سال‌هاست که دو دستگاه حاکمیتی متولی طبیعت کشور (سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی) به‌همراه وزارت میراث‌فرهنگی و البته مردم و جامعه مدنی، خواستار اصلاح قانون معادن هستند. این قانون که با اصلاحیه‌های سال‌های ۹۰ و ۹۲، عملاً به‌ نفع عده‌ای قلیل و به ضرر پیکره‌های نحیف این سرزمین عمل کرده است، همچنان به قوت خود باقی است. در این سال‌ها، نهاد قانونگذاری نه‌تنها توجهی به این خواسته‌ها نداشته، بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس به تسهیلگران مجوز فعالیت معدنکاران مخربی تبدیل شده‌اند که از نظارت‌های قانونی و اعتراضات جوامع محلی گریخته و به ایشان پناهنده شده‌اند.

مجلس محترم هر از گاهی بنا به شرایط، به اختیارات دستگاه‌های حاکمیتی و حقوق مردم و نسل‌های آتی ورود کرده و با تصویب قوانین ناپخته، سوگیرانه و عجولانه، وضعیتی را به‌وجود آورده است که آثار آن برای همیشه سرنوشت سرزمین را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. از جمله این قوانین می‌توان به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر»، «قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های غیرمجاز»، «قانون جهش تولید مسکن» و اصلاحیه‌های قانون معادن اشاره کرد.

اخیراً، طرحی تحت‌عنوان «اصلاح قانون معادن» در مجلس مطرح شده که برخلاف نام و مقدمه آن، و مهمتر از آن، برخلاف مطالبات جامعه، درجهت خلاف مصالح ملی و بنیان‌های زیستی کشور و به‌نفع رانت‌خواران بخش معدن تنظیم شده است.

مطالعه مقدمه مغشوش این متن، خود گواهی بر یک طرح بدفرجام و بی‌مطالعه است که پیامدهای منفی آن غیرقابل‌اجتناب خواهد بود. در ادامه، به برخی ایرادات وارد به این طرح اشاره می‌کنم:

در مقدمه این طرح، دو بار به مافیای معدن اشاره شده است. اگر واقعاً مافیای معدن در کشور وجود دارد و نمایندگان محترم از آن مطلع هستند، آیا بهتر نیست بررسی کنند چه ارتباطی میان تشکیل چنین باندهای خطرناکی و قوانین گشاددستی که در حال حاضر در نهاد قانونگذاری تصویب شده است، وجود دارد؟ اگر مشکل از بخش اجرا است، وظیفه نظارت نمایندگان بر قوانین چیست و چه نقشی در جلوگیری از تشکیل این باندها دارند؟ آیا مقابله با این باندها بیشتر مستلزم پیگیری‌های انتظامی و قضائی است یا تصویب قوانینی که اثرات آنها زمان‌بر است؟

در همین مقدمه، بر خلاف تأکیدات دلسوزانه در زمینه مقابله با مافیای معدن، عباراتی تکراری و کلیشه‌ای مطرح شده است که معمولاً در بخش معدن به‌کار می‌روند. این عبارات متوهمانه و فریبنده‌ای چون «ثروتمندی و ذخایر بی‌پایان و دست‌نخورده»، «عدم توسعه مناطق معدنی»، «معطل ماندن سرمایه‌گذاری» و «کاهش سنگ‌اندازی» همگی نشانه‌های مفهومی هستند که هدف واقعی این طرح را آشکار می‌سازند. هدف این طرح، ایجاد مسیرهای بازتر برای برداشت بی‌ضابطه و مخرب منابع طبیعی کشور و درنهایت، تن‌فروشی طبیعت ایران به‌نام اشتغال و توسعه بخش معدن است.

مواد اصلاحی این طرح بیشتر به‌منظور تسهیل فعالیت‌های بخش معدن و گسترش دامنه اختیارات آن در مقابل نظارت دستگاه‌های حاکمیتی است تا به قول مقدمه‌ طرح، هدف کنترل مافیای معدن! به‌عبارت دیگر، هدف اصلی این اصلاحات، تعطیلی قوانین نظارتی و فلج ساختن دستگاه‌های حاکمیتی است، درحالی‌که در تلاشند تا مخالفت‌های مردم و جوامع محلی با تخریب و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی را سرکوب کنند. این طرح نه‌تنها نمی‌تواند به کنترل بخش معدنی کمک کند، بلکه درحقیقت به تضعیف نظارت‌ها و تقویت روند تخریب محیط‌زیست منجر خواهد شد.

هدف از این اصلاحات، باز گذاشتن دست بخش معدن برای تخریب بیشتر منابع طبیعی کشور است، به‌طوری‌که حتی تسهیل رانت‌جویی این بخش از منابع مالی نیز در کنار آن قرار دارد. به‌عبارت دیگر، آن‌ که توانسته مجوز بهره‌برداری از منابع طبیعی را دریافت کند، به‌دنبال این است که از این روابط رانت‌جویانه به‌نفع خود بهره‌برداری کند و در کنار آن، دسترسی به منابع مالی را نیز تسهیل کند.

نمایندگان در سال‌های ۹۰ و ۹۲ با اصلاحیه‌هایی که به‌ نفع بخش معدن و به زیان نظارت‌های دستگاه‌های حاکمیتی تصویب کردند، به‌اندازه‌ای در تسهیل فعالیت‌های معدنی به ضرر محیط زیست پیش رفتند که تنها با لغو این اصلاحیه‌ها می‌توان به جبران خسارت‌های ناشی از آنها پرداخت. اصلاحیه صوری ماده ۲۴، با اضافه کردن یک عضو به کمیته‌ها، صرفاً تلاشی بی‌ثمر است که فقط موجب کور کردن مطالبه بحق لغو این ماده می‌شود و هیچ دستاوردی ندارد.

نگاه اجمالی به این طرح نشان می‌دهد نگارندگان آن نه‌تنها دغدغه‌ای از مسائل محیط‌زیست کشور و رابطه آن با فعالیت‌های معدنی ندارند، بلکه در اصلاحیه ماده ۱۵، مرزهای جدیدی برای نابودی سرزمین توسط بخش معدن باز کرده‌اند. در این اصلاحیه، اکتشاف معدنی در مناطق حساس محیط‌زیستی و منابع طبیعی، بدون نیاز به اخذ مجوز از نهادهای حاکمیتی مجاز اعلام شده است،

فرصت نهادهای حاکمیتی برای بررسی فعالیت‌های معدنی و تبعات جبران‌ناپذیر و سلسله‌وار آن به یک ماه کاهش داده می‌شود، تا مبادا رانت‌جویان بخش معدن در ایستگاه اخذ مجوز و بررسی ارزیابی معطل بمانند. این نیز یکی از شقوق مبارزه با مافیای بخش معدن است!

هرچند همین فعل حاضر نیز بستر رودخانه‌های رو به خشکیدگی و نابودی از دست‌درآویزهای بخش معدن و وزارت نیرو مصون نیست، اما طراحان این متن با اضافه کردن بستر رودخانه‌ها در ماده ۲۴ کذایی، کار را یکسره کرده و انگشت قانونگذاری را به‌سمت تخریب و برداشت بی‌پروای بیشتر نشانه رفته‌اند.

در ماده ۱۹، تجری که بخش معدن تاکنون در اعیانی منابع طبیعی داشته، به عرصه نیز تسری می‌یابد و بدون در نظر گرفتن مرتبت سازمان منابع‌طبیعی در خزانه‌داری اراضی عمومی و قوانین اساسی و سابق کشور، گفته شده است که عرصه فعالیت معدن باید به وزارت صنعت و معدن منتقل شود.

دغدغه اصلاح‌کنندگان قانون جاری معدن در وصول حقوق دولتی و ارقام مربوط، نشانگر سطح درک ایشان از مسائل معدن و عدم آگاهی نسبت به هزینه‌های واقعی این فعالیت‌ها در سرزمین و عرصه‌های طبیعی است.

به‌طور مشخص، مصلحان قانون هیچ نگرانی نسبت به نابودی معیشت‌های پایدار پیرامون معدن، منابع آبی و طبیعی، چالش‌های اجتماعی و حقوق و زندگی ازدست‌رفته کارگران معدن ندارند. گویی اخبار هرساله گورهای دسته‌جمعی کارگران به گوش نمایندگان و مدافعان  بخش معدن در مجلس نرسیده است.

آقای الموتی، در ابتدا درباره نگرش فعالان محیط‌زیستی به اصلاحیه قانون معادن بگویید. نگاه‌ها به این اصلاحیه چیست؟

نظرات متنوعی برای اصلاحیه‌ای که تدوین شده است، وجود دارد. طیفی را داریم که به‌صورت کلی مخالف مواد این اصلاحیه است و طیفی که برخی از عناوین را مضر می‌دانند. اما به‌صورت کلی نوشتن چنین متنی آن هم با مقدمه‌ای که در ابتدای این اصلاحیه آمده و به امضای ۴۷ نفر از اعضای شورای اسلامی که عنوان نمایندگی مردم را دارند، تعجب‌آور است و همه به‌نوعی مخالف آن هستند. اسامی امضاکنندگان این اصلاحیه به‌ این ترتیب است: «ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻃﺎﻫﺮﯼ، ﺻُﺪَﯾﻒ ﺑَﺪﺭﯼ، ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﮔﻮﺩﺭﺯﻭﻧﺪﭼﮕﯿﻨﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ، ﻓﺘﺢ‌ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻮﺳﻠﯽ، ﻋﻠﯽ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﻋﻠﯽ‌ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﺭﺍﺩ، ﻣﻬﺪﯼ ﮐﻮﭼﮏ‌ﺯﺍﺩﻩ، ﻣﯿﺜﻢ ﻇﻬﻮﺭﯾﺎﻥ ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺵ‌ﺳﯿﻤﺎ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺤﺒﯽ ﻧﺠﻢ‌ﺁﺑﺎﺩﯼ، ﺳﯿﺪﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺭﻭﺡ‌الله ﺍﯾﺰﺩﺧﻮﺍﻩ، ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺿﺎیی، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﯿﮕﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎﺕ، ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﺘﻤﯽ، ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺷﺎﻫﺴﻮﺍﺭﯼ، ﺭﻭﺡالله ﻣﺘﻔﮑﺮﺁﺯﺍﺩ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮﯾﻦ، ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺳﻨﮕﺮ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺭﺣﻤﺎﻥ‌ﺩﻭﺳﺖ، ﻧﺼﺮالله ﭘﮋﻣﺎﻥ‌ﻓﺮ، ﻋﻠﯽﺍﮐﺒﺮ ﻋﻠﯿﺰﺍﺩﻩ، ﺭﺣﻤﺖالله ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ، ﺳﯿﺪﺳﻠﻤﺎﻥ ﺫﺍﮐﺮ، ﻣﻬﺪﯼ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽ ﺧﻀﺮﯾﺎﻥ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺒﻮﯾﺎﻥ، ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻖ‌ﻭﺭﺩﯼ، ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎﺩﺭﯼ، ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، ﻓﺪﺍﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯽ، حسینعلی ﺣﺎﺟﯽ ﺩﻟﯿﮕﺎﻧﯽ، ﮐﻤﺎﻝ ﺣﺴﯿﻦ‌ﭘﻮﺭ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮﺁﺑﺎﺩﯼ، ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ، ﻫﺎﺩﯼ ﻗﻮﺍﻣﯽ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﺨﺸﯽ‌ﭘﻮﺭ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟﯿﺎﻥ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﯾﻮﺳﻔﯽ، ﻋﺒﺎﺱ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ، ﺭﺣﯿﻢ ﺯﺍﺭﻉ، ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮﯼ‌ﺁﺫﺭ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻫﺎﺩﯾﺎﻥ‌ﭘﻮﺭ و ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﻣﯿﺮﯼ».

