهطوری کـه از ۶۰۰ پرسنل، حالا با این تعدیلها تعداد کارکنان بیمارستان به حدود ۵۰ نفر میرسد.
او در پاسخ به سؤالی دربارۀ انعکاس مشکلشان به نهادهای ذیربط هم بیان میکند: کسی پیگیر مشکلات ما نیست. قبلاً هم همکاران دربارۀ این مشکلات به وزارت بهداشت شکایت کردهاند. در نهایت توانستهاند حقوق معوق خود را بگیرند و دیگر بازگشت به کار نداشتهاند. نظام صنفی پرستاری هم کاری نمیکند. بخش زیادی از این افراد نانآور خانواده هستند و اگر از قبل به آنان اعلام میشد، میتوانستند پی کار در مراکز درمانی دیگر باشند. مجموعاً بعد از ورود سرمایهگذار جدید، حدود ۸۰ نفر از پرسنل اعم از پرستار، کمکبهیار، نیروهای اداری و… تعدیل شدند.
این پرستار در ادامه تأکید میکند: با شکایتی که پرسنل سال گذشته از هیئتمدیرۀ بیمارستان به وزارت بهداشت و درمان کردند، تنها بازرسان آمدند و بازدید کردند و نهایتاً حقوق معوقۀ پرسنل پرداخت شد، اما برای ساماندهی و بهبود وضعیت بیمارستان کاری انجام نشد و بعید است در دورۀ مدیریت فعلی هم بتوان کاری انجام داد؛ تنها به انعکاس این مشکلات در رسانه اقدام کردیم تا شاید راهی برای رفع آن باشد.
نظارت وزارت بهداشت، تنها برای تعرفههای گران
وزارت بهداشت و درمان پزشکی براساس قوانین خود، ناظر بر بیمارستانهای خصوصی است. پیشتر مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رئیس مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست خبری گفته بود: «مجوز و نظارت بر فعالیت بیمارستانهای خصوصی برعهدۀ وزارت بهداشت است. اکنون در حوزۀ ۱۹۰ هم از بیمارستانها شکایتهایی داریم که بخش عظیمی از آنها به تعرفهها در بیمارستانهای خصوصی مربوط است. هموطنان در صورتی که شکایتی در حوزۀ بهداشت، درمان، اورژانس و تعرفۀ خدمات بهداشت درمانی داشته باشند، میتوانند با سامانۀ ۱۹۰ ارتباط برقرار کرده و از این طریق مشکلات خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارند.» اما به نظر میرسد عمدۀ اقدام وزارت بهداشت دربارۀ شکایات، مربوط به تعرفههای بیمارستانهای خصوصی است و در حوزۀ مدیریتی به مسائل و مشکلات جاری کاری ندارند.
بسیاری از پزشکان میگویند تعرفههای پزشکی عامل زیاندهشدن بیمارستانهای خصوصی و حتی کار طبابت است. درحالیکه تعرفۀ یک پزشک در ایران با کشورهای منطقه هم قابل مقایسه نیست. تعیین رقم ۳ دلاری برای ویزیت در ایران، قابل مقایسه با ویزیتهای ۱۰ دلاری کشورهایی مثل عراق و پاکستان و… نیست. از طرفی این تعرفهها با تورم ۵۰ درصدی در جامعه همخوانی ندارد. بااینحال، اما با تعرفههای موجود هم اغلب شهروندان توان مراجعه به دکتر و روند درمان خود را ندارند. مشکل تأمین معیشت بر همهچیز سایه انداخته است. بیمهها، بیمارستانها و خدمات سلامت زیانده شدهاند. اغلب بیمارستانها خدمات خود را کاهش دادهاند و این کاهش هم بر ادامۀ کار کادر درمان و هم سلامت بیماران تأثیر منفی گذاشته است.
روزنامه «پیام ما» آمادگی دارد تا نظرات مدیران بیمارستان «تهران کلینیک» را نیز منتشر کند.
در جهان امروز و باتوجهبه شرایط موجود برای عمدۀ کشورها و دولتها، همواره مباحث انرژی، مدیریت و بهینهسازی آن مد نظر بوده و هست. در عصر حاضر، انرژی مؤلفۀ ضروری توسعۀ اقتصادی محسوب میشود. مصرف فزایندۀ انرژی پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. تا پایان قرن بیستم، نود درصد تقاضای انرژی اولیه در جهان با سوختهای فسیلی تأمین میشد. این مسئله تا آنجا پیش رفت که معضلات ناشی از مصرف سوختهای فسیلی اعم از آلودگی محیطزیست و گرمایش جهانی برای همگان عیان شد. مبرهن است که همۀ فرآیندهای تبدیل، تولید، انتقال و مصرف انرژی، آثار مخربی برای محیطزیست به همراه دارند. البته پیش از این مسئله نیز همواره ترس پایانیافتن منابع هیدروکربنی و اتمام سوختهای فسیلی محدود و ناپایدار، کابوسی برای بشر تلقی میشد.
موارد مذکور و وابستگی و نیازهای روزافزون بشر به انرژی و مقولۀ اهمیت امنیت انرژی و تأمین انرژی متناسب با توسعۀ پایدار از یکسو و بحث عدالت اجتماعی از سوی دیگر، ایجاب میکنند که منابع انرژی بهصورت پایدار و با هزینههای معقول در دسترس همگان باشند.
در عین حال که موارد فوقالذکر منطقی و عادلانه قلمداد میشوند، اما راهکار تأمین انرژی به شیوههای گذشته باتوجهبه افزایش جمعیت و روند روبهرشد نیاز به انرژی و پیشروی تغییر اقلیم و پیامدهایش، جهانیان را بر آن داشته است تا علاوهبر یافتن راهکارهای نوین در مسیر تأمین انرژی و تلاش برای تدوین ضوابط و قوانین در فاصلهگرفتن از مصرف سوختهای فسیلی، مسائلی نظیر مدیریت انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف را نیز مد نظر قرار دهند.
زیرا آشکار است که مصرف بیرویۀ انرژی، بدون توجه به عواقب چالشآفرین آن، نتیجهای جز راندن بشر و زیستبوم به ورطۀ نابودی نخواهد داشت. بهطور کلی، بهینهسازی ارتقاء درصد بهبود عملکرد برای رسیدن به نقاط بهینه است. البته بهینهسازی مصرف انرژی علاوهبر جستوجوی شیوههای جدید و منطقی در تأمین انرژی، مصرف صحیح آن و بهصفررساندن میزان اتلاف انرژی را نیز در بر میگیرد. در مجموع باتوجهبه اهمیت دو مقولۀ محیطزیست و انرژی، جهان چارهای جز گذر از دوران اتکا به سوختهای فسیلی برای تأمین نیازهایش ندارد که این مهم با تغییرات در روابط بینالملل و اقتصاد جهان بهویژه کشورهایی با الگوی توسعۀ نفتی همراه خواهد بود. البته ظهور انواع بحرانها، صرفاً محدود به کشورهای دارندۀ ذخایر و منابع نفت و گاز نیست و نخواهد ماند. هرچند که ممکن است آسیبپذیری کشورهایی با اقتصاد منابعمحور از وضعیت کنونی و آتی، بیش از سایرین باشد.
در کشور ایران نیز روند تصاعدی مصرف حاملهای انرژی طی فرآیندهای توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر بوده و هست. روند فزایندۀ تقاضای انرژی در ایران از اواسط دهۀ چهل شمسی آغاز شد و پس از دهۀ شصت با رشد جمعیت و… تداوم یافت. بهرهگیری ایران بهعنوان یکی از اثرگذارترین کشورها بر گرمایش جهانی از سوختهای فسیلی و تولید روبهرشد نفت خام و گاز طبیعی، پیامدهایی مانند آلودگی هوا، تخریب محیطزیست و آلودگی قابلتوجه آبهای سطحی و زیرزمینی و آبهای دریا و… را در پی داشته است. بهعلاوه پس از دهۀ هشتاد، بهرهگیری فزاینده از منابع انرژی تبدیل به بحرانی چالشآفرین در اقتصاد ملی شد و بالطبع عمدۀ مسائل اجتماعی و فنی و محیطزیستی را تحتالشعاع قرار داد. عمدتاً میزان مصرف انرژی در یک کشور در قیاس با شاخص تولید ناخالص داخلی سنجیده میشود. با این اوصاف، شدت مصرف انرژی در ایران بهعنوان ششمین کشور با مصرف بالای هیدروکربنها در جهان، بالاتر از استانداردهای جهانی است. متکی بر برخی دادههای آماری در ایران، سالانه ۳۳۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش ۳۳ میلیارد دلار و ۳۰۰ میلیارد مکعب گاز به ارزش ۹۶ میلیارد دلار مصرف میشود.
ناهمخوانی اقتصاد ایران با این حجم از مصرف انرژی، سبب ایجاد وضعیت نامطلوبی برای کشور شده است؛ بهنحوی که بعضاً در زمستان چالش تأمین گاز و در تابستان محدودیتهای تأمین نیازهای جمعیت و صنایع به برق پیش میآید. الزام توجه به این مسائل تا جایی پیش رفته است که تأکیدها بر ضرورت کاهش شدت مصرف انرژی در اقتصاد ملی در قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متجلی شد و قوانین مربوط به اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تقاضای انرژی مطرح شد. همچنین شورایعالی انرژی در ایران در سال ۱۳۹۶ در راستای وظایف مصرح در مادۀ پنج قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب اسفند ۱۳۸۹ و اجرای مفاد قانون مذکور و مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴، آییننامۀ ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست را تصویب کرد. شوراهای انرژی کشور نیز در سال ۱۴۰۰ دستورالعمل اجرایی آییننامۀ مذکور و نظامنامۀ ثبت اندازهگیری و راستیآزمایی و تأیید صرفهجویی انرژی و کاهش تولید آلایندهها و تعدیل انتشار گازهای گلخانهای را بهقصد عملیاتیکردن آنها تصویب کرد و طی سالها راهکارهای مورد تأییدی در حوزۀ بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست در بخشهای صنعت و کشاورزی و ساختمان مطرح شد. به هر روی، باتوجهبه شرایط جهانی و اتخاذ تصمیمات بینالمللی، بیان و تأکید بر پیوستگی همۀ ابعاد توسعه محیطزیست و فرهنگسازی در این عرصه و ترویج آگاهی در این حوزهها و همافزایی نهادهای مرتبط، یک اولویت است.
توجه به بخش خصوصی در بحث انرژی و سرمایهگذاری بر فناوریهای نوین تبدیل و بازیافت انرژی با بازده بالا و سازگار با محیطزیست و سیستمهای کنترل آلودگی و سالمساز محیطزیست نیز ضروری هستند. هرچند که در مجموع مسئلۀ بهینهسازی انرژی در ایران با موانع اساسی پایدار و چالشهایی دست به گریبان است. فقدان بسترسازی برای نیاز واقعی بهمنظور ایجاد زیرساختهای مناسب فناورانۀ کارآمد در حوزۀ انرژی، ضعف ساختارهای فنی و حقوقی و ناکارآمدی و البته فضاندادن حقیقی به بخش خصوصی، در زمرۀ چالشها قرار میگیرند.
برخی صاحبنظران نیز حجم بالای یارانۀ انرژی در ایران را مشکلساز میپندارند و افزایش قیمت انرژی را نیز بهعنوان یک راهکار مسبب افزایش تورم و آسیبپذیری هرچه بیشتر اقشار ضعیف جامعه قلمداد میکنند. برخی دیگر نیز معتقدند تثبیت قیمت انرژی نیز پیامدهای قابلتوجهی خواهد داشت. به هر روی، از آنجا که در روزهای آتی جهان، «امنیت انرژی» و «امنیت محیطزیستی»، کلیدواژههای اساسی امنیت محسوب میشوند، برای هر دولتی ساماندهی بازار خدمات انرژی و فناوری، اولویتی اجتنابناپذیر است که همسویی سیاستها و برنامههای دستگاههای اجرایی میتواند مسیر را برای ارتقاء آنها تسهیل کند.
براساس اعلام سازمان مدیریت بحران استان تهران، ترکیدگی لولۀ آب در خیابان برزیل، باعث آبشستگی آسفالت و ریزش زمین در خیابان ولیعصر محدودۀ توانیر شده و جنوب به شمال خیابان ولیعصر قبل از تقاطع «پل شهید همت» را مسدود کرد. در تهران برای اولینبار در سال 95، بعد از فرونشست ایستگاه راهآهن تهران بود که توجه افکار عمومی به این موضوع جلب شد. گفته میشود در دورۀ چهارم مدیریت شهری، در شهر تهران با دستگاه مخصوصی، خیابانها اسکن و حفرههای زیرزمینی شناسایی میشد. این دستگاه مخصوص اسکن شهر که از کشور ژاپن اجاره شده بود، در آخرین روزهای مدیریت «محمدباقر قالیباف»، مدت اجارۀ آن تمام و به کشور ژاپن پس داده شد. در دورۀ گذشتۀ شورای پنجم که قرار بود یک دستگاه اسکن برای شهر تهران خریداری شود، اما این ادعا هیچگاه عملی نشد. براساس آمارهای منتشرشده، متوسط فرونشست تهران بهخصوص در محدودۀ جنوب غربی، ۱۷۰ میلیمتر در سال است. درحالیکه متوسط نرخ جهانی فرونشست، ۴میلیمتر در سال است. دیدگاه صاحبنظران مؤید این نکته است که راهکار اصلی پیشگیری از آن، تدوین مقررات ملی فرونشست زمین است که البته پیشنویس آن آماده است.
کدام نقاط تهران در معرض فرونشست قرار دارند؟
اما کدام نقاط تهران از نظر فرونشست زمین در معرض خطر قرار دارند؟ علی بیتاللهی مدیر بخش زلزلهشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به «پیام ما» گفت: این فرونشست ناگهانی که در خیابان ولیعصر بالای میدان ونک در ضلع جنوب به شمال این خیابان رخ داد، از نوع فرونشست ناگهانی است که اصطلاحاً به آن فروریزش هم میگوییم و چون این حالت طولی داشته، از دیدگاه فنی فروریزش خطی هم نام برده میشود. دلایل این پدیدهها در تهران متفاوت بود. ما تقریباً ۱۰ گزارش دربارۀ فروریزشهای سطحی تهران داشتیم که برخی بهدلیل حفر مترو، برخی بهدلیل قناتهای قدیمی مدفون بودند که تعدادشان بسیار زیاد است و تعدادی مثل همین حادثه در اثر نشتی آب و گسیختگی لولههای با قدمت بالا و آبشستگی زیرسطحی و آبشستگی که در زیر زمین، حفرهها و تونلهای بزرگی ایجاد میکنند، رخ می دهد. بنابراین صرف نظر از دلایل آنها که کدام مناطق مستعد این پدیده هستند، من توضیح دهم که از دیدگاه فرونشست زمین که بهصورت تدریجی رخ میدهد که همین فرونشست هم بر خطوط آب و فاضلاب زیرسطحی تأثیر میگذارد و موجب انحناء و گسیختگی آنها میشود و در نهایت هم میتواند این فرونشستهای ناگهانی را ایجاد کند.
