سال‌ها پیش در دوران جوانی‌ام، در دورانی که خواندن «صدسال تنهایی» «مارکز» دریچه‌ای برای آشنایی با ادبیات آمریکای لاتین برای نسل ما بود، ناگهان رمان «جنگ آخرالزمان» از «یوسا» که اثری پرورق و نسبتاً سنگین بود به دستم رسید و با خواندن آن چنان شیفته این اثر و نثر نویسنده‌اش شدم که بعد از پایان خواندنش با ولع به دنبال سایر آثار این نویسنده اهل پرو می‌گشتم. چندین سال تمام تمرکزم بر خواندن آثار یوسا بود و روزی به واسطه دوستی مترجم، آدرس ایمیلی از او یافتم و برایش از روی تفریح، ایمیلی ارسال کردم و از علاقه خود به داستان‌هایش نوشتم و گفتم شما لایق جایزه نوبل هستید و عجیب‌تر اینکه در کمال ناباوری، چند هفته بعد او جواب ایمیلم را داد؛ نمی‌دانم خود او بود یا به قول امروزی‌ها ادمینش، اما به‌هرحال پاسخ داد و بسیار تشکر کرد و جالب‌تر اینکه سه ماه بعد، یوسا برنده جایزه نوبل شد. هنوز جریان این ردوبدل‌شدن ایمیل بین من و یوسا و… در وبلاگ خاک‌گرفته‌ام در جهان مجازی مانده است.

 یوسا آن‌قدر بزرگ است که نمی‌توان در مطلبی کوتاه به او پرداخت؛ اما سعی می‌کنم ویژگی‌های مهم آثارش را مطرح کنم. ماریو بارگاس یوسا یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ادبیات آمریکای لاتین است که با رمان‌های تأمل‌برانگیز، عمیق و پیچیده‌اش، هم‌زمان نگاهی تیزبینانه به دنیای سیاست، جامعه و ذهن و روان انسان دارد. آثار او ترکیبی جادویی از گونه‌های رئالیستی، روان‌شناختی و گاه پست‌مدرن است که خواننده و مخاطب را با اتمسفر و فضایی پُر از تضاد و درگیری آشنا می‌کنند. بافت، درون‌مایه و مضامین بنیادین آثار او دارای تنوعی گسترده و جذاب است. به طور مثال در رمان‌هایی مانند «گفت‌وگو در کاتدرال» یا «سور بز»، یوسا با وسواس و تأکیدی بی‌پروا و تا حدودی خشن به بررسی فساد سیاسی و تأثیر آن بر روح و روان انسان‌ها می‌پردازد. سور بز نمونهٔ شاخصی از رویکرد نقادانه او نسبت به حکمرانان دیکتاتوری‌های نظامی آمریکای لاتین است. در دیگر آثارش چون «شهر و سگ‌ها»، شخصیت‌ها در چالش و درگیری با محیطی نابهنجار و خشن و سرکوبگر به دنبال معنایی برای زندگی و هویت فردی خود هستند. این رمان نقد عریان و بی‌پروایی است بر نظام آموزشی نظامی در پرو.

 در کنار همه این ویژگی‌ها، یوسا در ساختار روایی آثارش نیز نویسنده‌ای نوآور است. استفاده از زاویه دیدهای مختلف، تکنیک جریان سیال ذهن، و زمان‌های متفاوت، از رمان‌های او فضایی چندلایه می‌سازد که خواننده را به تفکر وامی‌دارد. او نه‌تنها به سیاست، بلکه به نظام و روابط طبقاتی، جایگاه اعتقاد و دین، و تقابل بین سنت و مدرنیته در جوامع آمریکای لاتین می‌پردازد.

 در رمان «جنگ آخرالزمان» که به عقیده خودش بهترین اثرش محسوب می‌شود و از معروف‌ترین آثار یوسا در ایران نیز است، او داستان درگیری و برخورد دو بخش از جامعه را نشان می‌دهد که سالیان سال از هم دور مانده و هر یک در رؤیاهای بی‌بنیاد خود فرورفته بودند و اکنون در جنگی بی‌امان با یکدیگر دیدار می‌کنند. جالب است که این رمان به تاریخ «برزیل» می‌پردازد و یوسا باوجوداینکه اهل این کشور نیست، باتکیه‌بر ذهن و تخیل قوی خود، اثری درخشان را به رشته تحریر درآورده است. شاید همین ویژگی او باعث شده که در دنیای ادبیات، او را به‌عنوان استاد تصویرسازی دقیق و خلق شخصیت‌های زنده و چندبُعدی بشناسند.

 در کل می‌توان گفت سبک نگارش یوسا اغلب پیچیده، ادبی و پر از جزئیات است. دیالوگ و گفتگوها در آثار او جایگاه مهمی دارند و در اکثر موارد پرتنش و پرمفهوم‌اند و همین ویژگی باعث شده که شخصیت‌های آثارش عمیق و قابل‌تأمل باشند. بارگاس یوسا نویسنده‌ای بود که با ترکیب مهارت‌های ادبی، دانش تاریخی و بینش سیاسی-اجتماعی، توانست آثاری خلق کند که فراتر از مرزهای ملی و زبانی خوانده و تحلیل شوند. او درعین‌حال که داستان‌گوست، فیلسوفی است که از ادبیات برای واکاوی جهان پیرامون خود و انسان معاصر بهره گرفت. بعید است که ادبیات داستانی جهان، نویسنده‌ای هم‌وزن او را دیگر به خود ببیند.

روستاییان «کوتک» و «کره سیاه ملا مهدی» زمین‌های کشاورزی دیم و آب‌بر دارند. زمین‌هایی پرشده از گندم و ذرت و … تا سال‌های قبل برنج هم در آن منطقه کاشته می‌شد. کشت برنج برای این منطقه به‌دلیل کم‌آبی ممنوع اعلام و قرار شد آب سد مارون برای این مدل کشت‌وکار آب‌بر استفاده نشود. کشاورزان به آب چشمه مروارید رسیدند، چشمه‌ای که در سالیان گذشته برای شرب و کشاورزی استفاده می‌شد. از چهار سال قبل اما کیفیت محصولات افت شدیدی پیدا کرد و آنها به جهادکشاورزی شکایت بردند. «مسلم ویسی» که در آن سال‌ها عضو شورای روستای کوتک بود به «پیام ما» می‌گوید بررسی‌های جهادکشاورزی نشان داد آلودگی گسترده عامل کاهش محصول است. «چشمه مروارید جایی در میان روستاهاست و سرچشمه هم از کنار پالایشگاه می‌گذرد. ما شکایت کردیم؛ هم به محیط‌زیست و هم به جهادکشاورزی، اما بیدبلند مدام می‌گفت صنعت سبز است و هیچ آلودگی‌ای ندارد. درنتیجه، شکایت ما بی‌نتیجه ماند.»

فاصله روستاها تا بیدبلند چند کیلومتر و فاصله بهبهان تا روستاها حدود ۱۴ کیلومتر است. آب سد مارون برای مصرف شرب هم به روستاهای این منطقه نمی‌رسد و بعد از آلودگی، مسئله شرب هم به مسائل دیگر این منطقه اضافه شد. «دره بزرگی وجود دارد و به همین دلیل نتوانستند آب سد را به این منطقه برسانند. بعد از آلودگی چشمه مروارید برای آب شرب هم مجبور شدیم چاه حفر کنیم.»

آنها شکایت خود را اینبار به شورای شهر بهبهان بردند و این شورا هم در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور، ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست و ریاست سازمان بازرسی کل کشور، شکواییه اهالی این روستاها را پیوست کرد.

وضعیت آلایندگی آب در سویی و آلودگی خاک و هوا ناشی از فعالیت این پالایشگاه در سوی دیگر است. چنانچه «عصمت لجم اورک» در مقاله‌ای پژوهشی با عنوان «تأثیر آلودگی عناصر سنگین خاک اطراف پالایشگاه بر ویژگی‌های رشد، فتوسنتز و پرولین گیاه Vigna radiata L» که در سال ۱۴۰۰ و در مجله پژوهش‌های گیاهی منتشر شده، می‌نویسد «به‌منظور بررسی تأثیر تنش فلزات سنگین موجود در خاک اطراف پالایشگاه گازی بیدبلند بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ماش، آزمایش گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نمونه‌برداری از خاک در سه ایستگاه به مرکزیت پالایشگاه و به فواصل ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر و یک منطقه دور از پالایشگاه صورت گرفت. بذرهای ماش در خاک شاهد و سه سطح خاک آلوده با عناصر سنگین کشت شدند. نتایج آنالیز خاک حاکی از آلوده بودن خاک به عناصر کادمیم، کروم، سرب، وانادیم، جیوه و آرسنیک بود که میزان آلودگی با افزایش فاصله از پالایشگاه کاهش یافت. همچنین، تغییرات معنی‌داری در میزان رشد و صفات فتوسنتزی گیاه ماش در پاسخ به آلودگی عناصر سنگین خاک نشان داد. آلودگی خاک با فلزات سنگین میزان کلروفیل‌های a و b، کلروفیل کل، کاروتنوئیدها، فتوسنتز خالص، عملکرد کوانتوم شیمیایی فتوسیستم‌ها (PIABS و  CO2) بین سلولی، تعرق و کارایی مصرف آب را در سطح معنی‌داری کاهش داد. بیشترین و کمترین میزان کاهش در پارامترهای فتوسنتزی به‌ترتیب در خاک‌های جمع‌آوری‌شده از فواصل ۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر به پالایشگاه در مقایسه با خاک شاهد ملاحظه شد. باتوجه‌به نتایج این تحقیق و اثرات منفی فلزات سنگین بر رشد و فتوسنتز گیاه ماش، پیشنهاد می‌شود از کشت گیاهان زراعی در زمین‌های کشاورزی اطراف پالایشگاه گاز خودداری شود.»

قریب به ۲۵۰ هزار تن فلرینگ

نامه‌ برای مشکل اهالی روستاهای اطراف پالایشگاه تنها نامه‌ای نبود که توسط شورای شهر بهبهان به نهادهای نظارتی ارسال شد. این شورا هفدهم فروردین هم در نامه‌ای دیگر به اسنادی اشاره کرد که براساس آنها آلایندگی بیدبلند ثابت می‌شد: «احتراماً مطابق سند مهم واصله از هلدینگ خلیج‌فارس که دیگر جای هیچ انکاری نمی‌گذارد، پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس بهبهان در سال ۱۴۰۳، ۲۴۸ هزار و ۶۳۶ تن یعنی قریب به ۲۵۰ هزار تن، تأکید می‌کنم هزار تن فلرینگ داشته که بخش اعظم آن مطابق اسناد پیوست، فلرینگ گازهای اسیدی بوده است و مابقی آن هیدروکربنی (متان، اتان، پروپان، بوتان و پنتان پلاس) بوده است. لذا ضمن تقدیم این سند متقن، تقاضای برخورد با این صنعت آلاینده قابل‌استناد و غیرقابل‌انکار که علاوه‌بر محیط‌زیست و هوای پاک، سلامتی و جان مردم شریف در خطر جدی است، مورد استدعا است.»

این نامه‌ها به امضای «کاوه راهبر»، رئیس شورای شهر بهبهان، رسیده و او حالا به «پیام ما» می‌گوید دستگاه‌های نظارتی پیگیر این تخلفات هستند. «سال گذشته هم این مشکلات مطرح بود  و آن زمان هم ما به دستگاه‌های نظارتی این مورد را اعلام کردیم و آنها هم در حال بررسی و پیگیری هستند و ما منتظریم نتیجه این بررسی‌ها اعلام شود.»

این وضعیت درحالی‌است که اسنادی درباره آلایندگی این پالایشگاه طی سال‌های گذشته وجود داشته و سال ۱۴۰۰ درخواست‌های گسترده‌ای از سوی فعالان خوزستانی درباره عدم جمع‌آوری فلر ۵۲ مشعل در شرق کارون توسط پتروشیمی بیدبلند مطرح شده بود که البته با مخالفت این پالایشگاه روبه‌رو شد. بهمن‌ماه سال گذشته «فرهاد رضانژاد»، ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻃﺮﺡ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻕ ﮐﺎﺭﻭﻥ پالایشگاه بیدبلند، به «پیام ما» گفت «دو مشعل در گچساران در کهگیلویه‌وبویراحمد خاموش شده است و دو مشعل دیگر در این منطقه و شش مشعل در اطراف رگ سفید تا پایان سال خاموش خواهند شد.» فعالان در این منطقه اما همچنان نسبت به فلرسوزی این پالایشگاه معترضند و آن را عامل نابودی جان مردم این شهر می‌دانند. آنها همچنان در انتظارند تا نامه‌نگاری‌ها و شکایاتشان نتیجه دهد و وضعیت آلودگی آب، خاک و هوا کنترل شود.