یکی از موارد مهم این اصلاحیه، مقدمه آن است. در این مقدمه که با عنوان دلایل توجیهی برای اصلاحیه آمده، به «مافیای مالکیت معادن»، «پیدایش دلالان معدنی»، «تصاحب، خرید و فروش معادن بزرگ توسط مافیای خاص»، «پیدایش رانت» اشاره شده است. نظرتان درباره استفاده از این واژگان و تأکید بر روی رانت و مافیا در این حوزه چیست؟

۱۰ خط از اصلاحیه‌ای که نمایندگان مجلس نوشته‌اند، فقط به این موارد اشاره دارد که رانت‌خوارانی وجود دارند و ما می‌خواهیم مقابل این رانت‌خواری بایستیم، جلوی حیف و میل را بگیریم و ادعاهایی ازاین‌دست. در‌حالی‌که در کل متن پیشنهادی این‌طور به‌نظر می‌رسد قرار است از مافیایی مشخص امتیازاتی گرفته و به مافیایی جدید داده شود. اما ماجرا وقتی بسیار تعجب‌آورتر می‌شود که اسامی امضاکنندگان اصلاحیه را می‌بینیم. افرادی که انتظار داریم کارشناسی‌تر به مسائل نگاه کنند، اما وقتی متن را می‌بینیم، انگار یک متن سفارش‌شده‌ را امضا کرده‌اند. درواقع، این اصلاحیه نه‌تنها مسائل عمده حوزه معدن را حل نمی‌کند بلکه تبعات ویرانگری هم خواهد داشت. بار دیگر لازم است تا به مقدمه‌ای که برای این طرح اصلاحی نوشته شده، اشاره کنیم  و بگوییم یک فاجعه تمام‌عیار است. این مقدمه باید مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد. در کجای دنیا، نهاد قانونگذار در مقدمه یک پیشنهاد قانونی، اشاره به وجود مافیا و وجود تخلف و جرم و دزدی می‌کند و به‌جای تلاش برای مجازات متخلفان و غارتگران، قانونی می‌نویسد که آنها را مجاب به پرداخت حق دولتی کند؟ این یعنی اصل غارت و تاراج و تخریب، پذیرفته است و فقط مشکل در پرداخت سهم مافیاست.

شاید باید این سؤال را پرسید که این مافیای معدن چه کسانی هستند و چطور توانسته‌اند اهمیت خود را به سیاستمداران بفروشند یا نشان دهند؟

این نکته مهمی است، خصوصاً باتوجه‌به این نکته که GDP مجموع اقتصاد معدن در کشور ما، کمتر از یک درصد است. اگر دقت کنید، تنها نقطه اقتصاد ما که تحریم نیست، این بخش است. چطور برای مقامات بلندپایه کشور و اعضای مجلس این سؤال پیش نیامده که درحالی‌که ما همه‌جوره تحریم هستیم، چرا مثلاً آهن اسفنجی ما تحریم نیست؟ چرا ما دلخوشیم به اینکه دومین تولیدکننده و صادرکننده آهن اسفنجی جهان هستیم؟ چون این مورد یکی از مواردی است که می‌توانند به‌راحتی از ما استفاده کنند و به قیمت ناچیز خاک ما را با خود ببرند.

یکی از مشکلات و مسائل در قانون معادن، جدا نبودن پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از یکدیگر بود، گویا در این اصلاحیه این دو از یکدیگر جدا شده‌اند؟

ما مدت‌ها تلاش کردیم پروانه بهره‌بردادی از پروانه اکتشاف جدا شود. حالا این اتفاق در ظاهر رخ داده، اما تبدیل به کالای خریدوفروش شده. امضای طلایی دارد و درواقع، بازاری برای خریدوفروش این پروانه‌ها به‌وجود آورده است.

 در مورد باطله‌های معدنی به‌دنبال حقوق دیگری می‌گردند و هیچ اشاره‌ای نشده که چطور باید زمین و محیط‌زیست احیا شود. اصلاً چطور می‌توان با این حقوق دولتی که در‌ نظر گرفته‌ شده، ادعای عدالت کنیم؟ در آزادترین اقتصاد دنیا چنین غارتی اجازه اجرا ندارد. به‌صرف اینکه عده‌ای تمکن مالی دارند، بدون توجه به حق جامعه محلی، حقوق عرفی مردم نادیده گرفته می‌شود و محیط‌زیست هم نابود می‌شود و بعد به کسی که فقط تمکن مالی دارد، اجازه می‌دهیم به این نابودی دست بزند. در پاسخ به این وضعیت هم می‌گویند حقوق دولتی پرداخت می‌شود. درحالی‌که نه در قانون و نه در اصلاحیه، معلوم نیست وضعیت پرداخت این حقوق دولتی چیست و در خزانه چطور هزینه می‌شود.

درباره ماده ۲۴ و ۲۴ مکرر هم توضیح دهید. این ماده قانونی به‌دلیل حضور نداشتن نمایندگان محیط‌زیست در اعتراضات این حوزه همیشه مورد اختلاف بود، وضعیت در این اصلاحیه چگونه است؟

 ماده ۱۶ اصلاحیه یکی از نقاط مشکل‌دار این طرح است که به اصلاح ماده ۲۴ قانون اشاره دارد. ماده ۲۴ و ۲۴ مکرر قانون معادن، مواد اصلی مورد اعتراض در سه دهه اخیر بوده که درواقع، یک نوع بی‌قانونی و هرج‌ومرج «قانونی‌شده» از سال ۷۷ تا امروز با این دو ماده، در کشور حاکم شد. وزارت صمت متأسفانه به این امتیازات خودمختار، قانع نیست و فرصت کارشناسی سایر دستگاه‌ها را کم کرد. وزارت صمت، حق حاکمیتی سایر دستگاه‌ها را به نفع مافیای معدن سلب کرده و در تبصره‌ای که به همین ماده اضافه کرده، دم از شفاف‌سازی می‌زند. درحالی‌که می‌دانیم عملاً این اتفاق هم نمی‌افتد. یعنی اگرچه شفافیت اعلام‌شده در تبصره جدید، خوب و مثبت به‌نظر می‌رسد، ولی تجربه نشان داده است واحد مخرب اساساً عملیات خود را اظهار نمی‌کند.

در ماده ۱۷،  ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ به اعضا اشاره شده است. این درحالی‌است که تمرکز ما در بحث نظارت بر فعالیت‌های معدنی در طول دهه‌های اخیر، بر خطای نظام تدبیر در زمینه حفظ سرزمین و توجه به ارزش‌گذاری منابع بوده و بارها اعلام کردیم نگاه قانونگذار در این زمینه آنقدر مخرب و بدون نگاه آینده‌نگر بوده که عملاً سرزمین به‌مثابه غنیمتی برای برخی گروه‌های ثروت و قدرت فرض شده است. قانون معادن در این سال‌ها نشان داد حکمرانی محفلی و رفاقتی و دارودسته‌ای در کشور، جاری و ساری است. به همین خاطر، ماده ۲۴ مکرر یکی از اصلی‌ترین نقاط انتقاد و اعتراض کارشناسان و فعالان بوده و همین‌طور که می‌بینیم، عملاً هیچ تحولی در این حوزه رخ نداده، یعنی وزارت صمت که ادعای شفافیت دارد و می‌خواهد این نمایش را اجرا کند، حاضر نشده این محفل را تغییر دهد و تنها یک قاضی را هم به تیم آورده است.

حالا به‌صورت دقیق‌تر به بندهای این اصلاحیه بپردازیم، کدام بندها را دچار مشکل می‌دانید؟

تقریبا همه بندها و مواد و تبصره‌ها و در واقع کل شاکله این طرح، از مقدمه تا تک‌تک مواد اصلاحی، محل بحث است و ما به مجلس هم پیشنهاد دادیم قبل از هر اقدامی، بستر گفت‌وگوی کارشناسی در مورد این متن را فراهم کند. اجازه دهید به بندهای اصلاحیه نگاهی بیندازیم. در ماده ۴ طرح اصلاح، بی‌مبنا بودن تشخیص صلاحیت‌های فنی و مالی آمده است. در ماده ۶ تبصره‌ها عملاً بستر سوءاستفاده از دولت و امکانات دولتی را فراهم می‌کند. در ماده ۷ صحبت از ایجاد بازار پروانه بهره‌برداری، ایجاد رانت و امضای طلایی و تبعیض است. در ماده ۹ بستری برای فساد و رانت در شورای‌عالی ایجاد شده و تعریف ساختارها غیرشفاف و غیرپاسخگو است. در ماده ۱۰ به ترکیب ناکارآمد و مخرب شورای معادن استان و تداوم رویه مخرب قبلی بی‌توجهی شده است. 

در کل این اصلاحیه مواردی که بتوان به‌نوعی آنها را مفید دانست، وجود ندارد؟

ماده ۱۱ یکی از این موارد است اما در این ماده دو تبصره در راستای افزایش شفافیت اضافه شده که متأسفانه این تبصره‌ها مبهم و غیردقیق است. ضمن اینکه این متن همچنان هیچ تعهدی به محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، حتی در حد اصلاح وضعیت خود معادن ندارد. در ماده ۱۳ هم عبارت ضابطان قضایی نیازمند تصریح مصادیق است. پیش‌بینی خوبی برای جلوگیری از تعرضات غیرقانونی شده، ولی سازوکار شفافی برای آن وجود ندارد و نبود سازوکار شفاف می‌تواند منشأ تبعیض و فساد باشد. 

«ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ پی‌جویی ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﭘﻬنه‌‌ﻫﺎﯼ ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺯﯾﺴﺘﮕﺎه‌های ﻣﺤﯿﻂ‌ﺯﯾﺴﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ قاﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﺪﺍﺭﺩ.» این متن در ماده ۱۵ قانون آمده و دریافت مجوز در پهنه‌های منابع طبیعی را الزامی نمی‌داند. نظرتان درباره این بخش چیست؟ 

خیانت بزرگ در متن این اصلاحیه، در ماده ۱۵ اتفاق افتاده و درواقع تیر خلاص به محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، با این ماده زده شده است. این ماده یعنی دخالت وزارت صمت در وظایف حاکمیتی دو سازمان متولی محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور و خلاف سیاست‌های کلی نظام است. درواقع، با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت هر فرد، در هر نقطه‌ای از اراضی ملی و مناطق حفاظت‌شده می‌تواند هر کاری انجام دهد. امیدواریم این اصلاحیه مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

سخنگوی صنعت برق کشور ۱۸ فروردین‌ماه از کاهش شدید تولید برق به‌دلیل خشکسالی و تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها خبر داده است. مصطفی رجبی مشهدی گفته است به‌دلیل تداوم خشکسالی، امکان استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه‌های برقابی را در سال جاری نداریم و میزان تولید این نیروگاه‌های برقابی نسبت به سال گذشته به حدود یک‌سوم کاهش‌یافته است. رجبی مشهدی همچنین اعلام کرده است برخی تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها که باید در سال گذشته انجام می‌شد، به‌دلیل محدودیت‌های پیش‌آمده در حوزه تأمین سوخت به سال جاری موکول شد و باتوجه‌به اینکه حدود ۳۰ درصد نیروگاه‌های کشور دارای عمر بالا هستند، لازم است تعمیرات اساسی پیش از ورود به اوج بار درباره آنها صورت بگیرد.

تعمیرات نیروگاه‌ها تا اردیبهشت به اتمام می‌رسد

 اگرچه مدیرعامل توانیر گفته است بخشی از تعمیرات نیروگاه‌ها به‌دلیل محدودیت‌های سوختی به سال جاری موکول شد، اما «مسعود مرادی»، مدیرعامل شرکت‌های نیروگاهی ایران، چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۰۷ هزار مگاوات برنامه تعمیرات در دستور اجرا وجود دارد، گفته بود: «در حوزه برق حرارتی ۱۰۷ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش رو داریم و پیش‌بینی می‌کنیم برنامه تعمیراتی نیروگاه‌های حرارتی تا پایان اردیبهشت‌ماه به پایان برسد و تمامی واحدها برای پیک سال آینده در مدار باشند.» حتی این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است تعمیرات بیش از موعد مقرر به پایان برسد، گفته بود: «به‌نظر نمی‌رسد تعمیرات این واحدها به زمان بیشتری نیاز داشته باشد و بر‌اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در کوتاه‌ترین زمان به پایان می‌رسد.» بنابراین، اگر تعمیرات نیروگاهی علت قطعی‌های بهاره باشند، باید این قطعی‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه به اتمام برسد.

بیش از ۱۰ درصد نیروگاه‌های کشور برقابی هستند

تا پایان سال ۱۴۰۲، از مجموعه ۹۲ هزار و ۸۴۱ مگاوات ظرفیت نصب‌شده نـیروگاه‌های ایران، نیروگاه‌های برقابـی با ظرفیت نصب‌شـده ۱۲ هزار و ۲۴۹ مگاوات در رتبه دوم ظرفیت نصب‌شده در کشور پس از نیروگاه‌های سوخت فسیلی قرار دارند. از نظر تولید انرژی نیز از مجموع ۳۶۷ هزار و ۷۶۵ گیگاوات ساعت، ۲۱ هزار و ۴۵۳ گیگاوات ساعت برق با استفاده از نیروگاه‌های برقابی تولید شده است.