براساس ارزیابیها و اندازهگیریهای از روی تصاویر راداری، مناطق عمدۀ شهری تهران که درگیر پدیدۀ فرونشست باشند، مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و بخشهایی از منطقۀ ۲۰ هستند. او ادامه داد: اگر بخواهم بیشتر توضیح دهم، روند اینطور است که متأسفانه این مساحت پهنای فرونشستی بهسمت مرکز شهر توسعه پیدا میکند و در نهایت فرونشستهای قابلملاحظهای هم اندازهگیری شده که این فرونشست در بیشترین مقدار خودش در جنوب غربی شهر تهران به حدود ۲۴ سانتیمتر در سال میرسد.
پس این نوع فرونشستها از نوع تدریجی هستند و علت عمدهاش هم کاهش سطح آب زیرزمینی است. بخش دیگر از فرونشستهای ناگهانی که در تهران مستند کردیم، عمدتاً در امتداد خیابان مولوی در میدان محمدیه، میدان قیام، چهارراه مولوی، روبهروی بیمارستان اکبرآبادی، سهراه خیام در مناطق جنوبی منطقۀ ۱۲ و مناطق مرکزی تهران رخ داده است. عمدۀ این فروریزشها ناشی از وجود قناتهای قدیمی تهران است که متأسفانه یکی از بزرگترین معضلات تهران در فروریزشها، رهاشدن این قناتها است که گاه در زیر ساختمانها و در زیر خیابانها بهدلیل جاریشدن آب در تونل این قناتها که خاکی هم هستند و هر لحظه آبشستگیهای متعددی را تحمل میکنند، ریزش میشود و در سطح زمین هر ماه فروریزشها را داریم.
خطر فروریزش در همۀ نقاط تهران
بیتاللهی دربارۀ وسعت قناتها توضیح داد: از نظر تعداد قنات هم حدود نزدیک به ۶۵۰ کیلومتر رشته قنات بهنقشهدرآمده در تهران داریم. حدود ۵۰ هزار میله قنات شناساییشده در تهران داریم که الان متأسفانه بهدلیل ساختمانسازیها، اینها مبهم و محو شدند. این شمارشها هم از روی عکسهای هوایی دهۀ ۱۳۳۰ و۱۳۴۰ انجام یافته که آن موقع تهران به این وسعت نبود. اما صرفاً فروریزشها در ناحیۀ جنوبی و میانی تهران نبوده و در اگر خاطرتان باشد، در تابستان سال ۱۳۹۶ در شمال غربی تهران در منطقۀ «شهران»، یک فروریزش بسیار بزرگی داشتیم. همینطور در خیابان «پیامبر» کمی پایینتر از این منطقه، در حوالی فروشگاه بزرگ «کوروش» این فروریزش را داشتیم. در خیابان «کارگر جنوبی» و ابتدای «کارگر شمالی»، دو مورد از این فروریزشهای بزرگ را داشتیم و آخرین فروریزش ما هم در شمال «میدان ونک» بود. در واقع با گستردگی و پخششدگی این زونها، خطر فروریزش ناگهانی در کل مساحت تهران وجود دارد.
اینگونه نیست که یک نقطه این استعداد را داشته باشه و نقطۀ دیگر نداشته باشد. بهایندلیل که یک برخی از فروریزشهایی که در اثر نشتی آب شرب از لولههای آب اتفاق میافتد، در تمامی سطح تهران گسترش یافتند و قدمت برخی از اینها به بیش از ۷۰ سال میرسد. توجه کنید که در اثر ارتعاشات محیطی ساختمانسازیها، عمر مفید یک فلز یا یک لوله در اثر عوامل متعدد مقاومت خودش را از دست میدهد و گسیخته میشوند. این بهعنوان چشمۀ خطر برای فروریزش است؛ این یک بعد است. چون در تمام نقاط جای شهر هم پخششدگی دارد، بنابراین نمیشود گفت که کجا فرو ریزش اتفاق میافتد و کجا نمیافتد؟ شاید در همان حوالی «مجیدیه» در شمال شرق تهران، ما فروریزشهای متعدد، اما در ابعاد کوچک هم داشتیم.
شهرداریها مدیریت قناتها را بر عهده بگیرند
اما قناتها چه نقشی در فروریزشها دارند؟ علی بیتاللهی دراینباره تصریح کرد: یک دلیل دیگر برای فروریزشها، پراکندگی قناتهاست. از شرق تهران تا غرب تهران اگر پیمایش کنید، هر ۵۰۰ متر یک رشته قنات را قطع میکنیم که از شمال به جنوب گسترش دارد. پس نگاه کنید، کل زیرسطح تهران مستعد بروز چنین حوادثی است. حالا کجا اتفاق میافتد؟ بستگی به نوع خاک، ساختمانسازی و یا تخریبهای جانبی که توسط انسان انجام شده دارد که در برخی جاها بیشتر و بعضی جاها دیرتر اتفاق میافتد. در واقع این پدیدۀ فروریزش قابل انتظار است. پدیدۀ فروریزش شمال ونک هم باتوجهبه طول زیادی که داشت، کاملاً مشخص بود که این یک آبشستگی زیرسطحی طولانیمدتی بوده که در اثر پرتی (دورریز) آب – علیرغم این کمبودهای آب شرب که ما در تهران داریم – متأسفانه بهدلیل فرسودگی لولهها و موارد مختلف دیگر، نگاه کنید که در چندین جا شما مکرر میبینید که این لولهها پاره شده و آب در سطح زمین جریان پیدا میکند. بعضی مواقع هم اگر قناتی در کنارش باشد، تا درازمدت شما این نشتی آب را نمیبینید و چون شمارش مستقیمی هم برای نشتیها وجود ندارد تا حادثه رخ ندهد، مسئولین شرکت آب و فاضلاب دقیقاً نمیتوانند نقطهیابی کنند که کجا این پرت (دورریز) آب به این سرعت اتفاق میافتد.
اما راهکار محافظت از قناتها و کاهش آسیبپذیری آنها چیست؟ این کارشناس حوزۀ زلزلهشناسی و فرونشستها، بیان کرد: این وضعیت در دو بعد بسیار حائز اهمیت است؛ یک، در واقع صیانت و نگهداری صحیح از قنوات. قنواتی که متأسفانه بلاتکلیفاند. اینها در زمانهای قدیم مالک شخصی داشتند، سند به نام اشخاص است، ولی الان چون دیگر استفاده نمیشوند و آن زمینهای زراعی و باغات همه تبدیل به ساختمان شدند، مالکینشان هم درگذشتند و هرکدام از این قناتها مربوط به ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال پیش است و رها شدهاند. بنابراین گاهی فضای سبز شهری از طریق آبهای این قنوات آبیاری میشود.
گاهی در ادارات فضای سبزشان از این قناتها استفاده میکنند. ولی وقتی پای مسئولیت و رسیدگی و نگهداری باشد، عملاً از نظر قانونی معلوم نیست که دستگاه اجرایی مسئول کدام دستگاه است؟ بنابراین تعیین تکلیف مسئولیت نگهداری قنوات یک کار بسیار بسیار ضروریست. در مورد نشتی آب که عامل دیگری برای این فروریزش است، طبق اعلام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران، در خود تهران نزدیک به ۲۲ هزار کیلومتر لولههای آب فرسوده وجود دارد و این عدد بسیار بزرگی است. یعنی بهصورت مویرگی تمامی تهران را درنوردید. بنابراین شاخههای اصلی لولۀ آب و زیرساخت شبکۀ آب تهران باید نوسازی و رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، ما باید منتظر باشیم که از این پدیدهها در جاهای مختلف تهران اتفاق بیفتد.
بیاعتنایی مدیریت شهری و آب و فاضلاب به خطر فرونشست
علی بیتاللهی در پاسخ به سؤالی مبنیبر اینکه آیا تا الان شهرداری تهران جلسهای با شما برای حل مشکل فرونشستها داشتند؟ به «پیام ما» گفت: ما سالهای قبل بهطور ویژه روی قناتها کار کردیم. پیشنهاد دادیم که این قنات نهتنها در تهران، بلکه در کل شهرهای کشور به این خاطر که شهرداری عمدتاً از آب قنوات استفاده میکند، مسئولیت نگهداری و رسیدگی و در واقع جلوگیری از فروریزی قناتها بر عهدۀ شهرداری باشد. متأسفانه این اقدام اول یک سرفصل حقوقی باید داشته باشد؛ یعنی سلب مالکیت از مالکینی که دیگر وجود ندارند. البته کسی هم مدعی نیست برای این قنوات. درحالحاضر که دیگر خبری از آن زمینها و باغات نیست، کسی هم که از این قناتها نگهداری نمیکند، در بارندگیهای شدید آب داخل اینها نفوذ میکند و شستوشو میدهد و باعث ریزش میشود. بنابراین یکی از مهمترین کارها این است که مسئولیت را شهرداریها بهویژه شهرداری شهرهایی که این رشته قناتها در آنجا گستردهاند، بر عهده بگیرند. موضوع بعدی هم که مسئولیت وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب است که بسیار منابع مالی بالایی میخواهد، اما حداقل این خطوط اصلی، خطوط پرفشار و خطوط بزرگ را واقعاً باید نوسازی کرد.
او اضافه کرد: در همین دورۀ شورای شهر، در سهچهار سال اخیر هیچ جلسهای نداشتیم. البته لایحۀ ساماندهی فرونشستها از سوی کمیسیون عمرانی شورا، این پیشنهاد را دادند. منتها رسیدگی به قناتها ربطی به آن لایحه ندارد و این یک کار اجرایی و یک مسئولیت حقوقی میخواهد که البته رها شده است و بنده فکر میکنم در قسمتهای مدیریتی کشور تا حادثهای رخ ندهد، به فکر اقدامات پیشگیرانه نمیافتیم. در همین موضوع فرونشست زمین در خیابان ولیعصر که اتفاق افتاد، ممکن بود در اوج ترافیک در میان سرعت خودروها، فرونشست واقعاً منجر به تلفات جانی شود. البته قصد بزرگنمایی نیست، اما ما اطلاعات زیادی از ساختار تهران داریم و همیشه افرادی که میدانند آن پایین چه خبر است، بیشتر از همه میترسند.
عمدۀ برنامههایم در حوزۀ محیطزیست، اقتصادی است
ممکن است کمی دربارۀ فعالیتهایی که انجام دادهاید و فکر میکنید شما را شایستۀ پست ریاست سازمان حفاظت محیطزیست میکند، توضیح دهید؟
من در دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک خواندم. از آنجا برای ادامه تحصیل به ژاپن رفتم و سال ۱۳۶۷ به ایران برگشتم و در دانشگاه تربیت مدرس استخدام شدم. در کنار استخدام در این دانشگاه، شش سال معاون وزیر صنایع بودم، یک سال در هواپیمایی هما کار کردم و بعد از آن وارد سازمان حفاظت محیطزیست شدم و هشت سال در این سازمان در دورۀ اصلاحات در بخش آموزش و محیطزیست انسانی فعالیت کردم. بعد از خروج از سازمان، یک سال معاون وزیر تعاون بودم. در ادامه مدیرعامل شرکت حملونقل ریلی رجا شدم و دوباره به دانشگاه برگشتم. سپس برای فرصت مطالعاتی به آمریکا رفتم و پس از بازگشت، رئیس دانشکده شدم. در ادامه نیز بهعنوان رایزن علمی ایران در چین، ژاپن و کرۀ جنوبی به فعالیتم ادامه دادم. با بازگشت به ایران، یک سال و چند ماه معاون سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری بودم و بعد از آن رئیس هیئتمدیرۀ ساپکو شدم. بهاینترتیب، در کنار کار دانشگاهی که رها نکردهام، کارهای متنوعی انجام دادهام.
و در این دوره در محیطزیست چه میکردید و چه دستاوردی دارید؟
در زمان فعالیت من در سازمان محیطزیست، معاونت آموزش و جـشنوارۀ فیلم سبز را راهاندازی کردیم. بهعلاوه شش دوره نمایشگاه محیطزیست برگزار کردیم که موضوع صنایع سبز نیز در آن دوران مطرح شد تا مشوقی برای صنایع باشد.
در آن دوره در حوزۀ محیطزیست انسانی نیز کارهای متنوعی انجام دادیم. این تصور قدیمی که برای کار در محیطزیست باید افراد محیطزیست خوانده باشند یا دربارۀ گیاهان و جانوران تسلط داشته باشند، درست نیست. بهعقیدۀ من، در محیطزیست انسانی نیاز به مهندس داریم که صنعت را بشناسد. من از صنعت آمده بودم و بهراحتی میتوانستم روی صنایع تأثیر بگذارم. معرفی استاندارد یورو۲، انژکتوریکردن خودروها و بدونسربکردن بنزین، از دستاوردهای من در آن دوره بود. این اقدامات باعث شد که گازهای آلاینده ۹۰ درصد کــاهــش یــابــد و از آن سـال آلـودگــی مونوکسیدکربن در تهران نداشته باشیم؛ درحالیکه در سالهای پیش از آن، یعنی سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، نیمی از سال این آلایندگی غالب بود. با انجام همین فعالیتها، سالهاست که شاهدیم مونوکسیدکربن به ۱۰۰ پیپیام نمیرسد و بهندرت از ۵۰ پیپیام عبور میکند.
وقتی به سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری رفتم، از من برنامه خواستند و گفتم برنامهام این است که ابتدا کارآموزی کنم و ببینم مشکلات چیست و سه ماه هم طول میکشد چیزهایی که یاد گرفتم را به برنامه بدل کنم.؛ بنابراین شش ماه دیگر از من برنامه بخواهید
در زمینۀ پسماند، تنها قانونی که در کشور وجود داشت، یک بند از قانون شهرداریها بود که بر مبنای آن شهرداریها موظف به تمیزکردن معابرند. ما قانون مدیریت پسماند را نوشتیم و آییننامۀ آن را تصویب کردیم که امروز یکی از قوانین ایران است. در زمینۀ پایش صنایع تا پیش از حضور من، این کار توسط پرسنل سازمان حفاظت محیطزیست انجام میشد. مگر ما چقدر پرسنل و امکانات داریم؟ بنابراین برای رفع این چالش، آزمایشگاههای معتمد را در نظر گرفتیم تا کار پایش را انجام دهند. بهاینترتیب، هم اشتغال برای جوانان ایجاد شد و هم باری از دوش محیطزیست برداشته شد. ضمناً در کارهای نظارتی، دشواریهایی از نظر سلامت کار وجود دارد که چالش ایجاد میکند؛ با برونسپاری پایش، جلوی هرگونه تخلفی گرفته شد.
