طی یک‌دهه گذشته هر سال موضوع خرید تضمینی گندم به مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز میان دولت و گندمکاران تبدیل می‌شود. هر سال دولت قیمتی را اعلام می‌کند که مورد وثوق گندمکاران نیست و حتی پرداخت همان قیمت حداقلی را هم با تأخیر انجام می‌دهد. اتفاقی که اعتراض گندمکاران را در پی دارد. این‌بار هم «غلامرضا نوری قزلجه»، وزیر جهادکشاورزی، اعلام کرده است قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی جاری تعیین شد و اکنون گندم با نرخ تعیین‌شده از کشاورزان خریداری می‌شود و هیچ تغییر نرخی نخواهیم داشت. با وجود گندمکاران به سیاست دولت معترض هستند و می‌گویند این سیاست زمانی صحیح است که نه نرخ نهاده‌ها در فاصله یک سال زراعی تغییر محسوسی داشته باشد و نه نرخ تورم و گرانی به این میزان افزایش داشته باشد.

کدام قیمت؟

«مصطفی ابراهیمی» از گندمکاران گلستان است. او فکر می‌کند اگر دولت تجدیدنظری در سیاست‌هایش در قبال  خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم نداشته باشد، بسیاری از کشاورزان ناگزیر از تغییر نوع کشت خود هستند: «من گندمکار، باید هزینه‌های کشت سال آینده خود را با پولی بپردازم که دولت یک سال پیش آن را تعیین کرده است. همان زمان، عدد اعلامی خرید تضمینی گندم ناچیز بود و با تورم و هزینه‌های یک کشاورز هیچ سنخیتی نداشت. الان که قیمت‌ها چندبرابر شده‌ است، از قیمت نهاده بگیر تا مزد کارگر و غیره.»

او که تأکید می‌کند نه‌فقط او بلکه بیشتر گندمکاران به تغییر کشت خود فکر می‌کنند، توضیح می‌دهد: «برای من و هم‌صنفان تا الان موضوع آب و تأمین آب برای سایر کشت‌هاست که باعث شده است کشت خود را عوض نکنیم، وگرنه گندمکاری هیچ صرفه اقتصادی ندارد. این را هم در نظر بگیرید که اگر جهادکشاورری گندم را خرداد تحویل بگیرد، پولش را شش ماه بعد پرداخت می‌کند. فاصله میان ارزش پول و زمان دسترسی به آن را هم خودتان مقایسه کنید. بعد جوری سیاستگذاری می‌کنند که انگار در وزارت کشاورزی هیچ‌کس از شرایط اقتصادی کشاورز خبر ندارد.»

«موسی بهبهانی» از گندمکاران خوزستان است. او نیز گفته‌های مصطفی را تأیید می‌کند، اما فکر می‌کند علاوه‌بر همه این مشکلات، نرخ خرید تضمینی گندم بر کیفیت گندم کشت‌شده نیز اثر می‌گذارد: «بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کشت به‌ویژه در گندم، مربوط به مبارزه با آفات است. اگر این فرایند به‌خوبی انجام نشود، ممکن است بخش قابل‌توجهی از محصول حتی تا ۵۰ درصد آن را از دست بدهی و ۵۰ درصد باقیمانده هم کیفیت لازم را نداشته باشد. این موضوع ساده‌ای نیست. وقتی خرید کود و سم گران تمام شود، کشاورز ناچار است میزان کود و سم استفاده‌شده به‌ازای هر مترمکعب یا هکتار را هم کاهش دهد. همین موضوع از کیفیت محصول کم می‌کند. همان‌طورکه ناچار است از سایر هزینه‌های خود کم کند. این موضوعی است که ناگزیر اتفاق می‌افتد.»

افت کمی و کیفی

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز به نمایندگی از سوی تمام گندمکاران کشور از وزیر جهادکشاورزی خواست تا در نرخ خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کنند و هشدار داد قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید گندم باتوجه‌به افزایش شدید هزینه‌ها، دیگر پاسخگوی نیازهای کشاورزان نیست و درصورت عدم تغییر قیمت، شاهد ایجاد مشکل در تأمین گندم و افزایش وابستگی به واردات خواهیم شد.

«عطاءلله هاشمی» می‌گوید: «باتوجه‌به افزایش شدید هزینه‌ها از شهریور سال قبل تا الان،  بدیهی است قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم دیگر نمی‌تواند تأمین‌کننده مخارج کشاورزان باشد. هزینه‌های تولید از جمله قیمت ارز، خدمات، نهادها، کارگر، ماشین‌آلات و سایر عوامل، رشد سرسام‌آوری داشته‌اند و این افزایش هزینه‌ها مستقیماً به کشاورزان تحمیل شده است. من بیش از یک ماه پیش تقاضای جلسه فوق‌العاده شورای قیمت‌گذاری را کردم تا در قیمت گندم تجدیدنظر شود؛ چراکه با وضعیت کنونی، گندمکاران قادر به تأمین هزینه‌های خود برای تولید گندم نخواهند بود. قیمت کمتر از ۲۴ هزار تومان به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و اگر دولت دراین‌باره تجدیدنظر نکند، به بحران تأمین گندم خواهیم رسید.»

او توضیح می‌دهد: «درصورت عدم تجدیدنظر در قیمت گندم، دولت مجبور خواهد شد گندم را با قیمت‌های بسیار بالا وارد کند که این نه‌تنها هزینه‌های تولید و تأمین را افزایش می‌دهد بلکه موجب بروز مشکلات در تأمین نان مردم خواهد شد. کشاورزان درصورت ادامه وضعیت فعلی، نارضایتی خود را به‌شکل‌های مختلف ابراز خواهند کرد و تولید گندم به‌سمت کاهش و حتی قاچاق خواهد رفت. در برخی استان‌ها گندم سبزشده برای علوفه برداشت می‌شود و هر روز تأخیر در اعلام قیمت جدید گندم باعث از بین رفتن تولید و کاهش کیفیت محصول می‌شود. بنابراین، باید هرچه سریع‌تر تصمیمات لازم اتخاذ شود.»

امنیت غذایی در خطر

قیمت پایین گندم و تأخیر در پرداخت آن به کشاورزان، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان این محصول استراتژیک ایجاد کرده است. درحالی‌که خودکفایی گندم به‌عنوان یکی از اهداف بلندمدت دولت‌ها مطرح بوده، روند تعیین نرخ و مشکلات مربوط به پرداخت بموقع آن، تأثیرات منفی بر تولید گندم و امنیت غذایی کشور داشته است. اگرچه موضوع خودکفایی گندم هم همواره یکی از موضوعات مورد نقد کارشناسان بخش کشاورزی بوده است، اما شیوه قیمت‌گذاری و  پرداخت در گندم به‌عنوان محصول استراتژیک کشور، بیشتر به سیاست یک بام و دو هوا شبیه است.  

سال گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم ۲۰ هزار و۵۰۰ تومان تعیین شد. این رقم به‌نظر بسیاری از کارشناسان و کشاورزان پایین آمد و باتوجه‌به رشد سریع هزینه‌های تولید، پاسخگوی نیازهای واقعی کشاورزان نبود. کشاورزان و همچنین اتحادیه گندمکاران همان زمان اعتراض خود به این نرخ را اعلام کردند، اما درنهایت تغییری در تصمیم دولت ایجاد نشد.

اعتراض صنف و گندمکاران پیش از پایان سال ۱۴۰۳ بارها و بارها با وزارت جهادکشاورزی مطرح شده بود. بااین‌حال، در بر همان پاشنه گذشته چرخیده است. این‌بار اتحادیه گندمکاران درخواست جلسه فوری و تصمیم عاجل دارد، مانند آنچه در پایان سال گذشته اعلام کردند. درخواست‌های گندمکاران سال گذشته بی‌جواب ماند. باید دید در روزهای آتی و پیش از شروع برداشت گندم آیا دولت فکری به حال ارزان‌خری خود خواهد کرد یا خیر.

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و همچنین حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع، در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد. 

اما مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است با گذشت بیش از ۱۲ سال از فعالیت این صندوق، بررسی عملکرد آن نشان می‌دهد صندوق با چالش‌های متعددی مواجه است. مهمترین این چالش‌ها شامل «برداشت‌های بی‌رویه دولت‌ها از منابع صندوق»، «عملکرد نامطلوب تسهیلات ارزی در بازگشت سرمایه» و «تخصیص بخش عمده‌ای از تسهیلات به نهادهای عمومی غیردولتی» است. این مسائل باعث شده است صندوق نتواند در راستای اهداف اولیه خود حرکت و نقش مؤثری در توسعه پایدار کشور ایفا کند.

ازاین‌رو، بررسی عملکرد صندوق و ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

سهم ناچیز بخش خصوصی

آخرین نسخه منتشرشده از گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی (از ابتدای تأسیس تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲) نشان می‌دهد مجموع منابع صندوق توسعه ملی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۶۱ میلیارد دلار گزارش شده که بالغ‌بر ۱۵۰ میلیارد دلار آن عواید نفتی صندوق است. سود موجودی حساب‌های ارزی صندوق نزد بانک مرکزی حدود پنج میلیارد دلار و سود سایر فعالیت‌های صندوق (تسهیلات و سپرده‌ها) حدود سه میلیارد دلار گزارش شده که به نسبت حجم منابع صندوق بسیار ناچیز است.  

این گزارش اشاره می‌کند مجموع مصارف صندوق توسعه ملی حدود ۱۳۲ میلیارد دلار گزارش شده که عمده آن به برداشت دولت‌ها برای مصارف مختلف بودجه‌ای اختصاص یافته و در بهترین حالت، حدود ۲۶.۵ میلیارد دلار آن (کمتر از ۲۰ درصد) به مصارفی که در اهداف اولیه صندوق پیش‌بینی شده، اختصاص یافته است.  

نکته دیگر این است که مقصد اصلی تسهیلات ارزی صندوق (حدود ۶۸ درصد) حوزه «انرژی» بوده است. از سوی دیگر، بخش عمده معوقات ارزی صندوق نیز مربوط به همین حوزه و تسهیلاتی بوده که با تضمین شرکت ملی نفت ایران اعطا شده است. به‌نظر می‌رسد در مسیر پیش رو، سرمایه‌گذاری در این حوزه که با ریسک‌های قیمتی، تحریمی و داخلی جدی مواجه است، باید متفاوت از مسیر گذشته صندوق صورت پذیرد تا به تداوم سرمایه‌گذاری‌های بی‌رویه گذشته صندوق منجر نشود.  