اوج استفاده برقابی‌ها در ایام تابستان و خصوصاً تیرماه است

 «علی حاجی مرادی»، کارشناس منابع آب مدعی است که در کشور اساساً ظرفیت نیروگاه‌های برقابی در ایام تابستان استفاده می‌شود. او دراین‌رابطه می‌گوید: «اساساً تولید برق از طریق نیروگاه‌های برقابی عموماً برای جبران فاصله تولید معمول سایر نیروگاه‌های برق کشور که عمدتاً به‌شکل حرارتی با میزان تولید تقریباً ثابت در کل تولید سال مشغول به فعالیت هستند، به‌کار گرفته می‌شود و مدیریت شبکه برق کشور از ظرفیت نـیروگاه‌های برقابی در ایام پیک سال یعنی ماه‌های خرداد تا شهریور استـفاده می‌کند.»

 به‌گفته حاجی‌مرادی، رودخانه کارون با سهم ۶۵ درصدی از ظرفیت نصب و تقریباً همین سهم در کل تولید برقابی سالانه کشور، مهمترین رودخانه برقابی کشور لقب گرفته است و در تمامی ۱۲ سال بین ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ که تمامی پنج سد کنونی احداث‌شده بـر روی این رودخانه در مدار تولید برق قرار گرفته‌اند، حداکثر میزان برق تولیدی مختص به تیرماه‌های این ۱۲ سال بوده است. عدد مطلق برق تولیدی این سدها به شرایط منابع آب بین سال‌های مختلف دچار افت‌وخیز بوده، ولیکن همچنان تیرماه بیشترین میزان تولید برق این نیروگاه‌ها بوده است. به‌نحوی‌که ملاحظه می‌شود، در اوج تولید تیرماه سال ۱۴۰۰ نیز، پـنـج سد «کـارون۴»، «کـارون۳»، «شهید عباسپور»، «مسجدسلیمان» و «گتوند»، مجموعاً ۱۱۳ هزار و ۹۷۷ مگاوات ساعت در یک شبانه‌روز برق تولید کرده‌اند.

 بااین‌حال، نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که در پنجمین سال خشکسالی وضعیت ذخایر آب پشت سدها بیش‌ازپیش در مضیقه قرار گرفته است و بر حجم تولید نیروگاه‌های برقابی تأثیرگذار بوده است. پیش‌ازاین هم «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های اخیر و تأثیر آن بر تولید برق در ماه‌های آتی، گفته بود اصلی‌ترین زنجیره نیروگاه‌های برقابی حوزه کارون است که اگر همین روند ادامه داشته باشد، کاهش ۴۰ درصدی تولید برق از این نیروگاه‌ها را خواهیم داشت.

ایران هشتمین مصرف‌کننده انرژی برق

 درست است که نیروگاه‌های برقابی در ایـران یکی از ارکان اصلی صنعت برق کشور هستند. اما قطعی‌های برق در فصل بهار صرفاً به‌دلیل خشکسالی و یا حتی تعمیرات نیروگاهی نیست. یک بخش از قطعی‌های برق به‌دلیل ناترازی‌های گاز است و بخش دیگر رشد مصرف انرژی برق در ایران. نگاهی به آمار ارائه‌شده توسط شرکت BP که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده و در آن مصرف کل میزان مصرف انرژی به تفکیک منطقه و کشورها در یک دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته، نشانگر آن است که در این سال ایران هشتمین مصرف‌کننده انرژی در جهان بوده است.

 در این سال مصرف انرژی ایران برابر با ۱۲.۷ اگزاژول بوده که نمایانگر سهم ۲.۲ درصدی ایران از مصرف جهانی است. نکته جالب‌توجه دیگر درباره مصرف انرژی ایران رشدی ۳۷.۹۵ درصدی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ است. مصرف انرژی در ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ با نرخ میانگین ۳.۴ درصد در هر سال درحال‌رشد بوده است.

 طبق آمار مصرف ایران بالاتر از مصرف هر کشور اروپایی به‌استثنای آلمان و روسیه است. ایران همچنین از تمام کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، آفریقا و اقیانوسیه انرژی بیشتری مصرف می‌کند. حتی ۳۳ درصد از کل مصرف انرژی کشورهای خاورمیانه، مربوط به ایران است.

 «علی‌آبادی»، وزیر نیرو، سال گذشته در اظهاراتی گفته بود من انتظار دارم تابستان سال آینده (۲۴۰۴) مردم دیگر شاهد بی‌برقی نباشند؛ ولی همان‌طورکه مشخص است، ناترازی منجر به قطعی‌های بهاره برق شده است. سال گذشته در ایام پیک با ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق مواجه بودیم و امسال باتوجه‌به ارشد شش درصدی مصرف برق در ابتدای سال دست‌کم باید منتظر ناترازی ۲۴ تا ۲۵ هزار مگاواتی برق باشیم. این حجم از ناترازی پیش‌ازاین در ۵ فروردین‌ماه نیز مورد تأکید دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته قرار گرفته بود.

هنوز پنج روز از «روز جهانی آگاه‌سازی درباره مین و اقدام علیه آن» (چهاردهم فروردین‌ماه) نگذشته بود که خبر شهادت دو تن از کارکنان مرزبانی بانه بر اثر انفجار مین روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت. به فاصله یک روز بعد، یعنی بیستم فروردین‌‌ امسال، خبر رسید ستوان سوم «محمد سلیمی» حین گشت‌زنی در منطقه بین پاسگاه گیسکه و کانی شیخ با یک مین برخورد کرده و بر اثر انفجار آن شهادت رسیده است.

این درحالی‌است که سال ۱۴۰۳ نیز از ابتدا با این‌دست خبرها آغاز شده بود. فروردین‌ماه پارسال یک نفر از عشایر بر اثر انفجار مین در قصرشیرین فوت کرد. اردیبهشت‌ماه انفجار مین در «فکه» یک مصدوم بر جای گذاشت. آن‌طورکه خبرگزاری ایسنا نوشته، آبان‌ماه انفجار مین در «نفت‌شهر» راننده بیل مکانیکی را زخمی کرد. دی‌ماه انفجار بقایای جنگی در ایلام دو مصدوم بر جا گذاشت و در بهمن‌ماه یک نفر از عشایر کرخه در انفجار مین مجروح شد.

حالا با شروع سال ۱۴۰۴ می‌بینیم هنوز هم انفجار این تهدیدات به‌جای‌مانده از دوران جنگ جان می‌گیرند و افراد را مجروح می‌کنند.

آمارهای جهانی

گزارش «مانیتور مین‌های زمینی» در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد بیش از پنج هزار و ۷۰۰ نفر در جهان به‌دلیل انفجار مین‌ها کشته یا زخمی شده‌اند. تقریباً ۸۴ درصد از تلفات که ۳۷ درصد آنها کودک بودند، زندگی‌ و معیشت‌شان به‌دلیل این مین‌ها نابود شده است. الجزیره نوشته است، تعداد افرادی که در سال ۲۰۲۳ بر اثر مین‌های زمینی و بقایای انفجاری جنگ‌ها کشته یا زخمی شدند، به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته است. بیشترین تعداد تلفات در میانمار گزارش شده، درحالی‌که تلفات قابل توجهی نیز در سوریه، افغانستان و اوکراین ثبت شده است.

تبعات اجتماعی و محیط‌زیستی

مین‌ها و آلودگی اراضی تنها تهدیدی برای جان انسان‌ها نیستند، بلکه بار مالی سنگینی را نیز بر دوش مردم مناطق مرزی می‌گذارند. خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشته است، بسیاری از این مین‌ها، اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی را آلوده کرده‌اند، به‌طوری‌که پس از پایان جنگ تحمیلی، بسیاری از روستاییانی که به خانه‌های خود بازگشتند، متوجه شدند که زمین‌هایشان به‌شدت با مین‌های ضدنفر آلوده است. این آلودگی به‌قدری گسترده است که آنها دیگر قادر به زندگی در خانه‌های سابق خود نیستند. همچنین، زمین‌های کشاورزی که زمانی منبع اصلی درآمد مردم بودند، به‌دلیل وجود مین‌ها، عملاً غیرقابل‌استفاده شده‌اند و مردم نمی‌توانند به کشاورزی و شیوه زندگی پیشین خود بازگردند.

مین‌های ضدنفر همچنین بسیاری از دشت‌ها و مراتع مناطق مرزی را آلوده کرده‌اند و این امر باعث اختلالات جدی در دامپروری شده است. چوپانان در این مناطق همواره باید مراقب باشند که دام‌هایشان وارد اراضی آلوده به مین نشوند تا از حوادث غیرمنتظره جلوگیری کنند. این وضعیت تهدیدی جدی برای زندگی عشایر کوچ‌رو است؛ زیرا مسیرهای عبور آنها معمولاً در نزدیکی مناطق آلوده به مین قرار دارد و هر لحظه ممکن است به یک فاجعه منجر شود.

از طرفی دیگر، افرادی که بر اثر انفجار مین‌های ضدنفر دچار قطع عضو می‌شوند، تا پایان عمر با هزینه‌های سنگین خرید تجهیزات توانبخشی روبه‌رو هستند. این تجهیزات، که در پی تحریم‌های آمریکا به‌شدت گران شده‌اند، بار مالی سنگینی بر دوش خانواده‌های ساکن در مناطق مرزی می‌گذارند و بسیاری از آنها را درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری می‌کنند.

همچنین، تغییراقلیم در حال حاضر بر مناطقی که به مین‌ها و دیگر بقایای انفجاری جنگ آلوده شده‌اند، تأثیر می‌گذارد. CEOBS در گزارشی در سال ۲۰۲۴ نوشته درواقع جنگ‌ها به روش‌های مختلفی به محیط‌زیست آسیب می‌زنند. این آسیب‌ها می‌تواند ناشی از حفر گودال، فرسایش خاک، حذف پوشش گیاهی یا آلودگی‌های محلی باشد.

پیش از حمله روسیه به اوکراین، تخمین زده می‌شد حدود ۶۰ میلیون نفر در مناطقی زندگی می‌کردند که تحت‌تأثیر آلودگی بقایای انفجاری جنگ قرار داشتند. برای مثال، افغانستان، کامبوج، عراق و کره جنوبی همه به‌عنوان مناطقی با آلودگی شدید از مین‌های ضدنفر شناخته می‌شوند. در برخی موارد، دامنه کامل آلودگی هنوز ناشناخته است. در سال ۲۰۲۳، اوکراین تخمین زد حدود ۱۷۴ هزار کیلومتر مربع از خاک آن باید برای آلودگی بررسی شود و اکنون به یکی از پرمین‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده است. میزان آلودگی در آذربایجان، مراکش و میانمار نیز هنوز مشخص نیست، اما احتمالاً بسیار وسیع است. در مورد مهمات خوشه‌ای، برای ویتنام و لائوس هیچ تخمین قابل‌اعتمادی وجود ندارد، اما بیش از هزار کیلومترمربع احتمالاً آلوده به این مهمات است.

همچنین، عملیات پاکسازی و حذف بقایای انفجاری جنگ باید خود را با چالش‌های تغییراقلیم تطبیق دهد، درحالی‌که جوامع محلی نیز ممکن است به کمک و حمایت نیاز داشته باشند تا تاب‌آوری اقلیمی خود را افزایش دهند. 

راهکارهایی برای مواجهه با معضل مین

مین‌ها معمولاً تهدیدی جدی برای گروه‌های خاصی از جامعه هستند که به‌دلیل نوع فعالیت‌هایشان بیشتر در معرض خطر قرار دارند. کشاورزان، دامداران، عشایر و کولبران، از جمله کسانی هستند که بیش از دیگران در خطر مین‌های ضد نفر قرار دارند. تحقیقات نشان می‌دهند چوپانان مناطق مرزی، بیش از هر گروه دیگری با این خطرات مواجه هستند. کودکان ساکن در مناطق مرزی نیز به‌دلیل نداشتن آگاهی کافی از خطرات مین‌های ضد نفر، در معرض این تهدید قرار دارند. 

اما آیا می‌توان گفت قربانیان انفجار مین‌ها که نیاز به حمایت‌های متعدد دارند، با یک خلأ قانونی مواجه‌اند؟

«پیام ما» در سال ۱۴۰۲ در گزارشی با عنوان «خلأ قانونی برای حمایت از قربانیان مین» به این موضوع پرداخته بود. تنها قانون حمایت از قربانیان مین، تحت‌عنوان «قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان مهاجرانی که به مناطق جنگی برگشته و بر اثر برخورد با مواد منفجره دچار معلولیت یا فوت می‌شوند»، در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید و طی سال‌های اخیر اصلاحاتی بر آن انجام شده است. آخرین اصلاحات در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شد. این قانون، در عمل، برخی مشکلات و نقاط مبهم دارد که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

به‌علاوه، بیشتر حمایت‌ها در قالب مستمری‌های ناچیز کمیته امداد یا بهزیستی ارائه می‌شود که این مسئله، مشکلات اجتماعی دیگری نیز به‌دنبال دارد.