یکی دیگر از اقدامـات مـن در آن دوره، اخذ بودجۀ ارزی از منابع خـارج از کـشور بـرای مـسئلـۀ گـاز کلـروفلـوئوروکـربن (CFC) استفـادهشــده در وسـایل سـرمایشی بود؛ درحـالحـاضـر تنـها تجـربۀ مـوفق جهـانی محیطزیستی دربارۀ لایۀ اوزون است که ما هم در آن مشارکت داشتیم و موفق شدیم گاز کلروفلوئوروکربن را از صنایع حذف کنیم.
در ایــن ســالهــا کــه خــارج از سـازمـان محیطزیست مشغول به فعالیت هستم نیز، با اینکه مکانیک خواندهام و کار دانشگاهی انجام میدهم، من را بهعنوان یک محیطزیسـتی میشـناسند. در ایـن زمیـنه سخنرانیهـای متعددی داشتم و پروژههای مختلـفی هـم انجـام دادم کـه از جمـله میتـوان بررسی تعاملات نیروهـای مسلـح با محیطزیست، ارتقاء پادگانها بهلحاظ محیطزیستی، نقش واحدهای فنی در کاهش آلودگی هوا و نیز انتشار سیاهۀ انتشار گازهای گلخانهای تهران در سال ۱۳۹۷ بود. مورد آخر خیلی مؤثر بود و نتایج غیرقابلانتظاری به ما داد.
اگر به ریاست سازمان حفاظت محیطزیست برسید، چه برنامهای دارید؟
اعتـقاد ندارم که پیش از برعهـدهگرفتن یک سمت، باید برنامۀ جزئی داد. البته ارائۀ برنامه در سطح کلان ممکن است. اما کسی که میخواهد کار را برعهده گیرد، معمولاً وضعیت موجود را درست نمیشناسد. البته من این حوزه را میشناسم. وقتی به سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری رفتم، از من برنامه خواستند و گفتم برنامهام این است که ابتدا کارآموزی کنم و ببینم مشکلات چیست و سه ماه هم طول میکشد چیزهایی که یاد گرفتم را به برنامه بدل کنم. بنابراین شش ماه دیگر از من برنامه بخواهید.
برای من پذیرفتنی نیست که عدهای بهدنبال گرفتن حقابۀ محیط زیستی در یک نقطهای باشند، درحالیکه در لولههای شهر در مجاورت آن، آب شرب وجود نداشته نباشد. چه کسی میتواند بپذیرد که یک شهر آب نداشته باشد، اما حقابۀ محیطزیستی تالابها داده شود؟
البته از آنجایی که قبلاً در سازمان محیطزیست اشتغال داشتهام و حتی با قطع ارتباط با این سازمان، با مقولۀ محیطزیست درگیر بودهام، برنامههایی در ذهن دارم که کلان آنها بحث اقتصاد است. اقتصاد سبز در حفظ محیطزیست بسیار مهم است و بسیاری از معضلات بهخاطر اقتصاد نادرست ماست. ما خودروی سواری را در سالهای اخیر بهشدت تشویق کردیم. درحالحاضر سالانه یکهزار همت یارانۀ بنزین میدهیم و برای خودرو ۳۰۰ الی ۴۰۰ همت رانت خودرو پرداخت میکنیم تا عدهای بتوانند خودرو را ارزانتر از قیمت بازار خریداری کنند. ما این پولها را توزیع میکنیم و در جامعه توقع ایجاد میشود، درحالیکه با فقط یـک سال یارانۀ بنزین و رانت خودرو، میتوانستیم بهترین سیستم حملونقل دنیا را در تهران داشته باشیم. میتوانستیم با این پول مترو تهران را از نظر زیرساخت و واگن دو برابر کنیم، اما این پول بدون قاعده خرج شده اسـت. اگر ایـن پول در راه درست هزینه شده بود، هـم مـردم راحتتر تردد مـیکردند و هم زیـرسـاخـتهای حـملونـقل عمـومی مـهیا میشد.
در مثالی دیگر، حملونقل بینشهری ایران در سال ۱۳۸۶ حدود ۶۰ درصـد بود. براساس قانون توسعه و قانون بهینهسازی مصرف سوخت، در این سال قرار شـد که چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۰، ایـن عدد به ۷۵ درصد برسد، اما حالا این رقـم زیر ۱۰ درصد است؛ یعنی از ۶۰ درصـد به زیر ۱۰ درصد رسیدهایم. جادههای ما در این سالها از اتوبان شهری شلوغتر شده اسـت، درحالیکه در گذشته چنین نبود. در شهـرها نیز قرار بود حملونقل عمومی از ۲۵ درصـد به ۳۵ درصد برسد، درحالیکه اکنون به ۱۳ درصـد رسیده است که عمدۀ آن مترو است و نقش اتوبوس بسیار کمرنگ شده است. اینها سیاستهای غلطـی اسـت که منـجر به خـودروسواری و آلودگی هوا شده است.
دربارۀ برق هم سیاستهای غلطی را در پیش گرفتهایم. برق را ۵ سنت تولید میکنیم و یک سنت میفروشیم. همین امر باعث شده است که سالبهسال ضرر کنیم و سرمایهگذاری در این صنعت کاهش یابد. اسراف در مصرف برق زیاد است و باعث میشود مجبور به سوزاندن مازوت شویم که آلودهکنندۀ هوا است. بنابراین بسیاری از مسائل ما مسائل اقتصاد سبز است.
باید بررسی شود که محیطزیست تا چه حد توانایی دارد برای امنیتیزدایی فضا گام بردارد؟ بنابراین من درحالحاضر راهحل و پاسخ روشنی برای این معضل ندارم، ولی موافقم که محیطزیست نباید امنیتی باشد و باید مردمی باشد
موضوع بعدی این است که ما باید با دستگاههای مختلف همکاری کنیم. سازمان محیطزیست آلاینده نیست، بلکه سایر دستگاهها نظیر وزارتخانههای صمت، نفت، نیرو و جهاد کشاورزی، این کارها را انجام میدهند. البته دستگاههایی هم هستند که سعی میکنند آلودگیها را جمع کنند؛ مثلاً شهرداریها زبالهها را جمع میکنند. ما باید بتوانیم با همۀ این دستگاهها تعامل کنیم. وقتی میگویم سرب را از بنزین حذف کردم، درواقع دارم از تعامل حرف میزنم. این کار در تعامل با وزارت نفت اتفاق افتاد. وقتی میگویم استاندارد خودروها را یورو۲ کردیم، موضوع این است که کارخانهها این کار را انجام نمیدادند، چون برایشان هزینه داشت؛ ولی ما توانستیم در تعامل با صنعت این کار را انجام دهیم. تعامل ما با دستگاههای مختلف مهم است؛ اگر توانستیم آن را انجام دهیم، موفق میشویم.
البته همکاریها فقط با دستگاهها نیست، بلکه باید با مـردم نیز همکاری کنیم. یکبار از من پرسـیده شد که پرسنل سازمان حفاظت محیطزیست را زیاد میکنم یا کم؟ پاسخ دادم آنها را ۸۵ میلیون نفر میکنم. همۀ مردم باید به مسائل محیطزیستی فکر کنند. استفاده از تمام نیروهای مردمی بهویژه تشکلها، میتواند مؤثر باشد. کسانی که با علاقه کار میکنند، پرسشگر هستند و بسیاری از کارها را میتوانند انجام دهند.
همـکاریهـای بینالمللی محور دیگری از برنامههایم است. در گذشته از بانک جهانی و پروتکل «CFC» پولهای زیادی دریافت کردیم؛ مـیتوانیم این کار را برای پروژههای دیگری هـم انجام دهیم. البته در گذشته در گرفتن اعتبارات برای کاهش گازهای گلخانهای موفق نبـودیم. آن زمان اگر در نیروگاه یا پالایشگاهی انتشار گاز گلخانهای را کاهش میدادیم، میتوانستیم آن را به کشور دیگری بفروشیم و کشورهای توسعهیافته حاضر بودند در این کار سرمایهگذاری کنند و اعتبار آن را برای خودشان بردارند. ما میتوانستیم صنایعمان را نوسازی کنیم، ولی قوانین به ما اجازه نمیداد. این مکانیزم اکنون از بین رفته است، ولی استفاده از موقعیتهای بینالمللی همچنان مهم است.
بحث آموزش و تنویر افکار عمومی نیز از موضوعات مهم است. محیطزیست کار همۀ مردم است. ما باید به مردم آموزش دهیم چطور مصرف را کم کنند تا مصرف آب یا برق کم شود. درحالحاضر در دنیا تقریباً ۱.۷ برابر آوردۀ کرۀ زمین درحال مصرفشدن است که از ذخیرههای گذشتگان برداشت میشود. در ایران ردپای محیطزیستی ۴ برابر است که باعث میشود فشار زیادی به سرزمین وارد شود. اینکه دریاچۀ ارومیه خشک میشود و سطح آبهای زیرزمینی پایین میرود، نتیجۀ آن است که ما از سرزمین خود بیشازحد بهرهکشی میکنیم. الگوی مصرف باید اصلاح شود. حتی در سیاست جمعیتی باید ظرفیت زیستی را در نظر بگیریم. در آیندۀ نزدیک بسیاری از شهرها آب نخواهند داشت. به بحث قوانین و مقررات نیز باید توجه شود. قانون هوای پاک، قانون پسماند و قوانین بالادستی باید اجرا شوند. متأسفانه ما در اجرای قوانین ضعیف هستیم. به خاطر دارم که در زمان مسئولیتم، درصدد کاهش آلودگی هوا بودم و قانونی را اجرا کردم که یک دهه از تصویب آن میگذشت و اجرا نشده بود. کمکگرفتن از ظرفیت بخش خصوصی هم یکی از برنامههای من است.
بهنظر شما، چالش در محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی ایران چیست و چه راهکاری دارد؟
جمعیت ما انسانها بهشدت رشد کرده است. در ۱۲۰ سال اخیر، جمعیت فیلها از ۱۵ میلیون به حدود ۳۰۰ هزار عدد رسیده است. در همین مدت، جمعیت انسانها از ۱.۶ میلیارد به ۸ میلیارد نفر رسیده است. جمعیت انسان بهشکل یک غدۀ سرطانی درحال رشدکردن است و فضا برای باقی موجودات را تنگ میکند. شاهدیم که همهجا پر از جاده و فروشگاه شده است. قبلاً زباله را دور میریختیم، اما اکنون همه چیز نزدیک است. فشاری که به حیاتوحش آمده، بهدلیل رشد بیشازحد شهرها و کارخانجات و… است؛ علت اصلی این است.
خوشبختانه در ایران سیاست پارکهای ملی و مناطق حفاظتشده را داریم، اما همینها نیز تحت فشار جوامع محلی هستند. ما باید کاری مشابه سیاست قرقهای اختصاصی انجام دهیم تا مردم از طبیعت نفع ببرند. اگر این محیط به ضرر مردم باشد، مردم به آن صدمه میزنند. اینکه بودجۀ بیشتر بگیریم و محیطبان بیشتر استخدام کنیم، راهکار نیست؛ چون با زور نمیشود از محیطزیست محافظت کرد، بلکه با دل باید پیش رفت.
اولویت ما حفظ برخی از گونههای گیاهی و جانوری است. مثلاً ما به حفظ جنگلها باید توجه ویژهای داشته باشیم. برای حفظ گونههای زیستی درحالانقراض نیز باید انرژی زیادی بگذاریم.
در زمان خدمت من در معاونت محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست، تعامل ما با صنایع بیشتر از سایر حوزهها بود. به یاد دارم که پیش از من، رابطۀ محیطزیست با صنایع خوب نبود و به آن محیط ایست میگفتند، اما من تلاش کردم که رابطهمان با صنایع را اصلاح کنم و سازمان نقش یک تعاملگر و همفکر را برای آنها ایفا کند
من در محیطزیست انسانی تجربه دارم، اما در محیط طبیعی تخصص ندارم. ولی باید اضافه کنم که فردی سیاستگذار هستم. مثلاً ۸۰ درصد قانون مدیریت پسماند را خودم نوشتهام، یا برای بدونسربکردن بنزین، خودم مسئولیت اجرای آن را تقبل کردم و دستور دادم که ابتدا فقط سه پمپبنزین در شمال پایتخت بنزین بدون سرب بدهند و سپس بهصورت تدریجی تعداد این پمپبنزینها افزایش یابد. نتیجه این شد که بعد از یکیدوماه، ۷۰ درصد پمپبنزینهای تهران بنزین بدون سرب عرضه میکردند و احساس منفی در جامعه ایجاد نشد.
برنامۀ شما برای استفاده از فناوریهای نوین در حفاظت محیطزیست چیست؟
اگر منظورتان دانش اندازهگیری است، ما به دو شکل میتوانیم این کار را انجام دهیم؛ بخشی از فناوریها برای پایش است. وقتی خودروها انژکتوری شد، فناوری جدیدی بود که برای رسیدن به آن بخشهای بیرون سازمان را فعال کردیم. پس یکی از اقدامات این است که فناوریهایی که نتیجۀ محیطزیستی دارند را بیرون از سازمان فعال کنیم. من پیش از این چنین اقدامی را انجام دادهام و در صورت انتخاب بهعنوان ریاست سازمان محیطزیست، این کار را ادامه خواهم داد.
موضوع دیگر این است که ما فناوری خود سازمان محیطزیست را بالا ببریم. از نظر من بهایندلیل که سازمان محیطزیست وظیفۀ اجرایی ندارد و نباید تصدیگری کند، نیاز مبرمی به فناوریهای پیشرفته و نوین ندارد. مثلاً در پایش بهجای آنکه مأمورانی را به کارخانهها بفرستیم، میتوانیم از پایش برخط استفاده کنیم. این یکی دیگر از اقداماتی بود که ما در دورۀ فعالیت در سازمان محیطزیست آغاز کردیم و سنسورهایی در کارخانهها نصب شدند تا ما بهصورت آنلاین بتوانیم آنها را پایش کنیم. باتوجهبه آنکه امر پایش محیطزیست به آزمایشگاههای معتمد واگذار شده است، به نظر میرسد که سازمان محیطزیست نیاز مبرمی به فناوریهای نوین ندارد و سیاستگذاری از فناوری مهمتر است.
