سخنگوی دولت، «فاطمه مهاجرانی» در نخستین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۴، در مورد تنش پیش‌آمده در نوروز میان دو استان کویر مرکزی ایران  بر سر آب که منجر به تعطیلی استان یزد شد، گفت: «اصولاً آب جزو پروژه‌های ملی و جزو موضوعاتی است که همه نسبت به آن دغدغه‌مندی داریم. همان‌طورکه نفت هم جزو موضوعات ملی است و نمی‌توانیم بگوییم اگر یک استان ذخایر بیشتری از نفت دارد، پس نفت لزوماً به همان استان اختصاص دارد. شورای‌عالی آب در سطح کلان در حال تشکیل شدن است؛ دولت از راهکارهایی از جمله استفاده از آب‌های نامتعارف و شیرین‌کننده‌ها برای کاهش تنش‌های آبی بهره می‌گیرد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد استفاده از این راهکارها می‌توانند به بهبود وضعیت تنش‌های آبی کمک کنند. درعین‌حال، همه دستگاه‌های مربوطه درباره اتفاقی که افتاد پیگیر هستند و اگر موضوع مشکوکی وجود داشته باشد، موضوع را پیگیری و با آن برخورد قانونی انجام دهند.»

او ادامه داد: «ما معتقدیم در موضوعاتی که به‌سمت تنش پیش می‌رود، صبر، بردباری و رعایت حقوق دیگران می‌تواند کمک‌کننده باشد. در‌عین‌حال، با نگاه ملی و نگاه به کلان ایران می‌توان از وقوع اتفاقات این‌چنینی پیشگیری کرد. در این راستا، دستگاه‌های اطلاعاتی نیز درصورت لزوم ورود خواهند کرد.»

برنامه‌های برقی

مهاجرانی همچنین در مورد برنامه‌های دولت با‌توجه‌به روند روبه‌رشد ناترازی تولید و مصرف برق نیز توضیح داد: «در پایان سال گذشته، باتوجه‌به قطعی برق و گاز در زمستان که منجر به خسارت‌هایی برای تولیدکنندگان شد، با پیگیری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، یک بسته حمایتی برای جبران بخشی از این زیان‌ها اعلام شد و این اقدام، نوعی بسیج و تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های مختلف را رقم زد تا با همیاری، زیان‌های واردشده به واحدهای تولیدی کاهش یابد.  به همین منظور، دولت باتوجه‌به شعار امسال که حول محور تولید و سرمایه‌گذاری است، برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید برق در نظر دارد. یکی از این اقدامات، استفاده از انرژی‌های پاک و متنوع‌سازی سبد انرژی است. ازاین‌رو، استفاده از انرژی‌های پاک یکی از اولویت‌های اصلی دولت در این راستا است که به کاهش قطعی برق صنایع کمک خواهد کرد.»

به‌گفته مهاجرانی، بسیاری از صنایع بزرگ در حال راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی روی سقف کارخانه‌ها و سوله‌های تولیدی خود هستند که می‌تواند در کاهش نیاز به برق از شبکه سراسری و تأمین نیازهای انرژی در فصل‌های پیک مصرف کمک کند: «درنهایت، باتوجه‌به مشکلاتی که در زمینه قطعی برق و ناترازی‌ها در بخش انرژی وجود دارد، دولت همچنان در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، از جمله نیروگاه‌های صنعتی و انرژی‌های تجدیدپذیر، به تقویت زیرساخت‌های انرژی پرداخته و تولیدکنندگان را در این شرایط بحرانی حمایت کند. به همین منظور، تسریع سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید بیشتر برق از اولویت‌های جدی دولت است و در این راستا، به‌شدت در حال فعالیت است. همچنین، دولت تلاش می‌کند محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد.»

او همچنین ضمن ابراز همدردی با جانباختگان معدن «مهماندویه دامغان»، گفت: «رئیس‌جمهوری برای پیگیری ویژه این موضوع به وزیر صمت مأموریت داده‌است و این امر به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری خواهد شد».

باور به مذاکره

مهاجرانی همچنین با تأکید به باور دولت به مذاکره در مورد مسئله تحریم‌ها علیه ایران و رابطه با آمریکا گفت: «چنانچه گفت‌وگو با زبان تکریم صورت گیرد، مذاکرات را به‌صورت غیرمستقیم و در عمان دنبال خواهیم کرد. معیار ما برای انجام مذاکرات منافع ملی است. باتوجه‌به اینکه مذاکرات هنوز آغاز نشده است، جزئیات آن مشخص نیست؛ ولی آنچه که برای ما به‌عنوان یک طرف مذاکره اهمیت دارد، نگاه برابر، توجه به منافع ملی و بهبود شرایط مردم است. در همین راستا، مذاکره خردمندانه را در دستورکار قرار خواهیم داد.»

به‌گفته او، اعلام وزیر امور خارجه به‌عنوان عالی‌ترین مقام این حوزه، ایران مذاکرات را به‌صورت غیرمستقیم در عمان دنبال خواهد کرد، اما محتوای مذاکرات پس از آغاز آن قابل تحلیل و بررسی است: «آنچه مسلم است، احقاق حقوق حقه ملت ایران و دفاع از منافع ملی اولویت اصلی جمهوری اسلامی است و امیدواریم که خروجی مذاکرات کمک به بهبود وضعیت مردم و کشور باشد.»

او در مورد بازار ارز نیز در پاسخ به سؤال خبرنگاران توضیح داد: «آنچه در نوروز شاهد بودیم، افزایش حجم و تعداد معاملات بود و نشان‌دهنده این است که تنش‌های بازار تا حدی کاهش یافته و نرخ ارز در بازار رسمی همچنان حدود ۶۶ تومان است، البته باید توجه داشت این نرخ هر روز تغییر می‌کند و معمولاً در بازه‌ای بین ۶۶ تا ۶۸ تومان قرار دارد؛ با نوساناتی که به‌طور طبیعی در هر روز مشاهده می‌شود. در بازار غیررسمی هم به‌دلیل تخلیه هیجانات بازار، شرایط کمی آرام‌تر شده است. دولت برای مقابله با این وضعیت، به مسئله افزایش ضریب حقوق کارگران توجه ویژه‌ای کرده است، به‌ویژه در مورد اقشار کم‌درآمد که حقوق پایه کارگران تا ۴۵ درصد افزایش یافته است. این اقدامات در جهت کاهش اثرات تورم و بهبود شرایط معیشتی مردم است.  در کنار این، دولت به‌دنبال ادامه تخصیص کالاهای اساسی با نرخ ارزی ازپیش‌تعیین‌شده است تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند. حجم کالای توزیعی و مبلغ تخصیص‌داده‌شده برای این کالاها نیز مورد توجه قرار دارد و پرداخت کالابرگ را نیز داشتیم.»

او  با بیان اینکه این سیاست‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک می‌کند بلکه به کنترل بازار نیز کمک خواهد کرد، گفت: «وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد پس از توزیع کالابرگ‌های کالاهای اساسی، مانند برنج، شاهد کنترل و مدیریت قیمت‌ها در بازار بوده‌ایم. در راستای کنترل تورم و نقدینگی، دولت اقدامات ویژه‌ای در نظر دارد که به کاهش فشار اقتصادی بر مردم کمک کند.»

اولویت‌های دولت

سخنگوی دولت در مورد اولویت‌های دولت در سال ۱۴۰۴ نیز توضیح داد: «دولت سیاست‌های ایجابی همچون بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دریامحور، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی به‌منظور گسترش شبکه کریدورهای راهبردی را دنبال خواهد کرد.»

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت‌های خود نامه بیش از ۸۰۰ فعال سیاسی و مدنی کشور به دبیرکل سازمان ملل متحد برای حمایت از منافع ملی را نشان از سرمایه اجتماعی بالا دانست و گفت: «حفظ انسجام اجتماعی، صداقت، شفافیت و شایسته‌سالاری، جلوگیری از فساد و گسترش عدالت را وظیفه دولت می‌دانیم و تلاش می‌کنیم باتوجه‌به گروه‌های مرجع، اعتماد اجتماعی را افزایش دهیم.»

صبح زود روز ۱۹ فروردین با خبری از سوی رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در خبرگزاری‌ها شروع شد. «معدن مهماندویه دامغان تعطیل شد. پیمانکار معدن جان باخت.» تراژدی تکراری اما پیشتر از این در گرگ‌ومیش هوای عصر دیروز اعلام شده بود: «ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز ۱۸ فروردین گزارشی مبنی‌بر گازگرفتگی تعدادی از معدنکاران در معدن «جواهر» زغال در «مهماندویه دامغان» به انتشار رسید. در این حادثه هفت نفر جان باختند که پنج نفر از معدنکاران این معدن بوده و دو نفر دیگر نیز بمحض اطلاع از این حادثه قبل از حضور نیروهای امدادرسانی از معدن‌های مجاور برای نجات این حادثه‌دیدگان و با اختیار خویش و فداکارانه به داخل این معدن رفته بودند.» به‌نظر می‌رسد اما تا ساعاتی بعد از حادثه خانواده‌های جانباختگان از فاجعه رخ‌داده اطلاع نداشتند. «حسن گیلکی» پدر «هانی» است که نامش در میان این فهرست هفت‌نفره به چشم می‌خورد. هانی که البته به‌همراه پسرعمویش، «مهدی»، در معدن بوده و حالا خانواده در انتظار ورود پیکر هر دو به روستاست؛ «فارسیان چشمه‌ساران»، روستایی در آزادشهر استان گلستان، شهری که نام فرزندانش طی سال‌های اخیر همواره در حوادث معدن در سراسر ایران وجود داشته است.

فرزندان چشم‌به‌راه

حسن از دختران شش و یک ساله هانی تعریف می‌کند و اینکه نمی‌داند باید با این کودکان چه کرد و حقیقت را چطور برای آنان بازگو کرد، یا پسر خردسال برادرزاده‌اش مهدی. حسن می‌گوید: «کسی از معدن یا مسئولان با ما تماس نگرفته است؛ این ما هستیم که افتادیم دنبال مسئولان. تا چند ساعت اول اصلاً کسی به ما خبر نداد. حالا هم دنبال آمبولانس هستیم تا پیکر بچه‌هایمان را به خانه بیاوریم. چون هیچ کاری برای ما در سمنان انجام نداده و نمی‌دهند.»

«رضا فارسیان» از اهالی روستاست. حسن که نمی‌تواند گفت‌وگو را ادامه دهد، او گوشی را برمی‌دارد و گفته‌های حسن را پی می‌گیرد: «ما همیشه قربانی می‌دهیم. چون در روستاهای ما هیچ کاری نیست. اگر بود، الان نباید منتظر می‌ماندیم که جوان‌های سی‌واندی ساله‌مان را دفن کنیم. الان هم برای خانواده‌های آنها کاری انجام نداده‌اند. استاندار گلستان پیگیر است که بتوانیم بچه‌ها را منتقل کنیم. ما حتی خبر را برای نخستین‌بار از رسانه‌های داخلی نشنیدیم. تا چندساعت بعد از حادثه، صدا‌وسیما حتی در حد یک زیرنویس هم این خبر را کار نکرده بود. بعد شما دنبال این هستید که بدانید چرا این اتفاق افتاده و به مردم چه گفتند؟! معدن‌ها ایمنی ندارند. حتی کسانی که برای نجات وارد معدن شدند هم کپسول خودنجات نداشتند. همین امروز صبح ما یک نفر دیگر را در یکی از معادن طبس از دست دادیم و تعداد قربانی‌های ما شده است سه نفر. اما این چیزها برای چه کسی اهمیت دارد؟!»

آینده‌ بر باد

ماجرای نبود کپسول خودنجات صحت دارد. «یادگار احمدی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، به «پیام‌ما» می‌گوید: «تونلی که در آن حادثه رخ داد است، تقریباً تونلی غیرفعال بوده است. این تونل تعطیل بوده و کسی در آن مشغول کار نبوده است. کارگران برای بررسی وضعیت به داخل تونل رفته بودند که در آینده برای آن برنامه‌ریزی کنند که متأسفانه اصول ایمنی را رعایت نکردند.»