آقای نادعلیان چرا به جزیره هرمز بهشت زمین‌شناسان می‌گویند؟

در گذشته قبل از اینکه هنرمندان جزیره هرمز را از منظر بصری، زیبایی‌شناسی و تجسمی به جامعه معرفی کنند، به این جزیره بهشت زمین‌شناسی می‌گفتند که یکی از بزرگترین گنبدهای نمکی و کانی‌های خاک رنگین را در خود جای داده است. این کانی‌ها و خاک‌های رنگین از جهت زیبایی‌شناسی و هنرهای تجسمی و همچنین، صخره‌های آهکی با اشکال مختلف مانند موزه مجسمه‌های طبیعی و بدون دخالت انسان خودنمایی می‌کرد. من در سفرهایی که رفته‌ا‌م، فقط در چند مکان مانند استان زنجان و استان سمنان این موج‌های رنگین را دیدم. در خارج ایران هم در منطقه‌هایی در کشورهای چین و پرو خاک‌‌های زیبا و رنگین را دیده‌ام. بنابراین، خاک هرمز از منظر زیبایی‌شناسی بسیار ارزشمند است.

از نظر شما مهمترین ویژگی خاک‌های رنگین هرمز چیست؟

جزیره هرمز در کل ۴۲ کیلومتر است. در دایره‌ای به شعاع هفت کیلومتر، بیشترین تنوع رنگ و بافتی زبر و خشن را دارد و در کنار سنگ‌های آهکی اینگونه به چشم ‌می‌آید که خاک این جزیره را جواهرپاشی کرده است. درواقع، این ویژگی‌های منحصربه‌فرد بود که هزاران نفر از نخبگان، هنرمندان و مردم ایران ترغیب به دیدن و قدم زدن در این زیبایی می‌کند. یادم است زمانی که تازه به هرمز آمده بودم، وقتی جزیره را در گوگل جست‌وجو می‌کردم، تنگه هرمز بالا می‌آمد؛ اما در حال حاضر با یک جست‌وجوی ساده می‌توان زیبایی بصری این خاک را دید.

حتماً درباره کمپین برگرداندن خاک هرمز در اخبار خوانده‌اید. نظرتان درباره روند از بین رفتن خاک‌های رنگین این جزیره چیست؟

بله، در صدر اخبار در شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی درباره نگرانی‌های خاک هرمز خواندم و شنیدم که لازم می‌دانم توضیحاتی بدهم.

نکته اول این است گاهی شیشه‌های رنگی را در فیلم‌ها و عکس‌ها می‌بینیم که با خاک رنگی هرمز پر شده است که این اخبار باتوجه‌به تجربه من تا اندازه‌ای نادرست است. البته ناگفته نماند که این موضوع را به‌هیچ‌عنوان منکر نمی‌شوم. یادم است که در دوره‌ای در جزیره با خاک رنگین کار می‌کردم، مرتکب این خطای محاسباتی شدم که در اجرای آثارم از خاک‌های رنگین استفاده می‌کردم؛ اما به تجربه دریافتم که خاک هرمز شکننده است و خیلی زود پارچه‌های ریزشده رنگی را برای کار جایگزین کردم. اما بعدها باتوجه‌به مطالعات و تجربه سفرهایی که رفته بودم، پیشنهاد دادم مواد بدلی مانند پودر سنگ‌ را به‌شکل رایگان در اختیار بگذارند و آنچه در عکس‌ها به‌عنوان خاک هرمز جا افتاده است؛ درواقع همان پودر سنگ‌ها و مواد بدلی است. فقط نوع کانی‌های در خطر در جزیره هرمز، خاک‌های نقره‌ای با خطوط تیره است که توصیه زمین‌شناسان و تأکید بنده از دید تجربه ‌این بوده که از این سنگ‌ها استفاده نشود. خوشبختانه براساس تجربه زیسته‌ام در این جزیره، می‌گویم فروش خاک به گردشگران توسط بومیان کمتر شده است و به‌جای خاک سرخ، لباس محلی، برقع و دیگر محصولات خاص آن منطقه را می‌فروشند.

با این اوصاف باید پرسید که آیا خاک سرخ هرمز با حضور گردشگران آسیب‌ دیده است؟

به‌اعتقاد من، برای پاسخ به این سؤال جمعی از مسئولان هستند که باید به تاریخ پاسخ دهند. ببینید واقعیت این است که ماندگاری زیبایی جزیره و معیشت مردم در این جزیره با هم گره خورده و این امید وجود دارد که با آگاهی روزافزون، در آینده خود مردم جزیره دوستدار و محافظ طبیعت و محیط‌زیست هرمز باشند. اما ما به زمان نیاز داریم و بنده هم به‌عنوان یک فرد و هنرمند در حد توانم برای حفظ محیط‌زیست تلاش کردم. رفتار شخصی خودم را اصلاح کردم و در موارد بسیاری انتقاد یا مخالفت کردم. اطلاع‌رسانی کردم و هزینه‌های آن را پرداخت کردم. اما نگهداری محیط‌زیست و حفظ آن در حوزه بین‌المللی، ملی و در چارچوب یک جزیره به اراده و توانایی یک فرد وابسته نیست. افرادی که به جزیره می‌آیند، اگر دلسوز هستند، باید برای جایگزینی شغل مناسب برای مردم جزیره تلاش و در حد توان خودشان اطلاع‌رسانی کنند. همه را ترغیب و تشویق کنند که طبیعت آنجا حفظ شود و محیط‌زیست آن پاک شود. در‌نتیجه، به‌اعتقاد من راه‌اندازی انوع کمپین‌ها با حضور افراد مؤثر تأثیرگذار است، اما در موضوع مسائل محیط‌زیستی باید کلان‌تر به ماجرا نگاه کرد. به این معنا که نمی‌توان به یادگاری بردن خاک هرمز را دید، اما آلودگی محیط‌زیستی اعم از زباله‌های باقیمانده در هرمز را بعد از پایان تفریحات گردشگری ندید. انگار عادت کردیم در دوره‌ای نگران حیات‌وحش و حیوان‌هایی مثل آهو و یوزپلنگ ایرانی باشیم و در روزگاری هم مثل امروز به یغما رفتن خاک هرمز را فریاد کنیم. منکر هیچ‌یک از این دغدغه‌های محیط‌زیستی نمی‌شوم، اما چاره این موضوع آموزش، فرهنگسازی و حساس کردن جامعه به ابعاد مختلف محیط‌زیستی است. ولی متأسفانه شاهد هستیم که این دغدغه‌ها به موج‌های هرازچندگاهی تبدیل می‌شود که این موج‌های زودگذر، خطرناک‌تر است. بنابراین، در توجه به محیط‌زیست باید تمامی معضلات را با هم ببینیم.

علاوه‌بر موضوعات محیط‌زیستی، حوزه‌های گردشگری نیز دارای مشکلاتی است.

این موضوع هم به نبود فرهنگسازی و آموزش برمی‌گردد که همه ماجرا به گردن گردشگر نیست، بلکه اتفاقاً مسئولان در ساماندهی اماکن نیز مسئول هستند. به این معنا که در همه‌جای دنیا برای دیدن اماکن تاریخی، گذرگاه‌هایی را برای توریست با حضور راهنماهای گردشگری طراحی کرده‌اند که می‌توان برای هرمز نیز در نظر گرفت. به‌عنوان مثال، سکوهای چوبی در مسیر گردشگری تعبیه می‌شود که می‌تواند با عبور از آنها مناطق مختلف را ببینند که می‌توان این مسیر را برای بازدید گردشگر از جاذبه‌های توریستی جزیره در نظر گرفت تا از مسیر مشخص در اماکنی چون قلعه پرتغالی‌ها، دره رنگین‌کمان و غیره دیدن کنند. در ایران هم ساخت چنین مسیرهایی موجب می‌شود خاک هرمز زیرپای مسافران متعدد کوبیده نشود و یا حداقل آسیب کمتری ببیند. با محافظت اصولی این خاک‌ها، قرن‌ها در اکوسیستم می‌ماند و حتی تقویت هم می‌شود، اما در رفت‌وآمد زیاد با لگدمال‌شدن، آسیب‌های جدی به این خاک وارد می‌شود.

سیستان‌وبلوچستان، استانی با ظرفیت‌های عظیم آبی، این روزها با مشکلات مدیریتی در حوزه منابع آب مواجه است. استاندار اخیراً در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مستقر در استان را به مشارکت در تأمین مالی پروژه پرهزینه انتقال آب از دریای عمان مکلف کرده است.

این طرح با هدف تأمین صد میلیون مترمکعب آب شرب و ۸۰ میلیون مترمکعب آب صنعتی در حالی مطرح می‌شود که سدهای بزرگ استان، پیشین، زیردان، کهیر و شیکلک، ظرفیتی بیش از سه‌برابر سرانه مصرفی سالانه کل استان (حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب) را در خود ذخیره کردند.

نکته قابل‌تأمل اینجاست که با وجود چنین ظرفیت عظیمی، مردم بلوچستان همچنان با مشکل کم‌آبی و جیره‌بندی مواجه هستند. علت اصلی این معضل، نه کمبود منابع آبی، بلکه عدم تکمیل یا اجرای شبکه‌های انتقال پایین‌دست سدهاست.

تکلیف دولت به مناطق آزاد برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی، موضوع جدیدی نیست، در دولت یازدهم و دوازدهم نیز منطقه آزاد انزلی برخی از صورت وضعیت‌های راه‌آهن حدود ۴۰ کیلومتری رشت به انزلی را تأمین اعتبار و در فرایند تملک‌ اراضی ورود می‌کرد، اما تصمیم منصور بیجار برای هدایت منابع مالی مناطق آزاد به‌سمت پروژه انتقال آب دریا، درحالی‌که زیرساخت‌های موجود بلااستفاده مانده‌اند، نشان‌دهنده رویکردی ناکارآمد در مدیریت منابع آب استان است. این شیوه مدیریتی که به‌نظر می‌رسد تداوم همان نگاهی است که در دوران معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری وجود داشته، موجب چرخه معیوب هدررفت سرمایه‌ها و نادیده گرفتن ظرفیت‌های بالقوه شده است.

کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاری در تکمیل شبکه‌های پایین‌دست سدها، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و مدیریت رواناب‌ها، می‌تواند مشکلات آب شرب، کشاورزی و زیست‌محیطی استان را در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتری حل کند.

تمرکز بر اجرای طرح‌های آب‌شیرین‌کن در سواحل مکران، با وجود هزینه‌های زیست‌محیطی بالا و مصرف برق فراوان، آن‌هم در شرایطی که دو سد بزرگ در فاصله حدود صد کیلومتری بندر چابهار وجود دارد، نمونه دیگری از اولویت‌بندی نادرست در مدیریت منابع آبی استان است.

برای حل پایدار معضل آب در سیستان‌وبلوچستان، ضروری است مدیریت استان با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان خبره، نهادهای مدنی و نخبگان استان، استراتژی‌های متناسب با ظرفیت‌های موجود را در اولویت قرار دهد و از طرح‌های پرهزینه و کم‌بازده پرهیز کند. 

بدون تردید به فعلیت رساندن ظرفیت‌های بالقوه آبخیزداری یا مهار رواناب‌ها، نه‌تنها مشکل آب شرب سیستان‌وبلوچستان را حل می‌کند، بلکه امکان هدایت و تثبیت خاستگاه‌های گردوغبار، توسعه کشاورزی و حتی صادرات آب را مهیا می‌کند. 

«رمضانعلی سنگدوینی»، نماینده شهروندان گرگان و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «پیام‌ما» در ارتباط با اینکه خاموشی‌های مرتبط با ناترازی برق از تابستان به بهار رسیده، مردم ناراضی‌اند و مجلس دراین‌باره چه تصمیماتی دارد، توضیح داد: «درحالی‌که خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده معمولاً در فصل تابستان و اوج مصرف برق رخ می‌داد، امسال از همان روزهای آغازین بهار، برنامه قطع برق در بسیاری از مناطق کشور اعلان و نارضایتی عمومی را به‌دنبال داشت. شهروندان در استان‌های مختلف گزارش‌هایی از قطعی‌های مکرر، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و با مدت‌زمان طولانی ارائه کرده‌اند که زندگی روزمره، کسب‌وکارها و خدمات عمومی را مختل کرده است.»