برای ملزمکردن دستگاههای در ارتباط با حوزۀ محیطزیست به حفظ این مقوله، چه راهکار و برنامهای در نظر دارید و چه ابزارهایی را میخواهید برای این منظور به کار بگیرید؟
به نظر من باید به مسائل عادلانه نگاه کنیم. من در دورۀ معاونتم در حوزۀ محیطزیست انسانی، تعامل موفقی با خودروسازها برقرار کردم و دلیلش این بود که آنها را درک میکردم و درد آنها را میفهمیدم؛ چون پیش از آن در وزارت صمت سمت داشتم و در بخش صنایع سنگین مشغول به فعالیت بودم و میدانستم صنایع با چه معضلاتی دستوپنجه نرم میکنند. برای مثال برای من پذیرفتنی نیست که عدهای بهدنبال گرفتن حقابۀ محیطزیستی در یک نقطهای باشند، درحالیکه در لولههای شهر در مجاورت آن، آب شرب وجود نداشته نباشد. چهکسی میتواند بپذیرد که یک شهر آب نداشته باشد، اما حقابۀ محیطزیستی تالابها داده شود؟ یا برخی میگویند که سدسازی باعث ازبینرفتن محیطزیست شده است. من میگویم اگر سد را احداث نمیکردند، برای تأمین آب ۸۵ میلیون انسان باید چه راهی را در پیش میگرفتند؟
مسئلۀ اصلی این است که در کشوری با ظرفیت جمعیتی ۳۰ میلیون نفر، ۸۵ میلیون انسان زندگی میکنند. بنابراین مسئلۀ کمیت آب بسیار مهم شده است و ما باید با تعامل با وزارت نیرو تلاش کنیم این مسئله را مدیریت کنیم. یا در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی باید تلاش کنیم آبیاری کشاورزی را از غرقابی بهسمت کشاورزی کارخانهای و زیرسقف سوق دهیم. همچنین باید از ابزار قیمتی بهدرستی استفاده کنیم و برای آب کشاورزی باید هزینهای پرداخت شود. این هزینه باید به گونهای باشد که نه به کشاورز فشار وارد کند و نه باعث گرانشدن بیشازحد محصولات شود. قیمت آب نباید بهگونهای باشد که احساس بیارزشبودن آب ایجاد شود. پس باید از اهرمهای اقتصادی استفاده شود. برای سیاستگذاری در این راه، بهتنهایی نمیتوانیم کاری از پیش ببریم، بلکه باید در تعامل با وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به چنین سیاستهایی برسیم. به یاد دارم که وقتی توانستیم خودروها را انژکتوری کنیم، این ما نبودیم که این کار را انجام دادیم، بلکه خود صنایع بودند که به این کار مبادرت ورزیدند. من خودم معتقدم که خود وزرای نیرو و جهاد کشاورزی نیز این دغدغه را دارند. میتوانیم مسئلۀ آب را با تغییر الگوی کشاورزی و تغییر الگوی مصرف تا حدودی تسکین دهیم.
درست است که شاید درک از مشکل بین سازمان محیطزیست و سایر متولیان آب بههم نزدیک باشد، اما ممکن است که راهکاری که هرکدام ارائه میدهند متفاوت باشد. برای مثال وزارت نیرو شاید راهحل معضل کمآبی را در فراچنگآوردن آب بیشتر با پروژههای انتقال آب و سدسازی بداند، اما سازمان محیطزیست بیشتر به مدیریت تقاضا باور داشته باشد. این مهم است که رئیس سازمان محیطزیست به مدیریت عرضه توجه بیشتری نشان دهد یا مدیریت تقاضا. نظر شما چیست؟
البته شاید این تعارض با سازمان محیطزیست در وزارت جهاد کشاورزی بیشتر باشد. از نظر من باید از اقتدار و قدرت تعامل خود بهشکل توأمان استفاده کنیم و راهحل ارائه دهیم. اینکه ما از وزارت نیرو انتظار داشته باشیم که سدسازی نکند، درحالیکه راهحلی هم ارائه ندهیم، منطقی نیست. برای مثال برخی محیطزیستیها با انتقال آب از دریای خزر به سمنان موافق نیستند. این افراد باید پاسخ دهند که اگر این پروژۀ انتقال آب انجام نشود، سمنانیها از کجا آب برای آشامیدن پیدا کنند؟ آبهای زیرزمینی؟ اینکه راه حل بدتری است.
بنابراین باید کاری کنیم که مصرف آب کمتر شود که راهحل پیچیدهای نیز ندارد، اما آن را رها کردهایم. باید کاری کنیم که مردم احساس کنند آب ارزشمند است. البته راهحلهایمان باید تعاملی باشد و نه بازور. برای مثال، زمانی که در معاونت محیطزیست انسانی بودم، یکروز مدیرعامل ایرانخودرو به دفترم آمد و پرسید که چرا میخواهیم تولید پژو ۲۰۰۰ متوقف شود؟ من پاسخ دادم بهدلیل آنکه آلودگی آن بالا است و او تأیید کرد، اما گفت که آنها موتور این خودرو را برای تولید حدود دو ماه خریداری کردهاند که در حال واردات به کشور است. من پاسخ دادم که به آنها سه ماه فرصت داده میشود تا این خودروها را نیز تولید کنند، اما پس از آن تولید آن را متوقف کنند. او خوشحال شد و بعد از سه ماه نیز تولید آن خودرو متوقف شد. سخنم این است که ما بهعنوان محیطزیست، باید مسائل بخشهای صنعت، کشاورزی و سایر بخشها را درک کنیم و تنها در این صورت میتوانیم با آنها به راهحلی برسیم. با دعوا و زور و تقابل نمیتوانیم راه به جایی ببریم. شاید آن کسی که بر صندلی ریاست وزارت نیرو نشسته است، بهجای تقابل نیاز به کمک و همفکری داشته باشد و ما باید به او کمک کنیم. اینکه مدام به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اعتراض کنیم و آنها نیز به ما اعتراض کنند، پسندیدۀ یک دولت یکپارچه نیست.
باتوجهبه توضیحاتی که در رابطه با انتقال آب به سمنان ارائه دادید، من یک سؤالی داشتم که باید با مثالی از آمریکا آن را آغاز کنم. چند سال پیش شهر دیترویت در آمریکا رو به ورشکستگی رفت و مردم آن آهنگ مهاجرت در پیش گرفتند. شهر داشت خالی از سکنه میشد و دولت آمریکا تصمیم گرفت که هیچ اقدامی برای سرپا نگهداشتن این شهر انجام ندهد. دولت استدلال میکرد که الزامات اولیۀ اقتصادی در این شهر دیگر وجود ندارد. از نظر من مسئلۀ تأمین آب اولویت اساسیتری نسبت به اقتصاد است. آیا ما نباید به این فکر کنیم که اگر شهری با مسئلۀ تأمین آب مواجه است، نباید برای افزایش جمعیت آن برنامهریزی کرد؟ البته ما اطلاع داریم که پروژۀ انتقال آب دریای خزر به سمنان، برای مصارف صنعتی بود و نه شرب. شاید اگر مسئولان بهدنبال توسعۀ صنایع آببر در سمنان نبودند، نیازی هم به پروژۀ انتقال آب نبود و همین جمعیت سمنان میتوانست با منابع آبی فعلی ادامۀ حیات دهد.
مشکل در یک شهر منحصر نمیشود، بلکه در کل کشور با مسئلۀ کمبود آب مواجه هستیم. مسئله این است که فقط ۳۰ میلیون نفر میتوانند سر این سفره بنشینند، نه ۸۵ میلیون نفر. اگر تهران با مشکل آب مواجه شود، نمیتوان با تانکر به مردم آبرسانی کرد. باید پیش از آنکه به فاجعه برسیم، مصرف آب را بهطور جدی کم کنیم. باید به راهحل برسیم؛ یعنی مردم را توجیه کنیم که با قیمت فعلی آب مقدار مشخصی از آب را میتوانند مصرف کنند و اگر مصرفی بیش از این مقدار دارند، باید هزینۀ اضافه پرداخت کنند. در این شرایط میتوانیم هزینۀ پلکانی مصرف را به شیوهای بالا ببریم که مردم ترغیب به صرفهجویی شوند. من معتقدم که راهحل پلکانی قیمت آب و برق را باید بهروز کنیم.
در زمان خدمت من در معاونت محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست، تعامل ما با صنایع بیشتر از سایر حوزهها بود. به یاد دارم که پیش از من رابطۀ محیطزیست با صنایع خوب نبود و به آن محیط ایست میگفتند، اما من تلاش کردم که رابطهمان با صنایع را اصلاح کنم و سازمان نقش یک تعاملگر و همفکر را برای آنها ایفا کند. معتقدم با همکاری میتوان خیلی از مسائل را حل کرد، زیرا هدف همۀ ما سربلندی ایران است. مطمئن باشید که وزارت نیرو هم دغدغۀ محیطزیست دارد؛ زیرا اگر به محیطزیست توجه نکند، نمیتواند سال بعد آب را تأمین کند.
بالاخره نمیتوان منکر شد که گاهی تعارض منافع گروهی به منافع ملی میچربد.
درست است؛ در چنین شرایطی محیطزیست باید محکم پای منافع ملی بایستد.
یکی از معضلات فعلی محیطزیست در ایران، بحث امنیتیشدن فضا است که امکان فعالیت را هم برای دغدغهمندان داخلی و هم سرمایهگذاران و فعالان شناختهشدۀ خارجی بسیار محدود کرده است. برنامه و راهکار شما برای امنیتیزدایی از محیطزیست ایران چیست؟
باید درِ محیطزیست را بهروی مردم باز کرد و مردم بهصورت شفاف عملکرد محیطزیست را ببینند. امنیتیشدن فضای محیطزیست کشور، یک مسئلۀ جدید است که در چند سال اخیر رخ داده و من با این مسئله آشنا نیستم. ابتدا باید بشناسیم که منشأ این امنیتیشدن فضا چیست؟ آیا خود محیطزیست خواهان این امنیتیشدن بوده است یا این روند خارج از کنترل محیطزیست بوده است؟ باید بررسی شود که محیطزیست تا چه حد توانایی دارد برای امنیتیزدایی فضا گام بردارد؟ بنابراین من درحالحاضر راهحل و پاسخ روشنی برای این معضل ندارم، ولی موافقم که محیطزیست نباید امنیتی باشد و باید مردمی باشد.
میدانیم متخصصان، تشکلها و رسانهها، نقش مهمی در حفظ محیطزیست دارند که متأسفانه در سالهای اخیر ارتباط سازمان محیطزیست با آنها کم شده است. شما در صورت انتخابشدن بهعنوان رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، تعامل این سازمان با این گروهها را چطور میبینید؟
من یک سازمان شفاف، باز و مرتبط با مردم را میپسندم. عملکرد من در گذشته نیز مؤید این است که راه تعامل با مردم را انتخاب میکنم.
میدانیم که کل مسئلۀ محیطزیست در واقع به رابطۀ انسان با طبیعت مربوط میشود، اما اکنون علوم اجتماعی نقش قابلتوجهی در سیاستگذاریهای سازمان محیطزیست ندارند. شما چه نقشی برای علوم اجتماعی در محیطزیست قائلید؟
این مسئلۀ جدیدی است و ما از ایدههای جدید استقبال میکنیم. طبیعتاً ما بخش آموزش و ارتباط با مردم را در سازمان حفاظت محیطزیست باید تقویت کنیم.
شانس الحاق مرکز تاریخی همدان به «هگمتانه»
«هگمتانه» بیستوهشتمین اثر جهانی ایران است که در چهلوششمین اجلاس میراث جهانی «یونسکو» که در «دهلینو» در هندوستان درحال برگزاری است، پس از انجام اصلاحاتی به پیشنهاد «ایکوموس» و برخی از اعضای این کمیته (قطر، قزاقستان، ویتنام، ترکیه، کنیا و روآندا)، با حذف بخش «مرکز تاریخی همدان» رأی مثبت گرفت. در بخش معرفی پروندۀ هگمتانه آمده است: «هگمتانه یا اکباتان ویرانههای پایتخت مادها را تشکیل میدهد؛ بعدها پایتخت (تابستانی) هخامنشیان و اشکانیان نیز شد. حفاریهای باستانشناسی تاکنون محدود بوده است، اما یک دیوار دفاعی عظیم از خشتهای گلی و یک طرح شهری شطرنجی را شناسایی شده است.
همدان زیرشاخۀ الوند در رشتهکوههای زاگرس بوده و هگمتانه که تاریخ ناگسستنی بشری داشته، با سه هزار سال سکونت در آن روی تپهای درون شهر باستانی همدان قرار دارد. در هگمتانه شواهد نادری از تمدن مادها در قرن ششم و هفتم قبل از میلاد مشاهده شده است.» حالا و پس از ثبت جهانی، این سؤال مطرح میشود که سرنوشت هگمتانه چه خواهد بود؟ «حسن سلطانی» مدیر پایگاه محوطۀ باستانی هگمتانه، در گفتوگو با «پیام ما» به این سؤال پاسخ میدهد:
چرا مرکز تاریخی همدان ثبت نشد؟
معاون میراث فرهنگی دربارۀ چگونگی ثبت «محوطۀ باستانی هگمتانه» در فهرست میراث جهانی یونسکو، درحالیکه تعلیق یا دیفر آن درخواست شده بود و همچنین حذف بخش «مرکز تاریخی همدان» از این پرونده، توضیح داده است که در بررسی اولیۀ نهاد ارزیابی کمیتۀ میراث جهانی (ایکوموس)، پروندۀ پیشنهادی ایران با عنوان «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» شامل دو بخش محوطۀ باستانی و بخش مرکز تاریخی شهر همدان بود، «دیفر» اعلام شد. ازاینرو، با تدبیر معاونت میراث فرهنگی و اخذ مشورتهای کارشناسی از متخصصان ذیربط، اصلاح راهبرد روایت تدوین پروندۀ پیشنهادی در دستور کار قرار گرفت و پس از رایزنیهای فراوان، با ثبت جهانی محوطۀ باستانی هگمتانه موافقت شد.
«علی دارابی»معاون میراث فرهنگی: براساس مصوبۀ کمیتۀ میراث جهانی، هیچ محدودیتی برای ثبت بخش «مرکز تاریخی شهر همدان» در آینده وجود ندارد؛ با این توضیح که هماکنون نیز این بخش در پهنۀ حریم محدودۀ ثبت جهانی قرار داشته و تحت حفاظت و حمایت یونسکو خواهد بود.
بهگفتۀ «علی دارابی»، براساس مصوبۀ کمیتۀ میراث جهانی، هیچ محدودیتی برای ثبت بخش «مرکز تاریخی شهر همدان» در آینده وجود ندارد؛ با این توضیح که هماکنون نیز این بخش در پهنۀ حریم محدودۀ ثبت جهانی قرار داشته و تحت حفاظت و حمایت یونسکو خواهد بود.