دستورالعمل روشن

«حسینقلی قوانلو» کارشناس معدن است و یکی از مدیران صنعت و معدن کشور. او نیز بر موضوع ایمنی تأکید می‌کند. طبق آنچه قوانلو توضیح می‌دهد، ورود متخصص ایمنی به‌ویژه در مورد تونل‌های غیرفعال به‌دلیل احتمال بالای تجمع گاز، پیش از ورود کارگران الزامی است و تنها کارگران باید پس از تأیید امنیت تونل توسط مسئول ایمنی به آن وارد شوند: «این معدن قبلاً یکی از معادن فرعی البرز شرقی بود که به‌صورت پیمانکاری اداره می‌شد و زمان طولانی است که در اختیار بخش خصوصی است. واقعیت این است که تنها چیزی که کارگر با آن وارد تونل می‌شود، چراغ تونلی و کلاه تونلی است. تجهیزاتی مانند گازسنج را مسئول ایمنی همراه خود دارد. به تعداد کارگران در هیچ معدنی کپسول وجود ندارد.»

او توضیح می‌دهد که طبق استاندارد ایمنی معادن مسئول ایمنی قبل از شروع کار وارد تونل می‌شود و گازسنجی می‌کند و اگر گازسنج خطر را نشان دهد، جلوی کار را می‌گیرد: «در مورد تونل غیرفعال هم دستورالعمل وجود دارد. مطابق دستورالعمل حتماً باید در ابتدا ایمنی وارد شود. چون وقتی تونلی غیرفعال است، حتماً گاز در آنجا تجمع پیدا کرده است. باید در این منطقه گازسنجی شود و اگر گاز از حدی بیشتر بود، باید تونل تهویه شود و بعد کارگران وارد شوند. ما هنوز نمی‌دانیم این تونل، کارگاه استخراج غیرفعال بوده است یا تونل پیشروی. این معدن یکی از قدیمی‌ترین معادن محدوده «طزره» است.»

از دیدگاه مدیریت بحران استان سمنان اما ماجرا تمام شده است. «احمد طاهریان» می‌گوید: «عملیات معدن تمام شده است و فقط دلایل آن در حال بررسی است. پیش‌بینی‌های اولیه همان کمبود اکسیژن در مدخل ورودی تونل است که مدتی از بهره‌برداری آن می‌گذشت. متأسفانه تجهیزات ایمنی همراهشان نبوده است. دیشب ساعت یک بامداد( ۱۹ فروردین) در جلسه ستاد بحران استان در دامغان مقرر شد دستگاه‌های مرتبط، مانند اداره صمت، اداره کار و …، به‌شکل دقیق موضوع را بررسی و گزارش را برای به استاندار ارائه کنند. سه نفر از کشته‌شدگان اهل افغانستان بودند و چهار نفر دیگر از هموطنان ایرانی.»

پایان این داستان غم‌انگیز همیشه به تشکیل یک پرونده قضائی می‌رسد، اما با وجود ورود دستگاه قضا باز هم اتفاق می‌افتد. صبح دیروز (۱۹ فروردین) رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از تشکیل پرونده قضائی برای بررسی ابعاد و علل وقوع حادثه معدن مهماندویه دامغان خبر داد.

جزئیات حادثه

 میزان به‌نقل از «محمدصادق اکبری»، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، جزئیات حادثه را منتشر کرد: «متأسفانه هفت نفر جان باختند که پنج نفر از معدنکاران این معدن بودند و دو نفر دیگر نیز بمحض اطلاع از این حادثه قبل از حضور نیروهای امدادرسانی از معدن‌های مجاور برای نجات این حادثه‌دیدگان و با اختیار خویش و فداکارانه به داخل این معدن رفته بودند که متأسفانه همگی به‌علت تجمع گاز متان که منجر به کمبود اکسیژن در معدن شده بود، فوت شدند. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این معدن مجوز فعالیت داشته و از آذرماه سال گذشته به‌علت سرمای شدید آن منطقه، امکان ادامه فعالیت نداشت و ادامه فعالیت آن متوقف شده بود و در اولین روز کاری، متأسفانه چنین حادثه دلخراشی به وقوع پیوست.» کارگران برای بررسی وضعیت به داخل تونل رفته بودند که در آینده برای آن برنامه‌ریزی کنند که متأسفانه اصول ایمنی را رعایت نکردند.

از جمله مهمترین عوامل این تنش، انتقال آب از رودها، سدها و یا سرچشمه‌های استان اصفهان به یزد برای تأمین آب صنایع و کشاورزی است. آبی که عمدتاً از سد کوهرنگ در استان چهارمحال‌وبختیاری تأمین می‌شود. کمبود آب و مشکلات تأمین آن در استانی به خشکی یزد در شرایط خشکسالی اخیر، بحران‌آفرین و موجب نگرانی‌های فراوان در استان شده است.

برخی کشاورزان اصفهانی، که به‌طور مستقیم از منابع آبی این استان بهره‌برداری می‌کنند، به‌خاطر کمبود شدید آب دست به اعتراضاتی زدند. اعتراضات این کشاورزان که به‌دلیل بروز مشکلاتی در تأمین آب کشاورزی شکل گرفت، به خشونت کشیده شد. اتفاقی که در چندسال اخیر هم سابقه داشته است. در این میان برخی معترضان اقدام به تخریب لوله‌های انتقال آب به یزد کردند تا صدای اعتراضشان به گوش مسئولین برسد. این اقدامات باعث قطع آب در بسیاری از مناطق یزد شد و مشکلاتی به‌ویژه در تأمین آب شرب مردم این استان به وجود آمد. از سوی دیگر اعتراض به نبود آب در استان یزد و به‌ویژه در اردکان شدت گرفت. شرایط تأمین آبِ یک و نیم میلیون نفر مردم این استان بسیار سخت بود و استاندار خواستار کمک استان‌های همجوار شد. 

در همین حال، مسئولین دو استان از جمله نمایندگان شهرها به‌جای تلاش برای حل مشکل، به‌طور مداوم درگیر مناقشات و اتهام‌زنی‌ها بوده‌اند. مسئولین اصفهان معتقدند آب‌های انتقالی به یزد برای تأمین صنایع و کشاورزی اصفهان ضروری است، به‌ویژه که صنایع پتروشیمی و کشاورزی در این استان به‌طور گسترده‌ای وابسته به منابع آبی است. از طرفی دیگر هم، مسئولین یزد به‌شدت به این وضعیت اعتراض دارند و تأکید می‌کنند استان یزد در مقایسه با اصفهان سهم زیادی از آب ندارد و منابع آبی آن در حال تمام شدن است. آنها همچنین می‌گویند بسیاری از منابع آبی استان یزد صرف تأمین آب شرب مردم نمی‌شود و به‌جای آن در صنایع اصفهان مصرف می‌شود. از دیگر مواردی که مسئولین یزدی به آن اشاره دارند، این است که در یک کشور واحد حق من و سهم من وجود ندارد.

شکاف میان مسئولان دو استان

این تنش‌ها نه‌تنها منجر به افزایش مشکلات مردم این دو استان شده، بلکه به‌طور جدی بر امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است. شکاف‌های میان مسئولین دو استان و ناتوانی در رسیدن به یک راه‌حل مشترک، باعث تشدید بحران و افزایش نارضایتی مردم شده است. به‌ویژه که تخریب‌های ایجادشده به‌میزان زیادی هزینه به‌دنبال داشته و منابع مالی کشور را تحت‌فشار قرار داده است. این وضعیت باعث شده بسیاری از مردم به‌ویژه کشاورزان احساس کنند حقوق آنها نادیده گرفته شده است.

درنهایت، به‌نظر می‌رسد حل این بحران نیازمند هم‌افزایی و همکاری بیشتر بین مسئولین دو استان است. نه‌تنها باید به رفع کمبود آب توجه شود، بلکه باید با مدیریت بهینه منابع آبی و تصمیم‌گیری‌های مشترک، از بروز بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کرد. مذاکرات و تصمیمات مقامات دولتی می‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های پایدار داشته باشد.

نگاه به مسئله‌ی آب ملی باشد نه محلی

در همین رابطه، «مصطفی پوردهقان»، نماینده مردم شهرستان اردکان استان یزد و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «پیام ما» پیرامون بحران تنش آبی در استان‌های اصفهان و یزد، وضعیت آبی استان یزد و عواقب ناشی از آن تصریح کرد: استان یزد به‌ویژه در اردکان که ورودی غربی استان محسوب می‌شود، با مشکل بی‌آبی مواجه است و هیچ‌کس انتظار این وضعیت را نداشت، زیرا برنامه‌ریزی‌ها در حوزه تأمین آب به‌درستی انجام می‌شد.

او درباره‌ سهم استان یزد از ذخیره سد کوهرنگ هم گفت: بخشی از منابع آبی استان یزد از سرچشمه کوهرنگ در استان چهارمحال‌وبختیاری تأمین می‌شود. میزان آب پشت سد کوهرنگ ۱۴۰۰ میلیون مترمکعب است، درحالی‌که کل استان یزد برای ۱۲ شهرستان با یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، سالانه تنها ۶۰ میلیون مترمکعب آب دریافت می‌کند. این تناسب کم، در دهه‌های گذشته، در دولت سازندگی برنامه‌ریزی شده بود که به دهه اخیر و دولت‌های اخیر ارتباطی ندارد و به‌عنوان یک تصمیم بلندمدت حالا به بحرانی جدی تبدیل شده است.

پوردهقان در ارتباط با منابع آبی استان یزد گفت: استان یزد منابع آبی پایدار ندارد و نمی‌تواند این کمبود را از منابع دیگر تأمین کند. در همین اتفاق اخیری که در ایام عید رخ داد؛ یزد به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری ایام نوروز مسافران خود را از دست داد و درآمد توریستی مردم یزد بسیار کاهش یافت.

او افزود: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آب انتقالی از استان اصفهان برای تامین صنایع، پتروشیمی، کشاورزی و … استفاده می‌شود. این وضعیت به‌طور مستقیم بر مردم استان یزد تأثیر می‌گذارد؛ زیرا منابع آبی آن استان کم است و بسیاری از منابع آبی در حوزه صنعت مصرف می‌شود. مشکل آب باید به‌طور مشترک میان مسئولین استان‌ها و وزارت نیرو حل شود و این بحران به‌عنوان یک مسئله ملی باید مورد توجه قرار گیرد. 

پوردهقان با درخواست از مسئولین استان اصفهان گفت: باید توجه بیشتری به مشکلات استان یزد داشته باشند و مسائل موجود را با رویکردی هم‌افزا و در سطح ملی حل کنند. اگر این‌گونه‌که اکنون فکر می‌کنند بیندیشیم، باید هموطن خوزستانی ما نیز به‌دلیل مشکلات منطقه خود بگوید نفت برای منطقه من است و اجازه نمی‌دهم نفت از استان من خارج شود. یا هموطن اردکانی که اغلب مواد معدنی استانش برای استفاده در صنایع اصفهان به این استان می‌رود با نابودی ریل مخل توسعه و پیشرفت کشور شود. به‌این‌ترتیب، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه دفعات قبل به مسئولان عالی رتبه کشور از جمله رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه تذکر داده‌ایم، گفت: بارها گفته‌ایم باید با این تخریب مقابله شود و این مقابله با بیانیه دادن رخ نمی‌دهد. این بیانیه دادن‌ها باعث شده است امروز ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه روی دست کشور از گذاشته شود و از پول مالیات همین مردم باید پرداخت شود. مسئله آب نباید به درگیری‌های محلی کشیده شود، زیرا این مسئله بر امنیت تأمین آب کشور تأثیر می‌گذارد. این مقابله باید ضمن شنیده شدن مشکلات کشاورزان اصفهانی و رفع مسائل استان اصفهان اتفاق بی‌افتد. 

او همچنین خواستار پیگیری این مسئله از سوی مجلس و قوه‌قضائیه شد و گفت: باید جلسات مشترکی با مسئولین مختلف از جمله معاون اول و رئیس قوه قضائیه داشته‌ایم و در روزهای آینده نیز با دکتر قالیباف جلسه مهمی در جهت بررسی و حل این بحران خواهیم داشت. این درحالی‌است که باید تحریک‌کننده کشاورزان و آن کسانی که آدرس غلط به مردم جهت تخریب خط لوله آب شرب مردم را داده‌اند، مورد بازخواست قانون قرار گیرند.