به‌گفته سنگدوینی، اگر توزیع این منابع به‌صورت عادلانه انجام شود، می‌توان بسیاری از مشکلات ساختاری موجود را برطرف کرد: «به‌عنوان مثال، فردی که دارای متراژ بالای فضای مسکونی، استخر، سونا، جکوزی و امکانات گسترده است، طبیعتاً مصرف انرژی بالایی دارد. اگر چنین فردی بخواهد مصرف کند، اشکالی ندارد؛ اما باید هزینه واقعی مصرف خود را نیز بپردازد. در مقابل، فردی که در یک واحد مسکونی کوچک ۵۰ تا ۸۰ متری زندگی می‌کند، از اقشار ضعیف جامعه است و توان به‌کارگیری امکانات بهینه‌سازی انرژی (مثل پنجره دوجداره یا سیستم گرمایشی هوشمند) را ندارد. این افراد نیاز به حمایت دارند و در همین راستا، رئیس‌جمهور به‌درستی بر ضرورت توزیع عادلانه یارانه انرژی تأکید کرده‌اند که این مسئله حمایت کامل کمیسیون انرژی و مجلس را دارد.»

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قیمت پایین انرژی در ایران را یکی دیگر از دلایل افزایش ناترازی عنوان کرد: «بنزین، گازوئیل، برق و گاز در کشور با قیمتی بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی عرضه می‌شوند. به‌عنوان مثال، در کدام کشور بنزین لیتری ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان یا گازوئیل لیتری ۳۵۰ تومان است؟ این تفاوت قیمت، نه‌تنها موجب افزایش مصرف بی‌رویه شده، بلکه زمینه‌ساز قاچاق گسترده سوخت نیز شده است. ما باید ابتدا به‌سمت بهینه‌سازی مصرف سوخت در چارچوب ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم و در گام بعد، با اجرای یک سازوکار عادلانه برای تخصیص یارانه انرژی، از این منابع ملی به‌شکلی هدفمند استفاده کنیم.»

سنگدوینی گفت: «شدت مصرف انرژی در کشور بسیار بالاست؛ در زمستان گاز و در تابستان برق قطع می‌شود. این به‌معنای مصرف غیر بهینه است. البته فشار اقتصادی نباید تنها بر دوش مردم باشد، بلکه باید با یک برنامه‌ریزی منسجم و کارشناسی‌شده، اصلاحات لازم را انجام داد. به‌عنوان نمونه، در حوزه حمل‌ونقل، آمارها نشان می‌دهد ۵۰ درصد مردم کشور خودرو ندارند و ۵۰ درصد دیگر بین یک تا چند خودرو دارند. بنابراین، نمی‌توان یارانه سوخت را به‌صورت یکسان میان همه افراد توزیع کرد. باید براساس میزان مصرف و سطح نیاز، یارانه‌ها هدفمند شوند.»

درحالی‌که بحران انرژی و خاموشی‌ها از تابستان به بهار کشیده شده و نارضایتی عمومی را به‌دنبال داشته است، آمارها نشان می‌دهد ایران با وجود ظرفیت‌های فراوان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، همچنان از کشورهای بحران‌زده‌ای چون لبنان و سوریه نیز عقب‌تر است. بی‌توجهی به نقش بخش خصوصی، سیاستگذاری‌های ناپایدار و توزیع ناعادلانه منابع انرژی، وضعیت بحرانی برق کشور را به نقطه‌ای رسانده که حتی نمایندگان مجلس نیز از آن به‌عنوان تهدیدی برای ثبات اجتماعی یاد می‌کنند.

ایران از لحاظ جغرافیایی در یکی از مناسب‌ترین مناطق جهان برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی و بادی قرار دارد. بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال در اغلب نقاط کشور و همچنین دشت‌های وسیع و بادخیز در نواحی مرکزی و شرقی، ایران را به یکی از پتانسیل‌دارترین کشورها در این زمینه تبدیل کرده‌اند. بااین‌حال، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از سبد انرژی کشور در سال‌های اخیر همچنان کمتر از یک درصد بوده است.

براساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا)، تا پایان سال ۱۴۰۲ ظرفیت کل نیروگاه‌های خورشیدی و بادی ایران به حدود یک‌هزار مگاوات رسیده است، درحالی‌که ظرفیت برق کشور از طریق منابع فسیلی بیش از ۸۵ هزار مگاوات است. این نسبت فاحش نشان می‌دهد انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز در حاشیه سیاستگذاری‌های کلان قرار دارند.

وضعیت  عدم تنوع در  سبد انرژی کشور  درحالی‌است که کشورهایی با زیرساخت‌های تخریب‌شده یا شرایط سیاسی ناپایدار نیز توانسته‌اند در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گام‌های مؤثرتری بردارند. برای نمونه، لبنان با وجود بحران شدید اقتصادی و ضعف ساختاری در بخش انرژی، توانسته است طبق داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۳ نزدیک به چهار درصد از نیاز برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند. همچنین، سوریه که بیش از یک‌دهه درگیر جنگ داخلی بوده، با کمک پروژه‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های پراکنده داخلی و خصوصی، موفق شده است حدود ۲.۵ درصد از برق مصرفی‌اش را از انرژی‌های خورشیدی و بادی تأمین کند. در مقابل، ایران با وجود ثبات نسبی و دسترسی به منابع مالی، فنی و انسانی مناسب، هنوز از عبور از مرز یک درصد در تأمین برق از انرژی‌های پاک بازمانده است. این مقایسه آشکار می‌سازد که مشکل اصلی نه کمبود منابع، بلکه ضعف در اراده سیاسی، بی‌برنامگی در جذب سرمایه‌گذاری و نبود حمایت‌های مؤثر از بخش خصوصی است.

عصر روز دوشنبه یک نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی در صفحه شخصی خود از اعلام وصول طرحی برای تأسیس دو وزارتخانه جدید خبر داد.

«مالک شریعتی نیاسر»، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نوشت: «طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» در مجلس اعلام وصول شد. ۱. وزارت انرژی: ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ۲. وزارت آب و محیط‌زیست: ادغام بخش آب وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط‌زیست.

طرحی که پیشتر، در سال ۱۳۹۷، هم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده بود و البته موافقان و مخالفان خود را داشت. مرداد همان سال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر آن گزارشی کارشناسی منتشر کرده بود. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده بود، این مرکز موضوع ادغام بخش برق در وزارت نفت و تشکیل وزارت «انرژی» را اقدام مؤثری دانسته، اما  تصویب ادغام بخش آب و محیط‌زیست و تشکیل وزارت «آب و محیط‌زیست» را توصیه نکرده  و با آن مخالفت کرده است.

دولت کوچک کاراست

این‌بار هم پس از طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی که به باور کارشناسان به‌دلیل گسترش ناترازی‌های آب و برق در کشور مطرح شده است، گروهی از کارشناسان این اقدام را مؤثر و قابل‌توجه می‌دانند و گروهی دیگر آن را چالش جدیدی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست درصورت تبدیل به وزارتخانه آب و محیط‌زیست می‌دانند؛ گرچه عموم کارشناسان صنعت برق از ایده تأسیس وزارت انرژی استقبال می‌کنند.

«کریم کبیری»، عضو کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق کشور می‌گوید دلیل اصلی که این موضوع به ذهن نمایندگان خطور کرده است، عمدتاً برای تأمین سوخت فسیلی برای نیروگاه‌هاست تا وزارت نفت عهده‌دار برق هم بشود و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد. به ظن او، این موضوع نشئت‌گرفته از همان ایده‌های سنتی تولید و تأمین برق در کشور است: «اما من کوچک بودن هسته‌های مدیریتی در دولت موافق هستم، نه با بزرگ کردن آنها. این هسته‌های کوچک هم عملیاتی‌تر هستند و هم پاسخگوتر. به‌نظر من، همین شکل که وزارت نیرو حوزه خود را مدیریت کند و نفت حوزه خود را، طبیعتاً بهتر است با یک تغییر قابل‌توجه هر دو نهاد، زیرمجموعه خودشان را سبک کنند. یعنی اینها را باید به‌دست مردم بدهند و بخش خصوصی را فعال کنند. در مورد بخش مدیریت برق وزارت نیرو باید توانیر را به مردم واگذار کند. درحقیقت تولید، انتقال و توزیع و فروش در اختیار خود مردم باشد و دولت نظارت خود را داشته باشد.»

به مردم بسپارید

او ادامه می‌دهد: «در وزارت نفت هم همین‌طور است. همه شرکت‌های وزارت نفت به‌نوعی شرکت ملی محسوب می‌شوند، درحالی‌که هیچ‌کدام از بخش‌های مردمی چه بخش خصوصی، چه تعاونی‌ها و غیره از زمان ملی شدن این صنعت، آن را احساس و لمس نکردند؛ چون یک مجموعه کاملاً دولتی است. ملی شدن یعنی درآمد این شرکت‌های ملی بدون دخل و تصرف به خود مردم پرداخت شود، نه اینکه این سیستم یارانه‌ای را با منت راه‌اندازی کنیم. دولت باید هزینه‌های استخراج و تبدیل آن را برداشت کند. آن‌هم باید به بخش خصوصی و مردم بسپارد و خودش دست‌اندرکار نباشد. مشکلات این دو وزارتخانه با ادغام رفع نمی‌شود. هم وزارت نفت بدنه سنگینی دارد و هم وزارت نیرو. وقتی شما سازمان چابکی نداشته باشید و مدیرانتان هم پاسخگو نباشند، شما مدام با این وضعیت ناترازی مواجه هستید. در گاز، گازوئیل، سوخت شرکت‌های پتروشیمی و آب و … ما با ناترازی مواجه هستیم. تنها چاره آن این است که دولت تمام وزارتخانه‌های خود را سبک کند. راه دیگری متصور نباشید.»

«حسین افضلی» کارشناس صنعت برق و از موافقان ادغام بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت است: «احتمالاً درصورت این ادغام، وزارت نفت هم تبدیل به وزارت انرژی می‌شود. مطمئناً این وزارتخانه معاونت برق خواهد داشت و من فکر می‌کنم همین معاونت برای مدیریت صنعت برق کشور کفایت می‌کند و همه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو زیرمجموعه این وزارتخانه قرار می‌گیرند.»

افضلی و کارشناسان دیگر موافق با این ادغام ایده‌ای در مورد بخش‌های غیرفسیلی صنعت برق ندارند که آیا وزارت نفت فهم و تخصص کافی در زمینه آنها را دارد یا خیر.

اما ماجرای تلفیق وزارت نیرو با وزارتخانه یا سازمانی دیگر به بخش برق خلاصه نمی‌شود. بلکه طرح اعلام وصول‌شده در مجلس از سوی گروهی از نمایندگان این ایده را دنبال می‌کند که سازمان حفاظت محیط‌زیست از  معاونت ریاست‌جمهوری خارج شود و به‌عنوان یک وزارتخانه با نام وزارت «آب و محیط‌زیست» فعالیت کند.

نه خوب، نه بد

«محمد حب‌وطن»، کارشناس مسائل اجتماعی آب، طرح مجلس را نه به‌تمامی رد و نه تأیید می‌کند. اما او هشدارهای جدی در مورد سازمان حفاظت محیط‌زیست و اخلال در وظایف ذاتی این سازمان درصورت تبدیل آن به وزارت آب و محیط‌زیست دارد: «یک جنبه نفی آن این است که اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست مانند یک وزارتخانه شود، باتوجه‌به تناقض‌هایی که معمولاً میان مجلس و نمایندگانش و وظایف این دستگاه وجود دارد، این تهدید وجود دارد که نمایندگان برای پیشبرد اهداف و طرح‌های غیرمحیط‌زیستی از حربه‌هایی مانند استیضاح و فشار بر وزیر استفاده کنند. درحالی‌که در عمل تا زمانی که این سازمان زیر نظر معاونت ریاست‌جمهوری است، اهرم‌های بسیار کمتری برای اعمال فشار بر آن وجود دارد. ممکن است بگوییم که سازمان حفاظت محیط‌زیست ظرفیت پایین و اعتبارات اندکی دارد. حتی با پذیرش این موضوع هم این سازمان همچنان دارای استقلال است و مستقل و براساس آنچه قانون آن را مکلف کرده است، عمل می‌کند. مجلس چندان اعمال فشاری بر آن ندارد. تأکید می‌کنم که با همه نقدها این سازمان همچنان وظایف خود را دنبال می‌کند و این تهدید بسیار جدی است.»