شورای جهانی بناها و محوطههای تاریخی (ایکوموس)، بهعنوان بازوی مشورتی یونسکو در سال ۲۰۲۳، ایرادهایی را به این پرونده وارد و دربارۀ اصالت، اسناد حفاظت، مرزها، حمایت قانونی و جامعۀ محلی شهر همدان و بافت تاریخی هگمتانه، اطلاعات بیشتری درخواست کرد. از نظر ایکوموس، «پیوند تاریخی بین هگمتانه و مرکز تاریخی همدان مبهم بود»، بنابراین در گزارش نهایی، درخواست «دیفر» (رفع ایرادهای پرونده و بررسی در اجلاسهای سالهای بعد یونسکو) کرده و خواستار تعلیق آن شده بود.
سرنوشت مرکز تاریخی همدان
براساس اطلاعاتی که تاکنون از پرونده منتشر شده است، این پرونده پیش از این، تپۀ هگمتانه، بازار و بافت تاریخی همدان را در برمیگرفت و با عنوان «منظر فرهنگی و تاریخی از هگمتانه تا همدان» مطرح شده بود که منظر تاریخی هگمتانه در شهر همدان مسیر آرامگاه «بوعلی» تا آرامگاه «باباطاهر» را شامل میشد و وسعتی در حدود ۱۰۰ هکتار شامل تپۀ هگمتانه، بازار، بافت و ۱۴۰ اثر تاریخی بود، اما وقتی پرونده به «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» تغییر عنوان داد، محتوا و مساحت آن نیز تغییر کرد، اما در نهایت در چهلوشـشمین اجـلاس مـیراث جهانی یونسـکو، «مـرکز تاریخی همدان» از عنوان اصلی آن حـذف شده و پرونده با عنوان «هگمتانه» در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. مسـاحت هگمتانه در پروندۀ فرستادهشده، ۷۵ هکتار و منطقۀ حائل آن، ۲۸۷ هکتار ثبت شده است.
هرچند با حذف مرکز تاریخی همدان، پرونده در اجلاس یونسکو بررسی و ثبت شد، اما مدیر پایگاه محوطۀ باستانی هگمتانه، دربارۀ سرنوشت مرکز تاریخی همدان به «پیام ما» توضیح میدهد: «روند ثبت طبق روال همۀ پروندههای ثبت جهانی، ابتدا معرفی اثر و اطلاعات و ویژگیهای مورد نیاز بهعنوان پیشثبت در اختیار یونسکو گذاشته شده بود. اقدامات تکمیلی با ارسال پرونده به معاون میراث فرهنگی وزارتخانه از چهار سال قبل آغاز شد. این روند پس از فرازونشیبهای فراوان و تغییرات محتوایی و محدودیتهای فیزیکی در عرصه، به منظر فرهنگی هگمتانه تغییر یافت و مجدداً در سال ۱۴۰۲ تحت عنوان هگمتانه و مرکز تاریخی همدان روند تکمیلی خود را طی کرد،. اما در نهایت پس از بازدید ارزیاب یونسکو در شهریور ۱۴۰۲ و پاسخ به سؤالات پرونده، در نهایت تیم کاربلد و موفق ایرانی به سرپرستی علی دارابی، در چهلوششمین اجلاس یونسکو ثبت جهانی شد. بااینحال، مرکز تاریخی همدان همچنان بهعنوان حریم عرصۀ پرونده با انجام اصلاحاتی همچنان قابلیت ثبت جهانی را دارد.»
«حسن سلطانی» با این توضیح که هگمتانه عرصهای است کاملاً تملکشده و حاکمیتی در مرکز همدان که در چارچوب استاندارد و ضوابط بناهای تاریخی و با شاخصهای مورد نظر ایکوموس خدمات حفاظت، مرمت و نگهداری مستمر دریافت میکند، میگوید: «هگمتانه در طول تاریخ تمدن انسان نقش ارزندهای در گسترش تمدن ایرانزمین به مناطق و تمدنهای پیرامون ایفا کرده است. از نقش کلیدی در مسیر تجاری ابریشم تا مراودههای تجاری و مسیر عتبات عالیات نام هگمتانه یا اکباتان و اسامی تاریخی دیگر این منطقه، همیشه در اسناد تاریخی مسیر تجارت شرق تا غرب دیده میشود و آوازۀ شهرت این تمدن برای ایکوموس و اعضای یونسکو بهعنوان سند افتخار بشریت همواره آشنا بوده است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بهعنوان نمایندۀ دولت ایران، هرسال امکان معرفی یک پروندۀ دارای ارزش جهانی میراث ناملموس را دارد و در سالجاری نیز این سهمیه به پروندۀ هگمتانه و مرکز تاریخی همدان اختصاص داده شده بود.»
بهگفتۀ او، گستردگی پروندۀ هگمتانه و مرکز تاریخی همدان، بیش از ۷۸ هکتار را در بر میگیرد که ۳۲ هکتار از این پرونده در عرصۀ هگمتانه و مابقی آن با احاطۀ بافت ارزشمند راستۀ بازارها و سرا و تیمچههای تجاری و سایر تکبناهای ارزشمند ثبتملیشده مانند «مسجد جامع»، «آرامگاه بوعلیسینا»، بدنههای میدان امام (ره)، «امامزاده حسین ابن علی نقی (ره)»، «آرامگاه استر و مردخای»، «گنبد علویان»، مساجد و حمامهای تاریخی احاطه شده است.
تملک کامل عرصه
حالا که «هگمتانه» به ثبت جهانی رسیده است، موضوع تملک آن نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته. آنطور که مدیر پایگاه محوطۀ باستانی هگمتانه توضیح میدهد، عرصۀ تملکشده و فعلی هگمتانه ۳۲ هکتار است که با معبر کمربندی احاطه شده و از سمت شرق که قبلاً رودخانۀ «آلسوگرد» (نظربیک) بوده و از سمت غرب به ابنیۀ بازار و از سمت جنوب به رودخانه و معبر سابق نظربیک میرسد و در انتهای خیابان اکباتان واقع شده است. عرصۀ هگمتانه در پیرامون بافت تاریخی همدان است که در این پرونده آثار شاخص ثبتشدۀ ملی مثل «حمام ارامنه»، «کلیسای گریگوری»، «کلیسای حضرت مریم (س)»، «مدرسۀ ارامنه»، «خانۀ کشیش»، «گورستان ارامنه»، ترانشه یافتههای باستانشناسی دورۀ اشکانی در قسمتهای جنوبی، شمالی، مرکزی و مستحدثات دفاعی و سایر زیرساختهای گردشگری وجود دارد.
بهگفتۀ سلطانی، پس از آنکه هگمتانه در سال ۱۳۱۰ به شمارۀ ۲۸ ثبت ملی شد، از سال ۱۳۵۳ به بعد، تملک و آزادسازی عرصه با هدف کاوشهای باستانشناسی آغاز شده است، اما برخی از این عرصهها هنوز آزاد نشده که باید این موضوع تکمیل شود تا بتوان کاوشهای بیشتری انجام داد.
حفاظت طبق پروتکل یونسکو
تا پیش از این، ۲۷ اثر تاریخی و طبیعی ایران در یونسکو ثبت شده بودند که شامل «چغازنبیل»، «تختجمشید»، «میدان نقشجهان» اصفهان، «تختسلیمان»، چشمانداز فرهنگی «ارگبم»، «پاسارگاد»، «گنبد سلطانیه»، «سنگنبشتۀ بیستون»، مجموعۀ «آثار رهبانی ارامنه»، «سازههای آبی شوشتر»، «بازار تاریخی تبریز»، «آرامگاه شیخ صفیالدین اردبیلی»، «باغ ایرانی»، «مسجد جامع اصفهان»، «برج گنبدقابوس»، «کاخ گلستان»، «شهر سوخته»، چشمانداز فرهنگی «میمند»، «شوش»، «قنات ایرانی»، «دشت لوت»، شهر تاریخی یزد، چشمانداز باستانشناسی ساسانی منطقۀ فارس، جنگلهای هیرکانی، راهآهن سراسری ایران و چـشمانداز فـرهـنگی «اورامـانـات» و کاروانسراهای تاریخی ایران است.
حالا که هگمتانه بهعنوان بیستوهشتمین اثر ثبت جهانی شده، حفاظت و مرمت آن هم یکی از موارد مورد توجه است.
این شهر کهن، نخستین پایتخت ایران بوده است و به همراه آتن در یونان و رم در ایتالیا و شوش در خوزستان، از معدود شهرهای باستانی جهان است که همچنان زنده و مهم مانده.
مدیر پایگاه محوطۀ باستانی هگمتانه توضیح میدهد: «هر اثر ملی که در داخل کشور به ثبت ملی میرسد در صورت ارزش خاص با ایجاد ساختار پایگاه برای حفاظت آن راهکار اجرایی و تخصصی پیشبینی میشود که در نهایت با افق و چشمانداز ثبت جهانی با رعایت اصول و مبانی مد نظر علم مرمت بر پایه اصول جهانی حفاظت، پژوهش، مرمت و معرفی میشود و نماینده حاکمیت در امور بناهای تاریخی نیز در چارچوب همین اهداف از آثار حفاظت و آنها را مرمت میکند.»
سلطانی با بیان اینکه هگمتانه یک محوطۀ خشتی باستانی است و در عرصه خود بناهای اواخر قاجار و پهلوی را جای داده است، اظهار میکند: «بناهای خشتی با وضعیت خاصی روبهرو هستند و با کوچکترین تغییر در عوامل جوی در معرض تخریب و متلاشی شدن قرار میگیرند و در بهترین حالت همواره به صورت سالانه نیاز به نگهداری و مرمت دارند. برنامۀ حفاظت هگمتانه هم طبق استانداردهای بناهای خشتی، در کوتاهمدت برای جلوگیری از تأثیر عوامل فرسایشی طبیعی، همواره در برنامههای حفاظت اضطراری بوده است.»
او ادامه میدهد: «بعد از بنای خشتی، موضوع بناهای آجری درون پرونده مطرح است که طرح حفاظت و مرمت کوتاهمدت آنها همانند بناهای خشتی با پایش مداوم و حفاظت اضطراری در سناریوهای دائمی نگهداری و حفاظت محوطه است، زیرا این داشتههای تاریخی قرار است در نهایت بهعنوان یک محوطۀ با ارزش تاریخی توسط گردشگران تبدیل به فرصت اقتصادی شود و با رویکرد گردشگری پایدار مورد بازدید قرار گیرند. قطعا نیاز است پلان مدیریت مجموعه بر پایه طرح جامع مدون مصوب در پرونده پیش برود که این دست برنامهها قطعا با نظر شورای راهبردی و شورای فنی برنامهریزی و اجرا خواهد شد. در پلان حفاظت هم مطالعاتی صورت گرفته که از این دست مصوبهها میتوان به مصوبههای شورای راهبردی در سال 1400 درباره بررسی و تصویب مطالعههای جامع نحوه کنترل فرسایش برج و باروهای تاریخی ضلع شرقی هگمتانه با ارتفاع نزدیک به 10 متر تودههای خشت خام و با رویکرد حفاظت اضطراری اشاره کرد. کاوشها نیز بنابر ضرورت و پروپوزالهایی که دانشمندان باستانشناسی مطرح کردهاند در برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت براساس بودجههای ابلاغی اجرا خواهد شد. همچنین مستندات کاوشهای صورتگرفتۀ دانشمندان باستانشناسی، تبدیل به کتاب و دادۀ علمی میشود. در خود مجموعه هم معرفی محوطه در فضای مجازی و رسانهای در دستور کار است.»
مدیر پایگاه محوطۀ باستانی هگمتانه با تأکید بر اینکه تملک، مرمت و حفاظت مجموعه نیاز به اعتبار دارد، ادامه میدهد: «اعتبار مرمت باتوجهبه فهرست پایۀ مرمت که چند سال است در سازمان برنامه و بودجه تدوین شده، مشخص میشود؛ این اعتبار بر اساس تورم هر سال اختصاص مییابد. همچنین دربارۀ مطالعاتی که نیاز به طرح در شورای فنی دارد هم، بعد از طرح مرمت یک برآورد اعتباری مطرح و درخواست اعتبار مطرح خواهد شد.»
محیطزیست و حق گزینش رئیس غیرسیاسی
سرانجام و پس از فرازوفرودهای فراوان و نقدهای واردشده به چیدمان و چگونگی کارکرد کمیتۀ بررسیکنندۀ کارنامهها و برنامههای نامزدهای ریاست سازمان حفاظت محیطزیست، هشت نفر برگزیده و به شورای راهبردی دولت معرفی شدند. اگرچه گفته میشود رئیسجمهور باید از میان این هشت نفر یکی را در جایگاه معاونت خود و ریاست سازمان حفاظت محیطزیست بگمارد، ولی بدون تردید، لابیگریهای سنگینی نیز در پس پرده از سوی گروههای سیاسی در جریان است تا بر روند گزینش نهایی رئیسجمهور اثر بگذارد. از سوی دیگر، درخواست جامعۀ مدنی و کنشگران محیطزیست و همچنین درخواست آشکار کارکنان و بدنۀ سازمان حفاظت محیطزیست، این است که برای نخستینبار فردی برخوردار از دانش و آموزشهای دانشگاهیِ در پیوند با محیطزیست و بهطور ویژه از بدنۀ خود سازمان حفاظت محیط زیست، به این جایگاه گمارده شود.
جدای از دیدگاههای گروههای سیاسیِ سرگرم لابیگری و درخواستهای کنشگران و جامعۀ مدنی و همچنین درخواستهای کارکنان سازمان حفاظت محیطزیست، این حق آشکار و اگرچه زیر پا نهاده شده، نهاد و ساختار کارگزاری محیطزیست کشور یا همان «سازمان حفاظت محیطزیست» در جایگاه ساختار حقوقی است تا اینبار، ناهمسو با پیشینۀ چهل و پنج سال گذشته، در جایگاه ساختاری نه سیاسی، بلکه کارشناسی نگریسته شود و از این رهگذر، مدیریت و رهبری آن نیز به فردی کارشناس و برخوردار از پیشینۀ کار در این بخش سپرده شود.
اگرچه کنشگری و کوشندگی برای محیطزیست نیز خود کنشی سیاسی کارشناسی به شمار میآید، ولی شوربختانه از آنجایی که ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، جایگاه معاونت ریاست جمهوری را نیز بر دوش میکشد، در همۀ این سالها بیشتر در جایگاه نهاد و ساختاری تنها سیاسی نگریسته شده تا ساختاری کارشناسی و همین پرسمان زمینهساز آن شده تا در همۀ دورههای گذشته، افرادی «غیرمتخصص» و ناآشنا با «شرح وظایف» و «مأموریت» های این سازمان، فرمان راهبری و اجرای سیاستهای پردیسان را عهدهدار باشند.