همچنین، استفاده از مین‌های ضدنفر هنوز در برخی موارد طبق قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع نیست، اما استفاده از این نوع مهمات باعث نقض اصول پایه‌ای حقوق بشری می‌شود. باتوجه‌به این موضوع، پیوستن به کنوانسیون «اُتاوا» که استفاده و انباشت مین‌های ضدنفر را منع می‌کند، می‌تواند به تسهیل پاکسازی مناطق آلوده و حمایت از قربانیان کمک کند. پیوستن به این کنوانسیون، نه‌فقط باعث همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تجهیزات پاکسازی و حمایت از قربانیان می‌شود، بلکه فرصت‌هایی برای برنامه‌های آموزشی و توانبخشی برای آسیب‌دیدگان فراهم می‌آورد.

 براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی که با رویکرد ایجاد مشوق‌های اقتصادی مانند معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات کم‌بهره برای مرمت و امکان استفاده تجاری از آثار تاریخی تدوین شده است، می‌تواند با ایجاد تغییراتی اثربخشی بیشتری داشته باشد. این گزارش با تأکید بر اینکه کلیات لایحه مورد تأیید کارشناسان است، آورده است عدم تعیین منابع مالی مشخص و شفاف نبودن نحوه بهره‌برداری تجاری از جمله نقاط ضعف این لایحه بوده و درصورت در نظر گرفتن پیشنهادهایی مانند تأکید بر مالکیت مشاع، شفاف‌سازی در بهره‌برداری تجاری، افزودن بیمه به تسهیلات و تعیین منابع درآمدی پایدار برای اجرای قانون، جزئیات آن نیز مورد تأیید خواهد بود.

با همین رویکرد نقاط قوت و ضعف لایحه در این گزارش این موارد عنوان شده است: «از نقاط قوت این لایحه می‌توان به ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌های اقتصادی برای مشارکت فعالانه و مؤثر مالکان، متصرفان و بهره‌برداران خصوصی آثار غیرمنقول و بافت‌های تاریخی و فرهنگی اشاره کرد. این لایحه با طرح موضوعاتی مانند هدایت مالیات بر درآمدهای ناشی از بازدید آثار تاریخی-فرهنگی به همین حوزه، اعطای تسهیلات کم‌بهره جهت مرمت، احیا و بهره‌برداری از این آثار و همچنین، ایجاد درآمد برای مالکان و متصرفان از طریق استفاده تجاری و تبلیغی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، گام مؤثری در راستای مردمی‌سازی میراث فرهنگی برداشته است. یکی از نقاط ضعف این لایحه عدم تعیین و پیش‌بینی محل تأمین اعتبارات لازم برای اجرای آن است. باتوجه‌به محدودیت منابع تأمین اعتبارات در قانون بودجه سالیانه کشور، بهتر بود منابع مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته می‌شد. همچنین، هرچند در مقدمه توجیهی لایحه به ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی کشور، مقابله با تخریب آن و حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی آثار و بافت‌های تاریخی-فرهنگی اشاره شده است، اما به اهمیت و لزوم مردمی‌سازی حفاظت و پاسداری از میراث فرهنگی پرداخته نشده است.»

این گزارش همچنین تأکید کرده است: «یکی از موضوعات مؤثر بر وضعیت میراث فرهنگی کشور، مردمی‌سازی حفاظت از میراث فرهنگی است؛ زیرا برای ترغیب مردم به ایفای تعهدات اجتماعی نسبت به میراث فرهنگی و طبیعی، باید برنامه‌ها و اقدامات تشویقی صورت گیرد. ضروری است با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی میراث، ظرفیت‌های کاربردی میراث فرهنگی و طبیعی به فعل درآید و از سوی دیگر، با تشویق مردم به حمایت و همکاری در حفاظت، هدف اصلی حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی محقق شود. از مهمترین اقدامات در راستای مردمی‌سازی حفاظت از میراث فرهنگی، حمایت از مالکان و متصرفان آثار غیرمنقول تاریخی-فرهنگی است. درواقع، دولت با ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌های لازم برای مالکان بناهای مذکور، می‌تواند نقش بسزایی در مردمی‌سازی فرایند پاسداری و حفظ آثار تاریخی و فرهنگی ایفا کند.»

و از دیگر نکات قابل‌تأمل این گزارش ابهاماتی است که در مورد بهره‌برداری از بناهای تاریخی وجود دارد، در این بخش آمده است: «جزء ۴ بند «پ» ماده ۲ به موضوع بهره‌برداری‌های تجاری و تبلیغی از آثار تاریخی-فرهنگی پرداخته است. این موضوع می‌تواند گامی مؤثر در ایجاد منابع تأمین اعتبارات لازم برای اقدامات حفاظتی از این آثار باشد. بااین‌حال، برخی ابهامات در این زمینه وجود دارد که نیازمند اقدام قانونی جهت رفع آنها است. به‌طور دقیق مشخص نیست چه نوع فعالیت‌های تجاری و تبلیغی مجاز به بهره‌برداری از این آثار هستند و نحوه نظارت و برخورد با تخلفات در این زمینه چگونه خواهد بود. بنابراین، لازم است که در این لایحه، موضوعات مربوط به تعیین حدود و ثغور بهره‌برداری‌های تجاری و تبلیغی، تعیین سقف و کف درصد کمک سالیانه از بهره‌برداران، مراجع رسیدگی به تخلفات و فرایند نظارت و ارزیابی مشخص شود.»

همچنین، یکی از نکات کلیدی در این لایحه، اصلاح و به‌روزرسانی مفاهیم قانونی پیرامون مالکیت آثار تاریخی-فرهنگی است. براساس این گزارش به‌طور خاص، بند «ذ» از این لایحه در تعریف مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی به مالکیت مشاع اشاره نمی‌کند، که این موضوع می‌تواند منجر به بروز ابهامات و چالش‌های حقوقی درباره تعیین وضعیت مالکیت آثار مشترک شود. درحالی‌که مالکیت مشاع یکی از پیچیدگی‌های مهم در مدیریت و حفاظت آثار تاریخی است، عدم اشاره به آن می‌تواند مانع از همکاری مؤثر مالکان مختلف در فرآیند مرمت و حفاظت شود. بنابراین، ضروری است که در بازنگری‌های آینده، مالکیت مشاع به‌طور دقیق‌تر و شفاف‌تر تعریف شود.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش ضمن تأکید بر اینکه این لایحه به‌ویژه در زمینه مردمی‌سازی حفاظت، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای مالکان و بهره‌برداران و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند تأثیرگذار باشد، آورده است خلأهایی نظیر عدم پیش‌بینی منابع مالی پایدار و غفلت از بیمه‌گذاری آثار تاریخی در آن وجود دارد که راهکارهای رفع آن هم در گزارش مطرح شده است و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. 

در تعطیلات نوروز، به کرمان رفتم. خانه مادر همیشه بوی نان و خاطره می‌دهد، اما این بار چیزی به من داد که معنای عمیق‌تری داشت: یک پته‌دوزی قدیمی که خودش دوخته بود. با دست‌هایی که سال‌هاست نان پخته‌اند و بچه بزرگ کرده‌اند، نخ‌ها را درهم‌تنیده و طرحی ساخته بود که شاید برای دیگران چندان بی‌نقص نباشد، اما برای من بی‌بدیل بود. جایی از آن پته گره‌ای اشتباه خورده بود، اما مگر ارزشِ پته در بی‌نقص بودن است؟ ارزشش در همین «دست‌ساز» بودن است، در اینکه می‌دانم چه کسی و با چه حالی آن را دوخته. از خانه که بیرون آمدم، با خودم فکر کردم: آیا ما در دنیای دیجیتال امروز هم چنین حسی را تجربه می‌کنیم؟ آیا محتوایی که می‌خوانیم، می‌بینیم یا می‌شنویم، هنوز هم اثری از دست‌های آدمی دارد؟

 در مقام کسی که سال‌ها در حوزه فناوری و به‌ویژه هوش مصنوعی کارکرده و باعلاقه تحولات آن را دنبال کرده‌ است، به قدرت این ابزارها در تولید محتوا باور دارم. هوش مصنوعی می‌تواند بنویسد، ترجمه کند، آهنگ بسازد، تصویر خلق کند و حتی با صدای طبیعی، متن را برای ما بخواند. آنچه زمانی در انحصار نویسندگان، هنرمندان یا روزنامه‌نگاران بود، اکنون با چند کلیک در دسترس همگان است. اما در کنار همه این شگفتی‌ها، دغدغه‌ای عمیق هم در ذهنم شکل‌ گرفته: آیا در این حرکت بزرگ از «دست‌ساز» به «ماشین‌ساز»، چیزی را از دست نمی‌دهیم؟ چیزی شبیه همان گره اشتباه در پته‌ مادر که آن را برای من خاص‌تر از هر محصول ماشینی کرده است؟

 هوش مصنوعی، بی‌تردید قالیباف خوبی است. بادقت، سرعت و الگوهای بی‌نقص. اما آیا می‌تواند «نقش» بیافریند؟ منظورم از نقش، فقط طراحی نیست؛ بلکه آن حس، آن خاطره، آن هویتِ انسانی است که درون محتوای تولیدشده نهفته می‌شود. ما امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که محتوا، شبیه کالاهای صنعتی، باسرعت و در مقیاس انبوه تولید می‌شود. همان‌گونه‌که لباس‌های دست‌دوز جای خود را به کت‌وشلوارهای صنعتی دادند، حالا مقاله‌ها، شعرها، موسیقی‌ها و حتی صداها هم در خط تولید هوش مصنوعی قرار گرفته‌اند.

 در نگاه اول، این تحولی مثبت و حتی دموکراتیک به‌نظر می‌رسد. ابزارهایی که تنها در اختیار حرفه‌ای‌ها بودند، حالا به دست همه رسیده‌اند. اما همان‌طورکه یک شلوار جین معمولی، با همه کارآمدی‌اش، جای کت‌وشلوار دوخته‌شده‌ مخصوص شما را نمی‌گیرد، محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی هم با همه توانایی‌هایش، نمی‌تواند جای مقاله‌ای را بگیرد که نویسنده‌اش آن را از جان‌ودل نوشته است؛ چراکه «دست‌سازبودن» تنها درباره‌ کیفیت نیست؛ درباره‌ ارتباط انسانی، خاطره و معناست.

 در صنعت فرش ایران، تفاوت میان فرش ماشینی و فرش دستباف، تنها در ظرافت و قیمت نیست. فرش دستباف، حامل بخشی از روح بافنده است. هر گره، هر رج، حاصل ساعت‌ها تلاش انسانی است. ممکن است در آن اشتباهی باشد، اما همین اشتباه است که فرش را زنده می‌کند. فرش ماشینی، بی‌نقص است، اما بی‌جان. محتوا هم به همین سمت رفته است. ما محتواهایی می‌خوانیم، می‌شنویم یا می‌بینیم که به طرز حیرت‌انگیزی درست، منسجم و حتی خلاقانه‌اند، اما کمتر ما را درگیر می‌کنند. چرا؟ چون انگار در آنها دستی دیده نمی‌شود، دلی شنیده نمی‌شود.

 نمونه‌ای روشن در دنیای موسیقی ایرانی است. آهنگ «جمعه» با صدای فرهاد، دهه‌هاست که در ذهن نسل‌های مختلف حک شده؛ شعری که روایت یک اندوه اجتماعی است، با صدایی خش‌دار اما صادق اجرا شده و هنوز هم برای بسیاری، نماینده‌ روزهای سخت و خاطره‌انگیز است. امروز می‌توان با ابزارهای هوش مصنوعی آهنگی مشابه آن ساخت؛ از ساخت ملودی گرفته تا تنظیم و حتی شبیه‌سازی صدای خواننده. اما آیا آن آهنگ هم همان اثر را دارد؟ تجربه‌ انسانی شنیدن «جمعه»، فقط به ملودی یا صدا نیست، بلکه به دانستن پشت‌صحنه‌ آن است: اینکه چه کسی، با چه حسی، در چه شرایطی، آن را خوانده است. این همان چیزی است که از محتوای ماشینی حذف شده -و شاید هیچ‌وقت قابل شبیه‌سازی نباشد.