وزارت جهاد را دریابید

 حب‌وطن در مورد این موضوع که وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان بزرگترین و غیر‌اصولی‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور چگونه می‌تواند منابع آب کشور را مدیریت کند نیز توضیح می‌دهد: «وزارتخانه‌ای باید ایجاد شود که بخشی از آن تأمین می‌کند و بخشی هم مصرف می‌کند. وقتی این دو بخش از هم دور هستند، همان اتفاقی رخ می‌دهد که در این چنددهه گذشته رخ داده است؛ یعنی سر تا پا ناهماهنگی میان مدیریت منبع و مدیریت مصرف. یعنی یک واگرایی صد درصدی میان بخشی که تأمین می‌کند و ضمناً باید از منابع آب حفاظت نیز بکند و بخشی که مصرف می‌کند و هیچ‌گونه پاسخگویی هم ندارد. وزارت نیرو تعداد قابل‌توجهی برنامه‌های صیانتی آب دارد، مانند تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی و سازگاری با کم‌آبی و غیره که جهادکشاورزی که بخش مصرف‌کننده است و باید مصرف را (مطابق با این برنامه‌ها) کاهش دهد، هیچ‌گونه اعتقادی به این برنامه‌ها و طرح‌ها ندارد. بنابراین، به آن بخشی از وزارت نیرو که مأموریت داده شده است که از برداشت آب تا سقف آب تجدیدپذیر و  مجاز برداشت کند، قابلیت اجرا ندارد؛ چون بخشی که باید همراهی کند، زیرمجموعه بخش وزارتخانه مدنظر ما نیست. دو وزارتخانه مستقل هرکدام یک ساز می‌زنند و این نقطه‌ای‌ست که باید بر آن دست گذاشت و این مسئله را حل کرد.»

بااین‌حال، در میان فعالان آب هم هستند افرادی که با ادغام بخش آب وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست موافق هستند. طرح مجلس شورای اسلامی در حالی اعلام وصل شده است که پیشتر دولت ممنوعیت‌هایی را برای ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها یا تشکیل نهاد، سازمان یا وزارتخانه جدید وضع کرده است و به‌نظر  حالا خلاف مجلس، دولت قصد بزرگ کردن خودش بیش از گذشته را ندارد. حالا نماینده‌ای که از اعلام وصول طرح خبر داده است، در همان صفحه شخصی فراخوانی برای دریافت نظرات کارشناسی نیز منتشر کرده است؛ تا اجماع کارشناسان بر چه باشد و مجلس شورای اسلامی چه میزان به آن توجه کند.

فیروزه‌کوبی می‌ماند، مشتری نمی‌ماند

«محتشمی» که بیش از ۲۵ سال در اصفهان به ساخت و فروش ظروف فیروزه‌کوب مشغول است، در گفت‌وگو با «پیام ما» نوروز ۱۴۰۴ را یکی از کم‌رمق‌ترین نوروزهای کاری خود توصیف می‌کند: «با اینکه نقش جهان شلوغ بود، اما فروش‌ها به‌شدت پایین بود. مردم فقط نگاه می‌کردند و می‌رفتند. سال گذشته همین موقع من حداقل دوبرابر امسال فروش داشتم. الان نه‌فقط فروش کم شده، بلکه حتی هزینه‌های نگهداری مغازه و تولید هم بالا رفته است.» او افزایش بی‌رویه نرخ دلار در اسفندماه و فروردین را یکی از عوامل اصلی کاهش تقاضا می‌داند: «خیلی از مواد اولیه کار ما، مثل فیروزه یا چسب مخصوص، از بازار آزاد تأمین می‌شود. وقتی قیمت دلار به یکباره بالا می‌رود، قیمت نهایی کالا نیز بالا می‌رود، ولی مشتری حاضر نیست این قیمت را بدهد. نتیجه‌اش می‌شود vitrine full, pocket empty!»

در سایه بازارچه‌ها؛ فروشندگان ثابت در حاشیه

«عسگری» که یکی از معدود هنرمندان زن در رشته شیشه‌گری فوتی سنتی در شیراز است، با گلایه از سیاست برپایی بازارچه‌های نوروزی، آن را یکی از عوامل تضعیف فروشگاه‌های دائمی می‌داند: «ما سال‌هاست مغازه داریم، مالیات می‌دهیم، اجاره می‌دهیم، کلی سرمایه‌گذاری کردیم. بعد می‌بینیم بازارچه‌هایی در همان محدوده برپا می‌شود که اجاره‌هایش ارزان است و بدون نظارت قیمت می‌زنند. خب طبیعی است که مشتری به آنجا مراجعه می‌کند. درواقع، رقابتی ناعادلانه شکل گرفته است.» او تأکید می‌کند منظورش حذف بازارچه‌ها نیست، بلکه اصلاح سیاستگذاری‌هاست: بازارچه‌ها باید مکمل باشند، نه جایگزین. اگر وجود بازارچه به فروشگاه‌های ثابت آسیب بزند، به‌معنی از بین رفتن ثبات شغلی هنرمند است.

فرش خراسان؛ خریدار دارد، اما نه در این قیمت‌ها

«فتوحی» که مغازه‌اش در نزدیکی حرم رضوی قرار دارد، درباره کاهش فروش نوروزی خود می‌گوید: «امسال فقط یکی از قالی‌های ما به فروش رفت، آن‌هم به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی. هزینه تولید فرش دستباف با این شرایط دیگر صرفه اقتصادی ندارد. هرچقدر هم که نقش‌ها و طرح‌ها اصیل و زیبا باشد، وقتی مشتری قدرت خرید ندارد، فروش خواب می‌رود.» او می‌افزاید: «فرش کالای لوکس نیست، بخشی از هویت و فرهنگ ماست. اما با این قیمت‌ها دیگر در سبد خانواده‌ها جایی ندارد. می‌خواهند حمایت کنند، بیمه هنرمند را درست کنند یا دست دلال‌ها را کوتاه کنند، نه اینکه با سیاست‌های اشتباه بازار را از بین ببرند.»

گردشگر هست، خرید نیست

«بیاتی»، هنرمند میناساز و فروشنده با اشاره به افزایش تعداد گردشگران در اصفهان، از عدم تناسب میان بازدید و خرید می‌گوید: «گردشگر هست، ولی انگار فقط آمده‌اند عکس بگیرند. قبلاً گردشگر خارجی می‌آمد و خرید می‌کرد، ولی الان همان‌ها هم خیلی محتاط شده‌اند. داخلی‌ها هم فقط دنبال یادگاری کوچک و ارزان‌قیمت هستند.» او معتقد است سیاست‌های بازارگردانی باید به‌روز شود: «بازار ما نیاز به بازنگری جدی دارد. هنوز داریم با مدل‌های ۱۰ سال پیش کار می‌کنیم. بازاریابی دیجیتال، بسته‌بندی جذاب، داستان‌سرایی محصول، اینها مواردی است که الان باید در کسب‌وکار مورد توجه باشد تا فروش محصول خوب باشد. ما هنوز در ویترین مانده‌ایم.»

خاتم شیراز؛ بی‌صدا و فراموش‌شده

«نرگس رضایی»، هنرمند خاتم‌کار شیرازی با ۳۰ سال سابقه، از بی‌توجهی به رشته‌هایی که کمتر تبلیغ می‌شوند، گلایه دارد و می‌گوید: «ما نه حمایت تبلیغاتی داریم، نه جایگاه در بازارهای آنلاین. خاتم‌کاری کار پُرزحمتی‌ است، ولی در بازار گم شده است. فروش نوروزی‌ ما شاید یک‌سوم پارسال هم نبود و اگر این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از ما هنرمندان صنایع‌دستی باید به فکر شغل دیگر باشیم؛ چون ایام نوروز اوج فروش ما هنرمندان صنایع‌دستی است و سالی که نکوست از بهارش پیداست.» او یکی دیگر از مشکلات را نبود بازرگان حرفه‌ای در این حوزه می‌داند: «ما تولیدکننده‌ایم، فروشنده نیستیم. یک زمانی بازرگان‌ها بودند که کالای ما را معرفی می‌کردند، صادر می‌کردند. الان ما باید هم تولید کنیم، هم بفروشیم، هم بازاریابی بلد باشیم. خب این ممکن نیست.»

سفال لاله‌جین؛ با سفال شکسته چه کنیم؟

«عباس زمانی» با اشاره به ریشه‌دار بودن سفال لاله‌جین در فرهنگ ایرانی، از حال‌و‌روز ناخوش این هنر به‌ویژه در نوروز ۱۴۰۴ در همدان می‌گوید: «سفال لاله‌جین برند جهانی‌ است، ولی در کشور خودمان خاک می‌خورد. امسال در نوروز با همه رفت‌وآمدهایی که بود، فروش ما به‌شدت پایین بود. دلیلش؟ یکی همین که با فروش‌های موقتی و بی‌برنامه، بازار ما اشباع شده است؛ بدون اینکه بازگشت سرمایه‌ای برای تولیدکننده وجود داشته باشد.» او ادامه می‌دهد: «بازارچه‌ها بدون اینکه استانداردی برای قیمت یا کیفیت داشته باشند، فقط ظاهر کار را خوب نشان می‌دهند. مشتری سفال ۸۰ هزار تومانی بی‌کیفیت خریداری می‌کند، ولی دیگر سراغ سفال اصیل نمی‌آید. این یعنی ضربه به اصل یک برند.»

لزوم بازطراحی زنجیره ارزش صنایع‌دستی

برای بررسی سیاست‌ها و راهکارهای وزارت میراث‌فرهنگی برای رونق هرچه بیشتر فروش صنایع‌دستی موضوع را از «مریم جلالی»، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پیگیر شدیم. او در گفت‌وگو با «پیام ما» با مرور عملکرد نوروز ۱۴۰۴ در حوزه فروش صنایع‌دستی، ضمن تبیین چالش‌های پیش روی فعالان این حوزه، بر لزوم بازنگری در مدل‌های عرضه و فروش، تمرکز بر صادرات، طبقه‌بندی هنرمند، صنعتگر و بازرگان، و تحلیل‌محور شدن سیاستگذاری‌ها در این بخش تأکید کرد.

جلالی با بیان اینکه فروش، یکی از حلقه‌های اساسی در زنجیره کسب‌وکار محسوب می‌شود، بیان کرد: «مؤلفه‌هایی چون بازاریابی، بسته‌بندی، مکان مناسب عرضه، روایت‌پردازی صحیح و جذاب از محصول، از جمله الزامات حوزه فروش به‌شمار می‌آید. در صنایع‌دستی سه سطح فعال وجود دارد؛ هنرمند، صنعتگر و بازرگان که هرکدام نقش متفاوتی در زنجیره ارزش دارند.»

خروج صنایع‌دستی فاخر از سبد خانوار

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم، خاطرنشان کرد: «زمانی که معیشت مردم با تنگنا مواجه است، به‌ویژه اقشار متوسط جامعه، طبیعی است که صنایع‌دستی فاخر از سبد خرید خانوار حذف شود. در این شرایط، اولویت خانواده‌ها با مسکن، بهداشت، پوشاک و آموزش است.» او افزود: «نمی‌توان بدون توجه به داده‌ها و متغیرهای مؤثر بر بازار، صرفاً به پایین بودن فروش اشاره کرد. مؤلفه‌هایی نظیر قیمت، کاربردی بودن محصول، بسته‌بندی، نحوه ارائه، وضعیت اقتصادی مصرف‌کننده و قیمت تمام‌شده تولید، باید همگی در تحلیل وضعیت فروش در نظر گرفته شوند.»

تفاوت صادرات با فروش به گردشگر خارجی

جلالی با اشاره به نقش مهم گردشگری در رونق صنایع‌دستی گفت: «با کاهش تعداد گردشگران خارجی، تفاوت میان کالایی که در محل سفر به گردشگر فروخته می‌شود با کالایی که برای صادرات طراحی و ارسال می‌شود، پررنگ‌تر می‌شود. گردشگر ممکن است یک کالا را تنها برای خاطره سفر خریداری کند و حساسیتی نسبت به کیفیت یا بسته‌بندی نداشته باشد، اما کالای صادراتی باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی مقصد، نیاز بازار، استراتژی برندینگ، بازاریابی و قیمت رقابتی طراحی و عرضه شود.»

