طی یک‌دهه گذشته هر سال موضوع خرید تضمینی گندم به مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز میان دولت و گندمکاران تبدیل می‌شود. هر سال دولت قیمتی را اعلام می‌کند که مورد وثوق گندمکاران نیست و حتی پرداخت همان قیمت حداقلی را هم با تأخیر انجام می‌دهد. اتفاقی که اعتراض گندمکاران را در پی دارد. این‌بار هم «غلامرضا نوری قزلجه»، وزیر جهادکشاورزی، اعلام کرده است قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی جاری تعیین شد و اکنون گندم با نرخ تعیین‌شده از کشاورزان خریداری می‌شود و هیچ تغییر نرخی نخواهیم داشت. با وجود گندمکاران به سیاست دولت معترض هستند و می‌گویند این سیاست زمانی صحیح است که نه نرخ نهاده‌ها در فاصله یک سال زراعی تغییر محسوسی داشته باشد و نه نرخ تورم و گرانی به این میزان افزایش داشته باشد.

کدام قیمت؟

«مصطفی ابراهیمی» از گندمکاران گلستان است. او فکر می‌کند اگر دولت تجدیدنظری در سیاست‌هایش در قبال  خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم نداشته باشد، بسیاری از کشاورزان ناگزیر از تغییر نوع کشت خود هستند: «من گندمکار، باید هزینه‌های کشت سال آینده خود را با پولی بپردازم که دولت یک سال پیش آن را تعیین کرده است. همان زمان، عدد اعلامی خرید تضمینی گندم ناچیز بود و با تورم و هزینه‌های یک کشاورز هیچ سنخیتی نداشت. الان که قیمت‌ها چندبرابر شده‌ است، از قیمت نهاده بگیر تا مزد کارگر و غیره.»

او که تأکید می‌کند نه‌فقط او بلکه بیشتر گندمکاران به تغییر کشت خود فکر می‌کنند، توضیح می‌دهد: «برای من و هم‌صنفان تا الان موضوع آب و تأمین آب برای سایر کشت‌هاست که باعث شده است کشت خود را عوض نکنیم، وگرنه گندمکاری هیچ صرفه اقتصادی ندارد. این را هم در نظر بگیرید که اگر جهادکشاورری گندم را خرداد تحویل بگیرد، پولش را شش ماه بعد پرداخت می‌کند. فاصله میان ارزش پول و زمان دسترسی به آن را هم خودتان مقایسه کنید. بعد جوری سیاستگذاری می‌کنند که انگار در وزارت کشاورزی هیچ‌کس از شرایط اقتصادی کشاورز خبر ندارد.»

«موسی بهبهانی» از گندمکاران خوزستان است. او نیز گفته‌های مصطفی را تأیید می‌کند، اما فکر می‌کند علاوه‌بر همه این مشکلات، نرخ خرید تضمینی گندم بر کیفیت گندم کشت‌شده نیز اثر می‌گذارد: «بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کشت به‌ویژه در گندم، مربوط به مبارزه با آفات است. اگر این فرایند به‌خوبی انجام نشود، ممکن است بخش قابل‌توجهی از محصول حتی تا ۵۰ درصد آن را از دست بدهی و ۵۰ درصد باقیمانده هم کیفیت لازم را نداشته باشد. این موضوع ساده‌ای نیست. وقتی خرید کود و سم گران تمام شود، کشاورز ناچار است میزان کود و سم استفاده‌شده به‌ازای هر مترمکعب یا هکتار را هم کاهش دهد. همین موضوع از کیفیت محصول کم می‌کند. همان‌طورکه ناچار است از سایر هزینه‌های خود کم کند. این موضوعی است که ناگزیر اتفاق می‌افتد.»

افت کمی و کیفی

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز به نمایندگی از سوی تمام گندمکاران کشور از وزیر جهادکشاورزی خواست تا در نرخ خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کنند و هشدار داد قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید گندم باتوجه‌به افزایش شدید هزینه‌ها، دیگر پاسخگوی نیازهای کشاورزان نیست و درصورت عدم تغییر قیمت، شاهد ایجاد مشکل در تأمین گندم و افزایش وابستگی به واردات خواهیم شد.

