صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و همچنین حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع، در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد. 

اما مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است با گذشت بیش از ۱۲ سال از فعالیت این صندوق، بررسی عملکرد آن نشان می‌دهد صندوق با چالش‌های متعددی مواجه است. مهمترین این چالش‌ها شامل «برداشت‌های بی‌رویه دولت‌ها از منابع صندوق»، «عملکرد نامطلوب تسهیلات ارزی در بازگشت سرمایه» و «تخصیص بخش عمده‌ای از تسهیلات به نهادهای عمومی غیردولتی» است. این مسائل باعث شده است صندوق نتواند در راستای اهداف اولیه خود حرکت و نقش مؤثری در توسعه پایدار کشور ایفا کند.

ازاین‌رو، بررسی عملکرد صندوق و ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

سهم ناچیز بخش خصوصی

آخرین نسخه منتشرشده از گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی (از ابتدای تأسیس تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲) نشان می‌دهد مجموع منابع صندوق توسعه ملی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۶۱ میلیارد دلار گزارش شده که بالغ‌بر ۱۵۰ میلیارد دلار آن عواید نفتی صندوق است. سود موجودی حساب‌های ارزی صندوق نزد بانک مرکزی حدود پنج میلیارد دلار و سود سایر فعالیت‌های صندوق (تسهیلات و سپرده‌ها) حدود سه میلیارد دلار گزارش شده که به نسبت حجم منابع صندوق بسیار ناچیز است.  

این گزارش اشاره می‌کند مجموع مصارف صندوق توسعه ملی حدود ۱۳۲ میلیارد دلار گزارش شده که عمده آن به برداشت دولت‌ها برای مصارف مختلف بودجه‌ای اختصاص یافته و در بهترین حالت، حدود ۲۶.۵ میلیارد دلار آن (کمتر از ۲۰ درصد) به مصارفی که در اهداف اولیه صندوق پیش‌بینی شده، اختصاص یافته است.  

نکته دیگر این است که مقصد اصلی تسهیلات ارزی صندوق (حدود ۶۸ درصد) حوزه «انرژی» بوده است. از سوی دیگر، بخش عمده معوقات ارزی صندوق نیز مربوط به همین حوزه و تسهیلاتی بوده که با تضمین شرکت ملی نفت ایران اعطا شده است. به‌نظر می‌رسد در مسیر پیش رو، سرمایه‌گذاری در این حوزه که با ریسک‌های قیمتی، تحریمی و داخلی جدی مواجه است، باید متفاوت از مسیر گذشته صندوق صورت پذیرد تا به تداوم سرمایه‌گذاری‌های بی‌رویه گذشته صندوق منجر نشود.  

موضوع مهم دیگری که نویسندگان در این مطلب به اشاره می‌کنند، بیشتر بودن سهم نهادهای عمومی غیردولتی از تسهیلات ارزی صندوق نسبت به بخش خصوصی است. همچنین، عملکرد این نهادها در بازپرداخت تسهیلات بسیار ضعیف‌تر از بخش خصوصی است و پیگیری وصول معوقات از این نهادها در سطوح بالاتر (هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی یا حتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) ضروری دارد.  

آسیب‌های عملکرد 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مهمترین آسیب‌های متوجه عملکرد صندوق توسعه ملی را می‌توان در چهار مورد نام برد.

اولین مورد «برداشت‌های دولتی» است. بیش از ۶۵ درصد مصارف صندوق به برداشت‌های دولتی اختصاص یافته که این امر با اهداف اولیه صندوق در تضاد است. این برداشت‌ها عمدتاً برای جبران کسری بودجه دولت انجام شده و باعث کاهش منابع صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است.  

دومین آسیب به عملکرد «تسهیلات ارزی» بازمی‌گردد. تسهیلات ارزی صندوق در بازگشت سرمایه و سوددهی، عملکرد بسیار نامطلوبی داشته است. از مجموع ۲۶ میلیارد دلار مطالبات سرمایه‌گذاری شده، حدود ۶۹ درصد به مطالبات معوق تبدیل شده است. همچنین، بخش قابل‌توجهی از تسهیلات به نهادهای عمومی غیردولتی تخصیص یافته که در بازپرداخت تسهیلات عملکرد ضعیفی داشته‌اند.  

«تمرکز بر بخش نفت و گاز» بخش دیگری است که در آسیب‌ها از آن نام برده شده. نویسندگان این گزارش نوشته‌اند حدود ۶۸ درصد تسهیلات ارزی صندوق به بخش نفت، گاز و انرژی اختصاص یافته است. این تمرکز باعث تجمیع ریسک‌های قیمتی، تحریمی و قیمت‌گذاری در صندوق شده و با اهداف تنوع‌بخشی به اقتصاد ناسازگار است. سهم بزرگی از معوقات ارزی صندوق نیز به تسهیلات اعطایی به همین بخش اختصاص دارد.  

پیشنهادها و راهکارها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی، پیشنهادهایی ارائه داده است.

«افزایش شفافیت و پاسخگویی» یکی از پیشنهادهای اشاره‌شده در این گزارش است. انتشار منظم و سالیانه گزارش‌های عملکرد مالی صندوق براساس استانداردهای بین‌المللی (اصول سانتیاگو)، ارائه گزارشی شفاف از دریافت‌کنندگان تسهیلات صندوق، به‌ویژه تسهیلات معوق ارزی، به‌منظور افزایش پاسخ‌گویی صندوق در برابر افکار عمومی از پیشنهادهای نویسندگان این مطلب است.

پیشنهاد بعدی نویسندگان «بازنگری در رابطه مالی نفت، دولت و صندوق» است. جلوگیری از برداشت‌های بی‌حساب دولت‌ها از صندوق برای مصارف بودجه‌ای از طریق تدوین سازوکار قانونی به‌منظور تثبیت عایدات نفتی بودجه دولت، پیش‌بینی مقدار ثابت دلاری (مثلاً تا ۲۵ میلیارد دلار) به‌عنوان میزان بهره‌مندی دولت از عایدات نفتی، واریز مازاد آن به حساب صندوق و تأمین کسری آن از محل منابع صندوق از موارد ضروری است که باید به آنها توجه شود.

بازنگری در حوزه‌های هدف سرمایه‌گذاری صندوق با تأکید بر تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به بخش نفت و گاز، در چارچوب یک راهبرد جامع توسعه صنعتی در هماهنگی با دولت، اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای وصول مطالبات معوق، به‌ویژه از نهادهای عمومی غیردولتی و پیشنهاد راهکارهای اجرایی برای تسویه این مطالبات هم پیشنهاد دیگر نویسندگان این گزارش است. 

درنهایت، بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی نیازمند توجه در سطح بالای سیاستگذاری و قانونگذاری کشور است. با اجرای این پیشنهادها، صندوق می‌تواند نقش مؤثرتری در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور و حفظ ثروت ملی ایفا کند.