صادرات؛ اقیانوس آبی صنایع‌دستی ایران

مریم جلالی در ادامه تأکید کرد: «در شرایط کنونی که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و قیمت تمام‌شده محصولات بالا رفته است، تنها راه نجات بازار صنایع‌دستی، حرکت به‌سمت صادرات است. مواد اولیه این حوزه بومی است و ارزش‌افزوده بالایی به‌همراه دارد. اما باید توجه داشت که صادرات نیز الزامات خاص خود را دارد؛ از جمله وجود برندهای قابل‌اعتماد، قیمت استاندارد و پرهیز از تخریب بازار رقبا. برنامه ما در سال ۱۴۰۴، تمرکز بر صادرات به کشورهای حاشیه خزر، خلیج‌فارس و همسایگان منطقه است.»

پایان انحصار؛ آغاز رقابت‌پذیری در فضای جدید فروش

او با اشاره به تغییر فضای فروش در جهان امروز تصریح کرد: «امروزه دیگر فضای کسب‌وکار، انحصاری نیست. بسیاری از هنرمندان صنایع‌دستی در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین، فروش بسیار موفقی را تجربه می‌کنند. مدل‌های سنتی فروش دیگر پاسخگو نیستند و نمی‌توان با روش‌های قدیمی، انتظار فروش موفق در دنیای رقابتی امروز را داشت.»

لزوم شناخت تمایز میان هنرمند، صنعتگر و بازرگان

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تفکیک دقیق نقش‌ها در حوزه صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: «اثر هنری نتیجه خلاقیت است و خلاقیت تابعی از نیاز بازار نیست. هنرمند برای بیان اندیشه خود خلق می‌کند. در مقابل، صنایع‌دستی تولید انبوه، نیازمند توجه به مشتری، قیمت‌گذاری و بازاریابی است. گاه تولیدکنندگان ما با انباشت کالا مواجه‌اند؛ زیرا بازرگانان حرفه‌ای برای فروش محصولاتشان در دسترس نیستند. برای حل این چالش، ما موظف به سامان‌دهی زنجیره‌ارزش صنایع‌دستی و تدوین آیین‌نامه تشکل‌های حرفه‌ای در برنامه هفتم توسعه شده‌ایم.»

تحلیل داده‌محور به‌جای توصیف کلی

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی تأکید کرد: «نمی‌توان با گزاره‌های کلی، وضعیت صنایع‌دستی ایران را تحلیل کرد. تنوع این حوزه از کپوی دزفول و حصیربافی جنوب کشور گرفته تا قلم‌زنی و فیروزه‌کوبی، مستلزم تحلیل‌های تفکیکی و دقیق مبتنی‌بر آمار است. به همین منظور، امسال برای اولین‌بار سامانه «مسافریار» را راه‌اندازی کردیم تا اطلاعات فروش غرفه‌های نوروزی را به‌صورت کمی و ریالی ثبت کنیم و از طریق این دیتابیس، به تحلیل واقعی بازار برسیم.»

کلینیک‌های کسب‌وکار برای تولید انبوه؛ خلاقیت هنری موضوع جداگانه است

او با اشاره به برنامه‌های سال جاری، از راه‌اندازی «کلینیک‌های کسب‌وکار» خبر داد و افزود: «این کلینیک‌ها برای هنرمندان نیستند، بلکه برای تولیدکنندگان انبوه راه‌اندازی می‌شوند. کسب‌وکار در این حوزه تابع قیمت تمام‌شده، سلیقه مخاطب و روش‌های عرضه است. نباید این حوزه را با هنر فردی که صرفاً برای خلق اثر کار می‌کند، خلط کرد.»

چالش بازارچه‌ها و فروشگاه‌های ثابت در ایام نوروز

جلالی در پاسخ به انتقاد برخی فروشندگان صنایع‌دستی شهرهای کشور نسبت به بازارچه‌های نوروزی که منجر به کاهش فروش آنان شده بود، بیان کرد: «در دنیای امروز مشتری تصمیم‌گیر نهایی است، نه تولیدکننده. اگر مشتری می‌تواند با نشستن در خانه، از هر نقطه‌ای محصول مورد نظرش را خریداری کند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً به‌دلیل سابقه و ثبات، به سراغ یک فروشگاه خاص برود. ما نمی‌توانیم با یک مدل ذهنی واحد، تمام حوزه صنایع‌دستی را تحلیل کنیم. صنایع‌دستی تولید انبوه خانگی، با صنایع‌دستی فاخر که در گالری‌ها و اماکن تاریخی عرضه می‌شوند، کاملاً تفاوت دارند. هرکدام نیازمند سیاستگذاری جداگانه و زبان ارتباطی خاص خود با بازار هستند.»

صنایع‌دستی باید با رویکردی نو بازتعریف شود

در پایان، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، ضمن تأکید بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به این حوزه، خاطرنشان کرد: «در سال ۱۴۰۴ باید با نگاهی نو به کاربرد، کارکرد، و مخاطب صنایع‌دستی نگاه کنیم. هدف ما کشف مشتریان جدید، بازارهای نو، و فرایندهای تولید متناسب با نیاز امروز است. نمی‌توان با پاسخ‌های کهنه، به پرسش‌های نو پاسخ داد.»

سیاست‌های فروش باید بازطراحی شوند

روایت هنرمندان و فروشندگان صنایع‌دستی در این گزارش، نشان می‌دهد کاهش فروش در نوروز ۱۴۰۴ ریشه در مشکلات ساختاری و سیاستگذاری دارد. اگرچه سفرها بیشتر شده، اما سفرِ جیب مردم به‌سمت خرید هنر کمتر شده است. افزایش نرخ ارز، نبود بازرگان حرفه‌ای، رقابت نابرابر با بازارچه‌های موقتی و نبود برنامه جامع برای بازارسازی و برندینگ، باعث شده‌اند هنرمندان واقعی در حاشیه بمانند.

صنایع‌دستی برای آنکه بتواند بار دیگر به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی مؤثر مطرح شود، نیازمند تغییر نگاه، نوسازی زنجیره ارزش و اصلاح زیرساخت‌های بازار است. تنها دراین‌صورت است که دخل فروشندگان باسابقه، با هنرشان هم‌تراز خواهد شد.

در روزهایی که نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی و اجتماعی به نتایج مذاکرات دوخته شده، نمی‌توان از تأثیر مستقیم این تحولات بر بخش‌هایی همچون گردشگری غافل ماند. گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سیاست خارجی، تعاملات دیپلماتیک و فضای اقتصادی بین‌المللی دارد و می‌تواند در صورت بهبود شرایط، به موتور محرک اقتصاد ایران تبدیل شود.

اگر نتیجه مذاکرات مثبت باشد، بدون تردید یکی از نخستین حوزه‌هایی که به‌شکل چشم‌گیری تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، گردشگری و سرمایه‌گذاری در آن است؛ چراکه این بخش با روابط بین‌المللی پیوند مستقیم دارد. به‌محض گشایش در تعاملات خارجی و بهبود شرایط دیپلماتیک، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه خواهیم بود. همچنین، تبادلات و سفرهای گردشگران از کشورهای مختلف به ایران افزایش خواهد داشت که این موضوع منجر به ارزآوری پایدار برای کشور می‌شود. در حوزه گردشگری سلامت هم با بهبود شرایط بین‌المللی می‌توانیم شاهد رشد قابل‌توجهی باشیم. این حوزه به‌شدت از تعاملات سیاسی و اقتصادی تأثیر می‌پذیرد و هرچه این روابط توسعه پیدا کند، بخش گردشگری نیز پویاتر و فعال‌تر خواهد شد.

از منظر زیرساخت‌های گردشگری به‌رغم رکود چندساله در این بخش به‌دلایل مختلف، با کمبود جدی مواجه نیستیم. واحدهای اقامتی موجود از نظر امکانات و ظرفیت‌های موجود، پاسخ‌گوی نیاز گردشگران هستند و آمادگی لازم برای پذیرایی از گردشگران خارجی را دارند. تمام الزامات اولیه برای ارائه خدمات مناسب در جاذبه‌های گردشگری و مراکز اقامتی فراهم است، اما زیرساخت اصلی که هنوز نیاز به تقویت دارد، ارتباطات و تعاملات بین‌المللی است. هرچه این تعاملات بیشتر شود، به‌مرور سایر زیرساخت‌ها نیز به تناسب تقاضا ارتقا و توسعه پیدا می‌کنند. هرچند در زمینه زیرساخت‌های بین‌راهی، مسیرها و محورهای گردشگری نیز سالانه اعتبارات مشخصی برای تعمیر و تجهیز مجتمع‌های خدماتی، سرویس‌های بهداشتی و دیگر امکانات رفاهی اختصاص پیدا می‌کند که نشان از توجه برنامه‌ریزان به این حوزه دارد. بنابراین، می‌توان گفت زیرساخت‌های پایه‌ای تا حد زیادی مهیا هستند و با افزایش گردشگر ورودی، فرصت برای نیازسنجی دقیق‌تر و به‌روزرسانی آنها نیز فراهم خواهد شد.

در شرایط موجود هم اقداماتی برای تقویت زیرساخت‌ها صورت گرفته است، از جمله ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی درخصوص صدور کارت‌های ریالی برای گردشگران خارجی غیرمقیم که می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تقویت خدمات مالی و تسهیل گردشگری ورودی دانست. این اقدام نشانه‌ای از عزم جدی سیاستگذاران برای فراهم‌سازی بسترهای لازم درصورت بهبود فضای بین‌المللی است.

افزون‌براین، نباید از نقش فناوری‌های نوین غافل شد. ما می‌توانیم از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و متاورس در توسعه گردشگری و به‌ویژه در ارتقای تجربه گردشگر و بهبود مدیریت این بخش بهره ببریم. این ابزارها می‌توانند به‌عنوان شتاب‌دهنده‌ای عمل کنند که سرعت رشد گردشگری را چندبرابر می‌کنند.

باور دارم که حتی کوچکترین تحولات مثبت در فضای دیپلماسی می‌تواند منجر به تحولات بزرگ در حوزه گردشگری شود. این صنعت، وابسته به انسان و ارتباطات انسانی است؛ اگر گردشگر هدایت‌شده و باکیفیت وارد کشور شود، درآمدزایی قابل‌توجهی به‌همراه خواهد داشت، اما در نبود گردشگر، طبعاً درآمدی هم حاصل نخواهد شد. گردشگری این ظرفیت را دارد که به یکی از پایه‌های اقتصاد کشور تبدیل شود.

در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده و با تحولات سیاسی و انجام مذاکرات هم‌زمان شده است، امیدواریم شرایط به‌سمتی پیش برود که برنامه‌های عملیاتی در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی که در استان‌های مختلف کشور در حال اجراست، با قدرت و سرعت بیشتری دنبال شود. در چنین شرایطی، تحقق اهداف کمی و کیفی پیش‌بینی‌شده در راستای شعار سال نیز به شکل مؤثرتری امکانپذیر خواهد بود.

 در مسیر تنگراه به گالیکش، کنار پایگاه امداد جاده‌ای هلال‌احمر، پاسگاه محیط‌بانی تنگراه قرار دارد. به‌سمت شمال جاده که نگاه بیندازید، دفتر پارک ملی گلستان را می‌بینید. اتاقک نگهبانی پس از در میله‌ای قرار دارد‌. مسیر ورودی را که ادامه دهید، دقیقه‌ای بعد در سمت چپ ساختمان محل زندگی رئیس پارک و معاون او را می‌بینید. کمی‌ آن‌سوتر زمین مورد بحث قرار دارد، یعنی همان زمینی که به «قربان‌محمد سعیدی» سال ۱۳۳۶ به‌صورت رهنی واگذار شد و هشت سال بعد با فوت او و عدم عمل به تعهدات، به‌نظر می‌رسید جزئی از پارک ملی گلستان شده است. به‌گفته «وحید خیرآبادی»، معاون محیط‌زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان،‌ بخشی عمده‌ای از اراضی پارک ملی گلستان، اراضی خریداری‌شده از اشخاص از سال ۱۳۳۶ است. «در محدوده روستای تنگراه ۲۰ پلاک فرعی از پلاک ۷۴ تا ۹۴ از ۱۹۱ پلاک اصلی قرار دارد. ۱۹ پلاک این محدوده خریداری و اسناد مالکیت آن پس از اجرای قانون حدنگار یا کاداستر تبدیل به سند تک‌برگی به‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست شده است.»