موضوع مهم دیگری که نویسندگان در این مطلب به اشاره می‌کنند، بیشتر بودن سهم نهادهای عمومی غیردولتی از تسهیلات ارزی صندوق نسبت به بخش خصوصی است. همچنین، عملکرد این نهادها در بازپرداخت تسهیلات بسیار ضعیف‌تر از بخش خصوصی است و پیگیری وصول معوقات از این نهادها در سطوح بالاتر (هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی یا حتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) ضروری دارد.  

آسیب‌های عملکرد 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مهمترین آسیب‌های متوجه عملکرد صندوق توسعه ملی را می‌توان در چهار مورد نام برد.

اولین مورد «برداشت‌های دولتی» است. بیش از ۶۵ درصد مصارف صندوق به برداشت‌های دولتی اختصاص یافته که این امر با اهداف اولیه صندوق در تضاد است. این برداشت‌ها عمدتاً برای جبران کسری بودجه دولت انجام شده و باعث کاهش منابع صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است.  

دومین آسیب به عملکرد «تسهیلات ارزی» بازمی‌گردد. تسهیلات ارزی صندوق در بازگشت سرمایه و سوددهی، عملکرد بسیار نامطلوبی داشته است. از مجموع ۲۶ میلیارد دلار مطالبات سرمایه‌گذاری شده، حدود ۶۹ درصد به مطالبات معوق تبدیل شده است. همچنین، بخش قابل‌توجهی از تسهیلات به نهادهای عمومی غیردولتی تخصیص یافته که در بازپرداخت تسهیلات عملکرد ضعیفی داشته‌اند.  

«تمرکز بر بخش نفت و گاز» بخش دیگری است که در آسیب‌ها از آن نام برده شده. نویسندگان این گزارش نوشته‌اند حدود ۶۸ درصد تسهیلات ارزی صندوق به بخش نفت، گاز و انرژی اختصاص یافته است. این تمرکز باعث تجمیع ریسک‌های قیمتی، تحریمی و قیمت‌گذاری در صندوق شده و با اهداف تنوع‌بخشی به اقتصاد ناسازگار است. سهم بزرگی از معوقات ارزی صندوق نیز به تسهیلات اعطایی به همین بخش اختصاص دارد.  

پیشنهادها و راهکارها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی، پیشنهادهایی ارائه داده است.

«افزایش شفافیت و پاسخگویی» یکی از پیشنهادهای اشاره‌شده در این گزارش است. انتشار منظم و سالیانه گزارش‌های عملکرد مالی صندوق براساس استانداردهای بین‌المللی (اصول سانتیاگو)، ارائه گزارشی شفاف از دریافت‌کنندگان تسهیلات صندوق، به‌ویژه تسهیلات معوق ارزی، به‌منظور افزایش پاسخ‌گویی صندوق در برابر افکار عمومی از پیشنهادهای نویسندگان این مطلب است.

پیشنهاد بعدی نویسندگان «بازنگری در رابطه مالی نفت، دولت و صندوق» است. جلوگیری از برداشت‌های بی‌حساب دولت‌ها از صندوق برای مصارف بودجه‌ای از طریق تدوین سازوکار قانونی به‌منظور تثبیت عایدات نفتی بودجه دولت، پیش‌بینی مقدار ثابت دلاری (مثلاً تا ۲۵ میلیارد دلار) به‌عنوان میزان بهره‌مندی دولت از عایدات نفتی، واریز مازاد آن به حساب صندوق و تأمین کسری آن از محل منابع صندوق از موارد ضروری است که باید به آنها توجه شود.

بازنگری در حوزه‌های هدف سرمایه‌گذاری صندوق با تأکید بر تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به بخش نفت و گاز، در چارچوب یک راهبرد جامع توسعه صنعتی در هماهنگی با دولت، اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای وصول مطالبات معوق، به‌ویژه از نهادهای عمومی غیردولتی و پیشنهاد راهکارهای اجرایی برای تسویه این مطالبات هم پیشنهاد دیگر نویسندگان این گزارش است. 

درنهایت، بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی نیازمند توجه در سطح بالای سیاستگذاری و قانونگذاری کشور است. با اجرای این پیشنهادها، صندوق می‌تواند نقش مؤثرتری در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور و حفظ ثروت ملی ایفا کند.

داستان، پناهگاه واژه‌هاست؛ سرزمینی بی‌مرز که انسان در آن، صدای خویش را بازمی‌یابد. در جهانی که ماشین‌ها می‌نویسند و الگوریتم‌ها می‌آفرینند، داستان هنوز خانه‌ای امن و گرم است برای‌ آنکه دلش تپیدن بلد است. امروز که هوش مصنوعی می‌تواند شخصیت طراحی کند و حتی روایتی منسجم خلق کند، این پرسش پیش می‌آید که آیا نوشتن داستان هنوز ضرورتی دارد؟ پاسخ در قلب خودِ داستان نهفته است: روایت داستانی نه محصولِ محاسبه که نتیجه لمسِ زندگی است. آنچه داستان را زنده نگه می‌دارد، تجربه‌ای انسانی است که از دل رنج، عشق، گم‌گشتگی و امید برمی‌خیزد؛ اموری که هیچ داده‌ای نمی‌تواند آن را تمام‌وکمال بازگو کند. ادبیات داستانی، حافظه جمعی ماست؛ خانه‌ای مکتوب از جان‌هایی که زیسته‌اند. «مارکز» و «داستایوفسکی»، «هدایت» و «احمد محمود» راویانی بودند که واژه‌ها را با طعمِ درد و فهم آغشته کردند. هوش مصنوعی می‌تواند تقلید کند؛ اما نمی‌تواند یادآوری کند؛ چراکه حافظه واقعی، از جنسِ درد و زخم و زیستن است. امروز، ماشین‌ها می‌توانند داستان بگویند، سبک تقلید کنند، حتی احساس را شبیه‌سازی کنند؛ اما آیا می‌توانند رنج را زیست کنند؟ داستان چیدمانِ کلمات نیست، بلکه تبلورِ زیستن است. جوهر آن، لمسِ تنهایی، حیرت، شور و شک است، اموری که از تجربه انسانی برمی‌خیزند و نه از محاسبات ریاضی. داستان خود زندگی است؛ با اینکه واقعیت ندارد. در آن، ما با شخصیت‌ها عاشق می‌شویم، می‌میریم، می‌جنگیم و می‌بخشیم. مارکز، «تولستوی» و هدایت، روایانِ روح بشرند. حتی اگر هوش مصنوعی بتواند ساختارها را بیاموزد، تنهایی، رنج و زخم را تنها دلِ انسان می‌سازد و همچنین درمی‌یابد. نوشتن و خواندنِ داستان، بیش از همیشه ضروری است؛ نه برای رقابتِ با ماشین، بلکه برای پاسداری و پاسبانی از چیزهایی که جهان را می‌سازند و به انسان عمق می‌بخشند. در پناه داستان؛ انسان هنوز حرف‌ها برای گفتن دارد.

فروردین به نیمه نرسید که خبری از سوی سازمان ثبت اسناد کشور منتشر شد. «اعظم قویدل»، سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور، با بیان اینکه در حال حاضر تقریباً برای همه رودخانه‌های کشور سند صادر شده است، انجام این موضوع را ذیل تفاهم‌نامه وزارت نیرو و سازمان متبوعش اعلام کرده و گفته بود: «اسناد مالکیت رودخانه‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو و شرکت آب‌منطقه‌ای هر استان صادر شده و علی‌رغم اعتراضی که سازمان منابع طبیعی به این موضوع داشتند، چون به‌موجب قانون متولی رودخانه‌ها شرکت آب‌منطقه‌ای و وزارت نیرو است، کماکان اسناد مالکیت به‌نام دولت با نمایندگی وزارت نیرو و شرکت آب‌منطقه‌ای صادر می‌شود.»

سال گذشته اما لایحه «حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیلاب» که امکان صدور اسناد مالکیت برای رودخانه‌ها به‌نام دولت را میسر می‌کرد، از سوی مجلس شورای اسلامی رد شد. آذر سال گذشته «سمیه رفیعی»، سخنگوی صنعت آب کشور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، از رد لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل در جلسه اخیر این کمیسیون خبر داد و گفت: «یکی از دلایل اصلی رد لایحه این بود که عمده تمرکز آن بر محور مالکیت اراضی و عرصه رودخانه‌ها و انتقال مالکیت آن به وزارت نیرو بود.»

بررسی در معاونت حقوقی

حالا اما «محمدقاسم هاشمی»، سرپرست دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، به «پیام‌ما» می‌گوید صدور این اسناد برپایه لایحه حفاظت از رودخانه‌ها نیست. او توضیح می‌دهد: «باتوجه‌به مخالفت غیرحقوقی و غیرکارشناسی نمایندگان جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست با لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، لایحه مذکور بنا به دستور معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهوری و در اجرای اختیارات حاصل از بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم و آیین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، اختلافات دستگاه‌های ذی‌مدخل پیرامون لایحه فوق‌الذکر مطرح رسیدگی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری است».

 شرکت مدیریت منابع آب کشور در پاسخ به درخواست پیام‌ما مبنی‌بر ارائه توضیحات بیشتر در مورد اسنادی که مالکیت روخانه‌ها را از مردم سلب و به دولت می‌دهد، اعلام کرد: «براساس تبصره‌های ذیل ماده دو قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی به‌عنوان انفال و سرمایه‌های ملی در حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آنها در طولی بالغ‌بر ۱۴۶ هزار کیلومتر بر عهده وزارت نیرو است.»

تفسیرِ به‌ نفع

در پاسخ روابط‌عمومی این نهاد همچنین آمده است: «موضوع مالکیت بستر رودخانه‌ها به‌عنوان «مشترکات»، قبلاً در قوانین جاری کشور از جمله قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۱۳۴۷) و سپس قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) تعیین‌تکلیف شده است و منصرف از اراضی موضوع قانون ملی شدن جنگل‌ها (مصوب ۱۳۶۱) به‌عنوان «انفال» است. ضمن اینکه هیچ مستند قانونی یا اسناد بالادستی مصرحی مبنی‌بر تعلق مالکیت بستر رودخانه‌ها به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (وزارت جهادکشاورزی) وجود ندارد و هکذا باید توجه داشت با تصویب ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و با عنایت به حکم مندرج در ماده ۵۲ این قانون، تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن، بلااثر است. ضمن اینکه طبق لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» که اکنون در مجلس شورای اسلامی است هیچ‌گونه تغییر مالکیتی صورت نخواهد گرفت و صرفاً نمایندگی دولت (مالک) به‌منظور انجام وظایف قانونی و اعمال حاکمیت حفاظت از بستر رودخانه به وزارت نیرو تصریح خواهد شد و متضمن تحمیل هزینه برای دولت و سوءاستفاده سودجویان نخواهد بود.»