تبعیض نارضایتی ایجاد می‌کند

«محمدتقی نقدعلی»، نماینده مردم شهرستان خمینی‌شهر استان اصفهان و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، هم در بررسی ابعاد این موضوع به «پیام ما» گفت: در حوزه مدیریت منابع آبی، به‌ویژه در ۲۰ سال اخیر، در اغلب آبریزها از جمله زاینده‌رود، تصمیم‌گیری‌ها مطابق با قواعد عدالت، قانون و شریعت نبوده است.

او با بیان این که حقوق شرعی و قانونی بهره‌برداران از آب زآینده‌رود در طول مسیر از سراب تا پایین‌‌‎آب رعایت نشده است، افزود: در تصمیم‌گیری‌ها به نیازهای شرب، کشاورزی، بهداشت و محیط‌زیست توجه کافی نشده و بسیاری از تنش‌های اجتماعی نتیجه‌ این بی‌توجهی‌ها و تخصیص ناعادلانه آب به دیگر حوزه‌ها بوده است.

او در ادامه افزود: وزارت نیرو قول داده است برداشت‌های غیرمجاز، خصوصاً در بالادست زاینده‌رود، کنترل شود. همچنین، برخی طرح‌های توسعه‌ای نادرست کشاورزی که در گذشته اجرایی شده، متوقف خواهد شد و دستور آن نیز صادر شده است. این تصمیمات در تعامل میان مجلس و دولت اتخاذ شده و اجرای آنها حیاتی است.

نماینده خمینی‌شهر تأکید کرد: اگر مردم ببینند تصمیمات براساس عدالت و بدون تبعیض اجرا می‌شود، حتی در شرایط کم‌آبی نیز رضایت خواهند داشت. آنچه نارضایتی ایجاد می‌کند، تبعیض و بی‌عدالتی است؛ اینکه بخشی از جامعه تمام نیاز خود را تأمین کند و بخش دیگر، با وجود اولویت شرعی و قانونی، محروم بماند.

در پاسخ به پرسشی درباره خسارت به تأسیسات انتقال آب و پیگیری‌های قانونی، نقدعلی گفت: ما این اقدامات را قانونی نمی‌دانیم و تأیید نمی‌کنیم؛ چراکه وارد آوردن آسیب به زیرساخت‌های کشور قابل‌قبول نیست. بااین‌حال، تصمیم‌گیران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مردم حس کنند راه احقاق حق از مسیر قانون می‌گذرد و نیازی به ورود شخصی نیست.

او تأکید کرد: اگر تصمیم‌گیران، چه در قوه قضائیه، چه در دولت و چه در مجلس، براساس اصول عدالت، قانون و شفافیت عمل کنند و مردم را در جریان تصمیمات خود قرار دهند، بسیاری از ریشه‌های این مشکلات به‌صورت اساسی حل خواهد شد.

«مریم امینی‌خواه»، دکترای مرمت و مقاوم‌سازی بناهای تاریخی که سابقه همکاری با پروژه‌های مرمتی متعدد در بافت‌های تاریخی کشور را در کارنامه دارد، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «باتوجه‌به ساختار مصالح، وضعیت خاک و ویژگی‌های معماری سنتی، بناهای تاریخی اصولاً در برابر نیروهای جانبی ناشی از زلزله مقاوم نیستند. این مسئله به‌ویژه در بناهای دارای سازه‌های بلند و باریک مانند مناره‌ها، ایوان‌ها و طاق‌های کشیده، شدیدتر و بحرانی‌تر است.» او با اشاره به شرایط خاص ژئوتکنیکی مناطق تاریخی اصفهان افزود: «پیش از آنکه زلزله به وقوع بپیوندد، فرونشست زمین در حال فروپاشی تدریجی پی‌های تاریخی است. خاک‌های آبرفتی مناطق مرکزی اصفهان، در کنار افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و خشک شدن لایه‌های نگهدارنده رطوبت در پی، موجب شده است سازه‌ها به‌شدت سست و ترک‌خورده شوند.» به‌گفته امینی‌خواه: «بسیاری از این آثار روی قوس‌های خشتی یا پایه‌های سنگ و ملات قرار دارند که در برابر تغییر شکل ناگهانی ناشی از زلزله مقاومت صفر دارند. در این شرایط، با کوچکترین تکانه‌ای از زمین، شکست در کل سازه تسری پیدا می‌کند.»

مدیریت بحران برای میراث، تنها با نگاه تخصصی ممکن است

امینی‌خواه معتقد است: «تا زمانی که حفاظت از میراث تاریخی در حیطه نگاه صرفاً اداری و بروکراسی‌های بودجه‌ای باقی بماند، کاری از پیش نمی‌رود. مقابله با خطر زلزله، یک مداخله علمی-‌فنی است که نیاز به حضور همزمان زمین‌شناسان، مهندسان ژئوتکنیک، مرمتگران و متخصصان سازه دارد.» او با اشاره به اهمیت «پایش مداوم تغییر شکل‌ها و لرزه‌پذیری سازه‌ها» گفت: «ما نیازمند یک شبکه یکپارچه از حسگرهای لرزه‌ای، کرنش‌سنج‌ها و اسکن‌های لیزری سه‌بعدی برای کنترل تحرکات بناها هستیم. بدون این پایش علمی، عملاً نمی‌دانیم کدام بنا در چه مرحله‌ای از خطر است. این یعنی حرکت در تاریکی، تا روزی که حادثه رخ دهد.»

میراث تاریخی صدایی ندارد، اما پیامد نابودی‌اش صدا خواهد کرد

او در حوزه حفاظت، با تأکید بر نبود سیاست مشخص در مقاوم‌سازی بناهای تاریخی، اظهار کرد: «امروز هیچ دستورالعمل فنی قابل‌اجرا و فراگیر برای مقاوم‌سازی لرزه‌ای بناهای تاریخی در کشور وجود ندارد. هر پروژه‌ای بنا به نظر و تجربه گروه اجرایی عمل می‌کند. باید یک پروتکل ملی با پشتوانه علمی تنظیم شود که ضمن حفظ اصالت و مصالح تاریخی، امکان مداخله‌ای هوشمندانه و حداقلی را فراهم سازد.» این مرمتگر تأکید کرد: «اگر مسجد جامع عباسی، مسجد عتیق یا منار ساربان در یک زلزله ۵.۵ ریشتری تخریب شوند، تنها آوار به‌جا نمی‌ماند؛ بلکه یک بحران ملی از نظر هویتی، گردشگری و اعتماد عمومی شکل می‌گیرد. تخریب میراث، تخریب سرمایه تاریخی ماست.»

بناهای تاریخی اصفهان تاب وقوع زلزله را ندارند

«بهرام نادی»، دکترای عمران ژئوتکنیک لرزه‌ای و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نسبت به آسیب‌پذیری بالای بناهای تاریخی اصفهان در برابر زلزله هشدار داده و به «پیام ما» می‌گوید: «زلزله‌ای با شدت مشابه زلزله نطنز می‌تواند خسارات جدی به سازه‌های تاریخی استان وارد کند.» نادی با اشاره به ماهیت زلزله به‌عنوان پدیده‌ای حاصل از آزادسازی ناگهانی انرژی در لایه‌های زمین و ایجاد امواج آسیب‌زننده، گفت: «سازه‌های قدیمی اصولاً برای زلزله طراحی نشده‌اند. این سازه‌ها زمانی ساخته شده‌اند که هدف صرفاً پایداری تحت وزن قائم یا باد بوده است، نه در برابر زلزله. بنابراین، ذاتاً در برابر زلزله مقاومتی ندارند.»

ترکیب فرسودگی و فرونشست، ترکیبی خطرناک برای آثار تاریخی اصفهان

این متخصص عمران ژئوتکنیک لرزه‌ای معتقد است: «علاوه‌بر گذشت زمان و فرسودگی، ما در اصفهان با معضل افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی روبه‌رو بوده‌ایم که منجر به پدیده فرونشست زمین شده است. این فرونشست‌ها به‌دلیل نامتقارن بودن، به سازه‌های تاریخی آسیب‌های جدی وارد کرده‌اند. این موضوع را می‌توان در بناهایی مانند مسجد سید اصفهان، مسجد علیقلی آقا، مسجد جامع عتیق و حتی مسجد جامع عباسی مشاهده کرد.» نادی در ادامه هشدار داد: «درصورت وقوع زلزله‌ای با شدت مشابه زلزله نطنز (حدود ۶ ریشتر) در اصفهان، بسیاری از بناهای تاریخی با خطر تخریب کامل روبه‌رو خواهند شد. این آسیب‌ها نه‌فقط شامل آثار دوره صفویه بلکه شامل بناهای دوره سلجوقی و قبل‌تر نیز می‌شود.»

نبود سابقه زلزله شدید در اصفهان دلیل بر نبود خطر نیست

نادی در واکنش به اینکه برخی معتقدند اصفهان سابقه زلزله‌های شدید نداشته و بنابراین، نگران وقوع چنین زلزله‌ای نیستند، توضیح داد: «نباید اینطور تصور شود. در علم زمین‌شناسی، گسلی فعال محسوب می‌شود که در ۱۰ هزار سال گذشته فعالیتی داشته است. نبود زلزله در ۲۰۰ سال اخیر به‌معنای عدم فعالیت گسل‌ها نیست. مثل شهر بم که سال‌ها زلزله‌ای در آن اتفاق نیفتاده بود، اما ناگهان یک زلزله فاجعه آفرید.»

پایش تغییر شکل در بناهای تاریخی هنوز انجام نشده است

نادی درباره بی‌توجهی به پایش مداوم این آثار می‌گوید: «با وجود پیگیری‌های جدی در شش سال گذشته، هنوز هیچ پایشی برای اندازه‌گیری تغییر شکل در سازه‌های تاریخی صورت نگرفته است. هیچ دستگاهی برای کنترل تغییرشکل‌ها در بناهای آسیب‌پذیر، نظیر مسجد سید، نصب نشده است. برخی از این سازه‌ها هم زیر نظر اوقاف هستند و همکاری مناسبی دراین‌باره صورت نگرفته است»

امکان‌سنجی علمی مقاوم‌سازی زلزله‌ای بسیاری از بناهای تاریخی اصفهان وجود ندارد

«امیر کرم‌زاده»، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان، در پاسخ به پرسشی پیرامون آمادگی بناهای تاریخی این استان در برابر زلزله، به «پیام ما» گفت: «در ابتدا باید توجه داشت که برخی ملاحظات از لحاظ علمی در مورد آثار تاریخی امکانپذیر نیست. به این معنا که نمی‌توان دقیقاً محاسبات زلزله‌ای برای یک بنای تاریخی انجام داد. اکثر این بناها در طول تاریخ همواره در برابر زلزله‌ها آسیب‌پذیر بوده‌اند و موارد زیادی از تخریب آنها در دوره‌های مختلف تاریخی ثبت شده است.» به‌گفته کرم‌زاده: «برخی از بناها، خصوصاً آنها که در دوره‌های جدیدتری مرمت شده‌اند یا در سال‌های اخیر استحکام‌بخشی شده‌اند، تحت پایش زلزله‌ای قرار گرفته‌اند؛ اما این به آن معنا نیست که صد درصد در برابر زلزله مقاوم هستند. بسیاری از این سازه‌ها به‌طور ذاتی دارای پی و سازه‌ای مقاوم‌اند، اما درعین‌حال برخی از آنها نیز در بخش‌هایی آسیب دیده‌اند یا به‌دلیل عدم مرمت، در برابر زلزله آسیب‌پذیر خواهند بود.»

کمبود اعتبار مانع مرمت اصولی بناهاست

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان می‌گوید: «در حال حاضر اعتباری که برای مرمت بناها به ما اختصاص داده می‌شود، حتی کفاف مرمت یک بنای تاریخی را هم نمی‌دهد. ما با مشکلات جدی در زمینه تأمین اعتبار مواجه هستیم. دولت و حاکمیت باید به این نتیجه برسند که اصفهان با ۳۳ شهر تاریخی و بافت‌های متعدد، نیازمند توجه ویژه است. این درحالی‌است که ما حتی در بناهایی که مالکیت آنها با ما نیست و متعلق به اوقاف، اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند آموزش‌وپرورش، دخانیات و دیگر نهادهاست، باید به این بناها توجه کنیم و هدایتگر مرمت باشیم.» به‌گفته او: «بودجه‌های ملی و استانی که به اصفهان در حوزه میراث‌فرهنگی اختصاص پیدا می‌کند، اصلاً با وسعت آثار تاریخی و گردشگری این استان هم‌خوان نیست. ما ظرفیت‌های فراوانی در حوزه گردشگری داریم که با سرمایه‌گذاری و تقویت این بخش می‌توان درآمدزایی کرد و توجه بخش خصوصی و حضور گردشگران داخلی و خارجی را افزایش داد.»