 در شبکه‌های اجتماعی، محتوا به‌سرعت تولید و مصرف می‌شود. یک پست، یک ویدئو، یک متن، دیده می‌شود و پایین می‌رود. در میان این جریان سریع، محتواهایی که توسط انسان‌ها و برای انسان‌ها نوشته می‌شوند، بیشتر از هر زمان دیگری ارزش پیدا می‌کنند. درست مثل صنایع‌دستی که باوجود همه‌ گرانی‌ها و دشواری‌های تولید، هنوز هم خواهان دارند. چون بخشی از هویت ما را حفظ کرده‌اند.

 من به‌عنوان کسی که عاشق فناوری است، این حرف را نه برای مقابله با هوش مصنوعی، بلکه برای دعوت به «هوشیار بودن» می‌زنم. این ابزارها آمده‌اند که بمانند و استفاده از آنها بخشی از آینده ماست. اما در کنار آن، باید به ارزش محتوای انسانی هم فکر کنیم. باید بدانیم که هر محتوای ماشینی، هرچند دقیق و سریع، نمی‌تواند جای محتوای انسانی را بگیرد. همان‌طور‌که هیچ بدلیجاتی، حتی اگر درخشان‌تر از طلا باشد، عیار ندارد.

پته‌ای که مادر دوخت، شاید از نظر فنی و ظاهری به‌پای فرش‌های ماشینی نرسد، اما هر بار که نگاهش می‌کنم، چیزی در آن می‌بینم که در هیچ تولید ماشینی نیست: حضور انسان؛ این همان چیزی است که باید در عصر هوش مصنوعی حفظش کنیم.

منظور از اصطلاح «روز صفر آب» زمانی است که موجودی آب یک شهر دیگر نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد. این اصطلاح در سال ۲۰۱۸ درباره وضعیت بحرانی شهر کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی بر سر زبان‌ها افتاد. شهر کیپ‌تاون توانست با اقدامات جدی کاهش مصرف آب از پیشامد آن جلوگیری کند. این مطالعه نشان می‌دهد بحران‌ این‌چنینی می‌تواند در کلانشهرهایی که به‌سرعت در حال رشد هستند رخ دهد، مگر آنکه اقدامات پیشگیرانه انجام شود. یادداشت حاضر به یافته‌ها و نتایج این مطالعه می‌پردازد.

نگاهی اجمالی به مطالعه
پژوهشگران در این مطالعه، داده‌های موجودی و تقاضای آب را در ۱۲ کلانشهر از جمله تهران تحلیل کرده‌اند. آنها با تمرکز بر استفاده خانگی آب، تقاضای کنونی را با ضرب شمار جمعیت در سرانه تقاضای آب محاسبه و نیز موجودی آب را پس از احتساب تلفات فیزیکی آب بررسی کرده‌اند. تقاضای آینده برای سال ۲۰۳۵ براساس برآورد رشد جمعیت، با فرض عدم تغییر قابل‌توجه در میزان تلفات آب یا منابع تأمین، پیش‌بینی شده است. این سناریو که سناریوی «ادامه روند گذشته» شناخته می‌شود، مبنای مرجع را برای درک روند تغییر تنش آبی در این شهرها فراهم می‌آورد.

بحران کنونی آب
در این مطالعه وضعیت نگران‌کننده کنونی کمیابی آب در کلانشهرها به تصویر کشیده است. در مجموع این ۱۲ شهر به ۱۴.۶۲ میلیارد مترمکعب آب در سال نیاز دارند، اما آب تأمین‌شده پس از کم‌ کردن تلفات، تنها ۹.۳۵ میلیارد مترمکعب در سال است. تفاوت این دو عدد، کسری ۵.۲۷ میلیارد مترمکعب را نشان می‌دهد. ۱۱ شهر از جمله تهران با ناترازی تأمین و تقاضا روبه‌رو هستند. تنها شهر مانیل است که موجودی آب آن بیش از میزان تقاضا است.
شهر تهران با ۱۳.۷ میلیون نفر جمعیت، در حال حاضر با کسری ۴۴۴ میلیون مترمکعبی آب در سال مواجه است که معادل ۲۹ درصد از تقاضای کل آن است. این کمبود ناشی از سرانه تقاضای آب -بیش از ۲۰۰ لیتر به‌ازای هر نفر در روز- و تلفات قابل‌توجه آب در شبکه توزیع است. در کل ۱۲ شهر، تلفات آب به‌سبب نشت و کارایی پایین (فرسودگی، نگهداری ضعیف، مدیریت نادرست در بهره‌برداری و تکنولوژی قدیمی)، در مجموع ۴.۷ میلیارد مترمکعب یا ۳۳ درصد از آب تأمین‌ شده است. این مقدار آب برای تأمین نیازهای سالانه بیش از صد میلیون نفر با سرانه ۱۳۵ لیتر در روز ​​کافی است. شایان ذکر است که این حجم آب تقریباً برای جبران کسری فعلی کافی است و همچنین، فرصت مهمی برای رفع ناترازی به‌شمار می‌آید.

نقش رشد جمعیت
آینده بحران آب در شهرها هراس‌انگیزتر به‌نظر می‌رسد، زیرا رشد جمعیت تقاضای آب را افزایش می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵، ۱۲ کلانشهر ۲۷۵ میلیون نفر را در خود جای دهند که نسبت به امروز بیش از ۸۰ میلیون نفر افزایش یافته است. این روند، تقاضای آب را تا ۵.۷۵ میلیارد مترمکعب در سال افزایش می‌دهد و کسری فعلی را تقریباً دو برابر می‌کند.
انتظار می‌رود جمعیت تهران افزایش یابد و فشار بیشتری بر منابع آب وارد سازد. اگر اقدامی صورت نگیرد، ناترازی کنونی در شهر تهران ممکن است افزایش یابد، مشابه روندها در شهرهای دیگر مانند بمبئی و لاگوس، جایی که رشد انفجاری شهرها از توسعه زیرساخت‌ها پیشی می‌گیرد. شهرنشینی سریع -برخلاف رشد تدریجی شهرها در کشورهای توسعه‌یافته- زمان کمی برای تطبیق سیستم‌های آب باقی می‌گذارد تا همپای شهرنشینی افزایش یابد و درنتیجه کمبودها تشدید می‌شوند.

سرانه استفاده آب
برای شناخت بهتر میزان استفاده آب می‌توان سرانه تقاضای آب و سرانه مصرف آب را بررسی کرد. منظور از سرانه تقاضای آب، میانگین مقدار آبی است که انتظار می‌رود یا پیش‌بینی می‌شود هر شهروند به آن نیاز دارد. میزان تقاضا را عواملی مانند سبک زندگی، فعالیت‌های اقتصادی و نیازهای پایه تعیین می‌کند. منظور از سرانه مصرف آب نیز مقدار متوسط ​​آبی است که هر فرد در عمل استفاده یا مصرف می‌کند. این مقدار نشان‌دهنده مصرف واقعی آب هر فرد است و ممکن است باتوجه‌به موجودی آب محدود شود.
اگر سرانه مصرف آب کمتر از سرانه تقاضای آب باشد، بدین معنا است که موجودی آب برای پاسخگویی به تقاضا کافی نیست و مردم به‌اندازه نیاز خود آب دریافت نمی‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده کسری منابع یا تنش آبی است. اگر سرانه مصرف آب بیشتر از سرانه تقاضای آب باشد، ممکن است به‌معنای مصرف بیش از اندازه برخی افراد یا توزیع نابرابر باشد؛ یعنی برخی گروه‌ها بیش از اندازه لازم آب مصرف می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است همچنان با کمبود مواجه باشند. برابر یافته‌های این مطالعه، در ۹ شهر از ۱۲ شهر بررسی‌شده، از جمله تهران، سرانه مصرف آب کمتر از سرانه تقاضای آب است؛ به این معنا که برخی از شهروندان، آب کافی برای تأمین نیازهای خود دریافت نمی‌کنند.

منابع تأمین آب و تلفات
برخی شهرهای جهان مانند بمبئی، جاکارتا و قاهره کاملاً به آب‌ سطحی، برخی مانند لاهور به آب‌ زیرزمینی و برخی دیگر از جمله تهران، به ترکیبی از این دو منبع متکی هستند. در ۱۲ شهر بررسی‌شده، آب سطحی ۷۱ درصد (۹.۹۸ میلیارد متر مکعب) و آب زیرزمینی ۲۹ درصد (۴.۰۷ میلیارد مترمکعب) از کل ۱۴.۰۵ میلیارد مترمکعب آب تأمین‌شده (پیش از کم‌ کردن تلفات) را تشکیل می‌دهند. اتکای دوگانه تهران، ضرورت مدیریت پایدار هر دو منبع را دوچندان می‌کند؛ چراکه بهره‌برداری از منابع در وضعیت اضافه‌برداشت قرار دارد.

کاهش تقاضا و تلفات آب
پژوهشگران در مطالعه خود، کاهش‌های فرضی را در تقاضا و تلفات آب برای سنجش تأثیر آنها تا سال ۲۰۳۵، با فرض اضافه‌ نشدن منابع جدید تأمین مدل‌سازی کرده‌اند. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد در همه شهرها، کاهش ۱۰ درصدی تقاضا، از میزان کسری بیش از ۱۰ درصد (مجموعاً معادل ۱.۹ میلیارد مترمکعب در سال) کم می‌کند. با فرض کاهش ۱۰ درصدی تقاضا، شهر تهران شاهد کاهش ۲۲ درصدی در کسری تأمین-تقاضا خواهد بود. با کاهش ۳۰ درصدی تقاضا، کسری تأمین-تقاضا در همه شهرها بیش از ۳۵ درصد کمتر می‌شود (مجموعاً معادل ۵.۷ میلیارد مترمکعب در سال). کاهش ۱۰ و ۳۰ درصدی تلفات آب به‌ترتیب در مجموع شهرها سبب صرفه‌جویی ۰.۴ و ۱.۳ میلیارد مترمکعب در سال می‌شود.

راه‌حل‌های پیشنهادشده در این مطالعه عبارتند از:
۱. ارتقای زیرساخت: نوسازی لوله‌ها و جلوگیری از نشت به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه توزیع.
۲. کاهش مصرف: کمپین‌های عمومی و انگیزشی برای کاهش سرانه تقاضا.
۳. منابع جایگزین: شیرین‌کردن آب، استفاده مجدد از فاضلاب، یا جمع‌آوری آب باران برای تقویت تأمین آب.
۴. اصلاح حکمرانی: عزم سیاسی جدی، سیاست‌ها و نظارت قوی‌تر برای اطمینان از دسترسی عادلانه و استفاده پایدار.

جمع‌بندی
بحران آب در کلانشهرهایی مانند تهران چالشی بس مهم و اضطراری به‌شمار می‌آید، اما حل‌ناشدنی نیست. اگر اقدام اصولی و اساسی صورت نگیرد، ناترازی کنونی وخیم‌تر خواهد شد. این مطالعه نشان داده است کاهش تقاضا و تلفات آب می‌تواند شکاف منابع-تقاضا را به‌شکل قابل‌ملاحظه‌ای کمتر کند. زمان به‌سرعت در حال گذر است و زنگ خطر رخداد روز صفر آب به صدا درآمده است. با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ترویج کاهش مصرف، تنوع‌بخشیدن به منابع تأمین و از همه مهمتر اصلاحات مقتضی در حکمرانی می‌توان به مقابله با بحران آب امیدوارتر شد. بی‌درنگ باید دست به کار شد، قبل از آنکه شیرهای آب خشک شوند.

انقراض پایان حیات یا بقای یک گروه زیستی (تاکسون: گونه-جنس-خانواده…) با مرگ آخرین عضو آن است. یک تاکسون حتی اگر ظرفیت تولیدمثل و احیای خود را از دست بدهد، ممکن است پیش از مرگ آخرین عضو خود به‌طور کارکردی منقرض یا نابود شود. در طی روند تکاملی، گونه‌ها از طریق فرایند گونه‌زایی به‌وجود می‌آیند -جایی که انواع جدیدی از موجودات زمانی به‌وجود می‌آیند و شکوفا می‌شوند که بتوانند یک زیستگاه اکولوژیکی را پیدا و از آن بهره‌برداری کنند- و گونه‌ها زمانی منقرض می‌شوند که دیگر نتوانند در شرایط در حال تغییر یا در برابر رقابت برتر زنده بمانند (انقراض پس‌زمینه‌ای/ background). رابطه بین حیوانات و زیستگاه‌های اکولوژیکی (آشیان‌های بوم‌شناختی) آنها به‌صورت قطعی و ثابت ایجاد شده است و یک گونه معمولاً در عرض ۱۰ میلیون سال پس از اولین ظهورش منقرض می‌شود؛ اگرچه برخی گونه‌ها، که به آنها فسیل‌های زنده گفته می‌شود، با تغییرات ریخت‌شناختی کم یا بدون تغییر برای صدها میلیون سال زنده می‌مانند.