 این شرکت همچنین اعلام کرده است: «علاوه‌بر اینکه مطابق مواد قانونی یادشده صراحتاً وزارت نیرو به‌عنوان متولی تمامی امور مربوط به مدیریت و اداره بستر رودخانه‌ها تعیین شده است، وظایف مربوط به منابع و مجاری آبی طبق قانون تأسیس وزارت نیرو (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) در حیطه امور حاکمیتی وزارت نیرو قرار دارد و به‌هیچ‌وجه ارتباطی با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور یا وزارت کشاورزی ندارد و انجام این وظایف قانونی از طریق نمایندگی وزارت نیرو، هیچ خللی بر یکپارچگی مالکیت دولت وارد نخواهد کرد. همچنین، از لحاظ اجرایی نیز باید عنایت داشت که صدور اسناد برای بستر رودخانه‌ها به‌نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو»، باعث تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به‌عنوان مشترکات (غیرقابل‌واگذاری و غیرقابل‌فروش) می‌شود و علاوه‌بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی و پیشگیری از پدیده مذموم زمین‌خواری، از تبعات نامطلوب و تالی فاسدی که مبتلابه اراضی ملی و منابع طبیعی است که به‌مرور زمان، قابلیت واگذاری پیدا می‌کند و به تملک اشخاص درمی‌آید، ممانعت به‌عمل می‌آورد.»

برای حفاظت سند می‌‎‌خواستیم

 در پاسخ شرکت مدیریت منابع آب ایران آمده است: «وزارت نیرو به‌عنوان پیش‌نیاز هرگونه اقدام حفاظتی، نسبت به انجام مطالعات تعیین حد بستر حریم حدود ۸۰ هزار کیلومتر از ۹۵ هزار کیلومتر اولویت مطالعاتی شناسایی‌شده (عبوری از مراکز جمعیتی) اقدام کرده است. همچنین، حدود تعیین‌شده به ارگان‌های متولی صدور سند یا استقرار کاربری، برای بارگذاری در سامانه‌های اطلاعاتی و توجه در هنگام صدور هرگونه مجوز و سند و با هدف جلوگیری از هرگونه توسعه و تغییر کاربری اعلام شده است. جانمایی حدود بستر و حریم رودخانه‌ها در سامانه جامع کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمره اقدامات مؤثر و پیشگیرانه صورت پذیرفته در همین راستا است که طی سال‌های اخیر موجب کاهش روند صدور سند مالکیت جدید در اراضی بستر رودخانه‌ها شده است. البته علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، حصول اطمینان و جلوگیری ازدست‌اندازی متجاوزین به عرصه‌های طبیعی منوط به تثبیت حدود در سامانه کاداستر به‌عنوان ابزاری مطمئن و کارآمد و درنهایت صدور سند مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها به‌نام حکومت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو است که در قالب تفاهم‌نامه مبادله‌شده با سازمان ثبت از سال ۹۴ و برنامه اجرایی مربوط به تفاهم‌نامه مذکور در سال ۹۹ و تفاهم‌نامه تکمیلی اخیر منعقده با سازمان ثبت در سال ۱۴۰۲ به‌صورت جدی در دستورکار قرار گرفت. همچنین، در اجرای مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در مورد ساخت‌وسازهای واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها تاکنون علی‌رغم تمامی مشکلات و موانع ناشی از حفاظت اراضی ملی و انفال در کشور با همکاری مناسب قوه قضائیه، ۳۲.۵ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها بعد از طی مراحل قانونی آزاد شده است و آزادسازی سالانه دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی دارای اولویت در برنامه کاری این وزارت قرار دارد. در سال‌های اخیر نظام‌مند کردن اقدامات آزادسازی و اجرای عملیات آزادسازی به‌صورت سراسری به‌جای برخورد سلیقه‌ای و موردی رشد قابل‌توجه عملکرد این بخش را به‌دنبال داشته است. آزادسازی سراسری رودخانه‌های کن، کشف‌رود، زاینده‌رود، گرگان‌رود و کاجو جزو اقدامات شاخص صورت‌گرفته در این زمینه است.»

همچنین، طبق اعلام شرکت مدیریت منابع آب به «پیام‌ما»‌ به‌طورکلی علاوه‌بر ۳۲.۵ هزار هکتار رفع تصرف صورت گرفته، حدود ۴۵ هزار هکتار دیگر تصرف در سطح رودخانه‌های کشور شناسایی‌ شده است که البته همگی مشمول آزادسازی نمی‌شوند و نیازمند بررسی‌ها فنی و حقوقی هستند.

قوانین کافی است

با وجود این توضیحات اما قانون به‌صراحت تکلیف مالکیت رودخانه‌ها را مشخص کرده است. علاوه‌بر آنکه طی چهار ماه گذشته مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های این نهاد با آن مخالفت کرده‌اند، کارشناسان زیادی نیز به این اقدام وزارت‌ نیرو انتقادهای زیادی وارد دانسته‌اند. 

«مصطفی نوری»، حقوقدان، به «پیام‌ما» می‌گوید: «کشور به‌قدر کفایت قوانین و مقررات کافی و لازم برای حفاظت از رودخانه‌ها و پیشگیری از وقوع سیلاب دارد و نیاز به لایحه جدیدی نیست. همان‌طورکه بارها گفته‌ام در لایحه مذکور هم بیشتر از اینکه به موضوع حفاظت از رودخانه‌ها و پیشگیری از سیل توجه داشته باشد، به موضوع مالکیت توجه داشته است. هدف از این لایحه این بود که مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها را از مالکیت عمومی تغییر دهد و به مالکیت دولتی درآورد؛ یعنی وزارت نیرو مالک بستر و حریم رودخانه‌ها به‌عنوان سرمایه‌های دولت شود و یعنی رودخانه‌ها تبدیل به اموال دولتی می‌شوند.»

او همچنین به برخی تعارضات دیگر نیز اشاره می‌‌کند مانند حضور مستثنیات در طول مسیر بلند یک رودخانه که شامل زمین‌های مردم، روستاها و یا مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیستی است که هرکدام تابع مدیریت با قوانین مربوط به خودشان هستند: «صدور اسناد مالکیت برای رودخانه‌ها اسناد معارض فراوانی به‌وجود می‌آورد. همچنین، بستر و حریم رودخانه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف بسته به میزان بارندگی و جریان‌های جوی تغییر خواهند کرد و به‌ویژه باتوجه‌به شرایط اقلیمی فعلی، باید هر از چندگاهی اقدام به تغییر اسناد کنیم یا اسناد را اصلاح کنیم.»

او تأکید می‌کند که نباید اجازه دهیم ثروت عمومی حتی توسط یک دستگاه تملک شود: «در قانون توزیع عادلانه آب تصویب شده‌ است که تمامی اختیارات قانونی برای مدیریت و مقابله با متخلفان به وزارت نیرو داده شده است. فقط حق مالکانه را که آن‌هم از آن ملت است، به این دستگاه نداده است.»

قوانین چه می‌گویند؟

اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.» و قانون توزیع عادلانه آب نیز تأیید می‌کند رودخانه‌ها در اختیار حاکمیت هستند، نه در مالکیت حاکمیت. همچنین، ماده ۲۵ قانون مدنی می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.»

در نوروز امسال، گردشگری ناپایدار موجب آسیب جدی به جزیره هرمز شد. مسافران نوروزی با چمدان‌هایشان نه سوغات و یادگاری، که بخشی از طبیعت ایران را بردند. آنچه این گردشگران نمی‌دانند این واقعیت است که خاک خوش‌رنگ جزیره، بخشی از طبیعت و تاریخ زمین‌شناسی این سرزمین است؛ خاکی که میلیون‌ها سال طول کشیده تا در یک فرایند پیچیده طبیعی به این شکل درآید و تخریب و نابودی آن هرگز به‌راحتی قابل‌ترمیم نیست.

باید اذعان کنم پرسش‌هایی که درباره بی‌دفاع شدن این میراث ارزشمند و نقش نهادهای نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شد، به‌حق و قابل‌تأمل است. 

«آموزش» و «اطلاع‌رسانی» از موضوعات مهمی است که در تورهای گردشگری‌ طبیعی مورد غفلت قرار گرفته است. بی‌تردید اگر بخش زیادی از گردشگران، از عوارض غیرقابل‌جبران برداشت خاک به‌عنوان سوغات مطلع بودند؛ آیا باز هم با طبیعت رنجور جزیره چنین رفتار می‌کردند؟ به‌نظر می‌رسد ضعف آموزش و نظارت این وضعیت را تشدید کرده است.

مشکل دیگر بی‌توجهی به «ظرفیت بُرد» در گردشگری‌های طبیعی امروز ما در کشور به‌خصوص در ایام تعطیل سال مانند نوروز است. مقصود از ظرفیت برد حداکثر افرادی هستند که می‌توانند از یک مقصد گردشگری بازدید و یا در آنجا اقامت کنند، بدون آنکه موجب تخریب شوند. وقتی میزان تقاضا از ظرفیت برد یک منطقه طبیعی فراتر می‌رود، باعث ایجاد فشار و شکنندگی در آن منطقه می‌شود.  

متأسفانه نظام برنامه‌ریزی ما در حوزه گردشگری طبیعی دچار عقب‌ماندگی است. خلأ الزامات قانونی از یک‌سو و نبود نظارت جدی دستگاه‌های متولی استانی و محلی از سوی دیگر موجب آسیب‌های اساسی به پیکره طبیعت سرزمین شده است.

توجه به گردشگری پایدار در شرایط فعلی محیط‌زیست کشور نه یک انتخاب، که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه مباحث مرتبط با پایداری در گردشگری آن‌طورکه باید، تبیین نشده است و الزامات و مبانی قانونی لازم که بخش گردشگری را ملزم کند تا به‌سمت روندهای پایدار حرکت کند، در کشور ما وجود ندارد. به همین دلیل، در بسیاری از مقاصد گردشگری کشور، از سواحل گرفته تا جنگل‌ها، دشت‌ها، مناطق روستایی و جزایر، شاهد گردشگری کنترل‌نشده‌ هستیم. اگرچه ممکن است برخی از این مقاصد، زیرساخت‌هایی برای جذب گردشگر ایجاد کرده باشند، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان سازگاری و پایداری این زیرساخت‌ها با محیط‌زیست و جوامع محلی است.