«عطاءلله هاشمی» می‌گوید: «باتوجه‌به افزایش شدید هزینه‌ها از شهریور سال قبل تا الان،  بدیهی است قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم دیگر نمی‌تواند تأمین‌کننده مخارج کشاورزان باشد. هزینه‌های تولید از جمله قیمت ارز، خدمات، نهادها، کارگر، ماشین‌آلات و سایر عوامل، رشد سرسام‌آوری داشته‌اند و این افزایش هزینه‌ها مستقیماً به کشاورزان تحمیل شده است. من بیش از یک ماه پیش تقاضای جلسه فوق‌العاده شورای قیمت‌گذاری را کردم تا در قیمت گندم تجدیدنظر شود؛ چراکه با وضعیت کنونی، گندمکاران قادر به تأمین هزینه‌های خود برای تولید گندم نخواهند بود. قیمت کمتر از ۲۴ هزار تومان به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و اگر دولت دراین‌باره تجدیدنظر نکند، به بحران تأمین گندم خواهیم رسید.»

او توضیح می‌دهد: «درصورت عدم تجدیدنظر در قیمت گندم، دولت مجبور خواهد شد گندم را با قیمت‌های بسیار بالا وارد کند که این نه‌تنها هزینه‌های تولید و تأمین را افزایش می‌دهد بلکه موجب بروز مشکلات در تأمین نان مردم خواهد شد. کشاورزان درصورت ادامه وضعیت فعلی، نارضایتی خود را به‌شکل‌های مختلف ابراز خواهند کرد و تولید گندم به‌سمت کاهش و حتی قاچاق خواهد رفت. در برخی استان‌ها گندم سبزشده برای علوفه برداشت می‌شود و هر روز تأخیر در اعلام قیمت جدید گندم باعث از بین رفتن تولید و کاهش کیفیت محصول می‌شود. بنابراین، باید هرچه سریع‌تر تصمیمات لازم اتخاذ شود.»

امنیت غذایی در خطر

قیمت پایین گندم و تأخیر در پرداخت آن به کشاورزان، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان این محصول استراتژیک ایجاد کرده است. درحالی‌که خودکفایی گندم به‌عنوان یکی از اهداف بلندمدت دولت‌ها مطرح بوده، روند تعیین نرخ و مشکلات مربوط به پرداخت بموقع آن، تأثیرات منفی بر تولید گندم و امنیت غذایی کشور داشته است. اگرچه موضوع خودکفایی گندم هم همواره یکی از موضوعات مورد نقد کارشناسان بخش کشاورزی بوده است، اما شیوه قیمت‌گذاری و  پرداخت در گندم به‌عنوان محصول استراتژیک کشور، بیشتر به سیاست یک بام و دو هوا شبیه است.  

سال گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم ۲۰ هزار و۵۰۰ تومان تعیین شد. این رقم به‌نظر بسیاری از کارشناسان و کشاورزان پایین آمد و باتوجه‌به رشد سریع هزینه‌های تولید، پاسخگوی نیازهای واقعی کشاورزان نبود. کشاورزان و همچنین اتحادیه گندمکاران همان زمان اعتراض خود به این نرخ را اعلام کردند، اما درنهایت تغییری در تصمیم دولت ایجاد نشد.

اعتراض صنف و گندمکاران پیش از پایان سال ۱۴۰۳ بارها و بارها با وزارت جهادکشاورزی مطرح شده بود. بااین‌حال، در بر همان پاشنه گذشته چرخیده است. این‌بار اتحادیه گندمکاران درخواست جلسه فوری و تصمیم عاجل دارد، مانند آنچه در پایان سال گذشته اعلام کردند. درخواست‌های گندمکاران سال گذشته بی‌جواب ماند. باید دید در روزهای آتی و پیش از شروع برداشت گندم آیا دولت فکری به حال ارزان‌خری خود خواهد کرد یا خیر.