درآمدزایی استان باز نمی‌گردد؛ سیستم بازتوزیع معیوب است

کرم‌زاده با انتقاد از روند تخصیص درآمدها گفت: «در استان درآمدهای زیادی از محل مالیات‌ها، گردشگری و اشتغال‌زایی داریم، اما این درآمدها به خزانه واریز می‌شود و عملاً بازگشتی به استان ندارد. ما برای اجرای مرمت‌های اضطراری در سطح استان حداقل به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. در حال حاضر بناهای زیادی در حال تخریب هستند که حتی امکان تثبیت شرایط آنها را هم با اعتبارات فعلی نداریم. نمی‌توان انتظار داشت با ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان اعتبار، مرمت گسترده انجام شود.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان گفت: «بررسی علمی مقاوم‌سازی هر بنای تاریخی در برابر زلزله نیاز به تجهیزات تخصصی، اسکن‌های دقیق و محاسبات سازه‌ای دارد که هریک از این مطالعات ممکن است بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد.»

اگر امروز نشنویم، فردا چیزی نخواهد ماند

آنچه از زبان کارشناسان مرمت و ژئوتکنیک در این گزارش شنیده می‌شود، صرفاً روایت یک نگرانی نیست؛ بلکه تصویر دقیق و علمی یک آینده بسیار نزدیک است. آینده‌ای که در آن، وقوع زلزله‌ای با شدت متوسط کافی‌ست تا نه‌تنها مناره‌های سلجوقی و گنبدهای صفوی، بلکه هویت و حافظه تاریخی یک ملت، به تلی از خاک بدل شود. کاروانسرای ویران‌شده نطنز، تنها پیش‌درآمدی بود از آنچه ممکن است در میدان نقش‌جهان، بازار قیصریه، مسجد جامع عباسی یا منار ساربان رخ دهد.

چرا تصمیم گرفتید در رشته محیط‌زیست تحصیل کنید؟ آیا تجربه خاصی در دوره کودکی داشتید؟

اولین تجربه‌ من از حفاظت به خاطره‌ای در دوران کودکی بازمی‌گردد. در شیراز، باغی داشتیم پر از درخت‌های میوه و در میان این درختان، یک درخت توت کوچک در انتهای باغ که جدا از دیگر درخت‌ها کاشته شده بود؛ درختی که نه قد می‌کشید، نه توت می‌داد. پدربزرگ به باغبان‌ها سپرد که آن را خشک کنند. شاید مشغول بازی بودم و دلیلش را نمی‌دانم، اما به‌ پا خاستم و گفتم: «آن درخت، درخت من است. نمی‌خواهم قطعش کنید.» پدربزرگ هم به حرف تنها نوه‌اش گوش سپرد و آن درخت کوچک، شد «درختِ نیایش». از آن سال به‌بعد، هر سال بار می‌دهد و توت‌هایش طعمی خوش دارند. این خاطره برای من نمادی است از پیوند عمیقی که از کودکی با طبیعت داشته‌ام؛ پیوندی که بعدها در زندگی‌ام، به‌شکل روحیه‌ای حفاظت‌گرایانه بروز پیدا کرد. آنچه باعث شد مسیر زندگی‌ام تحت‌تأثیر سیستم آموزشی نادرست و غفلت از علاقه‌ام قرار نگیرد و رشته‌ محیط‌زیست را به‌عنوان مسیر تحصیلی‌ام انتخاب کنم، شانس داشتن خانواده‌ای آگاه بود. خانواده‌ای که امکان حضور در مدرسه‌ طبیعت را برایم فراهم کرد؛ خانواده‌ای که در کنار دل‌نگرانی‌هایشان، همواره مشوق من در کشف و لمس تجربه‌های تازه بودند و در این مسیر با من همراهی کردند. در کنار آن خاطره، واقعیت دیگری از گذشته‌ام نقش بسته که شاید برای بسیاری باورپذیر نباشد. من تنها نوه‌ خانواده‌ مادری‌ام بودم، خانواده‌ای که بیشترشان شکارچی بودند. مادربزرگم، «ایران»، و پدربزرگم روزهای زیادی را در بیابان‌ها به شکار می‌گذرانند. شاید عجیب به‌نظر برسد که از دل چنین خانواده‌ای، نوه‌ای با دغدغه‌ی حفاظت پا به عرصه‌ محیط‌زیست بگذارد؛ اما حقیقت آن است که همان پدربزرگی که اسلحه به دوش داشت، روزی به خواست من برای همیشه با تفنگش خداحافظی کرد. برای من، این تنها یک خاطره‌ خانوادگی نیست؛ بلکه نشانه‌ای‌ست از قدرت گفت‌وگو، مهر و امکان دگرگونی. اینکه چگونه در دل همان سنت‌های قدیمی، می‌توان بذر نگاهی نو را کاشت؛ نگاهی که به‌جای شکار، به حفاظت می‌اندیشد.

شما جزو نسل جدید حفاظتگران و عضو تیم مدیریتی پروژه شمارش شکاری‌ها در گلوگاه هستید، در این پروژه چه می‌کنید؟

پروژه‌ شمارش پرندگان شکاری گلوگاه، نجات‌بخش روزهای ناامیدی‌ام در این رشته بود. من با دنیا دنیا علاقه، مشغول تحصیل در رشته‌ محیط‌زیست بودم، اما در سال اول تحصیلم، درس‌های عمومی و سختی‌های زندگی دانشجویی، از ادامه‌ مسیر دلسردم کرده بود تا اینکه سه‌سال پیش به‌عنوان داوطلب در این پروژه شرکت کردم. تجربه‌ حضور در این پروژه به من یادآوری کرد که بودن، زیستن و تلاش در مسیر حفاظت، تنها راهی‌ست که باعث می‌شود بودنم را فراموش نکنم. ابتدا فقط برای سه‌ روز ثبت‌نام کردم، اما آنقدر تحت‌تأثیر افراد و محیط قرار گرفتم که تا پایان شمارش آن سال، هر آخر هفته به گلوگاه می‌رفتم. آنجا شاهد افرادی بودم که از طلوع تا غروب به پای شمارش و شناسایی پرندگان شکاری مهاجر می‌ایستادند و شب‌ها برای داوطلبان از پرندگان شکاری، شیوه‌ مهاجرت و شناسایی‌شان می‌گفتند. بودن در کنار این تیم، برایم پر از شگفتی و آموزش بود. گلوگاه برای من تمرین بردباری و یادگیری بود و تأثیر زیادی در درک من از اکولوژی، رفتارشناسی و حفاظت گذاشت. سال بعد، به تیم مدیریتی پروژه دعوت شدم و در بخش روابط‌عمومی مشغول به فعالیت شدم.

این پروژه چه کمکی به حفاظت از پرندگان می‌کند؟

شمارش پرندگان شکاری مهاجر، به‌دلیل اینکه این گونه‌ها در رأس هرم غذایی قرار دارند، اهمیت زیادی دارد. تغییر در جمعیت آنها می‌تواند نشان‌دهنده‌ تغییرات در سایر بخش‌های اکوسیستم باشد. همچنین، گلوگاه بستری امن و مناسب برای «آموزش» است؛ این رکن اساسی و تأثیرگذار در حفاظت از طبیعت.

شما در حال راه‌اندازی آکادمی حیات‌وحش کودک و نوجوان به اسم «چمروش» هستید. چمروش به چه معناست و تیم شما چه کسانی هستند؟

«چمروش» پرنده‌ای اساطیری‌ است که در رشته‌کوه البرز لانه دارد، در درخت مقدس هوم زندگی می‌کند و مأموریتش حفاظت از ایران در برابر نیروهای اهریمنی‌ است. همچنین، از چمروش به‌عنوان رهبری یاد می‌شود که پرندگان را گرد هم می‌آورد و از آنها مراقبت می‌کند؛ پرندگانی که می‌توانند نمادی از جوامع انسانی باشند که چمروش پشتیبان آنهاست. در انتخاب نام «چمروش»، نزدیکی آوایی و مفهومی آن با واژه‌ «چموش» نیز بی‌تأثیر نبود؛ چراکه استاد عبدالحسین وهاب‌زاده، کودک سالم را «چموش» می‌نامد؛ کودکی رها، سرزنده و خلاق. تیم «چمروش» متشکل از نسل جدیدی از دغدغه‌مندان محیط‌زیست است؛ اغلب ما دانشجو یا دانش‌آموخته‌ رشته‌های محیط‌زیست و علوم زیستی هستیم. من شخصاً دوران نوجوانی‌ام را در مدرسه‌ طبیعت گذرانده‌ام و طبیعت را، به‌زعم استاد وهاب‌زاده، «حق مادرزاد هر کودک» می‌دانم. باور دارم نجات زمین در گروی کودکی و کودکان است.

چمروش در حوزه کودک و نوجوان چه کاری انجام می‌دهد؟ آیا به مدرسه طبیعت یا آنچه مؤسسه کاوشگران طبیعت دنیا انجام می‌داد، نزدیک است؟

اگرچه رویکردهای چمروش با مدرسه‌ طبیعت شباهت‌های بسیاری دارد، اما در اینجا به رکن آموزش نگاهی متفاوت داریم و با تمرکز بیشتری به حیات‌وحش می‌پردازیم. چمروش همچنین مشغول اجرای مطالعاتی در زمینه‌ ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد کودکان در مناطق حاشیه‌ پارک‌های ملی است و این نگاه متفاوت به آموزش، متأثر از استادانم در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است.

استقبال از چمروش چطور بوده؟

در حال حاضر، به‌دلیل فرایندهای اداری پیش‌رو و البته مشغله‌های دانشگاهی من، فعالیت‌های اجرایی چمروش موقتاً کمرنگ شده است. بااین‌حال، درخواست‌های مکرر از سوی مدارس، خانواده‌ها و گروه‌های طبیعت‌گردی برای همکاری با چمروش نشانه‌ استقبال امیدبخش جامعه از آن است.

گفته می‌شود تفاوت‌های جنسیتی در نسل جدید و دهه هشتادی‌ها کمرنگ‌تر است، آیا شما این گزاره را تأیید می‌کنید؟ یا اینکه همچنان محدودیت‌هایی را در جامعه برای پیشبرد کارتان می‌بینید که به جنسیت شما مربوط است؟

به‌طور واضحی شاهد حضور پررنگ زنان در عرصه‌ حفاظت طی سال‌های اخیر هستیم. نسل ما نگاهی فرا‌جنسیتی‌تر از نسل‌های گذشته دارد؛ توجه ما معطوف به توانمندی‌ها و ویژگی‌های فردی‌ است، نه جنسیت. اما هنوز هم حضور آقایان در مناطق طبیعی با امنیت بیشتری همراه است، اما نباید از تغییرات مثبت غافل شد. امروز، حضور برای ما زنان نیز نسبت به سالیان گذشته آسان‌تر و همراه با امنیت بیشتری شده است. بی‌تردید، این تغییرات بدون تلاش‌ها و حضور مدام زنان دغدغه‌مند ممکن نبود.

شما هم مشابه گروه بزرگی از دهه هشتادی‌ها به فکر مهاجرت از ایران هستید؟

مهاجرت، آخرین مسیری‌ست که دلم می‌خواهد بروم. تصور جمع‌ کردن چمدانی که در آن نتوانم خانواده‌ام، جنگل‌های هیرکانی، خلیج‌فارس، دریای‌ کاسپین و کودکانی را که هنوز مدرسه‌ای برایشان ساخته نشده، جا دهم، برایم بسیار سخت است. اما اگر روزی احساس کنم که در این خاک بستری برای فعالیت‌های حفاظتی‌ام وجود ندارد و جایی دیگر این امکان برایم فراهم است، خواهم رفت.

«بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.» این جمله کوتاه اما تکان‌دهنده از وزیر میراث‌فرهنگی در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی، پرده از بحرانی عمیق در حوزه میراث و گردشگری ایران برمی‌دارد. سواحل بکر هرمز که روزگاری مایه افتخار بودند، حالا زیر پای تاراج و بی‌توجهی له می‌شوند.

رفتارهای ناهنجار گردشگران، از تخریب طبیعت گرفته تا بی‌احترامی به فرهنگ بومی، هر روز خبرساز است و آمارهای نادقیق سفرهای نوروزی، تصویری مبهم از واقعیت ارائه می‌دهد. وزارتخانه‌ای که باید نگهبان میراث هزاران ساله ایران باشد، در دام بی‌برنامگی گرفتار شده و وعده‌های فرهنگسازی‌اش سال‌هاست که در حد حرف باقی مانده. مذاکرات با صداوسیما و آموزش‌وپرورش راه به جایی نبرده و برنامه مدونی برای نجات این گنجینه‌های بی‌بدیل دیده نمی‌شود.

وزیر از فرهنگسازی می‌گوید، اما راهکار عملی کجاست؟ آیا میراث‌فرهنگی ایران، این هویت زنده تاریخی، در آستانه نابودی است؟ یا هنوز امیدی برای نجاتش هست؟

میراث‌فرهنگی بر مدار بی‌برنامگی

تاریخ مدیریت آب در ایران، بازتابی از چگونگی شکل‌گیری نهاد دولت مدرن و پروژه توسعه‌ای است که با اتکا به مهندسی، تمرکزگرایی و برنامه‌ریزی متمرکز پیش برده شده است. نهاد دولتی آب، از دهه‌های میانی قرن چهاردهم شمسی، هم‌زمان با گسترش دستگاه‌های بوروکراتیک و فنی در دولت پهلوی، با الگوبرداری از مدل‌های مهندسی غربی شکل گرفت. این نهاد، که بعدها در قالب وزارت نیرو تثبیت شد، مأموریت خود را نه در تعامل با اجتماع و محیط‌زیست، بلکه در قالب تولید، توزیع و کنترل یک منبع فیزیکی تعریف کرد؛ منبعی که باید مهار می‌شد تا توسعه تحقق یابد.

اما نکته بنیادین آن است که این رویکرد نه صرفاً انتخاب وزارت نیرو، که حاصل یک هم‌پیمانی نانوشته میان دولت و جامعه بود. دولت از وزارت نیرو انتظار داشت که با تأمین گسترده و ارزان آب، زیرساخت‌های کشاورزی مدرن، توسعه شهرنشینی، رشد صنعتی، خودکفایی غذایی و امنیت اجتماعی را پایه‌گذاری کند. در مقابل، جامعه نیز -به‌ویژه در لایه‌های سیاستگذار و بهره‌بردار- این گفتمان توسعه‌محور را پذیرفته بودند و آن را مطالبه می‌کردند. این هم‌پیمانی، اگرچه در کوتاه‌مدت دستاوردهایی چون سدسازی گسترده، آبیاری تحت فشار، توسعه شبکه‌های انتقال و رشد مناطق شهری را در پی داشت، اما در بلندمدت به بهره‌برداری فزاینده، رقابت ناپایدار بر سر منابع و نادیده‌گیری پیوندهای اجتماعی و محیط‌زیستی آب انجامید.

ساختار وزارت نیرو از ابتدا به‌گونه‌ای طراحی شد که پاسخگوی انتظارات توسعه باشد. بعدها این ساختار قوام پیدا کرد و بیشتر و بیشتر براساس همین پایه‌های فکری اولیه گسترش یافت. تمرکز بر مدیریت فنی، ساختارهای سلسله‌مراتبی، نادیده‌گرفتن نظامات عرفی و محلی، نادیده گرفتن نظامات اجتماعی حاکم بر جامعه و حذف تدریجی تنوع محیط‌زیستی و فرهنگی در مدیریت منابع آب، ویژگی‌های کلیدی ساختار آب کشور بودند. بدین‌ترتیب، نه‌تنها مناسبات سنتی بهره‌برداری و توزیع آب در ایران که زیست در اقلیم کم‌آبی چون ایران را امکانپذیر کرده بودند، تضعیف شدند بلکه نهاد رسمی نیز روز‌به‌روز بیشتر از توانایی درک و مواجهه با واقعیت‌های پیچیده اجتماعی و زیست‌محیطی دور افتاد.

و شد، آنچه شد…

امروز، نتیجه این رویکرد، ورشکستگی آبی است. حوضه‌های آبریز کشور یکی پس از دیگری از مرزهای تاب‌آوری عبور کرده‌اند. ذخایر آب زیرزمینی به وضعیت بحرانی رسیده‌اند، رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشکیده‌اند و برخی سامانه‌های کشاورزی وابسته به آب‌های سطحی و زیرزمینی بی‌آب مانده و در مسیر فروپاشی‌اند. این بحران نه‌فقط یک بحران فنی بلکه بحران هم‌زمان محیط‌زیستی، اجتماعی و حتی امنیتی است. تعارضات آبی، در قالب نزاع‌های بین استانی محدود نمانده، تنش‌های محلی و مهاجرت‌های اجباری، به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش‌روی کشور تبدیل شده است.

با‌این‌حال، ساختار وزارت نیرو هنوز خود را نیازمند بازتعریف نمی‌بیند. در بدنه این نهاد، هیچ جایگاه مشخصی برای درک و مدیریت پیوند آب با اجتماع و محیط‌زیست پیش‌بینی نشده است. نه واحدهای تخصصی مرتبط با علوم اجتماعی و محیط‌زیستی، نه سازوکارهای مشارکت واقعی با جوامع محلی و نه حتی چارچوب‌های تصمیم‌گیری چندسطحی که بتوانند تضاد منافع را حل‌وفصل کنند، در ساختار آن وجود ندارد. درنتیجه، حتی در مواجهه با بحران‌های فزاینده، پاسخ‌ها همچنان در چارچوب همان منطق فنی و مهندسی دهه‌های گذشته باقی مانده‌اند، ‌خط انتقال آب کشیده می‌شود و چاه‌های جدیدی برای حل مشکل تأمین آب شهرهای بزرگ، لحظه به لحظه حفر می‌شود.

اگرچه پروژه‌های توسعه در ایران با اهدافی چون رفاه، خودکفایی و تأمین امنیت آغاز شدند و وزارت نیرو به‌عنوان پشتوانه این فعالیت‌های توسعه‌ای شکل گرفت و تثبیت شد، تداوم این مأموریت‌ها بدون بازنگری در نهادها و سیاست‌های پیشران آن، مأموریت این وزارتخانه را عملاً به ضد خود بدل کرده است. برای خروج از این وضعیت، تنها راهکار، بازتعریف بنیادی نقش و وظایف وزارت نیرو است؛ نهادی که باید از یک سازمان صرفاً مهندسی به نهادی چندبعدی، با رویکردی اجتماعی-محیط‌زیستی و مشارکت‌محور تغییر یابد. بدون این تحول، نه‌تنها مدیریت منابع آب به بن‌بست خواهد رسید، بلکه اعتبار نهادی وزارت نیرو و مشروعیت آن‌ نیز با چالش‌های جدی و روزافزون روبه‌رو خواهد شد.

سؤال محوری امروز این است: وزارت نیرو، در غیاب یک نگاه کل‌نگر به پیوند آب، اجتماع و محیط‌زیست، چگونه می‌تواند به بحران پاسخ دهد؟ اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این پرسش یافت نشود، مسیر کنونی، نه به توسعه، بلکه به زوال بیشتر منابع طبیعی، نارضایتی اجتماعی، و فروپاشی بنیان‌های زیست‌پذیری کشور خواهد انجامید.

در هر دقیقه، یک کامیون زباله به اقیانوس‌های جهان سرازیر می‌شود! این واقعیت تلخ را سازمان ملل متحد «سونامی پلاستیک» نامیده است. در ایران، این بحران ابعاد وحشتناکی به خود گرفته است؛ هر شهروند ایرانی به‌طور متوسط روزانه سه کیسه پلاستیک مصرف می‌کند که ۹۶ درصد آن به‌صورت مستقیم وارد سطل‌های زباله می‌شود. به‌دلیل تجزیه‌ناپذیر بودن مواد پلاستیکی، آنها مدت زیادی در طبیعت باقی می‌مانند و سرانجام یا مواد شیمیایی آنها وارد خاک و آب شده و موجب آلودگی می‌شود و یا مستقیماً وارد آب شده و سرانجام به رودخانه‌ها و دریاها می‌رسد. میزان قابل‌توجه  سالانه چهار میلیون تن پسماند پلاستیکی تولیدشده سالانه در ایران است که کشور را به یکی از بازیگران اصلی این فاجعه جهانی تبدیل کرده است، به‌طوری‌که ایران در رتبه هفدهم تولید پسماند پلاستیکی و رده ۹۸ سرانه آن قرار دارد؛ به این معنا که سرانه تولید پسماند کشور معادل ۱۴۰ گرم در روز است. اما چرا با وجود هشدارهای مکرر دانشمندان، صنعت پلاستیک همچنان در ایران رونق دارد؟  

 پاسخ در دل اقتصاد ایران نهفته است. ایران، به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت جهان، سالانه میلیاردها دلار از فروش مواد اولیه پتروشیمی سود می‌برد و این یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین منابع درآمدی کشور محسوب می‌شود. از طرفی تولید پلاستیک نه‌تنها مقدار قابل‌توجهی از آب شیرین کشور را مصرف می‌کند، بلکه با انتشار میزان بسیار زیادی گاز گلخانه‌ای در سال، بحران تغییراقلیم را تشدید می‌کند. اما این میزان از آلودگی تنها مربوط به فعالیت‌های اقتصادی دولت نمی‌شود؛ بلکه به‌طور متوسط مصرف روزانه سه کیسه پلاستیکی توسط هر ایرانی -که ۹ درصد آنها کمتر از ۱۲ دقیقه استفاده می‌شوند- نشان می‌دهد تغییر الگوی رفتاری مردم نیز چالشی بزرگ است. 

پیامدهای این بی‌توجهی اکنون در بدن شهروندان نیز نمایان شده است. بنابر گزارش «یو اس تودی»، پژوهشگران هلندی اعلام کردند نمونه‌های خون جمع‌آوری‌شده از ۲۲ نفر تحلیل شده است و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد خون ۸۰ درصد آنها، یعنی تعداد ۱۷ نفر حاوی ذرات میکروپلاستیک است. این ذرات که کوچکتر از پنج میلی‌متر هستند، از طریق آب آشامیدنی، هوا و غذا وارد بدن می‌شوند و با بیماری‌هایی مانند سرطان، ناباروری و اختلالات هورمونی مرتبط‌اند. در خلیج‌فارس، وضعیت از این هم نگران‌کننده‌تر است؛ بررسی‌های پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی نشان از وجود مقادیر قابل‌توجهی ذرات میکروپلاستیک دارد که مستقیماً وارد بدن ماهی‌ها و صدف‌های خوراکی می‌شود.  

  اما این بحران تنها محدود به ایران نیست. در اقیانوس آرام شمالی، جزیره‌ای پلاستیکی به وسعت ۱.۶ میلیون کیلومترمربع -سه برابر وسعت فرانسه- شناور است. این زباله‌ها تحت‌تأثیر جریان‌های آبی، به توده‌ای عظیم تبدیل شده‌اند که زیستگاه‌های دریایی را نابود می‌کند. دانشمندان هشدار می‌دهند اگر روند کنونی ادامه یابد، تا سال ۲۰۵۰ وزن پلاستیک‌های اقیانوس‌ها از وزن کل ماهی‌ها پیشی خواهد گرفت.