یکی از راه‌هایی که می‌توان موضوع گردشگری پایدار را در کشور تقویت کرد، فراهم کردن زمینه مشارکت بخش‌های غیردولتی و جوامع محلی در حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی است، تا مشابه بسیاری از کشورها به‌جای تمرکز صرف بر حفاظت فیزیکی، به‌دنبال راهکارهایی باشیم که مردم و بخش‌های غیردولتی نقش بیشتری در حفاظت ایفا کنند.

در کشور ما باتوجه‌به تبعات گردشگری ناپایدار، گردشگری باید به‌سمت راهکارهایی حرکت کند که استفاده بهینه از منابع را با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و محیطی تلفیق کند. براین‌اساس، توسعه پایدار گردشگری نیازمند نگرشی فراتر از آمار و ارقام کوتاه‌مدت است. به‌نحوی‌که به‌جای نگاه به «ضوابط محیط‌زیست» به‌عنوان یک الزام یا محدودیت، آن را به‌عنوان یک فرصت ببیند که در آن توسعه گردشگری و حفاظت از محیط‌زیست در کنار هم پیش می‌روند.

ما به‌زودی با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری  و صنایع‌دستی درباره چارچوب‌های گردشگری پایدار ضوابط مشترکی را تدوین و ابلاغ خواهیم کرد. جلوگیری از مشکلاتی که گردشگری ناپایدار بر عرصه‌های طبیعی کشور بر جای می‌گذارد، نیازمند همکاری تنگاتنگ این دو دستگاه است تا با همکاری نهادهای ملی و استانی و البته مشارکت جوامع محلی و نهادهای مردمی بتوانیم در مسیر پایداری گردشگری حرکت کنیم.

در دنیای امروز، دیگر تنها گفتن از مسئولیت اجتماعی کافی نیست. مخاطبان، مخصوصاً نسل جوان‌تر، به‌دنبال دیدن اقدامات واقعی و نه‌فقط کمپین‌های رنگارنگ، هستند. شرکت‌ها در حال ورود به عصری هستند که در آن «اعتماد» به بزرگترین سرماهٔ برندها تبدیل شده و شفافیت، کلید این سرمایه است.

 شفافیت؛ دیگر یک انتخاب نیست

زمانی شرکت‌ها می‌توانستند با انتشار گزارش‌های CSR، چند کمپین مناسبتی و مشارکت در رویدادهای خیریه، خود را مسئول و اخلاق‌مدار معرفی کنند. اما امروز عصر شفافیت آغاز شده است؛ عصری که در آن هر ادعای پایداری باید پشتوانه‌ای واقعی و قابل راستی‌آزمایی داشته باشد. پژوهشگران بر این باورند که اعتماد عمومی دیگر به خود پیام نیست، بلکه به عملکرد واقعی گره‌ خورده است.

 شفافیت دیگر یک انتخاب داوطلبانه نیست؛ بلکه به یک الزام استراتژیک بدل شده است. به‌ویژه در جوامعی با بحران اعتماد به نهادهای رسمی و خصوصی، برندهایی که شفافانه در مورد تأثیرات مثبت و منفی فعالیت‌های خود صحبت می‌کنند، در موقعیت بهتری قرار می‌گیرند.

 وقتی سکوت، صادقانه‌تر از شعار است

 امروزه، ارتباطات گزینشی و اغراق‌آمیز می‌تواند پیامدهایی سنگین برای برندها داشته باشد. به‌قول مور سینگ و شولتز، «شفافیت گزینشی» می‌تواند اعتماد مخاطب را به‌شدت کاهش دهد. در برخی موارد، حتی سکوت صادقانه‌تر و شریف‌تر از ادعاهای بزرگ اما بی‌پشتوانه است.

 بنابراین، سازمان‌ها و شرکت‌ها باید به‌دنبال ارتباطات مسئولانه باشند و ارتباطات مسئولانه یعنی پذیرفتن ضعف‌ها، نه‌فقط نمایش دستاوردها. در این مسیر داستان‌سرایی (Storytelling) یکی از ابزارهای کلیدی در ارتباطات CSR است. اما این داستان‌ها باید با داده‌های قابل‌اعتبار پشتیبانی شوند. یک داستان خوب اگر فاقد شواهد عینی باشد، به‌سرعت به تبلیغاتی کلیشه‌ای تبدیل خواهد شد. برندهایی مثل Patagonia یا Unilever توانسته‌اند با تلفیق روایتگری انسانی و داده‌های دقیق، پیام‌های پایداری خود را باورپذیر کنند.

 Patagonia: فعال‌گرایی زیست‌محیطی به سبک تجاری

 در دنیایی که بسیاری از برندها در ظاهر حامی محیط‌زیست‌اند، Patagonia عملاً یک کنشگر محیط‌زیستی محسوب می‌شود. این برند پوشاک آمریکایی، بارها نشان داده که مأموریت اصلی‌اش فراتر از سودآوری است. در سال ۲۰۱۱ با کمپین عجیب و بحث‌برانگیز «Don’t Buy This Jacket» در روز بلک‌فرایدی، مستقیماً علیه مصرف‌گرایی بی‌رویه موضع گرفت؛ حرکتی که هم‌زمان آگاهی‌رسانی و بسیار جسورانه بود.

 در اقدامی بی‌سابقه‌تر، در سال ۲۰۲۲ مالکیت کامل برند به دو بنیاد محیط‌زیستی واگذار شد تا تمام سود شرکت صرف حفاظت از سیاره زمین شود. این حرکت نه‌فقط از نظر عملی، بلکه از منظر ارتباطی نیز فوق‌العاده تأثیرگذار بود؛ چون داستانی صادقانه و عمیق را به مخاطبان جهانی منتقل کرد: ما برای فروش لباس نیستیم، برای نجات زمین اینجاییم. Patagonia به‌خوبی نشان داد اعتماد عمومی زمانی به‌دست می‌آید که پیام برند با کنش واقعی همراه باشد.

 Unilever: بازآفرینی برند با مأموریت اجتماعی

 اگر Patagonia یک برند کنشگر است، Unilever استاد یکپارچه‌سازی مسئولیت اجتماعی با استراتژی کسب‌وکار است. این غول مصرفی با برندهایی چون Dove، Lifebuoy و Ben & Jerry’s، CSR را به هسته ارزش‌های برند خود تزریق کرده است.

طرح بلندمدت Unilever Sustainable Living Plan که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، اهداف مشخصی برای بهبود سلامت، کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش رفاه اجتماعی ترسیم کرد. در کمپین جهانی Dove Real Beauty، این شرکت نه‌تنها کلیشه‌های زیبایی را به چالش کشید، بلکه باتکیه‌بر داده‌های روان‌شناختی و تحقیقات اجتماعی، پیام‌هایی انسانی و همدلانه منتقل کرد.

 ارتباطات CSR در Unilever فقط در قالب تبلیغات نیست؛ بلکه در گزارش‌های دوره‌ای، داده‌های شفاف، و دعوت به مشارکت فعال مصرف‌کنندگان دیده می‌شود. این رویکرد باعث شده است برندهای این شرکت به‌عنوان برندهای «باهدف» (purpose-led) شناخته شوند که مشتری‌ها با آنها احساس هویت و تعلق می‌کنند.

 «سبزشویی» آفت ارتباطات مسئولیت‌محور

 زمانی که شرکت‌ها بیش از آنچه واقعاً انجام می‌دهند، درباره مسئولیت اجتماعی حرف می‌زنند، با پدیده‌ای به‌نام «سبزشویی» یا Greenwashing روبه‌رو می‌شویم. این امر نه‌تنها می‌تواند به بی‌اعتمادی مخاطب منجر شود، بلکه ریسک‌های قانونی و اعتباری برای برند به‌همراه دارد. به همین منظور، باید در ارتباطات مسئولانه به‌دنبال خلق تفاوت بود. برندها اگر بتوانند از طریق ارتباطات، مخاطبان خود را به مشارکت فعال در پروژه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی دعوت کنند، یک‌ قدم فراتر گذاشته‌اند. اینجاست که ارتباطات CSR تبدیل به یک ابزار تغییر اجتماعی می‌شود، نه‌فقط یک ابزار روابط‌عمومی. تحقیقی که باتاچاریا و سن (Bhattacharya & Sen) در سال ۲۰۰۴ انجام دادند، نشان داد مشارکت فعال مصرف‌کنندگان در CSR، وفاداری به برند را به‌شکل معناداری افزایش می‌دهد.

 درنهایت باید گفت ارتباطات مسئولیت اجتماعی دیگر یک گزینه تزئینی نیست. این ارتباطات باید واقعی، شفاف، داده‌محور و مشارکت‌ساز باشند. برندهایی که بتوانند صادقانه با مخاطبان خود گفت‌وگو کنند، نه‌تنها سرمایه اجتماعی بلندمدت کسب خواهند کرد، بلکه در بحران‌ها نیز پشتیبانی عمومی را کنار خود خواهند داشت.

فروش کوسه‌ماهی‌های روی هم تلنبارشده زیر تابلوی فروش کوسه‌ماهی ممنوع در جزیره قشم، صیادی در فصل غیرمجاز صید آن‌هم پشت ساختمان شیلات در شمال کشور،‌ مرگ یکباره تعدادی لاک‌پشت‌ دریایی در سواحل جاسک، مارهای دریایی مرده در کنار بنادر ماهیگیری، آسیب جدی به دلفین‌ها در اثر حضور خارج از ظرفیت گردشگران در اطراف جزایر، نصب پروژکتورهای بزرگ برای پارکینگ در سایت لاک‌پشت‌های دریایی، جاده‌کشی در ساحل درک، تخریب مرجان‌ها، صید بی‌رویه صدف به طمع رسیدن به مروارید خلیج‌فارس و … مرتفع نمی‌شود، اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌شکل جدی در این زمینه ورود نکند. این ورود به‌معنای راه انداختن بگیروببندهای مقطعی نیست؛ به‌گفته صفایی مهرو،‌ آموزش اصولی بهره‌برداران و مسئولین محلی در کنار رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در طرح‌های توسعه در مقیاس محلی می‌تواند بخش بزرگی از این چالش را برطرف کند.

