سال‌هاست که دو دستگاه حاکمیتی متولی طبیعت کشور (سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی) به‌همراه وزارت میراث‌فرهنگی و البته مردم و جامعه مدنی، خواستار اصلاح قانون معادن هستند. این قانون که با اصلاحیه‌های سال‌های ۹۰ و ۹۲، عملاً به‌ نفع عده‌ای قلیل و به ضرر پیکره‌های نحیف این سرزمین عمل کرده است، همچنان به قوت خود باقی است. در این سال‌ها، نهاد قانونگذاری نه‌تنها توجهی به این خواسته‌ها نداشته، بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس به تسهیلگران مجوز فعالیت معدنکاران مخربی تبدیل شده‌اند که از نظارت‌های قانونی و اعتراضات جوامع محلی گریخته و به ایشان پناهنده شده‌اند.

مجلس محترم هر از گاهی بنا به شرایط، به اختیارات دستگاه‌های حاکمیتی و حقوق مردم و نسل‌های آتی ورود کرده و با تصویب قوانین ناپخته، سوگیرانه و عجولانه، وضعیتی را به‌وجود آورده است که آثار آن برای همیشه سرنوشت سرزمین را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. از جمله این قوانین می‌توان به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر»، «قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های غیرمجاز»، «قانون جهش تولید مسکن» و اصلاحیه‌های قانون معادن اشاره کرد.

اخیراً، طرحی تحت‌عنوان «اصلاح قانون معادن» در مجلس مطرح شده که برخلاف نام و مقدمه آن، و مهمتر از آن، برخلاف مطالبات جامعه، درجهت خلاف مصالح ملی و بنیان‌های زیستی کشور و به‌نفع رانت‌خواران بخش معدن تنظیم شده است.

مطالعه مقدمه مغشوش این متن، خود گواهی بر یک طرح بدفرجام و بی‌مطالعه است که پیامدهای منفی آن غیرقابل‌اجتناب خواهد بود. در ادامه، به برخی ایرادات وارد به این طرح اشاره می‌کنم:

در مقدمه این طرح، دو بار به مافیای معدن اشاره شده است. اگر واقعاً مافیای معدن در کشور وجود دارد و نمایندگان محترم از آن مطلع هستند، آیا بهتر نیست بررسی کنند چه ارتباطی میان تشکیل چنین باندهای خطرناکی و قوانین گشاددستی که در حال حاضر در نهاد قانونگذاری تصویب شده است، وجود دارد؟ اگر مشکل از بخش اجرا است، وظیفه نظارت نمایندگان بر قوانین چیست و چه نقشی در جلوگیری از تشکیل این باندها دارند؟ آیا مقابله با این باندها بیشتر مستلزم پیگیری‌های انتظامی و قضائی است یا تصویب قوانینی که اثرات آنها زمان‌بر است؟

در همین مقدمه، بر خلاف تأکیدات دلسوزانه در زمینه مقابله با مافیای معدن، عباراتی تکراری و کلیشه‌ای مطرح شده است که معمولاً در بخش معدن به‌کار می‌روند. این عبارات متوهمانه و فریبنده‌ای چون «ثروتمندی و ذخایر بی‌پایان و دست‌نخورده»، «عدم توسعه مناطق معدنی»، «معطل ماندن سرمایه‌گذاری» و «کاهش سنگ‌اندازی» همگی نشانه‌های مفهومی هستند که هدف واقعی این طرح را آشکار می‌سازند. هدف این طرح، ایجاد مسیرهای بازتر برای برداشت بی‌ضابطه و مخرب منابع طبیعی کشور و درنهایت، تن‌فروشی طبیعت ایران به‌نام اشتغال و توسعه بخش معدن است.

مواد اصلاحی این طرح بیشتر به‌منظور تسهیل فعالیت‌های بخش معدن و گسترش دامنه اختیارات آن در مقابل نظارت دستگاه‌های حاکمیتی است تا به قول مقدمه‌ طرح، هدف کنترل مافیای معدن! به‌عبارت دیگر، هدف اصلی این اصلاحات، تعطیلی قوانین نظارتی و فلج ساختن دستگاه‌های حاکمیتی است، درحالی‌که در تلاشند تا مخالفت‌های مردم و جوامع محلی با تخریب و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی را سرکوب کنند. این طرح نه‌تنها نمی‌تواند به کنترل بخش معدنی کمک کند، بلکه درحقیقت به تضعیف نظارت‌ها و تقویت روند تخریب محیط‌زیست منجر خواهد شد.