 پرونده موسوم به خانواده سعیدی‌ها یکی از پرونده‌هایی است که این روزها پارک ملی گلستان درگیر آن است. «آن سال‌‌ها دعوی حقوقی به طرفیت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان مبنی‌بر خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه اجرت‌المثل و اجرای قرار کارشناسی به استناد مبایعه‌نامه ثبت‌شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۴ گنبدکاووس، به‌نام مرحوم قربان‌محمد سعیدی فرزند ارازدردی در یک قطعه زمین به مساحت ۷۰۰۰ هزار مترمربع دارای پلاک ۹۲ فرعی از ۱۹۱ اصلی قریه تنگراه بخش ۹ ثبت گالیکش ثبت شد. براساس مبایعه‌نامه یادشده و شروط ضمن‌العقد خریدار متعهد شد در مدت ۲۵ سال از تاریخ امضای سند شخصاً و بالمباشره در مورد معامله کشت و زرع کند. براساس این مبایعه‌نامه مادامی که مرحوم قربان‌محمد سعیدی تمام بدهی(اقساط) خود را نپرداخته، نمی‌‌تواند بدون موافقت فروشنده یا قائم‌مقام آن، تمام یا قسمتی از مورد معامله و یا اعیان مستحدثه در آن را عیناً یا منفعتاً به‌هیچ‌عنوان به دیگری منتقل سازد و عملی که نتیجتاً ناقل عین یا منفعت مورد معامله باشد، انجام دهد.»

به‌گفته معاون محیط‌زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان «همچنین خریدار به فروشنده(بنیاد پهلوی سابق) اختیار و حق می‌داد هرگاه از شرایط مقرر،‌ تخلف یا در انجام آن مسامحه کرد، با اخطار کتبی قبلی فروشنده به دادن حداکثر یک سال مهلت برای جبران تخلف و عدم جبران از طرف خریدار معامله را فسخ کند و ضمن همین قرارداد به فروشنده وکالت بلاعزل می‌دهد که با رد بهای عادله اعیانی را که مورد معامله به‌وجود آورده است، به خود تملیک و برای اقساط وصولی موضوع این سند به خلع ید متصرف از مورد معامله و اعیان موجود اقدام و آن را تصرف کند.»

همین اختیاری که به بنیاد پهلوی داده شده بود، موضوع بحث این روزهای اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان و وارثان مرحوم سعیدی است. براساس مستندات موجود از بانک عمران سابق، «نامبرده مرحوم صرفاً تا زمان فوت به تاریخ ۱۳۴۴/۰۸/۱۱ اقساط خود را پرداخت کرده است و پس از آن به استناد مصوبه شماره ۷۱۲۱ مورخ ۱۳۴۶/۰۷/۰۶ شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به شماره ۷۱۲۱ تاریخ ۱۳۴۹/۰۷/۱۲ مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره ۶۶۰۷ تاریخ ۱۳۴۹/۰۷/۳۰ عرصه مذکور در محدوده پارک ملی گلستان قرار گرفته و جزء اراضی لاینفک آن قرار گرفته و جزء اموال عمومی و دولتی اعلام شده است. متأسفانه پس از گذشت حدود ۶۰ سال و بعد از فوت خریدار و احتساب شروط ضمن‌العقد، دفترخانه اسناد رسمی ۱۰۴ حوزه گنبد کاووس اعلام کرده که آقای قربان‌محمد سعیدی(مرحوم) مدیون سند قطعی مشتمل بر رهن کلیه بدهی سند مذکور را به حساب بنیاد مستضعفان واریز می‌‌کند. این درحالی‌است که نامبرده مرحوم شده است و بنیاد مستضعفان بدون در نظر گرفتن هزینه‌های حفاظت و حراست از انفال که با تقدیم شهدای محیط‌زیست همراه بوده، موجبات فک رهن عرصه‌های طبیعی و جنگلی را با ورثه فک رهن کرده است.»

خیرآبادی معتقد است «باتوجه‌به شروط ضمن عقد و تخلف از آن، با حداقل هزینه ممکن عرصه می‌توانست منتزع و به منابع‌طبیعی یا محیط‌زیست (به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی) تملیک شود.» بااین‌حال، این اتفاق نیفتاده است و این روزها اداره‌‌کل درگیر یک پرونده حقوقی جدید شده است.

خیرآبادی تأکید دارد «به‌دلیل ماهیت جنگلی عرصه مذکور و قرارگیری آن در پارک ملی گلستان، اداره پارک ملی به‌صورت هم‌زمان درخواست خرید عرصه به قیمت کارشناسی رسمی‌دادگستری را نیز برای دادستان محترم عمومی‌و انقلاب شهرستان گالیکش ارسال کرده است.»

دادگستری استان گلستان تاکنون جواب روشنی درباره این پرونده به «پیام ما» نداده است. «سیدسعید جباری»، دادستان گالیکش، در تماسی که با او گرفتیم، ما را به روابط‌عمومی ارجاع داد. روابط‌عمومی نیز نسبت به پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرد و هرگونه اظهارنظر را به روزهای آتی موکول کرد.

گردشگری، اگر بدون برنامه‌ریزی، آموزش و مدیریت اتفاق بیفتد، بیش از آنکه فرصتی برای توسعه باشد، تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و منابع طبیعی محسوب می‌شود. طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه طبیعت‌گردی، شاهد آسیب‌هایی هستیم که نه‌تنها جبران‌ناپذیرند، بلکه بخش‌هایی از اکوسیستم‌های طبیعی کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده‌اند. «مهنا نیک‌بین»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با «پیام‌ما» به چالش‌های جدی در این حوزه اشاره می‌کند و معتقد است: «بیشترین میزان تخریب محیط‌‌زیست را می‌توان در تالاب‌ها مشاهده کرد. زمانی که شمار گردشگران از ظرفیت زیستی منطقه فراتر رود یا برنامه‌ریزی اصولی برای مدیریت آن وجود نداشته باشد، آسیب‌ها و تخریب‌های جبران‌ناپذیری به اکوسیستم منطقه وارد می‌شود؛ چه آگاهانه و چه ناآگاهانه. این آسیب‌ها به‌هیچ‌وجه با اصول و معیارهای گردشگری پایدار هم‌خوانی ندارند. برای نمونه، زمانی که گروهی بزرگ از گردشگران بدون راهنما و بدون برنامه‌ریزی قبلی وارد منطقه‌ای بکر می‌شوند، با پیامدهایی مانند رها کردن زباله، روشن کردن آتش، یا ورود به مسیرهای غیرمجاز روبه‌رو خواهیم بود. این اقدامات درنهایت به آسیب‌های جدی همچون فرسایش خاک، تخریب پوشش گیاهی، و حتی به خطر افتادن گونه‌های جانوری منجر می‌شود.»

از نظر نیک‌بین، یکی از ریشه‌های اصلی این آسیب‌ها، نبود آموزش و فرهنگسازی مناسب در میان گردشگران است. او تأکید می‌کند که گردشگران بسیاری هیچ‌گونه آشنایی با رفتار مسئولانه در طبیعت ندارند و همین موضوع منجر به تخریب فضاهایی شده که هزاران سال برای شکل‌گیری آنها زمان صرف شده است: «بسیاری از گردشگران تاکنون هیچ‌گونه آموزش مناسبی در زمینه رفتار صحیح با طبیعت ندیده‌اند و متأسفانه فرهنگسازی لازم در این زمینه نیز صورت نگرفته است، که این موضوع بسیار نگران‌کننده است. بارها شاهد بوده‌ایم که برخی افراد اقدام به چیدن گیاهان بومی یا رهاسازی زباله در رودخانه‌ها می‌کنند. چنین رفتارهایی مستقیماً اکوسیستم منطقه را دچار اختلال و آسیب می‌سازد. از جمله نمونه‌های بارز این آسیب‌ها می‌توان به تالاب انزلی و دریاچه ارومیه اشاره کرد که در سال‌های اخیر خسارات زیادی از این دست متحمل شده‌اند.»

از نگاه او، جوامع محلی در فرایند گردشگری پایدار نقشی کلیدی دارند، نیک‌بین در ادامه به نقش حیاتی جوامع محلی در تحقق گردشگری پایدار پرداخت و گفت: «باید این اطمینان کامل برای جامعه محلی ایجاد شود که حضور گردشگران برای آنها سودمند و مزیت‌محور است. برای مثال، زمانی که گردشگران وارد مناطق محلی می‌شوند، در اقامتگاه‌های بومگردی ساکن می‌شوند و از صنایع‌دستی آن جوامع خرید می‌کنند، مردم محلی انگیزه پیدا می‌کنند تا از طبیعت، فرهنگ و میراث خود با دقت و علاقه بیشتری حفاظت کنند. طبیعت‌گردی یک فرصت اقتصادی ارزشمند برای جوامع بومی به‌شمار می‌آید.
آنچه ضروری است، شکل‌گیری حس امنیت و اعتماد نسبت به حضور گردشگران در میان مردم محلی‌ست؛ چراکه این اعتماد، زمینه‌ساز مشارکت فعال آنها در حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار گردشگری خواهد بود.»

زیرساخت‌ها از ارکان اصلی در تحقق گردشگری پایدار به‌شمار می‌آیند. در حال حاضر، برخی از مناطق گردشگری کشور از امکانات و زیرساخت‌های لازم برخوردار نیستند. وجود زیرساخت‌های مناسب نه‌تنها به افزایش کیفیت تجربه گردشگران کمک می‌کند، بلکه آنها را به رفتار مسئولانه‌تر با اکوسیستم و محیط‌زیست ترغیب می‌کند.

در کنار زیرساخت، نقش قوانین و نظارت نیز بسیار پررنگ و تعیین‌کننده است. متأسفانه، اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست در بسیاری از موارد ضعیف و ناکارآمد بوده است. اگر گردشگری در یک منطقه حفاظت‌شده مرتکب تخلفی شود، باید با قاطعیت با او برخورد شود تا از بروز تخریب‌های بیشتر جلوگیری شود. وجود چارچوب‌های قانونی شفاف و نظارت مؤثر، از پایه‌های مهم مدیریت صحیح گردشگری در مناطق طبیعی محسوب می‌شود.

نگاه کوتاه‌مدت به گردشگری؛ مانعی در مسیر توسعه گردشگری پایدار

با وجود موقعیت جغرافیایی مناسب، آثار و بناهای تاریخی ارزشمند و فرهنگی غنی که همگی می‌توانند نقش حیاتی در توسعه گردشگری ایفا کنند، ایران هنوز نتوانسته جایگاه شایسته‌ای در زمینه گردشگری پایدار در سطح جهانی به‌دست آورد.

نیک‌بین یکی از موانع اساسی در مسیر توسعه گردشگری پایدار در ایران را چنین توضیح می‌دهد: «مهمترین مانعی که امروز با آن مواجه هستیم، نگاه کوتاه‌مدت به صنعت گردشگری است. درواقع، تمرکز اصلی بیشتر بر منافع آنی و کوتاه‌مدت است، بدون آنکه پیامدها و آسیب‌های بلندمدت آن بر منابع طبیعی و فرهنگی در نظر گرفته شود. برای مثال، در بسیاری از مناطق گردشگری، بدون بررسی دقیق ظرفیت زیستی و گنجایش واقعی منطقه، فقط بر جذب هرچه بیشتر گردشگر تأکید می‌شود، که این رویکرد در درازمدت منجر به فرسایش منابع و تضعیف بنیان‌های گردشگری پایدار خواهد شد.»

مدیریت ضعیف، نبود برنامه‌ریزی کلان و حمایت ناکافی؛ موانع جدی گردشگری پایدار در ایران

به اعتقاد مهنا نیک‌بین: «دومین مانع مهم در مسیر توسعه گردشگری پایدار در ایران، «مدیریت ضعیف و فقدان برنامه‌ریزی کلان» در این حوزه است. در حال حاضر، سیستم منسجم و نقشه‌ راه جامعی برای مدیریت یکپارچه مناطق گردشگری وجود ندارد و هر نهاد یا سازمان، به‌صورت مجزا و جزیره‌ای اقدام به اجرای وظایف خود می‌کند. برای مثال، در برخی مناطق، میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی بر سر یک موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد، یا زیرساخت‌های مورد نیاز به‌درستی طراحی و اجرا نشده‌اند. این ناهماهنگی‌ها نه‌تنها به کاهش بهره‌وری می‌انجامد، بلکه آسیب جدی به گردشگری پایدار وارد می‌کند.» او در ادامه می‌گوید: «از دیگر موانع اساسی، نبود «آموزش و فرهنگسازی» در حوزه گردشگری است. بسیاری از ذی‌نفعان، از گردشگران گرفته تا برگزارکنندگان تور و جوامع محلی، آموزش‌های لازم برای حفظ منابع طبیعی و رفتار مسئولانه با اکوسیستم را دریافت نکرده‌اند. درنهایت، ضعف در «حمایت‌های دولتی و سیاستگذاری‌های کلان» نیز یکی از مشکلات مهم محسوب می‌شود. گردشگری پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت‌های هدفمند است. اما متأسفانه، حمایت‌های موجود بسیار پراکنده، ناکافی و اغلب بدون پشتوانه اجرایی هستند.»