حفاظت از کوسه‌ماهی‌ها، پستانداران دریایی،‌ خزندگان دریایی، (مارها و لاک‌پشت‌های دریایی) گرچه رویه‌‌های خاص خود را دارند،‌ اما این روزها در یک مسئله، مشترک هستند؛ بحرانی بودن وضعیت! نمونه آن مشاهده ۲۰ قطعه لاک‌پشت دریایی «پوزه‌عقابی» و «سبز» و یک قطعه پورپویز بدون باله در محدوده ساحلی ۱۲ کیلومتری از شهر جاسک تا روستای لافیک است. به‌گفته «حبیب مسیحی تازیانی»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست هرمزگان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، براساس بررسی‌های اولیه کارشناسان محیط‌زیست، گیر افتادن در تورهای ماهیگیری و خفگی علت اصلی تلفات این جانداران است. در برخی موارد نیز آثار برخورد با پروانه شناورهای دریایی بر روی لاشه‌ها دیده شده است. او با اشاره به اینکه مرگ دسته‌جمعی این جانداران نگرانی‌ها درباره تأثیر فعالیت‌های انسانی بر زیست‌بوم دریایی را افزایش داده است، گفت: انتظار می‌رود تمامی‌هموطنان عزیز با رعایت قوانین و مقررات محیط‌زیستی، در حفظ و حراست از این موهبت‌‌های طبیعی کوشا باشند و با خودداری از هرگونه اقدام مخرب، به پاسداری از میراث طبیعی کشورمان کمک کنند.

از نظر «باربد صفایی مهرو» نمی‌توان از هموطنان عزیز انتظار داشت قوانین را رعایت کنند، وقتی آموزش ندیده‌اند و از بهره‌برداران خواست که باعث تلف شدن حیات‌وحش نشوند، وقتی که تجهیزات‌ و ابزارشان برای صیادی با استاندارد زیست‌محیطی مطابقت لازم را ندارد. «سبک ماهیگیری‌ و نوع تورهای در دسترس ماهیگیران باعث چنین تلفاتی می‌شود. علاوه‌بر لاک‌پشت‌ها سایر گونه‌ها نیز با استفاده از تورهای سنتی صید گرفتار می‌شوند. کشورهای پیشرفته صیادان را ملزم به استفاده از تورهای صیادی دارای دریچه‌های استاندارد کرده‌اند که باعث می‌شود حداقل لاک‌پشت‌ها و پستانداران دریایی در تور گیر نیفتند. در ایران در خلیج گواتر اگر در ساحل این منطقه قدم بزنید، اغلب اوقات انواع کوسه‌ماهی و مارهای دریایی تلف‌شده را خواهید دید که بسته به فصل در فعالیت صیادی در ساحل رها شده‌اند. در محدوده تالاب هورالعظیم، گونه ماهی «اسبله بین‌النهرین» به‌شکلی گسترده صید و در کنار کپرهای صیادی رها شده‌اند. از نظر مردم محلی‌‌ این گونه‌­ها ارزش اقتصادی ندارند و با بی‌اهمیت شمردن این مهره‌داران آنها را در ساحل رها می‌کنند، در‌حالی‌که همگی در رده‌های بالای چرخه زیستی دریایی و تالابی قرار دارند.»

علاوه‌بر سواحل دریای خزر، سواحل جنوب از گواتر تا خرمشهر به انضمام حاشیه ساحلی جزایر یک محدوده بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتری است. «با وجود این گستردگی بسیار زیاد، آیا چهار استان جنوبی ما بودجه کافی برای حفاظت از تنوع زیستی دریایی دارند؟ در سال­‌های اخیر مسئولین سازمان حفاظت محیط‌زیست در مواردی از بودجه‌هایی با رقم‌هایی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان آن هم به‌شکل اوراق چندساله صحبت می‌کنند. این اعداد در مقابل حجم کار انجام‌نشده شوخی است. شما هزینه رفت‌وآمد‌، کارشناس،‌ اقامت و … را در نظر بگیرید، آن وقت متوجه می‌شوید چرا در این مناطق کار آموزشی و پایه‌ای به‌شکل مستمر اتفاق نیفتاده است. اما با بودجه‌هایی چنین کوچک چطور می‌شود توقع آموزش و حفاظت فراگیر و اصولی در هزار کیلومتر ساحل و ده‌ها گونه جانوری خزندگان، پستانداران، ‌صدف‌ها، مرجان‌ها و کوسه‌‌ماهی‌ها داشت؟»

آموزش موضوع دیگری است که این کارشناس محیط‌زیست بر آن تأکید دارد. «زمانی که از آموزش صحبت می‌شود، هم به مسئولان برمی‌گردد و هم بهره‌برداران جوامع محلی. در مجاورت سایتی که سال‌ها قبل آقای مهندس بیژن فرهنگ دره‌شوری برای حفاظت از لاک‌پشت‌های جزیره قشم تعیین کرده بود، پارکینگی احداث شده است و برای روشنایی آن پروژکتور بزرگ برپا کرده بودند که مردم راحت‌تر گونه‌های در معرض خطر انقراض لاکپشت‌های دریایی را مشاهده کنند. خوشبختانه این پروژکتورها جمع شده است، آیا مسئولین زمان نصب نمی‌دانستند آلودگی نوری ناشی از این پروژکتورها زندگی بچه لاک‌پشت‌ها را به خطر می‌اندازد؟ یا در محوطه ژئوتوریسم برای اینکه مردم دسترسی راحت‌تری داشته باشند جاده احداث می‌شود، مگر یک منظر طبیعی پس از احداث جاده با شهر فرقی دارد؟ متأسفانه توسعه ساحلی ما از شمال تا جنوب افسارگسیخته بوده و‌ در طرح‌های عمرانی ضرورت‌های محیط‌زیستی براساس علم روز دنیا و معیارهای زیستی حیات‌وحش لحاظ نشده‌اند.»

چرا تورهای ماهیگیری ما استاندارد نمی‌شود؟ از نظر صفایی تحریم‌ها این بهانه را به دست بخش‌های نظارتی داده که از خود سلب مسئولیت کنند که چنین امکاناتی فعلاً در دسترس مردم نیست و دومین مورد به موارد قانونی است که در زمان ارائه مجوز و آغاز صید باید در نظر گرفته شوند. «در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا وسایل مرتبط با شکار و صید توسط سازمان‌های حفاظتی حتماً چک می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر کسی بخواهد در منطقه حفاظت‌شده شکار کند،‌ به‌جای گلوله سربی،‌ باید از گلوله استیل استفاده کند. استفاده از گلوله‌های سربی در زمان شکار پرندگان تالابی،‌ باعث آلودگی آب و ورود سرب به چرخه زیستی موجودات می‌شود و هزاران جانور و البته انسان بدون اینکه در صید شرکت کرده باشند، درگیر چنین آلودگی‌هایی می‌شوند. در مورد ماهیگیری هم این مورد مصداق دارد و صیاد باید از تور و قلاب استاندارد استفاده کند. اما کمبود آگاهی در این زمینه باعث شده الزام اخلاقی و قانونی برای ناظر و بهره‌بردار در تغییر ابزار صید ایجاد نشود.»

این کارشناس تنوع زیستی انتقادی به سازمان حفاظت محیط‌زیست در همین موضوع آموزش دارد. «چرا سازمان محیط‌زیست در پنج‌سالی که شکار را ممنوع کرد، کلاس‌های آموزشی حیات‌وحش و عکاسی و … برای این دسته از بهره‌برداران نگذاشت؟ شاید پس از آموزش عده‌ای منصرف می‌شدند یا حتی در مواردی مثل کنترل گونه‌های مهاجم به کمک محیط‌زیست می‌آمدند. متأسفانه از این فرصت استفاده نشد و پنج سال شکارچیان به حال خود رها شدند و دوباره بدون هیچ تغییری در نگرش و آموزش آنها، صدور مجوزها از سر گرفته شد. تأکید می‌کنم آموزش تنها به شکارچیان محدود نیست، کسی که می‌‌خواهد صیادی کند هم باید آموزش دیده باشد. کسی که می‌خواهد چوپانی کند هم باید آموزش دیده باشد.»

ما نه‌تنها از تورهای صیادی با استاندارد محیط‌زیستی استفاده نمی‌کنیم،‌ بلکه با مشکل رهاشدگی تورها نیز مواجهیم. صفایی عامل دوم را هم چالشی برای محیط آبی به‌ویژه تالاب‌های ایران می‌داند. «در تالاب‌ها و رودخانه‌های شمال تا جنوب کشور بسیاری از ماهیگیران، تورهای فرسوده و پاره خود را رها می‌کنند. در مواردی شاهدیم محیطبان و فعالان محیط‌زیست این تورها را جمع می‌کنند. ما با یک نوع عدم مسئولیت‌پذیری توسط جامعه بهره‌بردار مواجهیم که اغلب به چشم رسانه‌ها نمی‌آید. با تمام پیشرفت‌های جامعه که نباید آنها را نادیده گرفت، هنوز هم رفتار با طبیعت در مواردی به‌نحوی است که گویا طبیعت جزو اموال دولتی است و افراد می‌خواهند آن را به‌نفع خود مصادره کنند.»

به‌تازگی یادداشتی در فضای رسانه‌ای حوزه گردشگری کشور منتشر شده که از سفر نوروزی قطب جنوب «شهرام دبیری»، معاون پارلمانی برکنارشده دولت چهاردهم، دفاع می‌کند. نگارنده یادداشت که از فعالان باسابقه گردشگری و بخش خصوصی است و دستی بر آتش برگزاری تورهای قطب جنوب دارد، استدلال‌هایی آورده و معادلاتی برهم زده که این سفر را توجیه کند، با کلماتی مانند هرکسی می‌تواند و حق دارد که به سفر قطب جنوب برود؛ چراکه نشان از نواندیشی و نوگرایی در سبک زندگی دارد و چه اشکالی دارد که آقای دکتر و همسرش، خانم دکتر، سفر به قطب جنوب را برای تعطیلات نوروز انتخاب کرده‌اند!

نه آقای صاحب تور، اینگونه نیست و خیلی هم اشکال دارد. ابتدا باید گفت یادداشت مذکور بیش از آنکه در دفاع از سبک زندگی نوآورانه و ماجراجویانه که برای خارج شدن از دایره امن زندگی تعبیر شده، نوشته شده باشد، حس یک رپورتاژ آگهی ماهرانه را به ذهن متبادر می‌کند که تورهای بعدی آن شرکت برای سفر به قطب جنوب را پرتقاضا کند که از صمیم قلب امیدوارم همیشه پررونق باشد.