نگاهی به پیشینۀ سازمان حفاظت محیطزیست نشان میدهد که پس از انقلاب اسلامی، بهترتیب یک فرد با مدرک دکترای مهندسی مکانیک، یک فرد با مدرک کارشناسی ریاضیات، یک پزشک و جراح، یک مهندسی پتروشیمی و دکترای ایمنیشناسی پزشکی، یک فرد با مدرک دکترای زمینشناسی در گرایش چینهشناسی و فسیلشناسی، یک فرد با مدرک کارشناسی ارشد بهداشت محیط، یک فرد با دکتری فیزیولوژی و بیوشیمی کشاورزی و یک نفر هم با مدرک دکترای مهندسی آبخیزداری، در جایگاه معاونت رئیسجمهور و ریاست سازمان حفاظت محیطزیست گمارده شوند. این شیوۀ گزینش رهبران سازمان کارگزار محیطزیست کشور، خود بیانی آشکار از همان برتری نگاه سیاسی نسبت به نگاه کارشناسی برای رهبری این سازمان مهم و سرنوشتساز است.
امروز دیگر کوچکترین گمانی در این نیست که محیطزیست نه پرسمانی فانتزی و درجۀ چندم، بلکه باتوجهبه اَبَرچالشهای پیشروی کشور، گزارهای بنیادین و زیربنایی است و این حق آشکار این نهاد است که هم «شرح وظایف» و «مأموریت» هایش دیده و بهرسمیت شناخته شود و هم فرمان راهبری آن به کارشناسی توانمند و برخاسته از بدنۀ خود سازمان سپرده شود. همانطور که هیچکس در ساختار سیاسی کشور برنمیتابد که یک دانش آموختۀ محیطزیست، در جایگاه وزارت امور خارجه قرار گیرد یا اینکه یک دانشآموختۀ حقوق بینالملل، در جایگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنشیند، باید حق آشکار محیطزیست نیز در بهرهمندی از مدیری کارشناس و آشنا و توانمند دربارۀ چالشهای این بخش، به رسمیت شناخته شود. دستیافتن به چنین درخواست مهمی که امروز و برای نخستینبار از تاریخ بنیانگذاری این سازمان از سوی جامعۀ مدنی کنشگران حوزۀ محیطزیست و منابع طبیعی کشور درخواست و پیگیری میشود، خود گامی زیربنایی و ماندگار برای دگرگونسازی نگاه مدیران کلان کشور و تصمیمسازان و تصمیمگیران دربارۀ پرسمان محیطزیست و بهبود جایگاه سازمان حفاظت محیطزیست در روند کارگزاری کشور است.
نامش عمر است و میگوید حدود ۵ روز است که در «شهرک غدیر» هیچکس آب ندارد: «هیچ اطلاعرسانیای در کار نبود. آب قطع شد و حالا هم کسی پاسخگو نیست. انگار فکر میکنند چون مردم اینجا عادت به بیآبی دارند، نباید به کسی خبر هم بدهند. ما داریم پول میدهیم و گالنگالن آب میخریم. این آب گالنی طبیعتاً بسیار گرانتر است، اما همین هم گاهی گیرمان نمیآید. بیایند یکبار در خانههای ما ببینند آیا میتوانند اینطور زندگی کنند؟ هوا گرم شده. بدون آب هیچچیزی نداریم. پس آن همه بنر و تبلیغات که کردند و میگفتند نگران مشکل آب نباشید، چه شد؟ همهاش دروغ بود؟»
«جمال هاشمزهی» یکی دیگر ازشهروندان ساکن این منطقه است. او هم گفتههای عمر را تأیید میکند: «اینجا پـیرزن و پیرمرد داریم. نوزاد و کودک داریم. آدم مـریض و معلول داریم. اینجا مرکز استان است. ما زیادهخواهی نمیکنیم. والله آب برای پختوپز و اجابت مزاج هم نیست. دیگر به چه زبانی بگوییم؟»
با وجود اعلام وزارت نیرو مبنیبر پایان مشکل تأمین آب در زاهدان و منطقۀ سیستان، این منطقه با ۲۵ میلیون مترمکعب کسری روزانۀ آب مواجه است
در حاشیۀ زاهدان هم اوضاع بر همین روال است. چند روز است که آب قطع شده و شرکت آب و فاضلاب زاهدان هم اقدامی نکرده است. به نظر اما این بیآبی درحال سرایت به محلههای دیگر نیز هست. «فرشید عابدی» فعال اجتماعی و آب در این شهر، میگوید که در کوی معلم که خودش سکونت دارد هم از عصر روز گذشته آب قطع شد: «موضوع این است که این طرحهای آبرسانی که اینهمه برایش تبلیغ شد، جوابگوی کسری آب شرب در زاهدان نیست. مشکل همچنان پابرجاست، فقط اعتبارات زیادی را صرف کردند. استحصال ۳۰ میلیون مترمکعب آب، امکان تأمین ۸۰ میلیون مترمکعب سرانۀ مصرفی زاهدان و سیستان وجود ندارد. خط انتقال آب به زاهدان توان انتقال ۲۷ میلیون مترمکعب را دارد؛ بنابراین کمآبی ادامه دارد. بهقیمت ازبینرفتن اعتماد مردم، دستاوردسازی کردند.»
مانند همـیشه مسئولان آبـی ایـن اسـتان پیگیریها را بیپاسخ میگذارند. گویی همان روش بیاطلاعـی کـه در مـورد شـهروندان در پیش میگیرند را به رسانهها هم بسط داده و به پاسخگویی به آنان احساس نیاز نمیکنند.
پولپاشیهای بیفایده
هشتم خرداد گذشته بود که دولت اعلام کرد تنش آبی در شهرهای سیستانوبلوجستان بهویژه زاهدان، به پایان رسیده است و تابستان امسال هیچیک از شهروندان این استان دیگر نباید نگران بیآبی باشند. براساس آنچه دولت سیزدهم اعلام کرده بود، با اجرای پروژههای حفاری چاهها و احداث آبشیرینکن ۱۰۰ هزار مترمکعبی، تضمین کمی و کیفی تأمین آب شرب برای سیستان و زاهدان میسر میشد و مناطقی که در سال گذشته در چنین روزهایی نگرانی شدیدی بابت تأمین آب مورد نیاز مردم ساکن در این مناطق داشتنند، دیگر نباید نگران کمآبی میشدند.
همچنین دولت انتظار داشـت تـا با احداث تصفیهخانۀ سد زیـردان، ۳۱۳ روستا از نعمت آب شرب پایدار و باکیفیـت برخوردار شوند و مقرر شد شرکت توسعۀ منابع آب و نیروی ایران نیز خطوط انتقال آب شرب را در منطقۀ چابهار و کنارک اجرا کند، تا نگرانیای که برای تأمین پایدار آب مردم این مناطق وجود داشت، حل شود.
براساس مصوبات دولت در مورد تأمین آب شرب این منطقه، مقرر شد تا وابستگی تأمین آب شمال استان در بخش سیستان به منابع آبی چـاهنیـمهها به حـداقل برسد. همان زمان «هاشم امـینی» مـدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشـور، اعلام کرد کـه طرحی که اجرای آن چهار سال زمان میبرد، در بازۀ زمانی ۸ ماهه با اقدامات شبانهروزی به ثمر رسید و در این بین، پیگیریهای شخصی رئیسجمهور شهید بسیار مؤثر بود: «رئیسجمهور شخصاً پیگیر پروژه بـود تـا هرچه زودتر مـردم سـیستان و زاهدان، در تأمین آب شرب پایدار به شرایط مطمئن برسند و قرار بود در پایان هفتۀ جاری، این آبشیرینکن که بزرگترین آبشیرینکن نصبشده در خشکی است، با حضور «آیتالله رئیسـی» به بهـرهبرداری بـرسـد. ایـن پروژه پنجشـنـبۀ هـفتۀ جـاری بـا یـاد و خـاطرۀ رئیسجمهور شهید به بهرهبرداری خواهد رسید. تأمین آب بـاکیـفیت و پایدار برای منـطقۀ سیستان و بخشی از زاهدان، نتیجۀ بهرهبرداری از این چاهها و آبشیرینکن است که در یک سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پروژۀ آبشیرینکن و ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای چاهها و خطوط انتقال هزینه شد و این پروژۀ تأمین آب با ۴ هزار میلیارد تومان هزینه در یک سال اخیر، هماکنون آمادۀ بهرهبرداری است. آبی با درجۀ شوری ۲۰ هزار میکروموس بر سانتیمتر به آبشیرینکن سیستان وارد شده و آبی با درجۀ شوری ۲۷۳ میکروموس بر سانتیمتر، از این آبشیرینکن خارج شده که کیفیت بالایی دارد.»
بیآبی رخت نبست
همان زمان «عیسی بزرگزاده» سخنگوی طرحهای ملی آب نیز اعلام کرد: «طرحهای آبرسانی در منطقۀ سیستان و زاهدان، باعث شد که تنش آب شرب و بهداشت از این مناطق رخت بربندد.»
او در نشست خبری دربارۀ طرحهای تأمین آب برای منطقۀ سیستان و زاهدان، توضیح داده بود: «مسـئلۀ تأمین آب مطمئن و پایدار برای منطقۀ سیـستان، سبـب شده فضای دوستانهتری برای پیـگیری حـقابۀ ایران از هیرمند فراهم شود. بهزودی مردم در منطقۀ سیستان و زاهدان، برای تأمین آب شرب و بهداشت، شغلهای خدماتی و صنایع دیگر، نگرانی نخواهند داشت و آب پایدار تأمین میشود. این تغییر راهبرد از اتکا به تأمین آب بهواسطۀ حقابۀ هیرمند به تأمین آب از منابع داخلـی، بـرای بخــش شـرب و بـهداشت و مشـاغل صورت گـرفت. براساس این راهبرد جـدیـد، آب شـرب و بهداشت مردم منطقۀ سیـستان و زاهدان، از منابع داخلی تأمین شده و ضمن پیگیری حقابۀ هیرمند از کشور همـسایه، آن را بـرای مـحیـطزیــست و زیستمندان منطقه اختصاص خواهیم داد. اجرای این راهبرد توسط سه طرح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت صورت میگیرد که در طرح کـوتاهمـدت اضطراری حفر چاه پیگیری شده و در طـرح مـیانمـدت تـأمین آب از آبخوان شرقی دنبال میشود. طرح بلندمدت هم انتقال آب از دریا است که اکنون پروژۀ آن حدود ۲۰ درصـد پیشرفت فیزیکی دارد. در طرح کوتاهمـدت اضطراری، حفر ۱۶۶ حلقه چاه با قابلیت تأمین آب به میزان ۸۸ میلیون مترمکعب و ۲ هزار و ۹۰۰ لیتر بر ثانیه، بخشی انجامشده است.»
با وجود اعلام وزارت نیرو مبنیبر پایان مشکل تأمین آب در زاهدان و منطقۀ سیستان، این منطقه با ۲۵ میلیون مترمکعب کسری روزانۀ آب مواجه است
بهگفتۀ او، اجـرای طرحهای تأمین آب برای منطقۀ سیستان و زاهدان، سبب شده اتکای تأمین آب برای جمعیت یکمیلیونی منطقه از هیرمند قطع شده و از منابع داخلی انجام شود: یکصد هزار میلیارد تومان حجم سرمایهگذاری پروژههای آب و فاضلاب درحال انجام در منطقۀ سیستانوبلوچستان است. حدود یک میلیارد مترمکعب حجم تنظیمی طرحهای آبی در این استان است. کشور ما هم در دیپلماسی آب خود طرحهای مهمی را در دست پیگیری دارد. با اجـرای طـرحهای منـطقـه، ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شرب و بهداشت تأمین خواهد شد و نگرانی دربارۀ تأمین آب در این منطقه نخواهیم داشت.»
حالا اما باز هم با گرمشدن هوا و اضافهشدن مصرف کولرهای آبی به مجموع مصرف این مناطق، آب شرب از دسترس شهروندان این منطقه خارج شده اسـت. ادعـاهای دولت سیزدهم و پولپاشیها ذیل اجرای طرحهای تأمین آب، به نظر بینتیـجه مانده است. هیچکس نه پاسخی مـیدهـد که موضوع آب چه زمانی رفع میشود و نه مسئولیتی در مورد منابع مالی بههدررفته قبول مـیکند. زاهدان مانده و باز هم بیآبی که در گرمترین روزهای سال، گریبان شهروندان را گرفته است.
ضرورت حضور زنان به عنوان محیطبان را بررسی میکنیم
شما سال ۱۳۹۲ مشاور خانم ابتکار در حوزۀ محیطزیست شهری بودید و در شورای پنجم هم رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری. در تمام این سالها تأکید شما در حوزۀ محیطزیست شهری بوده و یکی از اصلیترین انتقادات به شما در این زمینه است؛ اینکه دربارۀ محیط زیست طبیعی، بیاطلاع و کمتجربهاید.
من در سال هشتاد هم مسئولیت محیطزیست شهر تهران را بر عهده داشتم. طبیعتاً هر مدیری باید شناخت کلی از مأموریت مجموعهای که قرار است مدیرتش کند داشته باشد و برای اینکه بتواند در حوزههای مختلف زیرمجموعه بهخوبی احاطه داشته باشد، باید از تخصصها و کارشناسان مختلف بهره بگیرد. در هر سطحی، معاونان ادارات و کارشناسانی انتخاب خواهند شد که بتوانند بهترین عملکرد را ارائه کنند.
باید ببینیم شرایط آن حوزه و میزان نیاز و ضرورت به حضور زنان چقدر است؟ طبیعت مخاطرات زیادی دارد و به نظر من باید دقیقتر این موضوع را بررسی کنیم و ببینیم چنانچه این ظرفیت وجود دارد، شرایط حضور زنان هم فراهم شود
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از نظر من باید کسی باشد که قدرت مدیریت داشته و علم و دانش دربارۀ مسائل محیطزیست داشته باشد. بتواند بهخوبی در هیئت دولت بحث محیطزیست را فراگیر کند و در بیرون دولت هم در سطح داخلی کشور و در سطح بینالمللی، بهخوبی تعامل و چانهزنی داشته باشد. یک نفر همیشه همۀ تخصصها را ندارد.
صحبت استفاده از کارشناس به یک اپیدمی بدل شده، اما در عمل بسیاری از موارد کارشناسان بهدرستی استفاده نشدهاند. فارغ از این مورد، شما عمدۀ مشکلات محیطزیست طبیعی را چه میدانید و چه راهکاری برای برونرفت از مشکلاتش دارید؟
ببینید من دو سال در ادارۀ کل محیطزیست استان تهران کار کردم و مسئولیت داشتم. شهردار بودم و در سازمان محیطزیست هم کار کردم؛ هرچند نیروی سازمان نبودم، اما در محیط طبیعی هم دارای تجربه هستم و میدانم که محیط طبیعی دارای مشکلاتی است، اما حداقل امکانات را دارند.