طبیعت ایران؛ ظرفیتی غنی برای توسعه گردشگری پایدار

طبیعت‌گردی یکی از بزرگترین ظرفیت‌های گردشگری در ایران است. کشوری با منابع طبیعی غنی و متنوع؛ از جنگل‌های هیرکانی گرفته تا کویرهای شگفت‌انگیزی مانند دشت لوت، از تالاب‌ها و دریاچه‌ها تا کوهستان‌های زاگرس و البرز. اما با وجود این ظرفیت بی‌نظیر، شرایط فعلی طبیعت‌گردی در ایران با چالش‌های فراوانی روبه‌روست. نیک‌بین در این‌باره می‌گوید:
«در حوزه طبیعت‌گردی با مشکلات متعددی مواجه هستیم و اگر مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی مدونی وجود نداشته باشد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی و فرهنگی کشور وارد خواهد شد.» او در ادامه، مهمترین چالش‌ها را چنین برشمرد: «نخست تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی؛ بسیاری از مناطق طبیعی ایران بدون برآورد دقیق ظرفیت و توان اکولوژیکی، به‌صورت بی‌رویه در معرض بازدید گردشگران قرار گرفته‌اند. ورود افراد ناآگاه به مناطق حساس، موجب تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و صدمه به زیستگاه‌های حیاتی شده است. جنگل‌ها، تالاب‌ها و کوهستان‌های ایران از این ناحیه آسیب جدی دیده‌اند. دوم نبود زیرساخت‌های مناسب در بسیاری از مناطق طبیعی؛ زیرساخت‌های ابتدایی گردشگری مانند مسیرهای مشخص، سرویس‌های بهداشتی یا مکان‌های استراحتگاهی وجود ندارد. نبود این زیرساخت‌ها موجب می‌شود گردشگران، ناخواسته از مسیرهای نامناسب عبور کرده و به اکوسیستم آسیب برسانند. مسئله سوم آگاهی پایین و ضعف فرهنگ‌سازی با گسترش استفاده از فضای مجازی به‌ویژه اینستاگرام؛ تعداد زیادی از افراد به قصد تولید محتوا وارد طبیعت می‌شوند، درحالی‌که آگاهی کافی نسبت به رفتار صحیح در مواجهه با محیط‌زیست ندارند. نمونه بارز این موضوع، آسیب‌هایی‌ست که به زیستگاه لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی وارد شده است. چهارمین مورد ضعف در مدیریت و نظارت در بسیاری از مناطق طبیعی است. نظارت کافی بر فعالیت‌های گردشگری وجود ندارد. تورهای بدون مجوز و بدون حضور راهنمای متخصص، آزادانه به مناطق حساس وارد می‌شوند و باعث خسارات قابل‌توجهی می‌شوند. مشارکت‌ نداشتن جوامع محلی یکی دیگر از چالش‌ها در فرایند طبیعت‌گردی است. زمانی که مردم محلی احساس نارضایتی از حضور گردشگر داشته باشند، احساس مسئولیت نسبت به حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی خود نخواهند داشت. مشارکت فعال آنها می‌تواند عاملی کلیدی در حفظ و بهره‌برداری اصولی از طبیعت باشد.»

او در ادامه به چالش‌های محیط‌زیستی و آثار تغییراقلیم بر اکوسیستم ایران اشاره کرد و گفت: «در سال‌های اخیر، تأثیرات گسترده تغییراقلیم بر محیط‌‌زیست و اکوسیستم‌های ایران به‌وضوح قابل مشاهده است. خشکسالی، کاهش بارندگی و افزایش دمای هوا موجب شده‌اند که بسیاری از مناطق طبیعی، حساس‌تر و آسیب‌پذیرتر از گذشته شوند. در چنین شرایطی، طبیعت‌گردی بدون برنامه و نظارت، می‌تواند وضعیت اقلیمی این مناطق را وخیم‌تر کند و فشار مضاعفی بر منابع وارد سازد. به‌طور خلاصه، مهمترین چالش‌های طبیعت‌گردی در ایران عبارتند از: تخریب محیط‌زیست، کمبود زیرساخت، ضعف فرهنگسازی، نبود مدیریت پایدار، عدم مشارکت مؤثر جوامع محلی و درنهایت، تأثیرات تغییراقلیم.» این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تأکید کرد: «اگر این چالش‌ها به‌درستی شناسایی و برطرف شوند، می‌توان از ظرفیت عظیم طبیعت‌گردی به‌عنوان ابزاری مؤثر در توسعه پایدار کشور بهره‌برداری کرد. اما اگر روند فعلی ادامه یابد، طبیعت‌گردی نه‌تنها پایدار نخواهد بود، بلکه به یکی از عوامل اصلی تخریب منابع طبیعی تبدیل خواهد شد؛ زیرا بسیاری از اکوسیستم‌هایی که مورد توجه گردشگران هستند، همچون جنگل‌های حرا، آبسنگ‌های مرجانی خلیج‌فارس و دریای عمان، بسیار حساس و شکننده‌اند و درصورت آسیب، بازگشت‌پذیری آنها دشوار یا حتی غیرممکن خواهد بود.»

ظرفیت‌های طبیعی ایران؛ فرصت یا تهدید؟

نیک‌بین با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی ایران در راستای توسعه گردشگری گفت: «طبیعت‌گردی در ایران یک ظرفیت فوق‌العاده و بی‌نظیر محسوب می‌شود. کشور ما از نظر تنوع طبیعی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است. اما دقیقاً به همین دلیل، اگر این تنوع و جذابیت به‌درستی مدیریت نشود، به‌جای آنکه فرصتی برای توسعه باشد، می‌تواند به تهدیدی جدی برای محیط‌زیست تبدیل شود. متأسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم، رشد بی‌رویه و گاه بدون برنامه طبیعت‌گردی است که پیامدهایی چون تخریب محیط‌زیست، آسیب به پوشش گیاهی، فرسایش خاک، آلودگی منابع آبی و تهدید حیات‌وحش را به‌همراه داشته است. اگر برای این مسائل، برنامه‌ریزی اصولی و مدیریت صحیحی در نظر گرفته شود، طبیعت‌گردی می‌تواند به یک فرصت فوق‌العاده برای توسعه پایدار تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه همه ضعف‌ها و چالش‌های فعلی به‌درستی شناسایی و رفع شوند.» نیک‌بین در پایان هشدار داد: «اگر استفاده بی‌رویه و بدون برنامه‌ از طبیعت ادامه پیدا کند و مدیریت اصولی جای خود را به بی‌توجهی بدهد، آنچه از طبیعت برای آیندگان باقی خواهد ماند، تنها خاطره‌ای محو از زیبایی‌های گذشته است. در‌حالی‌‌که با برنامه‌ریزی جامع می‌توان از طبیعت‌گردی نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی، بلکه به‌عنوان راهکاری مؤثر برای حفظ محیط‌زیست و ارتقای آگاهی عمومی استفاده کرد.»

راهکارهایی برای نجات از بحران

او در پایان گفت‌وگو، ضمن اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی ایران، از راهکارهایی سخن می‌گوید که می‌تواند گردشگری ایران را از وضعیت فعلی نجات دهد. تدوین استراتژی ملی گردشگری با مشارکت نهادهای مختلف، توسعه زیرساخت‌های استاندارد، بهره‌گیری از فناوری و گردشگری هوشمند، آموزش و فرهنگسازی در سطوح مختلف جامعه، ظرفیت‌سنجی مناطق گردشگری و معرفی ایران به‌عنوان مقصد خاص در بازار جهانی از جمله مواردی است که او بر آن تاکید دارد. به باور نیک‌بین: «نخستین و مهمترین راهکار در این زمینه، اولویت‌بندی و تدوین یک برنامه ملی جامع برای توسعه گردشگری است. این برنامه باید مبتنی‌بر ظرفیت‌های واقعی هر منطقه و با رویکردی علمی و پایدار طراحی شود. از جمله مهمترین نیازهای کنونی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری است. یکی از ضعف‌های بارز در این حوزه، کمبود یا ضعف زیرساخت‌هایی است که برای جذب گردشگران داخلی و خارجی ضروری‌اند؛ مانند ایجاد اقامتگاه‌های استاندارد، بهبود مسیرهای دسترسی، توسعه خدمات حمل‌ونقل، و ارتقای امکانات رفاهی. در کنار زیرساخت، تبلیغات و بازاریابی بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی ایران به‌عنوان یک مقصد گردشگری خاص و جذاب دارد. با وجود تنوع طبیعی، تاریخی و فرهنگی بی‌نظیر، متأسفانه تاکنون در معرفی مؤثر این ظرفیت‌ها به بازار جهانی عملکرد ضعیفی داشته‌ایم. از دیگر اقدامات ضروری می‌توان به ظرفیت‌سنجی و مدیریت پایدار مناطق گردشگری؛ تدوین و اجرای قوانین شفاف‌تر و نظارت مؤثرتر برای حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی؛ آموزش و فرهنگسازی رفتار مسئولانه با محیط‌زیست و میراث فرهنگی؛ برگزاری کمپین‌های عمومی آگاهی‌بخشی و گنجاندن مفاهیم گردشگری پایدار در نظام آموزشی؛ اشاره کرد و درنهایت، تمامی این اقدامات باید در چارچوب پایداری تعریف شوند؛ به‌گونه‌ای‌که منابع طبیعی و فرهنگی کشور برای نسل‌های آینده حفظ شود و تمرکز بر گردشگری سبز، مسئولانه و مشارکتی در رأس سیاست‌ها قرار گیرد.» اگر این اقدامات با رویکردی پایدار و علمی انجام شود، طبیعت‌گردی می‌تواند نه‌تنها منبعی برای توسعه اقتصادی، بلکه ابزاری برای حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای آگاهی عمومی باشد. اما اگر با همین روند بی‌برنامه و ناهماهنگ ادامه دهیم، چیزی که از طبیعت ایران برای آیندگان باقی می‌ماند، تنها یک خاطره خواهد بود.

در روزهای اخیر، حضور خودروهای برقی با نشان پلیس در خیابان‌های تهران توجه بسیاری را جلب کرده است. این خودروهای جدید، بخشی از ناوگان پلیس راهنمایی‌ورانندگی هستند که با هدف بهبود عملکرد و کاهش آلایندگی به‌کار گرفته شده‌اند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که کشور با چالش‌های ناترازی و کمبود برق مواجه است.

 اضافه‌شدن خودروهای برقی به ناوگان پلیس، می‌تواند گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار و کاهش آلودگی هوا باشد. این خودروها درصورت شارژ در ساعات کم‌باری شبکه برق، می‌توانند به تعادل مصرف انرژی کمک کنند و بهره‌وری را افزایش دهند. بااین‌حال، بهره‌برداری بهینه از این خودروها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تأمین زیرساخت‌های لازم است.

 یکی از مدل‌های برجسته در ناوگان جدید پلیس، هونگچی E-QM5 است. این سدان برقی چینی دارای پیشرانه‌ای باقدرت ۱۸۸ اسب بخار و گشتاور ۳۲۰ نیوتن‌متر است که انرژی آن از باتری ۵۴ کیلووات‌ساعتی تأمین می‌شود. با یکبار شارژ کامل، این خودرو قادر به پیمایش حدود ۴۳۱ کیلومتر است. هونگچی، به‌عنوان یکی از برندهای معتبر چینی، با تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته و طراحی تجملی، جایگاه ویژه‌ای در بازار خودروهای برقی به‌دست آورده است.