اما آنچه سبب نگارش این سطور یعنی یادداشت پیش رو شده، استفاده از جمله «این شیوه زندگی برای هرکسی با هر درآمدی می‌تواند صدق کند» در آن نوشته است. آیا واقعاً چنین است؟ آیا معاون پارلمانی دولت چهاردهم حتی اگر مولتی میلیاردر باشد و از محل درآمد شخصی برای این سفر هزینه کرده باشد، باز هم حق دارد برای خارج شدن از دایره امن زندگی خود چنین تصمیم فردی بگیرد؟ کاری به تکذیبیه‌ای که بعداً گندش درآمد هم ندارم که نااهل بودن این شخص برای مسئولیتی به این مهمی را نشان می‌دهد. مسئله این است که وقتی رئیس دولت خودش در متن حکم عزل آقای معاون به تناقض رفتاری این دوست گرمابه و گلستانش اشاره می‌کند، چه جای سخن از دایره امن زندگی و فرار از آن با سفر به قطب جنوب؟

حکم عزلی که شبیه به بخشی از نامه چهل و پنجم نهج‌البلاغه است. نامه‌ای منتسب به کسی که دکتر پزشکیان دولتش را مفتخر به اقتدا به او می‌داند و شاید بخشی از سبد رأی‌اش را هم مدیون به ایشان باشد. خطاب این نامه، فرماندار یا حاکم وقت بصره، عثمان‌‌بن‌حُنَیف است که وقتی خبر حضور او در یک مهمانی غیرموجه به علی‌بن‌ابیطالب می‌رسد، با چنین ادبیاتی با او که اتفاقاً رفاقت و ارادتی میانشان برقرار است، برخورد می‌کند: «و برای تو دردی بزرگ و کافی است که با شکمی پر بخوابی و در پیرامون تو جگرهایی باشد که آرزوی شدید داشته باشد به خوردن پوستی دباغی نشده! آیا درباره خودم به این قناعت کنم که گفته شود: (این امیرالمومنین است) ولی در ناگواری‌های روزگار با آنان شرکت نورزم، یا در سختی زندگی الگوی آنان نباشم؟»

نکته این نیست که آقای دبیری حق سفر رفتن ندارد یا کسی با فرهنگ سفر به قطب جنوب یا هرجای دیگر از این سرزمین پهناور مخالف باشد، نکته مهمی که باید در این اتفاق و برخورد رئیس‌جمهور مورد توجه قرار داد، این است که ایشان معاون رئیس‌جمهوری بود که خود را حامی و خدمت‌گذار کم‌‌برخورداران جامعه می‌داند. آن هم معاون پارلمانی دولت که وزنه مردمی بودنش بیشتر از معاون امور زنان یا حقوقی و یا اجرایی است.

اگر رئیس‌جمهور با تکیه بر چیزهای دیگر، رئیس‌جمهور می‌شد و دولتش را مفتخر به هرچیز دیگر می‌دانست، بحثی دیگر بود و شاید مانند وزیر بهداشت دولت روحانی که با پورشه شخصی‌اش به جلسات هیئت دولت می‌رفت، انتقادات به حسادت تعبیر می‌شد و واقعاً نمی‌شد از او خرده گرفت و ناز شصتش!

آقای دبیری می‌توانست کمی مدبرانه‌تر عمل کند و پس از پایان دوره معاونت و مسئولیت در چنین دولتی، آن‌هم در چنین وضعیت تورمی که طبیعتاً فشار افکار عمومی را به چنین اتفاقی صدچندان می‌کند، سفرهای خود را کمافی‌السابق ادامه دهد و کور شود هرآنکه نتواند دید! اما استفاده از عباراتی مانند خارج شدن از نقطه امن و زندگی نوآورانه در دفاع از این تصمیم خودخواهانه که مسبب عدم شرکت در جلسات هیئت دولت شد، وصله ناجوری‌ست که هیچ‌جوره به قبای آقای دکتر دبیری و همسر محترمش نمی‌چسبد؛ چراکه با کمی دقت در سبک زندگی ایشان کاملاً پیداست که بسیار زیاد خوب زیستن را بلد است، اما معاون رئیس‌جمهور بودن را خیر. برای همین با کمال احترام به نویسنده یادداشتی که بانی این سیاه‌قلم شد، شاید بهتر بود اتفاق دیگری سبب نوشتن از سفر الحق‌والانصاف هیجان‌انگیز به قطب جنوب و تأثیرات روانکاوانه‌اش می‌شد.

انتشار خبر کشف معدنی که باستان‌شناسان معتقدند تأمین‌کننده سنگ‌های کاخ آپادانا بوده، یکی از مهمترین اخباری است که در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴ در حوزه پژوهش و باستان‌شناسی منتشر شده است. خبری که به باور رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری «یکی از مهمترین اکتشافات باستان‌شناسی در خاورمیانه در سال‌های اخیر» است. این کشف بخش مهمی از پازل معماری عصر هخامنشی را تکمیل می‌کند.

ماجرا از این قرار است که باستان‌شناسان در دامنه‌های زاگرس و منطقه آبدانان به سه معدن دست پیدا کرده‌اند که براساس مطالعات اولیه انجام‌شده، به این فرضیه رسیده‌اند که این معادن همان معادنی هستند که در کتیبه بنیاد کاخ آپادانا به آنها اشاره شده است. به‌گفته «ابراهیم زارعی»، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، بررسی‌های اولیه در دامنه‌های کبیرکوه در آبدانان ایلام این گمان را ایجاد کرده است که معادن گمشده هخامنشی در این منطقه قرار دارند و شواهدی نیز توسط پژوهشگران محلی و باستان‌شناسان پژوهشگاه میراث فرهنگی به‌دست آمده است. براساس گزارش‌های رسمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، زارعی با بیان اینکه این معادن به‌عنوان منبع اصلی تأمین سنگ‌های مورد استفاده در ساخت کاخ داریوش بزرگ در شهر باستانی شوش مطرح شده‌اند، اعلام کرده است: «درصورت قطعیت این موضوع، این کشف یکی از مهمترین اکتشافات باستان‌شناسی در خاورمیانه در سال‌های اخیر است.» به‌گفته او: «این فرضیه منحصربه‌فرد، نخستین‌بار توسط «محمد حیدری»، معلم اهل آبدانان، مطرح و با ارزیابی اولیه «لقمان احمدزاده شوهانی»، باستان‌شناس پایگاه میراث‌جهانی شوش، همراه شد. این یافته از طریق تلفیق بررسی‌های میدانی، داده‌های ماهواره‌ای و مطالعات زمین‌شناسی امکانپذیر شده است. براین‌اساس، تیم پژوهشی تحت‌نظر پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری موفق به شناسایی ساختار و بقایای معدن‌کاری عظیم هخامنشی، ابزارهای برش سنگ، شواهد استخراج و مقادیر چشمگیری از سنگ آهن در کنار سنگ‌های آهکی شدند؛ سنگ آهنی که احتمالاً در ساخت بست‌های فلزی در معماری سنگی هخامنشی به‌کار می‌رفته است. این کشفیات، در کنار ویژگی‌های زمین‌شناختی منطقه، احتمال قدمت هخامنشی معادن را به‌شکل معناداری تقویت می‌کند.»

زارعی در این گزارش با اشاره به کتیبه یادبود بنیاد کاخ آپادانا در شوش، گفته است: «داریوش بزرگ در این کتیبه به محل تأمین سنگ‌های استفاده‌شده در این کاخ با نام «ابیرادوش» اشاره کرده است، اما محل دقیق این معدن تاکنون ناشناخته مانده بود. کشف معادن در دامنه‌های کبیرکوه در آبدانان می‌تواند این معمای تاریخی دوهزارساله را حل کند.»

زارعی با بیان اینکه این کشف نه‌تنها پنجره‌ای نو به فرایندهای ساخت و تأمین مصالح در امپراطوری هخامنشی می‌گشاید، بلکه می‌تواند به بازنگری در شبکه‌های حمل‌ونقل، مدیریت منابع و فناوری‌های سنگ‌تراشی دوران باستان کمک کند. او معتقد است: «مسیر احتمالی حمل‌ونقل این سنگ‌ها از آبدانان به شوش، ترکیبی از جاده‌های کوهستانی و مسیرهای آبی از طریق رودخانه کرخه بوده است. فاصله این معادن تا شوش حدود ۱۵۰ کیلومتر برآورد می‌شود.» به‌گفته او، این کشف و پژوهش‌های پیوست آن، نه‌تنها گامی بزرگ در درک معماری و فناوری ساخت در عصر هخامنشی است، بلکه می‌تواند مبنایی برای ثبت‌جهانی این معادن در فهرست میراث جهانی یونسکو و توسعه پایدار گردشگری علمی و فرهنگی در منطقه زاگرس میانی باشد. به‌گفته رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری این کشف، درصورت تأیید نهایی ارتباط با «ابیرادوش»، می‌تواند معادل کشف معدن مرمر در آتن برای ساخت پارتنون در تاریخ معماری جهان باشد.

زارعی همچنین اعلام کرده است: «آزمایش‌های دقیق‌تری برای بررسی نوع سنگ‌های مکشوفه، با هدف مقایسه با نمونه‌های موجود در ستون‌های کاخ شوش، در حال انجام است. این مطالعات تخصصی از دو هفته آینده وارد فاز جدیدی خواهد شد و درصورت اثبات هم‌خاستگاه بودن سنگ‌ها، پرونده ثبت‌ جهانی شوش می‌تواند با اطلاعات تازه‌ای به‌روزرسانی شود و گامی راهبردی باشد که فرصت بازنگری و ارتقای موقعیت جهانی این محوطه باستانی و همین طور منطقه کشف معدن را فراهم می‌آورد.»

او همچنین تأکید کرده است: «این کشف نه‌‌تنها به ما کمک می‌کند تا به گمشده‌های تاریخ پی ببریم، بلکه یک روایت فراموش‌شده از دانش مهندسی، معماری و مدیریت منابع در دوران هخامنشی را بازخوانی کنیم. این معادن، اگر همان ابیرادوش باشند، بخشی از تمدنی بوده‌اند که هنوز هم شگفتی‌ساز است. این کشف، اگر با آزمایش‌های دقیق‌تری تأیید شود، می‌تواند چشم‌اندازهای جدیدی را برای ثبت‌جهانی این معادن در یونسکو، توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه و پژوهش‌های علمی در مورد فناوری‌های ساخت در دوران هخامنشی فراهم آورد.»