حدود ده تا دوازده گونۀ درحالانقراض مثل یوزپلنگ، خرس سیاه آسیایی، میشمرغ و ….داریم که باید برایشان برنامهریزی کنیم. همچنین باید از لحاظ سختافزاری، امکانات، تجهیزات و آموزشهای بیشتر برای محیطبانان تقویت شود و هم عرصهای که در اختیار ما بهعنوان سرمایۀ ملی کشور و گونههای گیاهی و جانوری است، پارکهای ملی ، مناطق حفاظتشده و … را به شرایط بهتری بدل کنیم.
موضوعاتی که بیان میکنید، بسیار کلی است. درعینحال، مدیران گذشتۀ سازمان هم بسیاری از این موارد را مشکل اصلی میدانستند، اما در عمل نتایج مطلوبی به دست نیامد. در نهایت مهمترین چالش محیط زیست طبیعی را چه میدانید؟
ابتدا باید چالشها و مشکلاتی که داریم مطرح شود تا بالاخره برایش راهحل پیدا شود. یکی از مسائل عمده این است که ما بهدلیل تحریمها ارتباطمان با دنیا قطع شده و ارتباط گستردهای نداریم و بنابراین نمیتوانیم از دانش بینالمللی استفاده کنیم و باید تلاش کنیم در سطح منطقه و جهانی، این ارتباط را گسترده کنیم. برای حل مشکلات محیطزیست طبیعی، باید بتوانیم از پروتکلهای بینالمللی استفاده کنیم. امروز دنیا بسیاری از مشکلات حوزۀ محیط طبیعی را حل کرده؛ چیزی غیرقابلحل وجود ندارد. من در کمیتۀ بررسی کاندیداهای حوزۀ محیطزیست هم عرض کردم؛ گفتم اگر صندوق ملی محیطزیست داریم، یکی از مأموریتهای استاندارد ملی محیطزیست، حفاظت از تنوعزیستی و حمایت از گونههای درمعرضخطر است.
در سال ۱۳۹۹، ۹۰۰ میلیارد تومان از محل سی و پنج درصد یک درصد ارزشافزودۀ فروش کارخانجات آلاینده به حساب این صندوق واریز شده، اما در سال ۱۴۰۲ نتوانستم بهخوبی از این منابع استفاده کنیم. رسیدگی به وضعیت گونههای درمعرضخطر، بودجه و امکانات میخواهد. همینطور عرصههایی مانند پناهگاه حیاتوحش، مناطق حفاظتشده، آثار ملی بسیار ارزشمند طبیعی مانند غار و قله و …. ؛ اینها باید با استفاده از دانش بینالمللی حفاظتشده، ارتقاء پیدا کنند.
شاید مهمترین بحران فعلی، بحران آب و مدیریت بحران حقابههاست که باید با همکاری جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و خود سازمان حفاظت محیطزیست این مشکل را حل کرد. ما با مشکل تغییر اقلیم روبهروییم. وزارت کشاورزی باید حقابۀ محیطزیست را به رسمیت بشناسد و الگوی کشت را تغییر دهد. سازمان محیطزیست باید در این زمینه مطالبهگری کند. خشکی تالابها و دریاچهها هم معضل بزرگ ماست؛ نمونۀ بزرگ آن دریاچۀ ارومیه است که ستاد احیاء آن مدتی خوب کار میکرد و باید احیاء شود. ستاد را از سطح ملی خارج کردند و به استان واگذار شد که این اتفاق به ضرر احیاء دریاچه بود؛ اینها مواردی است که باید به آن توجه ویژه داشت.
شما به گرفتن حقابه از کشاورزی و … اشاره کردید. یکی از مسائلی که محیطزیست با آن درگیر است، بحث تعارض است. ما تعارض گستردهای با وزارت نیرو و صنعت معدن داریم، از سویی بحث معیشت و منافع اقتصادی از سوی این سازمانها به میان میآید. این تعارض منافع را چطور حل خواهید کرد؟
سازمان حفاظت محیطزیست بهعنوان یک سازمان فرابخشی، باید از اقتدار کافی برخوردار باشد. سازمانی که قدرت کافی داشته باشد، در گفتوگو و تعامل، منافع تشکیلاتش را حفظ میکند. در تعامل و چانهزنیها نباید بهجای گرفتن امتیاز، امتیاز بدهیم. مسعود پزشکیان، رییسجمهور منتخب هم بر اصل تعامل تأکید دارند و گفتهاند با افراد خارج از دولت تعامل و گفتوگو میکنند؛ آنوقت حتماً با وزارتخانههای خود دولت به نتیجه خواهیم رسید. نمیتوان مسائل را سفید و سیاه و صفروصد دید. مادامی که منافع طرفین دیده شود، میتوان به راهحلهای بهتری دست پیدا کرد.
تا چه میزان قدرت چانهزنی و حقخواهی را در خودتان میبینید؟ ما در سالهای گذشته مدیرانی با سبقههای سیاسی هم داشتیم که در این زمینه چندان موفق نبودند.
باتوجهبه عملکردی که داشتهام، میتوانم بگویم میشود. من در شورای شهر برای حفظ باغها و فضای سبز و محیطزیست تلاش کردم و تا حدودی موفق هم بودم. همچنین من برای اولینبار در تاریخ جمهوری اسلامی، زنی بودم که در تهران شهردار منطقه شد. همچنین از همان سالها پیگیر ارسال صنایع آلاینده به خارج از محدودۀ شهری بودم که نتیجه داد. در همان سالها پایش کارخانجات خودروسازی را با جدیت انجام دادیم و گفتیم تصفیۀ فاضلاب انسانی ایرانخودرو باید درست شود؛ از دادگاه حکم گرفتم و یازده میلیارد تومان شرکت ایرانخودرو را جریمه کردم.
اما همواره انتقاد به کاستی در حفاظت از باغهای تهران بالا بوده و هست و آلایندگیهای موجود از بین نرفته. چطور میخواهید این وضعیت را در کل کشور مرتفع کنید؟ آنهم در شرایطی که یکی از مهمترین مشکلات محیطزیست درحالحاضر، فشار نمایندگان مجلس، استانداران و افرادی از این دست است که بسیاری از آنها در بدنۀ دولت هم نیستند.
این کشور باید با همۀ نیروهایش ساخته شود و فقط با یک جناح یا یک گروه نمیتوان پیش رفت.
ما نباید در مقابل فشارها و اهرمهایی که وارد میشود، عقبنشینی کنیم؛ باید تعامل کنیم. در مسائلی که تعارض اینشکلی وجود دارد، باید به نظر کارشناسی اکتفا کرد و من فکر میکنم این توانایی را داشته باشم که مقابل این فشارها ایستادگی کنم.
مسئلۀ شفافیت یکی از پاشنهآشیلهای سازمان حفاظت محیطزیست است. بارها صحبت از سامانۀ شفافیت شده، اما در عمل چیزی ندیدیم. یا هربار دریافت گزارش ارزیابی طرحها ناممکن بوده. این چالش را چطور مرتفع خواهید کرد؟
مردم قدرتی بیحدواندازه هستند که جایگاه ما را تعریف کردهاند. نباید فراموش کنیم که این مردم بودند به این ریاستجمهوری رأی دادند و پس حق دارند که بدانند و در جریان مسائل قرار بگیرند. ما تلاشمان این است که برای برنامههایمان دیدهبانی مردمی فراهم کرده و از طریق نهادهای مدنی، فعالان و رسانهها، این فضا را گسترده کنیم. همانطور که گفتید، دردسترسنبودن ارزیابی اثرات محیطزیستی یک پروژه، یکی از مشکلاتی است که با آن روبهروییم. ارزیابیها شفاف نیست و فرآیند ارزیابی باید اصلاح شود.
خانم نوری! بسیاری از این حرفها توسط رؤسای قبلی هم مطرح بوده و هر مدیری این موارد را گفته، اما تضمین عملیاتی چیست؟
تضمین عملیاتی همین گفتههای من است. در تمام طول عمر کاری و زندگیام، تلاش کردم دروغ نگویم. هر کجا توانستم کاری کردهام و اگر نتوانستم به مردم میگویم که موفق نبودم.
نگاه شما به فعالیت زنان در حوزۀ محیطبانی و کارشناسی حیاتوحش چیست؟ زنان ما با چالشهای زیادی در این دو بخش روبهرو هستند. بهخاطر دسترسینداشتن به ماشین، نمیتوانند در برخی مناطق حاضر شوند و یا شب در پاسگاه محیطبانی بمانند. برنامۀ شما برای این بخش چیست؟
باید ببینیم شرایط آن حوزه و میزان نیاز و ضرورت به حضور زنان چقدر است؟ اگر این ضرورت تشخیص داده شود، طبیعتاً باید سازوکارهایش فراهم شود. در مقطعی که در شورای شهر بودم، وقتی که از سازمان آتشنشانی بازدید داشتم، پرسیدم چرا آتشنشان زن ندارید و وقتی میروید به محل حادثه، اگر زنی دچار حادثه شده باشد، چطور به او کمک خواهید کرد؟ بهاینترتیب، تلاش برای جذب نیروی زن آغاز شد. طبیعت مخاطرات بیشتری دارد و به نظر من باید دقیقتر این موضوع را بررسی کنیم و ببینیم چنانچه این ظرفیت وجود دارد، شرایطش هم فراهم شود.
در پایتخت با وجود امکانات، حساسیتها و البته بودجه، مشکلات محیطزیستی نتوانسته راهکار مناسب و کارآمدی داشته باشد؛ نمونهاش آلودگی هوا و مشکل پسماند است. چطور میخواهید در سطح کشور با این حجم از گستردگی مشکلات در حوزۀ طبیعی با این چالشها روبهرو شوید؟
اگر محیطزیست کشور ۱۰ چالش اصلی داشته باشد، آلودگی هوا یکی از مهمترین آنهاست. ما تجربۀ طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها را داریم که در دولت «محمد خاتمی» به اجرا درآمد، ولی متأسفانه بعد از تغییر مدیریتی سازمان حفاظت محیطزیست، کنار گذاشته شد. یکی از کارهایی که باید در دستور کار قرار گیرد، این است که طرح جامع کاهش آلودگی هوا را احیاء و بهروزرسانی کنیم. همچنین قانونی داریم به نام قانون «هوای پاک» که بیست و سه دستگاه را موظف به همراهی کردیم و وظیفۀ سازمان محیطزیست هم نظارت بر این وضعیت بود که باید اجرای این قانون را پیگیری کرد. میخواهم بگویم راهکارهایی وجود دارد و مهم این که سازمان محیطزیست به مأموریتش که نظارت است، دقت و توجه کافی داشته باشد.
مسئلۀ کمبود بودجه همواره یکی از مشکلات اصلی سازمان بوده؛ سازمانی با قدرت نظارتی بالا و بودجۀ اندک که نمیتواند در چانهزنیها برای گرفتن بودجۀ بیشتر موفق باشد. شما چه راهکاری برای حل این مسئله دارید؟
بودجه را باید در تعامل با سازمان برنامه و بودجه گرفت. باید نیازهای سازمان را با جدیت منعکس کنیم و این کار از طریق لابی و تعامل قوی ممکن خواهد بود. باید مسئلۀ محیطزیست را بهعنوان اولویت برای رئیسجمهور تعریف کنیم. بودجۀ سازمان با این حجم از فعالیت و مشکلات در سال ۱۴۰۳، ۳ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومن بوده؛ یعنی حدود ۰.۲ درصد بودجۀ عمومی کل کشور. طبیعی است که با این بودجۀ اندک، ما دچار عقبماندگی تاریخی هستیم. ما باید با لابی و ارتباطاتی که با سازمان برنامه و بودجه و سایر مجریان داریم، تلاش کنیم میزان بودجۀ سازمان را افزایش دهیم.
لابیها خیلی از موارد جوابگو نیستند و اصلاً چرا باید سازوکار بهسمت لابیگری برود؟ بهغیراز لابی، آلترناتیو دیگری برای دریافت بودجۀ بیشتر متصورید؟
من وقتی میگویم لابی کنیم، منظورم رابطۀ سازنده و تعامل با سازمان برنامه و بودجه است. اینکه بتوانیم با اعمال این برنامهها، امکانات را بهسمت سازمان سوق دهیم. فکر میکنم هیچ روشی بهتر از تعامل و گفتوگو و اقناع این سازمان و مجلس نمیتواند به ما در رسیدن به حقمان کمک کند.
یعنی در گذشته این لابیها کمرنگ بوده یا فکر میکنید لابی شما قدرتمندتر است؟
ببینید نمیتوان توقع داشت مسائلی که سالها دچار چالش بوده، بهسرعت و با تغییر دولت حل شوند. تجربهام در این زمینه میگوید اگر با اقتدار باشیم و نظرات کارشناسی ارائه دهیم، میتوانیم فضا را تحتتأثیر قرار دهیم. از طریق حساسکردن و جلب نظر دولت و مجلس، میتوان این کار را پیش برد.
برخوردتان با غلبۀ نگاه امنیتی در حوزۀ محیطزیست چیست؟ این نگاه امنیتی مشکلات بسیاری را برای فعالان حوزه و حفاظت کشور به دنبال داشته.
دوستداران محیطزیست و فعالان دغدغهمند، یار و یاور کشور هستند و باید مورد حمایت قرار بگیرند. باید فعالیت محیطزیستی را از حالت امنیتیبودن خارج کنیم. جایگاه محافظان، حامیان، دوستداران و فعالان محیطزیست، زندان نیست و باید تلاش کنیم با دستگاههای امنیتی و قوۀ قضاییه این مشکل را حل کنیم. ازبینرفتن این نگاه، روابط بینالمللی را هم گسترده خواهد کرد. باید در تعامل با دستگاههای امنیتی تلاش کنیم تا دیگر مشکلی که مانند گذشته برای فعالان افتاد، تکرار نشود.
خانم نوری، در پایان مایلم نظر کارشناسان و فعالان این حوزه را با شما در میان بگذارم. آنها معتقدند رئیس سازمان محیطزیست، بهتر است که از بدنۀ سازمان انتخاب شود، نه فردی خارج از ساختار و از سویی شما چند روز قبل گفتید که با میل خودتان برای این سمت کاندید نشدید و لطف دوستان بوده. چه توضیحی برای این موارد دارید؟
چند روز قبل از من پرسیدند که آیا شما در کمیتۀ دیگری هم کاندید هستید؟ من گفتم جای دیگر کاندیدا نیستم. کسی نیستم که دنبال سمت بگردم و ولعی برای پست ندارم. با آمدن آقای پزشکیان، احساس کردم حاکمیت رویکردش را عوض کرده و بهدنبال همدلی است؛ در نتیجه به این فکر افتادم که میتوانم در این شرایط کمککننده باشم، ولی نگفتم برای این سمت خودم کاندید نشدهام.