لازم به تأکید است که انقراض، به‌جای اینکه چیزی ذاتاً بد باشد، پدیده‌ای رایج و ضروری برای تکامل است؛ زیرا نرخ‌های تنوع امری ناشی از تعادل بین نرخ‌های پیدایش گونه‌ها (تکامل گونه) و ناپدید شدن (انقراض) آنها است. انقراض زمانی رخ می‌دهد که گونه‌ها به‌دلیل نیروهای محیطی مانند تکه‌تکه شدن زیستگاه، تغییرات آب‌وهوایی، بلایای طبیعی، بهره‌برداری بیش‌ازحد توسط انسان‌ها و آلودگی یا به‌دلیل تغییرات تکاملی در اعضای خود (همخونی ژنتیکی، باروری ضعیف، کاهش تعداد جمعیت) کاهش یافته و از بین بروند.

انقراض، بخشی طبیعی از فرایند تکامل است که اجازه می‌دهد تا تغییر گونه‌ها در زمین اتفاق بیفتد. گاهی اوقات وقتی گونه‌های جدید از طریق انتخاب طبیعی شکل می‌گیرند، گونه‌های قدیمی به‌دلیل رقابت یا تغییرات زیستگاه از بین می‌روند. در یک بیان کلی، گونه‌ها به‌دلایل طبیعی از بین می‌­روند. دانشمندان می‌توانند از طریق سوابق فسیلی به‌‌طور تقریبی تخمین بزنند که حضور یا بقای یک گونه به‌طور میانگین از زمان پیدایش تا انقراض آن چه مدت طول می‌کشد. به‌عنوان مثال، پستانداران به‌طور میانگین دارای طول عمر گونه‌ای برابر با یک میلیون سال هستند، اگرچه برخی از گونه‌های پستاندار بیش از ۱۰ میلیون سال وجود داشته‌اند.

در یک طبقه‌بندی کلی انقراض‌­های طبیعی را به دو شکل دوره‌­ای یا اپیزودیک و پس‌زمینه‌ای می‌توان تقسیم‌بندی کرد که در زمینه این بحث، مهم است که بین انقراض زمینه‌ای و انقراض‌های دوره‌ای تمایز قائل شویم. انقراض زمینه‌ای یک فرآیند طبیعی است که وابسته به عوامل بوم‌شناختی و زیست‌زمین‌شناختی (biogeographical) است. (رقابت، شکار، بیماری‌ها، از دست دادن زیستگاه، تغییراقلیم، پراکنش، تغییرات محدوده و غیره که تحت حاکمیت انتخاب طبیعی رخ می‌دهد.) این نوع انقراض به‌طور مداوم گونه‌زایی را در طی ایجاد الگوهای خالص فضایی-زمانی تنوع زیستی متعادل می‌کند. مثال بارز انقراض‌های اپیزودیک نیز انقراض‌های جمعی و یا نمونه‌های کوچکتر در فواصل آنها هستند. انقراض اپیزودیک به‌طور قابل‌توجهی از انقراض پس‌زمینه فراتر می‌رود و به‌صورت غیرمنتظره‌ای زمانی که یک نیروی عمده باعث یک انفجار یا بروز ناگهانی انقراض می‌شود، رخ می‌دهد. بااین‌حال، باید تأکید کرد که همه رویدادهای انقراض اپیزودیک واجد شرایط انقراض‌های جمعی نیستند.

نرخ انقراض پس‌زمینه یا نرخ انقراض طبیعی، به تعداد گونه‌هایی اشاره دارد که انتظار می‌رود در یک دوره زمانی براساس عوامل غیربشری (غیرانسانی) منقرض شوند. نرخ انقراض پس‌زمینه معمولاً برای یک طبقه‌بندی خاص و در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌شود. یک معیار رایج برای اندازه‌گیری یا بیان نرخ‌های انقراض، تعداد انقراض‌ها به‌ازای هر یک میلیون گونه در سال (E/MSY) است. به‌عنوان مثال، مدت زمان متوسط بقا گونه‌های پستانداران حدود ۱۰ میلیون سال برآورد می‌شود و بنابراین، نرخ انقراض زمینه‌ای آنها 1 E/MSY است، به این معنی که یک انقراض به‌ازای هر یک میلیون گونه در هر سال یا یک انقراض به‌ازای هر هزار گونه در هر قرن اتفاق می‌افتد. در مورد بی‌مهرگان دریایی که مدت زمان متوسط بقای گونه‌های آنها صد میلیون سال است، نرخ انقراض زمینه‌ای ۰.۱ E/MSY است. اکثر گروه‌های طبقه‌بندی‌شده دارای مدت زمان میانه‌ای یا متوسط هستند. بنابراین، نرخ‌های انقراض زمینه‌ای برای اکثر گروه‌های حیوانی بین ۰.۱ و ۱ E/MSY نوسان دارد. بر این منوال و با احتساب شش هزار و ۷۳۶ گونه پستاندار توصیف‌شده، در حال حاضر نرخ انقراض زمینه‌ای برای پستانداران و پرندگان به‌ترتیب حدود ۱۴۹ و ۹ خواهد بود. از سال ۱۵۰۰ تا کنون (۵۲۵ سال گذشته) حدود ۱۱۶ گونه پستاندار و ۱۸۸ گونه پرنده منقرض یا به‌احتمال منقرض شده‌اند که نشان‌دهنده وضعیت موجود انقراض گونه‌ها در عصر حاضر یا انسان دوره (Anthropocene) به‌عنوان سرآغاز تأثیر عمده فعالیت‌های انسان بر اکوسیستم و ساختار زمین‌شناختی زمین است.

باتوجه‌به مطالبی که به‌صورت مقدمه بیان شد و معرفی روند طبیعی انقراض و مفهوم آن، حال شاید بتوان در مورد وضعیت حاضر و کنونی گونه‌ها و شدت و چرایی انقراض آنها اندکی صحبت کرد. مقایسه روندهای انقراض کنونی با نرخ پس‌زمینه و طبیعی انقراض گونه‌ها ناخودآگاه اتفاقات انقراض‌های جمعی را تداعی می‌کند و به همین خاطر است که در ادبیات حفاظت عصر انسان در مقایسه با پنج انقراض تاریخ زمین به‌عنوان رخداد انقراض ششم مطرح می‌شود. ویژگی بارز قرن‌های اخیر افزایش شدید جمعیت انسانی و تشدید تأثیرات با منشأ انسانی بر اکوسیستم‌ها و جوامع طبیعی است. امروزه، نرخ انقراض گونه‌ها تقریباً ۲۰ برابر بیشتر از نرخ طبیعی انقراض پس‌زمینه است و طبق پیش‌بینی‌ها ممکن است ۱۰ یا ۲۰ برابر دیگر نیز افزایش یابد. اگر این پیش‌بینی‌ها تحقق یابند، نرخ‌های انقراض پیش‌بینی‌شده قطعاً قابل‌مقایسه با نرخ‌های انقراض در دوران‌های انقراض جمعی گذشته خواهند بود.

اما در تصویر کشیدن اینکه در عصر حاضر چه اتفاقاتی می‌افتد که منجر به انقراض گونه‌ها می‌­شود؟ چنانچه روند انقراض را به یک چرخه تشبیه کنیم، این چرخه را چنین می‌توان توصیف یا تشریح کرد که: نیازهای جوامع انسانی به‌عنوان عامل محرکه و  اثرات ناشی از فعالیت‌های انسان برای تأمین نیازهای خود به‌عنوان عوامل مسبب یا باعث‌شونده منجر به ایجاد و بروز عوامل تهدیدکننده عمده شامل تخریب و تغییر و تبدیل زیستگاه‌ها، برداشت بیش‌ازحد، معرفی گونه‌های غیربومی، شیوع بیماری‌­ها و تغییراقلیم شده است. این عوامل و به‌خصوص اثرات تجمعی آنها در حالی عمل می‌کنند و تأثیر می‌­گذارند که جمعیت‌های اغلب گونه‌ها در طی دهه­‌ها یا سده­‌های اخیر تکه‌تکه و کوچک شده‌اند. تأثیر عوامل بر جمعیت‌های کوچک‌شده گونه‌ها منجر به درون‌آمیزی و از بین رفتن تنوع ژنتیکی از طریق رانش ژنتیکی می‌­شود و در اثر آن، گونه‌ها توان بقا یا سازگاری خود با شرایط در حال تغییر را از دست می‌دهند. چنین جمعیت‌هایی وقتی در معرض تغییرات شدید محیطی، وقایع و بلایای طبیعی، تغییرات احتمالی جمعیتی و کاهش تعدا قرار می‌­گیرند، طبیعتاً باز کوچکتر و جداافتاده‌­تر (ایزوله) می‌­شوند. چنین جمعیتی در بازگشت به اول چرخه نسبت به تأثیرات عوامل تهدیدکننده و تأثیرات تجمعی آنها به‌مراتب آسیب‌­پذیرتر است و به‌راحتی در گرداب انقراض می‌افتد که امکان خروج از این شرایط بسیار چالش‌برانگیز و حتی گاه غیرممکن است. نگاه و تأملی گذرا بر گونه‌هایی نظیر یوزپلنگ آسیایی، فیل‌ها، کوسه‌ها، گوشتخواران و علف‌خواران بزرگ‌جثه، پرندگان مهاجر، گونه‌های اندمیک و خزندگان و دوزیستان با پراکنش محدود و زیستگاه‌های آنها و برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی جاری و در حال انجام در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی تصوری روشن‌تر از وضعیت موجود را می‌تواند ارائه ­دهد. فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت و روند افزایشی آن و اضافه شدن تعداد گونه­‌های در معرض تهدید در طبقات مختلف در معرض تهدید آن تصویری شفاف از وضعیت موجود انقراض گونه‌ها را ارائه می‌کند. براساس همین فهرست و در یک مثال کوتاه، ۴۴ د­رصد مرجان‌ها، ۴۱ در­صد دوزیستان، ۳۷ درصد کوسه‌­ها، ۲۶ درصد پستانداران، ۲۱ درصد خزندگان در معرض تهدید انقراض هستند و این ارقام و اعداد مدام در حال رشد است. تک‌به‌تک گونه‌های در معرض تهدید و حتی جمعیت‌های آنها نیازمند برنامه­‌های مدیریتی و حفاظتی کارآمد و اصولی هستند و علاوه‌برآن به‌شدت نیازمند توقف سیر صعودی تعداد گونه‌های در معرض تهدید هستیم.     

پایان کلام اینکه در یک بیان صریح و منصفانه، عامل تشدید انقراض گونه‌ها در عصر حاضر ما انسان­‌ها هستیم و تا زمانی که تصمیم به تغییر رویه و روند یا سبک زندگی خود و نحوه تأثیرگذاری بر طبیعت نگرفته‌ایم، شرایط نه‌تنها بهتر نخواهد شد بلکه مشکلات پیچیده‌­تر و حادتر نیز خواهد شد و باید هر چندوقت یک‌بار منتظر شنیدن خبر انقراض گونه­‌ها و نابودی یا فروپاشی زیستگاه­‌های آنها باشیم. 

تصاویر گویای همه‌چیز است. رنگ یا دوده پاشی روی دیوارهای مسجد عتیق قزوین که مدتی در اختیار یک تیم فیلمبرداری بود. سریال «بامداد خمار» مدتی است که در برخی بناهای تاریخی قزوین مراحل تولید را پشت سر می‌گذارد. «نرگس آبیار»، کارگردان این سریال، پیش‌ازاین هم مورد انتقاد علاقه‌مندان به میراث فرهنگی قرار گرفته بود، اما به‌نظر می‌رسد قصد ندارد تا تغییری در رویه ساخت سریال‌هایش در بناهای تاریخی دهد.