حدود یک‌دهه پیش نیز باستان‌شناسان ایرانی معادنی را از دوره هخامنشی در دشت پاسارگاد و نواحی هم‌جوار آن کشف کرده بودند. پژوهش‌های باستان‌شناسان آن زمان، درباره سیستم برداشت سنگ از معادن هخامنشی‌ها در پاسارگاد نشان می‌داد که «پس از انتخاب محل بُرش و براساس ابعاد بلوک مورد نیاز، حجاران اقدام به جداسازی بلوک‌ها با انواع تیشه و قلم می‌کردند و در مرحله بعد بلوک‌ها را که به‌صورت قلمه‌ستون‌های نیمه‌تراش و مکعبی‌شکل دو تا ۵۰ تُن بودند از صخره‌ها جدا می‌کردند و در دره‌های ریگزار مانند معدن به دامنه کوه انتقال می‌دادند. در مرحله بعدی بلوک‌ها را سوار بر ارابه‌های بزرگ می‌کردند و با چهارپایانی مانند گاو، پس از گذار از تنگه‌های بلاغی و سعادت‌شهر، به پاسارگاد انتقال می‌دادند و کار می‌گذاشتند. سپس بلوک‌ها یا قلمه‌ستون‌ها را با انواع تیشه‌ها (از زبره‌تراش تا بسیار ظریف) صاف می‌کردند و در پایان به‌وسیله لیف درخت خرما یا پوست کوسه صیقل می‌دادند.» حالا کشف جدید باستان‌شناسان در کبیرکوه قرار است نقطه دیگری از تاریخ از این دوره را در میان صفحات تاریخ روشن کند. 

پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله برای نخستین‌بار در اسفند ۱۴۰۰ توجه‌ها را جلب کرد. در تاریخ ۲۰ اسفند، کلنگ احداث این کارخانه در بهشهر استان مازندران، نزدیک به منطقه میانکاله، به زمین خورد و واکنش منفی فعالان محیط‌زیست را به‌دنبال داشت. 

همان زمان این پروژه با واکنش منفی سازمان حفاظت محیط‌زیست مواجه شد. «علی سلاجقه»، رئیس وقت این سازمان، در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ اعلام کرد احداث کارخانه پتروشیمی در شهرستان بهشهر بدون دریافت مجوز محیط‌زیستی از این سازمان غیرقانونی است و تا زمانی که مجوز لازم صادر نشود، این سازمان اجازه پیشبرد پروژه را نخواهد داد.

در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱، یک ماه پس از شروع پروژه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مجدداً بر نبود اعتبار مجوزهای پروژه تأکید کرد. او گفت با وجود فشارهای نمایندگان مجلس برای آغاز پروژه، مجوز محیط‌زیستی هنوز صادر نشده و صحبت‌های خود را این‌طور تأیید کرد: «معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.»

درنهایت، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، با حکم دادستانی، عملیات ساخت پتروشیمی میانکاله متوقف شد و ادامه فعالیت‌ها به صدور مجوز محیط‌زیستی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست منوط شد.

اما انتشار تصاویر جدید از حصارکشی پیرامون محل پروژه در تاریخ یکم تیر ۱۴۰۲، بار دیگر توجه‌ها را جلب کرد. «ایرج حشمتی»، معاون محیط‌زیست انسانی این سازمان، اعلام کرد پروژه پتروشیمی میانکاله هنوز فاقد مجوز ارزیابی محیط‌زیستی است و براساس قوانین، حتی فعالیت‌های محدود فنس‌کشی نیز برخلاف مقررات محیط‌زیستی است.

در چهارم تیر ۱۴۰۲، دادستان کل کشور نیز به این موضوع واکنش نشان داد. او در جلسه‌ای با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد هیچ مجوزی برای ساخت تأسیسات در این منطقه صادر نشده است و مصوبه دولت باید یا اصلاح یا لغو شود. 

سرانجام، در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲، خبر رسید که به‌گفته «عطاالله کاویان»، مدیرکل محیط‌زیست استان مازندران، نامه‌ای مبنی‌بر توقف عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی میانکاله به مسئولان مربوطه ارسال شده است.

اما ظاهراً قرار نیست خبر پروژه میانکاله از صدر اخبار محیط‌زیستی خارج شود و همچنان ادامه دارد.

غیرقانونی اما ادامه‌دار

چهارشنبه، بیستم فروردین‌ماه، بود که معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت «هیچ پروژه قانونی به‌نام پتروشیمی میانکاله وجود ندارد». «حمید ظهرابی» اعلام کرد این پروژه از همان ابتدا فاقد مجوزهای محیط‌زیستی ضروری بوده است و تمامی اقدامات انجام‌شده برای ساخت آن نقض قوانین محسوب می‌شود.

به‌گفته او، در حال حاضر هرگونه فعالیت در این منطقه از سوی هر فردی غیرقانونی است و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد: باتوجه‌به اینکه دیگر پرونده‌ای برای ساخت پتروشیمی وجود ندارد، زمین باید طبق قوانین مسترد شود و از همکاران ما در سازمان منابع طبیعی خواسته‌ایم تا زمین را بازپس گیرند و آن را به اراضی ملی بازگردانند.

این صحبت‌ها درحالی‌است که دو روز پیش از صحبت‌های ظهرابی، برخی تحرکات در این محدوده‌ موجب نگرانی مردم محلی و فعالان محیط‌زیست شده بود.

«مصطفی پوردهقان»، نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، درباره ادامه پروژه احداث پتروشیمی میانکاله با وجود مخالفت‌های صورت‌گرفته در دولت گذشته، به «پیام ما» می‌گوید این موضوع حساسیت بسیار بالایی دارد: ما نیز از سازمان محیط‌زیست خواسته‌ایم گزارشی دراین‌باره تهیه کند و به فراکسیون محیط‌زیست مجلس ارائه دهد. مسئولان سازمان محیط‌زیست نیز با جدیت پیگیر جلوگیری از اجرایی‌ شدن این پروژه هستند. البته شایعاتی از گوشه‌وکنار به گوش می‌رسد مبنی‌بر اینکه مقدمات اجرایی شدن پروژه در حال انجام است، اما طبق اطلاعاتی که تاکنون در اختیار داریم، سازمان محیط‌زیست با قاطعیت در برابر اجرای آن ایستاده است.

او تأکید می‌کند که از دولت انتظار می‌رود حوزه محیط‌زیست را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود تلقی کند و آن را صرفاً موضوعی نمادین و تشریفاتی نبیند: ما منتظریم گزارش ریاست سازمان محیط‌زیست در این زمینه به فراکسیون ارائه شود تا آن را به‌صورت جدی بررسی کنیم و نتیجه را نیز صادقانه با مردم در میان بگذاریم.

پوردهقان با تأکید بر اهمیت منطقه میانکاله اضافه می‌کند: این منطقه، منطقه‌ای حفاظت‌شده و بسیار خاص در شمال کشور است و ما قطعاً نسبت به هرگونه اقدام در آن حساسیت و پیگیری خواهیم داشت. تصمیم‌گیری نهایی ما نیز براساس نظر تخصصی سازمان محیط‌زیست خواهد بود.

بااین‌حال، علی‌رغم لغو رسمی پروژه و نبود وجود مجوزهای قانونی، هنوز شواهدی از ادامه فعالیت‌های ساختمانی در منطقه میانکاله به چشم می‌خورد. اما چرا این ذخیره‌گاه زیست‌کره که در یونسکو به ثبت رسیده، هرازچندگاهی به‌جای حفاظت باید شاهد یک فعالیت جدید باشد و آیا اراده‌ای جدی برای متوقف کردن کامل این تخلفات از سوی دولت چهاردهم وجود دارد؟ 

شب بود و سکوت میانکاله را تنها صدای پرواز پرندگان می‌شکست. اما در گوشه‌ای از این پناهگاه حیات‌وحش، غرش موتور تریلی‌ها خبر از تهدیدی قدیمی می‌داد. پروژه پتروشیمی میانکاله که پیش‌ازاین لغو شده بود، بار دیگر با ورود تجهیزات سنگین، دوستداران طبیعت را نگران کرد.

 در ۷۲ ساعت گذشته منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۴، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی در محل پروژه پتروشیمی میانکاله منتشر شده است. فعالان محیط‌زیست محلی گزارش داده‌اند که در روزهای ۲۰ و ۲۱ فروردین، تعدادی تریلی حامل تجهیزات به منطقه وارد شده و گمانه‌زنی‌هایی درباره ساخت سوله یا ازسرگیری فعالیت‌های ساختمانی را برانگیخته است.

 «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌صراحت اعلام کرده است «هیچ پروژه قانونی به‌نام پتروشیمی میانکاله وجود ندارد» و سازمان تحت مدیریت او هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت در این محدوده صادر نکرده است. این موضع از سوی حمید ظهرابی، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان، نیز تأیید شده. او بر «غیرقانونی بودن تمامی اقدامات اجرایی در محل» تأکید کرده و خواستار رفع تصرف زمین‌های پروژه شده است.

 بااین‌حال، شواهد میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد. در روزهای ۲۰ و ۲۱ فروردین، تعدادی تریلی وارد منطقه شده‌اند و به‌نظر می‌رسد مقدمات ساخت سوله یا آغاز دوباره پروژه در حال شکل‌گیری است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دادستان مازندران، پیشتر دستور توقف فعالیت‌ها را صادر کرده بود. اجرای این دستور اما طبق گزارش‌ها، با مقاومت یا بی‌توجهی مواجه شده است.

 میانکاله، با تالابی به وسعت ۲۸ هزار هکتار، نه‌تنها پناهگاه حیات‌وحش که یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های ایران است. این منطقه میزبان گونه‌هایی چون فلامینگو، پلیکان سفید و عقاب دریایی دم‌سفید است و هرگونه دخل‌وتصرف می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به تنوع زیستی آن وارد کند. پروژه پتروشیمی میانکاله که از ابتدا به‌دلیل فقدان مجوزهای زیست‌محیطی و تهدیدات اکولوژیک با مخالفت‌های گسترده مواجه بود، در سال‌های گذشته رسماً لغو شد. اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد این تهدید همچنان پابرجاست.