 راه نجات اما بسته نیست. کشورهایی مانند روآندا ثابت کرده‌اند که تغییر ممکن است. این کشور آفریقایی از سال ۲۰۰۸ استفاده از کیسه‌های پلاستیکی را ممنوع کرده و امروز به پاکترین کشور قاره تبدیل شده است. جریمه‌های سنگین، فرهنگسازی گسترده و جایگزین‌های ارزان‌قیمت (مانند کیسه‌های پارچه‌ای بومی) کلید موفقیت روآندا بوده است. ممنوعیت استفاده از کیسه‌های پلاستیکی حتی شامل حال مسافران نیز می‌شود، به‌طوری‌که کیسه‌های پلاستیکی همراه آنها پس از ورود به خاک این کشور توقیف و به مراکز بازیافت تحویل داده می‌شوند. در ایران نیز می‌توان با الگوبرداری از این مدل، قوانینی مانند «مالیات سبز» بر تولید پلاستیک‌های یکبارمصرف وضع کرد و درآمد حاصل را به توسعه فناوری‌های پاک اختصاص داد.

 البته فناوری نیز در این زمینه به کمک آمده است. در کشور هلند، استارت‌آپ «اوشن کلیناپ» ربات‌های غول‌پیکری ساخته که روزانه ۵۰۰ کیلوگرم پلاستیک را از دریا جمع‌آوری می‌کنند. در اندونزی، پژوهشگران پلاستیک‌های خوراکی از جلبک دریایی تولید کرده‌اند که در آب گرم حل می‌شود. ایران نیز می‌تواند با سرمایه‌گذاری در چنین نوآوری‌هایی، نه‌تنها محیط‌زیست را نجات دهد، بلکه به قطب فناوری‌های سبز در منطقه تبدیل شود.

 اما هیچ تغییری بدون مشارکت مردم ممکن نیست. راه‌اندازی پویش‌هایی که مردم را به استفاده‌ نکردن از کیسه‌های پلاستیکی تشویق می‌کنند، می‌تواند بسیار مؤثر عمل کند. آموزش کودکان نیز در این زمینه نقش کلیدی دارد و می‌تواند پاسداری از محیط‌زیست را در کودکان نهادینه کند.

با مرور آمارها و داده‌های گفته‌شده، درنهایت پرسش نهایی این است که آیا زندگی بدون پلاستیک ممکن است؟

پاسخ سوئد -کشوری که ۹۹ درصد زباله‌هایش را بازیافت می‌کند- به این سؤال مثبت است. این کشور با تبدیل زباله به انرژی و مواد اولیه، نه‌تنها محیط‌زیست را نجات داده، بلکه سالانه ۱.۵ میلیارد دلار از این صنعت سود می‌برد. ایران نیز می‌تواند با حرکت به‌سمت اقتصاد چرخشی، هم اشتغال ایجاد کند و هم جایگاه خود را به‌عنوان الگوی منطقه ارتقا دهد.

 امروز انتخاب با ماست؛ یا به‌راحتی موقتی پلاستیک ادامه دهیم، یا آینده‌ای بسازیم که در آن اقیانوس‌ها نفس می‌کشند و کودکانمان سالم می‌مانند.

پاکستان، کشوری که بیش از هر چیز با چالش‌های اقتصادی و سیاسی‌اش شناخته می‌شود، در چند سال گذشته در حوزه محیط‌زیست اقدامات قابل‌توجهی انجام داده که برای کشور ما ایران، آموزنده و الهام‌بخش است. درحالی‌که بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه هنوز درگیر اولویت‌بندی‌های اقتصادی‌اند، پاکستان با ابتکاری ساده اما بزرگ به‌نام «کمپین ۱۰ میلیارد درخت» توانست تحولی سبز در سیاستگذاری‌های زیست‌محیطی خود ایجاد کند. این پروژه که از سال ۲۰۱۴ در ایالت خیبر پختونخوا در شمال‌غرب پاکستان و به مرکزیت پیشاور آغاز شد، ابتدا با هدف کاشت یک میلیارد اصله درخت راه‌اندازی شد و بعدتر به برنامه‌ای ملی تبدیل شد. این کمپین موجب بازسازی پوشش گیاهی شد و هزاران شغل برای جوانان مناطق روستایی و محروم ایجاد کرد؛ جوانانی که پیش از این یا بیکار بودند یا به مهاجرت فکر می‌کردند.

نکته مهمتر، مشارکت گسترده مردم، دانش‌آموزان، سمن‌ها و حتی نیروهای نظامی در اجرای این طرح بود. از مساجد گرفته تا پادگان‌ها و مدارس، همه به پای کار آمدند. این الگو که با ساده‌ترین امکانات محلی و بیشترین حس تعلق اجتماعی پیش رفت، نشان داد توسعه پایدار علاوه‌بر اسناد و کنفرانس‌ها، به اعتمادسازی و انگیزه‌سازی میان مردم وابسته است. در ایران نیز با وجود چالش‌های مشابهی چون بیابان‌زایی، گردوغبار، کاهش بارندگی و تخریب جنگل‌ها، می‌توان با بهره‌گیری از همین الگوها و ظرفیت‌های مردمی، به‌سمت احیای طبیعت گام برداشت. تنها کافی‌ است طرحی جامع تدوین و حمایت مردمی برای آن جلب شود.

یکی دیگر از اقدامات ارزشمند پاکستان، تمرکز بر آموزش محیط‌زیستی در لایه‌های مختلف جامعه بود. محتوای محیط‌زیستی به زبان ساده وارد کتاب‌های درسی شد؛ کمپین‌های تلویزیونی برای صرفه‌جویی در مصرف آب راه افتاد و حتی روحانیون محلی در خطبه‌های نماز جمعه از ضرورت حفظ طبیعت سخن گفتند. این نوع «زیست‌فرهنگ‌سازی» آرام و مستمر، چیزی است که ما در ایران به آن نیاز فوری داریم. تجربه پاکستان نشان می‌دهد گفت‌وگو درباره محیط‌زیست فقط در میان نخبگان و کارشناسان کافی نیست؛ باید زبان این دغدغه را به زبان مردم تبدیل کرد.

در حوزه حکمرانی نیز پاکستان گام مهمی برداشت: تشکیل دادگاه‌های محیط‌زیستی! در این دادگاه‌ها، تخریب محیط‌زیست موضوع پیگرد قضائی می‌شود و حتی نهادهای دولتی باید پاسخگو باشند. با این ابزار، مردم امکان دادخواهی علیه آلاینده‌ها را پیدا کرده‌اند. در ایران نیز اگرچه قوانین محیط‌زیستی وجود دارد، اما در عمل اجرای آنها ضعیف است و نهادهای ناظر قدرت چندانی ندارند. تأسیس نهادهای قضائی تخصصی، با استقلال و اختیارات واقعی، می‌تواند ابزار مؤثری برای جلوگیری از تخریب بیشتر منابع طبیعی در کشور ما باشد.

درعین‌حال، پاکستان به‌درستی درک کرده است که محیط‌زیست دغدغه‌ای صرفاً انسانی یا اخلاقی نیست، بلکه مسئله‌ای اقتصادی نیز است. در چارچوب کمپین‌های سبز، هزاران شغل جدید ایجاد شد؛ از پرورش نهال و نگهداری جنگل‌ها گرفته تا آموزش و بازیافت پسماند. چنین نگاهی می‌تواند در ایران هم راهگشا باشد. در کشوری که بسیاری از روستاهایش از فقر رنج می‌برند، تبدیل پروژه‌های زیست‌محیطی به فرصت‌های شغلی، علاوه‌بر اینکه به حفظ طبیعت کمک می‌کند، عدالت اجتماعی را نیز تقویت می‌کند.

رویکرد دیپلماتیک پاکستان در حوزه محیط‌زیست نیز قابل‌توجه است. این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و بانک جهانی و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای با چین و افغانستان، تلاش کرده است پروژه‌های زیست‌محیطی فرامرزی را توسعه دهد. ایران نیز باتوجه‌به بحران‌هایی همچون گردوغبارهای مرزی، خشک‌سالی و کاهش منابع آب مشترک، باید به دیپلماسی محیط‌زیستی بهای بیشتری بدهد و به‌جای رویکرد انفعالی، ابتکار عمل در سطح منطقه‌ای را در دست بگیرد.

تجربه پاکستان به ما نشان می‌دهد حتی در دل چالش‌های بزرگ، می‌توان امید به بهبود داشت. اما شرط آن، برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی، جسارت در اصلاح حکمرانی و پیوند زدن محیط‌زیست با توسعه اقتصادی است. شاید وقت آن رسیده باشد که ما نیز به‌جای وعده‌های زیبا، از تجربیات موفق همسایه شرقی‌مان بیاموزیم و طبیعت این سرزمین را با دستان خودمان دوباره زنده کنیم.

با تصویب شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با حضور کارشناسان، پژوهشگران و صاحب‌نظران دانشگاهی و اجتماعی در دادگستری کل استان گلستان برگزار شد، از هفدهم اسفند ۱۴۰۳ ورود خودرو و موتورسیکلت به پارک جنگلی هیرکانی النگدره گرگان ممنوع و قرار شد درصورت ورود، خودرو توسط ضابطان توقیف شود. «حیدر آسیابی»، رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: به اجرای بند‌های ت و ج ماده ۴ دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصوب ۱۳۹۹ مبنی‌بر اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ورود خودرو و سایر وسایل نقلیه به پارک جنگلی النگدره رسماً ممنوع است. اما بعد از گذشت یک سال و اندی ببینیم چه اتفاقی افتاد و تأثیرات طبیعی، جغرافیایی ، آب‌وهوایی و اجتماعی این مصوبه اثرگذار و کارآ چه بوده است.

قبل از هر چیز باید گفت پارک جنگلی هیرکانی النگدره بیشتر از اینکه به‌عنوان یک محیط جنگلی مطرح باشد، یک میراث و موزه منابع طبیعی بی‌نظیر در جهان است و قسمت کوچکی از جنگل‌های هیرکانی که از آستارا تا گلیداغ گسترده‌ شده، است. طرحی که برای بهره‌برداری از این پارک جنگلی در سال ۱۳۹۸ موسوم به دفترچه طرح تهیه شده است، مصداق بارز تغییر کاربری است؛ زیرا در آن مواردی از قبیل احداث زیپ لاین و پارکینگ خودرو گنجانده شده بود. هرگونه طرحی برای این پارک جنگلی باید بازنگری و مبتنی‌بر حفاظت و زیرنظر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دادستانی صورت بگیرد. بعد از گذشت یک سال و اندی اکنون از موارد مشروحه ذیل جلوگیری شده است که به‌وضوح و با پایش میدانی و با چشم غیرمسلح قابل‌مشاهده است: نابودی خاک بر اثر آتش‌افروزی در عرصه، کاهش زادآوری، نابودی نهال‌ها و درختان جوان، آسیب به درختان، آلودگی صوتی، آلودگی دودی و آتش‌سوزی و تهدید‌های اجتماعی از جمله مواردی است که براساس پایش‌های میدانی بر اثر جلوگیری از ورود وسایل نقلیه موتوری مشاهده شده است. در این بین این پارک جنگلی درون‌شهری و انحصاری کشور که دست بر قضا در قلب شهر گرگان واقع شده، از قدیمی‌ترین و کامل‌ترین بوم‌سازگان طبیعی است که به‌واسطه توسعه ساختار از سازماندهی شگفت‌آوری برخوردار است. فاصله این پارک جنگلی از مرکز شهر گرگان فقط پنج و نیم کیلومتر است و شهروندان و گردشگران می‌توانند به‌راحتی و با پای پیاده به آن وارد شوند. اما خالی از لطف نخواهد بود که به‌طور مختصر شمه‌ای از کارکردهای جنگل‌ها که شامل این زیست‌بوم کهن را نیز بیان کنیم. 