وزارت میراث فرهنگی مجوزی صادر نکرده است

خبرگزاری جماران در گزارشی به‌نقل از «ستاره بنیادی»، معاون فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، آورده است: «حضور عوامل سریال در مسجد عتیق قزوین بدون مجوز رسمی از این معاونت -که متولی صدور مجوز فیلمبرداری برای تولید آثار هنری در بناهای تاریخی است- انجام شده است.» به‌گفته بنیادی: «هیچ مجوزی برای حضور عوامل سریال در این مسجد تاریخی در وزارتخانه صادر نشده است. در فهرستی که عوامل «سریال بامداد خمار» برای درخواست تصویربرداری از بناها ارائه کرده بودند، فقط نام بناهایی وجود داشت که از طریق صندوق احیا واگذار شده‌اند و در اختیار بخش خصوصی قرار داشتند. ما ضوابط حفاظتی را ابلاغ کردیم و بهره‌بردار مجوز تصویربرداری را تحت شرایطی به گروه اعطا می‌کند که ملزم به رعایت این پروتکل‌ها باشند. برای بناهایی که تحت پوشش وزارتخانه باشند، مجوز تصویربرداری از سوی وزارت داده نشده است. از طرفی پروتکل‌های لازم برای حفاظت از بناهای تاریخی به استان‌ها ابلاغ شده و اعلام شده که آنها موظف به ابلاغ آن هستند. بهره‌بردار باید تحت شرایط مشخص، نظارت مستقیم بر عملیات تصویربرداری داشته باشد.» اداره‌کل میراث‌فرهنگی قزوین اما اعلام کرده است مجوز ساخت سریال در مسجد عتیق قزوین از سوی هیئت‌امنای مسجد، اداره میراث‌فرهنگی استان و اداره اوقاف استان صادر شده است. روابط‌عمومی سریال هم در واکنش به اخبار مربوط به آسیب‌های مسجد عتیق اعلام کرده که مجوزهای لازم را برای حضور در این بنا دریافت کرده است. 

بدون تعارف باید با تخلف گروه‌های فیلمبرداری برخورد شود

 «امید غنمی»، مدیرکل سابق حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره حضور گروه‌های فیلمبرداری در بناهای تاریخی می‌گوید: «یکی از وظایف ذاتی وزارت میراث‌فرهنگی، معرفی بناهای تاریخی و فرهنگی است. این معرفی می‌تواند به‌صورت مستقیم برای هر بنا باشد یا در قالب فیلم، سریال یا مستند. این اقدام به‌طور کلی صحیح و مؤثر است. مجوز این کار هم از سوی وزارت میراث‌فرهنگی صادر می‌شود و پیش از صدور مجوز تمامی جوانب آن توسط کارشناسان بررسی می‌شود. چنانچه یک بنا قابلیت فیلمبرداری یا معرفی از طریق فیلم و سریال را داشته باشد، به متقاضیان مجوز داده می‌شود تا فیلمبرداری را انجام دهند. اما درعین‌حال باید ضوابط خاصی به گروه فیلمبرداری اعلام شود که نحوه فیلمبرداری چگونه باشد و با رعایت چه اصولی انجام شود. حتی ممکن است برخی بناها به‌دلیل نورپردازی و پروژکتورهایی که در طول فیلمبرداری استفاده می‌شود، آسیب ببینند. بنابراین، باید به گروه فیلمبرداری گفته شود که با رعایت ضوابط خاص، فیلمبرداری انجام دهند.»

غنمی درباره آسیبی که در جریان فیلمبرداری به بناهای تاریخی و واجد ارزش وارد می‌شود، می‌گوید: «چنانچه به هر نحوی و حتی سهواً پایه دوربین به گچ‌بری‌ها یا تزئینات معماری برخورد و آنها را تخریب کند، عوامل فیلم یا سریال باید پاسخگو باشند و خسارت‌های واردشده را جبران کنند.» او به مواد قانونی مرتبط با این مسئله اشاره می‌کند و می‌گوید: «ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.»

غنمی با تاکید بر اینکه ساخت فیلم در اماکن فرهنگی و تاریخی، به‌طورکلی ممنوع نیست، به آسیب‌پذیری بناهای تاریخی اشاره می‌کند و اینکه در بعضی بناها حتی حضور پرشمار عوامل پشت صحنه هم ممکن است منجر به بروز آسیب در بنا شود. بنابراین، باید تمام این موارد مورد توجه قرار گیرد، چه رسد به انجام اقداماتی که منجر به آسیب فیزیکی به بنا می‌شود، مثل نصب الحاقات یا رنگ‌ پاشیدن به بخشی از بنا.

غنمی همچنین به تجربه فیلمبرداری سریال جیران در عمارت مسعودیه اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مسعودیه، هنگام فیلمبرداری سریال «جیران» آسیب‌هایی به بنا وارد شد. وزارت میراث‌فرهنگی وارد عمل شد و از ادامه آسیب‌دیدن بنا جلوگیری کرد. پروژه را دو روز متوقف کردیم تا فیلمبرداری براساس ضوابط ادامه پیدا کند.» او با اشاره به اینکه نمی‌توانیم این بناها را به‌طور کامل از دسترس گروه‌های فیلمبرداری خارج کنیم، تأکید کرد: «لازم است برای بناهایی که قابلیت فیلمبرداری دارند، حتماً ضوابط به گروه فیلمبرداری اعلام شود تا فیلمبرداری مطابق با استانداردها انجام گیرد. درصورت هرگونه تخریب یا آسیب به بنای تاریخی، حتی اگر مجوز هم وجود داشته باشد، گروه فیلمبرداری باید خسارت‌های وارده را جبران کند. همچنین، حضور یک ناظر فنی از طرف وزارت میراث‌فرهنگی در محل فیلمبرداری ضروری است. اگر قرار باشد الحاقاتی به بنا اضافه شود، باید حتماً با مجوز انجام شود. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد پرده‌ای کشیده شود یا بخشی از بنا پوشانده شود، باید برای این کار مجوز جداگانه‌ای صادر شود.

او در مورد اینکه عوامل ساخت فیلم و سریال به ضوابط آگاه نیستند و وزارت میراث‌فرهنگی تنها با کارگردان یا تهیه کنند مذاکره می‌کند، باز هم بر لزوم حضور یک ناظر از سوی وزارت میراث‌فرهنگی تأکید می‌کند و می‌گوید: «گروه‌های اجرایی و عوامل فیلم یا سریال معمولاً به‌قدری برای پیشبرد سریع پروژه تحت فشار هستند که بیشتر به‌سرعت انجام کار توجه دارند و کمتر به حفاظت از بنا اهمیت می‌دهند. بنابراین، لازم است یک نماینده از وزارت میراث‌فرهنگی در محل فیلمبرداری حضور داشته باشد.» موضوعی که به‌نظر می‌رسد در مسجد عتیق قزوین چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هرچند کارگردانی که خود را «فعال میراث فرهنگی» معرفی می‌کند، باید ضوابط حضور در یک اثر ملی را به عوامل و گروه تولید سریالش هم گوشزد کند، به‌خصوص اینکه این اتفاق چندبار در جریان ساخت سریال‌های او تکرار شده است و به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه ریشه در ناآگاهی از ضوابط داشته باشد، حاصل بی‌توجهی به میراث فرهنگی در جریان ساخت سریال‌های تاریخی است.

برداشت خاک از سواحل هرمز، تنها یک خطای گردشگری ساده نیست؛ تخریب مستقیم و غیرقابل‌جبران یک اکوسیستم حساس است، اکوسیستمی که در بستر زمان شکل‌گرفته. هر مشت خاکی که از سطح جزیره جدا می‌شود، بخشی از چشم‌انداز طبیعی و هویت بومی منطقه را با خود دارد. این رفتارها، گذشته از اثرات محیط‌زیستی، به اقتصاد محلی نیز لطمه وارد می‌کنند. صنایع‌دستی، کارگاه‌های هنری و فعالیت‌های گردشگری در هرمز به‌طور مستقیم به همین عناصر طبیعی وابسته‌اند. وقتی منابع از بین بروند، نه‌تنها زیبایی‌ها کمرنگ می‌شوند، بلکه معیشت مردم هم تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

 از آسیب فردی تا مسئله‌ای اجتماعی

 واکنش افکار عمومی نسبت به این رفتارها قابل‌توجه بود. بسیاری از کاربران در فضای مجازی، آن را مصداقی از نبود فرهنگ گردشگری پایدار دانستند و خواستار مقابله جدی‌تر با چنین اقداماتی شدند. در همین فضا، پویشی مردمی برای بازگرداندن خاک‌ها و صدف‌ها شکل گرفت. حرکتی نمادین که می‌خواست پیام روشن‌تری منتقل کند: طبیعت را نمی‌توان با بی‌تفاوتی مصرف کرد و رها ساخت.

 اداره‌کل محیط‌زیست هرمزگان نیز به این موج واکنش نشان داد و از شهروندانی که به هر شکل عناصر طبیعی از جزیره خارج کرده‌اند، دعوت کرد تا آنها را بازگردانند. امکان تحویل حضوری یا ارسال پستی به اداره فراهم شد، اما سؤال مهم باقی بود: چطور می‌توان این حرکت را ساده‌تر، دردسترس‌تر و فراگیرتر کرد؟

 مشارکت دکاپست؛ وقتی بخش خصوصی به مسئولیت اجتماعی پاسخ می‌دهد

در ادامه این جریان، هلدینگ دکا با برند پستی خود «دکاپست» وارد میدان شد و امکان ارسال رایگان خاک، ماسه و صدف به جزیره هرمز را از طریق بیش از ۵۰۰ شعبه در سراسر کشور فراهم کرد. این طرح با عنوان «برسد به دست هرمزِ جان» معرفی شد؛ اقدامی که نه‌تنها به جریان بازگرداندن عناصر طبیعی کمک می‌کند، بلکه الگویی از مسئولیت‌پذیری شرکتی در مسائل عمومی و محیط‌زیستی را نیز به نمایش می‌گذارد.

 دکاپست با این طرح، فرایند مشارکت را برای مردم ساده کرده است: تحویل بسته به نزدیکترین شعبه دکاپست، درج کدپستی ۷۹۱۶۶۳۶۷۶۹ و اضافه‌کردن عبارت «برسد به دست هرمزِ جان» روی بسته. این روش، نیازی به هزینه یا پیچیدگی ندارد و می‌تواند بستری برای اصلاح یک اشتباه یا همراهی در یک حرکت مثبت باشد.

در دنیای امروز، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها دیگر به اقدامات نمایشی محدود نمی‌شود. نقش‌آفرینی مؤثر در بحران‌های محیط‌زیستی، نشان‌دهنده بلوغ و مسئولیت‌پذیری نهادهایی است که فراتر از منافع تجاری، دغدغه پایداری و آینده را نیز دارند.

 فراتر از بازگرداندن خاک؛ گامی به‌سوی آگاهی عمومی

 هرچند بازگرداندن خاک‌های برداشت‌شده از هرمز به‌خودی‌خود راه‌حلی کامل برای حفاظت از طبیعت نیست، اما همین اقدام نمادین می‌تواند آغازی باشد برای تغییر نگاه عمومی به محیط‌زیست. حفظ جزیره‌هایی مانند هرمز، نیازمند مجموعه‌ای از آگاهی، قانون‌گذاری، نظارت، و فرهنگسازی است. اما مشارکت در این طرح، حتی اگر کوچک به‌نظر برسد، نشانه‌ای است از زنده‌بودن حس مسئولیت در برابر طبیعت.

 حفاظت از میراث طبیعی ایران تنها از عهده نهادهای دولتی برنمی‌آید. نقش مردم، شرکت‌ها و رسانه‌ها در کنار هم است که می‌تواند مسیر تخریب را متوقف و روند احیا را آغاز کند. هرمز، با تمام زیبایی‌ها و شکنندگی‌اش، آزمونی است برای سنجش همین مشارکت جمعی.

وقتی سخن از بحران انرژی در ایران به میان می‌آید، معمولاً ذهن‌ها به‌سمت کمبود برق تابستان یا قطعی گاز زمستان می‌رود. اما واقعیت این است که مسئله فراتر از این بحران‌های مقطعی است. آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، ناترازی ساختاری و ریشه‌دار در نظام انرژی کشور است؛ شکافی روزبه‌روز گسترده‌تر میان تولید و مصرف که درصورت ادامه روند فعلی، تبعات سنگینی برای اقتصاد، محیط‌زیست و امنیت کشور به‌همراه خواهد داشت.

ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز و نفت در جهان است، اما همین وفور منابع، سال‌ها باعث شده نسبت به‌ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی بی‌توجه باشیم. مصرف انرژی در کشور با سرعتی بیشتر از رشد تولید در حال افزایش است. بخش زیادی از این مصرف بی‌رویه، نتیجه یارانه‌های کلان و قیمت پایین انرژی در داخل کشور است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد ایران در کنار ونزوئلا، جزو کشورهایی است که بیشترین یارانه انرژی را پرداخت می‌کند. این سیاست، نه‌تنها باعث بار مالی سنگین بر بودجه شده بلکه مصرف را نیز به‌شکل غیرمنطقی بالا برده است.