 با افزایش استفاده از خودروهای برقی، نگرانی‌هایی درباره امنیت سایبری آنها مطرح شده است. در پاسخ به این نگرانی‌ها، سردار «قاسم رضایی»، جانشین فرمانده فراجا، اعلام کرد خودروهای برقی پلیس مانند دیگر خودروها هستند و قابل‌ هک شدن نیستند. اما این اظهارنظر با واقعیت‌های فنی همخوانی ندارد؛ زیرا تمامی خودروهای مدرن، چه با سوخت فسیلی و چه برقی، به‌دلیل وابستگی به سیستم‌های الکترونیکی و ارتباطی، در معرض تهدیدات سایبری قرار دارند.

 مطالعات نشان می‌دهد خودروهای برقی به‌دلیل وابستگی به نرم‌افزارها و ارتباطات بی‌سیم، می‌توانند هدف حملات سایبری قرار گیرند. برای مثال، حملاتی مانند Brokenwire می‌توانند ارتباط بین خودرو و شارژر را مختل کرده و فرایند شارژ را متوقف کنند. همچنین، نگرانی‌هایی درباره امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌های مکانی و شخصی کاربران وجود دارد.

 در سطح بین‌المللی، نگرانی‌هایی درباره احتمال استفاده از خودروهای برقی ساخت چین برای اهداف جاسوسی و کنترل از راه دور مطرح شده است. برای مثال، در بریتانیا هشدارهایی درباره امکان کنترل از راه دور خودروهای برقی ساخت چین و تأثیر آن بر امنیت ملی داده شده است. این تجربیات نشان می‌دهد باید به مسائل امنیت سایبری در خودروهای برقی توجه ویژه‌ای داشت و اقدامات پیشگیرانه‌ای را در نظر گرفت.

 ورود خودروهای برقی به ناوگان پلیس ایران می‌تواند فرصتی برای بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش آلودگی هوا باشد. بااین‌حال، این تغییر نیازمند توجه جدی به مسائل امنیت سایبری است. ضروری است که مسئولان با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی و مشاوره با متخصصان فناوری، راهکارهای مناسبی برای محافظت از این خودروها در برابر تهدیدات سایبری اتخاذ کنند تا امنیت و حریم خصوصی کاربران حفظ شود.

استارتاپ‌هایی برای جمع‌آوری آنچه دیگران دور می‌ریزند

 ایده ساده است: زباله را از خانه‌ها جمع کن، تفکیک کن و به زنجیره بازیافت بفروش. چیزی که شهرداری‌ها با هزینه‌های میلیاردی و سیستم‌های ناکارآمد انجام می‌دهند، شاید بتواند با یک اپلیکیشن و مدل مشارکتی، کارآمدتر و به‌صرفه‌تر پیش برود.

 این همان ایده‌ای بود که پشت «تفکیکان» قرار داشت؛ استارتاپی که با هدف خرید آنلاین زباله‌های خشک از مردم راه‌اندازی شد. این پلتفرم امکان ثبت آگهی فروش زباله‌های تفکیکی (کاغذ، پلاستیک، فلزات) را به کاربران می‌داد و با ایجاد ارتباط میان شهروندان و پیمانکاران بازیافت، سعی داشت نقش واسطه‌ای مؤثر ایفا کند. به‌گزارش وبگاه استارتاپ۳۶۰، تفکیکان توانست ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه از شتاب‌دهنده رادمان کیش جذب کند؛ رقمی نسبتاً قابل‌توجه در حوزه استارتاپ‌های فناورانه بازیافت.

 اما شاید جالب‌تر از تفکیکان، رشد اپلیکیشن‌هایی باشد که در مقیاس محلی و منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. در مشهد، «کارو» به‌عنوان یک سامانه هوشمند جمع‌آوری پسماند خشک فعالیت می‌کند. اپلیکیشن کارو با هدف سامان‌دهی زباله‌های قابل‌بازیافت، به کاربران امکان می‌دهد در زمان مشخص، زباله‌هایشان را تحویل دهند و امتیاز یا وجه نقد دریافت کنند. در تهران و کرج، اپلیکیشن «جارو» عملکردی مشابه دارد و حتی با برخی مدارس و نهادهای محلی برای آموزش تفکیک زباله همکاری می‌کند.

 در بوشهر، «کلینزی» نمونه‌ای دیگر است که علاوه‌بر جمع‌آوری زباله‌های خشک، مدل درآمدی خود را برپایه ارائه خدمات به شرکت‌های محلی تنظیم کرده است. یعنی علاوه‌بر منازل، کلینزی از برخی نهادها و کسب‌وکارها هم زباله خریداری می‌کند و آنها را به بازیافت‌کنندگان می‌سپارد.

 جالب اینکه در بسیاری از این پلتفرم‌ها، الگویی از مشارکت جمعی و تشویق شهروندان به «تولید کمتر زباله» یا «تفکیک از مبدأ» دیده می‌شود. اما میزان تأثیرگذاری آنها هنوز بسیار محدود است. تعداد کاربران فعال، سهم زباله جمع‌آوری‌شده از کل پسماند شهری و نرخ بازگشت مشتریان هنوز در حدی نیست که بتوان آن را یک راهکار شهری در مقیاس بزرگ دانست.

 از طرفی، بیشتر این اپلیکیشن‌ها در مراحل اولیه باقی‌ مانده‌اند و یا در همان شهر آغازین فعالیت محدود دارند. نبود زیرساخت شهری برای پشتیبانی از این خدمات، نبود حمایت سازمان‌یافته از سوی شهرداری‌ها و گاهی نبود اعتماد عمومی به این اپلیکیشن‌ها، از جمله عواملی است که باعث شده‌اند دامنه تأثیرگذاری این نوآوری‌ها هنوز بسیار محدود باقی بماند.

 نباید فراموش کرد که زنجیره بازیافت شهری پیش‌ازاین هم وجود داشته است؛ اما به‌شکل غیررسمی و انسانی. زباله‌گردهایی که روزانه محله‌ها را می‌گردند و ارزشمندترین بخش پسماندها را تفکیک می‌کنند، عملاً بخش بزرگی از بازیافت در کشور را بر دوش می‌کشند. حذف یا نادیده‌گرفتن آنها از هر مدل نوآورانه‌ای، واقع‌بینانه نیست. برخی از این اپ‌ها، مانند جارو، تلاش‌هایی برای همکاری غیرمستقیم با زباله‌گردها داشته‌اند، اما هنوز این همکاری‌ها بیشتر در حد ایده یا آزمون‌های اولیه باقی‌مانده‌اند.

 چالش‌هایی که با اپلیکیشن حل نمی‌شوند

 نوآوری در حوزه بازیافت، چیزی فراتر از طراحی اپلیکیشن و جذب سرمایه است. واقعیت این است که در شهری مثل تهران یا مشهد، زباله فقط یک معضل زیست‌محیطی نیست؛ یک نظم اقتصادی پیچیده، ترکیبی از رفتارهای اجتماعی و میراثی از سال‌ها سیاستگذاری ناقص است.

 نخستین و شاید بزرگترین چالش، فرهنگ عمومی تفکیک زباله است. در بسیاری از شهرهای ایران، هنوز زباله فقط «چیزی برای دور ریختن» است. برای خانواده‌هایی که در آپارتمان‌های کوچک زندگی می‌کنند و وقت و فضای محدودی دارند، تفکیک زباله از مبدأ اغلب یک کار اضافه و بی‌فایده تلقی می‌شود کاری که شهرداری خودش باید انجام دهد.

  از طرفی، انگیزه اقتصادی مردم برای مشارکت در این فرایند، بسیار پایین است. قیمت زباله خشک، به‌ویژه اگر به‌صورت خرد جمع‌آوری شود، به حدی نیست که مشوق مالی محسوب شود. مثال ساده: اگر یک قوطی نوشابه فلزی روی زمین بیفتد، ظرف مدت کوتاهی یکی از زباله‌گردها آن را جمع می‌کند؛ چون ارزش فروش دارد. اما اگر یک کیسه‌ زباله تر یا ترکیبی از مواد کم‌ارزش گوشه خیابان بماند، ممکن است هفته‌ها کسی به آن توجه نکند.

 درواقع، بسیاری از زباله‌ها حتی برای زباله‌گردها هم فاقد ارزش اقتصادی هستند و اینجاست که مدل‌های استارتاپی دچار تعارض می‌شوند: از یک‌سو، تلاش برای جذب مشارکت عمومی و از سوی دیگر، رقابت با شبکه‌ای نیمه‌رسمی که سال‌هاست در عمل بازیافت را انجام می‌دهد.

 نباید فراموش کرد که زباله‌گردها بخشی از اکوسیستم واقعی مدیریت پسماند در ایران هستند. برخلاف تصور عمومی، این افراد صرفاً «مزاحم» یا «بی‌نظم» نیستند. بسیاری از آنها بادقت و شناخت قابل‌توجهی زباله‌های باارزش را تفکیک می‌کنند و برخی حتی از سازمان‌های پیمانکاری زباله شهری حقوق می‌گیرند یا درصدی دریافت می‌کنند. برخورد سطحی با این واقعیت می‌تواند هر نوع مدل نوآورانه را به چالش بکشد.

 چالش دیگر، زیرساخت شهری ناکارآمد است. در بسیاری از مناطق، حتی اگر شهروندان زباله را از مبدأ تفکیک کنند، در مرحله جمع‌آوری دوباره همه‌چیز مخلوط می‌شود. این تجربه تلخ، به‌مرور انگیزه مشارکت مردمی را از بین می‌برد.

 نبود قانون شفاف و پایدار برای فعالیت استارتاپ‌های حوزه بازیافت نیز از دیگر موانع جدی است. بسیاری از این پلتفرم‌ها نمی‌دانند دقیقاً با چه مجوزی باید فعالیت کنند: وزارت صنعت؟ محیط‌زیست؟ شهرداری؟ معاونت علمی ریاست‌جمهوری؟ این ابهام، سرمایه‌گذاران را هم دچار تردید می‌کند و امکان مقیاس‌پذیری را کاهش می‌دهد.

 از منظر اقتصادی نیز، مدل کسب‌وکار استارتاپ‌های بازیافتی هنوز شکننده است. هزینه جذب کاربر، لجستیک جمع‌آوری، آموزش و نگهداری سامانه‌ها، بسیار بالاست؛ درحالی‌که درآمد از فروش مواد بازیافتی اغلب ثابت یا نوسانی است. مگر آنکه این استارتاپ‌ها بتوانند خدمات جانبی ارائه دهند (مثل صدور گواهی بازیافت برای شرکت‌ها، یا همکاری با مدارس و نهادهای مسئول CSR).

 در مجموع، آنچه فعلاً دیده می‌شود، تلاش‌هایی جزیره‌ای و بعضاً پرشور است؛ اما در غیاب حمایت ساختاری، فرهنگسازی گسترده و اصلاح سیاست‌های شهری، این تلاش‌ها دیر یا زود تمام می‌شوند.

 آینده‌ای که شاید بشود ساخت

 در نگاه اول، بازار بازیافت در ایران پر از موانع است. اما همین وضعیت شاید پر از فرصت هم باشد. نخستین فرصت، افزایش حساسیت عمومی و تقاضای روزافزون برای راهکارهای پایدار است. همچنین، تمایل برندها و شرکت‌های بزرگ به ارائه گزارش‌های پایداری و ایفای نقش اجتماعی می‌تواند بازار خدمات فناورانه استارتاپ‌های بازیافت را تقویت کند.

از سوی دیگر، نمونه‌های موفق جهانی در زمینه سیاستگذاری هوشمند نشان داده‌اند که امکان بومی‌سازی برخی روش‌ها در ایران نیز وجود دارد؛ از صدور بارکد رسمی برای کیسه‌زباله تا مدل‌های پرداخت متناسب با حجم تولید پسماند.

گزارش‌های شهرداری تهران می‌گوید تنها در شهر تهران، روزانه بیش از هشت هزار و ۵۰۰ تن زباله تولید می‌شود. اگر حتی ۱۰ درصد آن با مشارکت استارتاپی وارد چرخه بازیافت شود، نه‌تنها ارزش اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد می‌شود، بلکه داده‌سازی، فرهنگسازی و تغییر رفتار مصرف هم به جریان می‌افتد.

استارتاپ‌های بازیافتی در ایران، بازتابی از بحران‌اند. تلاشی برای ساختن سامانه‌هایی در دل بی‌نظمی، در غیاب زیرساخت و حمایت ساختاری. اما اگر قرار است این تلاش‌ها پایدار باشند، باید از مرز فناوری عبور کنند و با مشارکت عمومی، واقعیت‌های اقتصادی و حتی زباله‌گردها کنار بیایند.