اما اینکه مدیر یک سازمان باید از داخل سازمان باشد، شاید درست نباشد؛ مدیر باید آشنا به فعالیت یک سازمان باشد و توانایی مدیریتی داشته باشد. این درحالیاست که من در سازمان حفاظت محیطزیست کار کردهام، هرچند نیروی ثابت نبودهام. من تحصیلاتم در این زمینه است و سالهاست بهصورت تخصصی در محیطزیست کار کردهام. بنابراین هم تجربهام و هم علاقهام این حوزه است. اینکه چه کسی مدیر شود هم در آینده مشخص میشود و من هم برای کمک در این زمینه حاضرم.
پیامدهای کاهش اعتبار گذرنامۀ ایرانی
شیب صعودی متوقف شد
شاخص گذرنامه «هنلی»، یک سیـستم رتبهبندی معتبر برای گذرنامههاست که دادههایش را از انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (IATA) بهعنوان بزرگتـرین و دقیقترین پایگاه دادۀ اطـلاعات سفر در جهان دریافت میکند. این رتبهبندی شامل ۱۹۹ گتذرنامـه از کـشـورهـای مختلف، نشاندهندۀ تعداد مقاصدی (۲۲۷ مقصد) است که دارندۀ گذرنامه میتواند بدون ویزا یا با ویزای فرودگاهی به کشورهای دیگر سفر کند. طبق آخرین بهروزرسانی در ۲۰۲۴ مـیلادی، درحـالحـاضـر کـشـورهـایـی کـه براساس شاخـص گذرنامه هنلـی دارای قدرتمندترین گذرنامه هستند، عبارتند از: ژاپن و سنگاپور برای دسترسی بدون ویزا به ۱۹۳ مقصد، آلمان، ایتالیا و اسپـانیا برای دسترسی بدون ویزا به ۱۹۲ مقـصد و فنلاند، لوکزامبورگ و فرانسه برای دسترسـی بدون ویزا به ۱۹۰ مقصد. شهروندان این کشـورها بهدلیل روابط دیپلماتیک گسترده و جـایگاه قوی جهانی، اجازه دارند آزادانهتر به سراسر جـهان سـفر کنـند. آنسـوی جـدول هـم افغانستـان، سـوریه و عراق، در پایینترین رتبهها قرار دارند.
سقوط ارزش پاسپورت، ایرانیها را با محدودیتهای بیشتری برای سفر به کشورهای دیگر روبهرو میکند؛ محدودیتهایی از جمله افزایش نرخ ویزا، الزام به ارائۀ مدارک بیشتر یا افزایش مدتزمان بررسی ویزا در سفارتخانهها
طی چند سال گـذشته، این شاخص برای گذرنامه ایران دستخوش تغییرات مثبتی بوده و شیب صعودی نسبتاً آرامی را ثبت کرده است. در سـال ۲۰۲۰ میلادی، رتبهبندی شاخص گذرنامه هنلی برای ایران رتبۀ ۹۹ با دسترسی بدون ویزا به ۴۱ کشور دنیا بود. یک سال بعد، ایـن رتـبه به پلـۀ ۹۸ رسید، اما مقاصد قابل دسترسی مشـابه سال قبل بود. در ۲۰۲۲ میـلادی روند صـعودی در جدول ادامه داشـت؛ یـک رتـبه بهـبود و افزایش کشورها به عدد ۴۲ رسید. این روند در ۲۰۲۳ هم تکرار شد. گذرنامه ایرانی به سکوی ۹۲ رسید و دسترسی هم برای ۴۴ مقصد جهانی برقرار شد. اما رتبۀ فعلی در سـالجاری میلادی با دو پله سقوط به ۹۴ و یـک مقصد هم کاهش پیدا کرده اسـت تا هـمین حالا گذرنامه ایرانی اجازۀ سـفر بدون ویزا به ۴۳ مقصد را داشته باشـد که عدد قابلتوجهی نیست.
پراکندگی در آسیا و آفریقا
مقاصد گردشگری بدون ویزا برای گذرنامه ایرانـی، پراکنـدگـی قابلتوجهی در آسیا و آفریقـا دارد و طـبق آخـرین شـاخص گذرنامه هنلی، این کشـورهـا عبارتـند از: ارمنسـتان، آذربایجان، بنگـلادش (ویزای فرودگاهـی)، بولیوی، کامـبوج (ویـزای فرودگاهـی)، کیپورد، کومـور، جیبوتی، دومینیـکا، اکوادور، گابن، گـینه (ویـزای فرودگاهـی)، گینه بیسائو، هـائیتی، عـراق، لائوس (ویـزای فرودگاهـی)، لبنـان، ماداگاسکار، مـالاوی (ویزای فرودگاهی)، مالزی (ویـزای فرودگاهـی)، مـالـدیو، موریتانی، مـیـکرونزی، مـوزامبیک، نپال (ویزای فرودگاهی)، نیکاراگوئه، پالائو، قطر، سنـت ویـنـسنت و گـرنادینها، ساموآ، سیشل، سومالی، سـریلانکا، تاجیکستان، تانزانیا (ویزای فرودگاهـی)، تیـمور شرقی، ترکیه، توگو، اوگاندا، وانواتو، ونزوئلا و زامبیا و… کـه بـرای دارنـدگـان گذرنامه ایرانی تسهیلات دسترسی بدون ویزا یا تسهیلات ویزای فرودگاهی را ارائه میدهند.
عوامل مؤثر بر کاهش مقصد بدون ویزا
بررسیها نشـان میدهد گذرنامۀ ایران به چند دلیل در رتـبۀ نسـبتاً پایینی در شاخص گذرنامه هنلی قرار دارد. اولـین نکته روابط سیاسی است. روابط بینالملل ایران بهویژه با کشـورهـای غـربی، اغـلب بـهدلیل مواضع سیاسی، بـرنامۀ هستـهای و سایـر عوامل ژئوپلیتیکی، مناسب نیـست و این امر منجر به سیاستهای سختگیرانهتر ویزا توسط بسیاری از کشـورها دربارۀ شهروندان ایرانی شده است؛ روابطـی کـه منـجر بـه انزوای دیپلماتیک ایران در مقابل کشورهای اروپـایی هم شده و حتـی برخی کشورهای آسیایـی هم تعداد توافقنامههای سفر بدون روادید را دربارۀ ایران کاهـش دادهانـد. آنها بهشکل یکطرفه تصمیم گرفتند روابـط دیپلماتیک خود را با ایران محدود یا قطـع کنند و این مسئله منـجر به کاهش مقاصـد سفر بدون ویزا برای گذرنامه ایران کمـک کرده است. تحریمهای اقتصادی و تحمیـلی بر ایران هم تأثیر قابلتوجه گردشگـری جـهانی دارد و سهولت سفر ایرانیها به خـارج از کشور را محدود کرده؛ چون نگـرانیهـا از احـتمال مهاجرت غیرقانونی یا پناهندـگیها از سوی مسافران ایرانی وجود دارد و بر سیاستهای ویزا در قبال آنها تأثیر میگذارد.
البته همۀ فاکـتورهای مؤثر بر کاهش آمار کشورهای مقـصد بدون ویزا برای گذرنامه ایرانی، ناـشی از روابط سیاسی و تحریمها نیست و گاهی مسافران هم اتفاقاتی را رقم میزنند که میل این کشورها را برای پذیرش بیقیدوشرط ایرانیها کاهش میدهد. تا پیش از دهۀ ۱۳۷۰، ایرانیها برای ورود به ژاپن نیازی به دریافت ویزا نداشتند، اما هجوم کارگران ایرانی به ژاپن برای کار بهدلیل نیاز این کشور به نیروی کار جوان وارداتی از کشورهای دیگر، این وضعیت را تحتالشعاع قرار داد؛ چون خبرهایی مبنی بر تخلف، فعالیتهای غیرقانونی و رفتارهای خارج از عرف کارگران ایرانی مقیم ژاپن به صدر خبرهای رسانههای این کشور آمد و حالا کار به جایی رسیده که با وجود روابط دیپـلماتیک نسبتاً خوب میان ایران و ژاپن، سفر به این کشور برای دارندگان گذرنامه ایـرانی بـسیار دشوار شده است؛ وضعیتی که دربارۀ برخی کشورهای دیگر هم رخ داد. روزنامـۀ «شرق» در مهر سال ۹۲، در گزارشی نوشـت: «دلیل اصـلی توقف صدور ویـزای گـردشـگری آنـی کـشور عمان برای شهروندان ایرانی، سفر تعدادی از اتباع ایران به این کشور برای انجام گدایی بوده است.»
این درحالیاسـت که هر کشوری قوانین و توافقنامههای خـاص خود را در مورد سفر بدون روادیـد دارد و این قوانین گاهی اوقات توسـط کسانی که بهدنبال دورزدن رویههای عـادی مـهاجرت هستند، مورد سوءاستفاده قـرار میگـیرند. از جـمله سوءاستفادۀ اتباع ایرانی از دسترسی بدون روادید به برخی از کشورهای حوزۀ شنگن. مشابه توافق ایران و صربستان برای سفرهای بدون ویزا که در سال ۹۷ صربها این توافق را یکطرفه لغو کردند. وزیر کشـور وقت صربستان آن زمان در مجلس این کشـور دلیل لغو این توافق را سوءاستفادۀ تعـدادی از ایرانیها از شرایط معافیت از ویزا عنوان کرده بود و کمی بعد هم اعلام شد که برخی از ایرانیها، از امتیاز سفر بدون ویزا به صربستان، برای پناهندهشدن در سایر کشورهای اروپایی استفاده میکنند.
امتیازات یک گذرنامه قدرتمند
اعتبار گذرنامه قوی برای سفرهای بدون ویزا به چند دلیل ضروری است؛ اول اینکه نشان میدهد یک کشور روابط بینالمللی باثبات و قابلاعتماد دارد. از سوی دیگر کشورهایی که اجازۀ دسترسی بدون روادید را میدهند، معمولاً این کار را براساس اعتماد به توانایی کشور صادرکننده برای مدیریت و نظارت بر شهروندانش انجام میدهند. یک گذرنامه قوی، منعکـسکنندۀ سیستم حکومتی و امنیتی اسـت که کشور میزبان به آن اعتماد دارد و نگرانـی در مورد مهاجرت غیرقانونی یا خطرات امنیتی را کاهش میدهد. نکتۀ دیگر اینکه، گذرنامههای قوی اغلب نتیجۀ روابط دیـپلمـاتیـک و اقتــصـادی خـوب اسـت.
هر کشوری قوانین و توافقنامههای خاص خود را در مورد سفر بدون روادید دارد و این قوانین گاهی اوقات توسط کسانی که بهدنبال دورزدن رویههای عادی مهاجرت هستند، مورد سوءاستفاده قرار میگیرند؛ از جمله سوءاستفادۀ اتباع ایرانی از دسترسی بدون روادید به برخی از کشورهای حوزۀ شنگن برای مهاجرتهای غیرقانونی یا پناهندگی
توافقنامههای بدون ویزا میتواند تجارت، گردشگری و سایر اشکال همکاری بینالمللی را تقویـت کند. کشورهایی که دارای گذرنامه قـوی هسـتند، به احتمال زیاد به چنین توافقهایی دسـت پیدا میکنند. چـون آنها خـود را بهعنـوان شرکای قابلاعتـماد ثابت کـردهاند. از سـوی دیـگر، کشورهایی که گذرنامههای قوی دارنـد، بیـشتر در مورد توافقنامههای بدون روادید مذاکره میکنند که به نفع شهـروندان خود و همـچنین کشورهای شریک اسـت و منجر به سـفر راحتتر و کارآمدتر برای هـر دو طرف مـیشود. بهطور کلی، بار اداری کمتری هم بـرای رسیدگی به درخواستهای ویزا وجود دارد. زیرا خـطر سوءاستفاده از ویزا یا اقامت بیشازحد، کمتر است؛ این کارایی هـم به نفع مـسافر و هم کشور میزبان است.
پیامدهای بیاعتباری گذرنامه ایرانی
سـقوط ارزش گذرنامه، ایـرانیهـا را با محـدودیتهـای بیشتری بـرای سفـر به کـشورهـای دیـگـر روبـهرو مـیکـنـد؛ محدودیتهایی از جمله افزایش نرخ ویزا، الزام بـه ارائـۀ مـدارک بیـشتر یا افزایش مدتزمان بررسی ویزا در سفارتخانهها. کاهش فرصتهای تجاری و اقـتصادی هم، دیگر نتیجۀ این سقوط است. چـون امکان سفر و حضور در نمایشگاهها، کنفرانسها و مذاکرات بینالمللی را سختتر میکند و منجر به تنزل اقتصادی است. پیامد منفی دیگر، دسترسی کمتر ایرانیها به اطلاعات و فرصتهای آموزشی و تحصیلی خارج از کشور است که بر توسعۀ علمی و فناوری کشور اثرگذار است و ناتوانی در پیشبرد پروژهها و تحقیقات، نیازمند به دادههای جهانی و همچنین تضعیف تبادل علمی، فناوری و فرهنگی بینالمللی را رقم میزند.
از سوی دیگر سقوط ارزش گذرنامه ایران، مـمکن اسـت تـأثیر منفی بر جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشد. شرکتها و سرمایهگذاران بینالمللـی تمایل دارند در کشورهایی سرمایهگذاری کـنند که دسترسی آسانتری به بازارها و فرصتهـای تجاری بینالمللی داشتـه باشنـد و ایـن وضعیت، دسترسی سرمایهگذاران خارجی به بازار ایران را محدودتر خواهد کرد که نتیجۀ آن تعویق یا محققنشدن پـروژههـا و سرمایهگذاریهای بینالمللی است. البتـه این شرایط اعتماد سرمایهگذاران و تجار بینالمللی دربارۀ اقتصاد و سیستم تجاری ایران را هم کاهش میدهد و میتواند منجـر به کـاهش همکاریهای تجاری، افزایش ریسـک و محدودیتهای بیشتر در ارتباطات تجاری بینالمللی شود.
***
نهتنها گذرنامه ایـرانی، کـه خـود صنـعت گردشـگری کـشور هـم بـا شـرایط سـختی دستوپنجه نرم میکند و ورودی مسافران از کشورهای مخـتلف بهویژه اروپاییها، بهشدت کاهش پـیدا کرده است. برخی از این کشورها دربارۀ سفر به ایران به شهروندانشان هشدار میدهنـد و کارشناسان معتقدند که یکی از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم، تعامل با جهان برای احیاء صنعت گردشگری است؛ اقدامی که اگر محقق شود، میتواند مقصد بدون ویزا برای گذرنامه ایرانی را هم افزایش دهد.