 فعالان محیط‌زیست که سال‌هاست برای حفظ میانکاله مبارزه می‌کنند، این فعالیت‌ها را «تعرض به میراث طبیعی ایران» می‌دانند. یکی از فعالان محلی به «پیام ما» گفت: «میانکاله نه‌تنها متعلق به ما، بلکه متعلق به نسل‌های آینده است. چگونه می‌توان این تخریب را توجیه کرد؟» آنها همچنین به شایعاتی درباره دخالت افراد بانفوذ در پشت پرده پروژه اشاره کرده‌اند، هرچند این ادعاها هنوز تأیید رسمی نشده‌اند.

 ادامه این فعالیت‌ها پرسش‌های جدی را درباره نظارت و اجرای قانون مطرح می‌کند. چرا باوجود لغو رسمی پروژه و دستورات قضائی، تجهیزات سنگین همچنان به منطقه وارد می‌شوند؟ آیا اراده‌ای برای توقف کامل این تخلفات وجود دارد؟ میانکاله که به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره در یونسکو ثبت شده، امروز بیش از هر زمان دیگری به حفاظت نیاز دارد.

 میانکاله یکی از حساس‌ترین زیست‌بوم‌های شمال ایران است؛ تالابی ۲۸ هزارهکتاری که پناهگاه حیات‌وحش محسوب می‌شود و میزبان گونه‌هایی چون فلامینگو، پلیکان سفید، و عقاب دریایی دم‌سفید است. فعالان محیط‌زیست نسبت به آسیب‌های جبران‌ناپذیر ناشی از فعالیت پتروشیمی در این منطقه هشدار داده‌اند. به‌گفته آنان، ادامه پروژه نه‌تنها منجر به تخریب تنوع زیستی خواهد شد، بلکه حیات هزاران پرنده مهاجر و گونه‌های بومی را نیز تهدید می‌کند.

 در مجموع، باوجود لغو رسمی پروژه و نبود مجوزهای قانونی، شواهدی از ادامه فعالیت‌های ساختمانی در میانکاله دیده می‌شود؛ مسئله‌ای که تضاد آشکار میان اراده قانونی و واقعیت‌های میدانی را نشان می‌دهد.

سال‌هاست که دو دستگاه حاکمیتی متولی طبیعت کشور (سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی) به‌همراه وزارت میراث‌فرهنگی و البته مردم و جامعه مدنی، خواستار اصلاح قانون معادن هستند. این قانون که با اصلاحیه‌های سال‌های ۹۰ و ۹۲، عملاً به‌ نفع عده‌ای قلیل و به ضرر پیکره‌های نحیف این سرزمین عمل کرده است، همچنان به قوت خود باقی است. در این سال‌ها، نهاد قانونگذاری نه‌تنها توجهی به این خواسته‌ها نداشته، بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس به تسهیلگران مجوز فعالیت معدنکاران مخربی تبدیل شده‌اند که از نظارت‌های قانونی و اعتراضات جوامع محلی گریخته و به ایشان پناهنده شده‌اند.

مجلس محترم هر از گاهی بنا به شرایط، به اختیارات دستگاه‌های حاکمیتی و حقوق مردم و نسل‌های آتی ورود کرده و با تصویب قوانین ناپخته، سوگیرانه و عجولانه، وضعیتی را به‌وجود آورده است که آثار آن برای همیشه سرنوشت سرزمین را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. از جمله این قوانین می‌توان به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر»، «قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های غیرمجاز»، «قانون جهش تولید مسکن» و اصلاحیه‌های قانون معادن اشاره کرد.

اخیراً، طرحی تحت‌عنوان «اصلاح قانون معادن» در مجلس مطرح شده که برخلاف نام و مقدمه آن، و مهمتر از آن، برخلاف مطالبات جامعه، درجهت خلاف مصالح ملی و بنیان‌های زیستی کشور و به‌نفع رانت‌خواران بخش معدن تنظیم شده است.

مطالعه مقدمه مغشوش این متن، خود گواهی بر یک طرح بدفرجام و بی‌مطالعه است که پیامدهای منفی آن غیرقابل‌اجتناب خواهد بود. در ادامه، به برخی ایرادات وارد به این طرح اشاره می‌کنم:

در مقدمه این طرح، دو بار به مافیای معدن اشاره شده است. اگر واقعاً مافیای معدن در کشور وجود دارد و نمایندگان محترم از آن مطلع هستند، آیا بهتر نیست بررسی کنند چه ارتباطی میان تشکیل چنین باندهای خطرناکی و قوانین گشاددستی که در حال حاضر در نهاد قانونگذاری تصویب شده است، وجود دارد؟ اگر مشکل از بخش اجرا است، وظیفه نظارت نمایندگان بر قوانین چیست و چه نقشی در جلوگیری از تشکیل این باندها دارند؟ آیا مقابله با این باندها بیشتر مستلزم پیگیری‌های انتظامی و قضائی است یا تصویب قوانینی که اثرات آنها زمان‌بر است؟

در همین مقدمه، بر خلاف تأکیدات دلسوزانه در زمینه مقابله با مافیای معدن، عباراتی تکراری و کلیشه‌ای مطرح شده است که معمولاً در بخش معدن به‌کار می‌روند. این عبارات متوهمانه و فریبنده‌ای چون «ثروتمندی و ذخایر بی‌پایان و دست‌نخورده»، «عدم توسعه مناطق معدنی»، «معطل ماندن سرمایه‌گذاری» و «کاهش سنگ‌اندازی» همگی نشانه‌های مفهومی هستند که هدف واقعی این طرح را آشکار می‌سازند. هدف این طرح، ایجاد مسیرهای بازتر برای برداشت بی‌ضابطه و مخرب منابع طبیعی کشور و درنهایت، تن‌فروشی طبیعت ایران به‌نام اشتغال و توسعه بخش معدن است.

مواد اصلاحی این طرح بیشتر به‌منظور تسهیل فعالیت‌های بخش معدن و گسترش دامنه اختیارات آن در مقابل نظارت دستگاه‌های حاکمیتی است تا به قول مقدمه‌ طرح، هدف کنترل مافیای معدن! به‌عبارت دیگر، هدف اصلی این اصلاحات، تعطیلی قوانین نظارتی و فلج ساختن دستگاه‌های حاکمیتی است، درحالی‌که در تلاشند تا مخالفت‌های مردم و جوامع محلی با تخریب و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی را سرکوب کنند. این طرح نه‌تنها نمی‌تواند به کنترل بخش معدنی کمک کند، بلکه درحقیقت به تضعیف نظارت‌ها و تقویت روند تخریب محیط‌زیست منجر خواهد شد.

هدف از این اصلاحات، باز گذاشتن دست بخش معدن برای تخریب بیشتر منابع طبیعی کشور است، به‌طوری‌که حتی تسهیل رانت‌جویی این بخش از منابع مالی نیز در کنار آن قرار دارد. به‌عبارت دیگر، آن‌ که توانسته مجوز بهره‌برداری از منابع طبیعی را دریافت کند، به‌دنبال این است که از این روابط رانت‌جویانه به‌نفع خود بهره‌برداری کند و در کنار آن، دسترسی به منابع مالی را نیز تسهیل کند.

نمایندگان در سال‌های ۹۰ و ۹۲ با اصلاحیه‌هایی که به‌ نفع بخش معدن و به زیان نظارت‌های دستگاه‌های حاکمیتی تصویب کردند، به‌اندازه‌ای در تسهیل فعالیت‌های معدنی به ضرر محیط زیست پیش رفتند که تنها با لغو این اصلاحیه‌ها می‌توان به جبران خسارت‌های ناشی از آنها پرداخت. اصلاحیه صوری ماده ۲۴، با اضافه کردن یک عضو به کمیته‌ها، صرفاً تلاشی بی‌ثمر است که فقط موجب کور کردن مطالبه بحق لغو این ماده می‌شود و هیچ دستاوردی ندارد.

نگاه اجمالی به این طرح نشان می‌دهد نگارندگان آن نه‌تنها دغدغه‌ای از مسائل محیط‌زیست کشور و رابطه آن با فعالیت‌های معدنی ندارند، بلکه در اصلاحیه ماده ۱۵، مرزهای جدیدی برای نابودی سرزمین توسط بخش معدن باز کرده‌اند. در این اصلاحیه، اکتشاف معدنی در مناطق حساس محیط‌زیستی و منابع طبیعی، بدون نیاز به اخذ مجوز از نهادهای حاکمیتی مجاز اعلام شده است،

فرصت نهادهای حاکمیتی برای بررسی فعالیت‌های معدنی و تبعات جبران‌ناپذیر و سلسله‌وار آن به یک ماه کاهش داده می‌شود، تا مبادا رانت‌جویان بخش معدن در ایستگاه اخذ مجوز و بررسی ارزیابی معطل بمانند. این نیز یکی از شقوق مبارزه با مافیای بخش معدن است!

هرچند همین فعل حاضر نیز بستر رودخانه‌های رو به خشکیدگی و نابودی از دست‌درآویزهای بخش معدن و وزارت نیرو مصون نیست، اما طراحان این متن با اضافه کردن بستر رودخانه‌ها در ماده ۲۴ کذایی، کار را یکسره کرده و انگشت قانونگذاری را به‌سمت تخریب و برداشت بی‌پروای بیشتر نشانه رفته‌اند.

در ماده ۱۹، تجری که بخش معدن تاکنون در اعیانی منابع طبیعی داشته، به عرصه نیز تسری می‌یابد و بدون در نظر گرفتن مرتبت سازمان منابع‌طبیعی در خزانه‌داری اراضی عمومی و قوانین اساسی و سابق کشور، گفته شده است که عرصه فعالیت معدن باید به وزارت صنعت و معدن منتقل شود.

دغدغه اصلاح‌کنندگان قانون جاری معدن در وصول حقوق دولتی و ارقام مربوط، نشانگر سطح درک ایشان از مسائل معدن و عدم آگاهی نسبت به هزینه‌های واقعی این فعالیت‌ها در سرزمین و عرصه‌های طبیعی است.

به‌طور مشخص، مصلحان قانون هیچ نگرانی نسبت به نابودی معیشت‌های پایدار پیرامون معدن، منابع آبی و طبیعی، چالش‌های اجتماعی و حقوق و زندگی ازدست‌رفته کارگران معدن ندارند. گویی اخبار هرساله گورهای دسته‌جمعی کارگران به گوش نمایندگان و مدافعان  بخش معدن در مجلس نرسیده است.