هدف از این اصلاحات، باز گذاشتن دست بخش معدن برای تخریب بیشتر منابع طبیعی کشور است، به‌طوری‌که حتی تسهیل رانت‌جویی این بخش از منابع مالی نیز در کنار آن قرار دارد. به‌عبارت دیگر، آن‌ که توانسته مجوز بهره‌برداری از منابع طبیعی را دریافت کند، به‌دنبال این است که از این روابط رانت‌جویانه به‌نفع خود بهره‌برداری کند و در کنار آن، دسترسی به منابع مالی را نیز تسهیل کند.

نمایندگان در سال‌های ۹۰ و ۹۲ با اصلاحیه‌هایی که به‌ نفع بخش معدن و به زیان نظارت‌های دستگاه‌های حاکمیتی تصویب کردند، به‌اندازه‌ای در تسهیل فعالیت‌های معدنی به ضرر محیط زیست پیش رفتند که تنها با لغو این اصلاحیه‌ها می‌توان به جبران خسارت‌های ناشی از آنها پرداخت. اصلاحیه صوری ماده ۲۴، با اضافه کردن یک عضو به کمیته‌ها، صرفاً تلاشی بی‌ثمر است که فقط موجب کور کردن مطالبه بحق لغو این ماده می‌شود و هیچ دستاوردی ندارد.

نگاه اجمالی به این طرح نشان می‌دهد نگارندگان آن نه‌تنها دغدغه‌ای از مسائل محیط‌زیست کشور و رابطه آن با فعالیت‌های معدنی ندارند، بلکه در اصلاحیه ماده ۱۵، مرزهای جدیدی برای نابودی سرزمین توسط بخش معدن باز کرده‌اند. در این اصلاحیه، اکتشاف معدنی در مناطق حساس محیط‌زیستی و منابع طبیعی، بدون نیاز به اخذ مجوز از نهادهای حاکمیتی مجاز اعلام شده است،

فرصت نهادهای حاکمیتی برای بررسی فعالیت‌های معدنی و تبعات جبران‌ناپذیر و سلسله‌وار آن به یک ماه کاهش داده می‌شود، تا مبادا رانت‌جویان بخش معدن در ایستگاه اخذ مجوز و بررسی ارزیابی معطل بمانند. این نیز یکی از شقوق مبارزه با مافیای بخش معدن است!

هرچند همین فعل حاضر نیز بستر رودخانه‌های رو به خشکیدگی و نابودی از دست‌درآویزهای بخش معدن و وزارت نیرو مصون نیست، اما طراحان این متن با اضافه کردن بستر رودخانه‌ها در ماده ۲۴ کذایی، کار را یکسره کرده و انگشت قانونگذاری را به‌سمت تخریب و برداشت بی‌پروای بیشتر نشانه رفته‌اند.

در ماده ۱۹، تجری که بخش معدن تاکنون در اعیانی منابع طبیعی داشته، به عرصه نیز تسری می‌یابد و بدون در نظر گرفتن مرتبت سازمان منابع‌طبیعی در خزانه‌داری اراضی عمومی و قوانین اساسی و سابق کشور، گفته شده است که عرصه فعالیت معدن باید به وزارت صنعت و معدن منتقل شود.

دغدغه اصلاح‌کنندگان قانون جاری معدن در وصول حقوق دولتی و ارقام مربوط، نشانگر سطح درک ایشان از مسائل معدن و عدم آگاهی نسبت به هزینه‌های واقعی این فعالیت‌ها در سرزمین و عرصه‌های طبیعی است.

به‌طور مشخص، مصلحان قانون هیچ نگرانی نسبت به نابودی معیشت‌های پایدار پیرامون معدن، منابع آبی و طبیعی، چالش‌های اجتماعی و حقوق و زندگی ازدست‌رفته کارگران معدن ندارند. گویی اخبار هرساله گورهای دسته‌جمعی کارگران به گوش نمایندگان و مدافعان  بخش معدن در مجلس نرسیده است.