از سوی دیگر، زیرساخت‌های تولید انرژی به‌شدت آسیب‌پذیر شده‌اند. میدان گازی پارس جنوبی که ستون فقرات تأمین گاز کشور محسوب می‌شود، اکنون در آستانه ورود به فاز افت تولید قرار دارد. برآوردها نشان می‌دهد از سال ۲۰۲۵، به‌دلیل کاهش فشار مخزن، تولید این میدان روبه‌کاهش خواهد گذاشت. باتوجه‌به وابستگی ۷۰ تا ۸۰ درصدی سبد انرژی ایران به گاز، این موضوع می‌تواند بحران‌های جدی در بخش‌های مختلف، از نیروگاه‌ها گرفته تا صنعت و حتی تأمین سوخت خانگی ایجاد کند.

هم‌زمان با این روند، جهان به‌سوی آینده‌ای کم‌کربن در حال حرکت است. کشورهایی مانند آلمان باسیاست «گذار انرژی»، موفق شده‌اند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق را به بیش از نیمی از کل مصرف برسانند. چین نیز در سال ۲۰۲۳ با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۷۰ میلیارد دلار در انرژی‌های نو، در مسیر کاهش وابستگی به زغال‌سنگ و رشد تجدیدپذیرها قرار گرفته است. آنچه این کشورها را به موفقیت رسانده، نه صرفاً منابع مالی، بلکه اراده سیاسی، برنامه‌ریزی درازمدت و اصلاح ساختارهای ناکارآمد بوده است.

در ایران اما سیاست‌گذاری انرژی همچنان اسیر نگاه کوتاه‌مدت و روزمره است. نیروگاه‌های تجدیدپذیر سهم ناچیزی از سبد انرژی دارند و رشد آن‌ها بسیار کندتر از ظرفیت‌های بالقوه کشور است. ایران از نظر تابش خورشید و منابع بادی در زمره کشورهای برتر جهان قرار دارد، اما بی‌ثباتی سیاستی، ضعف در جذب سرمایه و ناهماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر، توسعه این بخش را متوقف کرده است. حتی طرح‌هایی که برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی آغاز می‌شود، اغلب با مانع‌تراشی‌های بروکراتیک و نبود حمایت مالی به بن‌بست می‌رسد.

 در چنین شرایطی، صرف اتکا به ذخایر زیرزمینی و امید به بهبود تولید بدون اصلاح ساختار مصرف، راه به جایی نخواهد برد. حل بحران ناترازی انرژی در ایران نه با شعار و نه با وعده، بلکه با تصمیمات سخت و اصلاحات واقعی ممکن است. سیاستگذاران باید واقعیت‌های امروز را ببینند و براساس آن برای آینده برنامه‌ریزی کنند. در غیر این‌صورت، ناترازی انرژی به بحرانی امنیتی و ملی بدل خواهد شد؛ بحرانی که دیگر نه با قطعی برق چندساعته که با از کار افتادن چرخ صنعت و بی‌ثباتی اقتصادی خود را نشان خواهد داد. آینده انرژی ایران، در گرو تصمیماتی است که اکنون گرفته می‌شود. چشم‌ بستن بر واقعیت، تنها بحران را به تعویق می‌اندازد، نه از بین می‌برد.

از مهمترین فعالیت‌های دولت و حاکمیت جهت جلوگیری از ورشکستگی در حوزه انرژی توجه ویژه به تجدیدپذیرها، برنامه‌ریزی جهت پیشی گرفتن رشد تولید از رشد مصرف برق می‌باشد. دراین‌باره تهیه سند ملی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ،اصلاح زیر‌ساخت‌های قانونی واگذاری زمین، اصلاح و توسعه زیر‌ساخت شبکه، حمایت از تولیدات داخلی تجهیزات تجدیدپذیر می‌تواند نقش حیاتی در حل بحران داشته باشد.

وزیر نیرو که دی‌ماه ۱۴۰۳ از حل مشکل ناترازی تا تابستان ۱۴۰۴ خبر داده بود، سه ماه مانده به فصل گرم، این وعده را یک سال به تعویق انداخته است. «عباس علی‌آبادی» در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از لغت «امیدواری» استفاده کرده و گفته است «امیدواریم مشکل ناترازی برق تا اوج بار ۱۴۰۵ حل شود.» براساس برنامه‌ریزی دولت، پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت چهاردهم و با تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل‌ ترکیبی، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده، بیش از ۴۴ هزار مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزوده شود که ۳۰ هزار مگاوات آن مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.»

برنامه غیرعملی 

علی‌آبادی همچنین اعلام کرده است در هفت ماه گذشته، ظرفیت تولید برق کشور با بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، حرارتی و کوچک‌مقیاس حدود یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش‌یافته است: «در این بازه زمانی و در بخش نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه ۳۰۷ مگاواتی کلاس اف سهند، نیروگاه ۱۸۳ مگاواتی چادرملو اردکان، نیروگاه ۱۸۳ مگاواتی گل‌گهر و نیروگاه ۴۲ مگاواتی مقیاس متوسط ری سنکرون (فرآیندی نیروگاهی بر ژنراتورها) شده‌اند که به‌زودی وارد مدار خواهند شد. ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور تا اوج بار ۱۴۰۴ حدود پنج هزار مگاوات افزایش می‌یابد.»

اما این اعداد اعلامی از دید کارشناسان قابل‌قبول نیست. «محمدعلی پورامیری»، عضو شورای راهبری اندیشکده تدبیر انرژی، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید اکثر این اعداد اعلامی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌هایی است که از قبل اجرا شده است و برنامه‌های دولت برای ایجاد نیروگاه عملیاتی نیست. او دراین‌رابطه می‌گوید: «خبرهای که در بخش توسعه نیروگاهی می‌شنوید، به‌نظر من عملیاتی نیست. این ظرفیت‌هایی که در تابستان امسال اعلام کردند، عمدتاً طرح‌هایی بود که از قبل روی آن کار شده و طرح‌های جدید در این فاصله زمانی امکان ساختشان وجود ندارد؛ چراکه مشکلاتی که ریشه وضعیت موجود هستند و نیروگاه‌سازی را در کشور عقب رانده، هنوز حل نشده‌اند.»

 پورامیری معتقد است این خبرها جنبه مسکن دارد و وضعیت ناترازی و بحران ایجادشده در بخش انرژی با این مسکن‌ها درمان نمی‌شود. او توضیح می‌دهد: «عمدتاً وزرای نیرو یا مسئولان ادارات مربوطه دنبال خبرهای مسکن و ایجاد آرامش بودند، به‌جای اینکه به ریشه بچسبند و این قضیه را به‌صورت ریشه‌ای پیگیری کنند. طبیعتاً موضوع ناترازی دردناک است، اما اگر ۱۰ سال قبل تمرکز دولتمردان روی حل مشکل بود، الان اینقدر دردمان نمی‌گرفت و این مسائل پیش نمی‌آمد.»

صنعت ورشکسته

 «جواد امام»، کارشناس حوزه انرژی و کسی که سابقه معاونت حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو را در کارنامه خود دارد، معتقد است ریشه مشکل ناترازی از مجلس ششم و تثبیت قیمت انرژی ایجاد شده است. او «پیام ما» می‌گوید: «چیزی که به‌عنوان ناترازی از آن اسم برده می‌شود، نسبت به عمق موضوع، خیلی شیک و تروتمیز است. ما الان با صنعت برق ورشکسته مواجه هستیم که طی سال‌ها اتفاق افتاده است. این یکی از دستاوردهای مجلس ششم است. مجلس ششم تثبیت قیمت‌ها را به‌عنوان عیدی به مردم داد و از آن زمان یارانه‌ها به‌جای اینکه هدفمند مصرف شود، در یک مسیر انحرافی افتاد و بعد از آن هم آقای احمدی‌نژاد از این فرصت استفاده کرد و یارانه مستقیم را در دستورکار خود گذاشت. ما اگر همان مسیر قبل از مجلس ششم را دنبال می‌کردیم، یعنی سوبسیدها و منابعی را که به‌دست می‌آوردیم، در زیرساخت‌ها هزینه می‌کردیم، امروز شاهد این مشکلات نبودیم. ضربه‌ای که امروز کشور خورده است، نه‌تنها بخش صنعت بلکه تجارت و معدن را هم دربرگرفته است و تولید برق و احداث نیروگاه ما متناسب با میزان مصرف نیست و این مشکلات هم یکباره در عرض شش ماه یا یک سال برطرف نمی‌شود.»

واردات برق

 وزارت نیرو به‌منظور مقابله با ناترازی برق در فصل گرم سال ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی را در سه محور افزایش ظرفیت تولید برق حرارتی، توسعه برق تجدیدپذیر و مدیریت مصرف برق تدوین کرده است. ۳۶ اقدام عملیاتی که به‌جز عناوین و کلیات، جزئیات آنها منتشر نشده است؛ اما یکی از آنها تبادل انرژی الکتریکی با کشورهای همسایه برای عبور از اوج بار ۱۴۰۴ است. ۱۴ بهمن‌ سال گذشته مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق توانیر، اعلام کرد خط انتقال برق سوم ۴۰۰ کیلوولت ایران-ارمنستان تکمیل شده است. او از افزایش ۴۰۰ مگاوات واردات برق از این کشور در دوره اوج بار خبر داد. مذاکرات با جمهوری آذربایجان برای واردات ۱۴۰ مگاوات برق در تابستان ۱۴۰۴ و هماهنگی با ترکیه جهت تبادل انرژی الکتریکی از طریق مرتبط ساختن قرارداد اصلی به قرارداد فرعی و برنامه‌ریزی جهت تبادل تا ۳۰۰ مگاوات در تابستان ۱۴۰۴ نیز در دستورکار دولت قرار گرفته است. واردات برق آن‌هم با این میزان جوابگوی این حجم از ناترازی کشور نیست، خصوصاً که امسال خارج از مشکلات تأمین گاز و افزایش دمای هوا که میزان مصرف برق را بالا می‌برد، بخشی از نیروگاه‌های برقابی نیز به‌دلیل خالی بودن سدها از مدار خارج شدند و حتی دولت در تأمین آب نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برای خنک‌سازی نیز با چالش مواجه شده است. 

الزام صنایع به احداث نیروگاه اشتباه بود، تجربه موفقی نداشتیم

موضوع دیگری که دولت آن را دنبال کرده است، الزام ادارات، صنایع و کشاورزان به ساخت نیروگاه تجدیدپذیر است. در بخش صنایع دولت اعلام کرده اگر صنعتی می‌خواهد برقش قطع نشود، باید تا ۸۰ درصد دیماند مصرفی‌اش را نیروگاه خورشیدی احداث کند؛ اما این سیاست تا چه اندازه در تابستان ۱۴۰۳ برای حل ناترازی راهگشا است؟ «پور امیری»، عضو شورای راهبری اندیشکده تدبیر انرژی در پاسخ به این سؤال می‌گوید «صادقانه و بی‌تعارف می‌گویم که سرطانی که در اثر چندین سال بی‌توجهی ایجاد شده، قطعاً در کوتاه‌مدت درمان نمی‌شود.

به نظر می‌رسد عمده بار این بسته ۳۶ اقدامی دولت برای حل ناترازی روی مدیریت بار و صرفه‌جویی می‌چرخد. اساس کار هم اصلاح قیمت و افزایش پلکانی قیمت برق است. حال‌آنکه به گفته وزارت نیرو قیمت تعرفه برق برای پرمصرف‌ها تا ۴۰ برابر قیمت برق هم می‌رسد. ۶۰ درصد از مصرف برق کشور در ایام پیک، در بخش خانگی مصرف می‌شود و بنا بر گزارشی که وزارت نیرو منتشر کرده است، ۲ درصد از مشترکان خانگی با مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگو، به‌تنهایی ۱۰ درصد از مصرف برق بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند.

 وزارت نیرو قصد دارد تا پایان دولت چهاردهم، تقاضای برق را ۲۰ هزار مگاوات و در تابستان پیش‌رو، ۱۰ هزار مگاوات کاهش دهد. هدف آن است که در فصل تابستان سال جاری مجموعاً ۱۴ هزار و ۸۰۰ مگاوات از بار شبکه برق مدیریت شود. وزارت نیرو می‌گوید این اقدامات که با مشورت متخصصان و نخبگان صنعت برق طراحی شده‌اند، از ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی خواهند شد و در ماه‌های تیر و مرداد به اوج خود می‌رسند.