جنگل‌ها کارکردهای متعددی داشته و نقش‌های غیرقابل‌جایگزین در حفظ حیات بر روی زمین ایفا می‌کنند، اما چرا حفاظت از جنگل‌ها نقش مهمی‌ در حفظ محیط طبیعی پیرامون بشر دارد؟ نخست اینکه جنگل‌ها نقش مهمی‌ در حفاظت از حیات بشر و افزایش تاب‌آوری زمین در مواجهه با مخاطرات طبیعی دارند. تغییراقلیم ‌و اثرات آن بر زندگی انسان‌ها بقدری آشکار است که روزانه شاهد انتشار اخباری دراین‌‌باره در رسانه‌ها هستیم. کاهش منابع آب، فرسایش خاک، از بین رفتن حاصلخیزی اراضی کشاورزی و تکرار مخاطرات جدی در حال رخ دادن است. در این بین جنگل‌ها به‌عنوان مهمترین تعدیل‌کننده اقلیم پیرامون زمین نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری سرزمینی در برابر این پدیده مخرب دارند. جذب آلاینده و به‌ویژه دی‌اکسیدکربن در مقیاس جهانی موجب کاهش اثرات تغییراقلیم ‌می‌شود. درعین‌حال، باتوجه‌به دیرزیستی بالای درختان، کربن جذب‌شده سال‌ها به‌شکل چوب در تنه درختان و پس از قطع، به‌شکل مصنوعات چوبی ذخیره خواهد شد. دوم اینکه جنگل‌ها نقش غیرقابل‌انکاری در تأمین آب دارند. بحران جدی کمبود آب شرب در جهان و در کشوری مانند ایران بسیار جدی است و زندگی در سرزمین‌های خشک و نیمه‌خشک را به‌شدت ریسک‌پذیر خواهد کرد. جنگل‌ها از مهمترین منابع تأمین آب شرب هستند و از طریق باران‌ربایی بخش مهمی ‌از آبخوان‌ها را تغذیه می‌کنند. به‌عبارت دیگر، حفظ جنگل‌ها حفظ کارخانه‌های تولید آب است. سوم اینکه جنگل‌ها از مهمترین مولدها در طبیعت هستند و تولید زیستی آنها در قیاس با سایر بوم‌سازگان خشکی حداکثری است. تولید زیستی آغاز حیات در زمین است و جنگل‌ها می‌توانند حامی ‌خوبی برای شکل‌گیری زیستگاه برای سایر جانداران باشد. چهارم نقش جنگل‌ها در تأمین زیستگاه برای گروه بیشماری از جانداران است. حفظ تنوع زیستی از اولویت‌های برنامه‌های سازمان ملل در حفاظت از محیط‌زیست است. نکته جالب این است که بیش از نیمی‌ از کل جانداران شناخته‌شده در جهان اعم از گیاهان و جانوران و سایر اشکال زیستی در جنگل‌ها زندگی می‌کنند. تنوع زیستگاه‌ها در یک بوم‌سازگان جنگلی به حدی زیاد است که بسیاری از آنها ناشناخته مانده‌اند. نکته جالب این است که تعداد جانداران زنده تنها بر روی یک خشک‌دار (درختان افتاده و در حال تجزیه) در جنگل‌ها بیش از برخی از سایر انواع بوم‌سازگان‌ها است. حیات بسیاری از زیستمندان کاملاً به جنگل‌ها بستگی دارد و از بین رفتن جنگل‌ها مقدمه‌ای برای حذف این جاندارن و سایر زنجیره‌های غذایی است. علاوه‌براین، از نقطه‌نظر محیط‌زیست انسانی نیز افزایش تاب‌آوری سرزمینی، تعدیل اقلیم و تأمین امنیت غذایی در گروه حفاظت از جنگل‌ها است. جنگل یک مجموعه پوشیده از گیاهان است که به‌دلیل دارا بودن لایه‌های مختلف ارتفاعی از جمله علفی، درختچه‌ای و درختان انبوه که به آن اشکوب‌بندی گفته می‌شود، در زمان بارندگی هرکدام از این لایه‌ها، بخشی از باران را جذب می‌کنند. درصورتی‌که جنگلی وجود نداشته باشد، حجم عظیم بارندگی جذب زمین نمی‌شود و موجب بروز سیلاب و رواناب می‌شود. مهمترین پدیده طبیعی در این یک سال ممنوعیت ورود خودرویی و وسایل دودزا کاهش آتش‌سوزی در عرصه کف جنگل است که با ممنوعیت ایجاد آتش‌افروزی بر روی خاک جنگل، از محو لاش‌برگ‌های کف جنگل جلوگیری شد.

در پارک جنگلی هیرکانی النگدره گرگان علاوه‌بر درختان و گیاهان یک لایه دیگر به‌نام لاش‌برگ وجود دارد که شامل بقایای گیاهان، برگ‌ها و شاخه‌های ریز است؛ این لاش‌برگ‌ها یک محیط اسفنجی ایجاد می‌کند که مقادیر متناوبی از آب و باران را در خود نگه می‌دارد و این آب به‌مرور جذب لایه‌های زمین می‌شود. همچنین، وجود این لاش‌برگ‌ها به‌مثابه خاکپوش یا مالچ است و با جلوگیری از تبخیر رطوبت باعث می‌شود، رطوبت ناشی از بارندگی در اختیار بذور افتاده بر کف خاک جنگل نظیر بذور بلوط و انجیلی و ممرز و توسکا و… شده و موجب جوانه‌زنی و سبز شدن آنها شود. پاکوب‌ها و رد موتورها و آفرودها و ماشین‌های سواری و سنگین فشردگی و کوبیدگی خاک را به‌همراه دارند و این سفتی خاک موجب می‌شود لایه اسفنجی کامل از بین برود و قابلیت جذب آب پایین بیاید و همین مسیر شیار که توسط چرخ ماشین ایجاد می‌شود رواناب ایجاد می‌کند. از نظر اجتماعی هم اگر در طی این یک سال نظری بیندازیم و روزهای تعطیل با یک هوای آفتاب خوب به این پارک جنگلی سری بزنیم، مشاهده می‌کنیم خانواده‌های بسیاری شامل روشندلان با عصای سفید، سالمندان بالای ۸۰ سال سن، نوزادان درون کالسکه همراه والدین خود، کودکان بین ۵ تا ۱۲ سال در حال دویدن و پیاده‌روی، ورزشکاران طناب‌زن و دونده و رزمی‌کار و دوچرخه‌سواران و سایر اقشار اجتماعی مشغول طبیعت‌درمانی و لذت بردن از صدای پرندگانی نظیر چرخ ریسک، توکا، سینه‌سرخ، دارکوب، سهره، بلبل هزاردستان و… و تماشای درختان پهن‌برگ انجیلی، بلوط بلندمازو، افرا، لرگ، اوجا، ممرز، توسکا، آزاد و… هستند. گروهی نیز مشغول عکاسی و نقاشی در فضای بسیار زیبای این بزرگترین موزه منابع طبیعی جهان موسوم به فسیل زنده و یادگار عصر یخبندان‌اند. اینها همه درحالی‌است که در این پارک هیچ سازه سرگرمی و بازی از قبیل زیپ‌لاین و سرسره و چرخ فلک و غیره وجود ندارد. پس دلیل وفور این همه گردشگر و شهروند چیست؟ تنها یک چیز است و آن لذت بردن از فضای طبیعی این موزه منابع طبیعی است. به امید آنکه حفاظت این پارک جنگلی درون‌شهری کشور، به‌عنوان یک الگوی موفق نمونه گردشگری طبیعی و مسئولانه در کشور واقع شود و بتوان از تجارب حفاظتی آن برای حفاظت دیگر مناطق جنگلی کشور استفاده کرد؛ زیرا نتایج یکساله بسته بودن خودرویی این پارک جنگلی نشان داد می‌توان سلامت و آرامش و نشاط شهروندان را بدون هیچ‌گونه سازه‌ای فراهم کرد.

سالی که گذشت، ویدئوهایی از استقبال مردم برای بازدید از موزه هنرهای معاصر در شبکه‌های اجتماعی دست‌ به‌ دست و موجب تعجب بسیاری شد، موضوعی که نشان‌دهنده ولع عامه مردم به‌ویژه نسل جوان به هنر بود.

 مهرماه ۱۴۰۳ بود که منتخبی از آثار ایرانی و خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از هنرمندان بزرگی چون فرانسیس بیکن، لوترک، پیکاسو، ونسان ونگوگ، اندی وارهول، جیاکومتی، جیمز انسور، مونه، جیم داین، رابرت راشنبرگ، فرنان لژه، خوان میرو، کمال‌الملک، بهمن محصص، مارکو گریگوریان، محمود جوادی‌پور، احمد اسفندیاری، ژازه تباتبایی، کامبیز درم بخش، غلامحسن نامی، مهدی سحابی، فرشید ملکی، کوروش گلناری و… به نمایش درآمد. استقبال از این نمایشگاه که عنوان «چشم در چشم» را برایش انتخاب کرده بودند، آنقدر زیاد بود که آن را برای سه بار پی در پی تمدید کردند.  

با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، یک بار دیگر موزه‌ هنرهای معاصر با استقبال روبه‌رو شد؛ این‌بار آثار پابلو پیکاسو، یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم از گنجینه بیرون آورده شد. ۷۹ اثر از آثار پابلو پیکاسو، منتخب ۹ اثر از آثار هنرمندان ایرانی متاثر از پیکاسو از جمله بهرام دبیری، بهمن محصص، جلیل ضیاءپور، محسن وزیری مقدم، محمدعلی شیوا (کاکو)، گارنیگ درهاکوپیان، هانیبال الخاص و پروانه اعتمادی مردم را بار دیگر به موزه هنرهای معاصر کشاند تا برای دومین‌بار در یک سال در صف بایستند تا چشم‌هایشان را از دیدن هنر مطرح‌ترین هنرمندان دنیا نوازش دهند.

طبق اعلام موزه هنرهای معاصر از ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ بیش از ۵۵ هزار نفر از نمایشگاه آثار پیکاسو در تهران دیدن کردند؛ آماری که نشان می‌دهد عامه مردم هم با هنرهای پیچیده، هنر تفاخر به مکتب‌ها و سبک‌ها، ارتباط برقرار می‌کنند. منظور از عامه مردم همان توده مردم هستند که سبک‌های تخصصی هنر را نمی‌شناسند و با یک اثر هنری، حسی ارتباط برقرار می‌کنند.  

در مردم‌شناسی هنر، پیکاسو در زمره هنرمندانی قرار دارد که هنرش خاص است؛ یعنی برخلاف هنر عامه که بدون هیچ تکلف و درنهایت ساده‌اندیشی است، کارهایش براساس مکتب‌ها و سبک‌هایی خاص روی بوم نقش می‌بسته است. کارهایش متکی بر اندیشه و سلیقه شخصی است، اما عموم مردمی که مقابل موزه‌ هنرهای معاصر برای دیدن کارهایش صف می‌بندند، با آثار او ارتباط برقرار می‌کنند؛ حتی اگر آن اثر «گرنیکا» باشد که به سبک کوبیسم نقاشی شده است.

«گرنیکا» یکی از بهترین نقاشی‌های ضد جنگ پیکاسو است. گرچه اصل این تابلوی عظیم با ابعاد ۳.۴۹ در ۷.۷۷ متری در موزه رینا سوفیا مادرید وجود دارد، اما مخاطبان عامه هنر می‌توانند توضیح کاملی از چگونگی شکل‌گیری سیاسی‌ترین اثر پیکاسو تا سرنوشتی که بر آن گذشته را بشنوند؛ اثری که به‌عنوان یکی از مهمترین آثار هنری قرن بیستم شناخته می‌شود و نمادی از قدرت هنر برای بیان پیام‌های قوی و انسان‌محور است.

نمادها در «گرنیکا» با ببینده‌ها حرف می‌زنند؛ چهره‌های گریه‌کننده و بدن‌های مجروح به نمادهای آشکار درد و رنج انسانی تبدیل شده‌اند. تصاویری از اسب در این اثر، نمادی از مردم بی‌گناه و  قربانیان جنگ و گاو که ریشه در آیین‌های مردم کشور اسپانیا دارد، نمادی از وحشی‌گری و خشونت است.

خلق «گرنیکا» مفهوم دیگری هم در پی دارد که پیکاسو پیش از آنکه یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم شود، یک انسان عامی بوده است و فقط برای آنکه مورد تحسین قرار بگیرد، آثارش را خلق نمی‌کرده بلکه به‌عنوان یک انسان هنرمند در جامعه، همپای دیگران بوده است و با هنرش در قالب یک نقاشی یا مجسمه به زیبایی‌ها، فقر، سوگ و اندوه‌ها رونق بخشیده است؛ چراکه هنر زبان گویای مردم است و وسیله سبک جانی و رفع تن خستگی او. حتی زبان در کام انسان عامی به تفنن به سرود و ترانه و خواندن شعر نمی‌چرخد و به‌نظر می‌رسد تا دردی نباشد و اشکی بر گوشه چشمی سُر نخورد کلام در قالب نقاشی، مجسمه، فیلم و… جان نمی‌گیرد و تا سوگ و یادبودی نباشد، بنای یادبودی هم ساخته نمی‌شود. 

