پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله برای نخستین‌بار در اسفند ۱۴۰۰ توجه‌ها را جلب کرد. در تاریخ ۲۰ اسفند، کلنگ احداث این کارخانه در بهشهر استان مازندران، نزدیک به منطقه میانکاله، به زمین خورد و واکنش منفی فعالان محیط‌زیست را به‌دنبال داشت. 

همان زمان این پروژه با واکنش منفی سازمان حفاظت محیط‌زیست مواجه شد. «علی سلاجقه»، رئیس وقت این سازمان، در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ اعلام کرد احداث کارخانه پتروشیمی در شهرستان بهشهر بدون دریافت مجوز محیط‌زیستی از این سازمان غیرقانونی است و تا زمانی که مجوز لازم صادر نشود، این سازمان اجازه پیشبرد پروژه را نخواهد داد.

در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱، یک ماه پس از شروع پروژه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مجدداً بر نبود اعتبار مجوزهای پروژه تأکید کرد. او گفت با وجود فشارهای نمایندگان مجلس برای آغاز پروژه، مجوز محیط‌زیستی هنوز صادر نشده و صحبت‌های خود را این‌طور تأیید کرد: «معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.»

درنهایت، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، با حکم دادستانی، عملیات ساخت پتروشیمی میانکاله متوقف شد و ادامه فعالیت‌ها به صدور مجوز محیط‌زیستی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست منوط شد.

اما انتشار تصاویر جدید از حصارکشی پیرامون محل پروژه در تاریخ یکم تیر ۱۴۰۲، بار دیگر توجه‌ها را جلب کرد. «ایرج حشمتی»، معاون محیط‌زیست انسانی این سازمان، اعلام کرد پروژه پتروشیمی میانکاله هنوز فاقد مجوز ارزیابی محیط‌زیستی است و براساس قوانین، حتی فعالیت‌های محدود فنس‌کشی نیز برخلاف مقررات محیط‌زیستی است.

در چهارم تیر ۱۴۰۲، دادستان کل کشور نیز به این موضوع واکنش نشان داد. او در جلسه‌ای با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد هیچ مجوزی برای ساخت تأسیسات در این منطقه صادر نشده است و مصوبه دولت باید یا اصلاح یا لغو شود. 

سرانجام، در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲، خبر رسید که به‌گفته «عطاالله کاویان»، مدیرکل محیط‌زیست استان مازندران، نامه‌ای مبنی‌بر توقف عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی میانکاله به مسئولان مربوطه ارسال شده است.

اما ظاهراً قرار نیست خبر پروژه میانکاله از صدر اخبار محیط‌زیستی خارج شود و همچنان ادامه دارد.

غیرقانونی اما ادامه‌دار

چهارشنبه، بیستم فروردین‌ماه، بود که معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت «هیچ پروژه قانونی به‌نام پتروشیمی میانکاله وجود ندارد». «حمید ظهرابی» اعلام کرد این پروژه از همان ابتدا فاقد مجوزهای محیط‌زیستی ضروری بوده است و تمامی اقدامات انجام‌شده برای ساخت آن نقض قوانین محسوب می‌شود.

به‌گفته او، در حال حاضر هرگونه فعالیت در این منطقه از سوی هر فردی غیرقانونی است و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد: باتوجه‌به اینکه دیگر پرونده‌ای برای ساخت پتروشیمی وجود ندارد، زمین باید طبق قوانین مسترد شود و از همکاران ما در سازمان منابع طبیعی خواسته‌ایم تا زمین را بازپس گیرند و آن را به اراضی ملی بازگردانند.

این صحبت‌ها درحالی‌است که دو روز پیش از صحبت‌های ظهرابی، برخی تحرکات در این محدوده‌ موجب نگرانی مردم محلی و فعالان محیط‌زیست شده بود.

«مصطفی پوردهقان»، نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، درباره ادامه پروژه احداث پتروشیمی میانکاله با وجود مخالفت‌های صورت‌گرفته در دولت گذشته، به «پیام ما» می‌گوید این موضوع حساسیت بسیار بالایی دارد: ما نیز از سازمان محیط‌زیست خواسته‌ایم گزارشی دراین‌باره تهیه کند و به فراکسیون محیط‌زیست مجلس ارائه دهد. مسئولان سازمان محیط‌زیست نیز با جدیت پیگیر جلوگیری از اجرایی‌ شدن این پروژه هستند. البته شایعاتی از گوشه‌وکنار به گوش می‌رسد مبنی‌بر اینکه مقدمات اجرایی شدن پروژه در حال انجام است، اما طبق اطلاعاتی که تاکنون در اختیار داریم، سازمان محیط‌زیست با قاطعیت در برابر اجرای آن ایستاده است.

او تأکید می‌کند که از دولت انتظار می‌رود حوزه محیط‌زیست را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود تلقی کند و آن را صرفاً موضوعی نمادین و تشریفاتی نبیند: ما منتظریم گزارش ریاست سازمان محیط‌زیست در این زمینه به فراکسیون ارائه شود تا آن را به‌صورت جدی بررسی کنیم و نتیجه را نیز صادقانه با مردم در میان بگذاریم.

پوردهقان با تأکید بر اهمیت منطقه میانکاله اضافه می‌کند: این منطقه، منطقه‌ای حفاظت‌شده و بسیار خاص در شمال کشور است و ما قطعاً نسبت به هرگونه اقدام در آن حساسیت و پیگیری خواهیم داشت. تصمیم‌گیری نهایی ما نیز براساس نظر تخصصی سازمان محیط‌زیست خواهد بود.

بااین‌حال، علی‌رغم لغو رسمی پروژه و نبود وجود مجوزهای قانونی، هنوز شواهدی از ادامه فعالیت‌های ساختمانی در منطقه میانکاله به چشم می‌خورد. اما چرا این ذخیره‌گاه زیست‌کره که در یونسکو به ثبت رسیده، هرازچندگاهی به‌جای حفاظت باید شاهد یک فعالیت جدید باشد و آیا اراده‌ای جدی برای متوقف کردن کامل این تخلفات از سوی دولت چهاردهم وجود دارد؟