بعد از شنیدن روایت‌ها و قصه‌های یک اثر است که برای بازدیدکنندگان چنین نمایشگاهی پرسش مطرح می‌شود که چه بر سر «گرنیکا» آمده و در حال حاضر کجاست؟

تاپستری یا پرده نگارین که در سال ۱۹۵۵ به سفارش خانواده راکفلر در فرانسه بافته شده است، از سال ۱۹۸۴ به‌صورت امانت در اختیار سازمان ملل قرار داشت. نصب این پرده با نقشی از تابلوی گرنیکا قرار بود به‌عنوان هشدار نمادین به سیاستمداران در جهت جلوگیری از جنگ‌های بیهوده عمل کند که درنهایت در ماه مارس ۲۰۲۱ و بعد از گذشت ۳۷ سال به درخواست خاندان راکفلر، از ورودی ساختمان شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک برداشته و به آنها بازگردانده شد. همچنین، اصل این تابلوی عظیم در موزه رینا سوفیا مادرید نگهداری می‌شود.

نمایشگاه «پیکاسو در تهران» تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه به‌جز دوشنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۹ در موزه هنرهای معاصر تهران برقرار است.

«سومی دهار»، مادر ۳۴ساله دو فرزند که در شهر ساحلی بازار کاکس (Cox’s Bazar) در بنگلادش زندگی می‌کند، مظهر قهرمانان جدید محیط‌زیست است که با آلودگی پلاستیکی در سراسر آسیای جنوبی مقابله می‌کنند. این شهر طولانی‌ترین ساحل طبیعی جهان را دارد و با بحران آلودگی شدید مواجه است.

سومی زمانی یک تجارت ضایعات پلاستیکی را اداره می‌کرد، اما وقتی شریک تجاری او در طول همه‌گیری کووید-۱۹ استعفا داد، همه پول را گرفت و او را در بحران مالی عمیق فرو برد و به‌این‌ترتیب، تغییرات غم‌انگیزی در زندگی سومی به‌وجود آمد.

اما او کسی نبود که تسلیم شود و بار دیگر به کار بازیافت زباله، کاری که مردانه است و انگ‌های اجتماعی ریشه‌داری دارد، بازگشت. سومی به‌طور پیوسته کسب‌وکار خود را به جمع‌آوری ۲۰۰ کیلوگرم زباله در روز رساند. او از سازمان غیرانتفاعی، BRAC کمک دریافت کرد، سازمانی که حامی پروژه آزادسازی رودخانه‌ها و دریاهای جنوب آسیا از پلاستیک بود. این برنامه که توسط برنامه محیط‌زیست تعاونی آسیای جنوبی (SACEP) اجرا و توسط بانک جهانی تأمین می‌شود، برای مهار آلودگی پلاستیک دریایی در جنوب آسیا و افزایش نوآوری‌های محیط‌زیستی برای استفاده مجدد از پلاستیک کار می‌کند و در تلاش است تا مشارکت زنان در این حوزه افزایش یابد. 

 امروزه سومی چهار کارمند دارد و ماهیانه ۱۲۸ دلار حقوق می‌گیرد. این درحالی‌است که براساس گزارش بانک جهانی درباره آینده زنان در مدیریت زباله‌های پلاستیکی جنوب آسیا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد زنانی مانند سومی در بخش مدیریت زباله غیررسمی از آسیب‌پذیرترین کارگران جنوب آسیا هستند. آنها برای رقابت با مردان تلاش می‌کنند و درصورت مواجهه با اختلالات اقتصادی وضعیت بدتری دارند. این گزارش از رویکرد فراگیر جنسیتی برای مدیریت زباله حمایت می‌کند که شامل درک زمینه‌ای است که تجارب مردان و زنان در این بخش را شکل می‌دهد.

زنان جنوب آسیا مانند سومی نه‌تنها از هنجارهای اجتماعی سرپیچی می‌کنند، بلکه رهبران جوامع خود هستند. در این روند، آنها از مبارزه با آلودگی پلاستیکی دفاع می‌کنند. این امر در مکان‌هایی مانند کاکس‌بازار مورد استقبال قرار گرفته و قرار است تا سال ۲۰۲۸، ۱۰.۲۴ میلیارد دلار یا ۲.۱ درصد از درآمدهای گردشگری ناشی از اکوسیستم دریایی، ایمنی مواد غذایی و سلامت مردم را به کل تولید ناخالص داخلی بنگلادش کمک کند. 

وضعیت کاکس‌بازار نشان‌دهنده یک مشکل فراگیر آلودگی پلاستیکی در سراسر منطقه است. براین‌اساس، آسیای جنوبی یکی از بزرگترین مشارکت‌کنندگان در تولید زباله‌های پلاستیکی در سطح جهان است و هشت درصد از زباله‌های جامد منطقه از پلاستیک تشکیل شده است. با نرخ کنونی، انتظار می‌رود میزان زباله تولیدشده در سراسر جنوب آسیا از ۲۶۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ به ۵۶۰ میلیون تن در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. کشورهای جنوب آسیا این مشکل را درک می‌کنند و مبارزه با آلودگی پلاستیکی با رویکردی منسجم دلیل اصلی پروژه PLEASE بوده است.

زنان راه‌حلی پایدار برای زباله‌های پلاستیکی مالدیو

در مجمع‌الجزایر مالدیو، مشکل آلودگی پلاستیک بسیار مهم است و زنان بخشی از راه‌حل‌های پایدار برای ایجاد یک اقتصاد دایره‌ای هستند.

شهروندان، زباله‌ها را اغلب در نزدیکی ساحل دریا دفن می‌کنند و این زباله‌های پلاستیکی با مدیریت ضعیف، اکوسیستم دریایی و اقتصاد گردشگری مالدیو را تهدید می‌کند. این درحالی‌است که پروژه محیط‌زیست پاک مالدیو (MCEP) با بودجه بانک جهانی از ساخت مراکز مدیریت زباله که زباله‌ها را برای حمل‌ونقل، پردازش و بازیافت بیشتر پردازش می‌کنند، حمایت می‌کند.

بانک جهانی با رویکرد برابری جنسیت برای مدیریت ضایعات پلاستیکی، کمکی به انجمن تعاونی صنایع‌دستی معتبر مالدیو (MACCS) تحت رهبری زنان اعطا کرد تا به زنان آموزش دهد در کوله‌دوفوشی، چهارمین جزیره بزرگ مالدیو، کیسه‌های قابل‌ استفاده مجدد از لباس‌های دست دوم و پارچه‌های دست دوم تولید کنند.

بازیافت لباس‌ها و کیسه‌های پارچه‌ای وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد و همچنین به‌معنای ضایعات پارچه‌ای کمتر در سواحل و اقیانوس‌هاست. کیسه‌های پارچه‌ای جایگزین بسیار خوبی برای پلاستیک‌های یکبارمصرف هستند و این کار با طرح حذف پلاستیک یکبارمصرف توسط دولت مالدیو که با حمایت بانک جهانی توسعه یافته است، مطابقت دارد.

آلودگی میکروپلاستیک در مالدیو بالاترین میزان آلودگی در جهان را دارد. نوار بهداشتی یکبارمصرف حاوی تقریباً ۹۰ درصد پلاستیک است که تجزیه آن بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ سال طول می‌کشد. مقدار زیادی زباله از این محصولات به اقیانوس راه پیدا می‌کند و به همین دلیل با حمایت PLEASE MACCS اولین دوره آموزشی برای کارکنان، پرستاران و دستیاران بالینی در مورد محصولات قاعدگی پایدار در مرکز بهداشت باروری Kulhudhuffushi برگزار شد. بعد از این آموزش، یکی از پرستاران گفت که حالا اطلاعات مناسبی دارد. این آگاهی جدید در میان زنان کوله‌دوفوشی یک پیروزی در جامعه‌ای است که در آن گفت‌وگو در مورد سلامت قاعدگی پنهان مانده است. چنین آموزش‌هایی به زنان قدرت می‌دهد تا انتخاب‌هایی داشته باشند که تأثیری ماندگار بر محیط‌زیست داشته باشند.

جنوب آسیا کمترین مشارکت زنان در نیروی کار در جهان را دارد و از هر چهار زن تنها یک نفر مشغول به کار است. درحالی‌که از هر چهار مرد سه نفر نیروی کار فعال است. ایجاد کار پایدار برای زنان در اقتصاد غیررسمی باید در مرکز مدیریت پسماند، آلودگی پلاستیکی و سلامت عمومی باقی بماند. داستان سومی و همچنین زنان کوله‌دوفوشی نشان می‌دهد آینده مدیریت زباله‌های پلاستیکی می‌تواند فرصت‌های کاری معناداری برای آنها ایجاد کند که هم زنان را توانمند کند و هم از محیط‌زیست حمایت کند.

مدیریت پسماند جامد یکی از مهمترین چالش‌های محیط‌زیستی زیمباوه

 «باربارا تیکی» در کنار جاده‌ای در حومه گلن ویو هراره، باید برچسب‌ها را از ظروف و بطری‌های پلاستیکی جدا کند. نقطه کنار جاده ویلو ویل در پایتخت زیمبابوه از سال ۲۰۲۱ محل کار تیکی و شش زن دیگر بوده است که همگی کت‌وشلوارهای کاری نارنجی و آبی با نام تجاری Zero Waste  پوشیده شده‌اند.

این مکان به محلی با انبوهی از گونی‌های پر از مواد پلاستیکی تبدیل شده که در انتظار جمع‌آوری توسط افراد و شرکت‌ها در تجارت رو به رشد بازیافت شهر است. او می‌گوید «ما می‌دانیم که در حال انجام کاری برای کاهش ضایعات در جوامع خود هستیم، اما درعین‌حال تلاش می‌کنیم تا زندگی خود را تأمین کنیم؛ زیرا اکثر ما بیوه، مطلقه و مادران مجرد هستیم.»

زنان می‌توانند پلاستیک را به‌ترتیب به قیمت ۰.۴۰ و ۰.۴۵ دلار در هر کیلوگرم بفروشند. آنها به‌عنوان بخشی از گروه آفتاب زیمبابوه (ZSG) آموزش دیده‌اند، جایی که آنها انتخاب و درجه‌بندی زباله‌های پلاستیکی را آموختند. خود ZSG توسط شورای شهر هراره و آژانس مدیریت محیط‌زیست زیمبابوه (EMA) تأسیس شد.

جین چیچوو، ۵۳ساله توضیح می‌دهد: «برای به صفر رسیدن زباله‌ها، تعداد فزاینده‌ای از مردم، از جمله کودکان را مشاهده کرده‌ایم که ظروف پلاستیکی مختلفی را به ما می‌فروشند. بنابراین، جدای از کمک به کسب درآمد، این امر همچنین به مردم کمک کرده است فرهنگ تمیز نگه داشتن محیط اطراف خود را با پرتاب نکردن زباله‌های قابل‌ استفاده مجدد در هر جایی تمرین کنند.»

براساس گزارش EMA، مدیریت پسماند جامد یکی از مهمترین چالش‌های محیط‌زیستی برای این کشور است. تقریباً ۱.۶۵ میلیون تن زباله سالانه در زیمبابوه تولید می‌شود که ۱۸ درصد آن را پلاستیک تشکیل می‌دهد.

تجزیه پلاستیک بسیار طولانی است و نسبتاً مقدار کمی از آن بازیافت می‌شود. Amkela Sidange، سخنگوی EMA می‌گوید در سطح جهانی، ۷۹ درصد از زباله‌های پلاستیکی تولیدشده در سطح جهان تنها یک‌بار استفاده شده است. «در سال ۲۰۱۰، زیمبابوه کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۳۰ میکرون را ممنوع کرد، اگرچه برخی از بسته‌بندی‌های مواد غذایی، مانند نان، معاف بودند. استفاده از کیسه‌های ممنوعه جریمه سنگین پنج هزار دلار آمریکا یا یک سال زندان را در پی دارد و طبق گزارش Joseline Wadzanai Chitotombe، این ممنوعیت باعث کاهش زیادی در استفاده از کیسه‌ها شده است.